الأخبار
ديوان المحاسبة عن مغارة الاتصالات: 6 مليارات دولار ذهبت هدراً
يعود ملف الاتصالات الى الواجهة، مجدّداً، كأحد أبرز مزاريب الهدر والسرقة واختلاس الأموال العامة. وهذه المرة، من بوابة ديوان المحاسبة الذي أصدر تقريراً مفصّلاً حول قطاع الاتصالات وثّق الفساد والهدر في كل مفاصل القطاع بشكل متوارث من وزير الى آخر. حتى ليكاد التقرير يؤكد أن ما من عقد أُنجز أو قرار اتُّخذ من دون أن يكون الهدر أساس إبرامه. ويشير التقرير إلى فضائح لا تحصى ولا سيما ما يتعلق بقطاع الخلوي، «نفط لبنان» وأحد أهم مداخيل الدولة الذي تحوّل الى مغارة علي بابا جعلت من وزراء أوصياء على أموال طائلة يغرفون منها بلا حسيب ولا رقيب. بعض المخالفات اتخذت الطابع الجزائي، ما دفع الديوان الى إبلاغ التقرير الخاص الى النيابة العامة الجزائية ومن بينها تسجيل نفقات في حساب المهمة لوزارة الاتصالات (موازنة ملحقة ) لعام ٢٠١٥ ضمن النفقات المصروفة، رغم كونها عبارة عن اختلاسات وفروقات في الصندوق ولا يفترض تسجيلها في تلك الخانة قبل التأكد من إمكانية إعادتها الى الخزينة. في العام نفسه أيضاً، لم تُبرَم عقود المشتريات والصيانة والتركيب والإنشاء في هيئة أوجيرو وفقاً للأصول، إنما كانت تحصل بالتراضي ومن دون موافقة وزارة الاتصالات المسبقة أو محاضر تسلّم عند تنفيذها، بل اكتفت الهيئة بإرسال أحد موظفيها. وقد تخطّت قيمة هذه العقود 70 مليار ليرة.
كما تبيّن أيضاً أن شركتَي الخلوي طبّقتا نظام المحاسبة الخاصة، ولم تخضعا عقودهما لرقابة الديوان المسبقة واللاحقة، رغم أن الأموال المتأتّية من القطاع هي أموال عامة. على هذا المنوال، جرت مخالفة مبدأي الشمول والشيوع، فبموافقة وزراء الاتصالات المتعاقبين، جرى الصرف على النفقات الرأسمالية والتشغيلية ليحوّل الباقي الى الخزينة. تعامل هؤلاء مع هذه الأموال كأنها تنبت على الأشجار، فسهل عليهم «رشرشتها» على دعايات وإعلانات وعقود رعاية وأنشطة رياضية ومهرجانات ومناسبات خاصة. كذلك أُبرمت عقود صيانة لشركتَي «ألفا» و«تاتش» رغم وجود أقسام في الشركتين يفترض بها القيام بهذه المهمة. أُنشئت شبكات 2G و3G بملايين الدولارات ليجري التخلي عنها بعد مدة قصيرة وتلزيمها لشركات أخرى. أُبرمت عقود إيجار على عقارات ومبان من دون الحاجة إليها ومن دون الانتقال إليها أبداً.
التقرير أشار إلى أن القطاع حقّق بين 2010 و2020 إيرادات قاربت 17 مليار دولار، ورفد الخزينة العامة بنحو 11 مليار دولار. لكن تشغيل الشبكة التي تضمّ 4 ملايين مشترك، كلّف خلال الفترة نفسها 6 مليارات دولار، أي 32% من العائدات، وهو رقم خيالي. ومن هذه المليارات الستة، كلّفت المصاريف الاستثمارية الدولة 1.4 مليار دولار، منها 650 مليون دولار لتطوير الشبكات التقنية فقط، تضمّنت تضخيماً للإنفاق لأسباب مشبوهة. ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي:
ــــ تطوير شركة «تاتش» (ميك 2) لمشروع الجيل الثاني: عام 2012، قررت الشركة استبدال شبكة موتورولا لجيل 2G على كامل الأراضي اللبنانية، وعُهد بالمشروع إلى شركة ZTE بقيمة إجمالية بلغت 27.9 مليون دولار، بعد إضافة خمسة ملايين دولار إلى قيمة العقد تحت مسمّى «variance”. وفي مرحلة ثانية، أضيفت 35 مليون دولار إلى العقد بحجة توسيع الشبكة، ثم 4 ملايين دولار لقاء تحديث جودة الخدمة. هكذا، انتهى المشروع الذي بدأ بـ 28 مليون دولار بإنفاق 48 مليون دولار على «توسيع الشبكة»! المشروع الذي أُنجز في عهد الوزير نقولا صحناوي فتح شهية الوزير جمال الجراح. عام 2018، قامت «تاتش»، بإيعاز من الجراح، بتفكيك مواقع ZTE التي كان يفترض أن تخدم حتى عام 2025، أي إلغاء المشروع الأول برمّته واستبداله بآخر تنفّذه شركة «هواوي» بكلفة بلغت 90 مليون دولار، ما تسبّب في إهدار الأموال العامة على معدات صالحة كُدّست في المستودعات، علماً بأن «تاتش» دفعت لـ«هواوي» 1.7 مليون دولار لضمان توافق أنظمة ZTE مع أنظمتها.
ــــ مشروع الجيل الثاني في «ألفا» (ميك 1): أنفقت الشركة بين 2009 و2010، ما يزيد على 37 مليون دولار لقاء تكليفها شركتَيْ «نوكيا» و«إريكسون» بمشروع زيادة عدد المشتركين بـ 400 ألف مشترك لزيادة طاقة الشبكة وتغطيتها وتأمين الخدمات لما يصل إلى مليون مشترك.
ــــ مشروع الجيل الثالث في «تاتش»: نفذت الشركة مناقصة لمشروع 3G الذي لزّمته لمصلحة شركة «هواوي». المشروع الذي بدأ بقيمة 25.6 مليون دولار لاستيعاب مليون مشترك عام 2011 وانتهى بـ 128.3 مليون دولار حين قررت «هواوي» عام 2013 توسيع التقنية لاستيعاب مليون ونصف مليون مشترك، فرفعت الكلفة بـ 82 مليون دولار، أي أضعاف الكلفة الأساسية لمشروع المليون مشترك. وقد تمتّعت «هواوي» بحصرية العقد ودُفع لها 34% من المبلغ في سنة التعاقد.
مشروع الجيل الثالث في «ألفا»: بدأ بين عامَيْ 2011 و2012 بـ 41.6 مليون دولار وانتهى بدفع الدولة 170.2 مليون دولار كقيمة إجمالية. لاحقاً في عام 2013، فرّخ مشروع LTE التجريبي في «ألفا» بكلفة 15.5 مليون دولار، تلاه بين 2015 و2018 تحوّل التجريبي إلى طويل الأمد وكلّف 91.5 مليون دولار! بموازاة ذلك، أُنفق في عام 2017 نحو 73.3 مليون دولار على مشروع لتنفيذ 500 محطة إرسال جديدة، إلا أن المشروع أُلغي قبل تنفيذه، ولا تزال الشركة تحاول إعادة بيع المحطات وأنظمة الطاقة بكلفة شرائها!
ــــ مشروع الجيل الرابع في «تاتش»: كلفته تفوق 100 مليون دولار، الحصة الأكبر منه من نصيب «هواوي» التي كانت تتقاضى في بعض المشاريع 50% من قيمة الالتزام في سنة التلزيم نفسها.
ــــ تمتّعت شركة «هواوي» بحظوة لدى وزارة الاتصالات. فعند تنفيذ شركة «تاتش» مشروع 4G، وزعت الأعمال بين 75% لـ«هواوي» و25% لـ«نوكيا»، مع دفع 33% من قيمة العقد لـ«هواوي» في السنة الأولى، مقابل أقل من هذه النسبة بكثير لـ«نوكيا». وبلغت كلفة المشروع الإجمالية 35 مليون دولار.
وفي ما يلي توثيق الغرفة الرابعة في الديوان برئاسة القاضية نللي أبي يونس وعضوية المستشارتين نجوى الخوري ورانية اللقيس لأعمال اختلاس وهدر ممنهج في قطاع الاتصالات على مدى 10 سنوات، منذ عام 2010 حتى عام 2020 وهي المدة التي ركّز عليها التقرير.
مجلس الإشراف: 14 مليون دولار مصاريف بلا فائدة
شكّل «مجلس إشراف المالك»، أو ما يعرف بهيئة مالكي القطاع، المغارة التي غرف منها وزراء الاتصالات بلا حسيب أو رقيب. یتمثّل دوره في المراقبة والإشراف على قطاع الهاتف الخلوي من النواحي القانونية والتجارية والمالية. لكن تبيّن أن المجلس كان بلا صلاحيات، وأن القرار دائماً للوزير الذي له أن يأخذ برأي المجلس أو يعلمه، فيما الواقع أنه في أحيان كثيرة، كان الوزير يأخذ القرار في الأمور الخاضعة لرقابة الهيئة من دون أن يعرضه عليها. وقد أُعطي وزراء الاتصالات المتعاقبون صلاحیة تعیین هذا المجلس وفرق العمل المعاونة له وتحدید صلاحیاتهم من دون الرجوع الى أيّ جهة ومن دون الخضوع لأيّ رقابة خارجیة، سواء من مجلس الخدمة المدنیة أو وزارة المالیة.
طلب الديوان من الوزارة قرارات تعيين المجلس وفرق العمل المعاونة له مع الرواتب التي تقاضاها كل شخص، إلا أن الوزارة اكتفت بإرسال جداول الرواتب التي تعود إلى ما بين 2017 و2020، مشيرة إلى أن هذه الجداول هي «كل ما وجد لديها»، وأنه ليس لديها قاعدة بيانات رسمية تتعلق بالمجلس منذ إنشائه، «خلافاً للأصول والقواعد القانونية التي تلزم الإدارة الاحتفاظ بالمستندات العائدة لنشاطها لفترة زمنية محددة».
الجداول المتوافرة بيّنت ارتفاعاً كبیراً في عدد أعضاء المجلس من سنة الى أخرى، وفرق العمل التي تعاونه. إذ تراوح العدد بين 25 و30 شخصاً. ورأى الديوان أن الزيادة كانت غير مبررة في معظم الأحيان وغير منطقية ولا تعتمد على أي معيار واضح وشفاف، كتكليف أربعة أشخاص بأعمال «المطبخ»، أو خلق وظائف جديدة كسكرتير تنفيذي، أو وظائف لا تدخل في عمل المجلس كوظيفة «الشكاوى» التي عُيّن لها شخص قبل أن يرتفع العدد إلى أربعة يعملون في مكتب الشكاوى التابع لوزير الاتصالات. كذلك ابتدع الوزير وظيفة «الأرقام المميزة» التي تقضي بالاهتمام بطالبي هذا النوع من الأرقام الهاتفية وأوكَل بها شخصين! فيما عُيّن أشخاص من دون تحديد مهام مقابل أسمائهم وسُجّلوا بعدها في الجداول اللاحقة تحت خانة «عمال مطبخ». وفي أحد الجداول بتاريخ تموز 2018، تقاضت ثلاث سيدات تحت خانة «مطبخ» (م. ر. ور. ق. وأ. م.) تعويضاً تراكمياً قدره 6 آلاف دولار لكل شهر عن أشهر كانون الثاني وشباط ونيسان وأيار وحزيران، بينما تبيّن أن رواتبهنّ تتراوح بين 350 دولاراً و750 دولاراً، من دون إيضاح ما قمن به لقاء هذه المكافأة السخية.
الى ذلك، فاق عدد العاملين في «فريق الوزير» في بعض الأحيان عدد موظفي مجلس إشراف المالك برمته؛ فعلى سبيل المثال، وُظِّف 31 شخصاً في عداد فريق الوزير فيما فريق المجلس مؤلف من 30 شخصاً. وفريق الوزير معظمه من المستشارين والسكرتيرات الذين يحدد رواتبهم الوزير ويتقاضونها من حساب المجلس، علماً بأن معظمهم لم يلتزموا بدوام عمل في الوزارة ولا يعرفهم أحد. وتجدر الإشارة الى أن معظم فریق مجلس الإشراف ومعاونیه هم من موظفي وزارة الاتصالات والهیئة الناظمة وهیئة أوجیرو، وبالتالي كان هؤلاء یتقاضون رواتبهم من الإدارة التي ینتمون إلیها، إضافة الى ما یتقاضونه من حساب مجلس الإشراف، من دون أيّ رقابة لوزارة المالیة علیها للتأكد من قانونیّتها وانطباقها على القوانین المالیة ذات الصلة. كما أن بعضهم لا يزال ملحقاً بمكتب الوزير حتى اليوم!
وشهدت رواتب أعضاء مجلس الإشراف تفاوتاً كبيراً ارتبط دائماً بقرار الوزير. فكان لافتاً تقاضي العاملين ضمن فريق الوزير رواتب أعلى من رواتب معظم أعضاء مجلس الإشراف، رغم أن هؤلاء لم تُحدّد مهامهم. وضم فريق الوزير مستشارين وسكرتيرات وغير ذلك ممن يضع الوزير أسماءهم ويحدد رواتبهم ويقبضون من حساب المجلس من دون أن تربطهم به أي صلة عملية.
وبما أن عقد الإدارة الموقّع مع مشغّلي الهاتف الخلوي ينصّ على أن تموّل الشركات نشاطات مجلس إشراف المالكين بقيمة تقتطع شهرياً من الإيرادات المحصلة لا تتجاوز 0.1% من هذه الإيرادات، تُصرف وتنفق وفقاً لتعليمات الوزير، تصرّف الوزراء بتلك الأموال من دون حسيب أو رقيب ومن دون اعتماد أيّ أسس ومعايير واضحة. واستعملوا هذه الأموال لتغطية نفقات السفر والإقامة في الفنادق للوزير والفريق المرافق له، وحتى استئجار طائرة خاصة لسفر الوزير ومصاريف متفرقة لمكتبه من ورق وحبر وطعام وآلة لمنع التنصّت وغيره وجميعها على حساب مجلس إشراف المالك، في الوقت الذي نص فيه العقد على أن تغطي الإيرادات نشاطات المجلس فقط.
وفي أغلب الأحيان، تخطّت المبالغ التي كان يُطالب بها الوزراء الشركتين لتغطية نشاطات المجلس ما هو مسموح به وفق العقد. فعلى سبيل المثال، في عام 2019 (عهد محمد شقير) كان المبلغ المحدد للمجلس في شركة «ألفا» 615 ألف دولار، فيما صرف المجلس 765 ألف دولار أي بزيادة 149 ألف دولار. وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة بين 2012 و2020 ما يصل الى 6.3 ملايين دولار. وفي شركة «تاتش»، وصلت هذه المبالغ الى 8.3 ملايين دولار. وخلص الديوان إلى أنّ «ما بين عامَي 2012 و2020 دُفعت مبالغ بقيمة 14 مليون دولار لتغطية مصاريف مجلس الإشراف، ذهب معظمها هدراً من دون فائدة».
تصرّف الوزراء بأموال مجلس الإشراف من دون رقيب لتغطية نفقات السفر والفنادق واستئجار طائرات خاصة
ولحظ ديوان المحاسبة رواتب دفعت بالدولار وبفروقات هائلة بين موظف وآخر. فالمهندس أ. ب.، مثلاً، كان يتقاضى شهرياً راتباً يصل الى 7 آلاف دولار بين 2017 و2020، بينما المهندس م. ع. كان يتقاضى 1500 دولار، وتقاضى المهندس م. ش. 5 آلاف دولار، والمهندس ع. ق. 500 دولار. والبعض كان ينال زيادات غير مبررة مقابل الإبقاء على رواتب هي نفسها طوال أعوام. وسُجّلت فروقات شاسعة بین رواتب أشخاص یشغلون الوظیفة نفسها بين من يصنّفون عاملين في مجلس الإشراف أو في «فريق الوزير».
وتبیّن من المستندات المقدمة الى الدیوان أن دفع الأموال من قبل شركتَي الاتصالات الى الوزارة لتغطیة نشاطات مجلس الإشراف یتم عبر توجيه وزير الاتصالات شخصياً كتاباً الى شركة الخلوي يحدد فيه المبلغ الإجمالي المطلوب دفعه وتقوم الشركة تلقائياً بالدفع. وقبيل عام 2017، كان الوزراء يطلبون من الشركات تنظيم شيكات بقيمة المبالغ المطلوبة لمصلحة أحد المحامين، ويذكرون في كتبهم أن المحامي سيقبض المبلغ المطلوب وفقاً لتوجيهات الوزير. ونتیجة تمنّع المحامي عن تقدیم قطع حساب بالمبالغ التي تسلّمها على مدى سنوات من الشركات واكتفائه بتقدیم شیك الى الوزارة بمبلغ قال إنه الرصید المتبقي من الأموال التي قبضها لمصلحة مجلس إشراف المالك من دون تقدیم ما یؤكد صحة ذلك، عمد الوزبر الى تقدیم دعوى قضائیة بحقه باسم الدولة اللبنانیة ولم تتبلغ الوزارة حتى تاریخه أيّ جدید حول مصیر هذه الدعوى. ومنذ عام ٢٠١٧ دأب الوزراء على طلب تحویل الأموال العائدة لتغطیة نشاطات المجلس الى حساب خاص مفتوح باسم المجلس في بنك «عوده»، على أن یكون حق تحریك الحساب والدفع منه بموجب شیكات تحمل توقیعَي وزیر الاتصالات ورئیس مجلس إلاشراف. وبعد حلّ المجلس، وضعت صلاحية تحریك الحساب في البنك بيد وزير الاتصالات منفرداً. وعند استيضاح الوزارة حول مصير الرصيد في الحساب عند مغادرة رئيس المجلس، أفادت بأن الوزير الحالي ليس على علم بالحساب وسيعمد الى تحويل الرصيد الى خزينة الدولة.
رشاوى الرعاية… برعاية الوزراء
كانت عملية دفع مبالغ الرعاية تتم من قبل شركتيّ الاتصالات استناداً إلى تقييمها للنشاط أو العمل موضوع الرعاية في بعض الحالات، غير أنه في أغلب الأحيان، كان الوزير يُقرر دفع مبالغ أخرى غير ملحوظة بالاستناد إلى اعتبارات خاصة استنسابية، ويعمد إلى إبلاغ الشركة بها لإنفاذها. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد المساهمات الرعائية التي أطلقتها «تاتش» في الفترة ما بين 2016 و2019 نحو 101 مساهمة بقيمة إجمالية بلغت 3.9 مليون دولار، في حين بلغ عدد المساهمات التي أطلقتها الوزارة بمبادرة منها نحو 199 مساهمة بقيمة إجمالية بلغت 11.7 مليون دولار. وبلغ إجمالي النفقات الرعائية المدفوعة من قبل «ألفا» خلال الأعوام من 2011 إلى 2021 حوالي 31 مليون دولار ومصاريف الدعاية والتسويق 28 مليون دولار والدعاية والإعلان 16 مليون دولار. كما لوحظ أن العام 2018 (عام الانتخابات النيابية) شهد أكبر معدل إنفاق على عقود الرعاية في الشركتين، ولذلك طلب الديوان جداول تفصيلية بالمبالغ التي تكبّدتها الشركتان في العامين 2018 و2019 والتي كان معظمها بطلب من الوزير (دفعت شركة “تاتش” 18 مليون دولار بدل رعاية وإعلان في العام 2018 من إجمالي 78 مليون دولار دفعتها بين 2010 و2018).
إيجارات سوليدير وأخواتها
بين 2012 و2018، كان الإنفاق على بدلات الإيجار في ازدياد مضطرد، فبلغت القيمة الإجمالية لبدلات إيجار المباني الرئيسية والمحطات والمستودعات والمكاتب والمواقف لشركة MIC1 خلال العام 2018 (عهد الجراح)، 22.3 مليون دولار من دون احتساب بدل إيجار السنة الأولى لمبنى «سولیدیر». وبلغت القيمة الإجمالية لبدلات الإيجار لدى شركة Mic2 خلال العام نفسه 20.9 مليون دولار. وبلغ إجمالي بدلات إيجار Mic1 المدفوعة من العام 2010 إلى العام 2021، نحو 168 مليون دولار مقابل 140.9 مليون دولار لشركة Mic2 من العام 2010 إلى العام 2018 ومن دون احتساب بدلات إيجار مبنى «سوليدير» أيضاً. ولم يتم التوصل إلى اعتماد آلية مشاركة لمواقع الاتصال المستأجرة من قبل كل من الشركتين للحد من الإنفاق على بدلات الإيجار. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد مواقع الاتصال المنظم بشأنها عقود إيجار ما بين Mic1 ومالكي المواقع لغاية العام 2021، 1283 موقعاً، دُفع لقسم منهم بالدولار وقسم آخر بالليرة مع بداية الأزمة النقدية. خلال العام 2018 أيضاً، أُبرم عقد إيجار بين «تاتش» وشركة «سيتي دفلوبمنت ش.م.ل» لمبنيين في العقار 1526 الباشورة بمساحة 14700 متر مربع لمدة 15 عاماً، لقاء بدل سنوي بقيمة 6 ملايين و400 ألف دولار على أن تتم زيادة نسبة 1.5% من قيمة العقد سنوياً، كما تم توقيع عقد آخر لتجهيز المبنى بقيمة 22.6 مليون دولار. لكن بعد مرور عام على استئجار المبنى في عهد الجراح، قرر الوزير محمد شقير شراء المبنيين الواقعين في «سوليدير». وقد أثار الأمر فضيحة كبيرة آنذاك. وبلغت قيمة الصفقة 75 مليون دولار حُسمت منها قيمة الإيجار، ولكن أضيفت إليها فوائد لصالح مصرف «فرنسبنك». ووثقت تقارير أخرى قيمة ما دفع بأكثر من 100 مليون دولار. هذه العقود لم تخضع للرقابة الإدارية المسبقة كما المبالغ التي دُفعت وستُدفع. لذلك اعتبر الديوان أن التفرد في إلزام الدولة بها بمعزل عن أي رقابة يشكل مخالفة صارخة للأحكام القانونية وهدراً للمال العام.
«ألفا» و«تاتش» للتوظيف السياسي
استُخدمت شركتا «ألفا» وتاتش من وزراء الاتصالات المتعاقبين في التوظيف السياسي والتنفيعات، وتم «حشوهما» بأعداد من العاملين تفوق حاجتهما. فقد بلغ إجمالي عدد الموظفين في «ألفا» عام 2010 نحو 714 موظفاً ووصل إلى 1102 موظف عام 2018 بزيادة نسبتها 54%، قبل أن ينخفض هذا العدد عام 2020 إلى 1053 موظفاً نتيجة الاستقالات والأزمة الاقتصادية. بلغت كلفة هؤلاء الموظفين عام 2010 نحو 21.7 مليون دولار، وصلت عام 2018 إلى 54.1 مليون دولار، وتراجعت عام 2020 إلى 42.4 مليون دولار. وفي شركة «تاتش»، ارتفع عدد الموظفين من 434 عام 2010 بكلفة 16.4 مليون دولار إلى 749 عام 2018 بكلفة 44.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 72.6%، وانخفض العدد عام 2020 إلى 720 موظفاً والرواتب إلى 36.3 مليون دولار.
14 مليون دولار حوافز في 2018!
رغم انخفاض الإيرادات، استمرت «ألفا» و«تاتش» في دفع حوافز بملايين الدولارات ولم يتضح ما إذا تم ذلك بناء على نتائج مؤشرات الأداء. وقد دفعت «تاتش» حوافز قيمتها 9.5 مليون دولار مقابل 5.5 مليون دولار في «ألفا» خلال 2018 في ولاية الوزير السابق جمال الجراح.
صندوق عجائب جمال الجراح
لفت تقرير ديوان المحاسبة إلى ما يسمى صندوق مشروع MIC Venture Holding الذي أنشئ عام 2018 بمبادرة من وزير الاتصالات جمال الجراح لدعم الشركات الناشئة من خلال صندوق استثماري للاتصالات يدعم الشركات الناشئة الناشطة في مجال التكنولوجيا والاتصالات. وقد ساهمت شركتا الخلوي في الشركة التي تُدير الصندوق مناصفة برأس المال البالغ 20 ألف دولار بداية، إضافة إلى الاستثمار بالمبالغ التي تُحدّدها الوزارة. وبالنتيجة، اقتطع الجراح نحو 9 ملايين دولار لدعم الصندوق، قبل أن يؤدي تردّي الأوضاع الراهنة إلى قرار الشركتيْن بموافقة وزارة الاتصالات وقف الاستثمار في صندوق الدعم.
فضيحة «قصابيان»
بدأت قصة مبنى «قصابيان» عام 2012 حين استأجرت Mic2 العقار 1633 من منطقة الشياح العقارية الذي تملكه «الشركة اللبنانية للتعمير والإنماء – قصابيان إخوان» لمدة عشر سنوات. وقد تقاضت الشركة 2.2 مليون دولار كبدل إيجار سنوي على أن ترتفع قيمته بنسبة 6% كل عام. وكمختلف عقود الشركتين التي تنطلق من قيمة معينة ثم ترتفع وتضاف إليها «أشغال مستجدّة»، وبعد تصريح شركة «تاتش» بمعاينة العقار وموافقتها عليه من دون تحفظ، وجدت في ما بعد أثناء قيامها بأعمال هندسية داخلية أن العقار بحاجة إلى أعمال إضافية! هذه الأعمال كبّدت الخزينة مبالغ طائلة فاقت السبعة ملايين دولار خلال 4 سنوات (2012-2015) إضافة إلى خسائر مالية أخرى دُفعت لصالح شركة دار الهندسة للإشراف ومبالغ أخرى لصالح “parallel contracting sal لقاء إعادة الترميم. لاحقاً ونتيجة نشوء نزاع بين «تاتش» والمالك، تعذّر الانتقال إلى المبنى ولم يستخدم مطلقاً رغم ملايين الدولارات التي أنفقت عليه!
بدعة «باورتك»
رغم أن الصيانة تدخل في صلب مهام شركتيّ الاتصالات من خلال الاستعانة بالكادر البشري في القسم التقني، إلا أن أغلب هذه الأعمال عُهّد إلى شركات معينة وفق عقود خارجية ومن دون اتباع إجراءات تنافسية، ما نتج منه هدر ملايين الدولارات من الأموال العامة. وأبرز هذه العقود هو العقد مع شركة «باورتك». فخلال عام 2018، عرضت الشركة على وزير الاتصالات استبدال معدات كالمولدات والبطاريات وأجهزة التبريد وغيرها بمعدات جديدة لقاء استلامها صيانتها لمدة 10 أعوام ولقاء مبلغ سنوي يعادل 13.8 مليون دولار، وصل إلى 19 مليون عام 2020 وبلغ 54 مليون دولار عام 2021، منها نحو 47 مليون مصاريف للمازوت. بناء على تجربة ألفا «الناجحة»، شجّع وزير الاتصالات جمال الجراح شركة «تاتش» على أن تحذو حذو «ألفا» في إبرام عقد مع «باورتك»، مشيراً إلى توفير هذه الشركة 15% من التكلفة. إلا أن «تاتش» تقدمت من الوزير بتاريخ 22/10/2018 بتقرير عرضت فيه إمكانية تخصيص وحدة من فريقها الخاص للقيام بأعمال الصيانة نفسها إضافة إلى إمكانية خدمة شركات أخرى عبر بيع هذه الخبرات. كذلك أفادت عن ورود اعتراضات من 4 شركات حول تلزيم الصيانة في شركتيّ الخلوي بالتراضي مطالبة بإعادة النظر في العقد. وذكر التقرير أن وزير الاتصالات ألحّ عليها على إتمام العقد مع «باورتك»، موعزاً إلى «تاتش» بإلغاء صفقة شراء المولدات التي كانت بصدد إجرائها. هكذا، أتمّت «تاتش» العقد مع «باورتك».
توصيات الديوان
خلص تقرير ديوان المحاسبة إلى مجموعة من التوصيات خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان والحديث عن إعداد خطة تعاف بالتنسيق مع صندوق النقد. والإصلاح الأول في قطاع الاتصالات، كما يعقب الديوان، يكون بتفعيل دور الهيئة الناظمة وإنشاء شركة اتصالات لبنان. أما بقية التوصيات فجاءت كما يلي:
– حصر الإنفاق في هيئة أوجیرو ضمن الأطر التعاقدية ولغاية تسيير المرفق العام. والالتزام بالمسار العام الحالي لوقف التوظيف، ودراسة إمكانية الخروج عن هذا المسار في ما بعد وفقاً للحاجات ووفق الأصول القانونية ومن دون تدخلات سياسية. كذلك ترشيد وضبط الرواتب والمكافآت.
– العمل بشكل فوري على وضع وإقرار خطة استراتيجية لإدارة قطاع الخلیوي في لبنان تأخذ في الاعتبار زيادة إيرادات الدولة وتحسين جودة الخدمة وتحفيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
– اعتماد المناقصات المفتوحة والشفافة والعلنية في جميع النفقات التشغيلية والرأسمالية، وعرض المشاريع على رقابة الديوان المسبقة.
– خفض النفقات المضخمة وغير الضرورية لتحقيق إيرادات إضافية للخزينة العامة عبر: إلغاء المصاريف الرعائية والاحتفالات، ضبط وخفض النفقات الدعائية، خفض نفقات إيجار المواقع، الاستعانة بالفريق الفني والتقني لدى الإدارة لتنفيذ أعمال الصيانة، خفض النفقات التي يمكن معالجتها تقنياً بمعزل عن أسعار السوق مثل اعتماد «رومینغ وطني» لحلّ مشكلة المحطّات المتوقّفة بسبب نقص مادة المازوت، كونه يتيح لمشتركي أي شبكة باستخدام الشبكة الثانية عند انطفاء المحطة الخاصة بالشبكة الأولى، فضلاً عن اعتماد نظام التشارك في المحطات الذي يخفف الكلفة، تقاسم أو دمج البنية التحتية بين الشبكتين، خفض مصاريف السيارات والمحروقات، تنظيم عمل وكلاء التوزيع عبر اعتماد السياسة المقررة من خلال مزايدة أو مناقصة شفافة وعادلة وتنافسية واعتماد عمولة متقاربة بين الوكلاء.
زيادة في المشتركين… تراجع في الإيرادات
رغم ارتفاع عدد المشتركين من ثلاثة ملايين إلى أربعة ملايين، تراجع مجمل إيرادات «ألفا» و«تاتش» نتيجة هدر هذه المداخيل على إنفاق رأسمالي وتشغيلي بلغت نسبته 128% ما بين 2010 و2018. علماً أن متوسط دخل المشترك في الشركتين، أو ما يسمى بـ ARPU، بلغ 29 دولاراً، وهو من بين الأعلى عالمياً ويتجاوز ثلاثة أضعاف الأسعار في دول مشابهة للبنان.
البناء
زيلينسكي يهاجم ألمانيا ويتّهمها بالخيانة… وميدفيديف يحذّر من ضمّ السويد وفنلندا إلى الناتو
فلسطين تقاوم و6 شهداء… والمقاومة تحذّر من خط أحمر في القدس وجنين
عون وميقاتي: الانتخابات في موعدها… وحزب الله: الانتخابات ليست منصة لتحجيم المقاومة
المشهدان الأوكراني والفلسطيني يتسابقان على صدارة الأحداث الكبرى، حيث التطورات السياسية المحيطة بالحرب في أوكرانيا سجلت تحولات بارزة، أعادت الأضواء الى علاقة الحرب برسم معادلات جديدة على الصعيد الدولي، وكان البارز ما صدر من كلام واضح في تفرّق الحلف الذي تقوده واشنطن حول أوكرانيا، من خلال الهجوم الذي شنّه الرئيس الأوكرانيّ على ألمانيا بالنيابة عن الأميركيين، كما قرأت مصادر روسية قالت إن رفض المانيا لوقف إمدادات الغاز والنفط من روسيا يشعر الأميركيين بفشل خطتهم للحرب على روسيا التي أرادوا أن تنتهي بإفلاس الاقتصاد الروسي وانهيار العملة الروسية، وتدمير الاقتصادات الأوروبية بضربة واحدة فتحول أكبر هذه الاقتصادات الذي تمثله المانيا الى اقتصاد تابع للأميركيين ملزم بشراء موارد الطاقة منهم بأسعار خيالية تدمر كل فرص لنمو الاقتصاد وتقضي على آمال الشعب الألماني بالرفاه. وكان اتهام زيلنسكي لألمانيا بالخيانة وتحميلها مسؤولية دماء الأوكرانيين، رسالة شديدة اللهجة تعبر عن حدة الانقسام، بعدما كان زيلينسكي قد رفض زيارة الرئيس الألماني التضامنيّة الى كييف رغم الإعلان عن موعدها، بينما سجل على محور موازٍ تسارع التحرك الأميركي لمحاصرة ألمانيا بالدفع بالسويد وفنلندا الى واجهة التحرّك تحت عنوان الانضمام الى حلف الأطلسي، وما يعنيه هذا التحرك من تسخين الوضع في بحر البلطيق الذي يفصل روسيا عن ألمانيا وتقع على شواطئه فنلندة والسويد. وكان رد الفعل الروسي على التحرك عنيفاً، حيث قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف إن روسيا ستكون مضطرة لتعزيز جبهتها الغربية، وإن البلطيق لن يبقى بمنأى عن التصعيد النووي.
في المنطقة فلسطين تكتب الإيقاع بدماء شهدائها الذين ارتقى منهم ستة أمس، في مواجهات شملت كل أنحاء الضفة الغربية، بينما سيطر الارتباك على جيش الاحتلال وحكومته، التي لم تعد تمتلك خطة تحرك، فهي عاجزة أمام توحش المستوطنين، وعاجزة عن جعل الحراك الفلسطيني المتصاعد تحت السيطرة، بعدما تلاقى بصورة لافتة التحرك الشعبي والشبابي المنتفض، مع أفعال المقاومين البطولية. ومع زيادة منسوب الدماء جددت فصائل المقاومة تحذيراتها من خطورة الوضع مؤكدة جهوزيتها للتدخل مع المساس بالخطوط الحمراء التي رسمتها تحت عنواني، تهديد المسجد الأقصى مع تصاعد دعوات المستوطنين المتطرفين لإحياء أيام الفصح اليهودي وذبح القرابين في باحات المسجد الأقصى، من جهة، ومن جهة موازية، مواصلة محاولات جيش الاحتلال لاقتحام مخيم جنين.
لبنانياً، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، وأن المبالغ اللازمة لإنجازها قد صرفت، وأن المخاوف من عدم إجرائها في غير محلها، بينما جدّد حزب الله بلسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم ورئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين، تأكيد أن اختيار الانتخابات النيابية كمنصة لإضعاف المقاومة وتحجيمها كان قراراً خاطئاً من أصحابه في الخارج والداخل.
بعد الغموض الذي أحاط بمصير الاستحقاق الانتخابي والتداول الجدّي بفرضية تأجيله لأسباب أمنية ومالية وإدارية وتقنية، حسم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي هذا الجدل، وأكدا حصول الانتخابات النيابية في موعدها بعد إقرار الاعتمادات المالية المطلوبة.
واستكمالاً للتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات، وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، القرار رقم ٣٥٢ بتاريخ ١٤ نيسان ٢٠٢٢، الذي حدّد بموجبه كيفية تقسيم أقلام الاقتراع في الدوائر الانتخابية كافة في لبنان.
وفيما أكدت جهات ديبلوماسية لـ”البناء” وجود إرادة دولية حاسمة لحصول الانتخابات في موعدها، تحت طائلة العقوبات المالية على المسؤولين اللبنانيين وحرمان لبنان من الدعم المالي الدولي من صندوق النقد الدولي والجهات المانحة، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان، أن “30 مراقباً تابعاً لبعثة الاتحاد الأوروبي انتشروا اليوم (أمس) بفريق مكوّن من شخصين في كل المناطق اللبنانية”، مشيراً إلى أن “المراقبين وصلوا بيروت في 10 آذار وتلقوا تدريباً لثلاثة أيام تضمن الجوانب اللوجستية والصحية والأمنية. وبعدها، تعرفوا على الأطر السياسية والانتخابية والقانونية والإعلام التقليدي ومواقع التواصل الاجتماعي”.
ولفتت الجهات الدبلوماسية المذكورة أعلاه، الى وجود قرار أوروبي وفرنسي تحديداً مع عدم ممانعة أميركية على إجراء الاستحقاق النيابي كخطوة أساسية وضرورية للتغيير وممارسة الديمقراطية واستمرارية العملية السياسية بهدف تكوين سلطة جديدة في مجلسي النواب والوزراء ولاحقاً في رئاسة الجمهورية، تكون مهيأة لإعادة النهوض الاقتصادي عبر إقرار البنود الإصلاحية ومكافحة الفساد.
وفي موقف يكشف بعض ملامح التسوية التي تحضر للبنان عبر الحوارات الدولية – الإقليمية الدائرة في المنطقة، ذكرت مرشحة اليمين المتطرّف، عن حزب “التجمع الوطني” الفرنسيّ، في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبان، أنّ “لبنان عزيز على قلبي، وأنوي جعله من أولويات سياستي في الشرق الأوسط، ولن أعود إلى العلاقات الوثيقة التي تربطنا به منذ نابوليون الثالث ودعمه للموارنة، وأنا أعترف بالدعم الذي حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يقدّمه له، ولكن حتى الآن من دون نتيجة وفي ظروف صعبة”. ولفتت، خلال مؤتمر صحافي، إلى أنّ “الحل يكون عبر حديث أوضح مع “إسرائيل” والولايات المتحدة وروسيا وإيران، حول الثمن الذي نوليه لسيادة لبنان ولضرورة حرية لبنان لاستقرار الشرق الأوسط”.
وواصل السفير السعودي وليد البخاري، نشاطه الديبلوماسي والسياسي والانتخابي وعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين سياسيين ومرشحين للانتخابات، والتقى أمس السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، وأعلن البخاري في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، الى أنّ “لقائي مع غريو كان هامًا ومثمرًا، تطرقنا إلى مواضيع آلية تنفيذ الشراكة المالية لدعم العمل الإنساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.
بدوره، لفت السفير الكويتي عبد العال القناعي، بعد لقائه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، إلى “انني نقلت حرص الكويت على أفضل العلاقات مع لبنان الشقيق، وناقشنا تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال الأمني ومكافحة المخدرات، وقد شدّد الوزير مولوي على حرصه على القيام بكل ما هو ممكن لتعزيز ما هو أفضل، لهذين البلدين”.
بدوره، ذكر مولوي، “أننا لم نشكّ يومًا في محبة الكويت والدول العربية”، مشيرًا إلى أنّ “المبادرة الكويتية تؤتي ثمارها الطيّبة”، كما اعتبر أنّ “الكويت أبت إلا أن تكون سباقة في تقديم الخير مع باقي الدول العربية”.
وإزاء هذا المناخ الدولي المطمئن والمظلة الرئاسية الضامنة لإجراء هذا الاستحقاق، تمضي القوى السياسية والمرشحون المستقلون المتنافسون الى معركة 15 أيار مستخدمين كافة أنواع الأسلحة السياسية والطائفية لشدّ العصب الحزبي والسياسي والطائفي والمناطقي لتحصيل ما أمكن من الحواصل الانتخابية والأصوات التفضيلية لحصد مقاعد نيابية إضافية. وقد استمر إعلان اللوائح والبرامج والمهرجانات الانتخابية والخطابات التعبوية لتحشيد الشارع.
إلا أن اللافت هو التدخل السعودي الواضح والفاضح في الملف الانتخابي والدخول في تفاصيل التحالفات واللوائح، وتجلى ذلك في “حفلات الإفطارات الانتخابية” التي يقيمها السفير السعودي في لبنان في دارة السفارة فضلاً عن العامل المالي الذي بدأ يظهر في مختلف المناطق اللبنانية، وقد تجلى أيضاً بالخلوة بين السفير السعودي ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على هامش الإفطار الرمضاني في دارة السفارة السعودية في اليرزة منذ أيام. وقد نقلت مصادر عن اللقاء أن البخاري وجعجع وضعا اللمسات الأخيرة على الخطط الانتخابية في مختلف الدوائر وتثبيت التحالفات بين قوى 14 آذار والتركيز على الساحتين المسيحية والسنية.
وحذّرت أوساط حزبية من العامل المالي الخارجي الذي بدأ يطغى على الساحة في ظل توقعات بارتفاع وتيرته مع اقتراب موعد الانتخابات، ومنبع هذا المال الانتخابي والسياسي كما تشير الأوساط لـ”البناء” هو السعودية ودول خليجية أخرى، بإدارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الذي ينهمك منذ وصوله بيروت بجمع الفريق الأميركي – الخليجي في لبنان وترميم التحالف بينهما وتنسيق اللوائح الانتخابية وتوزيع الأصوات، أما الأهداف فتتلخص بالتالي:
– ضمان ثلث المجلس النيابي بالحد الأدنى وخرق لوائح ثنائي أمل وحزب الله ولو بمقعد واحد.
-خرق لوائح التيار الوطني الحر بمرشحين من الشخصيات المسيحية المستقلة ومرشحي المجتمع المدني.
– توسيع كتلة حزب “القوات اللبنانية” وتقليص كتلة التيار الوطني الحر.
– تقليص نسبة الاقتراع في الدوائر حيث نفوذ وثقل حزب الله لتظهير صورة تذمّر بيئة حزب الله من المقاومة وسلاحها وأدائها ودورها الإقليمي.
– الفوز بأغلبية المقاعد السنية في مختلف الدوائر النيابية لاستعادة التأثير السعودي في الكتلة النيابية السنية الأكبر، وبالتالي في الشارع السني ومحاولة تحجيم حضور وتأثير الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل.
وعلمت “البناء” أن الجهد السعودي والفريق السياسي الداعم لها ينصبّ على خمس دوائر: زحلة – البقاع الغربي راشيا – عكار – طرابلس وبيروت الثانية.
وجدّد رئيس الجمهورية في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء تأكيد “أن الانتخابات قائمة في موعدها وقد أقرّت الاعتمادات الاضافية لها”. وأكد أن “زيارة قداسة البابا تتخذ أهمية كبرى وطنياً وروحياً وإنسانياً، وسننجز الترتيبات لها بالتعاون مع اللجنة الكنسية المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وستتألف لجنة وطنية للتحضير للزيارة”.
بدوره، أكد ميقاتي أن “الاستحقاق الانتخابي النيابي سيحصل في موعده ونحن ملتزمون إجراءه، والاعتمادات المطلوبة يتم تأمينها”. أضاف “أما في موضوع خطة التعافي الاقتصادي، فلا بد من التنويه بالجهد الذي بذلته اللجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي”. وتابع “إننا مطمئنون الى عودة الصفاء الى علاقات لبنان العربية، ولا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي وبإذن الله سنواصل خطوات تعزيز هذه العلاقات وتطويرها. رغم كل الأجواء السلبية التي تتم إشاعتها، فنحن على قناعة أننا نقوم بكل العمل المطلوب منا”.
وفي المواقف أشار نائب الأمين العام لـ”حزب الله”، الشيخ نعيم قاسم، الى أن “السفراء العائدين الى لبنان أدركوا أن غيابهم لن يسبّب ضغطًاً على “حزب الله”، بل سيحرمهم من إمكانية الاستثمار والاستفادة”. وأوضح قاسم، أن “مشروعنا هو التشارك مع الجميع وحكومة وحدة وطنية، وليس لدينا أي مشروع لتغيير النظام، وليس لدينا ما نطرحه للتعديل، ومَن كان لديه تعديل يراه مناسبًا، ثمة أطر قانونية لذلك”. وكشف أن “العقوبات الأميركيّة وقفت حائلًا دون الذهاب شرقًا”، موضحًا أن “الإصلاحات الجذريّة يفترض أن تنطلق وفق خطة التعافي، إضافة إلى التفاهم مع صندوق النقد الدولي”.
وشدّد قاسم في حديث لإذاعة “النور” على “أننا نريد تحقيق إصلاحيات مالية وسياسية واجتماعية للمضيّ إلى الأمام، ولبنان يستطيع ذلك، وله مقدّرات مهمة جداً، خاصة إذا ذهبت خطة التعافي باتجاه تحميل المسؤوليّة لمن تسبّب بالخسائر، أي المصارف”.
بدوره، رأى رئيس المجلس التّنفيذيّ في الحزب السيّد هاشم صفي الدين إلى أنّ “الضّعفاء والعاجزين والفاشلين الّذين يرفعون اليوم شعاراً جديدًا وهو استهداف المقاومة والنّيل من “حزب الله” من خلال الانتخابات النيابيّة، يعلمون جيّدًا أنّ أيّة نتيجة للانتخابات لن تنفعهم في مواجهة “حزب الله”، والّذي يشغّلهم يعلم جيّدًا أنّ الانتخابات ليست الفرصة المناسبة لمواجهة “حزب الله” أو للانتقام منه أو لإضعافه”. وبيّن أنّ “مَن دفع الأموال لهؤلاء البعض، ويدفع لهم اليوم الأموال ويُغيثهم في حالة ضعفهم، يعلم تمامًا أنّ هذه الأساليب والمحاولات فاشلة وبائسة، وبالتّالي هم يضيّعون الوقت ويضحكون على النّاس بالكذب والدّجل والتّلاعب بالألفاظ”.
ونبّه صفي الدّين “كلّ اللّبنانيّين الّذين ينصتون إلى الشّعارات الانتخابيّة لأتباع السّفارات الأميركيّة والسّعوديّة وبعض السّفارات الخليجيّة”، من “الخداع المنظَّم إعلاميًّا والمدفوع خارجيًّا، الّذي يهدف إلى التّلاعب بمشاعر النّاس بأمور زائفة لا توصل إلى أيّة نتيجة، لا سيّما أنّ البعض اليوم يستخدمون كما في كلّ الأيام الماضية، شعارات جديدة من أجل أن يوهموا أتباعهم الّذين يدعونهم لانتخابهم أنّهم حاضرون في السّاحة وفي الجبهة والمواجهة، وأنّهم سيصلون إلى نتيجة مهمّة في مواجهة “حزب الله” والمقاومة”.
وبرز تمكّن مجلس الوزراء من معالجة عدد من الأزمات كالخبز والدواء والكهرباء، فقد وافق في جلسته التي عقدت أمس، في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، على إحالة مشروع قانون الاستقراض الى مجلس النواب، وعلى استخدام 15 مليون دولار من السحوبات الخاصة للقمح و13 مليوناً للدواء و60 مليوناً للكهرباء. وكلف مجلس الإنماء والإعمار بالإشراف على عملية هدم الإهراءات ووزارتي الثقافة والداخلية بإقامة نصب تذكاري تخليداً لذكرى شهداء انفجار مرفأ بيروت. وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير السياحة وليد نصار للتحضير لزيارة قداسة البابا فرنسيس الى لبنان خلال شهر حزيران المقبل. كما تمّ عرض للاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي و”طُلب من الوزراء تقديم اقتراحاتهم ليُعاد النظر بها في جلسة لاحقة”. وأعلن وزير الاعلام زياد مكاري بعد الجلسة أن “المجلس وافق على تخصيص مقر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيروت تمكيناً لمباشرة مهامها. اما مشروع السرية المصرفية فسيُعاد عرضه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لمناقشته. كما تم تشكيل لجنة وزارية لاتخاذ التدابير التحضيرية لزيارة البابا خلال حزيران.»
وبالتوازي، برزت حلحلة في ملف الغاز المصري، فقد واصل وزير الطاقة والمياه وليد فياض والوفد المرافق زيارته الى القاهرة للتوقيع على عقد استجرار الغاز من مصر الى لبنان، والتقى وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، وتمّ البحث في بنود التعاقد لاتفاقية توريد الغاز المصري إلى لبنان والذي شهد توافقاً على معظم بنود الاتفاقية، ويجري حالياً الانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء تصدير الغاز إلى لبنان.
وأكد الملا على “التزام مصر ودعمها للبنان الشقيق في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة، وتأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي على مساندة مصر لأشقائها اللبنانيين، وأن اتفاقية توريد الغاز تمثل إسهاماً مصرياً في حل مشكلة الطاقة بلبنان”، مشيراً إلى “أهمية الانتهاء من باقي الإجراءات للبدء في التوريد”.
من جانبه، أشار فياض الى “عميق الشكر للدولة المصرية والسيسي لوقوفها ومساندتها للشعب اللبناني وتفهّمها لمتطلبات لبنان في ظل الوضع الحالي”.
كما أعرب فياض عن “تطلعه لإتمام التعاقد”، مشيراً إلى أن “الأمر حالياً بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم فضلاً عن الولايات المتحدة الأميركية حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سورية”.
وأطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري، سلسلة مواقف من القضايا الإقليميّة ولفت الى “تمادي قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانيتها واستباحتها، كافة القواعد والأعراف الإنسانية في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، ومدنها ومخيمات جنين ونابلس ورام الله، والتدنيس اليومي للمقدّسات الإسلامية والمسيحية في القدس وبيت لحم، والذي بلغ ذروته عشية الجمعة العظيمة والفصح المجيد وخلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك”.
واستغرب، خلال لقائه في قاعة أدهم خنجر في المصيلح، عضو المكتب السياسي نائب رئيس حركة حماس في الخارج الدكتور موسى أبو مرزوق، “الصمت العربي والدولي المطبق حيال القتل الممنهج الذي تمارسه الآلة العسكرية الإسرائيلية وجنودها، ضد السكان الآمنين من أبناء الشعب الفلسطيني، في مخيم جنين وحي سلوان والقدس الشرقية وحي الشيخ جراح وباب العامود”.
وأشار بري، إلى أنه “بين التمادي والإمعان الصهيوني في عدوانيته وغطرسته واحتلاله وتدنيسه للمقدسات والصمت الرسميّ الدولي والعربي والأممي، وكأنه “صمت القبور”، يبقى الفصح من فلسطين عنوان قيامة وخلاص وبشارة وقبضات المنتفضين، وبأس المقاومين هي آخر ليلات القدر وهي الفجر وليال عشر”.
اللواء
الدولة المشلولة تمعن بالانفاق: 88 مليون دولار دفعة واحدة!
إشكالات انتخابية متنقلة.. وقانون قيصر عقبة أمام استجرار الغاز المصري
الدولة المشلولة، بوزاراتها، ومؤسساتها العامة من الضمان الاجتماعي إلى الجامعة اللبنانية، والمستشفيات الحكومية، التي تبحث عن «بنج» للعمليات الجراحية، كما المستشفيات الخاصة، بعد عودة على الأعصاب للافران، بعد توفير طحين «مقونن» ومحدود لفترة زمنية، يتردد انها لن تجاوز نهاية شهر رمضان المبارك، رمت أمس «بحامولتها الافلاسية»، وقررت في جلسة مجلس الوزارء التي عقدت قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، بتخصيص 60 مليون دولار من أموال الـSDR (حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد) تأمين صيانة معامل الكهرباء و13 مليون دولار للدواء، و15 مليونا للقمح، أي ما مجموعه 88 مليون دولار ضربة واحدة.. في وقت بدا ان هناك صعوبات تواجه توقيع عقد لتوريد الغاز المصري إلى لبنان، وفقا لوزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي اعتبر ان الأمر بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم، فضلا عن الولايات المتحدة الأميركية، حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا.
على ان الأخطر في قرارات مجلس الوزراء، تكليف مجلس الإنماء والاعمار الاشراف على هدم الاهراءات في مرفأ بيروت، إذ سرعان ما هبَّ أهالي ضحايا انفجار المرفأ إلى التحرّك، مساء، ونفذوا وقفة احتجاجية رفضا لقرار مجلس الوزراء، مطالبين بتدعيم الاهراءات لا بهدمها.
الجلسة
وافادت مصادر وزارية أنه يعد كلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، أثار وزير التربية موضوع المراسيم المتصلة بالجامعة اللبنانية وطلب فصل بعض المراسيم عن مرسوم تعيين عمداء الجامعة الذي يواجه إشكالات، وهنا قال الرئيس عون: عند حصول اي خلاف حول أي موضوع يجب العودة الى القانون والأعراف واذا لم يتم القبول بالعودة إلى القانون والأصول فذاك يعني وجود نية بالتعطيل. وعلمت «اللواء» أن المشكلة تتصل بتعيين أحد العمداء من خارج الالية المعتمدة.
ثم انتقل مجلس الوزراء إلى جدول الأعمال ، وفي البند المتصل بصندوق الضمان الاجتماعي، تحدث وزير العمل عن وضع الصندوق وتعطيل جلسات مجلس الإدارة وأشار إلى أن مستخدمي الضمان غير قادرين على الحصول على المساعدات بسبب عدم انعقاد مجلس إدارة الصندوق، فتقرر أن يمنحوا مساعدات على غرار مساعدات موظفي القطاع العام . وقال الوزير بيرم أن جلسات إدارة الصندوق تتعطل وبعض أعضاء المجلس خارج البلد، فكلف المجلس وزير العمل إعداد تقرير حول الوضع والاقتراحات حوله . في حين أشار وزير الصناعة إلى أن مجلس الوزراء وافق استثنائيا ولمدة ١٠ أيام الاستغناء عن براءة الذمة المطلوبة للاستيراد والتصدير ريثما تعالج قضية الضمان.
وفي بند الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي عرض نائب رئيس مجلس الوزراء الخطوط العريضة للاتفاق وشرح أرقاما وإجراءات تتصل باستراتيحية إعادة هيكلية المصارف وتوزيع الخسائر وإقرار قانون السرية المصرفية والتدقيق الجنائي مشيرا إلى ان أهداف البرنامج تقوم على وقف الانهيار واستعادة الاستقرار ومحاربة الفقر واستقرار الأسعار .وشرح كل ما يتصل بركائز القطاع المصرفي وبالمحفظة التجارية ومحفظة المصارف والصندوق السيادي وكان نقاش واسئلة حول معايير التوزيع العادل للخسائر وأموال المودعين وحملات اليوروبوند، وأجاب عنها الشامي وعند تشعب الأسئلة ارتأى المجلس الموافقة على البرنامج كما تم الاتفاق عليه مع الصندوق على أن ملاحظات الوزراء ترفع إلى نائب رئيس مجلس الوزراء من أجل درسها وما اذا كانت هناك حاجة إلى إضافة أو تعديل شيء..
وانتقل مجلس الوزراء إلى البند المتصل برواتب الديبلوماسيين بسبب اضطرار وزير الخارجية إلى مغادرة الجلسة بداعي السفر وكانت هناك وجهات نظر تتصل باعادة النظر برواتب هؤلاء وشرح وزير الخارجية كيف ان تعويضات السفراء لا تشمل الإقامة في المنزل و استخدام السيارة وتعليم اولادهم في المدارس، في حين أن السفراء الأجانب في الخارج تعطى لهم هذه التقديمات بشكل منفصل عن رواتبهم وأشار إلى أن السفراء اللبنانيين يدفعون ثمن كل ذلك من رواتبهم . وكانت فكرة تخفيض التعويضات بنسبة قليلة، وقامت استيضاحات عن الملحقين الاقتصاديين وتقرر عقد اجتماع بين وزير الخارجية والمال لمعرفة التكاليف المالية الكاملة.
وفي قانون السرية المصرفية الذي أقر واحيل إلى مجلس النواب. كانت ملاحظات لوزير العدل حول بعض المواد المتصلة بمهام قضاة التحقيق ومحاكم الإفلاس والضابطة العدلية مقترحا عرضه على مجلس القضاء الأعلى..
ووافق مجلس الوزراء على بند الأستقراض بين الحكومة ومصرف لبنان وسط تحفظ وزراء الثنائي الشيعي وتأكيدهم عدم المس في احتياطي المصرف. اما بند حقوق السحب الخاصة فلا علاقة له بالاستقراض وتم التأكيد على أهمية اللجوء إلى مجلس الوزراء عند أي سحب يتم ، فوافق المجلس على مبلغ ١٥ مليون دولار للقمح و١٣ مليون دولار للأمراض المستعصية و٦٠ مليون دولار الكهرباء مع العلم أن وزير الطاقة كان يطالب ب ٧٨مليون دولار .
وفي ملف القمح ،أشار رئيس مجلس الوزراء إلى افتعال أزمة جراء هذا الموضوع وأكد أن هناك كميات كبيرة من القمح اما يصار إلى احتكارها أو التصرف بها خلافا للقانون ، وإن الدعم هو للخبز وليس للكرواسون والكعك والمناقيش. وتقرر عقد جلسة خاصة للقمح لمعرفة كيفية توزيع الكميات المستوردة علما ان هناك معلومات أن ما تم استيراده يكفي حاجة لبنان لثلاث سنوات، فكيف تم استهلاكها وهو ما يفرض وجود الاحتكار. وفهم أن ١٣ مطحنة و٣٢٠ فرناً. وعلم أن وزير الاقتصاد سيشرح المعطيات في الجلسة الخاصة.
وفي ملف اهراءات القمح عرض رئيس مجلس الوزراء لتقرير خطيب وعلمي بشأن انزلاق الأهراءات وخطورة ذلك، فوافق على التقرير الذي نصح بالهدم وكلف مجلس الإنماء والأعمار ووزير الدفاع درس الموضوع واتخاذ القرار النهائي في حين كلف وزير الثقافة في موضوع إقامة نصب تذكاري لشهداء مرفأ بيروت، كما أن وزير الأشغال العامة سيعد مخططا توجيهيا في ما خص بناء اهراءات جديدة.
ومن خارج جدول الأعمال، شكلت لجنة وطنية للتحضير لزيارة قداسة البابا في حزيران المقبل برئاسة وزير السياحة وليد نصار وعضوية الوزراء المعنيين من أي وزراء الدفاع الداخلية والخارجية والثقافة والمالية. كما أثار وزير الأشغال توسعة المطار وفق مخطط توجيهي بحيث تصبح حركة المطار قادرة على استيعاب ١١ مليون راكب في العام ٣٠٢٥ مع العلم انها تستوعب حاليا ٨ ملايين. وتحدث وزير السياحة أيضا وطلب من وزير الأشغال تقديم تقرير من أجل واجراء مناقصة ووضع دفتر الشروط في موضوع التوسعة وتمنى الرئيس ميقاتي الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني.
وأثيرت قضية الدكتور ريشار خراط وكان تأكيد أنها قيد المعالجة.
وتقرر الموافقة على اعتماد مقر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مبنى عائد لوزارة الثقافة في بيروت على أن يتم إخلاؤه في شهر حزيران . وآثار وزير المهجرين عصام شرف الدين مجزرة بيئية في منطقة شملان حيث عمد البعض إلى قطع شجرة سنديان عمرها ٤٠ سنة وهناك ٢٠٠ شجرة مهددة بالقطع وطالب الأهالي مجلس الوزراء بالتدخل وتبلغ وزير البيئة يوم الاحد بالموضوع ، حيث حرك الجهات المعنية وتم توقيف قاطعي الأشجار.
كما ان وزير التربية عباس الحلبي طرح موضوع تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية لكنه لم يقر، وما زال الملف عالقا عند عميدين فقط.
وسئل المكاري عن عقد الاستقراض، وعما اذا كانت الحكومة تتحمل مسؤولية قوننة أي صرف من الاحتياط؟ فأجاب: بموضوع السحوبات الخاصة SDR فإن القرارات ستتخذ بشأنها في مجلس الوزراء على القطعة. ولم تحصل أي إشكالية بالنسبة الى الكهرباء، لأن المبلغ موافق عليه من قبل.
وعن عرض خطة التعافي، قال مكاري: لا يزال الامر موضع نقاش، وليس كل ما يبحث في مجلس الوزراء وتتم مناقشته يصدر قرار فيه. النقاش يجري حاليا، ثم تتم مناقشة اخرى، وبعض الأمور يتم تأجيلها لكن كلها تسير بالشكل الصحيح.
وحول الملاحظات على الاتفاق الذي تم مع صندوق النقد، قال: لدى الحكومة اللبنانية ملاحظات، وهناك الكثير من التفاصيل عندما ترتئي الدولة انه عليها ان تعدل، لم لا؟ وما من امر مفروض في النهاية.
كما تحدث وزير العمل مصطفى بيرم بعد الجلسة عن شمول المساعدات مستخدمي الضمان لفك الاضراب. وقا ل عن الموقف من السرية المصرفية: نحن مع ان يتم رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام. ونحن مع الشفافية، وآن الأوان في لبنان ان تكون هناك حوكمة رشيدة.
وقرّر مجلس الوزراء مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية والمادة /105/ من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية) والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة /15/ من القانون رقم 28 تاريخ 5/9/1967 (تعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع) وبعض مواد قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه، واحاله إلى المجلس النيابي.
الصندوق السعودي – الفرنسي
إلى ذلك، توقعت مصادر ديبلوماسية ان تتسارع خطى التحركات، لوضع انشاء صندوق الدعم الفرنسي السعودي للشعب اللبناني للشؤون الإنسانية، موضع التنفيذ الفعلي، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الفرنسية بفترة وجيزة وقالت: ان التحضيرات اللوجستية لاطلاق الصندوق الذي تم الاتفاق على انشائه خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤخرا الى المملكة العربية السعودية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بدأت وقطعت شوطا بعيدا، بينما لا تزال هناك بعض الترتيبات المطلوبة للمباشرة بالتنفيذ وفي مقدمتها، تعيين لجنة سعودية فرنسية مسؤولة، تتولى الإشراف على تنفيذ وتوزيع المساعدات مباشرة على الجهات المعنية والافراد وغيرها، وتشمل هذه المساعدات، القطاع الصحي، من مستشفيات ومراكز صحية والادوية والمستلزمات الطبية، القطاع التعليمي، مدارس وجامعات، الجمعيات الخيرية والانسانية، وتقديم المحروقات أيضا.
وأشارت المصادر إلى انه قد تنضم دول أخرى للصندوق كالامارات العربية المتحدة ايضا، وقد تم اطلاع المسؤولين اللبنانيين، على تفاصيل انشاء الصندوق واهدافه، من خلال الزيارات التي يقوم السفير السعودي في لبنان وليد البخاري عليهم، وكذلك السفيرة الفرنسية ايضا.
واستمر الحراك السعودي والكويتي تجاه المسؤولين والمعنيين بالشان اللبناني، حيث التقى السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري السفيرة الفرنسيّة لدى لبنان، آن غريو.
وقال بخاري: كان لقائي مع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو هامًا ومثمرًا، تطرقنا إلى مواضيع آلية تنفيذ الشراكة المالية لدعم العمل الإنساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وفي السياق، زار السفير الكويتي عبد العال القناعي الرئيس ميشال عون امس، وقال بعد اللقاء: هناك رغبة لدى الرئيس عون بأن يكون ما حدث على صعيد العلاقات اللبنانية– الخليجية حادثة عابرة وغيمة قد مرت، أن رئيس الجمهورية يتطلع الى افضل العلاقات مع جميع الاشقاء العرب وخصوصا مع الكويت.
وأشار السفير الكويتي الى أن المبادرة الكويتية واضحة وقد تجاوب معها الجانب اللبناني بكل صدق ومحبة، وإن ما سمعناه من تطمينات جعلنا نتخذ خطوة عودة السفراء الى لبنان واعادة العلاقات الى ما كانت عليه من اخوة وقوة ومتانة».
و أجاب ردا على سؤال: إن ما هو منتظر، وفقا للمبادرة الكويتية، هو ان تقوم العلاقات بين الدول وبخاصة بين الاشقاء على مبادىء الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم مهاجمة الاشقاء او الاصدقاء في كل مكان. وهذا هو المبدأ الذي نعتمده منذ عشرات السنين، وبالتالي إن المبادرة الكويتية واضحة وقد تجاوب معها الجانب اللبناني بكل صدق ومحبة.
وزار السفير القناعي ايضا وزير الداخلية بسام المولوي. وقال بعداللقاء: ناقشنا كيفية تعزيز التعاون وتوثيقه بين البلدين الشقيقين في المجال الأمني ومجال مكافحة المخدرات، وسمعت من الوزير مولوي حرصه الشديد حتى أكثر من حرصنا على القيام بكل ما هو ممكن لتعزيز هذا التعاون بين البلدين الشقيقين.
الانتخابات في موعدها وطلب تعديل القانون
على صعيد الانتخابات، فقد قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، نحن على بعد شهر من الانتخابات النيابية وما زال البعض يشكك بإجرائها. اجدد تأكيدي أنها قائمة في موعدها وقد أقرت الاعتمادات الاضافية لها. كما قال الرئيس نجيب ميقاتي خلال الجلسة: في موضوع الانتخابات فإن هذا الاستحقاق سيحصل في موعده ونحن ملتزمون بذلك، والاعتمادات المطلوبة يجري تأمينها.
لكن «تكتل لبنان القوي» قدّم امس، اقتراح قانون معجلا مكررا الى رئاسة مجلس النواب «لتعديل البندين الثاني والخامس من المادة 59 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب»، لكشف الحسابات المصرفية كافة للمرشحين واللوائح في الدورة الانتخابية المقبلة.
ونصّ الاقتراح على الاتي: مادة وحيدة:
اولا: يعدل البندان الثاني والخامس من المادة 59 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب) وفقا لما يأتي:
1 – البند 2: لا يخضع للسرية المصرفية « حساب الحملة الانتخابية» المشار اليه في البند (1) اعلاه او اي حساب آخر يتم من خلال حركته تمويل الحملة الانتخابية للمرشح او اللائحة. ويعتبر كل من المرشح واللائحة متنازلين حكما عن السرية المصرفية للحسابات هذه بمجرد فتحها او تحريكها، على ان تبقى السرية المصرفية مرفوعة عن هذه الحسابات لمدة 60 يوما اعتبارا من تاريخ اعلان وزارة الداخلية والبلديات النتائج النهائية للعملية الانتخابية.
2 – البند 5: يضاف اليه: يعتبر مدقق الحسابات مسؤولا شخصيا عن كتم اي معلومة او معطى يتعلق بأي انفاق انتخابي يتم بواسطة «حساب الحملة الانتخابية» او اي حساب مصرفي آخر عملا بأحكام هذه المادة».
ومما جاء في الاسباب الموجبة للإقتراح: حيث ان القانون اللبناني لا يكشف الحساب الانفاقي للمرشح سوى الذي يصرح عنه للانتخابات، وحيث ان القانون اللبناني لا يكشف الحساب الانفاقي للمرشح سوى الذي يصرح عنه للانتخابات، وحيث ان الانفاق والدفع المتعمد للمال اصبحا ثابتين وظاهرين للعيان كواقعتين ماديتين لا جدل فيهما، ولا سيما في الآونة الاخيرة، مما يضرب مبدأ الشفافية والانتظام العام الانتخابي لجهة صدقية الانتخاب وفاعليته، مما يشكل بذلك عملية تزوير موثقة لهذا الاستحقاق الوطني المحوري، وحيث ان موعد اجراء الانتخابات النيابية العامة قد حدد في 15 ايار 2022. لذلك، تقدمنا باقتراح القانون المعجل المكرر.
وفي المواقف ايضاً، أكد نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «حزب الله يخوض معركة الإنتخابات كمعركة أوزان تعبر عن الأوزان السياسية وصورة لبنان التي يريدها اللبنانيون».
وقال في مقابلة مع «إذاعة النور»: نحن لا نهتم بالأكثرية والعدد، إنما بأن نكون قوة وازنة في البلد، ونحاول قدر الإمكان أن نرفع عدد نوابنا ونواب حلفائنا لأن هذا يساعدنا في التعبير عن مواقفنا السياسية. إن خيارنا السياسي هو أن يكون البلد محررا وخارج التبعية لأميركا، ولا نقبل بالتطبيع مع إسرائيل.
وشدد أن «حزب الله كان ولا يزال مع إجراء الإنتخابات في موعدها، لأن الوضع الداخلي لم يعد يحتمل مزيدا من التدهور، ويجب أن يحصل تجديد معين يمكن أن يتحقق مع الانتخابات، من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة مع أهمية حصول إجراءات إصلاحية».
وأشار إلى أن «السؤال اليوم يجب أن يوجه إلى الطرف الآخر: هل يريد فعلا إجراء الانتخابات؟»، ورأى أن «لا يوجد أي دليل عملي من أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية يقول بتأجيل الانتخابات، إنما هناك تمنيات من هذه الجهات وتوجد بعض الرغبات والتحليلات».
وأكد الشيخ قاسم أن «العلاقات بين حزب الله وفرنسا جيدة، لأن الفرنسيين أدركوا أن التفاهم مع الأطراف في لبنان يفرض أن يكون حزب الله جزءا من هذا التفاهم، وأن أي خطوة لا يمكن أن ينجح بها الفرنسيون إن لم يكن حزب الله جزءا من هذا المسار». وقال: «حتى الآن يوجد غض نظر أميركي عن الحراك الفرنسي في لبنان، والأميركيون بانتظار النتيجة».
وكشف الشيخ قاسم عن «زيارة إلى سفارة الفاتيكان في لبنان قام بها وفد من حزب الله»، مشيرا إلى أن «العلاقة مع الفاتيكان طبيعية وتقوم على الاحترام المتبادل»، مشددا على أن «حزب الله أحد الأعمدة السياسية الأساسية في لبنان لا يمكن لأحد أن يتخطاها»، مبديا إستعداد حزب الله «للتعاون مع أي فريق عربي أو دولي يهتم بلبنان ويكون صادق اللهجة ويتضح أن ليس لديه مؤامرة ضد لبنان».
واستمرت الإشكالات التي ترافق إعلان اللوائح، إذ وقع اشكال بين مناصرين المرشحين خلال تنظيم لائحة انقاذ وطن والذي يترأسها اللواء اشرف ريفي (في دائرة الشمال الثانيه- طرابلس- الضنيه- المنيه) تخلله تدافع وتضارب دون تسجيل اصابات حيث تدخل منظمون ومعهم النائب عثمان علم الدين واللواء اشرف ريفي وعملوا على تهدأت الامور واكمال المهرجان، وذلك احتجاجا على وجود ممثّل للقوات اللبنانية في لائحة ريفي. مال وقضاء.
وليلاً، ترددت معلومات عن انتشار الجيش على طول طريق خلدة – الناعمة، بعد معلومات عن توجه بعض الشبان إلى قطع الطريق هناك.
على الصعيد المالي، قطعت لجنة المال والموازنة في جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور ممثلين عن وزارة المالية ، شوطا كبيرا في انهاء مواد موازنة ٢٠٢٢ وصولا الى المادة ٩٠. وافيد ان اللجنة ستستكمل الاسبوع المقبل الاقرار، وستدعو الحكومة الى اجتماع حول سعر الصرف المعتمد في الموازنة. كما قررت دعوة وزير الأشغال لمناقشة الرسوم التي يقترحها والتعديلات على عدد من البنود المتعلّقة بوزارته وبالمطار.
وفي الشأن المالي والقضائي، اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة تلفزيونية «إنه مستعد للقاء ممثلي الادعاء السويسريين وجها لوجه والرد على أسئلتهم بشأن تحقيقهم في غسل الأموال».
وقال سلامة في حوار مع برنامج استقصائي على قناة إس.أر.إف السويسرية اتصل به من بيروت في وقت متأخر من مساء أمس الاول الأربعاء: أبلغت بالفعل السلطات القضائية السويسرية بأنني مستعد للذهاب». وأضاف «لأنهم سألوا في شباط 2020 عما إذا كان يمكنهم مقابلتي في لبنان أم في سويسرا. وقلت أنني مستعد للذهاب إلى سويسرا … وانتظر استدعاءهم لي.
ورد على سؤال عن عقارات يملكها في سويسرا عن طريق شركات تعمل بالوكالة منها مبنى في مدينة مورج على بحيرة جنيف قائلا : إنه لم يرها من قبل. وقال إنه استفاد من استشارات استثمارية وقروض مصرفية لشراء العقار ولا أرى جريمة في ذلك.
