قالت "الجمهورية" إن جلسة الحكومة التي تنعقد في قصر بعبدا غداً "مصيرية في ظل التوجّه الى طرح صفقة بواخر الكهرباء على التصويت". وكشفت مصادر وزارية للصحيفة المذكورة "انّ سبب تأجيل الجلسة من اليوم الى الغد هو إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على طرح خطة البواخر من خارج جدول الاعمال وإحالتها الى التصويت. فيما يصرّ رئيس الحكومة سعد الحريري على التريّث وعدم الذهاب الى هذه الخطوة المرّة". ونقلت عن مصادر وزارية معارضة لهذه الخطة : «انّ وزراء «حزب الله» و«أمل» و«المردة» و«القوات» و«الاشتراكي» و«القومي السوري» سيعارضون الخطة بشدة» من \ون أن يقدروا على منع مرورها. وكان رئيس المجلس النيابي نبيه برّي قال أمس لصحيفة "اللواء" بأن ان الكهرباء وهي التي تكهرب الجو السياسي في البلد، مع ان ألف باء الحل يكون بتطبيق القوانين، ورأى أن : «المطلوب تعيين مجلس ادارة لإدارة الكهرباء والوزير هو وزير وصاية وليس «انت تعمل كل شيء وتدير كل شيء». .. وعندما نرى ان هناك هدرا ولا اريد ان اقول كلاما اكبر، قطعا سنعارض، وإذا ما اتخذ القرار غصبا عنا فليتخذ».
البناء
ترامب وماكرون للتعاون مع بوتين لتحقيق الاستقرار… وموسكو تمنع جلسة أممية حول سورية
مفاوضات انسحاب مسلّحي الغوطة تتقدّم تحت النار… والجيش التركي ينهب عفرين
غرفة عمليات سعودية لحلف المستقبل والقوات… والناشف لدولة المقاومة والمواطنة
مع اعتراف الجيش التركي والميليشيات العاملة تحت لوائه، وفي ظلّ العلم التركي، بانتهاكات جسيمة ارتكبت من قبلهم بحق المدنيين بعد احتلالهم مدينة عفرين، كان أبرزها تعرّض آلاف المنازل ومئات المحال التجارية لعمليات نهب واسعة، تكشف المصير الذي ينتظر نقاط تجمّع الأكراد في شمال سورية التي أعلن الرئيس التركي أنها على جدول أعماله بعد عفرين، من منبج إلى تل أبيض وعين العرب وصولاً للقامشلي، في ظلّ تخلّ أميركي كلي عن مساندة الأكراد ووضع حدّ للاستهداف التركي القائم والقادم، ليكون أمام القيادات الكردية خيار واحد ينتظر شجاعة الإقدام وهو الإعلان عن حلّ الإدارات المحلية وتسليم مناطق سيطرة الجماعات الكردية أمنياً وعسكرياً وإدارياً للدولة السورية والدخول معها في حوار سياسي يطال المطالب الكردية، ويضمن تمثيلاً كردياّ في مؤسّسات الدولة يُنهي وهم الانفصال ويُسقط ذرائع الاحتلال، تركياً كان أم أميركياً، لتتولى الدولة السورية بجيشها ومع حلفائها التصدّي لمخاطر العدوان التركي، وإسقاط مبرّرات بقاء الاحتلال الأميركي.
في غوطة دمشق، بينما يواصل الجيش السوري تقدّمه على محاور الجنوب والشمال الوسط ومواصلته استهداف تجمّعات وخطوط إمداد الجماعات المسلحة، قالت مصادر متابعة للتفاوض الجاري مع قيادات المسلحين إنّ التفاوض على انسحاب المسلحين من حرستا ودوما يتقدّم، وإنّ الساعات والأيام القليلة المقبلة ستحمل تطورات هامة على هذا الصعيد، لكن من دون أيّ وقف للنار حتى تبلور الاتفاق. وقد جاء هذا الموقف العسكري بعدما عطّلت موسكو بدعم من بكين محاولات غربية لمواصلة المتاجرة بملف المدنيين في الغوطة عبر جلسة استماع لمندوب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي وصفته موسكو بالمنحاز وغير المؤهّل لتقديم صورة موضوعية عن الوضع الإنساني، مستخدمة الفيتو لمنع الجلسة الرسمية، لتنعقد جلسة غير رسمية استعراضية أمام الإعلام للإدلاء بخطابات عدائية ضدّ روسيا وسورية، بينما كانت نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية حاضرة في كلّ المشهد الدولي والمحيط بسورية، فقد ترجمت واشنطن وباريس بلسان كلّ من الرئيسين دونالد ترامب ومانويل ماكرون الاعتراف بفشل محاولات التأثير عبر الحملات المبرمجة على خيارات الناخب الروسي، الذي جاء ردّ فعله عكسياً في رفع نسب الاقتراع ومنح الرئيس فلاديمير بوتين نسبة قياسية من أصوات الناخبين، فقال كلّ من ترامب وماكرون، إنهما يتطلّعا للتعاون مع بوتين لتحقيق الاستقرار، بينما كان بوتين يدعو لتدريب الاحتياط من مجنّدي الجيش الروسي، وكان رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما يدعو لمناقشة خيار إغلاق الأجواء السورية أمام طائرات الدول التي لا تعترف الدولة السورية بوجود شرعي لها فوق أراضيها، في إشارة لكلّ من تركيا وأميركا.
لبنانياً، بقيت الملفات الانتخابية في صدارة الاهتمام، حيث برز تطوّر في تعاون القوا اللبنانية وتيار المستقبل في دوائر ميؤوس عملياً من الفوز فيها لكليهما، وتمّ تجاوز التعقيدات التي منعت التحالف فيها لجمع الحاصل الانتخابي لكليهما أملاً بإضعاف لوائح «الأمل والوفاء» واختراقها بمقاعد مؤثرة، خصوصاً في بعلبك الهرمل، حيث يبدو أنّ التحالف قد حُسم بين ثنائي حركة أمل وحزب الله وحلفائهما مع التيار الوطني الحر، بعد إعادة الوزير غازي زعيتر للموظفة المقرّبة من التيار الوطني الحر غلوريا أبي زيد إلى العمل وتثبيتها في منصبها. وقالت مصادر متابعة للتعاون بين القوات والمستقبل إنّ غرفة عمليات سعودية تهتمّ فقط بتمويل ودعم اللوائح المخصّصة لاستهداف المرشحين المدعومين من حزب الله أبلغت الفريقين بالاستعداد لتوفير الإمكانات المالية اللازمة للائحة موحّدة بينهما ومع مرشحين من الطائفة الشيعية قادرين على تحقيق الاختراق، بمنحهم الصوت التفضيلي، إذا قدرت اللائحة الموحّدة على الفوز بمقعد على الأقلّ، بضمان توجيه أعلى نسبة من المصوّتين الحزبيين من الفريقين لمنح أصواتهم التفضيلية من الطائفة السنية أو الطوائف المسيحية للمرشح الشيعي المدعوم لمواجهة المرشح المدعوم من حزب الله.
انتخابياً أيضاً، واصل الحزب السوري القومي الاجتماعي التشاور مع حلفائه حول الشكل النهائي للوائح الموحّدة في الدوائر التي أعلن الحزب فيها مرشحيه، بينما صدرت عن رئيس الحزب حنا الناشف مواقف ترسم السقف السياسي للحملة الانتخابية لمرشحي الحزب بالربط بين مفهومي المواطنة والمقاومة كثنائي متلازم لحماية الاستقلال وردّ خطر العدوان الإسرائيلي والإرهاب من جهة، وبناء دولة تنصف مواطنيها وتتصدّى من موقع التساوي أمام القانون بين المواطنين للهموم والاهتمامات، لتكون دولة المواطنة والمقاومة مشروع القوميين الذي التزموه سابقاً ولا زالوا به يلتزمون.
الناشف: النيابة لخدمة الوطن لا الأفراد
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف أنّ النيابة هي لخدمة الوطن والمواطنين وليست لخدمة الأفراد، وهي لخدمة المبادئ العليا والقيم العليا في وطننا وخدمة وحدة شعبنا كله، ولتمثيل كلّ مواطن ولو كانت عن دائرة انتخابية في منطقة معينة، أو عن طائفة معينة، كما هو حال نظامنا الانتخابي، كما هي للتشريع ولتطوير النظم القانونية والمؤسسية، ولخدمة قوانيننا وتحديثها وليست لخدمة فرد أو أفراد.
وخلال حفل عشاء أقامته منفذية طرابلس في الحزب في منطقة القلمون بمناسبة عيد مولد باعث النهضة أنطون سعاده، أشار الناشف الى أن «سعاده علّمنا أنّ اقتتالنا على السماء أفقدنا الأرض، وما أشبه الأمس باليوم، خسرنا في اقتتالنا على السماء فلسطين، وكدنا أن نخسر العراق ونكاد نخسر الشام، رغم الانتصارات العظيمة التي حققها شعبها وجيشها وقيادتها». وأضاف: «إنّ اقتتالنا على السماء جعل عدوّنا يقتطع من أرضنا قطعة قطعة وها هو يستعدّ للإجهاز على فلسطين، تمهيداً للإجهاز على كلّ الأمة السورية». وتابع: «علّمنا سعاده أنّ السياسة فنّ نستخدمه لخدمة أغراضنا القومية وليس السياسة للسياسة».
بري: وحدَها المقاومة تردع «إسرائيل»
ومن خارج جدول الأعمال الانتخابي، وعلى ضفة انطلاق مؤتمرات الدعم الدولي للبنان، عاد ملف الاستراتيجية الدفاعية إلى الواجهة في ظل ربط الدول المانحة مساعداتها للبنان بالاستراتيجية الدفاعية التي كانت مدار بحث في بعبدا أمس، بين الرئيس ميشال عون ووزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أطلع رئيس الجمهورية على مقرّرات مؤتمر روما، وسط معلومات تحدّثت بأن مجلس الوزراء سيبحث الاستراتيجية الدفاعية في جلسات مقبلة. الأمر الذي نفاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لم يتأخر في تصويب الموقف بتأكيده بأن «الواقع الوحيد لعدم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وخاصة في بداية عصر النفط، إذا صح التعبير، هو المقاومة».
وخلال لقاء موسّع مع ناشطي شبكات التواصل الاجتماعي ومدراء المواقع الإخبارية الالكترونية في دارته في مصيلح، أوضح رئيس المجلس النيابي بأن «هناك كلاماً صدر عن فخامة رئيس الجمهورية قال لاحقاً سيعالج الموضوع، لكن في الأساس عام 2006 أول من تحدّث في الاستراتيجية الدفاعية من دون أن يطالبنا أحد كنا نحن. وأيضاً نحن لا نختبئ عندما ندافع عن شرف المقاومة، وأنا مستعدّ أن أثبت بأن مصلحة لبنان المادية هي بوجود المقاومة». وأضاف: «في 2006 أنا طرحت هذا الموضوع والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله نزل شخصياً مرات عدة وشرح نظرته حيال الاستراتيجية الدفاعية. وأنا شرحت وغيري شرح. الامر معروف ما هي الاستراتيجية الدفاعية للبنان التي يجب أن نتبناها عند اللزوم». وتابع بري: «كان لديّ إصرار بأن أحد البلوكات الثلاثة المحاذية لإسرائيل ان يكون من ضمن التلزيم فقط لا غير، لأن يكون هناك كلام موجه ضد إسرائيل بأن حقوق لبنان لا يمكن التنازل عنها».
وفي وقت تنظر الولايات المتحدة وحلفاؤها الى الاستراتيجية الدفاعية في إطار تطويق سلاح المقاومة وتجميد مفاعيله في مواجهة «إسرائيل» وليس لحماية لبنان، قالت مصادر نيابية وعسكرية لـ «البناء» إن «لكل دولة استراتيجية دفاعية، لكن الاستراتيجية لا تحصر بالشأن العسكري فقط، بل بمختلف المجالات الأخرى، والسؤال هو الهدف من هذه الاستراتيجية الذي يجب أن يكون حماية الوطن ومصالحه الكبرى، وليس نزع سلاح المقاومة. أما السؤال الثاني بحسب المصادر فهو كيف نحقق ذلك: هل بالخرزة الزرقاء كما تقول بعض الأطراف الداخلية أم بالسلاح الدفاعي وتعزيز الجبهة الداخلية في الأمن والدفاع والسياسة والمجتمع؟».
وأشارت المصادر الى أن «أي بحث في الاستراتيجية الدفاعية يتطلّب أولاً تحديد العدو للانطلاق نحو وضع استراتيجية لمواجهته»، متسائلة: «هل تسمح الولايات المتحدة التي ترعى تسليح الجيش اللبناني بوضع استراتيجية لمواجهة إسرائيل؟»، مضيفة: «الولايات المتحدة لن تزوّد الجيش اللبناني بأي سلاح رادع لحليفتها إسرائيل».
وعن وضع سلاح المقاومة تحت إمرة الجيش، لفتت المصادر بأن «الجيش ليس مسؤولاً عن الاستراتيجية الدفاعية كي نسلّمه مسؤولية سلاح المقاومة، بل القيادة السياسية هي المعنية بهذا الأمر، وطالما هذه القيادة تسلم زمام أمورها العسكرية للولايات المتحدة والدول المانحة التي تمنع تطوير قدرات الجيش، فلا يمكن الركون إلى استراتيجية دفاعية تُخضِع سلاح المقاومة الى سلطة الدولة، كما تطالب الولايات المتحدة». وتساءلت المصادر: لماذا تحرّك ملف الاستراتيجية الدفاعية في خضم مؤتمرات دعم لبنان؟ هل خضعت الدولة للشروط السياسية؟ وشدّدت على أن «الاستراتيجية القائمة أثبتت فعاليتها في ردع إسرائيل وحماية المصالح، فلماذا لا نعتمدها رسمياً؟».
وعن مؤتمر روما، رأت المصادر بأن «الدول المانحة لن تُسلح الجيش بسلاح دفاعي استراتيجي، بل ستكتفي بالسلاح لحماية الأمن الداخلي فقط». وتساءلت المصادر عن «سبب رفض الدولة اللبنانية العروض الروسية والإيرانية لتزويد الجيش بسلاح دفاعي في وقت تقبل بما تعرضه الدول الخارجية من فتات سلاح وتخضع لشرطها بعدم قبول سلاح من دول أخرى».
وكان المشنوق أشار بعد لقائه عون الى أن «الاستراتيجية الدفاعية هي التزام بالحوار بين اللبنانيين والتزام المجتمع الدولي بأهمية هذا الحوار بدلاً من اعتماد أو الاستمرار باعتماد أسلوب المواجهة أو أسلوب العقوبات أو الحصار الاقتصادي الذي يتسبّب بمشاكل كثيرة للبلد. وإن شاء الله، نجلس بعد الانتخابات، حول طاولة ونجد إجابات على كل الأسئلة المتعلقة بالاستراتيجية الدفاعية».
«المستقبل» و«القوات»: تحالف في بعلبك الهرمل
على صعيد آخر، تتقلّص المهلة المتبقية لتشكيل القوائم الانتخابية أمام القوى السياسية التي كثّفت مشاوراتها لحسم خياراتها في اللوائح والتّحالفات، لا سيما بين تيار المستقبل و«القوات اللبنانية» الذي اقتصر تحالفهما الى جانب دائرة الشوف عاليه على بعلبك الهرمل، وذلك بعد مفاوضات شاقّة بين وزير الإعلام ملحم رياشي والرئيس سعد الحريري، علماً أن «القوات» كانت قد طرحت مرشحين عن المقعدين الكاثوليكي والماروني فوافق المستقبل، كما وافق على استبعاد التيار الوطني الحر من اللائحة القواتية المستقبلية، كما طلبت «القوات» فيما المفاوضات متعثرة في دائرتي جزين صيدا وصور – الزهراني، كما تمّ التوصل الى نوع من تفاهم «قواتي» «مستقبلي» في دائرة عكار، بحسب معلومات «البناء»، من خلال تثبيت مرشح «القوات» عن المقعد الأرثوذكسي وهبي قاطيشا، علماً أن «المستقبل» خلال إعلان لوائحه ترك هذا المقعد فارغاً.
وأكدت مصادر نيابية في البقاع لـ «البناء» أن «السعودية تتدخّل في الانتخابات النيابية بشكل مباشر، متسائلة عن سبب تركيز «القوات» و«المستقبل» على التحالف في بعلبك الهرمل في وقت تتعثر المفاوضات بينهما في الدوائر الأخرى»، مشيرة إلى «ضغط سعودي في هذا الاتجاه لاستهداف المقاومة»، لكن المصادر استبعدت أن «تتمكّن اللوائح المنافسة من خرق لائحة المقاومة التي تملك امتداداً شعبياً واسعاً في مختلف مناطق البقاع وأهله الذين يقدّرون لها تضحياتها الجسام في الدفاع عن الأرض والعرض وتطهير الحدود البقاعية بأكملها من الإرهابيين». وكشف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد في كلمة له في بعلبك ، عن «مخطّط مدروس ومبرمج لإثارة المشاكل في المنطقة، وترك عشرات العابثين بأمن بعلبك – الهرمل وأهلها واقتصادها، دون وضع حدّ لهذه الحالة الشاذة». وأشار المقداد الى أن «ثمة تواطؤاً من قبل بعض القوى الأمنية، وهذا أخطر ما في الموضوع، لأنّ هؤلاء الّذين من المفترص أن يكونوا حماة أمن الناس، لا يريدون الاستقرار لمنطقتنا، وهم يريدون الإيحاء ظلماً وبهتاناً بأنّ القوة السياسية الأساسية في المنطقة تتحمّل مسؤولية الفلتان الأمني، ويسعون لتوريط «حزب الله» في مواجهة مع الناس، ولكنّ قرارنا واضح وقاطع بأننّا لا يمكن أن نكون بديلاً عن الدولة في الأمن الداخلي ».
ودعا الرئيس بري أهل الجنوب والبقاع إلى «أن يقترعوا بكثافة». مشيراً الى أن «تحالفنا ليس ثنائياً شيعياً بل «أمل ووفاء» ولم نحتكر التمثيل في أي دائرة»، مشيراً الى أن «لا أعداء لديّ في لبنان. في لبنان هناك خلافات سياسية وخصومات لا عداوات، العدو الوحيد هو إسرائيل»، وأضاف: «لقد وافقت ان يكون التيار الوطني الحر معنا في دائرة بيروت الثانية، وفي دائرة بعبدا، لكن غير موافق في البقاع الغربي لأن مصلحتنا الانتخابية في البقاع الغربي تقتضي أن لا يكون موجوداً خاصة لأنه طالب بالمقعدين المسيحيين وهذا الأمر «ما بيوفّي معي».
بدوره أكد الرئيس عون أن «لبنان تخطى المرحلة السابقة التي كانت تسودها المشاكل والأزمات وبدأنا العمل على تأمين الاستقرار وأجواء الحرية للمواطنين الذين آمل أن يحافظوا في الانتخابات النيابية المقبلة على هدوئهم»، ولفت الى أن «القانون الانتخابي الجديد سينظم الحياة السياسية في البلاد، قد يكون هناك إرباك الآن وذلك لعدم معرفة الأطراف والأفراد أحجامهم الحقيقية، الا ان هؤلاء سينتظمون بعد فترة سياسياً لتصبح الخيارات، تالياً».
الموازنة
في غضون ذلك، واصلت لجنة المال والموازنة أمس، درس مشروع موازنة العام 2018. وقد اكّد رئيسها النائب إبراهيم كنعان أننا «أقرينا موازنتي وزارتي الداخلية والبلديات والمالية مع الإدارات التابعة لهما»، لافتاً الى انّ «التخفيض الذي حصل بالحكومة التزمت به لجنة المال». أما بالنسبة للمتقاعدين، فأوضح أن «تم الاتفاق مع وزير المال على أن لا تراجع عن أي زيادة أقرّت في العام 2017 ووزير المال جاهز لإعادة صياغة المادة 43 من الموازنة عندما نصل اليها». واعتبر ان «يجب الأخذ بالاعتبار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الحلول الجذرية لملف الكهرباء والاتصالات وسواه».
الجمهورية
الكهرباء تفتح «أزمة التصويت»… الشكاوى تتصاعد من التدخلات والضغوط
خمسة ايام هي الربع الأخير المتبقّي من مهلة إنجاز اللوائح الانتخابية التي تنتهي في 26 الجاري، والقوى السياسية لم تنجح بعد في كتابة الفصل النهائي من التحالفات المستعصية بشكل عام، بالنظر الى التناقضات المعطلة لهذا المسار، والتي تفاقمها وتزيدها افتراقاً وانقساماً، عقلية الاقصاء والابعاد والالغاء والاستئثار التي تحكم أداء بعض القوى التي تقدّم نفسها للناس في مَصاف الانبياء بشعارات برّاقة، سرعان ما تنكشف على ارض الواقع فتخلع تلك القوى ثوب العفّة السياسية والاصلاحية، ليتبيّن بما لا يقبل أدنى شك، بأنّ تلك الشعارات والعناوين الكبرى التي تضجّ فيها آذان الناس عند كل محطة او مفترق، ما هي الّا شعارات وهمية وزائفة، وهي جزء من عدة الشغل او عدة النصب السياسي، لاقتناص المغانم والشراكة في محاصصات إنتخابية عجيبة غريبة تطيح بكل ما يُقال عن المبادىء والأخلاق السياسية.
مع صدور قانون الانتخاب على علّاته والثغرات التي تعتريه، راهَن المواطن اللبناني على انتخابات تؤمّن ما يشبه نقلة الى تمثيل نيابي صحيح فيه شيء من العدالة والتوازن، فإذا به يكتشف بأنه يتعرّض لعملية نصب سياسية، من نافذين في الدولة والسلطة الحاكمة ومستويات سياسية، سبق ان قدّموا أنفسهم له بأنهم خشبة خلاصه، فإذا بهم يقفزون فوق حلمه وطموحاته، ويجعلونه مجرّد جسر لعبورهم الى السلطة لا اكثر، وليس المطلوب منه سوى ان يمنحهم وكالته ومن ثم يستلقي على قارعة الطريق في انتظار أوان استحقاق جديد، فيستدعى للاستخدام والعبور عليه من جديد. أمام هذه الحالة لا يجد المواطن سبيلاً سوى ان يصدر الشكوى ويطلب العلاج لهذا المرض القاتل، لكنه سرعان ما يُصاب بالإحباط عندما يجد نفسه يطلب الدواء من المتسبّب بالداء.
ما يجري على حلبة اللوائح وطريقة لملمة أعضائها من هنا وهناك، كشفَ كل الاقنعة، ومحاولة تركيب «بازل» من خليط متناقض ومكوّنات متصادمة أصلاً ولم تلتقِ سياسياً في السابق ولا تلتقي اليوم ولن تلتقي غداً، فَضحَت «فَجع» بعض القوى للتربّع على الكرسي، ايُّ كرسي. فلأجله تبيح هذه الفئة من السياسيين ومن السلطة الحاكمة، كل الموبقات والمحظورات، وتقفز فوق كل المبادىء والاعتبارات والاخلاق وتلقي بقانون الانتخاب وأحكامه في سلة المهملات، وتسخّر كل ادواتها المشروعة وغير المشروعة لتحقيق غاياتها.
وفي سياق الادوات غير المشروعة، تتبدّى الممارسات التي يعلو صوت المواطن من استفحالها؛ وعلى وجه الخصوص الممارسة العشوائية في السياسة والدعاية والاعلام ومخالفات لا حدّ لها، و»على عينك يا تاجر» وليس هناك من رادع يردع، وليس من مسؤول يسأل، وليس من هيئة رقابية تقول ماذا تفعلون؟ لكأنّ هناك شراكة كاملة بهذا الامر على مستوى السلطة الحاكمة.
ما يحصل، مرئي ومسموع من كل الناس، والشكاوى تتصاعد على مرّ الساعة، لكن ما يثير الريبة انّ السلطة السياسية التي ضَجّت آذان الناس بشعارات الحيادية والنزاهة الانتخابية والنظافة وما الى ذلك من كلام عن العدالة والقانون، تدير الأذن الطرشاء لِما يحصل، ولكلّ هذا التخويف والضغط الذي يمارس على فئة معينة من الناس، سواء باستهدافهم بوظائفهم، او تهديدهم بلقمة عيشهم وقطع أرزاقهم، او تهديدهم بإعداد او بالأحرى تلفيق ملفّات ضدهم، أمّا تهمتهم فهي انهم لا يمتّون بالولاء لجهة سياسية معينة وفاعلة على مستوى الدولة والسلطة.
الناس رفعت الصوت، والسلطة، كل السلطة، متّهمة حتى تثبت براءتها من رعاية هذا التدخّل البغيض، وبالتالي لا عذر للحكومة في أن تتقاعس وتترك حبل التدخّل فالتاً على غاربه، وكذلك غضّ النظر على جهات سياسية تمارس عملية ابتزاز مكشوفة في بعض المؤسسات والادارات والوزارات، على موظفين ومدراء وتخييرهم بين الولاء لهم والدخول تحت خيمتهم وبين التطيير من الوظيفة والتضييق عليهم، وثمّة حالات عديدة حصلت، ولا تكلّف من يريد ان يعرف سوى أن يسأل الناس عنها.
على انّ الواضح هنا، هو انّ الضرب بالميت حرام، والرهان على استفاقة انتخابية للسلطة الحاكمة، كمَن يطلب العسل من أفواه «دبابير»، ذلك انّ هذه السلطة هي قفص الاتهام أصلاً، خصوصاً انّ بعض اركانها الكبار حوّلوا مقرّاتهم الرسمية فروعاً لماكينات انتخابية وسخّروها لتغليب فئة على فئات اخرى، اضافة الى انّ بعض الوزراء المحظوظين يحاضرون علناً بالعفّة والنزاهة، فيما هم حصروا مواقعهم الوزارية والرسمية في خدمة أغراض انتخابية.
وإنّ الكثير من الجولات الخارجية لبعض الوزراء، وخصوصاً تلك التي تحصل في اتجاه بلاد الاغتراب، هي جولات انتخابية تتم على حساب خزينة الدولة ومن دون حسيب او رقيب. يضاف الى ذلك البازار المفتوح لبيع المقاعد ضمن اللوائح، لمَن يريد ولمن يزيد من المرشحين المتموّلين وبملايين الدولارات.
ترقّب ومؤتمرات
سياسياً، ظلّت التطورات الاقليمية المحيطة بلبنان، في عين الرصد الداخلي، ترقّباً لِما قد تؤول اليه الامور في ظل ارتفاع وتيرة التصعيد الاميركي ضد ايران وما يُحكى عن خطوة اميركية مرتقبة ناسفة للاتفاق النووي مع ايران، وبلوغ التصعيد السياسي بين الولايات المتحدة الاميركية وروسيا سقفاً غير مسبوق.
وعلى الرغم من انّ بعض المقاربات السياسية شرّعت الباب على احتمالات سلبية تصل الى حد المواجهة بين الدولتين العظميين، الّا انّ المستويات السياسية والرسمية اللبنانية تقارب الاحداث ببرودة واستبعاد تدحرج الامور الى تطورات دراماتيكية، وهو ما أكد عليه اكثر من مسؤول، مع الاشارة الى انّ ربيع لبنان لن يكون ساخناً، وانّ الانتخابات النيابية في أمان، وليس هناك ما يدعو الى القلق عليها.
واذا كان الهم الحكومي محصوراً في هذه الفترة بالتحضير لمؤتمر «سيدر» في باريس، فإنّ إشاعة أجواء وردية مسبقة لهذا المؤتمر لا تنسجم مع ما تَنصح به المراجع السياسية بعدم الرهان على إيجابيات قد لا تحصل، خصوصاً انّ سقف التوقعات لدى بعض المسؤولين اللبنانيين مرتفع جداً.
وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: «إنعقاد المؤتمر اشارة طيبة، ولا نستطيع ان نَستبق النتائج ونقول انه سيقدّم العلاج اللازم والسحري للأزمة التي يعانيها لبنان. لذلك يجب الّا نكبّر الرهان من الآن حتى لا تكبر خيبة الامل فيما لم نَصل الى تحقيق ما نريد من هذا المؤتمر، علماً انّ بعض المسؤولين الدوليين المعنيين به، ومن بينهم فرنسيون، لم يعكسوا ما نتوخّاه من ايجابيات، او حتى مسكّنات ايجابية للوضع الاقتصادي اللبناني، بل ألمحوا الى سلبيات، وربطوا ما يمكن ان يتقرّر في المؤتمر من دعم للبنان بإصلاحات، في الموازنة، وهو ما ليس موجوداً في الموازنة التي سيقرّها مجلس النواب قبل انعقاد المؤتمر».
وتحدّث المرجع المذكور عن مؤتمر روما، وقال: «نحاول ان ننظر بإيجابية الى نتائج هذا المؤتمر وعطاءاته للمؤسسات اللبنانية العسكرية والامنية، لكن ما جعلنا حذرين هو إعادة إثارة موضوع الاستراتيجية الدفاعية في هذا الوقت بالذات، مع علم المجتمع الدولي كله انها مادة خلافية بين اللبنانيين، بين طرف يربط الاستراتيجية بسلاح «حزب الله» وضرورة نَزعه، وبين طرف يرى انّ تحديد هذه الاستراتيجية على قاعدة انّ سلاح الحزب هو العنصر الاساس في الدفاع عن لبنان في مواجهة اسرائيل. علماً انّ لبنان سبق له ان أكد في الجولات الحوارية السابقة، التي حصلت في مجلس النواب وفي القصر الجمهوري، انّ هذه الاستراتيجية عنوان حسّاس يحلّ بالحوار بين اللبنانيين. وهو ما لا يمانع أحد من عقده في اي وقت بعد الانتخابات النيابية».
بري
واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انّ الانتخابات حاصلة في موعدها، وخلال لقائه عدداً من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في المصيلح أمس، دعا المواطنين، وخصوصاً في الجنوب والبقاع، الى الاقتراع بكثافة.
وإذ شدّد على انه لم يعد هناك 8 و14 آذار، أشار الى انّ «تحالفنا مع «حزب الله» ليس ثنائياً شيعياً بل «أمل ووفاء»، لافتاً في الوقت نفسه الى ان «ليس لديّ أعداء في لبنان بل هناك خلافات سياسية وخصومات، فالعدو الوحيد هو إسرائيل».
مجلس الوزراء
وفي هذه الاجواء، ينعقد مجلس الوزراء في قصر بعبدا غداً، في جلسة وُصفت بالمصيرية للحكومة، خصوصاً في ظل التوجّه الى طرح صفقة بواخر الكهرباء على التصويت في مجلس الوزراء، في خطوة هي الاولى من نوعها بشأن ملف بهذا المستوى الكبير من الخلاف السياسي حوله.
وكشفت مصادر وزارية انّ سبب تأجيل الجلسة من اليوم الى الغد هو إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على طرح خطة البواخر من خارج جدول الاعمال وإحالتها الى التصويت. فيما يصرّ رئيس الحكومة سعد الحريري على التريّث وعدم الذهاب الى هذه الخطوة المرّة.
وعلمت «الجمهورية» انّ عون مصمّم على بَت خطة البواخر في جلسة الغد، ولن يسمح بتأجيلها يوماً بعد.
وقالت مصادر وزارية معارضة لهذه الخطة لـ«الجمهورية»: «انّ وزراء «حزب الله» و«أمل» و«المردة» و«القوات» و«الاشتراكي» و«القومي السوري» سيعارضون الخطة بشدة»، لكنها تخوّفت «من أن تمرّ الخطة اذا ما أحالها عون على التصويت، خصوصاً انها بند عادي يحتاج الى النصف زائداً واحداً والثلث المعطّل لا ينفع معها».
وعلمت «الجمهورية» انّ الحريري صارَحَ بعض من تواصَل معه في هذا الشأن بأنه لا يريد تدهور الامور داخل حكومته، وانه سيعمل جاهداً لتجنّب التصويت.
بوتين يلتقي منافسيه
أعلنَ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أنه سيَعمل على حلّ الخلافات مع الغرب، بعد انتخابات رئاسية حصَد فيها رقماً قياسياً مِن الأصوات وأبقَته في الكرملين لولاية رابعة من سِتّ سنوات، في الوقت الذي تُواجه فيه موسكو مزيداً من العزلة.
ونفى بوتين، الذي حَكم روسيا على مدى نحو عقدين، أنه يقود سباقَ تسلّحٍ جديد مع واشنطن، بعدما كشَف عن مجموعة من الأسلحة النووية «التي لا تُقهر» هذا الشهر.
وقال خلال لقاءٍ مع المرشّحين السبعة الآخرين للرئاسة الذين فاز عليهم: «مِن جانبنا، سنفعل ما بوسعنا من أجل حلّ الخلافات مع شركائنا (الدوليين) بالوسائل السياسية والدبلوماسية».
وأضاف: «غنيٌّ عن القول إنّنا لا نتحمّل مسؤولية كلّ شيء، كما في الحبّ الذي يتطلّب مشاركة الطرفين، وإلّا فإنه لن يكون هناك حبّ بالمطلق».
الأخبار
مفاوضات أسبوع الحسم: 8 آذار مشتّتة
لم يبقَ أمام القوى السياسية إلا أسبوع واحد لحسم التحالفات الانتخابية وإعلان اللوائح التي ستُخاض على أساسها الانتخابات في 6 أيار المقبل. رغم ذلك، تصطدم مفاوضات غالبية القوى السياسية بشروط تصعّب التوصل إلى اتفاقات في عدد من الدوائر
بقدر التخبّط الحاصل على جبهة تيار المستقبل والقوات اللبنانية من جهة، والتيار الوطني الحرّ و«المستقبل» من جهة أخرى، لا يزال فريق 8 آذار يصطدم بعراقيل من قبل أطراف تناور من أجل تحصيل مكاسب «ليست من حقها»، بحسب مصادر رفيعة المستوى في الفريق. وهذا الأمر بدأ يُشعر الثنائي حركة أمل وحزب الله بالضغط قبل أقل من أسبوع على موعد إقفال اللوائح الانتخابية، وقبل يومين على انتهاء مهلة العودة عن الترشّح، ما يضطرهما إلى التدخل للحدّ من «طموحات» بعض حلفائهما. فقد علمت «الأخبار» أن «مسؤولين في حزب الله انضموا أمس إلى اللقاء الذي جمع الوزير جبران باسيل والوزير طلال أرسلان أمس بهدف الضغط على الأخير لتشكيل لائحة إلى جانب التيار الوطني الحر والوزير السابق وئام وهّاب». لكن أرسلان «ما زال متمسّكاً بموقفه الرافض تشارك اللائحة مع وهاب»، لا بل إنه «لمّح إلى تراجعه عن خيار الانضمام إلى لائحة حزب الله ــ أمل ــ التيار الوطني الحر في بعبدا بعدما حكي عن ترشيحه سهيل الأعور لهذه الغاية». ولفتت مصادر 8 آذار إلى أن الحديث عن انضمام أرسلان إلى لائحة بعبدا لم يصل إلى مستوى اتفاق، رغم أنه «بديهيّ، في ظل عدم التحالف مع النائب وليد جنبلاط».
وقالت إن «أرسلان عاد للمُطالبة بالمقعد الدرزي في بيروت، وطلب من حزب الله تبنّي مرشّح أرسلاني عن هذا المقعد على لائحته، لكن رئيس مجلس النواب رفض ذلك قطعاً، مؤكداً أنه التزم مع جنبلاط ترك هذا المقعد شاغراً وأنه لن يتراجع عن التزامه». وفي المعلومات أن برّي أبلغ أرسلان عبر المعنيين رفضه «لكن أرسلان لا يريد التجاوب رغم عِلمه باستحالة فوز مرشحه، وبالتالي ما يفعله لا يثير سوى البلبلة». فيما كشفت مصادر اللقاء لـ«الأخبار» أن «أجواء الاجتماع كانت إيجابية جدّاً وخففت من حدة المواقف التي سبقته»، لافتة إلى أن «باسيل طرح صيغة للحلّ، بانتظار ردّ أرسلان الذي تعهّد بالإجابة في غضون 24 ساعة».
من جهة أخرى، نفت مصادر تيار المستقبل المعلومات التي جزمت أمس بإبرام التحالف الانتخابي في دائرة الشمال الثالثة (الكورة ــ البترون ــ بشرّي ــ زغرتا) بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل. ومن شأن اتفاق كهذا أن يؤثر سلباً في مرشّح القوات في البترون فادي سعد، ويقلل من حظوظ فوزه. وفي الوقت عينه، نفت المصادر نفسها أن تكون المفاوضات بين المستقبل والقوات قد حُسم أمر تحالفهما في دائرتي عكار وبعلبك – الهرمل، لافتة إلى أن اتفاقاً بين الطرفين (يشمل إلى الدائرتين المذكورتين الجنوب الثالثة وصيدا ــ جزين والبقاع الغربي) لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت لإقراره أو إعلان فشله. وما هو محسوم على خطّي معراب ــ وادي أبو جميل و«المستقبل» ــ «الوطني الحر»، هو تحالف التيارَين في مقابل تحالف القوات ــ الكتائب في كل من زحلة وبيروت الأولى.
بيروت الثانية… اللوائح إلى الضوء
في دائرة بيروت الثانية بدأ المشهد الانتخابي يكتمل. فبعد إعلان الحريري غير الرسمي للائحته في هذه الدائرة، وإعلان ائتلاف حركة والشعب والمرابطون وحملة «بدنا نحاسب» عن لائحته، انضمت لائحة رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي إلى مجموع اللوائح المكتملة والمعلنة. فقد أعلن مخزومي أمس لائحة «لبنان حرزان» برئاسته في دائرة بيروت الثانية، تضمّ كلاً من عصام برغوت، وسعد الدين خالد، ورنا شميطلي، والعميد المتقاعد معروف عيتاني، ومحمود كريدية عن المقاعد السنية، ويوسف محمد بيضون عن أحد المقعدين الشيعيين، وخليل إميل برومانا عن المقعد الأرثوذوكسي، وزينا كمال منذر عن المقعد الدرزي، ونديم قزحيا قسطا عن المقعد الإنجيلي.
ومن جهة أخرى، علمت «الأخبار» أن رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام، أنجز لائحته في هذه الدائرة، وحسم الأسماء التي ستشاركه المعركة باستثناء مرشحين عن مقعدين سنيين والمرشح عن مقعد الروم الأرثوذوكس. وفي المعلومات، أن لائحة سلام ستضمّه إلى جانب كل من نبيل بدر وعبد الكريم عيتاني ومرشّح الجماعة الإسلامية عماد الحوت، بالإضافة إلى ابراهيم شمس الدين وسلوى الأمين (عن المقاعد الشيعية)، راغدة درغام (المقعد الدرزي) والعميد المتقاعدة دلال الرحباني (عن المقعد الإنجيلي). ومن المفترض أن يعلن سلام لائحته يوم غدٍ الأربعاء كحدّ أقصى، على أن يطلق الماكينة الانتخابية يوم الأحد المقبل.
أما على جبهة فريق الثامن من آذار، فتشير المعلومات إلى أن المفاوضات لترشيح أسماء عن المقاعد السنية لا تجد سبيلاً إلى الحلّ. ففيما كان حزب الله قد أبلغ زهير الخطيب نية الثنائي ترشيحه على لائحة 8 آذار في بيروت عن أحد المقاعد السنية، وأكد أنه «يتمسّك به ويصرّ عليه»، فوجئ الخطيب صباح أمس «بتراجع الحزب عن قرار ترشيحه نتيجة عدم قدرته على إقناع جمعية المشاريع الإسلامية (الأحباش) بضمّه إلى اللائحة». فيما أشارت مصادر هذا الفريق إلى «التباس حصل في ما يتعلق بضم الخطيب إلى اللائحة»، مؤكدة أن «اعتراض الحلفاء عليه ليس سياسياً، بل له علاقة بحسابات انتخابية». وأشارت إلى أن «ضم مرشّح التيار الوطني الحرّ، إدغار طرابلسي هو خيار مرجّح، لكنه ليس محسوماً بعد، فيما استقرت الأسماء السنية على كل من عمر غندور ومحمد بعاصيري وعدنان طرابلسي».
كذلك عقد الوزير السابق أشرف ريفي أمس اجتماعاً لوضع اللمسات الأخيرة على لائحته في بيروت، التي ستضم كلاً من «زياد عيتاني (الصحافي لا الممثل المسرحي)، أكرم سنو، عامر إسكندراني، ياسين قضادو والمحامية صفية ظاظا»، بالإضافة إلى لينا حمدان عن المقعد الشيعي، على أن يحسم أمر المقعد الدرزي اليوم بين أنديرا الزهيري وزينة منصور. وكشفت مصادر ريفي لـ«الأخبار» عن «مفاوضات تحصل مع الجماعة الإسلامية، إذ يُمكن أن تنضم إلى لائحته بدلاً من لائحة سلام، وأن الاتفاق في حال تمّ سينسحب على مختلف الدوائر من بيروت إلى طرابلس وعكار والإقليم وصيدا، وهذه المفاوضات يفترض أن تحسم في الساعات المقبلة». وأكدت مصادر الوزير السابق أن السعودية لم تمانع تحالفاً بينه وبين الجماعة الإسلامية التي تجري مفاوضات مع تيار «المستقبل» أيضاً.
اللواء
تفاهمات ما وراء الأكمّة تخلط تحالفات السلطة .. والوجع يتصاعد!
برّي لـ«اللواء»: موقف باسيل يؤدّي إلى التوطين.. والقوات و«المستقبل» يلتقيان في بعلبك – الهرمل
مفتاح نجاح لوائح «الثنائي الشيعي» كثافة التصويت حسب الرئيس نبيه برّي، الذي ينتظر كما ينتظر اللبنانيون انقشاع الغيم الانتخابي، والتهديدات المتبادلة في المنطقة، لمعرفة الخيط الأبيض من الأسود، عندها يمكن ان يُبنى على الشيء مقتضاه، فلا يكهرب الجو في جلسة مجلس الوزراء، حيث يحضر بقوة ملف الكهرباء غداً في بعبدا، ولا يغيب علي حسن خليل وزير المال عن مؤتمر روما، أو مؤتمر سيدر، أو بروكسيل «فلا عين تشوف ولا قلب يوجع».
وفي موسم «الوجع الانتخابي» أو الدلع الانتخابي، سواء بالانسحاب من «ساحة الوغى» حيث سجل انسحاب 7 مرشحين أمس، بينهم اثنان من دائرة بعلبك – الهرمل لمصلحة «حزب الله» أحدهما شيعي (مسعود البزال) والثاني كاثوليكي (يوسف روفايل)، واختصار تسجيل اللوائح على سبع، ليتسنى لرؤسائها واعضائها خوض الانتخابات، مع العلم ان مهلة التسجيل قانوناً تنتهي الاثنين المقبل في 26 آذار الجاري.
ومن معالم الحراك الائتلافي، ما يمكن وصفه بتفاهم اولي بين تيّار المستقبل وحزب القوات اللبنانية على توحيد الجهود لاحداث خرق ولو بواحد (يكون شيعياً) في دائرة بعلبك – الهرمل.
إرباك انتخابي
وهكذا، فلا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات النيابية، على بعد ما يقرب من ستة اسابيع من موعد الاستحقاق الانتخابي في 6 أيّار، في ظل جو الهستيريا الذي فرضه القانون الانتخابي الجديد، في ما يتعلق بـ«هوس» الحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي، الذي اجبر الجميع على إعادة خلط اوراقهم وحساباتهم وتبديل شكل لوائحهم بما يؤمن لهم الحاصل الانتخابي، ولو على حساب كل التفاهمات السياسية السابقة.
ولعل الرئيس ميشال عون، ادرك ابعاد هذا الإرباك السائد لدى جميع القوى السياسية، معرباً عن أمله خلال استقباله وفداً من بلدة رومية في المتن، ان يحافظ المواطنون في الانتخابات المقبلة على هدوئهم، لأن ليس من ربح أو خسارة في هذه الانتخابات لا بل انها تؤدي إلى اختيار الأكثرية التي عليها في المقابل ان تلتزم بمصلحة النّاس، والا فإنها ستدفع ثمن عدم التجديد لها في المستقبل.
ورأى الرئيس برّي في لقاء موسع شارك فيه أكثر من 300 ناشط واعلامي من ناشطي شبكات التواصل الاجتماعي ومديري المواقع الإخبارية الالكترونية ومندوبي وسائل الإعلام في دارته في المصيلح، ان ما يُحكى عن خرق واضح للوائح الأحزاب في انتخابات بعلبك – الهرمل، بأنه «أمر طبيعي في كل دائرة ان يأخذ التنافس مداه»، وقال: «اذا استطعنا نحن وحلفاؤنا في «حزب الله» ان نمنع هذا الشيء فسنمنعه طبعاً في الصندوق».
لكن برّي لم يوفّر في المواقف التي أطلقها أمس، لا «التيار الوطني الحر» في ما يتعلق بموضوع الكهرباء، ولا الوزير جبران باسيل، بما يتعلق بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، أثناء مشاركته في مؤتمر للاونروا في روما، إذ لاحظ رئيس المجلس، ان الكهرباء وهي التي تكهرب الجو السياسي في البلد، مع ان ألف باء الحل يكون بتطبيق القوانين، وقال: «المطلوب تعيين مجلس ادارة لإدارة الكهرباء والوزير هو وزير وصاية وليس «انت تعمل كل شيء وتدير كل شيء». .. وعندما نرى ان هناك هدرا ولا اريد ان اقول كلاما اكبر، قطعا سنعارض، وإذا ما اتخذ القرار غصبا عنا فليتخذ».
وعن موقف باسيل في موضوع اللاجئين الفلسطينيين، قال الرئيس بري رداً على سؤال لـ«اللواء»: «هناك دستور وهناك اتفاق الطائف، والدستور يقول لا للتوطين، ومثل هذا الكلام يؤدي الى التوطين وهو مرفوض دستوريا».
واعتبر أن «الواقع الوحيد لعدم حصول الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، خصوصا في بداية عصر النفط، إذا صح التعبير، هو المقاومة. وقال: على لبنان حوالى 80 مليار دولار دين، فوضعنا المادي على ما هو معلوم، والامل الوحيد بسداد مثل هذه الديون هو الموضوع النفطي».
تحالف «المستقبل والقوات»
في هذا الوقت، بدأت تتشكل لوائح دائرة بعلبك – الهرمل (عشرة مقاعد)، التي ستتواجه مع لائحة «حزب الله- حركة امل- الحزب القومي»، وتوصل «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» امس، الى اتفاق على التعاون الانتخابي في بعلبك –الهرمل خلال لقاء ضم الوزير غطاس خوري ووزير الاعلام ملحم رياشي، وتستمر المفاوضات للبحث في تحالف انتخابي في البقاع الغربي وعكار وصيدا- جزين وحاصبيا- مرجعيون وبعبدا وقضاء الكورة.
وعلمت «اللواء» انه تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل معظم اعضاء لائحة مشتركة بينهما في بعلبك – الهرمل مع بعض المستقلين والمجتمع المدني، ورجحت المعلومات إعلان اللائحة خلال هذا الاسبوع.
وذكرت مصادر متابعة للاتصالات بشأن تشكيل «لائحة المستقبل- القوات» انها باتت حتى الان تضم: عن «تيار المستقبل»: حسين صلح وبكرالحجيري (سنة) ومحمد الحاج سليمان (شيعي) اما عن «القوات» فسيكون مرشحها على اللائحة انطوان حبشي عن المقعد الماروني، والحليف سليم كلاس عن المقعد الكاثوليكي.
ومن المرشحين الشيعة المستقلين، النائب السابق يحيى شمص، وغالب ياغي ومحمد حمية وخضر طليس. وتوقعت مصادر «القوات» بت اسم المرشح الشيعي السادس نهائيا خلال يومين على ابعد تقدير.
طرابلس
وفي طرابلس، يواصل رئيس «تيار الكرامة» الوزير السابق فيصل كرامي اتصالاته لاقفال اللائحة قبل الخامس والعشرين من الشهر الحالي كما يقول لأنصاره وماكينته الانتخابية، علما ان الثابت في لائحته حتى الان: عن طرابلس فيصل كرامي وممثل جمعية المشاريع طه ناجي، والدكتورايمن عمر، واحتمال كبيربضم الدكتور صفوح يكن(عن المقاعدالسنية) ورفلة دياب عن المقعد الارثوذوكسي (تيار مردة)، ومن الضنية جهاد الصمد، ومن المنية عادل زريقة، وتجري الاتصالات لضم بقية المرشحين عن السنة في طرابلس مع سالم يكن وعبد الناصر المصري وناريمان الجمل، وكذلك الامر بالنسبة للمرشح العلوي حيث يجري البحث باختيار واحد من ثلاثة اسماء. وقالت مصادرماكينة كرامي: ان الاسماء كلها في جيبه وهو يتكتم عليها.
أما التحالف القواتي- الاشتراكي في الشوف- عاليه، فقد تُكرّس في زيارة النائب أكرم شهيب لرئيس «القوات» سمير جعجع في معراب مساء أمس في حضور المرشح عن المقعد الدرزي في بعبدا هادي أبو الحسن، ومسؤول المالية والانتخابية في الحزب الاشتراكي هشام ناصر الدين.
وأفاد موقع «القوات» ان المفاوضات بين «القوات» وتيار «المستقبل» انتهت إلى عدم اتفاق في كل الدوائر باستثناء بعلبك – الهرمل نظراً لظروف الموضوعية لهذه الدائرة، وفي دائرتي الشوف- عاليه وبعبدا حيث سهل «الحزب الاشتراكي» التفاهم بين الأحزاب الثلاثة.
وفي المعلومات موقع «القوات» أيضاً ان «المستقبل» سيبقى مقعداً أرثوذكسياً فارغاً في عكار إذا ارتأت «القوات» ان في هذه الخطوة فائدة لها، فيما التحالف في الدائرة المسيحية الشمالية سيكون بين «المستقبل و«التيار الوطني الحر»، وكذلك الأمر في زحلة والاشرفية ودوائر أخرى.
واما في دائرة مرجعيون – حاصبيا فترك «القوات» و«المستقبل» للمسؤولين في الحزبين التصرف وفق ما يراه كل منهما مناسباً.
انسحابات
وعلى صعيد الانسحاب، أعلن أمس كل من يوسف روفايل ومسعود البزال ومرشح الحزب القومي عيد مطر انسحابهم من الانتخابات في بعلبك- الهرمل لمصلحة لائحة «امل» وحزب الله، في حين زار كل من المرشحين عن المقعد السني في البقاع الغربي- راشيا، الدكتور محمّد فرحات، والمرشح عن المقعد السني في عكار الدكتور جمال جنيد، والمرشح عن نفس المقعد في ذات الدائرة مصطفى العلي، «بيت الوسط» مساء أمس واعلنوا في حضور الرئيس سعد الحريري انسحابهم لمصلحته في الدائرتين المذكورتين.
وفي بيروت الثانية، أعلن رئس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي لائحة غير مكتملة عنوان «لبنان حرزان» وضمت إلى مخزومي كلا من: معروف عيتاني، رنا شميطلي، محمود كريدية، وسعد الدين حسن خالد وعصام برغوت عن المقاعد السنية، ونديم قسطة (عن المقعد الانجيلي) ويوسف محمّد بيضون (عن المقعد الشيعي) خليل برمانا (عن المقعد الارثوذكسي) وزينة منذر (عن المقعد الدرزي).
ولوحظ ان المقعد الشيعي الثاني ترك شاغراً.
تريث القضاء
وفيما كان تلويح الجسم القضائي بالاعتكاف أمس احتجاجا على الانتقاص من حقوقه في موازنة 2018، لا سيما في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب وصندوق التعاضد، يُهدّد مستقبل الانتخابات النيابية، قرّر مجلس القضاء الأعلى إعطاء فرصة للمسؤولين لمعالجة قضيتهم، ورأى، في بيان ان «الاعتكاف في خضم السنة القضائية في ظل الظروف الراهنة يلحق الضرر بالمواطن، ولن يؤدي إلى نتيجة، معولا على حكمة رئيس الجمهورية وارادته المتجهة إلى تحصين القضاء، وعلى الرئيسين برّي والحريري، وقال انه «ينتظر ان تثمر جهودهم مبادرة تشعر القضاء بأن مطالبهم تلقى اذانا صاغية».
ونفى المجلس ان يكون القضاة الذين اعتكفوا أمس عن الجلسات قد تمّ بناء على دعوة منه، علما ان حوالى 250 إلى 300 قاض التزاموا بقرار مجلس القضاء الأعلى الذي صدر الأسبوع الماضي، ودعا إلى اعتكاف القضاة بدءا من 19 الجاري، فتوقفوا عن عقد جلسات التحقيق والمحاكمات في كل الدوائر المدنية والجزائية، وكذلك امتنع المساعدون القضائيون عن استقبال الدعاوى.
مجلس الوزراء
إلى ذلك، يتوقع ان تحضر نتائج مؤتمر روم- 2 على طاولة مجلس الوزراء الذي تقرر ان ينعقد قبل ظهر الأربعاء في بعبدا، بدلا من اليوم الثلاثاء، بسبب ارتباط الرئيس الحريري وعدد من الوزراء بحضور منتدى، المال والأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة للبنان في فندق فينيسيا، بعدما كان حضر في اللقاء الذي جمع الرئيس عون بوزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اطلعه على مقررات روما- 2 حيث أثبت المجتمع الدولي فعلاً ضمانته وحمايته لاستقرار لبنان، واعتبار هذا الاستقرار جزءا من الاستقرار الدولي».
الموازنة
وعلى صعيد آخر، يدخل اليوم مجلس النواب دستوريا، عقده العادي الاول الذي يبدأ مع اول ثلاثاء تلي الخامس عشر من آذار، ويستمر حتى نهاية شهر ايار – ما يعني سقوط مرسوم الدورة الإستثنائية التي افتتحها رئيس الجمهورية وهو ما كان وراء ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري «لزوم ما لا يلزم» ، واستكمالا تابعت لجنة المال والموازنة مناقشة واقرار موازنة 2018، على ان تنتهي حسب الجدول في 24 من الشهر الحالي، وتقر لاحقا قانون الموازنة – اي المواد القانونية – وثم يعد رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان تقريره – الذي نوه بالحضور الملحوظ للنواب عكس الجلسة الآولى – ويرفعه الى رئيس مجلس ، الذي وعد بتحديد جلسة عامة لإقرار الموازنة في حد اقصى في حدود مطلع نيسان، مع الآخذ بالإعتبار عطلة الفصح ومؤتمر باريس.
وفي جلستها الثانية امس – بعد ارجاء مناقشة موازنتي رئاستي الجمهورية والحكومة ومناقشتها لاحقا ، اقرت اللجنة موازنتي الداخلية والمال، وتبلغت من وزير المال علي حسن خليل الإلتزام بالتخفيضات التي اقرتها الحكومة، وعدم التراجع في المقابل عن زيادة 2017 لمعاشات التقاعد ، ورفضت اللجنة وقف القروض السكنية .
