اللواء
ثلث المجلس يستجمع قواه.. وباسيل للتحرُّك بوجه ميقاتي وانتخاب فرنجية
لجم هستيريا الدولار بانتظار الاثنين.. وساعتا كهرباء يومياً على ذمَّة المؤسسة
على وقع حراك «نواب المعارضة»، الذي قفز من محطة الى أخرى، مستفيداً من الغضب الذي يتحكم بقطاعات شعبية، رشحت معلومات عن ان نواب التيار الوطني الحر مع نشطاء في التيار قرروا التحرك لمنع الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، والذي يجري الرئيس نجيب ميقاتي اتصالات ومشاورات من اجل التفاهم على جدول اعماله، فضلا عن تأمين النصاب، علىان يكون موضوع توقف المدارس الرسمية، الذي يدخل بدءاً من الاثنين اسبوعه الرابع، مع اعلان اساتذة التعليم الخاص الانضمام الى الاضراب، على جدول اعمال الجلسة لاتخاذ ما يلزم من قرارات، وتقديم مشروع قانون لمجلس النواب اذا اقتضى الامر ذلك.
ولم يقتصر الامر عند هذا الحد، بل تعدّاه الى وضع خطة، وفتح قنوات اتصال مع نواب المعارضة للحؤول دون وصول النائب فرنجية الى سدة الرئاسة الاولى.
حوالي ثلث اعضاء المجلس النيابي دخلوا في اشتباك سياسي دستور قضائي مع النيابة العامة التمييزية ورئاسة المجلس النيابي والسلطة على وجه العموم، في وقت انشغل فيه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في العمل على لجم الارتفاع الجنوني والخطير لسعر صرف الدولار الأمريكي بمعدلات خيالية.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الملف القضائي مقبل على أكثر من سيناريو فإما أن يتجه إلى التصعيد أو إلى إمكانية المعالجة في سياق التهدئة على أن السؤال المطروح هو ما إذا كان دخول السياسة على الخط سيدفع إلى المزيد من التأزيم أو أن فتوى قضائية يمكن ان تحل الاشتباك القضائي، وذلك من خلال المجلس العدلي. وقالت أن الأرجح أن تتفادى حكومة تصريف الأعمال التطرق إلى الملف القضائي في حال التأم مجلس الوزراء. وفهم أن التحضيرات قائمة لعقد جلسة الأسبوع المقبل.
إلى ذلك لا يزال الملف الرئاسي عالقا بين المواقف السياسة في الوقت الذي تعمل كتلة «الجمهورية القوية» على عريضة نيابية تجول بها على الكتل النيابية من أجل قيام جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وفي مجال آخر لفتت المصادر إلى انه بعد زيارة وزير الدفاع الوطني موريس سليم إلى بكركي يفترض أن يطوى موضوع الألتباس الذي حصل بعدما نقل كلام غير دقيق عن الوزير سليم بالنسبة إلى إقالة قائد الجيش العماد جوزف عون.
وأكدت المصادر أن الوزير سليم كان واضحا في تصريحه بعد اجتماعه مع البطريرك الراعي حول عدم حديثه في الموضوع على الاطلاق.
ووصف مصدر سياسي حركة المبادرات الجارية منذ مدة بين عدد من السياسيين لاخراج أزمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية من دوامة التعطيل، بفعل الانقسام الحاصل في المجلس النيابي وعدم قدرة اي طرف على تأمين الاكثرية المطلوبة لاي مرشح رئاسي، بانها ما تزال أسيرة هذا الانقسام والمراوحة،بفعل الرفض لهذا المرشح أو ذاك، بالرغم من طرح أكثر من اسم للترشح، بينما اقتصرت لقاءات لقاءات البطريرك الماروني بشارة الراعي مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية على الاستماع من كل منهما على وجهة نظره بخصوص الانتخابات، وتشديده على وجوب تقارب الرؤية بين القيادات السياسية المسيحية لانتخاب رئيس الجمهورية باسرع وقت ممكن،خشية استفحال أزمة الفراغ الرئاسي وانعكاساته السلبية على وضعية الدولة وهيبتها.
وردّ المصدر السياسي اسباب تراجع عاصفة التصادم القضائي بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار،نسبيا بالامس عما كانت عليه قبلها، الى سببين، الاول دخول مرجعيات ومسؤولين كبار على خط الخلاف لتبريد الاجواء، والمطالبة بأن يتحمل مجلس القضاء الاعلى مسؤولياته، لحل الخلافات،واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لاعادة الانتظام العام للعمل القضائي، انطلاقا من احترام القوانين التي تنظم عمل القضاة ومسؤولياتهم، وثانيا قناعة النواب المعترضين والرافضين لتدخل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لكبح جماح معاودة القاضي البيطار المكفوفة يده عن ملف التحقيق، استنادا لمطالعة شخصية منه، صعوبة الضغط على عويدات للتراجع عن كل الإجراءات والتدابير التي اتخذها ضد البيطار ، من خلال التحشيد الشعبي والتظاهر على ابواب قصر العدل، وقبل معرفة القرارات التي سيتخذها مجلس القضاء الاعلى على صعيد اعادة اطلاق ملف التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت من جديد ،ليبنى الشيء على مقتضاه.
ولكن المصدر اعرب عن اعتقاده بصعوبة اعادة الانتظام العام بالقضاء قريبا، ورجح ان تبقى الازمة، بين مدٍ وجزر، جراء استمرار الازمة السياسية القائمة وفي ظل الفراغ الرئاسي وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتاليف حكومة جديدة .
أما نقطة الضوء، بانتظار رؤية نور الكهرباء فجاء عبر بيان لمؤسسة كهرباء لبنان اعلنت فيه، انه بدءاً من ظهر امس، بدأ بتنفيذ المرحلة الاولى لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي لمدة ساعتين يومياً، من خلال رفع الانتاج الحراري، مشترطة ان ترتبط الخطوة التالية بتسديد الادارات والوزارات والمؤسسات الرسمية لما يترتب عليها من مستحقات مالية، ونزع التعديات على الشبكة، فإذا قيض لهذه الخطوة ان تنجح يتم الانتقال الى المرحلة الثانية بعد 10 شباط الجاري.
وعليه تراجعت اندفاعة سعر صرف الدولار أمس بنسبة مرتفعة ومفاجئة، بعد تدخل مصرف لبنان فوصل الى حدود 55 ألف ليرة واقل قليلاً مع بداية المساء، بعدما قارب سعره 65 الف ليرة، مع توقعات بمزيد من التراجع خلال الايام المقبلة اذا استمرت إجراءات المصرف المركزي التي تأخرت لأسباب مجهولة – معلومة. فيما استمرت أجواء ما جرى في وزارة العدل والجسم القضائي مسيطرة عل الوضع العام وسط دعوات لتصحيح الوضع من قبل الجسم القضائي ذاته، على امل ان يُعقد اجتماع مجلس القضاء الاعلى قريباً لبت المسائل العالقة.
وفي معالجة انفلات سعر الدولار، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عصر امس في السراي الحكومي، جرى خلاله بحث الاوضاع المالية والتلاعب الجاري في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي. وقد شرح حاكم» المركزي» واقع الاسواق المالية تمهيدا لعرض الاقتراحات على المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه المقرر الاثنين المقبل.
وكان ميقاتي قد قال امس: انني أجري اتصالات مكثفة بالمعنيين لمعالجة التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة.
ونتيجة انخفاض سعر الدولار انخفض سعر صفيحة البنزين واصبحت الاسعار كالاتي:
بنزين 95اوكتان :1092000بتراجع 55000 ليرة.
بنزين 98 اوكتان: 1118000 بتراجع ليرة.56000
مازوت :1139000 بتراجع56000 ليرة.
غاز :695000 بتراجع 35000 ليرة.
اما في السياسة، فقد اكدت مصادر دبلوماسية لوكالة «سبوتنيك»: ان الاجتماع الدولي العربي حول لبنان سيعقد يوم 6 شباط في باريس، بمشاركة الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا ومصر و السعودية وقطر، بينما استمرت المواقف التي لا تؤدي الى نتيجة حول الاستحقاق الرئاسي برغم الحراك الخجول الحاصل مؤخراً.
في هذه الاثناء، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه دعا الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لبحث ملف القطاع التربوي واوضاعه الطارئة». وقال: لن اترك فرصة الا واغتنمها لتحسين الوضع، وانني أجري اتصالات مكثفة بالمعنيين لمعالجة التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة.
ورجحت مصادرمتابعة ان تعقد الجلسة يوم الخميس المقبل، بعد تحديد جدول الاعمال.
إصلاح القضاء
وفي تداعيات ماجرى في الجسم القضائي، اكد الرئيس ميقاتي «أهمية تحقيق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت وتبيان الحقيقة والمحاسبة، والتشديد على ضرورة أن يصلح القضاء نفسه بنفسه» .
كما أعلن عن إجرائه «الاتصالات اللازمة بهذا الخصوص» وقال: دعوت المعنيين بالقضاء وفي مقدمهم وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى إلى معالجة الموضوع والتداعيات ضمن الجسم القضائي.
بالمقابل، رأى نواب المعارضة بعد اجتماعهم امس، أن «الشعب اللبنانيّ يشهد منذ صباح الأربعاء الأسود إنقلاباً مُدمّراً بدأ باغتيال العدالة في مقتلة بيروت التارخية، بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية سُريالية، بوجه العدالة والحق الأمر الذي لن نقبل به فلا مساومة على دم أبرياء 4 آب».
وقالوا في بيان أذاعه النائب وضاح الصادق: أن هذا الإنقلاب المستمر بضرباته المتتالية الهادف من جملة ما هو هادف إليه الى تكريس سطوة نظام بوليسي مقيت، لن نرضخ له اطلاقاً وسنواجهه بشتّى السبل الدستورية والقانونية السلمية المتاحة.
وإستنكر البيان ما أسماه «التعرض للشعب وممثليه في مشهد همجي لا يليق بالعدالة، ولا بالقيمين عليها من سياسيين وقضاة، وندعو الى فتح تحقيق لكشف الاعتداءات الحاصلة وتحديد هوية الفاعلين ومرجعياتهم والمسؤولين عن دسهم داخل قصر العدل وإنزال أشد العقوبات بهم».
ورفض البيان «اي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة اشراك اي قاض رديف بملف عكف على اعداده قاضٍ لا يزال معيّناً اصولاً للتحقيق فيه، ونطالب بمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها والإسراع في اصدار القرار الاتهامي وإحالته الى المجلس العدلي».
وأضاف البيان: نعلن تبنّينا للبيانين الصادرين بالأمس عن مجلس نقابة المحامين في بيروت ونادي قضاة لبنان، وهما من اهل البيت القضائي والقانوني، وندعم مطالبتهما بالمحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة وتدخل مباشر في ملف لدى المحقق العدلي وإخلاء سبيل موقوفين من دون صلاحية، كل ذلك في سياق ملف قضائي تنحّى به سابقاً، وقُبِل تنحيه فيه، منقلباً بذلك على ابسط النصوص القانونية وعلى حقوق الضحايا والمتضررين بكشف الحقيقة والوصول الى العدالة.
وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال لقائه امس في معراب سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا ترافقها المستشارة السياسية آيمي سميث والمستشار في السفارة فادي حافظ: أن التطورات الأخيرة تحتم علينا توفير الدعم الكامل لاستكمال التحقيق في ملف انفجار المرفأ من خلال التوجه فوراً نحو تأليف لجنة تقصي حقائق دولية للمساعدة في كشف الحقيقة في ملف هذه الجريمة واعادة تصويب مسار العدالة.
كذلك، رأى أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن «أننا وصلنا إلى أفق مسدود في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، والمطلوب لجنة تقصي حقائق دوليّة وإسقاط الحصانات عن الجميع لإجراء التحقيق اللازم مع المعنيين» .
جلسات الانتخاب
وفي السياق الرئاسي، أكّد نواب المعارضة في بيانهم، «إنّنا نلتزم بأحكام الدستور، لا سيما المواد 49 و74 و75 منه، التي تنص صراحةً على أنّه متى تخلو سدة الرئاسة يصبح المجلس النيابي هيئة إنتخابية ملتئمة بشكلٍ دائم من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية، بدورات متتالية بشكلٍ متواصل ومن دون إنقطاع حتى تحقيق هذه الغاية، ولا يحق للمجلس القيام بأيّ عملٍ سواه؛ وذلك رتّب موجباً دستورياً على كلّ النواب، منذ لحظة خلو سدة الرئاسة في منتصف ليل 31/10/2022، وإنفاذاً لهذه الأحكام الدستورية ولهذا الموجب الدستوري تواجدنا اليوم في قاعة المجلس النيابي».
وقال جعجع خلال استقباله السفيرة الاميركية: ان المدخل الأساس للحل السياسي والاقتصادي في البلاد ينطلق من انتخاب رئيس للجمهورية يحقق التغيير والانقاذ.
واضاف: أن المطلوب اليوم قطع الطريق أمام المعرقلين عبر الابقاء على جلسات مجلس النواب مفتوحة حتى تأمين هذا الانتخاب، تماماً كما حصل في الولايات المتحدة الأميركيّة منذ اسابيع، خصوصاً وان الوضع الاقتصادي المتردي يحتم على الجميع صحوة ضمير واتخاذ القرار المناسب لحماية حقوق ومصالح الشعب اللبناني الذي يرزح تحت عبء الأزمات اكثر فأكثر.
من جهته، أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى أنه طلب مقابلة وفد من حزب الله طارحاً أمامه ثلاثة أسماء لرئاسة الجمهورية هي العماد جوزيف عون وجهاد ازعور وصلاح حنين.
واضاف جنبلاط: يجب إيجاد حلّ وسطي بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة ورئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض وأنا منفتح على أسماء عدّة ولم ألتقِ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الا مرة واحدة.
وكشف انه اوفد النائب وائل ابوفاعور الى السعودية لإستطلاع الموقف بعد الكلام عن لقاء سعودي- قطري– مصري– اميركي فرنسي في باريس.
وبشأن الملف القضائي، قال جنبلاط: لنترك القضاء يقوم بمهمّته وأستغرب تدخل المحققين الأوروبيين والسفارة الأميركيّة في عمل القضاء
وذكرت بعض المعلومات ان عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة ابلغ البطريرك بشارة الراعي خلال لقائه به ان «رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أعلن خلال لقائه مع وفد حزب الله موافقته على قائد الجيش كرئيس للجمهورية». وأشار حمادة إلى أنه «قد تكون هناك زيارة قريبة للنائب تيمور جنبلاط الى بكركي».
بدء التغذية بالكهرباء
اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه «بعد فتح الاعتماد المستندي من قبل الجهات المعنية، العائد للناقلتين البحريتين المحملتين بمادة الغاز أويل، بحمولة تبلغ «33,000» طن متري لكل منها، والمباشرة بتفريغ حمولتيهما في مصبي معملي الزهراني ودير عمار، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنها قد عرضت خطة متكاملة على ثلاث مراحل ضمن مهل محددة، نوقشت مع اللجنة الوزارية المعنية التي أصدرت توصياتها بهذا الخصوص، كما وتم عرض هذه الخطة أيضًا على الجهات الدولية المانحة».
وقالت في بيان» أن مؤسسة كهرباء لبنان أنه بدًءا من ظهر اليوم، تم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي من خلال رفع الإنتاج الحراري خلال الساعات المقبلة إلى حدود «250» ميغاواط، على أن تحافظ المؤسسة على هذا المستوى من الإنتاج الحراري لحين تحقق ستة عوامل نجاح رئيسية (Key Success Factors) قد جرى تحديدها مع الجهات المعنية من إدارات رسمية وغيره، بالتوازي مع شن حملات نزع التعديات على «216» مخرجًا كمستوى أول من أصل «800» مخرج توزيع، أي ما يعادل 27٪ من إجمالي تلك المخارج، على أن يتم الانتقال في حال تحقيق عوامل النجاح الأساسية تلك من قبل الإدارات الرسمية المعنية، إلى المرحة الثانية قبل 10 شباط 2023، حيث سيتم رفع القدرة الإنتاجية الحرارية إلى //450// ميغاواط. علمًا أنه قد تم وضع أربع مؤشرات أداء (Key Performance Indicators)، أهمها متعلق بنزع التعديات والجباية، يتم تقييمها مستقبلًا في كل مرحلة لا سيما في المرحلة الثانية مطلع شهر نيسان 2023، للانتقال من ثم للمرحلة الثالثة التي يتم خلالها رفع القدرة الإنتاجية الحرارية مجددًا إلى «585» ميغاواط والاستمرار في مراجعة مؤشرات الأداء بصورة دورية مستقبلاً.
كورونا: 223
كوليرا: صفر
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات كورونا، «تسجيل 223 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1228090، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة».
كذلك نشرت الوزارة تقريراً عن حالات الكوليرا في لبنان، إذ «لم يسجل أي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23».
البناء
ثأر فوري لجنين… وصفعة قاسية لنتنياهو وبن غفير… وتحدٍّ لمهمة بلينكن وبيرنز
مقاوم استشهادي مقدسي يقتل ويجرح 17 مستوطناً ويصيب الكيان بالذهول
جنبلاط: طرحت قائد الجيش على حزب الله… والتدخل الغربي مع بيطار واضح
فاجأت العملية البطولية النوعية التي نفّذها مقاوم استشهادي من القدس لا ينتمي لأي من التنظيمات، كما قالت شرطة الاحتلال، كل العالم الذي كان منقسماً بين متفرّج على المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين في مخيم جنين يوم أول أمس، ومستنكر خجول، وداع لتهدئة فلسطينية تفادياً للمزيد من البطش الإسرائيلي، فجاء الرد مزلزلاً، يقول عبره الفلسطينيون إنهم لا يراهنون على أحد ولا ينتظرون أحد، وإنهم يعرفون كيف يجعلون المستوطنين يتألمون وينزفون مثلهم، وأسفرت العملية عن 17 إصابة بين المستوطنين مات منهم 7 على الأقل حتى منتصف ليل أمس، بينما تحدّثت روايات إسرائيلية رسمية أخرى عن 8 قتلى قبل أن تتراجع، فيما كانت وسائل التواصل تنقل معلومات عن ارتفاع عدد القتلى الى 9 واحتمال بلوغه الـ 10 صباح اليوم، مع وضعية الإصابات الخطيرة لأربعة جرحى على الأقل.
العملية التي ثأرت لشهداء جنين التسعة، احتفل بها الفلسطينيون وأطلقوا المفرقعات والألعاب النارية ابتهاجاً، وقالت عملياً إن مزاعم جيش الاحتلال بتبرير عملية جنين أنه كان يمنع عملية مخطّطة للتنفيذ، هي مجرد أكاذيب، فمجزرة جنين جلبت عملية لم تكن مخططة وصارت منفذة عملياً، لكنها منفذة وسط كل الإجراءات المشدّدة لجيش الاحتلال وفي قلب القدس وفي كنيس للمستوطنين المتطرّفين الذين يشكلون البيئة الداعمة لرمز التطرف في حكومة بنيامين نتنياهو وزير الأمن ايتمار بن غفير الذي تلقى هتافات مندّدة خلال زيارته منطقة العملية، وبمثل ما شكلت العملية صفعة لكل نظريات نتنياهو وبن غفير عن أن التشدّد مع الفلسطينيين يجلب الأمن للإسرائيليين، فهي جاءت تحدياً لمهمة مدير المخابرات الأميركية وليم بيرنز الموجود في الأراضي الفلسطينية، ووزير الخارجية الأميركي الذي يصلها الاثنين، لكيفية القيام بمهمة التهدئة التي كان الضغط الأميركي لتحقيقها أحادياً على الجانب الفلسطيني، وصار واضحاً الآن أن الأمور تخرج عن سيطرة السلطة الفلسطينية، وأن لغة المجازر الإسرائيلية تجد من يفهمها ويعرف كيف يردّ عليها طالما أن السلطة تتخاذل في الردّ.
لبنانياً، الأبرز سياسياً كان كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن تدخل أميركي فرنسي مع القاضي طارق بيطار، وما كشفه عن اقتراح اسم قائد الجيش العماد جوزف عون كمرشح رئاسيّ خلال مباحثاته مع قيادة حزب الله.
وسيطرت حالة من الترقب والحذر أرجاء البلاد بعد «الزلزال» الذي ضرب وزارة العدل وقصره نتيجة الاشتباك القضائي – القضائي والأمني في الشارع، والهزّة التي ضربت الأسواق بفعل الارتفاع الجنونيّ لسعر صرف الدولار، حيث لوحظ جمود الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي وتراجع حركة السيارات والمواطنين في الشوارع لا سيّما فترة الصباح بعدما عمّت أجواء القلق والخوف من تفاقم الأزمات والأوضاع وسط معلومات تتحدّث عن استمرار مسلسل الفوضى والانهيارات والأحداث الأمنية وتفجير الشارع بشكل تدريجي وتصاعدي بقرار أميركي غربي خليجي لفرض تسوية رئاسية وحكومية تسمح بتنفيذ المشروع الخارجي في لبنان والمنطقة.
وكشف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط «أنني طلبت مقابلة وفد من حزب الله وطرحت أمامه ثلاثة أسماء وهي قائد الجيش العماد جوزيف عون، وجهاد أزعور وصلاح حنين ومستعدّ لطرح أسماء أخرى». وأكد جنبلاط في حديث تلفزيوني، أنه «يجب إيجاد حلّ وسطي بين رئيس تيار المرده سليمان فرنجيّة والنائب ميشال معوّض وأنا منفتح على أسماء عدّة ولم ألتقِ باسيل الا مرة واحدة منذ ثلاثة أسابيع في أدما».
ولم تنعقد جلسة لمجلس النواب الخميس الماضي لم تحمل أجواء عين التينة وفق ما علمت «البناء» أي توجّه للدعوة الى جلسة الخميس المقبل بظل هذا المشهد التصعيديّ على صعيد ملف المرفأ من جهة والأوضاع الاقتصادية من جهة ثانية واعتصام نواب التغيير في مجلس النواب وسط استمرار الانقسام السياسي على الملف الرئاسي. ولفتت المعلومات إلى اتصالات تجري بعيداً عن الأضواء محورها عين التينة – كليمنصو – حارة حريك وميرنا الشالوحي في محاولة للتوصل الى مرشح موحّد، لكن حتى الساعة لم يتم الاتفاق على أي مرشح.
وفي ما يتمسك ثنائي أمل وحزب الله بسليمان فرنجية ويجري العمل على تأمين أغلبية نيابية طالما أن عقدة الميثاقية المسيحية قد يمكن تذليلها شدّدت مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» على أن «التيار» متمسك بموقفه الرافض لفرنجية وقائد الجيش معاً ويدعو للبحث على مرشح يحظى بتأييد أوسع شريحة نيابية مسيحية ويملك بعداً وطنياً ومواصفات الكفاءة ومشروعاً واضحاً لمكافحة الفساد وإنجاز الإصلاحات وإعادة بناء الدولة واصلاح علاقات لبنان بالدول العربية كافة.
وأشار مصدر سياسي لـ»البناء» الى أن لا تسوية رئاسية في الأفق والأمور لا زالت تراوح مكانها والأميركيين والسعوديين وحتى الأوروبيين غير مستعدّين لتغطية أي حل للأزمة الرئاسية في لبنان لأسباب متعددة، إلا إذا نجحوا بفرض التسوية التي يريدونها عبر انتخاب رئيس من فريقهم السياسي يسمح بتمرير المشاريع الخارجية، لكن فريق المقاومة لن يقبل بانتخاب رئيس ينفّذ المصالح الغربية الأميركية في لبنان ويشكل تهديداً للمقاومة ويكون امتداداً لمشروع وزير الخارجية الأميركية السابق مايك بومبيو الذي بدأ تطبيقه في 17 تشرين 2019 ولا زال حتى الآن»، محذراً من أن «الأميركيين يضغطون بكافة الوسائل السياسية والإعلامية والاقتصادية والمالية والأمنية لفرض مشروعهم على الدولة اللبنانية، وتخيير الشعب اللبناني بين تطبيق الشروط الخارجية أو الجوع».
واتهم المصدر بعض القوات والكتائب وقوى التغيير بالتماهي مع المخطط الأميركي رغم خلافاتهم في مواضيع عدة، وذلك عبر إعادة تعويم القاضي طارق البيطار وإشعال العدلية والشارع بالفتنة والانقسامات للعبث بالأمن والاستقرار الداخلي. وحذّر المصدر أيضاً من تعطيل تحقيقات المرفأ ليكون ذلك ذريعة للمطالبة بتحقيق دولي يتحول الى وصاية دولية على لبنان.
وكشف جنبلاط أنّ الوفد الأوروبي تدخّل بملف تحقيقات المرفأ وقام بتخريبه، سائلاً: «الوفد الأوروبي أتى على أساس التحدث بمواضيع مالية ومصرفية، فلماذا ذهبوا الى قاضي التحقيق طارق البيطار؟»، مستغرباً «من تدخل السفارة الأميركية وإصدار بيانات حول الملف»، مضيفاً «لنترك القضاء يقوم بمهمّته».
وواصل نواب الكتائب والقوات والتغييريين الاستغلال السياسي لقضية المرفأ، وأشاروا في بيان بعد اجتماعهم في مجلس النواب الى أننا «نرفض أي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة إشراك أي قاض رديف بملف عكف على إعداده قاضٍ لا يزال معيّناً أصولاً للتحقيق فيه ونطالب بمتابعة التحقيق وإصدار القرار الظني».
وتوقعت مصادر «البناء» ان ينفجر ملف المرفأ مجدداً في العدلية وفي الشارع في اول شباط المقبل بحلول مواعيد مثول المدعى عليهم من قبل القاضي طارق بيطار وفي اجتماع مجلس القضاء الاعلى المقبل.
واعتبر رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك أنه «مؤلم ومخيف ما يجري من أحداث في لبنان، من سقوط هيبة الدولة وانتهاك ما تبقى من مؤسسات». وتساءل «هل تكون دولة من دون سلطة قضائية؟ ولكل مواطن ان يسأل عما يحصل، هل هو تنفيذ لمخطط دولي للانهيار التام حتى يكون بحسب زعمهم النهوض من جديد؟ وهل من وحي نزل على القاضي طارق البيطار؟ وحي للخروج من كف اليد عن التحقيق في ملف المرفأ، والعودة بشجاعة بعد عام ونيّف بقرارات. من أين ذلك الوحي، وما هي خلفيّاته؟ وحصول الهرج والمرج في ساحة القضاء هل يبقي باقية لمعرفة الحقيقة؟ أم المطلوب ذلك؟».
بدوره، شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على «أهمية تحقيق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت وتبيان الحقيقة والمحاسبة»، مؤكدًا على «ضرورة أن يصلح القضاء نفسه بنفسه». ولفت إلى «أنني أجريت الاتصالات اللازمة، وفق ما يقتضيه الظرف وحدود الفصل بين السلطتين التنفيذية القضائية، ودعوت المعنيين بالقضاء وفي مقدّمهم وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، إلى معالجة الموضوع والتداعيات ضمن الجسم القضائي، لأنه لا يجب التعاطي مع الملف أو معالجته بالسياسة«.
وفي ملف جلسات الحكومة، أكد ميقاتي على مسار عقد الجلسات للقضايا الطارئة التي تخفف عن اللبنانيين الأزمة التي يعيشونها، مشددًا على أنه سيدعو «الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لبحث ملف القطاع التربوي وأوضاعه الطارئة».
وفي مجال آخر، حثّ ميقاتي، في اجتماع مع وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأوضاع المالية والتلاعب الحالي في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي.
وقد شرح حاكم المركزي «واقع الأسواق المالية، تمهيدًا لعرض الاقتراحات على المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه المقرّر الاثنين المقبل»، بحسب المكتب الإعلامي لميقاتي.
وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء سجل تراجعاً كبيراً من الـ 63 ألف ليرة الى 56500 ليرة للدولار الواحد، لكنه عاد وارتفع مساء أمس ليقفل على الـ57500 ليرة.
وعزا خبراء اقتصاديون لـ «البناء» هذا التراجع الى الجمود في النشاط الاقتصادي والحركة التجارية وعمليات الاستيراد والتصدير والبيع والإقفال الذي طال الكثير من الشركات والمصانع والمصالح والمحال التجارية، ما أدى الى تراجع الطلب على الدولار وبالتالي انخفض سعره، لكن الخبراء يتوقعون أن يعود الدولار الى الارتفاع نتيجة المضاربات الهائلة التي تحصل في السوق وتواطؤ مصرف لبنان وترك السوق من دون أي تدخل، فضلاً عن المناخ السياسي المأزوم والاشتباك القضائي والأمني على انفجار المرفأ، مشددين على ان لا سقف للدولار.
وعلمت «البناء» أن مصرف لبنان سيتوجه الى رفع سعر الدولار على منصة صيرفة الى ما فوق الـ40 ألف ليرة وقد يصل الى الـ45 ألف ليرة، وذلك لتقليص الفارق بين سعر المنصة والسوق السوداء ما سيؤدي الى ارتفاع كافة اسعار السلع والخدمات والفواتير المسعّرة بدولار صيرفة كالاتصالات والكهرباء”.
الأخبار
خلاف الوزير والقائد هل «يطيّر» المحكمة العسكرية؟
«النداء الأول»: ازدواجية في رفض «الانقلاب»
يُهدّد الخلاف بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش جوزيف عون بتوقف أعمال المحكمة العسكريّة، إذ كان يفترض تشكيل هيئات المحكمة (الدائمة والاحتياطيّة والتمييز) مع بداية العام 2023، وهو ما لم يحصل. يعزو سليم الأمر إلى «إجراءات روتينيّة»، فيما يؤكّد متابعون أنّ الأمور ليست كذلك (تقرير لينا فخر الدين).
منذ شغور موقع الرئاسة الأولى، زاد تأزّم العلاقة بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش جوزيف عون. بعد الصراع على الصلاحيات في المفتشية العامة والمديرية العامة للإدارة، جاء الدور على المحكمة العسكرية المهدّدة بالتوقف.
فمنذ بداية العام، كان مفترضاً أن يتسلّم العقيد خليل جابر الذي جرى فصله منذ 3 أشهر، زمام الأمور في «العسكرية» على رأس الهيئة الدائمة فيها، وهو ما لم يحصل، إذ لا يزال العميد روجيه حلو يُسيّر الجلسات باعتباره رئيساً للهيئة الاحتياطيّة في غياب الهيئة الدائمة، فيما يُسيّر المقدّم مارون طنّوس أمور المحكمة الإداريّة من توقيع البريد وجدولة الملفّات، ويجلس جابر في مكتبه أو على قوس المحكمة ولكن ليس بصفته رئيساً.
المشكلة أن حلو يُحال على التقاعد بعد أقلّ من شهر ونصف شهر. وفي حال عدم نجاح الوساطات بين الوزير والقائد، ستتوقف أعمال المحكمة العسكريّة حكماً لأنّ جابر لا يُمكن أن يقوم بعمله الرسمي من دون قرارٍ من سليم بتشكيل الهيئات.
هي الأزمة نفسها تتكرر بإصدار قائد الجيش قرارات فصل في انتظار أن يصدر وزير الدّفاع قرارات التشكيل للضباط المفصولين، وإن كانت سلطة قائد الجيش على «العسكرية» مختلفة عنها على المفتشيّة العامّة والمديريّة العامّة للإدارة باعتبار الأخيرتين تابعتين لوزارة الدفاع، علماً أن الأزمة في «العسكريّة» مُغايرة وسابقة للخلافين الأخيري،. إذ اختير جابر بعد تشاور بين سليم وعون كوْنه يحمل شهادة دراسات عُليا في القانون وبعد موافقة الثنائي الشيعي. إلا أن وزير الدفاع رفض بعض الأسماء المرشّحة إلى رئاسة أو عضويّة هيئات المحكمة: الدائمة، الاحتياطية، والتمييز. وتمحورت ملاحظاته حول ثلاثة أسماء:
– قائد الشرطة العسكرية العقيد طوني شديد لرئاسة الهيئة الاحتياطيّة. إشكاليّة وزير الدّفاع لم تكن على الاسم، وإنّما لكوْن شديد هو المسؤول عن الجهة التي تُحقّق (التحقيق الأولي) مع الموقوفين في وزارة الدّفاع، وبالتالي لا يُمكن أن تكون الضابطة العدليّة هي نفسها السلطة القضائيّة التي تُصدر أحكامها على الموقوفين أنفسهم. إلا أن سليم تراجع عن رفضه بعدما أقنعه المعنيون بأن شديد لا يوقّع أصلاً على محاضر التحقيق الأولي ولا يحضر جلسات التحقيق.
– تردّد أن لدى الوزير اعتراضاً على أن يكون العقيد علّام بوضاهر عضواً في الهيئة الدائمة حتى لا تكون مؤلفة من عقيدين.
– رفض سليم تعيين العقيد ريمون فرحات عضواً في محكمة التمييز العسكرية استناداً إلى أن فرحات كان عضواً في الهيئة الدائمة، وبالتالي لا يجوز لعضو أن يقبل أو يرفض طلب التمييز في حكمٍ ذاكره ووقّع عليه سابقاً.
وفيما يؤكد متابعون أنّ مسألة الأسماء حُلّت مع رضوخ المجلس العسكري في الجيش لمطالب الوزير و«تطيير» الأسماء التي كان يرفضها، إلا أن الخلاف بينه وبين قائد الجيش عاد وعرقل الأمور، إذ إن المجلس العسكري وافق على تعيين هيئات المحكمة وأرسله إلى الوزير الذي لم يوقّعه، بناءً على القاعدة نفسها للخلافات الأخيرة المستندة إلى عدم قبول الوزير قرارات الفصل التي يصدرها القائد.
سليم: إجراءات روتينية
ينفي وزير الدفاع لـ«الأخبار» أيّ خلاف في موضوع «العسكريّة»، مؤكّداً أنّ الأمر «مرتبط ببعض الإجراءات الروتينيّة. ويوضح أنّ جابر الذي فصله قائد الجيش إلى المحكمة هو عضو في الهيئة التأديبية في الجيش، ولا يُمكنه أن يكون عضواً في هيئتين، وبالتالي يحتاج الأمر إلى إصدار مرسوم جديد من قبل رئاسة الحكومة والوزراء المعنيين بفصله عن هيئة التأديب». ويضيف: «وقّعت منذ أيّام قرار فصل جابر عن هيئة التأديب وأرسلته إلى رئاسة الحكومة، في انتظار التوقيع عليه»، مستبعداً أن يتأخر الأمر إلى ما بعد إحالة رئيس الهيئة الاحتياطيّة إلى التقاعد وتوقّف أعمال المحكمة.
مع ذلك، يشير متابعون إلى أنّ الأزمة ليست في الإجراءات الروتينيّة وإنما في مكانٍ آخر، وخصوصاً مع تأخر التوقيع على قرار فصل جابر عن «التأديبية» لأشهر. ويشير هؤلاء إلى أن جابر انقطع منذ فصله إلى المحكمة عن حضور جلسات المجلس التأديبي الذي لا تعارض أصلاً بينه وبين هيئة المحكمة الدائمة، باعتبار أنّ أحكامه لا تُميّز أمامها بل أمام هيئة التمييز العسكريّة خلال 15 يوماً من تبليغه إلى الضبّاط. والأهم أنّ مراسيم التعيين في «التأديبي» هي مراسيم جمهوريّة تصدر مع بداية كل عام. وبالتالي، مع عدم صدور مرسوم تعيينه في بداية 2023، فإنّه لم يعد عضواً في الهيئة ويُمكن أن يحلّ مكانه عضو آخر من الهيئات الاحتياطيّة، كما يحصل عندما يحال أعضاء في «التأديبي» على التقاعد.
ويعتقد هؤلاء أنّ الأزمة ليست محصورة بالخلاف بين وزير الدّفاع وقائد الجيش، وإنّما في أسماء المرشحين لعضويّة الأعضاء، مشيرين إلى أنّ سليم كان يرغب في أسماء مُحدّدة قريبة منه لم يأخذها المجلس العسكري في الاعتبار.
وجهة نظر أُخرى تشير إلى أنّ عدم تكليف هيئات جديدة في المحكمة مرتبط بملف خلدة بعدما اتخذ القرار بأن يكون حلو هو من يصدر أحكامه في الملف، لأنه قاد الاستجوابات في المحكمة منذ أشهر، ولأن تكليف هيئة أُخرى سيؤخّر إصدار الأحكام للاطلاع على الملف وإعادة جلسات الاستجواب مع الموقوفين.
في المحصلة، لا حلول في الأفق، وفق ما يقول المتابعون، وإن كان آخرون يشدّدون على أنّه لا يمكن توقف عمل المحكمة التي تتكدّس فيها آلاف الملفات رغم انعقادها أكثر من 3 مرّات أسبوعياً مع وجود أكثر من 90 دعوى بين جنح وجنايات في اليوم الواحد. وبالتالي سيعمل المعنيون على حل المسائل الإجرائيّة في أسرع وقت ممكن.
«النداء الأول»: ازدواجية في رفض «الانقلاب»
للمرة الأولى في مجلس ما بعد انتخابات 2022، يتّفق 40 نائباً ممن يسمون أنفسهم بـ«المعارضة» على خطوةٍ موحّدة. شكلياً وجهوا «النداء الأول» في بيانٍ حمل تواقيعهم، أما قيمته العملية فلا تعدو كونها إعلان موقف غير جديد من الكباش القضائي في قضية المرفأ وملف رئاسة الجمهورية.
على وقع اشتداد الهستيريا القضائية وأحداث وزارة العدل الخميس، عقدت اجتماعات مسائية في بيت الكتائب في اليوم نفسه. وأفضى التشاور بين عددٍ من نواب الكتائب والقوات و«التغييريين» إلى الاتفاق على عقد اجتماعٍ صباح أمس في مجلس النواب وإطلاق موقف موحّد. وفي المعلومات أن «البيان الأساسي صاغه ليلاً في الصيفي النواب سامي الجميل وملحم خلف وجورج عقيص»، ثم أدخلت عليه بعض التعديلات، ووافق على توقيعه 40 نائباً اجتمعوا في المجلس، وتلا وضاح الصادق ما سمي بـ«النداء الأول». وفيه اعترضوا على «الانقلاب المدمر باغتيال العدالة، تبعاً لما تعرّض له القاضي طارق البيطار»، رافضين المساس بصلاحياته، أو إشراك أي قاض رديف في التحقيقات، وإكمال التحقيق من النقطة التي وصل إليها.
ما فعله البيطار من اجتهاد مخالف للقوانين، منح لنفسه من خلاله صلاحيات استثنائية، تعاطى معه النواب على أنه قد يكون «مأخذاً»، وفي حال ثبت أنه مخالف «يقدّم أمام المجلس العدلي صاحب الصلاحية للنظر بالأمر». أما اجتهاد مدعي عام التمييز غسان عويدات، فقد حسم هؤلاء أنه «مخالفة واضحة وتدخل بقضية المرفأ»، مطالبين بمحاسبته. مصادر بعض النواب المشاركين في اجتماع أمس أقرت بصعوبة فرض إقالة غسان عويدات، ولكن «علينا تثبيت الموقف وإن لم نستطع تغيير المعادلات».
في المقابل، غابت تواقيع، حليمة القعقور وسينتيا زرازير وأسامة سعد وشربل مسعد عن البيان، ما أثار استياء البعض وغمزاً من خلفيات سياسية تمنعهم.
COMMENTS