اللواء
وفد الكونغرس للإسراع بانتخاب الرئيس عشية قمة بايدن – ماكرون
كرامي لـ«اللواء»: ضد الورقة البيضاء.. والطعن بالموازنة يُربك الاستحقاقات المالية
بالتزامن مع قرار وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل دفع الرواتب والمستحقات للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين وفقاً لما تضمنته موازنة العام 2022 التي صدرت بقانون نافذ حكماً في 15/11/2022 مع جدول يتضمن مواعيد دفع الرواتب والزيادات التي طرأت عن الاشهر 10 و11 و12، التي تدخل ضمن ما تنص عليه مواد الموازنة، قبل ان يصبح الدفع وحوالاته على القاعدة الإثني عشرية مع 1 (ك2) 2023، كشف النقاب عن طعن بقانون الموازنة امام المجلس الدستوري مع طلب تعليق مفعوله، مقدم من النواب بولا يعقوبيان، ميشال ضاهر، مارك ضو، ملحم خلف، رامي فنج، أديب عبد المسيح، نعمة افرام، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، سينتيا زارازير، الياس جرادة وجميل السيد.
ويحمل قانون الموازنة رقم 49، وهو نشر منتصف الشهر الجاري، ولم يمض على نشره 15 يوماً، وطلب المستدعون تعليق العمل فوراً بالقانون المطعون فيه، حفاظاً على الحقوق في ما خص التعديلات الضريبية والقانونية، المترتبة على نفاذ مواده.
واستند المستدعون الى عدم قطع الحساب في نهاية كل سنة مالية باعتباره «يشكل انتهاكاً للدستور».
وجاء في الطعن ان القانون رقم 49 خالف المادتين 32 و83 من الدستور باقراره خارج المهل الدستورية وبناء على تقديرات غير صحيحة بما ينفي عنه وصف قانون الموازنة.
وفي السبب الثالث للطعن المادة 84 من الدستور التي تنص على انه لا يجوز خلال المناقشة بالموازنة وبمشاريع الاعتمادات الاضافية ان يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة، وطالب المستدعون بابطال الاعتمادات الواردة فيه والمادة الثانية منها لمخالفته احكام الدستور.
ويتألف الطعن من 53 صفحة فولسكاب ويطلب الابطال الجزئي او الكلي لقانون الموازنة العامة.
وقدمت الطعن النائبة يعقوبيان مراجعة طعن أمام المجلس الدستوري بقانون موازنة ٢٠٢٢، وقالت «ما يُنشر غير ما يُصادق عليه في مجلس النواب وهذا ما حصل في الموازنة ولا بدّ من تصحيح المسار. اضافت «الزيادة في رواتب القطاع العام يجب أن تترافق مع إصلاحات من أهمّها شطب الوظائف غير القانونية».
وبالانتظار، كانت الساحة السياسية على موعدين: الاول يتعلق بالجولة الاستطلاعية – الارشادية لوفد الكونغرس الاميركي، التي شملت الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب، وكذلك وزير الدفاع موريس سليم.
اما الثاني، فيتعلق بالرد المتوقع والصادر عن الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون على ما اورده الرئيس ميقاتي حول مرسوم تجنيس كان يتضمن 4000 اسم، وصف مكتب عون الاعلامي ما اورده رئيس الحكومة بأنه يحتوي على مغالطات، قبل ان يعالجه ميقاتي برد اكد فيه تمسكه بكل كلمة قالها حول المرسوم المذكور.
وفد الكونغرس: الرئاسة والاصلاحات
فقد بدأ وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر زيارة الى بيروت تستمر يوماً واحداً، افتتحها بجولة على المسؤولين.
البداية كانت مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي استقبل الوفد في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا ومستشاري الرئيس ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي.
وحسب المعلومات الرسمية، «هنأ الوفد الاميركي خلال اللقاء الدولة اللبنانية بنجاح عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. كما هنأها على جهودها في انجاز مشاريع القوانين التي طلبها صندوق النقد الدولي والتي أحيلت الى مجلس النواب متمنيا الاسراع في اقرارها».
وشدد الوفد أيضاً «على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ودعا النواب الى إنجاز هذا الأمر في أسرع وقت ممكن، لافتاً النظر الى ان هناك تحديات كثيرة سيشهدها العام 2023 عالمياً، ومنها ما يتعلق بالأمن الغذائي وتأمين المساعدات من الولايات المتحدة للدول الصديقة، لذا يتوجب على المشرعين والسياسية اللبنانيين بذل جهود كثيرة لوضع لبنان على سكة التعافي التي لا تتم من دون محاربة الفساد واقرار القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي».
كما التقى الوفد ترافقه السفيرة الاميركية، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب. وأكد الوفد على اهمية إنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي والمضي بالإصلاحات.
بعدها التقى الوفد رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في حضور السفيرة الاميركية.
واختتم الوفد الاميركي جولته بزيارة لوزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، حيث اكد له التزام الولايات المتحدة بمساعدة لبنان في المجالات كافة، منوهاً بقدرات وكفاءة الجيش اللبناني الذي يحظى بثقة الشعب.
وكرر الوفد حاجة لبنان الى رئيس جمهورية وحكومة جديدة واتفاق مع صندوق النقد الدولي.
السجال الرئاسي بين النفي والتأكيد
أما في ما يتعلق بالسجال الجديد الذي طرح بين عون وميقاتي حول مرسوم التجنيس الذي لم يبصر النور أصلاً، فقد أشار المكتب الإعلامي لعون الى ان «الحديث التلفزيوني لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ليل أمس تضمّن سلسلة مغالطات وتحريفاً للوقائع، بعضها يتكرّر عن قصد، على رغم أنه سبق أن صدرت توضيحات حول حقيقة الملابسات التي رافقت تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء الولاية الرئاسية». أضاف في بيان «إلا ان ما يجدر التوقّف عنده كانت الطريقة التي روى فيها الرئيس ميقاتي مسألة استصدار مرسوم بتجنيس أشخاص، علماً أن هذا الموضوع غالباً ما يتكرّر في روايات مختلفة في وسائل الإعلام على ألسنة سياسيين وإعلاميين على نحوٍ مغاير للواقع».
وعلى الاثر، صدر عن المكتب الاعلامي لميقاتي الآتي «تعقيبا على البيان الذي أصدره المكتب الاعلامي للرئيس عون ، يجدد دولة الرئيس نجيب ميقاتي تمسكه بكل ما اورده في حديثه التلفزيوني ليل أمس بشأن ملف التجنيس، مكتفيا بهذا القدر احتراما لفخامة الرئيس ميشال عون ولمقام رئاسة الجمهورية».
كرامي والورقة البيضاء
وبإنتظار الجلسة النيابية الثامنة لإنتخاب رئيس للجمهورية بقيت الامور تراوح مكانها بين المواقف المعروفة للكتل النيابية، فيما نقل النائب فيصل كرامي لـ «اللواء» عن الرئيس نبيه بري تأكيده انه سيواصل الدعوة للجلسات حتى إيجاد خرق عبر الحوار، لأنه لا بديل عن الحوار، فيما اكد كرامي ان البديل عن الحوار هو التوتر وربما الحرب الاهلية وهذا ما لا نريده.موضحاً ان الدستور ينص على نصاب الثلثين لإنتخاب الرئيس، والمشرّع في الطائف قصد الثلثين من اجل التوافق بين الاكثرية النيابية لإنتخاب الرئيس.
وقال كرامي لـ «اللواء» ردا على سؤال حول موقفه من جلسة الخميس: يبدو انه حتى تحقيق الخرق ستبقى الورقة البيضاء سائدة، مع اني في المبدأ ضدها، لكني سأبدأ من الغد (اليوم) مشاورات مع الحلفاء لتقرير الموقف.
ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يحسم أمره في ما خص تعليق جلسات الأنتخاب في مرحلة الأعياد وقالت أن ذلك وارد، لكن مناخ الجلسة النقبلة قد.يعطيه إشارة واضحة سواء بالنسبة إلى استكمال جلسات الأنتخاب أو عقد جلستين فحسب .
ولفتت المصادر الى ان تحركات طفيفة يشهدها الملف الرئاسي ولاسيما قبيل جلسة الانتخاب، ولكن هذا لا يعني أن هناك تغييرا يطرأ على مسار الملف الذي يدخل في اجازة الأعياد في الشهر المقبل.
إلى ذلك لفتت المصادر إلى أن إطالة امد الشغور قد يقود إلى التفكير بوضع انعقاد مجلس الوزراء لاسيما إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك على أنه في الوقت الراهن لن تقوم أي جلسة حكومية.
سياسياً، باشر النائب فيصل كرامي تحركه السياسي بعد ما استعاد مقعده النيابي نتيجة الطعن الدستوري، وزار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وقال بعد اللقاء: كانت هناك سلسلة مباحثات وتوافق وتطابق في وجهات النظر بما يتعلق، أولا، بموقع الطائفة السنية في الحياة السياسية اللبنانية والتي يمثلها سماحة المفتي الذي هو مرجعنا الروحي، وأيضا لما يمثل سماحته على الصعيد الوطني كمرجع وطني.
ولفت كرامي الى ان «البحث الأساسي والتطابق بالأفكار كان بما يتعلق باتفاق الطائف ووحدة لبنان واللبنانيين وعروبة لبنان، بما يؤدي الى الاستقرار فيه.
وعما اذا كان يؤيد الدعوة الى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لمعالجة القضايا المعيشية، قال: طبعا الضرورات تبيح المحظورات، فهذه الحكومة مستقيلة وحكومة تصريف أعمال، لكن نحن وصلنا إلى وضع لا كهرباء ولا ماء فيه بل هناك كوليرا، خصوصا في مدينة طرابلس. فإذا كانت هذه الدعوة الى معالجة الأمور المعيشية والحياتية، فطبعا نحن معها ومع أي دعوة في مجلس النواب، لكن الأولوية اليوم الذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية ولا يمكن أن ننتخب رئيس إلا بالحوار والتوافق. لذلك فلنضع الأولويات نصب أعيننا ولندع الزكزكات والمهاترات السياسية لأن حياة الناس أبدى وأهم.
وسئل كرامي: الثنائي الشيعي لا يرضى بالنائب ميشال معوض، وحزب «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» لا يرضيان بسليمان فرنجية، فأين يقف فيصل كرامي من هذا الموضوع؟
اجاب: صراحة سليمان فرنجية ليس مرشحا، والدليل لم يظهر إسمه إلا مرة واحدة في ورقة واحدة في مجلس النواب، ونحن نقف مع الحوار والتوافق لأنه لا يمكن إيصال رئيس بدون التوافق. فأولا الحوار والتوافق ومن ثم نتفق على رئيس، لكن نحن لسنا مع رئيس تحدٍ ولا يستطيع أي فريق إيصال هكذا رئيس.
وعما اذا كان يؤيد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار، قال: طبعا نوافق على دعوة الرئيس نبيه بري، فنحن مع الحوار ونقيض الحوار هو الفتنة والحرب، ونحن لسنا مع الفتنة ولا مع الحرب.
وزار كرامي ايضاً الرئيس نبيه بري، وقال بعد اللقاء: من الطبيعي أن أزور الرئيس بري في أول يوم بعد قبول الطعن وعودتي الى مجلس النواب كنائب منتخب، كانت جولة أفق ومباحثات في كثير من الأمور التي لها علاقة في الشؤون العامة وهموم الناس، ولكن أيضا التشديد بتطبيق القانون والحفاظ على الدستور وأن لا تتدخل السياسة بتفسيرات دستورية وأن يكون الدستور هو الحاكم بين الناس.
ورداً على سؤال عن مشاركته في جلسة الخميس والإسم الذي سيقترع له أجاب كرامي: أعتقد أن هذه الجلسة ستكون كسابقاتها من الجلسات وإذا لم نستمع الى لغة العقل ولغة الحوار لن نصل الى نتيجة هذا اولاً ، وثانيا انا ترشحت على لائحة ولدي حلفاء سأتشاور معهم قبل الدخول الى الجلسة كي نرى بأي إتجاه سنذهب وكيف سوف نصوت ولمن.
وفي المواقف الداخلية ايضاً، لفت الانتباه كلام النائب المرشح ميشال معوض عن النائبة بولا يعقوبيان إذ قال عبر حسابه على “تويتر”: كم هو مستغرب أداء النائبة يعقوبيان. ساعة تختلق اتهامات كاذبة بحقي، وساعة تتهمني بأني جزء من المنظومة ومرشح القوات والاشتراكي، وساعة اني مفروض من السعودية على القوات والاشتراكي، وساعة تعتبر أن جعجع قد يغيّر رأيه ويسير بفرنجية.
واضاف معوض: ليتها تجرأت وفضحتهم بانتخابي عوض اختراع التحليلات والتبريرات المتناقضة، ما يشتت القوى المعارضة، ويخدم خطة الممانعة بالتعطيل كمقدمة لفرض مرشحها.
هيئة المؤشر
نقابياً، اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر تأجيل اجتماع لجنة هيئة المؤشّر الذي كان مقررا غداً الاربعاء «بطلب منّا بسبب أنّ ما عُرض علينا لا يتناسب مع زيادة غلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار». اضاف «ما عُرض علينا فُتات والهيئات الاقتصادية رفضت طرح العشرين مليون ليرة كما طُرح مبلغ 10 ملايين ليرة كراتب، إلّا أن هذا الطرح لم يلقَ جواباً وسنستمّر بالمفاوضات بانتظار إقرار الدولار الجمركي».
الكوليرا:0
كورونا: 45
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات الكوليرا في لبنان «عدم تسجيل إصابات جديدة وبقي العدد التراكمي 586، ولم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 20».
وحول إصابات كورونا اعلنت الوزارة عن تسجيل «45 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1220443 كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة».
عبور مستحق للبرازيل والبرتغال إلى دور الـ16
تأهل منتخب البرازيل إلى دور الـ16 لمونديال قطر 2022 لكرة القدم، بفضل كرة صاروخية رائعة سددها كازيميرو بقدمه اليمنى على يسار الحارس هزت الشباك (83)، لتشتعل المدرجات فرحاً في استاد 974، هذه الاحتفالات التي امتدت إلى شوارع بيروت والضاحية الجنوبية، كما في صور وطرابلس ومختلف المناطق اللبنانية.
ورغم غياب النجم نيمار، يبدو أن رجال السامبا يسيرون بثبات نحو لقبهم السادس تأهبا لتعزيز رقمهم القياسي، وترجمة حلم الصعود مجددا إلى منصة تتويج بطل العالم، في مشهد طال انتظاره 20 عاماً.
البناء
سباق تركي أميركي على التفاهم مع الدولة السورية… ومساع روسية على الجبهتين
سجال عون وميقاتي حول التجنيس… وإبراهيم يلوّح بالملاحقة القضائية لتسريبات بيطار
لوبي حقوقي ينجح بتعليق قانون الشفافية الأوروبي… وفاينانشال تايمز: سلامة أول المستفيدين
حملت التطورات شمال سورية جديداً سياسياً بعد التسخين العسكري الذي بدأه الرئيس التركي على خلفية تحميله الجماعات الكردية المسلحة العاملة تحت الرعاية الأميركية مسؤولية التفجير الإرهابي في اسطنبول، وتلاه بكلام سياسي عن مصالحة تركية سورية بتصريح علني، كان محور مبادرة روسية دائمة تبلورت في الأيام الأخيرة بخطوات عملية تقترحها روسيا تتضمن انسحاب الوحدات العسكرية الكردية من عين العرب وتل رفعت ومنبج وتولي الجيش السوري المسؤولية الحصرية عنها عسكرياً وعن خط الحدود مع تركيا، مقابل التزام تركيا بقواعد احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها والإعلان عن الاستعداد للانسحاب من الأراضي السورية بالتزامن مع تحقيق الشروط الضامنة لأمنها من الجانب السوري، وتمهيد الطريق لتطبيع العلاقات بين البلدين وفتح المفاوضات المباشرة على أرضية اتفاقية أضنة. وبالتوازي كان مبعوث الرئيس الروسي في سورية الكسندر لافرنتيف يتحدّث عن آفاق لم تظهر بعد لحوار روسي أميركي حول سورية، بعدما تم تعليق الاتصالات من الجانب الأميركي، وكلام لافرنتيف جاء على خلفية أحاديث أميركية متصاعدة عن لاجدوى البقاء في سورية، والحاجة للتفاهم مع الدولة السورية، كما قال في مقالات مختلفة كل من الدبلوماسي السابق جيفري فيلتمان والسفير الأميركي السابق في سورية روبرت فورد، والمستشار السياسي للقوات الأميركية في العراق وسورية كريستوفر الخوري، وتبدو قيادة الجماعات الكردية التي أضاعت فرص الحوار والتفاهم مع دمشق عدة مرات، الخاسر الأكبر من تفاهمات مباشرة سورية تركية وسورية أميركية برعاية روسية، كانت معروضة عليها ولم تنجح بتلقفها، كما تقول المصادر الروسية.
لبنانياً، لفت الانتباه ما نشرته صحيفة الفايننشال تايمز في عدد أمس عن تطورات أوروبية قضائية تمثلت بنجاح لوبيات حقوقية باستصدار حكم قضائي بتعليق أحكام نشر قاعدة بيانات الشركات والأعمال تحت عنوان الشفافية وحق الوصول الى المعلومات، تحت شعار حماية حقوق الخصوصية، وقالت الفايننشال تايمز، إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعتبر من أول المستفيدين من هذا التعليق، انطلاقاً من كون نشر قواعد البيانات كان المدخل الذي استندت إليه جماعات حقوقية في فتح ملف تبييض الأموال بحقه أمام عدد من المحاكم الأوروبية.
لبنانياً، على الصعيد السياسي لوّح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم باللجوء الى الملاحقة القضائية بحق الذين يخوضون معركة تستهدفه، على خلفية تداول معلومات مسرّبة على لسان المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت طارق بيطار، تتهم إبراهيم بالتورط ببيع الأمونيوم وتحويل المبالغ الى حساب إماراتي يخصه، بينما اندلع سجال حاد بين الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عقب كلام ميقاتي عن ملف التجنيس واتهام رئيس الجمهورية وفريقه بالسعي لتجنيس الآلاف دون معايير قانونية وردّ عون عليه لجهة أن الرقم مبالغ به وأن هناك معايير تم وضعها وأن اللوائح كانت سوف تخضع لتدقيق الأمن العام والأحوال الشخصية في وزارة الداخلية.
فيما ينشغل اللبنانيون كسائر شعوب العالم بمشاهدة مباريات مونديال 2022 لكرة القدم في قطر، ويستعدون لاستقبال أعياد الميلاد ورأس السنة، يمضي أركان الدولة ومسؤولوها ومؤسساتها في تضييع الوقت وملء الشغور في سدة الرئاسة والفراغ الحكومي بسجالات سياسية عقيمة واتهامات متبادلة مبتذلة وقرارات مالية ومصرفية واجتماعية مجحفة واعتباطية وعشوائية، لن تؤدي إلا إلى مزيد من تفاقم الأزمات وإفقار الموظفين والمواطنين عموماً، وسط مخاطر تحذر منها مراجع سياسية واقتصادية ومالية في الاجتماعات المغلقة من وصول ارتفاع نسب الفقر والجوع والجرائم على أنواعها في المقبل من الأيام واقتراب البلاد من حافة الانهيار الأوسع والانفجار الأخطر في أول أشهر العام المقبل، في ضوء تحذير وزيري الشؤون الاجتماعية والمهجّرين من مخاطر أزمة النزوح على كافة الصعد في الداخل واقتراب نارها من أوروبا قريباً.
وفقدت ساحة النجمة بريقها بعدما تحوّلت جلسات مجلس النواب لانتخاب الرئيس إلى مسرحيات متكررة ملّ منها اللبنانيون الذين يستمتعون بمشاهدة مباريات المونديال بعيداً عن متاعب السياسة والهموم المعيشية، إذا لم يسجل مطلع الأسبوع ما يشي بتغير ما في جلسة الخميس المقبل التي ستكرّر نتيجة الجلسات الماضية. ويجري البحث بين بعض القوى السياسية بأسماء مرشحين ويجري تداولها في السوق الرئاسي لكنها غير جدية، إلا أن معلومات “البناء” تؤكد بأن لا رئيس في ما تبقى من العام الحالي، على أن تعقد جلسة أخيرة في هذا العام ويتوقف رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الدعوة الى جلسات وينصرف الى مروحة اتصالات ولقاءات وحوارات فردية وثنائية وثلاثية في محاولة لتجسير الهوة بين الأطراف السياسية. وقد يتضمن هذا الحوار طرح أسماء على الكتل تستطيع تأمين نصاب الانعقاد والأغلبية للانتخاب. ووفق المعلومات، فإن الأسماء الثلاثة المتداولة بجدية حتى الساعة هم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والوزير السابق زياد بارود وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
ويتمسك الرئيس بري وفق ما نقلت عنه مصادر نيابية لـ”البناء” بنصاب الثلثين لانتخاب الرئيس لكي لا يتجاوز الميثاقية والشراكة الوطنية ولكي لا تنفرد أي طائفة أو فريق بفرض مرشح على الطائفة الأخرى، على الرغم من انتقاد البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظته الأخيرة، عدم إكمال دورة الاقتراع الثانية في الجلسات النيابية لانتخاب الرئيس.
في المقابل توضح مصادر فريق المقاومة لـ”البناء” أن “المواصفات التي يطلبها حزب الله في المرشحين للرئاسة غير تعجيزية وغريبة بل هي طبيعية في بلد كلبنان تحكمه التوازنات السياسية والطائفية والتسويات والمؤثرات الخارجية، ولذلك نتمسك بأن يكون الرئيس المقبل وطنياً ويملك قراره المستقل، ولا يخضع للضغوط والإملاءات الخارجية التي تستهدف البلد وإمكاناته وعناصر قوته وعلى رأسها المقاومة”.
وتشدّد المصادر على أن “تصويت كتلة الوفاء للمقاومة والكتل الحليفة بورقة بيضاء لا يخفي نية بتعطيل الاستحقاق الرئاسي أو انتظار الخارج وحساباته، بل لتجنب الطروحات التصعيدية ومرشحي التحدي. وهذا ما يعطل الحوار والانتخاب في آن معاً،ـ لذلك نحن بالورقة البيضاء ننتظر الحوار ونعطي الوسطاء فرصة للتوفيق بين الكتل للاتفاق على مرشح معين لانتخابه، لكن الطرف الآخر مصرّ على مرشح تحدٍّ يعلم انعدام حظوظه في سبع جلسات، ما يعني أن هذا الفريق ينتظر مؤشرات وإشارات خارجية لكي يتحرك على أساسها باتجاه تسوية كما حصل في تسويات سابقة حيث تنازل رئيس حزب القوات سمير جعجع عن ترشيحه وعقد تسوية مع التيار الوطني الحر أدّت الى انتخاب الرئيس ميشال عون».
ولفت وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري رداً على سؤال حول إمكانية حصول إبرام تسوية مع “القوات اللبنانية»، الى أن “كل شيء وارد”، ونحن نتمنى ان يكون هناك تفاهم مع التيار “الوطني الحر”. مشيراً الى أن فرنجية وقائد الجيش جوزيف عون هما مرشحَان جديَان لرئاسة الجمهورية.
وفيما تتجه الأنظار الى القمة التي ستجمع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أن يحضر الملف اللبناني عموماً بنقاشهما في ملفات عدة، في إطار الحراك الفرنسي في هذا السياق، تلفت أوساط نيابية مطلعة على الموقف السعودي في لبنان لـ”البناء” الى أن المملكة لم تعلن أي موقف بشأن الاستحقاق الرئاسي ولم تعلن تأييدها أو انحيازها لأي مرشح دون غيره، وبالتالي لا تؤيّد فرنجية ولا تضع فيتو عليه ولا تؤيد قائد الجيش أو غيره، بل ما يهمّها أن يتفق اللبنانيون أولاً، وأن تكون سياسة وتوجّهات المرشح واضحة لا لبس فيها، وأهمها شخصية سيادية وتتمسك باتفاق الطائف والإصلاحات ولا تخضع لنفوذ أطراف سياسية تملك مشاريع خارجية أبعد من لبنان، ولا تغطي تهديد أمن السعودية ودول الخليج والمحيط العربي. وهذه المواصفات التي تدفع القيادة السعودية لدعم أي تسوية رئاسية وحكومية لدعم لبنان مالياً واقتصادياً”.
وقبل أيام من الجلسة الثامنة وقد تكون ما قبل الأخيرة في هذا العام، جال وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر على المسؤولين اللبنانيين، حيث أكد الوفد أهمية انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي والمضي بالإصلاحات.
وبعد زيارته السراي، حيث استقبله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، هنأ الوفد الحكومة على “جهودها في إنجاز مشاريع القوانين التي طلبها صندوق النقد الدولي والتي أحيلت الى مجلس النواب متمنياً الإسراع في إقرارها”. وشدّد “على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية”. والتقى الوفد الرئيس بري في عين التينة بحضور السفيرة الأميركية.
الى ذلك رأى عضو كتلة “التّنمية والتّحرير” النّائب قبلان قبلان، أنه “لا يبدو بالأفق أننا ذاهبون في القريب العاجل إلى انتخاب رئيس جمهورية”. وقال للأطراف الأخرى: “إذا كنتم تريدون الخروج من هذه الأزمة، تعالوا كي نتفق على صيغة إعادة التوازن السياسي في البلد وما زالت الآذان صماء”. وأعرب عن خشيته أن “يطول هذا الفراغ، وهذا استمرار في ضرب ما تبقى من مقومات في هذا البلد”.
ولفت قبلان الى أن أحد أسباب عرقلة انتخاب الرئيس هي خارجية “الحصار والعقوبات والضغط، وكل المحاولات التي جرت خلال السنوات الماضية من أجل أن يقدم لبنان تنازلات سياسية لا يستطيع لبنان أن يقدمها، وهو أعجز من أن يقدم تنازلات على مستوى السياسة كما هو مطلوب، فذهب الضغط نحو المواطن اقتصادياً واجتماعياً ومالياً بعقوبات طالت كل القطاعات، حتى يصل إلى مرحلة يعجز فيها عن التحمل وتوضع على طاولة المفاوضات ورقة الشروط السياسية، التي يجب أن يلتزمها لبنان حتى يستطيع الخروج من هذه الأزمة”.
ووفق ما تقول أوساط سياسية لـ”البناء” فإن لا رئيس للجمهورية قبل تبلور المشهد في المنطقة، وقبل عقد تسوية سياسية بين قوى خارجية مؤثرة في لبنان وتجري ترجمتها في الداخل على شكل تفاهم بين قوى سياسية وكتل نيابية بانتخاب رئيس، لكن الأميركيين ومحورهم لن يقدموا الورقة الانتخابية للقوى الأخرى على طبق من فضة، بل إن الضغط السياسي والاقتصادي سيشتدّ خلال الأشهر المقبلة على لبنان وقوى المقاومة لفرض تنازلات معنية في أي تسوية رئاسية مقبلة، على صعيد رئيس الحكومة وطبيعة الحكومة وسياساتها وقراراتها السيادية والمالية والاقتصادية.
وأطلق وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، تحذيراً للجميع بتداعيات أزمة النزوح في لبنان ودول أخرى ساهمت في تهجير السوريين بالحرب وفي بقائهم في لبنان أكثر من عشر سنوات.
وقال حجار: “يبدو أننا أمام توجّه عام لإبقاء النازحين رهينة لقرار معين بانتظار أن يحين وقت استخدامهم باتجاهات معينة في المنطقة”. وتوجه خلال حديث لقناة “الحرة” الى الأمم المتحدة ودول أوروبا “الذي اعتبر انها تساهم بهذا القرار” قائلاً: “النازحون قنبلة موقوتة ستصبح عندكم، سيأتي يوم يعجز فيه هؤلاء عن العيش في لبنان فيخرجون من البحر الممتدّ في لبنان بطول 210 كيلومترات ويذهبون نحوكم وعندها ستفهمون ما نشكو منه اليوم، لذلك تعالوا نتعاون”.
الى ذلك، وبعد دخول قانون موازنة العام 2022 حيّز التنفيذ منتصف الشهر الحالي، بدأت خفايا بنوده تتظهر الى العلن، لا سيما بند ضريبة الدخل على رواتب الموظفين الذين يقبضون بالدولار والتي تصل الى 25 في المئة، وساوت بين الموظفين والتجار. ويوضح الخبراء الاقتصاديون أن هذه الضريبة ستكون تصاعدية ومن خلال الشطور وتبدأ نسبتها من 2 في المئة وتتصاعد تدريجياً لتصل الى 25، فقيمة راتب 1000 دولار نسبة الضريبة ستكون حوالي 1800 ألف ليرة أي 60 دولاراً على دولار منصة صيرفة. وتتضمن الموازنة ضرائب مختلفة ستزيد في الأعباء التي سيتكبّدها المواطنون لا سيما ذوي الدخل المحدود، في ظل الارتفاع الإضافي اليومي لأسعار المحروقات على أنواعها وسعر صرف الدولار الذي يتجه نحو 40100 ليرة وفق الخبراء خلال أيام إذا لم يتدخل مصرف لبنان للجمه.
ولم يسلم مونديال العام 2018 من الفساد في ظل تساؤلات عن مصير 5 ملايين دولار ضائعة لم يعرف طبيعة ووجهة صرفها، من مبلغ 10 ملايين دولار دفع لشركة أجنبية لنقل المونديال، في حكومة الرئيس سعد الحريري وتولي وزير الإعلام آنذاك ملحم رياشي الذي نفى علمه بهذا المبلغ ولا اللجنة التي كانت معنية حينها بهذا الملف، وضمت الى جانب الحريري ورياشي الوزير جمال الجراح.
وفي ملاعب قطر حيث تجرى مباريات المونديال، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية، فيديوات عدّة لتعرض الصحافيين الصهاينة للإحراج وللإهانة في بعض الأحيان، خلال محاولتهم إجراء لقاءات صحافية مع المشجّعين العرب.
وعلق نائب الأمين العام لحزب الله، الشّيخ نعيم قاسم، على هذا الأمر مشيراً إلى أنّ “مشهد المواطنين العرب في مونديال قطر يرفضون المقابلات مع المراسلين الإسرائيليّين، مؤشّرٌ على رفض الشّعوب لتطبيع الأنظمة مع العدو”.
وأكّد، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ “مقاومة الشّباب للتّطبيع، تعبير عن الرّفض البنيوي لوجود الكيان الإسرائيلي في منطقتنا”، مشدّدًا على أنّ “تظافر جهود المقاومة العسكريّة والثّقافيّة والإعلاميّة والشّبابيّة، تحقّق النّصر والتّحرير لفلسطين الحبيبة”.
الأخبار
شبكة الاتصالات مهدّدة بالتوقف… مجددا
خطأ يعطّل معمل دير عمار حتى شباط
عميل «متطوع» مقابل 1000 دولار! إبن عين وزين لمشغّله: إجعلني يدك اليمنى
مجدداً، قطاع الاتصالات مهدّد بالتوقف بسبب عدم قدرة أوجيرو على تأمين المازوت للمحطات. فهي بحاجة لسلفة خزينة طارئة بقيمة 577 مليار ليرة لتسديد ثمن المحروقات وتأمين مستلزمات الصيانة والتشغيل. وسلفة الخزينة بحاجة لمجلس الوزراء حتى يقرّها ويحيلها إلى مجلس النواب. أما الأموال التي نتجت من رفع التعرفة خلال تموز الماضي، فلم تدم مفاعيلها مع تخطّي سعر الدولار 40 ألف ليرة في السوق، علماً بأن الجهد الفني والتقني المطلوب لتشغيل الشبكة بات في حدّه الأدنى (تقرير علي عواد).
قبل بضعة أيام وجّه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة أوجيرو، عماد كريدية، كتاباً إلى وزير الاتصالات ولكل من الأمانة العامة لمجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، يبلغهم بأن هناك احتمالاً لتوقف قسري في قطاع الاتصالات. السبب يعود إلى عدم توافر الأموال. فهناك نحو 303 مراكز بحاجة إلى 70 كيلوليتر مازوت يومياً. وسعر صفيحة المازوت ارتفع مما متوسطه 360 ألف ليرة في مطلع السنة الجارية، الى 910 آلاف ليرة في تشرين الثاني. والهيئة لم يعد لديها ما يكفي من الأموال لشراء المازوت، لا سيما أن السلف السابقة حسمت من موازناتها. وهذا النقص في التمويل، كانت له أضرار واسعة على الشركة لجهة التقصير في القيام بأعمال الصيانة، بل جعلها متخلفة عن سداد الفواتير المستحقة للموردين الخارجيين. ورغم الزيادة التي طرأت على التعرفة في تموز الماضي، إلا أن الأكلاف التشغيلية للقطاع باتت تستحوذ على كل الاعتمادات المقرّة لها. وهذا الأمر يستوجب، برأي كريدية، تعديل التعرفة وربطها بالدولار.
هذه هي نتيجة الوضع الحاصل في القطاع حالياً. ثمة مجموعة من سبع مشاكل أساسية أدّت إلى شلّ هيئة أوجيرو بشكل كبير. فالهيئة لم تتمكن من صيانة المسالك وغرف الهاتف والأعمدة الخشبية المتضررة أو استبدال أغطية الغرف المسروقة أو المكسورة. وهذا يؤثر في جودة الخدمة ويشكل خطراً على السلامة العامة كما يشكل عائقاً أمام الفرق الفنية المكلفة بالصيانة. الفرق بين الكلفة التقديرية لتأهيل المباني وسعر الصرف الحالي، منع «أوجيرو» من الالتزام ببرنامج التأهيل المعد مسبقاً مع وزارة الاتصالات، إذ إن المبلغ الذي كان مقرراً لتأهيل مبنى ما، بات لا يكفي حتى لتأهيل جزء منه. ناهيك عن أن المصاعد في مراكز الاتصالات، صارت بلا عقود صيانة، وبالتالي بلا تأمين ما قد يشكل خطراً على العاملين والزائرين. كذلك، لجأت الهيئة إلى تعديل عقد توريد مولدات الكهرباء وخفض عدد المولّدات الجديدة المطلوبة نتيجة فرق سعر الصرف، علماً بأن «أوجيرو» استطاعت بقدراتها الذاتية إعادة تأهيل عدد من المولدات الموضوعة خارج الخدمة من قبل مشغلي شركتي الخليوي في مستودعات منطقة الدكوانة.
كذلك فإن جهود وضع الشبكة في الخدمة لا تقتصر على المازوت فقط، وهي بحاجة إلى خبراء وجهود فنية وتقنية وإدارية من أجل تأهيل وتوسعة وصيانة وتشغيل شبكة الهاتف المحلية وشبكة نقل وتبادل البيانات وشبكة الهاتف المحلي اللاسلكي والخوادم الرئيسية وبوابات الإنترنت الدولية. لكن الهيئة لم تتمكن من شراء مبدلات الشبكة من نوع «Nokia Network Switch cards 10gb» لعدم توافر الاعتمادات اللازمة على سعر الصرف الموازي، وبالتالي لم تستطع وضع شبكة «OTN Optical Transmission Network» (الشبكة الضوئية للربط بين السنترالات). كذلك، لم تتمكن من السير بعقود دعم ومؤازرة لعدد من مكونات الشبكة الهاتفية وشبكة تبادل البيانات، وبالتالي باتت هذه المجموعات خارج أي دعم فني من الجهة المنتجة، أو من يمثلها في لبنان. إلى ذلك، تخلّفت الهيئة عن سداد المستحقات المتوجبة عليها بموجب عقود مع شركات عالمية، بسبب توقف مصرف لبنان عن تحويل أي مبالغ إلى خارج البلاد. وفي حين يبدو أن الأمور لا يمكن أن تصبح أكثر سوداويةً، إلا أن هناك فراغاً ملحوظاً في ملاك الهيئة لعدد كبير من الخبراء واليد العاملة المحترفة التي تركت لبنان بحثاً عن رواتب أفضل في بلدان مجاورة، ما انعكس سلباً على فعالية الأداء في عدد من القطاعات الفنية والتقنية.
انطلاقاً من هذا الوضع، دعا كريدية إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء منبهاً إلى أن توقف مرفق الاتصالات يضرّ بمصلحة الدولة، لذا، من الضروري أن لا يؤدي تقليص صلاحيات الحكومة وحصرها في نطاق ضيّق إلى الإضرار بمصلحة الدولة عبر تعطيل عمل المؤسسات وتهديد استمرارية المرافق العامة ومنها مرفق الاتصالات. لذا، يطلب في كتابه انعقاد مجلس الوزراء لدرس وإقرار الآتي:
– إعادة النظر بالتعرفة الحالية للخدمات التي تقدّمها وزارة الاتصالات، وربطها بالدولار الأميركي كي تتناسب المداخيل مع الكلفة التشغيلية والتطويرية للقطاع.
– النظر بأمر الموافقة على سلفة خزينة طارئة بقيمة 577 مليار ليرة لتسديد ثمن المحروقات وتأمين مستلزمات الصيانة والتشغيل.
– النظر بتسديد سلف الخزينة السابقة من الاحتياطي العام للموازنات العامة من دون المساس بالاعتمادات الأساسية الملحوظة في قوانين الموازنة.
– الطلب من مؤسّسة كهرباء لبنان النظر في الإمكانية الفنية لربط جميع المراكز الهاتفية على خطوط تزويد الطاقة 24/24.
– النظر بالموافقة على صرف اعتمادات موازنة الهيئة للعام 2022، بشقيها الإنشاء والتجهيز (CAPEX) والصيانة والتشغيل (OPEX) بالدولار الأميركي النقدي على سعر منصة صيرفة، وذلك لتأمين قطع الغيار ومستلزمات الشبكتين النحاسية والألياف الضوئية وتمويل توريد الأجهزة الانتهائية العائدة لاستكمال خطة التحول الرقمي للسنترالات الهاتفية وذلك لتخفيف استهلاك الطاقة ورفع مستوى الخدمات.
خطأ يعطّل معمل دير عمار حتى شباط
ليس شح الدولار وعدم إقرار سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء وحدهما ما يعطّلان معمل دير عمار المتوقف تماماً عن العمل منذ نحو أربعة اشهر بعد نفاد الفيول أويل من خزاناته. ورغم وصول كمية من الفيول لإعادة تشغيل معامل الكهرباء، مطلع تشرين الأول الماضي، مع وعد بأن تصل ساعات التغذية الى ٤ ساعات، بقي المعمل الذي كلّف مئات ملايين الدولارات، وأُفرغت في خزاناته ثمانية آلاف طن من الفيول، متوقفاً عن العمل (تقرير محمد ملص).
مصادر في المعمل عزت الأمر إلى أعمال الصيانة الدورية على المجموعة البخارية والتي ينص عليها العقد الموقّع بين الدولة ممثلة بمؤسسة كهرباء لبنان وشركة «برايم ساوث» المكلفة إدارة المعمل، على أن تتولى شركة «أنسالدو» الإيطالية أعمال الصيانة، متوقعة أن تستمر هذه الأعمال نحو خمسين يوماً.
غير أن مصادر أكّدت لـ«الأخبار» أن «خطأً تقنياً كارثياً وقع خلال أعمال الصيانة التي بدأت قبل نحو أسبوعين»، مشيرة إلى أن «برايم ساوث» كلفت شركة أخرى غير معروفة أعمال الصيانة بدلاً من «أنسالدو» التي اتفق عليها في العقد خفضاً للكلفة المادية. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإنه أثناء أعمال الصيانة، وقع خطأ أدى الى تلف قطعة مهمة داخل التوربين البخاري تسمّى «روتار» تعدّ «العقل المشغّل» للمعمل، ما أدى إلى تعطل المجموعة البخارية، وإطفاء المجموعتين الغازيتين اللتين يتم عبرهما تحويل مادة المازوت الى بخار عبر المجموعة البخارية لتنتج عبره الكهرباء».
وبحسب المصادر، فإن «الكارثة لا تقتصر على تلف القطعة، وإنما في الكلفة العالية لاستبدالها، وفي أن مثل هذه القطع ليست جاهزة، بل تصنّع غبّ الطلب في إيطاليا، ويتطلب ذلك نحو شهرين ما يعني أن هذه المجموعة ستبقى خارجة عن الخدمة إلى شباط 2023 حتى لو تأمنت المحروقات اللازمة لتشغيل باقي المجموعات.
عميل «متطوع» مقابل 1000 دولار! إبن عين وزين لمشغّله: إجعلني يدك اليمنى
أوقف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني فريد ح. (من مواليد عام 1976 في بلدة عين وزين – قضاء الشوف) بشبهة التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية. مع تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية، «علق» فريد في شبكة الموساد الإسرائيلي، وفق النمط الجديد الذي باتت الاستخبارات الإسرائيلية تتبعه أخيراً لتجنيد عشرات العملاء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلّة حاجة عدد كبير من هؤلاء للعمل، في ظل الظروف المعيشية الصعبة. الرسائل التي عُثر عليها على تطبيق «تيليغرام» تشير إلى أن أول تواصل بين فريد ومشغّله الإسرائيلي كان في 25 نيسان 2021. غير أن تحقيقات فرع المعلومات بيّنت أنّ التواصل يعود إلى قبل هذا التاريخ بسنة ونصف سنة، وهو ما اعترف المشتبه فيه بعد سؤاله عن رسائل متبادلة تم مسحها. غير أن اللافت أن الموقوف الذي ضُبطت في حوزته بطاقة انتساب إلى الحزب التقدمي الاشتراكي وأخرى إلى جماعة ماسونية، زعم أمام المحققين بأن كل ما تقاضاه عن «الخدمات» التي قدّمها لمشغّله طوال فترة عمالته لم تتجاوز 1000 دولار (تقرير رضوان مرتضى)!.
قدّم فريد الحائز على إجازة في إدارة الأعمال عشرات طلبات التوظيف عبر مواقع إلكترونية، من بينها صفحة Libra على موقع «فايسبوك» التي نشرت إعلاناً عن حاجتها إلى موظفين مجازين في إدارة الأعمال. أرسل المشتبه فيه رسالة إلى «أدمين» الصفحة سائلاً عن فرصة عمل، «وبعد أسبوع، تلقيت جواباً يطلب سيرتي الذاتية. بعد أسبوعين من إرسال السيرة، وردتني رسالة عبر الواتساب من رقم أجنبي تبيّن من خلال برنامج truecaller أنه باسم صفحة libra الرقمية. سألني المتصل، باللغة الإنكليزية، إن كنت مهتماً بإيجاد عمل، وسألني ما إذا كنت ضليعاً في تجميع البيانات (Database)». طلب المتصل من فريد ضرورة أن يكون في حوزته «لابتوب» وهاتف مخصصان للعمل حصراً، «أخبرته أن لا قدرة لديّ على شراء هاتف جديد، فقال إنه سيُرسل لي ثمنه. وبالفعل، بعد أسبوع، أرسل لي حوالة مالية. اشتريت الهاتف وأرسلت له صورته، فطلب مني خطاً شرط أن لا أستخدم هويتي».
أول طلب للمشغّل من فريد كان حول ما إذا كان قادراً على الحصول على رقم رحلة طيران أي مسافر في حال تزويده باسمه فأكد المشتبه فيه عدم قدرته على ذلك لعدم معرفته بأي شخص يعمل في المطار. بعد فترة قصيرة، طلب المتصل من فريد شراء شريحة هاتف ثانية من دون هوية وتزويده بالرقم. «وبعدما زودته برقم الشريحة الجديدة، أرسل لي حوالة مالية بقيمة 100 دولار». وفي المرة الثالثة طُلب من الموقوف تصوير مداخل مركز spot التجاري في صيدا وإرسال الصور إلى المشغّل عبر تطبيق تيليغرام. طوال هذه الفترة، اقتصر التواصل مع المشغّل على الرسائل المكتوبة «وكان يتجنب الإجابة على أية أسئلة أطرحها عليه تتعلق بمكان وجوده واسمه وطبيعة عمله»، و«لأنه وعدني بأن يؤمن لي وظيفة دائمة خارج لبنان كنت أذكره بالوظيفة الموعودة بين فترة وأخرى».
المهام التي أوكلت إلى فريد في هذه المرحلة تضمّنت شراء ثلاث شرائح خطوط خلوية من دون هوية وإرسالها إلى الخارج، وتصوير مداخل مراكز تجارية، والاستقصاء عن شخص فلسطيني الجنسية وسكنه ونوع السيارة التي يستخدمها ورقمها، وتأمين معلومات عن أصحاب لوحات سيارات. وبعد كل مهمة، كان المشغّل يطلب من الموقوف إزالة الشريحة من الهاتف وإطفاءه تماماً وعدم استخدامهما على الإطلاق.
في التحقيق معه، أبلغ الموقوف المحققين أن شكوكاً ساورته بأنه ربما يعمل لمصلحة العدو الإسرائيلي «بعدما أرسل لي حوالات مالية من بلدان عدة وبأسماء مختلفة ونظراً لطبيعة المهمات التي طلبها مني». رغم ذلك، «قبلت بتزويده بما طلبه طمعاً بالمنفعة المادية بسبب سوء أوضاعي». وفي بداية التحقيق قال الموقوف إنه لم يخبر أحداً بالأمر «خشية تورطي في مشاكل قانونية وتجنباً لافتضاح أمري لعلمي بأنّي أتواصل مع جهاز استخبارات معاد». غير أنه زعم في مرحلة أخرى من التحقيق أنه لم يبلغ أي جهازٍ أمني، «لأنني قرّرت التريث إلى حين الحصولِ على أدلة إضافية لجهة هوية الجهة الأمنية المعادية التي يمثلها… كما أن الظروف التي تمرُّ بها البلاد وغياب موظفي القطاع العام عن مراكز عملهم على الدوام الاعتيادي حالت دون الإبلاغِ عن حقيقةِ ما يحصل معي».
غير أن ذلك يدحضه اعترافه بأنه اقترح على مشغّله استخدام عملة الـ bitcoin الرقمية كوسيلة للدفع وأبلغه أنّها طريقةٌ أكثر أماناً للدفع، فأجابه المشغل بأنه «سيهتم بالأمر»، ما يؤكد أنه كان على يقين بأن ما يقوم به مخالفاً للقانون وكان يسعى عبر طرح فكرة الـ bitcoin إلى إخفاء تعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية.
غير أن اللافت في المحادثات بين الموقوف ومشغّله هو الاندفاع الذي أبداه المشتبه فيه بما يتعدّى المطامع المالية. إذ إن فريد كان هو من يبادر بالتواصل ويسأل عن مزيد من المهام. وفي إحدى المحادثات التي عُثر عليها، عبّر الموقوف عن رغبته بتعميق العلاقة، وكتب له: «أريد العمل معك شخصياً، وأن أكون صندوقاً أسود لك ويدك اليمنى، وأن أحافظ على أسرارك». وفي رسالة أخرى، تمنّى على مشغّله أن يتواصل معه بشكل يومي. وفي محادثة، في 28 أيلول 2021، طلب المشغّل فيها من المشتبه فيه أن يرسل إليه «نوع الأعمال والأفكار التي بإمكانك تنفيذها»، وعما إذا كانت لديه علاقات مع أشخاص آخرين خارج لبنان يمكنهم العمل لمصلحة المشغّل.
وقال المشتبه فيه إن المشغّل سأله عن إمكان الحصول على بيانات لوحاتِ السيارات لمدينة كاملة من دون أن يُسمّيها عارضاً أن يدفع له 100 دولارٍ مقابلها، فأخبره فريد بأن ذلك غير ممكن لكون الجهاز لا يعمل بهذه الطريقة. وعرض عليه في المقابل شراء برنامج يكشف عن معلومات عن أصحابِ أرقام السيارات مقابل 12 ألف دولار، فلم يوافق المشغل. علماً أن آخر تواصل بين الطرفين كان قبل توقيف فريد ح. بيومين فقط!
التحقيقات مع الموقوف قادت فرع المعلومات أيضاً إلى توقيف رزق الله أ. (مواليد حلب عام 1976، قدم إلى لبنان عام 2012، ويقيم في منطقة الدورة)، وهو متخصص في برمجة الكمبيوتر ويحمل شهادة في الإخراج التلفزيوني. أنشأ على تطبيق تيليغرام قناة باسم bingo تُعنى بأخبار العملات الرقمية وبيعها وشرائها، كونه ملمّاً بهذا المجال ويتقاضى حوالات مالية من زبائن من بلدان عربية وأجنبية.
وتبيّن من التحقيقات أنّ فريد ح. تسلم أكثر من حوالة مالية عبر رزق الله أ. الذي أبلغ المحققين أنه يذكر أنه أرسل «حوالتين ماليتين بالدولار لشخص يدعى فريد ح. بناء لطلب شخص تعرفت إليه عبر الإنترنت». وفي التفاصيل، أوضح «أنني أثناء تصفحي لموقعِ olx بحثاً عن وظيفة، وجدت إعلاناً باللغة العربية عنوانه: يلزمُنا شخص لديه دراية ومعرفة بالعملات الرقمية من أجل عملٍ خاص». بعد التواصل مع المعلن أبلغه الأخير أنّه يفضل الحديث عبر تطبيق «ماسنجر»، وزعم أنه يُمثّل شركة تُعنى بإرسال عملة بيتكوين إلى عملائها في الشرق الأوسط، على أن يتولى المتعاون مع الشركة إرسال أموال نقدية بالدولار عبر حوالة مالية لأشخاص آخرين محددين من قبل الشركة. ولدى سؤال رزق الله المعلن عن اسمه وجنسيته، «قال إنه يدعى علي وإنه يقيم في المملكة المتحدة»، وعرض عليه تقاضي عمولة لقاء خدماته «فلم أمانع». وأشار إلى أن المدعو «علي» كان يتواصل مع رزق الله عبر ماسنجر باسم LIBRA، وهي الصفحة نفسها التي جنّدت فريد. وأضاف أنه لاحظ بعد أيام أن «علي» ألغى حسابه على «فايسبوك».
وأنكر رزق الله أن يكون على معرفة شخصية بفريد ح.، «حتى أنّني لا يمكن أن أتعرف إليه في حال شاهدته». ورداً على تساؤل حول إرساله حوالات مالية لشخص ليس على معرفة به، برّر ذلك بأنه كان «بهدف الاستفادة المادية».
ورغم إطلاق سراح رزق الله، إلا أن قاضي التحقيق العسكري أصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه بعدما تخلّف عن الحضور إلى جلسة استجواب.
الجمهورية
الملف الرئاسي: مشاورات ولا اختراقات .. واشنطن تستعجل الرئيس والاصلاحات
بداية اسبوع جديد على صفيح سياسي ساخن، عاد فيها الخطاب الصدامي المتبادل ليلامس مسائل إشكاليّة شديدة الحساسية على المستويين السياسي والطّائفي، ولاسيما في ما خصّ الأعراف المعمول بها، حيث بدأت تقارَب بسؤال اعتراضي على المنحى التعطيلي للملف الرئاسي، حول ايهما اقوى الدستور ام الاعراف، مع ترجيح كفّة الدستور؟
كانت لافتة للانتباه في هذا الاطار، النبرة الغاضبة التي قارب بها البطريرك الماروني بشارة الراعي من روما، ما اعتبره التعطيل المتعمّد لانتخاب رئيس الجمهورية، ملقيا بمسؤولية هذا التعطيل على مجلس النواب. وملاقيا بذلك دعوات بعض النواب التغييريين الى ابقاء جلسات المجلس الينابي مفتوحة حتى انتخاب رئيس الجمهورية.
التعطيل سياسي
واذا كان ثمة من يعتبر ان غضب البطريرك الراعي مبررا، ومنطلقه موضوعي رافض لاستمرار الخلل في الموقع الماروني الأول في الدولة المتمثل في الفراغ في رئاسة الجمهورية، الا ان العامل المانع لملء هذا الفراغ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وكما تقول مصادر مجلسية لـ”الجمهورية”: “سببه الاول والاخير الانقسام السياسي في البلد، والصراعات والتناقضات ومنطق التحدي القائم، خصوصا بين المكونات المسيحية والمارونية تحديدا، التي تستحيل معها صياغة توافق على شخصية توافقية لرئاسة الجمهورية. فهذا التوافق إن حصل يؤدي حتما الى انتخاب فوري لرئيس الجمهورية، ودون هذا الاتفاق، سيستمر هذا الخلل قائما بلا سقف زمني، هذه هي حقيقة المشهد الرئاسي لا اكثر ولا أقلّ”.
ولفتت المصادر الى “ان اثارة موضوع النصاب لا تقدم اكثر من اثارة مزيد من الغبار في الاجواء السياسية”. وقالت: المسألة ليست مسألة نصاب انعقاد او نصاب انتخاب، فالآلية التي تحكم انتخاب رئيس الجمهورية واضحة ومعمول بها دستورا وعرفا منذ ما قبل الطائف وبعده، وبالتالي لا حياد عنها على الاطلاق لجهة ان نصاب الانعقاد والانتخاب هو نصاب الثلثين، بل ان هذه المسألة تثار لتغطية التناقضات وتصادم التوجّهات السياسية حيال الملف الرئاسي”.
وردا على سؤال حول عدم فتح دورة انتخابات ثانية في جلسات الانتخاب، قالت المصادر: في المبدأ لا موجب لأي تأخير في انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن اللعبة البرلمانية هي التي تحكم في نهاية الامر، فكما ان حضور الجلسات الانتخابية واتمام نصابها حق للنواب، كذلك عدم الحضور وافقاد النّصاب حق لهم، وجزء من اللعبة البرلمانية والسياسية، وتبعا لذلك لا مخرج لهذا الامر سوى بالجلوس على الطاولة والتوافق”.
مشاورات ولا اختراقات
الى ذلك، لم يحد المشهد الرئاسي القائم، قيد انملة عن حقل التعقيدات العالق فيه، ولا تشي الاجواء المرتبطة به الى اختراقات ممكنة في جدار التعطيل، ما يبقي الجلسة الانتخابية المقبلة معلقة على حبل الفشل. بما يؤكد ان مجلس النواب امام اخفاق ثامن في انتخاب الرئيس، يتنافس فيه النائب ميشال معوض مع الاوراق البيضاء.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري سبق له ان حذر من تحول الجلسات الانتخابية في مجلس النواب الى مسرحية وهو ما اكده مسلسل الجلسات الفاشلة. واجواؤه ربطا بمجريات تلك الجلسات تعكس ضيقا من المراوحة في جلسات انتخابية مملة وغير منتجة وتكرر الفشل وتضيع الوقت من دون اي طائل. وهذا ما قد يدفع برئيس المجلس الى وقف هذا المسلسل، والاستعاضة عنه بعقد جلسات انتخابية متباعدة، لعل ذلك يفسح في المجال لاجراء اتصالات ومشاورات،
واكدت مصادر سياسية موثوقة لـ”الجمهورية” ان الاتصالات الداخلية شبه مجمّدة، حيث لم تبد مكونات الانقسام الداخلي ايّ رغبة في فتح قنوات التواصل، بل هي مقيّدة نفسها في منحى التصعيد والتوتير السياسي، ربما في انتظار بروز معطيات ورياح خارجية تهب على الملف الرئاسي.
ولفتت الى ان الرئيس بري وعلى الرغم من تعليقه لمبادرته الحوارية، اكد انه لن يبقى مكتوف اليدين حيال الازمة الرئاسية، ومن هنا جاءت فكرة المشاورات الثنائية، الا ان المسعى المنتظر من قبل الرئيس بري لم يتبلور بصورته النهائية بعد، فالهدف الاساس لأي خطوة يقوم بها هو تعبيد الطريق الى انتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق فللرئيس بري مقولة دائمة مفادها ان يدا واحدة لا تصفق. وهو تبعا لذلك لن يقدم على أي خطوة يكون مصيرها الدوران في الحلقة المفرغة، بل ان ما سيبادر اليه سيخبّر عن نفسه بنفسه، حيث تحدّد اوانه الظروف الملائمة له، وهي لا تبدو متوفرة حتى الآن.
مشاورات بين الحلفاء
وبحسب متابعين للمشهد الرئاسي، فإنّ صورة المواقف الداخلية تعكس انسدادا كاملا، حيث ان المصنفين في خانة المعارضة، لم يتمكنوا من تجميع صفوفهم والالتفاف حول من يسمونه مرشّحا سياديا، والجبهة الداعمة لترشيح النائب ميشال معوض تعاني التصدّع، وهو الامر الذي يبقي النسبة التي ينالها في حدود الاربعين صوتا، ويهدد بانخفاضها اكثر، والواضح في هذا السياق الافتراق الكامل بين القوات اللبنانية وغالبية النواب التغييريين.
واما في الجهة المقابلة، فإن ثنائي حركة “أمل” و”حزب الله”، لم يتمكنا بعد من حشد الدعم لمرشحهما، وفي هذا الاطار، اكدت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” ان مشاورات “حزب الله” مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل دارت في حلقة مفرغة نتيجة التصلب الذي يبديه باسيل حيال المرشح المدعوم من الحزب، ورغم ذلك فإنّ الحزب لم يغلق باب التواصل والتشاور مع باسيل، فالتواصل مستمر بعيدا عن الضوء، علما ان الحزب يقرّ بوجود صعوبات جدية في هذه المهمة، إلا انّه لا يرى ان الباب مقفل على امكان حدوث اختراق في اي وقت.
الدفع الخارجي
الى ذلك، وفيما أكد مرجع مسؤول لـ”الجمهورية” أنّه ما يزال على تفاؤله في امكان حسم الملف الرئاسي في المدى القريب، مشيرا الى ما سماها “اتصالات جدية جدا” تجري على مستوى الداخل، متواكبة مع قنوات ديبلوماسية مفتوحة في اكثر من اتجاه خارجي، والفرنسيون متحمّسون لانضاج انتخابات رئاسية توافقية، وخلافا لما يتردد داخليا، لا “فيتو” على أي من المرشحين.
دفع اميركي
الى ذلك، عكست زيارة وفد الكونغرس الاميركي الى بيروت، تأكيدا متجددا من الولايات المتحدة الاميركية على وجوب اتمام لبنان لاستحقاقاته الدستورية وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية.
وبحسب معلومات “الجمهورية” فإن الوفد اكد خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين اللبنانيين، الموقف الاميركي لناحية الحرص على استقرار لبنان، والدعم لمؤسساته الامنية وفي مقدمها الجيش اللبناني. ونظر بايجابية بالغة الى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسارائيل.
وتضيف المعلومات ولا يوافق المرجع على ما قيل عن ان شهر كانون الاول المقبل، هو شهر ميّت رئاسيا، ربطا بعطلتي الميلاد ورأس السنة، وقال: لا توجد أيّ عطلة، حيث ان كل الاحتمالات ممكنة، والتسوية الرئاسية واردة في اي لحظة، ولبنان بلد المفاجآت ومن ضمنها اننا قد ننام على سلبيات، ونستيقظ على انتخاب رئيس.
ان الوفد الاميركي اعرب عن التضامن مع الشعب اللبناني، مشددا على اهمية تعجيل اللبنانيين في انتخاب رئيس للجمهورية يحقق تطلعات اللبنانيين، مشددا على النواب انجاز هذا الامر في اسرع وقت ممكن”.
كما شدد على تأليف حكومة جديدة، تبادر سريعا في اتخاذ الخطوات الانقاذية والاصلاحية، وانفاذ متطلبات صندوق النقد الدولي، باعتبارها السبيل الى اخراج لبنان من ازمته.لافتا الى ان هناك تحديات كثيرة سيشهدها العام 2023 عالميا ومنها ما يتعلق بالأمن الغذائي وتأمين المساعدات من الولايات المتحدة للدول الصديقة، لذا يتوجب على المشرعين والسياسيين اللبنانيين بذل جهود كثيرة لوضع لبنان على سكة التعافي التي لا تتم من دون محاربة الفساد واقرار القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي”.
سجال التجنيس
على صعيد آخر، فتح مرسوم التجنيس سجال بين الرئيس السابق ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال، على خلفية ما اورجه ميقاتي حيال هذالا الامر في مقابلته التلفزيونية الاخيرة حيث اعتبر المكتب الاعلامي لعون ان الحديث التلفزيوني لميقاتي تضمّن سلسلة مغالطات وتحريفاً للوقائع، بعضها يتكرّر عن قصد، على رغم أنه سبق أن صدرت توضيحات حول حقيقة الملابسات التي رافقت تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء الولاية الرئاسية”. أضاف في بيان “إلا ان ما يجدر التوقّف عنده كانت الطريقة التي روى فيها الرئيس ميقاتي مسألة استصدار مرسوم بتجنيس أشخاص، علماً أن هذا الموضوع غالباً ما يتكرّر في روايات مختلفة في وسائل الإعلام على ألسنة سياسيين وإعلاميين على نحوٍ مغاير للواقع”.
ميقاتي يرد
ورد المكتب الاعلامي لميقاتي على بيان مكتب عون اعلن فيه ان الرئيس ميقاتي يجدد تمسكه بكل ما اورده في حديثه التلفزيوني ليل الاحد بشأن ملف التجنيس، مكتفيا بهذا القدر احتراما لفخامة الرئيس ميشال عون ولمقام رئاسة الجمهورية. فاقتضى التوضيح”.
الدولار الجمركي.. ظلم مزدوج
اقتصاديا وماليا، فقد سبق للبنك الدولي ان اصدر في تشرين الاول الماضي تقريرا حول نسب تضخم اسعار المواد الغذائية في دول العالم. وتبين ان لبنان احتل المرتبة الثانية عالمياً بعد زيمبابوي، في حين حلّت فنزويلا في المرتبة الثالثة. وبالأمس، أعاد البنك الدولي نشر مقتطفات من تقريره على حسابه على “تويتر” وكأنه أراد التذكير بفداحة هذه المشكلة. وصودف ان هذا التذكير يأتي قبيل ثلاثة ايام فقط من بدء تنفيذ ما يُعرف بالتسعيرة الجديدة للدولار الجمركي في لبنان، على 15 الف ليرة بدلا من 1500 ليرة.
ومع انطلاق العمل بالدولار الجمركي الجديد، تشير التوقعات الى ان اسعار السلة الاستهلاكية للمواطن سوف ترتفع بسرعة، خصوصا اذا شملت الى المواد الغذائية، المواد الضرورية الاخرى، مثل المعدات الكهربائية وسواها من السلع التي لا يمكن تصنيفها في خانة الكماليات، بل هي في صلب الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وضمن هذه السلة الاستهلاكية تشير التقديرات الاولية الى ان معدل الاسعار سوف يرتفع في غضون فترة قصيرة بما لا يقل عن 30 في المئة. واذا أضفنا الى عامل الدولار الجمركي، عامل استمرار انهيار الليرة امام الدولار، فقد تصل النسبة حتى نهاية العام الحالي الى حوالي 50%. بما يعني عملياً ان القدرة الشرائية للمواطنين سوف تنخفض الى النصف في غضون شهر من الآن. وبذلك، ستكون الكارثة الاجتماعية اشد تعقيداً، فيما المؤشرات لا توحي باقتراب موعد الخروج من هذه الأزمة العميقة.
ولا تتوقف مفاعيل الكارثة عند هذا الحد، بل ان الجهل والاهمال سيؤديان الى رفع الاسعار، من دون ان تتمكن الخزينة من الاستفادة من الاموال الاضافية نتيجة رفع الدولار الجمركي، ذلك ان التجار الذين كانوا يتوقعون تغيير سعر الدولار الجمركي منذ مطلع العام، قاموا بمضاعفة كميات الاستيراد، بهدف تخزين البضائع على تسعيرة الـ1500 ليرة، وبيعها لاحقاً على تسعيرة الـ15 الف ليرة. وهكذا تكون الحكومة، قد ظلمت الناس مرتين، مرة من خلال التسبّب برفع الاسعار رغم الضائقة المالية التي يعاني منها الجميع، ومرة ثانية من خلال التسبّب بخسارة مداخيل اضافية ستؤدي الى زيادة العجز في الموازنة، وهذا العجز سيدفعه المواطن لاحقا بسبب ارتفاع حجم الدين العام، او الانهيار السريع في سعر الليرة.
زيادة الموظفين
من جهة ثانية، صدر عن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرار قضى بإعطاء الزيادة المنصوص عليها في قانون موازنة 2022 للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين. فيما اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر تأجيل اجتماع لجنة هيئة المؤشّر الذي كان مقررا الاربعاء “بطلب منّا بسبب أنّ ما عُرض علينا لا يتناسب مع زيادة غلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار”. اضاف “ما عُرض علينا فُتات والهيئات الاقتصادية رفضت طرح العشرين مليون ليرة كما طُرح مبلغ 10 ملايين ليرة كراتب إلّا أن هذا الطرح لم يلقَ جوابًا وسنستمّر بالمفاوضات بانتظار إقرار الدولار الجمركي”.
