البناء
جنين تكتب بالدم ملحمة جديدة: تسعة شهداء وعشرات الجرحى… والمقاومة مستمرة
حشد نيابي حزبي يصنع أحداث شغب في قصر العدل لمنع انعقاد مجلس القضاء
فرنجية من بكركي: الانتخاب بالـ 65 صوتاً ضمن نصاب الثلثين هو الميثاقيّة
ظهرت من جنين الصورة الحقيقية بوجهيها، صورة حكومة بنيامين نتنياهو ما تخبئ للفلسطينيين، وصورة ما قرره الشعب الفلسطيني ومقاومته. فالاجتياح الذي نفذته وحدات خاصة من جيش الاحتلال لمخيم جنين وما رافقه من مجزرة دموية بحق المواطنين الفلسطينيين هو النموذج الذي تعد حكومة نتنياهو الفلسطينيين بأنه يشكل يوميات السلوك الذي سوف تعتمده حكومة نتنياهو التي يقود سياستها الأمنية ايتمار بن غفير. وبالتوازي أجاب الفلسطينيون بدمائهم بما يقول إن مقاومتهم لن تتوقف، وإن إرادتهم لن تكسر. وهذا يعني أن المواجهة المفتوحة التي تشهدها فلسطين، ستبقى هي التي ترسم مستقبل الصراع في المنطقة.
في المواجهة الأخرى التي يشهدها لبنان بين المرجعيات القضائية، بعد الانقلاب البهلواني الذي نفذه القاضي طارق بيطار، ورد مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، شهد قصر العدل في الداخل والخارج مشهدية منسقة شاركت فيها أحزاب وكتل نيابية بهدف منع انعقاد اجتماع مجلس القضاء الأعلى، بعدما بدا أن إمكانية توافر نصاب كافٍ لانعقاده واتجاه الأغلبية لاتخاذ قرار بإحالة القاضي بيطار على التفتيش القضائي والطلب إلى وزير العدل اقتراح تسميات بديلة لاختيار إحداها وتعيينه محققاً عدلياً يتابع التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.
المشهد داخل وخارج قصر العدل، رافقته القنوات التلفزيونية بالبث المباشر، وتمّ تصويره كأنه اعتداء تعرّض له النواب بينما كانت أقدام مرافقي النواب تدوس على أحد عناصر قوى الأمن الداخلي، انتهى بإعلان إلغاء اجتماع مجلس القضاء الأعلى.
رئاسيا جاءت إطلالة الوزير السابق سليمان فرنجية من بكركي لتضع النقاط على الحروف في مسألة ترشيحه كمرشح توافقي لا مرشح تحدٍّ، ومضمون التزاماته الرئاسية كراع لحوار وطني تحت سقف الطائف، لبلورة استراتيجية دفاعية واقعية وإعادة بناء العلاقة مع سورية من موقع المصلحة الوطنية اللبنانية، مستفيداً من مكانته المميزة لدى القيادة السورية وقيادة حزب الله، نافيا أن يكون مرشح أحد، شاكراً كل من يدعم ترشيحه، مؤكداً أنه إذا تمّ انتخابه سوف يعمل جهده لبناء أفضل العلاقات بين لبنان والسعودية، لكن من أهم ما قاله فرنجية كان حول ربط ميثاقية الرئيس المنتخب بنصاب الثلثين الذي يستحيل تأمينه إلا عبر مشاركة أكثر من ثلث النواب المسيحيين على الأقل وهو ما يزيد عن تمثيل كل من الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين، أما ديمقراطية ودستورية العملية الانتخابية بتصويت أغلبية الـ 65 نائباً، متسائلا كيف نكون مع الدستور ونضع عليه اشتراطات عندما نخشى أن لا يأتي بما نرغب، وكيف نكون مع اتفاق الطائف والدستور، ونسعى لترشيح رئاسي يستدعي تعديل الدستور؟
وكما كان متوقعاً تحوّلت وزارة العدلية وقصر العدل الى ساحة حرب حقيقية، بين أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت مدعومين من مجموعة نواب القوات والكتائب اللبنانية والتغيير من جهة، والقوى الأمنية المولجة حماية العدلية من جهة ثانية، بعدما دخل هؤلاء النواب الى مكتب وزير العدل للاجتماع به ما أدى الى تدافع واشتباك بالأيدي مع القوى الأمنية، ما عكس الانقسام القائم في البلد بين الداعمين للمحقق العدلي المكفوف يده القاضي طارق بيطار، والداعمين للمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي فتح نار القرارات والادعاءات ضد بيطار بالجملة لتقييد عمله وتجريده من صلاحياته.
وبدأ مسلسل النهار الطويل بتجمع أهالي ضحايا انفجار المرفأ وعدد من الناشطين قبيل اجتماع مجلس القضاء الأعلى. ثم حضر بعض النواب وعقدوا داخل العدلية اجتماعات مع وزير العدل هنري خوري ومع نقيب المحامين ناضر كسبار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، غير أن 6 من أعضاء مجلس القضاء الاعلى رفضوا عقد الاجتماع تحت ضغط الشارع وفي ظل الحركة النيابية في العدلية أيضاً، فغادروا مكتب عبود في قصر العدل، ولم يعقد الاجتماع.
وأشارت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن ما حصل في العدلية وقصر العدل كان مجرد مسرحيّة معدّة عن سابق تصور وتصميم وتنسيق بين بعض المتظاهرين والنواب والقاضي بيطار، لافتعال إشكالات وتفجير قنبلة إعلامية وسياسية لتعبئة الناس وتحريضهم واستدراجهم الى الشارع لاستخدامهم مجدداً خدمة لأهداف سياسية على غرار ما حصل أبان مرحلة 17 تشرين 2019 بتحريك الشارع تحت عناوين حياتية ومعيشية، إلا أن الشارع لم يستجب مع نداءات النواب وبدا الحشد أمام قصر العدل خجولاً جداً ما فرق المتظاهرين خلال ساعات». ولفتت الأوساط الى أن معركة العدلية هي حلقة تصعيد ضمن إطار مخطط أميركي لتفجير الساحة اللبنانية باستخدام قضية انفجار المرفأ، والتلاعب بالنقد الوطني ورفع سعر صرف الدولار الى رقم قياسي بتاريخ لبنان تعدّى أمس عتبة الستين ألف ليرة، بالتزامن مع عودة مسلسل قطع الطرقات في مناطق عدة، إضافة الى فرض عقوبات أميركية على شركات تحويلات مالية لبنانية مع ملاحظة سرعة مصرف لبنان باتخاذ قرارات لوقف التعامل مع هذه الشركات وتجميد حساباتها للمزيد من الضغط على العملة الوطنية». وحذرت الأوساط من أن هذا المسلسل التصعيدي التفجيري الأميركي الغربي للبنان، لم يعد يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية فحسب، بل مرتبط بما يجري في المنطقة وتمديد الحصار للبنان وجره الى موقع يخدم المشروع الأميركي الخليجي الإسرائيلي لاستهداف سلاح المقاومة وتوطين اللاجئين الفلسطينيين ودمج النازحين السوريين في المجتمع اللبناني ومنع الدولة اللبنانية من قبول أي دعم روسي إيراني يتعلق بالكهرباء والمحروقات والسيطرة على الثروة النفطية اللبنانية وتأخير استخراجها واستثمارها كي يتسنى لـ»إسرائيل» الاستفادة القصوى من بلوكاتها الغازية والنفطية وتصديرها الى أوروبا»، لافتة الى أن الأميركيين يتخذون لبنان ورقة للضغط على المحور الإيراني – السوري – حزب الله للتفاوض في ساحات أخرى. وتوقعت الأوساط المزيد من الضغوط الخارجية على لبنان والعبث باقتصاده وأمنه، مستبعدة حصول أي تسوية سياسية – رئاسية قريبة تفتح باب الانفراج الاقتصادي. كما حذرت الأوساط من ارتفاع أصوات بعض الجهات السياسية التي تنادي بالتقسيم والفدرالية، وسط معلومات عن قيام بعض الأحزاب اللبنانية بالتسلح تحضيراً لأحداث أمنية، كما حذرت الأوساط من أحداث أمنية كاغتيالات لتفجير الوضع الأمني.
وفي هذا السياق، أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الى أنني «أقول قبل خراب لبنان هناك سيناريو تدميري للبلد، والمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار مشروع حرب أهلية وتجب محاكمته، وواشنطن تريد بناء البلد على الرماد، والمطلوب حماية الأمن والقضاء والسلم الأهلي من لعبة دمار أميركي شامل، وبيطار ينفذ سيناريو حرق القضاء والبلد والدوس على دماء شهداء المرفأ، واللعب بالشارع أشبه بمتاريس حرب». وأكّد في بيان، أنه «لا بد من إنقاذ سياسي سريع لأن ما يجري ليس صدفة أبداً، ولعبة الدولار فتيل حرب أهلية ينفذه لوبي دولي إقليمي بقيادة واشنطن، والمطلوب من القوى النيابية المسيحية ملاقاة القوى النيابية المسلمة على أبواب مجلس النواب لإنقاذ البلد من أسوأ فراغ يضع لبنان على حافة حرب أهلية».
وكان مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات استمر بالتصدّي للقاضي بيطار، فأصدر قراراً بعدم تسلم اي قرار او تبليغ او مستند من قبل القاضي طارق بيطار لكونه مكفوف اليد. كما أحال عويدات القاضي بيطار الى التفتيش القضائي بموجب ادعائه الأخير عليه. واعتبر عويدات «ان قرار القاضي بيطار كأنه يتطلّع بنفسه أمام المرآة ولو كان أي مرجع قضائي يوافق على قراره أو يجد فيه ذرة قانون، أنا مستعدّ أن أتراجع عن قراري». وأضاف: تحقيقات المرفأ ستستأنف بعد تصحيح الخطأ الكبير.
وكان مكتب وزير العدل شهد اجتماعاً مع الوزير خوري وانتهى بإشكال، فإثر اعتراض النائب وضاح الصادق على أداء خوري، حصل تدافع مع مرافقي الوزير وحصل هرج ومرج خارج المكتب. وأوضح خوري أن «الإشكال تسببت فيه أولاً الأجواء القضائية المشحونة، وثانياً نوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا أصول التخاطب واللياقة مع الوزير».
وذكر خوري في حديث تلفزيوني «انني لست رأس النيابات العامة على الإطلاق ولا تجوز تعمية الرأي العام وأنا يحق لي طلب إجراءات»، واشار إلى «انني لن اتخذ موقفاً مع فريق ضد أي فريق ولن أكون سبباً بتخريب العدلية او انقسامها، ولا يجب تغييب دور مجلس القضاء».
وكذلك شهد محيط قصر العدل مواجهة بين أهالي الضحايا ومجموعات من الأشخاص تم استقدامها لتزخيم العنف، وقد رصدت كاميرات المصورين سحب بعض الأشخاص المتظاهرين عنصراً من قوى الأمن الداخلي الى صفوف المتظاهرين وسحله وضربه وركله بالأرجل.
واتهمت مصادر نيابية النواب الذين حضروا الى وزارة العدل باستغلال قضية المرفأ والخلاف بين عويدات وبيطار للاستثمار السياسي وتحريض الشارع، متسائلة عبر «البناء» كيف «قاموا القيامة» على تصرّف عنصر أمني في مكتب وزير العدل رغم الإهانات التي كالوها ضد الوزير، ووقفوا مؤيدين لأهالي ضحايا المرفأ باقتحام قصر العدل الأسبوع الماضي وتهديد وليم نون بتفجير العدلية بالديناميت، ورفضوا حتى استجوابه من قبل أمن الدولة بناء على إشارة قضائية.
وتوضح مصادر قانونية لـ»البناء» أن بيطار ارتكب جملة أخطاء منذ تسلّمه الملف، وعلى رأسها الخطأ الأخير بالعودة الى الملف وإصدار قرارات علم أن يده مكفوفة من أكثر من غرفة تمييز، مشيرة الى أن تدخل القاضي عويدات قانونية لكونه رئيس النيابات العامة ويحق له إخلاء السبيل طالما المحقق العدلي مكفوف اليد ولا يستطيع إخلاء سبيلهم ولم يُصر الى تعيين قاض رديف بسبب الخلاف القضائي والسياسي الذي ينعكس على مجلس القضاء الأعلى»، مشددة على أن بيطار تجاوز صلاحياته بالقرارات التي اتخذها. وتساءلت: لماذا لم يرفع بيطار قراره الظني الى المجلس العدلي ليستكمل المسار القضائي في القضية وهو المرجع الصالح لذلك؟
وحذّر «التيار الوطني الحر» في بيان، من وجود مخطط لإجهاض التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وبالتالي استفزاز اللبنانيين وتحريك الشارع في مسعى لتعميم الفوضى.
وحمّل التيار المسؤولية عن وقف التحقيق لكل من يسهم بشكل او بآخر في عرقلة الإجراءات القضائية اللازمة لاستكماله. وأكد أن «الأساس يكمن في استئناف التحقيق في الجريمة، وهذه مسؤولية يتحمّلها مجلس القضاء الأعلى. ورأى انه إذا كان الإفراج عن الموقوفين قد رفع الظلم عنهم، فإن تحقيق العدالة يستوجب كشف المسؤولين عن إدخال مادة النيترات كما كشف طريقة انفجارها أو تفجيرها، انتهاء بمحاكمة المتورطين وإنزال العقاب بهم ووضع حد لسياسة الإفلات من العدالة».
وعلى وقع المعركة القضائية، سجل سعر صرف الدولار رقماً قياسياً تجاوز الـ60 الف ليرة، وبينما قطعت الطرق في اكثر من منطقة، ارتفعت أسعار المحروقات بمجملها، وما لبثت ان ارتفعت مجدداً.
وأفادت معلومات بأن «مصرف لبنان قد يرفع سعر دولار منصة صيرفة إلى أكثر من 50000 ليرة مع بداية شباط بعد أن أصبح الفارق بين منصة صيرفة والسوق الموازية أكثر من 25000 ليرة (لبنان ٢٤)».
الى ذلك، بقي قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شركة حسن مقلد وعلى ابنَيه ريان مقلد وراني مقلد، وعلى شركة «سيتكس» للصيرفة ش.م.ل. وبعض الشركات الإعلامية والبيئية الأخرى، في الواجهة، وتأتي في سياق المخطط الأميركي لتفجير الوضع الداخلي.
وأعلن حسن مقلد في بيان أنّ «شركة سيتكس للصيرفة ش.م.ل. (S.A.L CTEX) هي شركة مساهمة لبنانية مسجلة أصولاً في السجل التجاري، وهي مُدرجة رسمياً على لائحة مؤسسات الصرافة بموجب القرار الصادر عن مصرف لبنان رقم 13349 تاريخ 30/7/2021، وذلك بعد أن استوفت الشروط المطلوبة قانوناً كافة. وهي بدورها خاضعة لرقابة كل من لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة، الأمر الذي ينفي إمكانية قيامها بأية نشاطات مشبوهة لها علاقة بالفساد أو الإرهاب، أو إمكانية أن تكون واجهة لأي جهة أو غطاء لأية أموال غير معروفة المصدر».
وشدّد على أنّ «كل ما ورد في إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن ملكية شركة «CTEX»، وعن دور استشاري وتنفيذ صفقات تجارية نيابةً عن جهة سياسية محددة، وتنسيق مزعوم مع شخصيات حزبية، منسوب إلى حسن مقلد أو إبنه ريان، ليس سوى روايات من نسج الخيال تفتقر إلى الجدية والدقة». وكشف أنّ «الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذي طالهم قرار وزارة الخزانة الأميركية المجحف، سوف يتخذون الإجراءات القانونية اللازمة محلياً وفي الولايات المتحدة الأميركية، التي من شأنها دحض هذه الافتراءات».
سياسياً، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ترافقه زوجته ريما فرنجية. وقال فرنجية بعد اللقاء: لم أترشحّ لرئاسة الجمهورية لكي أسحب ترشيحي وعندما أشعر أن لديّ عدد الاصوات الذي يخولني أن أكون مرشحاً جدياً سأترشّح ولست ضدّ أن يتفّقوا على أي رئيس.
وقال: «لست مرشح حزب الله و»كتّر خير» أي فريق يرشحني». مضيفاً: «رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لديه اسبابه ليرفضني. فالأمور أكبر من قدرته الاستيعابية ولست ضد قائد الجيش، ولكن ما هو مشروعه السياسي؟ وهل معوّض رئيس توافقي؟ أنا لا أريد أن أكون رئيس تحدٍ والأكثرية بحاجة الى 65 صوتاً لذلك نقول أنا أو غيري لا أحد يستطيع أن يصل الى الرئاسة».
ولفت الى أننا «مع الطائف ومع تطبيقه بالكامل وهذا موقفنا ولا نُساير به وإذا وصل معوّض ليكون رئيساً للجمهورية سنتعاون معه، ولكنّ هذا لا يعني أنّنا سننتخبه. وأردف: أتينا لتوضيح بعض الأمور وكل الأمور جيّدة مع سيّدنا الراعي ورؤيتنا للمستقبل واحدة خصوصاً في ما يتعلّق بالوضع الاجتماعي».
على صعيد آخر، ذكرت وزارة الطاقة في بيان، أن «شركة قطر للطاقة ستنضم إلى توتال إنرجيز وإيني في كونسورتيوم ثلاثي الأطراف للتنقيب عن النفط والغاز في منطقتين بحريتين قبالة الساحل اللبناني»، مضيفة أن «الاتفاق سيوقع يوم الأحد».
وأكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في حديث لـ «رويترز»، أن «هذا سيكون تطوراً إيجابياً كبيراً، قد يُعجل بتدشين أنشطة الاستكشاف المحدد لها تشرين الثاني».
اللواء
هيبة العدالة تحت أقدام حُماتها: آخر فصول التجربة العونية المتهالكة!
المعارضة تُصعِّد بوجه بري وفرنجية مرشحاً.. والدولار يفتح الطريق لانتفاضة جديدة الأربعاء
من الاشتباك على طريقة «شيل ايدك ولاه» و«ما ترفع صوتك»، و«ما بسمحلك بإهانتي»، كما حصل بين بعض نواب التغيير وبعض القضاة ورجال الامن في مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري في قصر العدل الى المواجهة التي حصلت بين الناشطين والفرقة الضاربة في قوى الامن الداخلي، الى درجة تكبيل ايدي المحامي واصف الحركة، الذي تعرَّض بكلام قاسٍ الى احد الضباط، الى الاستعدادات الجارية للنزول الى الشارع عند الرابعة من بعض الظهر الاربعاء المقبل، الاول من شباط امام المجلس النيابي، لاطلاق، ما اسماه منظمو الاعتصام او الجمع «مسيرة التغيير صوناً لكرامة الشعب»، حيث بدأت اجواء التغيرات بالاعتصام الذي بدأه نائبان من تكتل التغييرين، هما ملحم خلف ونجاة صليبا عون، التي كشفت عن محاولة امس لمنعها من العودة الى مجلس النواب حيث يدخل الاعتصام النيابي اسبوعه الثاني مع تعطيل او تعليق جلسات انتخاب الرئيس، ومقاطعة مسيحية لجلسة اللجان المشتركة اليوم، التي كانت مخصصة لبحث اقتراح قانون يتعلق بتعديل احكام الضمان الاجتماعي ونظام التقاعد للعاملين في القطاع الخاص.
وكشفت النائب عون ان احدى القاعتين المخصصة لهما اقفلت من دون ابلاغ النواب، وبعد اتصالات اعيد فتحها.
وعند العاشرة والنصف من صباح اليوم يعقد نواب المعارضة اجتماعاً لتدارس الخطوات اللاحقة.
والموقف النيابي آخذ بالتفاقم، اذ كشفت كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) عن تحضير عريضة نيابية لمطالبة الرئيس نبيه بري بعقد جلسات مفتوحة لانتخابات رئيس للجمهورية، وبدأت الاتصالات لجمع التواقيع عليها.
ولاحظت مصادر نيابية ان تيارات المعارضة من الاحزاب المسيحية (باستثناء التيار الوطني الحر) والنواب التغييريين، واهالي ضحايا انفجار المرفأ، فضلا عن التحركات الشعبية تحت وطأة غلاء الاسعار وارتفاع سعر الدولار، وانهيار الرواتب والمدخرات، ماضية في دفع المواجهة مع «الثنائي الشيعي» الى النهاية، وكسر الستاتيكو القائمة في البلاد.
بدورها، اعتبرت مصادر مطلعة ان ما جرى امام قصر العدل وفي مكتب وزير العدل ان دل على شيء، فهو يدل على كسر هيبة العدالة، تحت اقدام حماتها، ايذاناً بانهيار آخر فصول التجربة العونية المتهالكة خلافاً للشعارات التي سيقت طوال السنوات الرئاسية الست.
وهذا الامر يفتح الباب امام استدراج القضاء الدولي للتحكم اكثر واكثر بمجريات الوضع سواء ملفات الفساد او تحقيقات المرفأ وهو ما عزز المخاوف من تحضير الارضية في لبنان للتسخين او الاشتعال قبل الانتقال الى مرحلة المعالجات.
واعتبرت مصادر سياسية ان وزير العدل هنري خوري ومجلس القضاء الاعلى يتحملون مسؤولية التصادم والفوضى القضائية،جراء تراخيهم،كل لاسبابه عن جملة تجاوزات وممارسات قضائية فاضحة،حصلت في السنوات الماضية، وفي مقدمتها ماقامت به قاضية العهد العوني غادة عون،بايحاء وتوجهات سياسية مكشوفة،باكثر من ملف مفبرك،من بينها الاجراءات التي اتخذتها بقضية شركة ميشال مكتف المالية، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وغيرهما من الملاحقات،التي تخللتها تصرفات وسيناريوهات مهينة لسمعة وصدقية القضاء ككل، وكانت ردة الفعل عليها من الوزير التزام الصمت المطبق،بايعاز من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ألذي يوعز بفبركة هذه الملفات بهدف التشفي السياسي،بينما كانت ردة فعل مجلس القضاء الاعلى وحتى مدعي عآم التمييز القاضي غسان عويدات،متراخية ودون المستوى المطلوب، ما ادى إلى تمادي القاضية عون في تجاوزاتها التي فاقت كل المحاذير ولم تعاقب عليها حتى اليوم،باستثناء اجراءات خجولة،لم تضع حدا لتجاوزاتها، الامر الذي عرض المجلس والقاضي عويدات لانتقادات حادة، لهذا التراخي وغض النظر ،وطرحت تساؤلات واستفسارات عديدة، عن خلفيته، وما اذا كان بهدف وعود بمناصب سياسية وما شابه.
وشددت المصادر على انه لو طبق المجلس القوانين على مخالفات القاضية عون منذ البداية،ولم يتردد ويترك الامور على حالها، لكان وفر الكثير من التداعيات والفوضى في القضاء، ولما تفرد المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، باتخاذ قرار معاودة مهماته بالتحقيق بالملف شخصيا، متجاوزا صلاحياته القانونية.
لم يعد من قعر للإنهيار الحاصل في كل مفاصل الدولة والوضع الاقتصادي والنقدي والمعيشي، وصولاً الى الانهيار في الجسم القضائي الذي كان الجسم الوحيد الصلب الذي يتكيء عليه المواطن، فتداعى تحت مطارق خلافات القضاة انفسهم. فلا قدرة لأحد حتى الآن على انتخاب رئيس للجمهورية برغم الحراك السياسي الحاصل ولو بخجل من دون اي نتيجة، ولا على لجم الارتفاع الهيستيري لسعر الدولار الذي تجاوز عصر امس سعر الستين الف ليرة تاركاً قطاع المواطنين عرضة لإبتزاز شركات المحروقات التي فرضت على الدولة إصدار تسعيرتين كل يوم للمحروقات بدل تسعيرتين في الاسبوع. وهو ما دفع المواطنين الى قطع الطرقات في بيروت وعدد كبير من المناطق.
تفاصيل نهار مواجهات العدلية
وقد طغت على نهار الامس المواجهات القضائية – الامنية – النيابية امام قصر العدل، خلال اجتماع مجلس القضاء الاعلى، الذي كان يفترض ان ينعقد على وقع خلاف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود والمحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار. فيما تجمع خارج وزارة العدل حشد من اهالي الضحايا بمواكبة امنية كبيرة ونيابية لمجموعة «التغيير والقوات اللبنانية والكتائب وتجدد».
اما النواب المعارضين فعقدوا داخل العدلية اجتماعات مع وزير العدل هنري خوري ومع نقيب المحامين ناضر كسبار ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود… غير ان 6 من اعضاء مجلس القضاء الاعلى رفضوا عقد الاجتماع تحت ضغط الشارع وفي ظل الحركة الاحتجاجية النيابية في العدلية ايضا، فغادروا مكتب عبود في قصر العدل، ولم يعقد الاجتماع الذي كان من المفترض ان يبحث من ضمن جدول اعماله في تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي البيطار وفي الاجراءات التي اتخذها وادت الى خلافه مع القاضي عويدات.
الا ان مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي غادر قصر العدل قرابة الثالثة بعد الظهر، أصدر قراراً بعدم استلام اي قرار او تبليغ او مستند من قبل القاضي طارق البيطار كونه مكفوف اليد. كما أحال عويدات القاضي البيطار الى التفتيش القضائي بموجب ادعائه الاخير عليه. واعتبر عويدات «ان قرار القاضي البيطار كأنه يتطلّع بنفسه أمام المرآة ولو كان أي مرجع قضائي يوافق على قراره أو يجد فيه ذرة قانون، أنا مستعدّ أن أتراجع عن قراري» . واضاف: تحقيقات المرفأ ستستأنف بعد تصحيح الخطأ الكبير.
وقال عويدات في حديث تلفزيوني: على رئيس مجلس القضاء الاعلى ان يعين قاضي تحقيق في قضية البيطار، وعلى التفتيش القضائي ان يحرك ملاحقة تأديبية ضده والا نكون امام سابقة جديدة.
واضاف: أن البيطار لم يترك قانونا في الكون الا وخالفه ولا يمكن ان يتصرف وكأنه رب القضاء الاعلى، فلا يحق للبيطار العودة الى الملف لأن ما بني على باطل هو باطل اذ لم يبت بجميع المراجعات ضده من اي محكمة تمييز.
وتابع: انا تنحيت طوعا عن قضية انفجار المرفأ لكنني لم اتنحى عن صلاحياتي المطلقة التي تعدى البيطار عليها.
وكشف عن أنه سيعود الاثنين الى مكتبه في النيابة العامة، «وسأستكمل مواجهة المخالفات الجسيمة للبيطار ولا يمكن لاي جهة لديها ذرة عقل ان تقف بوجه ما نفعل».
وتابع: ننتظر من الرئيس الاول سهيل عبود تعيين موعدٍ اخر لاجتماع مجلس القضاء الاعلى للتجاوب مع كتاب وزير العدل.
وخرج النواب من اجتماع مع الوزير خوري بعد خلاف ومشادات اثر اعتراض النائب وضاح الصادق «على اداء خوري المسيس»، وتردد ان مرافقي الوزير اعتدوا عليه. ولكن الوزير الخوري أسف «للمشهدية السيئة والمؤسفة التي حصلت أثناء استقباله مجموعة من النواب داخل قصر العدل».واوضح «ان الاشكال تسببت فيه أولاً الأجواء القضائية المشحونة، وثانيا نوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا اصول التخاطب واللياقة مع الوزير».
وأوضح مكتب الوزير في بيان: أنه وافق على استقبال النواب الذين استرسلوا بالادلاء بمواقفهم، وكان مصغياً بهدوء لجميع المداخلات، الا ان حماسة بعض النواب وصراخهم وتهجمهم على الوزير، وتحديداً النائب وضاح الصادق الذي كال للوزير بألفاظ نابية طالبا منه الاستقالة، ما دفع بالقاضي ايلي حلو (مستشار الوزير) التقدم من النائب لتهدئته واجلاسه.
وأضاف البيان: أن الصادق استشاط غاضبا وقال للقاضي: «شيل ايدك عني وليه «، فأجابه القاضي: لا أسمح لك باهانتي. وهنا ثار بعض النواب وتدافعوا صوب القاضي حلو الذي دفعه وضاح الصادق خارجاً، عندما حاول الدفاع عن نفسه، وهنا تدخل امن الوزير ومرافقوه للحؤول دون التضارب الذي حصل بين مجموعة من النواب و الأمن.
وقال البيان: أبدى الخوري خلال اللقاء «كامل استعداده باستعمال كافة صلاحياته لمعالجة تداعيات ملف المرفأ ومستجداته، وهو حريص على السير به إلى خواتيمه مهما كانت الظروف، علما انه لم يتوان سابقاً عن استعمالها منذ توليه مهام الوزارة».
لكن النائب وضاح الصادق رد على بيان الوزير بالقول عبر «تويتر»: عندما يكذب وزير العدل في كلّ كلمة في بيانه لشرح اعتداء أمنه عليي، برغم حصوله أمام خمسين شخصاً، في مكتبه، فهذا مؤشر على أسباب غياب العدل عن قصره. ثم اصدر بيانا مفصّلاً عما جرى وقال الصادق: انه سيقوم بالادعاء على كل من شارك في هذا الاعتداء وعلى الوزير شخصيا ومن معه من مستشارين لمسؤوليتهم عن افعال العاملين لديهم.
بعد ذلك، وعلى وقع مواجهات بين اهالي الضحايا والقوى الامنية التي تحمي قصر العدل بعد ان حاول المعتصمون اقتحامه، التقى النواب النقيب كسبار ثم الرئيس عبود. واشارت مصادر نيابية شاركت في لقاء عبود الى ان «الإجتماع كان جيّداً وموقف عبود كان إيجابيّاً لناحية أنّه سيحمي المحقّق العدلي القاضي البيطار من الهجمة الشّرسة التي يتعرّض لها ولن يسمح بسحب الملفّ من يده أو بإزاحته من منصبه».
وأشار مصدر نيابيّ إلى أنّ «إجتماع النواب مع الرئيس عبود«إتّسم بالصراحة والواقعية والصدق، إذ فهم من حديثه أنّ أعضاء المجلس لن يدخلوا الى الإجتماع، ولن يؤمنوا النصاب، وكل منهم له سببه، البعض يعتبر أنّ لا إجتماع تحت الضغط الشعبي، أمّا البعض الآخر، فرفض زيارة النواب واعتبروها تدخلاً في القضاء».
اضاف المصدر: أنّ القاضي عبود أكّد أمام النواب أنّه «إلى جانب الحقّ دوماً، والى جانب كل قاضٍ يقوم بعمله، وبالتحديد القاضي البيطار الذي عمل أشهراً دون كلل في ملف إنفجار المرفأ، مؤكداً انه هو المحقق العدلي في هذه القضيّة حتى الساعة، ولا صحة لأي حديث عن إزاحته، لأنه معيّن وفق الأصول، بغض النظر عمّا شاب هذا الملف من أحداث طيلة الأشهر الماضية، وكيف تم توقيف التحقيق».
وعن تعيين القاضي الرديف للبيطار، قال المصدر النيابيّ: إنّ عبود أكّد أنّ الرفض الذي حصل لعدد من الأسماء كان من منطلق الموضوعية، وإبعاد الإنتماء السياسيّ والحزبيّ عن هذا الملف الحساس».
وعقد نواب المعارضة اجتماعاً في بيت الكتائب كان بعيداً عن الإعلام، لمناقشة التطورات القضائية لملف المرفأ وما رافقه من تحركات لأهالي الضحايا.
واضافت المعلومات أنّ:التنسيق بين قوى المعارضة سيستمر وهناك محاولة لجمع النواب المعارضين للخروج بموقف من ملف تحقيقات المرفأ ولدراسة الخطوات اللاحقة لمعالجة هذا الملف.
ضاهر في المطار والعوف في اميركا
في هذه الاثناء، تفقد المدير العام للجمارك بدري ضاهر الموضوع في التصرف مبنى الجمارك في المطار ولالقاء التحية على الموظفين، فيما أفادت معلومات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان رئيس مصلحة الأمن والسلامة في مرفأ بيروت محمد زياد العوف، أحد المخلى سبيلهم والذي يحمل الجنسية الأميركية غادر لبنان الى الولايات المتحدة، على الرغم من إقتران قرار إطلاق سراحه بقرار منع السفر الذي أصدره مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
وفي السياق، أعلن رئيس منظمة دعمِ الرهائن حول العالم نزار زكا عبر حسابه على «تويتر» أن محمد زياد العوف الذي كان موقوفاً بشكل غيرِ قانوني في لبنان لأكثر من سنتين، في طريقه الى منزله في الولايات المتحدة، حيث سيجتمعُ أخيراً بعائلته.
فرنجية في بكركي
هذا في القضاء، اما في السياسة فقد استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في بكركي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ترافقه زوجته ريما فرنجية.
وقال فرنجية بعد اللقاء: أتينا لتوضيح بعض الأمور وكل الأمور جيّدة مع سيّدنا الراعي ورؤيتنا للمستقبل واحدة خصوصاً في ما يتعلّق بالوضع الاجتماعي.
وقال: لم أترشحّ لرئاسة الجمهورية لكي أسحب ترشيحي وعندما أشعر أن لدي عدد الاصوات الذي يخولني أن أكون مرشحاً جدياً سأترشّح ولست ضدّ أن يتفّقوا على أي رئيس .
واعلن ان «أنا لست مرشح حزب الله و»كتّر خير» أي فريق يرشحني». وقال: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لديه اسبابه ليرفضني فالامور أكبر من قدرته الاستيعابية، ولست ضد قائد الجيش ولكن ما هو مشروعه السياسي؟ وهل معوّض رئيس توافقي؟ أنا لا أريد أن اكون رئيس تحدٍ والاكثرية بحاجة الى 65 صوتاً لذلك نقول أنا أو غيري لا أحد يستطيع أن يصل الى الرئاسة.
اضاف: نحن مع الطائف ومع تطبيقه بالكامل وهذا موقفنا ولا نُساير به وإذا وصل معوّض ليكون رئيساً للجمهورية سنتعاون معه ولكنّ هذا لا يعني أنّنا سننتخبه.
وقال: أنا مع اعتماد أفضل العلاقات مع الدول العربية، خصوصاً مع المملكة العربية السعودية، وسأعمل على استراتيجية دفاعية واقعية ضمن الحوار مع الجميع، وأنا قادر أن آخذ من المقاومة ما لا يستطيع أخذه أي مرشح آخر، وكذلك من سوريا.
واعتبر أنّ «الدول الخارجية تخرب بلدانا من أجل مشاريعها، والخوف من أنه إذا خربت هذه المرة لا يمكن تعميرها والخسارة الأكبر ستكون على الصعيد المسيحي».
ميقاتي مستمر بالدعوات
وسط هذه الاجواء، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي »أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الاشارة الاولى المطلوبة لدخول لبنان في آفاق جديدة، وأن على اعضاء المجلس النيابي جميعا أن يكونوا دائما في المجلس لانتخاب رئيس في اسرع وقت ممكن».
واعتبر «ان كل المزاعم بأن الحكومة تأخذ صلاحيات الرئيس لا معنى لها». وسأل: «هل الحكومة تعطل انتخاب الرئيس؟» وجدد التأكيد انه «سيستمر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من اجل بت الامور الطارئة وأهمها الاوضاع الصحية والمعيشية والبيئية والتربوية التي ستكون على جدول اعمال مجلس الوزراء الاسبوع المقبل» .
واعتبر «أن الانقسامات في الجسم القضائي، تنذر بتداعيات خطيرة اذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة، بعيدا عن السجالات السياسية والحملات المتبادلة التي تتسبب بالمزيد من الوهن القضائي ومن انعدام الثقة بالقضاء من قبل الغالبية الساحقة من اللبنانيين».
مواقف رئيس الحكومة جاءت ليل أمس الاول في حفل عشاء أقامه اتحاد رجال الاعمال للدعم والتطوير «إرادة» في الذكرى العاشرة لتأسيسه، في فندق فينيسيا.
دوامة الدولار مستمرة
معيشيا، كسر الدولار حاجز الـ60 الف ليرة، وبينما قطعت الطرق في اكثر من منطقة، ارتفعت صباحا اسعار المحروقات بمجملها ، وما لبثت ان ارتفعت مجددا، على وقع ارتفاع الدولار مجددا خلال ساعات وتخطيه الستين الفا.
اذ صدر بعد الظهر جدول اسعار جديدا وأصبحت الأسعار كالآتي: البنزين 95 أوكتان: 1087000 ليرة لبنانية ، البنزين 98 أوكتان: 1114000 ليرة لبنانية ، المازوت: 1139000 ليرة لبنانية والغاز: 695000 ليرة لبنانية.
الدواء مفقود مجدداً
وفي وقت اقفلت الصيدليات ابوابها لأربع ساعات امس، لعدم تسلمها الدواء، أعلنت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان أنّ «الارتفاع الحادّ وغير المسبوق الذي يشهده حالياً سعر صرف العملة الأجنبية، يهدّد جميع القطاعات اللبنانيّة الحيويّة وفي طليعتها القطاع الصّحي. وهذا الوضع سيؤدّي إلى شحّ في الدّواء، ممّا يشكّل خطرًا كبيرًا على استمراريّة المؤسّسات الصّيدلانيّة والاستشفائيّة. وعليه، تواصلت النّقابة مع وزير الصّحة العامّة فراس الأبيض، الذي أكّد أنّه على استعداد لإصدار مؤشّر أسعار يوميّ للدّواء، بغية تأمين احتياجات المرضى وحماية المؤسّسات الصّيدلانيّة من الانهيار. وطلبت »من جميع المستوردين والموزّعين، الاستمرار بتسليم الحدّ الأدنى من احتياجات السّوق خلال الفترة المقبلة بما فيه مصلحة المرضى، إلى حين استقرار الوضع النقديّ من جديد». وفي وقت لاحق افيد ان وزارة الصحة ستقوم بإصدار مؤشر أسعار يومي للأدوية غير المدعومة.
كورونا: 247
كوليرا: 0
صحياً،اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات كورونا تسجيل «247 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1227889، كما تم تسجيل حالتي وفاة».
كذلك نشرت الوزارة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم يسجل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات23
الأخبار
ترهيب «التغييريين» أحبط محاولة إنقاذ القضاء
بري: كلام جعجع خطير وغير جدي… ولبنان كالذرّة إذا انشطر انفجر
(بـ«الهوبرة»، وبدعم من تلفزيونات «الثورة»، مارس «التغييريون»، دعاة الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، ترهيباً معنوياً ومادياً على الجسم القضائي، وأحبطوا، بالتكافل والتضامن مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، محاولة لتصحيح المسار القضائي في ملف تفجير المرفأ ومحاولة إنعاش الجسم القضائي الذي هدّه الانقسام. عطّل «التغييريون»، متسلّحين بالحصانة النيابية مع زملائهم من نواب القوات والكتائب، جلسة مجلس القضاء الأعلى أمس، وتجاوزوا حدود التظاهر خارج قصر العدل إلى محاولة اقتحام العدلية
تواصل أمس مسلسل انهيار المؤسسة القضائية في لبنان. ومرة جديدة، لجأ قضاة إلى «الرأي العام» لتبرير عدم اتخاذ أي خطوات عملية تقود إلى تسوية الملفات العالقة. ونجح رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود، ومعه قوى كثيرة، في تحضير مناخ عطّل انعقاد مجلس القضاء الأعلى للبت في مصير المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، علماً أن الاتصالات السياسية لم تكن قد أمّنت بعد نصاباً كاملاً لانعقاد المجلس، ولا توافقاً على ما سيخرج به من قرارات.
ما يدور داخل هذا الجسم «المخلخل» جدّي إلى حدّ عجز كثيرين عن معالجة فورية وسريعة. ويوم أمس، كان طويلاً ومتعباً في قصر «العدل» ومحيطه. لم تسر الأمور كما كان مخططاً لها، إذ قرر أعضاء مجلس القضاء الأعلى إلغاء الجلسة التي كانت مقررة لمناقشة الكتاب الذي توجّه به مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إلى المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، والبحث في «انقلاب» البيطار الذي استأنف عمله في الملف باجتهاد أصدره بنفسه، متجاهلاً كل السلطات. وقد بدا ليل أول من أمس، ونتيجة التداعيات التي خلفها الاجتهاد الدستوري للبيطار، أنه لم يكُن بإمكان مجلس القضاء الأعلى، الذي عطّل عبود انعقاده على مدى أشهر، سوى تأمين النصاب والاجتماع لاتخاذ قرار بحق المحقق العدلي. إلا أن عبود لم «يستسلم»، وقاد عملية ناجحة لتطيير الجلسة، بمشاركة عدد من النواب الذين كانوا يقاتلون من أجل حماية مبدأ فصل السلطات، لكنهم مارسوا تخريباً ممنهجاً لمنع اتخاذ أي إجراء بحق البيطار من خلال ضغط الشارع، أو بالأحرى شغبه.
بدأ نهار أمس بإصدار عويدات قراراً يطلب فيه من رئيس وموظفي قلم النيابة العامة التمييزية وأمانة السر «عدم استلام أي قرار أو تكليف أو تبليغ أو استنابة أو كتاب أو إحالة أو مذكرة أو مراسلة أو أي مستند من أي نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ، لكونه مكفوف اليد وغير ذي صفة»، ما يعني عملياً تجريده من صلاحياته كمحقق عدلي، وذلك بعدما كان قد طلب سابقاً من الأجهزة الأمنية عدم تنفيذ قراراته، ثم إحالته إلى التفتيش القضائي بموجب ادعائه الأخير عليه. واعتبر عويدات «أن قرار القاضي البيطار كأنه يتطلّع بنفسه أمام المرآة، ولو كان أي مرجع قضائي يوافق على قراره أو يجد فيه ذرّة قانون، أنا مستعدّ أن أتراجع عن قراري»، مضيفاً أن «تحقيقات المرفأ ستستأنف بعد تصحيح الخطأ الكبير». فيما بدا البيطار، من جهته، في «عالم آخر»، غير معني بكل ما يحدث. وأعلن أنه ماضٍ في إجراءاته وبعقد جلسات التحقيق لاستجواب المدعى عليهم في المواعيد المحددة.
ومنذ الصباح، انتشر عناصر الحماية في النيابة العامة التمييزية، وتوزع عناصر أمن الدولة وفرقة مكافحة الشغب على مداخل قصر العدل، قبل أن يبدأ العرض. أولاً، من مكتب وزير العدل الذي استقبل النواب «التغييريين» و«السياديين» والقواتيين والكتائبيين، مطالبين إياه بـ «التعهد برفض أي قرار يأخذه مجلس القضاء الأعلى ورفض تسمية أي بديل عن البيطار، ثم إقالة عويدات»، وهو ما رفضه خوري مشيراً إلى أن «هذا الأمر ليس من صلاحياته». وأضاف أنه «لا يمكن للنواب المطالبة باستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، والمطالبة في الوقت نفسه بالتدخل في قرارات قضائية». في هذه الأثناء، كانَ عدد من القضاة وأعضاء مجلس القضاء الأعلى يجتمعون في مكتب عويدات، بينما «انعزل» رئيس مجلس القضاء الأعلى في مكتبه. وبعد الهمروجة في مكتب وزير العدل، توجه النواب إلى مكتب عبوّد الذي بدأ يروّج لفكرة أن الوضع الأمني لا يسمح بانعقاد الجلسة، ما خلقَ بلبلة في أوساط القضاء، فيما احتجّ أعضاء مجلس القضاء لدى عويدات على تدخل النواب رافضين عقد الجلسة في ظل هذه الأجواء.
مصادر «العدلية» أشارت إلى أن «إلغاء الجلسة لا يتعلق فقط بتدخل النواب وتوتر الشارع، بل بسبب تضارب الآراء داخل المجلس الذي كانَ سيشهد انقساماً كبيراً». وأكدت أن «عبّود الذي لا يزال مصرّاً على حماية البيطار هو من خطط لتطيير الجلسة مجدداً بالاتفاق مع النواب». وأكّدت مصادر قضائية أن «فشل اجتماع مجلس القضاء الأعلى لا يعني أن الأمور انتهت، بل ستتطور لا سيما في الأيام التي حدد فيها البيطار تاريخ استجواب الذين ادعى عليهم»، وكشفت أن «الاجتهاد الدستوري الذي أعلن عنه البيطار أعدّه بالتنسيق مع مجموعة من المحامين والنواب الداعمين له».
نادي القضاة: فليستقل كل مَن لا يتصرف كقاضٍ
دعا نادي قضاة لبنان، في بيان أمس، «كل مَن ارتضى ألا يتصرف كقاضٍ إلى الاستقالة»، مشيراً إلى أنه «كان أملنا أن دولة القانون ستنتصر. أما اليوم، فطُعنت دولة الحق والقانون في الصميم، وها هي تستنجد وتقول: من بيت أبي ضربت». وأضاف: «مرة جديدة يفضح التحقيق في قضية انفجار المرفأ تدخل السياسة في القضاء الأمر الذي بات يهدّد كيان العدالة ويطعن في كرامة كل قاضٍ نزيه من خلال تحميله وزر قرارات قضائية تفتقر لأدنى مقومات الشرعية، إذ إن قرار المحقق العدلي، مهما كانت الملاحظات القانونية عليه والتي يمكن معالجتها وفق الأصول، لا يبرّر ردة الفعل التي تبعته والتي جاءت للأسف خارجة عن الضوابط والأصول بشكل صارخ يهدم أساسات العدالة والقانون». ودعا «كل مَن ارتضى أن لا يتصرف كقاضٍ ورهن نفسه لخدمة السلطة السياسية واللاعدالة أن يبادر إلى الاستقالة تمهيداً للمحاسبة والمساءلة لأنه لم يعد يشبهنا وساهم في ضرب هيبة القضاء ودولة القانون والمؤسسات، وذلك من أجل تمكين بقية القضاة من النظر إلى المتقاضين بعين القانون والعدالة، كلّ في محكمته وضمن حدود اختصاصه».
بري: كلام جعجع خطير وغير جدي… ولبنان كالذرّة إذا انشطر انفجر
الإجراءات الصحيّة للوقاية من كورونا لا تزال على حالها منذ أن عادت الزيارات إلى قصر الرئاسة الثانية في عين التينة مع انحسار وباء كورونا. الحضور المسائي، في البهو، بات محصوراً بتجمّع صغير من الضيوف، يسيرون بخطوط متباعدة. يلتزم الجميع بالكمامات، ولا يفارق العازل البلاستيكي الشفاف وجه رئيس مجلس النواب نبيه برّي (تقرير فراس الشوفي).
تقلّصت «التمشاية» ثلاثين دقيقة. لكنّ بري حافظ على ساعة من المشي «الثمين»ـ بين السادسة والسابعة من كل يوم، يتبادل فيها الأحاديث مع رفاق الدرب بين أول البهو وأقصاه، بعد أن حُرم المشي في الخارج منذ زمن بعيد.
رئيس المجلس ليس مرتاحاً هذه الأيام. ألقت السنوات حملاً ثقيلاً على كاهله، لتأتي الأزمة السياسية الأخيرة بمثابة مؤشّر إلى خطر وشيك لانهيار الدولة والمجتمع وتعاظم النَّزعات الطائفية. التطوّرات تهدّد كل سنوات الاستقرار النسبي في البلد، والتي «ثُبّتت» بالدم قبل اتفاق الطائف، وعبرت ممرّات ضيقة جداً من مرحلة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى انعكاسات الحرب الطويلة في سوريا.
واقعاً، لم تغيّر 17 تشرين كثيراً في قراءة برّي للمشهد اللبناني. ثوابته لا تزال على حالها: الحفاظ على التحالف الوثيق مع حزب الله وضرب أي سيناريو عراقي كان مُعدّاً للبنان يهدّد المقاومة، إخماد أي احتمال لاقتتال شيعي – سنّي عبر التمسّك بالطائف، «ليس حبّاً بالطائف الذي لم تُنفذ إصلاحاته، إنّما لأنه الاتفاق الذي أوقف سيل الدماء»، والحفاظ على خطوط الاتصال والتشاور مع العرب والغربيين مهما كانت مستويات التشنّج مرتفعة.
آذت الانتفاضة رئيس المجلس واستفزّت مناصري الحركة إلى حدّ استخدام العنف والسلاح. ليس سهلاً على بري أن يسمع الاتهامات في الشارع لشخصه وعائلته وللحركة التي يحمل مسؤوليتها منذ غياب الإمام موسى الصدر. لكنّ الانتخابات النيابية مع كل المتغيرات التي حملتها، أعادت رئيس المجلس خصماً و/أو حليفاً ضرورياً للجميع، في الداخل والخارج، رغم حجم التصويب الشخصي عليه، وفي ظل العقوبات الأميركية وورقة انفجار المرفأ التي تطارد أقرب المقرّبين، الوزير علي حسن خليل، لكي تنفذ إليه بالاتهام السياسي.
الصراع مع الرئيس ميشال عون كان مكلفاً أيضاً، للبلد أولاً وللفريق السياسي العريض الذي ينتمي إليه التيار الوطني الحر وحركة أمل، ومتعباً لحزب الله خصوصاً. لا يفرد برّي مساحةً واسعة للحديث عن العلاقة مع عون، مع تأكيده أن مسألة الكيمياء المفقودة غير صحيحة. لكنّه يعود ليذكّر بهواجسه عشية انتخاب عون، حين قال إنه يخشى أن ننتخب رئيسين وليس رئيساً واحداً، وأن الأفضل الاتفاق على «السلّة» الشهيرة. طبعاً، لا ينسى دفاعه الشرس أمام القطريين عن حقّ عون والتيار الوطني الحرّ بالتمثيل في الحكومة خلال اتفاق الدوحة، «عن قناعة تامة لمصلحة لبنان والمسيحيين والمسلمين فيه».
ما لا يقوله برّي عن العلاقة مع عون، يتردّد في الأحاديث الجانبية على لسان الحاضرين ممّن عايشوا السنوات الست الأخيرة يوماً بيوم. شعر ساكن عين التينة، أن عون الرئيس، لم يطوِ فعلاً صفحة الماضي، بل مارس السياسة بانتقام من مرحلة غابرة، دفع البلد فيها آلاف الضحايا والدمار، مع رغبة عارمة بإعادة البلد إلى ما قبل الطائف، رغم كل التجارب المريرة.
بداية عهد الرئيس كانت فرصة للحوار والتلاقي بين الطرفين. لكن انقلبت الآية سريعاً، «أدار رئيسان القصر الجمهوري، عون والوزير جبران باسيل، وتحوّلت الحركة إلى خصم غير معلن، ثم إلى خصمٍ معلن بالاتهامات المستمرة بعرقلة خطة الكهرباء»، وازدادت العلاقة سوءاً مع الترقيات العسكرية في ما يُعرف بـ«دورة عون 1994»، وكرّت السبحة، «زاد باسيل مستوى الخطاب الطائفي ولم تُحل قضية مأموري الأحراج حتى الآن، وزاد هجومه على الحركة».
بعد الأسبوع الأول على 17 تشرين، تشاور الحلفاء في الحزب والحركة والتيار، «واتفقوا على مواجهة الهجمة على الفريق يداً واحدة. لكن سرعان ما عمل باسيل بنصائح شركة علاقات عامة غربيّة تعاقد معها لتعديل صورته أمام الرأي العام بعد ما حصل في الشارع. نصحته الشركة بالهجوم على الجميع وعلى الرئيس بري خصوصاً».
يضيء الحركيون على زاوية علاقات التيار الوطني الحرّ المتوتّرة بالجميع، وباسيل تحديداً، ليس بحركة أمل فحسب، الرئيس سعد الحريري مثالاً، وهو الذي عقد معه عون تفاهماً أدى إلى انتخابه رئيساً، و«الأمثلة كثيرة عن التحالفات ثم الانقلاب».
الاتهامات للحركة بحماية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أكثر ما يزعج الحركيين في خطاب التيار الوطني الحرّ. «حين وصل الرئيس بري إلى بعبدا في جلسة التمديد الشهيرة، كان عون والحريري قد اتفقا على التمديد، والرئيس بري تحمّل بصدره التصريح على منبر القصر الجمهوري، ربّما كان عليه أن يترك المنبر لعون لكي يتحمل المسؤولية التي يتملّصون منها اليوم».
الكلام عن الماضي المضطرب بين الجانبين يطول. لكن يردّ الحركيّون على المواقف الأخيرة من جلسات الحكومة المستقيلة وتحويلها إلى «استهداف للمواقع المسيحية» ضرباً من التجنّي، «لم نتدخل في تعيين مسيحي واحد طوال عهد الرئيس عون، وجميع الذين اختارهم إمّا انتقلوا إلى موقع سياسي آخر أو تقاتل معهم باسيل، من قائد الجيش إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، مروراً بكثر. من يستهدف المواقع المسيحية؟ باسيل أم الحركة؟ ما نشعر به نحن ولا نقوله هو محاولة استهداف أيضاً لدور المجلس النيابي. هذا الأمر غير مقبول لأن المجلس هو آخر معاقل الشرعية في الدولة المتهالكة».
مع كل الاحتقان، يترك أكثر من قيادي «صفّ أول» في الحركة الباب مفتوحاً على إمكان التفاهم مع التيار الوطني الحرّ. «لا يزال ممكناً التفاهم مع التيار لما يجمعنا من العناوين الوطنية والخط السياسي. وبالإمكان أيضاً التفاهم على انتخاب رئيس حليف لباسيل ومن فريقنا السياسي، بدل التفريط بالفرصة وإيصال مرشّح مهما تكن هويته السياسية فلن يكون حليفاً لباسيل».
أسئلة أخيرة لرئيس المجلس الذي يتجاوز ما لا يعجبه من الأسئلة ويفضّل الصمت هذه الأيام على المقابلات. متى يتم انتخاب الرئيس؟ «حين يتّفق اللبنانيون على رئيس، وأنا طرحت الحوار، وهاجموني بدل أن يفهموا أن هذا هو المخرج الوحيد والبلد لم يحتمل التأخير أبداً». ماذا عن خطاب التقسيم: «كلام سمير جعجع متقدّم وخطير حول الموضوع. لكن لا أعتقد أن هناك جديّة في هذا الطرح إنّما في إطار المزايدة والمناكفات المسيحية – المسيحية، للأسف. لبنان صغير، وهو مثل الذرّة، إذا انشطر ينفجر ويُحدِث دماراً كبيراً». ما هدف زيارة السفيرة الأميركية الأسبوع الماضي؟ «مقابلة، مثلك. دخلت من الباب ومشيت معي ساعة كاملة، ثم غادرت عندما تركت القاعة وودّعت الجميع. أخدت شي تسع مقابلات يمكن».
الجمهورية
الدولار يُحلِّق والغضب يتفاقم .. و تحذير من تفكّك قطاعات الدولة
تلاحقت التطورات أمس سياسيا ورئاسيا وقضائيا على وقع استمرار الجنون في السوق المالية حيث تجاوز سعر الدولار الاميركي عتبة الستين الف ليرة وصفيحة البنزين المليون ليرة والحبل على الجرار… وكذلك على وقع انفجار غضب الشارع، من دون أن يسجل اي تطور ملموس يَشي بلجم الازمات المتصاعدة والمتناسلة تمهيدا لتوفير المعالحات الناجعة، وبَدا ان التصعيد يجر التصعيد والبلاد تمضي الى مزيد من الانهيار فيما القوى السياسية على اختلافها تمضي في مناكفاتها ومشاحناتها غير آبهة بعذابات الناس ومعاناتهم اليومية في معيشتهم.
هل جاء دور القضاء؟ سؤال ارتسم مباشرة في موازاة الحرب القضائية ـ القضائية التي شبّت منذ يومين وعلى ضفافها ملفات رئاسية واقتصادية ونقدية تزودها الاسلحة الثقيلة وتسعر نيرانها في اخطر سيناريو يمر على البلد منذ بدء الانهيار… انهيار، ذهب مصدر سياسي رفيع الى إعلاء شأنه ليرفعه الى مرتبة «الارتطام» بدأت تجهز له الارضية حيث بات يرصد بسهولة ان ثمة شيئاً ما يحضّر لانفجار يحقق الاهداف التي لم يحققها انفجار المرفأ نفسه ولا التحقيق واستهدافاته المسيسة، وهو ما استثمرت عليه جهات داخلية وخارجية.
وسأل المصدر كيف ان الاحداث تتزامن بعضها مع بعضها من دون محرك لها او تقاطع لمستفيدين من الاحداث؟ مسار ارتفاع غير مسبوق للدولار وتدهور تراجيدي لسعر الليرة، وفد قضائي اوروبي للتحقيق في جرائم مالية، تطور في ملف الاستحقاق الرئاسي، قطع طرق وتحضير لانفجار اجتماعي… كلها احداث ولاّدة لوضع القوى السياسية امام واقع تعجز فيه عن التعامل مع تسارع الانهيار، فترضخ لما سيقرّر لها وينتزع منها دور «الطبخ» وهي أصلاً كانت عاجزة عنه الا بما رشح في الايام الاخيرة من امكانية قيادة حركة داخلية تحضر لوصول رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الى بعبدا بأصوات الأكثرية المطلقة في المجلس النيابي، وهذا ما برز اليوم من خلال الاعلان غير الرسمي «شكلياً» والرسمي «واقعياً» لفرنجية من بكركي. ليخلص المصدر الى القول: «حميت رئاسيا فانشطرت قضائيا، وهذا الانشطار في العدلية هو تمهيد للانهيار الشامل بحيث بقي من سيبة الصمود الثلاثية «الامن»، بعد ان انكسر الاقتصاد والتحق به القضاء.
وعن المعركة الدائرة بين عويدات والبيطار علمت «الجمهورية» من مصدر قضائي ان وفد نواب التغيير والكتائب و«القوات اللبنانية» حضروا الى قصر العدل بناء على طلب رئيس القضاء الاعلى سهيل عبود، وتساءل المصدر: «هل كانت النية تعطيل جلسة مجلس القضاء الاعلى وترحيل إمكانية البت بطلب وزير العدل النظر في القضية؟.
كذلك علم ان الوفد النيابي، وقبل ان يتوجه الى مكتب وزير العدل، اجتمع مع عبود وكان التوجّه واحدا بينهما وتطابق في مقاربة القضية والخطوات التي ستلي. واكد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لـ«الجمهورية» انّ ما قام به هو «لتجنيب الشارع سقوط الدم»، قائلاً: «أنا شِلت دم من الشارع لكن لا اعرف اذا كنت قد أجّلته»، اذا استمرت الحال على ما هي عليه».
واشار الى انه ليس متنحياً عن صلاحياته وعن مواجهة مخالفة القانون «فأنا المدعي العام للتمييز المسؤول عن كل الملف وصلاحياتي مطلقة، أُلاحِق ولا اُلاحَق. اما البيطار فلا صفة له وغير صالح لاستكمال المهمة التي كفّت يده عنها، فكيف يقف امام المرآة ويتخذ قراراً مع نفسه؟؟؟ وليعلم كل من تم تضليله ان البيطار لا يحق له العودة الى الملف ومزاولة عمله الذي تركه منذ سنة وثلاثة اشهر الا بعد البَت بكل المراجعات بقرار من الهيئة العامة ومحاكم التمييز، وطالما لم يصدر عنها شيء فتبقى في القانون يده مكفوفة»…
وختم عويدات: «المحقق القضائي هذا يحتاج الان الى محقق قضائي في تجاوزاته وهذه مهمة الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الاعلى، واتمنى ان لا يتأخر في المعالجة».
وكان عويدات قد اصدر امس قراراً طلب فيه «عدم تسلّم أي قرار او تكليف او تبليغ او استنابة او كتاب او إحالة او مذكرة مراسلة او أي مستند من اي نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لكونه مكفوف اليد وغير ذي صفة». وكلّف قسم المباحث الجنائية المركزية «ضبط ما ورد ذكره اعلاه في حال وروده الينا وتنظيم محضر بذلك وفقا للاصول ومخابرتنا لإجراء المقتضى القانوني».
كذلك أودع عويدات، رئيس هيئة التفتيش القضائي نسخة من الملف المتعلق بالادعاء الصادر عنه في حق القاضي البيطار، وطلب الاطلاع عليه «واتخاذ ما ترونه مناسبا».
هرج ومرج
وكان قد ساد العدلية أمس هرج مرج اختلط فيه النيابي بالقضائي واهالي ضحايا انفجار المرفأ، ففشل مجلس القضاء الأعلى في الاجتماع لعدم اكتمال النصاب ما حال دون اتخاذ قرار في شأن القاضي البيطار ولا بتعيين قاض رديف او بديل له. وفيما لم يعرف ما اذا كان المجلس سيُعاود الاجتماع مجددا واصل المدعي العام التمييزي اجراءاته في حق القاضي البيطار الذي اعلن استمراره في مهماته غير آبه بهذه الاجراءات.
كذلك لم يؤد اجتماع مجموعة من النواب مع وزير العدل هنري خوري ومع رئيس مجلس القضاء الى نتائج بل زاد الوضع سوءاً، حيث حصل تداع بين هؤاء النواب والاهالي المعتصمين تخلله تعرّض نواب للضرب على يد بعض مرافقي وزير العدل وجرى تبادل الاتهام بين الجانبين.
نادي القضاة
وقال «نادي قضاة لبنان» في بيان اصدر مساء أمس: مرة جديدة يفضح التحقيق في قضية انفجار المرفأ تدخل السياسة في القضاء، الأمر الذي بات يهدّد كيان العدالة ويطعن في كرامة كل قاضٍ نزيه من خلال تحميله وزر قرارات قضائية تفتقر لأدنى مقومات الشرعية، إذ ان قرار المحقق العدلي، مهما كانت الملاحظات القانونية عليه والتي يمكن معالجتها وفق الأصول، لا يبرّر ردة الفعل التي تبعته والتي جاءت للأسف خارجة عن الضوابط والأصول بشكل صارخ يهدم أساسات العدالة والقانون».
ودعا النادي «كل مَن ارتضى أن لا يتصرف كقاضٍ ورهنَ نفسه لخدمة السلطة السياسية واللاعدالة أن يبادر إلى الاستقالة تمهيداً إلى المحاسبة والمساءلة لأنه لم يعد يشبهنا وساهمَ في ضرب هيبة القضاء ودولة القانون والمؤسسات، وذلك من أجل تمكين بقية القضاة من النظر الى المتقاضين بعين القانون والعدالة، كلّ في محكمته وضمن حدود اختصاصه».
رفع الغطاء
الى ذلك لاحظت مراجع سياسية ان القرار بفرض عقوبات على الخبير الاقتصادي حسن مقلد انطوى في متنه على رفعٍ للغطاء الأميركي عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ووضعت المراجع الارتفاع الكبير لسعر الدولار في سياق الضغط المتعمّد رداً على تراجع الحماية الاميركية وسعياً الى استنهاض آخر الحمايات الداخلية الباقية.
وحذّرت من التفكك الحاصل في قطاعات الدولة، من القضاء الى التربية مرورا بالإدارة والسلطة السياسية، معتبرة ان الرد الوحيد على هذا التحدي يكون في إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية والرسمية قدر الإمكان منعاً لانهيار الدولة بشكل كامل، مع ما يتطلبه ذلك من ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها في حدود تصريف الأعمال بغية معالجة الملفات الضرورية.
واشارت المراجع الى ان الاولوية الاساسية تبقى للتعجيل في إنجاز انتخاب رئيس للجمهورية، في اعتبار ان ذلك يشكل المدخل الإلزامي نحو إعادة الحد الأدنى من الانتظام المفقود الى البلد.
حركة في بكركي
وفي خضم هذه التطورات برزت زيارة فرنجية للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي، ترافقه عقيلته ريما، واستبقاهما إلى مائدة الغداء.
وقال فرنجية بعد اللقاء: «أتينا اليوم لنوضح رأينا وموقفنا، والأمور دائما مع غبطته ممتازة، فهناك رؤية مشتركة خاصة بالموضوع الاجتماعي في البلد وبقيادة لبنان إلى مستقبل أفضل». واضاف: «نحن مع اتفاق الطائف، وأعلنّا موقفنا منذ إقراره. لقد أقنعتُ الرئيس فرنجية آنذاك بالرئيس رنيه معوض. لذا، نحن من الداعمين الأساسيين في موضوع الطائف، ومن يملك معلومة تثبت عكس ذلك فليقلها».
وقال فرنجية: «لم أقدّم ترشيحي لكي اسحبه، فقلت إن اسمي مطروح. وعندما أشعر بأنني أملك كمية الأصوات التي تخوّلني أن أكون مرشحا جديا، سأترشح لأن هذا حقي الدستوري. لقد قلت سابقاً وأكرر أنه اذا تم الاتفاق على اسم رئيس الجمهورية فلن أقف عائقاً أمام الانتخاب. وأقول اليوم إنني موجود، إذا توافرت حظوظي سأترشح، وإذا لم تتوافر لن أقوم بهذه الخطوة».
أضاف: «أعتقد أنه اذا مارسنا الدستور، نحن بحاجة الى 86 صوتاً لاكتمال النصاب ولا يمكن تأمينها من دون وجود مسيحي. وبالتالي، النصاب في الجلسة هو الذي يؤمن ميثاقية الجلسة، فهذا موقفي، وغبطته يعرف ما أقوله وبكركي دائماً تنادي بالميثاقية. المشكلة اليوم أننا متفقون على من لا نريده، ولسنا متفقين على من نريد».
وعن قبوله بأن يتمّ انتخابه بـ65 صوتاً فقط، قال فرنجية: «أنا مع الدستور، ولا أريد أن أكون رئيس تحدٍّ. وطبعاً، سأقبل بأن أكون رئيساً بالنصف زائدا واحدا، فجدي وصل الى الرئاسة بهذه الطريقة، وهذا ما ينصّ عليه الدستور، ولا يمكننا أن نستنِسب في تطبيقه».
وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» ان اللقاء بين الراعي وفرنجية «كان صريحا ووديا وكان البطريرك مستمعا أكثر مما كان متكلما، بعد أن لفت الى حصيلة لقاءاته ومشاوراته وصرف النظر عن تنظيم اي لقاء موسع للقيادات المسيحية كما اقترح أكثر من زائر، على قاعدة ان الأزمة وطنية وليست مسيحية او مسيحية – اسلامية، وان وضعها في اي إطار منهما يعتبر تقزيما للمشكلة الوطنية الكبيرة التي تعانيها البلاد.
وعلمت «الجمهورية» ان الراعي يستقبل اليوم وزير الدفاع العميد موريس سليم الذي سيتناول معه مختلف القضايا الأمنية وشؤون المؤسسة العسكرية. كذلك سيلتقي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم للبحث في عدد من الملفات التي كانت مدار بحث بينهما منذ فترة. ويلتقي ايضا النائب مروان حمادة.
مجلس وزراء تربوي
وفي هذه الاجواء كشفت مراجع حكومية لـ«الجمهورية» ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أطلق التحضيرات من أجل عقد جلسة لمجلس الوزراء تتناول الملف التربوي في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها المدارس الرسمية، ولا سيما ما يتعلق بالاضرابات المفتوحة في المدارس الرسمية ومعاناتها الاجتماعية والنقدية كما بالنسبة الى مجموعة من الإقتراحات المرتبطة بشؤون الجامعة اللبنانية.
وأكد ميقاتي، خلال عشاء أقامه اتحاد رجال الاعمال للدعم والتطوير «إرادة» في فندق فينيسيا مساء امس الاول، «أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الاشارة الاولى المطلوبة لدخول لبنان في آفاق جديدة، وأن على اعضاء المجلس النيابي جميعا أن يكونوا دائما في المجلس لانتخاب رئيس في اسرع وقت ممكن».
واعتبر «ان كل المزاعم بأن الحكومة تأخذ صلاحيات الرئيس لا معنى لها». وسأل هل الحكومة تعطل انتخاب الرئيس؟» وجدّد التأكيد على انه «سيستمر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من اجل بت الامور الطارئة وأهمها الاوضاع الصحية والمعيشية والبيئية والتربوية التي ستكون على جدول اعمال مجلس الوزراء الاسبوع المقبل». واعتبر «أن الانقسامات في الجسم القضائي، تُنذر بتداعيات خطيرة اذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة، بعيداً من السجالات السياسية والحملات المتبادلة التي تتسبب بالمزيد من الوهن القضائي ومن انعدام الثقة بالقضاء من قبل الغالبية الساحقة من اللبنانيين».
مواقف
وفي المواقف أشارت كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيان اثر اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد الى أنه «في مسار البحث عن مخرج لأزمة الاستحقاق الرئاسي، تتابع كتلة الوفاء للمقاومة الخطوات والجهود والاتصالات الهادفة، والتي تدفع باتجاه الاتفاق باعتباره أقصر الطرق وأسلمها لإنجاز الاستحقاق، كما تنظر بعين الريبة للإثارات المفتعلة التي تؤجّج الخلافات حول السياسة النقديّة الجارية أو حول منهجيّة التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، أو حول ما يعتري الجسم القضائي أو حول معالجة مطالب المعلّمين، أو تأمين التغذية الكهربائيّة، أو صرف وتوزيع مستحقات البلديات من عائدات الصندوق الوطني المستقل، أو غيرها مما يصبّ في محاولات تعطيل الاتفاق حول الرئاسة نتيجة التشنج الذي تثير مناخه هذه القضايا التي شهدت البلاد جولات التراشق حولها مؤخراً».
وأبدت ارتياحها «للإتصالات واللقاءات التي عقدها وفد من قيادة «حزب الله» مع قيادة التيار الوطني الحر وقيادة الحزب التقدم الاشتراكي»، معتبرة أن «مواصلة التلاقي والحوار تضفي حيوية على الجهود التي تبذل لمعالجة أزمة البلاد ومشاكلها. كما تشكّل اللقاءات محطةً بين القوى السياسيّة للتشاور وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات والاستحقاقات بهدف التوصّل إلى الهدف المطلوب الذي يحقّق المصلحة العامّة للبلاد».
وحذر «التيار الوطني الحر»، في بيان، من «وجود مخطط لإجهاض التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وبالتالي استفزاز اللبنانيين وتحريك الشارع في مسعى لتعميم الفوضى». وحَمّل «المسؤولية عن وقف التحقيق لكل من يسهم بشكل او بآخر في عرقلة الإجراءات القضائية اللازمة لاستكماله».
وأكد أن «الأساس يكمن في استئناف التحقيق في الجريمة، وهذه مسؤولية يتحملها مجلس القضاء الأعلى»، معتبرا انه «إذا كان الإفراج عن الموقوفين قد رفع الظلم عنهم، فإن تحقيق العدالة يستوجِب كشف المسؤولين عن إدخال مادة النيترات كما كشف طريقة انفجارها أو تفجيرها، انتهاء بمحاكمة المتورطين وانزال العقاب بهم ووضع حد لسياسة الإفلات من العدالة».
تظاهرات
من جهة ثانية، وبعدما سجل سعر الدولار الاميركي رقما خياليا عصر امس بحيث تجاوز الـ 62000 عصراً ليرتفع بداية الى 62500 ليرة، ازدادت حدة الإحتقان في الشارع كرد فعل رفعَ من منسوبه قرار وزارة الطاقة التي أصدرت جدولاً هو الثاني امس قضى برفعٍ آخر لاسعار المحروقات عند الرابعة من بعد ظهر امس وسجّل ارتفاعا في أسعار المحروقات كافة. فقد ارتفع سعر البنزين 95 اوكتان 48 ألف ليرة و98 اوكتان 50 الف ليرة، المازوت 50 الف ليرة والغاز 31 الف ليرة.
وهو ما أطلق موجات غضب شعبية في معظم المناطق اللبنانية من بيروت الى الجنوب والشمال، فقطعت الطريق العام بين صيدا وصور عند مفرق العباسية وفي منطقة عدلون كما قطعت الطرق عند مستديرة ساحة النجمة في صيدا وصولا طريق الناقورة بالاطارات المشتعلة والسواتر الاسمنتية وحاويات النفايات. وقطع محتجون أوتوستراد صور – صيدا عند عدلون بالاتجاهين احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار والوضع المعيشي وانقطاع المياه والكهرباء عن المدينة.
وتزامنت هذه الخطوات مع اقدام اهالي موقوفي عبرا بتحرك في منطقتهم طلبا لإطلاق سجنائهم أسوة بموقوفي انفجار المرفأ.
وفي بيروت، تمّ قطع طريق المطار القديم قرب بنك لبنان والمهجر وأعيد فتحه بعد ساعتين تقريباً، فيما قطع مواطنون الطريق في الشويفات عند مفترق دير قوبل بالإطارات المشتعلة.
COMMENTS