كشفت صحيفة “هآرتس” الصهيونية في عددها الصادر أمس الاحد، تفاصيل وثيقة / محضر اجتماع تم تصنيفه في "إسرائيل" كمواد سرية للغاية، ويجري كشفه للمرة الأولى. ويؤكد هذا المحضر أن الإرهاب الصهيوني الذي تديره الأجهزة الرسمية في كيان العدو ضد العرب الفلسطينيين، متكامل مع إرهاب المستوطنين.
وقالت الصحيفة إن “تنظيما سريا إسرائيليا متطرفا نفذ عمليات إرهابية، بحماية من أجهزة الدولة، عبر تفخيخ ثلاث سيارات لرؤساء بلديات في الضفة الغربية، في 2 حزيران/ يونيو 1980، ما أسفر عن إصابة رئيس بلدية نابلس حينها، بسام الشكعة، ورئيس بلدية رام الله كريم خلف، بجروح بالغة، في حين أجريت عملية تفكيك للعبوة التي زرعت في السيارة الثالثة، لكنها تسببت في فقدان خبير متفجرات إسرائيلي بصره”.
وأشارت الصحيفة الصادرة في فلسطين المحتلة إلى أنه "في اليوم التالي، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها مناحيم بيغن، اجتماعا مع كبار المسؤولين في الجهاز الأمني، وكان بينهم رئيس الأركان رفائيل إيتان، منسق أعمال الحكومة في المناطق، والجنرال داني ماط، ورئيس جهاز الأمن العام / شاباك أبراهام أحيطوف". ووفق الصحيفة فإن “محضر الاجتماع كشف عن تخبط الجهاز الأمني بشأن كيفية التعامل مع عمليات التنظيم السرى الإسرائيلي”.
وأضافت أن “رئيس جهاز شاباك، أحيطوف رفض تقديم خلاصة معلومات للحضور خلال الاجتماع السري، بسبب الخوف من التسريبات”، وقالت أنه “اقترح قبل ذلك فرض الاعتقال الإداري على مواطنين إسرائيليين"، وردا على ذلك "وبخه رئيس الحكومة بيغن، وقال له: هذه الإمكانية ليست مطروحة”. وقال بيغن: “ليس من المستبعد أن تكون الجرائم التي وقعت (2 حزيران/ يونيو 1980) ارتكبها يهود، لكننا لن نعتقل الناس عبثا”. ثم مضى بيغن قائلاً : “عندما وافقت على الاعتقال الإداري (في الحالات السابقة).. لم أكن مثل الأمس وأمس الأول..، وبالنسبة لي كمواطن هذه الأمور صعبة للغاية (اعتقال من قام بعملية التفجير من اليهود)”.
وخاطب بيغن المجتمعين: “يجب عدم اعتقال أي شخص، هذه هي أوامري ويجب التحلي بالصبر، وإذا تبين أنهم يهود، فسيتم مقاضاتهم حسب القانون”. ووذكرت "هآرتس" أن "التقديرات التي عرضها رؤساء الجهاز الأمني الإسرائيلي على الإجتماع رجحت إمكانية اندلاع انتفاضة في الضفة الغربية بعد التفجيرات" في 2 حزيران 1980. وقال رئيس جهاز شاباك : “ما حدث قد حدث والظروف مزعجة للغاية، والسؤال: كيف ستتطور السياسة في المستقبل القريب؟”.
وتقدم هذه الوثيقة دليلاً مفيداً على رعاية الحكومة الصهيونية للإرهاب "المدني"، الذي يرتكبه المستوطنون الصهاينة ضد الشعب العربي الفلسطيني، تحت حماية جيش الإحتلال الصهيوني، الذي ينشر الإرهاب الصهيوني "العسكري" ضده.
مركز الحقول للدراسات والنشر
19 آذار / مارس، 2018
