الأخبار
دياب إلى الخليج قريباً!
قاسم: لا نقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي
على وقع سجالٍ بينه وبين كتلة «المستقبل» النيابيّة بشأن «السياسات الخاطئة على مدى 30 عاماً»، وبعدما كثرت المعلومات عن مقاطعة خليجيّة له، يستعدّ رئيس الحكومة حسان دياب للقيام بجولة تشمل الرياض وأبو ظبي والكويت والدوحة.
تتّجه البلاد إلى مزيد من الحماوة مع بدء العدّ العكسي لاستحقاق «اليوروبوند» في 9 آذار. وفد صندوق النقد الدولي أنهى لقاءاته التي أجراها بناءً على الطلب الذي تقدّمت به الحكومة لتحصل منه على «مساعدة تقنية» لتحديد المخارِج الممكنة للتعامل مع أزمة الدين العام. مساعدة لا تقدّم ولا تؤخّر في التجاذب الحاصل بين رأيَين: واحِد يدعو الى عدم السداد حفاظاً على ما تبقّى من موجودات في مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وآخر يهوّل بأن عدم الدفع سيؤثّر سلباً على سمعة لبنان ومقاضاته دولياً، ما قد يؤدي الى انهيار القطاع المصرفي، متجاهلاً أن الأموال الموجودة هي أصلاً أموال المودعين. إضافة إلى أن زيارة وفد الصندوق لم تحمِل أي تصوّر حيال الخطة الإنقاذية التي ستتبعها الحكومة، أو استعداد لبنان للموافقة على برنامج صادر عن «الصندوق»، في ظل ارتفاع الأصوات ضده. في هذه الفترة، سيبدأ العمل مع شركتَي «لازارد» (المستشار المالي) و«كليري غوتليب ستين اند هاملتون» (المستشار القانوني) بعد موافقة الحكومة على الاستعانة بهما لتقديم خدمات استشارية ومواكبة القرارات التي سوف تتخدها في إطار التعامل مع أزمة الدين العام، والسيناريوات التي تترتّب على لبنان تجاه الدائنين الأجانب. ولم يعُد السؤال محصوراً بقرار الدولة دفع السندات أو لا، كما أن النقاش لا يُمكن أن يقتصِر على النتائج المترتّبة، بقدر ما بات مُلحّاً البحث عن «صوابية» خطوة الاستعانة بشركات عالمية، وخاصة أن نتائج البحث خلف الشركات المختارة تثير الجدل، كون سجلات عملها في عدد من الدول ليست مشجّعةً أو مدعاة للثقة، وهو ما جعل كلاً من حزب الله وحركة أمل يتحفّظان على قرار اختيار إحداها (لازارد)، «نتيجة عدم ثقتهما بما ستقدّمه، مع ترك حرية الاختيار للحكومة» كما قالت مصادر وزارية. وأشارت المصادر أيضاً إلى أن وزيرة العدل رفضت العرض الذي تقدّم به الوزير السابق كميل أبو سليمان (شركة ديكيرت) لتقديم الاستشارات القانونية، نظراً إلى تضارب المصالح كونه «محامياً لعدد من المصارف حاملة السندات». فيما كان بارزاً أمس إعلان «حزب الله»، بلسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، موقفه من برامج صندوق النقد الدولي، بصيغة واضحة: «لا نقبل أن نخضع لأدوات استكبارية في العلاج، أي لا نقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي ليدير الأزمة». وأضاف: «لا مانع من تقديم الاستشارات، وهذا ما تفعله الحكومة اللبنانية، وبإمكان الحكومة أن تضع خطة وتتخذ إجراءات بنّاءة لبدء المعالجة النقدية والمالية ووضعها على طريق الحل. نحن بحاجة الى خطة إصلاحية متكاملة مالية اقتصادية اجتماعية موقتة واستراتيجية».
في مقابل الأبواب المقفلة، شكّل وصول سفينة (tungsten explorer) إلى لبنان إشارة الانطلاق الرسمي للتنقيب عن النفط والغاز في الأعماق البحرية من ضمن مرحلة الاستكشاف الأولى التي تستمرّ شهرين، وشهرين إضافيين لتحليل النتائج ومعرفة إذا كانت الكميات الموجودة تجارية أو لا. هذا الأمر أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، قائلاً إن الباخرة ستبدأ خلال الـ 48 ساعة المقبلة العمل في البلوك الرقم 4.
وعلى وقع هذه التطورات، يستمِرّ اشتباك رئيس الحكومة حسّان دياب مع سياسات الأعوام الثلاثين الماضية، يُضاف إليها ما وصفه بـ«الأوركسترا» المُحرّضة على حكومته. فهو بعدما أعلن سابقاً «البدء بمعالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة التي أوصلت البلد الى الانهيار الحاصل»، شنّ في جلسة مجلس الوزراء أمس هجوماً على هذه «الأوركسترا» التي «بدأت عندما اكتشفت أنها لم تستطع العثور على أي خطأ لهذه الحكومة، التحريض في الخارج ضد لبنان لمنع الدول الشقيقة والصديقة من مساعدته مالياً ومنعه من الانهيار»، مُعرباً «عن ثقته بأن الدول الشقيقة والصديقة لن تتخلّى عن لبنان. ولفت الى أن جهات لا تهتمّ بأن البلد ينهار، بل المهم عندهم أن تفشل الحكومة وأن لا تنكشف عوراتهم والموبقات التي ارتكبوها وأدّت إلى الأوضاع الخطيرة التي يعيشها البلد اليوم». كلام دياب جاء على وقع تطوّر بارز شكّلته زيارة رئيس تيار المُستقبل سعد الحريري لأبو ظبي استمرت يومين «للقاء مسؤولين إماراتيين»، فيما لوحظ أن رئيس الحكومة السابِق الموجود في الإمارات، برفقة مستشاره الوزير السابق غطاس خوري منذ مساء الخميس، لم يلتقِ علناً وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد أو أياً من المسؤولين الإماراتيين، إذ لم يصدر عن هذه الزيارة أيّ بيان أو صورة رسمية (باستثناء الإعلان عن وصوله). وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة إن «كلام دياب لا يعني الحريري بالضرورة، لكن الأخير هو واحد من المعنيين»، مشيرة إلى أن دياب يستعدّ للقيام بجولة خليجية تتضمّن كلاً من: السعودية، الإمارات، الكويت وقطر. ورأت المصادر أن هذه الزيارة ستكون «نِتاجاً» لجهود قامت بها فرنسا مع الأميركيين والسعوديين، طالبة منهم عدم شنّ هجوم على الحكومة، مع مطالبة باريس بأن يقدّم لبنان «خطة لتحقيق الإصلاحات».
كلام دياب ردّت عليه كتلة «المُستقبل» النيابية التي رأت في بيان بعد اجتماعها أمس أن «دياب انضمّ إلى فريق المسوّقين لتراكمات السنوات الثلاثين الماضية، وتحميلها مسؤولية تفاقم الدين العام، من دون تحديد الجهة الأساسية المسؤولة عن الدين منذ عام ١٩٩٨»، معتبرة أنه «كلام مرفوض يصبّ في إطار الحملات التي تستهدف الرئيس الشهيد رفيق الحريري والسياسات الحريرية التي انتشلت لبنان من حال الدمار».
وكان مجلس الوزراء قد درس عدداً من المواضيع، واطّلع على الخطوات والتدابير المتخذة من الوزارات المعنية للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، وأخذ علماً بتلك التدابير والخطوات، وقرر ضبط حركة الطيران والسفر مع الدول التي تشهد تفشّي المرض، واقتصار الرحلات منها وإليها حسب الحاجة الملحّة، إضافة الى توقيف الرحلات الدينية، بحسب ما صرّحت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد انتهاء الجلسة. وأعلنت الموافقة على الاستعانة بالشركتين «لازارد» و«كليري غوتليب»، كما تقرر إضافة مناقصة شراء مبيد لمكافحة الجراد على برنامج المناقصات لعام 2020.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
روسيا تغلق باب القمة الرباعيّة حول سورية وتقفل البحث بقمّة ثنائيّة مع تركيا وتردّ ميدانياً
سجال دياب ـ المستقبل: هل ذهب الحريري إلى السعوديّة والإمارات للتحريض؟
الحكومة تجهّز ملفاتها للتفاوض حول السندات… وتعلن قرارها عشيّة الاستحقاق
ليس في حساب روسيا المشاركة في القمة الرباعيّة التي جرى الحديث عنها، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب أردوغان والرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ولا تخطّط موسكو لمشاركة الرئيس الروسي مع الرئيس التركي في قمة ثنائية. بهذه الكلمات حسمت مصادر روسية توصيف قرار موسكو بمواصلة الدعم العسكري للجيش السوري في المواجهات التي يخوضها والتي يحقق خلالها المزيد من التقدّم على محاور الطريق الدولي بين اللاذقية وحلب، والتي توّجت ليلاً بتحريره بلدة كفرنبل الاستراتيجية، وبعدما تحدّث الرئيس التركي عن تراجع فرص عقد القمة الرباعيّة أشاد بالاتصالات الروسية التركية، وسط ضغوط داخلية تركية ترتفع خلالها الأصوات المعارضة للتورط في مواجهات عسكرية في سورية وليبيا.
لبنانياً، بعد نجاح وزارة الصحة في رسم خطط فعالة ومثمرة لاحتواء مخاطر «كورونا»، عقدت الحكومة جلسة حاز فيها موضوع الإجراءات الوقائيّة وتقييد الرحلات الجوية حيّزاً من الجلسة، وخصص الباقي لعرض الوضع المالي في ضوء المباحثات التي جرت مع بعثة صندوق النقد الدولي، وبعثة البنك الدولي واستدراج عروض من شركات استشاريّة وقانونية للتفاوض مع الدائنين حاملي السندات حول هيكلة الديون، وأقرّت الحكومة اختيار شركتين، واحدة للشؤون القانونية وأخرى للشؤون المالية، بينما قالت مصادر متابعة للتفاوض على هيكلة الديون إن القرار الحكومي لن يعلن إلا عشيّة نهاية مهلة السداد، إفساحاً في المجال لإعلان رضائي بين الحكومة اللبنانية وأصحاب السندات على جدولتها لمواعيد لاحقة، قبل إعلان لبنان رسمياً امتناعه عن الدفع واستعداده للتفاوض.
الكلام الذي قاله رئيس الحكومة حسان دياب ونقلته وزيرة الإعلام عن جهات لبنانيّة تقوم بتحريض الخارج لمنع المساعدة عن لبنان، والردّ الذي صدر عن تيار المستقبل، مشعلاً سجالاً مع الحكومة التي لم يقم رئيسها بتسمية فريق بعينه في سياق كلامه، شكلا أول مواجهة إعلامية بين الحكومة وتيار المستقبل، منذ تسمية الرئيس دياب لتشكيل الحكومة. وقالت مصادر متابعة لموقف الرئيس دياب، أنه تحمّل الكثير خلال الأيام التي تلت تشكيل الحكومة ثم نيلها الثقة. فكل الرسائل التي تصل من الخارج تقول إن هناك رهانات على سقوط الحكومة خلال مئة يوم تلي تشكيلها، وإن انهيار الوضع المالي والنقدي قدر لا مفر منه، وإن النصائح التي تصل للخارج من الأطراف غير المشاركة في الحكومة تدعو لعدم التورط بتقديم الدعم للحكومة في مواجهة التحديات المالية والاستحقاقات التي تفرضها. وقالت المصادر إن وجهة التحريض كانت خصوصاً لدول فرنسا والسعودية والإمارات. وأضافت أن زيارة الرئيس سعد الحريري للسعودية والإمارات جاءتا بعد فشل مساعيه بإقناع باريس بعدم التعاون مع الحكومة الحالية، والانتظار لحين عودة الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة بشروطه وفي مقدّمتها إبعاد حزب الله عن أي حكومة يترأسها الحريري، وأن الفرنسيين أجابوا بأنهم ينظرون لحزب الله كفريق محلي وازن ويفصلون في سياساتهم نحو لبنان بين اعتراضهم على مواقف حزب الله الإقليمية، ودعوتهم لحكومة تجمع المكوّنات اللبنانيّة التي يمثل حزب الله واحداً رئيسياً منها. وتقول المصادر إن مقاطعة سفيري السعودية والإمارات للسراي جاء ترجمة للوعد الذي قطعه الحريري بإسقاط الحكومة في مئة يوم، رغم عدم مشاركة الرياض لتوصيف الحكومة بحكومة حزب الله ونصيحتها للحريري بنقل خطابه في ذكرى اغتيال والده من التركيز على حزب الله على مواجهة العهد، كتعويض عن معاندته للسعودية في الرهان على التسوية الرئاسية. واعتبرت المصادر أن تيار المستقبل والحريري لا يستطيعان إنكار كونهما يعلنان الدعوة لمقاطعة الحكومة، ويحرّضان عليها في الداخل والخارج، متسائلة عما سيقولانه عندما تفتح عواصم مالية أبوابها لمساعدة الحكومة خلافاً للتحريض، فهل يجوز دفع لبنان نحو الانهيار للعودة لرئاسة الحكومة، وهل هذه هي ترجمة شعار لبنان أولاً، والحديث عن لا أحد أكبر من بلده؟
في الشكل كانت جلسة مجلس الوزراء مخصّصة للبحث في إجراءات مواجهة فيروس كورونا لكن جلسة بعبدا في المضمون بحث الى “كورونا”، ملفات مالية ونفطية، مع قرار رئيس الحكومة استغلال هذه الجلسة للرد على جوقة الاوركسترا التي بات كل همها الهجوم على هذه الحكومة عن سابق إصرار وتصميم فاتهمهم بمحاولة تفشيل الحكومة. وبحث المجلس في التدابير والإجراءات الوقائية من كورونا حيث اطلع من الوزراء المعنيين لا سيما وزير الصحة العامة حمد حسن على المستجدات في هذا الخصوص.
وأكد المجلس أن في لبنان اصابة واحدة بفيروس كورونا فقط. وقرر ضبط حركة الطيران من وإلى المناطق الموبوءة بـ”كورونا” واقتصار الرحلات منها وإليها حسب الحاجة الملحة، إضافة إلى وقف الرحلات الدينية. وأكدت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ان وزارة الصحة حريصة على السير بإجراءات معتمدة عالمياً بحسب منظمة الصحة العالمية بشأن منع انتشار الفيروس.
وبحسب المعلومات فإن النقاش تطرّق الى موضوع ارتفاع سعر الكمّامات وفقدانها من السوق”، لافتة الى أنه “تمّ التأكيد على انّها متوفرة وسيتمّ توحيد سعرها بالتعاون مع الصيدليات على أن تعمل وزارة الاقتصاد على ضبط الأسعار.
وفي السياق عمّم وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بحسب المعلومات على البلديات والمخافر كل المعلومات التي تتعلق بالأشخاص الذين يقومون بالحجر المنزلي للتأكد من تطبيقهم لذلك.
وبانتظار جلسة مجلس الوزراء الجمعة المخصصة لملف التعيينات ناقش مجلس الوزراء بحسب معلومات البناء موضوع الجراد، حيث ستُقام مناقصة لشراء مواد لمكافحة هذه الحشرة، بالتوازي مع اتخاذ الخطوات الاستباقيّة.
الى ذلك قرّر دياب الانتقال الى مرحلة الهجوم والدفاع عن حكومته فقال: “ليست الحكومة هي التي تسبّبت بمرض كورونا. بكل أسف، هناك أناس في لبنان عملهم محصور بمحاولة تشويه صورة هذه الحكومة وهمّهم أن تفشل الحكومة وأن نعجز عن التعامل مع أي أزمة حتى ولو كانت النتيجة هي ضرر على لبنان وعلى اللبنانيين”. وأعلن أن الاوركسترا بدأت الهجوم عندما اكتشفت أنها لم تستطع العثور على أي خطأ لهذه الحكومة، تحرّض في الخارج ضد لبنان لمنع الدول الشقيقة والصديقة من مساعدته مالياً ومنعه من الانهيار، معربًا عن ثقته أن الدول الشقيقة والصديقة لن تتخلّى عن لبنان لأن انهيار لبنان لا سمح الله سوف يتسبّب بضرر لكل الذين تخلّوا عنه”. ولفت إلى أنّ جهات لا تهتم بأن البلد ينهار بل المهم عندها أن تفشل الحكومة وأن لا تنكشف عوراتهم والموبقات التي ارتكبوها وأدّت إلى الأوضاع الخطيرة التي يعيشها البلد اليوم. ويتابع دياب مصعِّدًا ضد هذه “الأوركسترا”: “واضح أن هناك جهة أو جهات تمارس الألاعيب ومحاولات تشويه الحقائق والتزوير والتزييف والاستهداف الشخصي عبر اختلاق أكاذيب وروايات ورمي اتهامات وتغيير في الحقائق، لكن المؤسف أكثر أن هذه الجهات تحرّض على البلد وتحاول قتل كل أمل بإنقاذ البلد”.
في المقابل ردّت كتلة المستقبل على دياب قائلة يبدو “انضمام رئيس الحكومة إلى فريق المسوّقين لتراكمات السنوات الثلاثين الماضية وتحميلها مسؤولية تفاقم الدين العام، دون تحديد الجهة الأساسية المسؤولة عن الدين منذ العام 1998، ونصف الدين العام الذي نشأ عن الهدر في الكهرباء”، رغم تحرّكات مكوكية تقوم بها الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب، لرمي العجز الذي وصل اليه لبنان، على جهة سياسية واحدة لأهداف تخدم المحور الذي جاء بدياب رئيساً. إذ لاحظت كتلة المستقبل خلال اجتماعها الأسبوعي عصر أمس الثلاثاء، في بيت الوسط برئاسة النائب بهية الحريري “انضمام رئيس الحكومة إلى فريق المسوّقين لتراكمات السنوات الثلاثين الماضية وتحميلها مسؤولية تفاقم الدين العام، دون تحديد الجهة الأساسية المسؤولة عن الدين منذ العام 1998، ونصف الدين العام الذي نشأ عن الهدر في الكهرباء. واعتبرت أن “الكلام الذي نقل عن رئيس الحكومة الاسبوع الماضي حول البدء بمعالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة، هو كلام مرفوض يصب في إطار الحملات التي تستهدف الرئيس الشهيد رفيق الحريري والسياسات الحريرية التي انتشلت لبنان من حال الدمار الذي تسببت به الحرب وسياسات المماطلة والتعطيل التي تناوبت عليها حكومات وعهود وأحزاب لا تخفى عن اللبنانيين الشرفاء”. وتابعت “اذا كان هناك في دوائر الحكم وبعض الدوائر الحزبية التي تتلطى وراء التوجهات الحكومية، من يعمل على تزوير التاريخ والوقائع والأرقام ورمي المسؤولية على السياسات الحريرية، فقد كان حرياً برئاسة الحكومة أن تنأى بنفسها عن تلك الحملات المكشوفة الأهداف، فلا تستنسخ العبارات التي درج على استحضارها “أزلام زمن الوصاية” وورثتهم في العهد الحالي والعهد الذي نُظمت فيه جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري”.
وعلى خط آخر وافق مجلس الوزراء على الاستعانة بالاستشاري المالي “لازارد” والقانوني “كليري غوتليب” لمساعدة الحكومة في إدارة الدين العام لتقديم خدمات استشارية للحكومة ومواكبة القرارات والخيارات التي سوف تتخذها في إطار إدارة الدين العام. وأفيد أن أكثر من شركة تقدمت في الشقين ودرست اللجنة ملفاتها وكلها لديها خبرة عالمية وتم اختيار عرضي لازارد وكليري غوتليب. وعلم أن وزير المال سيعقد الاتفاق مع الشركتين المشار اليهما، والمبلغ الذي يتم التفاوض بشأنه يصل الى 32 مليار دولار.
وأعلن مدير إدارة التواصل والمتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، في بيان أنه بناء على طلب من السلطات اللبنانية، قام فريق صغير من خبراء الصندوق، بقيادة مارتن سيريسولا، بزيارة العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 20-24 شباط الحالي. وقد التقى الفريق برئيس الحكومة حسان دياب، رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبة رئيس الوزراء زينة عكر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووزير المالية غازي وزني، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، وبعض أعضاء البرلمان. وعقدت مناقشات قيمة ومثمرة للغاية حول التحديات الاقتصادية وخطط الحكومة لمعالجتها. وخبراء الصندوق على استعداد لتقديم المزيد من المشورة الفنية للحكومة أثناء صياغتها خطة الإصلاح الاقتصادي.”
وأكدت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن الأمور ليست بهذه السهولة بالنسبة إلى صندوق النقد لا سيما أن وفد الصندوق الذي زار المكونات السياسية الأساسية أدرك الخلاف المستفحل بين القوى السياسية حيال الإصلاح الاقتصادي، فبينما يرى المعنيون على الخط المناوئ لرئيس الجمهورية أن الإصلاح يجب أن يبدأ بالكهرباء على وجه التحديد، فإن فريق رئيس التيار الوطني الحر والعهد يصوّب على المصارف والبنك المركزي، معتبرا في الوقت عينه أن الثنائي الشيعي لا يزال على موقفه المترقب لما سيصدر عن الصندوق لا سيما أن حزب الله يرفض أية شروط قد يلجأ برنامج الصندوق إلى فرضها وتطال القطاع العام والموظفين مقابل المساعدات في حين أنه قد لا يمانع التعاون في ملف الكهرباء. ولفتت المصادر إلى أن المعنيين لا يزالون في حالة تخبّط، الأمر الذي يثير القلق لا سيما أن الوضع لا يسمح بترف الوقت.
وأكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: “نحن لا نقبل أن نخضع لأدوات استكبارية في العلاج، يعني لا نقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي ليدير الأزمة. نعم لا مانع من تقديم الاستشارات. وهذا ما تفعله الحكومة اللبنانية، وبإمكان الحكومة أن تضع خطة وتتخذ إجراءات بناءة لبدء المعالجة النقدية والمالية ووضعها على طريق الحل. نحن بحاجة الى خطة إصلاحية متكاملة مالية اقتصادية اجتماعية موقتة واستراتيجية، وإن شاء الله ستقوم الحكومة بهذا العمل وتظهر بعض النتائج ولو بعد حين”.
وفيما أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون في بداية جلسة مجلس الوزراء أن سفينة التنقيب عن النفط وصلت الى الشاطئ اللبناني وستبدأ عملها خلال 48 ساعة في البلوك رقم 4 وأمل أن تحمل نتائج إيجابية، أعلنت شركة “توتال” الفرنسية أنه “سيتم حفر البئر الاستكشافية على عمق 1500 متر من سطح البحر، كما يهدف حفر البئر الى استكشاف مكامن تقع على عمق يتخطّى 2500 متر تحت قعر البحر. ويقدر أن تستمر أعمال الحفر لمدة شهرين وبعدها ستغادر سفينة الحفر لبنان”.
الى ذلك، أصدر حاكم المصرف رياض سلامة تعميماً وسيطاً يقضي بخفض الفوائد على قروض الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان، ومنح التسهيلات الممكنة للمصارف والمؤسسات المالية. وتراوحت التخفيضات بحسب نوعية القرض وتاريخ الحصول عليه.
أما القروض التي طالها التخفيض الأكبر فهي تلك الممنوحة من قبل المؤسسة العامة للإسكان في السنتين الماضيتين والخفض هو بقيمة 2.5 بالمئة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
نصائح الصندوق: كلام بكلام يصدم «حكومة المواجهة»!
أول اشتباك بين «المستقبل» ودياب.. والاختناق النقدي يتسبب بربع مليون عاطل عن العمل
بدا أمس ان القرار الرسمي بشأن سداد أو جدولة أو هيكلة سندات «اليوروبوندز» يحتاج إلى وقت، وان بدا ان المنحى العام، هو باتجاه الجدولة، وسط خيبة أمل رسمية وحكومية من ان بعثة الصندوق وصلت إلى بيروت «بجعبة خالية من أية اقتراحات عملية أو خطة مساعدة» إذ اقتصرت مهمة البعثة، وفقا لمصادر حكومية إلى الاستماع إلى اقتراحات المسؤولين اللبنانيين «دون تقديم أي نصيحة دولية بارزة كما كان متوقعا»، الأمر الذي ترك «استياء كبيراً لدى الحكومة اللبنانية» وعزت التقاعس إلى ضغط محتمل على لبنان لقبول وصفة الصندوق لاحقاً للمعالجة.
وكشف مصدر مشارك في الاجتماعات الوزارية التي عقدت مع وفد صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي، أن معظم هذه الاجتماعات تمحورت حول الإجراءات الواجب اتخاذها لحل المشكلة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان. وقد لوحظ خلال اكثر من جلسة ان هناك تفاوتا كبيرا بين الجانبين وان معظم الفريق اللبناني المفاوض تنقصه الخبرة المهنية والتقنية الضرورية ، ما استدعى استكمال ملف التفاوض بعد التزود بالمعلومات والوثائق الضرورية لتحديد وسائل المعالجة الضرورية للمشكلة.
واشار المصدر الى ان وفد صندوق النقد الدولي خلص بنتيجة الاجتماعات الى ما يمكن وصفه بالدوران بالحلقة المفرغة نتيجة هذا التفاوت الكبير وابلغ المجتمعين بما يمكن تحديده بالوصفة الطبية المالية والاقتصادية التي تتضمن سلسلة إجراءات وشروط مالية واقتصادية يجب على الحكومة اللبنانية الالتزام بتنفيذها تباعا وضمن جدول زمني معين للخروج من هذه الازمة باقرب وقت ممكن، مع التنبيه بانه لايمكن مقاربة حل المشكلة بمعزل عن هذه الوصفة أومن خلال نظريات او مصالح سياسية ضيقة كما يحاول بعض الاطراف السياسيين التسويق له للحفاظ على مكاسب لن تكون مضمونة اذا استكملت الازمة اندفاعها بالتدهور نحو الهاوية.
وفي وقت متأخر من امس، أوجز صندوق النقد الدولي مهمة بعثته في لبنان، فقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس إن فريقا من خبرائه أجرى على مدى خمسة أيام محادثات «قيمة ومثمرة» مع السلطات اللبنانية بخصوص خططها للتعامل مع تحديات الديون والاقتصاد وإنه على أهبة الاستعداد لإسداء مزيد من المشورة الفنية.
وفي بيان صدر بعد زيارة الخبراء لبيروت بين العشرين والرابع والعشرين من شباط، اشار ان الفريق التقى برئيس الوزراء حسان دياب ونائبه ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ومسؤولين آخرين.
تجدر الاشارة الى أن بيان الصندوق خلا من أي ذكر لإعادة هيكلة الدين أو إمكانية أن يقدم صندوق النقد مساعدة مالية للبنان، واقتصر على كلام بكلام، فسمع كلاماً، على شكل «رؤية» ورد بكلام على شكل نصائح.
مجلس الوزراء
ولم يحل فيروس «كورونا» بنداً وحيداً للنقاش في مجلس الوزراء، على الرغم من انه كان الأساس، بل عرض المجلس أعمال اللجنة المكلفة درس العروض المقدمة من الاستشاريين الماليين والقانونيين، للاستعانة بها في مواكبة الخيارات التي ستتخذها الحكومة بما يتعلق بسندات «اليوروبوند» وفي إطار الدين العام، كما قرّر توفير الدواء اللازم لمكافحة اسراب الجراد في حال وصولها إلى لبنان، نتيجة افتقاد وزارة الزراعة لهذا الدواء.
وشكلت هذه الملفات الثلاثة محور الجلسة والتي يبدو ان رئيس الحكومة حسان دياب اغتنمها لشن هجوم على معارضيه وخصوم الحكومة، واصفاً إياهم بـ «الاوركسترا التي تعمل لتشويه صورة الحكومة» التي قال انها «تحاول العبور بالبلد من النفق المظلم الذي حفرته هذه الاوركسترا» بحسب تعبيره.
وعلى مدى ساعتين تقريباً، بحث مجلس الوزراء في جلسة استثنائية امس، المعالجات الجارية لمواجهة مرض كورونا، وقرر «ضبط حركة الطيران والسفر مع الدول التي تشهد تفشي مرض كورونا، واقتصار الرحلات منها واليها حسب الحاجة الملحة، اضافة الى توقيف الرحلات الدينية».
وبحسب ما قال احد الوزراء «فإن عقد الجلسة متأخرة خير من ألاّ تعقد ابداً». وجرى خلالها بحث الاجراءات والتدابير التي قررتها واتخذتها لجنة الطواريء الوزارية لمكافحة الكورونا وتضم وزرات الصحة والتربية والداخلية والاشغال، في المستشفيات وفي المطار والمعابر الحدودية، بخاصة لجهة تبيان حالات المرض الثابتة والمؤكدة وتلك المشكوك بها، واثنى المجلس على عمل اللجنة.كما كلف المجلس وزير الداخلية محمد فهمي التواصل مع القائمقاميات والبلديات والمخافر لمتابعة اجراءات العزل المنزلي الطوعي للذين يعانون بعض العوارض المرضية او اتوا من الدول التي انتشر فيها الوباء.
وفي حين لم يتخذ قرار بإقفال المدارس والجامعات للوقاية من «كورونا»، افيد أن أي تطوّر سلبي يحصل قد يؤدي إلى اقفالها حكماً.
وتحدث وزير الصحة حمد حسن مطولاً عن الإجراءات التي تتخذ بالتعاون مع الوزارات والإدارات والمنظمات الدولية ولا سيما منظمة الصحة العالمية التي قررت تقديم مساعدات عاجلة كي يكون لبنان في جهوزية تامة لمواجهة انتشارالفيروس، كما تحدث عن تخصيص منتجعات وأندية كشفية تحسباً لأي احتمال.
تقرير المستشفى
وكان مستشفى رفيق الحريري الجامعي، أشار في تقريره اليومي إلى انه استقبل خلال 24 ساعة الماضية 32 حالة في الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه في اصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاج 7 منها إلى دخول الحجر الصحي استناداً إلى تقويم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي، وانه اجريت فحوص مخبرية لـ18 حالة جاءت نتيجتها سلبية، وانه خرجت 3 حالات من منطقة الحجر الصحي بعد توصيتها بالإضافة إلى الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً.
وأفاد التقرير ان الحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا لا تزال في وحدة العزل، وهي في حالة مستقرة وتتلقى العلاج اللازم، وانه يوجد في منطقة الحجر الصحي حتى للحظة 8 حالات علماً ان نتائج المختبر للفحوصات التي اجريت لهؤلاء «اتت سلبية».
استحقاق الدين وصندوق النقد
وفي مجال آخر، عرض رئيس مجلس الوزراء اعمال اللجنة المكلفة دراسة العروض المقدمة من الاستشاريين الماليين والقانونيين لمعالجة مسألة اليوروبوند والدين العام، وما آلت اليه المفاوضات خلال الايام الثلاثة السابقة، وبعد التداول قرر مجلس الوزراء:
– الموافقة على الاستعانة بالاستشاري المالي «Lazard» والاستشاري القانوني «Cleary Gottbleb» لتقديم خدمات استشارية للحكومة ومواكبة القرارات والخيارات التي سوف تتخذها في إطار إدارة الدين العام.
وعن موعد تقديم الشركات الاستشارية التي اعتمدت تقريرها حول سندات اليوروبوند، أوضحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ان «الاجراءات بدأت اليوم(امس)، ويُفترض ان يستمروا بعملهم بشكل مكثف. وسيتم تحديد كلفة العقد معهم قريباً «.
وفي هذا الصدد ذكرت بعض المعلومات ان الحكومة تمكنت من خفض كلفة الشركتين، وان اعادة جدولة الدين العام ستشمل في المرحلة الاولى مبلغ 32 مليار دولار تستحق هذه السنة على الارجح.
وعلم ان الشركتين الاستشاريتين طلبتا مبلغ 3 ملايين دولار لقاء عملهما، لكن مصادر وزارية أفادت بأن هذا الرقم جرى تخفيضه.
وكانت وزيرة العدل ماري كلود نجم قد تحدثت عن الجهد الذي بذلته مع اللجنة لدراسة ملفات الشركات التي تقدمت إلى المناقصة، والسهر لمدة ثلاثة أيام للوصول إلى النتيجة المبنية على تجربة الشركتين وسمعتهما العالمية.
وستعقد الجمعة جلسة أخرى لمجلس الوزراء تخصص لبحث ملف تحديث آلية التعيينات في الفئة الأولى.
تجدر الإشارة إلى ان موافقة مجلس الوزراء على الاستعانة بالشركتين المالية والقانونية، جاء بعدما أنهى وفد صندوق النقد الدولي مهمته الاستطلاعية في لبنان، بناء لطلب الحكومة، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 شباط الحالي.
واوحي بيان المتحدث باسم الصندوق، بأن الوفد لم يقدم أي رأي أو نصيحة أو اقتراح لمعالجة مسألة استحقاق السندات في التاسع من آذار المقبل، وهو ما أكدته مصادر حكومية أبلغت «اللواء» ان الحكومة «تفاجأت بوصول وفد الصندوق الى بيروت بجعبة خالية من اي اقتراحات عملية او خطة مساعدة، واقتصر دور الوفد على تقديم بعض الاقتراحات العادية التي لا تتماشى مع ما هو مطلوب»، حيث باتت مهمة الوفد هي الاستماع من المسؤولين الذين التقاهم الى الاقتراحات والافكار والرؤية دون تقديم اي نصيحة دولية بارزة كما كان متوقعا.
ولفتت المصادر الى ان هذا الامر ترك استياءً كبيرا لدى الحكومة اللبنانية، التي لا تزال تنتظر نتائج المشاورات والدراسات والاتصالات المستمرة والمتواصلة داخليا لاتخاذ القرارات المناسبة ووضع خطة متكاملة حسب المصادر الحكومية التي تؤكد ان لا قرار اتخذ حتى الساعة بكيفية التعامل مع هذه الاستحقاقات، وتشير الى انه لا يزال هناك وقت يفصلنا عن موعد التاسع من اذار حيث ستتخذ الحكومة مجتمعة قبله قرارها النهائي.
ولم تستبعد المصادر ان يكون صندوق النقد الدولي بإنتظار ربما قرار سياسي بشأن تقديم المساعدة الى لبنان او عدمها، كما انها ترى ان هناك امكانية من قبل الصندوق لممارسة ضغط على لبنان للسير في برنامج يقدمه ، ولفتت الى عدم استعداد لبنان لتنفيذه رافضة الدخول في التفاصيل.
وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه، إعلان «حزب الله» رفضه الخضوع لصندوق النقد الدولي لإدارة الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة على لبنان. وقال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم خلال لقاء سياسي في مجمع الامام الرضا في حيّ السلم: «نحن لا نقبل ان نخضع لادوات استكبارية في العلاج». مشيراً إلى ان الأزمة الصعبة جداً هي نتيجة تراكم ثلاثين سنة.
لكن الشيخ قاسم، لم ير مانعاً من تقديم استشارات من الصندوق، مشيرا إلى ان هذا ما تفعله الحكومة، وانه بامكانها ان تضع خطة وتتخذ اجراءات بنّاءة لبدء المعالجة النقدية المالية ووضعها على طريق الحل.
إلى ذلك، توقع موقع «بلومبيرغ» ان يطلب صندوق النقد إلى الحكومة اللبنانية اعتماد سعر موحد للدولار مقابل الليرة بمعدل 2000 ليرة بدلاً من 1500 للدولار (بما يعتبر أكثر اقتراباً من السعر في السوق الموازية)، واضاف الموقع ان استحقاق سندات «اليوروبوند» 9 آذار 2020 هبط أخيراً لكل دولار من 85 سنتا في بداية هذا العام الى 55 سنتا.
ونسب الموقع إلى CARMEN REINHART أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفرد ونائب مدير صندوق النقد الدولي للأبحاث سابقاً قوله «ان حالة فنزويلا تتجدد الآن في لبنان.. والباقي ليس سوى ضربة حظ»!
وكان عدد من الناشطين نفذوا اعتصاماً امام مقر البنك الدولي في وسط بيروت رفضاً لأي ديون أو قروض جديدة على حساب الشعب اللبناني.
دياب يهاجم خصومه
من جهة ثانية، لفت الانتباه، خروج الرئيس دياب عن صمته والانتقال من الدفاع إلى الهجوم حيث لوحظ انه انتقد بلهجة عالية النبرة المشككين بعمل الحكومة، إلى حدّ وصفهم بـ «اوركسترا التشويه» وقال خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، ان هناك جهة، أو جهات، تمارس الألاعيب، ومحاولات تشويه الحقائق والتزوير والتزييف والاستهداف الشخصي، عبر اختلاق أكاذيب وروايات ورمي اتهامات وتغيير في الحقائق. لكن المؤسف أكثر أن هذه الجهات تحرض على البلد، وتحاول قتل كل أمل بإنقاذه وتخفيف الضرر عن اللبنانيين، الذي تسببت به ممارسات على مدى 30 سنة. ولا تهتم هذه الجهات بأن البلد ينهار، المهم عندهم أن تفشل الحكومة وأن لا تنكشف عوراتهم والموبقات التي ارتكبوها وأدت إلى الأوضاع الخطيرة التي يعيشها البلد اليوم على كل المستويات، المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، لافتا النظر الى وجود «أوركسترا بدأت عندما اكتشفت أنها لم تستطع العثور على أي خطأ لهذه الحكومة، تحرض في الخارج ضد لبنان لمنع الدول الشقيقة والصديقة من مساعدته ماليا ومنعه من الانهيار». معربا عن ثقته بأن «الدول الشقيقة والصديقة لن تتخلى عن لبنان».
وقد ردت كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها امس، على موقف دياب في أول اشتباك علني بالقول: لاحظت الكتلة انضمام رئيس الحكومة إلى فريق المسوقين لتراكمات السنوات الثلاثين الماضية وتحميلها مسؤولية تفاقم الدين العام، دون تحديد الجهة الأساسية المسؤولة عن الدين منذ العام ١٩٩٨، ونصف الدين العام الذي نشأ عن الهدر في الكهرباء.
اضافت: ان الكلام الذي نقل عن رئيس الحكومة الاسبوع الماضي حول البدء بمعالجة تراكمات ٣٠ سنة من السياسات الخاطئة، هو كلام مرفوض يصب في إطار الحملات التي تستهدف الرئيس الشهيد رفيق الحريري والسياسات الحريرية التي انتشلت لبنان من حال الدمار الذي تسببت به الحرب وسياسات المماطلة والتعطيل التي تناوبت عليها حكومات وعهود وأحزاب لا تخفى عن اللبنانيين الشرفاء.
وقالت: «اذا كان هناك في دوائر الحكم وبعض الدوائر الحزبية التي تتلطى وراء التوجهات الحكومية، من يعمل على تزوير التاريخ والوقائع والأرقام ورمي المسؤولية على السياسات الحريرية، فقد كان حرياً برئاسة الحكومة أن تنأى بنفسها عن تلك الحملات المكشوفةالأهداف، فلا تستنسخ العبارات التي درج على استحضارها أزلام زمن الوصاية وورثتهم في العهد الحالي والعهد الذي نُظمت فيه جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري».
وفوجئت مصادر سياسية بهذا التطور، من زاوية ان الرئيس سعد الحريري حيّد حكومة دياب في خطاب 14 شباط.
سفينة الحفر
تجدر الإشارة إلى ان الرئيس ميشال عون كان قد استهل جلسة مجلس الوزراء بالاعلان بأن سفينة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز وصلت إلى الشاطئ اللبناني، وستبدأ خلال الـ48 ساعة المقبلة العمل في البلوك رقم 4، متمنياً ان تنجز مهمتهتا وتحمل نتائج إيجابية.
وأعلنت شركة «توتال» الفرنسية أن «سفينة الحفر Tungsten Explorer وصلت إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة في لبنان للقيام بعمليات الحفر لأول بئر إستكشافية في البلوك رقم 4 الواقع قبالة الشاطئ اللبناني على بعد حوالى 30 كيلومترا من بيروت».
وأشارت، في بيان، الى أنه «سيتم حفر البئر الاستكشافية على عمق 1500 متر من سطح البحر، ويهدف الحفر الى استكشاف مكامن تقع على عمق يتخطى 2500 متر تحت قعر البحر. ويقدر أن تستمر أعمال الحفر لمدة شهرين وبعدها ستغادر سفينة الحفر لبنان».
موجة الغلاء
ولم يغب موضوع ارتفاع الأسعار عن مداولات مجلس الوزراء، خصوصاً وانه يترافق مع موجة اقفال المؤسسات على اختلاف نشاطاتها التجارية والصناعية والسياحية والخدماتية، تسببت بتسريح ربع مليون مستخدم وعامل، وكان شرح من وزير الاقتصاد عن دور مصلحة حماية المستهلك ودوريات الموظفين التابعين لها في ضبط الأمر.
والبارز في موجة اقفال المؤسسات الإعلان عن تحديد موعد اقفال LE Mall في سن الفيل نهاية آذار المقبل.
في هذا الوقت، تابع ناشطو الحراك حراكهم اليومي، فنفذت مجموعة منهم وقفة امام مقر المحكمة العسكرية في المتحف للمطالبة بإطلاق رفاقهم المتحجزين وبينهم الناشط ربيع الزين الذي مثل أمس امام المحكمة.
وناشد المحتجون وسائل الإعلام مواكبة قضية الزين والموقوفين كافة، وصولا الى تخليتهم، مؤكدين أنّ ربيع الزين لم يحرّض يوما على اي اعمال شغب او اعتداء، وان توقيفه تم ظلما ولم تثبت عليه اي تهمة، وهو غير مدعوم من اي جهة سياسية بل كان يطالب بأبسط الحقوق الانسانية كسواه من المحتجين.
واعتصم محتجون من «الحراك الشعبي» في حلبا، أمس، أمام الدوائر والمؤسسات الرسمية التالية: مبنى المالية، أمانة السجل العقارية ودائرة المساحة، مصلحة المياه، مركز وزارة العمل، مبنى أوجيرو، مركز التعليم المهني والتقني، مركز التنظيم المدني، مؤسسة كهرباء لبنان دائرة حلبا والـ BUS، وهتفوا ضد الفساد وضد السياسات المصرفية، وطلبوا من الموظفين التوقف عن العمل والاقفال.
ومساءً، أقدم محتجّون على قطع مسلكي أوتوستراد طرابلس – بيروت عند جسر البالما بالحجارة والعوائق احتجاجا على قيام أحد الأجهزة الأمنية بتوقيف الناشط أحمد باكيش.
