اشتبهت بعض التقارير الصحفية بـ"تركيبة" التحركات الإحتجاجية "المحدودة" التي عمت بيروت والمناطق، في اليومين الماضيين. "مجموعات قطع الطرق" على المواطنين، نجحت في بث مشاعر الفوضى السياسية، وفشلت في تعيين المطالب السياسية ـ الإجتماعية. ولذلك، صارت التحركات موضع تساؤل عما إذا كانت تتمة للفوضى المفاجئة التي أثارها إضراب نقابة محطات الوقود. كانت هذه النقابة، وهي كارتيل توزيع النفط، وتضم شركات وأشخاصاً على صلة عميقة، مزمنة بالأميركيين، قد بادرت إلى استعراض قوتها "التعطيلية" لوسائل النقل. أقدم هذا الكارتيل على تلك الخطوة الفوضوية، ليضاعف، بكل أنانية، معاناة أغلبية المواطنين من الأزمة النقدية ـ المالية الراهنة. التقارير الصحفية، والمعلومات الميدانية، ألمحت إلى اختراق "مجموعات قطع الطرق" الفوضوية، من قبل قوى النظام الطائفي نفسه. فهذا تكتيك سياسي مجرَّب في لبنان. "لعبة سياسية محلية". أحزاب الطوائف، وتحديداً "الأقوياء في طوائفهم"، اختبروا جيداً، فائدة حشد "شارع طائفي" ضد "شارع طائفي". مظاهر "الضغط الإجتماعي" لا تضفي على هذه "المجموعات" الصفة الوطنية. كما لا تسقط الشبهة الطائفية عنها. هذه إشكالية "فكرية" ـ سياسية وتنظيمية لكل قوى ومجموعات البرنامج الوطني الديموقراطي، بما في ذلك حزب الله. تكتيك حشد الملائكة والشياطين في "جبهة الشارع" ينقل الأزمة إلى الذَنَبْ. فـ"يرتاح بال النظام". بينما المطلوب فصل الملائكة عن الشياطين في "جبهة الشارع" حتى لا "يصفى رأس النظام"، ولكي لا تصير الحركة المطلبية أسيرة خط الفوضى السياسية. فهذا مطلب أميركي ملح. مسؤولية قوى ومجموعات البرنامج الوطني الديموقراطي هي في منع الولايات المتحدة (- "إسرائيل") من شن "حرب عصابات اجتماعية" على … لبنان.
هيئة تحرير موقع الحقول،
يوم الإثنين 30 أيلول، 2019
الأخبار
السلطة عاجزة أمام الغضب الشعبي: عون «يحاكم» سلامة اليوم
حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، كان أركان الطبقة الحاكمة، كما قادة الأجهزة الأمنية، عاجزين عن تحديد الهوية السياسية للمحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع في العاصمة والمدن الكبرى، احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية. ما جرى أمس، فاجأ الطبقة الحاكمة، العاجزة عن إيجاد حل للأزمة. أما اليوم، فمن المنتظر أن يشهد قصر بعبدا «محاكمة» لحاكم مصرف لبنان من قبل رئيس الجمهورية.
يعكس سلوك السلطة السياسية في الأيام الماضية، الإفلاس الكامل الذي بات يمسك بمفاصل نظام المحاصصة اللبناني. وجوم على وجوه المسؤولين يرسمه القلق الذي ينتاب الأمنيين أيضاً. إنها المرحلة التي يقف فيها الجميع عاجزين عن تقديم أي حلول أمام الانحدار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتزايد، وعدم القدرة على تحديد المصير، من الاقتصاد إلى الشارع.
الشارع، أمس، تحرّك من الجنوب إلى الشمال، محدثاً إرباكاً عاماً، على رغم محدودية أعداد المشاركين. ومع ذلك، لا تملك القوى السياسية والأجهزة الأمنية جواباً واضحاً عمّن حرّك الشارع. المصيبة، أن بعض الطبقة الحاكمة يفاجأ بالتحركات الشعبية، ولا يسأل عمّا حرّض المتظاهرين من خلفية المعرفة، بل من خلفية الاتهام، وكأن كل شيء سليم في البلاد، ولا داعي للتظاهر. بالأمس، اختبرت البلاد عيّنةً هجينة من الاعتراض على الحضيض الذي وصل إليه الواقع القائم.
ماذا ينتظر هذا الصنف من السياسيين؟ فالجائعون والعاطلون عن العمل والغارقون في الديون والمرميون على نواصي الطرق بلا ضمانات، شباباً وشيوخاً، لم يعد بإمكانهم الصمت، و«الطائفية اليوم، هي وحدها التي تمنع الانفجار الشعبي الكبير» على حدّ قول الرئيس نبيه بري.
ولا يكفي الطبقة الحاكمة عجزها عن إيقاف التدهور الاقتصادي وفشلها في تقديم أي أمل، على الأقل في العام الأخير، ولا غياب نيتها وقدرتها على اتخاذ خيارات مصيرية لمنع البلاد من الانهيار، بل يغرق السياسيون في الصراعات والتكتلات، وتزداد الأزمة عمقاً. فالرئيس سعد الحريري يخاصم رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل متهماً إياهما بتحريض الفرنسيين عليه بسبب فشله في تحقيق الإصلاحات المطلوبة لـ«سيدر». بينما يتّهم الرئيس عون الرئيسين بري والحريري والنائب السابق وليد جنبلاط وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتآمر لإفشال العهد. هكذا، يتلهّى آباء الطبقة الحاكمة بالصراعات الجانبية، والبلاد تغرق وتغرق.
أما الأميركيون، فالاسطوانة القديمة الجديدة ذاتها: استخدام الضغط لحصار المقاومة، عبر إفقار اللبنانيين، بهدف تحميل مسؤولية الانهيار الاقتصادي لحزب الله، وتدفيعه ثمن مواقفه وإصراره على المقاومة. وهذه الدعاية، باتت تدور على ألسن كثيرين في البلاد، كما دارت قبل أسبوع، بكبسة زرّ، كذبة تحميل سوريا أزمة الدولار، عبر عشرات وسائل الإعلام. لكن، كما أثبتت التجارب خلال الـ 15 عاماً الماضية، فإن كل معركة يخوضها الأميركيون ضد المقاومة في لبنان، تقع الخسارة فيها على حلفائهم، كما قد يحصل كلما ازدادت الأزمة حدة.
في يوميات السياسة، يُفتتح هذا الأسبوع باجتماع يعقده عون مع سلامة، في جلسة استدعتها الحاجة إلى تدارك الأزمة. مصادر في التيار الوطني الحر تقول إن هناك «أزمة في إدارة العملية النقدية، وليس أزمة فقدان السيولة من السوق أو نقص في احتياطنا ومصارفنا». والأكيد أن «ضبط هذه الأزمة بيد حاكم مصرف لبنان. فمشكلة عدم ضخ دولارات كافية معطوفة على سلوك المصارف بعدم تلبية حاجة السوق مرتبطة أولا وأخيرا بالمصرف المركزي». ويعتزم الرئيس سؤال سلامة عن سبب «الانقلاب» على موقفه السابق بمنح قروض صناعية وزراعية واسكانية. ولا يلغي ذلك وجود «أزمة مالية واقتصادية عميقة عبّرت عنها الموازنة التي تحتاج الى كثير من التعديل لتتحول الى موازنة اصلاحية»، لكن «ليس الوقت مناسبا للمحاكمة على النوايا بتأخير خطة الكهرباء وتنفيذ الاجراءات التي أقرت في قصر بعبدا بموافقة كل الكتل السياسية وأحيل جزء منها الى الحكومة». وأكدت المصادر: «سننتظر وهناك مسار مختلف سيتم اعتماده ابتداء من مطلع تشرين الأول».
وكان شربل قرداحي، المستشار الاقتصادي لباسيل والمكلف بالملف الاقتصادي من قبله ويشارك دوريا في اجتماعات قصر بعبدا، قد نشر سلسلة تغريدات على حسابه على موقع «تويتر»، تُحمّل حاكم مصرف لبنان مسؤولية افتعال أزمة الدولار بالقول: «منذ العام 1994 يتدخل مصرف لبنان بائعا أو شاريا للدولار بهدف المحافظة على سعر الصرف حدود 1507.5 ليرة للدولار. توقف مصرف لبنان عن التدخل في السوق فبات السعر نتيجة العرض والطلب. ارتفعت المخاوف فقام الكثيرون بادخار الدولار نقدا. ارتفع الطلب على الدولار فارتفع سعره». واضاف في تغريدة أخرى أنه يمكن للمصرف المركزي تغطية الفرق بين العرض والطلب عبر التدخل في السوق بائعا للدولار، داعيا السلطات النقدية للتدخل وبيع الدولار. وأشار قرداحي الى أن تقديرات للمبالغ النقدية بالدولار التي أودعها اللبنانيون في خزائنهم تتراوح ما بين 1,5 وملياري دولار، نتيجة للمخاوف المتزايدة ولسير الإصلاحات. وختم بحكمة صينية غامزا من قناة سلامة: «من يصنع الأزمات غالباً ما يكون ضحيتها».
وكان لافتاً أمس تدخل البطريرك الماروني بشارة الراعي مدافعاً عن سلامة ومستبقاً لقاء الأخير ورئيس الجمهورية بفرض غطاء حماية طائفي على حاكم «المركزي»، وعدم تحويله «كبش محرقة» للأزمة الحالية.
أما في ما خص الخلاف الذي نشب الأسبوع الماضي بين نواب التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة حول وقف الاعتمادات للمشاريع الانمائية في جبل لبنان، فليست نتيجة قرار سياسي وفقا لمصادر التيار الوطني الحر، بل ربطا بمشاريع تهم النواب في هذه المناطق. وتؤكد المصادر تمسكها بمداخلة النائب سيزار أبي خليل حول عدم صلاحية رئيس الحكومة لسحب هذه المشاريع. لكن «ينتظر النواب عودة وزير الخارجية لحل هذه المشكلة علما أن الاتصال مع الحريري لم ينقطع انما لم يكن ايجابيا في هذا الملف… فيما كان ايجابياً في ما خص الاستجابة لطلب رئيس التيار عدم التفرد بقرار اقالة مدير عام شركة ألفا». ويفسّر العونيون سلوك الحريري السياسي بوقف مشاريعهم على أنه محاولة «ليتغداهم قبل أن يتعشوه في المجلس النيابي مع تحويل الموازنة اليه». كل ذلك لا يعني أن العلاقة بين الحريري وباسيل ليست على ما يرام. فالرجلان متفقان مسبقا على مجموعة نشاطات في الأشهر الثلاثة المقبلة يبدأها باسيل فور عودته باجتماع مع طلاب تيار المستقبل. لتلحقها اجتماعات أخرى تصالح رئيس التيار الوطني الحر مع الجمهور الأزرق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
«ثورة الرغيف» بوجه الفساد والمديونية.. والطبقة السياسية تنقسم!
الراعي يدافع عن سلامة.. وبعبدا تتساءل لماذاً التصويب على الرئيس دون سواه؟
وفقاً لما اشارت إليه «اللواء» في عددها السبت الماضي، صرخة معبرة عن عمق معاناة فقراء لبنان، وحتى ميسوريه، العاطلين عن العمل، أو الذين فقدوا أعمالهم.. من جرّاء السياسات الخاطئة أو المتهورة، والمعالجات الاقتصادية، التي ادخلت حتى رغيف الخبز، في بازار التسابق على نهب الثروة الوطنية وتقاسمها، في تجربة لم يعتد عليها اللبنانيون، في أسوأ ظروف الحرب الكبيرة منها والصغيرة..
وبدل ان تلتفت الطبقة السياسية إلى صرخة النّاس، التي سمّاها أصحابها «بثورة الرغيف» راحت تسوق الاتهامات ذات اليمين وذات الشمال، تارة بكلام عن «متطفلين» أو مشاغبين أو مندسين أو طابور خامس، وتارة تصوير ما يجري بأنه استهداف للعهد..
وبصرف النظر عن دروع فهود قوى الأمن وهراواتهم، وإصابة متظاهرين، وضابط وعناصر آخرين، فإن المراقبين الدبلوماسيين والاعلاميين الأجانب، يصفون ما جرى من قطع طرقات واشعال اطارات بأنه «قمة جبل الجليد» رفضاً للقهر والكبت والقلق، بتعبير وكالة «رويترز».
وبانتظار انكشاف الأبعاد لما جرى من تحركات، مرشحة للإستمرار، اعتبرت دوائر العهد أن التحرّك موجّه ضده وضد تياره، في وقت توجه فيه الرئيس سعد الحريري إلى باريس لتمثيل لبنان في وداع الرئيس جاك شيراك، على ان ينقل إلى الرئيس ايمانويل ماكرون تعازي اللبنانيين باسم الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي والحكومة اللبنانية.
الأزمة تحت ضغط الشارع
مثلما كان متوقعاً، انفجرت الأزمة الاقتصادية- المعيشية في الشارع، بسبب استفحال المشكلات اليومية، واخرها شح الدولار والمضاربات على الليرة في السوق السوداء، ما انعكس خوفاً من فقدان بعض السلع الأساسية كالمحروقات والطحين والدواء، عدا عن ارتفاع الأسعار، من دون إجراءات سريعة كان يفترض اتخاذها من قبل المصرف المركزي ووزارة المال وجمعية المصارف والجهات الرسمية المعنية، وليس الانتظار حتى يوم غد الثلاثاء للمعالجة، وهي بحسب مصادر متابعة لن تكون إجراءات جذرية، بل ترقيع بينما يستمر فلتان الدولار، بانتظار ما سيصدر اليوم عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من مواقف بالنسبة لأزمة النقد، في ضوء الاجتماع الذي سيتم صباحاً مع رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا.
وفيما أرجئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم إلى عصر غد الثلاثاء، بسبب سفر الحريري إلى باريس، كان لافتاً للانتباه دخول رأس الكنيسة المارونية البطريرك بشارة الراعي على خط دعم الحاكم سلامة في وجه محاولات تحميله وزر أزمة شح الدولار، وفلتان سعره في السوق الموازية، كما كان لافتاً تجاهل المسؤولين للتحذيرات التي أطلقتها الهيئات الاقتصادية والنقابية والمجتمع المدني بضرورة الاستعجال بدل التلكؤ في معالجة الأزمة الأخيرة، على رغم تأكيد الجميع انها جزء من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي لم تجد حلولاً بالرغم من انها موجودة، سواء عبر قرارات مؤتمر «سيدر» أو خطة «ماكينزي» أو حتى في ورقة بعبدا الاقتصادية.
وبحسب وزير الشباب والرياضة محمّد فنيش، فإن ما حصل في الشارع وقبله مسألة شح الدولار، والارباك في سوق النقد والمحروقات هي نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها البلد منذ أعوام.
وأضاف لـ «اللواء»: ان التظاهر والاعتصام والاحتجاج حق مكفول للناس، لكن شرط عدم تخريب المنشآت العامة.
وقال: «هذه الأزمة المستجدة هي قيد المعالجة، لكن الحل ليس بكبسة زر نتيجة التراكمات الكبيرة والقديمة»، مشيراً إلى ان «الجهات المعنية بدأت بالمعالجة ويجب ان ننتظر النتائج».
الراعي يدعم سلامة
وكان البطريرك الراعي، قد دعا السياسيين في عظة الأحد، إلى الكف عن التراشق بالتهم، والعمل بروح المسؤولية على إيجاد السبل السريعة والناجحة للخروج من الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية، مشيرا إلى ان المقلق في هذه الأزمة هو محاولة التنصل من المسؤولية ورميها على رجل واحد أو مؤسسة واحدة، فيما الدولة بكل اركانها ومؤسساتها هي المسؤولة، ولم تقم بأي خطوة إصلاحية أو مبادرة عملية لالتزامها بوقف الهدر والفساد أو حتى لمجرد التقشف في المظاهر».
وفي جريمة دعم قوية، قال البطريرك الراعي: «ليس من المقبول التصويب على مصرف لبنان برئاسة حاكمه الذي حاز على التقدير الدولي، ونجح في الحفاظ على الاستقرار النقدي في هذه الظروف الضاغطة اليوم كما الامس»، لافتاً إلى ان البحث عن كبش محرقة لن يؤدي الا إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمالي والنقدي، وبدلا من الهروب من المسؤولية ورميها على الغير يجب على السلطة القائمة تحمل مسؤولياتها».
تساؤلات عونية
وعلى خط مواز، فتح الرئيس عون، منذ لحظة عودته إلى بيروت من نيويورك، خطوط الاتصالات بين بعبدا وكل المسؤولين الماليين والاقتصاديين في مقدمهم وزير المال علي حسن خليل والحاكم سلامة للبحث عن مآل الأوضاع وسبل العلاج، خصوصاً بالنسبة إلى أزمة نقص الدولار في الأسواق.
وعلم في هذا السياق، ان الرئيس عون كان يستفسر من المعنيين عن أسباب تفاقم أزمة شح الدولار، بعدما كانت قيد السيطرة قبل سفره، وتساءل عن مصير الدولارات وأين ذهبت، بعدما كانت مكدسة في المصارف؟ كما استفسر عن الحلول السريعة والممكنة قبل تفاهم الأزمة أكثر.
وسألت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية عبر لـ«اللواء» عن سبب التصويب على العهد وسيده في حين انه صاحب الحلول الكبرى وأنه تصرف بمسؤولية في مواقف محددة وقدم مقترحات في الورقة الأقتصادية وتعاطى مع القضايا ضمن المصلحة الوطنية ودعم خطة الكهرباء وحمل شعار مكافحة الفساد، في حين قدم تكتل لبنان القوي مشاريع قوانين كرفع السرية المصرفية عن المسؤولين والأموال المنهوبة فضلا عن دعمه مكافحة التهرب الضريبي وعدم اثقال كاهل المواطن؟
وسألت المصادر: نريد أن نعرف من المسؤول عن تأجيل بت كل هذه الأمور ولماذا استغلال عناصر تأزيم الأزمة ولكننا نحن لا ننكر ان هناك شعبا متألما.
وقالت: ان العهد قد يضطر الى تسمية الأمور بأسمائها دون ان يكون الهدف تقاذف الأتهام انما الأتيان بالحلول الى طاولة القرار الأجرائي او التشريعي، مشيرة الى أهمية مواقف عون في نيويورك في الملفات التي تناولتها كلمته واللقاءات التي عقدها وقالت: عاد من هناك ورأى بأم العين الإستغلال لعناصر تأزيم الأزمة بصورة اعتباطية او مفاجئة، لماذا؟
واضافت: هل قيض للرئيس ان تتبع سياسته او مقترحاته او مقترحات تكتل لبنان القوي سواء في الكهرباء والموازنة والأصلاح وظهر ما يسمى بالثورة اليوم؟ لذلك قال الرئيس عون في طريق العودة من نيويورك لا ادري ماذا يحصل في بيروت.
واوضحت انه عندما تحدث عن وزير المال وحاكم مصرف لبنان فكان بسبب توزيع المسؤوليات عليهما وفق اجتماع بعبدا بحيث طلب من الأول تمويل معين والأفراج عن دفعات المستشفيات والمقاولين ومن الثاني اعادة تحريك القروض الأسكانية مثلا.
وقالت: يجب ان نعرف لماذا الأن وسوف نتصدى لهذا السؤال وقد نسمي الأمور بأسمائها والأمر متروك لتقدير الرئيس عون في التوقيت المناسب دون ان يعني الأتهام او تقاذف الأتهامات انما قول الكلام المسؤول ورئيس الجمهورية هو مسؤول عن سلامة الأرض والشعب.
احتجاجات متنقلة
إلى ذلك، كان لافتاً للانتباه، ان تحركات الاحتجاج المنظمة والعفوية، امتدت من بيروت إلى المناطق وشملت كل لبنان، ولو بنسب متفاوتة، وكان ثمة «مايسترو» يقودها، على الرغم من عدم وجود رأس للمتظاهرين، وابتعاد الأحزاب السياسية عن الانخراط بينهم، باستثناء حزب «سبعة» الذي أعلن مشاركته رسمياً رافعاً شعار «استعادة الأموال المنهوبة» واجراء انتخابات نيابية مبكرة». لكن نشطاء هذا الحزب انكفأواعن الاستمرار في التظاهر بعد الاصطدامات التي حلت بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين حاولوا اجتياز الحواجز والأسلاك الشائكة للدخول إلى السراي الحكومي ورشق القوى الأمينة بالزجاجات الفارغة والحجارة، واستمرت هذه المحاولات على فترات طيلة ساعات النهار، قبل ان تنتقل حركات الاحتجاج إلى الخطة «ب» وهي قطع الطرقات وشرايين التواصل إلى وسط العاصمة، من خلال قطع جسر «الرينغ»، وطرقات بشارة الخوري والباشورة، بالاطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، وحتى بالفواصل الاسمنتية ما تسبب بأزمات سير في الشوارع والطرقات الخلفية، وبقيت هذه الشوارع مقفلة لغاية الخامسة عصراً، وهو الوقت نفسه تقريباً، الذي أفادت فيه غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي، عن إعادة فتح طريق شتورة – بعلبك عند منطقة جلالا من قبل الجيش، وكذلك فتح طريق صوفر – المديرج، وفتح اوتوستراد المتن السريع باتجاه بعبدا، واوتوستراد صيدا – صور عند محلة الزهراني، واوتوستراد طرابلس – بيروت في محلة رأس مسقا، ولكن ما لبثت حركة الاحتجاجات ان تجددت مساءً، بقطع طريق صيدا القديمة – الشويفات وقطع طريق الفرزل – الكرك وكذلك طريق عام كفردجال حبوش – النبطية بالاطارات المشتعلة وطريق بخعون الضنية، فيما افيد عن مسيرة على طريق تعلبايا وسعدنايل باتجاه زحلة، كما عمد شبان إلى إشعال الاطارات عند مفرق بلدة منيارة في عكار تضامناً مع الاعتصامات الاحتجاجية.
وفي طرابلس، وبخلاف صيدا التي نفذ فيها العشرات من أبناء المدينة تظاهرة جابت الشوارع احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، فقد شهدت اعتصاماً في ساحة عبد الحميد كرامي، عمد خلاله المشاركون إلى إحراق شعارات سياسية كانت رفعت في وقت سابق في الساحة واضرموا النار في عدد من الاطارات، واقدم عدد من المحتجين إلى إزالة صور للرئيس الحريري واحراقها في الساحة، كما تمّ إحراق صورة أخرى للرئيس نجيب ميقاتي، وأفيد عن تظاهرة جابت شوارع طرابلس مطالبة بإسقاط العهد والوزير باسيل.
وفيما ذكرت معلومات ان حركة الاحتجاجات قد تتجدد اليوم، اثنت وزيرة الداخلية ريّا الحسن على أداء القوى الأمنية، والانضباط الذي تميز به عناصرها، مما فوت على المتظاهرين اخذهم إلى مكان آخر، في إشارة إلى المحاولات التي جرت للاصطدام بين المتظاهرين والقوى الأمنية، سواء في ساحة رياض الصلح، أو تحت جسر الرينغ، ما أدى إلى إصابة ضابط و3 عناصر بجروح نتيجة هذه الاشتباكات.
لكن مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلامية بثت مقطعاً من شريط فيديو يظهر اقدام عناصر من قوى الأمن تنهال بالضرب على أحد المواطنين تحت جسر فؤاد شهاب، أثناء التظاهر.
وأوضحت مديرية قوى الأمن في بيان ملابسات هذا الحادث بأن 5 عناصر من قوى الأمن حوصروا تحت الجسر من قِبل مواطنين مقنعين واقدموا على رشقهم بالحجارة والمواد الصلبة، كما جرى نزع الدروع منهم، وتحطيم احداها عليهم، فقام العناصر بردة فعل عنيفة وشديدة وتعرضوا لبعض المهاجمين بالضرب،ولا سيما الشاب الذي ظهر بالفيديو، وقد اصيب أحد العناصر الذين تعرضوا للرشق والضرب ونقل إلى المستشفى.
وكشف البيان، ان العناصر الذين ظهروا في شريط الفيديو أوقفوا فوراً لأنهم لم يحافظوا على رباطة جأشهم، الا ان المديرية اثنت على الانضباطية والالتزام بالقانون وقامت قطعات قوى الأمن بواجباتها في الحفاظ على حرية التعبير ضمن القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
العمليّة النوعيّة اليمنيّة ضدّ السعودية تقلب الموازين… ومبادرة المشّاط لا زالت قائمة… وإيران تساندها
لبنان على صفيح ساخن والأسئلة الكبرى عن تناغم صناع الاحتقان مع اللاعبين في الشارع
اتصالات مكثفة بين التحالف الحكوميّ لمنع تحريض الشارع نحو الانقسام وتبادل الاتهام
تكفّلت الصور التي نشرها الإعلام الحربي اليمني حول تفاصيل العملية النوعية التي استهدف بها الجيشَ السعوديَّ في منطقة نجران، بإسقاط الحملة الإعلامية التي كلفت بها القنوات التابعة للسعودية والإمارات للتشكيك بحجم العملية ومدى تشكيلها تطوراً خطيراً في مسار الحرب، سواء لجهة تظهير مقدرات اليمنيين على قيادة وتنظيم عمليات كبرى، أو لجهة حجم الخسائر السعودية التي تفضح هشاشة بنية الجيش الذي لم يعُد مَن فيه يؤمن بموجب للقتال، وصار المرتزقة من غير السعوديين يشكلون غالبية مقاتليه.
العملية البرية التي أكملت الأبعاد النوعية للعملية الجوية التي استهدفت منشأة أرامكو الأميركية السعودية، كانت كافية لصدور تعليقات من خبراء عسكريين غربيين عن سقوط الحرب السعودية والحاجة لإقفال ملفها قبل أن تسقط السعودية نفسها. بينما كانت القيادة اليمنيّة تؤكد استعدادها السابق لوقف عملياتها مقابل وقف الحرب والعدوان وفك الحصار بدءاً من فتح مطار صنعاء. وهي المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس السياسي اليمني مهدي المشّاط وكان لردّ السعودية عليها بمجازر الضالع وعمران، ومبادرة موازية لوقف جزئي للنار وفي مناطق دون أخرى، ليكون الردّ اليمنيّ التمسك بالمبادرة كما وردت بالدعوة لوقف شامل للعدوان.. وكانت التتمة بالعملية النوعية في نجران، لكن اللافت يوم أمس، كان صدور موقف إيراني داعم للمبادرة اليمنية، ما يعني وضعها تحت الضوء في المفاوضات الدبلوماسية غير المباشرة القائمة بين طرفي المواجهة في اليمن والمنطقة، والدعوة لجعلها جدول أعمال لهذه المفاوضات.
لبنانياً، كان يوم أمس يوماً ليرقص اللبنانيون ومعهم لبنان كله على صفيح ساخن، حيث تفجّرت على إيقاع الأزمات المتصلة بعدم توافر الدولار في الأسواق وأزمة المحروقات، حالة من الغضب الشعبي سرعان ما تحوّلت إلى تظاهرات اختبر اللبنانيون نماذج سابقة منها، وخبروا ما يترتّب عليها من فوضى في الشارع، وما يختفي بين جنباتها من قلق أمني، دون أن يكون لاعتبارها تنفيساً للغضب والاحتقان، اي دور في تفسير سبب تقديسها من البعض وتبشيرهم بها كطليعة ثورة اجتماعية، طالما أن لا برامج حلول يحملها قادة التظاهرات على الطاولة، حتى لو سقطت الحكومة أو سقط الحكم. وبدا أنه كما في المرات السابقة، فإن الغموض في هوية الجهة المنظمة والقائدة للتحركات في الشارع، وغياب البرامج التي يتحلق حولها المتظاهرون لفرضها، تصير للتحرك وظيفتان: الأولى إيصال رسائل محددة لا صلة لها بالحلول المأمولة، بل بالعلاقات الداخلية والخارجية، حول ما يمكن أخذ الوضع إليه ما لم تتم الاستجابة لطلبات لا علاقة لها بما يظنه الغاضبون في الشارع، بل ما يريده الخارج الذي لا يتحمل بالضرورة مسؤولية ما فعلته السياسات المالية التي شجع الحاكمين على مدى ثلاثة عقود لاعتمادها، وما يريده الخارج ليس مالياً بل سياسي بعنوان مالي، يتصل بمحاصرة حزب الله، والتركيز على دعوات فصله عن الجسم الحكومي.
وبقدر ما كان واضحاً أن ثمة بعداً سياسياً في استثمار احتقان الشارع لعكس المصالح الطبيعية لكل نقابة أو احتجاج، كانت الصورة أشد وضوحاً، لجهة دور التلاعب بالأسواق بأدوات لا يملكها إلا لاعبون محترفون فيها، ويملكون مقدرات مالية على المضاربات، وتساندهم خطوات حكومية بالاحتفاظ بفوترة مشتريات المشتقات النفطية، وفواتير الهاتف الخلوي، وفواتير مولدات الكهرباء، بالدولار الأميركي، تقارب بالمجمل أكلافها نصف مليار دولار شهرياً. وهو ما يكشف وجود لوبي مالي مصرفي يشترك فيه الصرافون، لتجفيف وجود الدولار من الأسواق ولمنع الاعتماد الحكومي للتسعير بالليرة اللبنانية، في آن واحد.
الذين قادوا التحركات الاحتجاجية التي تحولت إلى نذر بالفوضى، مشروع فوضى عارمة، هم كما تقول شعاراتهم وتاريخهم، شركاء صناع الأزمة الراهنة ومستثمرون عليها. وهذا ما قالته عمليات التحريض والتشهير التي امتلأت بها صفحات التواصل، بصورة طالت أغلب أركان التحالف الحكومي الراهن، باستثناء تحالف القوى المناوئة لهذا التحالف الحاكم، وخصوصاً الحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب القوات اللبنانية، اللذين بدوا كقديسين في عرف أهل الحراك، ما كشف وجود نيات لإشعال الفتن بين أركان هذا التحالف وجعل أطرافه تتورّط باتهام بعضها البعض الآخر. وهو ما نشطت الاتصالات المكثفة لامتصاصها، تمهيداً لتلاقي أركان الحكم والحلفاء داخل الحكومة، وليكشف المتواطئون عن مواقفهم داخل هذه الاجتماعات.
لم يسجل المشهد السياسي والحكومي في عطلة نهاية الأسبوع، أي نشاط يذكر، لتتصدّر التظاهرات الشعبية في الشارع الواجهة احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية في لبنان، بينما غابت الحكومة واختفى المسؤولون وكأن ما يجري في الشارع لا يعنيهم وتركوا الأمر للقوى الأمنية لاحتواء الشارع عبر مواجهات مع المحتجين أدّت الى سقوط عدد من الجرحى واعتقال آخرين، إلا أنها انتهت بخروج المواطنين من الشارع وفتح الطرقات وعودة الأمور الى طبيعتها.
وبدأ الحراك صباح أمس، حيث تجمع عشرات المواطنين في ساحة رياض الصلح وبعد وقت قصير تجمع آخرون في جادة بشارة الخوري التي تحوّلت الى ساحة عراك وكرّ وفرّ بين المتظاهرين والقوى الأمنية، كما قطعت طرقات عدة في بيروت بالإطارات المشتعلة والحجارة كجسر الرينغ وطريق الحمرا عين المريسة وطريق المطار ومستديرة الكولا وغيرها قبل أن تعمد القوى الأمنية الى فتحها بالقوة.
كما أقفل محتجون طريق المصنع احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية السيئة، وما لبثوا أن أعادوا فتحه كما اعتصم العشرات أمام سرايا الهرمل الحكومية احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، رافعين شعارات تندّد بالفساد والإهمال، وألقيت كلمات عدة وقطع السير لبعض الوقت، وسط إجراءات لقوى الأمن الداخلي التي عملت على تحويل السيارات إلى شوارع فرعية. ونفذ أهالي بريتال اعتصاماً على الطريق الدولية عند مدخل البلدة احتجاجاً على سياسة الهدر والفساد من دون أي محاسبة، ورفع المحتجون شعارات طالبت بمحاسبة الفاسدين.
وأقدم عدد من المحتجين على إزالة صورة رئيس الحكومة سعد الحريري وإحراقها في ساحة النور في طرابلس، كما وتم إحراق صورة أخرى وإزالة لافتات لتيار المستقبل في المدينة، كما هتف المعتصمون ضد الرئيس نجيب ميقاتي في منطقة المعرض في طرابلس. وكان لافتاً ما أشار اليه رئيس " تيار الكرامة النائب فيصل كرامي الى أنّ 52 من أهل طرابلس لا يعملون رغم الوعود التي تلقوها على أبواب الانتخابات الأخيرة بـ 900 الف وظيفة .
وعلقت وزيرة الداخليّة والبلديّات ريّا الحسن، عبر تويتر على أحداث الشارع بالقول: بتفهّم تذمّر الناس من الوضع الاقتصادي والمالي الصعب، وأنا مع حرية التظاهر والتعبير أكيد، بس اللي ما بفهمو صور الحرق والتكسير والتمزيق والشتم اللي بيشوّه أيّ تحرّك مطلبي .
وأضافت: كوزيرة داخلية لا يمكنني إلا أن أثني على القوى الأمنية في هذا النهار الطويل والمتعب وجهود عناصرها التي لم تسمح لأشخاص بأخذ التظاهرات لأماكن أخرى بعيدة عن غايتها، وفي الوقت نفسه لا أقبل ان يتطاول أيّ عنصر أمني على أيّ مواطن .
وعلى وقع اشتعال الشارع، غادر رئيس الرئيس الحريري، إلى باريس لتمثيل لبنان في وداع الرئيس الفرنسي الأسبق الراحل جاك شيراك. وسينقل الحريري إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإلى زوجة الراحل برناديت شيراك وعائلته، تعازي اللبنانيين باسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والحكومة اللبنانية.
وقال مصدر مطلع في 8 آذار لـ"البناء" إنّ "الذريعة التي نزل المواطنون الى الشارع محقة بعدما ذاقوا الذلّ والمعاناة وتحوّلوا الى طوابير على محطات الوقود وعلى شبابيك الصرافين وابواب المصارف لتأمين حاجياتهم من المواد الأساسية"، مضيفة أنّ "حالة الفساد القائمة وصلت الى الذروة ولم تعد تحتمل والمعالجات المتخذة حتى الآن لم تقنع احداً وليست حلولاً علمية وواقعية وعادلة وخاصة أنه في ظل ذروة التقشف في الدولة تُرصد مبالغ طائلة للجمعيات على حساب قطاع تمويل الإسكان، وبالتالي كما قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كيف تتخذ الدولة إجراءات ضدّ المواطنين وهم لا يشعرون بالثقة حيالها؟" وحذّرت المصادر من "محاولات بعض الجهات الخارجية والداخلية استخدام الشارع في لعبة الضغط على لبنان وحكومته لابتزاز المقاومة وانتزاع مكاسب سياسية تتعلّق بملفات وطنيّة كسلاح حزب الله والحدود البحرية والبرية وأمن "إسرائيل" وفي ملفي اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين والعلاقة مع سورية"، ولفتت الى حرف هذه الجهات الحراك عن مساره حيث بدأ بالآلاف وانتهى بالعشرات ما أدى الى خروج المتظاهرين السلميين من الشارع بعد أعمال الشغب ما أدّى إلى إفشال المظاهرة". كما ربطت مصادر "بين مواقف رئيس الجمهورية الأخيرة من سورية والمقاومة وبين تصعيد الحملة السياسية والإعلامية عليه".
ولاحظ أكثر من مصدر كمية الإشاعات التي ترمى في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن إفلاس وانهيارات في الاقتصاد وفي قطاع المصارف وخلافات بين القوى السياسية وحملة على المصرف المركزي وآخرها معلومات عن خلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة .
وقد نفى المكتب الإعلامي لرئيس المجلس ذلك، مشدداً في بيان على أن "العلاقة بين رئيس المجلس وحاكم مصرف لبنان جيدة جداً، وكل ما يثار خلاف ذلك يندرج في سياق الدس الرخيص والمخطط الرامي ستهداف لبنان واستقراره المالي وا قتصادي".
وقالت مصادر بعبدا لـ البناء إن الرئيس ميشال عون وفور عودته الى بيروت تابع الوضعين النقدي والمالي عبر سلسلة اتصالات مع المعنيين بالشأنين المالي والاقتصادي وسيبدأ أول اجتماعاته اليوم مع حاكم البنك المركزي رياض سلامة، حيث سيطلع منه على أسباب وصول الأزمة الى ما وصلت اليه خلال الايام القليلة الماضية، كما سيلتقي وزير المال علي حسن خليل وسيعطي عون توجيهاته لاتخاذ إجراءات وآليات تقنية ونقدية تنظيمية لإعادة الوضع الى ما كان عليه . كما أوضحت المصادر أن الرئيس عون لم يُحمل المسؤولية الى أحد بل قال رداً على سؤال خلال عودته على متن الطائرة الى بيروت، إن هناك مسؤولاً عن الوضع النقدي هو حاكم البنك المركزي ومسؤولاً عن الوضع المالي هو وزير المال، والرئيس يجري اتصالات بعيدة عن الاعلام لمعرفة من يقف خلف هذه الازمة والشائعات التي تطال الاوضاع .
ولفتت مصادر في التيار الوطني الحر الى حملة ممنهجة وموجّهة ضد رئيس الجمهورية وضد العهد من جهات مختلفة في الداخل والخارج واستخدام كافة الوسائل لخدمة هذا التصويب منها الأزمة الاقتصادية والعمل على استغلالها ومفاقمتها وتضخيمها لتخويف المواطنين وضرب الثقة بالعهد وتأليب الشعب ضده. وقالت مصادر وزارية في تكتل لبنان القوي إن رئيس الجمهورية خطّ أحمر ولا يمكن تحميله المسؤولية عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة. بينما لفتت تغريدة للنائب حكمت ديب بالقول: يللي مفتكر أنو ميشال عون جابو السوري لأنو أضعف ضابط أو الإسرائيلي لينفذلو أجنداتو أو ما بمثّل شعبو، يصحح معلوماتو. ما تجرّبونا .
