البناء
عبد اللهيان وبن فرحان: تأكيد على أن الاتفاق بخير وخطط للتعاون الثنائي والإقليمي
ميقاتي تعهّد بسداد الموجبات… فعادت الكهرباء… ومنصة النفط بدأت الاستعداد للحفر
تعطيل نصاب الجلسة التشريعيّة وتصريح باسيل… أسئلة حول الحوار بين الحزب والتيار
حمل اللقاء بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إجابات واضحة على التساؤلات حول وجود فرملة الاندفاعة التي مثلها الاتفاق الثلاثي الإيراني السعودي الصيني، خصوصاً مع الإشارات اللافتة للضغوط الأميركية بهذا الاتجاه، حيث اعتبر الوزيران أن اللقاء بذاته جواب على التساؤلات حول عزم الحكومتين على المضي قدماً في التعاون، خصوصاً في المسارات السياسية والأمنية، وتحدّثت مصادر مواكبة للقاءات السعودية الإيرانية عن تشكيل لجان مشتركة لمواكبة ملفات النزاعات الإقليمية ودراسة ما يمكن فعله بصورة مشتركة للمساهمة في حلها، خصوصاً بالنسبة لليمن، حيث بدا أن التحركات نحو استعادة مناخ التهدئة والبحث عن الحلول سجلت تصاعداً ملموساً أممياً وأميركياً، لكنها كانت أيضاً على جدول أعمال الوزيرين، في ظل تهديدات يمنية بالعودة الى استخدام فائض القوة في الممرات المائية إذا بقي التجاهل سيد الموقف في ما يتعلق بالحاجات الحياتية الملحّة لليمنيين، خصوصاً لجهة المطالبة بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.
لبنانياً، مع وصول منصة الحفر العائدة لشركة توتال إلى منطقة حقل قانا، وبدء الاستعداد لإطلاق عمليات الحفر نهاية الشهر الحالي، نجحت مساعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحلحلة قضية توقف معامل الكهرباء عن العمل، حيث قررت الشركة المشغلة العودة الى العمل مع تلقيها وعوداً من ميقاتي بسداد تدريجيّ لمستحقاتها.
سياسياً تساؤلات حول أسباب تعطيل التيار الوطني الحرّ النصاب في الجلسة التشريعية، بخلاف ما كان متوقعاً في ضوء موقفه المؤيد لتشريع الضرورة ووجود مشروعين يعنيان له الكثير هما مشروع الكابيتال كونترول ومشروع الصندوق السيادي، والتساؤلات تطال مدى رغبة التيار بتسريع الحوار مع حزب الله والدفع بنتائجه الرئاسيّة إلى العلن، خصوصاً مع تصريح رئيس التيار النائب جبران باسيل عن نفي التقدم في الحوار، والتأكيد على البقاء تحت مظلة التقاطع مع القوات اللبنانية، حول ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، دون أن يظهر سبب هذه الرغبة ومدى صلته باتصالات إقليميّة، أو الشعور بضغط المناخ التحريضيّ الذي رافق حادثة الكحالة ولا يزال.
ولم تمر جلسة مجلس النواب التشريعية بسبب عدم تأمين النصاب لمقاطعة عدد من الكتل النيابية وهي لبنان القوي والجمهورية القوية والكتائب وتجدّد ومستقلون وتغييريّون. وعلمت «البناء» أن المفاوضات التي تولاها وسطاء مع التيار الوطني الحر لإقناعه بحضور الجلسة استمرت حتى مساء الأربعاء الماضي، لكنها فشلت وأبلغ التيار موقفه الرافض لحضور جلسة لا تتضمّن ملفات طارئة وملحّة في ظل الفراغ برئاسة الجمهورية.
إلا أن مصادر كتلة التنمية والتحرير لفتت لـ»البناء» الى أن موقف لبنان القويّ جاء بعد موقف كتل المعارضة لا سيما القوات والكتائب ما دفعه لعدم حضور الجلسة في إطار المزايدة المسيحية، علماً أن نواب التيار عملوا على صياغة الكثير من اقتراحات القوانين في اللجان وإحالتها على الهيئة العامة لا سيما الصندوق السيادي، اضافة الى أن التيار سبق وحضر جلسات تشريعية عدة لمناقشة بنود أقل أهمية من بنود جلسة الأمس». وتستغرب المصادر كيف أن «الكتل التي تسمّي نفسها المعارضة كالقوات والكتائب أو التغييريين يتهجّمون على فريق الثنائي والحلفاء بسبب إفقاد نصاب جلسات انتخاب الرئيس، فيما هم يقاطعون الجلسات التشريعية، ويعطلون عمل مجلس النواب وجميع القوانين الإصلاحية الملحة».
في المقابل أوضحت أوساط التيار لـ»البناء» أن موقفنا ليس نابعاً من الكيدية السياسية بل من منطق مبدئي بأن لا يمكن أن تمارس مؤسستا مجلس النواب والوزراء أعمالهما بشكل طبيعي بظل الفراغ الرئاسي، بل في إطار تصريف الأعمال والبنود الملحة، لذلك موقفنا من جلسات مجلس الوزراء ينطبق على مجلس النواب بنسبة كبيرة»، موضحة أن طبخ اقتراحات ومشاريع القوانين في اللجان وإحالتها الى الهيئة العامة لا يعني تحوّلها الى ملحة».
وأكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في حديث تلفزيوني، أنّ «هناك 4 اقتراحات قوانين من 4 كتل من المعارضة والموالاة والمستقلين شاركوا في إنتاج الاقتراح الحالي للصندوق السيادي في لجنة فرعية ضمتهم الى خبراء محليين ودوليين وهو – للذين يتكلمون عن الاستعجال في إقراره – منذ 2017 في المجلس النيابي وقد مرّ على اللجان المشتركة ولجنة فرعية ومن ثم وعند تقديم اقتراحات جديدة في 2022 أحيل مع القوانين القديمة الى لجنة المال حيث بقي 8 أشهر في لجنة فرعية وأثمر قانوناً نموذجياً وإصلاحياً باعتراف الجميع معارضة وموالاة، إلا الذين يجهلون مضمونه ومساره».
وأبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد لقاء عقده في ساحة النجمة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري امتعاضه بشدة «عندما يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط، فهل يوجد أكثر إلحاحاً وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول أعمال الجلسة». وأضاف: «في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للأزمات التي نمر بها اليوم، كان مجلس النواب بحال انعقاد دائم، وخلال ثلاثة أيام كان يجري إقرار القوانين اللازمة لحل الازمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الأزمات في تلك الدول. اما في لبنان فلا نزال منذ أربع سنوات نتحدث عن «الكابيتال كونترول» ولم نتوصل إلى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا الى إيجاد حل له».
أضاف «في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج الى حل فوري، واذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصادياً في البلد. لقد وصلنا الى مرحلة صعبة جداً، وبات اقتصادنا يتحول الى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف»، مشدداً على أن «من الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الازمة، وإلا فإننا سندخل في سلسلة ازمات، وسيكون الوضع أكثر صعوبة. اذا لم نصل الى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته».
بدوره لفت النائب علي حسن خليل بعد تأجيل الجلسة الى أن «الأمر يعكس بوضوح مواقف بعض «الكتل» والتي تؤكد من ناحية على تشريع الضرورة ومن ناحية ثانية تقاطع جلسة فيها قوانين في غاية الأهمية والضرورة، وبالتالي هذا الأمر غير المفهوم ليس لنا للرأي العام اللبناني الذي أعطى ثقة لهؤلاء النواب حتى يقوموا بالقضايا التشريعية الضرورية، للأسف أيضاً هم انفسهم، هذه الكتل نفسها لجأت الى المجلس الدستوري وسألته بوضوح عن التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري، كان واضحاً أن مجلس النواب يستطيع القيام بكل اعمال التشريع، ومع هذا كله احتراماً وتقديراً من رئيس المجلس تمّت مراعاة هذه المسألة، واشتغلّ بالحد المقبول من القوانين المطروحة وبالتالي مع هذا كله لم يتجاوبوا مع هذا الأمر».
وأضاف «هذه مسألة مرتبطة بشكل او بآخر بمنطق التعطيل، تعطيل المؤسسات، إضعاف الدولة، مزيد من الانهيار ويشبه تماماً هذا التعطيل الذي حصل بشأن رئاسة الجمهورية نتيجة الإصرار على عدم الحوار، الحوار الذي هو وحده وما زال يشكل القاسم الوحيد الذي نصل من خلاله الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ولأننا نعرف توازنات المجلس ولأننا نقدر خطورة أن نبقى الى مرحلة طويلة بفراغ رئاسي. الرئيس بري دعا منذ أكثر من ثمانية أشهر الى الحوار. للأسف نرى مزيداً من التعطيل والدفع باتجاه انهيار مؤسسات الدولة».
وعلى وقع تعطيل جلسات المجلس النيابي، عقد مجلس الوزراء جلسة هي الثانية في هذا الأسبوع بعد جلسة عقدها أمس الأول في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي، وأعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، ان «مجلس الوزراء وافق على المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها الموافقة على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الأجهزة الأمنية، والموافقة على مذكرة ملحقة بالاتفاقيات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمفوضية العامة لشؤون اللاجئين بشأن تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان».
ورداً على سؤال عن ملف الكهرباء، أوضح المكاري: «الموضوع قيد الحل وفق آلية تقضي بدفع مبلغ شهري قدره سبعة ملايين دولار، بالتعاون مع المصرف المركزي ووزارة المال».
وتعهّد ميقاتي بدفع 7 ملايين دولار من الـSDR، لشركة “برايم ساوث” مقابل تشغيل فوري لمعملي الزهراني ودير عمار، بعد رفض الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، الدفع من أموال الاحتياط. وبدأت شركة “برايم ساوث” إثر ذلك، إعادة تشغيل وحدات الإنتاج.
ورأس رئيس الحكومة اجتماعاً مالياً شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، ووسيم منصوري، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.
الى ذلك، أصدر منصوري بياناً أعلن فيه أن “مصرف لبنان لديه سيولة خارجية تعادل 8.573 مليون دولار أميركي، يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار كما في 31 تموز 2023، وذلك لا يتضمّن قيمة الموجودات من الذهب”، وأعلن “التزام عدم جواز المَس بالاحتياطي الإلزامي”.
على صعيد آخر، أشارت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه في تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعليقاً على رسالة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، الى أنه “بعد الازدراء، كي لا نقول حماقة السياسة الفرنسية في أفريقيا، ها هو جان ايف لودريان يستجوب البرلمانيين اللبنانيين مع طلب الإجابة إلى السفارة الفرنسية، لا، ولكن بجدية، لبنان ليس مستعمرة، لماذا يقع مستوى فرنسا بهذه الطريقة، إنها إهانة للبنانيين”.
ولم يسجل الملف الرئاسيّ أي جديد بانتظار عودة لودريان إلى بيروت، لكن مبادرته الحوارية تعرّضت لضربة قوية من قوى المعارضة ستدفعه الى إعادة النظر بطرحه وفق مصادر سياسية لـ”البناء”، فلا يمكن إجراء حوار من دون الكتل المقاطعة وإن حصل فلن يثمر سياسياً، وترى المصادر بأن الرهان ليس على المساعي الفرنسية بل على الحوار بين التيار وحزب الله وإن نجح ضمن اتفاق فسيتمّ تأمين الأكثرية النيابية لانتخاب الوزير السابق سليمان فرنجية طالما أن نصاب الانعقاد مؤمن بالحضور المفترض لقوى المعارضة الذين يرفضون مقاطعة الجلسة.
ونفى المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في بيان الى أن “يكون باسيل قد التقى النائب السابق سليمان فرنجية، وأن كل ما يصدر في الإعلام والأجواء والمواقف عن موافقة باسيل على تأييد فرنجية هو غير صحيح إطلاقاً ويجافي الحقيقة والوقائع، وهو لا زال مؤيدًا وملتزماً بالكامل للتفاهم القائم مع القوى المعارضة وللتقاطع على ترشيح وتأييد جهاد أزعور، ويطالب بعقد جلسات نيابية متتالية للاختيار بين المرشحين المطروحين او بالتوافق على اسم تلتقي حوله وحول برنامج عهده معظم الكتل النيابية، وغير ذلك، هو مضيعة للوقت والجهد وتمديد للأزمة مع مزيد من الانهيار، بما فيه أي حوار مفتوح دون برنامج وزمن محدود ومربوط بالتزام بعقد جلسات انتخاب مفتوحة”.
أضاف: “أمّا الحوار مع حزب الله فهو يتضمّن مطالب واضحة عبّر عنها رئيس التيار بالإعلام وهي تتعلّق باللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني ومشروع بناء الدولة ولم يصل الحوار بعد إلى مرحلة التداول بالأسماء”.
في المقابل أعلن عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق “أن الأهداف التي عجز عنها العدو طيلة 30 يوماً لن تمر عبر مشاريع التحريض والفتنة في الداخل”، مشيراً الى “أن حملات التحريض والتضليل وحجم الاستهداف الداخلي والخارجي للمقاومة يوجب علينا التمسك برئيس للجمهورية يؤتمن على السلم الأهلي ولا يكون منصة لمشاريع الفتنة الداخلية”.
وأضاف: “بمعادلة المقاومة التي حررت وحمت الأرض والثروات وبالتكامل مع الدولة وصلت منصة التنقيب عن النفط والغاز الى مكان الحقل المنشود وهي تصنع اليوم الأمل لإنقاذ لبنان من أزماته الاقتصادية والحياتية”.
على مقلب آخر، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أن “لبنان تبلّغ انطلاق قارب هجرة غير شرعي من مياهه باتّجاه قبرص”. وأعربت الوزارة، عن إدانتها “الهجرة غير الشرعية”، مؤكدةً على “التزام لبنان باستقبال حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين الموجودين على متنها”.
وشدّدت على “رفض لبنان استقبال أيّ مهاجر غير لبناني هاجر بطريقة غير شرعية مهما تكن نقطة انطلاق القارب الذي كان على متنه”.
كذلك أعربت الوزارة عن “قلقها إزاء ازدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين غير الشرعيين، وخاصّة السوريين منهم. فهذه الدول ترفض إدخالهم إليها وتعيدهم قسرًا عبر دولٍ ثالثة إلى مناطق سورية تصفها هي نفسها بأنّها غير آمنة”.
اللواء
«خيبة أمل» في ساحة النجمة.. ومراجعة لمهمَّة لودريان في الإليزيه
منصوري يكشف المستور في حسابات المركزي.. والصدمة رصيد المصارف 8 ملايين فقط!
كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي انه استعرض، خلال اجتماعه مع الرئيس نبيه بري دخول العمل الحكومي مرحلة بالغة الصعوبة، وذلك بعد مضي سنة على ممارسة الحكومة السلطة بوصفها حكومة تصريف اعمال وأكثر..
ومردّ الشكوى يتعلق أساساً بعدم انعقاد جلسات مجلس النواب، وإذا لم تقرّ القوانين الاصلاحية، لا سيما قانون إعادة هيكلة المصارف، فإنه من غير الممكن عودة المصارف الي العمل كالمعتاد، واعتبر ان التمسك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإبقاء المظلة الدولية للبلد ولتأمين العملة الصعبة.
ولوَّح ميقاتي بالتفكير بالاعتكاف والامتناع عن ادارة الدولة، اذا استمر الوضع على هذا المنوال، ودعا لتحمل المسؤولية والتعاون لانتخاب رئيس، او على الاقل التعاون لكي ينعقد مجلس النواب، ويقر القوانين وإلَّا فسيأتي اليوم الذي ابلغكم فيه ان هناك قراراً اساسياً وحساساً يتعلق باستمرارنا في العمل ينبغي اتخاذه.
وتساءل الرئيس ميقاتي في مجلس الوزراء: هل في ضرورة اكثر لمناقشة اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بخطة التعافي الاقتصادي، واعادة هيكلة المصارف والفجوة المالمية، وموضوع الكابيتال كونترول.
ومضى قائلاً: البلاد وصلت الى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة.. والمسؤولية لا تقع فقط على الحكومة، اضاف: مضى على حكومة تصريف الاعمال سنة.. دخلنا في مرحلة صعبة جداً.
ومع خيبة «أمل» سادت الأجواء في ساحة النجمة، في وقت جاهر فيه التيار الوطني الحر بأن الجلسة التشريعية، التي كان يكشف الرئيس ميقاتي الاوراق حولها لم تنعقد بسبب مقاطعته لها، مستخفاً بالقوانين التي كان من الممكن أن يقرها، كان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ينشر ان ما يملكه مصرف لبنان من دون احتساب الذهب هو 8 مليارات ونصف المليار، وهي على النحو التالي: مليار ونصف كاش، وحسابات المركزي في مصارف خارج لبنان، مليار و800 مليون.. تضاف اليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار اميركي.
أما القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز فقد بلغت 387 مليون دولار. في حين أنّ القيمة الاسمية للمحفظة كما في 31 يوليو 2023 هي 5,212 مليون دولار.
على صعيد المطلوبات الخارجية السائلة:
بلغت حسابات القطاع العام بالدولار (الفرش) 275 مليون دولار.
وحسابات القطاع المصرفي بالدولار (الفرش): 8 ملايين دولار.
ورصيد حقوق السحب الخاصة المتوفر للاستعمال: 125 مليون دولار. واعتمادات مستندية مفتوحة من قبل مصرف لبنان: 96 مليون دولار.
قروض لجهات عربية: 660 مليون دولار.
ودائع عربية: 106 ملايين دولار.
والمجموع: 1.270 مليون دولار.
رياض سلامة فرانس برس
وأكد حاكم البنك المركزي بالإنابة التقيد بقرار المجلس المركزي، الذي يقضي بعدم جواز المساس بالتوظيفات الإلزامية المودعة من قبل المصارف في مصرف لبنان، وبالتالي، يلتزم مجدداً بعدم الصرف من رصيد الاحتياطيات الظاهر أعلاه إلا لتسديد الالتزامات المشار اليها وتسديد حصة مصرف لبنان من مدفوعات التعميم الأساسي رقم 158.
ولاحظت مصادر قانونية ان مجموع حسابات القطاع المصرفي بالدولار (الفريش) هو 8 ملايين دولار مما يعني ان اموال المصارف هربت الى خارج لبنان، والمبالغ المرصودة هي فقط لتبية متطلبات التعميم 158 فقط، الذي يقضي باعطاء كل مودع «محظوظ» مبلغا لا يتجاوز الـ300 دولار شهرياً.
امتعاض فرنسي
وسط هذا التخبط، تفاعل رفض المعارضة النيابية الرسالة الفرنسية لجهة الاجابة على الاسئلة المتعلقة بشرط الرئيس، فضلا عن الحوار مع حزب الله، والذهاب باتجاه تصعيد المعارضة له في الداخل، وعكفت الدوائر الفرنسية على تقييم الموقف، وسط بوادر اتجاهات فرنسية جديدة لجهة التعاطي مع الملف، وفي مقدمها تعليق مهمة الموفد الرئاسي جان- ايف لودريان.
اجتماع مالي وضبط السوق
على الصعيد المالي، ترأس رئيس الحكومة ظهرا اجتماعا ماليا شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، منصوري، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس. وخصص حسب معلومات «اللواء» للبحث في كيفية دفع مستحقات الدولة للشركة المشغلة لمعملي الكهرباء وللرواتب والنفقات التشغيلية للدولة.
وفي المعلومات ان ميقاتي اوضح انه سيستعين بحقوق لبنان للسحب الخاص من صندوق النقد الدولي للدفع بالدولار، ومن موازنة الدلة للدفع بالليرة، لا سيما بعدما اوضح منصوري ان المصرف المركزي لن يدفع اي دولار من الاحتياطي وانه لن يقبل بالمساس باموال المصرف المركزي، وقد ابدى الحضور تفهمهم للموقف واثنى الرئيس ميقاتي على قرار منصوري واصفاً اياه بالخطوة الصحيحة.
ولكن عن احتمال تفلت سعر صرف الدولار نهاية هذا الشهر بعد دفع المستحقات بالليرة وتوجه الكثيرين لشراء الدولار، اكدت اوساط مقربة من منصوري انه سيتخذ قبل نهاية هذا الشهر كل الاجراءات والاحتياطات المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي وضبط سعر الصرف.
وقال منصوري: أنّه استناداً إلى محاضر التسلّم والتسليم بين الحاكم السابق والحاكم بالإنابة التي تمت في 1 آب 2023، والتي استندت على الأرصدة الموقوفة في 31 تموز 2023، باشر الحاكم بالإنابة بالتدقيق في الحسابات عبر المديريات المعنية بالتنسيق مع مديرية التدقيق الداخلي في المصرف، وتم البدء بحسابات السيولة الخارجية لتحديد أرصدتها المتوافرة لدى مصرف لبنان وما يقابلها من التزامات خارجية.
مجلس الوزراء
حكومياً، رأس الرئيس ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية بعد ظهرامس، وشارك بالجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي و15 وزيراً، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وقال ميقاتي: فقد مضى على الازمة عندنا اربع سنوات، ولم يقر اي مشروع اصلاحي مالي بعد. اكثر من ذلك ، فان الخطورة القصوى تكمن في انه، بغياب قانون اعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد، فاننا بتنا نتكل على الاقتصاد النقدي»الكاش» ما يشكل خطرا كبيرا لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل. واخشى، اذا تأخرنا اكثر في عملية اقرار القوانين ان تكون العواقب وخيمة جدا، ليس على الاشخاص، بل على الاقتصاد في البلد ككل.
وفوّض مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بالتعاون مع ادارة الجامعة اللبنانية، لوضع مراسيم تفرغ الأساتذة المتعاقدين، «مع الحرص على العلاقة مع الجهات المانحة، وضرورة انتظام هذه العلاقة».
بعد الجلسة، اعلن وزير الاعلام زياد المكاري ان «مجلس الوزراء وافق على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الاجهزة الامنية، كما وافق على مذكرة ملحقة بالاتفاقيات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمفوضة العليا لشؤون النازحين بشأن تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان.
وردا على سؤال عن ملف الكهرباء قال: الموضوع قيد الحل وفق آلية تقضي بدفع مبلغ شهري قدره سبعة ملايين دولار، بالتعاون مع المصرف المركزي ووزارة المال.
وتحدث وزير التربية عباس الحلبي فقال: في الشكل المتصل بدراسة تحديات العام الدراسي المقبل، انعقدت هذه الجلسة، وكرّست حيزا من الوقت المناسب لأشرح كوزير للتربية مضمون الورقة حول الوضع التربوي والمطالب الملحة للعام الدراسي المقبل والتي تتناول قضايا متعددة لها علاقة بتحديد تحديات العام الدراسي المقبل، أكان في التعليم الرسمي أو التعليم المهني والتقني ، أو في ورشة تعديل المناهج في المركز التربوي للبحوث والإنماء، أو في وزارة التربية والأهم أيضا في الجامعة اللبنانية.
وأعلن الوزير الحلبي أن مجلس الوزراء اقر سلفة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة كدفعة أولى، من المبلغ المطالب به وهو 150 مليون دولار لضمان بدء العام الدراسي.
وأوضح الحلبي أن كلفة هذه السنة 150 مليون دولار، وهذا رقم مدروس يغطي الحوافز والشق الصحي وصناديق المدارس والمهنيات.
وتحدث وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية فقال: على المعنيين في وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان الدفع للمشغلين وفقا للاصول القانونية، وان يدركوا بأن المرافق العامة مثل مطار ومرفأ بيروت هي خطوط حمراء لا يجب قطع الكهرباء عنها دقيقة واحدة ، فليس هناك نقص في الفيول بالتالي هذا الموضوع من الخطوط الحمراء ويحب ان يكون خارج عملية التفاوض والنقاش بين اي مشغل أو أي مؤسسة معنية في الدولة اللبنانية.
نيابياً، لم تعقد الجلسة التشريعية التي كانت مقررة صباح امس، بسبب عدم اكتمال نصابها، حيث حضر الى القاعة العامة 53 نائباً فقط، حسبما اعلن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهرالذي اشار الى إرجاء الجلسة التي كان يفترض ان تعقد في الحادية عشرة من قبل الظهر جلسة عامة تشريعية لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال المتضمن: اقتراح قانون الصندوق السيادي الذي اقرته لجنة المال والموازنة مؤخرا، مشروع قانون الكابيتال كونترول، مشروع يتعلق بالطاقة المتجددة ، مشروع الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.
وبعد إنفضاض الجلسة، قال النائب علي حسن خليل: الامر يعكس بوضوح مواقف بعض «الكتل» والتي تؤكد من ناحية على تشريع الضرورة ومن ناحية ثانية تقاطع جلسة فيها قوانين في غاية من الاهمية والضرورة، وبالتالي هذا الامر غير المفهوم ليس لنا للرأي العام اللبناني الذي اعطى ثقة لهؤلاء النواب حتى يقوموا بالقضايا التشريعية الضرورية.
واعتبر النائب فراس حمدان أنّ «مشاريع القوانين المقترحة هي «نصبة» جديدة على اللبنانيين وعدم تحمل للمسؤوليات من قبل القوى السياسيّة ورئيس الحكومة يبيع وهماً للناس».
وقال النائب أسامة سعد: نحن مع التشريع في القضايا الملحّة، والكابيتال كونترول المطروح حالياً يحمي المصارف نوعاً ما ولديّ ملاحظات عدّة عليه.
بانتظار عودة التيار
كهربائياً، اشاع خبر تعهد الرئيس ميقاتي لرئيس شركة برايم شاوث بأن الحكومة ستدفع له 7 مليارات بدءاً من يوم امس مقابل اعادة تشغيل فوري لمعملي دير عمار والزهراني.
وهذ الخبر كان مدار متابعة على ان تستأنف الشركة عملية التشغيل، ويعود التيار تدريجياً وفقا للبرنامج الذي كان ممولا به سابقاً.
شبان من الكحالة يرفضون التحقيق
وعلى صعيد حادثة الكحالة، فُهم ان بعض الاشخاص من سكان البلدة، الذين من المفترض ان تستمع اليهم مديرية المخابرات في بعبدا لن يتوجهوا الى التحقيق، قبل ان يتم تسليم من قتل فادي بجاني (في اشارة الى حزب الله).
الحفارة
على صعيد التنقيب الاستكشافي عن النفط، رست الحفارة في البلوك 9، وباشرت المروحية التي اتخذت من مطار رفيق الحريري قاعدة لها الرحلة الاولى ضمن خط الوصول الى المياه اللبنانية حيث تعمل حفارة توتال انيرجي، ووزع الوزير حمية على حسابه صورا لمباشرة الحفارة العمل.
تحرُّك المودعين
مصرفياً، بقيت المصارف العاملة في دائرة الاجراءات القسرية، غير المبررة وضاعفتها امس، وسط خشية من تحرك جمعيات المودعين، التي التقت امس في ساحة النجمة بالتزامن مع توافد النواب الى عقد الجلسة تشريعية لم يكتمل بنصابها.
الأخبار
أرقام «مضلّلة» لـ«وزارة اليونيسيف»: لم تدفع سنتاً واحداً عن العام الدراسي
حرصت منظمة اليونيسيف، في «بيانها التربوي»، أول من أمس، على ادعاء الشفافية عبر نشر أرقام المساعدات وأعداد التلامذة والأساتذة المستهدفين. إلا أن دعوتها إلى «الحوكمة الرشيدة وإصلاح النظام المالي والرقابي في وزارة التربية» استفزّت عدداً من مديري المدارس العاملين على تماس مباشر مع المنظمة ومندوبيها على الأرض، إذ استغرب هؤلاء الأرقام «المضلّلة» التي أعلنتها المنظمة الأممية، مؤكدين «عدم وصول أي دولار إلى صناديق المدارس عن العام الدراسي الحالي». أما المساعدات التي زخر بها البيان، فهي «مبالغ مستحقة للمدارس كموازنات تشغيليّة عن العام الدراسي الماضي، دفع 50% منها فقط، وربطت بعدد التلامذة السّوريين في كلّ مدرسة، لا اللبنانيين»، ما أدّى إلى حصول مدارس على موازنات تصل قيمتها إلى 56 ألف دولار، فيما لم يتعدّ ما تقاضته مدارس أخرى الـ 200 دولار فقط، وفي الحالتين دُفع نصف المبلغ فقط.
لهجة البيان أثارت استغراباً لدى مصادر تربوية، رأت أن المنظّمة نصّبت نفسها الآمر الناهي في رسم السياسة التربويّة في لبنان، ولم تراع حتى اللياقة في مخاطبة حكومات البلاد التي تعمل فيه، مستخدمة عبارة «يجب على الحكومة»، كما سمحت لنفسها بتحديد موعد انطلاق العام الدراسي في «شهر تشرين الأول»، ما يتعارض مع تصريحات سابقة لوزير التربية عباس الحلبي الذي حدّده «مطلع أيلول»، ما يشير إلى نيّة المنظمة تأجيل انطلاقة العام الدراسي.
وحول المدرسة الصيفيّة التي أكد بيان المنظمة تمويلها، قال عدد من مديري المدارس لـ«الأخبار» إن الأرقام الواردة في البيان «تجافي الحقيقة والواقع، إذ إن أيّاً من المبالغ المخصّصة لهذه الأنشطة لم تحوّل إلى صناديق المدارس، ولم تُدفع أجور الأساتذة والإداريين والعاملين الذين ساهموا في إقامتها، علماً أنّها ستختتم خلال أيام». والأمر نفسه ينطبق على بدلات الإنتاجية، إذ تدّعي المنظمة «دفعها مباشرةً إلى 15 ألف أستاذ»، بينما يؤكّد الأساتذة «أنّ الحوافز متوقفة منذ نيسان الماضي للدوامين الصباحي والمسائي».
عدد المدارس التي تُعلّم السّوريين وتستفيد من الدعم الدولي أقلّ بكثير ممّا أوردته المنظمة
بروباغندا الدعم تنسحب أيضاً على «مشروع المساعدة النقديّة للمتعلّمين» الذي ينصّ على دفع 20 دولاراً شهرياً لعدد من التلامذة. فقد أكّد البيان أن 70 ألف طفل تلقّوا الدعم وفقاً للبرنامج لإبقائهم في المدارس ولتأمين حضور دراسي منتظم. إلا أنّ المديرين يؤكّدون «عدم دفع سنت واحد، لا للتلامذة ولا للمدارس أو للمعلّمين». وهنا تظهر مرّة أخرى الاستقالة التامة لوزارة التربيّة من مهامها، وفتحها المدارس أمام المنظمات وشركائها للاطلاع على ملفات التلامذة وتحديد المؤهل منهم لتلقي المساعدة، إذ إن اليونيسيف مسؤولة عن مساعدة التلامذة في صفوف الأول، السابع، الثامن والتاسع الأساسي، وملفات التلامذة تُرسل الى ثلاث منظمات غير حكومية شريكة لليونيسيف في المناطق، فيما تغطي «منظمة كتابي» دعم صفوف الثاني، الثالث، الرابع والخامس. أمّا «كاريتاس» فتغطي أجور أساتذة الفنون والرياضة… ووزارة التربية تتفرج.
وفي البيان أيضاً، تشير المنظمة إلى «الالتزام بآلية الدعم الجديدة المتمثلة بالصندوق الائتماني للتربية»، الذي ينصّ على «استفادة 1237 مدرسة من التمويل الدولي»، إذ تؤكد اليونيسيف، «مساعدة 1074 مدرسة فقط»، ما يترك 163 مدرسة من دون أيّ تمويل لصناديقها، ويضعها أمام خطر الإقفال أو الدمج. اللافت أن مديرين يلفتون إلى أنّ عدد المدارس الرسميّة هو 958 مدرسة، عدا الثانويات، 342 منها فقط معنيّة بتعليم النازحين السوريين خلال فترة ما بعد الظهر، ما يطرح أسئلة حقيقيّة حول مصير الأموال المدفوعة، إذ إن عدد المدارس التي تعلّم السّوريين وتستفيد من الدعم الدولي أقل بكثير من الرقم الوارد في بيان المنظمة. لذلك، يتحدّى المديرون المنظمة نشر مدفوعاتها بالتفصيل من تحويلات لصناديق المدارس والمناطق التربويّة، والرواتب التي تدفع لموظفين في الوزارات تحت عنوان «مديرو مشاريع»، وهو ما تقوم به وزارة التربية التي تتيح أسماء الأساتذة مع المبالغ المقبوضة للاطلاع.
COMMENTS