أصدر مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين، السفير علي المولى، بواسطة وكيله المحامي حسن بزي، بياناً يؤكد فيه براءته المطلقة من جرم تسريب المحاضر الدبلوماسية المتعلقة بلقاءات مسؤولين لبنانيين في الولايات المتحدة الأميركية (نشرتها «الأخبار» يومي 19 و24 نيسان 2019). واعتبر أنّ الاستماع إلى الشهود من قبل قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي غسان عويدات، «ولا سيما الشاهد إبراهيم الأمين بات يُشكّل منطلقاً لمعرفة المسرب الحقيقي، ولا سيّما بعد إبراز الأمين صورة ملونة عن أصل الوثيقة المسربة ممهورة باللون الأزرق من قبل السفير اللبناني في واشنطن، والتي أثبتت التحقيقات أنّ الموكل لا يحوز إلا صورة ضوئية عنها بالأسود والأبيض مسجلة في قلم وزارة الخارجية وعليها تعليمات الرؤساء التسلسليين».
النقطة الثانية التي أثارها البيان هي تقدّم المولى منذ أسبوعين «بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد صحيفة الجمهورية، وكلّ من يُظهره التحقيق من ضباط وعناصر جهاز أمن الدولة والمسؤولين والموظفين في وزارة الخارجية وقصر عدل بيروت بجرم تسريب التحقيق الأولي وتحويره ونقل نتائج مُحرّفة عنه للمسؤولين، خلافاً للقانون، وتشويهاً للحقيقة… حتى الآن لم تتخذ النيابة العامة التمييزية أي قرار بالشكوى المذكورة، لأسباب غير معروفة، الأمر الذي يضع علامات استفهام عديدة حول أدائها وسبب استنكافها عن بتّها سلباً أو إيجاباً، رغم أن القائمين عليها فتحوا مكاتبهم يوم عطلة رسمية للسير بملف معين بفعل الضغوط السياسية والإعلامية». لذلك، دعا المولى، النائب العام التمييزي إلى «القيام بدوره وإلى بتّ الشكوى والسير بها وعدم تغطية أي مسؤول أساء للموكل».
الأخبار، السبت، الأول من حزيران 2019
