تقاطعت افتتاحيات الصحف عند تعطل كلّ مبادرات الحلّ على "محور" بعبدا ـ عين التينة. لكن بارقة الأمل كانت في الإتفاق الذي توصل إليه وزير المال علي حسن خليل ووزير الطاقة سيزار أبي خليل مع وفد نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. وأكد الأسمر أن "الاتفاق في ملفّ سلسلة الرتب والرواتب لموظفي مؤسسة كهرباء لبنان هو اتفاق مشرف يُعيد التيار الكهربائي الى وضعه الطبيعي، والأمور ذهبت الى وضعها الصحيح". أما الجديد في أزمة "المرسوم المسموم"، بحسب مصادر عين التينة، فهو السجال حول تفسير الدستور. حيث ترى بعبدا أنها مهمة القضاء، بينما تقول عين التينة أنها مهمة المجلس النيابي. والأزمة عالقة …
البناء
مؤتمر أمن غرب آسيا: حملة إيرانية للقدس واليمن… وحفلة أوروبية لحماية التفاهم النووي
باكستان رفضت وتركيا أبلغت إيران طلبات أميركية بفتح ممرات لمعارضين نحو إيران
خلاف أمل والتيار البرتقالي مصلحة انتخابية متبادلة… والناشف: المقاومة سرّ الانتصار
من طهران تبدو الصورة مختلفة عن النظر إليها من خارجها، ففي طهران الحياة طبيعية باستثناء طوفان جماهيري للتظاهرات الموالية للجمهورية الإسلامية وثورتها وقائدها وخيارها المتمسك بفلسطين والمقاومة والقدس. وفي طهران لا وجود لتظاهرات معارضة ظهر منها قرابة خمسين شاباً ليوم واحد وقرابة العشرين لليوم الثاني، لدقائق هتفوا واختفوا وسهلت ملاحقتهم. وهم على الأغلب لحقوا الموضة وليسوا جزءاً من برنامج تخريب، كما تؤكد مصادر أمنية رفيعة لـ "البناء".
الأزمة أصبحت وراءنا يقول مسؤول كبير لـ "البناء"، لكن دروسها وعبرها بين أيدينا وعلى الطاولة للبحث والمعالجة، والشعب الإيراني أظهر وعياً ونضجاً وروح مسؤولية، برفض كلّ عبث يحاول أخذه للمجهول بتأثير مكشوف لمن يعتبرهم أعداء، وهو يرى تجارب الربيع العربي ماثلة أمام ناظريه من جهة، ومكانة بلاده ومهابة دولتها من جهة مقابلة، ولذلك أولوية الاستقرار شعبية وسياسية في آن، وتحت سقفها تناقش الحال المعيشية والاقتصادية والخلافات السياسية داخل البيت الواحد، الذي تشكّل الجمهورية الإسلامية موضوع إجماع فيه ويشكّل التحصين والتحسين الاقتصادي نتاجاً للاستقرار الذي لا اقتصاد بدونه.
في مؤتمر أمن غرب آسيا الذي استضافته طهران وشاركت فيه عشرات الشخصيات الأوروبية، إضافة للمستشارين الأمنيين للرئيس التركي ورؤساء حكومة باكستان وأفغانستان والعراق وحضور كردي لافت، وموقع مميّز لوزير خارجية عُمان يوسف بن علوي.
أبرز الحضور الأوروبيّ كان رئيس الحكومة الإيطالي السابق ماسيمو داليما ووزير الخارجية البريطانية الأسبق جاك سترو إضافة لعدد من وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد السابقين في عدد من الدول الأوروبية.
انعقاد المؤتمر في موعده مع هذا الحشد الأجنبي دلالة على ثقة إيرانية في الوضع الأمني، وعلى عودة العمل المؤسسي الإيراني لدورته الطبيعية، وثقة في أنّ ما سيشاهده ويسمعه الزوّار سيكون بذاته حملة إعلامية معاكسة فعّالة تردّ عبرها إيران على الحملة التي تستهدفها بإشاعات تتحدّث عن شارع متفجّر في طهران، ليكون جواب كلّ مسؤول إيراني على أيّ سؤال من الضيوف حول الوضع في طهران، ابتسامة مرفقة بالقول أفضل من السؤال هو أن تأخذ سيارة وتتجوّل لتحصل على الجواب بنفسك.
الرسالة الإيرانية الأبرز، كما قال وزير الإرشاد والخارجية السابق كمال خرازي لـ "البناء" إنّ إيران قدّمت في مثال الحرب على داعش كيف تصرف فائض قوّتها لحساب قيام منظومة أمن إقليمية قائمة على التعاون بين جميع دول المنطقة، بما يخفف التوتر ويفتح الباب للحوار، بينما يصرف الآخرون، خصوصاً الأميركي والسعودي فائض القوّة، وعن الشراكة في الحرب على داعش ألف علامة استفهام، ليحققوا مكاسب فئوية خاصة في إطار تحدّي القوى الأخرى في المنطقة وزيادة التوتر والتصعيد، ومقابل تمسك إيران بوحدة وسيادة الدول المستهدفة كحال سورية والعراق، تظهر واشنطن والرياض تعسّفاً في العبث بالوحدة الجغرافية لدول المنطقة واستهدافاً للنسيج الاجتماعي لمكوّناتها وانتهاكاً فاقعاً لسيادتها، والمقارنة بين المثالين على الطاولة أمام دول المنطقة وقواها وشعوبها لتختار النموذج الذي يناسبها.
الكلمات الإيرانية الرسمية في المؤتمر لوزيري الخارجية جواد ظريف والدفاع العميد أمير حاتمي كانت حملة مركزة لتأكيد أنّ مرحلة ما بعد النصر على داعش الذي حققه محور المقاومة هي للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واليمني، انطلاقاً من كون الحرب السعودية على اليمن والقرار الأميركي "الإسرائيلي" بتهويد القدس هما مصدر التصعيد والتوتر والخطر على الأمن الإقليمي.
المواقف التركية والباكستانية المشاركة لإيران مخاوفها من القرار الأميركي تتفادى الحديث عن حرب اليمن، لكن مصادر إيرانية مطلعة تقول إنّ تركيا أبلغت إيران معلومات مفصّلة عن طلبات أميركية لفتح ممرات لمعارضين إيرانيين يعبرون الحدود التركية نحو الداخل الإيراني، بينما تؤكد المصادر ما سبق ونشرته "البناء" عن رفض باكستان لطلب أميركي مماثل كان السبب في الأزمة بين باكستان وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
الأوروبيون الذي يؤكدون دعواتهم لوقف حرب اليمن ورفضهم قرار ترامب حول القدس لا يُخفون أنّ قضيتهم الأهمّ هي حماية التفاهم النووي من السقوط مع مخاوف من رعونة أميركية تستدرج رداً إيرانياً يسعون بمواقفهم لإقناع إيران بأنّ بقاء أوروبا شريكاً لإيران حتى لو خرجت أميركا من التفاهم يستحقّ الحفاظ عليه، ويخاطبون إيران كلاعب إقليمي كبير، ويثقون بقدرتها على حماية استقرار المنطقة، وبكونها الشريك الذي يملك ما يكفي من مصادر القوة والعقلانية معاً لصناعة منظومة تعاون وأمن في منطقة هي الأصعب في العالم والأخطر على أمن الطاقة والتجارة، والمحور في الحرب مع الإرهاب وفي قضية النازحين، وهي عناصر مفهوم الأمن القومي لأوروبا، كما يقول المسؤولون المشاركون، وهم يقولون إنّ مواقفهم تمثّل حكومات بلدانهم وشعوبها.
لبنانياً، لا يبدو أنّ التعايش مع الخلاف الرئاسي حول المرسوم العالق، يشكل مصدر قلق للفريقين المعنيين في التيار البرتقالي وحركة أمل، حيث تبدو الحسابات الانتخابية للطرفين قائمة على عدم التعاون في الانتخابات المقبلة، خصوصاً في دائرة جزين ـ صيدا، وحيث تحالف حركة أمل وحزب الله دون التيار الوطني الحر يريح التيار البرتقالي في تحالفه مع تيار المستقبل، الذي تُحرجه أيّ شراكة يكون طرفها الثالث حزب الله، والشيء نفسه يصحّ في دوائر بيروت الأولى والثانية، وزحلة، وهي دوائر شديدة الأهمية للتيار الوطني الحرّ بعدد المقاعد والأهمية السياسية، ويبدو التحالف مع تيار المستقبل فيه خيار مربح للفريقين، مع استبعاد تحالفهما مع القوات اللبنانية، منفردين أو مجتمعين، لتكون إدارة التحالفات في سائر الدوائر الانتخابية موضعية حالة بحالة، كالتحالف مع حزب الله في بعبدا، وجبيل كسروان.
أما رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي حنا الناشف فقد أطلق جملة مواقف تتصل بالأوضاع في لبنان وسورية وفلسطين، مؤكداً التمسك بخيار المقاومة، بصفتها كلمة السرّ في انتصارات الأمة، خلال ترؤسه خلوة مجلس العمد الجديد في الحزب، في كلمة توجيهية حدّد خلالها توجّهات ومهام الحزب في المرحلة الراهنة.
الناشف: المقاومة سرّ انتصار الأمة وصمودها
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنّا الناشف أنّ معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي خشبة خلاص للبنان ومصدر قوة وانتصار، ولا بدّ من التسليم بمنطق أنّ معادلة المقاومة عامل ردع بوجه أطماع العدو، وهي كلمة سرّ انتصار لبنان وصموده، لا بل كلمة سرّ انتصار الأمة وصمودها.
وخلال ترؤّسه أمس، في مركز الحزب خلوة لمجلس العمُد الجديد في الحزب، شدّد على ضرورة أن تتحمّل الدولة مسؤولياتها تجاه الناس على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية.
وشدّد رئيس الحزب على أنّ مواجهة المخطط الأميركي ـ اليهودي تُملي على القوى الفلسطينية توحيد طاقاتها وجهودها على أساس برنامج نضالي يرتكز على الثوابت الصراعية، لأنّ مسار المفاوضات والتسويات والاتفاقات التي حصلت مع العدو، تخدم فقط العدو اليهودي ومشروعه الاحتلالي الاستيطاني التهويدي. مؤكداً اعتماد المقاومة نهجاً وخياراً من أجل تحرير أرضنا السليبة، وما عدا ذلك لا يعدو كونه سراباً ومساهمة في ضياع فلسطين.
وأكد الناشف، أنّ الحرب الكونية الإرهابية التي تستهدف الشام منذ سبع سنوات، فشلت في تحقيق أهدافها، لافتاً إلى أنّ "فشل هذه الحرب الكونية هو نتيجة صمود السوريين رئيساً وقيادة وجيشاً وأحزاباً، ودعم الحلفاء. ولفت إلى أنّ انخراط الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى جانب الجيش السوري في معركة دحر الإرهاب والتطرف وإسقاط مشاريع رعاة الإرهاب، أمر طبيعي، فما يقوم به القوميون دفاعاً عن أرضنا وشعبنا واجب قومي.
أزمة المرسوم تتصاعد وتتفرّع
ولا يبدو أن المشهد الداخلي يبشّر بالخير بداية العام الجديد مع ارتفاع حدّة السجال السياسي والإعلامي بين بعبدا وعين التينة على خلفية مرسوم أقدمية الضباط الذي فتح بدوره أزمة جديدة تتعلق بالصلاحيات بين المؤسسات الدستورية، وأي منها يشكل المرجع الصالح لتفسير الدستور، وسط تأكيد رئيس المجلس النيابي بأن تفسير الدستور منوط بالمجلس النيابي وحدَه، في مقابل تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون بأن المرجع هو القضاء الإداري أي مجلس شورى الدولة، لتبقى الأزمة عالقة عند هذه النقطة التي باتت تشكل المدخل الرئيسي لأي مخرجٍ توافقي.
وفي حين أشار وزير المال علي حسن خليل أمس، بأن الرئيس نبيه بري لا يزال على موقفه حيال مسألة المرسوم، نقل زوار عين التينة لـ "البناء" أن "رئيس المجلس يقارب الأزمة من زاوية دستورية وهو يلتقي مع رئيس الجمهورية على ضرورة الاحتكام الى الدستور والقانون، وهو مستعد للمخارج ولو شابها نقص قانوني، إذا راعت الجانب الدستوري"، ولفت بري بحسب زواره الى أن "رئيس الجمهورية قبل اتفاق الطائف كان يمتلك التوقيع الاساس على المراسيم والقرارات، فيما كان توقيع رئيس الحكومة شكلياً لكن بعد الطائف باتت صلاحيات السلطة التنفيذية بيد مجلس الوزراء مجتمعاً".
ويرى رئيس المجلس أنه طالما لم ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية، فيمكن إيجاد الحل المناسب، وطرح بري على رئيس الحكومة سعد الحريري بحسب معلومات "البناء" مخرجاً يقضي بأن يستدعي الحريري وزيرَي المال والداخلية للتوقيع على مرسوم الأقدمية وينتهي الأمر.
وتعهّد بري بغض النظر عن نتائج المرسوم الذي لا ينظر إليه بعيون طائفية ويؤيد منح ضباط الجيش أقدمية بمعزل عن طائفتهم، ويسأل بري: "لماذا اعتُمِدت آلية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بتوقيع الـ30 وزيراً في حكومة الرئيس تمام سلام على أيّ مرسوم في مرحلة الفراغ الرئاسي ويُمنع وزير المال اليوم من توقيع مرسوم أقدمية؟ خصوصاً أنه يرتّب مفاعيل مالية مستقبلاً، وما ورود أسماء ضباط أقدميّة في مرسوم الترقيات إلا دليل على ذلك، ويستشهد بري بسوابق عدّة شبيهة بواقعة مرسوم الأقدميّة، كصدور مرسوم في عهد الرئيس الراحل رفيق الحريري فيه بنود بيئية لاقى اعتراض رئيس المجلس النيابي آنذاك حسين الحسيني ولم يُمرّر إلا بعد توقيع وزير البيئة عليه".
وشدّد بري على "ضرورة التمييز بين القانون والدستور، إذ إن الخلاف على مرسوم الأقدمية دستوري وليس قانونياً، وبالتالي المرجع الصالح لحسم النزاع هو المجلس النيابي لا المجلس الدستوري أو مجلس شورى الدولة".
وتتحدّث مصادر "البناء" عن مخارج تجري دراستها ونقاشها في الغرف المغلقة بين بعبدا وعين التينة وبيت الوسط، ومنها طلب الرئيس عون شخصياً من أحد المراجع القضائية الحسم بشأن المرسوم وتعهّد جميع الأطراف القبول بالنتائج، أو تجميد تنفيذ المرسوم وتأجيل البتّ به الى وقتٍ آخر على أن تُعرض جميع الحالات الشبيهة بحالة مرسوم الأقدمية على وزير المال لتوقيعها، وعندما يستحقّ الضباط الترقية الى رتبة عقيد وعميد تُحال المراسيم إلى وزير المال لتوقيعها".
وكرّر رئيس الجمهورية، دعوته المعترضين على المرسوم الى الاحتكام الى القضاء. وأعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان أن "الجدل حول المرسوم أخذ في أحيان كثيرة منحى مغايراً للأصول ولما يخدم المصلحة الوطنية"، مؤكداً "مرة أخيرة، موافقة رئيس الجمهورية على الرأي الذي تُصدره الجهات القضائية المختصّة في شأن المرسوم المشار اليه حتى ولو كان مبطلاً للمرسوم ولاغياً له ولمفاعيله ، والذي يُفترض أن يلقى موافقة والتزاماً من الجميع، لا سيما أن القضاء هو المرجع الصالح للبتّ في الخلافات الناشئة حول قانونية المراسيم والإجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة سواء أكانت الخلافات داخل المؤسسات أم في ما بينها".
ولم تتأخّر عين التينة في الرد على بيان بعبدا، فأكد المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس النيابي في بيان أن "الذي حصل ليس مجرد إشكالية قانونية في مرسوم يُطعن به امام مجلس الشورى إنما مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمّى "مداورة الأصول" بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية ومواد بمنتهى الصراحة والوضوح في الدستور ليس أقلها المادتين 54 و 56"، معتبراً أن "إذا كان الأمر يتعلق بتفسير ما، فإنما الاختصاص فيه يعود فيه للمجلس النيابي دون سواه والذي تمّت المداورة في الأصول أصلاً على اختصاصه وبعد وضع يده على الموضوع وقول كلمته فيه"، ليخلص إلى أن "إحدى الفضائل كما تعلم رئاسة الجمهورية المكرّمة هي تصحيح الخطأ إذا لم يكن بالإمكان العودة عنه".
أزمة الكهرباء إلى الحل؟
وفي جانبٍ آخر من المشهد المحلي، كان المواطنون ضحية أزمة الكهرباء التي تفجرت خلال الأيام الماضية في ظل إضراب عمال ومستخدمي وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان للمطالبة بأن يشملهم قانون سلسلة الرتب والرواتب، في حين تفاعلت أزمة المياومين في المؤسسة بعد توقف شركات الخدمات المتعاقدة مع المؤسسة عن تقديم الخدمات لا سيما إصلاح الأعطال الكهربائية في مختلف المناطق، حيث شهد الشارع اعتصامات لعمال الكهرباء والمياومين الذين قطعوا الطرقات في محيط مؤسسة كهرباء لبنان، فيما نفّذ عدد من المواطنين تظاهرات وقطعوا الطرقات بالإطارات المشتعلة على خلفية انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة.
فهل نحن أمام أزمة سياسية بين بعبدا وعين التينة لا تقل خطورة عن أزمة الحريري ومرشحة للمزيد من التصعيد في المستقبل، وبدأت تنمو على ضفافها أزمات معيشية ومطلبية قد تفتح الباب أمام تحركات أوسع في الشارع؟ وهل تكون القضايا الحياتية والاجتماعية الناخب الأكبر في الانتخابات النيابية؟ وهل يشكل الاستحقاق الانتخابي فرصة للمواطنين لمحاسبة المسؤولين المقصّرين عن أداء واجباتهم تجاه الشعب أم سنرى مجدداً مشهد "العودة الطوعية" للمواطنين الى صناديق الاقتراع لانتخاب الأقطاب ونوابهم وإنتاج المجلس النيابي نفسه؟
وفي وقتٍ ضرب خط التوتر العالي بين بعبدا وعين التينة صواعق كهربائية، تمكن التيار الوطني الحر وحركة أمل من إطفاء النيران المشتعلة على خط أزمة الكهرباء، من خلال التوصل الى اتفاق بعد اجتماع عقد في وزارة المال جمع وزير المال علي حسن خليل ووزير الطاقة سيزار أبي خليل مع وفد نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وأكد وزير المال "الاتفاق حول كل النقاط المتعلقة بالمرسوم التطبيقي لسلسلة الرتب والرواتب المتعلقة بمؤسسة كهرباء لبنان، لافتاً الى أنه تم التوفيق بين مستلزمات القانون ومطالب الموظفين".
ولفتت مصادر "البناء" الى أن "سبب الأزمة هو التفاوت بين جداول السلسلة التي رفعتها مؤسسة كهرباء لبنان الى وزارتي الطاقة والمال وبين الجداول المُعدّة في وزارة المال"، مشيرة الى "خلاف وقع بين المؤسسة والوزارتين على تفسير مواد السلسلة".
من جهته أكد وزير الطاقة أن "التوصل إلى اتفاق يُراعي القانون 46 ويُراعي خصوصية مؤسسة كهرباء لبنان وعملها". ولفت الى أنه "بالنسبة لمقدّمي الخدمات هناك أفكار نعمل عليها بشكل جديد نحن والمعنيين وغداً سيكون لنا حل لهذا الأمر".
وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن "الاتفاق في ملفّ سلسلة الرتب والرواتب لموظفي مؤسسة كهرباء لبنان هو اتفاق مشرف يُعيد التيار الكهربائي الى وضعه الطبيعي، والأمور ذهبت الى وضعها الصحيح".
وأكد بشارة لـ "البناء" التوصل الى اتفاق بعد التواصل مع الرئيسين بري والحريري على منح نسبة مئوية للموظفين على أساس السلسلة تطبيقاً للقانون 46 المادة 17 "، وأشار الأسمر الى أن "إصلاح الأعطال الكهربائية بدأ أمس الأول، وتستكمل اليوم"، معلناً عن "تعليق إضراب العمال وعودة التيار الكهربائي الى سابق عهده في مختلف المناطق بدءاً من الغد".
على صعيد أزمة المياومين علمت "البناء" من مصادر مطلعة أن هناك "اتجاهاً لحل القضية وتم بحث الأمر على هامش اجتماع المالية أمس"، ويقضي الحلّ، بحسب المصادر "تأمين استمرار عمل ما يقارب 1000 مياوم أوقفت خدماتهم من قبل شركة دباس، وذلك من خلال تلزيم شركة خدمات جديدة وإجراء مناقصة جديدة، لكن البحث يتركّز حول إيجاد المخرج القانوني لاستئناف دفع الرواتب للمياومين بعد أن يقبضوا تعويضاتهم من شركة دباس".
أولى رسائل اليعقوب للحريري…
على صعيد آخر، حملت زيارة السفير السعودي وليد اليعقوب أمس، الى الوزير السابق أشرف ريفي دلالات عدة وشكلت الرسالة الأولى من اليعقوب الى رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اتهم ريفي بالتحريض عليه في المملكة، كما أنّها حملت استمرار الدعم السعودي لريفي الذي سيكون مرشح السعودية التي ستفرضه على اللاعبين السياسيين الأقوياء في دائرة طرابس في الانتخابات النيابية المقبلة.
وكان اليعقوب واصل جولاته على المسؤولين اللبنانيين فزار كلاً من الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. وبدا لافتاً إعلان الدبلوماسي السعودي، رداً على سؤال: "للأسف هناك أفرقاء في لبنان لا يريدون أن تكون العلاقة بين المملكة ولبنان جيدة، ويعملون على تشويهها بكل ما لديهم من قوة، ونحن، إن شاء الله، نعوّل على حكمة اللبنانيين في حل هذه المشكلة".
اجتماع لـ "هيئة الإشراف"
انتخابياً، عقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماع عمل لهيئة الإشراف على الانتخابات النيابية في حضور رئيسها وأعضائها، واطلع المشنوق على خطة عمل الهيئة والتحضيرات للقيام بالمهمات الموكلة إليها بحسب قانون الانتخاب. كما أبلغ المشنوق أعضاء الهيئة بالترتيبات الأخيرة للافتتاح الرسمي لمقرّ الهيئة، وقد بات قريباً جداً. وأكد "الدور الضروري والأساسي" لهيئة الإشراف على الانتخابات لجهة "تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية".
وأشارت مصادر مطلعة على ملف الانتخابات لـ "البناء" الى أن إشكالية ستواجه وزارة الداخلية في عملية الاقتراع، اذا لم تستبق الأمر، تتمثل باقتراع المغتربين الذي يجب أن يكون الكترونياً لضمان صحة ونزاهة النتائج التي ستكون مشرعة من جهة أخرى للطعن من قبل أطراف عدة ومرشحين عديدين بسبب عدم تمكّنها من ارسال مندوبين عنها الى دول الاغتراب"، كما دعت المصادر "مجلس الوزراء الى تشكيل لجان القيد في المحافظات وتدريب القضاة والمرشحين على مضمون القانون الجديد"، كما دعت "وزارة الداخلية الى جمع 17 ألف رئيس قلم في كل لبنان لتدريبهم على أداء عملهم في القانون الجديد".
اجتماع أمني في اليرزة
على صعيد أمني، عُقِد في مكتب قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة، اجتماعٌ أمنيٌ ضمَّ كلاً من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وقد تمّ خلال الاجتماع تقييم نتائج الخطة الأمنية التي اتخذها الجيش والأجهزة الأمنية بمناسبة الأعياد.
وتمّ التوافق على اتخاذ سلسلة من الإجراءات لترسيخ الاستقرار في البلاد، وضبط الحدود البرية والبحرية، وتنسيق الجهود في مجال رصد أيّ نشاط إرهابي، وملاحقة المخلّين بالأمن والمطلوبين للعدالة.
الجمهورية
مواجهة رئاسية بالبيانات… "القوات" تنتقد "محَرِّفي الحقيقة"
فشلُ الوساطات، انعدامُ المخارج، التصلّب في المواقف، القراءات والتفسيرات المتناقضة للقانون والدستور، الحدّة في التخاطب، وتبادُل الاتّهامات في الصالونات وعلى المنابر السياسية والإعلامية، كلّ ذلك يَرسم علامات استفهام حول سرّ استفحال أزمة مرسوم منحِ الأقدميات لضبّاط دورة العام 1994، والسبب الحقيقي الكامن خلف الاشتباك المتصاعد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
الوقائع المتصلة بالاشتباك تؤشّر إلى أنّ "أزمة الرئيسين" تتوسّع، وأنّ الطرفين متأهّبان لخوض معركة سياسية توحي أجواؤهما بأنّها ستكون طويلة ومفتوحة على احتمالات تهدّد بالانعكاس على سائر الملفّات.
في وقتٍ ينوء البلد تحت ثقلِ وضعٍ حكومي شِبه مشلول وقاصِر على مواكبة الأولويات العالقة، والتي تتساقط من سلّمِ اهتمامات أهلِ السلطة كأحجار الدومينو واحداً تِلو الآخر، وتُغيَّب عن مجلس الوزراء، كما هو الحال في الجلسة المرتقبة الخميس المقبل في السراي الحكومي.
الأزمة تتصاعد، والوسطاء غائبون، أو مغيَّبون، لعدم امتلاكهم عصاً سحرية تبني تسوية، ولو على الطريقة التقليدية التي تُتَّبع بين السياسيين على قاعدة "أنا أتراجع خطوة وأنت تتراجع خطوة، ونلتقي في منتصف الطريق"، حتى الأصدقاء المشتركون للطرفين، وكذلك حلفاؤهما الأقربون، باتوا ينعون أيَّ إمكانية لردمِ الفجوة الواسعة بين عون وبري، وهذا حال حليفِ الخصمين، أي "حزب الله"، الذي يبدو أنّ مسعاه غير المعلن فشلَ في بناء مساحة مشتركة بين حليفيه، ولذلك قرّر أن ينأى بنفسه عن هذه الأزمة وعدمَ مقاربتها علناً، وإنْ كان حسم موقفه بتأييد موقف بري.
ويبقى التعويل على مخرجٍ ما يمكن أن يقدّمه رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي تؤكّد الأجواء المحيطة به أنّه بصَدد البحث عنه. لكن حتى الآن تبدو طريق الحريري مسدودة، وليس في اليد أيّ شيء ملموس، عِلماً أنّ الخطاب الناري المتبادل بين عون والحريري لا يساعد في إيجاد هذا المخرج.
وإذا كان الخلاف بين الرئاستين قد نام في أحضان عطلة الأعياد، إلّا أنّ البلد استفاق أمس على ارتداء عون وبري قفّازات الملاكمة على حلبةِ المرسوم، وتبادل لغة سياسية عالية النبرة، ألقت من جهة المسؤولية في اتّجاه رئيس المجلس واتّهامه بعرقلةٍ غير مفهومة وغير مبرَّرة لمرسوم لا لبسَ بقانونيته وشرعيته، مع إبداء الاستعداد للاحتكام للقضاء، أي لشورى الدولة، كما حمّلت من جهة ثانية المسؤولية لرئيس الجمهورية لإصراره على موقفه الذي أعلنَه من بكركي، مع التأكيد على الدستور ومرجعية مجلس النواب لتفسير القوانين، والتشديد على موقف بري القائل: هناك أصول يجب أن تُتبع، وخارج هذه الأصول لن يمشي شيء، هذه المسألة تتصل بصلبِ الدستور والقانون والصلاحيات، وليست مسألةً عقارية. هناك مَن يقرأ الطائف على طريق "ما لهم لهم وما لغيرهم لهم"، هذا المنطق ما بيمشي".
عون
وكان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية قد أشار في بيان إلى أنّ "الجدل حول المرسوم أخَذ في أحيانٍ كثيرة منحى مغايراً للأصول ولِما يَخدم المصلحة الوطنية"، ودعا إلى الاحتكام إلى القضاء مؤكّداً موافقة رئيس الجمهورية على الرأي الذي تُصدره الجهات القضائية المختصة في شأن المرسوم.
وفسّرَت مراجع معنية البيان "بأنّه جاء إزاءَ تعدّدِ الروايات حول موقف عون من المرسوم وجنوح البعض الى تفسيرات خاطئة دفعَته إلى التأكيد على موقفه الذي يشكّل السقفَ النهائي للحلّ، ومن يرغب بالحصول على تفسيرٍ مغاير ما عليه سوى اللجوء إلى القضاء، مع التأكيد أنّ موقف عون يشكّل السقفَ النهائي لأيّ حلّ". واعتبرت "أنّ ردَّ بري لم يأتِ بجديد".
وبحسب زوّارِ بعبدا، فإنّ رئيس الجمهورية "سعى من خلال البيان لأن يضعَ حدّاً للمزايدات والسجالات ولنزعِ الصبغة السياسية عن الموضوع ووضعِه في سياقه الطبيعي، أي الدستوري والقانوني والعسكري".
برّي
واعتبَر المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب في بيان "أنّ ما حصل مخالفةٌ صارخة لقاعدة دستورية تسمّى "مداورة الأصول" بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية ومواد بمنتهى الصراحة والوضوح في الدستور". ودعا رئاسة الجمهورية الى تصحيح الخطأ إذا لم يكن بالإمكان العودة عنه".
وقال قريبون من بري لـ"الجمهورية" إنه "ما زال يعتبر أنّ كرة المعالجة في ملعب رئيس الجمهورية، وأنّ بري الى جانب اعتراضِه على تجاوزِ توقيع وزير المالية كان معترضاً ايضاً على اختلال التوازن الطائفي في المرسوم، إلّا أنّه أبدى اخيراً استعداده لتجاوزِ الأمر بغية تسهيلِ الحلّ، بحيث تنازَل 50 % من اعتراضه من خلال موافقتِه على منحِ الأقدمية لضبّاط دورة 94 وفق توزيعهم المعتمد، والمطلوب في المقابل أن يتنازل عون 50% أيضاً عبر موافقته على إضافة توقيع وزير المال إلى المرسوم. وفي هذه الحالة يلتقي الجانبان في منتصف الطريق، إلّا أنّ الاجواء الرئاسية تؤشّر الى أنّ عون لا يزال يرفض هذه التسوية، رغم المداخلات التي جرت معه من قبَل الوسطاء، وكذلك من قبَل الحريري و"حزب الله".
"القوات"
مِن جهة ثانية، ما زال الوضع السياسي يَشهد اهتزازات في العلاقات بين القوى السياسية، ربطاً بالتطورات التي ظهرت خلال أزمة استقالة الحريري.
وقالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" إنّ "انفتاحها على أيّ فريق سياسي يندرج في سياق رؤيتها الوطنية لتوسيع مساحة التأثير على المستوى الوطني في سياق تزخيمِ مشروع الدولة وتدعيمه وتحصينه، ويُخطئ من يفسِّر انفتاحَها من منطلق الخروج من حصارٍ أو أزمة، لأنّها لا تعتبر نفسَها مأزومة إطلاقاً، بل في الموقعِ المنسجمةِ فيه مع قناعاتها وأفكارها وتقاطعِها مع الرأي العام الذي يرى في التموضع والخطاب القوّاتي ما يعكس تطلعاتها وآمالها، وبالتالي قربُها أو ابتعادها عن أيّ طرف لا علاقة له بحسابات صغيرة، إنّما يتصل بالخط الوطني العريض".
ورأت "أنّ تصوير المواجهة السياسية في لبنان بكونها بين موالاة ومعارضة لا تعكس حقيقة الواقع، ولا حقيقة الصراع منذ العام 2005 إلى اليوم والقائم بين من يريد دولةً فعلية سيّدة على أرضها وممسكة بقرارها الداخلي والخارجي، وبين من يريد إبقاءَ لبنان ساحةً والدولة معلقةً وشكلية وصورية، فيما هذا البعض الذي يصوِّر الأمورَ على هذا النحو كان مشاركاً في معظم الحكومات منذ انتفاضة الاستقلال، وبالتالي كيف يُسقط مقاربته الحالية على وضعيته السابقة، أم أنّه يعتبر أنّ مجرّد وجوده خارج السلطة وعن طريق الصدفة يَسمح له بتحويل معركته بين سلطة ومعارضة؟ وهل التحالف مع "حزب البعث" مثلاً يصبح مشروعاً لمجرّد كونِه خارج السلطة"؟
وأسفَت المصادر "لمحاولة البعض تحريفَ الأمور وتزويرها وتصويرها على غير حقيقتها وكأنّ هناك من يضع شروطاً على "القوات" للتحالف معها من قبيل خروجها من الحكومة، علماً أنّ القاصي يَعلم كما الداني أنّ أحداً لا يضع شروطاً على "القوات" التي لا تستجدي التحالفَ مع أيّ كان، بل مصطلح الاستجداء غيرُ موجود في قاموسها أساساً، وتضع أيَّ تقاربٍ مع أيّ طرف في خانةِ المصلحة الوطنية العليا."
وأسفَت المصادر "لمحاولةِ البعض ادّعاءَ انتصاراتٍ في غير محلّها، حيث إنّ موقف "القوات" داخل الحكومة والمتمسّك باعتماد الآليات القانونية وفي طليعتها إدارةُ المناقصات، ودعمُ أكثرِ مِن فريق داخل الحكومة لوجهة نظر "القوات" أدّى إلى ما أدّى إليه".
واستغربت "تحريفَ الوقائع بالكلام عن أنّ المقصود بـ"بقّ البحصة" ليس المعارضة المعروف تموضُعها وتقول كلامَها علناً، عِلماً أنّ الأوساط القريبة من الرئيس الحريري لم تسَمِّ سوى بعض الأسماء المعارضة، على رغم موقفِ "القوات" المعروف من كلّ هذه المسألة والمقاربة".
"الكتائب"
إلى ذلك، رفع حزب الكتائب من وتيرة اعتراضه على الأداء الحكومي، وأوضَح مصدر كتائبي مسؤول لـ"الجمهورية" أنّ موقف الحزب المعارض للحكومة "ينطلق في الأساس من سبب سيادي – دستوري له علاقة بتخلّي الحكومة عن واجباتها ومسؤولياتها وصلاحياتها الدستورية في رسم السياسات الخارجية والدفاعية والأمنية ووضعِها موضع التنفيذ.
ومن سببٍ إداريّ – خدماتي – معيشي على علاقة بفشلِ الحكومة في تأمين الحدّ الأدنى المطلوب من الخدمات للمواطن وغرق بعضِ مكوّناتها في صفقات تفوح منها رائحة الفساد وتحويل الإدارة ملجأ للمحاسيب والأزلام بالإضافة إلى السياسات الضرائبية والاقتصادية والاجتماعية الفاشلة التي تهدّد اللبنانيين بمزيد من الفقر وبشلّ دورةِ الحياة الإنتاجية".
وتساءَل المصدر: "كيف لا نعارض الحكومة وننتقدها ونحن نُعاين يومياً سياساتها التي أدّت الى ما نحن عليه اليوم من أزمات النفايات والكهرباء والضرائب والغلاء وارتفاع الأقساط المدرسية والإضرابات المطلبية والتضييق على الحريات الإعلامية والسياسية والمحاولات المتكرّرة لتسييس القضاء ووضعِه في مواجهة الناشطين السياسيين والمعارضين"؟
وقال: "ليس الغريب أن تعارض الكتائب الأداء الحكومي ولكن الغريب أن تسكت عنه، خصوصاً في ظلّ الكيديات المتبادلة بين أركان السلطة التي تتسبّب بشلِّ عملِ المؤسسات وباعتماد صفقاتِ التسوية على قاعدة المحاصصات وعلى حساب الدستور والقوانين".
وخَتم: "حكومةٌ تتخلّى عن واجباتها السيادية وتعطي الأولوية لمصالح مكوّناتها وصفقاتهم الفئوية على حساب الشعب اللبناني وحقّه في حياة كريمة يجب أن تواجَه بمعارضة شرسة بصناديق الاقتراع لتحقيق التغيير الذي يَحلم به الشعب اللبناني".
الأخبار
برّي يرفض استقبال الحريري
بعد تنسيق «حُسِدا» عليه خلال أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري، نشب خلاف بين الرئيس ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي، على خلفية مرسوم ترقية ضباط «دورة عون». خلاف يستعر مع مرور الأسابيع، وتتعطل أمامه كلّ مبادرات الحلّ.
أسبوع سياسي جديد بدأ على وقع الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية حول مرسوم الأقدمية لضباط «دورة عون» (ضباط دورة عام 1994). الأمور آيلة إلى التصعيد، ليس حصراً بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، اللذين تُعرف علاقتهما بعدم الاستقرار، بل بين برّي ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أيضاً. فبحسب معلومات «الأخبار»، لا يزال بري يرفض تحديد موعد للحريري، رغم طلب الأخير لقاء الأول منذ أكثر من أسبوع بغية البحث في أزمة المرسوم.
وقد سأل بري الحريري إن كان لديه من جديد أو مبادرة جدية حتى يبحثاها. تجنّب اللقاء مع رئيس الحكومة، مردّه أيضاً إلى أنّ برّي يُحمّله المسؤولية الأولى عن الأزمة، ولا سيّما أنّ الحريري كان قد قطع وعداً لرئيس المجلس بأنه لن يوقّع على المرسوم، قبل أن ينكث به.
حالياً، كلّ المعطيات تُشير إلى غياب أي بادرة حلّ. تؤكد ذلك مصادر في التيار الوطني الحرّ، قالت لـ«الأخبار» إنّ أي طرف من السياسيين المُبادرين «لا يملك حلاً». بالنسبة إلى العونيين، «الحقّ على» الطريقة التي تعامل بها فريق الرئاسة الثانية مع الموضوع، «فلو لم يُضخّم بهذه الطريقة، ويتحول إلى تحدٍّ في الإعلام، ويتوسع للحديث عن الصلاحيات واتفاق الطائف، لكان من الأسهل إيجاد مخرج». وصل الكباش إلى مستوى «أنّه لا عون ولا برّي يقبل أن يتنازل للآخر»، من دون استبعاد أن «تستمر الأزمة حتى الانتخابات النيابية» في أيار المقبل.
أجواء التشنج استُكملت أمس مع البيانين اللذين صدرا عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب. فمن جهة بعبدا، تأكيد عون التزامه «الموافقة على الرأي الذي تصدره الجهات القضائية المختصة في شأن المرسوم، والذي يفترض أن يلقى موافقة والتزاماً من الجميع، ولا سيما أنّ القضاء هو المرجع الصالح لبتّ الخلافات الناشئة حول قانونية المراسيم والإجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، سواء كانت الخلافات داخل المؤسسات أو في ما بينها». أما من جهة برّي، فإشارة إلى أنّ «الذي حصل ليس مجرد إشكالية قانونية في مرسوم يُطعن فيه أمام مجلس شورى الدولة، بل مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تُسمّى مداورة الأصول، بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية ومواد في منتهى الصراحة والوضوح في الدستور ليس أقلها المادتان 54 و 56». وأشار بيان عين التينة إلى أنّه إذا كان لطرف اختصاص تفسير أمرٍ ما «فيعود للمجلس النيابي من دون سواه، الذي تمّت المداورة في الأصول أصلاً على اختصاصه، وبعد وضع يده على الموضوع وقول كلمته فيه»، خاتماً بأن «إحدى الفضائل، كما تعلم رئاسة الجمهورية، هي تصحيح الخطأ إذا لم يكن في الإمكان العودة عنه».
وكان النائب روبير غانم قد علّق على أزمة المرسوم، مُذكراً بالمادة 47 من قانون الدفاع، مؤكداً أنّه «إذا كان هؤلاء الضباط قد قاموا بأعمال باهرة وليست أعمالاً عادية خلال عمليات حربية، أو حفظ أمن أو اشتباك مسلح بالداخل عندئذ يستحقون الأقدمية، وإذا لا، فأي مرسوم صادر أو يصدر ليس له قيمة قانونية لأنّ علينا أن نعدل القانون حتى نستطيع أن نعطي الأقدمية (…) وعندما يصدر المرسوم وعندما تُمنح الأقدمية، المرسوم يجب أن يوقع من الوزراء المعنيين، وإذا كان هناك عبء مالي فيجب أن يوقّعه وزير المال بلا شك».
على صعيد آخر، ما زالت عقبات كثيرة تؤخر تطور العلاقة بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية. إلا أنّ ذلك لا يعني أنّ التواصل مقطوع، فاللجنة المؤلفة من الوزيرين غطاس خوري وملحم رياشي تستكمل لقاءاتها تحضيراً لعقد اللقاء بين الحريري ورئيس «القوات» سمير جعجع. وفيما تؤكد مصادر معراب أنّ «موعد اللقاء يقترب»، ما زالت مصادر التيار الأزرق ترفض الدخول في تقديرات حول تاريخ عقد الاجتماع الثنائي. وفي هذا الإطار، صرّح النائب سمير الجسر بأنّ «أقصى تمنياتنا أن تكون العلاقة جيّدة مع القوات، لكن الأمور لا تتم عن طريق الحب من طرف واحد». وقال رداً على سؤال: «لا أعرف مدى مصلحة الفريقين في الحصول على إيضاحات حول المرحلة السابقة. في كلّ الأحوال، إذا كان أي طرف يريد إيضاحات فالأجدى به أن يطلبها بعيداً من الاعلام، خصوصاً إذا كانت النيّة لملمة ما حصل. يجب احترام الأصول، خصوصاً إذا كان التعاطي بين حليفين أو صديقين».
أما من ناحية العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، فهي تشهد توتراً إضافياً من دون أي تقدّم من شأنه تبريد الجبهتين، وذلك على الرغم من الجهود التي يبذلها رياشي مع النائب إبراهيم كنعان، الذي من المُحتمل أن يزور معراب قريباً.
اللواء
"تسوية" بين "التيار" وأمل حول الكهرباء.. فهل يعود التيّار؟
"إشتباك المرسوم" يقتحم الإنتخابات.. والعهد يتحدث عن استهداف متعمَّد
تحت وطأة ضغوطات كادت تؤدي إلى «أزمة كبرى» تمكن اجتماع وزارة المال بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الطاقة سيزار أبي خليل والاتحاد العمالي العام ونقابة العمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان من التوصّل إلى شبه اتفاق مبدئي، من شأنه إذا تحول إلى اتفاق بآلية تنفيذية ان يُعيد التيار الكهربائي إلى مناطق واسعة، تكاد تعادل أكثر من نصف مساحة لبنان جنوباً وبقاعاً وشمالاً وجبلاً وصولاً إلى العاصمة بيروت وينهي إضراب العمال والمستخدمين وجباة الاكراء في المؤسسة والمتعاقدين مع شركات مقدمي الخدمات.
ويأتي هذا الاتفاق على وقع احتدام الجدال الفقهي والدستوري والقضائي والإعلامي بين رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي حول التوقيع على المرسوم، وما إذا كان عادياً، وكيف يصبح نافذاً، ثم ما الجهة التي يجري الاحتكام إليها لبت النزاع، وكيف تكون الآلية.
المسألة، من وجهة نظر أوساط سياسية معنية، تتجاوز «الكيمياء الشخصية» بين الرئيسين عون وبري، لتصل إلى مسألة حماية السلطة والرئيس القوي، أو الاقوياء في طوائفهم..
وهي، تضيف الأوساط، تتجاوز الناحية الدستورية أو القانونية، أو «مداورة الاصول»، بتعبير المكتب الإعلامي للرئاسة الثانية، أو للاحتكام إلى القضاء، وفقاً للرئاسة الأولى، إلى ما هو أبعد ويتعلق بالنفوذ الرئاسي، أو بالحصص النيابية، والموقف بعد تشكيل المجلس الجديد.
وليس من قبيل الصدفة مثلاً ان تنطلق التحضيرات للانتخابات النيابية، لوجستياً، ومالياً، بانتظار دعوات الهيئات الناخبة قبل شهرين من التوجه إلى صناديق الاقتراع، منتصف شباط المقبل، مع إعلان استشعار بعبدا (مقدمة OTV مساء امس)، انه حيال الاستحقاق الانتخابي شاء «القدر نفسه ان يكون العهد وفريقه، قد فتحت في وجهه كل المعارك الخبيثة، وابيحت ضده كل الضربات تحت الزنار». ومنها «الحريات المزعومة، والنفايات المأزومة والقضايا المحكومة بالعرقلة والتشويش والاحباط والتفخيخ.. وبنيات مكتومة».
وفيما الرئيس الحريري منهمك بالتحضير للمؤتمرات الدولية الخاصة بلبنان، اكتفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية بالبيان الصادر عن مكتب الإعلام في الرئاسة في ما خص مرسوم الاقدمية، وأشارت إلى ان ما من كلام آخر سوى مضمون البيان الصادر.
وفي السياق، كشف مصدر مطلع لـ«اللواء» عن اجتماع قريب سيعقد في بعبدا للمجلس الأعلى للدفاع.
أزمة المرسوم
وفي تقدير مصادر سياسية، انه بعد تجدد السجال المباشر بين الرئاستين الأولى والثانية، فإن حل أزمة مرسوم منح اقدمية سنة لضباط دورة العام 1994 بات يحتاج إلى «معجزة» حقيقية، بعد ان دخلت الأزمة في اسبوعها الرابع على التوالي في منحى يشتم منه انها تحوّلت من خلاف على أمر اجرائي إلى صراع سياسي بثوب دستوري وميثاقي، يخشى من ان يتفاعل في حال لجأ المتخاصمون إلى استخدام أدوات شارعية أو ربما مطلبية نقابية، للضغط على الأطراف الأخرى، ضمن «لعبة الكباش» الحاصلة بين بعبدا وعين التينة، أو «عض الاصابع» على غرار ما يحصل في إضراب عمال ومياومي مؤسسة كهرباء لبنان، مما دفع عضو تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب آلان عون إلى القول بأن الرئيس ميشال عون سيكون «أخر من يصرخ».
وفي حال اشتداد هذا الصراع، فإنه سيكرس التباعد والقطيعة بين الرئاستين، وان تشهد وساطات رأب الصدع نوعاً من الفرملة أقله في المدى المنظور، وان يستمر الكباش على حاله، ربما إلى ما بعد الانتخابات النيابية في أيّار المقبل، لكن مع اتفاق ضمني بين بعبدا وعين التينة على وضع ملف أزمة المرسوم جانباً، ومنعه من التأثير على القضايا اليومية وعمل الحكومة والمجلس معاً، على أساس ان تنصرف كل مؤسسة دستورية إلى أداء ما عليها من واجبات، إلى ان يقضي الله أمراً كان مفعولاً بالنسبة للنتيجة التي ستسفر عليها الانتخابات من موازين قوى واحجام جديدة، تعيد لكل رئاسة حساباتها الجديدة، في حال تسنى للرئيس نبيه برّي النجاح في العودة إلى رئاسة السلطة التشريعية.
وفي هذا السياق، انصرفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وضع جدول أعمال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي ستعقد الخميس المقبل في السراي الحكومي، والذي يفترض ان يوزع اليوم على الوزراء، وان كان مأمولاً ان يكون أحد موضوعاته ملف النفايات وملف الكهرباء في ضوء ما جرى على صعيد إضراب عمال المؤسسة والمياومين وجباة الاكراء، حيث نجح الاجتماع الذي جمع إلى وزير المال علي حسن خليل ووزير الطاقة سيزار أبي خليل ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونقابة المستخدمين والعمال في الوصول إلى نتيجة إيجابية تفسح في المجال امام هؤلاء العمال للعودة إلى أعمالهم المعطلة منذ قرابة العشرين يوماً، في حال تمّ تطبيق الاتفاق على المرسوم التطبيقي للقانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب.
وفيما حرص الوزير خليل على نفي وجود خلفيات سياسية لما يجري على صعيد إضراب عمال الكهرباء، مؤكداً ان لا أحداً في وارد توظيف هذه المسألة في مشكلة سياسية، لأن لدينا مشاكل سياسية كثيرة تكفينا ولا نريد ان نضيف عليها هذه المشكلة. كان لافتا للانتباه إصرار الرئيس برّي على حق المجلس في تفسير المواد الدستورية المختلف عليها، وليس أية جهة قضائية أو دستورية أخرى كمجلس شورى الدولة، ودعوته رئاسة الجمهورية إلى تصحيح الخطأ إذا لم يكن في الإمكان العودة عنه، معتبرا الجدل القائم حول دستورية مرسوم الضباط ليس مجرد إشكالية قانونية في مرسوم يطعن به امام مجلس شورى الدولة وإنما مخالفة صريحة لقاعدة دستورية تسمى «مداورة الاصول»، والتي تتصل بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية ومواد واضحة في الدستور.
والمقصود بعبارة «مداورة الاصول» والسلطة الدستورية، هي المجلس النيابي الذي سبق له ورفض اقتراح قانون بخصوص هؤلاء الضباط في العام 2014 واحاله إلى اللجان، فجاءت سلطة دستورية أخرى، هي هنا رئاسة الجمهورية بعملية التفاف على السلطة الأخرى، وتمرير مرسوم بدون علم وزير المال، باعتباره الطرف الثالث في التوقيع عليه.
ولم تستبعد مصادر مجلسية دخول رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم على خط «الكباش» بتأكيده ان لا قيمة قانونية لمرسوم الاقدمية لأنه بحاجة إلى تعديل القانون»، جزءا من لعبة الضغوط المتبادلة، من خلال تفسيره للمادة 47 من قانون الدفاع، والتي تسمح «منح الضباط اقدمية للترفيع بين ثلاثة أشهر وسنتين تقديماً لأعمال باهرة قاموا بها خلال عمليات حربية أو عمليات حفظ الأمن أو اشتباك مسلح في الداخل»، واستناداً إلى ذلك اعتبر غانم ان أي مرسوم صادر أو يصدر ليس له قيمة قانونية لأن علينا ان نعدل القانون حتى نستطيع ان نعطي الاقدمية».
اما عبارة «تصحيح الخطأ» بحسب مفهوم برّي فهي إعادة المرسوم إلى وزارة المال لتوقيع الوزير عليه، لكن مع إصرار الرئيس عون على نفاذ المرسوم يعني ان اعادته إلى وزير المال بعدما وضع توقيعه عليه، هو أمر من سابع المستحيلات دستوريا وقانونيا واجرائيا وسياسيا، بحسب تأكيد مصادر رسمية، ما يعني ان الأزمة ستراوح مكانها لفترة طويلة بعدما سدت أبواب الوساطات، وأعاد الرئيس برّي الأمر إلى المادتين 54 و56 من الدستور ورفضه الاحتكام إلى مجلس شورى الدولة في قضية يراها دستورية وميثاقية تتعلق بتوازن السلطات والمشاركة، في حين ترى المصادر الرسمية ان مرسوم الاقدمية مرسوم اجرائي تنفيذي عادي لا يحتاج إلى توقيع وزير المال، خلافا لحال صدور مرسوم ترقية الضباط، ويحق لأي متضرر أو من يجد خللا أو عيبا فيه ان يلجأ إلى القضاء المختص، كما هي العادة، وهي في هذه الحالة مجلس شورى الدولة.
وتُشير هذه المصادر إلى ان الرئيس عون أراد من بيان مكتبه الإعلامي وضع حدّ للسجال الدائر، لا سيما عبر الإعلام واللجوء إلى «المصادر» في تفسير الأمر او للاضاءة على موقف عون أو على أسباب الخلاف وظروفه وسبل حله.
وفي اعتقاد المتابعين للقضية، فإن أزمة المرسوم تنتظر ما بعد قرار الرئيس سعد الحريري تجميد نشر المرسوم لحين إقناع الرئيسين عون وبري بحل ما يسعى إليه، ولن تتضح تفاصيله في المدى المنظور، قبل نضوجه، إذا تسنت له الوسائل اللازمة للانضاج، لكن الساعين للحل يعتقدون ان الأزمة يجب ألا تطول، لأن البلد بعد اتفاق الطائف قائم على التوافق والتفاهم بين السلطات لا على تعاونها وتوازنها فقط، ولذلك لا بدّ من حل يرضي الرئيس برّي انطلاقاً من مبدأ المشاركة في القرار، ولو اضطر الأمر إلى إصدار مرسوم اقدمية جديد بتوقيع وزيري الدفاع والمالية ورئيس الحكومة، ويكون توقيع رئيس الجمهورية هو الأخير، ويبدو ان الرئيس برّي ليس بعيدا عن هذا التوجه، وربما قصد هذا المخرج ببيانه أمس من «تصحيح الخطأ ان لم يكن ممكنا العودة عنه».
اليعقوب
وسط هذا الجدل السياسي والقانوني، لفت الانتباه، خروج السفير السعودي الجديد في لبنان وليد اليعقوب عن صمته، في خلال زيارته التعارفية للمسؤولين اللبنانيين، باتهام «افرقاء في لبنان بأنهم لا يريدون ان تكون العلاقة بين المملكة ولبنان جيدة، مشيرا إلى انهم يعملون على تشويه هذه العلاقة بكل ما لديهم من قوة» الا انه أعلن انه «يعول على حكمة اللبنانيين في حل هذه المشكلة».
جاء كلام اليعقوب بعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي الذي نبه بدوره «الى خطورة إطلاق المواقف التي تسيء الى لبنان وعلاقاته التاريخية مع الاخوة العرب، وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية، فعلينا أن نعمل جميعا لحماية لبنان وإبعاده قدر الامكان عما لا قدرة له عليه، وأن تحافظ العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية على تميزها التاريخي، خصوصا أن المملكة هي على الدوام خير سند وعضد للبنان واللبنانيين».ثم زار اليعقوب، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ثم وزير الإعلام ملحم الرياشي فاللواء اشرف ريفي الذي شدّد على ان «من يعتقد انه يستطيع التشويش على هذه العلاقة التاريخية واهم».
