البناء
عملية إسرائيلية عشية وصول بلينكن… وإيران تصفها بـ الاستعراضية لصرف الأنظار عن فلسطين
شركة قطر للغاز تنضمّ لتحالف توتال وايني في البلوك 9… وبدء العمل الأسبوع المقبل
باسيل: للتوافق على اسم جديد… أو التغاضي عن الاسم مقابل المشروع… أو أترشّح
انشغلت المنطقة والعالم بقراءة وقائع وخلفيات وتداعيات ما وصفته صحيفة وول ستريت جورنال بالعملية الإسرائيلية التي استهدفت أحد معامل وزارة الدفاع الإيرانية في محافظة أصفهان، بواسطة طائرات مسيرة صغيرة، قالت إيران إنها أسقطت عدداً منها وإن النتائج التي ترتبت على الطائرة التي وصلت الى سطح أحد المباني كانت مجرد فرقعة إعلامية، وفيما تحدّثت مواقع اسرائيلية عن قول مصادر عسكرية اسرائيلية أن الطائرات نفذت مهمتها بنجاح، نقل التلفزيون الإيراني صوراً لسطح المبنى المستهدف، حيث آثار بعض الشظايا على السطح بمثابة خدوش، وصوراً أخرى لطائرة مسيّرة تم إسقاطها، وقرأت مصادر تتابع زيارة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الى المنطقة وجدول أعماله مع قادة الكيان، في العملية محاولة للتأثير على جدول الأعمال للملفات التي سيبحثها بلينكن، بحيث يتم التركيز على ملف إيران الذي تخشى تل أبيب ان تكون المعلومات التي تحدث عنها وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبد اللهيان بحضور وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رسائل حملها الوزير القطري حول الاستعداد الغربي للعودة الى مفاوضات الملف النووي، مقدمة للعودة الأميركية الى التفاهم النووي بعدما سقطت الرهانات على الاضطرابات في إيران، بينما قرأت إيران في العملية عملاً استعراضياً عشية زيارة بلينكن للقول إن “اسرائيل” جاهزة للشراكة في العمل المشترك ضد إيران من جهة، ومن جهة أخرى إن سعياً إسرائيلياً لصرف الأنظار داخل الكيان عن المشهد المتفجر سواء داخل المعسكر الصهيوني نفسه تظهره مشاهد الاحتجاجات في تل أبيب، او بين الاحتلال والفلسطينيين، كما تقول عمليات القدس.
لبنانياً، كان احتفال التوقيع على انضمام شركة الغاز القطرية إلى تحالف شركتي توتال الفرنسية وايني الايطالية للتنقيب عن الغاز في البلوكات اللبنانية، مناسبة لإعلان مدير شركة توتال عن بدء العمل الأسبوع المقبل في البلوك رقم 9.
سياسياً، كانت كلمة مطولة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تناول فيها الملف الحكومي والملف القضائي، وملف التفاهم مع حزب الله، وتوقف أمام الاستحقاق الرئاسي طارحاً ثلاثة خيارات، أولها التوافق على اسم من خارج الأسماء المتداولة، والثاني التغاضي عن الاسم مقابل التفاهم على مشروع تلتقي الكتل النيابية المعنية على تحقيقه وتكون الرئاسة والحكومة والتشريع هي أدواته، وقال باسيل في حال الفشل في الخيارين سيدرس ترشيح نفسه من باب حفظ الحق بمعزل عن الربح والخسارة.
تم امس في حدث تاريخي شهده لبنان توقيع «الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9»، لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع «توتال إنيرجيز» و»إيني»، برعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وحضوره، في السرايا الحكومية.
ووقع كل من وزير الطاقة والمياه وليد فياض عن الجانب اللبناني ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي عن الجانب القطري والمدير التنفيذي لمجموعة «توتال» باتريك بويانيه عن الشركة الفرنسية والمدير التنفيذي لمجموعة «إيني» كلاوديو ديسكالزي عن الشركة الإيطالية، في حضور سفراء قطر وفرنسا وايطاليا.
وتأتي هذه الخطوة بعد دخول شركة قطر للطاقة شريكاً في ائتلاف الشركات أصحاب الحقوق البترولية في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية كصاحب حق بترولي غير مشغّل ينضمّ الى المشغل شركة «توتال انيرجيز» الفرنسية و»إيني» الإيطالية.
وتصبح نسب المشاركة في كل اتفاقية من الاتفاقين بفعل التنازلات عن نسب المشاركة في الاتفاقين العائدين للرقعتين 4 و9 الموافق عليها أصولاً من قبل مجلس الوزراء (الموافقة الاستثنائية) كالتالي:
– «توتال انيرجيز» 35 % (خمسة وثلاثون في المئة).
– «إيني» 35 % (خمسة وثلاثون في المئة).
– «قطر للطاقة» 30% (ثلاثون في المئة).
وتتزامن هذه الشراكة الجديدة مع الإجراءات العملية التي بدأها المشغل لتنفيذ أنشطة الاستكشاف والحفر في الرقعة رقم 9 خلال هذا العام، وتتراوح حصة لبنان في حال وجود اكتشاف ما بين 54 بالمئة و63 بالمئة بعد حسم الأكلاف التشغيلية والرأسمالية.
وأكد ميقاتي خلال رعايته حفل التوقيع في السراي، أن «بدء عملية الاستكشاف والأنشطة البترولية في المياه اللبنانية، سيكون له الأثر الإيجابي في المديين القصير والمتوسط على إيجاد فرص للشركات اللبنانية المهتمة بقطاع الخدمات في مجال البترول ويوفّر فرص عمل للشباب اللبناني، وخصوصاً للعاملين في المجال التقني»، مشدّدا على «أنه، في حال اكتشاف كميات تجارية، فسيُصار الى تطوير هذا الاكتشاف بالسرعة المطلوبة وإمداد السوق اللبناني، خصوصاً معامل الكهرباء بالغاز الطبيعي، مما سيساهم نمواً في الاقتصاد المحلي».
وشدّد على أن «ائتلاف الشركات العاملة في البلوكين 4 و9 سيساهم في دفع الاستثمارات في قطاع الطاقة في لبنان قُدماً، وهو استثمار طويل الأمد ستواكبه الدولة اللبنانية بحوكمة رشيدة وشفافية مطلقة».
واعتبر أن «ائتلاف هذه الشركات المرموقة عالمياً يعزّز ثقة الاستثمار في لبنان، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمّر بها، ويضع لبنان في المستقبل على الخريطة النفطية في الحوض المشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وإن موقع لبنان الجغرافي سيمكّنه من لعب دور محوري بالإضافة الى الدول الصديقة في المنطقة لإمداد الغاز الى اوروبا، كما أنه يشجع الشركات العالمية على المشاركة في دورة التراخيص الثانية للبلوكات البحرية المطروحة للمزايدة».
وشدّد على أن «الاستثمار القطري في قطاع الطاقة يشكّل شراكة استراتيجية بين لبنان وقطر ويفتح الطريق مستقبلاً لاستثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص لما في مصلحة لبنان وأشقائه العرب».
وبعد حفل التوقيع عقد مؤتمر صحافي، قال الوزير فياض: «نتطلع الى شراكة طويلة الأمد تبدأ من البلوكين رقم 4 و9 لتستتبع بعروض إضافية للبلوكات المعروضة للمزايدة حالياً، آمل مع بقية اللبنانيين بأن تسهم الأكتشافات في المستقبل القريب في مساعدة لبنان على تحقيق أهدافه الاستراتيجية وأهمها زيادة وتيرة الانشطة الاستكشافية، إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية عبر اقتصاد منتج واستثماري والاستفادة من مرحلة الانتقال الطاقوي التي نعيشها حالياً حيث يشكل الغاز الطبيعي ركناً اساسياً فيها لما لهذا المنتج من منافع، إن على الصعيد المالي عبر تخفيض الفاتورة الطاقوية، أو على الصعيد البيئي عبر احتواء تأثير الانبعاثات الضارة على المناخ. وهنا نأمل أن لا تنحصر شراكتنا بقطاع التنقيب عن الموارد الهيدروكاربونية بل تتعداه الى استثمارات في قطاعات الطاقة كافة لا سيما الطاقة المتجدّدة التي ستساعد لبنان على تلبية حاجاته عبر طاقةٍ نظيفة ومستدامة وتساهم في تعزيز أمنه الطاقوي وتنويع مصادر الطاقة فيه».
وكانت كلمة لوزير الطاقة القطري قال فيها: «قطر للطاقة» ستستحوذ على حصة 30 في المئة في الاستكشاف اللبناني والاتفاقية مهمة لكونها أتت عقب اتفاق ترسيم الحدود البحرية وهي فرصة لدعم التنمية الاقتصادية في لبنان»، مشدداً على أن قطر موجودة دائماً لدعم مستقبل أفضل للبنان وشعبه».
واعتبر الرئيس التنفيذي لـ»توتال إنيرجيز» ان «هذا الأسبوع سنبدأ بالمسح الذي سينتهي منتصف السنة ليتم البدء بالتنقيب أواخر العام الحالي»، مؤكداً أن «حفر الآبار سيبدأ في الربع الثالث من عام 2023».
اما الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» للطاقة فلفت الى أنّ «مشروع التنقيب عن النفط يعزّز اقتصاد لبنان وتنميته مع العلم أن العالم يواجه نقصاً كبيراً على صعيد الغاز».
وغرّد المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون الطاقة عبر حسابه على «تويتر»، قائلًا: «تهانينا لبنان على انضمام QATARENERGY إلى ENI وTOTALENERGIES، نرحب بالاستثمارات الإضافية الجديدة في قطاع الطاقة في لبنان”، معتبرًا أنه “مثال آخر على التقدم المحرز في الاتفاقية البحرية”.
وتوجه الرئيس ميقاتي بالشكر مجدداً من الادارة الاميركية على الجهود التي بذلتها في سبيل إنجاز اتفاق ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية، وحيا الرئيس ميقاتي الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين وفريق عمله الذي قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر للتوصل الى الاتفاق”، معرباً “عن أمله في أن تبلغ الأمور خواتيمها بالمباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية”. كما حيا المتابعة الدؤوبة للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا في هذا الإطار.
إلى ذلك تشهد العاصمة الفرنسية في الاسبوع الاول من شباط الاجتماع الخماسي الذي يضمّ الى فرنسا، الولايات المتحدة، فرنسا، قطر ومصر على مستوى المستشارين، سوف يركز المجتمعون في الورقة التي ستصدر عنهم تجاه لبنان على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وإنجاز ما هو مطلوب من لبنان على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مع الإشارة إلى أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستزور السعودية والإمارات قبل انعقاد الاجتماع، في حين أن الموفد الفرنسي المكلف بتنسيق المساعدات الدولية الى لبنان بيار دوكان سيزور لبنان يوم الأربعاء حيث سيلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، نائبه سعادة الشامي، وزير الطاقة وليد فياض ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية.
هذا ويصل وفد من صندوق النقد الدولي، إلى لبنان في آذار المقبل، ومهمّته استطلاع المراحل الّتي وصلت إليها شروط الصّندوق الأربعة لتوقيع الاتفاق معه، أي وضع قانون السرية المصرفية والكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف وإقرار الموازنة العامة لعام 2023.
وشدّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أنّ “التفكير بانتخاب رئيس جمهورية من دون المسيحيين “ضرب جنون وطني وسياسي”، معتبراً أنّ “على المسيحيين مسؤولية الاتّفاق لأن باتفاقهم يستطيعون تحقيق خياراتهم في ظلّ هذا النظام طالما أنّ خيارهم وطني”.
وقال في مؤتمر صحافي: “نعمل لوصول رئيس يشبهنا ووضعنا في “التيار” مسودة لائحة أولية بأسماء من دون تبنّيها أو ترشيحها ومن دون التمسّك بأي واحد منها، ولكن اخترناها على قاعدة أنّها أفضل من غيرها أقلّه أفضل مما هو مطروح وبدأنا جولة اتصالات مع نواب وكتل”.
ورأى باسيل أنّ “المنظومة بدأت مع نهاية العهد تنفيذ مخطّطها للإقصاء وضرب الشراكة”، مضيفاً: “صحيح أنّ الأولوية لانتخاب الرئيس، لكن هذا الأمر لا يكفي بل يلزمه برنامج “الأولويّات الرئاسية” ينفّذه الرئيس مع الحكومة وبالتعاون مع المجلس النيابي وهو ما يتطلّب وفاقاً وشراكة ومن دونهما لا أفق ولا حلّ”. وعن العلاقة مع “حزب الله”، قال باسيل: “متفاهمون مع “الحزب” على المقاومة لكننا مختلفون على أولوية بناء الدولة وهناك علامات استفهام حول السلوك المتعلّق باحترام الشراكة”. واعتبر أنّ “قائد الجيش يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية ويأخذ بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع ويتصرّف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش ورئيس الحكومة أصدر قرارات غير قانونية وآخرها وضع مدراء عامين بالتصرّف”.
وقال باسيل: “حكومة عاجزة وبتراء تحكم البلد كأنّ الوضع طبيعي “وما منزيح إلاّ ما نجيب الرئيس يلّي بدّنا ياه” ومنظومة متحكّمة بالبلد ترفض إصلاحه تحكم سياسياً من خلال التعسف بالدستور والقوانين”.
وكشف باسيل أنّه يفكر “جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية من أجل الحفاظ على مبدأ صحة التمثيل”.
الى ذلك شجّع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مبادرة النواب المجتمعين في قاعةِ المجلسِ للضغطِ من أجلِ انتخابِ رئيسٍ، نتمنى أن يَكتملَ العددُ حتى النصابِ وتتم العملية الانتخابية. ولا يغيب عن بالنا أنَّ تحدّيات إقليميّةً ودوليّةً تحاصر لبنان برئيسه وحكومته، فالمنطقة على مفترق أحداث خطيرة للغاية ويصعب التنبّؤ بنتائجها وانعكاساتها على لبنان. وأكد أننا “نواصل الاتصالات والمساعي للدفعِ نحو انتخاب رئيسٍ جديدٍ، بالتنسيق الوثيق مع سائر المرجِعيات الروحية والسياسية آملين التوافق مع جميع شركائنا في الوطن”.
وقال: “نرجو أن يواصل المحقِّقُّ العدليَّ القاضي طارق بيطار عملَه لإجلاءِ الحقيقةِ وإصدارِ القرارِ الظنّي والاستعانةِ بأي مرجِعيّةٍ دوليّةٍ يمكن أن تساعدَ على كشف الحقيقة وأمام ضمائرنا 245 ضحيّة وخراب بيوت نصف العاصمة ومؤسّساتها”.
وما يؤسفنا أكثر أنْ نرى فِقدانَ النصابِ يطال اجتماعاتِ الهيئاتِ القضائية، فَيُقدِمُ قضاةٌ ومُدّعون عامِّون على تخطّي مجلسِ القضاءِ الأعلى ورئيسِه ويَمتنعون عن حضوِر الاجتماعات. وهذا غير مقبول! فللقضاء آليّته وتراتبيّته”.
وعلى الخط الحكومي، فإن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة تنتظر إنجاز الدراسة المتعلقة بمطالب الجامعة اللبنانية التي يفترض ان تنجز اليوم تمهيداً لدرس الأمور المتعلقة بمطالب الجامعة، وعند إنجاز المطلوب، سيتم عقد جلسة لمجلس الوزراء لبت بندي الجامعة والتعليم الرسمي. وكان وزير التربية عباس الحلبي قال في تصريح تلفزيوني إنّ التربية أهم من الكهرباء وأي شيء آخر، والدراسة بشأن الجامعة تنجز اليوم، وكنا سنبتّ ببدلات النقل للجامعة والتعليم الرسمي وصرف رواتب أساتذة الملاك والمتعاقدين”.
ونفى نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه أن يكون الاتحاد قد دعا الى أي تحرّك أو إضراب اليوم.
وفي تصريح له قال: “إنّ ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح. إنّ الاتحاد في صدد الدعوة إلى تحرّك نقابي ولكن لم يحدد الزمان بعد لأنه الآن يبحث في مشاورات واجتماعات مع النقابات والفاعليات لدرس كيفية الدعوة إلى هذه التحركات”.
الأخبار
الأمن العامّ يحبط مخطّطاً إرهابياً لـ«داعش»: تفجير مستشفى الرسول بِمُسَيَّرَة مفخّخة
هجوم على كنيسة… وأهداف في جبل محسن
عام 2017، قضت عملية فجر الجرود التي نفّذها الجيش اللبناني من جهة الجرود اللبنانية في السلسلة الشرقية، والمقاومة والجيش السوري من جهة الحدود السورية، على آمال تنظيم «داعش» الإرهابي بإقامة إمارة في شمال لبنان. جرى ذلك بالتزامن مع تحرير الحشد الشعبي والجيش العراقي مدن العراق التي سيطر عليها التنظيم بالحديد والنار. سقطت «دولة الخلافة» جغرافياً، إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال قادراً على استقطاب الشبان طائفياً، خصوصاً في لبنان، مستثمراً الانقسامَ العميق والأزمة المعيشية المتفاقمة و«مظلومية السُّنّة» المستجدّة (تقرير وفيق قانصوه).
في السابع والثامن والتاسع من كانون الأول الماضي، أوقف الأمن العام خمسة لبنانيين في منطقة الشمال يشتبه في تأليفهم خليةً تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي. الخمسة، جميعهم، من سكان منطقة المنكوبين (طرابلس) التي شهدت نهاية عام 2021، إضافة إلى مناطق شعبية فقيرة أخرى كالقبة والتبانة، «اختفاء» عشرات الشبان فجأة قبل أن يظهروا في العراق، ويعود بعضهم قتلى.
لا تزال التحقيقات مع الموقوفين الخمسة في بدايتها، لكن ما رشح عنها حتى الآن يشير إلى إحباط مخطّط إرهابي ذي خلفيات طائفية واضحة. فقد اعترف أحد الموقوفين بأنه كان يعدّ لتنفيذ هجوم إرهابي بإطلاق النار على كنيسة في شارع عزمي في طرابلس، ليلة عيد الميلاد الماضي، أثناء توجّه المصلّين لحضور قدّاس الميلاد، إضافة إلى إحراق شجرة الميلاد في «ساحة النور» في المدينة لـ«إخافة المسيحيين». كما اعترف بأنّ مشغّليه اقترحوا أهدافاً أخرى لاستهدافها، من بينها مستشفى الرسول الأعظم في ضاحية بيروت الجنوبية وحسينية في منطقة بيروت بواسطة مُسيّرة مفخّخة، إضافة إلى أهداف أخرى في منطقة جبل محسن.
اللافت أن معظم الموقوفين من عائلات لها «تاريخ» طويل من التورّط مع الجماعات الإرهابية، وبعضهم قاتل في سوريا، وأمضى سنوات من السجن في لبنان بتهم الانتماء إلى الجماعات الإرهابية، باستثناء المتّهم الرئيسي الذي يبدو – حتى الآن – خارج هذا التصنيف. واللافت أيضاً أن هؤلاء جميعاً يؤكدون – بما يشبه التنسيق في ما بينهم – أن علاقتهم بالمتهم الرئيسي سطحية، رغم تأكيده أنهم هم من جنّدوه، وأنهم مطّلعون على كل تفاصيل المخطّط، ما يشير ربما إلى أن التنظيم الإرهابي يعتمد على «مخضرميه» لتجنيد أشخاص غير «محروقين» أمنياً، حتى إذا ما وقعوا في قبضة الأجهزة الأمنية تمّ إنكارهم.
حتى نهاية الشهر الماضي، لم تكن كل الأدلة والأجهزة المنوي استعمالها في المخطط الإرهابي قد ضُبطت، غير أن مفوّض الحكومة بالإنابة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أشار، بتاريخ 19/12/2022، إلى إبقاء الخمسة موقوفين، وهم: فاروق ر. (مواليد 2002)، علي د. (1995)، وائل ش. (2006)، عربي إ. (1995)، بجرم التخطيط لتنفيذ أعمال أمنية داخل الأراضي اللبنانية، ويحيى. ح. د. (1993) بجرم التجارة في الأسلحة الحربية. كما كُلّفت دائرة الاتصالات في الأمن العام بدرس اتصالاتهم المشتركة وتزامنهم الجغرافي وتحديد العلاقة في ما بينهم عبر الربط التقني والفني. وفي ما يأتي بعض ما جاء في الاعترافات الأولية للموقوفين:
فاروق ر.: اختبار في الكنيسة وثأر مع جبل محسن
أبرز الخمسة، والوحيد الذي اعترف بالعمليات التي كُلّف بها هو فاروق ر. (يعمل في مجال الكهرباء) الذي أدلى بإفادات متناقضة. في التحقيق الأولي معه، أفاد بأنه قبل سنتين تعرّف إلى الموقوف وائل ش. وأنس ج. وآخرين أثناء تعاطيهم حشيشة الكيف في مجمع يوسف غمراوي المعروف باسم الجبور في محلة تربل. قبل تسعة أشهر، توقّف أنس عن تعاطي المخدّرات والكحول، وصار ينصحهم بأن يحذوا حذوه ويؤدوا الفروض الدينية. وبدأ أنس يتقرّب من فاروق الذي توقّف عن تعاطي المخدّرات والمسكّرات، ويحدّثه عن «الجهاد في سبيل الله»، وحاول إقناعه بالسفر معه إلى العراق للالتحاق بتنظيم «داعش» و«نيل الشهادة». إلا أن الموقوف ادّعى أنه رفض العرض، «إلى أن انتشر في المنكوبين بعد حوالى شهر أن أنس وعادل ش. (ابن عم الموقوف وائل ش.) وآخرين غادروا إلى العراق».
بعدها، عاد فاروق إلى تعاطي حشيشة الكيف والكحول. وقبل ثلاثة أشهر، بدأ وائل ش. بالتقرّب منه والتحدّث إليه عن ضرورة «الابتعاد عن هذه الحياة واللجوء إلى الجهاد في سبيل الله»، فأقلع مجدّداً عن التعاطي. ونزولاً عند إلحاح وائل وحديثه الدائم عن الجهاد، وافقه فاروق على ذلك. بعدها، أنشأ له وائل حساباً على «فيسبوك» بِاسم Si tu veux (إذا أردت)، وبحث، عبر الماسنجر، عن حساب باسم «يوسف يوسف»، على بروفيله صورة أسد، وأرسل إلى صاحب الحساب رسالة تضمّنت حرف X، فردّ الأخير بحرف B. عندها، أرسل وائل ما مضمونه أنه «يمكنك التحدث مع صاحب هذا الحساب».
بعدها، بدأ «يوسف يوسف» يرسل «سلامات» بين يوم وآخر، وأحياناً في حضور وائل. وأكّد فاروق أن أحد الموقوفين الخمسة، علي د.، كان على اطّلاع على تواصله مع «يوسف»، وشجّعه على الانضمام إلى تنظيم «داعش»، وقدّم له هدية عبارة عن عباءة دينية يرتديها عناصر التنظيم. لكنه أشار إلى أنه بعد توقيفه لدى مخابرات الجيش قبل 20 يوماً، وقبل إطلاقه، تخلّص والده من العباءة خشية أن تَدهم المخابرات المنزل.
توطّدت العلاقة بين فاروق و«يوسف» الذي كان يحدّثه عن «الجهاد» و«نصرة المسلمين» وأقنعه بإرسال نسخة عن جواز سفره اللبناني عبر تطبيق «تلغرام» بهدف ترتيب أمر التحاقه بـ«المجاهدين» في العراق، مشيراً إلى أن لدى «يوسف» حساباً على «تلغرام» باسم «غريب الديار». بعدها أرسل له «يوسف» رابطاً لحساب على فيسبوك باسم «أبو دجانة» للتواصل معه بعد إرسال كلمة سر (رقم 50) عبر الماسنجر. وهو ما قام به وائل، بواسطة هاتف فاروق، فردّ «أبو دجانة» بإرسال كلمة سر أخرى (رقم 100).
وأقرّ فاروق بأنّه بعد فترة من التواصل، عرض على «أبو دجانة» تأليف مجموعة مسلحة، وطلب منه أموالاً لشراء أسلحة، فطلب منه الأخير إرسال صور للموقع الذي ستجري التدريبات فيه. بعد انتهاء المحادثة قام وائل بمسحها عن الماسنجر، وعمل فاروق على التقاط صور لموقع في منطقة جبل الأربعين، وإرسالها إلى «أبو دجانة» الذي أبلغه أنه سيرسل المال لاحقاً عبر شركة OMT باسم وائل ش. وأكّد فاروق أن الموقوف علي د. كان يعلم أيضاً بأمر التدريبات والمجموعة التي ينوي تشكيلها بعد تسلّم المال من «أبو دجانة»، مشيراً إلى أنه كان ينوي شراء الأسلحة للمجموعة من الموقوف يحيى ح. د. (الملقّب بـ«يحيى الصوفي») المعروف بعمله في تجارة الأسلحة. وتأكّد من خلال رسالة صوتية وُجدت على هاتف الموقوف سؤال «أبو دجانة» له عن تشكيل المجموعة، وجواب فاروق بأنّه يحتاج إلى المال قبل المباشرة بأيّ عمل أمني.
في جلسة تحقيق ثانية، غيّر فاروق إفادته مدّعياً بأنّ عربي إ. – وليس وائل ش. كما جاء في إفادته الأولى – بدأ منذ حوالى شهرين (قبل الاعتقال) التقرّب منه ونصحه بـ«الابتعاد عن المحرّمات والجهاد في سبيل الله»، وأن عليه أن يفجّر نفسه «كي يقبله الله شهيداً». وزعم أن عربي، وهو من سكان المنكوبين أيضاً، هو من طلب منه التواصل مع «يوسف يوسف» وأنشأ له حساب فيسبوك باسم Si tu veux وقام باختيار الصور والمعلومات الشخصية، وأكّد له أن «يوسف» موجود في سوريا. وأشار إلى أن عربي أنشأ له حساباً آخر بالاسم نفسه بعد حظر الأول بسبب نشره فيديوات «جهادية». وكرّر الموقوف التفاصيل نفسها حول كيفية بدء التواصل مع «يوسف» ومضمون المحادثات كما جاء في الإفادة الأولى، باستثناء إحلال اسم عربي بدل وائل. ولدى سؤاله عن سبب تغيير إفادته الأولى، زعم أنه كان يخشى من انتقام عربي من والده، مشيراً إلى أن عربي كان قد أطلق النار على منزل عائلة فاروق قبل شهرين. ووصف عربي بأنّه «حذر جداً»، و«يستخدم تابليت وعدّة هواتف خلوية من نوع آيفون»، وقد «عمل على تكسير كل الكاميرات الموجودة في الحارة ومنع أي شخص من وضع كاميرات مراقبة». وأشار إلى أن والد عربي اصطحب عام 2014 زوجته وأولاده الستة إلى سوريا حيث التحقوا بتنظيم «داعش»، وإلى أن اثنين من إخوة عربي (خالد وأسامة) قُتلا في صفوف التنظيم. وبعد توقيف عربي غادر والده والعائلة سوريا عائدين إلى الدنمارك.
وعمّا دفعه إلى قبول تأليف خلية وتنفيذ أعمال إرهابية، أشار إلى أن له «ثأراً» مع «أهالي جبل محسن» لأن خاله قُتل في المنطقة وأُطلق سراح قاتله.
وبعد التوسّع في التحقيق معه لناحية التخطيط للعمليات وكيفية تنفيذها، أفاد بأنّه استمر في التواصل مع «أبو دجانة» على تطبيق «تلغرام»، وأنه قبل نحو 25 يوماً من تاريخ 4 كانون الأول الماضي، فاتحه «أبو دجانة» بتنفيذ «عملية استشهادية» بواسطة حزام ناسف، إلا أنه رفض الأمر كونه وحيد والديه. كما ادّعى بأنه رفض طلب «أبو دجانة» زرع عبوة هي عبارة عن حقيبة ظهر في مكان يحدّده له لاحقاً، خشية أن يقوم مشغّله بتفجير العبوة فيه عن بُعد. عندها، عرض عليه المشغّل أن يسلمه مُسيّرة مفخّخة بعبوة يقوم بالتدرب عليها في مكان محدد، على أن يستخدمها في تنفيذ هجوم على حسينية في بيروت أو مستشفى الرسول الأعظم في الضاحية الجنوبية. وأرسل له رابطاً حول كيفية إعداد عبوات «تي أن تي» ناسفة (ادّعى أنه لم يفتح الرابط)، وأبلغه أنه في حال واجه صعوبة، فإنه سيتكفّل بإرسال عبوة جاهزة في حقيبة عبر منطقة الهيشة في وادي خالد على الحدود السورية.
غير أن فاروق، كما أبلغ محقّقي الأمن العام، أصرّ على أن يكون الهجوم في جبل محسن بسبب دوافعه الشخصية. عندها حدّد له «أبو دجانة» ثلاثة أهداف هي: مستوصف علي عيد في محلة جبل محسن من جهة المنكوبين، ومحل لبيع المشروبات الروحية قرب المستوصف، ومنزل رفعت عيد في جبل محسن. وأفاد فاروق بأنه، قبل نحو ثلاثة أسابيع من توقيفه، استطلع الأهداف وحدّد نقطة انطلاق المُسيّرة من مبنى الحاج صبيح (وهو أعلى مبنى في منطقة المنكوبين يطل على جبل محسن ويبعد نحو 500 متر عنه).
وأفاد الموقوف بأن «أبو دجانة» أرسل إليه صوراً للمُسيّرة عبر تطبيق «تلغرام»، وهي ذات أربع مراوح، متوسطة الحجم لونها أبيض، وتحمل عبوة أسفلها رُبطت برباطين أسودين طلب منه أن يفكّهما أثناء التدريب عليها، على أن يعيد ربطهما عند التنفيذ. وأرسل إليه تعليمات حول كيفية ربط المُسيّرة إلكترونياً بهاتفه الخلوي للتحكّم بها عن بعد وإيصالها إلى الهدف حيث تنفجر بمجرد الاصطدام به. غير أنه أنكر أن تكون المُسيّرة في حوزته لأن المشغّل طلب منه التوجه إلى وادي خالد – خط البترول واجتياز الحدود (النهر) ليتسلّمها من أحد الأشخاص، مدّعياً أنه لم يفعل خشية تعرّضه للقتل أو الخيانة.
وأقرّ فاروق بأنّه، قبل توقيفه، كان يتحضّر للقيام بـ«اختبار» بهدف كسب ثقة مشغّله، موضحاً أنه كان ينوي تنفيذ هجوم على كنيسة في شارع عزمي، في طرابلس، قبيل قدّاس ليلة الميلاد. وأشار إلى أن الخطة كانت تقضي بمروره مُقنّعاً، فوق دراجة نارية، وإطلاق النار على الكنيسة أثناء توجّه المصلّين إليها، إضافة إلى إحراق شجرة الميلاد في «ساحة النور» في المدينة بواسطة زجاجة مولوتوف، مشيراً إلى أن «أبو دجانة» علّمه كيفية تصنيعها باستخدام حجر الكربير والمياه، وأنه قام بتجربة على ذلك. وأفاد بأنّه كان ينوي الحصول على السلاح لتنفيذ العملية أمام الكنيسة من الموقوف يحيى ح. د. كذلك أكّد أن الموقوف، علي د.، كان أيضاً على علم بالعملية التي كان ينوي تنفيذها ليلة الميلاد. وقال إنه قبل نحو شهرين طلب من علي د. إعطاءه رقم صهر الأخير، واسمه عبد الرحمن محمد زعيتر (سوري)، لمساعدته على دخول سوريا، إلا أن علي لم يفعل.
الدنماركي عربي إ.: كوبنهاغن – إدلب – المنكوبين
يبدو عربي إ. (مواليد 1995) الشخصية الأكثر غموضاً بين الموقوفين الخمسة. الشاب ذو الخلفية المتطرفة والذي أمضى في سجن رومية ثلاث سنوات سجناً بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية والقتال في صفوفها في سوريا، نفى أي علاقة له بـ«أي أحد ممن يحملون أفكاراً جهادية». كما أنكر أي علاقة له بالموقوف فاروق ر.، مشيراً إلى أن معرفته بالأخير لا تتعدى كونه «ابن منطقتي، ولا تربطني به أي علاقة أو صداقة، ولا أعرف عنه سوى أنه صاحب مشاكل»، مشيراً إلى أنه يلتقيه أحياناً أثناء توجهه لصلاة الجمعة في مسجد المنكوبين ويدعوه لمرافقته، إلا أن فاروق يرفض ذلك.
وُلد عربي ونشأ في الدنمارك، حيث هاجر والده مع العائلة. تأثّر بمحيط شديد التطرّف. عمّاه صدام وعثمان انتسبا إلى تنظيم «جند الإسلام» وشاركا في القتال ضد الجيش اللبناني، فقُتل الأول وحُكم على الثاني بالسجن 12 عاماً، كما أُوقف عمه الثالث، يوسف، لمشاركته في الإعداد لمحاولة تفجير قطارين في مدينة دوسلدورف الألمانية عام 2006.
في الدنمارك، تلقّى علومه حتى الصف العاشر، وترك الدراسة عام 2013. في ذلك العام، كانت الحرب في سوريا في أوجها، و«كنت أشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوات التي تعرضها الثورة عن مجازر النظام ضد الشعب السوري، ودعوات المعارضة للمسلمين إلى نصرة المظلومين»، مشيراً إلى أن والده «كان ولا يزال مؤيداً للثورة السورية ضد النظام السوري الذي يعتبره ظالماً ضد المسلمين السُّنة».
تأثراً بـ«الدعوات إلى الجهاد»، قرّر التوجه إلى سوريا برفقة الدنماركي من أصل باكستاني محمد جنيد الذي كان تعرّف إليه في مسجد طيباتي في كوبنهاغن، حيث كان يتردّد، ونصحهما السوري «أبو محمد الكردي»، الذي كان يتردّد إلى المسجد نفسه، بأن يتوجّها إلى أنطاكيا القريبة من الحدود السورية. هناك، تعرّفا في أحد المساجد إلى السوري نبيه علي باشا الذي سهّل إدخالهما إلى إدلب والتحاقهما بتنظيم «أحرار الشام» حيث أمضى حوالى ستة أشهر وشارك في أعمال قتالية ونصب كمائن. ثم التحق بـ «جبهة النصرة» في إدلب بعدما «اقتنعت بأفكارهم لجهة إقامة دولة إسلامية تحكم بالقرآن الكريم»، وأمضى في صفوف «النصرة» ثلاثة أشهر. بعدها، وسّط والده السوري نبيه علي باشا لإخراجه من إدلب إلى تركيا، ومن هناك عاد برفقة والده إلى منزل العائلة في المنكوبين. بعد شهرين أوقفه الجيش اللبناني واعترف بانتمائه إلى «أحرار الشام» و«جبهة النصرة» والقتال في صفوفهما، وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن ثلاث سنوات أمضاها في المبنى «ب» المخصَّص للإسلاميين في رومية، وكان معه عمه عثمان وعدد من أبناء المنكوبين من المحكومين أيضاً بجرائم إرهاب، من بينهم حسن مشرف وعبدالله الحنتور وبسام النابوش وخالد السفرجلاني وبلال إبراهيم. أُطلق سراحه أواخر عام 2016. وقال إنه أثناء سجنه، كان يتواصل هاتفياً مع والده في الدنمارك، وعلم أن شقيقيه خالد وأسامة التحقا بتنظيم «داعش» في سوريا وبعد فترة قُتلا في منطقة دير الزور. وأكّد أنه بعد خروجه من السجن، عاد للسكن في منزل ذويه في المنكوبين وقرّر البدء بحياة جديدة، والابتعاد عن التفكير بأي تنظيم إسلامي أو أي عمل يؤدي إلى سجنه أو توقيفه. وأشار إلى أنه استُدعي عام 2021 للتحقيق معه حول معلومات عن علاقته بأشخاص غادروا إلى سوريا للالتحاق بتنظيمات إرهابية، وأُخلي سبيله بعد حوالى عشرة أيام. وأكّد أنه يحاول تسوية وضعه مع المحكمة العسكرية في موضوع إطلاق نار ليتمكن من المغادرة مع عائلته إلى الدنمارك.
ولدى سؤاله عن سبب دعوته فاروق لمرافقته إلى صلاة الجمعة، أجاب بأنّه كان يسعى إلى «هدايته دينياً ونصحه بالتوجه إلى الإسلام الصحيح». وعمّا إذا كان عرّفه إلى أي شخص «مطّلع دينياً»، نفى أيّ صلة له بالأمر، كما أنكر معرفته بـ«يوسف يوسف» وما إذا كان الأخير موجوداً في سجن رومية ويعدّ لعمل أمني، وأجاب بأنّه منذ خروجه من السجن «لم يعد لديّ أي تكليف أو عمل في هذا المجال». وعن صفحته على تطبيق فيسبوك، قال إنه مسح التطبيق عن هاتفه قبل خمسة أشهر قبل بيعه، وإنه عندما حمّل التطبيق على الهاتف الجديد نسي كلمة المرور ولم يتمكّن من إعادة فتح الصفحة. وأشار إلى أن هاتفه من نوع «آيفون 7» وموجود في حوزة شقيقه صدام في المنزل وأنه باع الـ«تابليت» الذي كان يستخدمه. غير أن التحقيقات أظهرت امتلاك الموقوف بين 2 أيلول 2022 و30 تشرين الثاني 2022 «عدة هواتف خلوية من نوع آيفون، أحدها آيفون 7». واستنتج المحقّقون من إحدى محادثاته التي تم استرجاعها على فيسبوك أنه تلقّى تدريباً أمنياً أثناء وجوده في رومية، إذ يقول فيها: «كنا برا (خارج السجن) ما منعرف شي. الله يثبّتنا وما نزحط مرة تانية».
علي د.: لا أعرف أحداً!
رغم تأكيد الموقوف فاروق ر. بأن زميله علي د. (مواليد 1995) كان على اطّلاع على كل خطواته، من اتصاله بـ«يوسف يوسف»، ونيته تأليف مجموعة والتدرب في منطقة جبل الأربعين، إلى إعداده لتنفيذ اهجوم على الكنيسة، أكّد علي أن علاقته بفاروق عادية ولا تتعدّى كونه ابن منطقته، واصفاً الأخير بأنه «يتعاطى المخدّرات وينشر فيديوات وصوراً إسلامية على فيسبوك ويفتعل مشاكل» لافتاً إلى أنه في أحد شجاراته مع شبان كانوا يلعبون الكرة في ملعب المنكوبين، «هدّدهم بأنه سيحضر قنابلَ». لكن، رغم هذه «العلاقة العادية»، أبلغ علي المحقّقين أن فاروق كان يخطّط قبل نحو أسبوعين من تاريخ التوقيف للسفر إلى سوريا والانضمام إلى أحد التنظيمات الإرهابية. ولم يذكر ما إذا كان فاروق طلب منه رقم زوج شقيقته، السوري عبد الرحمن محمد زعيتر، لمساعدته على دخول الأراضي السورية خلسة. كذلك أنكر علي تماماً أيّ علاقة له بعربي إ.
عام 2013، بدأ علي (يحمل شهادة BT – اختصاص تكييف وتبريد)، بمتابعة فيديوات عن الأحداث السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، والاستماع إلى بثّ إذاعات يديرها «الجيش السوري الحر»، فزاد تعاطفه مع المجموعات المسلحة وقرر المشاركة في الأحداث السورية. تواصل مع زوج شقيقته، عبد الرحمن محمد زعيتر، المقيم في إدلب، وأبلغه رغبته في التوجّه إلى سوريا، وبدأ إجراءات للحصول على جواز سفر. كما أسرّ إلى صديقه سمير م. برغبته هذه، فطلب منه الأخير أن يذهبا معاً. وعمل سمير على تأمين تأشيرات إلى تركيا، وسافرا من مرفأ طرابلس إلى مرسين، ومنها إلى أنطاكيا، وعبرا الحدود التركية – السورية حيث كان زعيتر في انتظارهما. التحق سمير بـ«الجيش الحر» في إدلب، فيما خضع علي لدورة عسكرية مدتها أسبوعان مع تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في منطقة رأس الحصن (إدلب)، قبل أن يلتحق مع صهره في «هيئة حماية المدنيين». وبعد نحو شهر، أصيب في يده أثناء قصف تعرّضت له المنطقة التي كان فيها. وبعد نحو سبعة أشهر، عاد إلى لبنان عبر تركيا على متن باخرة تجارية. ولدى وصوله الى مركز أمن عام مرفأ طرابلس، احتُجزت أوراقه لوجود بلاغ معلومات بحقّه، وطُلب منه مراجعة مكتب شؤون المعلومات، لكنه لم يحضر. بعد حوالى شهر، أوقفه الجيش اللبناني، ونُقل إلى وزارة الدفاع للتحقيق معه، وأُحيل إلى المحكمة العسكرية التي أصدرت حكماً بحبسه خمس سنوات سجنية بجرم الانتماء إلى مجموعات إرهابية. في 21 نيسان 2018 أُخلي سبيله بعد انتهاء محكوميته، وبدأ العمل في محمصة في منطقة زغرتا حتى تاريخ توقيفه. وقد أبلغ المحقّقين أن بين الأشخاص الذين كان مقرّباً منهم في السجن، كلاً من م. صالحة (من سكان منطقة ومسقط رأسه ببنين) الموقوف بتهمة إيواء إرهابيين، وي. ريا (المنكوبين) الموقوف بجريمة قتل، وم. طالب (فنيدق) وي. دندشي (التبانة) الموقوفين بجرم الانتماء إلى مجموعات إرهابية (مجموعة قلعة الحصن). وأقرّ بأنّه لا يزال على تواصل مع الثلاثة الأخيرين للاطمئنان على أحوالهم، ونفى أن يكون قد زارهم أو زار غيرهم في سجن رومية بعد إطلاقه.
يحيى ح. د.: صوفي يتاجر بالسلاح
يقيم يحيى ح. د. (مواليد 1993) بين مسقط رأسه فنيدق صيفاً والمنكوبين شتاءً. ليست في سجله سوابق إرهابية، لكنّ الشاب الذي درس الشريعة لسنة، وانصرف بعدها للعمل في مجال الألومنيوم، ويتبع إحدى الطرق الصوفية، معروف في منطقته بأنّه يعمل في تجارة السلاح. قبل حوالى سبعة أعوام، خلال خطة أمنية نفّذتها الأجهزة الأمنية في طرابلس، أُوقف على حاجز للجيش في المنكوبين لوجود بلاغ بحقّه بإطلاق النار في مكان مأهول، وتم إيداعه فرع مخابرات القبة، قبل أن يُنقل إلى وزارة الدفاع، ومنها إلى المحكمة العسكرية التي أصدرت حكماً بسجنه ستة أشهر. ومنذ حوالى 7 أشهر، أُوقف مجدداً على حاجز الريفا لحيازته مسدساً حربياً عيار 7 ملم من دون ترخيص، وتم إيداعه فرع مخابرات القبة، قبل أن يُخلى سبيله في اليوم التالي.
عن علاقته بالموقوف فاروق ر.، ادّعى يحيى بأنها «علاقة معرفة عادية» بحكم الإقامة في منطقة واحدة، مشيراً إلى أن فاروق «غير طبيعي ومعروف بكثرة مشاكله مع أبناء المنطقة بسبب تطفّله وتصرفاته غير المسؤولة لجهة القيادة بسرعة واستعارته أغراضاً وعدم إعادتها إلى أصحابها»، كما أنه «يتعاطى المخدّرات والمسكّرات ومعروف بتهوّره». وأضاف أن فاروق طلب منه أكثر من أسلحة فردية للاقتناء الشخصي، فكان يقابله بالسخرية منه ويتجاهل الأمر، مدّعياً أنْ ليس لديه أيّ فكرة عن انتماءاته وطبيعة أيّ عمل أمني له. كذلك، ادّعى بأنّه يعرف عربي إ. «معرفة عادية بحكم أننا أبناء منطقة واحدة… وهو شخص يلزم منزله بشكل شبه دائم، بعد توقيفه عدة مرات من الأجهزة الأمنية اللبنانية». لكنه أكد أنْ ليس لديه أدنى فكرة عن طبيعة نشاطاته أو ارتباطاته الأمنية. كما أشار إلى أنه على معرفة أيضاً بعلي د. المقيم في المنكوبين، مدّعياً أن «سيرته حسنة ولا يتخالط كثيراً مع محيطه».
وأشار إلى أنه قبل أشهر، اشترى من شاب من آل ناصر الدين التقاه في جرد فنيدق ثمانية مسدّسات «تركية مخروطة» مقابل 800 دولار، ونقلها إلى منزل ذويه في فنيدق حيث أبقاها خمسة أشهر، قبل أن ينقلها إلى منزله في المنكوبين، وأرسل صورها إلى عدد من المهتمّين. ولدى سؤاله عن مكان المسدّسات ادّعى بأنها سُرقت من منزله مع سُبحتيْن وأربعة خواتم فضة قبل يومين من توقيفه.
وائل ش.: ابن عم «الشهداء»
أصغر الموقوفين سناً (مواليد 2006)، ولد في بلدة وادي النحلة قضاء طرابلس، ويعمل في محل للإنترنت. لا يزال التحقيق جارياً حول سبب ادّعاء فاروق ر. بدايةً بأنّ وائل هو من عرّفه إلى «يوسف يوسف» قبل أن يغيّر إفادته، إضافة إلى اتهامه وائل بأنّه كان صلة الوصل بين الموقوف لدى الأمن العام في وقت سابق م. الضناوي وتنظيم «داعش» الإرهابي. في التحقيق الأولي معه، ادّعى وائل بأنّه لا يملك هاتفاً بعدما انكسر قبل شهرين الهاتف الذي اشتراه له والده قبل نحو أربعة أشهر. ونفى أيّ علاقة له بأيّ تنظيم إرهابي أو تورّطه في أيّ عمل أمني، باستثناء نشره سابقاً على حسابه على فيسبوك صور أولاد عمومته عادل ش. ويوسف ش. وعمر ش. الذين قُتلوا في العراق أثناء مشاركتهم في القتال في صفوف تنظيم «داعش». وادّعى بأنّه أزال الصور لاحقاً بطلب من والده لعدم توقيفه من قبل أجهزة الدولة.
«يوسف يوسف» و«أبو دجانة»
في التحقيق معه، أفاد الموقوف فاروق ر. بأنه تواصل عبر اتصال فيديو مع «يوسف يوسف»، ووصف الأخير بأنه في الأربعينيات من العمر، «مُقعَد، قبيح الشكل، بشرته سمراء، وشعره أسود مجعّد». وأفاد بأن «يوسف» أبلغه أنه موجود في سوريا، وصوّر له الغرفة التي يقيم فيها.
بنتيجة المتابعة مع دوائر مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام، عُرض على الموقوف رسم شمسي للفلسطيني – السوري شادي جمال الغوطاني (مواليد 1997)، فأكّد أنه المدعو «يوسف يوسف» بنسبة كبيرة، ولا سيما لناحية تطابق الفم والشارب والأنف والعينين والذقن ووجود ندبة على خده. ويُشتبه في أن الغوطاني الذي تعرّض عام 2018 لحروق متوسطة في أنحاء جسده، هو أحد لوجستيّي الأعمال الأمنية في تنظيم «داعش» في مخيم عين الحلوة. وهو يتنقل أحياناً بين عين الحلوة وإدلب، آخرها بداية العام الماضي.
وقد عُثر على محادثة على تطبيق «تلغرام» في هاتف الموقوف، يطلب منه يوسف يوسف فيها تأمين شريحة خط لبناني له، فأجابه فاروق بأن الخطوط الهاتفية تُشترى بموجب مستند ثبوتي فقط. كما عُثر على محادثة أخرى بينهما يقول فيها الموقوف: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي قول لـ 30 يحكي معاي على الـ Element». وقد تبيّن في التحقيقات أن المدعو «أبو دجانة» كان قد طلب من الموقوف تحميل تطبيق Element للتواصل معه كونه أكثر أمناً. وبعدما حمّل التطبيق تعذّر عليه استخدامه لصعوبته، لذلك طلب من «يوسف» إبلاغ الـ 30، أي «أبو دجانة»، بأن يتواصل معه عبر تطبيق تلغرام، ما يشير إلى تواصل على الـ Element بين يوسف و«أبو دجانة».
ويعمل المحققون على الربط الفني والتقني بين الغوطاني ويوسف يوسف، وبين الغوطاني والموقوف عربي إ، وبين يوسف يوسف و«أبو دجانة» والغوطاني والمدعو عبد العزيز الخطيب الذي يشتبه في أنه مستخدم حساب «أبو دجانة».
اللواء
انضمام قطر لاتفاقية الغاز.. والملف الرئاسي بين واشنطن وباريس
باسيل يتهم قائد الجيش بالتصرُّف بالملايين وسلامة «رئيس عصابة» وعلامات استفهام حول شراكة حزب الله
على مرمى يومين فقط من الأول من شباط المقبل، وهو شهر يفترض فيه ان يحمل متغيرات على الصعيدين المالي والنقدي لجهة البدء بالعمل بالدولار الجمركي، ومعرفة تسعيرة «صيرفة» التي يديرها المصرف المركزي، والذي يعقد مجلسه المركزي اليوم اجتماعاً مخصصاً لوضع الدولار في الاسواق، ولا سيما في السوق السوداء، فضلاً عن احتساب الرواتب الجديدة، وهي التي تشكل مع تحويلات غداً الثلاثاء 31 ك1 راتباً + مساعدتين عن كانون الثاني من عام 2023، ووضع التسعيرة، حيث ينتظر الموظفون ان تكون على سعر صيرفة الحالية، وسط معلومات عن رفعها الى 45000 ليرة لتناسب ما يحكى عن تخفيض في سعر صرف الدولار بين 5 أو 7 آلاف ليرة لبنانية.
وقبل يومين فقط من التحرك النقابي الواسع عصر بعد غد الاربعاء، تنفذ المصالح المستقلة وقطاعات النقل اضراباً بدعم من الاتحاد العمالي العام، فضلاً عن انضمام الاساتذة في القطاع الخاص لزملائهم في القطاع العام لاعلان «صرخة كبيرة» في كل المناطق، ليس بحثاً عن «وقف الانهيار وحسب ووقف ارتفاع سعر الدولار» حسب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، بل في اطار السعي نحو «الحلول السياسية».
ومع غياب ما يشبه التصعيد السياسي، والجنوح نحو التهدئة، واتجاه الانظار نحو الاستثمار في قطاع النفط والغاز، مع توقيع «الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في الحقلين 4 و9» مع دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع «توتال انيرجيز» و»إيني» في السرايا الكبير، برعاية الرئيس ميقاتي، في خطوة وصفت بالحدث النفطي التاريخي، انتقل الملف اللبناني مع عدد من النواب الى واشنطن سواء عبر زيارة نائب رئيس المجلس عضو تكتل لبنان القوي الياس بو صعب، او اثنين من النواب التغيريين هما مارك ضو وياسين ياسين، والنائب المستقل نعمة افرام، قبل اسبوع من اجتماع باريس على مستوى دبلوماسيين اميركيين وفرنسيين وعرب في العاصمة باريس، للتداول في ما يمكن القيام به بشأن مساعدة لبنان على الخروج من المأزق الدستوري والرئاسي والقضائي الذي يمر به، فضلاً عن الانهيارات المالية والنقدية المتلاحقة.
وأشارت مصادر سياسية إلى أن حركة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تسير بمنحى اقليمي ودولي بجانب كبير منها، بعد بلورة توجهات وخيارات معظم الاطراف السياسيين الأساسيين، وغربلة اسماء المرشحين الرئاسيين، والتي بموجبها تم استبعاد كل المرشحين المختلف عليهم او الذين يسمون بمرشحي التحدي لاطراف معينة.
واعربت المصادر عن اعتقادها بتبيان نتائج التحرك المذكور بعد اسابيع معدودة من انعقاد اللقاء المرتقب في السادس من شهر شباط المقبل بالعاصمة الفرنسية، ويضم ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر، وكشفت عن بوادر مشجعة ورغبة لدى هذه الدول لمساعدة لبنان لانجاز الاستحقاق الرئاسي، ولامكانية التوصل الى صيغة تستند الى سلسلة المواقف العربية والسعودية الفرنسية على وجه الخصوص، والتي ترتكز الى اتفاق الطائف، من شانها تسهم بتحقيق دفع لمسار الانتخابات الرئاسية الى الامام، بالرغم من كل العقبات والعراقيل التي تعترض عملية انتخاب رئيس الجمهورية بالداخل اللبناني حتى اليوم.
وكشفت المصادر إلى ان اكثر من طرف لبناني نقل لمسؤولين بالدول الاربع، مباشرة او عبر سفرائهم في لبنان، اسماء مرشحي الرئاسة الثلاثة الذين رست عليهم صفة مرشحي التوافق، وهم قائد الجيش العماد جوزيف عون، الوزير السابق جهاد ازعور والنائب السابق صلاح حنين.
ولاحظت المصادر ان تحريك ملف انتخاب رئيس الجمهورية على هذا المستوى الاقليمي والدولي، والذي تزامن مع ترسيخ حالة الهدوء في لبنان قياسا عما يجري بالمنطقة كلها،وتعزز بعد التوقيع على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل منذ أشهر، واستتبع بالامس باستكمال اجراءات المباشرة بالحفر واستخراج النفط والغاز، يؤشر الى حرص دولي على تحييد لبنان عن الاهتزازات والتوترات الاقليمية والدولية، بالرغم من وجود قوى كحزب الله مرتبط بإيران، بينما لا يمكن استبعاد محاولات استيعاب تداعيات الصدام القضائي الذي انفجر الاسبوع الماضي في ملف التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت، وحصر ذيوله عن التوجه لابقاء الوضع في لبنان مضبوطا،بما يؤثر ايجابا بتأمين المناخ المؤاتي لانتخاب رئيس الجمهورية وتاليف حكومة جديدة تتولى مهمات حل الأزمة المتعددة الاوجه،واعادة تفعيل عمل المؤسسات والادارات العامة،وتسهل عمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز،بما يساعد قي انعاش الاقتصاد الوطني وتأمين حاجات لبنان من هذه الموارد الضرورية.
ولئن كان حزب الله، عبر اتصالاته ابعد مزيداً من التأزم بين الحكومة والتيار الوطني الحر بارجاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة في بحر الاسبوع الطالع، فان النائب باسيل دفع بانتخابات الرئاسة بغير اتجاه، بانتظار ما ستسفر عنه حركة النائب السابق وليد جنبلاط الذي ينتظر ما سيسفر عنه الاجتماع الدبلوماسي حول لبنان في باريس.
تحت وطأة الفوضى
ما زالت البلاد تعيش تحت وطأة الفوضى السياسية والمعيشية والاقتصادية والقضائية، حيث يشهد هذا الاسبوع تحركات واضرابات نقابية وعمالية، بينما التفتيش جارٍ عن «رئيس مقبول» من معظم اطراف الداخل والخارج، فيما افاد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي «ان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس، بانتظار استكمال الاستعدادات لبت الملف التربوي المتعلق بالتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية واقراره في جلسة واحدة. وأشار المكتب الى ان الجلسة رهن باستكمال التحضيرات في هذا الصدد واعداد جدول اعمال بأكمله يشمل الملفات الطارئة».
وفي الاستحقاق الرئاسي، أظهرت اللقاءات والمشاورات التي جرت مؤخراً، تقاطعاً على اسماء معينة ورفضاً لأسماء اخرى، وفق المواصفات التي يمكن تحقيق الاجماع او شبه الاجماع عليها، وتنطبق على شخص أو شخصين او حتى ثلاثة من المرشحين الجديين ليتم الاختيار من بينها.
ووفق المعلومات فإن هناك تقاطعا بين جنبلاط وبعض اعضاء مجموعة التغيير على اسم المرشح صلاح حنين، الذي قد يقبل به التيار الحر في حال توافرت فيه المواصفات التي يطرحها. لكن ظهر ان لا تفاهم على شخص جهاد ازعور مثلاً كونه يمثل مرحلة وتوجهات سياسية واقتصادية ومالية كانت ولا زالت مرفوضة من اغلب القوى السياسية. كما ظهر تقاطع على شخص قائد الجيش بين جنبلاط وكتل نيابية اخرى ترى في العماد عون شخصية مقبولة داخليا وخارجيا وغير ملوثة بالفساد بينما يرفض باسيل وسواه ترشيحه.
يبقى فرنجية الورقة المخفية في جيوب الكثيرين، وهو بمثابة «الحصان الاسود» الذي يتم طرحه في الوقت المناسب من دون الجزم بإمكانية موافقة كتل نيابية عليه لا سيما التيار الوطني الحر وربما القوات اللبنانية وبعض النواب من المستقلين والتغييريين. عدا عن ورقة الوزير الاسبق ناجي البستاني الذي لا يحظى بأغلبية نيابية كافية لكن يمكن التوافق حوله لجمع عدد الاصوات الكافي لإيصاله بسبب علاقاته الجيدة مع كثيرمن الاطراف. علماً ان البستاني حضر اللقاء الذي جمع البطريرك الراعي بفرنجية ولم يُعرف هل هي صدفة وجود الرجلين في بكركي ام خطوة متفق عليها؟
وفي هذا الصدد يقول عضوكتلة لبنان القوي النائب غسان عطا الله لـ «اللواء»: ان التيار لم يحدد بعد اسماً معيناً، لكنه اثبت من خلال مروحة المشاورات الواسعة التي أجراها انه منفتح على الخيارات وغير متصلب او متمسك بقرار، خاصة ان رئيس التيار او اي نائب او مسؤول فيه غير مرشح للرئاسة.
قطر رسميا شريكة بالتنقيب
وفي الوضع الاقتصادي، وبرعاية رئيس الحكومة جرى ظهر امس الاحد في السراي الحكومي حفل توقيع «الملحقين التعديليين لإتفاقيّتي الإستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9»، لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع «شركة توتال إنيرجيز» الفرنسية وشركة «إيني» الايطالية في الاستشكاف والتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية في البحر.
وكان رئيس الحكومة قد استقبل وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنيرجيز» باتريك بويانيه، والرئيس التنفيذي لشركة «إيني» للطاقة كلاوديو ديسكالزي، في حضور وزير الطاقة وليد فياض ظهر أمس في السراي الحكومي. كما اجتمع الوفد صباحا مع وزير الطاقة وليد فياض وجرى التوقيع على مجسم رمزي للرقعتين الاستكشافيتين 4 و9 قبل انتقال الوفد لإتمام عملية التوقيع الرسمي.
وقال رئيس الحكومة في المناسبة: يشكّل دخول شركة قطر للطاقة واستحواذها على نسبة 30 في المئة من اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في البلوكين 4 و9 حدثاً مهما واستثنائياً في قطاع الاستكشاف والانتاج عن البترول في المياه البحرية اللبنانية، لما لشركة قطر للطاقة من مكانة وخبرة مرموقتين عالمياً في صناعة الغاز. وسوف يقوم المشغّل «شركة توتال انرجيز» التي تملك حصة 35 في المئة بالاضافة الى «شركة ايني» التي تملك حصة 35 في المئة ببدء الحفر في البلوك 9 بعد إتمام المسوحات البيئية وعمليات التازيم المرتبطة بالحفر وإطلاق الانشطة اللوجستية من مرفأ بيروت.
وشدد على «أن ائتلاف الشركات العاملة في البلوكين 4 و 9 سوف يسهم في دفع الاستثمارات في قطاع الطاقة في لبنان قُدماً، وهو إستثمار طويل الامد سوف تواكبه الدولة اللبنانية بحوكمة رشيدة وشفافية مطلقة».
واعتبر»إن موقع لبنان الجغرافي سوف يمكّنه من لعب دور محوري بالاضافة الى الدول الصديقة في المنطقة لإمداد الغاز الى اوروبا، كما أنه يشجع ايضاً الشركات العالمية على المشاركة في دورة التراخيص الثانية للبلوكات البحرية المطروحة للمزايدة».
وشدد على» أن الاستثمار القطري في قطاع الطاقة يشّكل شراكة استراتيجية بين لبنان ودولة قطر الشقيقة ويفتح الطريق مستقبلاً لاستثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص لما في مصلحة لبنان واشقائه العرب».
وبعد إنتهاء الاجتماع إنتقل الجميع الى القاعة الكبرى في السراي حيث جرى حفل توقيع الملحقين التعديليين. وقال الرئيس التنفيذي لـ «توتال إنيرجيز»: نحن هنا لاننا حصلنا على ضمانات من الجميع بعدم عرقلة عملية الاستكشاف وبعد سنة سنعلن عن حجم الاستكشاف.
واضاف: أن الشركة حريصة على بدء العمل في المنطقة التاسعة قبالة سواحل لبنان «في أقرب وقت ممكن، وأن حفر الآبار سيبدأ في الربع الثالث من عام 2023.
كما قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» للطاقة: هناك موارد نفطية كبيرة في البحر المتوسط، والوقت الحالي مهمٌ جداً للاستثمارات النفطية وسط أزمة الطاقة العالمية.
بدوره، أكّد وزير الطاقة والمياه وليد فياض أنّ «انخراط لبنان في الأنشطة البترولية يعزز دوره الاستثماري على صعيد الطاقة، ويفتح باب الأمل أمام ازدهاره»، مشيراً إلى أنّ «لبنان يشعر بالاعتزاز لتمكنه من اجتذاب تحالفٍ بترولي متين يضم أهم الشركات العالميّة الرائدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز وهي توتال، إيني وقطر للطاقة».
وأضاف: لبنان يتطلّع إلى شراكةٍ نفطية طويلة الأمد في البلوكين 4 و9 ونأمل أن تساهم الاستكشافات المستقبلية إطلاقِ عجلة التنمية الاقتصادية. مع هذا، فإننا نأمل بأن تسهم الاكتشافات في المستقبل القريب على مساعدة لبنان في تحقيق أهدافه الاستراتيجية وأهمها زيادة وتيرة الانشطة الاستكشافية، وإطلاق عجلة التنمية عبر اقتصاد منتج واستثماري، والاستفادة من مرحلة الانتقال الطاقوي.
ولفت الكعبي إلى أنّ «قطر ستستحوذ بموجب الإتفاقية على نسبة 30% من المنطقتين النفطيتين (البلوكين 4 و9)، بينما ستحتفظ شركتا «توتال» و»إيني» على نسبة 35% لكل منهما»، وأضاف: هذه محاولة جديدة لاستكشاف واعدٍ في حوض البحر المتوسط، ونحن سعداء بتوقيع الاتفاق المهمة جداً بالنسبة لنا وللبنان الذي نسعى دائماً للتعاون معه من أجل تعزيز نموّه الاقتصادي.
وفي اول رد فعل خارجي واميركي تحديداً، غرّد المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون الطاقة آموس هوكشتين عبر حسابه على تويتر، قائلًا: تهانينا لبنان على انضمام قطر انيرجي إلى «ايني وتوتال»، نرحب بالاستثمارات الإضافية الجديدة في قطاع الطاقة في لبنان، أنه مثال آخر على التقدم المحرز في الاتفاقية البحرية.
دوكان يُحرّك استجرار الكهرباء والغاز
وفي السياق، يصل يوم الاربعاء المقبل الى بيروت، السفير المكلف بتنسيق المساعدات الدولية الى لبنان بيار دوكان، وستكون له جولة في المنطقة تشمل مصر، الاردن ثم لبنان، وتمتد من الاثنين ولغاية يوم الجمعة، على أن يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، نائبه سعادة الشامي، وزير الطاقة وليد فياض ووزير الأشغال العامة والنقل علي حميه.
ونقل موقع «لبنان 24» عن مصادر ديبلوماسية إن هدف الزيارة متابعته ملف استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية، وسيبحث مع المسؤولين في البلدان الثلاثة هذا المشروع والمعوقات التي ما زالت تعترض تنفيذه، اضافة الى متابعته مشاريع سيموّلها البنك الدولي واخرى تهمّ الدولة الفرنسية كهبة الباصات التي قدّمتها الدولة الفرنسية (سيلتقي وزير الاشغال العامة والنقل لهذه الغاية).
كما سيبحث مسار تنفيذ الاتفاقية الموقعة ما بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي والخطوات الواجب اتخاذها.وفي السياق أيضاً، سيأخذ الوضع المالي المتأزم في لبنان حيزاً من مباحثات دوكان ولا سيما التلاعب في سعر الصرف وانعكاسه على الوضع الاقتصادي والمعيشي، من دون أن ينسى «الرسالة الدولية» بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لانتظام العمل السياسي، وتنفيذ الاصلاحات التي يطلبها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي من المتوقع أن يصل وفد منه الى بيروت في آذار المقبل، في مهمة استطلاعية لكيفية تطبيق مراحل شروطه المالية الإصلاحية.
مواقف
وفي جديد مواقفه التصعيدية، رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنّ «التفكير بانتخاب رئيس جمهورية من دون المسيحيين ضرب جنون وطني وسياسي»، معتبراً أنّ «على المسيحيين مسؤولية الاتّفاق لأن باتفاقهم يستطيعون تحقيق خياراتهم في ظلّ هذا النظام طالما أنّ خيارهم وطني». وأنّ «حاكم مصرف لبنان المركزي رئيس عصابة، كما وصفه القضاء الفرنسي وهارب من العدالة ويتلاعب بالدولار».
وفي مؤتمر صحافي ظهر امس، قال باسيل: انهيار مالي واقتصادي واجتماعي وصحي وتربوي ومؤسساتي وقضائي وقانوني، والخوف أنّ يتحوّل أمني، ويهدّدونا فيه و»الحقن شغّال» لتبرير وصول «مرشّح الحاجة الأمنية».
وهاجم باسيل قائد جيش قائلاً: انه يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية، ويأخد بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع، ويتصرّف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يُصدر قرارات غير قانونية، وآخرها وضع مدراء عامين بالتصرّف.
وعن العلاقة مع «حزب الله»، قال باسيل: متفاهمون مع الحزب على المقاومة لكننا مختلفون على أولوية بناء الدولة وهناك علامات استفهام حول السلوك المتعلّق باحترام الشراكة.
وأردف باسيل: لليوم ليس هناك قرار خارجي بالتفجير ولا قرار داخلي بالإقتتال، والتفلتات الأمنية بسبب الوضع المعيشي مُتوقّعة ولكن حذار.
وقال: أن المنظومة مع نهاية العهد، بدأت تنفّذ مخططها للإقصاء وضرب الشراكة.
وقال: أنّنا نعيش تجليّات الانهيار، الدولار بلا سقف، خط الفقر طلوع، البنزين فوق المليون، فلتان بسوق الأدوية، القطاع التربوي مهدّد، تسيّب بالادارة… بالموظفين وبالمعاملات، قضاة بيشتكوا على بعضهم وبينفّذوا اجندات سياسية.
وأشار باسيل إلى أنّ «المنظومة، مع نهاية العهد، بدأت تنفّذ مخطّطها للإقصاء وضرب الشراكة».
وكشف باسيل أنّه يفكر «جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية من أجل الحفاظ على مبدأ صحة التمثيل».
ورأى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، أنّ «ثمة من يعمل على إعطاء لبنان لوناً طائفياً ومذهبياً، ولا بد أن نكون واعين للدفاع عنه». وفي عظة الأحد، قال: تنص مقدمة الدستور على أنّ الشعب هو مصدر السلطات، وبموجب هذا القانون كل أصحاب مسؤولية في المؤسسات الدستورية موكلون من الشعب، ولكن نراهم على العكس أعداء الشعب.
وسأل الراعي: ألم يحن الوقت ليجتمع النواب، ويختاروا الرئيس الأفضل بالنسبة لحاجات البلاد؟
اضاف: أن الرئيس الأفضل هو الذي يعيد اللّبنانيين إلى لبنان، ولا يغيب عن بالنا أنّ تحديات اقليمية ودولية تحاصر لبنان برئيسه وحكومته، فالمنطقة على مفترق أحداث خطيرة للغاية ويصعب التنبؤ بنتائجها وانعكاساتها.
وناشد الراعي «القاضي طارق البيطار مواصلة عمله لكشف الحقيقة»، وقال: ما يؤسفنا أنّ فقدان النصاب يطال أيضاً اجتماعات الهيئات القضائية، وهذا غير مقبول إذ للقضاء آليته وتراتبيته.
والقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان كلمة في حسينية الإمام الحسين – برج البراجنة، بمناسبة أسبوع أحمد حسين فخرالدين.قال فيها: الوضع اللبناني خطير جدا، والأدوات الدولية غارقة بضرب بنية البلد، وهناك من طير المصرف والمستشفى والمدرسة والمرفق العام ويريد تطيير البلد ككل، وما يجري عملية تحضير لإغراق الأرض بكل أنواع الكوارث، والحل بالسياسة فقط.
وتابع: «استهلاك الوقت مقتل للبلد، ولا بد من تخريجة رئاسية. فالمواجهة السياسية تزيد تعقيدات البلد، واللعب بالشارع خطير جدا لأن الأدوات الخارجية موجودة بكل مفاصل البلد، وما نعيشه الآن حرب نقدية مالية سياسية معيشية طاحنة، ولا بد من كسر الانسداد السياسي، والمؤتمر الخماسي المرتقب يريد لبنان بالنسخة الأميركية، والمنشار السياسي النقدي يأكل لبنان، وتصفير الخطاب الطائفي ضرورة وطنية ماسة، وإلقاء اللوم على الجميع سخافة وتبسيط للحقيقة، والمسؤول عن أزمة الشغور من يعطل التسوية الرئاسية لا من يفتح أبواب المجلس النيابي للإنقاذ السياسي. دعونا من الحقد الطائفي والفزاعة الدولية والبكاء على الأطلال ولنتشارك معا موجة ضغط وطنية لتحميل المعطلين المسؤولية الوطنية».
وختم: أقول للبعض: القاضي البيطار وظيفة تخريب ومشروع فتنة وأداة خارجية وتجب محاكمته. لبنان لا يقوم بالتفرد ولعبة العدد والصدمة الرئاسية بل بالتوافق، والتوافق على رئيس وطني ضرورة عليا بحجم بقاء لبنان.
قانونية الوضع بالتصرف
وعلى صعيد الوضع القضائي، صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء يوم السبت بيان «تعليقاً على ما تمّ تداوله من بيانات مجهولة المصدر ومنسوبة إلى موظفي الفئة الأولى الذين تقرر وضعهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء (المخلى سبيلهم في قضية انفجار المرفأ) بموجب القرار 14 تاريخ 10/8/2020، والقول «بعدم انعقاد اي جلسة لمجلس الوزراء في هذا التاريخ فضلاً عن أن القرار بالوضع بالتصرف هو غير قانوني ومخالف لقانون الموظفين ويحتاج الى عقد جلسة لمجلس الوزراء وصدور مرسوم بهذا الخصوص .يهمنا التأكيد على الآتي».
«في الساعة الثالثة وعشرين دقيقة من بعد ظهر نهار الاثنين الواقع فيه 10/8/2020 عقد مجلس الوزراء اجتماعاً في السراي الكبير برئاسة السيد مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وقد انتهى الاجتماع في الساعة الخامسة وعشر دقائق وصدر بنتيجته عدة مقررات من بينها القرار رقم 14 الذي تقرر بموجبه الموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر أو سيتقرر توقيفهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء بعد إعفائهم من مهام وظائفهم وتكليف الوزراء القيام بإجراء مماثل مع جميع الموظفين التابعين لإدارتهم ما دون الفئة الأولى.
وجاء في نص القرار 14: «الموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر أو سيتقرر توقيفهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء بعد إعفائهم من مهام وظائفهم وتكليف الوزراء القيام بإجراء مماثل مع جميع الموظفين التابعين لإدارتهم ما دون الفئة الأولى».
اضاف الامين العام: وتحسُن الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 14 المشار اليه آنفاً اتُّخِذَ بعد مداولات مستفيضة شارك فيها تقريباً جميع الوزراء وصدر بالأكثرية لمعارضته من قبل وزيرين كما جرى الاتصال حينها برئيس الجمهورية والإستحصال على موافقته لكون الموضوع قد طُرِحَ من خارج جدول الأعمال. ويُمكن لكل ذي مصلحة، التقدّم بطلب بحسب الأصول، للإطلاع على محضر تلك الجلسة المحفوظ لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمؤلف من 81 صفحة.
وتابع: وبتاريخ 25/1/2022 وفي ضوء المستجدات المتعلقة بإخلاء سبيل موظفين كان قد تقرر سابقاً توقيفهم، طلب السيد رئيس مجلس الوزراء من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إبلاغ القرار المذكور إلى الوزراء المختصين وهما وزيري المالية والأشغال العامة والنقل.
وختم بالقول: أما عن الشق المتعلق بمدى قانونية القرار رقم 14 المُتخذ من قبل مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت بتاريخ 10/8/2020 ومدى نفاذه فهو أمر يعود أمر البت به إلى القضاء المختص.
هدوء بعد توتر
على صعيد الوضع القضائي، شهدت مناطق عين الرمانة – الطيونة – الشياح اعتبارا من صباح السبت، انتشاراً كثيفاً لمغاوير الجيش وإغلاقاً لمداخل عين الرمانة بالأسلاك الشائكة، وذلك كتدبير وقائي من حصول إشكالات خلال مرور مسيرة لمتضامنين مع القاضي طارق البيطار باتجاه قصر العدل في بيروت.
وأفادت مصادر أمنية ان إجراءات للجيش اتخذت على الأرض بين الشياح وعين الرمانة تزامناً مع دعوات وُزِّعت لتحرّكَين، الأول مؤيّد للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار والآخر للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. واشارت الى ان هدف هذه الاجراءات منع اي احتكاك والتأكيد على ان المس بالامن ممنوع.
وفي السياق، نفذ ناشطون اعتصاماً رمزيّاً أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بإقالة عويدات، حيث رفعوا اللافتات المطالبة «برفع يد السياسيين عن القضاء وإقالة القاضي عويدات، وبتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية وبتعديل المواد القانونية التي تقف عائقا امام عدالة التحقيق».
كورونا: 198
كوليرا: صفر
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء امس عن حالات كورونا تسجيل 198 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1228399، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
كذلك نشرت الوزارة تقريراً عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم يسجل اي اصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23.
COMMENTS