الأخبار
الحريري يقترح بيع الدولة!
الحريري يقترح المزيد من الضرائب والديون الخارجية وبيع القطاع العام: «من أجل حفنة من الدولارات»!
الطلب على الدولار لم يهدأ بعد
أعدّ مكتب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورقة تحت عنوان «إجراءات إنقاذية للأشهر الستة المقبلة»، وجرى توزيعها على أعضاء «اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية» في إطار مناقشاتها الجارية لمشروع قانون موازنة العام 2020. تضمّنت هذه الورقة جملة واسعة من الإجراءات التقشّفية والضريبية الإضافية والمكرّرة، أبرزها:
– على صعيد الموظفين: تجميد زيادة الرواتب والأجور لمدة 3 سنوات، بدءاً من عام 2020، زيادة الحسومات التقاعدية من 6% الى 10%، اعتماد التعاقد الوظيفي، تعديل نظام التقاعد وتوحيد التقديمات الاجتماعية.
– على صعيد الكهرباء: زيادة أسعار الكهرباء، وإلغاء دعمها تدريجياً لتصبح صفراً في عام 2022.
– على صعيد الضرائب: رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة على الكماليات إلى 15% فوراً، ورفعها تدريجياً إلى هذا المعدّل على بقية السلع الخاضعة للضريبة، زيادة رسوم التبغ بمقدار 3 آلاف ليرة للمستورد و1500 ليرة للمحلي، وزيادة رسوم المشروبات الروحية بنسبة 100%.
اللافت أكثر في هذه الورقة هو ما تضمّنته تحت عنوان «الاستقرار النقدي وخفض عجز ميزان المدفوعات». ففي معرض تأكيدها «الاستمرار في سياسة استقرار سعر الصرف»، أي بمعنى تأمين الشروط لمواصلة تثبيت سعر الليرة، تطرح اللجوء إلى المزيد من الديون الخارجية، عبر «تأمين خطوط ائتمان بالعملة الأجنبية لتمويل عمليات التجارة الخارجية»، أي الاستدانة من الخارج لتمويل الاستيراد. وعبر «تأمين ودائع طويلة الأجل في مصرف لبنان والاكتتاب بسندات الخزينة بالعملات الأجنبية»، أي الاستدانة من الخارج أيضاً لإعادة تكوين موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وتمكينه من التدخّل لتثبيت سعر الصرف وتمويل عجز ميزان المدفوعات الخارجية. ليس هذا فحسب، بل بحجة الحصول على المزيد من الدولارات، تطرح ورقة الحريري العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، عبر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحرير القطاع العام وإشراك القطاع الخاص في الملكية العامة والإدارة. وفي هذا السياق، تدعو الورقة إلى البدء بخصخصة شركتي الخلوي وليبان تيليكوم وشركة طيران الشرق الأوسط وشركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات وكازينو لبنان وإدارة حصر التبغ والتنباك ومرفأ بيروت وجميع المرافئ الأخرى، إضافة إلى بيع العقارات التي تملكها الدولة!
بمعنى واضح، يقترح الحريري للخروج من الأزمة القائمة أن تبيع الدولة أصولها العامة الى المستثمرين الأجانب وتزيد مديونيّتها الخارجية، وتُرهق المواطنين بالضرائب على استهلاكهم وتسلب الموظفين والمتقاعدين جزءاً من مكاسبهم وتُلقي عبء الكهرباء كاملاً على ميزانيات الأسر… وكل ذلك في سبيل الحصول على حفنة إضافية من الدولارات لشراء المزيد من الوقت وجني المزيد من الأرباح من قبل الذين ربحوا كل الوقت حتى الآن.
إجراءات إنقاذيّة للأشهر الستة المقبلة
مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء
الاستقرار النقدي وخفض عجز ميزان المدفوعات:
– التأكيد على الاستمرار في سياسة استقرار سعر الصرف.
– العمل مع الدول التي تربطنا بها علاقات تجارية مُهمّة على تأمين خطوط ائتمان بالعملة الأجنبية، بكلفة متدنّية لتمويل عمليات التجارة الخارجية.
– العمل مع الدول الشقيقة والصديقة على تأمين ودائع طويلة الأمد في مصرف لبنان، والاكتتاب بسندات الخزينة بالعملات الاجنبية لآجال طويلة الأمد.
– استقطاب استثمارات خارجية جديدة من خلال:
1. تسريع تلزيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تكثيف عمل المجلس الأعلى والإسراع في اتخاذ القرارات.
2· تشركة القطاعات الخدماتية وتحريكها من خلال إشراك القطاع الخاص في ملكيّتها وإدارتها، وبشكل يحافظ على مستوى الإيرادات التي تحوّلها تلك القطاعات إلى الخزينة وزيادتها تدريجياً، و/أو يؤدي إلى خفض كبير لحجم وكلفة الدين العام.
الاستقرار المالي:
– الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019، والإجراءات المقرّرة فيها، من خلال متابعة إقرار وتنفيذ المراسيم أو القرارات ذات الصلة (…)
– إقرار إطار مالي متوسّط الأمد، يمتد على السنوات 2020 – 2021 – 2022، يلحظ فائضاً أولياً سنوياً لا يقلّ عن 3% و4% و5% كنسبة من الناتج المحلي وعجز لا يتخطّى الـ7% و6% و5% كنسبة من الناتج، على أساس نقدي، للسنوات المذكورة على التوالي.
– الالتزام الكامل والدقيق بأهداف الإطار المالي المذكور أعلاه، وذلك بدءاً بإقرار موازنة 2020 في مواعيدها الدستورية، واتخاذ القرارات والإجراءات الفورية التالية:
على صعيد النفقات:
1. وضع سقف لدعم مؤسسة كهرباء لبنان في عام 2020 بمبلغ 1500 مليار ليرة و750 ملياراً في عام 2021 وصفر في عام 2022.
2. تخفيض النفقات (خارج خدمة الدين العام) بما لا يقل عن 500 مليار مقارنة مع موازنة عام 2019، بما فيها إعادة النظر في كل قوانين البرامج، إما لإلغائها وتأمين تمويل خارجي لها أو إعادة جدولتها.
3. تجميد زيادة الرواتب والأجور لمدة ثلاث سنوات بدءاً من عام 2020، مع الاحتفاظ بحقوق الموظفين بالتدرّج.
على صعيد الإيرادات:
1. زيادة شطرين على تعرفة كهرباء لبنان: الأول من 500 إلى 1000 ك. و. في الساعة بتعرفة 200 ليرة لكل ك.و. والثاني فوق 1000 ك.و. في الساعة بتعرفة 300 ليرة لكل ك.و. وذلك كمرحلة أولى على أن يُصار إلى إصدار تعرفة جديدة، يبدأ العمل بها بالتوازي مع البدء برفع ساعات التغذية.
2. زيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 15% على الكماليات فوراً، وزيادتها تدريجياً إلى 15% على باقي الأصناف الخاضعة للضريبة، على أن يُطبّق نصف هذه الزيادة في عام 2021 ونصفها الآخر في عام 2022 (الإيرادات المتوقّعة 1200 مليار).
3. زيادة الرسم على التبغ والتنباك بمبلغ 1500 ليرة لبنانية لعلبة السجائر المنتجَة محلياً و3000 ليرة لبنانية على علبة السجائر المستوردة وبنسب مماثلة على السيجار والتنباك.
4. زيادة الرسم على المشروبات الروحية 100%.
5. زيادة الحسومات التقاعدية من 6% الى 10%.
6. وضع وإقرار قانون التسوية الضريبية.
7. تحسين الجباية ورفع مستوى الالتزام الضريبي من خلال إقرار مرسوم مناقصة الماسحات الضوئية (scanners) في الجمارك واعتماد بيان التصدير المصدّق من الخارج وضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية.
● الإصلاح المالي:
1. إعداد وإقرار مشروع قانون يرمي إلى إصلاح نظام التقاعد للعاملين في الإدارات العامة في الأسلاك المدنية والعسكرية كافة.
2. إعداد وإقرار – خلال مهلة لا تتجاوز ستة اشهر – مرسوم يهدف إلى وضع نظام موحّد للتقديمات الاجتماعية (منحة زواج، منحة ولادة، منحة تعليم، مساعدة وفاة، منحة إنتاج….) يشمل جميع العاملين في القطاع العام يطبق في تعاونية موظفي الدولة وسائر الأسلاك العسكرية والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والبلديات.
3. إعداد وإقرار مشروع قانون يرمي الى إنشاء حساب موحّد للخزينة تودع فيه جميع الأموال العامة لتأمين رقابة وإدارة فعّالتين لفائض الأرصدة الموجودة في الخزينة والمؤسسات العامة وتحسين إدارة سيولة الدولة من دون أن يحد من حرية المؤسسات العامة بالتصرّف في أموالها.
● تحديث القوانين والإجراءات الضريبية والمالية
1. إقرار قانون جديد للجمارك.
2. إعداد وإقرار قانون حديث للمشتريات العامة مع دفاتر شروط نموذجية.
3. إعداد وإقرار قانون الضريبة الموحّدة على الدخل ونظام ضريبي مبسّط للأعمال الصغيرة والحرفيين.
4. إعداد وإقرار قانون يرمي إلى تحديث وتطوير قانون الإجراءات الضريبية بما يحقق تبسيط الإجراءات ورفع مستوى الالتزام الضريبي وإعادة النظر في الغرامات بدل الاستمرار في وضع قوانين تخفيض الغرامات باستمرار.
5. إعداد دراسة تهدف إلى إعادة النظر في كل الرسوم والضرائب غير المباشرة بهدف إلغائها أو زيادة مردوديتها أو دمجها.
الإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء:
● الإسراع في تلزيم معامل الإنتاج.
● عقد اجتماعات دورية للجنة الوزارية لمواكبة تنفيذ خطة الكهرباء بكل بنودها واتخاذ ما يلزم من قرارات وإزالة أي معوقات قد تعيق أو تؤخر تنفيذها.
● تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان.
● تعديل القانون 462 وإقراره في مجلس النواب وتشكيل الهيئة الناظمة.
تفعيل إدارة أصول الدولة وتحريرها: المؤسسات العامة:
* الطلب من الوزراء كافة رفع تقارير عن المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والهيئات التابعة لها يتضمن مهامّها ومدى الحاجة إليها وإمكانية إلغائها أو دمجها مع مؤسسات أخرى وإمكانية تشركتها وتخصيصها إما كلياً أو جزياً.
● مراجعة موازنات المؤسسات والمرافق العامة بهدف تخفيض نفقاتها وزيادة إيراداتها ما يؤدي إلى زيادة المبالغ المحوّلة إلى الخزينة.
● تحديد المؤسسات التي ستتم تشركتها وتلك التي يمكن للدولة تحريرها أو خصخصتها كلياً أو جزئياً، وأبرز المرافق الممكن المباشرة في خصخصتها كلياً أو جزئياً هي شركتا الخلوي وليبان تلكوم وشركة طيران الشرق الأوسط وشركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات وكازينو لبنان وإدارة حصر التبغ والتنباك ومرفأ بيروت وباقي المرافئ.
● إعداد وإقرار مشروع قانون يجيز للحكومة تحويل المؤسسات والمرافق العامة ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة، كما يجيز البيع الكلّي أو الجزئي لأسهم تلك الشركات مع تعيين الحد الأقصى لتوزيع النسبة التي تبقى ملكاً للدولة وتلك التي يتم طرحها للجمهور والنسبة التي يمكن طرحها للمستثمرين مع إعطائهم حق الإدارة الكاملة.
● البدء بتشركة المؤسسات والمرافق العامة ذات الطابع التجاري من خلال تعيين مجالس إدارتها للبدء بتقييم أصولها ووضع أنظمتها.
● البدء بطرح اسهم الشركات للبيع وفق الأظمة والقوانين التي ترعاها.
العقارات المملوكة من الدولة:
● إجراء جردة بكامل العقارات المملوكة من الدولة بكل أجهزتها بما فيها العسكرية والأمنية.
● إجراء تقييم لهذه العقارات يحدد حاجة الإدارة لها.
● البدء بعملية بيع أو استثمار هذه العقارات.
تسريع وتيرة الإنفاق الاستثماري وتنفيذ المشاريع الاستثمارية:
● الإسراع في إطلاق المشاريع الاستثمارية المقرّرة في مجلس النواب والبالغة 3.3 مليارات دولار
1. إعداد وإقرار قانون برنامج بقيمة 750 مليار ليرة مخصّص لتأمين اعتمادات التمويل المحلي وكلفة الاستملاكات العائدة إلى هذه المشاريع.
● إقرار مجلس الوزراء لائحة مشاريع المرحلة الأولى من برنامج الإنفاق الاستثماري (سيدر)
1. الطلب من مجلس الإنماء والإعمار تحديد المبالغ المتوقّعة لتغطية كلفة الاستملاكات والتمويل المحلي للمشاريع المدرجة في المرحلة الأولى من برنامج الإنفاق الاستثماري – سيدر.
2. إعداد وإقرار مشروع قانون برنامج مخصّص لتأمين اعتمادات التمويل المحلي وكلفة الاستملاكات العائدة إلى هذه المشاريع.
● الإسراع في تلزيم المشاريع من خلال توفير الإمكانيات البشرية الضرورية لمجلس الإنماء والإعمار والوزارات المعنية، من خلال الاستعانة بشركات متخصصة محلية وأجنبية، بما يمكّنها من الإسراع في إعداد دفاتر الشروط وإطلاق المناقصات وتلزيم مشاريع البُنى التحتية، بهدف التمكن من إنفاق ما بين 1.5 الى 2 مليار سنوياً.
● إطلاق مشروعي أليسار ولينور بالشراكة مع القطاع الخاص.
تحفيز القطاعات الإنتاجية:
● مناقشة تقرير «ماكنزي» في مجلس الوزراء، ووضع آلية لتنفيذ التوصيات القطاعية الواردة فيه.
تبسيط الإجراءات والبدء بتطبيق الحكومة الالكترونية:
● إصدار تعميم إلى الإدارات كافة للعمل على تبسيط الإجراءات وتخفيض الوقت المطلوب لإنجاز المعاملات.
● إقرار استراتيجية شاملة للتحوّل الرقمي للحكومة ومخططها التنفيذي والبدء بتقديم الخدمات الالكترونية.
● إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بقانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي وقانون الوساطة القضائية في لبنان.
* إقرار قانون حماية المعلومات الشخصية.
تنظيم الإدارة العامة:
● تعيين أعضاء مجالس الإدارات للمؤسسات والهيئات:
– تعيين نواب حاكم مصرف لبنان.
– تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار.
– تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة للاتصالات.
– تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة ليبان تلكوم.
– تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان.
– تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء.
– تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة للطيران المدني.
– تعيين الشواغر في موظفي الفئة الأولى في الإدارات العامة والأسلاك القضائية.
● اتخاذ مجلس الوزراء قراراً يرمي إلى تكليف جهات من القطاعين العام والخاص إنجاز المهام التالية، خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر، وإعداد النصوص الضرورية من قوانين ومراسيم تمهيداً لإقرارها:
– إجراء مسح شامل يبين الوظائف الملحوظة في الملاكات ويحدد الوظائف التي تحتاج إليها الإدارة للقيام بالمهام الموكلة إليها وتحديث ملاكاتها.
– تحديد أعداد الموظفين والمتعاقدين والعاملين فيها بأي صفة كانت، وتحديد الحاجات والفائض.
– تحديد الكلفة الحالية والمستقبلية للموارد البشرية وكلفة نهاية الخدمة بما يتيح تقدير النفقات المتوسطة الأجل.
– اقتراح الإجراءات الملائمة لتقليص وضبط وترشيد الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها.
– إنجاز التوصيف الوظيفي في إطار هيكلة الإدارة وتطويرها.
– إقرار مشروع قانون يرمي إلى وضع نظام حديث لتقييم الأداء الوظيفي، في ضوء التوصيف الوظيفي الجديد، يأخذ في الاعتبار معايير الإنتاجية والكفاءة.
– درس إمكانية تعيين الموظفين عن طريق التعاقد لكل توظيف جديد (باستثناء السلك الخارجي والأسلاك العسكرية والأمنية والقضائية) مع احتفاظ للموظفين القدامى بمكتسباتهم التقاعدية.
تعزيز الشفافية والحدّ من الفساد:
● إقرار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومخططها التنفيذي.
● إصدار المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق بتعزيز الشفافية في قطاع البترول في لبنان، الذي يحتوي على معظم أحكام مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI)
● إصدار المراسيم التطبيقية لقانون حق الوصول إلى المعلومات وقانون حماية كاشفي الفساد.
● تعزيز الهيئات الرقابية: التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وهيئة التأديب وديوان المحاسبة وتفعيل دوره خصوصاً بما يتعلق بالرقابة اللاحقة.
تعزيز الحماية الاجتماعية:
تترافق الإجراءات المالية مع إجراءات تهدف إلى تقوية شبكات الحماية الاجتماعية من خلال:
● وضع نظام للتغطية الصحية الشاملة.
● تعزيز وتطوير نظام مكافحة الفقر.
● تعزيز التقديمات للمعوّقين ولذوي الاحتياجات الخاصة والمسنّين.
● زيادة مساهمة الدولة في دعم الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
الطلب على الدولار لم يهدأ بعد
رغم كل محاولات الإمساك بمفاصل الأزمة المالية، إلا أن الطلب على الدولار لم يهدأ بعد منذ الاسبوع الماضي. وإضافة إلى بقاء سعر العملة الخضراء في «السوق الموازية»، بعد ظهر امس، بين 1560 ليرة و1580 ليرة، فإن المؤشّر الاساسي على عدم انخفاض الطلب هو فائدة الانتربنك، اي فائدة اقتراض المصارف بين بعضها البعض بالليرة اللبنانية وليوم واحد. فخلال الاسبوع الماضي، تجاوزت معدلات هذه الفائدة نحو 60%، ثم عادت إلى الانخفاض يوم السبت إلى 45% مأ أوحى بأن ارتفاع الفائدة وانخفاضها كان مرتبطاً بشكل نسبي بأزمة تمويل استيراد المشتقات النفطية والدواء والقمح، فارتفعت مع المخاوف من إعلان مستوردي النفط إضراباً يؤدي إلى انقطاع مادة حيوية وأساسية في السوق، ثم عادت إلى الانخفاض بعد تبلور الحلّ عبر تعميم يصدره مصرف لبنان لتنظيم هذه العملية. هذا الترابط لم يكن قائماً أمس، بعد يوم على صدور التعميم، وسط ردّة فعل باردة من قبل المستوردين اقتصرت على إصدار بيان يعبّر عن عدم رضاهم على التعميم وعدم شموله الكميات المستوردة في الأشهر السابقة والتي لم تسدّد اعتماداتها بعد. إذ عادت فائدة الانتربنك إلى الارتفاع مجدداً وافتتح السوق صباح أمس بفائدة 40% ثم ارتفعت إلى 50%. التفسير الوحيد لهذا الارتفاع في فائدة الانتربنك هو ارتباطها بشكل وثيق باستحقاقات الودائع بالليرة لدى المصارف، ولجوء المودعين إلى تحويلها إلى الدولار. فالمصارف تحتاج إلى سيولة بالليرة للقيام بعمليات التحويل. وبما أنها توظّف هذه السيولة لدى مصرف لبنان فإنها تضطر إلى الاستدانة من مصارف أخرى لديها سيولة بالليرة اللبنانية بهدف شراء الدولارات تلبية لحاجات زبائنها أو قسم منهم. وارتفاع فائدة الانتربنك ليس أمراً جديداً في وقائع الأزمة اللبنانية اليومية، بل هي ظاهرة بدأت منذ فترة طويلة لتكون مؤشراً أساسياً على وجود طلب كبير على الدولار (تقرير محمد وهبة).
في الإطار عينه، عقد أمس اجتماع عمل في مقرّ غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بين الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير محمد شقير وهيئة مكتب الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بالنيابة حسن فقيه. يظهر هذا الاجتماع، مجدداً، أن الاتحاد العمالي العام وأعضاءه ليسوا سوى أدوات بيد أصحاب العمل «يجرّونهم» إلى الزاوية التي تناسبهم. عنوان الاجتماع هو مناقشة الأزمة الاقتصادية والمالية وارتداداتها على مؤسسات القطاع الخاص وديمومة عمل الموظفين والعمال. وقدّمت قيادة الاتحاد مجموعة رشقات من مطالب بعيدة عن مسألة حماية ديمومة عمل الموظفين والأجراء في ظل الأزمة الحالية، بل أعادوا التذكير بمطالب كرروها على مدى السنوات الماضية عن ضرورة زيادة الأجور وتفعيل المؤسسات الاجتماعية… وسواها من الشعارات التي لم يتحرّك الاتحاد أي خطوة في اتجاهها منذ سنوات. والأسوأ من ذلك، أن البيان الصادر عن اللقاء المشترك تلاه رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس المعروف بتبنيه أفكاراً نيوليبرالية ومناداته بتقليص الرواتب والأجور في القطاع العام كعلاج للأزمة الحالية. كيف توافق قيادة الاتحاد على أن يتحدث باسمها أصحاب عمل كهؤلاء، بدلاً من أن تكون في مواجهة معهم على كيفية حماية أجور العمال والموظفين من تداعيات الأزمة؟ لا بل وافقت قيادة الاتحاد على أن تقايض، كما ورد في كلمة شماس، بين حق اليد العاملة في العمل وبين مطالبة أصحاب العمل بتحسين ظروف مؤسساتهم ومنع فرض أي ضريبة عليهم رغم تحقيقهم أرباحاً هائلة على مدى 8 سنوات مضت (آخر زيادة في الأجور كانت عام 2012) من دون أي زيادة في الأجور والرواتب؟ وكيف يوافق الاتحاد على بيان يصدر باسمه يتضمن مطالبة السلطة بحزم أمرها «وأن تباشر فورا باتخاذ اجراءات اصلاحية جذرية، في طليعتها خفض حجم القطاع العام»!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
مكوِّنات الحكومة تغرق في الأوراق.. والتصويب على الرواتب!
الهيئات تنتفض على الضرائب واليد العاملة الأجنبية.. وبعبدا تنأى بنفسها عن خلاف البرتقالي والأزرق
غداً الجمعة تعود اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية إلى الاجتماع، بعد جلسة مجلس الوزراء العادية اليوم، في محاولة للاتفاق على مضمون الإصلاحات الواجب اتخاذها على المديين القصير والبعيد، وسط تركيز على المضي في تهميش رواتب موظفي الدولة، والبحث عن إمكان فرض ضرائب جديدة، سارعت الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لرفض أية زيادة على الضرائب، بهدف زيادة مداخيل الخزينة، واعتبارها ليست الحل، بل باتت إحدى أبرز مسببات تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية، مطالبة بتحجيم القطاع العام وهيكلة نفقات قطاع الكهرباء، ووقف التهرب الضريبي.
ملاحظات عون
وعلى الرغم من ان جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد قبل ظهر اليوم في بعبدا، غير مخصصة للموازنة، الا ان مصادر مقربة من رئيس الجمهورية ميشال عون، توقعت ان يتطرق في افتتاحية الجلسة إلى موضوع الموازنة، وإلى التطورات التي جرت في الأيام الماضية، وتتصل بجوانب كثيرة منها بالأزمة المالية، وبالمضاربات التي حصلت في السوق الموازية وتحركات الشارع.
وقالت انه ستكون للرئيس عون ملاحظات بشأن ما جرى، وان ما سيقوله سيكون منسجماً مع ما صدر عنه في اليومين الماضيين، سواء من خلال مواقفه المباشرة أو غير المباشرة.
ولفتت إلى انه من ضمن الملاحظات اعتقاده بأن الحكومة كانت في حالة غياب عن الوعي، خلال الفترة التي حصلت فيها التطورات المتصلة بتقلبات سعر الدولار وصولاً إلى يوم الإضراب والتحرك في الشارع، وانه كان يجب ان تأخذ زمام المبادرة لمعالجة تردي الوضع النقدي ومصارحة الرأي العام بحقيقة ما حصل من تقلبات في الأسواق المالية.
وبحسب المقربين، فإن هذه الملاحظة لا تعني سحب ثقة من الحكومة، ولا أن هناك اشكالاً ما في العلاقة بين الرئيسين عون وسعد الحريري، الذي سيغادر الاثنين إلى أبو ظبي للمشاركة في مؤتمر للاسثتمارات لا بل ان رئيس الجمهورية يُشدّد على تفعيل عمل الحكومة وانه ما يزال متمسكاً بها، وان العلاقة بين الرئيسين تحكمها المودة والأنظمة المرعية والدستور، وان لا علاقة للرئيس عون بما يجري من تأزيم في العلاقة بين تيّار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» على خلفية الحملة التي يقودها عضو تكتل «لبنان القوي» النائب زياد أسود على منجزات الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس الحريري، من دون ان يُبادر التيار العوني ولا رئيسه الوزير جبران باسيل إلى وقف هذه الحملة أو كشف اغراضها، علماً ان النائب أسود واصل أمس هجومه على الحريرية السياسية، من خلال الرد على عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش، ما دفع نائباً الكتلة حبيش وديمة جمالي وعضو المكتب السياسي لتيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش الذي كشف ان إلغاء اللقاء الذي كان مقرراً بين الوزير باسيل وكوادر «المستقبل» في الأمانة العامة، كان بسبب تغريدة النائب أسود، مشيراً إلى انه طالما ان التيار لم يتبرأ من تغريدة أسود فإن ذلك يعتبر تبنياً لها، لافتاً إلى ان زيارة باسيل للأمانة العامة تحتاج إلى تمهيد قبل اجرائها.
من ناحية ثانية، تداول ناشطون يفترض انهم من «التيار الحر» على مواقع التواصل الاجتماعي صور دعوا من خلالها إلى النزول إلى الشارع يوم الأحد المقبل والتظاهر في ساحة الشهداء دعماً للعهد وللرئيس عون، في ما يشبه الرد على تظاهرات الأحد الماضي، قابلتها دعوات من ناشطين في المجتمع المدني للنزول إلى الشارع في نفس المكان والزمان، في وقت أوضحت فيه مصادر قريبة من بعبدا، بأن إعادة المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية التذكير بمواد قانون العقوبات في ما يتصل بالجرائم المالية، لا يقصد منه لا التهديد ولا الوعيد، ولا كم الأفواه، بل هو فقط نوع من الضوابط التي يجب ان تكون معروفة لدى النّاس، انطلاقاً من الحرص على سلامة النقد الوطني.
وذكرت معلومات ان الرئيس عون تابع أمس التطورات النقدية في البلاد، في ضوء الإجراءات التي اخذها مصرف لبنان في تعميمه، وتلقى تقارير من المراجع المعنية تفيد ان وضع الأسواق المالية مستقرة، وان الدولار حافظ على سعر يتداوله الصرافون بحدود 1530 ليرة للدولار الواحد، لكنه لم يصل بعد إلى السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي.
الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي
وسط هذه الأجواء، انعقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماع عمل بين الهيئات الاقتصادية اللبنانية، برئاسة الوزير محمّد شقير وهيئة مكتب الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بالانابة حسين فقيه، خرج ببيان مشترك تلاه أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا الشماس شدّد فيه على التضامن الوطني للدفاع عن الاقتصاد والمؤسسات والعمال، مشيراً إلى ان قوى الإنتاج ما تزال تمتلك الكثير من المقدرات والمقومات التي بامكانها إعادة البلد إلى طريق التعافي والنهوض.
ورأت قوى الإنتاج في بيان، ان سلّة الاقتراحات لعلاج الأزمة يجب ان تتضمن اجراءات تعنى بشكل أساسي بتحسين ظروف المؤسسات التي تبقى صمام الأمان للاقتصاد الوطني ومالية الدولة وديمومة عمل العمال. وقالت: ان زيادة الاعباء الضريبية بهدف زيادة مداخيل الخزينة ليست الحل، إنما باتت في الوقت الراهن إحدى أبرز مسببات تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمالية»، ودعت السلطة الى أن تحزم أمرها وأن تباشر فورا باتخاذ اجراءات اصلاحية جذرية، يأتي في طليعتها خفض حجم القطاع العام وإعادة هيكلة نفقاته وإصلاح قطاع الكهرباء، وأيضا الضرب بيد من حديد لوقف التهريب والتهرب الضريبي والاقتصاد غير الشرعي والفساد».
وفي السياق المالي أيضاً، قال مصدر مطلع لرويترز ان «لبنان يختار بلوم وستاندرد تشارترد وسيتي بنك وإس.جي.بي.إل لإدارة إصدار سندات دولية جديدة في حدود ملياري دولار رغم أن التفويض ما زال قيد النقاش».
لقاء الأربعاء
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان «رئاسة المجلس النيابي مؤتمنة على السيادة النظامية والتشريعية والرقابية للمجلس النيابي»، معتبرا ان «الطريق معروفة ومفتوحة امام المعالجة الحقيقية لإنقاذ البلد، خصوصا ان هناك إجماعا حصل في لقاء بعبدا وتم الإتفاق بالإجماع على 22 بندا من أصل 49 بندا»، متسائلا امام النواب خلال لقاء الأربعاء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة «على ماذا الإختلاف ولماذا معاودة البحث من جديد في الإصلاحات الإقتصادية»، مطالبا مجددا «بضرورة تفعيل هيئة الطوارئ الإقتصادية من اجل بت هذا الموضوع»، منوها «بالشق المتعلق بمناقشة الموازنة والتي على ما يبدو انها لا تحتاج لأكثر من نصف جلسة كما اوضح وزير المالية».
وأبلغ بري النواب انه سيدعو الى «جلسة في الخامس عشر من الشهر الجاري لإنتخاب أميني المجلس النيابي طبقا لأحكام الدستور إضافة الى الجلسة التي سبق ودعا إليها في السابع عشر من تشرين الأول لتفسير المادة 95 من الدستور».
وتطرق بري الى «مضمون المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تتعلق بحق رئيس الحكومة بإسترداد أي مشروع قانون وهو ما درجت عليه العادة خاصة بعد إتفاق الطائف»، مستندا الى حالات حصلت في هذا الإطار.
لجنة الإصلاحات
وفيما ينتظر ان تتأخر جلسة مجلس الوزراء المخصصة لاستكمال درس موازنة العام 2020 إلى ما بعد عودة الرئيس الحريري من أبو ظبي الثلاثاء، عاودت اللجنة الوزارية لدرس البنود الإصلاحية في الموازنة اجتماعاتها برئاسة الرئيس الحريري في السراي، وتركز البحث في خلال الاجتماع على أوراق العمل التي قدمتها القوى السياسية وإمكانية التوصّل إلى توافق على بنود مشتركة تمّ فيها الاتفاق على مشروع قانون الإجراءات الجمركية الذي قدمه وزير المال علي حسن خليل، والذي من شأنه ان يضبط عمليات التهريب وزيادة الواردات المالية للخزينة، وهو كان مطلباً من مطالب الدول المانحة في مؤتمر «سيدر».
علمت «اللواء» انه تم ايضاً عرض موضوع كلفة الكهرباء والاصلاحات الواجبة في القطاع، وبعض الاجراءات المالية والادارية التي من شأنها تخفيف الاعباء على الخزينة. وتم الاتفاق على عقد جلسة اخرى للجنة عندالسابعة من مساء اليوم وجلسة اخرى بعد ظهر غد الجمعة.
وذكرت بعض المعلومات ان ممثّل «التيار الوطني الحر» طلب اضافة بعض البنود الواردة في ورقة التيار والتي تتضمن بعض الضرائب والرسوم، وجرى نقاش مطوّل في ورقة التيار، لكن اغلب القوى السياسية رفضت بشكل مطلق زيادة اي ضريبة او رسوم (امل وحزب الله والحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية والمردة).
واكدت مصار المعلومات ان بعض البنود التي يُتفق عليها ستدخل ضمن مشروع الموازنة والبعض الاخر سيحال الى المجلس النيابي بصفة مشاريع قوانين.
ونقلت قناة «ان ابي ان» عن وزير المال علي حسن خليل قوله قبل اجتماع اللجنة الوزارية: ان اعتماد ثلاثة بنود اصلاحية من الاصلاحات المطروحة يكفي حالياً لتجاوز الازمة، وهي قانون الجمارك وقانون المناقصات وقانون التهرب الضريبي وهي محالة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وتنتظر ادراجها على جدول اعمال مجلس الوزراء.وعندها لا نضطر الى فرض اي ضرائب جديدة كما يقترح البعض.
وأوضح الوزير خليل بعد الجلسة ان اللجنة ستأخذ وقتاً غير طويل في دراسة قانون الجمارك ورفعه إلى مجلس الوزراء لاقراره وفق الإجازة للحكومة بالتشريع الجمركي، من دون حاجة لإصداره بقانون، مشيراً إلى انه حصل تداول في بعض ملامح النظام التقاعدي الذي قدمه البنك الدولي، وقد نوقش بعناوينه العامة، وهو بحاجة إلى نقاش أكثر عمقاً.
وقال انه تمّ إحراز تقدّم كبير في الموازنة إلى حدّ انها باتت شبه منتهية على مستوى الأرقام وهناك مراجعة لبعض المواد.
ووصف خليل مطالبة وزراء «القوات اللبنانية» بضرورة ان تسير الإصلاحات بالتوازي مع الموازنة، بأنه أمر مشروع وطبيعي، وأنا قلت في فذلكة الموازنة اننا بحاجة إلى إقرار مجموعة من القوانين والمراسيم والإجراءات والقرارات التي تواكب إنجاز الموازنة، لكننا لا نريد ان نربط الأمور ببعضها البعض.
وقال رداً على سؤال ان الجميع أكّد على ضرورة وأهمية ان تقر الموازنة في مواعيدها الدستورية وهذا التزام من كل القوى السياسية.
واستبعد خليل رداً على سؤال آخر، احتمال وجود ضرائب أو رسوم في الموازنة، لكنه قال إذا كانت هناك بعض الأفكار من بعض القوى بفرض ضرائب ورسوم فإن هذه الأفكار ما زالت تناقش..
ووصفت مصادر وزارية مشاركة باللجنة اجواء النقاش بالايجابية جداً، مؤكدة ان ما حصل في الاجتماع يعتبر تقدما بارزا، وكشفت ان اجتماع اليوم سيتركز على نقاش الاجراءات القصيرة المدى اي التي يمكن اتخاذها بشكل سريع لتنفيذها حاليا، وشددت المصادر على ان هناك التزاما جديا من قبل جميع اعضاء اللجنة بتنفيذ الاصلاحات الواردة ضمن اوراق مقدمة من جميع الاطراف والافرقاء السياسيين، وأملت ان يفي وزير الاتصالات بما وعد به اللجنة من اجراء عرض شامل لقطاع الاتصالات ووارداته.
وكشفت مصادر مطلعة على أعمال اللجنة وبعض ما دار من نقاشات خلال الجلسة التي انعقدت في حضور المجلس الأعلى للجمارك، وموقف وزيري «القوات اللبنانية» لجهة ضرورة البت بالاصلاحات تزامناً مع الموازنة فنقلت عن الوزير كميل أبو سليمان تأكيده من جديد ان وزراء «القوات» سيعترضون على إقرار الموازنة دون اتفاق على سلسلة من الإجراءات الإصلاحية، وجاء كلامه رداً على مداخلة لوزير المال غمز فيها من قناة موقف «القوات»، مؤكدا على ضرورة احترام المهل الدستورية.
وحين علق الوزير جمال الجراح بأن الموازنة تنقسم إلى شقين: الأرقام وهي على وشك الإقرار والمواد التي يُمكن ان تتضمن مواد إصلاحية، علق نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني مؤكدا على موقف أبو سليمان حول رفض السير بموازنة عادية دون إصلاحات، رغم حرصه على المهل الدستورية.
ولاحظت مصادر سياسية أن هناك محاولات التفاف على ما تم الإتفاق عليه سابقاً حول مواكبة الموازنة بسلسلة من الإجراءات المتفق عليها سابقاً لوضعها قيد التنفيذ، إضافة إلى إجراءات جديدة يتم بحثها في اللجنة تزامناً مع بحث الموازنة.
وأضافت المصادر أن المهلة الدستورية كافية لبحث الإصلاحات المنشودة كما أن هناك مهلا أخرى مالية واقتصادية ضاغطة، وهذا ما حدا بالقوات إلى الربط بين الموازنة والإصلاحات لقطع الطريق على جدال البيضة والدجاجة تحت طائلة عدم «المشي بالماشي».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
بوتين يبشّر بتقدّم على مسار التحضير لتسوية أميركية إيرانية… والبحث بالضمانات والعقوبات
الحكومة باقية… والتصعيد المالي على توقيت موقف عون في نيويورك يثير تساؤلات
خليل: الموازنة تقترب من خط النهاية… وسوق المحروقات ينتظر قرارات اليوم
مع إعلان إيران عدم التوصل إلى نتائج مرضية من بوابة المبادرة الأوروبية لتطبيق الاتفاق النووي، وتأكيد مواصلتها الخروج خطوة خطوة من التزاماتها بموجبات الاتفاق، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يكشف مضمون لقائه في أرمينيا بالرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، مبشراً بتقدّم على مسار التحضير لتسوية لأزمة الاتفاق النووي التي تفجّرت مع الانسحاب الأميركي الأحادي من أحكام الاتفاق وفرض واشنطن عقوبات أحادية على إيران وشمولها كل مَن يتاجر معها، بصورة تمثل وفقاً للقراءة الروسية انتهاكاً فاضحاً لمكانة الأمم المتحدة وللقوانين الدولية. واعتبر بوتين في كلامه أمام المنتدى الدولي للطاقة الذي عُقد في موسكو، أن إيران ترغب بتطبيع العلاقة مع واشنطن وليس التصعيد قضيتها، لكن الحاجة لضمانات يبدو طلب الفريقين. فإيران ترى قبول التطبيع قبل رفع العقوبات بوعود كلاميّة عن الاستعداد لرفعها إضعافاً لمكانتها وقدرتها التفاوضية، لا يمكنها قبوله. وواشنطن تريد مبرراً إيجابياً في العلاقات للسير في رفع العقوبات عملياً. وكلام بوتين وفقاً لمصادر على صلة بالملف المقفل بين طهران وواشنطن بعد الفشل الفرنسي بترتيب لقاء يضمّ الرئيسين دونالد ترامب وحسن روحاني، يعني أن الرئاسة الروسية تستعدّ للعب دور في تسهيل تخطي العقبات بين واشنطن وطهران. ويبدو ذلك نتاج إيجابيات غير منظورة بين موسكو واشنطن، على المسار الأوكراني من جهة، ومسار التفاوض حول الأسلحة النوويّة من جهة موازية. وقالت المصادر ربما يبحث بوتين مع ترامب وروحاني فرضية الدعوة لقمة رباعية تضمّهما إضافة للرئيسين الفرنسي والروسي.
لبنانياً، كشفت مصادر واسعة الاطلاع عن توافق سياسي عام على توصيف الكلام حول التغيير الحكومي بالألاعيب السياسية الصغيرة والمفتعلة. فليس هناك بين القوى الفاعلة من يأخذ هذا الكلام على محمل الجدّ، مضيفة أن التداول بالتغيير يقصد منه إثارة القواعد الشعبية لرئيس الحكومة سعد الحريري بوجه رئيس الجمهورية وحزب الله، وتصويرهما وراء محاولة لإقصاء الرئيس الحريري. وهو كلام غير صحيح وغير واقعي. فوضع البلد واقتصاده لا يتحمّلان مثل هذا الترف، وإطلاق النار على الرئيس الحريري يأتي من مصادر أخرى، محسوبة ضمن صفّ حلفائه الإقليميين والمحليين. وقالت المصادر إن البحث بمصدر تقرير النيويورك تايمز الذي استهدف الحريري ربما يكشف مصدر البلبلة التي تثار من هذه الزاوية ومَن يقف وراءها، في توقيت يجري خلاله الضغط في الأسواق لخلق المزيد من الأزمات، التي لا يفسّرها إلا توقيتها، لأن لا شيء جديد من عناصر الأزمة استجد خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى نيويورك وكلامه عن الاستعداد للتعاون مع الدولة السورية في ملف عودة النازحين، إلا كلام الرئيس. وقالت المصادر ربما تكون الجهة نفسها تقف وراء البلبلة في المكانين، ومَن يعرف اللاعبين القادرين على فعل ذلك يعرف المصدر، ويعلم أن الهدف إرباك الساحة التي باتت مستعصية على السيطرة بعد سنوات كانت عواصم إقليميّة تملك القدرة على التلاعب برئاسة الحكومة وتمسك بالأغلبية النيابية ولها سطوة ومهابة في المنطقة. وقد باتت الآن فاقدة كل مصادر القوة هذه، وصار الإرباك وسيلة التذكير الوحيدة بالدور.
حكومياً، قال وزير المالية علي حسن خليل إن الحكومة تقترب من إنهاء مناقشتها للموازنة العامة لعام 2020، مؤكداً فصل القوانين الإصلاحية ومناقشة السياسات الاقتصادية عن الموازنة، وبينما تواصل الحكومة اليوم مناقشاتها حول الموازنة، أزمة المحروقات مرشحة للتفاقم ما لم يتم إنهاء قرار شركات الاستيراد بتسديد المحطّات وشركات التوزيع لمشترياتها بالدولار، وما يعنيه ذلك من عودة للمضاربة على العملة الصعبة واضطراب في سوق المحروقات وتسعير المبيعات من الدولة على سعر صرف مختلف عن الذي يجده أصحاب المحطات في السوق، وبمثل ما ينتظر كيف ستبتّ الحكومة عصيان شركات الاستيراد وتمسكهم بالفوترة بالدولار، أمام الحكومة ملف مشابه لتمرد مشابه تمارسه شركات الخلوي في فواتيرها، وتنشئ سوقاً سوداء لبيع بطاقات التعبئة، رغم كون شركتي الخلوي ملكاً للدولة اللبنانية.
فيما يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون على جدول أعمالها بنود عادية، يغيب عنها مشروع موازنة 2019 التي ما زالت قيد النقاش والتمحيص في السرايا الحكومية، واصلت اللجنة الوزارية لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية اجتماعاتها في السرايا برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وأكد وزير المال علي حسن خليل أن «اجتماع اللجنة الوزارية إيجابي، وعرضنا فيه مشروع قانون الجمارك الجديد الذي هو ثمرة نقاش لسنوات».
وفي مؤتمر صحافي له بعد الجلسة أوضح خليل أنه «حصل تداول لبعض الملامح حول النظام التقاعدي ونوقش الأمر بعناوينه العامة، وطلب الكثير من التفاصيل التي نعمل على تحضيرها، اللجنة الوزارية ستجتمع غداً بعد مجلس الوزراء وستتابع النقاش بالأوراق السياسية». وأكد خليل أن «موازنة 2020 هناك تقدّم كبير فيها الى حدّ أنه أصبحت شبه منتهية على مستوى الأرقام».
وأكد وزير المال قبل اجتماع اللجنة الوزارية «أن اعتماد ثلاثة بنود إصلاحية من الإصلاحات المطروحة يكفي حالياً لتجاوز الأزمة، وهي قانون الجمارك وقانون المناقصات وقانون التهرب الضريبي وهي محالة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وتنتظر إدراجها على جدول اعمال مجلس الوزراء. وعندها لا نضطر الى فرض أي ضرائب جديدة كما يقترح البعض».
في المقابل يبدو أن القوات اللبنانية فتحت معركة الموازنة في وجه الرئيس سعد الحريري كما في الموازنة الماضية، مصرّة على إقرار الإصلاحات التي تقدمت بها قبل إقرار الموازنة. وقد أعلن نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني بشكل واضح «أننا لن نصوّت على موازنة 2020 إذا لم تكن متناسبة مع الإصلاحات، خصوصاً أن الإصلاحات هي ضمن عدة إجراءات مطلوبة».
على صعيد آخر، أشارت أوساط مقربة من بعبدا لـ»البناء» الى أن «الرئيس عون تمكن عبر اتصالاته ولقاءاته التي عقدها مع المعنيين بالشأنين المالي والنقدي من احتواء أزمة الدولار والأزمات المتفرعة عنها كالمحروقات وبالتالي امتصاص غضب الشارع. وبحسب الاوساط فإن الرئيس عون يرى بأن اصلاح الوضع الاقتصادي والمالي في الدولة لا يتم عبر الحلول الجزئية والظرفية، بل يحتاج الى معالجة طويلة الأمد عبر سلسلة من الإجراءات تضمنتها ورقة بعبدا التي أقرت بإجماع الرؤساء وكافة القوى السياسية»، ولا يُخفي عون بحسب اوساطه قلقه من «ازمة الدولار المفتعلة والتداعيات التي خلفتها ويعتبرها أزمة غير عرضية وبتوقيت مريب». كما أشار عون الى أن «البلد يعوم على بحر من الشائعات وعلى بحر من الفضائح وسط الحديث عن تورّط ثلاثة وزراء في ملفات هدر للمال العام ستتضح حقيقتها والمتورطون فيها خلال الايام المقبلة». واعتبرت الأوساط أننا «دخلنا في سباق مع الوقت والمسؤولية الملقاة على الحكومة كبيرة لإنقاذ لبنان من الغرق»، وتشير الاوساط الى «غياب التضامن والانسجام الحكومي بسبب النكايات السياسية وتعمد بعض الأطراف عرقلة اقرار الموازنة والتصويب على أداء العهد والحكومة، ما ينعكس سلباً على ثقة المواطن بالدولة».
تربط مصادر سياسية مطلعة بين مسلسل الأحداث الذي شهده لبنان من اسابيع وبين المواقف التي يطلقها الرئيس عون في المنابر الدولية وفي لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين والأمميين لا سيما إزاء أزمة النازحين والعلاقات مع سورية وترسيم الحدود وسلاح حزب الله، وتضيف لـ»البناء»: «كيف ظهرت وتضخمت هذه الأزمات مع حملة الاشاعات خلال وجود عون في نيويورك وتهديده المباشر للدول المعرقلة لعودة النازحين بأن لبنان سيتجه مباشرة الى سورية لحل هذه المعضلة؟ لافتة الى أن «كلام عون أثار غضب الأميركيين والإسرائيليين». وأكدت أوساط بعبدا أن «عون سيصمد رغم ضراوة المعركة والهجوم ضده».
من جهته، شدّد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي على أنه «لا مشكلة اقتصادية حقيقية، والذي حدث أنه تمت محاولة استثمار هذا الواقع الاقتصادي والبناء عبر منظومة إعلامية وسياسية تستهدف بشكل أو بآخر دفع الأمور الى انهيار الدولار »، مشيراً الى أن «بعض الذي يعملون في هذه المنظومة خبراء لأنهم عاشوا مرحلة الـ1992 و6 أيار وكيف تم الدفع بسعر الدولار الى الانهيار بهدف إسقاط مرحلة معينة. والآن الأمور سلكت الطريق نفسها. وهذا الأمر في غاية الخطورة».
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي في عين التينة ان «الطريق معروفة ومفتوحة امام المعالجة الحقيقية لإنقاذ البلد، خصوصاً ان هناك إجماعاً حصل في لقاء بعبدا وتم الاتفاق بالإجماع على 22 بنداً من أصل 49 بنداً»، متسائلاً امام النواب «على ماذا الاختلاف ولماذا معاودة البحث من جديد في الإصلاحات الاقتصادية»، مطالباً مجدداً «بضرورة تفعيل هيئة الطوارئ الاقتصادية من اجل بت هذا الموضوع». مشيراً الى أن «التأخير في تفعيل عمل الهيئة الناظمة لقطاع النفط المعطلة بسبب الخلاف على الصلاحيات».
وأبلغ بري النواب أنه سيدعو الى «جلسة في الخامس عشر من الشهر الحالي لانتخاب أميني المجلس النيابي طبقاً لأحكام الدستور إضافة الى الجلسة التي سبق ودعا إليها في السابع عشر من تشرين الأول لتفسير المادة 95 من الدستور».
