الاخبار
ورقة الملاحظات على مسودة هوكشتين: لا خط طفافات ولا ربط لعمل «توتال» باسرائيل
الرؤساء الثلاثة أسقطوا كل ربط بالعدو
تسارعت الخطوات السياسية والعملانية في ما يتعلق بمشروع الاتفاق على ترسيم الحد البحري بين لبنان وكيان الاحتلال. وفيما تشهد إسرائيل عاصفة سياسية، فإن النقاش في الجانب اللبناني تركز على ملاحظات تهدف إلى تعديلات في لغة ومضمون بعض النقاط الرئيسية في المسودة التي أرسلها الوسيط عاموس هوكشتين.
وعلم أن الملاحظات التي قدمت من أكثر من طرف معني رسمي وسياسي جُمعت تمهيداً لصياغتها في ورقة واحدة يجري تثبيتها بين الرؤساء الثلاثة قبل إرسالها رسمياً غداً إلى الوسيط الأميركي، علماً أن اتصالات أجريت معه في الساعات الماضية لاستيضاح بعض النقاط ومحاولة الوصول إلى تفاهمات قبل إرسال الرد.
عملياً، بعد درس المسودة من كل الجهات المعنية، تبين أن الملاحظات التي أعدها لبنان تركّز على الآتي:
أولاً، لا يقبل لبنان أن تكون هناك منطقة آمنة تحت سيطرة إسرائيل، ويرفض أن يتخلى عن أي مساحة لتكرّس منطقة أمنية للعدو، وخط الطفافات ليس معترفاً به وسيبقى الأمر على حاله.
ثانياً، يرفض لبنان إدراج فكرة ترسيم الحدود البرية ولن يفاوض على حدوده بل سيعمل مع الأمم المتحدة لتحديد معالم حدوده الدولية، وهذا الأمر يسري على البحر.
ثالثاً، رفض أي محاولة لربط عمل شركة «توتال» بالاتفاق بينها وبين العدو، ويريد لبنان أن يكون عمل الشركة متصلاً بحاجاته وأن تلتزم الشركة المباشرة بأعمال التنقيب والحفر بمعزل عن أي نقاش بينها وبين إسرائيل. وما يهم لبنان هو إعلان من جانب «توتال» ببدء العمل بالتزامن مع رغبة العدو في بدء الاستخراج من حقل «كاريش».
رابعاً، لن يوافق لبنان على احتفال رسمي في الناقورة، كما يرغب الإسرائيليون أو حتى الأميركيون. ويفترض في حال التوصل إلى اتفاق على النصوص، أن يوقع لبنان رسالة ينقلها رئيس الوفد التقني إلى الناقورة لتسليمها إلى ممثل الأمم المتحدة في حضور الوسيط الأميركي، ويفعل ذلك بصورة منفردة وفي غرفة منفصلة عن الغرفة التي يتواجد فيها الوفد الإسرائيلي الذي يقوم بالأمر نفسه. وعندها تعلن الولايات المتحدة إنجاز الاتفاق، ويبدأ سريانه مباشرة.
ملاحظات تقنية
في الجانب التقني، تبين أن الإحداثيات التي أرسلها العدو الإسرائيلي إلى لبنان للخط المقترح كإطار نهائي لحل النزاع البحري، أظهرت اختلافاً واضحاً عن تلك التي قدمت خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت مطلع الشهر الماضي، وهو ما نصّ تقنياً على ضرورة انطلاق الخط الجديد من النقطة 31 في البحر، وهي نقطة انطلاق الخط 1 الإسرائيلي (المعروف بخط الطفافات). وقد فسر الطلب يومها على أنه يستبطن رغبة إسرائيلية في إلغاء تأثير نقطة رأس الناقورة ونقل النقطة B-1 إلى الشمال، ما يخدم العدو في اعتماد خطه منطلقاً للترسيم ويوفر له مساحات أمنية.
وعلم أن الوسيط الأميركي كان قد هدد لبنان عملياً بأنه في حال رفض المنطقة الآمنة فإن إسرائيل لن توقع الاتفاق. لكن لبنان رفض التهديد. وتم إبلاغ الأميركيين في مفاوضات نيويورك بعدم القبول، تحت أي ظرف، بالمنطقة الآمنة حتى ولو طار الاتفاق. على الأثر أدخل الوسيط الأميركي تحديثات على مقترحه وصفت بـ«الجوهرية». وكانت التعديلات واضحة في النسخة التي تسلمها لبنان السبت الماضي عبر السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا. وتبين أن الخط الجديد بدا مختلفاً، حيث تم نقل موقع انطلاقه من النقطة 31 التي تبعد عن الشاطئ مسافة بين 6 إلى 7 أمتار، إلى نقطة أخرى تقع عند آخر طفافة في البحر (يعتقد أنها الطفافة الرقم 6) ما يعني انطلاق الخط الجديد من منطقة تبعد عن الشاطئ حوالي 7 كلم.
مصادر مطلعة وصفت الاقتراح الجديد بأنه «يُجهز على المنطقة الآمنة مبدئياً»، لكنها أكدت أنه جعل من المنطقة التي تسبق نقطة الانطلاق «منطقة خالية» غير واضحة المعالم ولا تشمل خطوطاً. وعلمت «الأخبار» أن الاتفاق على وضعية هذه المنطقة أحيل إلى مرحلة لاحقة، على أن يتم وضعها حالياً في عهدة قوات اليونيفيل.
ثمة قضية لا تقل أهمية، تتصل بوضعية «خط الطفافات» بصورته الحالية كخط إسرائيلي يحمل الرقم «1» ومودع لدى الأمم المتحدة. وطالبت المصادر أن يتضمن الاتفاق آلية تُجبر العدو على سحبه من المؤسسة الدولية، أو بالحد الأدنى لحظ الاتفاق الجديد مادة تطلب «إنهاء مفاعيل الخطوط السابقة» كي لا يعود أي طرف للحديث عن خطوط مختلفة مستقبلاً.
في وضعية «حقل قانا» المحتمل، علمت «الأخبار» أنه أخضع لنقاش مستفيض، حيث عمل الفريق التقني والاستشاري على مجموعة صيغ لإلغاء أي التباس حول وضعيته القانونية. ومن الأفكار التي تم التداول بها، أن يقرّ العدو الإسرائيلي بأن مخزون الحقل يعود بكامله إلى لبنان، سواء في الجزء الشمالي أو الجنوبي الممتد أسفل جنوب الخط 23. وبدا أن هم أعضاء اللجنة التقنية، كان في عدم ترك أي مجال للعدو من أجل ممارسة أي عرقلة مستقبلية سواء على صعيد عمليات الحفر أو التطوير أو الإنتاج.
أما إحدى أهم الأفكار التي طرحت، فاتصلت بموضوع التعويض الذي يطلبه العدو عن الجزء الجنوبي الواقع لديه. واتفق على أن تتولى «توتال» التعويض له من أرباحها وليس من أرباح أو عوائد الكميات التي سيبيعها لبنان مستقبلاً.
يشار إلى أن المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، توجه أمس إلى باريس لإجراء مباحثات مع «توتال» بشأن تقاسم أرباح محتملة من تنقيب الشركة في «حقل قانا». وفي إطار تسويق العدو للاتفاق، قال رئيس وزراء العدو يائير لابيد، إنه استطاع من وراء الاتفاق تأمين مستوى حماية 100% لإسرائيل في احتياجاتها الأمنية، كما أنه توصل لنيل جزء من الأرباح من الحقل اللبناني، من دون أن يلمح إلى تعويض.
في تل أبيب استمر السجال حول الاتفاق، ويشهد الكيان «عاصفة في المستوى السياسي» على حدّ تعبير «القناة 12» العبرية. وأعلن رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو أمس رفضه الاتفاق واعتبره غير قانوني، وقال إن إسرائيل ستواجه بعد الانتخابات تهديدات حزب الله ولن تذعن لها كما فعل لابيد. وتابع: «خلال ثلاثة أشهر فقط، بعد تهديد واحد من نصرالله، لابيد استسلم بشكل مخز. قاتلنا لابيد من أجل استخراج الغاز من المياه لصالح مواطني إسرائيل. هو أخذ غاز مواطني إسرائيل وأعطاه لنصرالله وحزب الله. سفير الولايات المتحدة السابق فريدمان قال إن إسرائيل حصلت على صفر ولبنان حصل على 100 في المئة. لابيد وزع الكعكة وبالكاد أبقى لنا بعض الفتات. ماذا سيفعل نصرالله بهذه المليارات؟ سيستخدم هذا المال للصواريخ التي سيوجهها نحو مدن إسرائيل. إذا كان لابيد يتصرف هكذا مقابل حزب الله، فالمخيف كيف يتصرف مقابل إيران. هذا الاتفاق غير قانوني لأن تسليم أراض سيادية لإسرائيل يتطلب إما غالبية 80 عضو كنيست أو استفتاء عاماً. لا يوجد هذا ولا ذاك».
ورغم أن «صراخ» نتنياهو، بحسب غالبية المراقبين، لا يتجاوز الدواعي الانتخابية، في ظلّ تجاذب وانقسام سياسي غير مسبوق في الكيان، إلا أن عدداً من المسؤولين السياسيين السابقين والحاليين، وجدوا أنفسهم إلى جانب نتنياهو الذي نجح في «إرهاب» خصومه في الحكومة، ودفعهم إلى صياغة التبريرات، الآن، وربما أكثر من ذلك في الأيام المقبلة.
وفي هذا السياق، خرجت وزيرة الداخلية في الحكومة، إيليت شاكيد، التي مالت أخيراً إلى معسكر نتنياهو، لتطالب بعرض الاتفاق البحري على «الكنيست»، وقالت إن «من حقّ الجمهور في إسرائيل معرفة تفاصيل الاتفاق (…) لن يتمّ اختطاف أي شيء هنا، ويجب أن يكون كل شيء بشفافية كاملة». في حين قالت المستشارة القضائية للحكومة، إنها «لم تبدِ رأياً بعد في اتفاق الحدود البحرية مع لبنان»، وفي وقت لاحق أمس، نقلت صحيفة «معاريف» أن «المحكمة العليا في إسرائيل ستنظر في اتفاق الغاز مع لبنان يوم 27 تشرين الأول الجاري». وفي الإطار نفسه، تقدّم رئيس طاقم المفاوضات غير المباشرة مع لبنان لترسيم الحدود البحرية أودي أديري، باستقالته من منصبه، بسبب «حقيقة أنّ من يدير الاتصالات عملياً كان رئيس مجلس الأمن القومي أيال حولاتا»، وليس هو، ما يؤكّد الطابع الأمني الذي خيّم على مسار المفاوضات، متقدماً على الجانبين التقني والاقتصادي، بسبب التهديدات الأمنية الكبرى التي هدّدت بخلقها المقاومة في حال حرمان لبنان من حقوقه. ويبدو أن أديري لا يريد تحمّل مسؤولية «اتفاقية» ليس هو من قرّرها، ولم يكن محيطاً بكامل جوانبها، كما أنه ليس مستعداً للدفاع عنها أمام الجمهور الإسرائيلي، ولا أمام المعارضين لها الذين سخّروا جهودهم في اليومين الماضيين لتحميل المسؤوليات عن الاتفاقية التي تشكّل «سابقة خطيرة»، بسبب «تخلّي إسرائيل الكامل عن جميع الأراضي المتنازع عليها»، وخطورة ذلك على «الخلافات المفتوحة»، مثل «حقل أفروديت الواقع في منطقة متنازع عليها بين إسرائيل وقبرص، وحقل غاز آخر هو غزة مارين قبالة ساحل عسقلان»، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام العبرية عن مصدر سياسي مطّلع على المفاوضات. وأضاف المصدر أن «الموافقة الإسرائيلية على منح الجانب الآخر كامل الأراضي المتنازع عليها، تشكّل رسالة سيّئة للغاية للجيران الآخرين، وسيأتون ويطالبون الآن بتنازل كامل من إسرائيل كما فعلت مع لبنان (…) ومن الممكن أن تتحرّك حماس في غزّة للحصول على الغاز الموجود في شاطئ بحر غزة».
البناء
الرؤساء درسوا وثيقة هوكشتاين وأقروا الملاحظات… ميقاتي: قمحة… وبري: قمحة ونص
بو صعب ممثلاً عون: هذا أسبوع حاسم… وحققنا التوازن بفضل ثلاثيّة الشعب والجيش والمقاومة
جنبلاط: منفتح بلا حماس على الحكومة… ومع رئيس توافقيّ… ولسلاح المقاومة فضل في الترسيم
كان يوم ملف الترسيم بامتياز، وفي قصر بعبدا ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً للخبراء والتقنيين والمعنيين بمتابعة الملف لقراءة متأنية للوثيقة التي قدّمها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين كمسودة للاتفاق المقترح لترسيم الحدود البحرية. وبحصيلة المداولات تم وضع مجموعة ملاحظات قالت مصادر تابعت الاجتماع إن بعضها بصيغة استيضاحات يراد إدراج الأجوبة عليها في متن الاتفاق أو كملحقات له، خصوصاً لجهة تأكيد عدم وجود أي شكل من الشراكة اللبنانية الإسرائيلية المالية، أو لجهة مستقبل خط الطوافات أو العوامات التي وضعها الاحتلال بعد العام 2000 في المياه قرب الشواطئ بعمق يقارب 3 كلم، وصولاً لتأكيد الفصل التام بين الترسيم البحري والحدود الدولية المعترف بها براً. وبعد الاجتماع الذي شارك فيه المدير العام للأمن العام ممثلاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان، ترأس عون اجتماعاً ضم الرئيسين بري وميقاتي انضم إليه التقنيون والمعنيون الذين شاركوا في الاجتماع التمهيدي، وتمّ إقرار الملاحظات بالتفاصيل، وتم تكليف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بصياغة الرد على وثيقة هوكشتاين وإرساله ومتابعة النقاش حولها معه ريثما يأتي الجواب ليتم عرضه على الرؤساء مجدداً واتخاذ الموقف المناسب.
في التقييم الإجمالي كان المناخ الايجابي سائداً في تقديرات الرؤساء، حيث قال الرئيس ميقاتي وهو خارج من القصر الجمهوري إن الحصيلة هي قمحة، وعقب الرئيس بري بالقول، قمحة ونص، بينما تحدث بو صعب للصحافيين، فشرح التفاصيل التي ستستغرق هذا الأسبوع الحاسم حتى تتبلور الصورة النهائية، مؤكداً التفاؤل بكون الأساسيات قد تمّ حسمها وتوضيحها، خصوصا في ضوء التوازن الذي أقامه لبنان بفضل ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة.
عن موضوع الترسيم تحدث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، فقال إن التفاوض نجح بالوصول إلى نتائج مرضية، وإن المسيرات التي أطلقها حزب الله لعبت دوراً إيجابياً في هذه النتيجة، داعياً للابتعاد عن وضع القرار 1559 في مواجهة سلاح المقاومة والاكتفاء بالدعوة لاستراتيجية دفاعية يكون سلاح المقاومة جزءاً منها، مطالباً بترسيم الحدود مع سورية خصوصا في منطقة مزارع شبعا. وتحدث جنبلاط عن الحكومة فأبدى عدم حماسه واعتبار الأولوية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي تاركاً في حال تشكيل الحكومة للرئيس ميقاتي اختيار وزير درزي بديل للوزير عصام شرف الدين، أما عن الرئاسة فأكد تبنيه لترشيح ميشال معوض، مع الانفتاح على فكرة الرئيس التوافقي، كاشفاً أنه ينتظر رد حزب الله على هذا الموضوع، وهو سيعيد الاتصال طلبا لاستئناف الحوار معه، مشيداً بدور الرئيس بري ودوره الرئيسي في الاستحقاق الرئاسي، مع التمني بأن يكون الرئيس المقبل مستعداً لتبني الدعوة لاستراتيجية دفاعية وانفتاح على الحوار والابتعاد عن التحدّي، مضيفاً انه سيناقش ذلك مع المرشح معوّض ولا يمانع أن يساعده في الاتصال بحزب الله.
وخطف ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الاهتمام الرسمي، بالتزامن مع استمرار المشاورات حول تأليف الحكومة، وسط ترقب لعودة الزخم إلى الملف الرئاسي مع تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه سيدعو الى جلسة ثانية لانتخاب رئيس الجمهورية قبل منتصف الشهر الحالي.
وشهدت بعبدا أمس ورشة اجتماعات لدراسة العرض الأميركي في شأن ترسيم الحدود البحرية خرجت بموقف لبناني موحد وملاحظات مشتركة على المقترح الأميركي وقد علق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أجواء الاجتماع بـ»القمحة» فزاد الرئيس بري عليها بـ»القمحة ونص».
ووفق معلومات «البناء» فإن الملاحظات التي سجلها الرؤساء أخذتها اللجنة التقنية بعين الاعتبار ويجري تحضيرها لتسليمها للوسيط الأميركي خلال اليومين المقبلين على أبعد تقدير، وبالتالي يختصر الموقف اللبناني الرسمي بالموافقة على مقترح هوكشتاين مع تسجيل تحفظات وملاحظات تقنية وقانونية سينقلها الوسيط الى الاسرائيليين.
كما ستأخذ اللجنة التقنية بهذه الملاحظات لتعديل ما أمكن قبل صياغة الرد النهائي اللبناني على المسودة وتسليمها الى الجانب الاميركي بانتظار ما سيقرره هوكشتاين بعدها. على أن يعود الوسيط الأميركي بجواب نهائي قبل نهاية الأسبوع لبناء الموقف اللبناني على الشيء مقتضاه.
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون ترأس الاجتماع التقني الاستشاري في القصر الجمهوري، للبحث في العرض الخطي للوسيط الأميركي. وتمت خلال هذا الاجتماع، الاستعانة بخرائط وبإحداثيات عرضت على شاشة.
كما رأس عون اجتماعاً رئاسياً للغاية عينها، ضمه الى رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال. وتركز البحث على العرض الاميركي وقد انضم الفريق التقني والاستشاري الى الاجتماع الذي قال بري رداً على سؤال على اثره: «قمحة ونص».
من جهته، أكّد ميقاتي «موقف الجميع في لبنان موحّد بشأن هذا الاتفاق وذلك من أجل مصلحة البلد». وقال: «لقد كانت لي وللرئيس بري بعض الملاحظات، واللجنة التقنية أخذت بها كاملة، وسيكون لنا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي ضمن هذا السياق كاملاً، وأودّ التأكيد أن كافة المسلمات والامور الأساسية تامة ضمن الاتفاق، والأمور متجهة على الطريق الصحيح، وأؤكد أيضاً أن موقفنا موحد لمصلحة لبنان».
وتفيد معلومات «البناء» بأن ملاحظات الرؤساء تمحورت حول تفاصيل تقنية تتعلق بالإحداثيات وحول الآلية التي ستعتمد لترجمة الترتيبات على أرض الواقع. وقد تطابقت ملاحظات الرؤساء الثلاثة حول النقاط نفسها. وبعد إدخال الملاحظات على مسودة هوكشتاين تعرض على الرؤساء وفي حال الموافقة على الصياغة تُرسل الى هوكشتاين لعرضها على الكيان الإسرائيلي لمعرفة موقفه. على أن تنتهي العملية خلال الاسبوع المقبل ما لم يصدر عن العدو ما يعيق التنفيذ في ضوء الاعتراضات الاسرائيلية من خصوم رئيس الحكومة يائير لابيد، الذي قالت المصادر إنه أبلغ الأميركيين أنه لن يتأثر بمواقف المعارضة. وأكدت مصادر «البناء» أن التحفظات التقنية التي سجلها الاجتماعي الرئاسي من الممكن معالجتها من الجانب الأميركي ولن تؤثر على مواقف لبنان على المقترح.
وشدد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في تصريح بعد الاجتماع الرئاسي على «أنّ الموقف اللبناني موحّد وهذا عامل قوّة لصالح لبنان طوال فترة التفاوض والفريق التقني وحّد كل الملاحظات لرفع تقرير في وقت قريب كردّ على عرض الوسيط الأميركي الأخير. اضاف: نتأمّل غداً (اليوم) على أبعد حدّ أن يكون الرّد اللبناني في يد هوكشتاين والعمل بيننا يجري ليلاً نهاراً وبسرعة». وتابع: «اليوم لا نعطي جواباً رسميًّا لهوكشتاين بل ملاحظات والشياطين التي تكمن في تفاصيل باتت صغيرة جدًّا. وموقف لبنان النهائي يُعطى عندما يصل العرض الأخير ولبنان حصل على كامل حقوقه في حقل قانا والملاحظات التي أجريناها قانونية ومنطقية ومن منطلق صاحب حق». واردف: «إذا أُخذ بالملاحظات كما اتفقنا عليها نتكلّم عن أيّام للتوقيع وليس أسابيع والمناطق المتنازع عليها ستبقى متنازعاً عليها حتى يبتّ بها ونحن لا نعترف بالعدوّ الإسرائيلي. وبالتالي لا نوقّع على معاهدة أو اتفاق معه والوسيط الأميركي كان حريصاً من هذه الناحية وهناك ترتيبات للتوقيع». وقال بو صعب: «قوّة نابعة من معادلة الجيش والشعب والمقاومة بالإضافة إلى وحدة الموقف اللبناني».
على المقلب الآخر، استمر التخبط في الداخل الإسرائيلي بين حكومة العدو ومعارضيها، وأعلن رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد، في تصريح «اننا سنواصل العمل بهدوء لتنفيذ الاتفاق مع لبنان كونه في «إسرائيل»»، معتبرًا أنّ «رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو يواصل الحديث حول الاتفاق دون معرفة تفاصيله».
وكشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، بأنّ «المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر في اتفاق الغاز مع لبنان يوم 27 تشرين الأول الحالي، قبل أربعة أيام من انتخابات الكنيست«.
كما كشفت الصحيفة أن رئيس وفد التفاوض الإسرائيلي عدي أديري استقال من منصبه لمعارضته اتفاق الترسيم. الا أن وزارة الطاقة الاسرائيلية، أعلنت أن «عودي أديري، الذي شغل خلال العامين الماضيين منصب رئيس فريق المفاوضات بين «إسرائيل» ولبنان، طلب من وزيرة الطاقة كارين الحرار إنهاء منصبه استعدادًا لبدء وظيفة جديدة. وعرض أودي مساعدته في باقي العملية إذا لزم الأمر».
في غضون ذلك، تنشط الاتصالات الحكومية، وعلمت «البناء» أن العمل جار على قدم وساق لتذليل آخر العقد الحكومية والتوصل الى تسوية توافقية حول الحكومة بين عون وميقاتي وسط وساطة من الثنائي الشيعي عبر اللواء عباس إبراهيم لاستيلاد حكومة قبل منتصف الشهر الجاري لاستباق أي شغور برئاسة الجمهورية بعد نهاية الشهر الحالي.
وأفادت مصادر إعلامية أن «أكثر من وزير طلب عدم مشاركته بالحكومة المقبلة، ومن بينهم وزير الاتصالات جوني القرم وقد طرح القرم اسماً بديلاص له وهو زياد الجلفون ليتسلّم مكانه، وقد أبلغ تيار المردة بقراره».
وأكدت المصادر أن «وزير المالية يوسف الخليل أبلغ ميقاتي برغبته عدم تولي أي حقيبة وزارية بالحكومة المقبلة، وبحال تغيير الخليل سيحل محله ياسين جابر كما بات معروفاً»، أما وزيرا الاقتصاد والمهجرين، فقد طرح بديل لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وهو محمد كنج، من عكار، الا أن العقدة تبقى في وزارة المهجرين، التي لم يتبلغ الحزب التقدمي الاشتراكي بأي اسم بديل عن عصام شرف الدين«.
ولم يتبلور المشهد الرئاسي بعد بانتظار دعوة الرئيس بري الى جلسة منتصف الشهر المقبل. ويجري ملء الوقت الضائع بسبب انشغال القوى السياسية بملفي الترسيم والحكومة، بالتداول بأسماء مرشحين عدة منهم الوزير السابق زياد بارود والنائب نعمت أفرام والوزير ورئيس الرابطة المارونية السابق وديع الخازن، فيما طرح جنبلاط في حديث لقناة الـ»ال بي سي»، بعض الأسماء البديلة عن النائب المرشح ميشال معوض، كصلاح حنين وشبلي ملاط، وكشف جنبلاط إنني «قلت لـحزب الله في اللقاء الأخير أن مرشح التحدي رئيس الجمهورية ميشال عون، كلف لبنان كثيراً، فهل يمكننا أن نتفق على رئيس ليس للتحدي، فلم تتم إجابتي»، مؤكداً «أنني تمنيت حينها أن لا نذهب إلى حرب لأن لبنان منهك، وهذا التمني يترجم حاليًا».
وأكّد جنبلاط، «أنني سأعيد الاتصال شخصيًا بحزب الله، أو سأكلف الوزير السابق غازي العريضي بذلك». وشدد على «أنني سأبقى على ميشال معوّض، ولكن منفتح على أسماء أخرى بالتنسيق مع معوّض، وثمّة كثر يتمتعون بالكفاءة منهم صلاح حنين وشبلي ملّاط»، موضحًا أنّه «لا أحد يمتلك الأغلبية في المجلس النيابي وتبين أن ما طرحته مع حزب الله وما يطرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن الاتجاه هو نحو رئيس توافقي».
