بدأت المخاوف من تجاوز المهل القانونية واحتمال تعذر التوصل الى قانون جديد تتخذ طابعاً جدياً خصوصاً ان تزاحم الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والامنية يشكل عاملاً اضافياً للارباك الذي يطبع ادارة مأزق قانون الانتخاب وليس أدل على ذلك من تعذر فتح الملف بعد في مجلس الوزراء. واسترعى الانتباه في هذا الصدد قول الرئيس نجيب ميقاتي الذي عاد المشروع الانتخابي الذي وضعته حكومته الى صدارة المشاريع المطروحة حاليا ان الانتخابات النيابية لن تجرى في حزيران المقبل ” واذا لم يحصل اتفاق على قانون انتخاب جديد ستتأخر الانتخابات الى السنة المقبلة لانه يصعب اجراء الانتخابات في الخريف أو الشتاء”. كما ان النائب بطرس حرب حذر بدوره من “الخيارات المتبقية بعد انقضاء المهل والمحصورة بين خيار الفراغ الدستوري الذي لا مخرج منه الا باللجوء الى مؤتمر تأسيسي حول نظام سياسي ودستوري بديل من النظام الذي اسقطوه عمدا او غباوة أو الى تمديد جديد لولاية المجلس قبل سقوطه وهو ابغض الحرام وأسوأ الحلول ولو جملوه بصفة التمديد التقني”. ودعا رئيس الجمهورية الى تدارك الاخطار الكبيرة بتحميل مجلس الوزراء مسؤولية ايجاد حل والاتفاق على قانون جديد للانتخاب في اقرب مهلة …
النهار
النسبية الكاملة خط التجاذب التصاعدي
وسط الغموض الذي يكتنف جولة المشاورات السياسية الكثيفة التي تهدف الى ايجاد حل لمأزق قانون الانتخاب الجديد قبل بت المخرج الالزامي للتمديد التقني لمجلس النواب، يبدو ان مشاركة لبنان في القمة العربية المقرر عقدها في عمان نهاية الشهر الجاري ستشكل بدورها استحقاقاً شائكاً ولو قلله المسؤولون المعنيون بهذه المشاركة.
ولفتت أوساط مطلعة عبر “النهار” في هذا السياق الى ان التحركات العربية الجارية قبيل القمة تعكس مناخاً مشدوداً لجهة مجموعة قضايا وملفات سيجد لبنان نفسه معنيا بالاستعداد لمواجهتها بتنسيق المواقف الرسمية تمهيداً لطرح هذه القضايا التي يمكن ان تشكل احراجا للبنان واستعادة لمناخات سلبية بينه وبين بعض الدول العربية ولا سيما منها الخليجية.
ولاحظت ان هناك مؤشرات توحي ان الكباش الاميركي – الايراني المتجدد سيرخي ذيوله على القمة كما ان هناك معطيات حول طرح اميركي يتصل بتحريك عملية السلام في الصراع العربي – الاسرائيلي ربطا برغبة العرب في هذا التحريك وتقليص النفوذ الايراني في المنطقة.
وهما عاملان يعنى بهما لبنان سواء من حيث امكان اتجاه القمة الى موقف متشدد من توسيع النفوذ الايراني في المنطقة أو من حيث احياء مبادرة السلام العربية التي اقرت في بيروت عام 2002.
وفي ظل هذه المعطيات رأت الاوساط ان مشاركة رئيس الوزراء سعد الحريري مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القمة يفترض ان تكون قد تقررت في ظل توافق على مواجهة هذا الاستحقاق وتجنب أي تداعيات سلبية محتملة، علماً ان المعطيات المتوافرة عن كلمة لبنان التي سيلقيها الرئيس عون تشير الى انها ستحمل مواقف متطابقة تماماً مع خطاب القسم للرئيس عون بما لا يثير اي خشية لهذه الجهة، لكن الامر الذي يثير تساؤلات مسبقة يتصل بما يمكن ان يكون الموقف الرسمي اللبناني في مواجهة اتجاهات محرجة داخلياً وعربياً للحكم والحكومة.
تناقضات ومخاوف
أما في ما يتصل بالواقع السياسي الداخلي، فبدا في الساعات الاخيرة ان استراحة ملف قانون الانتخاب لن تطول أبعد من مطلع الاسبوع المقبل باعتبار ان الحكومة لم تنجز بعد ملف الموازنة الذي أرجئ بته نهائيا الى الاثنين المقبل.
وبرزت في هذا الاطار ملامح اتساع التناقضات الكبيرة في شأن الاتجاهات المطروحة حول اعتماد النسبية أساساً لقانون الانتخاب الجديد والتي لا تزال تثير هواجس يصعب معها التسليم بان خطاً بيانياً ثابتاً قد اتفق عليه لانطلاق الجولة الحاسمة حول هذا القانون.
وقالت مصادر سياسية بارزة مشاركة في الاتصالات الجارية في شأن الملف لـ”النهار” إن عمليات جس النبض وبالونات الاختبار حول اعتماد النسبية الكاملة التي يضغط “حزب الله ” وبعض حلفائه لترسيخها والتي اطلقت بكثافة في الايام الاخيرة أدت الدور المطلوب منها اذ ابرزت ردود فعل سلبية من جانب الثنائي المسيحي “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية ” اللذين بدا تكراراً انهما لن يقبلا الا بقانون مختلط يجمع الاكثري والنسبي.
كما ان “تيار المستقبل ” الذي تنسج تقديرات وتكهنات حول اتجاه زعيمه الرئيس الحريري الى الموافقة على النسبية الكاملة، بدا واضحاً انه ليس في وارد اتخاذ مواقف تعتبر استفزازية لأي فريق ولن يتفرد تالياً بأي موقف لا يضمن ان يلقى قبول الحلفاء ولا سيما منهم الثنائي المسيحي والحزب التقدمي الاشتراكي وان كان يبدي مرونة واضحة في التعامل مع مسألة النسبية.
وفي السياق نفسه بدأت المخاوف من تجاوز المهل القانونية واحتمال تعذر التوصل الى قانون جديد تتخذ طابعاً جدياً خصوصاً ان تزاحم الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والامنية يشكل عاملاً اضافياً للارباك الذي يطبع ادارة مأزق قانون الانتخاب وليس أدل على ذلك من تعذر فتح الملف بعد في مجلس الوزراء.
واسترعى الانتباه في هذا الصدد قول الرئيس نجيب ميقاتي الذي عاد المشروع الانتخابي الذي وضعته حكومته الى صدارة المشاريع المطروحة حاليا ان الانتخابات النيابية لن تجرى في حزيران المقبل ” واذا لم يحصل اتفاق على قانون انتخاب جديد ستتأخر الانتخابات الى السنة المقبلة لانه يصعب اجراء الانتخابات في الخريف أو الشتاء”.
كما ان النائب بطرس حرب حذر بدوره من “الخيارات المتبقية بعد انقضاء المهل والمحصورة بين خيار الفراغ الدستوري الذي لا مخرج منه الا باللجوء الى مؤتمر تأسيسي حول نظام سياسي ودستوري بديل من النظام الذي اسقطوه عمدا او غباوة أو الى تمديد جديد لولاية المجلس قبل سقوطه وهو ابغض الحرام وأسوأ الحلول ولو جملوه بصفة التمديد التقني”.
ودعا رئيس الجمهورية الى تدارك الاخطار الكبيرة بتحميل مجلس الوزراء مسؤولية ايجاد حل والاتفاق على قانون جديد للانتخاب في اقرب مهلة.
الموازنة والكهرباء
في غضون ذلك أرجأ مجلس الوزراء مراجعته النهائية للموازنة الى جلسة يعقدها بعد ظهر الاثنين المقبل على ان يناقش أيضاً خلالها خطة الكهرباء التي يخصص لها جلسة أخرى الثلثاء.
وحال جدول أعمال فضفاض دون انجاز مجلس الوزراء امس مراجعة الموازنة، اذ أقر المجلس معظم بنود الجدول ومن ابرزها اقرار دفتر الشروط المتعلق بتجهيزات المطار والمناقصة التي ستطرح لهذه الغاية كما اقر تجديد عقود الوزارات القائمة في مبنى اللعازارية.
الى ذلك اعتصمت مجموعة من المستأجرين القدامى صباح أمس أمام مقر المجلس الدستوري على بولفار كميل شمعون احتجاجاً على تنفيذ القانون الجديد للايجارات، وسط اجراءات امنية مشددة لقوى الامن الداخلي بعدما قطعوا طريق غاليري سمعان في الاتجاهين بعض الوقت واعادوا فتحها في ما بعد.
الأخبار
الغالبية ترفض مشروع باسيل
عون يرفض أن يتحدث أحد باسمه: انتظِروني بعد القمة العربية
«التيار» يتحدث عن تفاهم… وبري ينفي: لم نوافق على مشروع باسيل
تبدو البلاد في مواجهة مشكلة كبيرة في حال عدم التوصل الى قانون انتخابات جديد خلال المرحلة القريبة المقبلة، وسط استمرار البحث في مشروع القانون المقدم من الوزير جبران باسيل، والذي يقول بالمختلط بين الأكثري وفق تصويت طائفي، والنسبي مع صوت تفضيلي مقيد.
وبينما تحدثت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر عن مناخات إيجابية وموافقة الاطراف الاساسية عليه، استطلعت «الأخبار» مواقف غالبية القوى ذات التمثيل في البلاد، والتي كشفت عن إجماع على رفض المقترح. وكان البارز إعلان الرئيس نبيه بري تمسّكه بمشروع القانون الذي يستند الى النسبية الشاملة مع اعتماد لبنان دائرة واحدة.
وقال الرئيس بري لـ«الأخبار»: «حتى الآن لا يوجد أي اتفاق على قانون الانتخابات. وحركة «أمل» لم توافق على مشروع القانون المقدم من قبل الوزير باسيل. فنحن لا نوافق على أي قانون يعزز الطائفية، ويمنع على المواطن المسلم أن ينتخب مرشحاً مسيحياً أو العكس. وسبق لنا أن رفضنا مشروع القانون المعروف بالأرثوذكسي». وأوضح رئيس المجلس أن المباحثات الجارية الآن «هدفها محاولة الوصول الى قانون جديد، بعدما بات الجميع محشوراً بسب ضيق الوقت وقرب انتهاء المهل الدستورية لإجراء الانتخابات».
وكانت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر قد أبلغت «الأخبار» أن المباحثات الجارية «أنهت عملياً الاتفاق على كل المبادئ الرئيسية للمشروع، وأن الاتفاق النهائي يفترض أن يحصل قبل نهاية آذار الجاري».
ونقلت مصادر التيار عن الأطراف الرئيسية «موافقتها على تقسيم المقاعد الى 69 على أساس أكثري، و59 مقعداً على أساس النسبية، كذلك الموافقة على اعتماد أصول مشروع القانون الأرثوذكسي في الشق الأكثري وفق قاعدة: ينتخب المسلمون المسلمين وينتخب المسيحيون المسيحيين».
وأكدت «أننا تلقّينا أجوبة رسمية إيجابية من تيار «المستقبل» وحزب الله وحركة أمل والقوات اللبنانية… وحتى النائب وليد جنبلاط ليس بعيداً عن هذه الأجواء».
وأضافت: «هذه الأجوبة أُعطيت لنا مباشرة في اجتماعات ثنائية وثلاثية. وفي الاجتماع الرباعي الأخير (التيار والمستقبل وحزب الله وأمل) الذي عقد الأسبوع الماضي على مستوى عال (حضره الرئيس سعد الحريري ومستشار السيد حسن نصرالله الحاج حسين الخليل ووزير المال علي حسن خليل وباسيل) أبدى كل طرف موافقته على المبادئ الأساسية للمشروع أمام بقية الأطراف»، وقالت المصادر إن ما بقي عالقاً «مجرد تفاصيل صغيرة، مثل البحث في خفض عدد الدوائر من 14 الى عشر عبر تقسيم كل من المحافظات التاريخية الى دائرتين بدلاً من ثلاث لمراعاة الوزير سليمان فرنجية». كذلك «لا يزال النقاش مستمراً حول ربط الصوت التفضيلي بالمحافظة أو بالقضاء»، مشيرة الى أن «هذا الأمر لا يؤثر في النتائج النهائية وفي أحجام الكتل، بل في أسماء الفائزين من هذه الكتل».
ولفتت مصادر التيار الى «أن الاتفاق على التركيبة الأساسية للمشروع فرض عودة وزير الخارجية المبكرة من واشنطن صباح الخميس، وأن القانون يُفترض أن يتبلور بشكله النهائي في الأيام القليلة المتبقية قبل سفر رئيس الجمهورية ميشال عون الى عمان» لحضور القمة العربية نهاية الشهر الجاري، وسفر باسيل من عمان إلى أستراليا لمدة أسبوع.
وشدّدت المصادر على «أننا أمضينا الأسبوعين الماضيين في النقاش لتضييق شقة الخلافات، ونجحنا الى حدّ كبير جداً. وعليه، حان وقت البت النهائي، إذ لا يمكن الاستمرار الى ما لا نهاية في التوقف عند تفاصيل صغيرة. الوقت بات ضاغطاً، والجميع يعلم أن هذا القانون هو الوحيد على طاولة البحث اليوم، ولم يجر الحديث في أي مشروع آخر، والعودة عنه تعني الوقوع في واحد من القوانين الأخرى التي سبق أن قدمناها كالمختلط أو التأهيلي، وصولاً إلى الأرثوذكسي». وبالتالي، «المطلوب سريعاً، وقبل نهاية الشهر الجاري، البت نهائياً في ما تفاهمنا عليه، وإلا ربما سيكون علينا سلوك مسارات أخرى» لم تشأ الإفصاح عنها.
وفي السياق نفسه، قالت مصادر التيار إن «الاقتراح يرضي الجميع، بمن فيهم الحزب السوري القومي الاجتماعي وسنّة فريق 8 آذار وحزب الكتائب»، وهو ما يخالف تصريحات هذه الاحزاب وغيرها من القوى والشخصيات التي رفضت بالمطلق مشروع باسيل (راجع التصريحات والمواقف ص 4 ــ 5 ).
وليل أمس، أكد باسيل، في خطاب ألقاه في عشاء للرابطة المارونية، أن «قانون الانتخاب يجب أن يجمع بين الطائفية والعلمنة»، معتبراً أن ذلك يكون «عبر قانون يحقق التمثيل الفعلي لكل المكوّنات من دون تزوير».
عون يرفض أن يتحدث أحد باسمه: انتظِروني بعد القمة العربية
أيام قليلة تفتح الباب إما أمام حلول شاملة لملفات أساسية عالقة، أو تفتح الباب أمام مشكلات سياسية ودستورية، قد تدخل البلاد في نفق مظلم لوقت غير قصير. والخلافات هذه المرة ليست محصورة بين جبهتين كما كانت عليه الامور قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، بل هي خلافات ترتب خطوط التماس بطريقة مختلفة بين جميع القوى المحلية. (مقال ابراهيم الأمين)
في القصر الجمهوري، يكثف الرئيس عون متابعاته لكل النقاشات والمفاوضات الجارية بشأن الملفين الأبرز: قانون الانتخابات، وملف الموازنة العامة. يستمع الرئيس الى كل ما تقوله الاطراف علناً أو سراً، ويطّلع على نتائج الاتصالات الجانبية القائمة. ولكنه قرر البقاء صامتاً لوقت ليس بطويل هذه المرة. وهو ينتظر انتهاء أعمال القمة العربية في الاردن نهاية هذا الشهر، حتى يعود ليفتح الملفات الداخلية بزخم كبير.
وهو قرر أن يكون له موقفه الواضح والحازم، والذي سيقوله داخل المؤسسات أو في لقاءات مع المعنيين، قبل أن يخرج به الى العلن، مقفلاً الباب أمام عملية تأويل لموقفه من الازمة القائمة اليوم.
ومع أن الاهتمام يتركز على قانون الانتخابات، إلا أن الرئيس عون يهتم بالوضع الاقتصادي والمالي بصورة موازية. وهو بخلاف كل ما أشيع، لا يبدو متضايقاً أو محتجاً على التحركات الشعبية الرافضة لفرض ضرائب جديدة على الفقراء، بل يرى فيها فرصة لإفهام جميع القوى ضرورة التوصل الى حلول سريعة للأزمات القائمة. حتى إن الرئيس عون يريد الذهاب أبعد من ذلك.
وهو مقتنع بأن الفترة التي مضت، والتي شهدت المناقشات حول الموازنة وسلسلة الرتب والسياسة الضريبية، أكدت له مرة جديدة أن لبنان يحتاج الى سياسات اقتصادية ومالية بديلة، وأن مشروع الموازنة يحتاج الى إعادة نظر في بنيته الرئيسية.
ويراجع رئيس الجمهورية دراسات علمية موثقة، تفيده بإمكانية حصول الدولة على واردات جدية تقارب أربعة مليارات دولار، من ضرائب واقعية لا تصيب الفقراء من الناس.
وهو معنيّ بأن تكون السياسات القائمة مبنية على وجهة تستهدف رفع مستوى النمو وبالتالي الناتج الوطني، وتقليص نسبة الدين العام الى الناتج الوطني، خصوصاً أن الدين وصلت نسبته الى أكثر من 138 في المئة من قيمة الناتج الوطني للبنان، وأن العجز الناجم عن اختلال الميزان التجاري خلال السنوات الست الماضية بات كبيراً جداً.
قانون الانتخابات
في ملف قانون الانتخابات، ينتظر الرئيس عون نتائج المفاوضات الجارية حول مشروع القانون المقدم من قبل الوزير جبران باسيل، وسوف يبني على الشيء مقتضاه. وهو يرفض أن يزجّ به أحد في المواقف المتبادلة. هو لم يتبنَّ أيّ طرح أو موقف نهائي.
ومنذ قرر أخذ المسافة كرئيس للبلاد، لم يعد يقبل أن ينسب اليه أحد موقفاً أو قولاً، بمن في ذلك الوزراء أو النواب أو القيادات القريبة منه. وهو في ملف الانتخابات النيابية متمسّك بلاءاته:
لا مجال، تحت أي ظرف من الظروف، لإجراء الانتخابات وفق القانون الساري مفعوله اليوم، والمعروف بقانون الستين.
لا مجال لأي تمديد للمجلس النيابي، حتى لو تعذر التفاهم على قانون جديد. وهو سيحمّل الجميع المسؤولية، بعدما يكون قد صارحهم بضرورة إنجاز القانون.
لا لقانون يكون على حساب فئة من اللبنانيين. وكل مراعاة أو حسابات يجب ألا تعني تجاوزاً للدستور، وقسمه بأن يكون القانون الجديد الأكثر تمثيلاً والأكثر عدالة.
وفي هذا الإطار، لا يبدو الرئيس عون مضطراً إلى العمل تحت أي تهديد. هو لا يريد حصول فراغ في البلاد، لكنه لن يقبل أن تهمل القوى السياسية كافة عملها، ولا تتوصل الى توافق على قانون جديد.
باسيل والحلفاء والشركاء
في هذا السياق، يواصل رئيس التيار الوطني الحر مساعيه لتحصيل موافقة القوى البارزة على مشروع القانون المقدم من قبله. وبخلاف ما أشاعته مصادر قريبة من باسيل، فإن نتائج المداولات الجارية مع الاطراف الاخرى لم تحسم الصورة بعد. وما حكي عن موافقة الاطراف على المشروع، هو كلام يقول نصف الحقيقة، لأن هذه الموافقة بدت مشروطة بتعديلات جوهرية على المقترح.
وبحسب مراجع سياسية، فإن الموافقة التي أبداها تيار «المستقبل» كما «القوات اللبنانية» عكست التفاهم المسبق بين باسيل والرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع على المشروع. ذلك أن الصيغة المقدمة للمشروع المختلط تحقق غايات الرئيس الحريري وفريقه، لجهة أن التصويت الاكثري على أساس طائفي وضمن دوائر متوسطة، يجعله متفوقاً على خصومه، خصوصاً بين السنّة، كذلك فإن الجزء المتعلق بالنسبية وفق دوائر غير كبيرة أيضاً، مع صوت تفضيلي مقيد، سوف يمنح الحريري فوزاً إضافياً، لا يعزز كتلته النيابية فحسب، بل يمنع على خصومه من السنّة الوصول الى المجلس النيابي.
كذلك فإن «القوات» ترتاح إلى كون المشروع يتيح لها ليس فقط الفوز بمقاعد إضافية نتيجة تحالفات مع التيار الوطني الحر أو مع تيار المستقبل، بل أيضاً محاصرة خصوم بارزين في الشارع المسيحي، ولا سيما حزب الكتائب وتيار المردة.
وتشرح المراجع أن المناقشات أظهرت وجود هذا التوافق بين باسيل والحريري وجعجع، فأثارت الخشية والحذر عند جميع الآخرين، بما في ذلك حزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة.
وتضيف: في جلسات الحوار التي حصلت، قرر حزب الله وحركة أمل التعامل بإيجابية، تأكيداً للرغبة في إنجاز القانون سريعاً ومنع وقوع الفراغ
وبناءً عليه، تم إبلاغ الوزير باسيل بأنه لا اعتراض مبدئياً على المشروع، لكن يجب إجراء تعديلات أساسية عليه، وفق الآتي:
أولاً: إعادة النظر في الدوائر المخصصة للاقتراع الأكثري، وخصوصاً في الشمال، مع شرح مباشر برفض أي محاولة للنيل من النائب سليمان فرنجية وفريقه.
ثانياً: إلغاء التمايز القائم بين المسيحيين والمسلمين على صعيد التصويت الأكثري الطائفي، إذ يجب أن يصوّت المسلمون لكل المسلمين، كما يصوّت المسيحيون لكل المسيحيين.
ثالثاً: الاقتراع وفق النظام النسبي يجب أن يتم على أساس اعتماد لبنان دائرة واحدة، وليس وفق دوائر أصغر، ما يحقق تمثيل قوى كثيرة يعرف الجميع مسبقاً أنها لن تفوز بالتصويت الطائفي الأكثري.
رابعاً: تحرير الصوت التفضيلي وعدم حصره بالقضاء، ما يسمح بقيام تحالفات وطنية واسعة، ويجعل المواطن في أي منطقة من لبنان مشاركاً في انتخاب نصف نواب الأمة تقريباً.
وتقول المراجع، إن التنازل قدّم في البند الاول الخاص بالتصويت الأكثري الطائفي، مقابل أن يحصل تنازل من قبل الطرف الآخر في البند المتعلق بالتصويت وفق النسبية، وإن هذا التوازن أمر حاسم لا جدال فيه.
وتشرح المراجع: إن الذي حصل عند إبلاغ الوزير باسيل بهذه الملاحظات، هو أنه أعرب عن رفضه لها، ورفضه خاصة للتعديلات على الجزء المتعلق بالنسبية، إذ اعتبر جعل لبنان دائرة واحدة وتحرير الصوت التفضيلي نسفاً لمقترحه.
وقالت المراجع إن حزب الله يتعامل بإيجابية وواقعية مع مشروع باسيل، وهو حاسم في شأن ضرورة ملازمة النسبية مع اعتبار لبنان دائرة واحدة، بما يسمح بتمثيل أكبر عدد من القوى السياسية في المجلس.
في هذه النقطة، تم توضيح الخلفية السياسية لواضع التعديلات، والتي تقول بوضوح إن هدف القانون الجديد تمثيل جميع القوى اللبنانية، وإن القانون ليس هدفه توفير الحصانة لهذه القوى الكبيرة أو تلك، وبالتالي فإن المشروع كما قدمه باسيل له نتائج الانتخابات وفق قانون الستين مع تعديلات طفيفة جداً تنتج من طبيعة التحالفات.
وفي توضيحات أكثر دقة، قيل لباسيل إن حزب الله على وجه الخصوص، وكما خاض معركة قاسية مع الجميع، وكاد يصطدم مع حليفه الأبرز الرئيس نبيه بري من أجل وصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية، لا يمكنه مطلقاً الموافقة على قانون انتخابي هدفه منع حلفائه من الطوائف الاخرى من الوصول الى المجلس النيابي، مع إشارة واضحة الى حلفاء المقاومة بين السنّة والدروز، كذلك بالنسبة الى التيارات غير الطائفية في البلاد، وتسمية قوى كالحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الشيوعي.
وتقول المراجع إن التعديلات المطلوبة على مشروع باسيل لا تستهدف فريقاً دون آخر، ذلك أن نتيجتها ستكون وصول قوى الى البرلمان ليست حليفة لأصحاب التعديلات، سواء داخل الطائفة الشيعية نفسها، أو في مواقع أخرى، باعتبار أن التعديلات تتيح وصول قوى من 14 آذار الى المجلس بقوتها الذاتية وهذا حقها.
حتى مساء أمس، كانت الإشارة الجديدة الوحيدة من قبل باسيل إبداء المرونة، ونقلِه عن الرئيس الحريري أنه في حال تم حفظ الدوائر الصغيرة في التصويت النسبي وتقييد الصوت التفضيلي، فإنه – أي الحريري – سيضمن موافقة النائب وليد جنبلاط على القانون. لكن اللافت هنا أن ما نقل عن لسان الوزير باسيل، وعن نواب في التيار الوطني الحر، من كلام، لا يظهر اهتماماً بمصير حلفائهم بين السنّة والدروز.
المستقبل
المراجعة النهائية للموازنة الإثنين مع مناقشة خطة للكهرباء
مجلس الوزراء يقرّ 69 بنداً بينها دفتر شروط تجهيزات المطار
أقر مجلس الوزراء في جلسة عادية له أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جدول أعمال مؤلفاً من 69 بنداً من بينها دفتر الشروط المتعلق بتجهيزات المطار. كما جدد عقود إيجارات في اللعازارية، وتم التخلي عن بعض إيجارات مكاتب لعدم الإفادة منها. وأجّل متابعة مناقشة ومراجعة موازنة العام 2017 الى عصر الإثنين المقبل في جلسة هي الثالثة عشرة المخصصة للموازنة، على أن يتمّ خلالها البحث في خطة للكهرباء، وإذا لم يتم الانتهاء من الخطة الإثنين فيعقد المجلس جلسة أخرى لها يوم الثلاثاء المقبل في السراي أيضاً.
قبل الجلسة
ولدى وصول الوزراء تباعاً الى السراي، كان لعدد قليل منهم آراء ومواقف من الموازنة وأعمال الجلسة، فقال وزير شؤون المهجرين طلال أرسلان: «أعتقد أنّ الموازنة منتهية».
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو أنّه «تم توزيع النسخة النهائية من الموازنة على الوزراء واليوم (أمس)، تلقى النظرة الأخيرة عليها، أما جدول أعمال الجلسة فيتضمن 69 بنداً».
وأشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن الى أن «مشروع الموازنة هو أول بند على جدول أعمال الجلسة بعد أن وزّع المشروع بالصيغة النهائية».
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي أنه سيكون هناك نقاش في الصيغة النهائية للموازنة.
أما وزير العمل محمد كبارة فقال: «سنطلع على النتائج النهائية لأرقام الموازنة بعد أن وزعت على الورزاء».
وسئل وزير الزراعة غازي زعيتر: هل ستقرّ الموازنة في جلسة اليوم (أمس)، أم يؤجل البت بها الى جلسة تُعقد في القصر الجمهوري، فأجاب: «هذا الأمر يتم التنسيق به بين فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس سعد الحريري».
وسُئلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين: هل ستنتهي الموازنة اليوم (أمس) وهل هناك من ملاحظات عليها؟، فأجابت: «أولاً سيتم تقديم ملاحظات عليها، وسنرى بعد أن استجدت أمور كثيرة».
ولفت وزير الإعلام ملحم الرياشي الى «أننا سنجري مراجعة نهائية لمشروع الموازنة».
وأوضح وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس أنّ «مجلس الوزراء سيطلع على التقرير النهائي الذي رفعته اللجنة التي كُلفت بحث تجهيزات المطار الأمنية».
الموازنة الى الإثنين
بعد انتهاء الجلسة في الثامنة مساء، بادر الوزير قانصو، الصحافيين بالقول: «الموازنة الى يوم الإثنين».
وقال وزير التربية مروان حمادة: «لقد تأخرنا في جدول الأعمال وتم تأجيل القراءة الأخيرة للموازنة الى يوم الإثنين المقبل، لأنّ الموازنة تلزمها إعادة قراءة».
وسُئل عن بند الأبنية المستأجرة، فأجاب: «بكل شفافية المبنى الذي له حاجة نبقى فيه، وإذا لم يكن هناك من حاجة فإلى مكان آخر يُستغنى عنه».
وسئل الوزير زعيتر عن بند الأبنية المستأجرة فأجاب: «يلزمه درس».
وأكد وزير المال علي حسن خليل ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن بند الموازنة تأجل الى الإثنين المقبل.
المقررات الرسمية
بعد انتهاء الجلسة التي ترأسها الحريري عند الرابعة والنصف من عصر أمس، أدلى وزير الإعلام بالمعلومات الرسمية الآتية: «عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة الرئيس الحريري وأقرت جميع بنود جدول الأعمال، وتم رفع الجلسة الى الرابعة من عصر الاثنين المقبل لمناقشة مراجعة الموازنة ومناقشة خطة الكهرباء في هذه الجلسة ومتابعتها يوم الثلاثاء بعد الانتهاء من الموازنة.
وفي بداية الجلسة أطلع الرئيس الحريري الوزراء على زيارته لمصر، وهنأ القوى الأمنية على العملية التي قامت بها وأدت الى القبض على الخلايا الإرهابية، بما فيها القبض على قتلة «الزيادين»».
وسئل: في كل مرة تقولون إن الموازنة أنجزت ثم يُعاود البحث فيها، فما هي القضية؟، فأجاب: «يوم الاثنين هناك جلسة خاصة للموازنة، وتأجل البحث اليوم في البند المتعلق بالموازنة بسبب وجود جدول أعمال كبير بحيث كان من المتفق عليه أن يُصار الى البحث في البند المتعلق بالموازنة بعد انتهاء الجدول، ولكن بسبب تأخر الوقت تقرر عقد جلسة استثنائية يوم الإثنين المقبل لبحث خطة الكهرباء أيضاً والتي هي خطة أساسية من أجل تخفيض كل الأرقام الكبيرة من الموازنة، لأنه كما تعلمون فإن الهدر في الكهرباء يفوق المليار دولار، إضافة الى تعزيز الإنتاج».
سئل: تعودون الى بحث الواردات من جديد هل لأن الشارع قام بتحركات؟، فأجاب: «لم نقل أي مرة إن الموازنة قد أنجزت بشكل كامل، فالموازنة بحاجة الى مراجعة أخيرة يوم الإثنين والموضوع ليس له علاقة بالشارع، ونحترم رأي الناس المعترضين والمؤيدين. هناك مراجعة للموازنة بكل تفاصيلها ووضع الملاحظات من قبل كل الوزراء يوم الإثنين المقبل. الواردات الواردة في الموازنة جميعها قابلة لإعادة النظر، ولم يكن هناك أي شيء محسوم ولو أعلن أنه كان محسوماً، وعندما يُحسم الموضوع أبلغكم عبر هذا المنبر، وكما قال الرئيس الحريري في الجلسة الماضية».
وعما إذا تم إقرار البند المتعلق بتجهيزات المطار، أجاب: «لقد أقر دفتر الشروط المتعلق بتجهيزات المطار وهناك مناقصة لتجهيز المطار وتعزيز أمنه».
وعما إذا تم تجديد عقود الإيجارات في اللعازرية وستاركو، أجاب: «تم تجديد عقود الوزارت الموجودة في مبنى اللعازارية، حيث تتواجد وزارات عدة بينها وزارة البيئة، وليس صحيحاً أن هناك ايجارات خيالية بل هي طبيعية جداً، وهناك بعض المكاتب التي تم التخلي عنها لعدم الإفادة منها، فالوزارات القائمة حالياً في المبنى من الطبيعي تجديد العقد معها لأننا لا نستطيع نقل وزارة منها، أما مبنى ستاركو فليس وارداً على جدول الأعمال».
اطّلع من قائد الجيش على تدابيـر ملاحقة الخارجين عن القانون
على صعيد آخر، أجرى الرئيس الحريري اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد جوزيف عون، واطلع منه على الإجراءات والتدابير التي تقوم بها وحدات الجيش والقوى الأمنية لملاحقة الخارجين على القانون والمطلوبين في مختلف المناطق.
وأثنى على التدابير التي ينفذها الجيش ومديرية المخابرات في البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت والتي أسفرت عن توقيف المتهمين بجريمة خطف وقتل «الـزيادين» (زياد الغندور وزياد قبلان) في العام 2007، مشدداً على مسؤولية الدولة وواجبها في حماية المجتمع وملاحقة الخارجين على القانون، لا سيما تجار ومروجي المخدرات الذين يعيثون فساداً وضرراً في المناطق كافة، ويعرّضون الشباب اللبناني لآفة الإدمان.
لبنان «ضيف الشرف» في معرض تونس الدولي للكتاب
انطلقت الدورة الثالثة والثلاثون لمعرض تونس الدولي للكتاب، أمس، تحت شعار «نقرأ لنعيش مرتين» بمشاركة 748 دار نشر من 29 دولة عربية وأجنبية من بينها ضيف الشرف لبنان.
افتتح المعرض رئيس الوزراء يوسف الشاهد ووزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين ونظيره اللبناني غطاس الخوري وعدد من أعضاء الحكومة وسفراء دول عربية وأجنبية وأدباء وكتاب ومبدعون تونسيون وعرب.
وقال الشاهد في كلمة الافتتاح: «معرض تونس للكتاب تظاهرة ثقافية كبرى ذات دلالات عديدة، فهي تمثل من ناحية عنوان تواصل انفتاح الفكر في هذه الأرض الطيبة على مختلف الثقافات وتعبّر عن تلازم المعرفة والحياة لدى التونسيات والتونسيين،
وشعار نقرأ لنعيش مرتين دعوة للاحتفاء بالفكر الحي والمعرفة المبتهجة والإبداع المتألق».
ويحل لبنان ضيف شرف هذه الدورة، التي تشارك فيها أيضاً مصر وسوريا والجزائر وليبيا والمغرب والسعودية والأردن والإمارات وسلطنة عمان وفلسطين والسودان والكويت وفرنسا والصين والأرجنتين وإيران والسنغال والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.
وقال الشاهد: «أعبّر عن خالص امتناني لدولة لبنان الشقيقة التي قبلت أن تكون ضيف شرف معرض تونس. بيننا وبين لبنان روابط تاريخية ضاربة في القدم، كما نتقاسم معها قيم التسامح والتعددية الفكرية والديموقراطية والحرية».
وبدأ حفل الافتتاح بتكريم عدد من المبدعين، أمثال الروائية جليلة حفصية والكاتب التونسي حسن نصر والأديبة والسينمائية الفلسطينية ليانا بدر والباحث والناقد المصري جابر عصفور والروائي والشاعر المغربي بنسالم حميش.
وأعلن خلال الحفل عن الفائزين بجوائز الإبداع الأدبي. وتوجت رواية «ماكينة السعادة» لكمال الزغباني بجائزة بشير خريف للرواية بينما أحرزت المجموعة القصصية «جل ما تحتاجه زهرة قمرية» للكاتب محمد فطومي بجائزة علي الدوعاجي للقصة القصيرة.
ونال الشاعر رضا العبيدي عن ديوانه «فوق رصيف بارد» جائزة الصغير أولاد حمد للشعر بينما منحت جائزة الصادق مازيغ للترجمة بالتساوي للكتابين «تاريخ تونس» ترجمة الصادق بن مهني من الفرنسية و«الأعمال اللغوية: بحث في فلسفة اللغة» ترجمة أميرة غنيم.
ومنحت جائزة الطاهر الحداد للبحوث والدراسات الأدبية والفكرية للكتابين «ثورة في بلد إسلامي: تونس» لعياض بن عاشور و«التفكير في الانتقال رفقة قرامشي تونس 2011-2014» للباحث بكار غريب.
ويولي المعرض اهتماماً كبيراً بالطفل هذا العام من خلال ركن خاص يشمل أنشطة وعروضاً ترفيهية وتعليمية إضافة للكتب المتخصصة.
ويستضيف المعرض عدداً من الكتاب والأدباء والشعراء لإلقاء محاضرات والمشاركة في الندوات الفكرية والنقدية والورش البحثية. كما سيحتفي بمئوية الأديب التونسي الراحل البشير خريف الملقب بأبي الرواية التونسية والشاعر محمد المرزقي وبمرور 150 عاما على وفاة الشاعر الفرنسي شارل بودلير.
وستكرم الدورة الحالية عدداً من رموز الفكر والأدب التونسي، أمثال: عفيف لخضر وحمادي صمود والطاهر لبيب وفتحي التريكي.
الجمهورية
الملفّات الساخنة تتراكم… وبرّي: القانون ثمّ التمديد التقني
كان اللافت خارجياً أمس استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في «الكرملين» المرشحة للرئاسة الفرنسية وزعيمة «الجبهة القومية» واليمين المتطرّف الفرنسية مارين لوبان، ودعا خلال اللقاء إلى «توحيد الجهود في مجال مكافحة الإرهاب»، مؤكداً قبل شهر من الدورة الأولى للإنتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 نيسان المقبل أنّ «بلاده لن تتدخّل في السياسة الفرنسية». أما داخلياً فإن جملة عناوين طرَحت نفسَها دفعةً واحدة على سطح المشهد الداخلي، وكلّها عناوين ساخنة تضع أهلَ الدولة أمام امتحان قدرتِهم على احتواء هذه العناوين وإطفاء شراراتها قبل أن تتفاقم وتتحوّل عبوات ناسفة تهزّ الكيان اللبناني، المثقَل أصلاً بما لا يُحسَد عليه من أزمات مزمِنة، تُفرّخ من بعضها البعض أزمات أكبر.
العنوان الأوّل، قانون الانتخاب الذي يبقى الشغلَ الشاغل للطبقة السياسية، لكن من دون بروز تقدّم ملموس حوله، ما خلا مناخات إيجابية يجري إسقاطها على سطح المشهد السياسي، مقرونةً بتأكيدات سياسية بأنّ ساعة الحسم الانتخابي قد دنَت، وثمَّة مفاجآت قد تظهر قريباً.
ويُنتظر أن تتبلور تلك المفاجآت في الاجتماعات المنتظَر أن تتكثّف في الأيام القليلة المقبلة، في وقتٍ صار التمديد لمجلس النواب أمراً حتمياً، ولكن ليس التمديد المديد لسَنة وأكثر، بل تمديد تقني موَقّت لبضعة أشهر مشروط بالوصول إلى قانون جديد، وهذا هو الخيار الأفضل، أو بالتفاهم على قانون جديد.
القوى السياسية على اختلافها باتت في هذه الصورة، وبدأت تتصرّف على هذا الأساس. وهذا الأمر سيكون بنداً أساسياً في جدول أعمال اللقاءات المقبلة بين الرباعي: تيار «المستقبل»، و«التيار الوطني الحر»، و«حزب الله» وحركة «أمل». والتي ستنطلق فور عودة الوزير جبران باسيل من سفرته الأميركية.
برّي : التفاهم أوّلاً
وسُئل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن المناخات الإيجابية التي تحوط الملف الانتخابي، فأجاب: «لن أقول فول حتى يصير بالمكيول. لكنّ الجميع بات مقتنعاً بوجوب الوصول إلى قانون انتخابي جديد، ويبدو أنّهم تهيّبوا الأمر بعد كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن القانون والفراغ، لذلك القانون الجديد بات حتمياً، وبالتالي يفترض أن تنطلق الاتصالات بوتيرة سريعة قريباً، وأنا هنا أعود وأؤكّد بضرورة الوصول إلى قانون خلال أسابيع قليلة وليس خلال أشهر، لأنّ الوقتَ داهمَنا».
وأشار بري إلى أنّ «النسبية» ستكون حاضرةً في القانون الجديد، سواء أكانت على مستوى لبنان دائرة واحدة أو تكون بصورة جزئية، والكلّ صاروا مقتنعين بهذا الأمر، علماً أنني لمستُ إيجابيات من الأطراف حيالها، وعلى سبيل المثال من النائب وليد جنبلاط الذي قدّم صيغةً لنسبية وسطية».
وردّاً على سؤال قال بري: «التمديد لمجلس النواب لمجرّد التمديد هو أمرٌ مرفوض جملةً وتفصيلاً، ولن أسير به على الإطلاق، قد يوجب القانون الجديد الذهابَ إلى تمديد لفترة، أي تمديد تقني ليس لسَنة كما يُطرَح هنا وهناك، بل لستّة أشهر كحدّ أقصى أي من 20 حزيران 2017 إلى 20 كانون الأول 2017 ، لكنّ هذا التمديد التقني هو مشروط بالوصول إلى قانون، أو بالتفاهم المسبق على قانون، إذ بمجرّد التفاهم على قانون خلال الأسابيع المقبلة، نذهب إلى التمديد التقني. أي قبل كلّ شيء هو التفاهم أوّلاً على القانون الانتخابي، هذه هي «ألف باء» التمديد التقني. أمّا التمديد لأجل التمديد فلا مكان له».
النفط البحري
وأمّا العنوان الثاني، فهو النفط اللبناني مع ما استجدّ حوله في الأيام القليلة الماضية، لجهة إعلان إسرائيل عزمَها على طرح قانون على الكنيست الإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية من جانب واحد وضمِّ المنطقة البحرية الغنية بالنفط والغاز المتنازَع عليها مع لبنان الذي يؤكّد أنّها حقّ له، وتأتي ضمن حدوده الاقتصادية.
ولقد فرَضت هذه الخطوة الإسرائيلية استنفاراً لبنانياً سياسياً وديبلوماسياً، مقروناً بتساؤلات من مستويات سياسية رفيعة عن مغزى هذه الخطوة الإسرائيلية والهدف الذي تسعى إلى تحقيقه من خلالها، ولماذا في هذا التوقيت بالذات.
وقد سُجّلت في الساعات القليلة الماضية حركة اتّصالات من الجانب اللبناني في اتّجاه الأمم المتحدة، أرفِقت برسالة من وزارة الخارجية وصَفها مرجع كبير بالشديدة الأهمية، إلى مجلس الأمن، تلفتُ إلى ما تقوم به إسرائيل، وتُحذّر من خطورته على كلّ المستويات، وتؤكّد على أنّ هذه المنطقة البحرية التي تسعى إسرائيل إلى قرصنتِها هي منطقة لبنانية وضمن الحدود الاقتصادية الخالصة. وتشير في هذا السياق إلى الوثائق والمستندات التي بَعث بها لبنان إلى الأمم المتحدة والتي تُثبت هذا الأمر.
كذلك جرَت اتّصالات لبنانية في السياق نفسِه مع واشنطن، بوصفها الوسيط الذي ساهمَ في السنوات الماضية في محاولة إيجاد حلٍّ وسط بين لبنان وإسرائيل حول هذه النقطة، وتوصّلت واشنطن في مرحلة معيّنة إلى شِبه اتّفاق، إلّا أنّها لم تستطع إلزامَ إسرائيل به.
على أنّ اللافت للانتباه في هذا السياق، هو أنّ الإعلام الإسرائيلي، وتحديداً صحيفة «يديعوت احرونوت»، كشفَ في الأيام القليلة الماضية أنّ الذريعة الإسرائيلية للإقدام على هذه الخطوة، مردُّها إلى فشلِ جهود الوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل.
لكن ما أثارَ الانتباه هو ما ذكرَته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية من أنّ تل أبيب طلبَت من واشنطن الضغط على لبنان لسحبِ المناقصة الخاصة بالتنقيب عن النفط والغاز في مناطق نفطية في البحر المتوسط، مقابل توقّفِ إسرائيل عن الاستمرار بدفع مشروع القانون إلى الكنيست».
في هذا السياق، قال مرجع كبير لـ«الجمهورية»: «إنّ لبنان لم يتلقَّ أيَّ طلب من الولايات المتحدة، علماً أنّنا سبقَ وأكّدنا حقَّنا في هذه المنطقة البحرية، لواشنطن والأمم المتحدة.
والواضح أنّ إسرائيل تمارس خطوةً ابتزازية للبنان، ومحاولة تخويف وثنيِ الشركات الأجنبية عن المشاركة في هذا الأمر، والبديهي أن نكون حذِرين ولا نرضَخ لها، بل على العكس، هذا الأمر يَجعلنا مصمِّمين أكثر من أيّ وقتٍ مضى، ليس في التأكيد على حقّنا فحسب، بل في الدفاع عنه وأيضاً في المضيّ بعملية التلزيم».
«السلسلة» والمطالب
في هذه الأجواء، وفيما رَحّل مجلس الوزراء أمس مشروع الموازنة إلى جلسة جديدة تُعقد يوم الاثنين المقبل، بقيَ عنوان سلسلة الرتب والرواتب متصدّراً واجهة المتابعات الداخلية، وأساساً في الحركة النقابية والمطلبية. وما استجدّ حول هذا الموضوع يحمل إشارات إيجابية بَعثتها وعود جدّية تلقّتها شرائح وظيفية بأنّ الأمور ذاهبة حتماً إلى إقرار السلسلة في مجلس النواب خلال الشهر المقبل.
وهو ما أدّى في الساعات الأخيرة إلى تعليق إضراب أساتذة التعليم الثانوي بعد لقاءَين مع برّي ومع رئيس الحكومة سعد الحريري، أشيعَت بعدهما أجواء عن توافق على إعطاء الأساتذة خمس درجات.
وكشفَت مصادر متابعة لهذا الملف لـ«الجمهورية» أنّ الفصل بات محسوماً بين السلسلة بما هي نصّ قانوني يثبت هذا الحقَّ المزمِن لمستحقّيه من الموظفين، وبين كِلفتها ومصادر تغطيتِها التي على الحكومة أن تُرفقها ضمن مشروع الموازنة العامة.
وقال برّي أمام زوّاره: «العمل جارٍ على قدمٍ وساق في موضوع السلسلة، وقد حصَلت خطوات مهمّة على هذا الصعيد».
وأكّد أنّ المجلس النيابي «لا علاقة له بالضرائب والرسوم، هذه مسؤولية الحكومة. نحن لا نَقبل أن نعمل ضمن سقفٍ محدّد، ويُقيّدونا بأرقام 1200 مليار أو غير ذلك، هذا ليس شأننا، ما يهمّنا كمجلس نيابي هو أن نقرّ السلسلة كحقّ للموظفين، أي إقرار السلسلة بمعزل عن الضرائب».
ورفضَ بري الإفصاح عن موعد جلسة السلسلة، إلّا أنّه أوحى أنّه لن يكون بعيداً، وقال: «قبل كلّ شيء، السلسلة حقّ لأصحابها، ويجب أن تُقرّ».
الأمن
أمّا العنوان الأكثر سخونةً فهو الأمن؛ فالمراجع الأمنية اللبنانية تؤكّد أنّه في غرفة العناية الفائقة وفي دائرة التحصين، إلّا أنّها تقرّ في الوقت ذاته، أنّ «الغرف السود» ما انفكَّت يوماً عن السعي لاستهدافه، وبالتالي اغتيال أمن لبنان واستقراره.
والشرارات تُطلَق في كلّ اتّجاه لتحقيق هذا الهدف، وها هي النار تشتعل مجدّداً في مخيّم عين الحلوة، في توقيتٍ مريب يَبعث على الخشية من أن تكون خلف الأكمة محاولات دؤوبة من جهات كامنة داخل المخيّم لجرِّ الأمور إلى ما هو أبعد من اشتباك داخلي بين فصائل فلسطينية معيّنة، وبالتالي تَمدُّد الشرارة إلى خارجه.
هذا الأمر، تُحذّر منه المراجع الأمنية التي لا تستبعد هذا الاحتمال، خصوصاً في ظلّ الإصرار على التوتير والانتقالِ به تارةً إلى هذا المخيّم وتارةً إلى مخيّم آخر، على ما جرى قبل أسابيع قليلة في مخيّم عين الحلوة، وبَعده في مخيّم برج البراجنة وما أحاطه من مناخ توتيري واستنفار تخطّى حدود المخيّم إلى محيطه.
أخطرُ ما في هذا الأمر، بحسب المراجع الأمنية، هو توافُر معلومات أمنية تؤكّد وجود نيّات خبيثة، وعلى وجه التحديد لدى المجموعات الإرهابية، لتحضير الأرضية لملاقاة أيّ تطوّرات خارجية محتملة، وتحديداً في الميدان السوري، ومن شأن هذا الأمر أن يفتح الوضعَ على شتّى الاحتمالات السلبية.
علماً أنّ لبنان لا يعيش الاسترخاءَ الكلّي حيال الوضع الأمني الذي يعيش حالاً من الاستقرار النسبي حالياً، والمعلومات الأمنية المتوافرة، معطوفةً على تقارير أمنية شِبه يومية محلّية وخارجية، تتخوّف من تحضيرات إرهابية لتفجيرات وعمليات خطيرة وغير ذلك، وهو ما استدعى رفعَ درجةِ الجهوزية لدى مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية تحسُّباً لأي طارئ.
قراءة عسكرية
إلى ذلك، وفي قراءة عسكرية لـ«الجمهورية» لاحظت مصادر مواكبة للملف الفلسطيني «تزامُن التوتير في المخيّم مع بدء القوّة الأمنية المشتركة تنفيذَ مهمّاتها، إضافةً إلى ارتباطه باستحقاقات داخل قيادة «فتح» في رام الله، وربّما ضرب الاتفاقِ الذي أنجزته الدولة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. أمّا ما هو أخطر فيَكمن في إشعال هذا التوتّر عشية انعقاد القمّة العربية.
وأكّدت المصادر «التخوّف الأمني ممّا يَحدث، وسط حديث عن تمويل بعض الدول الإقليمية لبعض المجموعات لتتحرّك لإرسال رسائل إقليمية لتصفية حسابات على الساحة اللبنانية. من هنا يكمن الخطر من استخدام ورقة الإسلاميين المتشدّدين والملف الفلسطيني في هذا الإطار»
اللواء إبراهيم
ولفتَ في هذا السياق، ما قاله المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، خلال حفلٍ تكريمي على شرفِه في بيروت، حيث اعتبَر أنّ «أيّ سقوط أمني في أيّ مخيّم سواء أكان فلسطينياً أو سورياً، يعني محاولةً لتفجير الوطن، لن تمرّ مهما كانت الذرائع ومهما عظمت التضحيات، وعلى من يتوسّل الدم من أجل مناكفات سياسية، أن يعرف أنّ زمن لبنان الساحة ولّى، وأنّه ممنوع المساس بالأمن اللبناني، وأن لا شيء يبرّر إيواءَ إرهابيين وانغماسيين أو السكوتَ عنهم، بل على العكس من ذلك تماماً، فمصلحة السوريين أو الفلسطينيين تكون بإدراكهم أنّ أمنَهم من أمن لبنان واللبنانيين».
وقال ابراهيم: «إنّنا كلبنانيين معنيّون بالالتفاف حول الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية لتحصين لبنان بوجه التطوّرات المتسارعة دولياً وإقليمياً، وبوضعِ الحوار كآليةٍ وحيدة لا بديلَ عنها لمعالجة الاختلافات والخلافات السياسية».
تبدُّل المشهد الإقليمي يؤخّر «القانون»؟
يُبدي فريق من السياسيين تشاؤماً إزاء مستقبل الأوضاع الداخلية اللبنانية، اعتقاداً منه أنّ المشهد الذي أنتجَ التسوية في الإقليم وأدّى إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 تشرين الأول الماضي، لم يعُد هو نفسُه الآن لكي يُنتج اتّفاقاً قريباً على قانون الانتخاب العتيد وإنجاز الاستحقاق النيابي.
ويستَدِلّ هذا الفريق إلى ذلك من مهلِ الانتخاب التي سقطت، أو أُسقِطت، ولم يحصل أيّ تطوّر إقليمي، أو حتى داخلي، يمنع سقوطها ويتيح إجراء الانتخابات في موعدها 21 أيار المقبل أي قبل انتهاء ما تبَقّى من ولاية المجلس الحالي الممدّدة أصلاً في 21 حزيران.
وفي اعتقاد هذا الفريق أنّ الوضع في المنطقة بدأ يتّخذ منحى آخر في ظلّ سؤال كبير جوهري ومزدوج هو: هل إنّ الأميركي والإسرائيلي يأتيان إلى التفاوض في الملفّات الأساسية في المنطقة على أساس أنّهما مراقبان أم شريكان؟ وإذا قرّرا أن يكونا شريكين كيف يمكن أن تكون شراكتهما؟.
وينطلق هذا الفريق من هذا السؤال إلى تأكيد وجود «تفاهم أميركي ـ إسرائيلي في العمق» وعلى أساس خريطة طريق تُبنى لبنةً، لبنة، على التعاطي مع مستقبل الأوضاع في المنطقة، ويرجّح أنّ بعض الدول يعرف جزءاً من هذه الخريطة.
ولذلك يرى الفريق نفسه أنّ لبنان قد يدخل في مراوحة وعملية تقطيع في الملفّات، فيما سيعود المشهد الإقليمي إلى أماكن أخرى، ذلك أنّ الأميركي والإسرائيلي يركّزان في هذه المرحلة ومنذ توَلّي الإدارة الاميركية الجديدة مهمّاتها على النفوذ الإيراني الذي يَريانه يتعاظم في كلّ مِن لبنان وسوريا والعراق واليمن، ويؤشّر إلى ذلك المواقفُ الاميركية التي تدعو إلى مواجهة هذا النفوذ الذي كان في صلب محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبقيّة المسؤولين الأميركيين مع ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان خلال الأسبوع الماضي في واشنطن.
ولذلك تتّجه الأنظار إلى القمّة العربية التي ستنعقد في العاصمة الأردنية عمان في 29 الجاري، وما سيَصدر عنها من موقف إزاء إيران، حيث إنّ كلّ المعلومات تشير إلى أنّ بيانها الختامي سيتضمّن موقفاً يهاجم طهران ويتّهمها بالتدخّل في شؤون الدول العربية، وهذا الموقف ربّما لقِيَ معارضة بعضِ الدول وتحفُّظَ البعض الآخر عنه.
وحسب بعض المعطيات، فإنّ لبنان حدّد الموقف الذي سيتّخذه في هذا المجال من خلال الخطاب الذي سيُلقيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام القمّة أو خلال محادثاته مع من سيلتقي من ملوك ورؤساء عرب.
ويُنتظر أن يكون هذا الموقف على غرار الموقف الذي اعتمده رئيس الحكومة السابق تمّام سلام، وقبله الرئيس نجيب ميقاتي من «نأي بالنفس» عن الأزمات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً أنّ عون كان قد قال في «خطاب القسَم» إثر انتخابه: «إنّ لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النيران المشتعلة حوله في المنطقة.
ويبقى في طليعة أولوياتنا منعُ انتقال أيّ شرارة إليه. من هنا ضرورة ابتعاده عن الصراعات الخارجية، ملتزمين احترامَ ميثاق جامعة الدول العربية وخصوصاً المادة الثامنة منه، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلّة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي، حفاظاً على الوطن واحة سلام واستقرار وتلاقٍ ».
ويؤكّد مطّلعون في هذا المجال أنّ عون سيحاول تغليفَ هذا الموقف بشيء من التوضيح غير المباشر لمواقف سابقة اتّخَذها قبل زيارته لمصر إزاءَ سلاح حزب الله والمقاومة ولم تلقَ صدى إيجابياً لدى بعض القوى السياسية الداخلية وبعض دول الخليج، وقيل يومَها إنّ هذا الموقف وَلّد «نقزة» لدى هذه الدول التي وجَدت فيه ما تعتبره «خروجاً» على «تعهّدات» قطعَها لها خلال زيارته للرياض والدوحة في كانون الثاني الماضي.
ويضيف هؤلاء أنّ وجود رئيس الحكومة سعد الحريري إلى جانب عون في الوفد اللبناني إلى القمّة العربية سيساعد على إعادة تنقية الأجواء بين لبنان ودول الخليج. وكشفوا في هذا المجال أنّ عون ألحَّ على الحريري ليرافقَه إلى القمّة، فنزلَ الأخير عند رغبته.
حيث ستكون لهما على هامش القمّة لقاءات مع بعض الملوك والرؤساء العرب، خصوصاً أنّ القمّة وما يتوقّع أن ينتج عنها كانت في صلب محادثات كلّ منهما الاخيرة مع الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي في القاهرة.
ويعتقد سياسيون أنّ إعادة ترميم الصفحة الجديدة من العلاقات التي فتِحت بين لبنان ودول الخليج إثر زيارة عون للمملكة العربية السعودية وقطر خلال كانون الثاني الماضي، من شأنها أن تنعكس إيجاباً على المعالجات الجارية للقضايا الداخلية بدءاً بقانون الانتخاب العتيد الذي ينتظر أن تنشَط الاتصالات في شأنه بعد قمّة عمان، على أمل أن يتمّ الاتفاق على صيغة لهذا القانون قبل 20 نيسان المقبل، حسبما يعِد بعض المسؤولين.
ولكن يبدو ممّا يَرشح أنّ الهوّة بين القوى السياسية حول هذا القانون عادت إلى الاتّساع، خصوصاً إذا صحَّ أنّ «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» يرفضان بشدّة اعتماد النسبية الكاملة في الانتخابات، التي يؤيّدها حزب الله وحركة «أمل»، واقترَب تيار «المستقبل» منهما في الموقف من هذه النسبية، ويصرّان على أن يكون القانون مختلطاً بين النظامين الأكثري والنسبي.
ويقول البعض إنّ «بوانتاجات» أجراها «التيار الوطني» و«القوات» أظهرَت أنّ القانون المختلط يمكّن المسيحيين من انتخاب 53 نائباً في كنفهم من أصل الحصّة المسيحية من المقاعد النيابية البالغة 64 مقعداً، في حين أنّهم لا يستطيعون انتخاب أكثر من 41 نائباً من نوّابهم على أساس القانون النسبي.
ولذلك فإنّ العراك السياسي قد يتحدّد ويتّسع حول قانون الانتخاب العتيد في قابل الأيام والأسابيع، ما قد يفرض أن يتجاوز التمديد التقني المنتظر لولاية المجلس النيابي الستة أشهر إلى السَنة.
اللواء
محاولة باسيل تعويم إقتراحه الإنتخابي ترفع منسوب تشاؤم الثنائي الشيعي
الحريري الثلاثاء إلى القمّة.. وخطّة الكهرباء تقتحم مناقشات الموازنة الإثنين والشارع يخفّض الأرقام
استدعى سفر رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري إلى عمان الثلاثاء المقبل لتمثيل لبنان في القمة العربية الدورية، إلى تعديل أجندة الأسبوع، لا سيما في بندي الموازنة وقانون الانتخاب اللذين تقدما على سلسلة الرتب والرواتب، والتي تراجعت حركة المطالبة اليومية بها، في ضوء وعود تلقاها نقابيون، سواء في الجسم التعليمي أو الجسم الاداري كان من نتيجتها تعليق اساتذة التعليم الثانوي اضرابهم المفتوح لمدة اسبوعين على الأقل.
ودل سير الاجتماعات والجلسات على أن الحراك المطلبي ببعديه النقابي والمدني والحزبي والنيابي، قد فرض بوقائعه نفسه «عنصر ضبط» في مناقشات الموازنة، والبحث عن ايرادات السلسلة، وتقديم قانون الانتخاب للحؤول دون الحركة في الشارع مرّة ثانية، بعدما ايقن كبار المسؤولين ان آليات المعالجة قبل الحراك من الممكن أن تبقى نفسها بعده.
وعليه، لم يتمكن مجلس الوزراء في جلسته الرقم 13، في مسلسل جلساته المخصصة للموازنة، من إنجاز الموازنة في قراءتها الأخيرة، وتقرر العودة إلى جلسة 14 تعقد عند الرابعة من بعد ظهر الاثنين في القصر الحكومي، خلافاً لما ساد في اليومين الماضيين، من أن الجلسة الأخيرة ستعقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون الذي عادت مصادره وكررت ان لا حاجة لترؤسه أي جلسة من جلسات الموازنة، طالما أن وزراء «التيار الوطني الحر» يقومون بهذه المهمة.
وفيما قالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن جلسة الاثنين ستكون الأخيرة، لم تشأ مصادر اخرى الجزم، استبعاداً أو تأكيداً، لكنها قالت ان المناقشات خارج مجلس الوزراء تعتبر أن ارقام الموازنة وموازنات الوزارات يمكن اعادة النظر فيها وإدخال تعديلات عليها من زاوية الاستغناء عن كل ما يمكن الاستغناء عنه، لا سيما المكاتب المستحدثة في وسط بيروت ومنها مكتب وزارة العمل، في مبنى اللعازارية، حيث أصرّ وزير العمل محمّد عبداللطيف كبارة على الدوام في مكاتب الوزارة الأصلية في المشرفية، وبالتالي يمكن توفير حوالى 200 الف دولار في السنة كايجار لمكتب اللعازارية.
ومع أن الموازنة لم يتم التطرق إليها في الجلسة نظراً لضيق الوقت، فان وزير الإعلام ملحم رياشي كشف أن هناك مراجعة للموازنة بكل تفاصيلها، وأن الوزراء اعدوا ملاحظات في اطار هذه المراجعة، مشيراً إلى ان الواردات الواردة في الموازنة قابلة لإعادة النظر، ولم يكن هناك اي شيء محسوم.
وانطلاقاً من هذه الوجهة، وافق الرئيس الحريري على طلب وزير الطاقة سيزار أبي خليل مناقشة خطة الكهرباء، في سياق السعي الجاري لتخفيض الارقام الكبيرة للموازنة، ومن زاوية أن الهدر في الكهرباء يفوق المليار دولار وان من شأن تعزيز الإنتاج ان يخفض من ساعات التقنين، وبالتالي من فاتورة المكلف الذي يدفع للكهرباء ولاشتراك المولدات.
ووزعت خطة الكهرباء على الوزراء ليضعوا ملاحظات عليها أو اقتراحاتهم، تمهيداً لاقرارها، الأمر الذي يعني تعديل هيكلية الموازنة وتخفيض ارقامها أيضاً.
وقال مصدر وزاري لـ«اللواء» أن ترشيق الموازنة وإعادة النظر في ارقامها وارقام عدد من الوزارات من شأنه ان يفتح الباب لادغام السلسلة في الموازنة، مع العلم ان مناقشات الوزراء على طاولة مجلس الوزراء لا تزال تقارب الموازنة بعيداً عن السلسلة.
لذا، استبعد هذا المصدر إقرار الموازنة في جلسة الاثنين، لا سيما وأن الجلسة مقسومة من حيث الوقت إلى شق لخطة الكهرباء، والآخر لأرقام الموازنة.
ولفت المصدر إلى أن تأخر مناقشة خطة الكهرباء التي تستأهل جلسة كاملة للحكومة وربما أكثر نظراً لحيويتها وتأثيرها الايجابي على المالية العامة، من شأنه أن يؤخر مرّة جديدة إنجاز الموازنة، معتبراً انه من غير الممكن عقد جلسة الثلاثاء صباحاً، كما اقترح بعض الوزراء، نظراً لضيق الوقت.
وازاء ذلك، قد يكون من المتعذر إنجاز الموازنة خلال الأسبوع المتبقي من آذار، مما يعني حكماً ترحيلها إلى الأسبوع الاول من نيسان، حيث من الممكن عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل سفر الرئيس الحريري إلى بروكسل لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر الدول المانحة الممولة للنازحين السوريين.
وفي السياق، رأى رئيس المجلس نبيه بري أن هناك عملاً مستمراً في ما خص سلسلة الرتب والرواتب، لكنه شدّد على أن المجلس النيابي ليس مسؤولاً عن الضرائب لتمويلها، بل الحكومة هي المسؤولة، والمجلس يُقرّ السلسلة.
وفي تقدير مصادر نيابية أن هذا الموقف يستدعي من الحكومة استرداد السلسلة من المجلس مجدداً، علماً أن هذا الموضوع ليس مطروحاً على جدول الأعمال، بحسب ما يُؤكّد الوزراء.
قانون الانتخاب
وكما جرت العادة، فان الرئيس الحريري تطرق مع الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل الذي يزور الجنوب غداً، إلى تحريك البحث في قانون الانتخاب قبل الجلسة، ثم استكمل الحديث مع الوزير باسيل وحده بعد نهاية الجلسة.
وحيال الاستعجال للتوصل إلى صيغة مقبولة من الأطراف كشف مصدر في «التيار الوطني الحر» أن الوزير باسيل جدد المطالبة بملاحظات الكتل السياسية على اقتراحه الأخير قبل سفره إلى واشنطن، ليبني على الشيء مقتضاه، والا فإن خيار النسبية هو الورقة الأخيرة التي يتعين إدخال ما يلزم من تعديلات عليها، إذا ما أصبحت هي المعتمدة في صياغة قانون الانتخاب.
وحسب المصدر نفسه في «التيار الوطني الحر» فإن التعديلات يجب ان تأخذ بعين الاعتبار حجم الدائرة الانتخابية، حيث تكون في نقطة وسط بين المحافظة والقضاء، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة الطوائف عى الأقل في إيصال النواب الذين يمثلونها إلى سدة المجلس العتيد.
وقال الوزير باسيل، خلال عشاء الرابطة المارونية مساء أمس ان قانون الانتخاب يجب ان يجمع بين الطائفية والعلمنة، معتبراً ان هذا يكون عبر قانون يحقق التمثيل الفعلي لكل المكونات دون تزوير.
في هذا الإطار، جرى التركيز في الاتصالات على الصوت التفضيلي في القضاء.
وخلافاً للنفي الرسمي للمهلة المعطاة لقانون الانتخاب، فإن دوائر بعبدا تتحدث عن أيام قليلة في الشهر المقبل لإنجاز القانون، كأولوية لا تقبل تحمل ضغط الوقت، ولو كانت على حساب تأخير السلسلة أو حتى السلسلة والموازنة معاً.
وليلاً نقل عن الرئيس نبيه برّي امام زواره ان الاتصالات مستمرة، وإن تباطأت بعض الشيء بسبب سفر الرئيس الحريري والوزير باسيل، متوقعاً دينامية جديدة على هذا الصعيد، وتمديداً للمجلس بين 4 و6 أشهر وصفه بأنه تقني.
في المقابل، لا تخفي مصادر نيابية قريبة من 8 آذار اعتقادها ان المعطيات لا تُشير إلى ولادة قريبة لقانون الانتخاب، اما السبب فتعزيها هذه المصادر إلى ما يلي:
1 – عودة فريق التيار الوطني الحر في اللجنة الرباعية إلى اقتراح باسيل الأخير، واعتباره ان النسبية حاضرة فيه من خلال المشروع الارثوذكسي، وانه لا شيء يمنع من أخذ ملاحظات الأطراف بعين الاعتبار، وبالتالي السير بهذا الاقتراح الذي يتفهمه الحزب الاشتراكي وتؤيده «القوات اللبنانية».
وتذكر هذه المصادر بأن الوزير باسيل أبلغ ممثلي الكتل في اللجنة الرباعية ان لا شيء يمنع من تدوير النقاط المختلف عليها في اقتراحه.
2 – يتمسك الثنائي الشيعي برفض اقتراح باسيل حتى لو ادخلت تعديلات عليه، لأن الشياطين تكمن في تفاصيله، وأن لا معايير موحدة في هذا الاقتراح، فضلاً عن ان رائحة الارثوذكسي فيه غير مقبولة لدى الطوائف الإسلامية ومنظمات المجتمع المدني.
3 – وتشكك المصادر بجدية قبول تيّار «المستقبل» بمبدأ النسبية الكاملة، في ظل اعتراضات متكررة لنواب في كتلة «المستقبل» على هذا المشروع.
4 – مجاهرة «اللقاء الديمقراطي» و«القوات» برفض النسبية الكاملة، فضلاً عن ان «التيار الوطني الحر» لا يحبذ فعلاً النسبية الكاملة ويعتبرها خطراً على المسيحيين.
5 – عدم سير مجلس النواب بإقرار قانون انتخاب يعترض عليه جهاراً نهاراً النائب وليد جنبلاط الذي يلوح بمناسبة وبلا مناسبة بمقاطعة الانتخابات، وذلك انطلاقاً من ان المجلس ليس في وارد خرق قاعدة الإجماع المعتمدة في التشريعات الوطنية، لا سيما قانون الانتخاب.
وعليه، تقلل هذه المصادر من مهلة الأيام التي تتحدث عنها أوساط الرابية، وتدعو إلى انتظار أسابيع وليس اياماً.
ونسب إلى أوساط معراب اطمئنانها إلى ان تيّار «المستقبل» ليس في وارد القبول بالنسبية الكاملة أو الجزئية، إذا لم تقبل بها «القوات» و«التيار الحر» والاشتراكي.
عين الحلوة
أمنياً، تمكنت الاتصالات الفلسطينية – اللبنانية من احتواء الوضع المتوتر في عين الحلوة، على ان يتم سحب المسلحين إلى الأماكن التي جاؤوا منها قبل اشتباكات ليل أمس الأوّل، وساهم في هذه الاتصالات كل من عضو اللجنة المركزية في حركة «فتح» عزام الأحمد ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق الموجود في بيروت، وذلك لتوفير اطار سياسي لحماية الأمن في المخيم من خلال تفاهمات سياسية أو مصالحات فلسطينية – فلسطينية.
وفي إطار أمني آخر، حضرت الإجراءات والتدابير التي تقوم بها وحدات الجيش لملاحقة الخارجين على القانون والمطلوبين في مختلف المناطق، في استهلالية الرئيس الحريري في جلسة مجلس الوزراء أمس، حيث هنأ القوى الأمنية على العملية التي قامت بها وادت إلى القبض على الخلايا الإرهابية بما فيها القبض على قتلة الزيادين (زياد الغندور وزياد قبلان) في العام 2007، وهو كان أجرى اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد جوزف عون لهذه الغاية، وهنأه على التدابير التي ينفذها الجيش ومديرية المخابرات في البقاع والضاحية الجنوبية.
مجلس الوزراء يُرجئ بحث الموازنة إلى جلسة خاصة الإثنين مع خطة الكهرباء
ويعطي الأولوية لبنود جدول أعماله وبينها إقرار تجهيزات المطار والابنية الحكومية
مرة جديدة يُرحل مجلس الوزراء اقرار مشروع قانون الموازنة الى جلسة مقبلة تعقد عصر الاثنين المقبل في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ان كان من المتوقع ان تتم في الجلسة التي عقدت بالامس لقراءة الصياغة النهائية لمشروع قانون الموازنة تمهيدا لاقراره، والسبب كما عزته مصادر وزارية «للواء» ضيق الوقت، واكدت ان جلسة الامس كانت ايجابية جدا كجميع الجلسات الماضية حيث تمت مناقشة بنود جدول الاعمال بكثير من الموضوعية.
وفي تفاصيل الجلسة كما اوردتها المصادر»للواء» فإن الرئيس الحريري تحدث كعادته في مستهلها عارضا وبشكل مفصل لنتائج زيارته التي قام بها الى القاهرة برفقة وفد وزاري كبير، وشرح اهمية الاتفاقات التي وقعت مع الجانب المصري وانعكاساتها الايجابية على لبنان، كذلك تحدث عن الوضع الامني مشيدا بالانجازات التي تسجلها القوى الامنية، وبينها القبض على قتلة الزيادين في العام ٢٠٠٧، بعد ذلك طلب الرئيس الحريري الدخول في جدول الاعمال وترك البند الاول المتعلق باعادة قراءة مشروع الموازنة الى ما بعد الانتهاء منه.
وبحسب المعلومات الرسمية فقد اقّرت بنود الجدول الـ٦٨ في اطار ديموقراطي حيث ادلى كل الوزراء بأرائهم بالمواضيع المطروحة ضمن نقاشات علمية ولكن بعد الانتهاء من الجدول طلب الرئيس الحريري العودة الى البند الاول المتعلق بالموازنة، فكان تمني من الوزراء بتأجيله الى جلسة اخرى بسبب تأخر الوقت، وكانت الساعة قاربت الثامنة مساءً، فتقرر عقد جلسة يوم الاربعاء المقبل ولكن تبين ان الرئيس الحريري سيكون مشاركا في اعمال القمة العربية في ذلك اليوم في عمان الى جانب رئيس الجمهورية ميشال عون، عندها حدد الرئيس الحريري عصر الاثنين المقبل موعداً لعقد الجلسة. فطلب وزير الطاقة سيزار ابي خليل ان يتم خلال جلسة الاثنين البحث في الدراسة التي اعدتها الوزارة بشان خطة الكهرباء فكان ترحيب من قبل الرئيس الحريري والوزراء لطلب ابي خليل، وتم الاتفاق على ان تقسم جلسة الاثنين المقبل الى قسمين، قسم اول يتم فيه قراءة الصياغة النهائية لمشروع الموازنة، والقسم الاخر يخصص لبحث دراسة خطة الكهرباء، كذلك تقرر ايضا انه في حال لم يتم الانتهاء من بحث دراسة خطة الكهرباء في جلسة الاثنين ستعقد جلسة صباح الثلاثاء المقبل في السراي لاستكمال البحث قبل مغادرة الرئيسين عون والحريري الى الاردن بعد ظهر الثلاثاء.
كما تم الاتفاق على توزيع دراسة خطة الكهرباء على الوزراء خلال عطلة نهاية الاسبوع ليتسنى لهم الاطلاع عليها قبل عرضها على طاولة مجلس الوزراء.
ولفتت المصادر الى ان لا ضرورة لحضور رئيس الجمهورية جلسة إقرار الموازنة وذلك بسبب حضور الوزراء الذين يمثلونه كذلك وزراء «التيار الوطني الحر».
من هنا توقعت المصادر ان تقّر الموازنة في جلسة الاثنين وان تسلك طريقها الى المجلس النيابي، وجددت المصادر على التأكيد ان مشروع قانون الموازنة لا يزال منفصلاً عن موضوع سلسلة الرتب والرواتب وان ليس هناك من تغييرات حصلت في هذا الاطار.
ولفتت المصادر الى ان هناك ثلاثة مواضيع مطروحة على الساحة السياسية وبشكل جدي ويجب العمل لانهائها وهي تشكل اولوية وهذه المواضيع هي: مشروع الموازنة ، سلسلة الرتب والرواتب وقانون الانتخابات.
مقررات الجلسة
تراس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الرابعة والنصف من عصر امس في السراي الحكومي جلسة مجلس الوزراء تم خلالها دراسة جدول الاعمال من 69 بندا، البند الاول منه مشروع الموازنة.
بعد انتهاء الجلسة عند الساعة الثامنة مساءً ادلى وزير الاعلام ملحم رياشي بالمعلومات الرسمية الاتية: «عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة الرئيس الحريري واقّرت جميع بنود جدول الاعمال، وتم رفع الجلسة الى الرابعة من عصر الاثنين المقبل لمناقشة مراجعة الموازنة ومناقشة خطة الكهرباء في هذه الجلسة ومتابعتها يوم الثلاثاء بعد الانتهاء من الموازنة.
وفي بداية الجلسة اطلع الرئيس الحريري الوزراء على زيارته الى مصر وهنأ القوى الامنية على العملية التي قامت بها وادت الى القبض على الخلايا الارهابية بما فيها القبض على قتلة «الزيادين».
سئل: في كل مرة تقولون ان الموازنة انجزت ثم يعاود البحث فيها، فما هي القضية؟
اجاب: يوم الاثنين هناك جلسة خاصة للموازنة ، وتأجل البحث اليوم في البند المتعلق بالموازنة بسبب وجود جدول اعمال كبير حيث كان من المتفق عليه ان يصار الى البحث في البند المتعلق بالموازنة بعد انتهاء الجدول ولكن بسبب تأخر الوقت تقرر عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل لبحث خطة الكهرباء ايضا والتي هي خطة اساسية من اجل تخفيض كل الارقام الكبيرة من الموازنة لانه كما تعلمون فإن الهدر في الكهرباء يفوق المليار دولار، اضافة الى تعزيز الانتاج.
سئل: تعودون لبحث الواردات من جديد هل لان الشارع قام بتحركات؟
اجاب: لم نقل اي مرة ان الموازنة قد انجزت بشكل كامل، فالموازنة بحاجة الى مراجعة اخيرة يوم الاثنين والموضوع ليس له علاقة بالشارع، ونحترم رأي الناس المعترضين والمؤيدن، هناك مراجعة للموازنة بكل تفاصيلها ووضع الملاحظات من قبل كل الوزراء يوم الاثنين المقبل، الواردات الواردة في الموازنة جميعها قابلة لاعادة النظر ولم يكن هناك اي شيء محسوم ولو اعلن انه كان محسوما، وعندما يحسم الموضوع ابلغكم عبر هذا المنبر وكما قال الرئيس الحريري في الجلسة الماضية.
سئل: هل تم اقرار البند المتعلق بتجهيزات المطار؟
اجاب: لقد اقر دفتر الشروط المتعلق بتجهيزات المطار وهناك مناقصة لتجهيز المطار وتعزيز امنه.
سئل: هل تم تجديد عقود الايجارات في اللعازارية وستاركو؟
اجاب: تم تجديد عقود الوزارات الموجودة في مبنى اللعازارية حيث تتواجد عدة وزارات بينها وزارة البيئة،وليس صحيحا ان هناك ايجارات خيالية بل هي طبيعية جدا، وهناك بعض المكاتب التي تم التخلي عنها لعدم الافادة منها، فالوزارات القائمة حاليا في المبنى من الطبيعي تجديد العقد معها لاننا لا نستطيع نقل وزارة منها، أما مبنى ستاركو ليس واردا على جدول الاعمال.
وفي المعلومات ان ثلاث وزارات مستأجرة مكاتب في مبنى اللعازارية هي العمل والبيئة والاقتصاد، علماً ان مكاتب وزارة العمل أقفلت بعد ان تولى حقيبتها الوزير محمّد عبد اللطيف كبارة الذي يداوم في مكاتب الوزارة في الشياح.
بوتين للوبن: تمثلون نهجاً أوروبياً صاعداً
أكد عدم التدخل في الإنتخابات الفرنسية
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس في الكرملين زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي المرشحة للرئاسة مارين لوبن، مع تأكيده قبل شهر من الدورة الأولى للانتخابات أن بلاده لن تتدخل في السياسة الفرنسية.
وعبر لقائها بوتين قبل شهر من الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 نيسان تكون مارين لوبن نجحت في لقاء رئيس قوة عظمى وعززت وضعها على الساحة الدولية.
وقبل الرئيس الروسي لم يسبق ان التقت الا الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس التشادي ادريس ديبي.
والتقت لوبن صباحا برلمانيين لا سيما رئيس مجلس النواب (الدوما) فياتشيسلاف فولودين ولم يكن برنامجها يتضمن لقاء مع الرئيس الروسي.
لكن بعد زيارتها معرضا في متحف الكرملين، ظهرت فجأة على شاشات التلفزة الرسمية الى جانب بوتين في صالون الكرملين.
وأكد الرئيس الروسي ان «روسيا لن تتدخل في الانتخابات» بحسب تصريحات أوردتها وكالات الانباء الروسية.
وأثارت زيارة لوبن لموسكو تساؤلات في فرنسا بعد اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الاميركية رغم نفي موسكو.
وأضاف بوتين «لا نريد بأي شكل من الاشكال التأثير على الأحداث المقبلة لكننا نحتفظ بحقنا في التواصل مع كل ممثلي القوى السياسية في البلاد كما يفعل شركاؤنا الأوروبيون او في الولايات المتحدة».
واضاف بوتين متوجها الى لوبن من «المهم تبادل وجهات النظر معك حول طريقة تطوير علاقاتنا الثنائية والوضع في أوروبا. أعلم انكم تمثلون طيفا سياسيا أوروبيا يشهد تطورا سريعا».
وتطرقت لوبن من جانبها إلى «الارهاب الإسلامي» مؤكدة ضرورة «توفير أفضل الظروف الممكنة لتبادل المعلومات بهدف حماية شعبينا من هذا الخطر».
وقالت من جانب آخر، أن بوتين يمثل «رؤية جديدة» للعالم. وصرحت لوبن للصحافيين «انه يمثل دولة ذات سيادة» مضيفة «أعتقد أنه يمثل كذلك رؤية جديدة».
وأضافت «لقد ظهر عالم جديد خلال السنوات القليلة الماضية، وهو عالم فلاديمير بوتين وعالم دونالد ترامب في الولايات المتحدة، وعالم (ناريندرا) مودي في الهند».
وقال لودوفيك دو دان مستشار لوبن الذي يرافقها ان اللقاء مع بوتين استمر 90 دقيقة.
وردا على سؤال، أوضح الكرملين ان هذا اللقاء الاول بين بوتين ولوبن يندرج ضمن «ممارسة عادية» للقاءات مع «معارضين» أجانب.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان «روسيا مستعدة للبقاء على اتصال مع ممثلي كل القوى السياسية، سواء كانوا رؤساء دول أثناء توليهم مهامهم او ممثلين عن المعارضة، انها ممارسة عادية».
وأضاف «من المهم جدا التباحث مع القوى (السياسية) الداعية الى ضرورة الحفاظ على حوار ثنائي» مع روسيا.
ولكن من غير المعتاد ان يستقبل بوتين مرشحا لانتخابات رئاسية قبل فترة قصيرة من الاقتراع.
وفي وقت سابق، التقت زعيمة الجبهة الوطنية المؤيدة لتوثيق العلاقات مع موسكو وتتصدر نتائج استطلاعات الرأي للدورة الأولى من الانتخابات الفرنسية رئيس مجلس النواب الروسي.
وقالت لوبن «اني أؤيد تنمية العلاقات مع روسيا في اطار هذا التاريخ الطويل الذي يربط بين بلدينا.
دافعت في كل المحافل عن التعاون بين بلدينا في مكافحة الارهاب»، مشددة على دور روسيا في سوريا حيث تدعم نظام الرئيس بشار الأسد، ودور فرنسا في منطقة الساحل في أفريقيا.
وتحظى زيارة مارين لوبن بتغطية اعلامية واسعة في روسيا التي زارتها مرارا، ولكنها المرة الأولى التي تلتقي فيها رسميا الرئيس بوتين.
ونفت نهاية 2014 ما ذكره مستشارها السابق ايميريك شوبراد الذي لمح الى حصول لقاء غير رسمي مع الرئيس الروسي. ولوبن من بين السياسيين الأوروبيين الداعين الى التقارب مع فلاديمير بوتين والمؤيدين لضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.
وتتهم روسيا بدعم مرشحين أوروبيين شعبويين ويعارضون مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وبدا ان الكرملين ارتاح بعد تأييد البريطانيين لبريكست وفوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس ان مارين لوبن «ليست شعبوية وانما واقعية ومعارضة للعولمة».
البناء
الجعفري: لا مكان للنصرة ومَن دعمها ومَن قاتل معها وفق القرار 2254
الجيش السوري يستردّ قرى في ريف حماة ويدخل دير حافر بعد نصر الشام
عون إلى القمة… لردّ العرب الاعتبار لفلسطين «قضيتهم المركزية» كأولوية
عبثاً حاول وفد جماعة الرياض تسويق ربط الحرب على الإرهاب كبند مؤجّل بمعادلة الانتقال السياسي، التي تعني تسليم سورية للتحالف الذي تقوده الرياض وأنقرة، ومن ورائهما تل أبيب وواشنطن، أو ربط هذه الحرب في الرقة بمشاركة تركيا وميليشياتها بداعي استحالة مقاتلة الإرهاب بإرهاب آخر، والقصد الأكراد وفقاً للتصنيف التركي، فقد كان الزهو والغلو المستمدان من وهم انتصارات جبهة النصرة، ينتمي لشيء تبدّد في الميدان عندما كانت وحدات الجيش السوري والمقاومة تدخل كل المواقع التي سيطرت عليها جبهة النصرة خلال اليومين الماضيين، وتعلن نصرها الفعلي على الإرهاب، وتعلن بلسانها السفير بشار الجعفري رئيس الوفد السوري الرسمي أن معيار التعامل مع الإرهاب والحل السياسي محددان في القرار الأممي 2254 الذي يعقد جنيف لتطبيقه، وفيه أن تصنيف الإرهاب ليس للاستنساب، فالنصرة هي الإرهاب ومثلها كل مَن معها ومَن يدعمها ومَن يدافع عنها ومَن يقاتل إلى جانبها. وهذا يجعل بلا أي اجتهاد كلاً من الفصائل والمفاوضين من جماعة الرياض جزءاً من معادلة الإرهاب الذي لا مكان له في العملية السياسية، وهنا يصير صحيحاً، أنه لا يمكن مقاتلة الإرهاب بإرهابيين ولا الخوض بالعملية التفاوضية والسياسية مع إرهابيين، التزاماً بالقرار الأممي وتطبيقاً لنصوصه ليس إلا.
لقاء الوفد السوري مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا كان مخصصاً لهذه الأولوية، وتحديد شروط المشاركة في العملية السياسية وفقاً لمعايير القرار 2254 والعلاقة بجبهة النصرة التي تقود المعارك في دمشق وريف حماة، بينما تحول لقاء دي ميستورا مع وفد جماعة الرياض لبكائية تشارك فيها الفريقان على وقع الأنباء المتواترة عن تغيّر معادلات الميدان لصالح الجيش السوري وحلفائه، وانهيار الجماعات المسلحة في جوبر والقابون.
الجيش السوري في الميدان كان ينتهي بعد الظهر من حملة القابون وجوبر لتصل الأنباء من ريف حماة عن استعادته قرية كوكب ومعها عدد من القرى، بينما كانت مدينة دير حافر شمال سورية تسقط من يد داعش لتقع تحت سيطرة الجيش السوري بعد حصارها لأيام، رغم محاولات التشويش بالإنزال الأميركي قرب مدينة الطبقة والإعلان عن اقتراب بدء الحرب لاستعادة الرقة من الجانب الأميركي بدعم قوات سورية الديمقراطية، وقطع الطريق على الجيش السوري للتقدّم نحو الطبقة.
نتائج معارك دمشق وريف حماة ودير حافر وهي تنعكس على جنيف، تنعكس أيضاً على الرهانات والحركة الأميركيتين في معركة الرقة التي يجري الحديث عنها منذ شهور، بمواعيد ومواعيد، وتنوء تحت حملها الوحدات الكردية كقوة رئيسية في قوات سورية الديمقراطية، وتخشى الضغوط التركية والتحرّشات التي لم تتوقف رغم الوعود الأميركية بمعالجتها وسط تهديدات من أنقرة بتصعيد الموقف.
لبنانياً، تتواصل الإدارة الناعمة للبنود الخلافية في بنود سلسلة الرتب والرواتب وقانون الانتخابات بانتظار انتهاء آخر رحلات السفر، التي تضمّنت سفر كل من رئيس الحكومة سعد الحريري إلى القاهرة ووزير الخارجية جبران باسيل إلى واشنطن، وتتوّج بمشاركة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القمة العربية.
المصادر المتابعة لأعمال القمة وتحضيراتها تقول إن رئيس الجمهورية سيفاجئ المشاركين بالابتعاد عن الملفات الخلافية، والتقدم بمعادلة جديدة لمقاربة الوضع العربي عنوانها، فلسطين تقرّر مصيرنا جميعاً، والانقسام ثمرة تراجع اهتمامنا بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية للعرب وترك هضمها وتهويدها أولوية «إسرائيلية» بدءاً من القدس التي لا شيء يجمع مسلمي العالم ومسيحييه، كما تجمعهم، والإرهاب الذي يهدّد أمن بلاد العرب ومعهم أمن العالم هو ثمرة من ثمرات تراجع القضية الفلسطينية لتطفو على السطح العصبيات ويسود التطرّف، فالشعوب التي تفقد قضيتها الجامعة تتفرق في ألف سبيل وسبيل ويأخذ التطرّف شبابها من موقع اليأس وفقدان التوازن والأمل، والتوترات الإقليمية ترتفع إلى مرتبة الأولويات عندما لا نملك القضية التي ندعو الآخرين لمساندتنا ودعمنا في نصرتها ونقيس تحالفاتنا وعداواتنا على أساسها، فإن اتفقنا مجدداً على أولوية فلسطين هانت الخلافات والانقسامات وتوضحت سبل مكافحة الإرهاب وتغيرت قواعد التحالفات وإن اختلفنا فلسوف نقاتل الإرهاب في بيوتنا وعواصمنا وغرف نومنا، وسوف تضيع مكانتنا لدى الصديق ونخسرها بيد العدو، ونتوه بين الأمم والشعوب بلا بوصلة، ولا يبقى من الآمال والأحلام والقضايا ما يجمعنا إلا لغة نستذكر منها أبيات الشعر ونوادر الأدب، ونصير أمة لا تتقن ولا تملك إلا الكلام.
لبنان في القمة: ملفات وهموم
يستعد لبنان الرسمي للسفر الى الأردن بوفد رفيع وموسع يرأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويرافقه رئيس الحكومة سعد الحريري للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر القمة العربية الذي تستضيفه عمان في 29 آذار الحالي.
يحضر لبنان في القمة هذا العام وقد تمكن من إنهاء مرحلة الفراغ في الموقع الأول في الدولة وتشكيل حكومة «استعادة الثقة» وتحقيق نوع من الاستقرار السياسي والأمني بعد أن غاب رئيس الجمهورية اللبناني عن مؤتمرين للقمة في العامين المنصرمين. فحضور وفد رفيع على رأسه الرئيس عون ومعه رئيس الحكومة مؤتمر القمة، يؤكد وحدة الصف اللبناني، لأن الانقسام إن كان على المستوى اللبناني أو العربي لا يخدم القضايا اللبنانية ولا العربية، ولا يمكن أن تتخذ قرارات حاسمة تغير الواقع العربي.
سيحمل الرئيس عون الى مؤتمر الرؤساء العرب بحسب المطلعين، ملفات عدة وهموماً وشجوناً عانى منها لبنان وحيداً وتحملها عن الدول العربية كلها بعيداً عن دعم ومساندة حكامهم ورؤسائهم وملوكهم، كالعدوان «الإسرائيلي» المتواصل على حدوده الجنوبية وأرضه وبره وبحره وثروته الطبيعية ومن خطر الإرهاب المستمر على حدوده الشرقية وأثقال الحرب على سورية وما خلفته من موجات النزوح السوري.
وسيركز الرئيس اللبناني خلال كلمته في القمة على خطر الارهاب واستقرار المنطقة والعدوان «الاسرائيلي» المتواصل على الشعب الفلسطيني وعلى لبنان وسيؤكد على ضرورة توحيد الصف العربي والقرار ودعم القضية الفلسطينية، لأن وضع الجامعة الهش والواقع العربي بشكلٍ عام، ليسا على أفضل حال وبعيدان كل البعد عن طموحات الشعوب العربية لجهة اتخاذ قرارات حاسمة وحازمة إزاء الخلافات العربية العربية المستحكمة، حيث الساحات تعمّها الحروب وتسودها الفتن ويهددها التقسيم، من الخلاف الخليجي – السوري والسعودي – العراقي والحرب السعودية على اليمن الى الوضع في مصر وليبيا والجزائر والمغرب، ولا يمكن تصور منتدى يجمع العرب في قاعة واحدة وعصب العرب وقمتهم سورية مغيبة.
وسيطرح رئيس الجمهورية خطة عربية مشتركة لكيفية مكافحة الارهاب في المنطقة والعالم ومواجهة السياسات «الاسرائيلية» تجاه لبنان وآخرها محاولات القرصنة على حق لبنان في استثمار ثروته الطبيعية من النفط والغاز.
لكن ماذا عن توصيات اجتماع وزراء الخارجية العرب التي رفعها إلى مؤتمر القمة وتتضمن رفض مساندة لبنان ودعمه؟ وهل تطرح بعض الدول بند حزب الله ومشاركته في الحرب السورية وكيف سيتم تجاوز الفخاخ التي ستحاول دول خليجية نصبها في ظل الحديث عن ترتيبات تعمل عليها مصر والأردن لتجنب أي موقف يشكل استفزازاً للوفد اللبناني؟
المقاومة في لبنان ستكون حاضرة في قاعات المؤتمر بقوة وتوضح مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «مواقف الرئيس عون عن المقاومة عشية زيارته الى مصر والاردن، تعبر عن الواقع اللبناني وتجسد ضمير الشعب اللبناني وإرادته ولم تحمل أي موقف ضد الدول الخليجية لكي يُطالَب اليوم بالتراجع عنها، ومواقفه سيادية ليست للمجاملة ولا للمساومة ولن يتراجع عنها لا في مؤتمر القمة ولا غيره من المؤتمرات، فهناك عدوان «إسرائيلي» وإرهابي يحاصران الحدود ويهددان لبنان والمنطقة وإزاء ذلك، لبنان متسمك بمقاومته وبجيشه وبشعبه».
وتوقعت المصادر أن «يستند مؤتمر القمة بتوصيات وزراء الخارجية العرب في الاردن التي تتضمن في أحد البنود الاعتراض على مساندة لبنان، لكن ليس بالضرورة أن يؤدي ذلك الى تأزم العلاقات بين لبنان والخليج، بل لبنان حريص على العلاقات مع جميع الدول العربية والخليجية ويطالب بأن تقف الى جانبه في الدفاع عن قضاياه».
ويقول مصدر دبلوماسي لـ«البناء» إن «الملف الرئيسي على طاولة القمة الذي يعني لبنان بالدرجة الاولى هو العلاقة مع الدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص بعد تحسنها مع ولادة العهد الجديد، لكن هذه العلاقة شابها بعض التوتر بعد مواقف رئيس الجمهورية حول دور حزب الله العسكري في لبنان والمنطقة، وظهر ذلك واضحاً في اجتماع وزراء الخارجية في الأردن التي رفضت بند مساندة لبنان».
ولفت المصدر الى أن «رئيس الجمهورية والوفد اللبناني سيحاولون ترطيب الأجواء مع الدول الخليجية لتصويب العلاقات وإزالة الشوائب التي تعترضها واستمالة الخليج والدول العربية للوقوف مع لبنان في موضوع النازحين السوريين ورفض الاعتداءات والتهديدات «الاسرائيلية» على لبنان وثروته النفطية والغازية وتزويد الجيش بالمساعدات العسكرية بما يمكنه من الدفاع عن الحدود وتحريك المفاوضات الثنائية حول الهبات السعودية للجيش والقوى الامنية».
وأشار الى اجتماعات عدة ستحصل على مستوى وزراء الخارجية قبل القمة للتمهيد للقاءات بين رئيسي الجمهورية والحكومة مع رؤساء دول خليجية وعربية، وأوضح المصدر أن «مباحثات ستجري أيضاً بعيداً عن الاضواء لإيجاد حل يرضي الجميع أي حزب الله ودول الخليج ربما يكون العودة الى خطاب القسم الذي شكل حلاً وسطياً للجميع والذي من المتوقع أن يشكل مضمون وجوهر كلمة عون في القمة كما ستحمل رسائل ودية باتجاه الخليج».
يتساءل البعض عن الدور الذي يمكن أن يلعبه لبنان العهد الجديد على الصعيد العربي – العربي، ويجيب المطلعون بأن الظروف والمعطيات التي تشي بالتصعيد في المنطقة أكبر من قدرة لبنان على المساعدة في رأب الصدع بين الشام وبلاد الحجاز والخليج، لا سيما بعد أن أصبحت الأزمة السورية قضية تتداخل فيها عوامل إقليمية ودولية.
ويستبعد المصدر الدبلوماسي أن يكون لبنان في موقع يعلب دور الوسيط بين الدول الخليجية وسورية أو بين الدول الخليج والجمهورية الإسلامية في إيران، ويعتبر أن «هذا الدور على مستوى أكبر من لبنان والدولتان القادرتان على لعب هذا الدور، هما الولايات المتحدة وروسيا، لكن الولايات المتحدة اتخذت قراراً مع الإدارة الجديدة بتحييد إيران عن العملية السياسية في سورية وتضع استراتيجية جديدة عسكرية وسياسية في سورية وأعادت الملفات التي تعتبر أن أيران متورطة فيها الى الواجهة كاليمن وسورية والعراق».
أما دور لبنان على مستوى العلاقة بين سورية والخليج، فيرى المصدر أنها مرتبطة بمصالح الدول والوضع العسكري والسياسي في سورية وانخراط السعودية بالحرب في سورية عبر جبهة النصرة ولا سيما الهجمات على دمشق الأخيرة، حيث هناك مخطط أميركي سعودي لاستبدال الدور الإيراني بالقوى السنية في المنطقة كالسعودية وقطر والسعودية وبالتالي أميركا لن تلعب هذا الدور ما يعني أن العلاقة السورية – الخليجية مستمرة في التوتر والتصعيد».
المخابرات وحزب الله علاقة وطيدة
وفي حين أكدت المصادر الوزارية أن «المجلس لم يقارب ملف التعيينات في مديرية المخابرات ولا التشكيلات العسكرية والأمنية في المخابرات وشعبة المعلومات، كان هناك قرار أن يستمر العميد الركن كميل ضاهر مديراً للمخابرات وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي في منصبهما حتى أيلول المقبل، ومع إنجاز التعيينات العسكرية والأمنية، كان هناك شبه قرار ضمني أن يبقى ضاهر في منصبه حتى أيلول بانتظار أن تتبلور صيغة التعيين لا سيما أن التشكيلات العسكرية في الجيش لا تشمل فقط مدير المخابرات، إنما المراكز لقيادييه الرئيسية في الجيش من قادة الألوية وصولاً إلى نواب رئيس الأركان».
وأشارت المعلومات إلى أن قائد الجيش جوزف عون قائد في عجلة من أمره لترتيب مديرية المخابرات، وعلم أن اتصالات جرت خلال الساعات 48 الماضية أسفرت عن تفاهم على تعيين مدير جديد لـ «المخابرات من دون الدخول في الأسماء».
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن لمديرية المخابرات خصوصية في التعامل الأمني من العام 1990 حتى اليوم، وتربطها علاقة وطيدة وجيدة بحزب الله، مشيرة إلى أنه في عهد الرئيس ميشال عون لن يتم تعيين أي مدير مخابرات لا تربطه علاقة إيجابية بحزب الله، وأن ما يطرح من شائعات عن تباين بين حزب الله وقائد الجيش في شأن بعض الأسماء لا أساس له من الصحة».
في المقابل، لا يُخفى على أحد الخلاف بين حزب الله والرئيس نبيه بري من جهة والرئيس سعد الحريري من جهة أخرى حول شعبة المعلومات وأمن المطار، وتشير مصادر عسكرية لـ «البناء» إلى أن «الثنائية الشيعية متمسكة باسم المقدم مصطفى بدران لرئاسة فرع الأمن العسكري في شعبة المعلومات»، ولفتت المصادر إلى أن لأمن المطار خصوصية منذ 15 عاماً تراعي هذا الفريق.
وإذ أشارت إلى محاولة من رئيس الحكومة لوضع يده على الجهاز لا سيما أن أمن المطار ملحق بوزارة الداخلية ورئيس الحكومة، استبعدت ذلك من منطلق التفاهم منذ العام 2005 على تشكيل هذا الجهاز بشكل متوازن.
النقاش مستمرّ انتخابياً
أما على صعيد قانون الانتخاب، قفالت مصادر وزارية في تيار المستقبل لـ«البناء» إن «أي صيغة لقانون الانتخاب لم تبصر النور بعد والصيغ المطروحة لا سيما اقتراح رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لا يزال قيد الدرس والتشاور واللقاءات بين القوى كافة». وأكدت أن «المستقبل منفتح على كامل الصيغ بما فيها النسبية الكاملة على دائرة واحدة ولا يعارض أي صيغة إذا كانت تحقق صحة التمثيل ومتوازنة ولا تعارضها أي من القوى السياسية».
وأشارت قناة «أو تي في» الى أن «اجتماعات متلاحقة ستبدأ من اليوم والبحث يدور حول تصور طرح باسيل وفكرة النسبية الكاملة على أساس الدوائر المتوسطة أو اكبر من متوسطة»، بينما أشار النائب أكرم شهيب في تصريح الى أن «النسبية تحتاج الى شروط لنا رأي فيها، ولم نتسلّم بعد المشروع الرسمي للنسبية الكاملة التي يُعمل عليه».
وشدّد الوزير باسيل على أن «قانون الانتخاب يجب أن يجمع بين الطائفية والعلمانية، وهذا يكون عبر قانون يحقق التمثيل الفعلي لكل المكوّنات من دون تزوير».
