كشف مصدر نيابي لـ"اللواء" انه بعد الضربة الجوية الصاروخية الاميركية لمطار الشعيرات العسكري قرب حمص، وما حملته من مؤشرات قد تدخل المنطقة في توترات اقليمية ودولية يخشى ان يكون لها امتدادات على لبنان، الامر الذي يقتضي الفصل بين تجنب الفراغ وانتاج قانون انتخابي جديد، وذلك إنطلاقاً من الاسباب الموجبة التي تضمنتها مطالعة النائب فتوش، ولاقت دعماً نيابياً ووزارياً، اصبح الوسط السياسي اكثر قبولا لشرب كأس التمديد كأهون الشرور. وعليه، لا يخفي المصدر ان يحسم هذا الامر في الجلسة المرتقبة الخميس، وإلا في جلسة الثلاثاء بعد عيد الفصح. ويضيف هذا المصدر ان الاولوية تبقى الصيغة الحكومية لتجنب الكباش الوزاري والرئاسي وتعريض حكومة الرئيس الحريري لأية هزة.
النهار
حبس الأنفاس عشية "أسبوع الآلام": اختراق أم تمديد؟
بدأ حبس الأنفاس الذي أطلقته مناخات جلسة المناقشة العامة للحكومة التي عقدها مجلس النواب الخميس والجمعة في شأن الاتجاهات التي ستسلكها أزمة قانون الانتخاب الذي يقترب من ذرواته وسط اندفاع المحاولات الأخيرة لتحويل جلسة مجلس الوزراء الاثنين الى بداية اختراق في هذه الأزمة وليس شرارة أزمة اكبر على النحو الذي تبارى معظم النواب في التحذير منه. ويبدو واضحاً أن "أسبوع الآلام " سيتزامن مع محطات يفترض أن تكون حاسمة على صعيد رسم مسار الفرصة الاخيرة لاستدراك مواجهة سياسية تبدو ماثلة بقوة ما لم تبرز مفاجأة تحقيق اختراق في الانسداد السياسي تقود البلاد الى خياري الفراغ أو التمديد باعتبار أن إخفاق مجلس الوزراء في التوافق على قانون انتخاب جديد سيحشر العهد والحكومة وسائر القوى بين هذين الخيارين الشائكين.
ومع أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يرسل خلال يومي المناقشة العامة أي اشارة ضمنية أو علنية الى احتمال دعوته الى جلسة لمجلس النواب الخميس المقبل، كما أوردت "النهار" أمس، فإن مجمل المعطيات يشير الى أن أحداً لن يكون في وارد استباق جلسة مجلس الوزراء الاثنين لئلا يعتبر ذلك تشويشاً أو مساهمة في تعقيد الاوضاع والأجواء عشية هذه الجلسة الحاسمة. لكن ذلك لا يعني في المقابل تجاهل الرسائل الواضحة التي وردت على ألسنة نواب من كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" كما بعض النواب الآخرين في شأن التلميح الى تهديد الفراغ المحتمل في مجلس النواب شرعية كل المؤسسات بما عكس الاجواء الخلفية والاستعدادات لاحتمال التمديد في حال بلوغ مجلس الوزراء الطريق المسدود. واسترعى الانتباه في هذا السياق إصرار "حزب الله " عبر مداخلات نوابه على التمسّك بالنسبية الكاملة مع إبداء مرونة حيال تقسيمات الدوائر، في حين برز موقف متقدم لرئيس الوزراء سعد الحريري من موضوع النسبية أكد فيه أمام البرلمان أمس أن "لا مشكلة لدينا في النسبية الكاملة ونحن حريصون على عدم حصول الفراغ وهذا الموضوع غير قابل للنقاش".
كما تأكد أمس أن موضوع التصويت على أي صيغة لمشروع قانون انتخابي أخذ حيزاً واسعاً من مشاورات الكواليس وأن الحريري ليس في وارد الذهاب الى مواجهة داخل مجلس الوزراء لأنها ستضع الحكومة على حافة انفجار سياسي خطير اذا أصر الثنائي المسيحي، "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، في نهاية المطاف على الاحتكام الى التصويت فيما يرفضه الأفرقاء الآخرون ومن ابرزهم الثنائي الشيعي والحزب التقدمي الاشتراكي. وبعدما تولى النائب وائل ابو فاعور التعبير عن رفض التصويت في جلسة المناقشة العامة، أكد رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط أمس لـ"النهار" أن "قضية قانون الانتخاب ليست بالتصويت بل يجب ان تتم بالتوافق" باعتبارها من "القضايا الوطنية والحساسة والمصيرية". وأضاف: "رأينا التصويت الى أين ادى في بعض المعاهدات".
وفي ردّه على مداخلات النواب في نهاية جلسة المناقشة، حرص الحريري على إضفاء أجواء مبردة للمناخ المشدود حيال قانون الانتخاب فأكد "مسؤوليتنا كحكومة في التوصل الى قانون جديد وتجنيب البلد التمديد أو مخاطر الفراغ". وقال "رهاني على العودة الى المجلس خلال فترة قصيرة لمناقشة مشروع قانون يكون محل توافق كل المكونات. هذا الموضوع، أعلم أنه موضوع شائك في البلد اليوم، ونحن كنا نعالجه خلال كل هذه المرحلة، قد نكون لم نطرحه على مجلس الوزراء، ولكنكم جميعا تعلمون أن كل القوى السياسية كانت منكبة للوصول إلى قانون انتخاب، بكل إيجابية. وهذه الإيجابية لا تزال موجودة. نحن نريد قانوناً يراعي الجميع، يراعي من لديهم هواجس بالتمثيل، وهذا حق، وخصوصاً في المرحلة التي تمر فيها المنطقة، من تهجير وحروب وقتل وغير ذلك. أنا أعتبر أننا في لبنان جميعنا أقليات، وجميعنا خائف، وعلينا جميعا أن نحمي بعضنا البعض. الأمر الوحيد الذي يحمينا هو وحدتنا الوطنية. ما حصل بانتخاب الرئيس ميشال عون هو ما سيحمي لبنان، وهو الوحدة الوطنية، لا تظنوا أن أمراً آخر قد يحمي البلد".
وعلم ان الحريري توجّه بعد الجلسة الى "بيت الوسط" يرافقه وزير الخارجية جبران باسيل وعقدا اجتماعاً تناول المساعي الجارية للتوصل الى توافق على قانون الانتخاب.
عقوبات جديدة؟
وسط هذه الاجواء علمت "النهار" أن معلومات عن العقوبات الاميركية الجديدة التي تطاول "حزب الله" طرحت في الاجتماع الشهري الاخير بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف. ونقل نائب الحاكم محمد البعاصيري العائد حديثاً من الولايات المتحدة الى المجتمعين أن مشروع قانون جديداً تعمل عليه لجان في مجلس النواب الأميركي يتعلق بتشديد العقوبات على "حزب الله" وتوسيعها يحتمل ان يصدر مطلع الشهر المقبل. وأكد ضرورة البدء بالاتصالات على أعلى المستويات لتجنب تداعيات هذا القانون. ومع ذلك عرفت بيروت ليلاً زاهياً أمس مع "ليلة المتاحف" في احتفاليات واسعة وكان للإعلام جولة في "باص" مع وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري.
الأخبار
الحريري: لا نمانع النسبية الكاملة باسيل تبلّغ موقف حزب الله من مشروعه: لا موافقة بلا تعديلات
لم يختلف مسار جلسة مساءلة الحكومة التي عُقدت مساء أمس في مجلس النواب عن الجلستين السابقتين. ولم يخرج النواب الذين تناوبوا على الكلام عن سياق مرافعات زملائهم أول من أمس، المتمحورة حول الفساد وقانون الانتخاب.
لكن أبرز ما شهده يوم أمس، كان إعلان الرئيس سعد الحريري، بصريح العبارة، أنه لا يمانع اعتماد النسبية الشاملة في قانون الانتخاب. وقال رئيس الحكومة: "القانون المطروح الآن هو النسبية الكاملة، ولا مانع لدينا بهذا الموضوع. نريد الوصول الى حل وهذا هو الأهم، وحريصون على عدم الوصول الى فراغ، وهذا الموقف لا نقاش فيه". كذلك أبلغ الحريري جميع القوى السياسية أنه لن يقبل بالتصويت على قانون الانتخابات في مجلس الوزراء.
في الوقت عينه، تبلّغ التيار الوطني الحر أن حزب الله لن يسير بمشروع قانون الوزير جبران باسيل، إذا لم يتم الأخذ بملاحظاته، وعلى رأسها جعل النسبية في المشروع في لبنان دائرة واحدة، وتحرير الصوت التفضيلي. ولا شك في أن موقف الحريري العلني سيُحرج التيار والقوات اللبنانية، اللذين أعلنا رفض النسبية الكاملة، ولو في دوائر وسطى. ويعوّل التيار والقوات على أن الحريري سيرفض النسبية في دوائر متوسطة، علماً بأن مصادر رفيعة المستوى في "المستقبل" أكّدت لـ"الأخبار" أن الحريري لا يمانع النسبية، سواء في لبنان دائرة واحدة، أو دوائر متوسطة. في المقابل، أبلغ الحريري التيار الوطني الحر رفضه مشروع التأهيل الطائفي الذي يتيح لكل طائفة انتخاب مرشحيها، على أن يتم انتخاب المرشحين المؤهلين على أساس وطني، لكن بعد أن تُحصر الانتخابات في مرشحين اثنين لكل مقعد. وبناءً على ما تقدّم، ستكون جميع القوى منشغلة اليوم وغداً بالإعداد لجلسة مجلس الوزراء الإثنين المقبل، والتي ستبحث قانون الانتخاب.
الفساد وقانون الانتخاب
نيابياً، استكمل المجلس النيابي أمس جلسات مساءلة الحكومة. وأبرز الكلمات كانت للنائب بطرس حرب، تناول فيها ملف التنقيب عن الغاز والنفط، متسائلاً "كيف أقرّت المراسيم؟ وما هو محتواها؟ واسمحوا لي بادئ الأمر أن أسأل أصحاب المعالي الوزراء، من منكم استطاع قراءة المراسيم ودرسها والتدقيق في نصوصها قبل إقرارها"؟ وتناول ما سبق أن طرحه النائب روبير غانم عن "شركة النفط الإيطالية آني التي طلب منها مسؤولون كبار ما يفوق 100 مليون دولار كرشوة لتأهيلها في أعمال الاستكشاف والتنقيب"، فيما أعلن الرئيس نبيه برّي أنه "يعمل مع جهات إيطالية لتحديد المتورطين"، متعهّداً بكشف الأسماء في حال كان ذلك صحيحاً. وأكد وزير الطاقة سيزار أبي خليل أنه طلب من الدولة الإيطالية توضيحاً سيعلن خلال أيام.
وفي ملف الكهرباء، انتقد النائب سامي الجميّل خطة الكهرباء، مشيراً إلى أن "الخطة التي قدمت إلى مجلس الوزراء تحدد فيها مسبقاً اسم الشركة التي سيتم تلزيمها، ومن غير المقبول بمعايير الشفافية أن تقدم خطة فيها مسبقاً اسم الشركة التي يطلب منها تنفيذ العرض، وإن كانت هذه الشركة تنفذ اليوم جزءاً من الاتفاقيات"، مشدداً على أنه "لا يجوز وضع اسم الشركة مسبقاً من دون إجراء مناقصات". وكشف أن "هذه الشركة حوكمت في باكستان، وهناك رسالة لقنصل لبنان في تركيا ينبّهنا فيها من مشاكل الشركة في باكستان". ولفت إلى أن "مدير الشركة صرّح خلال زيارة الإعلاميين اللبنانيين لتركيا أنه سيُمدّد للباخرتين ونحضّر لباخرة ستُرسل قريباً من دون علم الحكومة"، مشيراً إلى أن "الباخرة كانت جاهزة منذ 2016، فلماذا انتظرنا الى آذار لطرح الخطة"؟
وسأل النائب نبيل نقولا "كيف يمكن أن نطلب من المواطن دفع ضرائب إضافية وهو يعاني يومياً زحمة سير خانقة والوقت الضائع والمصاريف الإضافية؟ لماذا؟ لأن هناك حكومات قررت ألا تحافظ ولا تحسّن ما تركه لنا الانتداب من سكك حديدية، واتجهت نحو فتح طرقات أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها غير صالحة". أما النائب حسين الموسوي فأشار الى أن "للمواطن الحق في إقرار قانون انتخابات يعتمد النسبية لتعزيز الاندماج الوطني".
من جهته، لفت النائب ألان عون إلى أن "القانون الانتخابي الذي نوافق عليه هو الذي يسمح لكل طائفة بالتأثير على أكثرية كبيرة من ممثليها، إن كان أكثرياً أو نسبياً". وتابع "لا تصويت على قانون الانتخاب إلا إذا كان تصويتاً ميثاقياً، ولا تصويت على التمديد إلا إذا كان ميثاقياً أيضاً". وتساءل "من يضمن للبنانيين أننا سنتفق على قانون جديد بعد انتهاء مدة التمديد إذا حصل، طالما أننا اليوم رغم خطر الفراغ والمواجهة فشلنا في الاتفاق؟ كيف كان للمستقبل وثنائي حزب الله ــ أمل أن يلتقوا على النسبية الكاملة في دائرة واحدة لولا حساب العدد رغم تناقض خلفياتهم السياسية"؟
وفي نهاية الجلسة، ردّ رئيس الحكومة سعد الحريري على مداخلات النواب، مشيراً إلى نية الحكومة "محاربة الفساد بكل الطرق". عن خطة الكهرباء قال: "الورقة التي تكلم عنها الجميّل لم تعرض علينا في مجلس الوزراء. هذه الحكومة عمرها 3 أشهر، وحكومتي السابقة قدمت نفس الخطة وعدّلنا فيها. لن أقبل أن لا يكون في هذه الحكومة خطة طارئة للكهرباء، وسآتي بالكهرباء بسرعة للمواطن، وإذا كان الأمر سيكلفنا المال فسندفع المال". وعن النفط أكد "أننا نحن الحكومة الوحيدة التي أعلنت نيّتها الانضمام لمبادرة الشفافية للصناعات الاستكشافية قبل البدء بالعمل. المراسيم التطبيقية توقفت 4 سنوات وتمت دراستها جيداً".
اشتباكات عين الحلوة
أمنياً، اندلعت اشتباكات أمس في مخيم عين الحلوة، إثر اعتداء جماعة المتشدد بلال بدر على القوة الأمنية المشتركة، ما أدى إلى سقوط قتيل و6 جرحى. فقد كان مقرراً أن تنتشر القوة في كامل أحياء المخيم، وعندما وصلت إلى حي الطيرة، تعرضت لإطلاق نار من مسلّحي بدر، فقضى على الفور عنصر من القوة، وجُرح 3 عناصر. ثم اشتعلت الاشتباكات، وسط شائعات عن قرار بإنهاء حالة بدر. وتعززت هذه الشائعات بمعلومات تقول إن عصبة الأنصار طلبت من بدر تسليم نفسه، بعدما "غدر بها"، كونه تعهّد لها بتسهيل انتشار القوة الامنية. ولكن ما لبث الناطق باسم العصبة أبو شريف عقل أن نفى هذه المعلومات، داعياً إلى التهدئة. لكن مصادر حركة فتح، بكافة أجنحتها، تحدّثت عن وجود توجه بإنهاء حالة بدر، لأنه لم يلتزم بتسهيل عمل القوة، وأن القرار الصادر عن جميع الفصائل يقضي بنشر القوة الأمنية في كافة أحياء المخيم، و"لو بالقوة، في حال تمت مواجهتها".
على صعيد آخر، يعقد المجلس العسكري اجتماعاً برئاسة قائد الجيش العماد جوزف عون الثلاثاء المقبل، لترشيح العميد طوني منصور لتولي منصب مدير المخابرات. وسيرفع المجلس الاسم إلى وزير الدفاع يعقوب الصراف، علماً أن اختيار منصور تم بالتشاور حصراً بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقائد الجيش. ومن المتوقع ان تبدأ الاسبوع المقبل، بعد تعيين منصور، ورشة تعيينات يُرجّح أن تشمل نحو 19 مركزاً في مديرية المخابرت، من بينها مدراء المخابرات في الجنوب وبيروت وجبل لبنان.
اللواء
القصف الأميركي يسرِّع التمديد.. وساعة الصفر بعد مجلس الوزراء
الحريري: الأولوية للتوافق.. وقتيلان و10 جرحى في اشتباكات عين الحلوة
بين الاثنين والخميس، يكتمل المشهد الانتخابي: بداية الأسبوع 10 نيسان وعند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وفي قصر بعبدا، يلتئم مجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون الانتخاب، واخطر الوزراء بالدعوة على ان يحضروا جميعهم، بعد ان عاد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من الخارج، وهو تحادث حول الجلسة مع الرئيس سعد الحريري الذي كانت له الكلمة الختامية في جلسات مساءلة الحكومة، وأهم ما تضمنت تأكيده على ان "قرارنا تعزيز الوحدة الوطنية ومنع عودة الانقسام".
وقال الرئيس الحريري في مستهل كلمته مساء أمس "مسؤوليتنا كحكومة التوصّل لقانون جديد للانتخاب وتجنيب البلد التمديد ومخاطر الفراع لا سمح الله".
ومع اقراره بأن هذا الموضوع شائك، مشيراً إلى إيجابية عند القوى السياسية لاقراره، أشار إلى العودة إلى المجلس خلال فترة قصيرة لمناقشة المشروع، مشترطاً التوافق، وأن يراعي القانون الجديد هواجس التمثيل لدى الجميع.
وهذا الموقف هو إعادة التأكيد على ما استهل به الرئيس الحريري جلسة المساءلة في يومها الأوّل.
والسؤال: ماذا لو لم يخرج مجلس الوزراء في جلسة الاثنين والتي يمكن ان تستكمل بجلسة الثلاثاء بالاتفاق على صيغة لمشروع القانون؟.
المعلومات تشير إلى انه حتى ليل أمس، لم يكن قد حدث خرق قوي في ما خص صيغة القانون، ومع ذلك ارتؤي ان صيغة ما يجب ان تذهب من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، حتى لا يضطر المجلس إلى اتخاذ المبادرة، كما أشار النائب بطرس حرب في مطالعته المطولة في الجلسة المسائية، والتي تلاقت في بعض عناوينها مع مطالعة نائب زحلة نقولا فتوش الذي وصفه النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة" علي عمار "بالفقيه الدستوري"، وشد على يده في ما يتعلق بالتحذير من الفراغ، حيث لا يبقى مجلس وزراء ولا رئاسة أولى، إذا ما انصرف النواب إلى منازلهم في 20 حزيران.
وتؤكد هذه المعلومات ان الهم منصب على اعداد اقتراح قانون يكون امام المجلس النيابي في جلسة قد يدعو إليها الرئيس نبيه برّي الاثنين أو الثلاثاء، على أن تعقد الخميس في 13 الجاري، اي قبل يوم من الجمعة العظيمة التي تعقبها عطلة تستمر حتى الثلاثاء في 18 الجاري، وعندها يكون من المتعذر القيام بأي خطوة تشريعية.
ووفقاً للسيناريو المعد، فإن الافضلية لمشروع قانون يأتي من الحكومة، والا فسيتصرف المجلس النيابي على قاعدة "مكره أخاك لا بطل"، ويعكف عندها على اتخاذ المبادرة التي تقضي بتجنب الفراغ.
وتعد "طبخة تجنب الفراغ" بعناية بالغة، فبعد ان اعربت كتل أساسية وممثلة عن اعتزامها تجنب الفراغ مثل كتلة "التنمية والتحرير" وكتلة "الوفاء للمقاومة" وكتلة "اللقاء الديموقراطي" و"المستقبل" وكتلة "المردة" والمسيحيين المستقلين، تستعد هذه الكتل للمشاركة في الجلسة والتصويت لمصلحة التمديد.
وكشف مصدر نيابي لـ"اللواء" انه بعد الضربة الجوية الصاروخية الاميركية لمطار الشعيرات العسكرية قرب حمص، والذي منه انطلقت الطائرات السورية لقصف خان شيخون، وما حملته من مؤشرات قد تدخل المنطقة في توترات اقليمية ودولية يخشى ان يكون لها امتدادات على لبنان، الامر الذي يقتضي الفصل بين تجنب الفراغ وانتاج قانون انتخابي جديد، وذلك إنطلاقاً من الاسباب الموجبة التي تضمنتها مطالعة النائب فتوش، ولاقت دعماً نيابياً ووزارياً، اصبح الوسط السياسي اكثر قبولا لشرب كأس التمديد كأهون الشرور.
وعليه، لا يخفي المصدر ان يحسم هذا الامر في الجلسة المرتقبة الخميس، وإلا في جلسة الثلاثاء بعد عيد الفصح.
ويضيف هذا المصدر ان الاولوية تبقى الصيغة الحكومية لتجنب الكباش الوزاري والرئاسي وتعريض حكومة الرئيس الحريري لأية هزة.
وعشية الجلسة، قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو لـ "اللواء" انه لا يجوز ان يتأخر قانون الانتخاب اكثر مما تأخر، وان لا مناص من التفاهم على قانون جديد، مكرراً رفضه للتمديد او الفراغ، وتأييده للقانون النسبي.
واعرب عن أمله في ن يتمكن مجلس الوزراء من ارسال مشروع قانون الى المجلس النيابي يتضمن النسبية مع الدائرة الواحدة، على ان يتضمن في احدى مواده موعد اجراء الانتخابات النيابية.
الجولة 42
وبالتزامن، تعقد جولة الحوار الثنائي رقم 42 بين حزب الله و"المستقبل" مساء الاثنين، وبعد ان يكون عاد مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري الى بيروت، لمناقشة الصيغ الممكنة ومن بينها النسبية الكاملة، انطلاقاً مما اعلنه الرئيس الحريري من انفتاح تياره على كل الصيغ.
ونقل عن عضو وفد "المستقبل" الى الحوار النائب سمير الجسر ان تحديد الموعد قبل ايام قليلة من موعد 15 نيسان كان متعمداً، ولم يستبعد التوافق بالحد الادنى على صيغة واحدة لقانون الانتخاب قبل يوم السبت المقبل في 15 الجاري.
وتوقع، ان يكون على الطاولة ما يحصل بين "المستقبل" وحركة "أمل" لجهة حجب النفقات السرية لقوى الامن الداخلي.
والتمديد المنتظر لن يقل عن ستة اشهر لكنه لن يتجاوز السنة، وفقا للاوساط القريبة من مطبخ التمديد.
الجلسة النيابية
اما الجلسة النيابية التي انتهت مساء امس، بعد ان تحدث فيها 32 نائباً على مدى ما يقارب 11 ساعة في اليومين الماضيين، فلم يكن لها أي مردود عملي سوى "نبش" قبور الفساد والهدر، فيما كان قانون الانتخاب النجم الساطع للجلسة، من دون ان يخفي وهجها خطة الكهرباء التي ابرز رئيس الكتائب النائب سامي الجميل ورقة في شأنها اعتبرها الرئيس الحريري بأنها شبيهة برسائل "الواتساب" التي أشعلت مسألة الضرائب وطيرت سلسلة الرتب والرواتب، نافيا ان تكون بحثت في مجلس الوزراء، رغم ان الورقة تحمل "لوغو" وزارة الطاقة.
وكان من الواضح ان الملفات الاساسية التي طرحت أكان قانون الانتخاب او خطة الكهرباء، او الامن الذاتي، ومصير تلزيم بلوكات النفط الى مكافحة الفساد لم تحمل اي جديد، فالعناوين نفسها والمضمون نفسه في الجلسات السابقة، باستثناء تبدل نبرة التخاطب النيابي، حيث خلت الجلسة من اي مشادات (عدا مشادة الرئيس فؤاد السنيورة والنائب نواف الموسوي ليل امس الاول) وهو ما ربطته المصادر بأمرين: الانتخابات النيابية وعدم الوقوع في محظور الخلافات الداخلية في الوقت الذي تحيط بلبنان النيران المشتعلة في المنطقة.
ولاحظ الرئيس الحريري هذا الأمر في رده على النواب إذ قال: "كلنا اقليات ونريد ان نحمي بعضنا بعد ان اختلفنا على نفس الدستور الذي وافقنا جميعاً عليه".
وإذ جدد التأكيد أن الموازنة ستكون قريباً امام مجلس النواب، معرباً عن قناعته بأن الحكومة ترغب بإقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون إلصاق أي ضرائب جديدة على ذوي الدخل المحدود، ليرفض في المقابل الحملات المبرمجة على المصارف معولاً على دورها التاريخي في دعم الاقتصاد.
وتطرق الحريري إلى خطة الكهرباء ليذكر ان حكومته السابقة تقدمت بنفس الخطة ملوحاً بخطة طوارئ بما يؤمن للمواطن الكهرباء دون معاناة تستمر منذ سنوات.
وإذ شدّد رئيس الحكومة على رفض المزايدات من أي طرف كان، فالحكومة جاءت تحت عنوان استعادة الثقة وهو ما ستسعى إليه، تطرق إلى ملف النفط، مشيراً إلى ان لبنان يتمتع بنظام ممتاز لحوكمة القطاع، وقال: اخذنا بملاحظات النواب وسنعمل على إنهاء الشغور واجراء التعيينات اللازمة.
وانتقد الرئيس الحريري اتهام بعض الوزراء بقبض رشاوي، وطالب النواب بالكشف عن هؤلاء وتسميتهم و"الا فإنكم تكونون تحمون الفاسد الحقيقي".
عين الحلوة
أمنياً، كتب الزميل هيثم زعيتر احاطة عمّا حدث في عين الحلوة، فقال: "جوبه انتشار "القوة الفلسطينية المشتركة" باستهداف لأول خطوة لها من قبل الإسلامي المتشدد بلال بدر.
هذا الانتشار الذي جاء بمشاركة مختلف القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية، بإدارة العقيد في حركة "فتح" بسّام السعد، ثمرة التوافق الفلسطيني بالتنسيق مع الأطراف اللبنانية، تعرض لاطلاق نار من قبل "مجموعة بدر"، خلال توجه "القوة" للإنتشار في مركز "الصاعقة" – سابقاً، في الشارع الفوقاني للمخيم، وذلك إثر مرورها في سوق الخضار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد "القوة" بجروح طفيفة، قبل أن تشتد حماوة الاشتباكات التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية والهاون، ما أدى إلى ارتفاع الحصيلة لسقوط قتيلين و10 جرحى، فضلاً عن أضرار مادية جسيمة في المنازل والمحال التجارية والسيارات.
وسمع دوي الانفجارات في أرجاء مدينة صيدا والجوار، فيما نزح عدد كبير من أبناء المخيم إلى خارجه.
البناء
موسكو توقف التنسيق مع واشنطن وتفتح مستودعاتها لدمشق رداً على العدوان
سورية على أبواب جولات حاسمة ترجمة لقول الأسد "الردّ بضرب الإرهاب"
قانصو: العدوان لدعم الجماعات الإرهابية… والمصالح الأميركية في خطر إذا تكرّر
افتتح العدوان الأميركي على سورية صفحة جديدة في التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة ومعادلاتها وتوازناتها، فرغم كل محاولات واشنطن للتخفيف من وطأة العمل العسكري الأميركي بمراعاة شروط تجعله محدود الأثر ميدانياً، والحرص على الإخطار المسبق لروسيا، وتقديمه عملاً محدوداً لا تتمات له وليس بداية حرب، وربطه برسالة محدودة متصلة بحادثة خان شيخون، جاءت الآثار والتداعيات أكبر بكثير، فالطرف الأول المعني بالضربة بعد سورية، كان روسيا التي قرأت الرسالة دعوة لقبول دور الشريك من الدرجة الثانية، والتخلي عن التمسك بعلاقة ندية مع واشنطن على قاعدة أولوية روسية في سورية، لحساب قبول عودة الأولوية الأميركية في رسم المسارات والسياسات وحصر الشراكة في بحث وضمان كيفية تحقيق المصالح الروسية. وهو أمر كانت موسكو حاسمة في رفضه طيلة سنوات الحرب الستة، وتحمّلت لقاء ذلك تداعيات حرب الأسعار في سوق النفط والغاز ومخاطر حرب أوكرانيا والعقوبات افقتصادية، وليس وارداً قبوله اليوم بعدما صارت موسكو في قلب سورية، وصارت الانتصارات المحققة مع حلفاء موسكو وفي مقدمتهم الجيش السوري كفيلة بجعل النصر ممكناً، من دون انتظار تسوية مع واسنطن. وهي التسوية التي وضعتها روسيا هدفاً من ضمن سعيها لإقامة نظام عالمي جديد يعتمد على الشراكة، وضغطت لأجله على حلفائها للامتناع عن الكثير من الخطوات العسكرية مع كل فرصة لفتح الباب للمسار السياسي، لتجد نفسها أمام معادلة فرض الأمر الواقع ودعوتها لشراكة الضعيف.
الرد الروسي لم يتأخّر، فقد حسمت موسكو سريعاً إلغاء كل أشكال التعاون والتنسيق الأمني والعسكري مع واشنطن، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح مستودعاتها لتزويد الجيش السوري بالمنظومات العسكرية الحديثة التي تمكنه من التصدي لكل ضربات جديدة، بما يعنيه ذلك من تغيير لقواعد التوازنات في المنطقة بما هو أبعد من لحظة المواجهة الراهنة، وبدأ الحديث في موسكو عن لا جدوى منح الوقت للعمل السياسي والمسارات التي لا أمل يُرتجى منها في جنيف وأستانة، والحاجة لمراجعة سياسة منح واشنطن وأنقرة والرياض فرص الانخراط السياسي التي تستخدم لخوض جولات حرب جديدة، والتفكير جدياً بإطلاق يد الجيش السوري وحلفائه لجولات حاسمة تترجم ما قاله الرئيس السوري عن أن الرد سيكون بالمزيد من التصعيد للحرب على الإرهاب.
عالمياً، كان واضحاً من مناقشات مجلس الأمن الدولي حجم الانقسام العالمي حول العدوان الأميركي ومثله الانقسام العربي والإقليمي، مع تهليل سعودي تركي "إسرائيلي" قابلته حملات تضامن إيرانية عراقية جزائرية ليبية يمنية، بينما اتجهت مصر لموقف يدعو موسكو واشنطن للتعاون في حل سياسي.
لبنان المنشغل بجلسة نيابية لمناقشة الحكومة، وبانتظار العودة لمناقشة قانون الانتخاب أخذه الانقسام، الذي شغل أروقة مجلس النواب في حوارات الوزراء النواب خارج الجلسة، وظهر فريق يهلل للعدوان ورفعت صور دونالد ترامب في بعض المناطق اللبنانية، بينما شملت حملة التضامن مع سورية الأحزاب والشخصيات الوطينة. وتساءلت مصادر متابعة للوضع الحكومي ومناقشة قانون الانتخاب عن إمكانية تسوية في ذروة الانقسام الدولي والإقليمي لحلفاء الأطراف اللبنانيين، مرجّحة التمديد للمجلس النيابي حتى تنجلي الصورة الجديدة لتوازنات المنطقة.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو أنّ الضربة العسكرية الأميركية على مطار الشعيرات العسكري في حمص "تمثل اعتداء سافراً على سيادة الدولة السورية، وتعطي دفة إسناد ودعم للمجموعات الإرهابية التي تقاتل في سورية".
في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، توجّه قانصو إلى المجتمع الدولي بالقول: "إننا نضع هذا العدوان برسم كلّ أحرار العالم، كما نتوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بدعوة طارئة لمجلس الأمن للنظر في هذا العدوان السافر والذي يهدّد السلم والاستقرار الدوليين، وندعو المؤسّسات الدولية إلى موقف حاسم من الإدارة الأميركية بعد هذا الاعتداء على الدولة السورية، ونؤكد في الوقت ذاته أنّ هذه الضربات لن تؤثر بشيء على مجرى الصراع القائم في سورية، بمعنى أنّ الشعب السوري أخذ قراره بمواجهة العصابات الإرهابية حتى القضاء عليها ومواجهة كلّ دولة تخرق سيادة سورية وتعتدي على أرضها وشعبها وستنال الإدارة الأميركية ما تستحقه من ردود على هذه السياسة الرعناء التي باشرها الرئيس دونالد ترامب، بعد أن كان يخدع الرأي العام العالمي بأنه عازم على البحث عن حلّ سياسي في سورية".
وأضاف: "في حال قامت الإدارة الأميركية بتطوير الموقف في اتجاه أكثر سلباً وكرّرت اعتداءاتها على سورية فحينها كلّ الخيارات تصبح مفتوحة، حينها تدخل المنطقة في صراع مفتوح على كلّ الاحتمالات بما فيها احتمال التصدي للمصالح الأميركية في المنطقة".
في مجال آخر، وصف قانصو، في حديث صحافي الجلسات النيابية لمساءلة الحكومة بـ"المفيدة ويجب أن يُهنّأ عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري"، معتبراً في الوقت عينه، "أنّ المدة التي مضت من عمر مجلس الوزراء غير كافية لمساءلته عن أعماله، علماً أنّه قام بإنجازات لا يمكن إنكارها فأقرّ المراسيم التطبيقية لقطاع النفط والغاز، كما أتمّ تعيينات أمنية حسّاسة وغير أمنية بعدما كان يُستعاض عنها بالتمديد، أضف إلى أنّه أقرّ موازنة بعد أعوام على غياب الموازنات وحرّك ملف سلسلة الرتب والرواتب وجدّد تأكيد خطة الكهرباء".
أسبوع حاسم في قانون الانتخاب
انتهت جلسة مساءلة الحكومة في المجلس النيابي بتأكيد رئيسها سعد الحريري بأن قانون الانتخاب سيبحث الاثنين المقبل في جلسة يعقدها مجلس الوزراء مخصصة لمناقشة القانون، كما ردّ الحريري بطريقة وصفها البعض بالمنطقية على ملاحظات وأسئلة النواب التي تنوعت ما بين خطة الكهرباء وملف النفط وقضايا الفساد والمصارف والضرائب وسلسلة الرتب والرواتب.
وفي حين تتجه الأنظار الى الأسبوع المقبل كحدٍ فاصل وحاسم على صعيد قانون الانتخاب، لا سيما أن عودة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جولته الخارجية قبيل نهاية جلسة الأمس، ستحرّك المياه الراكدة في المشهد الانتخابي، من المتوقع أن تتكثف الاتصالات في عطلة نهاية الأسبوع قبل جلسة الاثنين لمحاولة بلورة صيغة تحظى برضى جميع الأطراف، وقد برز مؤشر إيجابي خلال الجلسة بتأكيد الحريري "أننا منفتحون على الصيغ الانتخابية كلها بما فيها النسبية المطلقة والمختلط"، مشيراً إلى "أننا وصلنا إلى مراحل إيجابية وقادرون على الوصول الى قانون".
وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ"البناء" إن لا اتفاق حتى الآن على قانون جديد ولا توافق على طبيعة جلسة مجلس الوزراء الاثنين بين القوى الرئيسية، مرجحة أن يتوضح المشهد خلال الـ48 ساعة المقبلة مع عودة التواصل بعد انتهاء جلسة المساءلة، ولفتت الى أن "اقتراح باسيل سقط ورفض من قوى عدة، مؤكدة أن "التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يرفضان النسبية الكاملة".
ورجحت المصادر أن "يتم التفاهم على صيغة مختلطة ترضي الجميع، لكن الاحتمالات كافة مطروحة بما فيها الفشل في إنجاز القانون في الحكومة، حيث لم تتوضح طبيعة الصيغة التي سيتمّ الاتفاق عليها حتى الآن". ونفت مصادر أخرى لـ"البناء" طرح القانون على التصويت في الحكومة، مشيرة الى أن "موضوع القانون من القضايا المصيرية في البلد ولا يمكن طرحه على التصويت".
ومن المرتقب أن يزور وفد من حزب الله قصر بعبدا في الساعات القليلة المقبلة للتباحث مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول صيغة القوانين المطروحة وإصلاح عون على موقف الحزب وملاحظاته من طرح باسيل وتنسيق الموقف في جلسة الحكومة الاثنين"، وعلمت "البناء" أن وفد الحزب "سيبلغ رئيس الجمهورية ضرورة البحث عن صيغة بديلة عن اقتراح باسيل الذي لاقى اعتراضات واسعة ورفضت الملاحظات التي أبدتها بعض القوى عليه".
وأكد رئيس الحكومة في ختام جلسة المساءلة "على مسؤوليتنا كحكومة في التوصل لقانون جديد وتجنيب البلاد التمديد أو الفراغ وأراهن على العودة للمجلس النيابي بأسرع وقت من أجل ذلك"، ولفت الى أن "كل القوى السياسية منكبّة على العمل على قانون انتخابي جديد".
وقال الحريري: "الموازنة تكون قريباً أمام المجلس النيابي لمناقشتها ونحن كحكومة سنكون على أتمّ استعداد لمناقشة بنودها مع النواب"، وأضاف: "الموازنة لا تحتوي أي ضريبة على ذوي الدخل المحدود، وأنا ضدّ أي ضريبة، ولكن مَن له خطة لتمويل السلسلة من دون ضرائب فليتقدّم بها، وإلا فلتتوقف المزايدات ونؤكد عزمنا على إقرار السلسلة في أسرع وقت ممكن".
وعن موضوع الكهرباء واستئجار البواخر، قال: "لن أقبل إلا يكون لهذه الحكومة خطة طارئة للكهرباء، لأنه من حقّ المواطن أن يكون لديه كهرباء 21 ساعة، ولو كلفنا الأمر دفع مال إضافي". وعن زيادة التعرفة قال: "الشطور الأولى لن نلمسها في زيادة التعرفة الكهربائية".
وفي سياق ذلك، يعقد الحوار الثنائي بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" جولته الـ 42 مساء الاثنين المقبل في عين التينة لاستكمال البحث في قانون الانتخاب وآفاق موافقة المستقبل على النسبية الكاملة.
14 آذار تصوّب على سورية
واستكمل النواب في اليوم التالي على التوالي مساءلة الوزراء والحكومة. وتركزت المداخلات على ملفي الكهرباء والنفط، وأثيرت مسألة طلب أحد السياسيين مبلغاً من المال من إحدى الشركات مقابل إعطائها تلزيم مناقصات الكهرباء. وتدخّل الرئيس مجلس بري كاشفاً أنه "طلب وثائق من الحكومة الإيطالية حول ما ذكر عن طلب مسؤولين لبنانيين عمولة من شركة ايني الايطالية ووعد مجلس النواب أن يذكر أمامه ما يصله من جواب".
ولاحقاً قال بري: "وردني جواب من الجانب الإيطالي حول موضوع عرض مسؤول لبناني رشوة على شركة إيطالية، والتوضيح سيرسل في المجلس النيابي ولإحدى الصحف المحلية".
وحول تيار المستقبل و14 آذار، وعلى رأسهم رئيس الحكومة جلسة مساءلة الحكومة إلى منصة للتصويب على سورية وتأييد الضربة العسكرية الأميركية على مطار الشعيرات في حمص، ما يزيد المخاوف من عودة بعض القوى الى سياسة الرهانات من جديد على الولايات المتحدة الأميركية وإدارة الرئيس الجديد دونالد ترامب لتغيير المعادلات في سورية والمنطقة بعد التدخل الأميركي العسكري المباشر في سورية. الأمر الذي سيعيد خلط الأوراق على الساحة الداخلية ويفرمل اندفاعة فريق المستقبل للتفاهم حول قانون انتخاب عادل يحقق عدالة التمثيل ويمنحه فرصة أكبر للمناورة وتضييع الوقت.
فهل يعطي الدستور الحق لرئيس حكومة لبنان والناطق باسمها، إطلاق موقف معادٍ للنظام والدولة في سورية؟ لا سيما أن ما قاله الحريري ليس موقفاً شخصياً أو موقف تياره السياسي، بل ألزم الحكومة به وتجاوز الوزراء ورئيس الجمهورية، لأن تحديد موقف لبنان من العدوان الأميركي على سورية تتخذه الحكومة مجتمعة وليس رئيسها بشكلٍ منفرد.
وتساءل مراقبون: هل تلقى الحريري ضغوطاً خارجية لاتخاذ هذا الموقف غير المبرر؟ كان من الأجدى بالحريري العمل على التواصل مع الحكومة السورية لإيجاد حل لأزمة النازحين، وهو الذي حذر في مؤتمر بروكسل من عبء النازحين وخطرهم على لبنان، فهل يكون العمل بالأقوال أم بالأفعال؟
وأكد الرئيس عون أن "لبنان الذي وقّع على كل الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحرّم استعمال أسلحة الدمار الشامل، يدين ويستنكر استعمال هذه الأسلحة من أي جهة أتى، ويدعو في المقابل المجتمع الدولي إلى إلزام "إسرائيل" والدول التي لم توقع هذه المعاهدات، للتقيد بمضمونها ومفاعيلها وإخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
6 جرحى في اشتباكات عين الحلوة
على صعيد آخر، توتّر الوضع الأمني داخل مخيم عين الحلوة أمس، بالتزامن مع انتشار القوة الفلسطينية المشتركة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة، إثر تعرّض عناصر القوة المشتركة لإطلاق نار من قبل جماعة المتشدّد الإسلامي بلال بدر، لدى انتشارها في مقرّ الصاعقة في الشارع الفوقاني مفترق سوق الخضار من ضمن النقاط الثلاث التي تقرّر انتشار القوة المشتركة فيها.
وتطوّر تبادل إطلاق النار الى اشتباكات استخدمت فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، التي تردّدت أصداؤها في أرجاء مدينة صيدا، الأمر الذي أدّى إلى سقوط قتيل من القوة المشتركة و7 جرحى أربعة منهم من القوة المشتركة نقلوا الى المستشفيات، فيما استمرت الاشتباكات حتى وقت متأخر من ليل أمس وتسببت باحتراق منزل في حي الرأس الأحمر وأحد المحال في سوق الخضار ومنزل بلال بدر الذي طوّق بالكامل. وسجلت حركة نزوح كثيفة للأهالي من الشارع الفوقاني الى خارج المخيم.
وكانت القوة المشتركة في المخيم قد بدأت بالانتشار في ثلاثة مواقع هي: مدرسة الكفاح، مفرق سنترال البراق ومكتب الصاعقة وتتألف من 100 بين ضابط وعنصر، بإمرة العقيد الفتحاوي بسام السعد.
وبحسب معلومات "البناء" من داخل المخيم فقد سقطت قذائف بي 7 خارج عين الحلوة قرب نادي الضباط وسيروب والهمشري، وأن الاشتباكات اندلعت إثر اعتراض مجموعات إسلامية متطرفة على انتشار القوى الأمنية الفلسطينية التي اتفق على انتشارها خلال الأحداث الأخيرة في المخيم بناءً على قرار القيادة السياسية والامنية الفلسطينية العليا، وفور دخول القوة انتشر المسلحون المتطرفون بسرعة واتخذوا مواقع قتالية في الشوارع وفوق أسطح الأبنية وبدأوا بإطلاق النار على القوة الامنية".
وأوضحت مصادر أمنية لـ"البناء" أن "المناطق التي دخلت اليها القوة الأمنية، بحسب قرار القيادة العليا بموافقة جميع الفصائل في المخيم، هي منطقة قريبة من وجود المسلحين المتطرفين في سوق الخضار ومكتب الصاعقة، وعند وصولها أطلق المسلحون النار وردت القوة على مصادر النيران"، موضحة أن "الفصائل التي اعترضت تعمل خارج نطاق القوى والفصائل الإسلامية، منها مجموعات بلال بدر وهيثم الشعبي وتوفيق طه".
وتكثفت الاتصالات على أكثر من صعيد لتطويق ذيول الحادث واستكمال انتشار القوة الأمنية، كما جرى اتصال مع رئيس فرع المخابرات في الجنوب العميد خضر حمود طلب خلاله وقفاً سريعاً لإطلاق النار.
وقال قائد القوى الأمنية في المخيمات الفلسطينية منير المقدح لـ"البناء" إن "الاتصالات لم تتوصل الى نتيجة حتى مساء أمس"، وأكد المقدح أن "القوة الأمنية مصممة على الانتشار في أرجاء المخيم كافة ولن تتراجع تحت أي ظرف، كما لن يبقى أي خط أحمر في المخيم خارج عن سلطتها، ولفتت الى أن "القوة الأمنية اتخذت إجراءات أمنية وعسكرية صارمة ولن تخرج إلا بتحقيق أهدافها".
