اللواء
الإصلاحات في مهب التجاذبات من المجلس إلى الحكومة!
تعطيل الإنتخابات في مرمى باسيل.. وتقرير أميركي مقلق حول انتهاكات المسؤولين
أقل بنصف قرن بأعوام ثلاثة: وقوع الحرب الأهلية في لبنان في 13 نيسان 1975، وذكرى هذه الحرب في 13 نيسان 2022 بمرارة التجربة ومرارة المأساة والنتائج والكوارث، والتحفز لرفض أي «لعبة نار» جديدة في هذا البلد، الذي ينتقل من تراجع إلى انهيار، فتعمق للانهيار، إلى درجة انعدام القرار، ويتسلم كل مقدرات لبنان الازدهار، والانتشار والدولار، اما لقوى خارجية أو لمؤسسات مالية، أو الانتظار عند قارعة الطريق المواعيد والمساعدات، سواء لتوفير الطبابة، أو الطحين، أو حتى اجراء الانتخابات النيابية، حيث لا تكفي الأموال المرصودة في الخارج لتغطية نفقات اقتراع المغتربين.
لوقف التحقيق اللبنانيّ: مفاجآت خارجية تنتظر سلامة و6 مصارف
التحقيقات تتوسّع في أوروبا والحاكم يسعى لوقف التحقيق اللبنانيّ: مفاجآت خارجية تنتظر سلامة و6 مصارف
علمت «الأخبار» أن مفاجآت جديدة متوقّعة في ملف الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأن التحقيقات التي تُجرى في عدد من الدول الأوروبية تنحو إلى اتخاذ خطوات جديدة، من بينها قرارات تنفيذية كالقرار السابق بالحجز على أصول مالية وعقارية تعود لسلامة وشركائه المؤلّفين من شقيقه رجا وابنه ندي ومساعدته ماريان حويك وزوجته آنا كوزاكوفا.
ولا تزال الجهات القضائية الأوروبية تنتظر أن يزوّدها لبنان بكشوفات حسابات رجا سلامة في 6 مصارف لبنانية، إضافة إلى ما يطلبه القضاء اللبناني من كشوفات حسابات سلامة نفسه في مصرف لبنان. وعُلم أن كل الدول التي تحقق في الملف أرسلت إلى النيابة العامة، بطرق مختلفة، رسائل تصرّ فيها على الحصول على الكشوفات. علماً أن النيابة العامة التمييزية التي تواصل تزويد الجهات الأوروبية بما يتوفر لديها من معطيات حول الملف، لا تزال ملتزمة بقرار الحكومة عدم إلزام المصارف بتسليم كشوفات رجا سلامة. وفي هذا السياق، أشار مصدر مطّلع إلى أن جهات أوروبية سألت السلطات المختصّة في بيروت عن سبب امتناعها عن الحصول بـ«القوة» على الكشوفات و«إذعانها» لقرارات السلطة السياسية، في إشارة إلى طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من النائب العام التمييزي غسان عويدات تجميد مَهمة القاضي جان طنوس في هذا الإطار.
وعُلم أن جهات نافذة في القطاع المصرفي سمعت كلاماً مباشراً من مراجع قضائية في لبنان بأن استمرار امتناع المصارف عن تزويد النيابة العامة في لبنان بالكشوفات متذرّعة بالسرية المصرفية، سيدفع الجهات القضائية الأوروبية إلى القيام بخطوات ضد هذه المصارف. كما أُبلغت بعض المصارف بأن استمرار تمنّعها عن الاستجابة سيضع المصارف وإداراتها تحت دائرة الملاحقة والعقوبات من قبل سلطات أوروبية. وقد دفع ذلك ببعض المصارف التي تخشى انتقام سلامة إلى البحث في كيفية التعامل مع الأمر. والمؤكّد أن بعضها بات على قناعة بأنه لا يمكن الهروب طويلاً من تسليم السلطات اللبنانية أو الأوروبية (بواسطة لبنان) الملفات المطلوبة.
وفيما تواصل الجهات القضائية خارج لبنان عملها، يُتوقع أن تنضم دولة أوروبية بارزة إلى تلك التي تتخذ إجراءات حجز بحق سلامة وفريقه. فيما اللافت أن القضاء اللبناني دخل مرحلة جديدة من «السبات» في ظل مساعٍ حثيثة لجهات سياسية وحزبية ومرجعيات من أجل إقفال التحقيق بأيّ طريقة. وبات واضحاً أن الحاكم يسعى إلى حفظ الملف بما يسقط عنه شبهة الاختلاس، ما يجعل الأموال التي استخدمها لشراء عقارات في أوروبا «نظيفة» ويؤدي إلى تعطيل جانب أساسي من التحقيقات الجارية في أوروبا.
وبحسب المعلومات، فإن فكرة الادّعاء على سلامة في لبنان لا تزال عالقة في أدراج «كبار القوم». إذ إن النائب العام التمييزي فكّر في الادّعاء على سلامة على أساس ما هو موجود حتى اللحظة بحوزة القاضي طنوس الذي يشدد على ضرورة الحصول على كشوفات رجا سلامة في المصارف الستة، لأن لا ادعاء قوياً من دونها. كما أن النائب العام المالي علي إبراهيم يمتنع عن الادعاء ويطلب في حالة إحالة الملف إليه أن يعيد درسه مجدداً. فيما يروّج البعض لفكرة ادعاء سريع يحال الملف بموجبه إلى القاضي شربل أبو سمرا الذي يعمد إلى حفظه ما يجعل سلامة خارج الملاحقة.
ورغم ما باشرته النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون من إجراءات ترتبط بالتحقيقات الجارية في فرنسا، إلا أن المصادر القضائية تتحدث عن فصل بين الملفين، أي أن ما يتابعه طنوس لا يرتبط حكماً بما تقوم به عون، خصوصاً أن الضغوط لإبطال مفعول ما قامت عون به لا تزال قائمة، وسط توقعات بأن يصار إلى إخلاء سبيل رجا سلامة سريعاً، ما يوجّه ضربة إلى الإجراءات القضائية القائمة. علماً أن المساعي التي يقوم بها الداعمون لسلامة تستهدف إبعاد عون وطنوس عن الملف بصورة كاملة. كما أن هناك مشكلة أخرى تواجه القضاة اللبنانيين، ولا سيما طنوس، تتمثل في إبعاده عن التواصل مع المحقّقين الأوروبيين بعد قرار عويدات منعه من السفر إلى باريس للمشاركة في مؤتمر قضائي يجمع محقّقي الدول الأوروبيّة التي فتحت قضايا جنائيّة مرتبطة بسلامة.
يشار أيضاً إلى أن المطالب الأوروبية من لبنان لم تعد تقتصر على لائحة واحدة. وتقول مصادر متابعة إن الشركات التي طلبت لوكسمبورغ التقصّي عنها، تختلف عما طلبته السلطات الفرنسية، ما يشير إلى احتمال حصول توسع كبير في التحقيقات لوكسمبورغ.
ورغم كل العقبات، إلا أن معلومات «الأخبار» تشير إلى وجود تنسيق بعيداً عن الأضواء بين الجهات المعنية في لبنان وفرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا حيث يجري التدقيق في أصول ثروة سلامة. ونُقل عن مصدر ألماني معنيّ أن تحقيقات أولية قدّرت ثروة سلامة بنحو مليار دولار، وهو رقم لا يمكن الوصول إليه انطلاقاً من ثروة مادية وعقارية لم تكن تتجاوز الخمسين مليون دولار عندما تولّى منصبه في حاكمية مصرف لبنان. كما أن تشغيل هذه الثروة في الأسواق المالية والعقارية لا يسمح بهذه النسبة من النمو، ما يعزّز الشبهات حول عمليات غير قانونية قام بها سلامة على مدى عقدين من الزمن.
«فوري»: شبكة من العقارات لتمويـه تهريب مئات ملايين الدولارات
يرتبط اسم رجا سلامة بشركة «فوري» التي أجرت تحويلات مالية بين لبنان وسويسرا، تجاوزت قيمتها 330 مليون دولار لمصلحته وشقيقه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومساعدة الأخير ماريان حويك. ويشتبه القضاء في أن هذه التحويلات كانت لتبييض أموال اختُلست من مصرف لبنان.
في 27 تشرين الثاني 2020، وجّهت النيابة العامة الاتحادية السويسرية طلب مساعدة قضائية إلى النيابة العامة التمييزية، للتعاون حول المشتبه فيهما رياض ورجا سلامة، بتهمة غسيل الأموال المشدّد (AGGRAVE). واستند الطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتشتبه النيابة العامة الاتحادية في أن المشتبه فيهما قاما في سويسرا بغسل أموال، مصدرها عمليات اختلاس محتملة على نحو يضرّ بمصرف لبنان اعتباراً من عام 2002 كأقلّ تقدير، وأن الحاكم ساعد شقيقه في اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان بتوقيعه، في 6 نيسان 2002، عقداً بين المصرف وشركة FORRY ASSOIATES LTD (مسجّلة في جزر العذراء البريطانية)، علماً أن صاحب الحق الوحيد في FORRY هو رجا سلامة.
وبحسب الشبهات التي أوردها المدعي العام الفيدرالي السويسري في طلب المساعدة، جرى تبييض تلك الأموال في مصارف سويسرية ولبنانية وأوروبية، ثم استخدمت لشراء عقارات في عدد من البلدان. ويشتبه القضاء الفرنسي، كما النيابة العامة في كل من لبنان وسويسرا، بأن هذه العقارات المسجّلة بأسماء شركات تؤدي في النهاية إلى الأخوين سلامة وآنا كوزاكوفا، اشتُريت بأموال مختلسة من مصرف لبنان.
في فرنسا، وبعد تداول أخبار عن شقة فخمة مستأجرة كمركز طوارئ للمصرف المركزي، خارج لبنان، تكشّفت سلسلة علاقات بين مجموعة شركات وأصول تمّ تملّكها تقود جميعها إلى رياض سلامة. وفي 21 تشرين الأول 2021، دهمت قوة من الشرطة الفرنسية شقة في المبنى 66 في جادة الشانزيليزيه، استأجرها مصرف لبنان كمركز طوارئ خارجي له. تمت عملية الدهم مباشرة بعد اجتماع عُقِد في مدينة لاهاي الهولندية، في 14 تشرين الأول 2021، لـ «يوروجاست» (تجمّع للنيابات العامة في أوروبا)، بحضور ممثلين عن الادعاء العام في كل من لبنان وفرنسا وسويسرا وألمانيا ولوكسمبورغ وبريطانيا، بهدف تنسيق العمل التحقيقي حول ثروة رياض سلامة وشقيقه رجا وكوزاكوفا، بما يشمل التدقيق في ثروة الثلاثة في بلجيكا.
الشقة التي يشتبه بأنها أحد العقارات التي يمتلكها الأخوان سلامة وكوزاكوفا في فرنسا، وتمّ شراؤها بمبالغ مشبوهة، ما يعني أن مصرف لبنان يستأجر عبر حاكمه شقة من الحاكم نفسه. العقد الأساسي الموقع في 20 أيلول 2010 بين شركة ECCIFICE ومصرف لبنان، ممثلاً بالحاكم سلامة، ومرفقاً برقم حساب الشركة المؤجرة في بنك CIC، يظهر التعديلات التي أدخلت على العقد الأساسي في الأعوام التي تلت، وصولاً إلى تعديل في 19 كانون الأول 2016، نص على التجديد التلقائي للعقد بين مصرف لبنان وECCIFICE في 17 آب 2025، وحدّد إيجاراً شهرياً بـ 37525 يورو، أي بكلفة سنوية تتخطى 450 ألف يورو، علماً أن المدعين في فرنسا أشاروا إلى أن الإيجار لا يجب أن يتعدّى 6000 يورو شهرياً. والأهم أن تجديد العقد تمّ بموافقة المجلس المركزي في مصرف لبنان في 24 حزيران 2016.
كوزاكوفا الصديقة التي تحولت إلى زوجة لرياض سلامة، تدير شركة BET S.A.S التي استكملت إجراءات نقلها إلى فرنسا في أيار 2021، بعد تأسيسها بمساهمة نقدية بمبلغ 200 ألف يورو في لوكسمبورغ في 27 آذار 2007، من دون التصريح عن مصدر هذا المال.
والمفارقة أنه بعد أيار 2021 باتت إليزابيت، الابنة القاصر لسلامة وكوزاكوفا، مساهمة في شركة BET S.A.S. إلا أن سجلاتها تظهر أن رأسمالها شكّلته شركة PROCEDIA S.A.R.L في لوكسمبورغ، وهذه يديرها شخص يدعى غابرييل جان، وهو نفسه من يدير في لوكسمبورغ شركة «ستوكويل» التي يملكها حاكم مصرف لبنان.
لوكسمبورغ
سلطات لوكسمبورغ تقدمت خطوة مهمة من خلال قرار النيابة العامّة التعامل مع سلامة بوصفه مدعى عليه، ما يمثّل تطوّراً غير مسبوق. ففي كل الدول الأوروبيّة الأخرى التي فتحت قضايا جنائيّة في وجه حاكم مصرف لبنان، لا تزال هذه الملفّات في إطار «التحقيقات الأوليّة»، وهو ما يُفترض أن يقلق سلامة. إذ إن لوكسمبورغ دولة عضو في منظّمة EUROJUST التي تضم النيابات العامّة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا. وهذه العضويّة ستسمح للأجهزة القضائيّة في لوكسمبورغ بالاستفادة من المعطيات المتوافرة في ملفّات سلامة المفتوحة في بقية البلدان لتأكيد الاتهامات الموجهة إليه بوصفه مدعى عليه. كما ستسمح لسلطات لوكسمبورغ بمشاركة المعلومات الموجودة بحوزتها مع تلك الدول، ما يعطي دفعاً للتحقيقات في كل الملفات القضائيّة لدى محاكم هذه الدول، خصوصاً أن انتقال سلامة إلى «مرتبة» مدعى عليه يعني وجود معطيات دسمة.
فقد تبيّن وجود ثلاث شركات في لوكسمبورغ يملكها رياض سلامة وتبلغ أصولها الخارجية نحو 100 مليون دولار، إحداها (FULWOOD INVEST SARL) يديرها ابنه ندي اشترت عقاراً في غرب لندن في حزيران 2020 بقيمة 7.8 مليون دولار، ويعود على سلامة بنحو نصف مليون دولار سنوياً من تأجيره. كما اشترت الشركة عقاراً آخر في كانون الأول 2020، في وسط لندن، بقيمة 6.5 مليون دولار. وتبيّن أن شركة رابعة في لوكسمبورغ يملكها رجا سلامة موّلت استثماراً لشراء شقة فخمة في باريس.
وأظهرت تحقيقات لوكسمبورغ وجود سلسلة من الشركات ترتبط ببعضها البعض بشبكة من الملكيّات المعقّدة، يشتبه القضاء بأن الحاكم استخدمها لإخفاء ملكيّته لأصوله التي هُرّبت إلى أوروبا على شكل حسابات ماليّة وملكيّات عقاريّة. وبمجرّد التدقيق في هذه الشركات وحساباتها المصرفيّة، تبيّن أن سلامة تمكّن من تهريب سيولة تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار، من خلال النظام المصرفي في لوكسمبورغ، وبواسطة حساب مصرفي واحد فقط.
وعند دراسة نمط عمليّات تحويل الأموال عبر الدول الأوروبيّة، وجد المحققون أنّ شبهة تبييض الأموال تنطبق بشكل مثالي على هذه العمليّات، وخصوصاً لجهة محاولة الحلقة المحيطة بسلامة استخدام شركات أجنبيّة كواجهات لحرف الأنظار عن مصدر الأموال الأساسي، أو صاحب الحق الاقتصادي المستفيد منها.
وسيط بلا ترخيص بين «المركزي» والمصارف
عملياً، يتركّز التحقيق المفتوح في سويسرا ولبنان وفرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا على شبهة اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان، لمصلحة شركة «فوري» (FORRY ASSOCIATES) التي أُسّست عام 2002، في الفترة الفاصلة بين مؤتمرَي «باريس – 1» و«باريس – 2» لدعم لبنان اللذين عقدا في 2001 و2002.
في شباط 2022، سُرّب العقد الموقّع بين «فوري» ومصرف لبنان، ممثّلاً برياض سلامة، وهو عبارة عن ورقات ثلاث فقط. وبحسب وكالة «رويترز»، فقد فرض مصرف لبنان عمولات على المصارف التجارية في لبنان بعد شرائها سندات حكومية لأكثر من عقدٍ من الزمن، من دون توضيح أنّ الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهب إلى شركة يسيطر عليها شقيق حاكم المصرف المركزي. وأكّدت «رويترز» أنها اطّلعت على عقود بين المصرف المركزي ومصرف تجاري لبناني، مؤرخة من 2004 إلى 2014، تنصّ على أنّ المصرف الذي أبرم العقد وافق على دفع 3/8 عمولة بنسبة 1% على مشتريات شهادات الإيداع الحكومية، بقيمة ملايين الدولارات، وهو ما اعتبر عقداً نموذجياً. إلا أن هذه العقود لم تأت على ذكر شركة «فوري» المملوكة من رجا سلامة.
المفارقة أن حاكم مصرف لبنان أكد بنفسه لـ«رويترز» أن المهمة الوحيدة لـ«فوري»، كانت جمع كلّ هذه العمولات والرسوم وإعادة توزيعها وفقاً للتعليمات. وأضاف إن العمولات مثل تلك الواردة في العقود مع المصارف دُفعت لـ«فوري».
وتشير مصادر قانونية متابعة إلى انتهاكات قانونية عدّة ارتكبتها الشركة، منها أنها ليست كياناً لبنانياً وليس لها فرع مسجّل في لبنان، وهي استأجرت مكتباً لخدماتها في برج الغزال. وقد أشار الحاكم إلى أن «فوري» قامت بدور الوسيط بين مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية اللبنانية، وهذا يعني أنها تستهدف العملاء اللبنانيين المقيمين، ما ينتهك القانون 234/2006 الذي يحكم أنشطة الوساطة المالية، وينصّ في مادته الأولى على أن «هذه الأنشطة يمكن أن تتم حصرياً من قبل شركات الوساطة المالية اللبنانية وفروع شركات الوساطة المالية الأجنبية المنظّمة من قبل مصرف لبنان، بالإضافة إلى البنوك والمؤسسات المالية المسجلة لدى البنك المركزي». أي أن الكيانات التي تعتزم القيام بأي أنشطة وساطة مالية في لبنان، مثل «فوري»، يجب أن تحصل على الترخيص المطلوب من مصرف لبنان. لكن ما حصل أن الشركة قامت بأنشطة وساطة مالية في لبنان ومن مكان عمل فيه من دون ترخيص من المصرف المركزي. وهي بذلك ارتكبت جريمة جنائية، علماً بأن السؤال الذي بقي من دون إجابة هو: لماذا لم يوقّع سلامة العقد مع شركة لبنان المالية SOFILIBAN التي يساهم فيها 32 مصرفاً والمرخصة من مصرف لبنان كمؤسسة مالية، علماً بأن «فوري» أنشئت في فترة كان مسموحاً فيها إنشاء ما يعرف بأوروبا بـ BRASS PLATE COMPANY. وهكذا استخدم عنوانHSBC PRIVATE BANK SWITZERLAND في جنيف كعنوان لشركة «فوري» في جزر العذراء البريطانية، لكن هذا الأمر بات ممنوعاً اليوم بعد تطور مكافحة تبييض الأموال دولياً.
أمر آخر يتعلق بسؤال عما إذا كانت «فوري» قد دفعت الضرائب المترتّبة لمصلحة الخزينة اللبنانية بحسب قانون ضريبة الدخل؟ أما ادّعاء عدم إقامتها في لبنان ففضيحة أكبر، خصوصاً أن أعمال الشركة تركّزت في هذا البلد.
البناء
الحوار السعوديّ الإيرانيّ لجولة خامسة… وموسكو لمعادلة قلب كييف مقابل العمق الروسيّ
فلسطين: القدس تستعدّ للمواجهة غداً… وغانتس لا يستبعد التصعيد مع غزة
بعد الصندوق… تسريع الكهرباء الأردنيّة والغاز المصريّ… والبخاري يزور ميقاتي!
أعلن وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الإفراج عن دفعة جديدة من الأموال الإيرانية المجمّدة بفعل العقوبات الأميركية، بعدما كانت طهران قد أعلنت عن قرب الإفراج عن معتقلين يحملون الجنسية الأميركية بالتزامن مع الإفراج عن أموال مجمّدة بسبب العقوبات، فيما اعتبر المرشد الإمام علي الخامنئي أن مفاوضات فيينا تسير بطريقة مقبولة، وجاء كلام عبد اللهيان خلال زيارته لبغداد وبعد لقائه وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، الذي كشف عن التوصل إلى تفاهم سعوديّ إيرانيّ على عقد جولة خامسة للحوار الثنائي بين الحكومتين، مشيراً الى فرص سانحة لتطوير الحوار إلى الأمام في ظل الهدنة اليمنية.
على جبهة الحرب الأوكرانيّة تقدّم روسي نوعي في ماريوبول المدينة الساحلية على شاطئ بحر آزوف والميناء التجاري الرئيس لأوكرانيا، ومركز صناعة التعدين، والمعقل الرئيسي للمتطرفين القوميين والنازيين الجدد المنضوين تحت لواء فرقة آزوف، وقد تمكنت القوات الروسية من السيطرة التامة على الميناء ومحاصرة وحدات فرقة آزوف في معامل التعدين، وتحدّثت المعلومات الروسية عن آلاف الأسرى من الجنود الأوكرانيين وتحرير مئات الرهائن، بينما وجهت وزارة الدفاع الروسية تحذيراً شديد اللهجة للقيادة الأوكرانية من اللعب بالنار باستهداف المناطق الروسية وراء الحدود مع أوكرانيا، واضعة معادلة استهداف قلب العاصمة كييف ومقار القيادات الحكومية والمقار الرئاسية والعسكرية، رداً على أي استهداف أوكراني لما وراء الحدود.
في فلسطين تستمرّ المواجهات لليوم الخامس منذ بدء جيش الاحتلال محاولات اقتحام مخيم جنين، وشملت وسط الضفة وشمالها وجنوبها، ونالت نابلس نصيباً كبيراً منها، بينما تستعدّ القدس لمواجهة مرتقبة غداً، إذا تمكنت الجماعات المتطرفة المسماة بجماعة الهيكل من الوصول إلى المسجد الأقصى في يوم الفصح اليهوديّ، لإحياء شعائر تسميها بذبح القرابين، ويعتبرها الفلسطينيون تدنيساً للمسجد الأقصى، في ظل استنفار فصائل المقاومة في غزة وإعلانها بأن تسهيل شرطة الاحتلال وصول المتطرفين إلى المسجد الأقصى لعب بالنار، وفيما أعلنت شرطة الاحتلال إبعاد صاحب الدعوة الى خارج القدس حتى منتصف الشهر المقبل كان لافتاً حديث وزير دفاع الاحتلال بني غانتس عن عدم استبعاد مزيد من التصعيد مع غزة.
في لبنان، تابع السفير السعودي وليد البخاري مسلسل إفطاراته على أبواب الانتخابات النيابية، محاولاً تحييدها عن المسار الانتخابي بتخصيص إفطار الأمس للهيئات الاقتصادية وتجمّعات رجال الأعمال، بعدما توجه كثير من الانتقادات للطبيعة الانتخابية لإفطاراته، بينما قام بزيارة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد انتقادات وجهت لميقاتي بتلبية دعوة الإفطار الى دارة البخاري قبل أن يزوره في مكتبه بما تفرضه العلاقة بين أي سفير معتمد لتمثيل دولته في لبنان ورئيس الحكومة اللبنانية.
على الصعيد الاقتصادي قالت مصادر حكومية إن اتفاقية الحكومة مع صندوق النقد الدولي فتحت الطريق لتمويل البنك الدولي لاستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، بعدما كانت الاتفاقيات الخاصة بذلك تجمّدت لشهور، مرّة لعدم وضوح القرار الأميركي باستثنائها من عقوبات قانون قيصر المفروض أميركياً على سورية، وأخيراً بانتظار موافقة البنك الدولي الذي كان ينتظر توقيع اتفاقية التعاون مع صندوق النقد للإفراج عن التمويل المطلوب. وفي هذا السياق يسافر وزير الطاقة وليد فياض إلى القاهرة لتوقيع العقود النهائية لاستجرار الغاز المصريّ.
واصل السفير السعوديّ في لبنان وليد البخاري نشاطه السياسيّ، فبعد الإحراج الذي تعرّض له بسبب مخالفته للأصول الدبلوماسية الدولية بإحجامه عن زيارة رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وتعمّده استدعاء رئيس الحكومة وعدد من رؤساء الجمهورية والحكومات السابقين وقيادات سياسية وحزبية. زار البخاري رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا.
وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقات الثنائية والأوضاع العامة. وأكد السفير السعودي “حرص المملكة العربية السعودية على مساعدة الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان”، وشدّد على “تفعيل العلاقات بين البلدين”. وأطلع رئيس الجمهورية على آلية عمل الصندوق السعودي الفرنسي المشترك المخصّص للدعم الإنسانيّ وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان.
ويمضي السفير السعودي بتدخله بالملف الانتخابي في ظل مروحة لقاءاته التي يعقدها مع شخصيات وقيادات حزبية ومرشحين من انتماء سياسي واحد، وبرزت الخلوة التي جمعته ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على هامش الإفطار الرمضاني الذي دعا اليه البخاري أمس الأول، حيث تمّ بحث الملف الانتخابي.
وفي سياق ذلك وصفت مصادر نيابية الاستحقاق الانتخابي بـ”الرجل المريض” ودخل في “العناية الفائقة”، مشيرة لـ”البناء” الى أنه “لا يمكن التكهّن بمصير الانتخابات في ظل عوامل عدة تتحكم بحصوله من عدمه، فضلاً عن تزامنه مع ظروف غير طبيعية تشهدها البلاد، لا سيما أوضاع اقتصادية صعبة وحالة من الإحباط تسود المواطنين وإفلاس تعاني منه الدولة ومؤسساتها قد يحول دون تأمين المال اللازم والترتيبات اللوجستية لإجراء الانتخابات في موعدها”.
وأشارت أوساط مطلعة لـ”البناء” الى أن “السفير السعودي يحاول ترميم جبهة الفريق الأميركي – الخليجي في لبنان في مختلف الدوائر الانتخابية لا سيما بين الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات والرئيس فؤاد السنيورة وبعض مجموعات المجتمع المدني، وذلك لحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد. بالتوازي يسعى السفير السعودي الى جمع ما أمكن من المرشحين السنة لحصد النسبة الأكبر من المقاعد السنية لكي لا تتسرّب للقوى المتحالفة مع المقاومة”. وكشفت الأوساط أن التقييم الأميركي – الخليجي للملف الانتخابي ولنتائج الانتخابات جاءت لتصبّ في مصلحة فريق المقاومة، لذلك تمّ وضع خيار تأجيل الانتخابات على بساط البحث على أن يجري حسم الأمر واتخاذ القرار المناسب خلال الأسبوعين المقبلين، أي قبل موعد الانتخابات بـ15 يوماً”. وحذّرت الأوساط من مخطّط لتطيير الانتخابات عبر تحريك مجموعة من الأزمات الحياتيّة دفعة واحدة لتفجير الشارع بدأت نذرها من رفع سعر صرف الدولار الى ما فوق الـ25 الف ليرة وافتعال أزمة خبز ستتجدّد بعد أسبوعين رغم إيجاد الحل المؤقت لها، اضافة الى أزمة محروقات تشير المعلومات عن تجددها خلال الأسبوعين المقبلين بسبب رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فتح الاعتمادات”.
وأكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، أنّ “الأميركي عجِز أن يمرّر صفقة التطبيع عبر لبنان أوّلًا، فضغط الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وأخذ بعض دول الخليج للتطبيع، وأصبح على لبنان أن يلتزم بالالتحاق بها”، لافتاً إلى أنه “لم يكن بمقدور أحد فوق الأرض وعبر الحكومات والسياسات أن يطبّع العلاقات مع “إسرائيل”، أو أن يقوم بأي صلح بين لبنان وهذا الكيان”. وأشار خلال حفلين تأبينيّين في بلدتي الدوير وزبدين، إلى أن “الأميركيين جاءوا ليتسللوا عبر ملف الغاز والتنقيب عنه من أجل أن يطبّعوا علاقاتنا مع “إسرائيل”، وكان المدخل لهم بأن رسموا حدودنا المائية بالشكل الذي يجعل حقل قانا الذي هو حقل لبناني بالكامل خطاً حدودياً مائياً متعرجاً، من أجل أن نتشارك نحن والإسرائيليين في التنقيب عن الغاز من الحقل نفسه”، سائلاً: “كيف يمكن لنا ونحن أعداء أن ننقب عن الغاز في حقل واحد؟”. وأوضح رعد، أن “الأميركيين عرضوا آلية لما يُسمّى بالتفاهم مع الإسرائيليين تحت شعار الحرص على أن نستثمر غازنا، وتحت ذريعة سداد ديون لبنان، وأرادوا للبنان أن يطبّع تحت الماء بعد أن فشلوا في جرّه للتطبيع فوق الأرض، هذه هي الحقيقة”، مشدداً على أنه “طالما أننا نعرف أهداف عدونا، ونملك إمكانات إسقاط هذه الأهداف، فإنه لا يمكن لا للأميركي ولا للإسرائيلي أن يحقق هذه الأهداف العدوانيّة”.
ويطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، عبر شاشة المنار، في كلمة سياسية حول آخر التطورات المحلية، يوم السبت المقبل عند الساعة الثامنة والنصف مساء.
وكان رئيس الجمهورية تسلم أوراق اعتماد سفير قطر السفير إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي.
وجدّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال استقباله سفير دولة الكويت عبد العال القناعي “تأكيد متانة العلاقات بين لبنان والكويت”، شاكراً لدولة الكويت “أميراً وحكومة وقوفها الدائم الى جانب لبنان، ومساعيها وجهودها لعودة العلاقات اللبنانية – الخليجية الى صفائها وحيويّتها”. وقال القناعي: “أعربت للرئيس ميقاتي عن تمنيات القيادة السياسيّة في الكويت ومعالي وزير الخارجية بأفضل العلاقات مع لبنان وبمستقبل مشرق إن شاء الله وبأفضل الأوضاع مع لبنان الشقيق، وسنرى هذا البلد بحال أفضل ومستقبل أفضل، آملين بأن تزول هذه الضائقة أو المشاكل التي يمر بها البلد الشقيق”.
ورداً على سؤال عن استكمال المبادرة الكويتية، قال “إن عودة العلاقات الديبلوماسية وعودة السفراء مؤشر الى نجاح هذه المبادرة، وإن الطرفين في لبنان الشقيق وفي الخليج قد توصلا الى اتفاق مشترك بأن التاريخ والمصير اللذين يجمعانهما هما أعلى وأهم من كل شيء، وإن شاء الله يكون ما حدث غيمة عابرة، وستؤدي عودة السفراء الى مزيد من التقارب والتعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين”.
في غضون ذلك، لم تنجح اللجان النيابية المشتركة في جلستها أمس بإقرار قانون الـ”كابيتال كونترول” على أن يتم عقد جلسة أخرى الأربعاء المقبل وتمّ إدخال تعديلات على المادة الأولى أكدت على حماية الودائع. وقال رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة: “لإقرار “كابيتال كونترول” يجب أن يكون هناك رأس مال وودائع ناس وقبل تحديد الخسائر وتوزيعها يجب وضع خطة واضحة، والكابيتال كونترول يجب أن يحافظ على مصلحة الناس”. أضاف: “ندخل تعديلات على صيغة الكابيتال كونترول المحالة من الحكومة وذكرنا في المادة الأولى أن الودائع مصانة بالدستور وعملياً بتوزيع الخسائر الذي يجب أن يكون عادلاً ويجب ألا يأخذ بطريقه تعب الناس”.
وإذ أشارت مصادر اللجنة لـ”البناء” الى أن لا يمكن إقرار قانون الكابيتال كونترول من دون إقرار الحكومة خطة التعافي المالي لتحديد حجم الخسائر وتوزيعها. لفت النائب قاسم هاشم الى أن “التعديل الأهمّ على قانون الكابيتال كونترول يتعلّق بحقوق المودعين، لأنه كان ملتبساً في هذه النقطة وتمّ التأكيد على أن حقوق المودعين لا يمكن المساس بها”.
وتشير أوساط نيابية لـ”البناء” إلى أن “اللجنة ناقشت التعريفات العامة للقانون، وثبتت المادة الأولى المتعلقة بحماية الودائع في المصارف وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين، على أن تعقد جلسة أخرى الأربعاء المقبل لاستكمال النقاش”، ولفتت الأوساط إلى أن “اللجنة ستحرص في نقاشها على المواءمة والموازنة بين الحرص على الودائع من جهة والتعاون مع صندوق النقد الدولي والاستجابة لشروطه من جهة ثانية، لإعادة الثقة الى الاقتصاد اللبناني”.
وأكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي وعضو اللجان النيابية المشتركة النائب الدكتور بلال عبدالله لـ”البناء” أن “قانون الكابيتال كونترول يحتاج الى قراءة علميّة وموضوعيّة تتناسب مع حجم الأزمة وحاجة لبنان الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومطالبه للحصول على الدعم المالي واستعادة النهوض الاقتصادي، بالتالي يجب إبعاد هذا الملف عن الشعبويّة والشعارات، والانصراف الى إقرار خطة التعافي والموازنة وإعادة هيكلة المصارف وتوحيد سعر صرف الدولار”.
وانتقد عبدالله محاولة الحكومة رمي القوانين الى المجلس النيابي من دون دراستها بشكل دقيق، كما حصل في قانون “الكابيتال كونترول” الذي تمّ “سلقه” في الحكومة، ما يصعب المهمة على المجلس النيابي في البتّ في بنوده، خاصة كيفية حماية أموال المودعين. ولفت الى أن “القانون خاضع للنقاش والبحث وفق القوانين والدستور الذي ينص على حماية حقوق المودعين وضمن شروط صندوق النقد مع الأخذ بعين الاعتبار واقع الاقتصاد والظروف الحاليّة”. وأوضح أن “الأهم في القانون تنظيم عملية السحوبات والتحويلات المصرفية ووضع حد للاستنسابية في التحويلات الى الخارج”.
وشكك عبدالله بقدرة المجلس النيابي على إنجاز كل هذه القوانين الإصلاحية قبل نهاية ولايته، مشيراً الى تأخير الحكومة في إرسال القوانين الى المجلس في الوقت المناسب، ما يضيق الوقت ويرفع الجهد والمسؤولية على المجلس في ظل انشغال أغلبية النواب في الانتخابات، مع إشارة عبدالله الى تقدير العمل الذي تقوم به الحكومة في ظل الضغوط التي تواجهها من معالجة الأزمات المعيشية والاقتصادية من دواء وقمح ومحروقات وكهرباء والتحضير للانتخابات”. واعتبر عبدالله أن “صندوق النقد الفرصة الأخيرة المتاحة للبنان لإعادة ضخ الأوكسيجين في عروق الدولة لإعادة إنعاشها عبر إقرار مشاريع الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف وتوحيد سعر الصرف”.
ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة عادية يفترض أن تناقش خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي، على أن يغيب عنها على الأرجح موضوع التعيينات الدبلوماسية.
على صعيد آخر، تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة من وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد غالاغر حول زيارة قداسة البابا فرنسيس الى لبنان في 12 و13 حزيران المقبل، قال مصدر مقرّب من بكركي أن “التحضيرات للزيارة بدأت وتمّ تكليف المطران ميشال عون، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، ويمثل الكنيسة الكاثوليكية في اللجنة الوطنية التي سيشكلها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي ستهتم بتحضير الزيارة”، مشيرة إلى أن برنامج الزيارة يحتاج إلى بعض الوقت كي يتبلور، حيث ستقوم اللجنة بتحضير برنامج أولي يتمّ إرساله الى الفاتيكان للموافقة عليه.
الجمهورية
البخاري من بعبدا: ندعم الشعب اللبناني.. الانتخابات: قلق وتشكيك ومبالغات
الحقيقة الوحيدة الساطعة على سطح المشهد الداخلي، هي أنّ الناس ملّت المبالغات التي تتراكم على باب الاستحقاق الانتخابي. والبارز سياسياً، انّ عودة السفراء الخليجيين إلى لبنان تنحى مساراً جديداً اكثر انفتاحاً، عمّا كان سائداً قبل القطيعة الديبلوماسيّة الخليجية مع لبنان.
وتجلّت مفاعيل العودة امس في زيارة هي الاولى من نوعها منذ فترة طويلة، قام بها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وإعلانه من القصر الجمهوري في بعبدا عن «دعم المملكة للشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ فيها».
فقد استقبل الرئيس عون أمس السفير البخاري. وبحسب المعلومات الرسمية، فإنّ السفير السعودي نقل للرئيس عون التهاني لمناسبة حلول عيد الفصح المجيد، وتمّ عرض العلاقات اللبنانية – السعودية وضرورة تطويرها وتفعيلها في المجالات كافة، حيث اكّد السفير بخاري «دعم المملكة للشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ فيها»، ووضع السفير السعودي رئيس الجمهورية في آلية عمل الصندوق السعودي – الفرنسي المشترك المخصّص للدعم الإنساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان.
الكويتي في السرايا
في هذا الوقت، كان السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي يزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، حيث جدّد ميقاتي «تأكيد متانة العلاقات بين لبنان والكويت، شاكراً دولة الكويت، أميراً وحكومةً على وقوفها الدائم الى جانب لبنان، ومساعيها وجهودها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية الى صفائها وحيويتها».
وقال القناعي بعد الاجتماع، انّه تباحث مع الرئيس ميقاتي في العلاقات الثنائية والشؤون التي تهمّ البلدين الشقيقين، «وأعربتُ له عن تمنيات القيادة السياسية في الكويت ومعالي وزير الخارجية بأفضل العلاقات مع لبنان وبمستقبل مشرق، وإن شاء الله سنرى هذا البلد بحال أفضل ومستقبل أفضل، آملين بأن تزول هذه الضائقة والمشاكل التي يمرّ فيها البلد الشقيق».
ورداً على سؤال قال: «إنّ عودة العلاقات الديبلوماسية وعودة السفراء هي مؤشر إلى نجاح هذه المبادرة، وعلى أنّ الطرفين في لبنان الشقيق وفي الخليج قد توصلا الى إتفاق مشترك بأنّ التاريخ والمصير اللذين يجمعانهما هو أبدي وأعلى وأهم من كل شيء، وإن شاء الله يكون ما حدث غيمة عابرة، وستؤدي عودة السفراء إلى مزيد من التقارب والتعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين».
حنفية المبالغات
انتخابياً، صار الاستحقاق الانتخابي على بعد شهر بالتمام والكمال، فيما حنفيّة المبالغات مفتوحة على آخرها، تصبّ على رؤوس اللبنانيين ما لا يريدون ان يسمعوه من شعارات سياسية وحزبية مرّ عليها الزمن، جُرّبت في الماضي وكان فشلها موصوفاً، ومع ذلك يصرّ المبالغون من مواقعهم الرسمية والسياسية والحزبية على تكرار الاسطوانة ذاتها التي لم تنجح سوى في مراكمة الإخفاقات والتوتّرات وتعميق الانقسامات، وإحدى أسوأ نتائج هذا المنحى، تجلّت في حرب السنتين في 13 نيسان 1975، الذي مرّت ذكراها بالأمس، وما تلاها من حروب وتوترات دفّعت اللبنانيين أغلى الأثمان.
نار الحملات
المفجع في هذه الصورة، أنّ لا احد قد تعلّم من تلك التجارب المريرة، ولا أحد أجرى مراجعة نقدية حقيقية وصادقة ومسؤولة لأسباب سقوط البلد، بل انّ المؤسف هو التشبث بالماضي والإصرار على تغييب الكلمة الوطنية المسؤولة والجامعة للبنانيين. وهو ما يتبدّى في الخطاب المتوتر المتبادل على ضفتي الانقسام السياسي، ويمهّد احتدامه في الزمن الانتخابي الحالي الى ان يضع البلد خلال الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات في 15 ايار، فوق نار الحملات التصعيدية، بين أطراف سياسية وحزبية، ثبت بما لا يقبل أدنى شك انّ طريق التغيير معها مستحيلة، وخصوصاً انّ أداءها السابق والحالي وبالتأكيد اللاحق، يتسمّ بالإفتقار الى الصدق، وبالإنكار لشراكتها الكاملة ولسنين طويلة، في سلطة إسقاط البلد، وانّها أوصلت بأخطائها الجسيمة والمستمرة، الوضع الداخلي سياسياً واقتصادياً ومالياً الى مستوى فضائحي آخذ في التزايد يوماً بعد بعد يوم.
مسرح مظلم
وعلى الرغم من ارتفاع هدير الحملات والشعارات والماكينات الانتخابية هو الطاغي على ما عداه ولا صوت يعلو فوقه، الّا أنّ صورة الوضع السياسي الداخلي تشبه المسرح المظلم، لا يعرف أحد ماذا يجري في لبنان فعلاً، وإلى أين تتّجه البلاد، وليس في يد أي من المعنيين بهذا الاستحقاق ما يجعله مطمئناً لمصير الانتخابات او متيقناً من انّها ستجري في موعدها ام لا، فالرؤية تحجبها غيوم داكنة تخفي المسار الذي سيسلكه هذا الاستحقاق في 15 ايار.
ماذا في المشهد؟
صورة التحضيرات تشهد عرضاً متواصلاً لإعلان ما تبقّى من لوائح انتخابية. وتظهر هذه الصورة وكأنّ كلّ الاطراف المعنية بالانتخابات تحضّر لها وكانّها حاصلة حتماً، وماضية في التعبئة والحشد الجماهيري لها لجذب النّاخبين الى صناديق الاقتراع في 15 ايار. واللافت في هذا السياق، انّ التعبئة لهذا الاستحقاق، والحزبية على وجه الخصوص، هي في مجملها تعبئة سياسيّة اكثر منها مرتبطة ببرامج إنقاذية للبنان تحاكي توق اللبنانيين إلى الخروج من ازمتهم.
الّا انّه رغم هذه التحضيرات، فإنّ مختلف الاوساط المعنية بالاستحقاق الانتخابي لا تعكس حقيقة ما في أعماق هذه الاوساط، التي تبدو جميعها، من دون استثناء أي منها، معلّقة على حبل طويل من علامات الاستفهام حول مصير الانتخابات. وإذا كانت المستويات الرسمية تقارب الاستحقاق بنَفس تفاؤلي حول إتمامه في موعده، الّا انّه في غياب الجزم الحاسم بذلك، تحافظ على نسبة عالية جداً من القلق، وهو ما اكّدته مصادر سياسية مسؤولة بقولها لـ«الجمهورية»: «انّ انتخابات 15 ايار مثبتة على الورق فقط، والمحسوم فقط هو انّ القلق على هذا الاستحقاق يكبر يوماً بعد يوم».
ووفق معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ هذا القلق، ليس محصوراً بالاطراف الداخلية، بل انّه متفاعل بشكل ملحوظ لدى المستويات الديبلوماسية، حيث انّ هذا الأمر خضع لنقاش ديبلوماسي تزايد في الفترة الأخيرة، أثير خلاله تشكيك بجدّية الأطراف اللبنانية بإجراء الانتخابات، وخصوصاً في ظل بروز اشارات غير مشجعة قرأتها المستويات الديبلوماسية في بروز بعض العراقيل اللوجستية التي طرأت فجأة في هذا التوقيت، لا نملك حتى الآن ما يؤكّد إن كانت متعمّدة ام لا، في ما بدا انّها اشارة مباشرة الى ما أثير في الايام الاخيرة حول العقدة القضائية، وما يتصل بالاساتذة وغير ذلك مما وصفت بـ«العراقيل».
ووفق المعلومات، فإنّ هذا التشكيك، أسرّ به سفراء غربيون لجهات اقتصادية وبعض رجال الاعمال، من زاوية التحذير من عواقب أي نوايا تعطيلية للانتخابات. ونقل احد اعضاء المجلس الاقتصادي الإجتماعي عن سفير دولة كبرى قوله ما حرفيّته: «إن صحّ ما يُشاع عن احتمال عدم إجراء الانتخابات في موعدها، فذلك يعني إدخال لبنان في لعبة مجهولة وإرباكات خطيرة تفاقم أزمته الى حدود غير معلومة».
وعلمت «الجمهورية»، انّ وزراء ونواباً ينتمون الى كتل نيابية مختلفة لاحقهم بعض السفراء بسؤال مباشر: هل ستجري الانتخابات؟ من دون ان يلقى هؤلاء السفراء جواباً قاطعاً.
وبحسب ما تكشف مصادر في لجنة الشؤون الخارجية النيابية لـ«الجمهورية»، فإنّ التواصل بين بعض أعضاء اللجنة وديبلوماسيين غربيين يعكس انّ السفارات لا تنظر بارتياح الى الاستحقاق الانتخابي تبعاً للغموض الذي يحيطه، وكذلك لما يتمّ تبادله بين بعض الاطراف السياسية في لبنان من اتهامات بالسعي الى تعطيل الانتخابات، ذلك انّ هذه الاتهامات تبدو مستندة الى امور مخفية تؤكّدها».
ووفق تأكيدات هؤلاء الديبلوماسيين لأعضاء اللجنة الخارجية، فإنّ «اتهام بعض السفارات، (في اشارة الى اتهام الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله للسّفارة الأميركية بالعمل على منع إجراء الإنتخابات)، لا يرقى الى الحقيقة، وخصوصاً انّ الموقف الاميركي من الانتخابات ثابت لناحية إجرائها، وترك اللبنانيين يقرّرون من يختارون من دون أي تدخّلات او ضغوط من أي جهة كانت. علماً انّ الولايات المتحدة، وكذلك فرنسا، وسائر المجتمع الدولي في حالة ترقّب للاستحقاق الانتخابي في لبنان. وواشنطن وباريس تأملان بأن تحاط الانتخابات بالمزيد من الشفافية والديموقراطية».
وأعرب هؤلاء الديبلوماسيون، والكلام للمصادر النيابية في اللجنة الخارجية، ان ليس أمام المسؤولين اللبنانيين أي حجة لعدم اجراء الانتخابات، وإذا كانت هذه الانتخابات فرصة لإعادة إنتاج الحياة النيابية والسياسية في لبنان، بما يؤسس لسلوك مسار المعالجات للأزمة الراهنة، خلافاً للمنحى الذي تسبّب بهذه الأزمة وتفاقمها، فإنّ عدم إجرائها يعني خسارة لبنان الفرصة التي اتاحها له صندوق النقد الدولي، وكذلك إقفال أي باب مفترض لمساعدة لبنان من كل اصدقائه سواء الغربيين والاوروبيين او العرب، وتحديداً دول الخليج».
شهر الاحتمالات والمفاجآت
ولا تختلف هذه الأجواء عمّا هو سائد لدى مختلف مراكز الإحصاءات والدراسات الانتخابات، فهي وإن كانت شبه متيقنة من أنّ نتائج انتخابات 15 ايار، لن تحدث تغييراً يُعتد به في الخريطة النيابية عمّا هي قائمة عليه في المجلس النيابي الحالي. الّا انّها من جهة ثانية، ما زالت بعيدة جداً عن اليقين في إمكان إجرائها، وخصوصاً انّ فترة الشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات، ووفق المؤشرات التحضيرية للأطراف السياسية، تبدو شديدة السخونة تبعاً للخطاب الناري المتبادل بين القوى المتنافسة، ما يجعل من الشهر المتبقّي شهر القلق والاحتمالات والمفاجآت.
وإذ تسلّط إحدى الدراسات الصادرة الحديثة الضوء على ما يسود الأجواء الداخلية من حديث عن عراقيل ونوايا تعطيل، الّا انّها لا تتبنّى أياً منها. بل تلحظ مسألة غاية في الأهمية، مفادها انّ كل الاطراف تبدو متهيّبة من عدم اجراء الانتخابات. وعندما يُطرح عليهم السؤال: أي صورة سيكون عليها لبنان في 16 أيار فيما لو لم تجرِ الانتخابات؟ يقابل بخوف واضح.
وبحسب هذه الدراسة، فإنّ في موازاة الصعوبة التي تبدّت مع تشكيل اللوائح المتنافسة، يتبدّى الهاجس الأكبر لدى القوى الحزبيّة على اختلافها، ويتجلّى في انّ المزاج الشعبي ليس مستجيباً بالقدر الذي تريده، ونسبة المترددين او المنكفئين في بيئاتها الحاضنة مرتفعة جداً، حيث لا تبدو البرامج المطروحة مقنعة او مغرية للناخبين وسط ازمة اطاحت كل شيء. ولذلك وفي موازاة جهدها المكثف، لجذب المنكفئين الذين يشكّلون الشريحة الأوسع من اللبنانيين، باتت اولويتها القصوى الرهان بالدرجة الاولى على قواعدها الشعبيّة لتحفيزها على المشاركة الكثيفة في عمليات الاقتراع. وهذه القواعد باتت مستنفرة بالفعل، وهذا ما يظهر في اللقاءات الحزبية العلنية والسرية، الّا انّ ذلك لا يكفي لتحقيق ما تصبو اليه تلك الاحزاب، وهذا ما يجعلها قلقة بالفعل من نتائج الانتخابات، وما سيترتب عليها ليس فقط على شكل الحكومة التي يفترض ان تتشكّل بعد الانتخابات مباشرة، بل لأنّ انتخابات 15 ايار مرتبطة بشكل مباشر بالاستحقاق الرئاسي اواخر تشرين الاول المقبل، حيث انّ الأكثرية التي ستتشكّل بعد الانتخابات سيكون رأيها الراجح في فرض الرئيس الجديد للجمهورية.
«الكابيتال» بدأ سيره
من جهة ثانية، خضع مشروع قانون «الكابيتال كونترول» لجولة من البحث والنقاش في اللجان النيابية المشتركة امس، حيث تمّ إقرار بعض مواد المشروع ومن ضمنها حماية اموال المودعين، فيما رُحّلت المصادقة على المواد المتبقية إلى جلسة تعقدها اللجان المشتركة قبل ظهر الثلاثاء المقبل. وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزي: «كان هناك نقاش مستفيض، واستلهمت بصورة رئيسية من النواب مسألة الحقوق الدستورية الأساسية للمودعين وأموالهم في المصارف اللبنانية».
كنعان
وقال النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة: «لإقرار «كابيتال كونترول» يجب ان يكون هناك رأس مال وودائع ناس، وقبل تحديد الخسائر وتوزيعها يجب وضع خطة واضحة، و«الكابيتال كونترول» يجب ان يحافظ على مصلحة الناس». اضاف: «نُدخل تعديلات على صيغة «الكابيتال» المحالة من الحكومة. وذكرنا في المادة الاولى انّ الودائع مصانة بالدستور، وعملياً بتوزيع الخسائر الذي يجب ان يكون عادلاً ويجب ألا يأخذ بطريقه تعب الناس».
فياض
وقال النائب علي فياض: «البلد يتطلب كابيتال كونترول، لكن ليس اي كابيتال كونترول. والمعيار الأساس الذي يجب ان يؤخذ في الاعتبار على المستوى القانوني للإجراءات والضوابط الاستثنائية هو مصالح المودعين. ولذلك نجحنا اليوم في ما يتعلق بالمادة الاولى ان نغيّر الصيغة التي جاءت من الحكومة كي تلحق بالأسباب الموجبة، واستُبدلت بمادة قانونية، انّ حقوق المودعين هي امر مكرّس على المستوى الدستوري، وانّ الضوابط الاستثنائية والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد هذا القانون لا تشكّل مساساً بحقوق المودعين في الحصول على ودائعهم».
عدوان
وقال النائب جورج عدوان: «وضعنا اليوم بوضوح وبالقانون حقوق المودعين، يأتي هذا القانون ليعلّقها استثنائياً ولمدة محدّدة، انما الدستور يحمي هذه الحقوق ولن نقبل بأن تُمسّ اطلاقاً. وثانياً، المطالبة بهذه الحقوق إذا اردنا ان نعلّقها استثنائياً لمدة محدّدة ليس معنى ذلك ان نعطي براءة ذمة لأحد حيال كل ما حصل، براءة الذمة لن تُعطى. ستبقى هناك محاسبة وتحمّل مسؤولية. المسؤولية الكبرى تتحمّلها الدولة وبعد ذلك مصرف لبنان ثم المصارف. أنهينا هذا التفاهم على هذه المبادئ، وبقية المواد لن تأتي لننشئ لجاناً تعيدنا الى الأنظمة التوتاليتارية وهي تنظّم كل شؤون البلد. ليس عمل مجلس النواب ان يعطي صلاحيات للجنة تعمل على هواها بأمور الناس. نحن نأتي لنضع «كابيتال كونترول» وتحديداً مهمّة محصورة، مع الانتباه الى مدة معينة وكيف سنوفّر حقوق المودعين وكيف سنخرج من هذا الوضع الاستثنائي، ويجب ان يكون مرتبطاً بالخطة العامة».
وقال النائب قاسم هاشم: «التعديل الأهمّ على قانون «الكابيتال كونترول» يتعلّق بحقوق المودعين، لأنّه كان ملتبساً في هذه النقطة وتمّ التأكيد على أنّ حقوق المودعين لا يمكن المساس بها».
========
