اللواء
استعادتان بعد مغادرة بعثة الصندوق: الثقة والأموال المنهوبة!
التعيينات في الكهرباء أولوية بعد «جلسة الكورونا».. والطائرات الموبوءة تهبط في المطار
أيام قليلة امام لبنان لإعطاء جواب حاسم حول الحل الذي يرتأيه لمعالجة سداد السندات الدولية المستحقة بين آذار وتموز.. وسط سجال برز إلى الواجهة بين المجلس النيابي والمنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش حول التشريع في المجلس النيابي، وإعلان المجلس انه ليس بحاجة إلى دروس بكيفية التشريع، ولم يحصل ان شرع خلف أبواب موصدة.
وإذا كانت اللجنة الوزارية تواصل من السرايا الكبير، تقييم ومناقشة المقترحات المتداولة مع بعثة صندوق النقد الدولي، فإن الرئيس حسان دياب بحث، مع سفير قطر في لبنان تحضير أوّل زيارة لبلد عربي لرئيس الحكومة، بانتظار استكمال الترتيبات، في وقت بحث فيه وزير المال الفرنسي برونو لومير في ابوظبي، ما يُمكن القيام به في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، وفي إطار خيارات مختلفة لمساعدة لبنان على التعافي من ازمته المالية، في حال مضت الحكومة في هذا الإتجاه..
بالتزامن كانت تسجل أوّل زيارة لسفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي إلى السراي الكبير منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط 2005. ومن الإجراءات المنتظرة، وفقاً لمصدر حكومي (لرويترز) ان لبنان سيعين كليري غوتليب ستين اند هاملتون لتقديم المشورة القانونية بخصوص سنداته الدولية، مع تعرض البلد المثقل بالدين لضغوط من أجل البت في طريقة تعامله مع استحقاقات الدين السيادي الوشيكة.
وقال المصدر ان المسؤولين في المراحل الأخيرة لاختيار الشركة التي سيتقرر تعيينها بشكل منفصل كمستشار مالي. لكن مصدراً مطلعاً قال لـ«اللواء» ان الرؤية الاقتصادية، لا سيما لجهة التعامل مع الاستحقاقات السندية وغيرها، ما تزال تواجه صعوبة في ضوء تعثر الصلاحيات بين الوزراء المختصين واللجان التي تشكّل لهذا الغرض أو التضارب بين آراء المستشارين.
مغادرة وفد الصندوق
وكان وفد صندوق النقد الدولي أنهى مساء امس مهمته في لبنان وغادر بيروت، بعد لقاءات عقدها مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسين جابر في المجلس النيابي، حيث عرض الوفد حسب معلومات «اللواء» حصيلة اللقاءات التي عقدها مع رئيس الحكومة ووزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، والتي خلص خلالها الى «ان هناك نية وجدية لدى الحكومة في معالجة الازمة، واقترح الوفد ان تعمل الحكومة على وضع خطتها الذاتية باعتبار ان مهمة الوفد استشارية لا تقريرية.
واضافت مصادر المعلومات التي تلقتها «اللواء» ان الوفد لم يطرح اي مقترحات، لا زيادة الضرائب ولا اسعار البنزين ولا اي إجراء آخركما تردد، بل عرض تجارب الدول التي مرت بازمات مشابهة لأزمة لبنان في المديونية وكيف خرجت منها.ولمح الوفد الى ان لبنان يحتاج الى تأكيد مصداقيته الخارجية التي فقدها نتيجة وعود الاصلاح التي لم يتحقق منها شيء، وان استعادة الثقة تكون بإجراءات معينة سريعة لا بوعد ومجرد مشاريع على الورق. واوضحت المصادر ان الخطوات العملية السريعة الممكنة لإستعادة الثقة الدولية تكمن في إنجاز بعض الامور الممكنة مثل تعيين مجلس ادارة كهرباء لبنان والهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والنفط.
وقالت المصادران جابر وكنعان ابلغا الوفد ان الحكومة باشرت إجراءات جدية وعملية واتخاذ خيارات محددة لمعالجة الازمة، وان مسألة سداد إستحقاق اليوروبوند على طريق الحل عبر إجراء مناقصة لأختيار شركة محاماة دولية ومصرف دولي لتقديم المشورة والنصيحة الاقل كلفة والانسب للبنان، انتهت بتعيين مكتب المحاماة «غوتليب ستين اند هاملتون» لتقديم المشورة، على ان يتم اختيار المصرف الدولي لاحقاً.
وأوضح كنعان بعد اللقاء انه اغتنم فرصة اللقاء بالوفد «لعرض مشاريع الإصلاحات والتوصيات التي أصدرتها لجنة المال والموازنة منذ العام 2010 في معرض درسها للموازنات السابقة والحالية، إن على صعيد خفض النفقات وضبط العجز ومكافحة الهدر والفساد في الإدارة اللبنانية والمؤسسات العامة، أو الإصلاحات البنيويّة التي ضمّنتها موازنة 2020، كما إعادة تكوين الحسابات المالية وتدقيقها». وقال أنه «أكد دعمه لفريق العمل الحكومي لجهة صياغة خطة متكاملة تشمل بالاضافة إلى إعادة هيكلة الدين العام، خطة اقتصادية مالية شاملة تؤدي إلى استعادة الثقة بلبنان وماليّته وقطاعه المصرفي».
وعلم أنه لن تتخذ أي خطوات أو قرارات بالنسبة لاستحقاق سندات «اليوروبوند» الا بعد صدور تقرير وفد الصندوق. أكد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة مساء امس لـ«ال بي سي»، ما ذكرته «اللواء» أمس أنه «لم يتخذ قرار عدم دفع سندات اليوروبوند بعد لأننا لا نملك كل المعطيات لغاية اليوم». وتابع: «نحن لسنا أمام خيارين فقط بل أمام خيارات متعددة نقوم بدراستها».
ولفت إلى أن «اللقاء مع وفد الصندوق الدولي كان بناء جداً والمهم اليوم إنجاز خطة إنقاذ قبل 9 آذار وخطة أخرى شاملة ستتطلب وقتاً أطول حتماً». وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان هناك تأييداً معنوياً للبنان، لكنه مرتبط بالاصلاحات المطلوبة منه، مؤكدة أن ثمة توجهاً بإعادة جدولة الدين بالتفاهم مع الجهات المقرضة.
وفي ما خص الاموال المهربة الى الخارج تحدثت معلومات عن وصول تقارير ومعطيات تباعا بالاسماء والارقام للرئيس ميشال عون وقد تبين ان اغلبها مصارف ومؤسسات فضلا عن اشخاص ايضاً. واوضحت المصادر ان موضوع مكافحة الفساد اساسي للمجتمع الدولي ولم تخف تشديدها على ان هناك تفاهماً بين الرئيسين عون وحسان دياب على الاجراءات الاصلاحية التي تتخذ.
والظاهر ان التفاهم بين الرئيسين عون ودياب شمل تفويض رئيس الحكومة، المدير العام في رئاسة انطوان شقير ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بنقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة وبتوقيع قرارات اعطاء المكافآت النقدية وتعويضات العمل الاضافي وغيرها من القرارات التي تعتبر من صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء.
فضائح الكهرباء
وكان ما يمكن تسميته بـ«فضائح الكهرباء»، حضرت في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة «اللقاء الديمقراطي» النيابية، على اعتبار ان ملف الكهرباء الذي أثقل كاهل اللبنانيين، وبات العبء الأكبر على الاقتصاد والخزينة، يعتبر حالياً العنوان الأبرز في عملية الإصلاح بعدما استنزف مالية الدولة، وراكم الدين العام الذي ناهز حدود الـ43 مليار دولار، بما يُشكّل نسبة 45 في المائة من حجم الدين.
وكشف النائب هادي أبو الحسن في المؤتمر، رداً على الكلام الصادم للوزيرة السابقة ندى البستاني، التي قالت قبل يومين بأنها لم تسمع عن عرض الصندوق الكويتي لحل أزمة الكهرباء، بأن الصندوق موّل تكاليف اعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية عام 2012 بقيمة 600 ألف دولار، اوصت بضرورة إنشاء 3 محطات توليد كهرباء مع جميع المرافق المكملة لها مثل خطوط نقل الكهرباء ونقل الوقود، الا ان الوزارة في حينه لم تأخذ بنتائج الدراسة، بالرغم من ان الصندوق الكويتي والصندوق العربي ابديا استعدادهما للتمويل من خلال قرض ميسر بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 20 سنة وبفائدة مخفضة لا تتجاوز الـ2 في المائة، مع فترة سماح للتسديد.
وطرح أبو الحسن جملة أسئلة وهواجس طالباً أجوبة واضحة لا لبس فيها، بعيدا من المناورات وأساليب التضليل ومنها : من أضاع الفرص ومن قوض الحلول وأجهض المبادرات حتى وصلنا الى هذه الأزمة المستفحلة؟ ، ما هي الغاية من الإصرار على إنشاء معمل سلعاتا في ظل العديد من الملاحظات حول عدم ملاءمة إقامته في المكان المقترح لأسباب عقارية وبيئية ومالية، واضعاً كل هذه المعطيات امام الرأي العام وبتصرف النيابة العامة التمييزية لتبيان الحقيقة وكشف الفاسدين والمرتكبين الذين ينطبق على افعالهم وصف الجريمة بحق الوطن التي يجب ان لا تمر من دون حساب وعقاب». وختم أنه «لن نرضى بأقل من تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان اليوم قبل الغد. وتعيين الهيئة الناظمة سريعا و قبل تعديل القانون 462 والذي ان عدل سيفرغ تلك الهيئة من مضمونها وضوابطها».
جلسة «الكورونا»
إلى ذلك، علم ان جلسة مجلس الوزراء التي ستعقداليوم ستقدم معطيات دقيقة عن فيروس «كورونا»، كما انه سيتم خلالها الاطلاع على الوضع والاجراءات المتخذة والتي يمكن اتخاذها في حال تطور الوباء وكيفية ومواجهته في لبنان وتجنيد كل الطاقات للحد منه وما اذا كانت هناك من حاجة لميزانية له فضلا عن وضع كل الاحتمالات، كما افيد ان من بين المواضيع التي ستبحث ايضاً، اتخاذ القرار لمنع وصول الطائرات من الدول المنكوبة بوباء ان دعت الحاجة، مع العلم ان التشاور مستمر مع منظمة الصحة العالمية في هذا الاطار والتي تستند اليها وزارة الصحة في الأرشادات وما يمكن فعله كما سيصار الى اطلاع المجلس على قرارات خلية الازمة في السراي.
وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في ملخصه اليومي عن آخر المستجدات بالنسبة لفيروس «كورونا» انه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، ومنذ ليل أمس 34 حالة في الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا، خضعت كلها للكشوف الطبية اللازمة، واحتاج 3 مرضى من هذه الحالات إلى دخول الحجر الصحي.
وأجريت فحوص مخبرية لـ29 حالة جاءت نتيجة 29 حالة منها سلبية. وغادر ثلاثة مرضى المستشفى بعد توصيتهم بالإقامة تحت الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، حيث تم تزويدهما بكل الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد أن أجري لهم فحص فيروس الكورونا مرتين في مختبرات مستشفى رفيق الحريري الجامعي، جاءت النتيجة سلبية في المرتين.
وقال أنه «توجد حتى اللحظة 5 حالات في منطقة الحجر الصحي: 4 منها ما زالت في الحجر الصحي داخل المستشفى بعد أن أجري لها الفحص وكانت نتيجة المختبر سلبية. وما زالت الحالة الوحيدة المصابة بفيروس الكورونا في وحدة العزل، وهي بحالة مستقرة وتتلقى العلاج اللازم».
3 طائرات من مناطق موبوءة
ورغم قرار خلية الأزمة الوزارية بوقف رحلات الطيران إلى الصين وكوريا الجنوبية وإيران وميلانو في إيطاليا، فقد حطت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ثلاث طائرات أمس، اثنتان ايرانيتان وثالثة ايطالية تحمل 18 راكباً جاؤوا من مدينة ميلانو الموبوءة، وأجريت على ركاب الطائرتين الايرانيتين البالغ مجموعهم 415 راكباً الفحوصات الطبية الاحترازية المتعلقة بالفيروس، رغم انه لم تظهر عوارض مرضية على أي من الركاب، وتم اخراجهم جميعاً لأخذ حقائبهم من البوابة المخصصة للطائرة، التي وضعت على مدرج بعيد، ولم يدخل الركاب المطار، بل دخل رجلان من الامن العام إلى الطائرات الثلاث واخذوا جوازات السفر، فيما كان فريق طبي يفحص الركاب.
وكان من المفترض أن يتولى باص مخصص نقل الركاب الى الخارج، إلا أن مسألة الباصات لم تفلح من الناحية الأمنية واللوجستية وبدلاً من ذلك وصل ركاب الطائرة الى أحدى بوابات المطار المعزولة لختم جوازاتهم عند الأمن العام لكن في مكان خاص لا يوجد فيه ركاب آخرون، على أن يتم تعقّيم المكاتب عقب ذلك. ومن ثم تسلموا حقائبهم من مكان خاص لهم. وانتظر القيمون في المطار صباحا وصول الباصات التي اتفق مع وزارة الصحة على ارسالها لكن ذلك لم يحصل وتالياً كان يجب اخراج الركاب لذلك تمّ عزل قاعة لاخراجهم عبرها، مع الطلب إليهم التزام منازلهم بما اصطلح على تسميته «العزل المنزلي» مُـدّة 14 يوماً، للتأكد من خلوهم نهائياً من الفيروس.
ومن الشمال افيد ان الفرق الصحية والطبية العاملة عملت ضمن مراكز التلقيح الحدودية التابعة لوزارة الصحة، على اخضاع جميع الوافدين الى الداخل اللبناني، لعملية الكشف الصحي عند المعابر الحدودية الشرعية الشمالية الثلاث مع سوريا في العبودية والعريضة والبقيعة، باشراف مركز طبابة محافظة عكار وبالتنسيق مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والجمعية الارثوذكسية، ولم يتم تسجيل اي حالة صحية مشتبه بإصابتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
فرنسا تلوّح بصندوق النقد
يوماً بعد يوم، يزداد خطر اللجوء الى صندوق النقد الدولي. صحيح أن أحداً من القوى السياسية الكبرى في الداخل اللبناني لم يتبنّ مطلباً مماثلاً، أقله علناً، الا أن الخوف يتركز على الضغوطات الخارجية التي من الممكن أن تحثّ لبنان على الانخراط ضمن برنامج يحدّده هذا الصندوق. المخاطر الرئيسة هنا كانت متوقعة من الولايات المتحدة الأميركية، وخاصة بعد «النصيحة» التي وجهها مساعد وزير الخارجيّة الأميركيّ لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، إلى لبنان، إبان انعقاد مؤتمر «مجموعة الدعم الدولية للبنان» في باريس، في النصف الاول من كانون الاول الماضي. يومذاك، قال شينكر بوضوح إنه لا حل أمام لبنان سوى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. لكن المفاجأة التي سُجِّلت أمس أن فرنسا لوّحت بورقة «الصندوق»، بعدما كان دبلوماسيوها يشيعون أن هذا الامر ليس من مصلحة باريس التي تعتبر أن لجوء لبنان إلى تنفيذ برنامج من إعداد صندوق النقد سيضعف نفوذها في بيروت. لكن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، تحدّث أمس، من أبو ظبي، عن «نظر فرنسا في خيارات مختلفة لمساعدة لبنان على التعافي من أزمته المالية… ربما برنامج لصندوق النقد إذا طلبت الحكومة اللبنانية واحداً، لكننا لن ندير أي جهد لمساعدة لبنان»، ليضيف أن «كل دولة ستقرر بطريقة سيادية ماذا ستفعل». في اليوم السابق، كان لومير في الرياض، حيث حذّر من «خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة». كلام وزير المالية الفرنسي أمس فسّرته قوى سياسية لبنانية على نحو إيجابي، نظراً إلى ربطه برنامج صندوق النقد بقرار من الحكومة اللبنانية. لكن هذه الإيجابية المفترضة لا تلغي الخطورة العالية من طريقة الحديث عن «الصندوق». ورغم أن باريس هي راعية مؤتمر «سيدر»، إلا أن لومير لم يأت على ذكره. من هنا تزداد خطورة كلام الوزير الفرنسي، إذ تبدو تمهيداً للسعي إلى فرض برنامج يعدّه صندوق النقد الدولي للبنان. وهذا البرنامج لا صلة له بالمهمة «التقنية» التي يقوم بها وفد من الصندوق في بيروت حالياً، والتي تبدو أشبه بالمهمة الاستطلاعية. فبرنامج صندوق النقد يعتمد على «وصفة جاهزة» ستدفع لبنان باتجاه بيع ما تملكه الدولة (لدائنيها خاصة) وخفض رواتب العاملين في القطاع العام مع تعديل النظام التقاعدي لهؤلاء، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة مع إلغاء جميع الاستثناءات، بما فيها المواد الغذائية والأدوية، وفرض رسم اضافي يعادل 5000 ليرة على كل صفيحة بنزين، وزيادة تعرفة الكهرباء، وغيرها الكثير من الشروط التي ستسهم في مضاعفة الأزمة الاقتصادية عوضاً عن حلّها.
في موازاة ذلك، عقد وفد صندوق النقد عدة اجتماعات يوم أمس بالتزامن مع عزم لبنان على اختيار شركة «كليري غوتليب ستين اند هاملتون» لتقديم المشورة القانونية في شأن امتناعه عن دفع سندات اليوروبوندز وسعيه لإعادة جدولة الدين، فيما قالت مصادر لـ«رويترز» إن «المسؤولين في المراحل الأخيرة لاختيار الشركة التي سيتقرر تعيينها بشكل منفصل كمستشار مالي». وكان وفد الصندوق قد التقى أمس رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الخارجية النائب ياسين جابر. وقالت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» إن الوفد «لم يطرح أي حلول، بل اقتصرت مهمته على الاستماع إلى النائبين، على أن يستخدم المعطيات لتقديم المشورة التقنية». وفي هذا السياق، قدم كنعان جردة مفصلة بالتوصيات التي أصدرتها لجنة المال منذ 10 سنوات وما أقِرّ منها، إضافة الى التخفيضات الكبيرة التي فرضتها على الموازنات فضلا عن إعادة تكوين الحسابات المالية وتدقيقها. من جانبه، اكتفى الوفد بعرض نماذج عن بلدان عانت من التدهور الاقتصادي نفسه، كما لبنان، والخطة التي وضعت لإنقاذها.
وكانت الامانة العامة لمجلس النواب قد نظمت يوم أمس أيضاً ورشة عمل بالتعاون مع اللجنة النيابية للشؤون الخارجية ومؤسسة «وستمنستر للديموقراطية» تحت عنوان «آليات استرداد الاموال المنهوبة: التجارب الدولية والخيارات المتاحة».
من جهة اخرى، وكعادته في التدخل الوقح بالشؤون اللبنانية، حدّد المنسق الخاص للأمم المتحدّة في لبنان، يان كوبيتش، سبل عمل اللبنانيين على تحقيق مصالحهم، معترضاً على التظاهر امام المصارف، واصفاً ذلك العمل بالشعبوي. على حسابه على «تويتر»، قال كوبيتش إن «نجاح الإجراءات لإنقاذ لبنان من الانهيار يبدأ بدعم القوى السياسية الممثلة في البرلمان. هناك ستظهر مصالحها الحقيقية، وليس في التظاهرات الشعبوية أمام المصارف (…) لقد قام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتبليغ أن مصرف لبنان يقدم الآن رسمياً للحكومة معلومات واقعية حول الوضع في لبنان، بما في ذلك السيولة». وحثّ كوبيتش صندوق النقد الدولي «على توفير المشورة والمساعدة الى الحكومة عندما تقوم بإعداد سلسلة من الإجراءات والإصلاحات القاسية المطلوبة من أجل البدء بانتقال لبنان من الأزمة الوجودية إلى التنمية المستدامة، ولكن بطريقة مسؤولة اجتماعياً». أما حديثه عن ضرورة مناقشة البرلمان لقوانين مكافحة الفساد «بشفافية كاملة، وليس خلف الأبواب المغلقة»، فاستدعى ردّاً من الأمانة العامة لمجلس النواب التي قالت: «لسنا بحاجة إلى دروس في كيفية التشريع ولم يحصل في يوم من الايام أن شرّعنا خلف أبواب موصدة».
على المقلب الحكومي، كان لافتاً استقبال رئيس الحكومة حسان دياب السفير السوري علي عبد الكريم علي، وتمحور النقاش، بحسب الأخير، حول «الضغط الذي يجب أن يتركز من قبل الحكومة اللبنانية وكل القوى التي تستطيع أن تسهم في رفع العقوبات والحصار الذي يؤذي لبنان وسوريا معاً، وينعكس تأزّماً في أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان والاردن وتركيا، وفي كل مناطق اللجوء».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
لافروف يأمل تفاهماً مع تركيا قبل القمم المقترحة… وتراجع إسرائيليّ عن التصعيد بعد الردّ
متابعة حكوميّة للموقفين السعوديّ والفرنسيّ… واستعداد لثنائيّة لبنانيّة فرنسيّة
السفير السوريّ في السراي: الحصار يواجَهُ بالتكامل مع لبنان والأردن والعراق
قال مرجع دبلوماسي عربي إن جولات التصعيد التركية والإسرائيلية المتزامنة كانت محاولة أميركية لاستكشاف حدود القرار والقدرة لدى كل من روسيا وسورية وفصائل المقاومة على الذهاب إلى النهاية في خيارات المواجهة. فقد كانت هناك أوهام حول تراجع روسيا عن تقديم الدعم للجيش السوري بمجرد ظهور الجيش التركيّ في ساحات الاشتباك، بسبب قراءة خاطئة للحسابات الروسية تفترض أن موسكو تولي اهتماماً أكبر لمصالحها مع تركيا من موقع سورية الاستراتيجي وطبيعة الصراع حوله من جهة، ومكانة روسيا كدولة عظمى تقدّم منهجاً جديداً في العلاقات الدوليّة يقوم على تكريس مفهوم الدولة الوطنيّة المستقلة والسيدة ويتخذ الدولة السورية ودعمه لها نموذجاً لعلاقات دوليّة يتطلع نحوها من جهة أخرى. ووفقاً للمرجع فإن القراءة الخاطئة كانت تطال أيضاً درجة القرار والعزيمة والاستعداد والجهوزية والقدرة لدى الجيش السوريّ على مواصلة التقدّم الميداني رغم المشاركة التركية في المعارك مباشرة، فالجيوش الكبرى تصاب بفوبيا الجيوش الكبرى، وتستخفّ بقدرات الشعوب المكافحة لاستقلالها وتحرير أرضها وبجيوش دول تعتبرها صغيرة، لكنها تستند إلى إرادة شعبها، وقد جاء الاختبار صادماً لكل الأوهام والحسابات الخاطئة، وصار محرّضو تركيا على مواصلة التورط أمام ترجمة وعودهم بالدعم بصورة عملية لا يتحمّلون كلفتها ولا يريدونها. وصار النظام التركي أمام خيار المواجهة المكلفة أو البحث عن مخارج جانبية. وعلى المسار الإسرائيلي قال المرجع الدبلوماسي العربي، إن اختيار حركة الجهاد الإسلامي هدفاً للتصعيد يكشف بوضوح تشخيص كيان الاحتلال معركته مع محور المقاومة، وإن هذه هي المرة الثانية التي تفشل فيها حكومة الاحتلال وجيشها بتحمّل تبعات التحرّش بحركة الجهاد منفردة، وتضطر للتراجع وتصدر بياناً يشبه الاعتذار بقولها، إن الجولة الأخيرة كانت نتاج خطأ عملياتي، وإضافتها أنها تريد العودة بالأمور إلى الوضع الطبيعي، ذلك لأن ردّ الجهاد على الاعتداءات الإسرائيلية كان قاسياً ورادعاً ووضع جيش الاحتلال بين خياري المواجهة الشاملة أو التراجع. ورأى المرجع في عودة التهدئة إلى جبهات غزة، وفي كلام وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف عن توقعات بالوصول لتفاهمات مع تركيا قبل القمم المقترحة، رسالة واضحة لأنقرة بضرورة التفاهم مع موسكو أولاً قبل الحصول على موافقة موسكو على أي قمة متعددة، تدعو إليها أنقرة، والشروط الروسية واضحة ومقروءة لدى تركيا وغيرها، ومضمونها أن المواجهة مع جبهة النصرة وأخواتها لا تطالها أي اتفاقات لوقف النار، وأن عجز تركيا عن مواجهة الإرهاب لا تعني منح الإرهاب فرص الإفادة من وقف النار، أو التزام الآخرين وخصوصاً الجيش السوري وحلفاءه بشرعنة وجود الإرهاب، أو بقبول العروض الأميركية بنزع صفة الإرهاب عن جبهة النصرة والحديث عن دمجها بالعملية السياسية.
لبنان الذي يعيش أحداث المنطقة، كان متابعاً ومهتماً باستكشاف حدود وأبعاد الموقفين الفرنسي والسعودي، المعلنين من اجتماع وزراء مالية دول قمة العشرين، والمتصلين بالاستعداد لدعم لبنان، حيث الموقف السعودي قابل للتأويل في ظل عموميته وامتناع السفير السعودي عن زيارة السراي الحكومي ولقاء رئيس الحكومة، بينما الموقف الفرنسي جاء مشفوعاً بوضوح الدعوة للفصل بين دعم تعافي لبنان وملف المواجهة الأميركية مع إيران، وتأمل حكومة الرئيس حسان دياب ترجمة الموقف الفرنسي بشراكة لبنانية فرنسية لتفعيل مقررات مؤتمر سيدر، ومن ضمنه الاستعداد لترجمة الالتزامات اللبنانية المطلوبة، والتي تشكل عناوين خطة النهوض والإصلاح التي تقوم فرق حكومية بإعدادها، بالتوازي مع برمجة الموقف الحكومي الداعي لهيكلة الدين العام. وتقول مصادر متابعة لملف خطة النهوض إن الأولوية التي تتقدم الخطة هي محاولة الإجابة عن كيفية سد الثقب الأسود الذي يرتّبه نزيف الكهرباء على الخزينة وموجودات مصرف لبنان، وإن الجواب واضح وهو بتأمين التغذية 24 ساعة ورفع التعرفة بالتوازي، بصورة تلاقي الكلفة وتحقق ربحيّة تتيح فتح الباب لشكل ما من أشكال الخصخصة المتعددة أو الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح الباب للاستثمار الخاص في القطاع، لكن السؤال حول كيفية تحقيق ذلك وموعده لا تزال تناقش بين خيارات عدة، تبقى أساسها الخطة التي تمّ إقرارها في الحكومة السابقة، بينما قالت مصادر مالية دولية متابعة لملف الديون اللبنانية، إن الثقل في آليات معالجة الدين لا تزال داخلية، بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي والمصارف اللبنانية، حيث الحسابات الخارجية والتحفظات التي يسمعها المسؤولون الحكوميون من الجهات الخارجية هي إعادة لما يسمعه هؤلاء من مصرف لبنان والمصارف اللبنانية، الذين يحمّلون المسؤولية في التدهور المالي لإغفال المسؤولين الحكوميين مسؤولياتهم في سلوك إجراءات لا يمكن أن يرفضها الخارج لأنها تناسبه ويجد لها مؤيدين فاعلين في الداخل، كسداد سندات اليوروبوند، وزيادة الضرائب، وتحرير سعر الصرف، هذا إضافة لكون النسبة الكبيرة من سندات الدين اللبناني موزّعة بين مصرف لبنان والمصارف اللبنانية، ومنطقي أن يتبع الخارج الذي يحمل هذه السندات سلوكاً منسقاً مع الجانب اللبناني من حملة السندات، بينما لو كان الموقف اللبناني موحداً بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف اللبنانية، انطلاقاً من حسابات وطنية تضع مصالح لبنان العليا أولاً، لتغيّر الموقف الدولي حكماً.
على الصعيد السياسي والدبلوماسي شكلت زيارة السفير السوري علي عبد الكريم علي إلى السراي الحكومي ولقاؤه رئيس الحكومة، حدثاً لافتاً بتأخره عن نيل الحكومة الثقة لأسابيع، يبدو أن السفير السوري تقصّد عبره عدم إحراج الحكومة ورئيسها بجعله مبكراً مفسحاً المجال لقيام السفراء العرب الآخرين بزيارة السراي قبله، كما أن كلامه بعد اللقاء جاء مراعياً لحساسية العلاقات العربية بالحكومة ورئيسها، فابتعد عن إثارة أي قضايا خلافية يمكن ان تثير الانقسامات وتفتح باب التأويل، مركزاً على التعاون وفقاً للمصالح المشتركة متحدثاً عن انتصارات سورية على الإرهاب كمصدر لاطمئنان لبنان المتداخل في أمنه مع سورية وأمنها، مؤكداً أن رؤية سورية لمواجهة الحصار المؤذي للجميع تقوم على التكامل مع الأردن ولبنان والعراق، بما يعنيه ذلك من مدّ يد التعاون في كل ما يمثل مصالح مشتركة لبنانية سورية والاستعداد للنظر بإيجابية سورية لكل ما يهمّ الحكومة اللبنانية، وهو ما قرأته مصادر اقتصادية فرصة للبحث بتفعيل تجارة الترانزيت عبر سورية نحو العراق، واعتبرته المصادر المعنية بملف النازحين وعودتهم مدخلاً لفتح باب البحث بالملف بين الحكومتين.
وقبيل مغادرته لبنان أمس، عقد وفد صندوق النقد الدولي لقاء عمل مع رئيس الحكومة حسان دياب في السرايا الحكومية. وأفادت المعلومات أن التوجّه الرسمي للبنان هو إعادة جدولة الدين بالتفاهم مع الجهات الدائنة، مشيرة الى ان “لبنان لن يتخذ أي قرار في شأن اليوروبوند إلا بعد صدور تقرير وفد صندوق النقد الدولي”. في حين أشارت مصادر “البناء” الى أن “القرار الحكومي النهائي سيعلن بعد انتهاء الحكومة من إعداد الورقة او الخطة الاقتصادية الشاملة والتي ستطلع وفد الصندوق والجهات الدولية عليها فور انتهائها”، لافتة الى أن “الخطة الاقتصادية الحكومية ستسهل حسم مسألة الديون والتفاوض مع الدائنين وتستعيد جزءاً من الثقة الخارجية بلبنان”.
وافادت وسائل إعلامية أن “عدداً من المشاركين في إعداد الخطة الاقتصادية الإنقاذية وقّع تعهدات بعدم الإفصاح عن معلومات تتعلّق بهذا الموضوع”. وقال مصدر قريب من الحكومة لـ”رويترز”: إن “لبنان سيعين جوتليب ستين اند هاملتون لتقديم المشورة القانونية في شأن سندات دولية”. ولم تتضح المواقف الدولية من مساعدة لبنان، لكن وكالة عالمية نقلت عن وزير المالية الفرنسي قوله إنه بحث الوضع في لبنان مع القيادة الإماراتيّة في أبوظبي.
إلى ذلك وبُعيد تدخله لفك إضراب المخابز والأفران في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وبيروت، طمأن الرئيس نبيه بري وفد جمعية الصناعيين اللبنانيين «أن ما يحتاجه القطاع الصناعي من أموال لتجاوز الأزمة الراهنة التي يمر بها القطاع سوف يتأمن وأن الحكومة والوزارة المعنية في صدد إيجاد المخارج لتأمين كل ما يحتاجه الصناعيون بما يمكنهم من النهوض مجدداً»، وذلك خلال استقباله في عين التينة رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية.
وأكد رئيس المجلس «أن كل القطاعات الإنتاجية في لبنان ربما تكون بحاجة الى إعادة هيكلة بما يتلاءم مع التحديات ومتطلبات المرحلة، باستثناء قطاعي الصناعة والزراعة، فهما القطاعان الوحيدان اللذان تجب حمايتهما وتأمين كل وسائل البقاء والتطوّر لهما، باعتبارهما الرافعة الأساسية التي يمكن البناء عليها لإعادة بناء اقتصاد وطني منتج، ومن خلالهما أيضاً نستطيع خلق فرص عمل للشباب اللبناني والحد من البطالة والهجرة».
وبرزت زيارة السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي الى السرايا الحكومية، حيث التقى رئيس الحكومة حسان دياب، في زيارة أولى الى السرايا منذ سنوات عدة بسبب مقاطعة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري للسفير السوري. تطوّر سياسي رأت فيه مصادر مطلعة لـ»البناء» إشارة إيجابية وصفحة جديدة فتحت بين الدولتين وإشارة انطلاق لإعادة تصحيح العلاقات اللبنانية السورية في شتى المجالات وهذا يعبّر عن توجه حكومي عام؛ الأمر الذي سيساهم في حل المشاكل الاقتصادية والمالية للبنان وأزمة النازحين ويفتح خيارات بديلة إذا ما انسدّت أبواب الخليج والأميركيين والأوروبيين.
وقال السفير السوري بعد اللقاء: «قدّمت للرئيس دياب الرؤية التي تتطلبها قراءة المشهد في المنطقة، خصوصاً في ما تواجهه سورية، وهي ترتاح وتتعافى وتنتصر بنسبة كبيرة على الإرهاب في كل المناطق، وتستكمل هذه الأمور والتي تستدعي في الوقت ذاته تعافياً اقتصادياً وتكاملاً مع لبنان والأردن والعراق والأشقاء عامة. وأيضاً فإن قراءة المشهد الدولي ورفع العقوبات والحصار الذي يؤذي لبنان وسورية معاً وينعكس تأزماً لأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا وفي كل مناطق اللجوء». واضاف: «هذا ما طرحه الرئيس دياب ايضاً وأجبت عليه بأن الضغط الذي يجب أن يتركز من قبل الحكومة اللبنانية ومن قبل كل القوى التي تستطيع ان تساهم هو رفع العقوبات والحصار عن سورية ولبنان وعن الشعب الذي يدّعي البعض انه يعمل لإيجاد حلول او تقديم مساعدات إنسانية له». مضيفاً: «اللقاء كان مفيداً جداً، ورأيت رجلاً غيوراً يريد إيجاد مخارج ووسائل قابلة للتطبيق ولإنقاذ الوضع المأزوم في لبنان والوصول الى مخارج إيجابية في التعاطي بين دولتين شقيقتين والشعب والعائلات موجودة على طرفي الحدود».
وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في بعبدا للبحث في مرض «كورونا» وإجراءات مواجهته، حطّت امس، في مطار بيروت الدولي الطائرة الايرانية وعلى متنها 215 شخصاً رافقهم طاقم طبي إيراني. واتُّخذت الإجراءات اللازمة لإخضاع طاقمها وركابها للفحوص الاحترازية المتعلقة بفيروس «كورونا». ولم تظهر عوارض مرضيّة على أي من ركابها وتم إخراجهم جميعاً لأخذ حقائبهم من البوابة المخصصة للطائرة.
وأفادت معلومات أنه «بعد الكشف على ركّاب الطائرة الايطالية التي وصلت إلى مطار بيروت تبيّن أنّ لا أحد منهم يُعاني من أيّ عوارض لفيروس “كورونا”. وقال رئيس لجنة الصحة النيابية السابق د. اسماعيل سكرية والذي زار رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، إن “خطر الكورونا لا يزال موجوداً رغم اقتصار المرض على إصابة واحدة وبعض المشتبه بهم، لكن ذلك لا يعني انتفاء الخطر”، لكنه اوضح لـ”البناء” أن “المرض ليس بحجم حملة التهويل والاستنفار الإعلامي الذي يحصل رغم ان الحذر واجب على المواطنين لا سيما ان المرض يصيب المسنين والذين يعانون من ضعف المناعة”.
وأثنى سكرية على الإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة لكنه لفت الى أن “الوزارة تعمل ضمن إمكاناتها في ظل الترهل والفساد الذي تعاني منه بعض مؤسسات الدولة منذ عقود لا سيما في المطار والمستشفى الحكومي”، مشيراً الى “تقصير إدارة المطار في إجراء الفحوص للمسافرين القادمين من دول الخارج”. ولفت سكرية الى أنه “لم يتم احتواء المرض بل يجب انتظار اسبوعين للتأكد من ان القادمين من الزيارة الأخيرة الى قم الإيرانية ليسوا مصابين”.
