الأخبار
عون ومعركة سلامة: حان موعد التغيير
التحقيق السويسري هو الضربة الأقسى التي تعرّض لها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. لم يعد الرجل الذي لا يُمس. بعد تحطّم صورته منذ بدء الانهيار النقدي والمالي، أتى فتح الادعاء العام السويسري تحقيقاً قضائياً بشأن تحويلاته ليمنح رئيس الجمهورية ورقة يمكنه استخدامها في معركته لتغيير سلامة، كما في مفاوضات تأليف الحكومة.
ما إن بات حاكم مصرف لبنان خبراً عاجلاً نتيجة فتح القضاء السويسري تحقيقاً حول العمليات المصرفية التي قام بها، حتى كرّت سبحة المعلومات التي تنكشف يومياً حوله. فالرجل الذي كان «الأقوى» والحاكم بأمره قبل أشهر قليلة، بات اليوم في معركة «وجودية» يسعى للخروج منها بأقلّ الخسائر المعنوية المُمكنة. يُصرّ على أن يودع ملفّه لدى مكتب المدعي العام السويسري، من دون أن يستمع حتى الساعة إلى «نصيحة» من طلب منه العدول عن الفكرة، لأنّ السلطات هناك «تملك معطيات وأدّلة كافية لتوريطه»، ولا سيّما بعد ورود معطيات تشي بأنّ الغطاء الأميركي الذي كان ممنوحاً له، لم يعد ثابتاً كما في السابق. وفي هذا الإطار، كشفت معلومات عن أنّ مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسلي، سأل قبل أشهر أحد المسؤولين المصرفيين السابقين (تربطه علاقة قوية بالدولة الأميركية) عن علاقة سلامة بمساعدته ماريان الحويك، وطبيعة العمل بينهما، وإن كان يوجد مصالح مشتركة.
من جهة أخرى، علمت «الأخبار» أن سلامة، وفي جلسة الاستماع أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الأسبوع الفائت، كرّر اقتناعه بأنّه لم يرتكب أي مخالفة قانونية، وأنه في حال كانت هناك أي مسؤولية عليه، فهي مسؤولية «أخلاقية وليست قانونية». وحين سُئل عن تحويله أموالاً من حسابه في مصرف لبنان، وتوظيفها في شركة مالية في بريطانيا، قال سلامة إنّه حصل على «موافقة المجلس المركزي السابق ليتمكن من توظيف المبالغ في الخارج». إلا أنّ أكثر من عضو في المجلس المركزي السابق نفى لـ«الأخبار» أن تكون قد تمّت مناقشة تحويلات سلامة وتوظيفه أمواله الخاصة في أي من الجلسات التي عُقدت.
النقطة الثانية التي شملها التحقيق هي وضع شركة «Optimum invest» المالية. تقول مصادر من المجلس المركزي السابق إنّه «وافقنا على عقد العمل معها بعد طلب سلامة ذلك. ولكن حين ورد من هيئة الرقابة على الأسواق المالية أنّ هذه الشركة تُخالف القوانين، طلبنا إجراء تحقيق شمل 12 مصرفاً لبنانياً». تبيّن نتيجة التحقيق الذي أجرته «وحدة الرقابة» في هيئة الأسواق المالية أنّ عدداً من المديرين داخل المصارف كانوا يُتمّون صفقات بيع سندات الدين بالعملات الأجنبية لمصارفهم بأسعار تفوق السعر الحقيقي، «ويتقاسمون العمولة مع الشركة المالية. أدّى التحقيق إلى طرد عدد من هؤلاء المديرين، لكن عند عرض التقرير أمام الحاكم في إحدى جلسات المجلس المركزي، رفض إنهاء عقد العمل معها». وبحسب المعلومات، فإنّ علاقة عمل تربط مُديراً تنفيذياً في «المركزي» وشقيق الحاكم، رجا سلامة.
أما النقطة الثالثة، فهي سؤال الحاكم عن تعيين شقيقه رجا عضو مجلس إدارة في الشركة المالية التي أسّسها مصرف «HSBC»، وكان بحُكم وظيفته يقوم بتحويل أموال من الخارج إلى الداخل ثمّ يُعيد تحويلها إلى الخارج. وهو ما تنطبق عليه المادة الأولى، البند 9، من القانون الرقم 44، أي قانون «مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، وفقاً لمسؤول في هيئة رقابية، وأن ذلك يندرج تحت خانة الأموال غير المشروعة و«الفساد بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع»، فضلاً عن أنّ استغلال سلامة لمنصبه، والحسابات في مصرف لبنان للقيام بتوظيفات استثمارية ومراكمة ثروته وإجراء تحويلات لحساب أحد الموظفين في «المركزي»، يُعتبر خرقاً للقانون الرقم 160: «حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالأسواق المالية».
ثمة محاولات اليوم لتوسيع إطار التحقيقات التي انطلقت من مصرفي «يوليوس باير» و«LGT» في سويسرا، لتشمل حسابات في بريطانيا وفرنسا. وبحسب المعلومات، لم تجد باريس حتى الساعة «حسابات مشبوهة في مصارفها»، لكنّ ذلك لم يمنع استكمال التحقيقات في سويسرا، رغم إصرار مصادر مُطلعة على الموقف الفرنسي على التمسّك بـ«الحذر» من مسار القضية، و«حصول ما قد يؤدّي إلى كبحها سياسياً».
لبنانياً، يُصرّ الرئيس ميشال عون على متابعة التحقيقات بالتفاصيل، وعلى أن تكون بداية لفرض التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من دون استثناء أي حسابات؛ فهو يعتبرها الفرصة الأمثل لتغيير حاكم المصرف المركزي. وقد أصبحت القصة، بالنسبة إلى بعبدا، جزءاً من صراع تأليف الحكومة الجديدة. وينتظر عون، إما «اعتذار الرئيس سعد الحريري أو أن يتقدّم بمسودة حكومة جديدة»، على ما تقول المصادر. فقد باتت المسألة بمثابة لعبة «عضّ أصابع» بين عون من جهة، والحريري من جهة أخرى، ولا سيما أن مُقرّبين من عون يقرأون «موقف السعودية تجاه الحريري بكثير من الاهتمام؛ اذ تشير المعلومات إلى أن لقاء رئيس الحكومة المكلّف عائلته في الامارات جاء بعد فشل محاولات أبو ظبي ترتيب العلاقة بينه وبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان».
من ناحية أخرى، أصدر سلامة بياناً أمس قال فيه إن «كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جداً ولا تمت إلى الواقع بصلة، وتهدف بشكل ممنهج إلى ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه». وإذ «يمتنع عن الخوض علناً في الأرقام والحقائق لدحض كل الأكاذيب في ملف بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري، يؤكد أن منطق اكذب اكذب فلا بد أن يعلق شيئاً في ذهن الناس لا يمكن أن ينجح في هذه القضية وفي كل الملفات المالية، لأن كل الحقائق موثقة». من جهته، أعلن النائب جميل السيد تقدمه «بصفته الشخصية كمواطن لبناني وبصفته النيابية كممثل عن الشعب اللبناني، بطلب رسمي إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عبر وزارة العدل، لإدراجه بصفة شاهد طوعي أمام القضاء السويسري حصراً، للإدلاء بالمعلومات التي يملكها، أو التي قد يسأل عنها في التحقيق الذي تجريه السلطات السويسرية حول تحويلات مالية من حاكم مصرف لبنان وآخرين، ولا سيما حول القوانين والتعاميم والوقائع المتعلقة بعمل مصرف لبنان وبالتعاميم الصادرة عنه، بما فيها تصريحات الحاكم العلنية التي كان يدعو فيها اللبنانيين ويطمئنهم تكراراً لإيداع دولاراتهم في لبنان، في الوقت الذي كان يخرج أمواله منه، بما يعتبر بمثابة سوء استغلال للوظيفة العامة ومخالفاً لقوانين الفساد والإثراء غير المشروع». وقد طلب السيد من القاضي عويدات ضمّ نسخة عن طلبه كمستند رسمي إلى المراسلة التي سيحيلها عويدات لاحقاً إلى السلطات السويسرية.
في السياق نفسه، التقى وزير الخارجية شربل وهبه، يوم أمس، سفيرة سويسرا لدى لبنان مونيكا شموتز كيرغوتسكد، بعد طلبها منه موعداً على عجل. وعقب اللقاء، قال وهبه إن «ما يتم تداوله بالنسبة إلى المسائل المعروضة أمام القضاء، وأعلم أن هذا الموضوع مهم جدا للرأي العام، أرى وجوب الحفاظ على السرية المطلقة إلى أن يقول القضاء كلمته». وتمنّى على وسائل الإعلام «تغطية الخبر كما هو، من دون تأويل أو إضافة أو تحوير في الكلام. أمام القضاء اللبناني طلبٌ من القضاء السويسري ولم أطّلع على محتوى الملف الذي أودعته سفيرة سويسرا إلى جانب وزارة العدل قبل فترة من زيارتها لي اليوم. وأتمنى أن يترك للقضاء اللبناني كامل الحرية للإدلاء واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن». من جهتها، أشارت سفيرة سويسرا إلى أنه لا تعليق لديها حول الملف الذي تحدث عنه الوزير وهبه، ولفتت إلى أن «المسألة تعود إلى وزير العدل السويسري والمدعي العام في سويسرا الذي وجه الطلب للمساعدة القضائية، ولا شيء عندي أدلي به». ما هو لافت هنا أن وهبه نفسه الذي أعطى للإعلام دروساً في كيفية تغطية الخبر ونقله، انبرى قبيل يوم من زيارة السفيرة له، يتحدث عن الطلب العاجل لزيارته من دون أن يسألها مبتغاها، ثم استرسل في تحليل دقة المعطيات التي يملكها القضاء السويسري. وكان قد صرّح يوم أول من أمس الى صحيفة «الجمهورية» بأن «الملف القضائي المطروح بات موضوع مراسلات مباشرة بين القضاءين السويسري واللبناني، ونحن على ثقة بالطرفين، ولو لم يكن الملف دقيقاً لما جرت المراسلات مباشرة بين القضاء السويسري ووزارة العدل اللبنانية». وعندما قيل له إنّ هذه المراسلات لم تمرّ عبر «الخارجية»، قال: «المهم أن تكون النتائج التي يسعى اليها القضاء متوافرة وممكنة. فالملف المطروح له ظروفه الطارئة لربما (…) ولا أستبعد أنّ لدى القضاء السويسري معطيات دقيقة استوجبت التعاطي بهذه الطريقة، ولا بدّ من الانتباه اليها وتقديرها بدقة». ويفترض سؤال وهبه عن هذا التخبّط في التصريحات بين ليلة وضحاها، كانت المحطة الفاصلة بينهما زيارة السفيرة السويسرية له.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
بعبدا للإنقلاب على التكليف.. والأليزيه يدرس خطوات لتعويم المبادرة
محاولة أمنية لفرض الاقفال بالقوة في طرابلس.. وخطر الوفيات يتصاعد مع متغيرات الجائحة
في اليوم الأوّل، من الأسبوع الأخير، من هذا الشهر، تناقص عدد المصابين بالفايروس، وحافظ عداد الموت على منسوب مرتفع 54 حالة وفاة، وسط تلويح اللجنة العلمية في وزارة الصحة بإمكان الاقفال مجدداً بعد 8 شباط المقبل، بدل التعويل، على حسم المستشفيات المؤهلة للتطعيم بلقاحات كورونا، واستقدام كميات كبيرة، من شركات عدة، لتغطية احتياجات المجتمع اللبناني، باللبنانيين، والمقيمين على الأرض اللبنانية.
واكد عضو لجنة متابعة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري لـ«اللواء» أن الوضع لا يزال غير مريح بفعل استمرار الارتفاع في إصابات كورونا وأشار إلى أن هذا الارتفاع يؤشر إلى انتشار السلالة الجديدة للوباء في لبنان وهذا ما أظهرته نتائج المختبرات مبديا تخوفه من هذا الأمر. وأوضح الدكتور خوري أن الأقفال من شأنه المساعدة شرط التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ومنع الاختلاط حتى في المنازل.
وفي موضوع اللقاح لفت إلى أن ما أقدم عليه المعنيون في تنظيم تأمينه مقبول معتبرا أن ما من وساطات وهناك منصة ستطلق ومن يريد الحصول على اللقاح عليه أن يتقدم من خلالها بالطلب. وأكد أن المهم هو التطبيق. وأفاد أن وزارة الصحة هي المشرفة على هذا الأمر وقامت بجهد لجهة العمل على تدريب الطواقم في المراكز المعتمدة لهذه الغاية. واذ شدد على أن هناك ٤٠٠ شخص سيصار إلى منحهم اللقاح يوميا لفت إلى أن الأيام المقبلة ستظهر الإمكانية في السير بذلك. ولفت إلى أن لبنان يسير بتوصيات منظمة الصحة العالمية في ما خص اللقاحات.
وكان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن استعاد عافيته وعاود نشاطه في الوزارة لمتابعةمعركة مواجهة كورونا، وعقد اجتماعاً موسعاً تحضيراً لمرحلة اللقاح، مع ممثلي مجمل النقابات المعنية بالقطاعين الصحي والطبي، المدنية والعسكرية، في حضور رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح عبد الرحمن البزري وعدد من رؤساء المصالح والمديريات المعنية في وزارة الصحة.
وهدف الاجتماع إلى الاتفاق مع النقابات على حصول تسجيل قطاعي من خلال لوائح تعدها النقابات. وتم التأكيد على أن «المنصة الرسمية للتسجيل للقاح ستطلق اليوم، وأن كل المنصات التي تم التداول بها حتى الآن زائفة لإثارة البلبلة». كما تم التوضيح ردا على استفسارات الحاضرين أن «للمنصة الرسمية خصائص تضمن فعاليتها، فهي ستستخدم نظاما خاصا يحول دون حصول تضارب في مواعيد التلقيح، على أن يتم تحضير لوائح انتظار إضافية في حال طرأ تأخير في تنفيذ المواعيد المحددة. وسيتلقى الشخص المسجل على المنصة رسائل متعددة على مدى مرحلة التلقيح للتأكد من هويته وربطه بصفحة خاصة به لتبليغه بالمواعيد وبشهادة التلقيح وتلقي أي معلومات عن آثار جانبية من الممكن حصولها».
وأكد حسن أن «خطة إدارة ملف اللقاحات التي سيتم الإعلان عنها، ستشكل مرحلة مفصلية تعتمد على الشفافية والعدالة في مواجهة الوباء والتفشي الواسع الذي يشهده لبنان على غرار الكثير من الدول، حيث يشهد لبنان جزءا من المعركة المستمرة في العالم ضد الوباء».
وأوضح الدكتور عبد الرحمن البزري أن «النقابات والقطاعات الصحية المدنية والعسكرية شريكة أساسية مع الوزارة في منصة تسجيل اللقاح، لذلك من المهم حصول تسجيل قطاعي لهذه النقابات لأن من شأنه حماية النقابات كما الوزارة وتأمين حصول المستحقين على اللقاح». وتمنى «البدء بالتسجيل القطاعي بعيد إطلاق المنصة اليوم»، مشددا على أن «هذا لا يمنع حصول تسجيل فردي في المنصة لمن لا ينتسبون إلى النقابات المعنية».
الجدار السميك
وفي حين لم تظهر اي نتائج بعد للحراك الذي قام به البطريرك الماروني بشارة الراعي والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، لمحاولة كسر الجدار السميك بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، رأت مصادر سياسية متابعة للوضع «يبدو ان المسألة باتت اكبر من الرجلين وهي بحاجة الى تدخل من نوع آخر ربما خارجي، او بحاجة الى عجيبة كبرى في زمن انتهت فيه العجائب»، وفي حين لم يظهر ايضاً ما يوحي برغبة الرئيس نبيه بري وحزب الله حتى الان بالتدخل، فيما لازال الامل قائماً بتدخل فرنسي ما بعد الاتصال الذي جرى امس الاول بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والاميركي جو بايدن، وتطرقا خلاله الى الوضع اللبناني من ضمن مواضيع اخرى للتعاون الثنائي. فيما لا زالت المعلومات تتردد عن إحتمال قيام الرئيس الحريري بزيارة الى فرنسا ولقاء الرئيس ماكرون.
لكن حسب مصادر دبلوماسية، فلم تصل إلى وزارة الخارجية اللبنانية اي معلومات تفصيلية حتى الان عما دار بين الرئيسين الاميركي والفرنسي في الاتصال حول لبنان. وقال وزير الخارجية شربل وهبه لـ«اللواء» أن ما وصل الينا ان الرئيسين تداولا في العناوين العريضة للقضايا المشتركة ومنها الوضع اللبناني، على ان يتواصلا لاحقا للبحث في التفاصيل. ونحن نؤكد على اهمية الدور الفرنسي في مساعدة لبنان، لكن على المسؤولين اللبنانيين ان يأخذوا زمام الامور بأيديهم، فلن يمنع احد ان يجلس الرئيسان عون والحريري وحتى الرئيس نبيه بري في جلسة حوار ونقاش وطني للبحث في كيفية إخراج البلد من مشكلاته، الخارج يكون مساعدا لنا، لكن نحن من يجب ان يقرر حل مشكلاتنا بأيدينا.
وتخوفت مصادر متابعة من انقلاب بعبدا على تكليف الرئيس الحريري، استفادة من الرهان على الإدارة الأميركية الجديدة. وعلى خط الاتصالات زار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم النائب باسيل في منزله في اللقلوق، وجرى البحث في إمكانية استئناف المساعي لتأليف الحكومة، على أساس معادلة تنازلات في ما خص وزارة الداخلية، لجهة تسمية مرشّح يقبل به الرئيس المكلف، وتسمية وزير للعدل يقبل به فريق رئيس الجمهورية.
وحسب معلومات «اللواء» فإن مهمة إبراهيم واجهت استمرار تعنت رئيس التيار الوطني الحر. وما ذكرته «اللواء» في عددها أمس، أكده بيان صدر عن قصر الاليزيه أعلن، بما لا يدع مجالاً للشك، أن الملف اللبناني كان على الطاولة في النقاش الهاتفي بين الرئيسين ايمانويل ماكرون وجو بايدن، من زاوية الحرص على مقاربة مشتركة للملفات الخارجية المشتركة، وهو الأمر الذي أكدت عليه الخارجية الأميركية تحت عنوان دعم الجهود لتخفيف التوتر شرقي المتوسط.
وترى مصادر سياسية ان تطرق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى موضوع لبنان في أول اتصال يجريه مع الرئيس الاميركي جو بأيدين بعد ايام معدودة من تسلمه لمهماته الدستورية، يدل على استمرار اهتمام الرئيس الفرنسي بلبنان والعمل على مساعدته برغم محاولة بعض الأطراف اللبنانية الالتفاف على المبادرة الفرنسية ومحاولة تعطيلها.
وتوقعت المصادر ان تأخذ مفاعيل التحرك الفرنسي مع الإدارة الاميركية الجديدة تجاه لبنان بعض الوقت اكثر مما هو متوقع ريثما تستكمل التعيينات في المواقع الاساسية بالادارة الجديدة ويتم التواصل بخصوص ملفات المنطقة وكيفية التعاطي مع لبنان. واذ كشفت المصادر عن سلسلة اتصالات فرنسية مع بعض الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة في الأيام الماضية لدفع عملية تشكيل الحكومة الجديدة قدما إلى الأمام، اعتبرت ان العلاقة الفرنسية الجيدة مع ادارة بايدن، ستساعد كثيرا في إعادة تحريك تنفيذ المبادرة الفرنسية وانعكاسها ايجابا على مسار تشكيل الحكومة الجديدة المجمد حاليا.
ويعتقد مصدر مطلع على مواقف بعبدا، ان ثمة من يهمس بإذن المسؤولين ان التغيير الذي حدث على مستوى الإدارة الأميركية يصب في خدمة دعم موقف النائب جبران باسيل، المتشدد، والذي تماهى معه موقف الرئيس عون لجهة ان رئيس الجمهورية ليس بوارد القبول بالآلية المعتمدة في تأليف الحكومة، وهذا ما نقله إلى بكركي الموفد الرئاسي، الذي زار المقر مرتين أو أكثر، لجهة ان عون لن يترك الحريري يسمي الوزراء المسيحيين أياً كانت الحسابات والمترتبات على هذا الموقف.
وتحدثت مصادر دبلوماسية غربية عن ان الإدارة الجديدة في البيت الأبيض، تشجّع فرنسا على المضي في المبادرة حول لبنان، الأمر الذي يمكن ان تتبلور إمكانيات جديدة، للعمل على تقليص مساحة الاختلاف، والنفاذ من هناك إلى حكومة جديدة. ولم تستبعد المصادر ان يعاود الاليزيه التحرّك، ويوفد شخصية جديدة إلى بيروت، مع العلم ان التواصل مستمر بين السفيرتين الأميركية والفرنسية في بيروت. وحسب مصادر مسؤولة في صندوق النقد الدولي، فإن لبنان ليس بإمكانه ان يتلقى أية مساعدة، وعلى أدنى حجم كان، ما لم تتألف الحكومة.
في مجال آخر، وفي موقف لافت للانتباه، ادانت وزارة الخارجية والمغتربين، «محاولة الاعتداء الصاروخي على مدينة الرياض»، واستنكرت «اي استهداف للمدنيين الأبرياء»، واعتبرت انه «انتهاك للقوانين الدولية التي تحرم التعرض للمدنيين». واذ شجبت «الخارجية في بيان أي اعتداء من أي جهة أتى على سيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة»، عبرت عن «كامل تضامنها مع المملكة ضد أي محاولات لتهديد استقرارها وأمنها».
الملف القضائي المصرفي.. السويسري
قضائياً، وفي إطار المتابعة، استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة سفيرة سويسرا لدى لبنان مونيكا شموتز كيرغوتسكد. وقال الوزير وهبة بعد اللقاء ان السفيرة أكدت العلاقات الطيبة التي تربط لبنان بسويسرا، وكانت مناسبة لتهنئتنا على المواقف التي يتخذها لبنان في المنتديات الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير وازاء تنفيذ عقوبة الاعدام ومسألة التوقيف التعسفي للمواطنين، وتفاهمنا على هذه المواضيع. وعن المراسلة السويسرية قال وهبة: في ما يعني ما يتم تداوله بالنسبة الى المسائل المعروضة أمام القضاء، أرى وجوب الحفاظ على السرية المطلقة إلى أن يقول القضاء كلمته. أمام القضاء اللبناني طلب من القضاء السويسري ولم أطلع على محتوى الملف الذي اودعته سفيرة سويسرا إلى وزارة العدل قبل فترة من زيارتها لي اليوم (أمس). واتمنى ان يترك للقضاء اللبناني كامل الحرية للإدلاء واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن… من جهتها، أشارت سفيرة سويسرا إلى أن لا تعليق لديها حول الملف الذي تحدث عنه الوزير وهبة ولفتت إلى ان المسألة تعود إلى وزير العدل السويسري والمدعي العام في سويسرا الذي وجه الطلب للمساعدة القضائية ولا شيء عندي أدلي به.
من جهته، أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جداً ولا تمت إلى الواقع بصلة، وتهدف بشكل ممنهج إلى ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه. وإذ امتنع عن الخوض علنا في الأرقام والحقائق لدحض كل الأكاذيب في ملف بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري، أكد أن منطق «أكذب.. أكذب.. فلا بد أن يعلق شيئاً في ذهن الناس» لا يمكن أن ينجح في هذه القضية وفي كل الملفات المالية لأن كل الحقائق موثقة.
اشتباك شمالاً
واندلعت مساء أمس مواجهات بين شبان محتجين على قرار الإغلاق العام وقوات الأمن في مدينة طربلس، ما تسبب بإصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح غالبيتها طفيفة. ولم يتضح ما اذا كان التحرك عفوياً أو دعت له جهة معينة، في وقت كانت المدينة شهدت احتجاجات مماثلة ضد اجراءات الاقفال العام المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أنها بقيت محدودة ولم تتطور إلى مواجهات مع القوى الأمنية. وأفيد أن «عددا من المحتجين رشقوا سرايا طرابلس بالحجارة بشكل كثيف، احتجاجاً على الاقفال العام ومحاضر الضبط التي تسطر بحق المخالفين، والازمة الاقتصادية الخانقة».
وتطورت الاحتجاجات لاحقاً إلى مواجهات مع القوى الأمنية. وشاهد مصور لوكالة «فرانس برس» محتجين يحرقون الإطارات، ويرشقون الحجارة باتجاه القوى الأمنية، التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وأفاد الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح، تم نقل ستة منهم إلى المستشفيات.
وتُعد نسبة الالتزام بإجراءات الإغلاق العام في طرابلس محدودة، ما دفع القوى الأمنية إلى التدخل مرات عدة لإصدار محاضر ضبط بحق المخالفين. ورغم قرار الإغلاق، أبقت أسواق شعبية أبوابها مفتوحة في مدينة تُعد الأفقر في لبنان ويعيش أكثر من نصف سكانها عند خط الفقر أو دونه. ويسري في لبنان حتى الثامن من شباط إغلاق عام مشدد يتضمن حظراً للتجول على مدار الساعة في ظل قفزة غير مسبوقة في أعداد المصابين والوفيات منذ مطلع العام.
282249
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2652 إصابة جديدة بفايروس كورونا و54 حالة وفاة (مع إضافة 10 حالات قديمة تم استكمال بياناتها) ليرتفع العدد التراكمي إلى 282249 إصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020. وافيد ان لقاح «موديرنا» فعّال ضد النسختين المتحورتين البريطانية والجنوب افريقية من كوفيد 19.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
ماكنزي يتحدّث عن فرص جيّدة مع إيران… واليمن يخرج إلى الساحات
باريس ستشغل محرّكاتها بضوء أخضر أميركيّ… وملف سلامة فرصة
الإقفال يواجه احتجاجات شماليّة… والتراجع بعدد الإصابات يتواصل
بينما كان اليمن يحيي يومه العالمي وينتفض في الساحات على القرار الأميركي بضم أنصار الله الى لوائح الإرهاب، في ظل تصريحات لمستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن، جيك سوليفان، عن نية التراجع عن هذا القرار الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب قبل رحيله، كشف قائد القوات الأميركية في المنطقة الوسطى، كيت ماكنزي، عشية توجهه إلى المنطقة ولقائه بالقيادة الإسرائيلية، عن وجود فرص جيدة مع إيران، فيما كشفت مصادر فرنسية عن بعض ما تضمنته المحادثة التي جمعت الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والرئيس الأميركي جو بايدن، خصوصاً لجهة عزم الرئيس الأميركي على العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران باعتباره المنصة التي تتيح مناقشة القضايا الخلافية الأخرى، ومنها ملف الصواريخ الإيرانية البالستية، وما يمكن أن تلعبه باريس في مجال ترتيب الأولويات الأوروبية بما يحاكي السرعة الأميركية في السعي لإنهاء هذا الملف قبل نهاية شهر آذار الذي حدّدته طهران موعداً لتنفيذ خطواتها التصعيدية، والذي يحلّ فيه موعد اجتماع اللجنة الخاصة بالملف النوويّ ضمن إطار مجموعة الخمسة زائداً واحداً. وتقول المصادر الفرنسية إن الرئيس ماكرون حصل على دعم الرئيس بايدن لمضمون مبادرته في لبنان، تحت عنوانين، الأول إشراك جميع الأطراف اللبنانية في خطة النهوض التي تتبنّاها فرنسا لمعالجة الوضع الاقتصادي، والثاني عدم استثمار الأزمة اللبنانية كورقة في رسم التوازنات الإقليميّة. وتضيف المصادر أن ماكرون واثق بحجم التفويض الذي بات يتيح له تشغيل محركاته بحثاً عن صيغة تحيي مبادرته نحو لبنان وربّما تتضمّن تعديلاً عن النسخة الأولى للمبادرة، مرجّحة قيام ماكرون بدعوة ممثلي الأطراف اللبنانية التي اجتمعت في قصر الصنوبر الى حوار في باريس حول قضايا الخلاف التي حالت وتحول دون ولادة حكومة جديدة، تمهيداً لطرح مبادرة لحلها، حتى لو كان الحل إعادة تسمية رئيس حكومة من التكنوقراط لحكومة المهمة المتفق عليها، على أن يترأس الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري حكومة سياسيّة تتشكل بنهاية الحوار السياسي الذي تنتج عنه توافقات أوسع وأكبر، ربما تطال قضايا بحجم قانون الانتخابات، وتستثمر على ما يكون قد جرى على المشهد الإقليمي، خصوصاً الملف النووي الإيراني والعلاقات الأميركية الإيرانية. وتعتقد المصادر أن ما يجري على مستوى القضاء السويسري من ملاحقة لحسابات تخص حاكم مصرف لبنان، الذي جرى بحسابات قضائية مصرفية سويسرية، قد يفتح الباب لتغييرات كانت تتطلع نحوها فرنسا واصطدمت بعقبات أميركية وداخلية، حول وضع المصرف المركزي، ربما بات ممكن تخطيها الآن.
في ملف كورونا الذي يتوقع أن تنطلق منصة اللقاحات الخاصة به اليوم، سجل انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات، وبقيت الوفيات مرتفعة تعبيراً عن إصابات وقعت قبل شهر، ما يؤكد ضرورة نجاح مرحلة الإقفال في ظل مواجهات شهدتها العديد من المناطق اللبنانية بنتيجة احتجاجات على الإقفال، بحيث رسمت جغرافية المناطق التي شهدت الإحتجاجات تساؤلات سياسيّة عن علاقتها بالملف الحكومي وتجاذباته.
وفيما بقيت أبواب تأليف الحكومة موصدة مع استمرار التوتر على محور بعبدا – بيت الوسط. اشتعل الشارع أمس، بعد خروج تظاهرات احتجاجية في مناطق عدة أبرزها في طرابلس التي شهدت اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية. ما أعاد الشارع إلى الواجهة بعدما سجل هدوءاً منذ تكليف سعد الحريري لتأليف الحكومة.
وفيما ندّد المتظاهرون بقرار إقفال البلد الذي أدى إلى توقف أعمالهم وتردي أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، توقفت مصادر مطلعة أمام توقيت هذه التحركات في ظل وجود قرار من الدولة اللبنانية بالإقفال وحظر التجول بسبب خطر انتشار وباء الكورونا. مشيرة لـ«البناء» إلى أن «هذه التحركات قد تكون محقة في مكان ما، وقد يكون أغلب هؤلاء المتظاهرين يعانون من ضائقة معيشية صعبة، لكن أيادي خفية حركت هؤلاء بخلفيات سياسية لها علاقة باستنفاذ الأوراق التي يلعبها الرئيس الحريري. فلم يعد يملك إلا ورقة الشارع للضغط على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحزب الله للرضوخ لمطالبه الحكومية». وأضافت المصادر أنه عندما استشعر الحريري وفريقه الداخلي والخارجي أن لا مجال لتراجع الرئيس عون أمام الضغوط فلجأوا إلى الشارع علّ ذلك يحشر عون في الزاوية». وتخوفت المصادر من «استغلال هذه التحركات الشعبية للعودة إلى سلاح قطع الطرقات لاستدراج الفتنة المذهبية».
ولفتت المصادر إلى أن «رغم ذكر لبنان خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأميركي والفرنسي إلا أن الملف اللبناني لن يوضع على لائحة الأولويات الأميركية قبل شهر نيسان المقبل بسبب انهماك الإدارة الجديدة بملفات أكثر أولوية لا سيما الانشقاق الداخلي الأميركي وسط معلومات عن تعزيز الحراسة بآلاف من القوى العسكرية أمام المراكز الرسمية الأميركية وتهديد أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي بالقتل». ولفتت إلى أن الحكومة في لبنان مرتبطة بالمفاوضات الإيرانية الأميركية إلا إذا توقف الحريري وفريقه السياسي عن الرهانات على تطورات داخلية وخارجية واستغل المؤلفون فرصة الانشغال الأميركي عن ملفات بلادهم وتأليف حكومة على قاعدة التوافق الوطني والتنازلات المتبادلة واحترام المعايير الموحدة والأصول الدستورية».
واتهمت المصادر الحريري ونادي رؤساء الحكومات السابقين بـ «محاولة إقصاء رئيس الجمهورية وفريقه وحزب الله عن الحكومة لأسباب داخلية وخارجية». وأكدت أن هذا الأمر لن يحصل في ظل ثبات موقف عون ومؤازرة حزب الله لموقف بعبدا.
في المقابل، أشار نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش إلى أن «أي حكومة هدفها إعادة تعويم النائب جبران باسيل لن تحصل». مؤكداً أن «الحريري لن يتحمّل فشلاً جديداً وسيصارح اللبنانيين بحلول ذكرى 14 شباط».
وبدأت الاحتجاجات أمس، بوقفة أمام القصر البلدي في طرابلس، اعتراضًا على تردي الاوضاع المعيشية واستمرار الإغلاق وفقاً لقرار التعبئة العامة وإنشاء المستشفى الميداني في المدينة. والتقى وفد من المحتجين رئيس البلدية الدكتور رياض يمق.
وقام محتجّون بقطع مسارب ساحة عبد الحميد كرامة بالإطارات والعوائق في حين نفذ آخرون مسيرة في منطقة القبة ورددوا هتافات أكدوا فيها الاستمرار في تحركاتهم في حال لم يتم التراجع عن قرار الإقفال. وما لبث أن تدهور الوضع أمام سرايا طرابلس، التي شهدت اشتباكات بين المحتجين والقوى الأمنية. وأقدمت مجموعة من الشبان على رشق سرايا طرابلس بالحجارة بشكل كثيف، احتجاجاً على الإقفال العام ومحاضر الضبط التي تسطر بحق المخالفين، والأزمة الاقتصادية الخانقة، مما ادى الى تضرر عدد من السيارات المركونة في الباحة. وعلى الفور، عملت القوى الأمنية على التصدي لهم وإبعادهم عن مدخل السرايا الى ساحة عبد الحميد كرامي.
كما نفذت مجموعة من حراك صيدا اعتصاماً عند دوار ايليا في المدينة ورفع المعتصمون لافتات دعت المسؤولين لدعم الاسر المنكوبة والفقيرة وتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين. كما رددوا هتافات ضد الطبقة السياسية الحاكمة التي أفقرت العباد ونهبت البلاد. بعد ذلك توجّه المعتصمون بمسيرات جابت شوارع مدينة صيدا وصولاً الى السوق التجاري. أما في بيروت، فقد قطع عدد من المحتجين جسر الرينغ احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردية. وعادت الأمور إلى طبيعتها في طرابلس بعد تدخل قوى إضافية من الجيش اللبناني الذي سير دوريات في مكان الاشتباكات وعمل على تفريق المحتجين.
على صعيد آخر، تطلق وزارة الصحة العامة اليوم المنصة الالكترونية لتوزيع اللقاحات. وقد رجحت مصادر طبية «تمديّد فترة الإقفال العام بعد 8 شباط بالتوازي مع بدء التلقيح، مع إعادة فتح بعض القطاعات الغذائية الضرورية مثل السوبرماركت فقط». ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من اللقاحات بين السابع والخامس عشر من شباط بمعدل 45 ألف لقاح أسبوعياً على أن يعتمد 30 مستشفى حكومياً وخاصاً لإتمام عمليات التلقيح. وكان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن عقد أمس، اجتماعاً موسعاً تحضيراً لمرحلة اللقاح، مع ممثلي مجمل النقابات المعنية بالقطاعين الصحي والطبي، المدنية والعسكرية، بحضور رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري وعدد من رؤساء المصالح والمديريّات المعنية في وزارة الصحة.
وأكد وزير الصحة العامة ثلاثة أمور أساسية: أولاً: «إن كل المراكز التي سرّب أنها ستكون مرجعية للقاحات لم تحسم بعد، بل سيتم تحديد هذه المراكز من ضمن خطة واضحة المعالم لضمان عدالة توزيع اللقاح في العاصمة، كما في كل المحافظات اللبنانية. ثانياً، إن المنصة التي سيتم إطلاقها ستعتمد اللوائح التي ستقدمها النقابات والمجموعات والإدارات، بحيث يكون العاملون فيها والنقابيون من ضمن تسجيل قطاعي موحّد مما يخفف الضغط. ثالثاً: تم اعتماد المعايير العلمية والعالمية في تحديد الفئات التي سيشملها التلقيح في مراحله الأولى، ومن ضمنها القطاع الصحي، إنما في لبنان تحد من نوع آخر سيستند إلى ما تظهره الإحصاءات حول نسب مرتفعة في وفيات أشخاص من أعمار معرّضة للخطر، إضافة إلى مصابين بأمراض مستعصية ومزمنة، حيث لن يتم إغفال كل مَن يتهدّده الوباء ويشكل خطراً فعلياً على حياته». وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2652 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في شباط الفائت إلى 282249. كما وسجل لبنان 54 حالة وفاة ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 2404.
على صعيد آخر، تفاعل ملف طلب السلطات القضائية السويسرية معلومات عن شبهات فساد تطال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «تحريك ملف سلامة له علاقة بأمرين: الأول الاتجاه الأميركي لمحاربة الفساد الذي عبّر عنّه أكثر من مسؤول مقرب من الرئيس جو بايدن ويعتبرون أن سلامة هو مفتاح لعبة الفساد ويملك أسرار الطبقة السياسية. فاختاروا البدء بفتح ملفات سلامة لاستدراجه لفضح ملفات لسياسيين آخرين، وبالتالي تكر سبّحة فضائح منظومة الفساد». وبحسب المصادر فإن «القلق يراود 40 شخصية سياسية ومالية ودينية متورطة بالفساد خوفاً من أن يبوح سلامة بما يملكه من أسرار عنها خلال التحقيق معه في سويسرا».
التفسير الثاني، بحسب المصادر، قد تكون «عملية هز عصا لسلامة تمهيداً لإقالته بتسوية خارجية (أميركية – فرنسية) وداخلية تدخل حيز التنفيذ مع تشكيل الحكومة الجديدة. لكن الاستقالة أو الإقالة غير واردة حالياً لأسباب عدة أولها عدم وجود حكومة أصيلة لتعيين حاكم آخر. كما أن هناك إجماعاً مسيحياً على عدم إقالة سلامة الآن لكي لا يؤول المنصب الماروني إلى الشيعة أي للنائب الأول للحاكم وسيم منصوريّ. ما لن تقبل به الأطراف المسيحية ولا المرجعية الدينية». ولفتت المصادر إلى أن «اتجاه هذا الملف سيظهر عند عودة سلامة إلى لبنان».
في المقابل اعتبرت أوساط متابعة للملف لـ«البناء» أن «طلب التحقيق مع سلامة لا علاقة له بالخلفيات السياسية وربما ناتج عن الضغط الإعلامي والسياسي حول وجود أموال غير شرعية تم تحويلها من لبنان اهتمت فيها منظمات مكافحة الفساد في سويسرا ضمن معركتها مع النظام المصرفي المتهم بتبييض أموال، وبالتالي بدأ التحقيق تحت هذا الضغط ورمي الكرة عند القضاء اللبناني ومن المنطقي أن يبدأ التحقيق بالحاكم». وتوقعت المصادر أن تؤدي التحقيقات إلى مخرجٍ لتبرئة سلامة كأن يقال إن التحويلات المصرفية إلى الخارج هي أموال شرعيّة ولا علاقة لها بالمال العام وأن تاريخها سابق للأزمة التي ضربت لبنان بعد 17 تشرين 2019.
من جهته، أوضح رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص لـ«البناء» أنه «لم يعرف حتى الآن إذا كان التحرك السويسري جاء بناءً على شكوى أو إجراءات عناية واجبة ذاتية في سويسرا، بحسب المادة 2 من القانون السويسري لمكافحة تبييض الأموال نتيجة الأزمة اللبنانية ذائعة الصيت وطالما جرى تصنيف المسؤولين اللبنانيين على أنهم متنفّذون PEPs. وتالياً المصرف الذي يأوي أي حساب لهم يدقق بمصدره وحركته وإذا تبين هناك شبه فالمصرف ملزم بإبلاغ الهيئة السويسرية الوسيطة بين المصارف والقضاء وتسمّى MROS». وأضاف مرقص: «إذا ظهر وجود شبهات مسندة على الحساب ساعتئذ يحال صاحب الحساب الى المدعي العام الفدرالي ويجمد الحساب بشكل فوري واحترازي لوقف تحريك الأموال».
وعن رصد تحويلات من حساب سلامة ومقربين منه من مصرف لبنان أوضح مرقص «أن المادة 110 من قانون النقد والتسليف تلزم الحاكم أن يكون حسابه في مصرف لبنان وليس في أي مصرف تجاري إذ يمنع على الحاكم فتح حساب في المصارف التجارية التي تخضع لإشرافه».
لكن السؤال هل يحق لسلامة تحويل أموال من حسابه إلى الخارج؟ وألا يعتبر ذلك تهريباً للأموال وبالتالي تهديد النقد الوطني في زمن الانهيار المالي واحتجاز ودائع اللبنانيين؟ وألا يدل ذلك على أن سلامة لا يثق بالنظام المصرفي اللبناني؟ فعلى ماذا كان يستند في بث التطمينات على النظام المصرفي اللبناني وعلى ثبات الليرة طيلة العقود الماضية؟
يجيب مرقص في هذا السياق، إلى أن «الفيصل في هذا الأمر هو تحديد مصدر المال. إذا كان ناتجاً مثلاً عن ميراث عائلي أو مبيعات عقارية أو نشاط تراكمي فهذا يثبته التحقيق. والأمر الثاني تحديد تاريخ فتح الحساب فربما يعود إلى سنوات وليس حديثاً؟ وهل يستعمل الرصيد في استثمارات تدرّ أرباحاً وفوائد وعائدات أو مجرد تهريب للمال؟».
بدوره، اعتبر سلامة في بيان أن «كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جداً ولا تمت إلى الواقع بصلة، وتهدف بشكل ممنهج إلى ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه. وإذ امتنع عن الخوض علناً في الأرقام والحقائق لدحض كل الأكاذيب في ملف بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري»، أكد أن «منطق «أكذب.. أكذب.. فلا بد أن يعلق شيئاً في ذهن الناس» لا يمكن أن ينجح في هذه القضية وفي كل الملفات المالية لأن كل الحقائق موثقة».
وكان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة التقى سفيرة سويسرا لدى لبنان مونيكا شموتز كيرغوتسكد. ولفت الوزير وهبة لـ«البناء» إلى أن «السفيرة السويسرية لم تسلم وزارة الخارجية رسالة من بلادها للدولة اللبنانية بل نقلت مراسلة من سلطات بلادها القضائية إلى السلطة القضائية اللبنانية مباشرة بهدف الاستعجال بالتحقيق في الملف والحصول على المعلومات اللازمة». ولفت إلى أن «عدم حصول المراسلات عبر وزارة الخارجية لا يُعدّ مخالفة لأصول المخاطبة بين الدولتين اللبنانية والسويسرية. فيمكن لوزارتي العدل في البلدين التواصل المباشر».
