يرفض النائب السابق فارس سعيد مشروع الوزير جبران باسيل «لأنني، في الأساس، كنت ضد القانون الأرثوذكسي، غير الدستوري». يشرح سعيد أنّ «القانون اللبناني لا ينصّ على أن ينتخب المسلمون نوابهم والمسيحيون نوابهم، بل أن ينتخب اللبنانيون 64 نائباً مسلماً و64 نائباً مسيحياً، ويتكتلوا ضمن خيارات سياسية كُبرى».
ما يحصل حالياً هو «تكريس الفرز الطائفي، ما يضع المسيحيين في دائرة من دوائر الخطر في مواجهة المسلمين». المطلوب، بالنسبة إلى سعيد، «أن نتنافس كلبنانيين على بناء دولة وطنية، مع إعطاء ضمانات للجماعات مع إنشاء مجلسين: مجلس نواب مُحرر من القيد الطائفي ومجلس للشيوخ».
وكان سعيد قد أكد لجريدة النهار (يوم 23 كانون الأول 2016) أن "تنظيم 14 آذار انتهى أما القضية فباقية ولن تنتهي"، وبالتالي لم يعد يحمل صفة منسق الأمانة العامة لهذه القوى طالما أن التنظيم انتهى.
ونقلت الجريدة المذكورة عن تقارير اعلامية أن سعيد زار الرئيس سعد الحريري أخيرا وسلمه مفاتيح مبنى الأمانة العامة في الاشرفية لكن الأول رفض، ويصف سعيد ما يتم التداول به بـ"غير الدقيق"، لكن ذلك لم يمنعه من التأكيد أن المبنى لا يزال قائماً لكن لا أمانة عامة فيه. ويقول لـ"النهار": "تنظيم "14 آذار" انتهى وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك أمانة عامة لتنظيم منتهي،
وكالات، 25 آب 2017
