تتصلب قبضة الإستبداد المصرفي يوماً بعد يوم. تتوحش في طول حياة المواطنين وعرضها. صارت جمعية أصحاب المصارف مطلقة الصلاحية في أدنى وأعلى المصالح الوطنية. مرضى يحتاجون إلى "كم مية دولار" ليشتروا أدوية وعبوات أوكسجين، يجب أن يتوسلوا إدارة المصرف. التجار الذين يحتاجون إلى خطوط ائتمان لإمداد السوق بالواردات الضرورية يتوسلونها أيضاً. هذا هو الإحتلال المالي. كل حياتنا عالقة في دهاليزه. كل تدابير راس المال المالي ضد المواطنين تبين أنه حليف موضوعي أو فعلي للسياسة العدوانية الأميركية. راينا المصارف تحجز الودائع بشكل استنسابي. استثنت الكبار من المودعين، بينما تفترس الصغار منهم. ترهقهم. "تسود عيشهم". حتى يرضخوا للإحتلال المالي. اتصل رئيس حكومة تصريف الأعمال مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سائلاً المساعدة. الرئيس الحريري يستقدم الذئب ليحرس الغنم. هذا ليس مجرد اتصال. هذا توجه سياسي. بعد الإعلان عن الإتصال، بدأ "خبراء" جمعية المصارف، مثل فريدي باز (الموظف القديم في بنك عودة واستقال في الصيف مع ظهور بوادر الأزمة)، يقترحون تقبل "المساعدة" من "الصندوق" و"البنك". هذا توجه سياسي يضرب قوى الشعب وإمكانياته لأجيال، ولا بد أن يتصدى له الحراك الشعبي الوطني. هذا توجه اجتماعي/ "طبقي" يجب أن يتصدى الحراك له، أنه يدمر مصالح الشباب والأسر والعمال والطلاب والزراع والمستخدمين والموظفين والجنود. الإستدانة من هاتين المؤسستين تزيد حجم كتلة الدين العمومي. ترمي لبنان تحت سلطة "حزب الربا العالمي" وتضعه تحت رحمة الراسمال المالي الأوروـ أميركي الذي … لا يرحم.
هيئة تحرير موقع الحقول
الثلاثاء 17 كانون الأول، 2019
البناء
بعبدا ترجئ الاستشارات للخميس لمرة أخيرة بطلب من الحريري… وتردّ عليه توضيحاً للأسباب
جعجع: ليس في الخارج مَن يربط الدعم بالحريري… ولا مانع من نواف سلام
قبل زيارة هيل: تصويب على رئيس المجلس وتصعيد… والقومي مع برّي وضدّ الفوضى
فجراً، حسمت القوات اللبنانية موقفها المفاجئ للرئيس سعد الحريري بعدم تسميته، رغم الوعد الذي تلقاه بأرجحية التسمية، والموقف المرجَأ للفجر ينتج عن إحدى حالتين، إما فرق التوقيت مع خارج تكون الساعة الواحدة فجراً عنده السادسة مساء، أو تباينات غير معهودة وفقاً لبنية القوات وطريقة أخذ القرار فيها، أو قرار بجعل الإعلان عن الموقف غير قابل للتفاوض مع الحريري، لكن الكلام الذي قاله رئيس حزب القوات لاحقاً في تفسير الموقف والحديث عن الكلفة العالية كشف المأزق الذي حاول جعجع إنكاره والذي نجح رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بوضع القوات فيه، عبر ظهوره كزاهد بالحكم، وترك القوات إذا قامت بالتسمية ساعية للسلطة خلافاً للصورة التي استُثمرت ستين يوماً بمواقفها مع الحراك لتثبيتها. والأهم أن موقف جعجع عن الثمن المرتفع أظهر ربما نقاشاً مفصلاً وطويلاً في صفوف القوات لتجميع المعلومات والمعطيات وتقدير الموقف، لكن بقية كلام جعجع تكشف الاتصال بالخارج لاتخاذ القرار، بقوله إنه لم يسمع من أحد في الخارج ربطاً لدعم الحكومة المقبلة بتسمية الحريري على رأسها، مضيفاً أنّه لا يمانع بتسمية السفير السابق نواف سلام، الذي صار فجأة قاسماً مشتركاً بين القوات والكتائب والنائب ميشال معوّض، وربما يظهر آخرون لتسميته حتى الخميس، بعدما كان طرحه في التداول قد بدأ من عند الرئيس الحريري بما بدا رفع عتب تجاه صاحب التسمية الأصلي، وتمهيداً لعودة طرح اسم الحريري نفسه، كما ظهر من مناورات التسميات المتعددة، ووفقاً لمصادر متابعة، فالتسمية بدأت من عند السفير السابق جوني عبده بترشيحه للأميركيين، الذين يوفدون معاون وزير الخارجية ديفيد هيل إلى بيروت يوم الجمعة، ما جعل تحديد يوم الخميس موعداً للاستشارات النيابية من قبل قصر بعبدا، تعبيراً عن موقف سيادي يرفض فتح الباب للبازار الذي سيسعى لفتحه هيل مع زيارته.
في بعبدا، كان القرار بتحديد يوم الخميس كموعد أخير لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة، ووضعت الكتل النيابية تحت ضغط اليومين الفاصلين عن الاستشارات لحسم خياراتها، والخيارات تضيق، حيث لم يعد وارداً توقع طرح اسم الرئيس الحريري مرة أخرى مع حسم القوات موقفها، إلا إذا تراجع الحريري عن شروطه المرفوضة من التيار الوطني الحر، ونجاحه بإحداث اختراق في العلاقة بالتيار. وهذا الأمر بات صعباً على التيار نفسه بعد موقفه الأخير برفض أي حكومة برئاسة الحريري ودعوته لحكومة تمثل الكتل النيابية باختصاصيين وبرئاسة غير الحريري، ما يفتح الباب لتسوية وحيدة ليست موافقة الحريري على السير بها أكيدة؛ وقوامها طرح اسم من المشهود لهم بالنزاهة لترؤس الحكومة، بينما بدا أن لا نية لدى فريق الغالبية بإعادة النظر بموقفه الرافض لتسمية مرشح دون التوافق مع الحريري، بينما أعادت بعض الأوساط الحديث عن فرضية اعتكاف الحريري وانسحابه من عملية الترشّح والتسمية معاً.
السؤال الذي يواجه الغالبية سيكون اليوم وغداً في حال عدم تقديم الحريري أي صيغة واقعية للسير بها، وتوسّع نطاق تسمية نواف سلام، هو كيفية التصرّف لعدم ترك ملعب التسمية فارغاً، خصوصاً أن التصعيد بالضغوط بدأت معالمه مع حملة مبرمجة استهدفت رئيس مجلس النواب قبيل حلول موعد زيارة المبعوث الأميركي ديفيد هيل، الذي كانت رغبته بإرجاء الاستشارات إلى الإثنين لمحاولة ضمان فرص أفضل لتسمية نواف سلام، والذي يحمل ملفات بحجم طلب التنازلات اللبنانية في ملف النفط والغاز وترسيم الحدود البحرية، والسعي لتسوية وضع العميل عامر الفاخوري المعروف بجزار الخيام تنتهي بترحيله إلى أميركا التي يحمل جنسيتها. وترافقت الحملة التي استهدفت بري مع الشتائم والاستفزازات، وانتهت بحال من الفوضى لليوم الثالث في منطقة وسط العاصمة، وكانت بيانات ومواقف تضامنية مع بري، ومندّدة بالفوضى، وكان للحزب السوري القومي الاجتماعي بيان يدعو الأجهزة الأمنيّة والعسكرية لمنع جرّ البلاد للفوضى، واتصال أجراه رئيس المجلس الأعلى في الحزب أسعد حردان برئيس المجلس النيابي ناقلاً تضامن الحزب معه وتنديده بالحملة التي تستهدفه، وبالسعي المحموم المشبوه لإدخال البلد في الفوضى.
أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أن ما حصل خلال اليومين الماضيين من شتائم غير مسبوقة استهدفت رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري، والاعتداءات على القوى العسكرية والأمنية والأملاك العامة والخاصة، إنما تشكل اعتداءً آثماً يستهدف استقرار البلد وسلمه الأهلي ومحاولة لزرع الفتنة ونشر الفوضى.
وأكد الحزب في بيان أن التعرّض للرئيس بري، هو تعرّض للحوار وللوحدة وللاستقرار؛ ودعا إلى أن تتحمّل كل القوى وكل المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية مسؤولياتها، لتفويت الفرصة على أعداء لبنان واللبنانيين، كما دعا إلى إجراء التحقيقات لكشف مَن يقف وراء المجموعات التي تطلق الشتائم الفتنوية وتعتدي على الكرامات وعلى القوى العسكرية والأمنية وتدمر الأملاك الخاصة والعامة، وذلك من أجل وضع حد لكل المحاولات التي تستهدف استقرار البلد.
كما أجرى رئيس المجلس الأعلى في الحزب النائب أسعد حردان اتصالاً بالرئيس بري، مستنكراً التعرّض له، ومشيداً بحكمته ومواقفه ومعوّلاً على استمراره في قيادة الحوار لوأد الفتن وتحصين لبنان.
وفي غضون ذلك، سجل الشارع هدوءاً حذراً يوم أمس، بعد مواجهات عنيفة في وسط بيروت نهاية عطلة الأسبوع، وذلك بعدما قرّرت رئاسة الجمهورية تأجيل موعد الاستشارات بناء على اتصالين تلقاهما الرئيس ميشال عون من رئيسي المجلس النيابي وحكومة تصريف الأعمال لتأجيلها لمزيد من المشاورات والاتصالات.
الا أن الحريري بحسب المعلومات طلب تأجيل الاستشارات لأسبوع أي إلى الاثنين المقبل، لأن عون رفض ذلك مانحاً الحريري الفرصة الأخيرة حتى يوم الخميس كحد أقصى، لكن الحريري حاول التنصل من مسؤولية إرجاء الاستشارات، ملقياً المسؤولية على التيار الوطني الحر مدعياً في بيان من مكتبه الإعلامي بأن كتلة التيار النيابية كانت بصدد إيداع أصواتها رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء. واصفاً ذلك بأنه تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس اميل لحود، وللتأكيد أن الرئيس الحريري لا يمكن أن يغطي مثل هذه المخالفة الدستورية الجسيمة أياً كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلف”.
ورد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان بأن «الحديث عن إيداع اصوات «كتلة التيار الوطني الحر» فخامة رئيس الجمهورية، هو محض اختلاق واستباق للاستشارات النيابية الملزمة التي كان ينوي رئيس الجمهورية إجراءها اليوم، وبالتالي فإن التذرع به للتمني على رئيس الجمهورية تأجيلها، هو حكم على النوايا لا يصح في العمل السياسي السليم، ومحاولة مكشوفة لتبرير هذا التمني وتجاهل اسباب أخرى له». واعتبر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية بيار رفول أن الحريري «يضع شروطاً على لبنان وعلى الشعب اللبناني كله»، مؤكداً أن «الاستشارات النيابية لن تتأجل بعد الخميس». وقال: «يبدو أن الحريري مرفوض داخلياً وخارجياً وعليه ان يعرف السبب». أضاف «أن الحديث عن خرق دستوري مردود لمطلقيه، الذين كان يجدر بهم معرفة القواعد الدستورية والإقلاع عن الممارسات التي تتناقض ونص الدستور وروحه».
إلا أن تصريح الرئيس نجيب ميقاتي يؤكد بما لا يرقى للشك بأن الحريري هو المسؤول عن تأجيل الاستشارات وليس أي سبب آخر، وقال ميقاتي في حديث للـ»ال بي سي»: «مبررات الحريري غير مقبولة والرئيس عون لديه واجبات دستورية وما يحصل مرفوض على كل الأصعدة».
بيان بيت الوسط أُتبع ببيان طويل لـ»المستقبل» اعتبر فيه أن «رئاسة الحكومة ليست رهينة عند أحد مهما علا كعبه». فردّ التيار الوطني الحر بالقول: «مرّة جديدة نحرص على التعالي فوق السجالات حرصاً على الوطن وإنقاذه من الكارثة التي يعيشها بسبب السياسات المعتمدة منذ 30 سنة»، إلا أن اللافت أنه وبعد حرب البيانات بين بعبدا ميرنا الشالوحي – بيت الوسط، سربت أوساط بيت الوسط بأن الحريري قد يقدم على الاعتذار وترك أمر البحث عن شخص غيره للأطراف الأخرى اذا ما استمر إقفال الأبواب في وجهه.
وتجمع عشرات المتظاهرين في محيط «بيت الوسط»، رفضاً لإعادة تكليف الحريري وشدّد بعض المشاركين على أن «الاعتراض ليس على شخصه بل لوجود فاسدين من فريقه»، وطالبوه بـ»كشف هؤلاء الفاسدين ومحاسبتهم».
ودعا النائب فؤاد مخزومي في حديث للـ»أو تي في» الحريري الى ألا يربط كل شيء به على قاعدة «يا أنا يا أنا».ودعت مصادر 8 آذار الى ترقب زيارة المسؤول الأميركي دافيد هيل الى لبنان وما سيحمله من تعليمات من إدارته الى فريق 14 آذار، وتحديداً الى الحريري ورئيس القوات سمير جعجع، مشيرة لـ»البناء» إلى أن «رهان الحريري على ضغط أميركي على القوات للسير بتسميته في الاستشارات المقبلة»، وتخوفت من مناورات الحريري لتضييع الوقت ودفع لبنان الى الفوضى والفراغ الشامل تنفيذاً لأوامر خارجية أميركية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
المصارف تبتزّ عملاءها: عقارات مقابل الودائع!
خوف المودعين على ودائعهم «المحبوسة» في المصارف دفع كثيرين منهم إلى التفكير في أي طريقة لـ «تحريرها» وتجنّب مخاطر أي انهيار أكبر لسعر صرف الليرة، بأي وسيلة ممكنة، ومنها استثمارها في العقارات. فيما المصارف، من جهتها، تستغل ذعر المودعين عارضة عليهم مقايضة أموالهم بشقق وعقارات، حتى باتت منافسة جدية للوسطاء العقاريين.
رجا مكارم، المدير العام لشركة «رامكو» العقارية، يؤكّد أن «المصارف تحولت حرفياً إلى وسيط عقاري، وهي أكبر منافس للوسطاء العقاريين حالياً من خلال لجوئها إلى عرض مقايضة عقارات وشقق وأراضٍ بودائع لديها». وهذه السلوكيات «ليست وليدة الساعة، إذ بدأتها المصارف منذ فترة غير قليلة. إلا أنها، مع تأزّم الوضع الاقتصادي، زادت من وتيرة هذه العروض بشكل متسارع». وقاحة المصارف وصلت إلى حد قيام بعضها «بالاتصال، مباشرة، بعدد من المتموّلين وعرض شقق وأراضٍ عليهم للبيع بأسعار جذّابة. وهي تمادت في تصرفاتها غير اللائقة إلى درجة لم تتوانَ فيها عن فضح أسماء المالكين الذين يرغبون في بيع عقاراتهم، وهو أمر مستهجن. إذ أن الوساطة العقارية تفرض احترام خصوصية الزبائن وعدم فضح أسمائهم».
جهاد الحكيّم، الاستراتيجي في أسواق البورصة العالمية، يلفت إلى «استفادة المصارف من الظروف الراهنة لخفض حجم مطلوباتها عبر اللجوء إلى هذه المقايضات مع المودعين الذين وجدوا أنفسهم مضطرّين للاختيار بين الـ Capital Control، وبالتالي الاحتفاظ بودائعهم في المصرف، مع عدم القدرة على التصرف بها وبين مقايضتها بعقارات رهنها مودعون آخرون كضمانة لقروض تعذّر سدادها».
ورغم أن «بيع» العقارات أو «مقايضاتها» في الوقت الراهن سيُحقق عائدات أقلّ للمصارف من القيمة الأساسية التي سُجلت بها هذه العقارات، بحكم تراجع الأسعار، إلا أنه قد يكون أهون الشرّين، خصوصاً في ظل احتمال تدهور الأسعار بشكل أكبر في المرحلة المقبلة. أضف إلى ذلك أنه سيكون من المفيد للمصارف تجنّب تكرار تجربة المحافظ العقارية التي حملتها إبّان الأزمة العقارية أواخر تسعينيات القرن الماضي.
طلب على العقارات
ما يتمّ تداوله عن زيادة في الطلب على العقارات من قبل المودعين القلقين على مصير ودائعهم، يؤكده عقاريون، برغم إشارتهم إلى أنه لا يمكن الحديث عن «هجمة عقارية». وفي هذا الإطار يقول الخبير العقاري وسام مبارك إنه، بحسب المعطيات المتوافرة، فإن «الطلب على العقارات ارتفع أخيراً وخاصة على الأراضي، مع إصرار أغلب البائعين على أن يكون الدفع بالدولار، إما نقداً أو من خلال شيكات مصرفية».
بدوره، يقول المدير العام لــ«رامكو» إن «الطلب على العقارات يختلف بحسب كل حالة ووفق حجم الوديعة في المصرف. فمن يملك 200 ألف دولار يسأل عن عقارات بهذا السعر، ومن يملك مليوناً يسأل عن عقار بهذا المبلغ، وهكذا دواليك.» ويلفت الى أنه «رغم إمكانية هبوط الأسعار بشكل أكبر في المستقبل بحسب تطور الأوضاع، إلا أن أغلب الناس يفكرون من منطلق كل يوم بيومه. فالبعض قد يخاف من الانتظار أكثر حتى ولو كان تراجع الأسعار مضموناً».
في المقلب الآخر، فإن الخوف من المستقبل دفع كثيراً من البائعين إلى التراجع عن بيع عقارات كانوا عرضوها للبيع سابقاً مفضّلين الاحتفاظ بها كضمانة، انطلاقاً من أن لا جدوى من الحصول على أموال في الحساب لا يُمكن التصرّف بها. لكن الأمر يختلف بالنسبة إلى المدينين ومن لديهم استحقاقات مادية ضاغطة لا مفرّ منها، أو في حال كان الدفع بالدولار نقداً أو من خلال حسابات في الخارج لكلّ من البائع والشاري.
الرياض وواشنطن تطيحان بالحريري
دهَم المشهد الحكومي أمس تطوّران مُفاجِئان؛ واحدٌ أطل من معراب، وآخر من القصر الجمهوري. كِلاهُما اكتسبَ أبعاداً في ضوء ارتفاع المخاطِر – على أنواعِها – يوماً بعدَ يوم. بالدليل السياسي والميداني، ثبت أن ثمة من يسرّع خطوات لبنان باتجاه المجهول، عبرَ إطاحة سعد الحريري كرئيس مكلّف محتمل عشية الاستشارات النيابية التي كانت مقررة أمس. على بُعد ساعات من موعدها، ارتفعت «خطوط تماس» في المناطق المُحيطة بمجلس النواب، بالتزامن مع تحركات وخطابات مذهبية، قبلَ أن تُفجّر القوات اللبنانية قنبلتها في وجه الحريري، معلنة فجرَ الإثنين «عدم تسمية أحد في الاستشارات النيابية»، ويتعزّز الخوف من أن يُفضي اللعب في الشارع إلى انفجار مواجهة كبيرة يبدو الجميع مُتهيّباً منها، لا سيما بعدما باتَ واضحاً أن الساحة اللبنانية ليسَت متروكة لأهلها، بل مُحمّلة بخلفيات ومشاريع خطيرة ليسَت سوى انعكاس لدقة اللحظة الإقليمية والدولية، خصوصاً أن قرار «القوات» المُباغِت لا يُمكن أن يكون «يتيماً».
هذه التطورات ولّدت أسئلة كثيرة حول الجهة التي أوعزت إلى القوات بتجريد الحريري من الغطاء المسيحي (بعدَ قرار التيار الوطني الحر عدم تسميته ومقاطعة أي حكومة يُؤلفها). ولماذا وافَق الرئيس ميشال عون على تأجيل الاستشارات النيابية ثلاثة أيام، علماً بأن المفاوضات الشاقّة بين رئيس تيار المُستقبل وباقي الأطراف المعنيين لا تزال عالِقة عند الشروط والشروط المُضادة ذاتها، لا بل دخلَ عليها عامِل جديد أكثر تعقيداً تمثّل بـ«تخلّي» سمير جعجع عن «حليفه الإستراتيجي» عشية تكليفه، بعدَ أن ظنّ الحريري أن العودة إلى أحضان القواتيين سهلة، وأن معراب ستستقبله بـ15 صوتاً نيابياً ومباركة، وستمدّ له جسر العبور الى السراي الحكومي من جديد، متناسياً أنه ضحّى بكل الجسور معها كرمى للتسوية الرئاسية والتحالف مع الوزير جبران باسيل. رُبما وجدت القوات في هذه اللحظة فرصة لـ«الانتقام» لنفسها عن سنوات ثلاث من التخلّي الحريري عنها، لكن الأكيد أن قرارها لم يكُن ذاتياً صرفاً، بل نتيجة حسابات داخلية وإشارات خارجية جعلتها تتراجع عن تعهّد قدمته للوزير السابق غطاس خوري يومَ زارها موفداً من الحريري بالتصويت للأخير. نامَ الحريري على وعد واستفاقَ على رسالة من خارِج الحدود، تقول إنه صارَ بين «فكّي» الشارِع من جهة واللاعبين المحليين والدوليين من جهة أخرى، وكأنهم في سباقٍ لحرق اسمه، بالأسلوب ذاته الذي اعتمده لإزاحة كل اسم محتمل للتكليف من دربه. فإلى جانِب التحركات التي نفذتها مجموعات في الحراك ضد عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، وصلت أمس الى مشارف منزله في وادي أبو جميل، تقاطعت معلومات عن «عدم رغبة أميركية بعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة». ويأتي هذا الموقِف مكملاً لموقف المملكة العربية السعودية، التي عبّرت عن هذا الرأي بمقاطعتها الاجتماع الذي خُصّص الأسبوع الماضي في باريس لمساعدة لبنان، في ظل معلومات تتحدث «عن ضغط تمارسه على حلفائها في الداخل لتسمية نواف سلام»، كما موقف الإمارات غير المبالي.
هذه المستجدات تشي بأن البلاد مُقبلة عل متغيرات ملتهبة ومناوشات جديدة لن تكون محدودة بلعبة الأحجام، إذ بحسب بعض المطلعين، يعني «موقف القوات أن الحريري فقد آخر ملجأ مسيحي له، بعد استنفار طائفته لفرض شروطه التفاوضية، وأن الأطراف الخارجيين الذين كانوا يديرونه، انتقلوا الى مرحلة جديدة من خطة محاصرة البلد، بعدَ أن استخدموه في مراحل سابقة لفرض خريطة جديدة من التوازنات السياسية». ولذا «عادَ الرجل إلى التفاوض مع حزب الله والرئيس عون، مطالباً بشكل واضح بإعطائه ما يُمكن أن يستخدمه في وجه الخارج، أي حكومة اختصاصيين، وحينها سيكون مستعداً لمواجهة الخارج»!
فور الإعلان صباح أمس عن إرجاء الاستشارات المؤجَّلة من الأسبوع الماضي، بناءً على تمنّ من الحريري، ظهر أن القوات كانت عنصراً أساسياً في إقفال الباب في وجه عودته. لكن القوات لا تزال مُصرّة على تبرير «دبلوماسي» تعتمده في بياناتها المعلنة، كما في حديث مصادرها، التي تؤكّد أن قرارها مرتبط بنقطتين: الأولى مزاج الشارع والقاعدة القواتية، والثانية عدم ثقتها بالحريري الذي يُمكن بعَد تكليفه (بموافقة نواب القوات) الذهاب الى تأليف حكومة تكنو – سياسية بحجة أن «المصلحة الوطنية تقتضي ذلك»، وبالتالي نكون «قد أكلنا الضرب». القواتيون يؤكّدون أن جوابهم للحريري أتى على الشكل التالي: وهو «في حال استطاع انتزاع حكومة تكنوقراط فإن القوات ستمنح حكومته الثقة، أما غير ذلك فلا مجال للنقاش، لأن تراجع الحريري عن حكومة الاختصاصيين يعني خسارة القوات لورقة الحكومة، وهو مطلب سبقت القوات الجميع اليه». لكن الحريري الذي، وبحسب المعلومات، كان مستاء جداً من موقف القوات، لم يبلع الحجة، وظلّ يتعامل من موقع «المغدور» حتى حينَ كانت الاتصالات بين خوري ومعراب مفتوحة، إذ أشارت مصادر مطلعة أن «خوري نقل الى جعجع أن الحريري لا يزال يعتبر أن القوات باعته لأنها لم توافق على موازنة 2020، واستبقته في تقديم استقالتها من حكومته»!
جعجع: تكليف الحريري ثمنه عالٍ جدّاً…
خير من عبّر عن انزعاج الحريري الكبير كان كتلة «المُستقبل» التي اعتبرت في بيان لها أمس أن «هناك تقاطعاً للمصالح جرت ترجمته في الموقف الذي صدر عن التيار الوطني الحر والقوات، وذلك في ضوء معلومات وتسريبات من عدة مصادر عن أن كتلة التيار الوطني الحر كانت في صدد إيداع أصواتها لدى رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء». البيان شنّ هجوماً على الإثنين، مشيراً إلى أن «هناك جهات اشتغلت طوال شهرين على إنكار ما يحصل بعد ١٧ تشرين، لتعلن بعد ذلك أنها جزء لا يتجزأ من الحراك الشعبي والثورة، وهناك آخرون يرون الفرصة مؤاتية ليعملوا فيها تشي غيفارا كي يبقوا في الشارع لغايات في نفوس أصحابها»، مشدداً على أن تيار المستقبل ينأى بنفسه عن هذه السياسات، وهو في المقابل، وبكل وضوح، لا ينتظر تكليفاً من التيار الوطني ولا من القوات للحريري، ولا يقبل أن يتحول موقع رئاسة الحكومة الى طابة يتقاذفها بعض التيارات والأحزاب». وسبقَ بيانَ الكتلة بيانٌ آخر لمكتب الرئيس الحريري أعلن فيه أنه «في إطار الاتصالات السياسيّة، اتّضح أنّ كتلة التيار الوطني الحر كانت بصدد إيداع أصواتها رئيس الجمهورية ليتصرّف بها كما يشاء. وهذه مناسبة للتنبيه من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه رئيس الحكومة رفيق الحريري في عهد رئيس الجمهورية السابق إميل لحود، وللتأكيد أنّ الحريري لا يمكن أن يغطّي مثل هذه المخالفة الدستوريّة الجسيمة أيّاً كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلف». وتلت هذا البيان بيانات ومواقف مضادة بدأت من بعبدا، حيث ردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن «عون حريص على الدستور ولا يحتاج الى دروس من أحد، والتذرع بإيداعه أصواتاً نيابية لتمنّي تأجيل الاستشارات محاولة مكشوفة للتبرير وتجاهل أسباب أخرى»، فيما أشارت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر، في بيان، الى أن «تيار المستقبل يتعامى ورئيسه عن الحقائق السياسية والدستورية ويناقض مواقفه بحسب المصالح والظروف ليختلق ويفتي بالدستور خطأً مثلما فعل في صلاحية رئيس الجمهورية بتحديد موعد الاستشارات الملزمة، وكذلك بموضوع حق النواب في تسمية من يريدون أو عدم تسمية أحد أو التشاور مع رئيس الجمهورية أو إيداعه أصواتهم لتدوينها كما يريد في خلال الجلسة معه، في إطار الاستشارات النيابية الملزمة». أما جعجع فأشار إلى أن «تكليف الحريري ثمنه عال جداً»، موضحاً أن «موضوع تسمية الحريري تم طرحه جدياً خلال الـ24 ساعة الأخيرة والرد الشعبي لم يكن مؤاتياً». وكشف أن «الأجواء العربية والدولية غير متحمّسة أو ضد رئيس حكومة معيّن، إلا رئيس حكومة من 8 آذار فالجميع ضده، ولا أحد يقول إن البلد قائم على الحريري أو البلد سيخرب إذا جاء الحريري».
الليرة في لبنان وسوريا… وحدة المسار والمصير
المال السوري والمؤسسات المصرفية اللبنانية: «حِكّلي لحِكّلك»!
لم يكن لبنان منفذاً اقتصادياً لسوريا على العالم في لحظات الحصار عليها فحسب، بل مثّل أيضاً ممرّاً لمليارات الدولارات التي دخلت أو خرجت «تحت جنح الظلام» من وإلى سوريا. ولذلك، فإن أيّ هزّة نقدية تقع في لبنان، لا بدّ وأن يشعر السوريون بارتداداتها بشكل مباشر، بسبب حجم الارتباط المعقّد بين حركة النقد والعملات الصعبة في كلا البلدين
حتى في سنوات الرخاء السوري، حافظ لبنان على مكانته كوجهة مفضّلة لكثير من الأنشطة الاقتصادية السورية. وهذا ما كان يقابله أيضاً سعي لبناني محموم للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السورية من جهة، ومن مرونة الجهاز المصرفي اللبناني لاستقطاب المزيد من الودائع والتحويلات السورية الخارجية من جهة أخرى. لذلك، كان من الطبيعي في سنوات الحرب والحصار أن يتحول لبنان إلى متنفّس اقتصادي حيوي للسوريين، وملجأ للكثيرين منهم، إما لموقف سياسي معارض، وإما هرباً من جحيم المعارك. إلا أن أكثر ما استقطب الاهتمام في شكل العلاقة الاقتصادية الجديدة المتشكّلة مع لبنان بفعل الحرب الحالية، كان حدثين اثنين: الأول هو النزوح الكبير للأموال السورية نحو البنوك اللبنانية طيلة سنوات الأزمة، والثاني ارتفاع حجم الحوالات المرسَلة من سوريين في الخارج عبر قنوات لبنانية، رسمية وغير رسمية، إلى أقاربهم ومعارفهم. هذان الحدثان أثبتت التطورات اللبنانية الأخيرة تأثيرهما العميق في أداء الاقتصاد السوري.
الودائع الطائرة
ليست علاقة المال السوري بالمؤسسات المصرفية اللبنانية وليدة الأزمة السورية، بل إن جذورها تعود إلى بدايات ثمانينيات القرن الماضي، عندما زادت حسابات السوريين المفتوحة لدى البنوك اللبنانية، وذلك تحت تأثير ضغط عاملَين أساسيين: الحصار الاقتصادي الغربي غير المعلَن الذي تعرّضت له سوريا آنذاك، والقيود البيروقراطية الشديدة المفروضة على عمل المصارف الحكومية التي لم يكن يُسمح لها بفتح حسابات للمتعاملين بالقطع الأجنبي. ولعلّ الدور المالي الذي لعبته بلدة شتورا اللبنانية يجلّي بوضوح تلك العلاقة؛ إذ أن معظم المؤسسات المصرفية اللبنانية افتتحت فروعاً لها في البلدة الحدودية، بغية إدارة تعاملاتها مع الفعّاليات الاقتصادية السورية. وبحسب المصرفي السوري، أنس فيومي، فإن «هذه العلاقة جدّدت نفسها مع سماح الحكومة السورية للمصارف الخاصة بداية العقد الماضي بالعمل، وذلك عبر مساهمة البنوك اللبنانية في تأسيس العديد من المصارف الخاصة داخل سوريا، واستحواذها على نصيب كبير من أسهمها». ويضيف فيومي، في حديث إلى «الأخبار»، أنه أمام «تأخّر المصارف السورية الخاصة في ترك بصمة حقيقية في العملية التنموية الوطنية، والضخّ الإعلامي الكبير الذي رافق بدايات الأزمة ووصل إلى مرحلة إعلان حرب على الاقتصاد السوري، حدثت سحوبات مالية كبيرة من المصارف العامة أثّرت كثيراً في وضع السيولة لديها، حيث جرى تحويل الجزء الأكبر من الأموال المسحوبة إلى الخارج بمساعدة مصارف لبنانية لقاء عمولات كبيرة، وبعضها بقي في لبنان إما على شكل ودائع مصرفية أو استثمارات مختلفة»، هذا فضلاً عمّا يؤكده المصرفي عامر شهدا من «قيام مصارف خاصة مع بداية الأزمة بتحويل كتل نقدية إلى المصارف الأم في بيروت، استُخدمت لاحقاً في تمويل مستوردات تجار سوريين».
وتحت شعار الالتزام بسرية العمل المصرفي، بقي حجم هذه الأموال ومصيرها غامضاً. إذ وعلى مدار السنوات التسع الماضية، لم تصدر أيّ بيانات رسمية من كلا البلدين تُوثّق حجمها والدول التي اتجهت إليها، الأمر الذي شجّع باحثين ومصرفيين على إطلاق تقديرات غير رسمية. وفي هذا الإطار، يقول شهدا، في حديثه إلى «الأخبار»، إن «إجمالي الودائع السورية التي استقبلتها المصارف اللبنانية مع بدايات الأزمة وصل حجمها إلى ما يقرب من 30 مليار دولار خرج معظمها نحو دول أخرى، بحيث لم يبقَ حالياً في المصارف اللبنانية سوى ما يقرب من 10 مليارات دولار، وهي غالباً عبارة عن ودائع بمبالغ صغيرة»، في حين يشير الفيومي إلى أنه «مقابل نفي البعض أو تأكيده، كان هناك من يتحدث عن رقم كبير وصل إلى نحو 100 مليار دولار. وبحسبة بسيطة لحجم الانخفاض الحاصل في سيولة المصارف العامة مع بدايات الأزمة ومقاربته مع سعر الصرف السائد آنذاك، يصبح ذلك الرقم ربما قابلاً للتصديق».
الحوالات
ما إن بدأ سعر صرف الليرة السورية يتذبذب أمام العملات الأجنبية، وتالياً يتباعد الفارق بين سعر الصرف المعتمد من قِبَل المصرف المركزي وسعر السوق الموازي، حتى عادت الحوالات المالية الى الخارج لتسلك، وبحجم ليس بالقليل، إما طريق مكاتب الصرافة غير المرخّصة داخلياً، أو القنوات المصرفية والمالية في الدول المجاورة، وتحديداً في لبنان. وهنا أيضاً، بقيت الظاهرة غامضة في ظلّ غياب أيّ تقديرات رسمية صادرة عن الدول المعنية بحوالات السوريين، فيما تذكر التقديرات غير الرسمية أرقاماً متباينة، لعلّ أبرزها ما يلفت إليه شهدا من أن «بعض مراكز الدراسات الألمانية قدّرت حجم ما يُحوّله المغتربون واللاجئون السوريون في أوروبا إلى بلادهم بنحو 4 مليارات دولار سنوياً، وعلى إثر ذلك قامت الحكومة الألمانية بالتحقق من هذا الرقم، وفرضت حظراً على تحويل اللاجئين لأيّ مبالغ إلى دولهم ومن بينها سوريا». ويضيف شهدا أن «الكتلة النقدية التي كان يُحوّلها السوريون إلى لبنان تشكل ما يقرب من مليونَي دولار يومياً، وهي تضاءلت تدريجياً مع بداية عام 2018. أما بالنسبة إلى معظم تحويلات السوريين، فكانت تتجه نحو تركيا والإمارات». لكن هناك من يتوقّع حجماً أكبر للحوالات السورية القادمة عبر البوابة اللبنانية، مُقدّراً إياها بـ5 ملايين يورو يومياً، مبرراً ذلك بالعدد الكبير من السوريين المتواجدين في الخارج كعاملين أو لاجئين أو مهاجرين أو حتى مغتربين، وبالعقوبات المصرفية المفروضة على سوريا، والتي تحول دون إرسال السوريين أيّ مبالغ مالية إلى ذويهم وعائلاتهم مباشرة بواسطة القنوات المصرفية السورية، فضلاً عن الفارق الكبير في سعر صرف الليرة بين المصرف المركزي والسوق الموازي.
الاستيقاظ المتأخّر
لم يشعر السوريون بخطورة التشوّهات الحاصلة في العلاقة المالية والمصرفية مع لبنان إلا لدى اندلاع الأزمة الأخيرة في هذا البلد، والتي رافقها توقف المصارف اللبنانية عن العمل لأيام طويلة، ثم وضعها قيوداً صارمة على السحوبات اليومية، قيوداً زادت، بحسب مدير المصرف الصناعي السابق قاسم زيتون، «من قلق المودعين، والسوريين تحديداً، فلجأوا الى السوق السورية لتأمين احتياجاتهم من الدولار لتمويل أعمالهم التجارية، إذ أن معظم التجار لدينا يودعون أموالهم في المصارف اللبنانية ويمارسون التجارة في سوريا، ونتيجة لذلك زاد الطلب على الدولار بشكل غير مسبوق في سوريا، وخلال فترة زمنية قصيرة، فكانت النتيجة الطبيعية ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني، مع ملاحظة أن المضاربين في سوق القطع السوري جاهزون دوماً لاقتناص مثل هذه الفرص». ويرى زيتون، في حديثه إلى «الأخبار»، أن «الأزمة اللبنانية ستبقى تؤثر سلبياً في سعر الصرف في سوريا طيلة مدة الأزمة، لكن على المدى الطويل ستنعكس الأزمة اللبنانية بشكل إيجابي على سعر الصرف هناك؛ فالمصارف السورية، وعلى رغم أزمة البلاد الطويلة، لم تتخذ إجراءات من شأنها التضييق على المودعين كما حصل في لبنان، وهذه نقطة ستحصد ثمارها مستقبلاً، بحيث ستكون الملاذ الآمن للمودعين، وخاصة السوريين».
لكن الوصول إلى ذلك يحتاج برأي كثيرين أيضاً إلى اتخاذ إجراءات وقرارات سياسية واقتصادية إصلاحية ملائمة لإعادة استقطاب المليارات الموجودة خارج البلاد، سواء التي خرجت في فترة الأزمة أم تلك التي مضى على وجودها في الخارج زمن طويل، إلى جانب معالجة مسألة الفارق في سعر صرف الحوالات، كأن تتم معاملتها بسعر تفضيلي كحال منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا، بحيث تعود حوالات السوريين في الخارج لتسلك مجراها الطبيعي عبر مكاتب الصرافة المرخصة في سوريا، ومن دون الاضطرار للمرور عبر قنوات الدول المجاورة غير القانونية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
مجازفة الإستشارات: بعبدا تبحث عن بديل للحريري!
إنذار دولي من عواقب تأخير الحكومة .. و«فيديو تحريضي» في محاولة لإشعال الفتنة وسط بيروت
أبعد من تأجيل الاستشارات النيابية إلى بعد غد الخميس، لم يكن فقط اندلاع اشتباك كلامي وخلافي خطير، بين الرئاستين الأولى والثالثة حول دستورية تجيير أصوات التيار الوطني الحر إلى رئيس الجمهورية لتكليف الشخصية التي تنال الأصوات الأكثر عدداً، بل أسئلة بالغة الخطورة عن الخطوة التي تلي، وسط أجواء قاتمة من التشاؤم، لا تقتصر على القيادات اللبنانية، بل تشمل الأوساط المالية والدبلوماسية الدولية والعربية.
ونقل زوّار بعبدا ان الرئيس عون متمسك بحكومة تكنو- سياسية، وان هذا لا يتفق مع رؤية الرئيس الحريري لحكومة اخصائيين.
ونقل هؤلاء الزوار أيضاً ان شعبية الحريري إلى تراجع، وان بعبدا تبحث عن بديل للحريري.
وذكر في هذا المجال ان من الأسماء التي يتردد ذكرها النائب فؤاد مخزومي أو الوزير السابق خالد قباني.
تحذير دولي
والأبرز في السياق، التحذير الذي نقله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إلى كل من الرئيس نبيه برّي والوزير جبران باسيل حول نقطتين خطيرتين: الأولى تتعلق بالمخاطر من انزلاق الوضع إلى العنف في ضوء ما وصفه بـ«الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوى الامنية»، داعياً إلى التحقيق وتحديد هوية المحرضين على العنف، والثانية تتعلق بوصف التأجيل الجديد (رقم 2) للاستشارات النيابية «بالمجازفة» في ظل انهيار اقتصادي، متخوفاً من ان يكون محاولة أخرى «لشراء الوقت»، كل ذلك على وقع تجدد التظاهرات امام منزل الحريري في «بيت الوسط» رفضاً لإعادة تسميته رئيساً للحكومة، و«لاعادة إنتاج الحكومة» نفسها.
وفي المعلومات أن كوبتيش جدد الرسالة الأممية بأن تأخير تكليف شخصية تعمل بسرعة لتأليف حكومة ذات صدقية، وتعمل للانقاذ الاقتصادي السريع هو منتهى الخطورة، ويفقد لبنان أية إمكانية للاستفادة من أموال «سيدر» ووصف مصدر مطلع ان المنسق الأممي نقل ما يشبه الانذار في ما يتعلق بضرورة الإسراع بتأليف الحكومة المقبولة دولياً.
نصائح الصندوق ومخاطر الايرادات
وفي السياق الاقتصادي النقدي، اعتبرت وكالة موديز اليوم أن مسعى لبنان للحصول على مساعدة محتملة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي له تأثير إيجابي على تصنيفه الائتماني ويقلل خطر اضطراب شديد في الاقتصاد الكلي.
وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية في مذكرة «دون دعم فني ومالي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومانحين دوليين، تزداد احتمالات سيناريو انعدام شديد في استقرار الاقتصاد الكلي، يتضمن حدوث إعادة هيكلة للديون مع فقدان حاد لاستقرار ربط العملة، وهو ما ينتج عنه خسائر كبيرة للغاية لمستثمري القطاع الخاص».
على ان الأخطر مالياً، ما كشفه النائب إبراهيم كنعان من انه بعد 60 يوماً على التطورات الأخيرة، يسجل تراجع في الإيرادات، والنقص تجاوز الثلاثين بالمائة عن الإيرادات التي كانت ملحوظة، أي ما يوازي الـ4 مليارات دولار.
التأجيل
وبالعودة الى اعلان التأجيل المتعلق بإجراءات الاستشارات النيابية الملزمة، وقبل نصف ساعة من موعدها، صدر بيان رسمي عن المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية يعلن فيه تأجيل الاستشارات بناء على تمنٍ من الرئيس سعد الحريري الذي اتصل بالرئيس نبيه بري قبيل انطلاق الاستشارات متمنيا الاتصال بالرئيس عون لتأجيلها، فاتصل الرئيس بري برئيس الجمهورية ونقل اليه طلباً من الحريري تأجيل الاستشارات «لمزيد من التشاور». كما تلقى عون اتصالاً من الحريري طلب فيه تأجيل الاستشارات لأسبوع، لكن الرئيس عون رفض وأكّد أنّ مدة الأسبوع طويلة خاصةً أن هناك أعياداً، مقترحاً اجراء الاستشارات الخميس المقبل، حينها قال الحريري لرئيس الجمهورية انّ فترة الثلاثة أيام قليلة ولا أستطيع خلالها إنجاز المشاورات، فرد رئيس الجمهورية بالتأكيد «أن المسألة لا تحتاج أكثر من ذلك، وتستطيع منذ الآن البدء بالمشاورات، وهذه المدة الفاصلة ستكون كفيلة بإنجاز المهمة».
عقب هذه الاتصالات، وبعد الاتفاق بين الرئيسين عون والحريري، اتصل رئيس الجمهورية بالرئيس بري للتشاور، قبل أن يعلن عن تأجيل الاستشارات.
وردت مصادر القصر الجمهوري سبب طلب الحريري الى ضعف التصويت المسيحي مع اعلان كتلتي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» عدم تسمية الحريري.
وذكرت المصادر المتابعة ان مهلة الساعات الثلاث وسبعين المقبلة وضعت الحريري امام جولة جديدة من المشاورات لا سيما مع «القوات» التي اكدت مصادرها ان شيئا لن يبدل موقفها، كما وضعته امام احد خيارين: اما يعتذر عن التكليف اذا تمت تسميته الخميس المقبل اذا بقيت الامور والمواقف على حالها، واقتراح تسمية شخصية اخرى غيره، او ترك الخيار للنواب لتسمية من يريدون. وفي الحالتين سيعيد الخياران خلط اوراق التكليف والتأليف، وسيتبارى الكثيرون لتقديم اوراق اعتمادهم للمنصب وللدخول الى جنة الحكم مجدداً عبر المشاركة في الحكومة كل بشروطه.
واذ تجزم مصادر مقربة من بعبدا ان ما من امر شخصي بين عون والحريري تؤكد ان كل ما في الموضوع تباين حول الموضوع الحكومي فقط ودعت الى انتظار ما تحمله الايام المقبلة علما ان لا اجواء مطمئنة بعدما تردد ان ثمة اطراف لن تبدل في موقفها وهي في الاصل لم تعد بشيء في اطار التواصل معها من بيت الوسط.
وما إن سرّب الخبر عبر شاشة الـN.B.N عن تأجيل الاستشارات حتى خرج الوزير السابق بيار رفول على القنوات التلفزيونية يشرح ما حصل في خطوة لها مدلولاتها.
تفنيد المستقبل
إزاء هذه الحملة، أصدر تيّار المستقبل بياناً حدّد فيه موقفه بصورة لا لبس فيها في نقاط اهمها:
كان من المثير للريبة في هذه المرحلة وقبيل ساعات من بدء الاستشارات النيابية الملزمة، ما صدر عن بعض الكتل النيابية بالامتناع عن تسمية اي شخصية لتكليفها تأليف الحكومة، وما يحيط الاستشارات من غموض والتباسات ومحاولات التفاف، تسعى إلى محاصرة موقع رئاسة الحكومة والخروج على القواعد الدستورية في تسمية رؤساء الحكومات.
هناك تقاطع للمصالح جرى ترجمته في الموقف الذي صدر عن «التيار الوطني الحر» قبل ايام وقضى بإعلان التحاقه بالساحات والانضمام الى صفوف المعارضة، وبين الموقف الذي صدر بعد منتصف الليلة الماضية عن كتلة «القوات اللبنانية» وقضى بالامتناع عن تسمية احد في الاستشارات.
وفي الترجمة السياسية لهذين الموقفين انهما توافقا على عدم تسمية الرئيس سعد الحريري، واجتمعا على حكومة لا يكون سعد الحريري رئيسا لها.
ومن المؤسف ان يأتي ذلك في ضوء معلومات وتسريبات من عدة مصادر بأن كتلة «التيار الوطني الحر» كانت بصدد إيداع أصواتها فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء.
وهذه مناسبة كي نحذر من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس اميل لحود.
واتهم البيان ما وصفه البعض بالسعي إلى تعطيل تأليف الحكومة، معتبراً ان موقع رئاسة الحكومة أكبر من كل هذه الهرطقات ولن تكون رهينة عند أحد مهما على كعبه.
ردّ بعبدا والتيار الوطني
وردت رئاسة الجمهورية على بياني المكتب الإعلامي للحريري وتيار المستقبل مؤكدة عبر مكتبها الإعلامي ان الحديث عن ايداع أصوات كتلة التيار الحر رئيس الجمهورية هو محض اختلاق وان التذرع به لتمني تأجيل الاستشارات محاولة مكشوفة للتبرير.
وشدّدت الرئاسة على ان الحديث عن خرق دستوري مردود لمطلقيه وان الرئيس عون حريص على الدستور ولا يحتاج إلى دروس من أحد.
والأخطر إيحاء الإعلام العوني ان ما جرى في الساعات الماضية هو إسقاط كل «احتمالات التمديد لأي نهج حكومي فاشل».
باسيل: الطلاق
وأوضح الوزير جبران باسيل، حواره مع الـCNN ان الطلاق وقع مع الرئيس الحريري، وقال رداً على سؤال: فشلنا في الاقتصاد ومكافحة الفساد في التفاهم الذي اقمناه مع الرئيس الحريري. ونحن ندفع ثمن هذا الفشل. وعلينا تغيير سياسة التعايش مع إنقاذ وعدم المحافظة على ذات السياسيات الاقتصادية والمالية، مؤكدا اننا سنشارك في حكومة تتناسب ومعايير النجاح، وتكون فعّالة، وان كنا سنكون خارج الحكومة، هو مساعدة لبنان، وهذا واجبنا».
وطالب التيار الوطني الحر بالتوقف عن وصفه «اضاعة الوقت»، وذلك الموافقة على اقتراح «تكتل لبنان القوي» بولادة حكومة انقاذ فاعلة مؤلفة من أهل الجدارة والنزاهة رئيسا ووزراء، لتبدأ فورا بمواجهة الأزمة الحادة، تفاديا لتعميق الانهيار الذي يهدد بضرب الاستقرار».
وجدد طرحه بأن يقدم الرئيس الحريري من موقعه الميثاقي على العمل سريعا لاختيار اسم يتوافق على جدارته وموثوقيته لتولي رئاسة الحكومة.
وفي بيان ثان اصدرته مساء اللجنة المركزية للاعلام في التيار اتهمت تيّار المستقبل ورئيسه بالتعامي عن الحقائق السياسية والدستورية، ويناقض مواقفه بحسب المصالح والظروف ليختلق ويفتي بالدستور خطأ مثلما فعل في صلاحية رئيس الجمهورية بتحديد موعد الاستشارات الملزمة وكذلك بموضوع حق النواب بتسمية من يريدون او عدم تسمية أحد أو التشاور مع رئيس الجمهورية أو ايداعه اصواتهم لتدوينها كما يريد في خلال الجلسة معه في اطار الاستشارات النيابية الملزمة، علما ان التيار متمسك بحقه وللرئيس ان يتصرف، بحسب ائتمانه على المصلحة العامة وعلى الدستور الذي يعود للمجلس النيابي وحده ودون غيره تفسيره».
ميقاتي
وفي السياق، اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي في ما يتعلق بالاستشارات النيابية أننا «وصلنا الى هذه المرحلة نتيجة التراخي على مدى 50 يوماً واليوم الوقت لتكليف الشخص المسؤول عن تأليف الحكومة وما يحصل هو خارج الإطار الدستوري».
وأكد ميقاتي في حديث للـLBCI أنه ضد تأجيل الاستشارات النيابية، لافتاً الى أن «مبررات الحريري غير مقبولة والرئيس عون لديه واجبات دستورية وما يحصل مرفوض على كل الأصعدة».
جعجع
وكشف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلفية الاتجاه لإقناع «القوات» عن تسمية الحريري، فأوضح ان «موضوع تسمية الرئيس سعد الحريري لم يطرح بشكل جدي إلا في الـ24 ساعة الماضية، في حين كنا نطالب بحكومة أخصائيين مستقلين وعندما طرح أن يتم ترؤسها من قبل الرئيس الحريري قمنا بالحسابات اللازمة في اجتماع التكتل الذي استمر لخمس ساعات، وأتت بالشكل الذي أتت عليه في ظل التحركات الشعبية في بيروت والتطورات الأخيرة».
ولفت جعجع إلى أن «تكليف الرئيس الحريري هذه المرة ثمنه غال جدا ولكننا لا يمكن أن ندفع هذا الثمن في حين أن المتوقع كان مبهما، ليس صحيحا أننا طالبنا الحريري بتعهد خطي منه بأنه سيشكل حكومة أخصائيين مستقلين، إلا أننا ركزنا على موضوع تأليف حكومة مماثلة»، مشيرا إلى أنه «إن تم تكليف الرئيس الحريري فهو يبقى في حال نوى تشكيل حكومة أخصائيين مستقلين بحاجة لتوقيع الرئيس عون من أجل تأليفها في حين أن عون يقولها علنا أنه لا يريد حكومة مماثلة، لذلك فضلنا أن ندفع الثمن الغالي عندما تكون الأمور قد أصبحت واقعية مع تشكيل الحكومة وليس الآن في حين أن الأمور لا تزال مبهمة».
حكاية ابريق الزيت: قطع طرقات فتح طرقات
ميدانياً، واصل المحتجون قطع عدد من الطرقات احتجاجأ على الإستمرار بتجاهل المطالب فقد قطع محتجون اوتوستراد الدامور باتجاه بيروت وعملت القوى الأمنية على إعادة فتحها.»وفي الإطار اكد ثوار الاقليم في بيان انه «لا علاقة لهم بقطع اوتوستراد السعديات ولا علاقة لهم بالفيديو المنتشر، مؤكدين حرصهم على السلم الاهلي ومستنكرين جميع اشكال التحريض التي تمس بالسلم الاهلي…
كما أكدوا «الاستنكار جميع انواع القمع التي يتعرض لها الثوار في جميع المناطق اللبنانية.»
واكد ثوار الاقليم ان «انطلاقهم من شعار كلن يعني كلن وسوف نستمر به الى آخر المشوار.»
وختم البيان بالتأكيد على «الحفاظ على السلم الاهلي هو الاهم فنحن نعيش في بلد واحد اخوة من جميع الطوائف.»
كما قطع الثوار «الطريق الدولية التي تربط مدينة الميناء ببيروت جنوباً وعكار شمالا مقابل فندق «الكواليتي ان»، كما اقفلوا كل المسارب والطرق المؤدية الى مستديرة المرج في الميناء وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش اللبناني التي تعمل على فتح هذه الطرقات.
في ساحة ايليا بصيدا تجمع محتجون في المنطقة وقاموا بقطع جزئي للسير وعمدوا الى القرع على حديد المنصة في رسالة اعتراضية للتأكيد على مواصلة التحرك من اجل التغيير، في وقت عزز الجيش من تواجده في المكان وفي الأماكن الأخرى في المدينة التي يتخذها نقاطا ثابتة له.
كما نفذ عدد من الثوار وقفات تضامنية مع الناشط الزين، على امتداد الوطن وكان أبرزها أمام قصر العدل في بعبدا حيث يتم توقيف الزين حيث تجمع عدد من الشبان من مدينة طرابلس تضامنا معه، مطالبين بالإفراج عنه، وذلك بعد توقيفه على خلفية اخبار مقدم ضده من المحاميين وسام المذبوح وأشرف الموسوي بالتعرض للقضاء والنيل من سمعته.
كما تجمع عدد من المحتجين أمام سرايا طرابلس احتجاجا على عدم إطلاقه في ظل انتشار كثيف لعناصر الجيش وقوى الامن. وجابت مواكب سيارة ومسيرات راجلة شوارع مدينة طرابلس، مطالبة بالإفراج عن الزين، كما تم رفع صورة له في ساحة عبد الحميد كرامي.
ورفضاً لإعادة تكليف الحريري تجمع عشرات المتظاهرين في محيط «بيت الوسط».
وشدد بعض المشاركين على أن «الاعتراض ليس على شخصه بل لوجود فاسدين من فريقه»، وطالبوه بـ«كشف هؤلاء الفاسدين ومحاسبتهم».
وانتهت التظاهرة من دون اي اشكال، وعاد المشاركون فيها الى ساحة الشهداء، في حين منع الجيش عشرات الدراجات النارية الآتية من الطريق الجديدة والداعمة لتيار «المستقبل» من الوصول الى مكان التظاهرة تجنبا لحصول اي احتكاك بين الطرفين.
وليلاً، أقدم شبان على إحراق عدد من الخيم، من قبل شبان اثار غضبهم «فيديو» نشر على وسائل الإعلام، وفيه تعريض قيادات دينية (شيعية).
وترددت معلومات ان الفيديو الذي «يشتم علياً» هو من خارج لبنان، وفق ما وصل إلى الشبان من شخص مقيم في المانيا، تعرض أيضاً لقيادات دينية من أمل وحزب الله، وهتفوا «شيعة شيعة» الأمر الذي حمل القوى الأمنية من جيش إلى قوى الأمن إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع والفصل بين الشبان الغاضبين من خندق الغميق، والمتظاهرين الذين تعرّضت خيمهم للحرق لليلة الثالثة على التوالي.
وتعرضت آليات قوى الأمن إلى الرشق بالحجارة كما تمّ تكسير بعض سيّارات المارة.
وذكرت «الجديد» ان المواطن الذي نشر الفيديو المسيء يدعى سامر صيداوي وهو من منطقة الميناء ومقيم في المانيا.
