تجاهلت معظم الصحف علاقة الرئيس سعد الحريري مع Candice van der Merwe / كانديس فاندر مروى، التي تحدث عنها تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، يوم أمس. "البلد" أتت على ذكرها وأغفلت إسم الحريري. "الأخبار" ضمنت "المشهد السياسي" اليومي، مختصر علاقته مع مروى، وهي "عارضة lingeries" من جنوب إفريقيا. توفد شركة Ice Models "عارضات الرقيق الأبيض" للإقامة في منتجع The Plantation في جزر سيشل في المحيط الهندي، وهو ناد مغلق "يسترخي" فيه الرجال الأغنياء. هناك التقى الحريري "العارضة" مروى، وأعطاها أكثر من 15 مليون دولار، بعد أن كان دخلها السنوي لا يزيد عن 5 آلاف دولار. تقرير الصحيفة الأميركية، ليس جديداً، بتاتاً. فالتفاصيل الواردة فيه، منسوخة، حرفياً، من تقرير جريدة City Press/ سيتي برس الجنوب إفريقية، يوم 4 كانون الأول، 2018. ملف العلاقة ليس شخصياً، بل سياسي بامتياز، وذلك يمكن تدوين الملاحظات التالية :
1. من الذي طلب من "الصحفي" Ben Hubbard/ بن حبار، شبه المقيم في بيروت، "نسخ" أجزاء من تقرير جريدة سيتي برس الجنوب إفريقية، وإعادة نشره، أمس، في نيويورك تايمز" الأميركية. وكيف توافق هذه الأخيرة على إعادة نشر تقارير "بايتة"، إن لم يكن هناك عرض سياسي أو مالي أتاها من جهات أميركية (ـ "إسرائيلية") أو خليجية، وأغراها على فعل ذلك.
2. هل من صلة بين فتح ملف علاقة الحريري ومروى وبين حرب العقوبات الأميركية على لبنان. وخصوصاً، العقوبات المالية والتجارية. بمعنى آخر، هل ثمة خطة أميركية للضغط الإعلامي والنفسي على الرئيس الحريري، في ملف شخصي حساس، لإجباره على اتخاذ مواقف سياسية تريدها واشنطن (ـ تل أبيب) منه. مع احتمال التوسع في هذا الضغط، لطرح أسئلة عن مصدر الأموال، ولماذا سيدفع لها الحريري هذا المبلغ الضخم، حتى على افتراض أنها باعته "خدمة جنسية".
3. من هي الجهات المحلية، وخصوصاً في معسكر الرئيس الحريري، تيار المستقبل وحلفائه، التي يمكن أن تكون اقترحت على الأميركيين، تحريك هذا الملف "الجنسي ـ المالي". أولاً، في إطار التنافس السياسي بين هذه الجهات والحريري على رئاسة الحكومة. ثانياً، للإيحاء بجدية أو صدقية الدعوات التي أطلقها بعض أنصار أميركا، لاستقالة الحكومة بعد "التحركات الإحتجاجية" التي شهدتها بيروت والمناطق في اليومين الماضيين.
يتوجب على رئيس الحكومة ألا يتأخر في الرد على التقارير الأميركية والجنوب إفريقية المنشورة أمس وفي نهاية السنة الماضية. وأن يوضح للمواطنين حقيقة ما جاء فيها عن علاقته بـ"العارضة" الجنوب إفريقية والأموال الهائلة التي أعطاها لها.
اللواء
هدوء في أسواق القَطْع.. وبعبدا تلوِّح بالملاحقة
حزب الله يسأل سلامة: كيف تأمنت الدولارات… وغضب متنقِّل على أوتوستراد الجنوب وطريق المطار والحمراء
يُمكن وصف النشاط الرسمي أمس بأنه لملمة لتداعيات نهاية الأسبوع، سواء في ما خصَّ أزمة الدولار أو الحركة الاعتراضية في الشارع أمس الأول.
وترجمة الحدث السياسي- المصرفي، الذي تمثل بزيارة حاكم مصرف لبنان إلى قصر بعبدا، ولقاء المكاشفة مع الرئيس ميشال عون، ستكون بمضمون تعميم المصرف في ما خص توفير الدولار بسعر الصرف الرسمي الذي لا يتجاوز الـ1507.50 ليرة لكل دولار أميركي، لتوفير السلع الضرورية لحياة اللبنانيين (نفط، قمح، أدوية..) والتي كانت وراء تحركات الأحد الماضي، التي فرضت تعميماً رئاسياً حول مواد في قانون العقوبات، تمنع التعرّض للرئيس ولهيبة الدولة.
والأهم في السياق، ترجمة ما أعلنه الحاكم سلامة، بعد لقاء بعبدا: نؤمن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية، وسنصدر اليوم تعميماً يُخفّف الضغط على الدولار وينظم توفير السيولة للمصارف.
وكان اللافت ما ذكرته قناة «المنار» الناطقة بلسان «حزب الله»، في نشرتها مساء أمس: «تزامُناً، ارتقابٌ لصدورِ تعميمٍ عن حاكمِ مَصرفِ لبنان رياض سلامة حولَ تحديدِ سعرِ صرفِ الدولار. تعميمٌ قال سلامة عنهُ بعدَ لقاءِ رئيسِ الجمهورية العماد ميشال عون اِنَهُ سيُنَظِمُ عَبرَهُ تامينَ الدولارِ بالسعرِ الرسميِ لتامينِ البنزينِ والطحينِ والدواء. فكيفَ سيَتِمُ التأمينُ بين ليلةٍ وضُحاها؟ وإن كانت موجودةً، وهي موجودةٌ، فلماذا حُجِبَت عن الاسواقِ التي وصلَت حدَّ الغليان، ومعَها المواطنُ الذي ليسَ له عندَ هؤلاءِ ايُ حساب؟ سؤالٌ برسمِ الأيام».
هدوء بعد العاصفة
باستثناء قطع طريق الجنوب عند مفرق بلدة الغازية، بالاطارات المشتعلة احتجاجاً على الوضع الاقتصادي، لم تسجل أمس أية تحركات احتجاجية على غرار «انتفاضة الاحد». في حين تراجع سعر صرف الليرة في مقابل الدولار لدى مكاتب الصيرفة من 1570 ليرة إلى 1540واقفل على 1520، وهو تقريباً يماثل سعر الصرف الرسمي لدى البنك المركزي، ما يؤشر إلى عودة الهدوء إلى سوق العملات.
وفي انتظار طبيعة التعميم الذي ستتخذه حاكمية مصرف لبنان اليوم بشأن توفير الدولار الأميركي للمصارف بالسعر الرسمي لتأمين البنزين والأدوية والطحين ضمن آلية سيرد شرحها في طيات التعميم، دعت مصادر نقابية الحكومة إلى مصارحة الشعب بحقيقة الوضع المالي، وتوضيح أسباب ما جرى في الأسابيع الماضية، ومن هي الجهات المسؤولة عن فقدان الورقة الخضراء من الأسواق؟ ومن هي الجهات التي تقف وراء المضاربة على الدولار؟ وهل صحيح انه كان يهرب إلى سوريا، ومن كان يقوم بهذا العمل.
وفي تقدير هذه المصادر ان رسالة الشارع، عبر الحركات الاحتجاجية التي جرت، جاءت شديدة اللهجة للحكم والمسؤولين، بضرورة المبادرة إلى اتخاذ خطوات سريعة لإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار، وهذا ما يفترض ان يظهر في مجلس الوزراء الذي سيعاود جلسات درس موازنة العام 2020 عصر اليوم، بعد ان يكون الرئيس الحريري قد عاد من باريس ليلاً، بعدما مثل لبنان في مراسيم دفن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، وكذلك خلال جلسة لجنة الإصلاحات التي ستنعقد قبل مجلس الوزراء.
ودعت هذه المصادر إلى عدم الاستهانة من ابعاد التحرّك العفوي الواسع للناس في كافة المناطق اللبنانية، والذي قد يتكرر على نطاق اشمل هذه المرة، لافتة إلى ان الأمور مرشحة لمزيد من التأزم والتعقيد على كافة المستويات إذا تجاهل المسؤولون مطالب الفئات الشعبية وهيئات المجتمع المدني التي تؤكد بأن الكيل طفح جرّاء لا مبالاة السلطة وتغاضيها عن واجباتها، خصوصاً وانها كانت تلقت تحذيرات من أكثر من جهة، وكان آخرها الصورة السوداء التي رسمتها وكالات التصنيف الائتماني وسفير «سيدر» بيار دوكان لناحية عدم القيام بالاصلاحات التي اشترطتها الدول المانحة لتقديم مشاريع استثمارية للبنان بـ11 مليار دولار، يفترض ان تعيد حركة النمو المتوقف عند حدود الصفر منذ سنوات.
من المستهدف؟
وبحسب هذه المصادر فإن تحركات الأحد لم تكن تستهدف فريقاً سياسياً بعينه، لا عهد الرئيس ميشال عون ولا غيره، بقدر ما كان يستهدف الحكومة مجتمعة ومعها العهد والمجلس النيابي المنتخب منذ سنة، وهؤلاء يشكلون مجتمعين ما يُمكن تسميته السلطة القائمة، أو فريق الحكم القائم، بدليل ان هتافات المتظاهرين دعت إلى إسقاط العهد والحكومة والمجلس معاً، تعبيراً عن وجعهم نتيجة انهيار الوضع المعيشي، وبدليل ما حصل في طرابلس من تمزيق صور وشعارات سياسية.
غير ان مصادر مقربة من بعبدا، لا تستسيغ هذه القراءة، وتعتبر ان تحركات الأحد كانت استهدافاً للعهد، وذلك استناداً إلى ما تمّ ضخه من شائعات عن انهيارات وأزمات وتحميل رئيس الجمهورية مسؤولية ذلك، ما يؤكد بحسب هذه المصادر وجود «اوركسترا منظمة» غايتها الوحيدة الإساءة إلى العهد وكأنه المسؤول عمّا حصل ويحصل، في حين ان تردي الوضع الاقتصادي هو نتيجة تراكمات، ومع ذلك يسعى إلى المعالجة فور عودة رئيس الجمهورية من نيويورك حيث باشر الرئيس عون بمتابعة المعطيات المتصلة بموضوع الدولار، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سيستكملها بلقاء اليوم مع وزير المال علي حسن خليل.
وكشفت هذه المصادر انه في خلال لقاء الرئيس عون مع حاكم مصرف لبنان تم عرض الأرقام والوقائع وكل ما يملكه المصرف المركزي من معطيات، وقد طلب رئيس الجمهورية من سلامة المساعدة في ممارسة المصرف دوره في المساهمة في معالجة الوضع الذي نشأ، وقد اطلع الحاكم الرئيس عون على الخطوط العريضة للتعميم الذي سيصدره اليوم وكيفية عمل الآلية وفتح اعتمادات بالدولار من أجل الأمور الأساسية من قمح وبنزين وادوية. وعلم ان الآلية تقنية.
وذكرت انه برز تشديد على دور المصارف في طمأنة اللبنانيين للحقيقة خلافا للشائعات التي زرعت في هذه الفترة ودور المصارف في المساعدة من خلال الاجراءات التي تتخذ بالتنسيق مع مصرف لبنان.
انفراجات تدريجية
وتوقعت المصادر حصول انفراجات تدريجية في الوضع المالي، وتحدثت عن إجراءات تحصل اليوم وأخرى لن يعلن عنها إلا بعد حصولها، معيدة إلى الذاكرة بأن هناك نظاماً يرعى عمل الصيارفة ويجب ان يطبق القانون لهذه الناحية.
وفي هذا السياق كان لافتاً للانتباه تعميم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية نصوص مواد في قانون العقوبات تجيز ملاحقة مرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية.
والملاحظ ان هذه المواد، ولا سيما المادة 209 عقوبات تعتبر وسائل نشر الأعمال والحركات والكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلاً بالوسائل الآلية، والكتابة والرسوم واللوحات والصور والإعلام والشارات إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للانظار أو عرضت للبيع أو وزّعت على شخص أو أكثر، في حين يشمل نص المادة 319 كل من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لاحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.
اما الماد 320 فتنص علىانه يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور اما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة أو على بيع سندات الدولة وغيرها أو على الإمساك عن شرائها».
وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية قد حرص على الرد على ما تداولته مواقع الكترونية من معلومات منسوبة إلى مصادر مقربة من قصر بعبدا، تتحدث عن ان حل الأزمة الراهنة يكون باستقالة الحكومة، وهو الأمر الذي اعتبره اعلام الرئاسة لا أساس له من الصحة، لا سيما وان رئيس الجمهورية أكّد أكثر من مرّة دور الحكومة في المرحلة الراهنة وضرورة تفعيلها.
كذلك نفى المكتب ما ورد في بعض وسائل الإعلام عن مداولات تتعلق بلقاء الرئيس عون مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في نيويورك، ولا سيما ما يتعلق بما نسب إلى الرئيس عون عن العلاقة مع الرئيس سعد الحريري، مؤكداً ان مثل هذه الاخبار وغيرها تندرج في سياق الشائعات التي تكاثرت في الآونة الأخيرة والتي تكذبها الحقائق الثابتة.
يُشار إلى ان الحاكم سلامة كان قد أكّد بعد لقاء عون أن مصرف لبنان يؤمّن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية، وسيستمر في ذلك وفقاً للأسعار الثابتة التي يعلن عنها المصرف المركزي من دون تغيير، معلناً انه سيصدر غداً (اليوم) عن حاكم مصرف لبنان تعميم ينظم توفير الدولار للمصارف بالسعر الرسمي المعلن عنه من المصرف المركزي لتأمين استيراد البنزين والأدوية والطحين ضمن آلية سيرد شرحها في التعميم، مع التشديد على أن علاقة مصرف لبنان هي مع المصارف فقط، وهو لا يتعاطى مع المستوردين مباشرة.
واكد إن مصرف لبنان سيتابع تحفيز التمويل للقطاعات المنتجة والسكن، وكان أعلن منذ أسبوع عن تحفيزات جديدة لقطاعات الصناعة.
ورداً على سؤال قال سلامة: لا يتعاطى مصرف لبنان تاريخياً بالعملة الورقية، ولن يتعاطى بها حالياً أو مستقبلياً لاعتبارات عدة، إلا أن التعميم الذي سيصدر غداً (اليوم) سيخفف حكماً الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة.
الى ذلك، اكد الرئيس عون امام وفد «اميركان تاسك فورس فور ليبانون» الذي زاره في بعبدا ان لبنان يقوم بالعديد من الاجراءات الاقتصادية بدءا من العمل على اقرار موازنة تقشف للسنة الحالية والسنة المقبلة، وفرض ضرائب على الاستيراد بالاضافة الى محاربة الفساد واطلاق الاصلاح في القطاعات المختلفة، معتبرا «ان ما نقوم به اليوم لم يكن احد ليجرؤ على القيام به من قبل». وشدد على ان لبنان ينظر الى الولايات المتحدة كصديق وهو لذلك يتطلع الى المزيد من دعمها على الصعد المختلفة.
ومن جهته، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر» مقترحاً فرض نسبة 50 في المائة على المتعهدين عمالة لبنانية باجر يفوق أجور الأجانب في مجالات البناء وورش الصيانة لوزارة الاشغال وغيرها لاستيعاب البطالة وخلق ورش مهنية مناطقية في كل المجالات، مشيراً إلى انه قام بتجربة متواضعة على المستوى الشخصي ممكن تعميمها.
ووصف جنبلاط في تغريدته ما حصل الأحد بأنه «غضب شعبي مشروع»، ودعا إلى تدابير حكومية جدية في ضبط الحدود والتهرب الضريبي وإقرار الضريبة التصاعدية الموحدة والحد من امتيازات الطبقة الحاكمة واقفال السفارات المنتشرة دون جدوى والإفادة من الأملاك البحرية وضبط الفساد جدياً واعتماد مناقصات شفافة لردع الرأسمال المشبوه، كما دعا إلى العودة إلى التجنيد الاجباري لترسيخ الوطنية، معتبراً انتظار حلول «سيدر» وهمية بعيداً عن نظريات النمو الكاذبة والوهمية.
غضب متنقل
إلى ذلك، افيد ليلاً ان شباناً تجمعوا مساء في شارع الحمرا وجابوه سيراً على الاقدام، واطلقوا هتافات احتجاجاً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي. وعملت القوى الأمنية على مواكبة المحتجين وتأمين سير المواطنين.
وسبق ذلك، اقدام عدد من الشبان الغاضبين على قطع أوتوستراد الجنوب عند مفرق الغازية مقابل تعاونية العاملية، بالاطارات المشتعلة، احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي، لكن القوى الأمنية عملت لاحقاً على فتح الطريق.
وفي طرابلس جابت مسيرة سيّارات شوارع المدينة وهي تبث اغاني واناشيد ورفعت اعلاماً دعماً لتيار «المستقبل» والرئيس الحريري، في ما يشبه الرد على ما حصل الأحد.
وفي النبطية، عمد شبان إلى إفراغ كميات من النفايات المكدسة في المستوعبات الموجودة إلى جانب الطريق وسط الطريق العام الذي يربط بلدة حاروف الجنوبية بالنبطية وبلدة جبشيت، تعبيراً عن استيائهم مما وصلت إليه الأمور من عدم جمع النفايات ولا مبالاة المسؤولين.
وغطت النفايات الشارع العام في حاروف فيما تجمع الشبان على جوانبه، وقطعت الطريق تماماً امام السيّارات.
وليلاً، ذكرت الوطنية أن شباباً تجمعوا على طريق المطار وحاولوا قطع الطريق، إلا أن القوى الأمنية متفهم.
إلى ذلك، نسب موقع الكتروني (لبنان 24) إلى مصادر مطلعة قولها أن «حزب الله» تمنى من الحزبيين التابعين له عدم المشاركة حالياً في الإحتجاجات التي تحصل في الشارع.
وأشارت المصادر إلى أن الحزب ترك الحرية ولم يصدر قراراً يمنع بموجبه أي من هؤلاء العناصر المشاركة في التحركات واكتفى بالتمني.
ولفتت المصادر إلى أنه في المقابل ترك الحزب الحرية المطلقة لبيئته الحاضنة للمشاركة من عدمها، إذ إن التمني سابق الذكر لا يشمل الحزبيين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
سورية والعراق يُسقطان الخط الأحمر بفتح «البوكمال»… واللجنة الدستورية في 30 تشرين 1
الوضع المالي الهشّ في لبنان بين غضب الشارع وقلق العارفين والمعالجات السطحيّة
محاولات لابتزاز عون بخياراته… وحردان لحال طوارئ اقتصادية و الورقة القوميّة
في خطوة تحدٍّ نوعيّ للخط الأحمر الأميركي الإسرائيلي المعلن منذ سنوات، أعلنت حكومتا بغداد ودمشق في سياق احتفالي فتح معبر البوكمال الحدودي بين العراق وسورية، ليكون الطريق بينهما مفتوحاً أمام تدفق حر وآمن للبضائع والأفراد تحت سلطة ورقابة وإشراف الجيشين الوطنيين السوري والعراقي، خالياً من أي وصاية أو رقابة أو تدخل لأي قوة أجنبية، وهو ما يعتبره الخبراء في الشأن الإقليمي سواء من الغرب أو من الشرق، نهاية مرحلة وبداية مرحلة وتحولاً نوعياً في التوازنات السائدة على ساحة المساحة الممتدة من البحر المتوسط حتى إيران، ولم تخفِ واشنطن وتل أبيب خلال سنوات تحذيراتهما العلنية من تواصل الجغرافيا السورية العراقية، واعتباره خطاً أحمر بذل الأميركيون و الإسرائيليون الكثير لمنعه، وشكل تخطّي التهديد والفوز بالتكامل الاستراتيجي الذي يؤسس له الإعلان، توفير فرص اقتصادية ونفطية وتعاون أمني، يتواصل مع الانفتاح الموازي بين العراق وإيران، ومشروع سكة الحديد التي تربط البلدان الثلاثة، ما يوجّه صفعة قاسية للغة العقوبات والحصار، بمثل ما يؤمن التواصل الاستراتيجي بين أطراف محور المقاومة الأمر الذي يؤرق تل أبيب ويربك واشنطن. وقالت مصادر اقتصادية لبنانية، إن لبنان الرسمي يجب أن يسارع للتواصل مع الحكومة السورية بعد اكتمال عقدتي معبر نصيب ومعبر البوكمال، لتوفير أعلى درجات التعاون اللبناني السوري بما يفتح بوابات التصدير والترانزيت أمام الاقتصاد اللبناني الذي يعيش أسوأ أيامه، وتقوم الحكومة بإخضاع مصالحه الحيوية وحاجاته الوجودية لحسابات سياسية ضيقة، تتصل بأحقاد السياسيين والتزاماتهم الخارجية، عكس المصلحة اللبنانية العليا التي يفترض أن تكون هي المحرّك الوحيد لمواقف كل من يتولّى المسؤولية الحكومية.
على الطريقة ذاتها بإدارة الظهر للفرص المتاحة، إدارة ظهر للمشاكل القائمة، والمعالجات الحكومية سطحية كما قالت مصادر مالية، فتعميم مصرف لبنان ينظم السحوبات، لكنه لا يحل المشكلة، والتفاعل الحكومي بارد وباهت مع الأزمة الناتجة عن نقص عرض الدولار الذي شحت مصادره، سواء بسبب تراجع المال السياسي ومال الاغتراب او ضعف السياحة، خصوصاً ضعف التصدير. وقالت المصادر إنه من الصعب الرهان على خطط تنجح في المدى القريب بضخ موارد من العملات الصعبة في الأسواق، باستثناء أموال مؤتمر سيدر، التي ستبدأ بالربيع بالتدفق إلى الأسواق إذا سار كل شيء كما يجب، علماً أن اموال سيدر ديون جديدة سيرتفع معها الدين ويتراجع الاقتصاد، ويزداد حجم الدين بالنسبة للاقتصاد، ورغم ذلك تبقى سنداً مفيداً في البعد المتصل بميزان المدفوعات وما يتصل بالضغط على العملات الصعبة. وأضافت المصادر أن ما يجب فعله حتى ذلك التاريخ هو تخفيض الطلب على الدولار طالما العرض سيبقى شحيحاً، وطالما ليس مطلوباً ضخ ما لدى مصرف لبنان وإضعاف الليرة وتعريضها لضغوط المضاربين، فإن تشجيع التصدير وتخفيض فاتورة الاستيراد يجب أن يشكلا الأولوية. وهذا يستدعي الإسراع للاستثمار على فرصة التصدير إلى سورية والعراق وعبرهما من جهة، وإلى دراسة جداول المستوردات ومواكبتها بجداول ضرائبية تهدف للحدّ من تضخم هذه الفاتورة عبر تشجيع البدائل المنتجة محلياً. وتساءلت المصادر طالما أن مصرف لبنان سيتولّى تأمين العملات الصعبة بطريقة مدروسة وغير عشوائية لحاجات الدولة واستيراد المحروقات، وطالما أن حاجات تشغيل الهاتف الخليويّ وتشغيل المولدات الخاصة التي تبيع الكهرباء للبنانيين، تدخل ضمن هذا السياق، فلماذا لم تبادر الحكومة إلى حسم أمر فرض تسعير خدمات الخليوي وتسعير بيع المشتقات النفطية وتسعير فواتير المولدات بالليرة اللبنانية تحت طائلة العقوبات الجزائية. وهذه الفواتير التي يبلغ حجمها الشهري نصف مليار دولار أي خمسة مليارات دولار سنوياً، ومَن يقوم بتسديدها مباشرة هم لبنانيون دخلهم بالليرة اللبنانية، ويضطرون لشراء الدولارات من أسواق الصرافين لتسديد فواتيرهم، فلماذا لا يتمّ تسعيرها بالليرة اللبنانية. وهو أمر يكفي لسحب هذا الفتيل المالي المتفجّر، ولا يحتاج إلا إلى قرار حكومي حاسم يبدو أن مصالح غير مرئية لا تزال تحول دون صدوره.
وفي الملف المالي أيضاً توقفت مصادر متابعة أمام محاولات التصويب على رئيس الجمهورية، الذي يتشارك مع التيار الوطني الحر الممثل بقوة نيابياً وحكومياً، وقالت إن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة مسؤولون بالتأكيد عن معالجة الأزمة بقدر مسؤوليتهم عن تفاقهمها، كل ضمن حدود سلطاته وصلاحياته، وكذلك فإن التيار الوطني الحر الموجود في الحكم بأشكال متعددة منذ أكثر من عشر سنوات، مثله مثل حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي مسؤولون جميعاً عن معالجات بحجم الأزمة، ويتوزعون مسؤولية الأزمة كل بقياس يتناسب مع حجم حضوره وتاريخ هذا الحضور، لكن التصويب على رئيس الجمهورية وتعميم نظريات العهد الفاشل جاءت برأي المصادر منفصلة عن هذا السياق، وهي مرتبطة برسائل داخلية وخارجية أعقبت كلام رئيس الجمهورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن نياته تجاه المبادرة للتعاون مع الحكومة السورية مباشرة في ملف عودة النازحين، وعلى خلفية موقفه الداعم للمقاومة الذي تضمنه بيان المجلس الأعلى للدفاع وكرره رئيس الجمهورية من نيويورك، والحملة التي استهدفت الرئيس وتسعى لابتزازه تحت شعار تحميله مسؤولية التردي المالي، عبر عنها الذي ينقلون تعليمات السفارات إلى وسائل الإعلام، بقولهم إن مواقف رئيس الجمهورية ستنعكس سلباً على لبنان مالياً، وهذا هو بيت القصيد.
وفي الملف المالي تحدث رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان أمام وفود شعبية في الجنوب، رافضاً كل المعالجات التي تقوم بتحميل الطبقات الفقيرة المزيد من الأعباء، داعياً لمعالجة جدية محورها إعلان حال الطوارئ الاقتصادية وفقاً لمضمون يعالج جوهر المشكلة، كما نصت الورقة القومية التي قدمت للمشاركين في لقاء بعبدا الاقتصادي والمالي.
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا أن «المصرف سيُصدر اليوم تعميماً ينظم توفير الدولار للمصارف بالسعر الرسمي المعلن عنه من المصرف المركزي لتأمين استيراد البنزين والأدوية والطحين ضمن آلية سيرد شرحها في التعميم، مع التشديد على أن علاقة مصرف لبنان هي مع المصارف فقط، وهو لا يتعاطى مع المستوردين مباشرة». ورداً على سؤال قال: لا يتعاطى مصرف لبنان تاريخياً بالعملة الورقية، ولن يتعاطى بها حالياً أو مستقبلياً لاعتبارات عدة. إلا أن التعميم الذي سيصدر غداً سيخفّف حكماً الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة».
وتوقّعت مصادر مطلعة لقناة «المنار» أن «تبدأ اليوم انفراجات في سوق الصيرفة بعد لقاء عون سلامة »، مؤكدةً ان «العمل يجري على ملاحقة مطلقي الشائعات التي ضخّمت الأزمة ورمتها بوجه الرئيس عون». ولفتت القناة الى أن «الآلية المتوقع أن يطرحها سلامة عبارة عن تفاهم بين مصرف لبنان والمصارف يتمّ من خلاله تحديد عدد الشركات المستوردة للسلع الثلاث بالاستناد إلى لوائح أعدّتها وزارة الاقتصاد كما القيمة المالية للاستيراد لكل شركة منها»، مشيرةً إلى أن «أهميّة هذا التعميم تكمن بربطه استخدام الدولار فعلياً بالمستوردات الخارجية والتي يتمّ تسديد ثمنها بالعملة الصعبة وكل حلقات البيع والتوزيع الداخلية فتتمّ بالعملة اللبنانية على أساس السعر المحدّد بمصرف لبنان».
وعمّم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية نص المادة 209 من قانون العقوبات التي تحدّد ماهية النشر، والمادتين 319 و320 من القانون نفسه والتي تحدد العقوبات التي تنزل بمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية.
وفي سياق ذلك، أكد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الإجتماعي النائب أسعد حردان خلال استقباله في دارته في راشيا الفخار، وفوداً شعبية وحزبية وفاعليات من مختلف قرى وبلدات منطقة حاصبيا والعرقوب، أنّ الوضع دقيق جداً، والمعالجات يجب أن تكون سريعة وجذرية، وأن لا تُحمّل الناس أعباء إضافية وضرائب جديدة، لا المباشر ولا بغير المباشر، والمسؤولية الوطنية تقتضي تبديد هواجس اللبنانيين الذين يشعرون أنهم مستهدَفون بلقمة عيشهم. ولفت حردان إلى أنّ العقوبات الأميركية التي تستهدف المؤسسات والأفراد في لبنان، تستهدف الاقتصاد اللبناني بشكل عام، ما يعني أنّ البلد كله مستهدَف باستقراره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وشدّد على ضرورة وضع خطة طوارئ اقتصادية، تعتمد العناوين التي تقدّمنا بها إلى لقاء بعبدا الاقتصادي، ليتمكّن لبنان من مواجهة العقوبات وإفشال أهدافها. وشدّد على أنّ الدولة هي المسؤولة عن حماية مواطنيها والدفاع عن مصالحهم، وهي مُطالَبة باتخاذ كلّ الإجراءات لمواجهة مفاعيل العقوبات التي تستهدف المواطنين واقتصاد البلد.
ودعا حردان إلى اعتماد مقاربات واضحة وعملية حول الوضع الاقتصادي وسبل المعالجة، وأن يترجم هذا الاتجاه في مواقف الحكومة والمسؤولين والقوى السياسية، للحدّ من الهلع الاقتصادي الذي تتسبّب به حملات التهويل المترافقة مع العقوبات الأميركية.
ورأى حردان أنّ تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي أولوية وطنية، والكلّ مطالب بحماية الاستقرار وتحصين الوحدة والحفاظ على السلم الأهلي، والالتفاف حول معادلة الجيش والشعب والمقاومة، في مواجهة كلّ الأخطار والتحديات.
في غضون ذلك لم يسجّل الشارع أمس، أي احتجاجات أو تحرّكات بعد توتر ساد مختلف المناطق اللبنانيّة يوم الأحد الماضي، باستثناء بعض التحركات في صيدا والجنوب، حيث أقدم عدد من الشبان الى إقفال طريق صيدا – الزهراني في منطقة الغازية ، قرب حلويات «السلطان» بالإطارات المشتعلة بعد فتحها لبعض الوقت وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصاديّة والمعيشية».
وانشغلت الأوساط السياسيّة والأمنيّة بتحليل خلفيات التحركات ومَن يقف خلفها والشعارات التي رفعتها وأعمال الشغب التي رافقتها لكشف أهدافها، إذ يجري وبحسب معلومات «البناء» التحقيق مع عدد من الموقوفين من المتظاهرين لمعرفة مَن حرّكهم ودفعهم للنزول الى الشارع وافتعال الشغب. ولاحظت مصادر في التيار الوطني الحر وجود هجمة ممنهجة على العهد لاستهداف رئيس الجمهورية وتحميله مسؤولية تردي الأوضاع بسبب مواقفه السياسية والوطنية إضافة الى إثارة الخلافات السياسية بين أطراف الحكومة، وأشارت المصادر لـ»البناء» الى أن الحملة مكشوفة ولن تنجح والرئيس عون مستمر في تحمّل مسؤوليته والحكومة لتطبيق ورقة بعبدا لإنقاذ واصلاح الوضع ولو تدريجياً». وأشارت مصادر عونية إلى أن «هناك جهات استخدمت التحركات الشعبية لتحقيق أهدافها السياسية».
وضجت الأوساط الشعبية والسياسية في مدينة طرابلس بما وصفته مصادر بالانتفاضة الشعبية على زعماء المدينة، لا سيما على رئيس الحكومة سعد الحريري وحرق صور له وإزالة صور المستقبل وأيضاً الرئيس نجيب ميقاتي، إلا أن مصادر ميقاتي قللت من أهمية الاحتجاجات على ميقاتي، مشيرة الى أنها «عرضية ولا تضاهي الحملة على الرئيس الحريري ورئيس الجمهورية»، وأكدت لـ»البناء» أن «الاحتجاجات انتهت ولم تحصل اي تفاعلات أمس»، واوضحت أنها «ليست اننفاضة على زعماء المدينة بل فشة خلق علماً أن تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المدينة وكل المناطق اللبنانية تستأهل انتفاضة ضاغطة على السلطة لإصلاح الوضع، لكن حتى الآن لا يمكن اعتبارها مظاهرة شعبية إذ لم تُعرف هوية وقيادة هذه الحراك الذي لم يتجاوز عشرات الأشخاص».
الى ذلك يعقد مجلس الوزراء عصر اليوم جلسة في السرايا الحكومية لمتابعة درس مشروع موازنة 2020.
واشارت قناة «أن بي أن» الى أن « وزارة المالية انكبت على درس الاقتراحات المقدمة من التيارات السياسية وخصوصاً التيار الوطني الحر و القوات وعملت على تلخيصها لطرحها ونقاشها بموازاة الموازنة حتى إذا ما حصل توافق حول بعضها يصار إلى تقديمها بصيغة قوانين أو مراسيم».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
«نيويورك تايمز» تعيد نشر مزاعم الـ16 مليون دولار من الحريري إلى عارضة أزياء: الأميركيون يُحرجون رئيس الحكومة
اتهام أستاذ جامعي بالإعداد لتفجير البيت الأبيض لمصلحة حزب الله
أثارت صحيفة «نيويورك تايمز» قضية قديمة، حول المزاعم بدفع الرئيس سعد الحريري 16 مليون دولار لعارضة أزياء جنوب أفريقية بعد علاقة بينهما. التوقيت يترك الكثير من الأسئلة، مع ما ستثيره «الفضيحة» المتجددة من انتقادات، في ظل الأزمة الاقتصادية في البلاد وغرق الحريري مالياً.
في توقيت شديد الحساسية، أعادت جريدة «نيويورك تايمز» الاميركية نشر تفاصيل عن قضية تعود لعام 2013، تزعم فيها عارضة أزياء جنوب أفريقية أن الرئيس سعد الحريري دفع لها مبلغاً يعادل 15.3 مليون دولار، بعد علاقة حميمة جمعتهما.
ومع أن «الفضيحة» قديمة وتعود إلى ما قبل ستة أعوام، إلّا أن نشرها في هذا التوقيت والحديث عن حصول الصحيفة على مئات الوثائق القضائية التي تشرح تفاصيل الدفعات التي حصلت عليها العارضة كانديز فان دير ميروي، يعيدان وضعها في الواجهة بقوّة، خصوصاً في ظلّ الأزمة الحالية في البلاد والظروف المالية الصعبة التي يمرّ فيها الحريري تحديداً.
ولا يغيب السؤال عن سبب النشر في هذا التوقيت في نيويورك تايمز، علماً بأن وسائل إعلام أجنبية سبق أن نشرت التفاصيل في الرابع من كانون الاول 2018. ويأتي السؤال عن التوقيت ربطاً بالضغوط الأميركية تحديداً التي يتعرّض لها لبنان والعقوبات التي باتت سيفاً مصلتاً على عدد من القوى والشخصيات السياسية، والحديث عن ضرورة إبعاد الحريري عن حزب الله والضغط عليه لاتخاذ مواقف أكثر تمايزاً، وصولاً إلى الانقلاب الكامل.
فعدا عن الإحراج الشخصي الذي سيسبّبه الأمر لرئيس الحكومة، والذي من الممكن أن يدفع أي رئيس للحكومة في أي بلد في العالم إلى الاستقالة، يأتي قرار النشر في وقت يقوم فيه عدد من «أصدقاء» الحريري بإقناعه بضرورة الاستقالة وتفادي حصول الانهيار في عهده. فالبلاد تنوء تحت أزمة اقتصادية ومالية ونقدية ظهرت أخيراً على شكل «شح» في الدولار في السوق، من دون أفق لحلها بشكل نهائي، والحريري نفسه يعاني من أزمة مالية خانقة دفعته أخيراً إلى إقفال تلفزيون «المستقبل» ولا يزال الموظفون من دون حقوقهم، فيما يقوم أكثر من طرف محلي ودولي بتحميله مسؤولية عدم تنفيذ الإصلاحات التي تعهّد بها للحصول على قروض مؤتمر «سيدر».
أما مطلب الاستقالة، فبات متصلاً بأجواء في البلاد عن دفع أميركي للحريري نحو الاستقالة عبر رفع الضغط على الحكومة وعليه شخصياً، في حال لم يستجب للشروط. من هنا، وليس دفاعاً عن الحريري، لكن يضع أكثر من طرف سياسي وازن تفجير نيويورك تايمز للقضية من جديد، في إطار الضغط على رئيس الحكومة، وليل أمس عبّر أكثر من طرف عن مخاوفه من ضبابية المرحلة المقبلة.
وقبل انتشار مقال «نيويورك تايمز»، كان الاجتماع الذي عقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد خطف الاهتمام على المستوى السياسي والاقتصادي. وبدا الاجتماع شكلياً أكثر منه عملياً، تحديداً لناحية تظهير سعي عون وسلامة والحكومة إلى إيجاد حلول للأزمة، أو الحدّ منها على الأقل ومنع تطورها في المرحلة المقبلة. وبحسب مصادر القصر الجمهوري، فإن اللقاء كان إيجابياً حيث قدّم سلامة لرئيس الجمهورية شرحاً وافيا للأزمة وما حصل من تطوّرات في الأيام التي أمضاها عون في نيويورك. والأهم، هو وضع عون في ضوء الخطوات التي سيشرع المصرف المركزي في تنفيذها بدءاً من اليوم، لناحية حلّ أزمة شراء النفط والقمح والمواد الأساسية الاخرى من الخارج بالدولار، إذ إن المصرف المركزي سيعمد إلى فتح اعتمادات محددة لهذه السلع وسيزوّد المصارف بالكميات المطلوبة من العملة الصعبة بما يضمن استمرار استيراد هذه السلع وقيام التجار بدفع المستحقات عليهم للتجار في الخارج بالدولار الأميركي. كما اتفق سلامة مع عون على ضرورة الإيعاز إلى المصارف بتخفيف الحمل عن المواطنين، والقيام بالتسهيلات، وأبرزها تقاضي دفعات تسديد القروض بالليرة اللبنانية ولو كانت القروض بالدولار الأميركي، وهو ما أدى إلى صدور تعميم من جمعية المصارف تحدّث عن تمنّي سلامة على البنوك «التعاون مع صغار المقترضين لتسوية قروضهم بالليرة اذا كانت مداخيلهم بالليرة».
وتقول مصادر القصر إنه لا يمكن الاستمرار في سياسة الشائعات التي يقوم البعض بافتعالها في البلاد لأسباب سياسية، إذ إن الاقتصاد، وخصوصاً القطاع المصرفي، قد يتعرّض لهزات بسبب الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، والتي تفقد الناس والمودعين الثقة بالقطاع المصرفي وبالدولة. من هنا، أتى تعميم القصر الجمهوري المواد الجرمية التي يحاسب فيها القانون مطلقي الشائعات في بيان أمس، لا سيّما ذكر المادة 209 من قانون العقوبات التي تحدد ماهية النشر، والمادتين 319 و320 من القانون نفسه والتي تحدد العقوبات التي تنزل بمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية. وتقول المصادر إن نشر هذه المواد، هو بمثابة دقّ جرس إنذار وتنبيه للقضاء حتى يتحرك، لوضع حدّ لتلك الشائعات التي تعرّض الأمن الاقتصادي للخطر الشديد.
أما حركة الشارع فقد خفتت أمس، بعد الأحد الملتهب قبل يومين. إلّا أنه سجل قطع لطريق صيدا ــ صور في منطقة الغازية، وتجمّعات لبعض المواطنين في الشمال. أما في وسط بيروت، فلم تفلح الدعوات في حشد أعداد من المتظاهرين، فاكتفى عشرات المتظاهرين بالسير نحو شارع الحمرا والهتاف بإسقاط سلامة.
اتهام أستاذ جامعي بالإعداد لتفجير البيت الأبيض لمصلحة حزب الله
كشفت السلطات القضائية الاميركية أخيراً عن القرار الاتهامي وخلاصات محاضر التحقيق التي أجريت مع الأستاذ الجامعي، المواطن اللبناني الاميركي علي حسن صعب، الموقوف حالياً، والذي ينتظر أن تبدأ محاكمته قريباً بتهمة العمل لمصلحة «حزب الله» والإعداد للقيام بأعمال إرهابية في الولايات المتحدة، أبرزها تفجير البيت الأبيض ومبنى الكونغرس في واشنطن. اطلعت «الأخبار» على محاضر التحقيق، وتبيّن لنا أنها مبنية على تكهنات ومزاعم وروايات لا تتناسب مع منهجية التحقيق الجنائي المحترف، وأن تحليلات المحقق الفيدرالي الاميركي تبدو متسرّعة وتفتقد الدقة وتشوبها الأحكام المسبقة.
في الثامن من تموز 2019، قدم المحقق الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي، انطوني سيبريانو، خلاصة تحقيقات قام بها مع اللبناني الاميركي علي حسن صعب، الأستاذ المحاضر في جامعة باروش في نيويورك، (حائز شهادتي ماجيستير في إدارة الاعمال وفي تكنولوجيا المعلومات). وفي 19 تموز، صدر قرار الاتهام بحق صعب، وهو اليوم ينتظر موعد محاكمته بتهم عدة أهمها: «التآمر لتقديم دعم مادي لحزب الله» بين عامي 1996 و2019، و«تلقي تدريبات عسكرية»، و«الحصول بطريقة غير قانونية على الجنسية الاميركية بهدف تسهيل عمل إرهابي دولي». وأشارت محاضر التحقيق الى أن بين «الأهداف» المزعومة: البيت الأبيض ومبنى الكونغرس ومبنى «امباير ستايت» وجسري «بروكلن» و«فيرازانو» ومعالم أخرى. لكن كيف علم مكتب التحقيقات الفيدرالي بهذه «الأهداف»؟ الجواب: صوّر صعب هذه المعالم، بينما وُجد في حوزته تسجيل للسيد حسن نصر الله كان قد التقطه من على شاشة تلفزيون «المنار».
تجدر الاشارة الى أن سلطات التحقيق في الولايات المتحدة تستخدم «أساليب تحقيق خاصة» أثناء التحقيق مع «إرهابيين» محتملين، يرجّح أنها تشمل وسائل ضغط نفسي وجسدي يمكن تصنيفها بالتعذيب بحسب الاتفاقية الدولية للقضاء على التعذيب.
«الأخبار» اطلعت على خلاصات التحقيقات التي أجراها سيبريانو (محقق تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، متخصص في «اعتراض النشاطات الإرهابية لحزب الله وبشكل خاص لمنظمة الجهاد الاسلامي»)، والتي تضمنت معلومات تجافي الحقيقة، وتحليلات تفتقد المنهجية المهنية، وخلاصات بدت متسرعة وتتضمن أحكاماً مسبقة. وفي ما يأتي بعض أبرز التجاوزات والإخفاقات المهنية التي استند اليها لإصدار قرار الاتهام.
استمر استجواب صعب (42 سنة) الذي سافر الى الولايات المتحدة عام 2000 وحاز الجنسية الاميركية عام 2008، من 14 آذار حتى 8 تموز 2019 بشكل متواصل، وخلص المحقق الى أن المتهم جُنّد لدى حزب الله عام 1996 عندما كان طالباً في الجامعة اللبنانية، وأنه كُلّف مراقبة تحركات الجيش الإسرائيلي و«جيش لبنان الجنوبي» في بلدة يارون ومحيطها وكتابة تقارير بنتائج المراقبة.
وبصرف النظر عن صحة التجنيد، فقد تناسى المحقق أن الجيش الإسرائيلي كان يومها يحتلّ جنوب لبنان، باعتراف الأمم المتحدة، وأن العدو الإسرائيلي هو الذي كان يخالف القانون الدولي بعدم انصياعه لقرار مجلس الأمن 425، وبالتالي من حق اللبنانيين، بحسب ميثاق الامم المتحدة، مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة.
ويزعم المحقق أن المتهم خضع لأول تدريب عسكري عام 1999 على استخدام الاسلحة النارية. وقبل سفره الى الولايات المتحدة تدرّب، بحسب مزاعم المحقق، على أساليب للتواصل الإلكتروني «بمشغليه» في «منظمة الجهاد الإسلامي». وذكر المحقق أن صعب قال له إن حزب الله أعلمه بأنه في حال وصلته رسالة إلكترونية بدت كأنها دعاية تجارية (ما يعرف بـ«سبام») تحتوي على إشارات معينة (لا يذكرها محضر التحقيق) فهي تعني أن الحزب يأمره بالعودة الى لبنان. كما زعم أن حزب الله زوّد صعب برقم تلفون و«كود» لاستخدامه «فور وصوله الى لبنان ليعرف الحزب موعد وصوله فيتصل به لاحقاً». لكن هل يحتاج حزب الله، وهو بحسب الاميركيين «الأكثر قدرة تقنياً» بين المنظمات «لإرهابية» كافة، الى انتظار اتصال هاتفي ليعرف بوصول أحد عناصره الى لبنان؟
يدّعي المحقق أن صعب أخبره بأنه كان يُنقل مع زملاء مجهولين الى مواقع تدريب بواسطة فان أبيض اللون زجاجه أسود داكن. وكان على الجميع في الفان ارتداء أقنعة، ولدى وصولهم الى «الصف» يُعزلون عن بعضهم بعضاً بواسطة ستارة ولا يسمح لهم بالتفاعل. كما أن عليهم استخدام أسماء وهمية، واختير لصعب اسم «رشيد». وللتثبت من صحة ذلك، اعتمد المحقق على أقوال «شاهد متعاون» بقي اسمه سرياً، وهو بحسب زعمه عضو سابق في منظمة «الجهاد الإسلامي» قبض عليه في الولايات المتحدة في حزيران 2017، واعترف بضلوعه في عدد من الهجمات الإرهابية، وعرض تقديم معلومات للمحققين مقابل اتفاق تسوية. وزعم المحقق أن «الشاهد» انضم الى «الجهاد» عام 2007، وخضع للتدريب على صناعة المتفجرات، وشارك لاحقاً في مهام لصالح المنظمة في باناما وتايلاند. إلا ان المحقق لم يقدم أيّ دليل أو معلومات إضافية تثبت صحة ذلك.
التدريب الذي خضع له صعب، بحسب المحقق، كان على المراقبة والتصوير السري لصالح «الجهاد الإسلامي». ويعطي المحقق مثالاً بالقول: إن التدريب كان يرتكز على وجوب تصوير شيء لا علاقة له بما يراد فعلاً تصويره قبل المباشرة بالتصوير الفعلي. وشمل التدريب التصوير من ارتفاع شاهق من «أجل الإشارة الى الوجهة التي تهمّ حزب الله». لكن هذا الأسلوب في التصوير لا يحتاج الى تدريب، ولم يقدم المحقق أي أدلة تثبت وجود تدريب كهذا. ويمكن من خلال مشاهدة الصور التي ذكر أن صعب التقطها أنها صور سياحية له، ولمباني وجسور ومعالم معروفة قد تكون في حوزة أي زائر لنيويورك أو لواشنطن.
بين 2004 و2005 خضع صعب، بحسب المحقق الفدرالي، لتدريبات على المتفجرات في لبنان. وكان التدريب المزعوم الذي دام ثلاثة أسابيع يحصل في مكان تحت الأرض (لم يحدّد المكان في محضر التحقيق). وتمكّن من صناعة «قنبلة لاصقة» قام بتفجيرها على سبيل التجربة «في الجبل خارج بيروت». وعرض المحقق ثلاثة رسوم ادّعى أن صعب رسمها أثناء التحقيق معه لشرح كيفية صناعة المتفجرات. غير أن الرسوم بدت خربشات، وبدا فيها رسم لسلك مربوط بعلبة مربوطة بدورها بعلبة ثانية وبخيوط إضافية لا تبدو وظيفتها واضحة. وأضاف المحقق أنه بعد هجوم 14 شباط 2005 الذي استهدف الرئيس رفيق الحريري، طلب مدرّبو صعب (في حزب الله) منه ومن زملائه تحليل صور مسرح الانفجار وتحديد مكان العبوة المتفجرة وحجمها وتكوينها وطريقة التفجير المستخدمة.
وقد غادر صعب لبنان الى الولايات المتحدة (في نيسان 2005) عبر تركيا، لكنه أوقف في مطار إسطنبول لأن آثاراً لمتفجرات وجدت على ملابسه وفي حقيبة يده. إلا أن السلطات التركية سمحت له بالسفر الى نيويورك حيث حقق معه أمن مطار «جي اف كي»، لكنه نفى معرفته بمصدر آثار المتفجرات. والغريب أن المحقق يدّعي أن الامر انتهى عند هذا الحد، ولا يذكر خلاصة التحقيق الذي قام به أمن المطار المتشدّد بعد مرور سنوات قليلة على وقوع هجوم 11 أيلول 2001.
ادّعى المحقق أن حزب الله أمر صعب بمراقبة «مواقع ساخنة» في مدينة نيويورك، وأن أوامره كانت بأن يراقب باستمرار من دون أي توقف وبطريقة أوتوماتيكية (autopilot). وزعم أن التصوير الذي قام به صعب كان لصالح «منظمة الجهاد الإسلامي» وليس تصويراً سياحياً، وأن المصور كان يبحث عن «نقاط ضعف بعض الأبنية والجسور للمساعدة على تحديد حجم المتفجرات والمكان المناسب لوضعها». كما صودر «تقرير» كان في حوزة المتهم، هو كناية عن دفتر رسمت عليه بخط اليد خريطة لمدينة نيويورك، وحددت عليها عناوين لمعالم شهيرة مختلفة منها: تمثال الحرية، مقر الامم المتحدة، مركز «روكفلر» التجاري، «وول ستريت» (البورصة الاميركية)، برج «امباير ستايت»، ومختلف الجسور والأنفاق الرئيسية في المدينة. كما أضيفت الى الدفتر الطرقات المؤدية الى المطار.
ولدى تفتيش منزله في منطقة موريستاون في نيو جيرسي (قرب نيويورك)، تمت مصادرة «أجهزة إلكترونية» (لا يحدد محضر التحقيق نوعها أو طرازها) تحتوي على «صور المراقبة» لجسر بروكلين وجسر فيرازانو والمبنى الفدرالي في نيويورك وجسر جورج واشنطن. وهي جميعها مواقع سياحية معروفة يزورها الآلاف يومياً ويلتقطون صورها. المحقق الفيدرالي أضاف في تقريره أن صعب التقط «صور مراقبة» إضافية في مدينة بوسطن وفي واشنطن «لصالح حزب الله»، بما فيها صور للبيت الأبيض ولمبنى الكونغرس، في إطار الاستعدادات لشنّ هجوم إرهابي.
كما زعم المحقق أن حزب الله طلب من صعب التقاط «صور مراقبة» في اسطنبول عام 2005، منها صور للأسواق التجارية فيها وللجامع الأزرق، وأنه عاد الى بيروت عن طريق دمشق حيث استقبله أحد المسؤولين في حزب الله في فندق، واجتازا الحدود اللبنانية السورية عبر الخط العسكري في سيارة «بي ام» سوداء.
قد تكون الرواية الأغرب في تقرير المحقق هي محاولة صعب قتل عميل إسرائيلي في بيروت بين عامي 2003 و2005. فقد زعم المحقق أن أحد المسؤولين في حزب الله أمر صعب بسرقة سيارة نوع «مرسيدس» بواسطة مفتاح خاص، ثم طلب منه تسلم مسدس فضي مجهّز بكاتم صوت كان موضوعاً في كيس بلاستيك تحت مقعد السيارة. وبعد ذلك ذهب المشغل مع صعب في السيارة الى مكان خارج بيروت، حيث كانت سيارة «فان» بيضاء صغيرة في انتظارهما، فركنا سيارة «المرسيدس» خلفها، وأمر «المشغل» صعب بأن يترجل ويطلق النار على الرجل الموجود في الفان «مرّتين في البطن ومرّة في الرأس». ولدى وصول صعب أمام الرجل صرخ الأخير «لست أنا»، فحاول صعب إطلاق النار باتجاهه لكن المسدس تعطّل فجأة. بعد ذلك طلب المشغل من صعب العودة الى السيارة ليفرّا من المكان. وأضاف المحقق في روايته الغريبة أن «صعب علم لاحقاً بأن الرجل في الفان كان مشتبهاً فيه بالعمالة لصالح إسرائيل».
يشير محضر التحقيق الى صور وفيديوات للأمين العام لحزب الله وجدها المحققون الاميركيون في «التجهيزات الإلكترونية» الخاصة بصعب. وتبين أن هذه الصور مأخوذة من شاشة تلفزيون «المنار» حيث تظهر علامة المحطة التلفزيونية بوضوح في أعلى الصور الموجودة في تقرير المحقق.
أخيراً، خصّص جزء وفير من محضر التحقيق للإشارة الى زواج صعب «صورياً» من سيدة أميركية للحصول على الجنسية مقابل مبلغ من المال، بطلب من حزب الله بهدف تسهيل تحركاته التحضيرية للعمل الإرهابي المزعوم. هي ليست الرواية الاولى وقد لا تكون الأخيرة لمحقق فيدرالي يستعجل التحقيق، ويربط صوراً وخبريات بعضها بالبعض الآخر، لـ«يكتشف» مؤامرة إرهابية، وكأن نظرية المؤامرة تتمدّد لتصبح كل صورة سياحية يلتقطها عربي مصدر شبهة، وكل سفر أو هجرة يقوم بها لبناني بداية مسلسل إجرامي، وتصبح كل مخالفة للقانون فرصة لإدانة حزب الله وشيطنته وتشويه سمعته ومكانته في العالم.
