اللواء
الدولار يعمم العتمة مجدداً.. والمعارضة تنسف مهمة لودريان
باسيل ينسحب من المشاركة في الجلسة التشريعية.. والحفارة وعدتها بين البحر والمطار
في الوقت الذي كان العلم اللبناني يرتفع فوق منصة الاستكشاف والحفر (Transocean)، التي بلغت المياه الاقليمية المزمع مباشرة العمل فيها خلال عشرة ايام، كانت مؤسسة كهرباء لبنان تصب فوق رؤوس اللبنانيين حمما تزيد من حمم الطقس، الذي ينتقل من موجة حر الى موجة اخرى اشد ايلاماً مترافقة مع رطوبة عالية، وغير مسبوقة.. فتعلن المؤسسة، ومن دون مشقة او عناء عن توقف معملي دير عمار والزهراني عن العمل، وتمضي في اعطاء براءة ذمة لنفسها، بشرح الاسباب التي تعود الى ان الشركة المشغلة برايم ساوث (Prime south) قررت التوقف بعد ان تأخرت المؤسسة عن تسديد المستحقات العائدة لها، حسب بيان مؤسسة كهرباء لبنان.
اذاً، منذ الخامسة من بعد ظهر امس، تقرر عدم التغذية بالتيار الكهربائي، بما فيها المرافق الاساسية كمطار بيروت وشركات المياه..
واذا كانت المؤسسة رمت المسؤولية على مصرف لبنان، الذي امتنع لتاريخه عن تحويل مليارات الليرات اللبنانية الى دولارات، وهي حصيلة الجباية، وفقاً للاسعار الجديدة، فإن السؤال: لِمَ يتحمل المواطن الذي يتعرض لشتى الضغوطات يومياً، لانقطاع الكهرباء في عز تموز، الذي يتحضر لان يدخل التاريخ كأول شهر ترتفع فيه الحرارة الى حدودها القصوى.
وسارع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية الى الاعتراض، داعياً المعنيين ان يدركوا ان المطار ومرفأ بيروت هما خطان احمران ويجب تزويدهما بالكهرباء تحت اي ظرف كان.
نيران معارضة على مهمة لودريان
رئاسياً، سيكون على النواب اللبنانيين ان يجيبوا وخطياً على رسالة الاستبيان الفرنسية، حول مواصفات الرئيس، بطلب من الوسيط الفرنسي جان إيف لودريان، وعبر مجلس النواب، بعد وصول رسالة السفارة الفرنسية وسط بروز نيران معارضة على مهمة لودريان.
فقد وزعت السفارة الفرنسية في بيروت نص رسالة لودريان باللغة العربية إلى رؤساء الكتل النيابية وبعض النواب، تتضمّن دعوات للإجابة على أسئلة بشأن المواقف من الاستحقاق الرئاسي، قبل نهاية أيلول.
وكشفت المعلومات أن الرسالة وُجّهت إلى 38 نائباً، وهي مستقاة من بياني نيويورك الثلاثي، الاميركي، الفرنسي، السعودي حول لبنان، وخماسية باريس التي اجتمعت اخيراً في الدوحة.وتتضمن سؤالين هما:
– ما هي بالنسبة الى فريقكم السياسي المشاريع ذات الاولوية المتعلقة برئاسة الجمهورية خلال السنوات الست المقبلة؟
– ما هي الصفات والكفاءات التي يجدر برئيس الجمهورية المستقبلي التحلي بها من اجل الاضطلاع بهذه المشاريع؟
وطلبت الرسالة «إجابة السفارة الفرنسية خطّياً عن السؤالين قبل نهاية شهر اب الحالي، في اطار التحضير للقاء الموفد لودريان اثناء زيارته المقررة الى بيروت الشهر المقبل لإجراء مشاورات مع الكتل النيابية».
وحسب المعلومات، فإن طلب الإجابة الخطية «هدفه المزيد من الإلتزام من قبل القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب، وأن الجانب الفرنسي سيعمد إلى جمع الأجوبة وصياغتها في خلاصة يتم على أساسها النقاش مع القوى السياسية، وفي ضؤ الاجابات يضع ورقة عمل للمرحلة المقبلة، خاصة ان الرسالة تحدثت « عن الضرورة الملحة للخروج من الطريق المسدود الحالي على الصعيد السياسي، الذي يعرض مستقبل بلدكم لمخاطرجمّة».
واوضح لو دريان في رسالته: ان هذا اللقاء (المرتقب في ايلول) يهدف الى توفير مناخ من الثقة وإتاحة اجتماع مجلس النواب ضمن ظروف مؤاتية لإجراء انتخابات مفتوحة تتيح الخروج من هذه الازمة سريعاً».
وختم رسالته بالقول: في الوضع الحالي الذي تمر به البلاد، من المهم ان نتخذ معاً نقاط الالتقاء وان نصيغها بدقة لخلق بيئة مؤاتية لبلورة حلول توافقية.وآمل ان تلتقطوا جميعاً هذه افرصة التي اقترح إطلاقها بإسم رئيس الجمهورية الفرنسية وبدعم من شركاء لبنان الاسياسيين».
وفي معلومات «اللواء» ايضاً، وصلت الرسالة الى رؤساء الكتل النيابية عبر الامانة العامة لمجلس النواب، وان اعضاء الكتل لم يطلعواعلى نصها الحرفي، واكتفى بعض رؤساء الكتل بعرض مضمونها على نوابهم، فيما نفى نواب آخرون ان يكونوا قد اطلعوا على النص الحرفي اوحتى على المضمون قبل تعميمه.
إلأ ان احد نواب كتلة «القوات» أبدى استغرابه من الاجراء الفرنسي ووصفه بأنه امر غير عادي وسابقة سياسية بأن توجه سفارة اجنبية رسائل الى النواب حول امر سيادي، ما قد يعتبره البعض امراً يمس بالسيادة. مشيراً الى ان بيان المعارضة المشترك الذي صدرامس، «يرد على كثيرمن التساؤلات التي طرحتها الرسالة، وهوكان بيانا واضحا وحازما تضمن موقف المعارضة من كل الامور المطروحة من سنوات، لكنه غير استفزازي لأي طرف لأنه لم يتضمن عبارات حادة تجاه اي طرف بذاته».
وحول كيفية الاجابة عن اسئلة لودريان قالت المصادر: سنرسل نص البيان الى السفارة الفرنسية، فهو يتضمن موقفنا ورؤيتنا.
وكان بيان المعارضة الموحد الذي صدرامس الثلاثاء عن 31 نائبا من كتل القوات اللبنانية وحزب الكتائب وحركة تجدد وبعض نواب التغيير، قد تضمن رؤية مشتركة لكل الوضع اللبناني وليس الاستحقاق الرئاسي فقط، ومما جاء فيه: آن اوان الحسم ولم يعد هناك اي مجال لإضاعة الوقت او الى ترتيب تسويات ظرفية تعيد انتاج سيطرة حزب الله على الرئاسات الثلاث والبلد، بل بات لزاماً على قوى المعارضة كافة التحري الجاد عن سبلِ تحقيق سيادة الدستور والقانون وصون الحريات على كل الاراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة بقواها العسكرية الشرعية، وعن طرق الوصول الى سياسة خارجية تعتمد الحياد حماية للبنان، وإيجاد سبل لانقاذ القضاء والادارة والاقتصاد والوضع المالي واصلاحها.
ورحب البيان «بالمساعي التوفيقية التي يقوم بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وتقدير اي مسعى يأتي من اصدقاء لبنان»، لكنه قال: اصبح جليا، عدم جدوى اي صيغةِ تحاورٍ مع حزب الله وحلفائه. فاعتماده على الامر الواقع خارج المؤسسات لإلغاء دورها حين يشاء، والعودة اليها عندما يضمن نتائج الآليات الديمقراطية بوسائله غير الديمقراطية فرضا وترهيبا وترغيبا والغاء، كي يستخدمها لحساب مشروع هيمنته على لبنان، يدفعنا الى التحذير من فرض رئيس للجمهورية يشكل امتدادا لسلطة حزب الله، محتفظين بحقنا وواجبنا في مواجهة اي مسار يؤدي الى استمرار خطفه الدولة.
اضاف: ان شكل التفاوض الوحيد المقبول، وضمن مهلة زمنية محدودة، هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل، بُعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي وحصر حفظ الامنَين الخارجي والداخلي للدولة بالجيش والاجهزة الأمنية، ما يفسح في المجال لتنفيذ كافة مندرجات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف لا سيما بند اللامركزية الموسعة بوجهيها الاداري والمالي، وتطبيق الدستور وقرارات الشرعية الدولية وسلة الاصلاحات الادارية والقضائية والاقتصادية، والمالية والاجتماعية. اما محاولة تحميل رئيس الجمهورية اي التزامات سياسية مسبقة فهي التفاف على الدستور وعلى واجب الانتخاب اولا، رافضين منطق ربط النزاع.
وردا على سؤال لو دريان، اكد البيان «على مضمون بيان الدوحة الصادر عن مجموعة الدول الخمس، فرنسا ومصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية وقطر، في تحديد المواصفات المطلوب توافرها في شخص الرئيس العتيد والمتوافقة ومطالب المعارضة».
وحول السؤال الثاني عن برنامج الرئيس قال البيان: ندعو جميع قوى المعارضة داخل البرلمان وخارجه الى الاتفاق على خارطة طريق للمواجهة التصاعدية، وعلى اجندة مشتركة للإصلاحات، خاصة لناحية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج اصلاحات يحفظ اموال المودعين المشروعة، كما واقرار الإصلاحات التشريعية الاساسية خاصة اللامركزية، وهيكلة القطاع العام، واستقلالية القضاء، والشراكة ما بين القطاع العام والخاص. على ان تعطى الاولوية ايضاً لموازنات متوازنة وتصنيف الودائع المالية المشروعة، واستكمال التدقيق الجنائي وتعميمه على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، وكشف كافة الجرائم المالية وغير المالية ذات الصلة بالانهيار والفساد ومحاسبة المسؤولين عنها، كما محاسبة صناع القرار أيا كان موقعهم، وحفظ حقوق المودعين، وضمان حق الوصول الى الخدمات العامة بخاصة الصحة والتعليم الرسميين، وكذلك الحمايات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية بما يحمي الفئات الأكثر فقرا في لبنان.
كما دعا البيان «المجتمع الدولي بأسره، وفي مقدمه منظمة الامم المتحدة، الى العمل الفوري على تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن لا سيما القرارات 1559 و1680 و1701».
كذلك اعلن تكتل لبنان القوي مساء، انه بحث الرسالة الفرنسية الموجّهة الى رئيس التكتل وكيفية الردّ عليها، «بما يوكّد ايجابية التيار للوصول الى حلول توافقية حول رئاسة الجمهورية بشروط موضوعيّة محدّدة تتعلّق ببرنامج الحوار وزمنه المحدود وارتباطه بجلسات انتخاب متتالية، وذلك من دون هدر الوقت واستعماله لتغيّر الظروف ومحاولة فرض رئيس من فريق على فريق آخر.
الجلسة التشريعية
وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إلى جلسة عامة تشريعية في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس في 17 آب الحالي، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
لكن تكتل لبنان القوي اعلن مساء، بعد اجتماع استثنائي برئاسة النائب جبران باسيل وبحث خلاله موضوع الجلسة التشريعية، انه «قرّر عدم المشاركة فيها لأن جدول الأعمال المطروح لا ينطبق عليه صفة الضرورة القصوى على أساس المبدأ الذي اعتمده التكتل للمشاركة في جلسات تشريعية بغياب رئيس الجمهورية تحت عنوان تشريع الضرورة».
وقال: اذ يؤكّد التكتل على اهمية القوانين المطروحة والمساهمة الكبيرة له في اقتراحها ونقاشها وايصالها الى الهيئة العامة، الاّ انه لا يرى اي امر طارئ وملحّ يستدعي اقرارها بهذا التوقيت، خاصةً وان هناك بعض النقاط الخلافية لا تزال تعتري بعضها، وانه لا يمكن الركون الى حكومة تصريف اعمال فاقدة الشرعية والميثاقية لتنفيذ هذه القوانين.
كما دعا نواب المعارضة في بيانهم: قوى المعارضة استمرارها في مقاطعة أي جلسة تشريعية لعدم دستورية هكذا جلسات قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وإعتبر كل ما يصدر عنها باطل دستوريا، كما ودعوا الحكومة المستقيلة الى التوقف عن خرق الدستور والالتزام بحدود تصريف الاعمال، واهابوا بجميع النواب والكتل ضرورة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة صونا للدستور والشراكة.
ووصفت مصادر سياسية موقف تكتل لبنان القوي عدم المشاركة بجلسة مجلس النواب اليوم، بأنه محاولة مكشوفة من باسيل للضغط وتحسين مسار المشاورات الجارية مع حزب الله، للموافقة على شروطه ومطالبه بخصوص ملف الانتخابات الرئاسية، لانهاء رفضه القاطع ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، بعدما قطعت هذه المشاورات شوطا لابأس به، وتعثرت جزئيا بما يتعلق بالاتفاق على موضوع اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، التي وصفها نائب مقرب من الثنائي الشيعي بأنها مستحيلة بالصيغة التي يطرحها باسيل، لانها تتعارض مع موقف الحزب منها وكذلك لايمكن تجاوز اعتراضات باقي الاطراف، المتحالفة مع الحزب اوالمعارضة على حد سواء، واشارت إلى أن الصيغة التي يمكن ان يتم التلاقي حولها بين الطرفين، يجب أن تستند الى النص الوارد بالدستور، وهناك اكثر من مشروع في المجلس النيابي، يمكن النقاش حولها لاستخلاص الصيغة الممكن اقرارها في المجلس النيابي، بموافقة اكثرية الاطراف.
ولفتت المصادر إلى ان غياب تكتل لبنان القوي عن الجلسة اليوم، عدا كونه يدخل في اطار المزايدات بين الكتل المسيحية البارزة لاستقطاب الشارع المسيحي، ولاسيما بعد حادث انقلاب شاحنة سلاح حزب الله في بلدة الكحالة الاسبوع الماضي، وانكشاف حقيقة موقف هذا الشارع الرافض لسلاح الحزب خلافا لادعاءات قادة التيار الوطني الحر، وكذلك مؤشر واضح على تعثر المشاورات بين الحزب وباسيل، وبمثابة رسالة سلبية موجهة من رئيس التكتل إلى الرئيس نبيه بري خصوصا، لعدم حماسته ورفضه السير بمطلب الاخير تسهيل تمرير مشروع اللامركزية الادارية والمالية الموسعة بالصيغة التي يعتبرها بعض الاطراف السياسيين، صيغة تقسيمية، تتعارض مع مشاريع القوانين المطروحة والنص الدستوري.
مجلس الوزراء
الى ذلك عقدت امس، جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023، إضافة إلى مشروع قانون يعطي الحكومة حق التّشريع في الحقل الجمركي، وآخر يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي الموازنة قبل المصادقة عليها بقيمة 10 مليارات ليرة.
في مستهل الجلسة تحدث الرئيس ميقاتي متناولاحادثة الكحالة، وقال: ما كان يجب علينا كحكومة ان نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية، ونحن هنا نثني على ما قام به الجيش من اجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب.ولمن يسأل عن غياب الدولة والحكومة عما حصل، اجيب الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الامنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم الى جانبها. لا حل الا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها وهذا وحده باب الخلاص.
وعرض ما تقوم به الحكومة على كل المستويات وقال: لقد اعددنا الكثير من المشاريع الاصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي، ونتمنى ان يبادر المجلس النيابي الذي سينعقد (اليوم) الى اقرارها، بعدما قدمنا كل الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها.
اضاف: لقد اطلعنا على تقرير التدقيق الجنائي (في حسابات مصرف لبنان) وانا هنا اطلب من وزير المال ووزير العدل اقتراح الاجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الاصول المحاسبية. خلال ولاية حكومتنا تبلغت وزارة المال بعض المسائل المتعلقة بالاصول المحاسبية في مصرف لبنان فطلبت من وزارة المال العمل على اصلاح هذه الشوائب فورا.
اضاف: ايضا، من خلال قراءتي للتقرير لاحظت ان قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام ١٩٦٤، ينبغي اعادة النظر فيه. ومن هذا المنطلق انا بصدد تشكيل لجنة وسادعوها للاجتماع فورا في السرايا لاعطائها التوجه اللازم قبل بدء عملها. واللجنة ستضم :الوزير السابق ابراهيم نجار، الوزير السابق شكيب قرطباوي، الاستاذ نصري دياب، الاستاذ حسن صالح والاستاذ عبد الحفيظ منصور. وسادعو اللجنة الى الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصوّر بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سنرسله الى مجلس النواب.
وبعد الجلسة وقال وزير الاعلام : استكمل مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة العامة، فوافق على مشروع قانون يرمي الى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي الى اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة. كما أقر مشروع موازنة عام 2023.
وردا على سؤال عن زيادة الرسوم نحو ثلاثين مرة أجاب: ستطلعون على كل أرقام الموازنة التي ستنشر، وهناك أرقام زادت بحسب المطلوب وبحسب مطالب كل الوزارات.
وعن تغيير الأرقام قال: اكيد ان الأرقام تغيرت وبات العجز المقدّر بنحو نحو23,57 بالمئة بعدما 18,50 بالمئة.
وعن موعد بدء مناقشة موازنة العام 2024 قال: من المفترض أن يبدأ في أواخر شهر أب»
وردا على سؤال عن طلب االرئيس ميقاتي من وزارة المالية معالجة بعض المسائل المتعلقة بالتدقيق الجنائي اجاب: ان الوزراء كانوا مهتمين بهذا الموضوع، ولا يمكن لأحد أن يقبل ما ورد في التقرير، وسيذهب الأمر في اتجاه الحوكمة، وسيكون هناك كما قال دولة الرئيس لجنة ستدرس هذا الموضوع كي لا تكرر مسائل من هذا النوع.
وعن موقف الرئيس ميقاتي بأن يكمل التدقيق الجنائي ويشمل سنتي 2022- 2023 اجاب: لم نتطرق لهذا الموضوع في هذه الجلسة.
وعن تقدم وزير الثقافة بمشروع قانون يرمي الى التشدد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي وردة فعل الوزراء عليه قال: لم يكن هناك ردة فعل، لأنه وزع فقط وقدم الوزير مداخلة صغيرة حول هذا الموضوع.
كما طالب الوزير الحاج حسن بإيلاء التعليم الرسمي ما يلزم، وانقاذ الجامعة اللبنانية.
وفي اطار التنقيب عن الغاز، اعلنت شركة «توتال أنيرجيز» التي تشغل البلوك رقم 9، عن وصول منصة الحفر (Transocean) الى الرقعة على بعد 120 كلم من بيروت، الى جانب وصول طائرة هيلكوبتر الى المطار، تديرها شركة (Gulf Helicopters) والتي ستنقل الفرق الى منصة الحفر وذلك بعد مرور 5 سنوات على توقيع اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج للرقعتين 9 و4.
وأضافت في بيان: يشكّل وصول الآلياتيْن خطوة مهمّة في التحضير لحفر البئر الاستكشافيّة في الرّقعة رقم 9 الذي سيبدأ في أواخر شهر آب 2023. كما جرت زيارة ميدانيّة في 16 آب في مطار بيروت بحضور وليد فياض وزير الطاقة والمياه، وعلي حميه وزير الأشغال العامّة والنّقل، إلى جانب ممثلين عن هيئة إدارة قطاع البترول. وشكّلت هذه الزيارة فرصة للتذكير بأنّه تمّ العمل وفقاً لجدول العمليّات والتقدّم بالأنشطة وفقًا للالتزام الذي تعهّد به الشركاء في كانون الثّاني 2023.
وقال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض من مطار رفيق الحريري الدولي خلال جولة له مع وزير الاشغال علي حمية لتفقد القاعدة اللوجستية لمنصّة الحفر في مطار بيروت المخصصة لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر، ولتقديم الخدمات من والى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9: نحن على موعد بعد شهرين أو 3 أشهر لمعرفة نتائج الحفر والتنقيب في البلوك رقم 9.
وأضاف: من خلال الترسيم البحري حافظ لبنان على حقوقه من الموارد والتحضيرات اكتملت لبدء الحفر في البلوك 9.
وتابع: أما الامر الثاني المهم، فقد اصدرت قبل يومين وثيقة او ترخيص الحفر بمساعدة وتوجيه هيئة إدارة البترول استطعنا إنجازه بعد العمل عليه مع الشركاء، وبالتالي فإن الوثائق الرئيسية ايضا تم إنجازها مثلما تم إنجاز وتحضير البنى التحتية بمساعدة الوزارات المختلفة.
واكمل: نأمل أن يُصبح لبنان بلداً نفطياً ويكون هذا الأمرُ بارقة أملٍ للبنانيين جميعاً.
وختم فياض: توتال متفائلة بوجود بلوك نفطي في حقل قانا ونحن على بعد خطوات قليلة من الاستكشاف.
وأطلق حميه على خط الملاحة الجوي للهليكوبتر بين مطار بيروت ومنصة الحفر والتنقيب، اسم «خط قانا 96، تخليدا لشهداء مجزرة قانا عام ،1996 كتاريخ مفصلي بالنسبة لقواعد الإشتباك مع العدو الإسرائيلي التي أرست دعائم النصر في لبنان وأسست لمرحلة تعافيه».
الى ذلك، ادرجت الخزانة الاميركية جمعية «أخضر بلا حدود» ورئيسها زهير صبحي نحلة على لائحة العقوبات، كونها أمنت المساعدة لعمليات حزب الله بمحاذاة الخط الازرق، قبل عشر سنوات.
وفي سياق اميركي متصل، وصفت وزارة الخارجية الأميركية «حادثة الكحالة الأسبوع الماضي بأنها الأحدث في سلسلة أحداث تظهر أن حزب الله يهتم بمصالحه ومصالح إيران أكثر من اهتمامه بسلامة الشعب اللبناني».
واعتبرت الخارجية الأميركية، في بيان، أنّ «تدخل القوات المسلحة اللبنانية والاجراءات التي اتخذتها لمنع التصعيد يؤكد الدور الحاسم للجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان».
الأخبار
الـ«كابيتال كونترول»: عفو عن جرائم المصارف
بدل عقد جلسة نيابية للبحث في نتائج تقرير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان و«مآثر» الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، قرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري وضع مشروع قانون الـ«كابيتال كونترول» على جدول أعمال جلسة اليوم وكأنّ شيئاً لم يكن، ولو أن المرجّح عدم عقدها بعد إعلان التيار الوطني الحر مقاطعتها «لأن جدول الأعمال لا تنطبق عليه صفة الضرورة القصوى». ومع مقاطعة التيار والقوات والكتائب ونواب «التغيير»، لن يتوفّر النصاب القانوني للانعقاد. فيما السؤال المطروح: لماذا «نبش» بري مشروع القانون بعد مرور 7 أشهر على إقراره في اللجان المشتركة والإحجام عن وضعه على جدول أعمال أي جلسة تشريعية مُذَّاك؟ فالمشروع الذي يتأرجح منذ 3 سنوات في اللجان المشتركة وتبدّلت صيغته مراراً تحت وطأة ضغوط سلامة والمصرفيين، وبفعل رفض بري المطلق له، أصبح فجأة مطلباً لرئيس المجلس النيابي. علماً أنه تم تأجيل النقاش فيه في اللجان مراراً نتيجة مطالبة البعض بإقراره ضمن سلة قوانين أبرزها إعادة هيكلة المصارف وإعادة التوازن المالي وإلا سيكون الأمر بمثابة انتهاج السياسة ذاتها والاستمرار في تحميل الخسائر للمودعين. لكن، وللمفارقة، فقد حرص المشرّعون في النسخة الأخيرة على إضافة عبارة «وحماية حقوق المودعين» إلى عنوان مشروع القانون ليصبح كالتالي: «وضع ضوابط استثنائية ومؤقّتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية وحماية حقوق المودعين». وأُضيفت مادة أولى تتحدّث عن هذه الحقوق، وفيها «أن حقوق المودعين المحفوظة والمكرّسة في الدستور والقانون لا يجوز المساس بها إطلاقاً، وأن الضوابط الاستثنائية والمؤقّتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمّنها مواد هذا القانون ونصوص أي قانون آخر لا تشكل مساساً بحقوق المودعين وأصول ودائعهم». ولكن، ما إن تنتهي هذه المادة حتى تكرّ سبحة المواد المتعارضة شكلاً ومضموناً مع أي حق يفترض أن يتمتّع به المودع، أكان من ناحية التمييز بين الودائع أو قيمة السحوبات النقدية أو الدعاوى المقامة ضد المصارف. وتأتي المادة 12 منه لتمنح مصرف لبنان والمصارف عفواً عاماً مالياً عن كل ما حصل قبل 17 تشرين 2019 وبعده، من تقييد حركة الرساميل والتوقف عن الدفع والهيركات، وتمنع محاسبتهم عبر «تعليق تنفيذ جميع الأحكام والقرارات القابلة للتنفيذ في لبنان والخارج التي صدرت قبل صدور هذا القانون والتي لم تُنفّذ بعد، وتلك التي ستصدر عبد دخوله حيّز التنفيذ والمتعلقة بمطالبة أو بتدابير مخالفة لأحكامه». هكذا، تُبرّأ ذمة المصارف تجاه الدعاوى المرفوعة ضدها في الداخل والخارج وتُطوى صفحة الجرائم المالية المرتكبة.
مودع قديم ومودع «فريش»
ولا يمت الكابيتال كونترول المطروح بصلة إلى الهدف الأساسي وراء إقرار قانون مماثل، أي إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات وحماية ما تبقّى من دولارات، طالما أن أموال الاستيراد والأموال الجديدة أو الدولارات الفريش المودعة حديثاً لا تخضع للقيود، بل تُطبق القيود فقط على أموال المودعين «القدامى» التي لم تعد موجودة أصلاً. فالمادة الرابعة واضحة لناحية «حظر أي عملية نقل أموال خارجية ومدفوعات الحساب الجاري والتحاويل بأي عملة أجنبية كانت ومن أي حساب مصرفي أو حساب لدى وسيط معتمد بما في ذلك حسابات الودائع الائتمانية في لبنان». لكن، تُستثنى من ذلك «الإيداعات والتحاويل الجديدة حتى لو طلب العميل تحويلها بالكامل أو جزئياً إلى أي عملة أجنبية أو طلب تحويلها من المصرف إلى أي مصرف في لبنان أو الخارج»، و«التحاويل والمدفوعات لصالح الدولة اللبنانية وفقاً للموازنة العامة ومدفوعات مصرف لبنان المستندة إلى قانون النقد والتسليف». وتبلغ الاستنسابية مداها في النقطة الثالثة من المادة عينها التي تسمح بتحويل نفقات الطبابة والاستشفاء لحالات مرضية يتعذّر إجراؤها في لبنان في حين يموت المريض الذي يعالج في لبنان على أبواب المستشفيات من دون أن يحق له سحب ولو دولار واحد من أمواله، والنقطة الرابعة التي تمنع الطالب الذي يدرس في لبنان من الحصول على الدولارات بينما يُستثنى الطلاب اللبنانيون في الخارج المسجّلون قبل 31/12/2020. مقابل كل ما سبق، سيُمنح المودع 800 دولار كحد أدنى من السحوبات الشهرية بحسب ما جاء في المادة السادسة. ووضعت المادة القرار الرئيسي بيد اللجنة التي «تقترح حجم السحوبات الشهرية للمودعين سواء نقداً أو بواسطة البطاقات المصرفية فور صدور هذا القانون على أن لا يقل الحدّ الأدنى عن 800 دولار ويعود لها تعديل سقف القيمة تباعاً وفقاً لتطور الأوضاع المالية والنقدية والمعيشية». كما أعطيت اللجنة صلاحية إخضاع الحسابات لضوابط وقيود لم يتم تحديدها وفق اقتراح خاص، على أن تسري أحكام هذا القانون لمدة سنة قابلة للتجديد في مجلس النواب بناءً على اقتراح اللجنة. وهو ما يسمح بفتح ثغرة للتحايل على المودع بشكل إضافي بعد إقرار القانون.
القرار بيد لجنة «الانهيار»
لكن ممن تتألف اللجنة؟ تضم اللجنة كل من تسبّبوا بالانهيار وجمّدوا أموال المودعين وبدّدوها ومنعوهم من التصرّف بها وهم: وزير المال وحاكم مصرف لبنان وأحد نوابه وقاضٍ من الدرجة 18 وما فوق و4 خبراء يتم اختيارهم من بين عدة أسماء تطرحها نقابة المحامين، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، نقابتا الصيادلة والأطباء ونقابة المحاسبين المحلّفين. وحتى تكتمل الجوقة، فإنّ تعيين هؤلاء منوط بقرار صادر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وتُحدد آلية عمل اللجنة وفق قرار صادر عن مجلس الوزراء أكان في ما يتعلق بالمراسيم التنظيمية أو النصوص التطبيقية اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ، بناءً على اقتراح لجنة وزارية تتولى ذلك استناداً إلى مواد هذا القانون. وبعيداً عن الممسكين بقرار اللجنة، سيتعذّر تأليفها نظراً إلى أن الحكومة في وضعية تصريف أعمال ومقاطعة بعض الوزراء لها ومعارضة الغالبية قيامها بالتعيين. لكن في حال وُجدت صيغة لتأليفها، ستكون منحازة مسبقاً إلى مصلحة المصارف وحامية لها. رغم ذلك، كان للنواب المعدّين للمشروع الجرأة في إيراد «إعادة الاستقرار المالي» و«حماية المودعين، خاصة الصغار منهم» ضمن الأهداف المذكورة في الأسباب الموجبة. ولعل أصدق ما جاء في هذه الأسباب هو وضعهم عبارة «المساهمة في إعادة قدرة المصارف على الاستمرار» و«استعادة السيولة في القطاع المصرفي»، إذ إن ما يحصل لا يعدو كونه مسعى لتجنيب المصارف إعلان إفلاسها عبر إطفاء خسائرها على حساب المودعين والدولة على حدّ سواء. وهو ما يفسّر وضع الكابيتال كونترول على جدول الأعمال، خصوصاً أنه بات حاجة ملحّة للمصارف غداة صدور العقوبات الأميركية على سلامة وكل ما سبقه من ملاحقات قضائية في أوروبا وصولاً إلى تقرير التدقيق الجنائي ومسؤولية المصارف الواضحة فيه.
لجنة حقوق المودعين: لا لتمرير القانون
رفضت لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين تمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول لعدّة أسباب أبرزها: عدم ذكر أو تمييز الودائع المشروعة أو غير المشروعة، عدم الإشارة إلى المحاسبة والإفلات من العقاب لمن هدر وسرق أموال المودعين بل إبراء ذمة مطلق عن مرحلة 17 تشرين حتى اليوم، تعليق الدعاوى وتعريض حقوق المودعين لمرور الزمن المسقط، غياب المُساءلة واللاتغيير في الحوكمة المالية أي هيئات مصرف لبنان التي تخاذلت عن القيام بواجباتها تجاه المودعين بل إعطاؤها صلاحية ومسؤولية المتابعة. ودعت لجنة حماية المودعين إلى الانضمام إليها في الوقفة التي تنظمها أمام البرلمان اليوم في العاشرة صباحاً.
COMMENTS