اللواء
«إقفال التسوية» ومجابهة الفقراء يهدّدان بانفجار واسع!
تردّد «عوني» بالاتصال بالحريري ومحاولة لإحراج دياب.. وعداد الوفيات يسابق منصة اللقاحات
شيء أبلغ من صرخات الشارع اليوم: في طرابلس، التي تشهد أعلى حالة فقر وبطالة في لبنان، امتداداً إلى صيدا، التي طالبت أحد نائبيها بتنظيم التعبئة العامة، لمساعدة المعوزين والفقراء، من باب التكافل الاجتماعي، مروراً بالعاصمة بيروت، وعلى طول الخط الساحلي، إذ اغلق المحتجون كورنيش المزرعة، واماكن أخرى، احتجاجاً على البطالة، وعدم توفير فرص الغذاء والدواء، مع اشتداد الاختناق المالي والنقدي وارتفاع الأسعار واستمرار انهيار الليرة..
وبصرف النظر عن محاولات «التسييس الخبيثة»، من قبل الفريق المعطل لتأليف الحكومة، فإن الثابت ان جماهير الفقراء، سجلت أوّل تمرُّد شعبي على قرارات الاقفال العشوائية، وخرجت جماهير فقراء طرابلس والمدن اللبنانية الأخرى إلى الشارع، تتحدى الاقفال ومفاعيله، وتطالب بالخبز والعمل.
ومع ذلك، لم تستبعد بعض المصادر المتابعة انعقاد مجلس الدفاع الأعلى، إذا تفاقمت الأوضاع على الأرض. وأعربت عن تخوفها من صدام مع القوى الأمنية، إذا ما استمرت التطورات على الأرض في ظل تفشي الوباء، والعجز عن إيجاد حلول ممكنة سواء اللقاحات أو التقديمات الاجتماعية.
ووصفت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة الادعاءات المزيفة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالصاق تهمة تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة بالرئيس المكلف سعد الحريري، بانها تأتي في اطار الأساليب المرفوضة لاعفاء رئيس الجمهورية ميشال عون من مسؤولية التعطيل المتعمد لتشكيل الحكومة بعدما انكشفت محاولاته لتجاوز الدستور ورفضه المتواصل للبت بالتشكيلة الوزارية التي سلمه أياها الحريري خلال جلسات التشاور ال١٤ التي عقدت بينهما.
واشارت المصادر الى ان هذه الادعاءات المضللة لن تخفي سلسلة المواقف التي صدرت عن الرئاسة الاولى ورئيس التيار الوطني تحديدا والتي تشير الى ان التشكيلة الوزارية معلقه لدى الرئاسة الاولى وكل محاولات التملص من هذا الامر لن تبدل الوقائع على الأرض ولن تعفي رئيس الجمهورية من مسؤوليته المباشرة لانهاء مسلسل تعطيل الحكومة المتواصل منذ اشهر واقوى دليل على هذه المسؤولية الانتقادات الحادة الموجهة والدعوات المتكررة للبطريرك الماروني بشارة الراعي لرئيس الجمهورية لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة.
على صعيد آخر كشفت مصادر ديبلوماسية فرنسية عن استمرار الجانب الفرنسي بالمبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمساعدة على إنهاء الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان،برغم التعثر الحاصل بتنفيذها ومحاولات بعض الأطراف للانقلاب والتملص منها.
واشارت الى ان مسؤولية تنفيذ المبادرة تقع على عاتق الأطراف السياسيين الذين ابدوا موافقتهم عليها علنا امام الرئيس الفرنسي ولكن بعضهم مايزال يرفض تنفيذها لاعتبارات مصلحية سياسية وارتباطات خارجية معروفة وهذا ما يعطل تشكيل الحكومة الانقاذية المنبثقة عن المبادرة الفرنسية ويؤدي على مزيد من تدهور الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية للبنانيين. وتشدد المصادر إلى ان مسؤولية تشكيل حكومة جديدة تبقى من مسؤولية اللبنانيين اولا واخيرا وان فرنسا لن تتوانى عن تقديم الدعم والمساعدة لتحقيق هذا الهدف.
ومع تسجيل انسداد الآفاق، كانت مجهولة في الماضي، وفي الوقت الذي أكّد فيه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم استمرار مساعيه، لحلحلة ما يمكن حلحلته من عقد وزارية، بعدما دخلت أزمة الثقة بين الرئيسين ميشال عون والمكلف سعد الحريري حداً، ليس من السهل تجاوز ارتداداته السلبية، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن أكثر من سؤال يطرح عما إذا كان الحديث عن تدخل فرنسي في الملف الحكومي بغية تحريكه جدي ولفتت إلى أن الجمود الحاصل لا يمكن خرقه حتى أن من هو في الداخل لم يحن تحركه بعد مؤكدة ان لا مؤشرات جديدة لا بل يمكن اعتبارها سلبية. ورأت أن مقاربة رئيس الجمهورية لموضوع التأليف لا يزال هو نفسه مستغربة الحديث عن الاتهامات التي تساق ضده ولاسيما احتجازه تشكيل الحكومة مع العلم انه حدد الإشكالية ولفت إلى اعتماد المعايير الموحدة والتوازن لا أكثر ولا أقل.
ولكن، لم يسجل أي جديد لجهة تأليف الحكومة، مع استمرار التسريبات عن ان زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان واردة، لكن لم يُعرف ما اذا كانت ستتم قريباً ام انها متروكة لمزيد من التواصل بين ماكرون والرئيس الاميركي جو بايدن حول الوضع اللبناني.
وأكد اللواء ابراهيم في موقف له ان «المساعي والاتصالات التي يقوم بها مع سائر الفرقاء المعنيين بتشكيل الحكومة ما زالت مستمرة ولم تتوقف». إلا انه اشار في الوقت نفسه، إلى أن «كل ما ينشر في وسائل الإعلام عنها، او عن زيارات قام بها، غير صحيح، ما لم يصدر عنه شخصيا».
أما في المواقف، فقد عقد لقاء بين نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، الذي زاره مودعا. وأفاد بيان لدائرة العلاقات الاعلامية في الحزب أن البحث تناول الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية بما في ذلك المساعي الهادفة الى التعجيل في تشكيل الحكومة، إضافة الى الأوضاع الصحية والإقتصادية في ظل التفشي الواسع لوباء كورونا والتردي المعيشي الذي يعاني منه اللبنانيون».
وشدد قاسم على موقف «حزب الله» «الداعي الى الإسراع في تشكيل الحكومة من أجل التفرغ لمعالجة القضايا والتحديات، وعبّر عن تمسك الحزب بممارسة مسؤولياته على كل الصعد، الى جانب أهله وشعبه خصوصا في هذه الظروف الصعبة». وأكد أن «حزب الله بما يمثل من مقاومة، جزء لا يتجزأ من إرادة اللبنانيين في مقاومة الإحتلال الاسرائيلي للأراضي اللبنانية ومنع التعديات والانتهاكات الاسرائيلية في البر والبحر والجو».
واستهل تكتل لبنان القوي بيانه بعد إجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل بالقول: لم يعد اللبنانيون يفهمون الأسباب الكامنة وراء جمود رئيس الحكومة المكلف، وإمتناعه عن القيام بواجبه الدستوري بتشكيل الحكومة بالإتفاق مع رئيس الجمهورية. وإزاء هذا الموقف فإن التكتل يطرح تساؤلات جدّية حول ما إذا كان رئيس الحكومة المكلّف يريد فعلًا تشكيل حكومة أم أنه يحتجز التكليف في جيبه الى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولا.
لم يتأخر الرد على تصعيد التكتل، فجاء في بيان لحسين الوجه المستشار الإعلامي للرئيس سعد الحريري: لم يعد اللبنانيون يفهمون الأسباب الكامنة وراء تهرب رئيس الجمهورية وإمتناعه عن القيام بواجبه الدستوري بتسهيل تشكيل الحكومة والتوقيع على مراسيم التشكيل بالإتفاق مع رئيس الحكومة المكلف». وتابع «وإزاء ذلك يطرح اللبنانيون تساؤلات جدّية حول ما إذا كان رئيس رئيس الجمهورية يريد فعلًا تشكيل حكومة أم أنه يحتجز التأليف في جيبه، كما احتجزوا الانتخابات الرئاسية لسنتين ونصف السنة».
ترسيم الحدود
وفي تطور جديد في ما خصّ ترسيم الحدود البحرية، زارت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، كلاً من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، واثارت من ضمن المواضيع العامة قضية ترسيم الحدود. حيث اكد الرئيس عون حسب المعلومات الرسمية «موقف لبنان لجهة معاودة اجتماعات التفاوض، انطلاقاً من الطروحات التي قدمت خلال الاجتماعات السابقة».
ومن بعبدا، انتقلت السفيرة الاميركية الى عين التينة حيث استقبلها الرئيس بري، الذي أثار موضوع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية غير المباشرة، مشددا على «أهمية إستئنافها بزخم نظرا لأهمية النتائج المتوخاة منها للبنان ولتثبيت حقوقه السيادية وإستثمار ثرواته».
وعلمت «اللواء» ان الرئيس عون اكد للسفيرة شيا رغبة لبنان بإستئناف المفاوضات غير المباشرة من حيث توقفت في الاجتماع الاخير للوفود المفاوضة، الذي طلب الجانب الاميركي تأجيله للتوصل الى توافق بعد عرض لبنان خط تفاوض جديد يضيف الى ما يطلب به نحو 1400 كلم مربع، وهو ما رفضه الاسرائيلي وقتها كما رفضه الاميركي، لكن لبنان لم يتبلغ رسمياً خلال الاجتماع الاخير اي موقف اسرائيلي تفصيلي رداً على ما طرحه، على اساس ان يعمل الجانب لاميركي على تحديد موعد جديد لكن هذا لم يحصل. فيما كان يتردد ان الرئيس عون سيصدرمرسوماً جديداً يحدد فيه خطوط الحدود البحرية بزيادة المساحة الجديدة، لكن يبدو ان التدخلات ارجأت إتخاذ مثل هذه الخطوة.
كما استمعت شيا من الرئيس بري الى «تأكيد على الرغبة اللبنانية باستئناف التفاوض بسرعة بهدف تأكيد وتثبيت حقوق لبنان في مياهه امام الامم المتحدة، المفترض ان تتحمل ايضاً مسؤولياتها في حماية حقوق لبنان في ثروته البحرية التي من شانها ان تدعم الاقتصاد اللبناني».
وذكرت مصادرالمعلومات ان السفيرة شيا كانت مستمعة لوجهة نظر الرئيسين، بهدف تكوين فكرة عمّا سترفعه الى الادارة الاميركية الجديدة لتبني على الشيء مقتضاه.لكن جولتها على الرئيسين تعكس رغبة اميركية أكيدة في معاودة المفاوضات للوصول الى نتائج لها.
الموازنة
مالياً، أحال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مشروع موازنة العام 2021 إلى رئاسة الحكومة. وطالب رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان الحكومة بالاجتماع استثنائياً لإحالة مشروع موازنة الـ2021 إلى مجلس النواب، لضبط الانفاق، خارج فوضى الاثني عشرية وتعزيز اعتمادات وزارة الصحة.
وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية مطلعة، ان ارقام الموازنة قريبة للموازنة السابقة، ذات طبيعة اجتماعية ولا تتضمن اعباء ضريبية على المواطن، وتركز على حماية المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية، وتتضمن بنوداً إصلاحية لا سيما للكهرباء وللقطاع العام، وتأخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي جراء وباء كورونا وتداعياته. وتطلب اقرار الكابيتول كونترول.
التحركات
وعبرت صيحات المحتشدين في الشوارع عن ان الكورونا وإن كان يخيف ويقتل، فالحاجة والفقر تخيف، وتقتل أكثر.. قالها بائع الخضار في طرابلس: يخيفني ان يمرض اولادي، ولا أجد لهم دواء في الصيدليات.. وشهدت طرابلس مساء أمس تحركات احتجاجية مع خروج شبان غاضبين رفضاً للاغلاق العام. وأفادت مراسلة فرانس برس عن مجموعات تضم العشرات توزعت في أنحاء المدينة، حاول بعضها اقتحام السرايا. وألقى ملثمون قنابل مولوتوف ومفرقعات على قوات الأمن في محاولة لافتعال الشغب.
وقال عبدالله البحر (39 عاماً) وهو أب لثلاثة أطفال بغضب لفرانس برس «لا أتمكّن من احضار كيس خبز إلى المنزل.. سنموت إما من الجوع وإما من كورونا». وأسفرت احتجاجات تطورت الى مواجهات مع قوات الأمن ليل الإثنين عن إصابة أكثر من ثلاثين شخصاً بجروح، غالبيتها طفيفة.
وأحرق محتجون بعضهم لم يكن يضع حتى كمامة، إطارات في وسط الشوارع، ورشقوا القوى الأمنية بالحجارة، فردّ عناصر الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. ويشرح محمّد البيروتي (65 عاماً) الناشط في لجان تتولى متابعة شؤون الفقراء في طرابلس لفرانس برس أن «معظم الذين لا يلتزمون بقرار الإقفال هم من المياومين، أي أنّهم في اليوم الذي لا يعملون فيه لا يأكلون». ويحذّر من أنّ «الوضع المعيشي مقبل على انفجار شعبي، وما حدث ليلًا ليس إلا مقدمة». وجاء تزايد تفشي الوباء ليفاقم تداعيات انهيار اقتصادي في لبنان بدأ منذ أكثر من سنة. وبات أكثر من نصف السكان في لبنان يعيشون تحت خط الفقر وربعهم تقريباً في فقر مدقع، وفق الأمم المتحدة. وتقدّر وزارة العمل أن المياومين يشكلون نحو 50 في المئة من اليد العاملة اللبنانية. ولا يستفيد هؤلاء من أي تقدمات اجتماعية أو صحية.
وأبدت منظمة «أنقذوا الأطفال» (سايف ذي تشيلدرن) قلقها «العميق» من تداعيات الإغلاق التام على العائلات والأطفال الذين يعانون أساساً من أوضاع اقتصادية هشّة، ما لم يتم دعمهم بشكل فوري. وتحدثت مديرة المنظمة في لبنان جنيفر مورهاد في بيان في منتصف الشهر الحالي، عن «واقع قاتم للغاية»، مشيرة الى أن «البقاء على قيد الحياة بات مهمة يومية لملايين الأطفال وأسرهم» في لبنان.
ويبدو ان قرار التحرك إتخذ بالتنسيق بين مجموعات الحراك ليشمل كل المناطق. حيث افيد عن قطع طريق الملا نزلة الحص في بيروت، كما قطع السير جزئياً على نفق سليم سلام باتجاه الوسط التجاري. كذلك، عمد عدد من المحتجين إلى قطع طريق كورنيش المزرعة بالاتجاهين بمستوعبات النفايات احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خلال فترة الاقفال العام. وعلى الأثر، توجهت قوة من مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي نحو جامع عبد الناصر فأزالت المستوعبات والعوائق وفتحت الطريق بالاتجاهين بالقوّة. وأصرّ المحتجون على البقاء في الشارع لحثّ المعنيين على التراجع عن قرار الاقفال العام.
ومساء افيد عن قطع الطرقات في ساحة الشهداء وقرب بيت الكتاب في الصيفي. وقطع محتجون السير نهاراً عند مفرق تعلبايا بالاتجاهين، وقطع آخرون اوتوستراد شتورا زحلة عند مفرق المرج بالاتجاهين. ومساء تم قطع اوتوستراد شتورا عند مفرق المرج وآخر طريق قب الياس محلة عرب الحروكز كذلك، قطع محتجون نهاراً طريق الجية بين صيدا وبيروت، ثم ما لبث ان أعاد الجيش فتحها.
وشمالاً، وعند الخامسة عصراً، تداعى المحتجون للتجمع في ساحة النور، وتم إقفال الساحة النور باتجاه السرايا، وتطور الوضع مساء حيث جرى تحطيم سيارة وإشعالها بالنيران أمام سرايا طرابلس.وحصل اشكال بين الجيش والمحتجين أمام سرايا طرابلس وسقط جريح في صفوف المتظاهرين.بعدما اشعل المحتجون النار امام مدخلها واطلقوا المفرقعات النارية والحجارة باتجاه عناصر قوى الامن داخل السرايا.وبقي التوتر ساعات الليل.
كما قطع محتجون أوتوستراد البداوي الدولي في الإتجاهين، وقاموا بوضع إطارات السيارات وحاويات النفايات والحجارة وسطه. ثم جرى مساء قطع طريق القبيات – البيرة في عكار بالحجارة والعوائق.
وتوازياً، نفذ شبان اعتصاما امام مدخل سرايا طرابلس احتجاجا على توقيف عدد من رفاقهم خلال احتجاجات امس الاول، وردد المحتجون هتافات تطالب باطلاق الموقوفين وتندد بالفاسدين. وفي جل الديب والزوق تحرك عدد من المحتجين الساعة الخامسة عصراً تحت عنوان لقمة عيشك خط احمر.
التفجيرات
أما على صعيد تفجير المرفأ، فأفيد بأن «النيابة العامة التمييزية تلقت من السلطات البريطانية مراسلة تؤكد أن شركة Agroblend التي تعاقدت مع مالك سفينة روسوس لنقل نيترات الأمونيوم من جورجيا الى الموزمبيق غير مسجلة في جزر العذراء البريطانية ما يعني أن عقد النقل بين الشركة ومالك السفينة المقدم الى القضاء اللبناني مزوّر وأن شركة agroblend وهمية».
وليس بعيدا، تقدم عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب ماجد إدي أبي اللمع ورئيس «حركة التغيير» ايلي محفوض، بإخبار عن جريمة إنفجار مرفأ بيروت أمام النيابة العامة التمييزية. ومن امام قصر العدل، أكد ابي اللمع ان «هذا الموضوع حيوي ولن يتم التخلي او التراجع عنه بل تريد «القوات اللبنانية» الذهاب بالتحقيق الى النهاية، كي نصل الى الحقيقة»، معتبرا ان هذا الاخبار خير دليل على متابعتهم للموضوع حتى النهاية. وتابع «لن نهدأ قبل الوصول الى الحقيقة، وبالتالي لا يتكل أحد على التسويف وتضييع الوقت وحرف الانظار عن الحقيقة، لانه لن يمر معنا مرور الكرام مهما كلف الامر».
المنصة.. والاصابات
صحيا، وبينما نسبة الاصابات بكورونا لا تزال مرتفعة، إلا ان منصة اللقاح لم تنطلق، كما كان مقررا، بل سيصار إلى اطلاق الخطة الكاملة لعملية التلقيح اليوم من السراي الحكومي حيث سيتم تفصيل المراكز والفئات التي ستحصل على اللقاح على مراحل، في حين أن اطلاق المنصة سيحصل الخميس من وزارة الصحة.
وفي ما خص الإصابات، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن إصابة 3505 إصابات، و73 وفاة، ليرتفع العدد إلى 285754 إصابة، مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
قطع طرقات ومواجهات مع الجيش أبرزها شمالاً… وأسئلة عن اللون السياسيّ
إبراهيم يبدأ زيارات مكوكيّة بمواكبة بري لإحداث خرق بين بعبدا وبيت الوسط
قاسم مودّعاً كوبيتش: متمسّكون بمقاومتنا… وللإسراع بتشكيل الحكومة
في لقاء وداعي لممثل الأمين للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، جدّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تمسك حزب الله بمقاومته داعياً للتسريع بتشكيل الحكومة، في إشارة حملتها مناسبة انتهاء مهمة كوبيتش في لبنان، تتناسب مع استعداد حزب الله لملاقاة المرحلة السياسية الجديدة من بوابة عنوان الأمم المتحدة، لتأكيد أن المقاومة وسلاحها وحضورها ليست مواضيع قابلة للتفاوض.
دعوة قاسم لتسريع ولادة الحكومة لم تكن مجرد دعوة إعلامية، فالمصادر المتابعة للملف الحكومي، التي نفت وجود حركة فرنسيّة قريبة نحو لبنان رغم وجود تحضير لتحرك جديد في باريس لا يزال قيد الدرس في ظل المعطيات الجديدة المرتبطة بالعلاقات الأميركية الفرنسية والاستعداد لتفعيل التفاهم النووي مع إيران، تؤكد أن حزب الله انتقل في التعاطي مع الملف الحكومي من المراقبة والنصح عن بُعد إلى الانخراط في تحركات نشطة لتجاوز التعقيدات التي حالت ولا تزال دون ولادة الحكومة، ويترجم حزب الله موقعه الجديد بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قرّر تشغيل محركاته مجدداً وهو يواكب ويتابع عن قرب الحركة المكوكيّة للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي يقوم بزيارات معلنة وغير معلنة للفرقاء المعنيّين بالتشكيلة الحكوميّة، بحثاً عن مخارج، ويلاقيه حيث يجب بالتحرك كل من بري وحزب الله.
المصادر المواكبة للملف الحكومي استغربت الزج بمعلومات من خارج السياق الواقعي لمزيد من تأزيم الوضع، كالحديث عن نيات تمديد ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أو الحديث عن اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري، أو عن مقايضات في توزيع الحقائب، واضعة هذا الترويج للشائعات ضمن إطار التشويش على المساعي الجدية لتجاوز المأزق الحكومي، وهي مساعٍ تلقى تشجيعاً فرنسياً بانتظار تبلور طروحات وسطية يتم التداول فيها مع باريس وفريقي بعبدا وبيت الوسط.
في قلب التأزم الناجم عن تلاقي الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة مع وباء كورونا، وحالة الإقفال العام، خرجت الأمور عن السيطرة في المواجهات التي اشتعلت بنتيجة الاحتجاجات التي بدأت في طرابلس وامتدت الى مناطق لبنانية أخرى، بصيغة قطع طرقات، ما طرح أسئلة عن وجود بُعد سياسيّ يزخم هذه التحركات لإيصال رسالة معينة تتصل بالملف الحكوميّ، خاصة أن التحرّكات تركزت في مناطق نفوذ تيار المستقبل.
ولليوم الثاني على التوالي تواصلت الاحتجاجات في الشارع في مناطق عدّة من طرابلس الى الجية مروراً بكورنيش المزرعة وتعلبايا وشتورا وصيدا وصولاً إلى ساحة الشهداء والصيفي وسط بيروت.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في طرابلس. إذ عمد عدد من المحتجين، الى قطع الطرق بالشاحنات وأحرقوا الإطارات ومستوعبات النفايات، اعتراضاً على تمديد التعبئة العامة وعدم تقديم مساعدات إنسانية للعائلات المحتاجة والمياومين وغيرهم من المواطنين الذين تأثرت أعمالهم ومصالحهم بالإقفال العام، وعدم قدرتهم على الصمود في ظل الجائحة.
ولم تمرّ الاحتجاجات في طرابلس بسلام، حيث تجدّدت المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنيّة إضافة إلى تجمّعات أمام منازل عدد من السياسيّين لا سيما الرئيس نجيب ميقاتي والنائبين فيصل كرامي ومحمد كبارة.
وأقدم عدد من الشبان على رمي الحجارة بشكل عشوائيّ على باحة سرايا طرابلس، وسط هتافات مندّدة بالسياسة الاقتصادية للدولة، مطالبين باسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. وعمد بعض الشبان إلى إزالة الأسلاك الشائكة للدخول إلى داخل سرايا طرابلس. ونجح المحتجون في وقت لاحق باقتحام السرايا، ورشقوا القوى الأمنية المتواجدة داخل باحة المبنى بالحجارة، وكسروا إضاءة السرايا وكاميرات المراقبة بالعصي، وأحرق المحتجون سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي، وبعد ذلك تدخل الجيش اللبناني وأبعد المحتجين بالقوة بعد أن رشقوه بالمفرقعات، ما أدّى إلى سقوط جريح في صفوف المتظاهرين.
وتجدّدت الاشتباكات في طرابلس في وقت متأخر من ليل أمس بين المتظاهرين والقوى الأمنية حيث استخدمت القوى الأمنية قنابل المولوتوف لتفريق المتظاهرين.
بالتوازي قُطع السير تحت جسر خلدة باتجاه الشويفات. كما قطع أوتوستراد شتورا زحلة عند مفرق المرج بالاتجاهين، وآخر طريق قب الياس محلة عرب الحروك، وأوتوستراد تعلبايا بالاتجاهين.
كما قطع عدد من المحتجين السير عند مستديرة إيليا في صيدا، وكذلك في بيروت حيث قطعت الطرقات المؤدية الى ساحة الشهداء في وسط بيروت وكذلك الطريق في الصيفي أمام بيت الكتائب المركزي. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» ان المواجهات مع القوى الأمنية أسفرت عن جرح 26 عنصراً من قوى الأمن الداخلي.
وتوقفت أوساط سياسيّة مراقبة لمشهد قطع الطرقات والتعقيد الحكومي، مشيرة لـ«البناء» إلى وجود رابط بين تحريك الشارع وبين وصول المفاوضات حول تأليف الحكومة إلى طريق مسدود، ما دفع بفريق المستقبل اللجوء الى ورقة الشارع للضغط على رئيس الجمهورية واستغلال الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين في ظل قرار إقفال البلد التام. وتساءلت الأوساط: هل هو محض صدفة أن تنحصر التظاهرات والاشتباكات وقطع الطرق في مناطق من لون سياسيّ معين؟ فيما قرار الإقفال ينعكس سلباً على المواطنين كافة من مختلف الفئات والمكوّنات اللبنانية لا سيما وأن وصول اللقاحات الى لبنان والبدء بحملات التلقيح سيدفع الحكومة إلى إعادة فتح البلد تدريجياً، وبالتالي عودة المواطنين إلى أعمالهم ومصالحهم. ولاحظت المصادر صمت الرئيس سعد الحريري عن خروج المواطنين في مناطق انتشار تياره السياسيّ من دون توجيه أي رسالة أو تصريح يثنيهم عما يفعلونه ودعوتهم لالتزام منازلهم ريثما تنتهي فترة الحجر لئلا يساهم ولوجهم الى الطرقات بمزيد من انتشار العدوى بوباء كورونا، خصوصاً في ظل انتشار السلالات الجديدة من الفيروس الشديدة والسريعة الانتشار، بحسب ما يحذر الخبراء في علم الطب. كما حذرت الأوساط من وجود أيادٍ أمنية خفية ترسم للمتظاهرين خطوط وحدود حركتهم في التقدّم والهجوم والانكفاء. فما علاقة التحركات المطلبية بالاعتداء على القوى الأمنية واقتحام المؤسسات العسكرية والسراي الحكوميّة في طرابلس؟
وختمت الأوساط بالتساؤل: هل يُخيّر الحريري اللبنانيين بين احتجاز ورقة التأليف في جيبه إلى أبد الآبدين وبين العودة الى السراي على جناح خراب البلد ودماء المواطنين والقوى الأمنية؟
وفي سياق ذلك أشار تكتل لبنان القويّ خلال اجتماعه الدوري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل إلى أن «اللبنانيين لم يعُودوا يفهمون الأسباب الكامنة وراء جمود رئيس الحكومة المكلف وامتناعه عن القيام بواجبه الدستوري بتشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية». وتساءل التكتل عن «جدّية حول ما إذا كان رئيس الحكومة المكلّف يريد فعلًا تشكيل حكومة أم أنه يحتجز التكليف في جيبه الى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا».
إلى ذلك نفت مصادر مقرّبة من بعبدا ما نقل عن لسان الوزير السابق سليم جريصاتي بأنه أبلغ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يعُد يريد الحريري رئيساً مكلفاً. وأوضحت ان جريصاتي ابلغ الراعي بأن الرئيس عون مصرّ على تسمية الوزراء المسيحيين فقط أما بقاء الحريري او استقالته فهذا أمر آخر.
وأفادت المعلومات أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم توجّه في عطلة نهاية الأسبوع الماضي إلى اللقلوق والتقى النائب باسيل وبحث معه الملف الحكوميّ وقدم له عرضاً وسطياً يقضي بتنازل متبادل بينه وبين الحريري بخصوص وزارتي العدل والداخلية لكن باسيل رفض الطرح. إلا أن أوساط اللواء إبراهيم لفتت إلى أن كل ما يُقال عن مضمون اللقاء غير صحيح.
وأثار الكلام المسرّب عبر بعض الإعلام عن تحرك الفريق المحسوب على الرئيس ميشال عون إعداد دراسات قانونية تتيح التمديد له إلى أن تسمح الظروف بتوريث صهره باسيل رئاسة الجمهورية بذريعة تعذّر إجراء الانتخابات النيابية التي يمكن أن تنسحب على الرئاسة الأولى. إلا أن مصادر بعبدا نفت هذا الكلام، مشيرة إلى أن لا ارتكاز قانونياً ودستورياً له وهو مجرد إشاعات.
ولفتت مصادر نيابية لـ«البناء» الى «اتجاه فرنسي لإعادة تحريك المبادرة على أن يتولى موفدون للرئيس الفرنسي زيارة لبنان لطرح صيغ حكومية للتوفيق بين الرئيسين عون والحريري». مشيرة الى «أن تركيز الرئيس ايمانويل ماكرون عبر اتصاله مع الرئيس الأميركي جو بايدن على استقرار لبنان واعتباره مدخلاً لاستقرار المنطقة يؤكد بأن لبنان ما زال في اولويات اهتمامات الفرنسيين». وإذ لم تؤكد المعلومات زيارة ماكرون الى بيروت في المدى المنظور، لفتت المصادر إلى أن ماكرون سيوفد قريباً مبعوثاً لمتابعة الملف الحكومي.
ونقلت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه لـ«البناء» استياءه مما آل اليه الوضع الحكومي والسجال الدائر بين بيت بعبدا وبيت الوسط الذي لا يؤشر الى إمكانيّة تأليف الحكومة. وعن الاتصالات بين الرئيس بري والفرنسيين حول تفعيل المبادرة الفرنسية. لفتت المصادر إلى أن «الاتصالات بين رئيس المجلس والفرنسيين لم تنقطع وهناك أكثر من قناة تواصل».
في غضون ذلك أُحيل أمس، مشروع الموازنة العامة لعام 2021 إلى رئاسة مجلس الوزراء مرفقاً بتقرير مفصّل عن الأسس المعتمدة في إعداد المشروع وأبرز التغييرات بين قانون موازنة 2020 ومشروع موازنة العام 2021.
ودعت مصادر نيابية الحكومة إلى إقرار الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي بمرسوم. ولفتت لـ«البناء» الى أن «حكومة تصريف الأعمال ليست عائقاً أمام ذلك، فتستطيع إقرار الموازنة». مذكرة بأنه في العام 1969 كانت حكومة الرئيس رشيد كرامي مستقيلة وأقرّت الموازنة لكونها من القضايا الاساسية». كما دعت المصادر الحكومة لتحمل مسؤوليتها تجاه قضايا الناس. وبرز موقف لحزب الله على لسان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم خلال لقائه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، الذي زاره مودعاً.
وأفاد بيان العلاقات الإعلامية في الحزب الى أن البحث تناول الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية بما في ذلك المساعي الهادفة الى التعجيل في تشكيل الحكومة، إضافة الى الأوضاع الصحية والاقتصادية في ظل التفشي الواسع لوباء كورونا والتردي المعيشي الذي يعاني منه اللبنانيون». وشدّد قاسم على موقف «حزب الله» «الداعي الى الإسراع في تشكيل الحكومة من أجل التفرّغ لمعالجة القضايا والتحديات»، وعبر عن «تمسك الحزب بممارسة مسؤولياته على كل الصعد، الى جانب أهله وشعبه خصوصاً في هذه الظروف الصعبة». وأكد «أن «حزب الله» بما يمثل من مقاومة، جزء لا يتجزأ من إرادة اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية ومنع التعديات والانتهاكات الاسرائيلية في البر والبحر والجو».
وأكد رئيس الجمهورية خلال استقباله السفيرة الأميركية دورثي شيا في بعبدا «حرص لبنان على استمرار علاقات الصداقة والتعاون بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية في إطار من التفاهم والاحترام المتبادلين والتمسك بالقيم المشتركة». وتم التطرق خلال الاجتماع، وفق بيان القصر الجمهوري، الى مسألة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، حيث أكد الرئيس عون «موقف لبنان لجهة معاودة اجتماعات التفاوض انطلاقاً من الطروحات التي قدمت خلال الاجتماعات السابقة.
وعرض الرئيس بري الاوضاع العامة لا سيما تداعيات الأزمة الخانقة التي تعصف بلبنان. وأثار بري موضوع مفاوضات ترسيم الحدود البحريّة والبريّة غير المباشرة، مشدداً على «أهمية استئنافها بزخم نظراً لأهمية النتائج المتوخّاة منها للبنان ولتثبيت حقوقه السيادية واستثمار ثرواته».
على صعيد الملف الصحيّ تشهد السراي الحكومية سلسلة اجتماعات للمعنيين بملف كورونا، حيث تعلن منصة اللقاحات وخطط التلقيح ومواجهة المرحلة المقبلة في ظل ظهور السلالات الجديدة من وباء كورونا على ان يعقد اجتماع آخر في وزارة الصحة الخميس المقبل.
وأكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم لـ«البناء» على ضرورة توزيع مراكز التلقيح لكل المناطق تخفيفاً للاكتظاظ وليكون التلقيح متاحاً للمواطنين في مناطقهم وفق الآليات والمواصفات التي اكدت عليها الوزارة واللجنة المختصة. ولفتت مصادر صحية لـ«البناء» الى تحديد اولويات للتلقيح كالعاملين بالحقل الصحي والاستشفائي والمسنين وذوي الأمراض المزمنة اما الفئات العمرية ما دون 18 سنة فلن يشملهم التلقيح.
وأعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 3505 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في شباط الفائت إلى 285754. كما وسجل لبنان 73 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 2477.
على صعيد ملف المرفأ أفادت معلومات أن «النيابة العامة التمييزية تلقت من السلطات البريطانية مراسلة تؤكد أن شركة Agroblend التي تعاقدت مع مالك سفينة روسوس لنقل نيترات الأمونيوم من جورجيا الى الموزمبيق غير مسجلة في جزر العذراء البريطانية ما يعني أن عقد النقل بين الشركة ومالك السفينة المقدم الى القضاء اللبناني مزوّر وأن شركة agrobl بيروت، والمعنيين لا يملكون أية إجابات حول هذا الأمر.
وفي خبر غامض لم تُعرف حقيقته كشفت مصادر قناة أن بي أن فقدان 70 حاوية من مرفأ بيروت وأن المعنيين لا يملكون أية إجابات حول هذا الأمر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
موازنة 2021: الانهيار لم يحصل!
أحال أمس وزير المال غازي وزني مشروع قانون الموازنة لعام 2021 إلى رئاسة مجلس الوزراء. هذا المشروع لا يختلف في أسس احتساب الإيرادات والنفقات عن الموازنات السابقة، رغم تدهور سعر الليرة من 1507.7 ليرات وسطياً إلى 8900 ليرة في السوق الموازية، إضافة إلى وجود أسعار صرف متعدّدة، من بينها أسعار السلع المدعومة. بهذا المعنى، إن أرقام الموازنة من نفقات وإيرادات وعجز لا تمتّ إلى الواقع بصلة.
من المستغرب جداً أن تعدّ وزارة المال مشروع قانون موازنة 2021 على أساس أن سعر الدولار يبلغ 1507.5 ليرات وسطياً. هذا الأمر ليس مجرّد خطأ تقني، بل هو «خطيئة» ترتكبها الوزارة التي يرأسها «خبيرٌ اقتصادي» سُجّل في أيامه توقف الدولة عن سداد فوائد الديون بالعملات الأجنبية (سندات اليوروبوندز)، وهو شارك في إعداد خطّة حكومية مثيرة تتضمن «هيركات» على الودائع وتعويم سعر الصرف، كما أنه ترأس جلسات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن تصريحاته التلفزيونية بأن سعر الصرف يستحيل أن يعود إلى ما كان عليه، وأنه على استعداد لتعويم سعر الليرة تلبية لمطلب صندوق النقد الدولي… منطق كهذا، قد يصحّ على مرحلة ما قبل الإفلاس والانهيار حين تفشّت رهانات إنقاذ «النموذج» كالوباء، لكن اليوم، بعد وقوع الانهيار الذي دفع سعر الدولار إلى 8900 ليرة، وأسقط نصف اللبنانيين تحت خطّ الفقر والبطالة، وقلص الناتج المحلي إلى 18 مليار دولار (بحسب أرقام صندوق النقد الدولي)، لا يمكن إنكاره عبر الاستمرار بإعداد أرقام الموازنة كأن شيئاً لم يحصل. فالموازنة بحسب المادة الثالثة من قانون المحاسبة العمومية هي: «صكّ تشريعي تقدّر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة، وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق». لذا، ليست هناك أي فائدة من تقديرات بعيدة عن الواقع، إلا إذا كانت وزارة المال تعتقد أن الدولة قادرة على شراء حاجاتها من السلع والخدمات المستوردة بأسعار ما قبل الانهيار. كذلك، لا يمكنها ألا تأخذ في الاعتبار أن الإيرادات ستتغير انسجاماً مع تورّم الأسعار والزيادة الهائلة في الكتلة النقدية المتداولة.
بحسب المعطيات، فإن أرقام الموازنة جاءت على الشكل الآتي:
– إيرادات مقدّرة بنحو 14141 مليار ليرة إيرادات (من ضمنها نفقات بقيمة 200 مليار ليرة لمواجهة وباء كورونا، وبقيمة 150 مليار ليرة لمساعدة الأسر الأكثر فقراً، وبقيمة 100 مليار ليرة لتعويض الأسر المتضررة من انفجار مرفأ بيروت)، مقارنة مع الإيرادات المقدرة في موازنة 2020 بقيمة 13395 مليار ليرة.
– نفقات مقدرة بنحو 18259 مليار ليرة (لا تدخل فيها نفقات تمويل شراء الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان) مقارنة مع 18231 مليار ليرة في موازنة 2020.
– تخصيص سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة، مقارنة مع سلفة مماثلة في السنة الماضية.
– عجز مقدر بنحو 4687 يضاف إليه مبلغ سلفة الخزينة لمؤسسة الكهرباء بقيمة 1500 مليار، ليصبح العجز الإجمالي 6187 مليار ليرة (العجز المحتسب على أساس الفرق بين الإيرادات والنفقات يختلف بسبب وجود إيرادات ونفقات إضافية مصدرها الموازنات الملحقة التي دُمجت في الموازنة العامة).
لا داعي للغوص أكثر في أرقام الموازنة، فالمكتوب يقرأ من عنوانه. «بمجرّد البداية انطلاقاً من أرقام متقاربة مع الأرقام التقديرية في موازنة 2020، يمكن الاستنتاج أن هذه الموازنة بعيدة عن الواقع»، يقول الوزير السابق شربل نحاس. برأيه أن «الكذبة يمكن أن تتسلّى بها وحدك، لكن ليس بالضرورة أن تنطلي على الآخرين». فهذه الموازنة لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تعبّر عن الواقع حتى على المستوى المحاسبي البحت، من دون الأخذ في الاعتبار أي نتائج اقتصادية.
هناك مجموعة استنتاجات وتساؤلات يمكن استخراجها من مشروع موازنة 2021 على النحو الآتي:
– البند الأهم في نفقات الموازنة هو خدمة الدين. ماذا نقول عن خدمة الدين بالدولار في حال الاستمرار باعتبار قيمتها موازية لـ1507.5 ليرات وسطياً؟ هل سنقول للدائنين الأجانب أن لديهم حقوقاً في ذمّة الخزينة، أم أننا شطبنا قسماً منها؟ إذا اعتبرنا أن لديهم حقوقاً بذمّة الخزينة، فهذا يعني أن تسعيرها يجب أن يكون على أساس الدولار الفعلي، وبالتالي فإن كلفة خدمة الدين ستتضخم كثيراً، وسترفع العجز معها إلى مستويات عالية أيضاً، وإذا جرى شطب قسم منها، فعلى أي أساس جرى ذلك: بالاتفاق مع الدائنين، أم من دون الاتفاق معهم؟ هل كان قرار التوقف عن الدفع خرافة أو حقيقة جرت ترجمتها فعلياً في أرقام الموازنة؟
– حتى الآن لا يزال مصرف لبنان يموّل بالدولارات التي يحملها في ودائعه الاحتياطية بالعملات الأجنبية، فواتير استيراد الفيول أويل والمازوت لزوم كهرباء لبنان، وبالتالي فإن إبقاء السعر على أساس الـ1507.5 ليرات وسطياً يعني أن كلفة التمويل ستبقى على عاتق مصرف لبنان، بينما يجب أن تكون مهمّته محصورة بتأمين الدولارات اللازمة لا بتأمين التمويل بكامل مراحله.
– إن احتساب سعر صرف الدولار على أساس 1507.5 ليرات وسطياً، هو مؤشر على أن أسعار السلع والخدمات التي تشتريها الدولة من السوق وغير المموّلة بدولارات مصرف لبنان، هي أسعار غير حقيقية وغير واقعية، وبالتالي لن تكفي الاعتمادات المرصودة من أجل تغطية الأكلاف التشغيلية في الإدارات والمؤسسات العامة.
– إن عدم لحظ انتقال كلفة الدعم إلى الخزينة، يعني إبقاء الدعم في إطار السياسات النقدية، وبالتالي هو إقرار من الحكومة بأنها عاجزة عن تحمّل المسؤولية التي يتحملها مصرف لبنان حالياً لجهة دعم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم الأسر بالمساعدات النقدية بدلاً من دعم المواد الغذائية ودعم استيراد المحروقات للاستهلاك الخاص (بنزين، مازوت، غاز). هكذا يظهر الفرق بوضوح بين مصرف لبنان «السيّئ» والحكومة «الأسوأ».
إذا احتسبت أرقام الموازنة على أساس أن سعر الدولار يوازي 1507.5 ليرات وسطياً، فماذا يعني ذلك للدائنين الأجانب؟
– احتساب سعر الصرف بقيمة 1507.5 ليرات وسطياً في الموازنة هو بمثابة مؤشّر على أن كتلة الرواتب والأجور في القطاع العام ستبقى على حالها السابقة، أي إنها تتضمن اعترافاً ضمنياً بأنه لن يصار إلى تصحيحها والتعويض عن تضخّم الأسعار الهائل الناتج عن تدهور سعر الصرف.
– هل من المعقول أن تناقش موازنة فيها الكثير من الضياع وليس فيها مقاربة واضحة للإنقاذ؟ هل هي مجرّد صكّ قانوني لا موجبات وتداعيات ناتجة عنه؟ كأنهم يقولون: فليدبّر مصرف لبنان نفسه، لا دخل لنا بكل هذه القصّة! ألن تقوم قوى السلطة بتحمّل مسؤولياتها؟ هل ستترك مصرف لبنان يملأ هذا الفراغ الذي أخذنا إلى انهيار لا قعر له؟
– كان الأجدر بوزير المال أن ينجز الموازنة بعدما تجاوز المهل الدستورية انطلاقاً من سيناريوات التعافي ضمن مقاربة إصلاحية واضحة. فهذه التقديرات كان سيكون لها معنى في إطار مقاربة تنطلق من فرضيات مختلفة تتعلق بسعر الصرف، ومسؤولية الدعم، واقتراحات تتعلق بالدولار الجمركي، والإعفاءات الضريبية على من ليس بإمكانهم تجاوز هذه المرحلة مقابل زيادات ضريبية على أولئك القادرين على التحمّل. فالوزير شارك في خطة التعافي وكان يمكنه الاستفادة من الكثير مما ورد فيها. كان بإمكانه أن يضيء على عدد كبير من السيناريوات المتاحة والممكنة، وأن يكون في الوقت نفسه متحفظاً بدلاً من تقديم موازنة لا قيمة فعلية لها.
– ألم يدرك الوزير أنه في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، أقرّ قانون يجيز للحكومة الإنفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية من شباط 2021 لغاية صدور قانون موازنة 2021. هذه المهلة المفتوحة بهذا الشكل، تختصر كل الموازنة التي أحالتها وزارة المال إلى مجلس الوزراء. وهي إحالة تأتي أيضاً رغم علم الجميع بأن رئيس مجلس الوزراء يرفض انعقاد المجلس في ظل حكومة تصريف أعمال ورئيس حكومة مكلّف.
– من اللافت أن تكون الإيرادات المقدرة في مشروع موازنة 2021 موازية تقريباً لإيرادات موازنة 2020، لكن هذا الأمر يمكن تفسيره من خلال القرارات التي أصدرها وزير المال أخيراً، والتي تفرض على الشركات احتساب الأسعار الفعلية في عمليات البيع والشراء، والتي تؤدي عملياً إلى زيادة حاصلات الضريبة وتعوّض قسماً من التراجع في الإيرادات الذي أصاب المكلّفين.
التلاعب بسعر الصرف يجمّل المؤشرات
إذا احتسبت قيمة الاعتمادات المرصودة في نفقات الموازنة وإيراداتها على أساس ما يسمى سعر الصرف الرسمي وبموجبه كل دولار يساوي 1507.5 ليرات، فإن هذا الأمر ينطوي على خدعة تهدف إلى تحسين بعض المؤشرات. فعلى سبيل المثال، إذا أخذنا عجز الموازنة نسبة إلى الناتج المحلي فما ستكون النتيجة؟ بحسب صندوق النقد الدولي، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي 18 مليار دولار (وهو محتسب ضمنياً على سعر يوازي 6000 ليرة مقابل الدولار)، وبالتالي فإن العجز البالغ 6187 مليار ليرة سيوازي 5.7% من قيمة هذا الناتج، وبالتالي سيصبح الرقم أقرب إلى النسبة التي يطالب بها صندوق النقد الدولي قبل الانهيار، أي أن يكون العجز 5% من الناتج. لكن الرقم الفعلي هو أكبر بكثير إذا احتسبنا جزءاً من قيمة مشتريات الدولة بالدولار السوقي (8900 ليرة)، وجزءاً من قيمة الدين العام وخدمته بالدولار السوقي أيضاً. ضمن فرضية أن يكون نصف العجز بالدولار السوقي، فإن قيمة العجز سترتفع إلى 21356 مليار ليرة، ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي ستكون 19.7%. هذه الفرضية يمكن تطبيقها على كثير من المؤشرات، مثل نسبة الإيرادات إلى خدمة الدين، ونسبة الدين إلى الناتج…
