تنقل الصحف عن المسؤولين أن لبنان يدعم الليرة باحتياطي الدولار الذي بلغ 38,660 ملياراً حتى نهاية شهر آب الماضي، وباحتياطي من الذهب وزنه 286.6 طن، تساوي قيمته نحو 13 مليار دولار. لكن في ظروف "الإحتلال المالي" الأميركي الذي يتعرض له اقتصادنا الوطني، فإن ما يقوله المسؤولون للمواطنين ليس دقيقاً، ولا مُطَمْئِناً. لقد أخرج الإحتياطي الذهبي من الأراضي اللبنانية، في عهد الرئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، ابتداء من عام 1986، حيث أودع في قلعة "فورت نوكس" في الولايات المتحدة الأميركية. وأمس، طرح بعض المواطنين سؤالاً وجيهاً على هؤلاء المسؤولين، وعليهم واجب الإجابة عليه : هل احتياطي الذهب الذي يملكه الشعب اللبناني، هو في متناول يده حقاً. وهذا السؤال الذي أثاره الوزير السابق شربل نحاس مشروع وصائب. لأن الأميركيين الذين "ائتمنوا" على الإحتياطات الذهبية لشعوب ألمانيا وتركيا وفنزويلا وبريطانيا والعراق وغيرها، امتنعوا عن إرجاعه إلى حكوماتها، حينما طلبت استعادته إلى أراضيها السيادية. في حالة فنزويلا تمت مصادرته، مؤخراً. بريطانيا فشلت قبل مدة وجيزة، في استعادة ذهبها من قبضة الأميركيين. في حالة الذهب البريطاني توقع بعض المراقبين أن تكون الولايات المتحدة، وهي أكبر دولة مدينة في النظام الرأسمالي، قد تصرفت بهذا الذهب، باعته أو رهنته. ولذلك، من حق المواطنين اللبنانيين على حكومتهم وبرلمانهم أن يعرفوا، منهم، مصير الإحتياطي الذهبي الوطني. وهل استولت عليه أميركا كما فعلت مع الشعوب الأخرى.
البناء
تنقُّل حركة الشارع بين بيروت والقاهرة وصولاً إلى بغداد يطرح أسئلة حول وجود رابط؟
هدوء نسبي في الأسواق بعد تدابير المصرف المركزي… بانتظار خطوات أشدّ ثباتاً
الحريري يغمز من منشور النيويورك تايمز : الحملات لن تثنيني عن مواقفي
تحت تأثير الأوضاع الاقتصادية الضاغطة يخرج الناس إلى الشوارع. وهذا بديهي، لكن ما قالته مصادر متابعة للسياسات الأميركية القائمة على العقوبات والتحكم بالتدفقات المالية في النظام المصرفي الدولي، يرفضون توصيف التحركات الشعبية بالعمل لحساب الأجندة الأميركية، لكنهم يرفضون التعامل معها بسذاجة كمجرد تعبير عفوي. فالتوقيت المتزامن للتحرّكات التي تشهدها شوارع بيروت والقاهرة وبغداد، وتوسّع مدى محركاتها من الاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية الصعبة إلى جعل ملفات الفساد في مستويات المسؤولية في الدولة، وصولاً لرفع شعار الشعب يريد تغيير النظام، الذي قاد تجارب مرّة عرفتها المنطقة مع الربيع العربي وأدّت إلى كوارث لا تزال تجرجر أذيالها، ما يدعو وفقاً للمصادر المتابعة إلى الربط بين تصعيد حملات الضغط بتوقيت يكون قد نضج فيه المبادرون لتنظيم دعوات الاحتجاج. ومن خلف الستار قد تم تحضير الإجراءات التي تتكفل بتفجير الشارع، كحال غياب الدولار من أسواق بيروت، ويكفي السؤال عما إذا كان الحل الذي تمكّن من تهدئة السوق اليوم قد غيّب لأسبوع إفساحاً للمجال أمام تحريك الشارع. وبالتالي باكتمال عناصر المشهد يتم تحديد التوقيت وساعة الصفر، والهدف ليس لإسقاط حكومات ولا تغيير أنظمة، يعلم الأميركي أنها أمور فوق طاقته في توازنات المنطقة الجديدة، بل تأمين حالة سيولة شعبية وسياسية ومنصة رسائل وضغوط قابلة للتحكم والسيطرة. وتعتبر المصادر أن ساحات لبنان والعراق معنيّة بها لجهة ضبط إيقاع التفاوض المقبل مع تراجع مشروع الحرب وإصابته إصابات بالغة في جولات المواجهة السابقة، أما مصر فالرسائل تهدف لضبط إيقاع انفتاحها على مشاريع التسويات وفقاً للأجندة الأميركية وحساباتها.
في بيروت هدوء نسبي للشارع مع هدوء نسبي للأسواق، التي تراجع فيها دولار الصرافين من 1630 إلى 1530 مقترباً من دولار مصرف لبنان كثيراً، بعدما أعلن مصرف لبنان التعميم الذي نشرت البناء قبل أيام مضمون الإجراءات الخاصة بالاعتمادات المخصّصة للاستيراد التي ينص عليها، وبقي الانتظار لما ستقرره الحكومة بصدد تسعير فواتير الخلوي والمولدات والبنزين ومنع دولرتها تخفيفاً للضغط على طلب الدولار عند الصرافين، حيث يقوم مئات آلاف اللبنانيين بشراء ما يقارب النصف مليار دولار شهرياً لتسديدها.
رئيس الحكومة سعد الحريري الذي شغلت المعلومات التي نشرتها صحيفة النيويورك تايمز بصيغة فضائحيّة تستهدف سلوكه المالي والشخصي، غمز من التقرير بصورة غير مباشرة متحدثاً عن الحملات التي تستهدفه والتي لن تثنيه عن مواصلة مهامه والتمسك بمواقفه، بينما كان الشارع منشغلاً بأسئلة من نوع، إذا كان المنشور غير صحيح، فلماذا لا يبادر مكتبه بهدوء للإعلان عن تكليف مكتب محاماة دولي بمقاضاة الصحيفة بتهمة نشر وتلفيق أخبار كاذبة بنيّة التشهير والإساءة، ولا حاجة للنفي والتوضيح عندها بينما كثرت التكهنات حول ما إذا كان أمر النشر وتوقيته مجرد عمل صحافي لملف مفتوح إعلامياً وقضائياً في جنوب أفريقيا ولا يمكن تجاهله، ولا تجاهل جاذبيته الفضائحيّة للقراء، أم هو عمل سياسيّ مغطى بحسابات مخابراتية تهدّد بالمزيد من الفضائح كأوراق ضغط يتعرّض الحريري لها بهدف التأثير على موقفه من التسوية السياسية التي يتولى رئاسة الحكومة بموجبها وفقاً لشراكة تربطه بالتيار الوطني الحر ويشترك فيها حزب الله.
سارع الرئيس سعد الحريري أمس، إلى الردّ بطريقة غير مباشرة على ما نشرته «نيويورك تايمز» عن علاقة الرئيس الحريري بعارضة أزياء من جنوب أفريقيا، وقال خلال ترؤسه في السراي الكبير اجتماع «اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات ما حرفيّته: «مهما شنّوا من حملات ضدي ومهما قالوا أو كتبوا أو فعلوا سأستمر في العمل ولن أتوقف. صحيح أننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة. وهذا أمر غير قابل للنقاش لان ما لن نتحمله فعلياً هو انهيار البلد». وقال: «صحيح أننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة، ولكن ليس من المستحيل تجاوزها، ولهذه الغاية علينا اتخاذ قرارات صعبة. وهذا أمر غير قابل للنقاش لأن ما لن نتحمله فعلياً هو انهيار البلد، وهذا يتطلب منا جميعاً جهداً إضافياً. يجب ألا نتكل على الخارج، فالخارج مستعدّ لمساعدتنا على أن نساعد أنفسنا أولا من خلال تغيير أسلوب عملنا».
وقالت مصادر متابعة لـ البناء إن ما نشرته الصحيفة الأميركية عن الحريري والذي يعود الى العام 2013 ليس بريئاً. فهو يمثل رسالة أميركية تلومه على سياسته تجاه حزب الله ومحاولة ابتزازه للسير بالسياسة الاميركية، معتبرة أن الضغط الاميركي من شأنه ان يوصل الى خلخلة الوضع في لبنان، لافتة الى ان هناك مطالبة أميركية للحريري بالابتعاد عن رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر الداعمين الاساسيين لحزب الله.
وقررت شركة موديز للتصنيف الإئتماني للدولة اللبنانية الإبقاء على التصنيف الحالي Caa1 . ووضعت تصنيف لبنان قيد المراقبة وباتجاه التخفيض خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتبلور مسار الأمور باتجاه إيجابي. وستقوم موديز خلال هذه الفترة بتقييم أداء الحكومة ومدى التزامها بإقرار موازنة العام 2020. وسوف يعزز هذا الالتزام الثقة ويؤمن الدعم الخارجي.
بالتوازي، ارتفعت سندات لبنان الحكومية المقوّمة بالدولار، بعد أن استحدث مصرف لبنان المركزي إجراءات لتوفير الدولار للبنوك التجارية لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية. ورأت مصادر وزارية لـ البناء أن تعميم سلامة سيدفع نحو الحل وسيزيل القلق المتربص باللبنانيين، مشيرة الى ان الأمور على سكة المعالجة، وأن البلد ليس ذاهباً نحو الانهيار، مضيفة أن العمل الوزاري منكبّ على تنفيذ جملة من الإصلاحات المطلوبة لإنهاء الأزمة الاقتصادية.
الى ذلك، وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة الساعة 11:30 من قبل ظهر يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا للبحث في جدول أعمال من 38 بنداً، التأم مجلس الوزراء أمس، في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري لمناقشة مشروع موازنة 2020 وأنهى دراسة الجزء الثاني من معظم الوزرات، ما عدا وزارتي الخارجية والمغتربين والأشغال العامة والنقل، نتيجة غياب الوزيرين المعنيين، على أن يستكمل مناقشة الجزء الثاني من الأرقام في الجلسة المقبلة المتوقع أن تكون الأخيرة، بحسب مصادر وزارية.
وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح أنّه تم إعفاء السيارات السياحية المُستخدمة لدى شركات السيارات من بعض الرسوم. وأشار الى ان لجنة الإصلاحات ستعقد جلسة اليوم وجلسة أخرى بعد جلسة الحكومة المقبلة يوم الخميس، لاستكمال بحث الإصلاحات واتخاذ قرارات مهمة بموضوع الإصلاح، الذي يجب أن يترافق مع الموازنة .
وأكّد تكتل لبنان القوي أن لا انهيار اقتصادياً، مشيراً الى أن الأزمة ناتجة عن إصلاح مطلوب لا يتم بقرار فردي او حزبي، بل من خلال المؤسسات التي حوّلت اليها مقترحات أصبحت بدورها قرارات وقوانين وبعضها يناقش والتنفيذ من مسؤولية الحكومة مجتمعة. ولفت التكتل بعد اجتماعه الى أن مَن يريد استغلال ما يحصل بالسياسة لتحميله لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي بخلفية أن العهد بهرّ فنحن عضمنا أزرق ولحمنا مش طري . وشدد على أن همّنا إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الذي هو نتيجة تراكمات عقود من الزمن كنا فيها خارج الدولة والبلاد وقال: سنتحمّل المسؤولية ولكن لن ننجرّ للمهاترات وندعو الى تحمّل المسؤولية في تنفيذ الإصلاحات .
الى ذلك، افادت قناة أم تي في ان الرئيس الحريري ألغى وتيار المستقبل الندوة التي كانت مقرّرة أن تقام في قصر القنطاري مع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في إطار حوارٍ مفتوح مع الأخير.
على خط آخر، ألغى رئيس الحكومة سعد الحريري وتيار المستقبل الندوة التي كانت مقررة ان تقام في قصر القنطاري مع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وقد أثار هذا القرار ارتياحاً في صفوف المستقبليين بحسب صفحة تيار المستقبل». وأتى هذا الإلغاء رداً على التصريحات التي دأب عليها بعض نواب وكوادر التيار الوطني الحر واستجابة لمطالبة كوادر المستقبل بإلغائها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
ترقيع أزمة النفط والدواء والقمح: أصل المشكلة لا يزال قائماً
بلع كارتيل النفط تعميم مصرف لبنان المتعلق بتمويل استيراد المشتقات النفطية والدواء والقمح، وقرّر أن يمضي بتنفيذ التعميم مع المصارف تجنباً لأي اشتباك مع حاكم مصرف لبنان الذي يعلم بأن المصارف والمستوردين تواطأوا في السابق على مخالفة التعاميم المتعلقة بفتح الاعتمادات… لكن إغلاق هذه الأزمة لا يمنع انفجار أزمات مماثلة مع باقي فئات المستوردين.
أنهى مصرف لبنان ترقيع مشكلة استيراد المشتقات النفطية والدواء والقمح التي تشكّل 25% من مجمل قيمة الواردات إلى لبنان. إغلاق هذه المشكلة لا يعني أبداً أنه لن تكون هناك مشاكل مماثلة عندما يشتدّ الطلب على الدولار من باقي فئات المستوردين. فالسلع التي جرى تمويلها بالدولار عبر مصرف لبنان، بلغت قيمتها في السنة الماضية 5 مليارات دولار من أصل فاتورة استيراد إجمالية تبلغ 20 مليار دولار. ظاهر المشكلة أن مستوردي النفط والأدوية والقمح لم يكونوا يحصلون على الدولارات اللازمة لتسديد قيمة المستوردات من المصارف، فلجأوا إلى الصرافين لتبديل الناتج النقدي من مبيعاتهم بالليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي النقدي، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الدولارات النقدية في السوق وأطلق عملية مضاربة واسعة على الليرة من الصرافين ومن أفراد وشركات أيضاً. يوم أمس، أتى التعميم لينهي هذه المشكلة مع ما يسمى مستوردي السلع الاستراتيجية والأساسية، لكن هذا الأمر لا يعني أبداً معالجة مشاكل قد تنتج من باقي المستوردين، إذ برز أول من أمس مطلب الصناعيين بتمويل المواد الأساسية للصناعة بالدولار كونهم يعانون من المشكلة نفسها، أي يبيعون بالليرة ويستوردون بالدولار. مجمل هذا النوع من المشاكل وطريقة معالجة جزء منه عبر لجوء مصرف لبنان إلى هذا الشكل من التمويل بالدولار هو مؤشّر ”على أن النظام النقدي في لبنان بشكله القائم سابقاً انتهى إلى غير رجعة، وبتنا اليوم في مرحلة البحث عن البديل غير الواضح بعد»، كما يقول أحد الوزراء المطّلعين على تجارب دولية في هذا المجال. والثابت أن معالجة مشكلة مستوردي النفط والقمح والدواء قد تخفف الطلب على الدولار النقدي، إلا أنه لا يعالج مشكلة شحّ الدولارات في السوق، ولا يعالج مشكلة ميزان المدفوعات التي تعبّر عن نزف الدولارات من لبنان إلى الخارج. هو حلّ ترقيعي لما نتج من المشكلة الأساسية: تدني احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وتراجع قدرته على تثبيت سعر صرف الليرة وسط خروج الدولارات من لبنان إلى الخارج.
على أي حال، أصدر أمس مصرف لبنان تعميماً وسيطاً رقمه 530 يعدّل فيه شروط فتح الاعتمادات والبوالص المستندية. التعميم حصر العلاقة بين المستوردين والمصارف مباشرة، على أن تكون العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف حصراً. وهو يسمح للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية (مازوت، بنزين، غاز) والأدوية والقمح، بالطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأميركي، على أن تتقيد بما يأتي:
ـ أن تفتح كل عملية موضوع الاعتمادات المستندية حسابات خاصة لدى مصرف لبنان.
ـ أن تقدم المصارف لمصرف لبنان نسخة عن المستندات وبوالص الاعتمادات واتفاقية التمويل الموقعة…
ـ أن تودع في كل حساب خاص وكل اعتماد على حدة، بتاريخ فتحه، 15% من قيمته بالدولار، و100% من قيمته بالليرة اللبنانية، على أنه يمكن للمصارف أن تحوّل ما يوازي قيمة الإيداع بالليرة إلى دولار، على أن تبقى في الحساب الخاص المودعة فيه لفترة لا تقلّ عن 30 يوماً ولغاية تاريخ استحقاق الاعتمادات.
ـ أن تدفع المصارف عمولة لمصرف لبنان 0.5% عن كل عملية.
ـ أن تتأكّد على كامل مسؤوليتها من الاعتمادات التي تكون مخصصة للاستيراد بهدف الاستهلاك المحلي.
في المقابل، يدفع مصرف لبنان على الأموال المودعة لديه فائدة وفقاً لجدول الفوائد المعمول به لديه.
التعميم واضح، وهو يفرض على المصارف أن تلزم زبائنها من الذين تنطبق عليهم المواصفات، أي أن يكونوا من مستوردي البنزين والمازوت والغاز والدواء والقمح، إثبات عمليات الاستيراد، وإيداع أموال بالدولار وبالليرة في حساب خاص منتج للفوائد وفق جدول الفوائد لدى مصرف لبنان، على أن يتم تحويل الليرات إلى دولارات في وقت سابق أو في وقت لاحق لغاية تاريخ استحقاق تسديد الاعتمادات المفتوحة التي قد تصل مدّتها إلى 180 يوماً.
بحسب مصدر في مصرف لبنان، فإن المشكلة تمكن في أن المصارف والمستوردين من هذه الفئات لم يكونوا ملتزمين أصلاً بالتعاميم السابقة المتعلقة بفتح الاعتمادات والبوالص المستندية والتي كانت تلزم المصارف بأن تفرض على زبائنها هامشاً نقدياً بنسبة 15% من قيمة الاعتمادات التي ستفتح للاستيراد. وبالتالي، فإن التحايل على هذا الأمر الآن لم يعد متاحاً طالما أن مصرف لبنان هو الذي سيقوم بالتمويل بالدولارات مباشرة، وإن كان سابقاً قد غض الطرف عن هذه الممارسات. ”مصرف لبنان أعطاهم أكثر مما يحتاجون»، يقول المصدر.
بالنسبة إلى المستوردين، فهم بلعوا ألسنتهم إزاء صدور التعميم الذي يقلّص أرباحهم الناتجة من التهرّب، بالتواطؤ مع المصارف، من تقديم ضمانات مالية لفتح الاعتمادات، ومن تجميع المبيعات في حسابات مجمّدة منتجة للفوائد وفق المستويات المتداولة في السوق. وبحسب مصادر مستوردي المشتقات النفطية، فإن اتصالات جرت في ما بينهم منذ صدور التعميم غالبيتها كانت بهدف منع أي ردّات فعل قد تفجّر إشكالات مع مصرف لبنان.
بالنسبة إلى الشركات المستوردة للنفط والغاز، فهي أصدرت بياناً مساء أمس تبدي فيه امتعاضها من التعميم لأنه لم يلحظ الاعتمادات المفتوحة سابقاً والتي استندت إليها الشركات لاستيراد الكميات (الاعتمادات تفتح لمدة تصل إلى 180 يوماً، فيما الاستيراد يتم خلال بضعة أيام من فتح الاعتمادات)، إلا أنها لم تشر إلى أنها ستقوم بأي موقف من هذا الأمر، فبدا الأمر مجرّد امتعاض لن تكون له تداعيات تصعيدية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
«الأسود» ينسف التقارب بين الحريري وعون.. ويهدِّد التسوية!
مصرف لبنان يدعم شراء القمح والبنزين والدواء.. و«موديز» تُمهِل الحكومة ثلاثة أشهر
على هدير صخب التسويات المترنحة والجموح إلى إنجاز موازنة العام 2020، استجابة لمتطلبات مؤتمر «سيدر» الفرنسي الدولي، تجري محاولات للسيطرة على مفاجآت الدولار، والاسعار، والاضرابات، وأزمة الثقة، التي تتفجر عند كل كبيرة أو صغيرة بين مكونات «حكومة إلى العمل» التي تنوء تحت عبء علاقات سياسية ثقيلة، وتسويات، أثبتت الأيام، انها لم تخرج عن الحقد الأسود، بحيث ان نائباً يدعى زياد أسود، من تكتل «لبنان القوي» تمكن بـ«شطحة» على التويتر، تصدت لها «اللواء» أمس وفضحتها من ان تُهدّد بنسف التقارب بين تيّار الرئيس ميشال عون، التيار الوطني الحر، وتيار الرئيس سعد الحريري، تيّار المستقبل، عبر الإعلان عن إلغاء لقاء حوار سياسي، هو الأوّل من نوعه، كان من المقرّر ان ينظمه تيّار المستقبل، مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.
ويأتي إلغاء اللقاء، بعد يوم عاصف بردود الفعل على كلام أسود، في ضوء تصدي «اللواء» للحملة على الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وما لاحظته كتلة «المستقبل النيابية» من تمادي بعض الأصوات في تحريف وقائع التاريخ والتطاول على السجل الوطني للرئيس الشهيد رفيق الحريري، ودوره الطبيعي في إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.
مؤشر سلبي
وهكذا، استأثر هذا الحدث بالاهتمام السياسي، خارج كل التطورات التي تعصف بالوضع النقدي والاقتصادي في البلاد، وبعيداً عن هموم الموازنة والاصلاحات المطلوب ان تتزامن معها، كان في خبر إلغاء الرئيس سعد الحريري وتيار «المستقبل» الندوة التي كانت مقررة ان تقام في قصر القنطاري مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل مساء 9 تشرين الأوّل الحالي، في إطار حوار مفتوح، كانت الأمانة العامة للمستقبل قررت اجراءه خلال هذا الشهر.
أهمية الحدث انه يأتي بمثابة مؤشر سلبي على توتر العلاقة بين التيار الأزرق والتيار العوني خصوصاً وأن الإعلان عن الحوار مع الوزير باسيل لم يلق صدى طيباً لدى كوادر «المستقبل» نظراً للحساسيات التي يثيرها الرجل، على الرغم من محاولات تعديل السلوك الذي دأب عليه، منذ حادثة قبرشمون، لكنه ما زاد التوتر، هو الحملة التي بدأت تطاول السجل الوطني للرئيس الشهيد رفيق الحريري، من أصوات من داخل «التيار الحر» من دون ان تبادر قيادة التيار إلى اتخاذ أي موقف حيال هذه الحملة التي تجاوزت الرئيس الشهيد إلى نجله الرئيس الحريري، فكان لا بد من الرد على التجاهل بإلغاء الحوار، علماً ان النائب زياد أسود الذي تصدر الحملة على الرئيس الحريري وعلى والده الشهيد دأب على تكرار تهجمه، وكأن ثمة ضوء أخضر يتلطى خلفه.
وكانت كتلة «المستقبل» النيابية قد لاحظت خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة النائب بهية الحريري «تمادي بعض الأصوات في تحريف وقائع التاريخ والتطاول على السجل الوطني للرئيس الشهيد رفيق الحريري ودوره الوطني في إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية»، مستغربة «خروج هذه الأصوات على قواعد الشراكة في الحكم، واستخدامها التغريد اليومي وسيلة للإساءة إلى الرئيس الشهيد وإلى الجهود التي لا ينفك الرئيس الحريري عن مواصلتها»، معلنة شجبها «لتلك الأساليب البالية في استهداف الرئيس رفيق الحريري ومشروعه الاقتصادي والانمائي».
اما الرئيس الحريري، فقد أكد من جهته اصراره على العمل «لتحقيق الإصلاحات المنشودة للنهوض بالبلد وتجاوز الأزمة الصعبة التي يمر بها»، وقال خلال ترؤسه في السراي الكبير اجتماع اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات: «مهما شنوا من حملات ضدي، ومهما قالوا أو كتبوا أو فعلوا سأستمر في العمل ولن أتوقف». اضاف: «صحيح اننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة، ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة، وهذا أمر غير قابل للنقاش، لأن ما لن نتحمله فعلياً هو انهيار البلد».
ولاحظ انه كلما قمنا بإنجاز ما، يأتي من يهاجم هذا الإنجاز، وبعض السياسيين يدعي ان لا ذنب له بما يحصل، في حين ان ما نمر به هو بفعل الخلافات بين كل الأحزاب السياسية بمن فيهم «المستقبل». ولفت إلى ان ما حصل في قطاع المحروقات مثلاً «منذ أيام لم يكن أزمة، لأن الموضوع محلول بالاساس، ولكن بسبب «تعصيب» أحدهم تمت الدعوة إلى الإضراب وحدث ما حدث، فهل من المقبول ان تخضع الأمور لمزاجية أي كان؟».
وتطرق الحريري إلى الوضع المالي، فقال: «اننا نعمل الآن على مسألة الفلتان لدى بعض الصيارفة وهذا الموضوع على سكة الحل، في حين يعمد البعض إلى ترويج إشاعات، وهذا ما نواجهه حالياً». وقال إذا كان البعض يعتقد ان الموضوع يتعلق بسعد الحريري فليأت شخص آخر، لكن المشكلة ليست هنا، بل في إيجاد حلول اقتصادية ونقطة على السطر.
تعميم المركزي
وكان الحريري يُشير إلى التعميم الذي أصدره مصرف لبنان، والذي أتاح للمصارف فتح اعتمادات مستندية مخصّصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية أو القمح أو الأدوية، والطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأميركي»، على أن «تودع في كل حساب خاص ولكل اعتماد مستندي على حدة، بتاريخ فتح الاعتماد على الأقل، 15% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالدولار الأميركي، و100% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالليرة اللبنانية».
وقد اراح هذا التعميم السوق المالية نسبياً، فارتفعت سندات لبنان الدولارية، وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة «رويترز» ان الخطوة دفعت الليرة للارتفاع امام الدولار في السوق السوداء، التي ظهرت في الآونة الأخيرة، فيما أعلنت وزارة المال ان وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، قررت الإبقاء على تصنيف لبنان الائتماني عند CAA1، لكنها في المقابل وضعت تصنيف لبنان قيد المراقبة وباتجاه التخفيض خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتبلور مسار الأمور باتجاه إيجابي، وستقوم «موديز» خلال هذه الفترة بتقييم أداء الحكومة ومدى التزامها بإقرار موازنة العام 2020، مشيرة إلى ان هذا الالتزام يُعزّز الثقة ويؤمن الدعم الخارجي.
مجلس الوزراء
وفي هذا الوقت، لم تتمكن الجلسة الخامسة لمجلس الوزراء من الانتهاء من درس مشروع الموازنة، على الرغم من ان وزير المال علي حسن خليل جزم أن المشروع أصبح في خواتيمه، لكن اللافت هو إجماع عدد من الوزراء على القول بأن عمل لجنة الإصلاحات المخولة درس الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الموازنة، بات أهم بكثير من عمل مجلس الوزراء الذي أصبحت جلساته، بحسب هؤلاء الوزراء، مملة وتقتصر على مناقشة بعض الأمور العادية جداً من قرطاسية ومفروشات مكتبية وحتى السندويتشات التي تدخل في موازنة بعض الوزارات.
ولم تستبعد مصادر وزارية احتمال ان يعود مجلس الوزراء إلى مناقشة الموازنة في الجلسة التي دعي إلى عقدها غداً الخميس في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، خصوصاً وأن جدول أعمال هذه الجلسة والذي يتضمن 38 بنداً، معظمها عادي باستثناء اقتراح قانون السلطة القضائية، فيما خلا تماماً من أي إشارة إلى تعيينات أو إلى الموازنة أيضاً، علماً ان التعيينات ستستكمل في الأسبوع المقبل وليس غداً.
لجنة الإصلاحات
وسبق الجلسة الخامسة في السراي، اجتماع للجنة الوزارية لدرس الإصلاحات برئاسة الرئيس الحريري، حيث تقرر ان تعقد اللجنة جلستين اليوم عند الخامسة عصراً، وبعد مجلس الوزراء في بعبدا لاستكمال بحث الإصلاحات واتخاذ قرارات أمل وزير الإعلام جمال الجراح، الذي أذاع المقررات الرسمية ان تكون مهمة في موضوع الإصلاح الذي يجب ان يترافق مع الموازنة.
وأوضح اننا ما زلنا بحاجة إلى جلسة قصيرة للانتهاء من الموازنة كأرقام، لكنه لفت إلى ان الموازنة شقان مواد وارقام، الأرقام بجزئها الأوّل انتهت كلها، وفي الجزء الثاني ما زالت هناك وزارتان: الخارجية بسبب غياب وزيرها المعني والاشغال بسبب اضطرار الوزير يوسف فنيانوس إلى مغادرة الجلسة.
وقال بالنسبة إلى الإصلاحات منها ما هو فوري ويجب ان يتخذ فيه قرار، ومنها ما هو بحاجة إلى مشروع مرسوم يحال إلى المجلس النيابي، وكل ما يتم الاتفاق عليه يدخل في الموازنة، اما ما يتم الاتفاق عليه، وهو بحاجة إلى قانون من مجلس النواب سنعد له مشروع قانون ونرسله إلى مجلس النواب، مشدداً على ان العمل الاصلاحي مستمر وسيستمر عبر اللجنة أو عبر مجلس الوزراء حتى النهاية.
وكشفت المصادر الوزارية ان الجميع في اللجنة الوزارية متفق بانه لا يمكن وضع ضرائب ورسوم على المواطنين من دون اجراء اصلاحات، ومن الامور المتفق عليها مثلا وضع ضريبة 3% على النفط مع الغاء مؤسسات عامة لا حاجة لها، وترى المصادر وجوب تخفيف اماكن الهدر، وتشدد على ضرورة مناقشة النظام التقاعدي وقانون الجمارك لان المنطق يقول لا يمكن فرض فقط ضرائب على الناس، واصلاح الاوضاع على حساب المواطن.
وكشفت أيضاً ان الجلسة ناقشت الحسومات التقاعدية وتم الاتفاق دون إقرار على ان تكون الحسومات 8.30 في المائة. ولفتت إلى ان البحث تطرق أيضاً إلى الضريبة على البنزين ولكن لم يتم إقرار أي من الأفكار حول الموضوع، خصوصاً وأن الأمور ليست سهلة على المواطنين، لا سيما مع موضوع الزيادة المطروحة على رفع القيمة المضافة على الكماليات. وكشفت أيضاً ان وزير المال سيقدم في اجتماع اليوم للجنة عرضاً شاملاً لموضوع النظام التقاعدي والذي سيشمل أيضاً النواب السابقين إضافة إلى ملف الجمارك، فيما وزير الاتصالات محمّد فنيش سيقدم عرضاً لواقع وزارة الاتصالات في اجتماع اللجنة غداً الخميس.
ومن جهتها، أكدت مصادر وزارية قواتية ان «القوات» لن تسير في الموازنة ولن توافق عليها إلا مع الإصلاحات، مشيرة إلى ان مشروع الموازنة مازال بحاجة للنقاش في الأرقام الكبيرة المتعلقة بملف الكهرباء والموازنات الملحقة والاتصالات والواردات المرتبطة بها، ولفتت إلى ان الإصلاحات يجب ان تطال الهدر والاكلاف العالية والنفقات التي يُمكن الاستغناء عنها وليس زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وتوقعت ان يظهر مسار الأمور خلال هذا الأسبوع.
غرفة عمليات ضد العهد
في غضون، لم تستبعد مصادر مقربة من بعبدا ان تكون للرئيس عون كلمة داخل جلسة مجلس الوزراء غداً عن الوضع، خصوصاً حول ما حدث يوم الأحد وقبله أثناء سفره إلى الأمم المتحدة، وانه سيشدد على ان لا تساهل امام كل من يعمل على تقويض سلطة الدولة الدستورية والمالية.
وقال مقربون من الرئيس عون ان البيان الذي صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بمواد لقانون العقوبات، لم يصدر عبثاً، وإنما كان المقصود منه تذكير الرأي العام بدولة القانون والمؤسسات، لأن ما حصل الأحد، وكذلك في موضوع الشائعات حول الليرة، كان مقدمة لتقويض الدولة وضرب العهد. وتحدث هؤلاء عن غرفة عمليات عرف القسم الأكبر منها وتحديداً اثنان، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية والقضائية تقوم بدورها كاملاً، وقد تمّ توقيف أحد الأشخاص من قبل جهاز أمن الدولة في الرميلة، وإلى ان لا خيمة فوق رأس أحد.
ويتحدث القريبون ان الرئيس عون على ثقة بان الوضع الاقتصادي والمالي سوف يشهد تحسنا تدريجيا وبالتالي لا داعي للخوف والهلع. ويضيفون بان ما حصل يوم الأحد لاسيما في فترة بعد الظهر والإساءات التي وجهت اليه، يضع الذين قاموا بها امام المحاسبة وإن كانت الأجهزة الأمنية قصّرت عن ملاحقة هؤلاء مع ما يعني ذلك من علامات استفهام، لكن لن يكون اَي تهاون بعد اليوم ومقام الرئاسة لا يحوز استهدافه او التجني عليه عن غير حق.
ميدانياً، أفادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي عن قطع جزئي لاوتوستراد خلدة في اتجاه بيروت بالاطارات المشتعلة، احتجاجاً على الوضع المعيشي، وسجلت حركة مرور كثيفة في المحلة، قبل إعادة فتحها امام السيّارات.
سعر صرف موازٍ
إلى ذلك، نشرت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية تقريراً عن أزمة الدولار في لبنان، مشيرةً إلى أنّ سياسة تثبيت سعر صرف الليرة التي صمدت لأكثر من عقديْن «تحت الحصار»، وملمحةً إلى أنّ «ساعة الحساب حانت أخيراً». وانطلقت الوكالة من تعميم مصرف لبنان، لافتةً إلى أنّ هذه الخطوة تعُد بمثابة اعتراف ضمني بأنّ الجميع يعمل في ظل سعر صرف موازٍ. كما حذّرت الوكالة من أنّ اتساع التفاوت بين أسعار الصرف أثار مخاوف بين اللبنانيين من أنّ انزلاقاً حاداً بات مسألة وقت.
وفي هذا السياق، أوضحت الوكالة أنّ احتياطي مصرف لبنان انخفض نحو 4 مليارات دولار خلال العاميْن الماضييْن، إذ قُدِّر بـ37 مليار دولار في تموز الفائت، لافتةً إلى أنّ المواطنين العاديين بدأوا بنقل مدخراتهم بالدولار إلى الخارج أو الاحتفاظ بها في بيوتهم.
وفيما ذكّرت الوكالة بكلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي دعا مراراً إلى الهدوء وأكّد الشهر الفائت كفاية احتياطات «المركزي» وغياب نية التخلي عن سياسة تثبيت سعر الليرة، شدّدت على أنّ هذه التصريحات لم تطمئن المستثمرين، مضيفةً بأنّ تحويلات المغتربين تراجعت.
