الأخبار
تنحية البيطار أو ضياع القضاء والتحقيقات
واشنطن وباريس تشرحان أبعاد تدخلهما مع البيطار | مجلس القضاء: إنقاذ التحقيق أو دفنه؟
فُتحت نار جهنم على القضاء اللبناني. لكن أهل القضاء هم من أشعل النار. المبارزة في القرارات القضائية التي شهدها لبنان نهار وليل أمس، ليست سوى مقدمة لما هو أكبر، خصوصاً أن السلطات الأخرى في البلاد غارقة في خلافاتها، وسط ارتفاع منسوب التدخل الخارجي في كل ما يتعلق بمؤسسات الدولة، وفي ظل وجود مؤشرات مقلقة لدى الأجهزة الأمنية الداخلية والخارجية من احتمال حصول فوضى تتجاوز الاضطرابات الاجتماعية في لبنان وتلامس حد الفلتان الأمني (مقال ميسم رزق).
مقالات مرتبطة
قلق أمني ومجموعات «التغييريين» تريد «ثورة» جديدة ندى أيوب
على مدى يومين، بقيَت ارتدادات الانقلاب الذي نفذه المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مستمرة. وضعَ الجميع أسلحتهم القانونية على الطاولة في مواجهة مفتوحة على الأسوأ. سارع مدعي عام التمييز غسان عويدات، بدعم قضائي، إلى اتخاذ عدد من القرارات التي أبطلت مفعول الإجراءات التي قام بها البيطار، مُدشناً إياها بالعودة عن تنحيه عن الملف. وفي تطور بقي مليئاً بـ «الألغاز» السياسية، قررت النيابة العامة التمييزية «إخلاء سبيل جميع الموقوفين في ملف المرفأ مع منعهم من السفر»، وذلك وفقاً للقرار الذي وقعه عويدات وجاء فيه أن «البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتبر نفسه مولجاً بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات، فيكون بذلك قد استقى صلاحياته وسلطته من الهيئات القضائية جمعاء. وبما أن هذا الأمر ينسحب أيضاً على النيابة العامة التمييزية فيسري على الأصل أيضاً. وبما أن كفّ اليد يبقي الملف بدون قاض للنظر في طلبات إخلاء الموقوفين فيه منذ أكثر من سنة. وبما أنه بالاستناد إلى المادة 9 بفقرتيها 1 و3 من العهد الدولي الخاص التي أقرت في 16-1-1966 ودخلت حيز التنفيذ في 23-3-1976 والتي صادق عليها لبنان في 3-11-1972، لذلك، تقرر إطلاق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي في حال انعقاده وإبلاغ من يلزم».
لم يتوقف الأمر عندَ هذا الحد. صعّد عويدات بالادعاء على البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بجرم «اغتصاب السلطة واستغلال المركز»، وأرسلَ ضابطاً عدلياً لإبلاغ البيطار في منزله في الرابية دعوة للاستماع إليه اليوم، إلا أن البيطار لم يستقبل الضابط العدلي ورفض تسلّم الدعوى الموجّهة ضدّه. وتطور الصدام بين البيطار وعويدات إثر تنفيذ الأجهزة الأمنية القرار الصادر عن النيابة العامة التمييزية بإخلاء سبيل الموقوفين، وهو ما اعتبره البيطار «بمثابة انقلاب على القانون»، قائلاً إن «المحقق العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات». ونُقل عن عويدات قوله إن البيطار «كان ينوي تخلية سبيل الجميع تباعاً ليعطي شرعية لقراره الهمايوني، فجرّدته من ورقة الابتزاز».
إزاء هذا المشهد، يسود رصد لتداعيات ما حصل، وتتجه الأنظار إلى مجلس القضاء الأعلى، الذي دعاه رئيسه القاضي سهيل عبود إلى الانعقاد اليوم لمناقشة خطوات البيطار، تلبية لطلب وزير العدل هنري الخوري. وهي الجلسة الأولى منذ أشهر، ولن يتمكن عبود من تطيير نصابها كما فعلَ سابقاً لحماية البيطار ومنع تعيين قاض رديف.
وقالت مصادر لـ«الأخبار» إن «أعضاء المجلس جميعهم سيحضرون»، وإن اجتماعات حصلت ليلاً جرى التداول فيها في القرار الذي سيتخذ بحق البيطار، ومن بينها تنحيته وتعيين بديل عنه، مشيرة إلى أن البيطار اليوم مدعى عليه من الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية الادعاء، ومن المفترض أن يتمَ تعيين قاض يقوم بالتحقيق معه بجرم «اغتصاب السلطة»، وفي حال رفض المثول ستتخذ إجراءات قد تصل إلى حد إصدار مذكرة توقيف في حقه.
وبينما قال قانونيون إنه لا يحق للحكومة تعيين أو إقالة أي موظف رسمي، فإن أحد الحلول يستند إلى كتاب سابق للوزير خوري بطلب تعيين قاض رديف للقاضي الحالي. وهذا يعني أنه في حال قرر مجلس القضاء تعيين قاض رديف، فعليه اعتبار البيطار مخالفاً للقانون وبالتالي تتم إحالته إلى التفتيش القضائي الذي يطلب إلى وزير العدل تعيين بديل عنه. وإلا فإن البيطار في حال لم يحل إلى التفتيش يمكنه التصرف على أساس أنه القاضي الأصيل، وعندها ستكون هناك إما صعوبة أمام عمل القاضي الرديف أو تجميد الملف كله. علماً أن الفريق القضائي الموالي للقاضي عويدات، إلى جانب قوى سياسية، يميلون إلى قرار إطاحة البيطار نهائياً ونقل الملف إلى قاض جديد ومحاولة حماية التحقيق ومنع محاولات تدويله.
ووفق مصادر مطلعة فإن ما قام به البيطار لم تقف نتائجه على الصعيد الداخلي فقط. وبعدما تبين أن الجانبين الأميركي والفرنسي تدخلا في ملف التحقيقات، حصلت تطورات واتصالات خلال اليومين الماضيين، انتهت إلى النتائج الآتية:
أولاً، أبلغت السفيرة الأميركية من يهمه الأمر، بأنها سبق أن التقت القاضي البيطار وأبلغته طلب حكومتها إخلاء سبيل المواطن اللبناني الذي يحمل الجنسية الأميركية محمد زياد العوف، باعتبار أن توقف أعمال التحقيق وعدم حصول إدانة يجعل من استمرار توقيفه حجزاً تعسفياً. وأشارت إلى أن هناك نقاشاً في الكونغرس الأميركي حول احتمال اتهام السلطات اللبنانية وخصوصاً القضائية منها باحتجاز حرية العوف واعتباره رهينة. ونقل عن السفيرة الأميركية قولها إن متابعتها للملف تظهر أن القاضي البيطار لا يشبه بقية القضاة وهو ربما يقوم بأعمال لا يوافق عليها الجميع في لبنان أو يتهم بالتهور، لكن الولايات المتحدة تقدر صموده في وجه الضغوط، وخصوصاً أنه يظهر صلابة في مواجهة الضغوط التي قالت السفيرة إنها صادرة عن حزب الله.
أما السفيرة الفرنسية آن غريو، فقد أوضحت أن بلادها عندما قررت إرسال وفد قضائي إلى لبنان من ضمن الوفد المتابع لملف التحقيقات في ملف رياض سلامة، كانت تعلم أن البيطار مكفوف اليد عن الملف. وحتى اللقاء الذي حصل بينه وبين قاضيين فرنسيين، إنما تم على أساس معرفة الوفد الفرنسي بأن يده مكفوفة، ولذلك لم تتسلم فرنسا منه أي أوراق خاصة بالملف، كما رفض الوفد تسليمه المحاكاة التي أجرتها السلطات الفرنسية المعنية لانفجار المرفأ.
وأوضحت السفيرة الفرنسية أن «ما يوصف بتدخل فرنسا إنما هو متابعة من قبل السلطات القضائية الفرنسية لحدث سقط بسببه أشخاص فرنسيون، وتضرر أيضاً مواطنون فرنسيون أو يحملون الجنسية الفرنسية، وأن الحكومة الفرنسية معنية بالتوصل إلى معرفة حقيقة ما حصل، لتحصيل حقوق المتضررين من جهة، ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب جريمة بحق مواطنين فرنسيين»، مشيرة إلى أن «بلادها غير معنية بكل التصرفات التي قام بها البيطار خلال الأيام الأخيرة».
في السياسة لم تتأخر محاولة توظيف المعركة القضائية، فقد دعا حزب «القوات» لـ «عدم المس بأمن لبنان»، داعياً إلى «ترك البيطار يكمل تحقيقاته»، وثمة من يتخوف من أن يدفع الصراع القضائي الشارع إلى الانفجار.
وكانت عائلات الموقوفين قصدت أماكن سجن الموقوفين، حيث بادرت القوى الأمنية المولجة حمايتهم تنفيذ قرار عويدات، وكان البارز الاحتفال بإطلاق مدير عام الجمارك بدري ضاهر القريب من التيار الوطني الحر، وقد بادر رئيس التيار جبران باسيل إلى اعتبار ما حصل خطوة محقة، لكنه قال إن المطلوب استمرار التحقيق لكشف الجريمة وإحقاق حقوق الضحايا والمتضررين.
لاحقاً، وفي خطوة بدت تغطية لقرار عويدات، أصدرت رئاسة الحكومة مذكرة إلى وزارتي المالية والأشغال العامة، طلبت فيها اعتبار الموظفين من كل الفئات المخلى سبيلهم في حالة توقف عن العمل، ومنعهم من ممارسة مهامهم التي كانوا يقومون بها سابقاً، ووضعهم بتصرف رئاسة الحكومة.
وفي المقابل تجمع عدد من أهالي ضحايا المرفأ أمام منزل القاضي عويدات وطالبوا بوقف الإجراءات التي تعيق عمل القاضي البيطار. وتدارس هؤلاء في خطوات تصعيدية ضد «محاولة إقفال الملف».
البناء
واشنطن وبرلين ترسلان دبابات أبرامز وليوبارد إلى كييف… وموسكو تهدّد بإحراقها
لبنان في اليوم الثاني من الفيلم الأميركي الطويل: جنون يشمل الدولار والقضاء والشارع
عويدات يُخلي سبيل الموقوفين لأن بيطار «منعدم الوجود»… ومجلس القضاء يختبر تعيين بديل
جولة جديدة من التصعيد السياسي بين دول الناتو وروسيا حول حرب أوكرانيا، عنوانها إرسال دبابات أبرامز الأميركية وليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا وتهديد موسكو بإحراقها، في ظل اعتراف أوكراني بخسارة مدينة سوليدار الاستراتيجية واحتمال أن تتدحرج الخسارة إلى ما حولها وصولاً الى باقي مقاطعة دونيتسك، وتساؤلات حول ما يمكن أن تفعله الدبابات التي لن تدخل المعركة قبل ثلاثة شهور، وبعضها لن يصل قبل نهاية السنة، بينما تعترف أوكرانيا باستعادة الجيش الروسي لعامل التفوّق العددي والناري في كل الجبهات.
الإشارة التي يعطيها المشهد هي الإصرار الأميركي والغربي على عدم التسليم بما تقوله وقائع المعركة، وهو ما يقوله تصريح مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن الاستخفاف بالجيش الروسي خطأ جسيم وقعت فيه دول الغرب، مضيفاً أن هذا الجيش الذي بدا أنه يُهزم ويخسر الجغرافيا والضحايا أمام نابليون وهتلر كان هو المنتصر في النهاية، لكنه لم يستنتج من ذلك الدعوة للبحث عن حل سياسي، بل للقول إن لا بديل عن المضي قدماً بتزويد أوكرانيا بالمزيد من المال والسلاح والذخائر.
يبني على هذه القرارات مصدر سياسي متابع للمشهد اللبناني استنتاجه بالقول إن حفلات الجنون التي تقدمها المقاربة الغربية لمسار الحرب في أوكرانيا، يشكل منهج الغرب في التعامل مع الساحات التي لا يستطيع تحقيق انتصار فيها، ويستبعد الغرب لذلك خيار التسوية رغم واقعيته، ويمضي بالرهان على أن تنتج الضغوط شيئاً غير متوقع، وهذا ما يحدث في لبنان وسائر ساحات المواجهة التي لا يملك الأميركي ومن معه فيها فرص الانتصار. وهكذا يستمر الفيلم الأميركي الطويل الذي بشرت به معاونة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف، تحت عنواني الأسوأ كي يتحرك الشارع، والانهيار لأن البناء من تحت الرماد أفضل. وفي اليوم الثاني للفيلم الأميركي الطويل، لبنان الى المزيد من الجنون، جنون الدولار الذي تخطى الـ 57 ألف ليرة، وجنون الأسعار معه وخصوصاً أسعار المحروقات، وجنون الشارع معهما، بقطع الطرقات وإشعال الإطارات المطاطية، وعودة الوجوه التي ارتبطت بها أحداث الشغب الى الظهور مجدداً، بينما طغى جنون القضاء على كل شيء، فلم تنفع مذكرة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات باعتبار اجتهاد المحقق العدلي طارق بيطار منعدم الوجود، في ثني بيطار عن مواصلة التصرف بمعادلة قاضي قضاة الجمهورية، فلجأ عويدات الى إخلاء سبيل جميع الموقوفين ترجمة لاعتبار بيطار كمحقق عدلي فاعل منعدم الوجود، ووجه له الاتهام ودعاه للمثول أمامه ما زاد جنون بيطار وأعلن عدم أهلية عويدات لطلبه، متمسكاً بالادعاء عليه في قضية تفجير المرفأ، وتشخص العيون نحو فرضية اجتماع مجلس القضاء الأعلى اليوم، وما اذا كان سينجح في الانعقاد، من جهة، وفي التداول بفرضية طلب تعيين بديل لبيطار.
وعلى وقع الانهيار الكبير للعملة الوطنية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي بلغ عتبة الستين ألف ليرة أمس، انفجرت الحرب القضائية وتصفية الحسابات بين المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وتبادل عويدات وبيطار الدعاوى والبيانات والقرارات على مدى يوم كامل، فبعد خطوة بيطار باستدعاء مجموعة من الشخصيات الأمنية والإدارية والسياسية، وإخلاء سبيل مجموعة أخرى من الموقوفين، ردّ عويدات بحملة خطوات مضادة استهدفت بيطار ونسفت كل قراراته السابقة والحالية، إذ ادعى عويدات على البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرّر منعه من السفر وقرّر إخلاء سبيل كل الموقفين في قضية المرفأ من ضمنهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر.
لكن بيطار رد في تصريح بأن «أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون». أضاف: «المحقق العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي». وقال: «لن أترك ملف المرفأ وما قام به مدعي عام التمييز مخالف للقانون لكونه متنحياً عن ملف المرفأ ومدعى عليه من قبلي ولا يحق له اتخاذ قرارات بإخلاء سبيل موقوفين في ملف قيد النظر لدى قاضي التحقيق».
وفي رواية إعلامية مسرّبة لما حصل فإن «البيطار لم يستقبل الضابط العدلي الذي حضر لتسليمه الدعوى الموجّهة ضدّه رافضاً تسلّمها، إذ أن الضابط قال له «الرّيّس عويدات بدو يشوفك» فأجابه البيطار «أنا اللّي بدّي شوفو وأنا اللي مدّعي عليه ومحددلو جلسة استماع بعد أيام»، فغادر الضابط العدلي منزل البيطار.
في المقابل استدعى القاضي عويدات البيطار صباح اليوم للمثول أمامه.
وكان قد أُخلي سبيل مدير عام الجمارك بدري ضاهر، بعد قرار القاضي غسان عويدات إطلاق سراح كافة الموقوفين في ملف انفجار المرفأ، ليكون بذلك أول من أطلق سراحه من بين الموقوفين. كما أفرج لاحقاً عن مدير دائرة «المانيفست» في المرفأ نعمة البراكس، ومدير عام وزارة النقل البري والبحري عبر الحفيظ القيسي وعدد آخر من الموقوفين في القضية نفسها.
وحضر أهالي الموقوفين الى أمام مركز الشرطة العسكرية بانتظار خروجهم.
وأفيد لاحقاً عن خروج جميع الموقوفين من مركز الشرطة العسكرية باستثناء العاملين السوريين بانتظار وصول ذويهم.
وطلبت رئاسة مجلس الوزراء إبلاغ موظفي الفئة الأولى الذين تقرر إخلاء سبيلهم وضع أنفسهم بتصرّف رئيس الحكومة.
وأثارت قرارات عويدات صدمة في صفوف أهالي الضحايا الذين تجمّعوا للتباحث بالتحركات المقبلة، واعتصموا أمام منزل عويدات، معتبرين أن «ما يحصل في القضاء «مسخرة» ولا زلنا كأهالي مصدومين مما يجري».
وينفذ الأهالي اليوم تحرّكاً أمام قصر العدل في بيروت، قبيل اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي يعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً.
وكشفت مصادر إعلامية أنّ «عدداً من قضاة مجلس القضاء الأعلى سيصرّ اليوم على القاضي سهيل عبود تعيين قاضٍ للتحقيق مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بناء على ادعاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وإلا فالتوجّه الى التصعيد».
كما القضاء انقسم السياسيون حول الاشتباك القضائي، فأعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عن ثقته بأن «مجلس القضاء الأعلى سيكون بالمرصاد لاتخاذ القرار المناسب لما يحصل في القضاء».
ولفت الى أن «الانقسامات في الجسم القضائي، هذا الأمر ينذر بتداعيات خطيرة»، وشدد على أننا «بحاجة لعقد جلسات لمجلس الوزراء وسأستمرّ بدعوة الحكومة للانعقاد للأمور الطارئة وأهمها الملف التربوي، وسيكون هذا الملف على رأس جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل».
أما حزب الله فاعتبر على لسان رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب ابراهيم الموسوي، أن «القرارات التي اتخذها النائب العام غسان عويدات بالإفراج عن جميع من تمّ اعتقالهم بشأن انفجار مرفأ بيروت خطوة في الطريق الصحيح لاستعادة الثقة بالقضاة والقضاء بعدما هدمها بعض أبناء البيت القضائي».
ولفت رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه «محق إطلاق الموقوفين ظلماً لكنه لا يكفي، بل يبقى الاساس، كشف حقيقة انفجار المرفأ وإحقاق العدالة وبلسمة جراح أهالي الضحايا، وكذلك كشف مرتكبي سرقة أموال اللبنانيين ومحاسبتهم. لا بد للحقيقة ان تنتصر»، فيما دعا حزب القوات اللبنانية لعدم العبث بأمن لبنان وترك البيطار يكمل تحقيقاته وخضوع الجميع لسلطة القانون، فيما أعلن عدد كبير من نواب الكتائب والتغييريين الحضور الى قصر العدل اليوم لدعم البيطار وأهالي الضحايا وللقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل.
وانتقدت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر أداء البيطار القضائي، متسائلة عبر «البناء»: «لماذا لم يصدر بيطار الفتوى التي أعلنها منذ أيام وأكمل التحقيقات؟ ولفتت الى أن «هدف الحضور القضائي الأوروبي في بيروت هو التحقيق بالقضايا المالية لكن لديهم اهتمام بقضية المرفأ لأسباب عدة، وبالتالي هناك ترابط بين زيارة الوفد وتحرك بيطار الذي تأثر أو تلقى إشارات أوروبية أميركية للتحرك». كما تساءلت المصادر: «لماذا أفرج بيطار عن موقوفين وأبقى على آخرين قيد الاعتقال؟»، داعية الى أن «تأخذ قضية المرفأ المسار الدستوري القضائي الصحيح في البرلمان بالنسبة للنواب والوزراء المدعى عليهم، وبالقضاء العادي بالنسبة للآخرين، والإقلاع عن الاستنسابية والتلهّي بالتحقيق مع الموظفين الإداريين الذين قاموا بواجباتهم وتمّت التضحية بهم فيما لم يُستدع القضاة والمسؤولون عن إدخال الباخرة وإفراغ النيترات في العنبر رقم 12، وبالتالي كشف الجانب الجنائي وليس الإداري والوظيفي فقط».
وتوقفت أوساط سياسية عند جملة أحداث وتطورات على المستويات السياسية والأمنية والقضائية والاقتصادية والمالية والنقدية جاءت متزامنة بهدف إشعال الوضع الداخلي وتفجير الشارع ضمن سيناريو خارجيّ سبق وتحدثت عنه معاونة وزيرة الخارجية الأميركية باربارا ليف منذ أشهر قليلة، وذلك لتحقيق أهداف سياسية وفرض تسوية رئاسية على حزب الله وحلفائه. وحذرت الأوساط عبر «البناء» من التلاعب بسعر صرف الدولار وتحريك الشارع واللعب بالفتنة بملف المرفأ لاستدراج التحقيق الخارجي بقضية المرفأ، ما سيفرض وصاية قضائية دولية على لبنان بعد الوصاية القضائية المالية التي تكرّست بالوفود الأوروبية التي زارت لبنان وأجرت سلسلة تحقيقات وستعود قريباً. وتوقعت المصادر أن يشهد قصر العدل اليوم معركة قضائية – سياسية – أمنية.
وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة أن القاضي بيطار وبعد أن يستكمل تحقيقاته سيرفع تقريره الظنيّ الى المجلس العدلي مع كل المعطيات وسيتنحّى عن الملف ليأخذ المجلس العدلي زمام الأمور ويكمل المسار القضائي بالقضية، ونقل عن بيطار قوله إنه سيتابع تحقيقاته ويُصدر تقريره الظني أكان في العدلية أو منزله أم في السجن.
وعلى وقع التطورات القضائية، لم يشهد الملف الرئاسي أي جديد، بعد الحركة السياسية خلال الأيام القليلة الماضية.
وأثار كلام النائب علي حسن خليل عن الاستعداد للسير برئيس تيار المردة سليمان فرنجية إذا تأمنت له أغلبية 65 صوتاً بلا الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين، أثار استياء الكتل المسيحية وبكركي، إذ زار النائب باسيل بكركي يرافقه النائب جورج عطالله، وتمّ البحث بالملف الرئاسي وتطورات الساعة.
وأشار باسيل من بكركي بعد اللقاء أن «موقع رئاسة الجمهورية هو لكل اللبنانيين، ولكن لا يمكن لأحد أن يتخطى في هذه النقطة المكون المسيحي، وهذه المحاولات التي نشهدها لا يمكن ان نسمح بمرورها، لذلك نتطلع بكثير من السلبية الى أي كلام يتمحور حول تخطي المكون المسيحي ونتطلع بكثير من الإيجابية الى الكلام الذي سمعناه هذه الليلة عن عدم ورود او قبول تخطي هذا المكون، والمسيحيون كغيرهم من اللبنانيين معنيون بأن تكون لهم كلمتهم وبأن يسعوا لكي تكون لهم كلمة اساسية في هذا الاستحقاق. وهذه المبادرة تبقى في النهاية بيد صاحب الغبطة، ونحن دائماً متجاوبون وملبون لأي مبادرة من هذا النوع».
وافادت المعلومات بأن فرنجية سيزور بكركي اليوم.
وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أكد بأن إمكانية ذهاب كتلته إلى التصويت على انتخاب رئيس بخمسة وستين صوتاً من دون الكتلتين المسيحيتين، غير مطروح. وأكد جنبلاط «حرصه على تسريع خطى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، لبدء الخروج من دوامة الأزمات الراهنة».
بدوره، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في مقابلة أجرتها منصة «BreakThrough News» الأجنبية أنَّ «حلُّ مشاكل لبنان يحتاج إلى توافق داخلي، ويحتاج إلى أن توقف الدول الأجنبية تدخلها وضغطها على لبنان. واحدة من مشاكلنا الكبرى هو التدخل الأميركي بالعقوبات وبحصار لبنان وبمنع العالم من أن يتعاطى معه، فإذا كفت الدول الخارجية أيديها عن لبنان، لبنان بخير، من المفيد أن تكون السعودية على علاقة جيدة مع لبنان، لكن ليست هي التي تصنع لا استقرار لبنان ولا مستقبل لبنان. فاللبنانيون هم الذين يصنعونه، من هنا أريد أن أؤكد أن كل مشاكلنا في لبنان هو من التدخلات الخارجية، والأفضل أن نتمسك لبنانياً من أجل أن ننجز استحقاقاته من دون ضغط خارجي».
وأوضح قاسم أن «أحد أهم أسباب الانهيار الذي نراه في لبنان هو العقوبات الأميركية من ناحية، وتشجيع الفوضى والاضطرابات التي كانت تقودها أميركا من خلال منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية، حيث كانت تعمل على قطع الطرقات والتخريب والتعطيل على الناس. إذاً الحديث عن أن أميركا تستهدف أفراداً، هذا كلام غير صحيح، أميركا تستهدف مجتمعاً بكامله، دولة بكاملها. طبعاً هدفهم أن يضغطوا علينا حتى يقول الناس بأنهم لم يعودوا يطيقون هذا الأمر ويضغطون على «حزب الله» ليغيِّر من سياساته، هذا لن يحصل وهم يعلمون أنه لن يحصل، وأكبر دليل حصول الانتخابات النيابية. أخذنا التأييد من الناس أكثر من انتخابات سنة ألفين وثمانية عشر أي في انتخابات سنة ألفين واثنين وعشرين زاد نوابنا، كنا ثلاثة عشر وهذه السنة خمسة عشر، وبالتالي استطعنا أن نبقى قوة وازنة في داخل البلد، وهذا مؤشر على فشل أميركا في الفصل بيننا وبين الناس».
ودعا المجلس السياسي الجديد لـ»التيار الوطني الحر«، «الشعب اللبناني الى الاستعداد لانتفاضة حقيقية واعية ضد كل من يهدم هيكل الدولة بقضائها وماليتها ومؤسساتها». وأكد أن «التيار سيكون وفياً لتاريخه النضالي السيادي، بالدفاع عن حقوق الناس لكشف مرتكبي الجرائم سواء منها في انفجار المرفأ أو في سرقة أموال المودعين ومحاكمتهم».
وتوقف المجلس عند «الوضع المعيشيّ الصعب ومخاطر اهتزاز الأمن بفعل الانفلات المبرمج للدولار وما يتسبّب به من اضطراب قد يؤدي الى الفوضى»، ودعا «حكومة تصريف الأعمال الى القيام بواجباتها لحماية الناس وأموالهم ووقف تلاعب حاكم المركزي بهم بدل صرف الوقت في مخالفة الدستور والميثاق واستنباط وسائل غير قانونية ولا سليمة لذلك». ولفت الى «التواطؤ القائم مع حاكم المصرف المركزي المطلوب من العدالة والذي تشبه تعاميمه الفرمان السلطاني الهمايوني، بما يؤكد أنه هو الحاكم المالي الفعلي والمتحكّم بالبلاد والعباد».
وكان سعر صرف الدولار انعكس سلباً على الأسواق، حيث سجلت أسعار المحروقات والمواد الغذائيّة ارتفاعاً إضافياً، وشهدت مناطق عدة سلسلة تحرّكات احتجاجية وقطع للطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.
اللواء
مشاهد «هوليودية» في القضاء: بيطار ممنوع من السفر وعويدات مدعى عليه!
توجه نيابي معارض الى قصر العدل اليوم.. وباسيل يحرّض بكركي على رفض الانتخاب بالأكثرية المطلقة
قصر العدل اليوم محور الحركة في البلد:
قضائياً اجتماع لمجلس القضاء الاعلى بحضور وزير العدل، وعلى جدول اعماله تعيين محقق عدلي آخر، غير المحقق الحالي القاضي طارق البيطار او تعيين قاضٍ رديف وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية..
نيابياً، وقبل الاجتماع، يتوجه وفد نيابي يمثل كتل «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب والتجدُّد والتغييريين عند العاشرة الى قصر العدل للاجتماع برئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود وبوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري..
وعلى طريقة سلوك الابطال في «الدراما العربية» او «الرجال السوبر» في الافلام الهوليودية الاميركية، او الانقلابات، على تنوعها في العالم الثالث، شهد لبنان ما يشبه الانقلاب في ما خص قضية انفجار مرفأ بيروت، سواء في ما يتعلق بالمحقق العدلي او الشخصيات التي اوقفت على ذمة التحقيق، او الادعاءات ذات اليمين والشمال، والتي طاولت مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، الذي كان امس نجم القرارات بكل الاتجاهات:
1- كف يد القاضي بيطار، والادعاء عليه امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
2- منعه من السفر بكتاب للمديرية العامة للامن العام..
3- اطلاق جميع الموقوفين على ذمة التحقيقات الجارية في انفجار المرفأ..
وليلاً، توجه اهالي الضحايا بعد اجتماع في مركز الجمعية الخاصة بهم الى منزل مدعي عام التمييز عويدات احتجاجاً على قرارات اخلاء السبيل.
بصرف النظر عن قانونية ما يجري، لجهة الصدام القانوني بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية، فالثابت ان الموقف اتخذ ابعاداً جديدة، فرئاسة الحكومة طلبت وضع المدراء العامين، وبينهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر بتصرف رئيس الحكومة، أما الموظفون من فئة أقل، فبتصرف الوزير المعني سواء أكان وزير المال او وزير الاشغال.
وأبدت مصادر سياسية تخوفها من انحدار الأوضاع نحو الأسوأ، بعد مصادمات السلطة القضائية التي ادت إلى اعادة ملف التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت إلى الوراء، والى نكء جراح اهالي الضحايا من جديد، بعدما كانوا ياملون بتسريع خطى التحقيق بالملف إلى نهاياته في وقت قريب.
وقالت المصادر ان المنحى التصادمي الذي طغى على ملف التحقيق، اعطى انطباعا وكأن هناك سيناريوهات ملتبسة، تؤشر بأن مسار القضية قد بلغ نهاياته بعد اطلاق سراح جميع الموقوفين على هذا النحو، ووضع العراقيل المتعمدة امام استكمال باقي اجراءات التحقيق وتحديد المشتبه بهم بهذا التفجير الارهابي، الذي دمر جزءا كبيرا من العاصمة بيروت وخلف مئات القتلى والجرحى، بالرغم من كل التطمينات العلنية، بأن الملف لن يقفل كما يظن البعض.
واشارت المصادر إلى انه منذ بدايات التحقيق جرت عدة محاولات لتعطيله عمدا، من الجهات التي قيل انها وراء إدخال شحنة الامنيوم إلى مرفأ بيروت، وقد بلغت مداها بعد سلسلة من التهديدات ضد القاضي المعني بالتحقيق، قيام المسؤول بحزب الله وفيق صفا بزيارة قصر العدل ببيروت لهذه الغاية، ثم استتبعت هذه الواقعة بتظاهرات حزبية احتجاجية على ابواب قصر العدل، مالبثت ان تطورت الى إطلاق نار في منطقة الطيونة وعين الرمانة، اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وشددت المصادر على ان تجميد عمل المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من خلال دعاوى الخصومة التي رفعها العديد من المطلوبين للتحقيق، جمد مرحليا مسار التحقيقات والملاحقات، بعدما فشلت كل محاولات ازاحة المحقق العدلي عن الملف بواسطة مجلس الوزراء او من خلال مجلس القضاء الاعلى، وكان بمثابة طي مرحلي ومقنّع للملف، تفاديا لمضاعفاته غير المحسوبة.
واعتبرت المصادر ان المحقق العدلي ارتكب خطأين جسيمين، اولها معاودة مهماته بالتحقيق بالملف، استنادا لمطالعة شخصية منه، وليس من خلال الاطر القانونية المعمول بها، بما يتجاوز صلاحياته، وثانيا ادعاءه على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بالملف، وايضا خلافا للقوانين التي تنظم عمل السلطة القضائية، وصلاحيات القضاة كل في موقعه، وكون القاضي عويدات، رئيس كل النيابات، في خطوة متهورة، اما بهدف اظهار نفسه وكأنه يختصر القضاء بشخصه، ولا سلطة قضائية فوق رأسه، او لاستدراج ردات فعل سلبية تمهد لتجميد ملف التحقيق لمرحلة طويلة، وهو ما تحقق مبدئيا.
وتساءلت المصادر عما إذا كانت الاجراءات القضائية المضادة التي قام بها مدعي عام التمييز ضد القاضي طارق البيطار، قد وضعت الامور في نصابها، وساهمت في قطع الطريق على اي ردود فعل غير محسوبة من جانب الجهات الحزبية التي تعارض استكمال التحقيق بالملف من أي قاض كان، خشية انكشاف خفايا القضية، ام ان التصادم القضائي الحاصل، قد يؤدي إلى ردات فعل سياسية وشعبية، قد تكون لها تداعيات سلبية اكثر مما هو متوقع.
وفي مطلق الاحوال، بدا ان اليد الطولى هي للنائب العام التمييزي، على صعيد قوة القرارات وتنفيذها، وسط ذهول اهالي ضحايا الانفجار وتحرك نيابي مسيحي بغير اتجاه، ابرزه زيارة العشاء التي قام بها النائب جبران باسيل الى بكركي مساء امس للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي.
والنقطة الابرز التي اشار اليها باسيل بعد الخلوة والعشاء انه لا يمكن تخطي المكوّن المسيحي في انتخابات رئاسة الجمهورية.
ودعا باسيل الى الحوار والتوافق، معتبراً ان بكركي هي المكان الاصلح للحوار، واصفاً اللقاء بالمثمر وانه لا حل الا بالحوار والتلاقي مع الجميع من زاوية رفض انتخاب رئيس بالأكثرية المطلقة.
وأكد الرئيس ميقاتي في كلمة القاها مساء أمس في حفل اتحاد «ارادة» انه سيستمر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من اجل بت الامور الطارئة وأهمها الاوضاع الصحية والمعيشية والبيئية والتربوية التي ستكون على جدول اعمال مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
وقال: شهدنا في اليومين السابقين إنقسامات في الجسم القضائي، هذا الامر ينذر بتداعيات خطيرة اذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة، بعيدا عن السجالات السياسية والحملات المتبادلة التي تتسبب بالمزيد من الوهن القضائي ومن انعدام الثقة بالقضاء من قبل الغالبية الساحقة من اللبنانيين.
وبعد الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي والمعيشي والصحي والتربوي، دخل الجسم القضائي اللبناني حالة غير مسبوقة تاريخياً من الانهيار تجاوزت التخبط والفوضى والارتجالية، بعد ادعاء كلٌّ من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الواحد على الآخر، واعتبار اي قرار يصدره هذا او ذاك غير قانوني، لا سيما بعدما قرر عويدات اضافة الى الادعاء على البيطار إخلاء سبيل كل الموقوفين في ملف المرفأ من سنتين ونصف السنة، وكان اولهم مديرعام الجمارك بدري ضاهر. ثم تم اخلاء سبيل مدير عام النقل البري والبحري في وزارة الاشغال عبد الحفيظ القيسي.ثم مدير دائرة «المانيفست» في المرفأ نعمة البراكس.ومساء افيد عن خروج جميع الموقوفين من مركز الشرطة العسكرية باستثناء العاملين السوريين بانتظار وصول ذويهم.
فبعد ادعاء البيطار امس الاول على عويدات، إتخذ الاخير قرارين متفجرين، قضى الاول بالادعاء على البيطارامام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومنعه من السفر لتجاوزه القانون، بجرم المادة ٣٠٦ أي اغتصاب سلطة و٣٧٥ و٣٧٦ و٣٧٧ أي ممارسة المواد القضائية بعد كف يده، وممارسة مهام مخالفة لواجباته الوظيفية، واساءة استعمال السلطة او النفوذ المستمدة من الوظيفة. وأحاله الى الرئيس الأول التمييزي لتعيين قاضي تحقيق لاستجوابه وفق الأصول التي تتبع في ملاحقة القضاة جزائياً. وارسل عويدات كتاباً إلى المديريّة العامّة للأمن العام طالبها فيه بوضع إشارة منع سفر على البيطار.
وقضى القرار الثاني بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ من دون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدليّ في حال انعقاده وابلاغ من يلزم .
البيطار قال على اثر قرار عويدات: أنه مستمر في واجباته بالتحقيق في ملف انفجار المرفأ الى حين صدور القرار الاتهامي. والقاضي غسان عويدات متنحٍ عن الملف، كما أنه مدعى عليه ولا يمكنه اتخاذ اي قرار في هذا الملف.
ورأى «أن القاضي عويدات لا يمكنه الادعاء على قاضٍ سبق وادعى عليه بجريمة المرفأ لتعارض المصالح، أن القرارات التي اتخذها عويدات في شأن إطلاق الموقوفين غير قانونية ويجب عدم تنفيذها، وأي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي باخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون.
اضاف: المحقق العدلي وحده من يملك حق اصدار قرارات اخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي.
وقال البيطار: لم اعمل يوماً تحت ضغط ردة الفعل، لذلك لن اسلُق القرار الاتهامي وسأصدره بعد استكمال التحقيقات سواء كنت في منزلي او في مكتبي او السجن.
وافيد ان البيطار لم يستقبل الضابط العدلي الذي حضر لتسليمه الدعوى الموجّهة ضدّه رافضا تسلمها . وافيد ان الضابط قال له «الرّيّس عويدات بدو يشوفك» فأجابه البيطار «أنا اللّي بدّي شوفو وأنا اللي مدّعي عليه ومحددلو جلسة إستماع بعد أيام» فغادر الضابط العدلي منزل البيطار. وافادت المعلومات ان القاضي عويدات سيستدعي البيطار صباح اليوم الخميس للمثول أمامه.
وقال عويدات في حديث لقناة الـ«أل بي سي»: لا أحد يريد اقالة البيطار وليكمل كما بدأ، وستشهدون في الأيام المقبلة تجاوزات قانونية بحقي من قبل البيطار.
وأكد أن «لا علاقة للعقوبات الاميركية باخلاء سبيل الموقوفين».
وعن سبب اقدامه على هذه الخطوة اليوم وليس قبل ذلك، قال: الامر لم يكن مطروحاً سابقاً.
وضاهر كان أول من أطلق سراحه من بين الموقوفين وقد وصل الى منزله وسط احتفال عائلته والاهل ومكث فيه وقتاً قصيراً قبل ان يتوجه الى ديرمار شربل في عنايا لإيفاء نذر قطعه على نفسه وبات ليلته خارج المنزل قبل ان يعود اليه اليوم. وحضر أهالي باقي الموقوفين الى أمام مركز الشرطة العسكرية بانتظار خروجهم.
وفي المقابل، افادت معلومات عن غضب عارم في صفوف أهالي شهداء المرفأ بعد قرار عويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين بمن فيهم بدري ضاهر. وعقدوا اجتماعا عند العصر لتقرير الخطوات المقبلة. ويتجه الاهالي للتحرّك اليوم بالتزامن مع انعقاد مجلس القضاء الأعلى في حال انعقد ولم تؤدِ التطورات الى الغاء الاجتماع.وهدد بعضهم «بالتظاهر امام منزل عويدات ومنعه من النوم».
لكن مصادرقضائية رفيعة المستوى قالت لـ «اللواء»: ان اجتماع مجلس القضاء قائم وهو اجتماع دوري اسبوعي وامامه جدول اعمال من عدة بنود بينها قرارات القاضي بيطار والتطورات التي تلته.واوضحت ان ماجرى في الجسم القضائي مؤسف وهو من باب اولى يستدعي عقد جلسة لمجلس القضاء للنظر في كل هذه التطورات.
واكدت المصادر ان القضاء هو المدماك الاخير الباقي في مؤسسات الدولة، وهو الامل المرتجى للمواطنين، فهل يجوز ان نسمح بإنهياره.؟
وعلق شقيق الشهيد جو نون ويليام نون بالقول: ما يحصل في القضاء «مسخرة» ولا زلنا كأهالي مصدومين مما يجري.
وعن الخطوات التي سيلجأون اليها، أعلن نون اننا سندرس خطواتنا مع محامينا بعد الوقوف على حقيقة ما يحصل.
وأشار نون الى ان اخلاءات السبيل يجب أن يوقعها القاضي العدلي طارق بيطار قبل الحصول على اشارة القاضي عويدات، ومن بعدها يصار الى اطلاق الموقوف، مضيفاً: هذا طبعاً في بلد طبيعي وليس كما يحصل عندنا «كل واحد فاتح عا حسابو».
واستغرب نون الانقسام الحاصل داخل المجلس النيابي وبين القضاة، وكيف أنّ كل قاضٍ يتخطى صلاحيات القاضي الاخر، معتبراً أن هذا الأمر غير مقبول.
وختم نون مؤكداً أن «ما يجري يجعلنا مجدداً نطالب بالتحقيق الدولي».
وعلق المجلس السياسي في التيار الحر على ما جرى فقال: توقف المجلس السياسي عند التفكك الخطير في مؤسسات الدولة وآخرها الجسم القضائي، واعتبر ان إطلاق سراح الموقوفين ظلماً هو أمر محق لكنه لا يكفي، بل يبقى الأساس كشف حقيقة إنفجار المرفأ ومحاسبة المرتكبين وبلسمة جراح أهالي الضحايا.
الرئاسة: مراوحة ولقاءات
على الصعيد السياسي لا سيما الاستحقاق الرئاسي، مازالت الامور تدور في مكانها، فيما التقى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في بكركي عند السابعة مساء امس، رئيسَ التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على ان يلتقي اليوم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
والتقى باسيل امس رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، الذي قال بعد اللقاء: طرحت فكرة الحوار، وانا ما زلت مصرّ على هذه الفكرة بأنها هي المخرج الوحيد لكلّ المشاكل التي يُعاني منها لبنان، الحوار يوصل الى التوافق الذي من خلاله نستطيع أن ننتخب رئيساً للجمهورية، ومن خلال رئاسة الجمهورية تعود وتنتظم كل عمل المؤسسات في لبنان التي تعاني اليوم من أزمات وتدهور على كل الصعد».
اضاف: «ما نراه اليوم هو «هستيريا» على الصعيد الدستوري والقانوني والتشريعي، ولذلك الحل الوحيد هو بالحوار، وعلى أن لا يستثني هذا الحوار أي أحد، لأن البلد قائم على توازنات دقيقة، وهذه التوازنات يجب عدم المسّ بها، لأن لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الانهيارات، وما نراه اليوم هو الانهيار الكبير».
تابع: كما تناولنا أفكاراً عديدة وتمنيت عليه وقف السجالات الاعلامية بكلّ محبة وودّ، لأن الوضع كما الكل يعلم لم يعد يحتمل، ونحن لا نريد المزيد من الجروح في جسد هذا الوطن.
كما التقى باسيل النائب المستقل الدكتور غسان سكاف، وارسل وفداً من نائبي «تكتل لبنان القوي» ندى البستاني ونقولا الصحناوي للقاء نواب مجموعة «التغيير» المعتصمين في المجلس في اطار البحث عن قواسم مشتركة نجاة صليبا وملحم خلف والياس جرادة وبولا يعقوبيان. واكدت البستاني ان هناك الكثير من الافكار والقواسم المشتركة مع الرؤية الرئاسية التي طرحها التيارمع نواب التغيير يمكن البناء عليها.ولم يتم التطرق الى اسماء مقترحة للرئاسة.
واستمر اعتصام نائبي التغيير نجاة عون صليبا وملحم خلف امس لليوم السابع، وانضم اليهما عدد من النواب للتضامن من دون المبيت في قاعة المجلس.
وقالت النائبة بولا يعقوبيان لـ «اللواء»: ان الاعتصام مستمر ونجاة وملحم ابطال لصمودهما امام الضغوط والوضع الصعب القائم. وهناك ضغط كبير للتعتيم على الاعتصام لكننا مستمرون، وملحم لن يخرج من المجلس إلّا بعد الموافقة على عقد جلسات متتالية لإنتخاب رئيس للجمهورية.
وعمّا اذا كانت هناك اتصالات تجري مع المعتصمين؟ قالت هناك اتصالات من اكثر من جهة لكنها لا شيء مهماً فيها لأن القرار عند البعض عدم الاتيان برئيس.
وفي السياق، استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري. «وكانت مناسبة تم فيها استعراض الأوضاع اللبنانية، والتأكيد خلال اللقاء أهمية إنجاح المساعي الهادفة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي ليكون منطلق لحل الأزمات اللبنانية المتلاحقة التي أصبحت في وضع حرج وبخاصة المؤسسات التي تتهاوى بسبب اللازمة السياسية والاقتصادية الخانقة».وامل السفير بخاري» للبنان واللبنانيين الأمن والاستقرار والنهوض بالمؤسسات ليعود لبنان كعهدنا به واحة للحرية والوجه المشرق لدوره الوطني والعربي في المنطقة».
وشكر المفتي دريان قيادة المملكة العربية السعودية «على احتضانها للقضايا العربية والإسلامية ومنها الوضع في لبنان»، واكد أن «لبنان كان وسيبقى سندا لأشقائه العرب الذين لن يتخلوا عنه وبخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان»، وشدد على ان «انتخاب رئيس للجمهورية هو أولى الأولويات لإخراج لبنان مما هو فيه»، داعيا المجلس النيابي «لحسم خياره والتوافق على انتخاب رئيس لكل اللبنانيين».
وناقش المجلس السياسي للتيار الوطني الحر في اجتماعه امس، «الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وأيّد طرح رئيس التيّار حول موضوع الإستحقاق الرئاسي بوجوب الإتفاق على برنامج عمل للعهد الجديد منطلقاً من الأولويات الرئاسية والإتفاق على رئيس ينفذ هذا البرنامج بدعم من معظم الكتل».
وقال: وقد حدّد المجلس السياسي التوجهات السياسية الكبرى للتيّار بصورة واضحة ولاسيما ما يتعلق بأولوية وقف الفراغ، وإنتخاب رئيس يحمل في شخصه وبالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي ما يؤهله لوضع البرنامج موضع التنفيذ، وما أقل من ذلك سيضع التيّار في موقع الممانعة لكل المنظومة.
ودعا المجلس «حكومة تصريف الأعمال الى القيام بواجباتها لحماية الناس وأموالهم، ووقف تلاعب حاكم المركزي بهم بدل صرف الوقت في مخالفة الدستور والميثاق وإستنباط وسائل غير قانونية ولا سليمة لذلك».
وأشار المجلس الى ما وصفه «التواطؤ القائم مع حاكم المصرف المركزي المطلوب من العدالة، والذي تشبه تعاميمه الفرمان السلطاني الهمايوني بما يؤكد أنه هو الحاكم المالي الفعلي والمتحكم بالبلاد والعباد».
ودعا المجلس السياسي «الشعب اللبناني الى الاستعداد لإنتفاضة حقيقية واعية ضدّ كل من يهدم هيكل الدولة بقضائها وماليتها ومؤسساتها، وأكد المجلس أن التيّار سيكون وفياً لتاريخه النضالي السيادي، بالدفاع عن حقوق الناس لكشف مرتكبي الجرائم سواء منها في إنفجار المرفأ أو في سرقة أموال المودعين ومحاكمتهم».
وشدد النائب السابق وليد جنبلاط خلال استقباله وفد «لقاء التوازن الوطني» على حرصه على تسريع خطى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لبدء الخروج من دوامة الازمات الراهنة، مؤيداً اجراء الانتخابات البلدية ومحذراً من استمرار التدهور المالي على الاستقرار الاجتماعي.
ووصف النائب في اللقاء الديمقراطي وائل ابو فاعور الحوار الايراني السعودي ليس بأفضل احواله، ولا يرى حواراً داخلياً واشار الى ان كل الدول العربية بشكل عام وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية تريد كفّ الشر او الاذى اللفظي الذي يقوم به البعض في لبنان تجاه المملكة العربية السعودية.
اعتصام «المركزي»
تقهقر سعر صرف العملة اللبنانية إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار في السوق السوداء، متخطياً الـ 56 الف ليرة مقابل الدولار. وبذلك تكون العملة اللبنانية فقدت 95% من قيمتها منذ بداية الأزمة المالية في البلاد، في منتصف عام 2019.
توازياً تداعى المئات من المودعين الى الإعتصام أمام مصرف لبنان المركزي في الحمرا الى وقفة احتجاجية رفضا لسياساته المالية التي اعتبروها مجحفة بحقهم. وتسهم في سرقة أموالهم وتعبهم وقوت عيالهم.
وحمل المحتجون لافتات رافضة لتعاميمه التي تقيّد استلام أموالهم، بدعوة من جمعية «صرخة المودعين».
ورفض المحتجون التعاميم الصادرة من مصرف لبنان، التي اعتُبرت «مجحفة في حق المودعين…
ورفع المحتجون لافتات نددت بسياسة حاكم مصرف لبنان والمصارف كافة، مطالبين باسترداد أموالهم، كما قاموا بقطع الطريق بالإطارات المشتعلة لبعض الوقت. وقاموا بإطلاق المفرقعات النارية على مبنى المركزي.
الانهيار المعيشي
على مستوى الانهيار المعيشي وبعدما تجاوز الدولار سعر 56 الف ليرة ويقترب من الستين الفا، تحرك الشارع في اكثر من منطقة شهد قطع طرقات وحرق اطارات. وارتفعت بالتوازي اسعار المحروقات. فبعد اقفال المحطات امس، لمطالبة الوزارة بمواكبة قفزات الدولار، لبّت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط طلبهم، وأصدرت ظهر أمس جدولاً جديداً بأسعار المشتقات النفطية وتخطت فيه المليون ليرة لصفيحة لبنزين والمازوت.
وأصبحت الأسعار كالآتي : – بنزين 95 أوكتان: 1005000 بزيادة 47000 ليرة.
– بنزين 98 أوكتان: 1030000 بزيادة 48000 ليرة.
– مازوت: 1055000 بزيادة 48000 ليرة.
– الغاز: بـ643000 زيادة 30000 ليرة.
وعلى صعيد الصيدليات، تتوقف عن العمل من الساعة 8 الى الساعة 12 ظهراً، كخطوة تحذيرية رمزية من اجل تأمين الدواء لجميع المرضى..
كورونا: 249
كوليرا: 0
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات كورونا تسجيل « 249 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1227648، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة «.
كذلك نشرت الوزارة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان ، اذ لم يسجل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل Bي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات23.
COMMENTS