البناء
اليابان وفرنسا لثنائي الوساطة بين واشنطن وطهران وبكين… وبوتين يلتقي ترامب اليوم
الاتحاد الأوروبي سيعرض غداً في فيينا البدء بالآلية المالية مع إيران
انتخاب نصف «الدستوري»… والحريري ضدّ صفقة القرن… والطرقات اليوم مقطوعة
الى اليابان در، هذه حال زعماء العالم الذين حزموا حقائبهم وبدأوا بالوصول إلى اليابان للمشاركة في قمة العشرين، وأول الواصلين كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أراد ترميم العلاقات الثنائية بين فرنسا واليابان بعد أزمة العلاقة بين شركتي نيسان ورينو، لكنه كرئيس لقمة السبعة الكبار بدأ مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي سيترأس قمة العشرين، محاولة تشكيل ثنائي يبلور مبادرات لحلحلة الملفات الكبرى التي تجثم على صدر العلاقات الدولية وتهدّد بالانفجار وفي مقدّمتها وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من طوكيو، العلاقات الأميركية الصينية والعلاقات الأميركية الإيرانية، وما سيقترحه ماكرون وآبي هو اتفاق تجاري صيني أميركي، وخارطة طريق تجارية في ظلّ الاتفاق النووي مع إيران تحمي الاتفاق من السقوط وتمنع التصعيد في الخليج وأسواق النفط، تمهيداً لحوار أشمل للعلاقة مع إيران يراهن اليابان وتراهن فرنسا أنّ روسيا ستعاون في جدولته وبلورة نقاطه الإقليمية من جهة، والنووية من جهة مقابلة.
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب سيلتقيان اليوم لمدة ساعة يبحثان خلالها الكثير من الملفات من سورية إلى كوريا الشمالية وفنزويلا وأوكرانيا، لكن الملف الإيراني سيكون الأول على الطاولة وربما مفتاح التفاهمات الأخرى، حيث تستشعر موسكو وفقاً لمصادر متابعة أنّ أيّ اتفاقات أخرى دون التفاهم مع إيران ستعني مكاسب أميركية أحادية تساعد في التفرّغ لمواجهة غيران، وبالتالي إضعاف روسيا وتظهيرها بموقع الضعيف وغير الفاعل على المسرح الدولي، ومجرد وسيط معتمد لحلّ المشاكل الأميركية وهذا ما لا يمكن للرئيس بوتين السماح بتمريره.
الإشارات المتقاطعة من العواصم الأوروبية أشارت أمس إلى انّ اجتماع الغد الذي سيُعقد في فيينا على مستوى معاوني وزراء الخارجية والخبراء بين إيران والدول المشاركة في الاتفاق النووي، وهم بعد انسحاب أميركا كلّ من روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وقالت مفوضة شؤون الخارجية في الإتحاد الوروبي فيديريكا موغيريني أنّ الاتحاد يعمل ما في وسعه كي لا تفعل إيران تهديداتها بالخروج عن التزاماتها بالاتفاق، وتوقعت وكالة الأنباء الإيطالية التي نقلت تقريراً عن التحضيرات الأوروبية لتفعيل الآلية المالية المشتركة مع إيران للتجارة النفطية والمبادلات المالية، أن تعرض آخر المحاولات الأوروبية في اجتماع فيينا، مخففة من احتمالات خروج إيران عن التزاماتها، رغم المخاوف من درجة الاستجابة التي ستلقاها هذه الآلية الأوروبية من الشركات التي تخشى تعرّضها للعقوبات ما لم تتلقّ تطمينات سياسية منتظرة بعد مناقشات القادة على هامش قمة العشرين، وهي مناقشات ينتظر أن تدخل بالتفاصيل، لجهة الكميات التي سيتمّ ضمان شرائها من إيران وحجم المبالغ التي سيكون ممكناً تحويلها لها، حيث قالت مصادر متابعة ومعنية، يبدو أنّ الأوربيين وشركاء الاتفاق النووي الباقين سيسعون مع الرئيس الأميركي لهدنة تقوم على تراجع ضمني عن إلغاء الاستثناءات الأخيرة على العقوبات، والتي كانت سبباً للتصعيد، بحيث تضمن إيران ضروراتها الاقتصادية والمالية دون أن تحقق وفراً كبيراً يمكنها من تمويل حلفائها في المنطقة بصورة تنذر بالخطر، على أن تفتح بالتوازي مفاوضات إقليمية حول الملفات الساخنة التي تخشى واشنطن من قوة حلفاء إيران، كاليمن وسورية، وقد كان اللقاء الثلاثي الأميركي الروسي «الإسرائيلي»، خطوة أولى في هذا السياق وفقاً لهذه المصادر.
لبنانياً نجح المجلس النيابي باستيلاد نصف المجلس الدستوري بسلاسة، رعاها توافق سياسي ورئاسي، بدا أنها ستنتظر قليلاً قبل أن تستكمل في الحكومة، حيث ستكون معركة الحصص الفعلية مسيحياً، بعدما نال التيار الوطني الحر الحصة المسيحية المجلسية ونال الثنائي الشيعي حصته ومثلهما تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي، وكانت الجلسة النيابية مناسبة استولد خلالها المجلس موقفاً حكومياً رسمياً من رئيس الحكومة سعد الحريري، يؤكد رفض لبنان لصفقة القرن، مستعيناً بكلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عنها، وعن رفض التوطين والوقوف مع حقوق الشعب الفلسطيني.
الحدث الذي سيطغى اليوم هو قطع الطرقات الدولية الذي أعلن عنه العسكريون المتقاعدون بالتزامن مع قرب مناقشات الموازنة في مجلس النواب من خواتيمها، وفيما فك أساتذة الجامعة اللبنانية إضرابهم، وكان القضاة قد عادوا عن اعتكافهم بقي تحرك العسكريين المتقاعدين ينتظر المعالجة.
الحريري: لبنان ضدّ «صفقة القرن»
رغم طغيان مشهد «البحرين» على الواقع الداخلي خلال اليومين الماضيين، إلا أن ساحة النجمة خطفت الاضواء أمس، إن بانعقاد المجلس النيابي في جلسة تشريعية لإقرار بعض البنود وانتخاب خمسة أعضاء من المجلس الدستوري، وإن باستكمال لجنة المال مناقشة الموازنة بجلسة مسائية.
وحضرت صفقة القرن ومؤتمر المنامة في نقاشات الجلسة التشريعية التي عقدت في المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اضطر مرغماً الى التطرق لهذا الموضوع بعد مداخلات عدد من النواب حذرت من «صفقة البحرين» ومن التوطين واستغربت عدم صدور موقف رسمي يرفض ذلك. فتدخل الحريري مؤكداً أن «دستورنا يمنع التوطين»، مستغرباً «كيف ان هناك أناساً يشككون في موقف الحكومة من مؤتمر البحرين او «صفقة القرن»، قائلاً: «الحكومة مع مجلس النواب ضد هذه الصفقة وموقف لبنان مع فلسطين». ودعا لعدم ربط دين الـ 90 مليار دولار بموضوع التوطين لأنّ الجميع مسؤول عنه، مؤكّدًا العمل على ايجاد حلول له وللأزمة الاقتصادية.
انتخاب نصف «الدستوري»
وفي ظل مناخ هادئ وتوافقي انتخب المجلس النيابي نصف أعضاء المجلس الدستوري على أن يعين مجلس الوزراء خمسة أعضاء آخرين، والمنتخبون خمسة وهم: طنوس مشلب 72 صوتاً وأنطوان بريدي 72 صوتاً محسوبان على التيار الوطني الحر، عوني رمضان حركة أمل 73 صوتاً اكرم بعاصيري تيار المستقبل 71 صوتاً ، رياض ابو غيدا 79 صوتاً الاشتراكي والديموقراطي. وهم الذين أوصت هيئة مكتب المجلس، التي اجتمعت قبل الجلسة، بانتخابهم.
ووسط رضى قواتي بعملية الانتخاب مقابل وعد تلقاه رئيس القوات سمير جعجع من رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي بتعيين عضو في المجلس الدستوري في مجلس الوزراء بحسب ما علمت «البناء»، انسحب النواب بولا يعقوبيان وسامي ونديم الجميل من الجلسة اعتراضاً على «ضرب آخر حصن من حصون القضاء والعدل»، معتبرين أن ما حصل هو تعيين ومحاصصة وليس انتخاباً، كما اعترض النائب جميل السيد على ما وصفها بمحاصصة طائفية، إلا أن الحريري أكّد أنّ ليست هناك صفقات والأسماء المرشحة معروفة، معتبرًا أنّ هذه هي الديمقراطية وأن كل حزب يأتي الى السلطة يختار الموظفين الذين يراهم مناسبين.
وسبق انتخابهم زيارة للوزير سليم جريصاتي الى عين التينة موفداً من رئيس الجمهورية للقاء رئيس المجلس نبيه بري، وزيارة للوزير علي حسن خليل الى بيت الوسط للقاء الحريري، للاتفاق المسبق على الأسماء، إلا أن مصادر «البناء» توقعت صعوبة في الاتفاق على الأسماء الخمسة الآخرين في مجلس الوزراء، رغم حسم المقعد الأول لحزب الله وآخر للتيار الوطني الحر وآخر لتيار المستقبل. على أن جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم في السرايا الحكومية لم يُدرج على جدول أعمالها أي بند يتعلق بالتعيينات. بل بنود جرى تأجيلها من الجلسة الماضية. وشكك بعض النواب بدستورية تحول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة خلال العقد الاستثنائي، فرد الرئيس بري بأن «المجلس هو سيد نفسه».
وكان المجلس النيابي مدد في الجلسة التشريعية، اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية حتى 31 تموز بناء على اقتراح الرئيس بري رغم تأكيده بأن اعتماد هذه القاعدة مخالفة دستورية محملاً الحكومة المسؤولية عنها لتأخرها بإحالة الموازنة. وقد قال وزير المال علي حسن خليل «لم أوقع قرشاً خارج مهلة الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية التي كانت محددة حتى نهاية أيار 2019». كما أقر المجلس تسوية مخالفات البناء من 13 أيلول 1971 لغاية 2018 بعد التصويت عليه بالرغم من اعتراض عدد من النواب. كما أقر قانون مكافحة الفساد في القطاع العام الذي ينص على انشاء هيئة وطنية. وقالت مصادر «البناء» ان «اقرار هذا القانون نقلة نوعية وللمرة الاولى الذي يقر هذا القانون الاساسي الذي يشكل مقدمة لتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تساهم الى حد كبير بوضع قوانين ضد الفساد»، ويجري تعيين هذه الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتتألف من قضاة سابقين ونقابيين وأساتذة جامعيين وتعتبر قراراتها ملزمة وتتضمن مجموعة كبيرة من القوانين للقضاء على الفساد والهدر في المالية العامة.
وتمت المصادقة على القانون الرامي إلى إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوّجة من غير اللبناني والحائزين على إقامات مجاملة من الاستحصال على إجازة عمل مع مُعارضة «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية». وصادق المجلس أيضاً على بند استبدال السجن بعقوبة العمل الاجتماعي للذي لديه جنحة غير شائنة عقوبتها سنة وما دون واستبدالها بـ8 ساعات من العمل الاجتماعي عن كل يوم سجن. وقبل الجلسة عقد اجتماع بين الرئيسين بري والحريري تم خلاله عرض المستجدات ومسار الجلسة.
لجنة المال
الى ذلك، واصلت لجنة المال والموازنة جلساتها وعقدت أمس، جلسة مسائية برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور الوزير خليل ووزيري الشؤون الاجتماعية ريشارد كيومجيان والصناعة وائل أبو فاعور وأقرت موازنتي الشؤون الاجتماعية والصناعة، وأكدت اللجنة «دعم جمعيات الرعاية الفعلية، بما يتناسب مع حاجاتها الانسانية». وطلبت «تدقيقاً شاملاً في كل الوزارات والادارات بمساهمات الجمعيات الأخرى». كما أقرت بند الإسكان البالغ 100 مليار. وأوضح وزير المال في تصريح له على هامش الجلسة أن «لا علاقة لمصرف لبنان بمبلغ الـ100 مليار ليرة المخصصة لمؤسسة الإسكان »، موضحاً أن «مبلغ الـ100 مليار ليرة مخصص لدعم مؤسسة الاسكان وهذا المبلغ متوفر، ولكن بانتظار التوافق بين المؤسسة و المصارف ».
في المقابل يستعد العسكريون المتقاعدون للتصعيد اليوم عبر تقطيع اوصال العاصمة. وقد حدد العسكريون الطرقات التي سيقطعونها، وهي: الطريق الرئيسي الأوتوستراد بالاتجاهين الذي يصل العاصمة بيروت بالمحافظات بقطع الأوتوستراد بالاتجاهين بعد نفق شكا في اتجاه بيروت، أوتوستراد طريق ضهر البيدر بالاتجاهين عند محلة النملية وأوتوستراد بالاتجاهين عند محلة خلدة.
وأشارت مصادر العسكريين لـ«البناء» الى أن «سنقطع هذه الطرقات لكن هناك تسهيلات لبعض المواطنين بسبب انتقال الطلاب للمشاركة في الامتحانات الرسمية»، موضحة أن «هذا التحرك ليس الهدف منه عرقلة انتقال المواطنين وحركتهم الى عملهم ونشاطهم المعتاد لكن للدفاع عن حقوقنا أمام اعتداء الحكومة والسلطة»، وشددت على «أننا لن نتراجع عن تحركنا حتى إعلان الحكومة عودتها عن قرارها بفرض ضريبة على دخل المتقاعدين والتقاعد المبكر ورسم الطبابة»، مؤكدة «الاتجاه الى التصعيد الموسع مع انعقاد الهيئة العامة».
ومساء أمس، أعلنت «الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى» في بيان بعد اجتماعها اننا «سوف نكون مع كل المتقاعدين على موعد آخر في «اليوم الكبير»، موعد انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب ، حيث سيسطر الشعب اللبناني موقفاً مشرفاً بالوقوف إلى جانب جيشه وقواته المسلحة وإلى جانب الطبقات الفقيرة والمتوسطة منه ومؤازرته لمنع انعقادها». في المقابل وزير الدفاع الياس بوصعب أشار الى أنه ضد قطع الطرقات وإغلاق المباني العامة من قبل العسكريين المتقاعدين «لان هذا الأمر سينعكس سلبا عليهم وعلى مطالبهم».
وفي ظل هذا الواقع، لوحظ الاهتمام الدولي المالي بلبنان وزيارات مكثفة للمسؤولين الغربيين الى بيروت، وبعد تحذيرات صندوق النقد الدولي من أن الحكومة لم تفِ بتعهداتها بخفض العجز في الموازنة، أعلنت كالة «فيتش» ان «المركز المالي الخارجي للبنان لا يزال يتعرض لضغوط وهو ما يتضح في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية والودائع المصرفية في 4 أشهر حتى نيسان». وتابعت «تشكيل الحكومة اللبنانية في كانون الثاني لم يدعم المؤشرات الرئيسة مثل نمو ودائع البنوك والاحتياطات الأجنبية والودائع المصرفية في 4 أشهر حتى نيسان».
وقالت مصادر اقتصادية لـ»البناء» إن «الضغوط المالية على لبنان ناتجة عن عوامل داخلية تتعلق بالازمات الاقتصادية والتأخر بإقرار الموازنة وأسباب خارجية مرتبطة بالتصعيد الدراماتيكي في الخليج والتهديدات العسكرية بين ايران والولايات المتحدة واهتزاز اسواق النفط»، ملاحظة «ارتفاع الطلب على الدولار اكثر من عرضه اضافة لانخفاض اسعار الاسهم»، لافتة الى أن «اقرار الموازنة سينعكس ارتياحاً بشكل تدريجي على الوضع الاقتصادي ويعيد الثقة الدولية بلبنان ما يؤدي الى استقطاب استثمارات خارجية وتنشيط الدورة الاقتصادية».
وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «الأسواق الثانوية التي تعنى بأسعار الـ»يورو بوندز» المصدَّرة من الدولة اللبنانية، مستقرة، فيما تعيش أسواق القطع حالة توازن». وإثر لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، أوضح سلامة أن «الأوضاع النقدية والمالية مستقرة في البلاد»، لافتاً إلى أنه أطلع رئيس الجمهورية على إطلاق مصرف لبنان المنصّة الإلكترونية للتداول بالأوراق المالية على أنواعها أسهم، سندات، سندات تجارية… إلخ «التي يفترض أن تبدأ عملها في أوائل السنة المقبلة، سنة إعلان مئوية دولة لبنان الكبير. ومن شأن هذه المنصة أن تؤّمن سيولة للأسواق المحلية بهدف المساعدة في النمو الاقتصادي لأنها ستستقطب أموالاً من كل أنحاء العالم لتستثمر في لبنان، ما من شأنه تحقيق تواصل أكبر بين اللبنانيين غير المقيمين والمقيمين بأساليب حديثة».
على صعيد آخر، تشهد معظم المناطق اللبنانية انقطاعاً للتيار الكهربائي وتقنيناً قاسياً بساعات التغذية مع حلول فصل الصيف، وأشارت وزير الطاقة والمياه ندى بستاني في حديث تلفزيوني، الى ان «هناك مشكلة تغذية في الكهرباء هذا الصيف وسيكون هناك تقنين، بسبب تخفيض سلفة الكهرباء»، اضافت «نحن نعمل على خطة الكهرباء وتخطينا الأهداف التي وضعناها، على امل ان لا تكون لدينا مشاكل التقنين العام المقبل».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
انتخاب أعضاء الدستوري «بالقوة»
مجلس النواب يشرّع مخالفات البناء والصرف غير الدستوري
كل مرة ينعقد المجلس النيابي، يخرج من يتمنى لو لم تعقد الجلسة، لما ستحمله من تشريع للمخالفات. مخالفات بالجملة شرّعها المجلس، أمس، بشهادة رئيسه، منها تشريع الصرف خارج الموازنة وتشريع مخالفات البناء وانتخاب أعضاء المجلس الدستوري من دون مراعاة الأصول القانونية.
رغم أن الجلسة التشريعية التي عقدت أمس تضمنت عدداً من البنود الإشكالية، إلا أن الحدث لم يبدأ إلا بعد انتهائها. ما أن أعلن الرئيس نبيه بري رفعها حتى أعلن فتح جلسة أخرى، خصصت لانتخاب خمسة أعضاء من المجلس الدستوري (ينتخب المجلس نصف عدد الأعضاء ومجلس الوزراء النصف الآخر). إعلامياً كان أمر الجلسة متوقعاً، والأسماء التي اختيرت كانت متداولة. لكن دستورياً كان الأمر مفاجئاً. فالنواب لم يتلقوا دعوة إلى الجلسة وفقاً للأصول، قبل 48 ساعة على الأقل، ولم يعرفوا بأسماء المرشحين أو يطلعوا على ملفاتهم. قال بري إن 59 مرشحاً قدّموا ترشيحهم إلى المجلس الدستوري، قبل أن يعلن أسماء خمسة منهم، تم الاتفاق عليهم في اجتماع عقده مكتب المجلس قبل الجلسة التشريعية، على ما أعلن.
تلك الكتل قادرة على إيصال من تريده من المرشحين بالطرق القانونية لكنها مع ذلك فضّلت مخالفة القانون لأسباب مجهولة. فلم تحصل الدعوة للجلسة حسب الأصول، ولم توزع أسماء المرشحين وملفاتهم الشخصية على النواب في المهلة القانونية، لدرسها واختيار من يرونه مناسباً. ما حصل أنه خلال الجلسة، أي قبل نحو ساعة من بدء جلسة الانتخاب، وزع ملف على النواب يتضمن أسماء المرشحين ومعلومات عنهم لم تفتحه سوى قلة، بعدما أدرك الجميع أن الطبخة انتهت.
بذلك، يكون المجلس النيابي ضرب الأصول القانونية للترشيح والانتخاب. فيما المرشحون ظنوا لوهلة أن انتخابات عادلة ستجري في المجلس وأنهم سيحصلون على فرصة مساوية لفرص زملائهم، فلم يترددوا في تقديم ترشيحهم إلى قلم المجلس الدستوري، بحسب القانون.
لم يراعَ الشكل في مسألة الانتخاب، فسأل النائب نديم الجميل عن سبب فتح جلسة جديدة، معلناً «أننا لم ندع إلى جلسة». أدرك رئيس المجلس أن ما فعله مخالف للقانون لذلك لم يناقش كثيراً، بل سعى إلى البدء بإجراء الانتخاب سريعاً، من دون أن ينسى التأكيد على حق النواب في اختيار أي إسم يريدونه. وعليه، شرع موظفو المجلس بتوزيع الأوراق البيضاء والمغلفات على النواب، ليختاروا خمسة مرشحين، كانوا قد صاروا أعضاء في المجلس الدستوري سلفاً.
قبل بدء الانتخاب، أعلن النائب سامي الجميل انسحابه من «الجلسة المعلّبة»، وكذلك فعل النائبان جميل السيد وبولا يعقوبيان. الأخيرة أشارت إلى أن ما يجري مخالف للدستور، فيما أعلن السيد أن «ما يحصل لا يسمى انتخاباً بل مسرحية للبصم على ما تم الاتفاق عليه بين الاحزاب السياسية والطائفية». ورأى أن «لا جدوى من البقاء كشاهد زور في الجلسة»، معتبراً أن «ما يحصل تخريب منهجي لبنية الدولة». الاعتراض لم يقتصر على الانسحاب. سبعة أوراق بيضاء وجدت في الصندوق، وعددٌ ضئيلٌ من الأسماء من خارج اللائحة المحظية.
ليست المشكلة في الاتفاق بين الكتل الكبرى. يحصل ذلك دائماً، وآخر الأمثلة انتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. حينها تم الاتفاق على أسماء أعضائها، ودعي النواب إلى الجلسة بحسب الأصول، فجرت الانتخابات وتمكن حينها النائب الياس حنكش من خرق اللائحة. لماذا لم يحصل ذلك أمس؟ هل خوفاً من أي خرق أو خوفاً على التوازن الطائفي، الذي قد ينكسر في حال خسارة مرشح إحدى الطوائف لصالح طائفة أخرى، كما أشار بري في بداية الجلسة؟
الأكيد أنه في عز الحديث عن الإصلاح، وبعد أقل من ساعة على إقرار المجلس نفسه لقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القطاع العام (تراعى فيها الحصص الطائفية أيضاً)، عين مجلس النواب، بقوة الكتل الكبرى وبإخراج سيئ، خمسة أعضاء من المجلس الدستوري، هم القضاة: طنوس مشلب، عوني رمضان، أكرم بعاصيربي، انطوان بريدي، ورياض ابو غيدا.
القاعدة الاثني عشرية مستمرة
تشريع المخالفة لم يكن حكراً على جلسة الانتخاب. قبلها، كانت الجلسة التشريعية غنية بالمخالفات، عبر تمديد العمل بالقاعدة الاثني عشرية حتى نهاية تموز، بعدما اكتشف النائب جورج عقيص أن النص الأصلي الذي يمدد القاعدة الاثني عشرية إلى 15 تموز قد يؤدي إلى إشكاليات حسابية. رئيس لجنة الموازنة ابراهيم كنعان قال إن تمديد العمل بهذه القاعدة خرق للدستور، مشيراً إلى أن انتظام المالية العامة يتطلب قطوعات حسابات وإحالة الموازنة في موعدها الدستوري لا بتأخير 9 أشهر. بري نفسه أكد أن هذه «مخالفة دستورية صارخة».
بري: القاعدة الاثني عشرية مخالفة دستورية صارخة
فيما ذهب النائب السيد إلى دعوة المجلس إلى أن يكون واضحاً مع نفسه، طالما ان الجميع يدرك أن هناك مخالفة دستورية ستحصل، ولذلك، اقترح ساخراً أن يبدأ نص القانون بعبارة «خلافاً للدستور، ولمقتضيات المصلحة الوطنية»…
نهاية التنظيم المدني
قبل المخالفة الدستورية، كرّم المجلس كل من خالف أصول البناء، بتسوية تسمح بتشريع هذه المخالفات لقاء بدلات مالية رمزية، مثبتاً قاعدة تكريم المخالف ومعاقبة الملتزم بالقانون. أمس أيضاً كانت الرسالة إلى كل من يخالف القوانين: افعل ما تشاء ثم انتظر التسوية. وبالفعل، صار بإمكان كل المخالفين والمشوهين للمدن والقرى أن يتنفسوا الصعداء، بعد أن أقر المشرّع تسوية المخالفات التي شيدت استناداً إلى تصاريح وإجازات غير قانونية. وأقر بالتالي الفوضى العمرانية، بمادة وحيدة، وبالتصويت بالمناداة، مع تسجيل إعتراض النواب: سامي الجميل، نديم الجميل، بولا يعقوبيان، أسامة سعد، جميل السيد، أغوب ترزيان، ميشال معوض، نعمة افرام، فريد البستاني، جورج عطالله، إضافة إلى نواب القوات، وامتناع النائب سليم عون. وإذ سبق أصحاب الاختصاص هؤلاء إلى الاعتراض وفي مقدمهم نقيب المهندسين جاد تابت، فإن كل ذلك لم يكن كافياً لإسقاط القانون الذي حظي ببركة التيار الوطني الحر وحركة أمل وتيار المستقبل وحزب الله والحزب الاشتراكي.
… إلا المصارف
بعد مرافعة دفاع عن المصارف وعن النظام المصرفي تولاها نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، سقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المقدم من النائبين بولا يعقوبيان وسامي الجميل والمتعلق بتخفيف القيود المتعلقة بالسرية المصرفية وأحيل إلى اللجان. وقد تحدث الفرزلي عن محاولات لمحاصرة لبنان تحت اسم الشفافية ورفع السرية المصرفية، داعياً إلى أن تُدرس الامور بعقلانية وليذهب الاقتراح إلى اللجان. في المقابل، اعتبر الجميل كلام الفرزلي تسخيفاً للموضوع، علماً أن الاقتراح نفسه سبق أن قُدّم من كتلة لبنان القوي وسقطت صفة العجلة عنه أيضاً، حيث خرج النائب جبران باسيل حينها متهماً من صوت ضد العجلة برفض مكافحة الفساد.
أولاد المرأة اللبنانية معفيون من إجازة العمل
أقر اقتراح قانون إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي من الاستحصال على إجازة عمل. وكان هذا الاقتراح المقدم من النواب علي درويش ونقولا نحاس ونجيب ميقاتي قد شهد نقاشاً كبيراً، يرتبط أساساً بمواقف الكتل من إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها. وعليه، أيد النائب حسين الحاج حسن الاقتراح مشيراً إلى أنه تعويض صغير للمرأة اللبنانية، فيما دعت النائبة رولا الطبش إلى التوقف عن إذلال المرأة اللبنانية وأولادها، وأعطى النائب جورج عقيص موقفاً حذراً من إعطاء المرأة حقوقها بالمفرق، داعياً إلى نقاش المسألة في الأساس.
كذلك تم إقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون العقوبات، بحيث يسمح باستبدال عقوبة الحبس بالعمل الاجتماعي في الجنح. كما أقر اقتراح تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية للمجلس الاسلامي العلوي، ومشروع تنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي. وأقر من خارج جدول الأعمال مشروع قانون يتعلق باتفاق قرض مع البنك الدولي، بقيمة 295 مليون دولار، يتعلق بالنقل العام في منطقة بيروت الكبرى. في المقابل، أحيل مشروع تنظيم ممارسة الكايروبراكتك إلى اللجان، إضافة إلى ستة اقتراحات قوانين إلى اللجان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
جرعة نيابية للتسوية.. وخطاب للحريري اليوم يسبق المصالحة مع جنبلاط
الحَرَاك العسكري بمواجهة السلطة على الأرض.. وخلاف بين المالية والمصارف حول فوائد سندات الخزينة
انجزت «الديمقراطية البرلمانية» على طريقتها التصويت على توصية مكتب المجلس النيابي على الأسماء الخمسة من القضاة المرشحين لعضوية المجلس الدستوري من الحصة النيابية، في خطوة، قوبلت بانسحاب نواب الكتائب، ووصفها من قبل الرئيس سعد الحريري بأنها «هي الديمقراطية»، على ان تستكمل التعيينات سواء في المجلس الدستوري من حصة الحكومة، وفي سلال التعيينات الأخرى، على ان تواكبها حركة سياسية يقودها الرئيس نبيه برّي لإعادة وصل ما انقطع بين الرئيس الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، عبر ترتيب لقاء بينهما يرعاه مباشرة، بعد عودتهما إلى بيروت.
ولم تستبعد مصادر عليمة ان يعقد اللقاء في غضون الساعات الـ48 المقبلة، ولكن ليس اليوم بالتأكيد، بسبب انشغالات رئيس الحكومة والذي يرعى عند السابعة والنصف مساء حفل التخرّج لكليات الهندسة والطب والموسيقى واللاهوت في جامعة الروح القدس- الكسليك. وسيلقي الرئيس الحريري كلمة سياسية، وصفت بأنها تتناول الأوضاع السياسية الراهنة، بما في ذلك ما يحيط بالمشهد السياسي من تقلبات، مؤكداً تمسكه بالتسوية السياسية، وميثاق الطائف. وستمنح الجامعة رئيس مجلس الوزراء دكتوراه فخرية. وسيرأس الرئيس الحريري عند الساعة 11.30 قبل ظهر اليوم جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير، والتي لن يكون على جدول أعمالها أية تعيينات.
توافق على التشريع والانتخاب
وفي تقدير مصادر نيابية، بأنه لولا التوافق بين الكتل النيابية الكبرى، لما كانت الجلسة التشريعية قد مرّت بسلاسة من دون مواجهات كبرى، رغم ان الملفات التي احتواها جدول الأعمال، ملفات قابلة للاشتعال في الأوقات العادية، مثل تمديد الصرف على القاعدة الاثني عشرية، وتسوية مخالفات البناء أو مكافحة الفساد في القطاع العام، ولما كان المجلس النيابي قد فكّك تعقيدات التعيينات في المجلس الدستوري وانتخب حصته من هذا المجلس، وترك للحكومة العمل على تعيين حصتها، وان كانت بعض القوى السياسية تتمسك بآلية التعيينات وابعاد المجلس الدستوري عن المحاصصات السياسية، ما فسّر أسباب انسحاب عدد من النواب من الجلسة عند بدء عملية الانتخاب اعتراضاً على «ضرب آخر حصون القضاء والعدل»، في حين أكّد الرئيس سعد الحريري ان ليس هناك من صفقات في انتخاب أعضاء الدستوري، طالما ان الأسماء معلنة ومعروفة.
وبحسب المصادر نفسها، فإن مناخات التوافق التي خيمت على أجواء البرلمان، قد لا تنسحب على مجلس الوزراء، حيث ان قوى سياسية مشاركة في الحكومة، والمقصود هنا «القوات اللبنانية» تتسلح بملاحظات تعتبرها جوهرية، خصوصاً في ما خص مقاربة التعيينات وفق آلية معينة، بعيداً عن المحاصصة، والاعتماد على الكفاءة والنظافة والنزاهة، مما يعني ان تعيين الحكومة لحصتها مما تبقى من أعضاء لدى المجلس الدستوري، ربما لا يحصل اليوم، خاصة وان جدول أعمال الجلسة لم يتضمن أي بند يتعلق بهذا الشأن، وكأن هذا الملف ما يزال يحتاج إلى مزيد من المشاورات والاتصالات لتفكيك العقد الموجودة امامه.
تعيين حصة الحكومة الأسبوع المقبل
ولم تستبعد مصادر وزارية لـ«اللواء» ان تعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل في القصر الجمهوري تبت بتعيين الأعضاء الخمسة الباقين في المجلس الدستوري على انها دعت الى انتظار ما تحمله الاتصالات التي تسبق هذة الجلسة خصوصا وان تعيين حصة مجلس النواب في هذا المجلس لم تمر دون بعض الملاحظات. وفهم من هذه المصادر أن الواضح هو تسليم الجميع بضرورة انجاز التعيينات ولو استدعى ذلك اصدارها «على القطعة». واكدت ان هناك التزاما بمعايير الكفاءة والخبرة والتوازن الطائفي كما ان ينم اختيار الموظفين المرشحين من الملاك. ولاحظت المصادر النيابية، ان التقارب في عدد الأصوات التي نالها أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين يدل بشكل واضح على وجود «طبخة تسوية» اعدت بعناية في هيئة مكتب المجلس، سبقت عملية الانتخاب.
حيث نال كل من القضاة طنوس مشلب 72 صوتاً، وعوني رمضان 73 صوتاً، وأكرم بعاصيري 71 صوتاً، وانطوان بريدي 72 صوتاً ورياض أبو غيدا 79 صوتاً، وهؤلاء يمثلون الرؤساء الثلاثة بالإضافة إلى النائب وليد جنبلاط. إلا ان التوافق الذي اخرج هذه «الطبخة» إلى النور، لم يخف وجود حالة اعتراضية على الاسلوب الذي يتم اتباعه في الإخراج الجزئي لهذا الملف، حيث انسحب النواب جميل السيّد، وبولا يعقوبيان، وسامي ونديم الجميل اعتراضاً على ما اعتبروه «ضرب آخر حصن من حصون القضاء والعدل»، ورأت يعقوبيان ان الجلسة غير دستورية باعتبار انه لا يحق لمجلس النواب ان يتحوّل إلى هيئة ناخبة وهو في دورة استثنائية، فرد عليها الرئيس برّي بأن المجلس سيّد نفسه. فيما غرد رئيس الكتائب قائلاً: «بمحاصصة أعضاء المجلس الدستوري يحاولون القضاء على آخر مرجع مؤسساتي للشعب اللبناني ونوابه المعارضين».
اما «القوات اللبنانية» فقد أبلغت اعتراضها للرئيس نبيه برّي شخصياً، وقالت مصادرها انه نتيجة حركة اتصالات جرت خلال الساعات الأخيرة، تمّ الأخذ ببعض ملاحظات معراب المتصلة بوجود اعتماد معيار الكفاءة والتجانس بين أعضاء الدستوري، على ان تستكمل هذه العملية وفق تطلعاتها حكومياً، حيث على الحكومة ان تختار الخمسة الآخرين من بين المرشحين رسميا: واحد سني وواحد شيعي وواحد ماروني وواحد ارثوذكي وواحد كاثوليكي. وقد وعدت المرجعيات الرئاسية بتحقيق التوازن الطائفي بتعيين الكاثوليكي.فيما يُرتقب حصول «توازن مناطقي» في تعيين الاعضاء الباقين لا سيما السني والشيعي.
وحسب معلومات لـ«اللواء»، يتم تداول اسماء القضاة المرشحين للتعيين: محمد طي أو زهير شكر (شيعي) من البقاع ويتم التداول بأسمه بين «امل وحزب الله»، والكاثوليكي مروان كركبي، عبد الله الشامي روم ارثوذوكس، وعن السنَّة عمر ناطور أو ميسم نويري (من بيروت) مع ترجيح نويري، ويبقى العضو الماروني قيد البحث ويتم التداول بشأنه هل يختاره الرئيس عون ام «القوات اللبنانية»، من بين 18 مرشحاً، ابرزهم القاضيان غالب غانم وأندره صادر، فيما يبرز اسم القاضي انطوان عيسى الخوري من بشري.
تشريع
وقبل فتح جلسة انتخاب أعضاء المجلس الدستوري، أقرّت الجلسة التشريعية عشرة مشاريع واقتراحات قوانين من جدول أعماله الـ17، أبرزها تسوية لمخالفات البناء عن 13 أيلول 1971 ولغاية 2018 بعد التصويت عليه بالرغم من اعتراض عدد من النواب، خاصة ان المشروع كان يلحظ تسوية المخالفات حتى العام 2016، الا انه مدد له سنتان لافادة المشروع الفندقي في الرملة البيضاء. كما مدد المجلس اعتماد القاعدة الاثني عشرية حتى ٣١ تموز بناء على اقتراح الرئيس بري رغم اعترافه بأن اعتماد هذه القاعدة مخالفة دستورية محملاً الحكومة المسؤولية عنها لتأخرها بإحالة الموازنة.
وقال وزير المال علي حسن خليل انه «لم يوقع قرشاً خارج مهلة الصرف على القاعدة الاثني عشرية التي كانت محددة حتى نهاية أيار ٢٠١٩». كما أقر قانون مكافحة الفساد في القطاع العام الذي ينص على انشاء هيئة وطنية. وتمت المصادقة على القانون الرامي إلى إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوّجة من غير اللبناني والحائزين على إقامات مجاملة من الإستحصال على إجازة عمل مع مُعارضة «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية». وصادق المجلس ايضا على بند استبدال السجن بعقوبة العمل الاجتماعي للذي لديه جنحة غير شائنة عقوبتها سنة وما دون واستبدالها بـ8 ساعات من العمل الاجتماعي عن كل يوم سجن.
بري- الحريري والمصالحة مع جنبلاط
من جهته، أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري خلال الجلسة أنّ الحكومة ومجلس النواب وكل لبنان ضد صفقة القرن. وعن انتخاب أعضاء المجلس الدستوري، أكّد الحريري أنّ ليست هناك صفقات والأسماء المرشحة معروفة، معتبرًا أنّ هذه هي الديمقراطية. وقال إنّ «دستورنا يمنع التوطين ولا يزايدن أحد علينا في ذلك». ودعا لعدم ربط دين الـ٩٠ مليار دولار بموضوع التوطين لأنّ الجميع مسؤول عنه، مؤكّدًا العمل على ايجاد حلول له وللأزمة الاقتصادية. وقبل بدء الجلسة، عقد لقاء بين الرئيسين برّي والحريري تطرقا فيه إلى ضرورة التهدئة بين الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار «المستقبل».
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر مقربة من الرئيس برّي، إنه لن يكتفي بتحقيق الهدنة بين الطرفين، بل سيتحرك مجددا بينهما بعد انتهاء تعيينات الاعضاء الخمسة الباقين في المجلس الدستوري وفي بعض المناصب القضائية الاخرى وفي بعض المؤسسات والهيئات العامة، وهو سيعمل على جمع الحريري مع وليد جنبلاط من اجل وضع حدّ نهائي للخلاف وتحقيق المصالحة بينهما، لكن شرط ان يتجاوب الطرفان مع المسعى ويلاقي احدهما الاخر في منتصف الطريق، بحيث تتم معالجة هواجس جنبلاط ومطالبه، ويتم تصحيح الموقف الجنبلاطي من الحريري.
صندوق النقد في بعبدا
الى ذلك علمت «اللواء» من مصادر مطلعة أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان دورية استطلاعية مؤكدة انه في خلال لقائها الرئيس ميشال عون كان وفد البعثة يستفسر عن أولويات مؤتمر سيدر وماهية الوضع بعد اقرار الموازنة والتعاطي حيال خطة ماكنزي، وركز الوفد على موضوع الاستعجال بالاصلاحات مبديا نصائح في هذا الصدد وتفعيل مكافحة الفساد. وعلى الخط عينه، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «الأسواق الثانوية التي تعنى بأسعار الـ»يورو بوندز» المصدَّرة من الدولة اللبنانية، مستقرة، فيما تعيش أسواق القطع حالة توازن»، وإثر لقائه رئيس عون في قصر بعبدا، حيث جرى عرض الشأنين المالي والنقدي في البلاد، أوضح سلامة أن «الأوضاع النقدية والمالية مستقرة في البلاد»، لافتاً إلى أنه أطلع رئيس الجمهورية على إطلاق مصرف لبنان المنصّة الإلكترونية للتداول بالأوراق المالية على أنواعها (أسهم، سندات، سندات تجارية… إلخ) «التي يفترض أن تبدأ عملها في أوائل السنة المقبلة، سنة إعلان مئوية دولة لبنان الكبير. ومن شأن هذه المنصة أن تؤّمن سيولة للأسواق المحلية بهدف المساعدة في النمو الاقتصادي لأنها ستستقطب أموالاً من كل أنحاء العالم لتستثمر في لبنان.
العسكريون إلى الشارع
في هذا الوقت، وبينما أوحى تمديد اعتماد الصرف على القاعدة الاثني عشرية إلى آخر شهر تموز، ان إقرار الموازنة يُمكن ان يتأخر إلى نهاية الشهر المقبل، واصلت لجنة المال اجتماعاتها أمس وأقرت في جلستها المسائية موازنتي لشؤون والصناعة وبند الاسكان البالغ 100 مليار ليرة، في حين يستعد العسكريون المتقاعدون للتصعيد اليوم عبر تقطيع أوصال العاصمة صباحا، من خلال تطويق مداخلها وعزلها عن بقية المناطق من الساعة الخامسة فجرا حتى العاشرة صباحاً، بهدف الضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم بعدم المس بأي من حقوقهم أو مكتسباتهم المالية.
وحدد حراك العسكريين الأماكن التي سيتم فيها اليوم قطع الطرقات، في ثلاث نقاط: الأولى، بعد نفق شكا في اتجاه بيروت، والثانية على طريق ضهر البيدر- محلة النملية والثالثة عند اوتوستراد خلدة. وانشأ الحراك لهذه الغاية غرفة عمليات لمواكبة التحركات والاشكالات التي قد تنشأ، رغم ان بيان الحراك أعلن منع التعرّض للمواطنين مهما كانت ردة فعلهم، ومنع حمل أي شعار حزبي أو سياسي أو ديني، وفقط الإعلام اللبنانية والجيش اللبناني. ومن جهته، أكّد وزير الدفاع الياس بوصعب انه ضد قطع الطرقات وإغلاق المباني العامة من قبل العسكريين المتقاعدين، لأن هذا الأمر سينعكس سلباً عليهم وعلى مطالبهم. لكن العسكريين اعلنوا انهم لن يخرجوا من الشارع قبل تحقيق مطالبهم، ملوحين بمفاجآت تصعيدية أخرى.
خلاف على الفوائد
مالياً، ما تزال الاتصالات واللقاءات قائمة بين وزارة المال، ممثلة بالوزير علي حسن خليل وفريقه وجمعية المصارف ومصرف لبنان. ونقل عن الوزير خليل انه من المتوقع بدء تنفيذ إصدار سندات خزينة قيمتها 11 ألف مليار ليرة لبنانية أي حوالى (7،3 مليار دولار اميركي). وبرز خلاف حول نسبة الفائدة، فالمصارف غير متحمسة لاكتتاب بنسبة 1٪ فائدة على القروض بالليرة. ووفقا لمصدر مصرفي مطلع ان الحكومة لن تتقدّم بعد بطلب رسمي إلى المصارف، لتنظيم إصدار السندات وشرائها من قبل المصارف التي تؤكد بأن الفوائد تصل إلى حدّ 10٪.
