اللواء
إنتقاد دولي لتأخير الموازنة.. وحَرَاك العسكريِّين يصعِّد!
لا تعيينات في مجلس الوزراء غداً.. وجنبلاط يُقرِّر الإنسحاب من «حلبة التراشق»
سبحة التعيينات، تكر اليوم، من الجلسة التشريعية التي تنتهي بانتخاب 5 أعضاء في المجلس الدستوري، ولن تقف عند هذا الحد، بل تنتقل إلى مجلس الوزراء، لتعيين مدعي عام التمييز، ولكن، ربما ليس في جلسة الغد، إضافة إلى تعيينات أخرى، قبل أن تحط في مصرف لبنان، وتلفزيون لبنان، وفي القضاء على وجه الاجمال، من دون اغفال التعيينات في مجلس الإنماء والاعمار.
جلسات للمجلس والحكومة
وعلى إيقاع اشتباكات سياسية في أكثر من محور: التعيينات والموازنة والاتهامات المتبادلة بهدر المال العام، فضلاً عن الخلافات السياسية بين أكثر من طرف، يعود مجلس النواب إلى جلسات التشريع اليوم، والتي يفترض أن تنتهي بانتخاب الأعضاء الخمسة الذين يشكلون حصته في المجلس الدستوري، على ان تعين الحكومة الأعضاء الخمسة الآخرين، من حصتها، لكن لم يعرف ما إذا كان ذلك سيتم في الجلسة التي تقرر ان يعقدها مجلس الوزراء قبل ظهر غد الخميس في السراي الحكومي لاستكمال البحث في البنود المتبقية من جدول أعمال الجلسة السابقة (مائة بند) بالإضافة إلى جدول أعمال جديد من 40 بنداً بما يرفع عدد البنود إلى 141 بنداً عادياً، ليس من بينها أي بند يتعلق بالتعيينات، سواء في المجلس الدستوري أو في وزارة العدل.
ولا يبدو من بين البنود ما يثير خلافات، سواء بالنسبة إلى الشؤون المالية أو الشؤون الوظيفية، أو تحت عنوان الشؤون المتفرقة والعقارية، لكن اللافت، وجود بند الرقم (33) يتضمن مجموعة مشاريع مراسيم ترمي إلى إلغاء التراخيص المعطاة للبنانيين باكتساب جنسية أجنبية، ويبلغ عدد هؤلاء 12 شخصاً، معظمهم يحملون الجنسية الهولندية أو البلغارية.
ومن بين البنود: مشروع قانون يرمي إلى تعديل رسوم اقامات رعايا الولايات المتحدة الأميركية في لبنان.
– مشروع مرسوم يرمي إلى ابرام لبنان لاتفاق باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغيير المناخ.
– مشروع مرسوم يرمي إلى تنظيم دورة استثنائية في العام 2019 للامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة ولشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة.
وقال مصدر وزاري لـ«اللواء» انه ليس بالضروري ان يعين مجلس الوزراء أعضاء المجلس الدستوري في اليوم التالي من انتخاب مجلس النواب الأعضاء الخمسة، ويمكن انتظار ذلك إلى الاسبوع المقبل، خصوصاً وان المجلس اختار الأعضاء النجوم الذين لا خلاف عليهم، تاركاً الحكومة «تقلع شوكها» مما تبقى من أسماء لائحة المرشحين لعضوية المقاعد الثانية العائدة للموارنة والسنَّة والكاثوليك والارثوذكس، علماً أن المقعد الشيعي الثاني بات محسوماً للدكتور محمّد طي المقرب من «حزب الله».
ولفت المصدر إلى ان مجلس الوزراء سيصدر تباعاً سلسلة من التعيينات وفقاً للمراكز الأكثر الحاحاً وصولاً إلى تلك الأقل الحاحاً، ولذلك فإن الانطلاقة ستكون في المجلس الدستوري، وتعيينات في وزارة العدل، حيث يشغر مركز مدعي عام التمييز خلفاً للقاضي سمير حمود، وأبرز المرشحين لخلافته القاضي غسّان منيف عويدات، الا ان ذلك لا يعني ان هناك مناقلات قضائية. وقال: انه ما من خطة محددة في تمرير التعيينات، وإنما إنجاز تلك الأساسية، وفق ما هو متوفر، وذلك ينطبق على موضوع مجلس الإنماء والاعمار.
وكانت الأسماء التي وقع اختيار المعنيين على انتخابها اليوم في المجلس النيابي، قد اشاعت عدم ارتياح في أوساط «القوات اللبنانية»، والتي اشتمت فيها نوعاً من المحاصصة لصالح التيار الوطني الحر، ما دفع رئيس حزب «القوات» سمير جعجع إلى إيفاد الوزير السابق ملحم رياشي إلى الرئيس نبيه برّي، الذي لفت نظره إلى انه في الإمكان تعديل الموقف في مجلس الوزراء.
كتلة «المستقبل»
ولفت الانتباه في هذا السياق، إعلان كتلة «المستقبل النيابية» رفضها وضع الجهود والاتصالات التي يجريها رئيس الوزراء سعد الحريري في خانة الثنائيات السياسية أو الحزبية، أو المحاصصات على المواقع الإدارية في الدولة، مشيرة إلى ان «تجارب الاتفاقات الثنائية أو الثلاثية أو غيرها باتت من مخلفات الماضي، وليس هناك من خيار امام كافة المكونات الوطنية سوى التعامل على أسس الشراكة كما أرساها اتفاق الطائف».
ولفت بيان الكتلة بعد اجتماعها الأسبوعي، إلى انه «يعز عليها ان تضطر إلى الخوض في سجالات سياسية واعلامية في مواجهة حملات تستهدف الرئيس الحريري وتيار «المستقبل»، خصوصاً عندما تأتي تلك الحملات من جانب حلفاء وأصدقاء ورفاق درب، كانت لنا معهم صولات وجولات في الدفاع عن الدولة والشرعية والمؤسسات، وفي التضامن مع الشعب السوري، في إشارة إلى الحزب الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط، الذي أعلن بدوره مغادرة مواقع التواصل الاجتماعي، وعودته إلى استخدام الطرق التقليدية للاتصال، باعتبار انها «اضمن وادق وتسمح للمراجعة والتفكير بعيداً من التوتر والتوتر المضاد والسجالات المرهقة من دون جدوى».
تجدر الإشارة إلى ان الرئيس الحريري عاد إلى بيروت أمس، واستقبل مساء وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسةالمفوض الأوروبي لسياسة الجوار يوهانس هان، ترافقه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، واستبقى الوفد إلى مائدته للعشاء. وكان مصدر مقرّب من رئيس الحكومة قد سئل عن صحة ما نشر عن لقاءات عقدها في باريس، فقال: حكي من الخيال لا أساس له في الوجود».
تشريع العقد الاستثنائي
اما الجلسة التشريعية اليوم، فهي الأولى للمجلس ضمن العقد الاستثنائي الذي افتتح بناء لمشاورات مسبقة بين الرؤساء الثلاثة، والذي يمتد إلى العقد العادي الثاني في أوّل ثلاثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأوّل، وتأتي تحت عنوان الضرورة المطلقة لسببين:
الاول: تمديد العمل بالقاعدة الاثني عشرية من 30 حزيران، كما جاء المشروع من الحكومة إلى 15 تموز المقبل كما اقرته لجنة المال، بما يتيح للحكومة الصرف أقله في المعاشات والرواتب، إلى حين إقرار الموازنة بقانون.
والثاني والذي لا يقل أهمية في التوقيت أو المضمون فهو انتخاب المجلس في نهاية الجلسة التشريعية، وفي جلسة جديدة، حصة من المجلس الدستوري، والذين باتت اسماؤهم معروفة وهم القضاة: طنوس مشلب (ماروني)، اكرم بعاصيري (سني)، عوني رمضان (شيعي)، ريمون بريدي (ارثوذكسي) ورياض أبو غيدا (درزي).
ويضم جدول أعمال الجلسة 17 اقتراحاً ومشروعاً أبرزها إلى تلاوة مرسوم الدورة الاستثائية: تمديد الصرف على القاعدة الاثني عشرية، مكافحة الفساد في القطاع العام وإضافة بند إلى قانون المصارف لجهة الكشف عن حسابات من يعمل في القطاع العام وتسوية مخالفات البناء.
تطمينات سلامة
وضمن الحديث عن المصارف والوضع المالي، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ان البنك المركزي يدعم مساعي حكومية لخفض تكلفة خدمة الدين في موازنة 2019 لكن لم يتم الانتهاء بعد من ابرام اتفاق في شأن التدابير التي يفترض ان ترافق اكتتاب المصارف في سندات خزينة بالعملة اللبنانية، بفائدة واحد في المائة.
وقال سلامة لـ «رويترز» على هامش مؤتمر «يوروموني» في بيروت: سنناقش أفضل السبل لتحقيق ذلك لأننا ندعم هذا التوجّه في البنك المركزي، إنما لن يُفرض شيء على المصارف. أضاف: «يتوقع البنك المركزي ألا ينمو الاقتصاد أو ينكمش في العام 2019 وإن قد تحسّن الوضع بفضل تحسّن السياحة». وتابع: «الآفاق قد تتحسّن بدءاً من النصف الثاني من العام الجاري بسبب تحسّن الاستهلاك نظراً إلى الموسم السياحي الجيّد، لكن لننتظر ونرَ». ولفت سلامة إلى أنه لا يتوقع أي مشكلات في سداد لبنان سندات دولية مستحقة هذا العام، مطمئناً إلى أن «ملاءة الحكومة المالية ليست على المحك».
وعن تحويلات اللبنانيين من الخارج، أوضح سلامة أنها «مستقرة عند نحو 7 إلى 8 مليارات دولار سنوياً. وعما إذا كان ذلك كافياً لتلبية احتياجات لبنان المالية، قال: إذا لم يكن ذلك كافياً، فإن البنك المركزي سيعوّض النقص.
الموازنة
إلى ذلك، علمت «اللواء» ان الرئيس ميشال عون سيستقبل اليوم بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور لبنان حالياً برئاسة كريس جارفيس، ضمن مهمة تقييم الوضعين الاقتصادي والمالي تمهيداً لوضع تقرير للصندوق قبيل منتصف تموز المقبل، يستند اساساً على إقرار موازنة العام 2019 وفق نسبة العجز 7،6 في المائة، بما يُساعد على تحرير الأموال التي يحتاج إليها لبنان من مؤتمر «سيدر» الذي كان صندوق النقد أحد أبرز المساهمين فيه.
وفي هذا السياق، اتخذت لجنة المال والموازنة التي تواصل جلسات درس مشروع الموازنة، قراراً أمس باخضاع كل بنود التعويضات والمكافآت في كل الإدارات والوزارات للتدقيق، مؤكدا انه سيتم ارسال كتاب بهذا الخصوص، وقررت «ان بنود المتقاعدين من عسكر وغير عسكر لن تعود كما أتت من الحكومة وستعدّل على غرار ضريبة الـ2 بالمئة على الاستيراد والحل بات قريباً. ورأى رئيس اللجنة ابراهيم كنعان أنه يجب ادراج صندوق المخاتير ضمن بند المساهمة في الموازنة بقيمة مليار ليرة، كما اتخذت اللجنة موقفا جامعا لجهة ضرورة تضمين موازنة العام 2020 الكلفة الإجماليّة السنويّة لتثبيت متطوّعي الدفاع المدني»، وهي تقدر بـ88 مليار ليرة.
وتجدر الإشارة الى ان محصلة ما انتجته اللجنة : 22 جلسة خلال 15 يوما وهو رقم قياسي، بينما المهلة الدستورية لدرس واقرار الموازنة في المجلس النيابي هي ثلاثة اشهر. على ان تنهي اللجنة عملها مطلع الأسبوع المقبل في الأول من تموز، بعد الإنتهاء من البنود المعلقة».
وكانت الجلسة رقم 22 التي أقرّت فيها موازنة وزارة الداخلية، وكذلك وزارة المهجرين، قد بدأت بتلاسن بين النائبين ايوب حميد ومحمّد الحجار عل خلفية انتقاد حميد لاذونات مخالفة للقانون يعطيها المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان حول المقالع والكسارات، ودافع الحجار عن عثمان مشيرا انها من ضمن الصلاحيات المعطاة له وهو لا يتجاوز القانون او الدستور، وتدخلت وزيرة الداخلية ريا الحسن لتقول ان اللواء عثمان توقف عن اعطاء اي اذونات، وهذا الامر لا يتحمل وزره وزارة الداخلية او المدير العام، بل وزارات اخرى ايضا كالبيئة والزراعة والصناعة.
وتأتي هذه المؤشرات وسط انتقادات دولية لتأخير إقرار الموازنة. وحذرت وكالة «بلومبيرغ» من ان صبر المستثمرين بدأ ينفد بسبب الخلافات السياسية التي تُعرّقل الإصلاحات الاقتصادية، فيما يُنتظر ان يقرّ مجلس النواب الموازنة. وعلق رئيس استثمار الدخل الثابت في مؤسسة الخليج للاستثمار في الكويت رافاييل بيرتوني قائلاً: «الوقت يمر وهناك قرارات لا تحظى بشعبية بين اللبنانيين، الا انها في حال اعتمدت تسمح بالسيطرة على العجز المالي».
حراك العسكريين
تزامناً أعلن حراك العسكريين المتقاعدين أمس، عن قطع الطرقات الرئيسية التي تربط العاصمة بالمناطق، غداً الخميس، من الساعة الخامسة ولغاية العاشرة صباحا، معتبرا ان هذه الخطوة تحذيرية، لأن الخطوات اللاحقة ستكون أشدّ قسوة وايلاماً، طالما ان الحكومة ماضية في تعنتها واصرارها على هضم حقوق المواطنين والعسكريين.
ويستثنى من منع المرور: الآليات التابعة للقوات المسلحة والدفاع المدني والصليب الأحمر وسيارات الاسعاف وآليات قوات الأمم المتحدة التي تحمل شعارها. وقدم الحراك العسكري اعتذاره سلفاً من الشعب اللبناني «لما سيلحق بالمارة من تأخير وعرقلة متأسفاً لأن هذه السلطة لا تفهم غير بلغة القوة»، ودعا الشرائح الشعبية والنقابية وكافة المواطنين إلى مساندته في تحركاته لأنها تهدف إلى حمايتهم وحفظ حقوقهم وعيشهم الكريم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
كوشنر في المنامة يعرض اقتطاع أجزاء من سيناء… وانتفاضة فلسطينية في غزة والضفة
موسكو تربط التفاهم مع واشنطن في سورية بالجولان… وماكرون يُعدّ مبادرة لقمة العشرين
اليوم يُنتخب نصف المجلس الدستوري… و«القومي»: مؤتمر المنامة تتمة للحرب على سورية
خيبات أميركية متلاحقة لا تغطي عليها اللغة العنترية التي تحدّث بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهدداً بمحو إيران بعدما هرب من المواجهة عندما أسقطت طائرة التجسس الأهم التي يملكها الجيش الأميركي بصاروخ إيراني، هذه الخيبات وحدها تفسّر مسارعة اوروبا بالتحدث مع إيران مباشرة لإنعاش الاتفاق النووي ومنعه من السقوط، عبر الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بالرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني عارضاً التحضير لمبادرة تحمي التفاهم النووي من السقوط، وكشف عن مضمون المبادرة في بيانين منفصلين لمكتب الرئيس الفرنسي ومكتب الرئيس الإيراني، أمس الثلاثاء، في اتصال بين الرئيسين. وقال ماكرون لروحاني إن فرنسا تسعى لإقناع أميركا بالالتزام بالاتفاق النووي مع إيران كسبيل وحيد لمنع التصعيد في المنطقة، وفق البيان الفرنسي. ووفق بيان الرئاسة الإيرانية، أكد ماكرون خلال الاتصال الهاتفي مع روحاني تعاون الجميع للحيلولة دون زيادة التوتر في المنطقة، وشدد روحاني بالقول: إن القوات الإيرانية المسلحة «ستردّ بشكل حاسم وقاطع على أي تجاوز أميركي جديد لحرمة أجوائها»، على الرغم من تأكيده أن طهران لا تريد الحرب مع واشنطن، معرباً عن اعتقاده بأن «الظروف ستتغيّر كلياً إن نفّذ الأوروبيون بنود الاتفاق النووي خاصة المتعلقة بالبنوك وتصدير النفط». ونقل البيان تأكيد الرئيس الإيراني لنظيره الفرنسي أن العقوبات الأميركية ستفشل، واصفاً البيت الأبيض بأنه «متخلّف عقلياً»، مشدداً بالقول: «لن نعيد مفاوضات عملنا عليها لمدة عامين تحت أي ظرف»، وأضاف الرئيس روحاني: «في أي وقت تقوم 4+1، أي الدول الموقعة على الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي، بالعمل بالتزاماتها في الاتفاق النووي، وتحل مواضيع تصديرنا للنفط والتبادلات البنكية، فإن الأمور تعود إلى وضعها الطبيعي».
الخيبات الأميركية بدأت في الاجتماعات التي ضمت في القدس المحتلة مستشار الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شباط، حيث عرض الأميركيون والإسرائيليون على روسيا مشروع صفقة تقوم على التعامل مع انتصار الرئيس السوري بشار الأسد كحصيلة نهائية شرعية للحرب في سورية، والاعتراف بشرعية الرئاسة السورية وتطبيع العلاقات العربية والغربية معها، وتمويل إعادة الإعمار وتفكيك المشروع الكردي الانفصالي في الشرق وانسحاب القوات الأميركية ووقف الهجمات الإسرائيلية، مقابل انسحاب إيران وقوى المقاومة، وكان الجواب الروسي سلبياً بإعتبار أن أي تفاهم مع أميركا و»إسرائيل» حول الحل النهائي في سورية غير ممكن في ظل الإصرار الإسرائيلي المدعوم أميركياً بضم الجولان السوري المحتل، ولأن احتلال الجولان هو الذي يبرر للدولة السورية التعاون العسكري مع إيران وحلفاء آخرين كحزب الله، حتى بعد استعادة الدولة السورية سيطرتها على كامل الأراضي السورية التي كانت تحت سيطرتها قبل الحرب الأخيرة، وأنه في ظل هذا الوضع يصبح للتفاهمات الممكنة سقف واحد هو منع التصادم وليس البحث عن تسويات شاملة، وقد كانت تصريحات مستشار الأمن القومي الروسي واضحة في الدفاع عن العلاقة مع إيران، بينما كانت تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون مرتبكة، فتحدث عن بيانات لوكالة الطاقة الذرية تتهم إيران بمخالفة التزاماتها النووية وهو كلام لا صحة له وفقاً لبيانات الوكالة التي تؤكد التزام إيران بكل موجباتها، وفيما دعا بولتون إيران للغة الحوار كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوجه لها التهديدات، في صورة تعبر عن درجة الضياع والارتباك في توجهات الإدارة الأميركية.
الخيبة الأهم كانت في المنامة، حيث انعقد المؤتمر الموعود لإطلاق النسخة الاقتصادية الجاذبة لصفقة القرن، ووقف جارد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي وصهره يعرض ثمرة ما قام بإعداده خلال سنوات، فيتحدّث عن الأموال الخليجية التي سينفقها الأميركيون تحت شعار السلام واعداً الفلسطينيين، الذين قاطعوا المؤتمر وانتفضوا احتجاجاً على عقده، بالازدهار إذا ساروا في ركاب مشروعه، الذي لا مكان فيه للحديث عن القدس وحق العودة للاجئين، ولا دولة في الضفة الغربية، وبينما كان كوشنر يتحدث أمام جمع بلا صفة ينكر كل منهم أن حضوره يعتبر تأييداً لمشروع كوشنر، كما فعل السعوديون والمصريون والأردنيون، كان كوشنر يعرض خريطة تظهر اقتطاع جزء من سيناء من مصر وضمّه إلى غزة ما أثار موجة من الاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المصرية، والحدث الوحيد اللافت كان حجم الحضور الإعلامي الإسرائيلي الذي يكشف الوظيفة الحقيقية للمؤتمر الذي ولد ميتاً على الصعيد الفلسطيني، ليكمل مهمته في تكريس التطبيع الخليجي الإسرائيلي.
لبنانياً، شكلت المقاطعة لمؤتمر المنامة تعبيراً عن التزام برفض التوطين والتضامن مع المقاطعة الفلسطينية، وارتفعت الأصوات المندّدة بالمؤتمر والمشاركين فيه، بينما رأى الحزب السوري القومي الاجتماعي في المؤتمر استمراراً لنهج الخيانة والتطبيع الذي سلكه بعض الحكام العرب، وكانت ترجمته الأبرز في تواطئهم على سورية ومشاركتهم في الحرب عليها، بينما تصاعدت الدعوات كي يناقش مجلس الوزراء غداً موقف لبنان الرسميّ لتكريس المقاطعة وإبلاغ الموقف اللبناني عربياً ودولياً.
وفيما انطلقت أمس، في المنامة عاصمة البحرين ورشة تعرض فيها الولايات المتحدة الاميركية «الشق الاقتصادي» لخطتها لما يُسمّى «السلام في الشرق الأوسط»، أشارت مصادر دبلوماسية ومطلعة على السياسة الاميركية في المنطقة لـ«البناء» الى أن «الموقف اللبناني حيال صفقة القرن بشكل عام ومؤتمر البحرين بشكل خاص يحصّن الوضع الداخلي ضد تداعيات ما يحاك في البحرين لدول المنطقة»، مشيرة الى «إجماع سياسي ووطني لبناني على رفض الصفقة رغم الخلافات السياسية»، موضحة أن «تنفيذ قرارات المؤتمر يحتاج الى موافقة حكومات دول المنطقة لا سيما الحكومة الفلسطينية ودول اللجوء الفلسطيني كلبنان وسورية وغيرهما فضلاً عن موافقة شعوب تلك الدول»، مشيرة الى أن «في لبنان لا يجرؤ أحد لا من المسيحيين ولا المسلمين على الموافقة على الصفقة مقابل أيّ ثمن، لأن ذلك يؤدي الى التوطين الذي يؤدي بدوره الى خلل في الديموغرافيا وتداعيات اقتصاديّة سلبية»، لكنها دعت الى «تكريس ذلك في موقف رسميّ جامع في مجلس الوزراء وإبلاغه الى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية يؤكد خلاله على تسمك لبنان بالقرارات الدولة المتعلقة بعودة اللاجئين الى أرضهم وبالمبادرة العربية للسلام»، معتبرة أن «الإدارة الأميركية الممثلة بصهر ترامب عراب الصفقة يرتكب أخطاءً جسيمة، فهو يبيع قرارات أميركيّة بالمال الخليجي لضمان أمن إسرائيل وتطمين حلفائه الخليجيين بفرض عقوبات على إيران وتهديدها بالحرب العسكرية». ولفتت المصادر الى «معارضة في الداخل الأميركي من قبل اليهود لسياسة جارد كوشنر، فهؤلاء اليهود الأميركيون لا ينظرون الى تحقيق السلام من منظار كوشنر ونتنياهو وترامب بل بتحقيق السلام عبر دولتين فلسطينية وإسرائيلية».
واعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي أن «صفقة القرن»، وصفةٌ أميركية ـ صهيونية ابتلعها المصابون بداء التطبيع والخيانة. وأن أميركا ليست وحدها من يعمل على تمرير هذه الصفقة المشؤومة، بل معها أنظمة عربية مطبّعة، ومعها أيضاً كل الذين انخرطوا في الحرب الإرهابية على سورية. وأشار عميد الإعلام في «القومي» معن حمية في بيان إلى أن الذين أفتوا بالحرب على الشام، وبسفك دماء السوريين، فعلوا ذلك في إطار «صفقة القرن»، لأن سورية رفضت التآمر على فلسطين، وكانت ولا تزال عمقاً للمقاومة وحاضنة لها.
وأكد بأن هناك أنظمة عربية ثبتت مشاركتها في «صفقة القرن»، والمطلوب تعرية هذه الأنظمة ومواجهتها بما اقترفت من خيانات موصوفة بحق فلسطين وبحق أمتنا وعالمنا العربي. وسأل: أين جامعة الدول العربية، لا نسمع لها حساً ولا حركة، ولا تدعو إلى اجتماع طارئ لإدانة «صفقة القرن» ولتعليق عضوية البحرين بسبب استضافتها ورشة العار؟ فهل باتت هذه الجامعة مطوّبة لأنظمة التطبيع، تعمل لصالحها، وتنفذ إملاءاتها مقابل أموالها؟ وشدّد على ان «صفقة القرن» لن تمر طالما أن شعبنا متمسك بالمقاومة نهجاً وخياراً لتحرير القدس وكل فلسطين من الاحتلال اليهودي.
الى ذلك وكما بات معلوماً، فإن مجلس النواب سيعقد اليوم جلسة تشريعية يستهلها بدراسة اقتراحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال على أن تتحول بعد الانتهاء من إقرار جدول الأعمال وتلاوة المحضر الى جلسة انتخابية، حيث ينتخب المجلس النيابي حصته الأعضاء الخمسة من المجلس الدستوري من الذين تردّدت أسماؤهم. وهم: القاضي طانيوس شلب ماروني القاضي انطوان بريدي ارثوذكسي ، القاضي أكرم بعاصيري سني ، القاضي عوني رمضان شيعي والقاضي رياض أبو غيدا درزي . فيما يعقد مجلس الوزراء جلسة له قبل ظهر الخميس المقبل في السرايا الحكومية حيث ينبغي أن تعيّن الحكومة الأعضاء الخمسة المتبقين ومن الذين تمّ تداول أسمائهم: المحامية ميراي اميل نجم أو الدكتورة فاديا كيوان موارنة ، المحامي النقيب عبد الله الشامل الارثوذكس ، مروان كركبي الكاثوليك ، سمير حمود سني وزهير شكر شيعي ، علماً ان جدول الاعمال جلسة الخميس لا يحمل بين بنوده أي بند يتصل بالتعيينات.
وفي سياق متصل، حطّ الوزير ملحم الرياشي في عين التينة أمس، موفداً من رئيس حزب القوات سمير جعجع للبحث في ملف التعيينات. وبحسب مصادر قواتية لـ»البناء» فإن المشاورات مستمرة لتحصل القوات على حصة في تعيينات الدستوري. وفي هذا الإطار، فإن الرياشي تبلغ من الرئيس بري دعم الأخير لحصول القوات على العضو الماروني الثاني في المجلس الدستوري في جلسة مجلس الوزراء الخميس، علماً أن الماروني الأوّل سيتم انتخابه اليوم في الجلسة التشريعيّة اليوم وسيكون من حصة التيار الوطني الحر، مع الإشارة الى ان الاتصالات كانت استهلت بموافقة التيار العوني على أن يكون العضو الكاثوليكي من حصة حزب القوات الذي أصر على الماروني سعيد مالك.
وعلى الصعيد المالي الاقتصادي، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «البنك المركزي يدعم مساعي حكومية لخفض تكلفة خدمة الدين في ميزانية 2019، لكن لم يتم الانتهاء بعد من إبرام اتفاق في شأن التدابير». وعما إذا كان تمّ الانتهاء من إبرام اتفاق بين الحكومة والقطاع المصرفي في شأن سندات الخزانة المنخفضة الفائدة، قال سلامة: «كلا لم يُنجَز بعد، سنجري مناقشات في شأن الميزانية، لكن الأرقام ستُحقق إنما لن يُفرَض شيء على المصارف». أضاف: «يتوقع البنك المركزي ألا ينمو الاقتصاد أو ينكمش في العام 2019 والآفاق قد تتحسّن بدءاً من النصف الثاني من العام الحالي بسبب تحسّن الاستهلاك نظراً إلى الموسم السياحي الجيّد، لكن لننتظر ونرَ». ولفت سلامة إلى أنه لا يتوقع أي مشكلات في سداد لبنان سندات دولية مستحقة هذا العام، مطمئناً إلى أن «ملاءة الحكومة المالية ليست على المحك». وعن تحويلات اللبنانيين من الخارج، أوضح سلامة أنها «مستقرة عند نحو 7 إلى 8 مليارات دولار سنوياً».
الى ذلك أقرّت لجنة المال مساهمة صندوق المهجرين البالغة 40 مليار ليرة بعد تقديم وزير المهجّرين لكل التفاصيل المطلوبة والمعايير، بعدما كانت أقرّت اللجنة في جلستها الصباحية موازنة وزارة الداخلية والبلديات، مع بعض التعديلات والقرارات، وأوّلها في ما يتعلّق بالدفاع المدني، لجهة اعتبار احترام القانون 2014 القاضي بتثبيت عناصر الدفاع المدني واجب على الحكومة وليس خياراً، وقد اتخذنا قراراً بأن تتضمّن موازنة العام 2020 الكلفة الإجمالية السنوية لمتطوّعي الدفاع المدني والتي تصل الى 88 مليار ليرة.
وأعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال أن التقشف يكون بالنفقات لا من خلال الضرائب والرسوم، معتبراً أن الدولة لا يجب أن تكون عدوة التدقيق «وهو مطلوب في التوظيف وفي الجمعيات لتبيان الوهمي من المستحق». ولفت كنعان الى ان بنود المتقاعدين من عسكر وغير عسكر لن تعود كما أتت من الحكومة وستعدّل على غرار ضريبة الـ 2 بالمئة على الاستيراد والحل بات قريباً.
وبالتوازي مع اجتماعات لجنة المال لمناقشة مشروع الموازنة الذي يتضمن مساً بحقوق العسكريين، أعلن حراك العسكريِّين المتقاعدين قطع الطرقات الرئيسية التي تربط العاصمة بالمناطق يوم غد الخميس من الساعة الخامسة ولغاية الساعة العاشرة صباحاً، معتبراً أن الخطوة تحذيريّة لأن الخطوات اللاحقة ستكون أشدّ قسوة وإيلاماً طالما أن الحكومة ماضية في تعنتها وإصرارها على هضم حقوق المواطنين. وأوضح انه يستثنى من منع المرور الآليات التابعة للقوات المسلحة كافّة والدفاع المدني والصليب الأحمر والهلال الأحمر وسيارات الإسعاف التابعة للبلديات والجمعيات وآليات قوات الأمم المتحدة التي تحمل شعارها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
العسكريون المتقاعدون: سنحاصر بيروت غداً !
قرّر العسكريون المتقاعدون مواجهة مناقشة مشروع موازنة الـ2019، والبنود التي يعتبرونها تمسّ حقوقهم، عبر إعلان قطع كلّ الطرق الرئيسية التي تربط المناطق بالعاصمة، قبل ظهر الغد.
سياسة الهروب إلى الأمام، التي تعتمدها قوى السلطة في لبنان، شراءً للوقت وهرباً من حلّ الأمور الخلافية، لا تؤدي عملياً إلا إلى تفاقم الأزمات. نقاشات مشروع الموازنة، وتحديداً ما يتعلق بموازنة وزارة الدفاع، والبنود التي تطاول معاشات التقاعد ومخصصات العسكريين، خير دليل على ذلك. الأمور تسير نحو التصعيد، وجديد فصولها سيكون غداً، مع «عزل» بيروت عن بقية المناطق اللبنانية. فالعسكريون المتقاعدون يعودون إلى صلب الصورة، مع إعلانهم قطع كلّ الطرقات الرئيسية التي تربط بيروت بالمناطق، منذ الساعة الخامسة صباحاً حتى العاشرة صباحاً، ولن يُسمح إلا بمرور الآليات التابعة للقوات المسلحة والدفاع المدني والصليب الأحمر والهلال الأحمر وسيارات الإسعاف التابعة للبلديات والجمعيات وآليات قوات الأمم المتحدة التي تحمل شعارها. خطوة العسكريين تأتي ردّاً على «إصرار الحكومة على هضم حقوق المواطنين»، بحسب البيان الصادر عن «حراك العسكريين المتقاعدين»، مُحذِّرين من أنّ هذه الخطوة «تُعتبر تحذيرية لأنّ الخطوات اللاحقة ستكون أشدّ قسوة وإيلاماً».
في كلّ التجارب السابقة، كانت قوى السلطة تصمّ أذنيها تجاه الاعتراضات والتحركات الشعبية، وغالباً ما تنجح في امتصاصها وتحويلها إلى مادّة لصراع المكونات الشعبية فيما بينها. لكنّ المشهد الحالي يكتسب دلالات أخرى، مع وجود العسكريين المتقاعدين على الأرض. وهم أكدوا في بيانهم توسّع دائرة تحركهم، «وأمام تعنّت السلطة وإصرارها على المضي قدماً في موازنة الذلّ والعار، التي تخالف الدستور والأنظمة والقوانين وشرعة حقوق الإنسان وتُهدّد الأمن الاجتماعي للمواطنين وتطيل أمد الهدر والفساد ومعاناة العباد، فإنّ حراك العسكريين المتقاعدين والتزاماً منه بالقسم الوطني، أصبح ملزماً بتجاوز المطالبة بحقوقه المادية والمعنوية إلى المطالبة بالحفاظ على أمن المواطن والوطن بإسقاط الموازنة المسخ، ورفض الاستدانة باسم الشعب اللبناني والارتهان والإذعان لإملاءات الصناديق الدولية». وورد في البيان أنّه سيتمّ «محاصرة وعزل مجلس النواب، وتدريجياً عزل لبنان عن الخارج، تزامناً مع انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة، ولن يثنيه عن ذلك إلا إعلان رسمي في أقرب وقت ممكن يتضمن إسقاط كلّ المواد والبنود التي تطال حقوق المواطنين على اختلاف شرائحهم، تفادياً لأخذ الوطن إلى الانهيار التام الذي وصل إليه بفضل السياسة الاقتصادية المجرمة للحكومات المتعاقبة منذ عام 1990 وحتى اليوم».
اعتراض المتقاعدين العسكريين، يدور حول ثلاث نقاط: الأولى تتعلق بفرض ضريبة دخل على التعويضات الإضافية، التي يحصل عليها العسكريون المتقاعدون، ومنها مثلاً بدل ألبسة وتجهيزات… هذه «المتممات»، يُفترض بها أن تكون في أصل الراتب، إلا أنّه منذ تسعينيات القرن الماضي، اتُّفق على أن تُدفَع من خارج الراتب، حتى لا تشملها تعويضات نهاية الخدمة، التي تُحتسب على أساس الراتب. اقترح وزير المال علي حسن خليل، أن تُفرَض ضريبة دخل عليها. في حين أنّ الجيش وبقية الأجهزة الأمنية، يعتبرون أنّ هذه الخطوة تمهيدية، لتُفرض أيضاً على العسكر في الخدمة.
نقطة الخلاف الثانية، هي المادة 76 من مشروع قانون الموازنة، التي تمنع الإحالة على التقاعد في السنوات الثلاث المقبلة، إلا لمن بلغ السن القانونية للتقاعد. يتمسك بها وزير المال، لقوله إنّ كلفة التقاعد المبكر كبيرة على الدولة كبيرة جداً، وقد كلفت الخزينة في الـ2018 أكثر من ألف مليار ليرة، وأنّ المادة تشمل الجيش والقوى الأمنية وكلّ المؤسسات الرسمية والإدارة العامة. أما موقف وزير الدفاع الياس بو صعب، فمغاير، لاعتقاده أنّ إقرار هذا الاقتراح (الوارد في المادة 76 من مشروع الموازنة) سيُحدث إرباكاً في المؤسسة العسكرية، التي تريد خفض عديد العمداء إلى أقل من 150 عميداً، ومنع التقاعد المبكر سيؤدي إلى مضاعفة مبالغ التقاعد أكثر من 3 مرات عند انتهاء صلاحية المادة 76.
النقطة الثالثة، أقلّ تسبباً للخلاف بسبب وجود تلاقٍ بين موقفَي وزيرَي الدفاع والمال، وهي رفع نسبة بدل الطبابة التي يدفعها العسكريون من 6% إلى 9%، أسوةً ببقية الموظفين في الإدارة العامة، فيُحاول بو صعب تمريرها بين العسكريين، من منطلق أنّها «منطقية، ومساواة العسكريين بالإداريين».
