يُلقي رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية كلمةً سياسية بعد القدّاس الذي يقيمه "التيار" في باحة قصر الرئيس سليمان فرنجية في إهدن عند السادسة من عصر غدٍ الأحد إحياءً للذكرى السنوية الـ39 لمجزرة إهدن التي ذهبَ ضحيتها الوزير والنائب طوني فرنجية وزوجتُه فيرا وطفلتُهما جيهان، وعددٌ من أبناء زغرتا. وفيما يسود الترقّب لمعرفة ما سيعلِنه فرنجية في هذا التوقيت، علماً أنّ موقفه من مسألة ترشيحِه نجلَه طوني عن مقعدِه محسوم سلفاً، قالت مصادر "المردة" لـ"الجمهورية" إنّ فرنجية سيُلقي كلمة "تضيء على مواضيع الساعة عموماً والشأن الانتخابي خصوصا، بعدما تخوّف من ذهاب الامور إلى المجهول بسبب انعدام المسؤولية لدى البعض، خصوصاً وأنه يَستشعر مخاطر التلاعب بمصير لبنان من أجل تحقيق مصالح ذاتية خاصة". وشدّدت المصادر على أنّ "لذكرى مجزرة إهدن عند النائب فرنجية أهمّية مزدوجة: شخصية وسياسية، خصوصاً أنّها تأتي هذه السَنة في ظلّ ظروف سياسية خطرة وحسّاسة قوامُها الصراع المستمر بين الخطابات الطائفية المتشنّجة والخيارات الوطنية المعتدلة".
الجمهورية
لبنان: لحل الخلافات العربية بالحوار… والقانون يُراوح سلباً
"يتحرّك الواقع اللبناني على إيقاع عناوين مقلِقة؛ أوّلها عنوان الفلتان وتنامي ظاهرة زعران الشوارع وتجّار الموت وقتلِ الأبرياء، الذين يعيثون في كلّ مكان، ويزرعون الحزن والأسى في بيوت اللبنانيين، وهو ما يفرض بالحدّ الأدنى إعلان حالة طوارئ أمنية سريعة وصارمة لوقفِ هذه الظاهرة التي يهدّد تَفاقُمها بجعلِ كلّ لبناني مرشّحاً لأن يكون ضحية للقتَلة والمجرمين في أيّ وقت. وثانيها العنوان الأمني الذي عاد ليطلّ برأسه مجدّداً من خلال ما تَكشّفَ عن كمائن جديدة تنصبها المجموعات الإرهابية لنسفِ الاستقرار الداخلي، ويسجَّل للأجهزة الأمنية الإنجاز الأمني الذي أنقَذ لبنان من كارثةٍ كان تنظيم "داعش" الإرهابي على وشك إيقاعها عبر هجومات وتفجيرات انتحارية في أكثر من مكان. وثالثها عنوان العلاقات اللبنانية ـ العربية وموقع لبنان في الأزمة المستجدة بين بعض الدول العربية، والتي فرَضت تأكيد لبنان على موقع الصديق الحريص إلى حلّ المشكلات بالتلاقي والحوار، ورابعُها العنوان الانتخابي الذي ما يزال يتخبّط في حلبة التعقيدات والافتراق في وجهات النظر بين القوى السياسية.
في الفلتان، تعالت أصوات اللبنانيين لمواجهة القتَلة وزعران الشوارع، بتدابير حازمة وعقاب صارم، بحيث لا يمرّ يوم إلّا ويسقط بريء هنا أو هناك بدمٍ بارد لا يَعرف الرحمة، وهو ما دفعَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى رفعِ الصوتِ والتأكيد بأن "لا مجرم إلّا وسيُحاكم، ولن يكون هناك أيّ غطاء لأحد، لا في الأمن ولا في القضاء".
وكان اللافت للانتباه ذهاب وزير الداخلية نهاد المشنوق الى الدعوة الى إعادة العمل بقانون الإعدام "بحقّ من يَقتل عمداً" بوصفِه "الحلَّ الوحيد لمواجهة تفلّتِ العقلِ في استخدام السلاح".
وأمّا في الأمن، فلعلّ التفاصيل التي كشفَ عنها الأمن العام بالأمس، تشكّل حافزاً للقوى السياسية المتصارعة على الحلبة الانتخابية لأن تدركَ مخاطر ما تُخطّطه المجموعات الإرهابية لهذا البلد، وتنصرف إلى أولوية التحصين السياسي والامني، خصوصاً وأنّ التفاصيل التي وردت في البيان والطريقة العنيفة التي كان يُحضّرها الارهابيون، وعلى أهمّية الإنجاز الامني بإحباطها، إلّا أنّها ، وكما قال مرجع امني لـ"الجمهورية" تُشكّل غيضاً من فيض تفاصيل أكثر خطورةً ما زالت طيّ كتمان الأجهزة الامنية التي تتابع عمليات الرصد لخلايا أكثر خطورةً من تلك التي تمَّ كشفُها والقبض عليها.
وثمّة معلومات تؤكّد وجود تحضيرات لعملٍ أمني خطير جداً، الأمر الذي فرض على الأجهزة استنفار كلّ طاقتها لمنع الارهابيين من تحقيق هدفهم، وتمكّنَت من الوصول الى خيوط بالغة الاهمية من شأنها ان تمكّنَ من الإطباق على الارهابيين في القريب العاجل، والأيام القليلة المقبلة قد تشهد الإعلان عن إنجاز امني كبير.
الخلافات العربية والحوار
من جهة ثانية، وفي الموضوع العربي، أكّد لبنان ضرورة حلّ الخلافات العربية بالحوار. وكان هذا الامر محلّ بحثٍ في وزارة الخارجية بين وزير
الخارجية جبران باسيل وكلّ من سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حمد سعيد الشامسي، والسفير المصري نزيه النجّاري، والقائم بالأعمال بالإنابة لسفارة المملكة العربية السعودية سلطان السباعي.
وسبقَ الاجتماع موقفٌ لباسيل قال فيه "إنّ لبنان لا يسعى إلّا الى التوفيق بين اخوانه العرب، ولا يتدخّل في شؤون الدول الصديقة والدول العربية، ويتمنّى أن يحلّ الحوار والتفاهم والحلولُ الديبلوماسية بدل الصراع، لأنّ مبتغانا في النهاية هو محاربة الإرهاب والقضاء على التطرّف وإحلال السلام والتفاهم وصولاً الى الازدهار بين الدول العربية الشقيقة احتراماً لميثاق جامعة الدول العربية".
الملف الانتخابي
إنتخابياً، تبدو الأمور مفرملة عند التفاصيل الخلافية التي لم تُعطّل بَلورةَ القانون الانتخابي الجديد. وتبعاً لذلك فإنّ الجلسة التشريعية المقرّرة لإقرار القانون الاثنين المقبل في 12 حزيران الجاري، صارت بحكمِ المؤجّلة الى موعد آخر يفترض ان يحدّده رئيس مجلس النواب نبيه بري ربّما اليوم، ذلك انّ تثبيتَه موعدَ الجلسة الاثنين كان ينتظر التوافق على الصيغة النهائية للقانون الجديد قبل 48 ساعة على الأقلّ من هذا الموعد، وهو ما لم يتمّ حتى الآن جرّاء الدوَران في حلقة التفاصيل التي صارت محلَّ تندُّرٍ سلبي مِن قبَل أطراف الاتصالات الجارية، الذين شكا بعضُهم من "أنّ النقاش في معظم الأحيان يغرق في تفاصيل بطعمٍ وتفاصيل بلا أيّ طعم، لا تُقدّم ولا تؤخّر بالقانون، ولم يؤدّ البحث فيها إلّا الى مزيد من تضييع الوقت".
ومع اقتراب يوم الوداع النيابي الموافق الاثنين 19 حزيران الذي صار عملياً خلف الباب، فإنّ الايام الفاصلة عن هذا التاريخ هي ايام مفصلية، يعني ذلك انّ القانون الانتخابي الجديد صار في منطقة الحسم، وأمامه طريقان لا ثالث لهما، إمّا في اتجاه اعلان ولادته الاسبوع المقبل، وإمّا في اتجاه اعلان وفاته، وبالتالي التسليم للمجهول الآتي بعد انتهاء الولاية المجلسية، من دون التمكّن من الوصول الى قانون انتخابي جديد.
وقالت مصادر مشاركة في الاتصالات الجارية لـ"الجمهورية" إنّ الاتصالات ستتكثّف في الساعات المقبلة لبَلورةِ القانون الانتخابي الجديد خلال الاسبوع، وثمّة إرادة مشتركة من مختلف القوى السياسية للانتهاء من هذا الملف بشكل يُخرج البلد من هذه الأزمة.
وأشارت المصادر الى انّ من الخطأ القول بأنّ الامور قد وصَلت الى طريق مسدود وإن كان هناك اختلاف في الرأي حول بعض التفاصيل، إنّما هناك إمكانية لحلحلةِ كلّ العقَد. وأوضَحت أنه حتى الآن، فإنّ العالق من التفاصيل التي اثيرَت على هامش القانون النسبي بالدوائر الـ15، ما زال عالقاً، سواء ما يتصل بإعادة الحديث عن نقلِ مقاعد، ولا سيّما المقعد الماروني من طرابلس، أو المقعد الإنجيلي في بيروت، وكذلك باقتراح تخفيض عدد النواب الى 108 نوّاب بدلاً من 128، وأيضاً ما يتّصل بالصوت التفضيلي، حيث لم تُحسَم بعد هويته، أكان سيعتمد مذهبياً وطائفياً على مستوى القضاء أو الدائرة أو خارج القيد الطائفي، وكذلك ما يتصل بالعتبة الوطنية والعتبة الطائفية، ونصاب الابعاد وطريقة الاحتساب وتحديد الفائزين.
والأمر نفسه بالنسبة الى المغتربين الذي رفضَ الثنائي الشيعي اعتماده في الدورة الانتخابية المقبلة، كما رَفضا حسم حصّةِ المغتربين (6 نواب) من عدد النواب الـ128. وتَعذّر الاتّفاق على موضوع الكوتا النسائية التي يبدو أنّها سقطت. وكذلك كان حال الطرح المتعلّق بإنشاء مجلس الشيوخ وتعديل الدستور من باب تثبيت المناصفة في مجلس النواب بعد إنشاء مجلس الشيوخ.
وعلى رغمِ المرواحة الراهنة، فإنّ أجواءَ القوى السياسية توحي بأنّ الساعات المقبلة حاسمة، ولا بدّ من تجاوزِ العقَد ليكون الأسبوع المقبل هو الموعد النهائي لولادة القانون، إذ إنّها الفرصة الأخيرة ولا فرَص بعدها.
وقالت مصادر مشاركة في الاتصالات لـ"الجمهورية": إنّ هوامش المناورة ضاقت إلى الحد الأقصى، كانت واضحة في الايام الاخيرة محاولات البعض لتحسين شروطه وتحقيق ما أمكنَ له من مكاسب، وهذا الأمر هو المعطّل الأساس لولادة القانون حتى الآن.
ولكن أعتقد أنّ الجميع وصَلوا إلى قناعة أنه مع ضيقِ الخيارات وهوامش المناورة فلم يبقَ أمامهم سوى واحد من اثنين: إمّا القبول بالقانون النسبي المطروح وإمّا القبول بالقانون النسبي المطروح، لأنّ العودة إلى الستّين ستعني انتحاراً للعهد بالدرجة الأولى، ولأنّ الجميع من دون استثناء قد تبَلّغوا بأنّ هذا الفراغ ولو ليومٍ واحد هو من سابع المستحيلات".
"التيار"
إلى ذلك، وفيما عقِد اجتماع تنسيقي في وزارة الخارجية مساء امس، حضَره باسيل والنائبان جورج عدوان وابراهيم كنعان، وصَفت مصادر في "التيار الوطني الحر" ما يُحكى عن توتّر في العلاقة بين "التيار" و"القوات اللبنانية" بأنّه كلام فارغ.
وأكّدت لـ"الجمهورية" أنّ التنسيق قائم ومستمرّ، وكلّ المسائل الانتخابية تطرَح بإيجابية، والهدف واحد والهمّ مشترَك، وهو تحسين التمثيل المسيحي. ففي الاستراتيجية الهدفُ واحد، وقد أثبتنا مراراً أنّنا نعمل على سكّة واحدة، أمّا في التكتيك فلكلٍّ أداؤه وأسلوبه".
ولاحقاً، إنعقد لقاء آخر في وزارة الخارجية استمرَّ إلى ما بعد منتصف الليل وضمّ الى باسيل، الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل، ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، وتركز البحث خلاله على ما تبقّى من تفاصيل تقنية في قانون الانتخاب ما تزال موضع خلاف.
كلمة لفرنجية غداً
وسط هذا المشهد، يُلقي رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية كلمةً سياسية بعد القدّاس الذي يقيمه "التيار" في باحة قصر الرئيس سليمان فرنجية في إهدن عند السادسة من عصر غدٍ الأحد إحياءً للذكرى السنوية الـ39 لمجزرة إهدن التي ذهبَ ضحيتها الوزير والنائب طوني فرنجية وزوجتُه فيرا وطفلتُهما جيهان، وعددٌ من أبناء زغرتا.
وفيما يسود الترقّب لمعرفة ما سيعلِنه فرنجية في هذا التوقيت، علماً أنّ موقفه من مسألة ترشيحِه نجلَه طوني عن مقعدِه محسوم سلفاً، قالت مصادر "المردة" لـ"الجمهورية" إنّ فرنجية سيُلقي كلمة "تضيء على مواضيع الساعة عموماً والشأن الانتخابي خصوصا، بعدما تخوّف من ذهاب الامور إلى المجهول بسبب انعدام المسؤولية لدى البعض، خصوصاً وأنه يَستشعر مخاطر التلاعب بمصير لبنان من أجل تحقيق مصالح ذاتية خاصة".
وشدّدت المصادر على أنّ "لذكرى مجزرة إهدن عند النائب فرنجية أهمّية مزدوجة: شخصية وسياسية، خصوصاً أنّها تأتي هذه السَنة في ظلّ ظروف سياسية خطرة وحسّاسة قوامُها الصراع المستمر بين الخطابات الطائفية المتشنّجة والخيارات الوطنية المعتدلة".
الأخبار
قانون الانتخاب: التقدّم مستمرّ
“عاد «الرباعي الانتخابي» (الوزيران حسن خليل وجبران باسيل، ومعاون الأمين العام لحزب الله حسين الخليل ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء نادر الحريري) إلى الالتئام في وزارة الخارجية، ليل أمس، لاستئناف البحث في «الأفكار الجديدة» التي طُرحت في اللقاء الرباعي الذي عقد ليل الأربعاء الماضي.
وفي معلومات «الأخبار» ان هناك تقدماً في البحث، لكن هناك نقاطاً لا تزال تحتاج الى مزيد من الدرس قبل إنجاز الاتفاق، على الأرجح الأسبوع المقبل. فيما تم ترسيخ التوافق على مسألة نقل مقعد الأقليات الى دائرة بيروت الأولى، وتخصيص ستة مقاعد للانتشار (في الوقت الذي تتاح فيه إمكانية ذلك)، وعلى مبدأ التأهيل للمرشح، وعلى طريقة احتساب الأصوات.
وعلمت «الأخبار» أيضاً أن المجتمعين تجاوزوا ما يسميه التيار الوطني الحر «ضمانات سياسية» تتعلق بقانون الانتخاب كمجلس الشيوخ ونقل النفوس واللامركزية الادارية عبر وضعها في عهدة رئيس الجمهورية.
وفي اتصال نهاري مع الوزير باسيل، رفض إعطاء تفاصيل عما يتم تداوله. لكنه أكد لـ «الأخبار» أن «لبنان المقيم على وشك تحقيق انجاز انتخابي كبير للبنان المغترب»، لافتاً الى أن تمثيل المغتربين «من ضمن المطالب الاصلاحية التي أصرينا عليها كتيار وكوزارة خارجية».
وكان النائب آلان عون أكد أن «موضوع الصوت التفضيلي لن يكون عقبة أمام اقرار القانون»، مشيراً الى أن «عدة افكار طرحت يتم النقاش فيها والقوى أخذت الوقت الكافي لدرسها. والاتجاه الى اقرار القانون في الايام القليلة المقبلة».
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الأخبار» أن حصيلة اللقاءات في الأسبوع الماضي، لا سيّما الاجتماع الذي ضمّ أمس باسيل والنائبين إبراهيم كنعان وجورج عدوان، أنتجت اتفاقاً على اعتماد التفضيلي على أساس وطني وليس طائفياً. ولفتت الى أن تمسّك القوى السياسية بـ«اللاءات» الثلاث، أي رفض الفراغ وقانون الستين والقوانين الطائفية، أفضى إلى تراجع باسيل عن اعتماد الصوت التفضيلي الطائفي.
وفي ما يتعلق بمقاعد المغتربين، لفتت المصادر الى أن البحث في هذه المسألة، بدأ بطلب التيار الوطني الحرّ توزيع المقاعد التي أضيفت بعد اتفاق الطائف، أي 20 مقعداً، على المغتربين والكوتا النسائية والـ«لا طائفيين»، لكن العقدة الأساسية بقيت مقاعد المغتربين. وفيما لم تعارض غالبية القوى السياسية هذا الطّرح، إلّا أن حزب الله وضع الفرقاء الآخرين في أجواء الصعوبات التي يواجهها في ظلّ الحملة التي تخاض ضدّه في الخارج، وعجزه عن المشاركة في التصويت أو الترشيح أو دعم مرشحين من المغتربات. وجرى نقاش أيضاً حول إمكانية إضافة ستة مقاعد للمغتربين وليس تخصيصها من أصل الـ 128 مقعداً حالياً لصالح المغتربين. ومع أن التيار الوطني الحر، لم يقدّم جواباً حاسماً بعد حول هذه المسألة، إلّا أن المرّجح أن يراعي التّيار الظروف التي يمرّ بها الحزب، خصوصاً أن الفرقاء أظهروا استعداداً لإدراج بند تخصيص ستّة مقاعد للمغتربين في الدورة ما بعد المقبلة، وأن يتم ذكر الأمر في نصّ مشروع القانون الذي ستحوّله الحكومة إلى المجلس النيابي.
ولم يحسم بعد أمر جلسة مجلس النوّاب صباح الإثنين، في انتظار الانتهاء من إعداد مشروع القانون، بعد أن ذُلّلت غالبية العقبات في ظلّ الضغط الكبير الذي مارسه حزب الله للدفع باتجاه التسوية ولتقريب وجهات النّظر بين التيار الوطني الحرّ وحركة أمل.
وأكد كنعان بعد اجتماع الخارجية أمس أن «تأجيل جلسة مجلس النواب الاثنين يعود لرئيس المجلس نبيه بري، ولما سيتم تحقيقه من اليوم حتى ذلك اليوم»، معتبراً أنه «لو لم يكن هناك امكانية للتوصل لحلول للأمور العالقة لما كنا حاولنا، ونستطيع ان نقول أننا على طريق انتاج قانون الانتخاب في أقرب فرصة».
من جهته قال عدوان إن «الاجتماعات والاتصالات بشأن قانون الانتخاب لم ولن تتوقف وستستمر ليلا ونهاراً»، وطمأن اللبنانيين بأنه «سيكون هناك قانون انتخابي جديد، وهذا سبب الاجتماعات التي تجري. أما التفاصيل فلن ندخل فيها لنسهل التوصل لقانون انتخابي جديد، ونحن نأخذ الكثير من الامور في الاعتبار».
اللواء
رتوش سياسي على مسودة القانون… وباسيل يواجه صعوبات تحالفية
الحريري يتعهَّد بحصة بيروت من الوظائف… والأمن العام يكشف عن إحباط «مخطّطات إرهابية»
“عشية أسبوع الآلام الانتخابية، تقدّمت إرادة الاعلان عن التوصل الى قانون انتخاب جديد على اساس النسبية بـ15 دائرة انتخابية على ما عداها، وان كانت «التنقيرات» استمرت بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وكل من الرئيس نبيه بري وممثله في التفاوض الانتخابي علي حسن خليل من جهة، وبين باسيل والنائب جورج عدوان عن «القوات اللبنانية» حيث تم احتواء الخلاف بين الوزير باسيل والنائب عدوان باجتماع اقتصر على ثلاثة، حيث كان النائب ابراهيم كنعان ثالث باسيل وعدوان في الخارجية، حيث جرى التفاهم على استيعاب التباين بين الجانبين، ما دام المشترك بين الحزبين المسيحيين تحسين شروط التمثيل المسيحي في البرلمان الجديد…
وبانتظار موعد جلسة مجلس الوزراء المتوقفة بين وقت وآخر لإحالة مشروع القانون الجديد الى مجلس النواب، تمهيداً لاقراره ونشره، تتبارى الكتل السياسية في اعتبار قانون النسبية انجازات لكل واحدة منها، تمهيداً لاطلاق تحالفات انتخابية، لا يبدو ان احداً من حلفاء باسيل راغباً في اسناده لتحقيق طموحاته من مجلس 2017.
وساهمت عودة الرئيس الحريري بدعم عجلة الاتصالات وتزخيمها ووضع «رتوش» سياسي على مسودة الاتفاق، على ان تنتهي النقاط العالقة، بمقايضات تجمع بين نقل نائب من هنا، واحتساب الصوت التفضيلي بين الدائرة او القضاء.
وكان الرئيس الحريري رعى افطاراً لاتحاد العائلات البيروتية في البيال غروب امس، استعاد فيه معاناة بيروت خلال فترة وجود والده الشهيد الرئيس رفيق الحريري في المسؤولية، معتبرا ان النهوض الاقتصادي والانمائي لن يكون مسؤولية شخص بمفرده، كما تطرق الى مشاريع بيروت وتوظيف ابناء العاصمة في الادارات والبلدية، مؤكدا على حصة العاصمة من وظائف الدولة: «سنوظف بيارتة في الدولة، وستأخذ بيروت حصتها وحبة مسك…».
اتفاق ناجز
انتخابياً، استكملت الاجتماعات المفتوحة، حيث عقد اجتماع رباعي في الخارجية مساء، حضره وزير المال خليل والوزير باسيل، والحاج حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري. وقال الوزير خليل في افطار رمضاني لا نريد انتصاراً على احد ولن نسمح لأحد، يسجل انتصارا على اللبنانيين بخطاب طائفي او مذهبي.
ورأينا المشترك في قانون الانتخاب على أساس النسبية في الدوائر المتعارف عليها 15 دائرة… والذي يشكل بحد ذاته خارطة لبنان لكل المكونات التي تبحث عما يطمئنها الى مستقبلها.
ما زلنا نتطلع خلال ما تبقى في وقت من الآن وحتى ولاية المجلس النيابي الى اتفاق على كل التفاصيل الكاملة للاعلان عن اتفاق شامل وكامل على قانون الانتخاب يقر في المجلس النيابي.
انتخابياً، جزمت قيادات سياسية من الصف الاول في «الثنائي الشيعي» لـ «اللواء» ان القانون الانتخابي الجديد سيتم اقراره قبل 20 حزيران ولفتت الى ان القانون سيبصر النور حكماً على اساس 15 دائرة وفق النظام النسبي على الرغم من وجود بعض العقد، مؤكدة ان هذه العراقيل لن تطيح بأي قانون.
وتزامن هذا الجزم مع ما نقلته محطة O.T.V الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر»، عن مصادر سياسية من ان الرئيس ميشال عون يعي ان الاستمرار في وضع الشروط في قانون الانتخاب لم يعد يفيد في هذه المرحلة، وهو الوعي نفسه الذي نقله نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان للوزير جبران باسيل في مكتبه في الخارجية، وفي حضور امين سر تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان.
ولئن لم يشأن عدوان الكشف عن تفاصيل ما يدور في الاجتماعات، مكتفياً بأن هذه الاجتماعات ستبقى مستمرة ليلاً نهاراً وبشكل كثيف ودائم، وانه سيكون لدينا في النهاية قانون جديد للانتخاب، فإن معلومات «اللواء» تفيد ان «القوات» لم تعد تحبذ الاستمرار في وضع الشروط والمطالب، والتي كانت وضعت اساساً لتحسين التمثيل المسيحي.
من ضمن ما يصفه «التيار الوطني الحر» بالضوابط للسير في قانون النسبية بقصد تحسينه وربما تحصينه ليتأمن انتخاب 50 نائباً من أصل 64 بأصوات المسيحيين، الا أن الاستمرار في طرح هذه الشروط والمطالب، ورفض الفريق الشيعي، واحياناً عدم قبول تيّار «المستقبل» ببعضها، من شأنه أن يؤدي في النهاية الى احتمال ان ينفض هذا الفريق يده من مشروع القانون ككل، ومعه تفاهم بعبدا على النسبية مع 15 دائرة، والعودة بالتالي الى قانون الستين، وربما الى أخطر منه، اي المؤتمر التأسيسي إذا لم يتم الاتفاق على القانون الجديد.
وازاء هذا التطور، فان سائر الأطراف باتت على قناعة بان ما أنجز في القانون يكفي، وانه بالتالي يجب التصرف على هذا الأساس، وعلى أن يشق القانون طريقه نحو الإقرار في غضون الأيام القليلة المقبلة قبل 19 حزيران، تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
واستبعدت مصادر وزارية عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم السبت، مثلما كان تردّد سابقاً، أو عقد جلسة الاثنين، وتوقعت عقد هذه الجلسة في بحر الاسبوع المقبل، وبعد أن يرجئ الرئيس نبيه بري الجلسة التشريعية من الاثنين، الى ما بعد انعقاد الجلسة الحكومية، لتكون الخطوتان متزامنتين، فاذا انعقدت الجلسة الحكومية الثلاثاء تنعقد الجلسة النيابية الخميس، لإعطاء النواب فرصة 48 ساعة للاطلاع على» مشروع القانون المنجز، اما إذا لم يتوفر اتفاق حكومي على القانون من الان وحتى الخميس المقبل، فلا مفر عندئذ من عقد الجلسة النيابية في اليوم الأخير من المهلة الدستورية اي الاثنين في 19 حزيران، من دون ان يكون متاحاً امام رئيس الجمهورية او لمن يشاء من النواب الطعن بالقانون ضمن المهلة الدستورية، ويكون المجلس حينئذ سيد نفسه فيتصرف حسب ما يرتئيه مناسباً للخروج من الفراغ.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن أي جلسة لمجلس الوزراء لم تحدد بعد وأن عودة الرئيس الحريري ستفسح في المجال امام المزيد من التشاور بعد أن يطلع على نتائج الاتصالات التي تمت مؤخراً.
وأكدت انه لم تتضح بعد صورة كيفية معالجة بعض العقد، لكنها أوضحت ان الكلام الذي قيل في أعقاب لقاء الخارجية أمس أوحى وكأن هناك جهداً سيبذل تفادياً لعدم الوقوع في المحظور. ولم تتحدث المصادر عن رغبة لدى «التيار الوطني الحر» في التخلي عن مسألة الضوابط، وإن لفتت إلى أن لا اعتراض على الضوابط الوطنية.
وفي حين اكتفى النائب كنعان بعد اجتماع الخارجية بالتأكيد «بأننا على طريق إنتاج قانون انتخابي في أقرب فرصة، رأى زميله النائب آلان عون ان موضوع الصوت التفضيلي لن يكون عقبة امام إقرار القانون الانتخابي، مشيراً الى ان القوى السياسية أخذت الوقت الكافي للتداول في الأفكار والنقاش حولها، وأن الاتجاه الآن نحو اقرار القانون في الايام القليلة المقبلة.
وكشفت معلومات أن الوزير باسيل، التقى بعيداً من الإعلام قيادياً من «حزب الله» لم يذكر اسمه، وذلك في إطار الاجتماعات المكثفة لوضع اللمسات الاخيرة على القانون الذي بات منجزاً، خصوصا وأن موضوع مقاعد المغتربين لم يعد عقبة كبيرة، في ظل التفاهم بان تكون من ضمن المقاعد الحالية لمجلس النواب، وكذلك عقبة تأهيل المرشحين للفوز، في ضوء ما كشفته محطة O.T.V بأنه لدى «التيار الوطني الحر» طرح جديد لعتبة التأهيل تتجاوز القضاء والطائفة.
فلتان السلاح والأمن الاستباقي
في هذه الاثناء، حضر فلتان السلاح وعمليات القتل العشوائي على الطرقات، في احتفال قوى الأمن الداخلي بعيدها الـ156 الذي اقيم قبل ظهر امس في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في ضبية، حيث أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي مثل الرؤساء الثلاثة ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام في حق القاتلين عمداً، ما دامت الجرائم من هذا النوع مستمرة، مشدداً على أهمية بذل السياسيين جهوداً لدعم مؤسسة قوى الأمن.
كذلك حضر الأمن الاستباقي في كلمة المدير العام لقوى الأمن اللواء عماد عثمان والتي كشف فيها أن قوى الأمن تمكنت مع شريكها الأمن العام من تعطيل لعملية انتحارية كادت لو حدثت ان تلبس السواد لكثير من أهلنا.
ولاحظ أن قوى الأمن تقوم بواجباتها بشكل يحفظ الأمن أكثر مما تفعله أجهزة أمن عالمية وبشهادة تلك الدول نفسها، مشيراً في هذا الصدد الى توقيف ارهابيين قبل ان يضغطوا على زر التفجير (في إشارة الى مقهى الكوستا في الحمراء) كما تم توقيف آخرين في طور التخطيط، كما فعلنا مع شبكات كثيرة، واستطعنا اكتشاف منفذي تفجيرات واعمال إرهابية بسرعة ودقة وحرفية عالية، كما حصل في تفجيري مسجدي «التقوى والسلام» وتفجير برج البراجنة.
وكانت المديرية العامة للأمن العام قد أعلنت عن إحباط مخطط إرهابي واسع من خلال توقيفها 7 أشخاص من جنسيات مختلفة (فلسطينية، سورية ويمنية) اثر عمليات تعقب ومداهمة نوعية.
وأشارت المديرية إلى أن هؤلاء شكلوا خلايا إرهابية عنقودية تابعة لقيادة تنظيم داعش الارهابي في سوريا وافريقيا، وكان أفراد الشبكة يتواصلون مع مشغليهم من مناطق لبنانية لا سيما في مخيمات عين الحلوة وبرج البراجنة وشاتيلا حيث كانوا يتلقون التوجيهات والمهمات المطلوب تنفيذها ومن بينها عمليات انتحارية وانغماسية واغتيالات وتفجيرات، اعترف الموقوف بها. وأوضحت أن العمليات كانت ستستهدف طرابلس والنبطية، ومحلة الرحاب في الضاحية الجنوبية، وجزء منها كان سيستهدف الجيش اللبناني والقوى الأمنية وأحد رجال الدين في الجنوب، كما كان المخطط يشمل أيضاً استهداف مطعم في الضاحية الجنوبية أو مرفقاً عاماً في العاصمة وذلك عند توقيتي الإفطار او السحور.
وفي المعلومات أن المرفق العام الذي أشار إليه بيان الأمن العام، هو مطار رفيق الحريري الدولي، حيث كان يفترض اقتحامه من قبل أربعة يمنيين بإلقاء رمانات يدوية باتجاه المسافرين او العائدين، يتبعها إطلاق نار باسلحة رشاشة مزودة بكواتم للصوت، ثم يتم تفجير أنفسهم بالاحزمة الناسفة لحصد أكبر عدد ممكن من الضحايا الأبرياء، لكن اليمنيين الاربعة لم يتمكنوا من الوصول إلى بيروت باستثناء يمني واحد تمّ توقيفه.
المستقبل
رئيس الحكومة: بيروت ستأخذ حصّتها في الدولة "وحبّة مسك"
قانون الانتخاب في "ربع الساعة الأخير"
"مع عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى بيروت مُتماً أداء مناسك العمرة، تتجه الأنظار إلى ما ستحمله الساعات الـ48 المقبلة من مشاورات ولقاءات رئاسية وسياسية هادفة إلى وضع ملف قانون الانتخاب على سكة الخواتيم التوافقية تمهيداً للعبور بالملف عبر محطة مجلس الوزراء الإلزامية إلى وجهته النهائية في المجلس النيابي مطلع الأسبوع المقبل. وفي الأثناء، تتوالى الاجتماعات البينية والمتقاطعة على نية تذليل آخر العقبات المتبقية أمام ولادة قانون النسبية وآخرها اجتماعان عقدا أمس في وزارة الخارجية، الأول بين رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل ونائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان والنائب ابراهيم كنعان، والثاني ليلاً بين باسيل والوزير علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل، في وقت تشي كل المعطيات المتوافرة لـ"المستقبل" حول مستجدات النقاش الانتخابي أنّ الأمور على صعيد بلورة الإخراج التوافقي للقانون العتيد دخلت عملياً في "ربع الساعة الأخير".
وبحسب هذه المعطيات، فإنّ تقدماً كبيراً حصل على الطريق نحو بلوغ الاتفاق النهائي بشأن بعض التفاصيل التي ما زالت عالقة بين المتحاورين، ولعل أبرز ما عُلم في هذا الإطار ما رشح عن اتفاق مبدئي على تبني تخصيص 6 مقاعد نيابية للمغتربين كما يُطالب "التيار الوطني الحر" لكن على أن يتم إرجاء إقرار هذا الموضوع إلى الدورة الانتخابية التي تلي الانتخابات المقبلة. أما في ما يتصل بمسألة نقل المقاعد فتم حصرها بمقعد وحيد في بيروت خاص بالأقليات أو بالطائفة الإنجيلية، بينما بلغت عملية النقاش في مسألة "عتبة المرشح" مرحلة متقدمة لم تعد معها مسألة ذات صفة إشكالية، في حين تم حسم "الصوت التفضيلي" ليكون على أساس غير طائفي.
وخلال الساعات الأخيرة، من المُفترض أن يعقد عدوان لقاءً مع رئيس مجلس الوزراء لوضعه في خلاصة نتائج الاجتماعات التي عقدها خلال الساعات الأخيرة، بينما ترجح مصادر معنية أن تشهد الأيام المقبلة زيارة للحريري إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون والتحضير معه لعقد جلسة لمجلس الوزراء تكون مخصصة لإقرار مشروع قانون الانتخاب تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.
الحريري
وفور عودته إلى بيروت، رعى رئيس مجلس الوزراء غروب أمس حفل إفطار رمضاني في البيال بدعوة من اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، وكانت للحريري كلمة خلال الحفل نبّه فيها إلى أنّ "استهداف بيروت كان قبل استشهاد رفيق الحريري ويبقى إلى ما بعد الاستشهاد ولن يتوقف"، مشدداً في المقابل على وجوب حماية العاصمة وإعادة استنهاضها اقتصادياً وإنمائياً وبيئياً واجتماعياً، وذكّر في هذا المجال بالمشاريع الجاري تنفيذها وإعدادها في بيروت مع تأكيده المحافظة على حصة البيارتة في إدارات الدولة قائلاً: "إن شاء الله ستأخذ بيروت حصتها وحبّة مسك".
البناء
ترامب ينعى حصار قطر والوحدات التركية تصل الدوحة والبضائع الإيرانية للأسواق
الجيش السوري يُحيّي الحشد الشعبي عبر الحدود… ويدوسان الخط الأحمر الأميركي
الأمن العام لإنجاز كبير يمنع كارثة… وقانصو يحذّر من إخفاق كبير يسبب كوارث
“التطورات التي شهدها ملف الأزمة القطرية الخليجية، وخط الحدود السورية العراقية حملت تغييراً نوعياً في الخريطة السياسية لتوازنات المنطقة، فقد بدا أن الحملة العقابية لقطر التي قادتها السعودية قد فشلت في تركيعها ودفعها نحو الاستسلام، وجعلت منها قاعدة محورية لمناوأة السياسات السعودية في الخليج بعد التصعيد الذي بلغ الذروة. وجاءت التصريحات الأميركية التي صدرت عن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون لتصيب السعوديين بالإحباط، بعدما تحوّل التخاطب مع قطر تحت شعار تفعلون اللازم لكن المطلوب المزيد، بدلاً من القول أنتم معقل الإرهاب ولن نتسامح بعد الآن، كما علّقت الفضائيات السعودية ومحللوها على الكلام الأميركي الذي وصفته بالمخيّب للآمال، خصوصاً مع تدفق السلع الوافدة من إيران إلى اسواق الدوحة معلنة سقوط تداعيات الحصار الغذائي والتمويني، ووصول طلائع وحدات تركية عسكرية إلى قواعد عسكرية في قطر والحديث عن لحاق قرابة الخمسة آلاف جندي بالوحدات التي وصلت، وإشارة صحف تركية لوصول عشرين ألف جندي باكستاني إلى قطر ضمن اتفاقية عسكرية قطرية باكستانية منذ تراجع العلاقات السعودية الباكستانية بعد أزمة الإعلان السعودي عن مشاركة باكستانية في الحرب على اليمن، ورفض باكستان المشاركة بقرار برلماني.
على خط الحدود السورية العراقية حدث أمس، التحول الأبرز ببلوغ الجيش السوري أول نقطة من خط الحدود العراقية شمال التنف، ليدوس مع الحشد الشعبي العراقي الخط الأحمر الأميركي بمنعهما من التلاقي، فيغلق مع الحشد الشعبي من طرفين متقابلين شمالاً وجنوباً أي باب لدخول وحدات محسوبة على الأميركيين بينهما، ويصير معبر القائم من الجهة العراقية ومعبر البوكمال من الجهة السورية اللذين يسيطر عليهما تنظيم داعش، واقعين بين خطوط انتشار الجيش السوري شمال التنف والحشد الشعبي جنوب الحسكة، ويقطع طريق دخول أي طرف ثالث بينهما من الوحدات المنتشرة إلى جنوب خطوط الجيش السوري وإلى شمال انتشار الحشد الشعبي، أي على طرفين بعيدين عن نقطة الوسط التي يقترب الجيش السوري والحشد الشعبي للتلاقي عندها ويستحيل قطع تواصلهما.
لبنانياً، نجح الأمن العام اللبناني بالتعاون مع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتحقيق إنجاز أمني وطني كبير، جنّب لبنان كارثة كبرى لو تيسر للخلايا التي تم توقيفها تنفيذ العمليات التي خططت لها وتضمّنت تفجيرات انتحارية في الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت والجنوب وطرابلس واغتيالات وهجمات بالعبوات الناسفة واستهداف مرافق عامة قيل إن بينها مطار الرئيس رفيق الحريري في بيروت، وبالتزامن مع الإنجاز الأمني الوطني تواصل الإخفاق السياسي في التوصل لقانون انتخابي جديد، فيما حذر رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي الوزير علي قانصو من تسبب هذا الإخفاق بكوارث، سواء بالعودة إلى قانون الستين او الذهاب للتمديد أو الوقوع بالفراغ، داعياً في ظل الأوضاع الملتهبة التي تشهدها المنطقة القيادات إلى تحمل مسؤولياتها في تجنيب لبنان الانزلاق إلى أخطار، لا يقيه شرورها إلا تمتين وحدته الوطنية والابتعاد عن سموم الطائفية، بالذهاب لقانون انتخابي يعتمد النسبية والدوائر الواسعة والمعايير الوطنية لا الطائفية.
الأمن العام يحبط مخططاً إرهابياً
في وقت تتلهى القوى السياسية بخلافاتها حول تفاصيل قانون الانتخاب غير آبهة باستنفاد المهل القانونية ودخول البلاد في مرحلة خطر الفراغ التشريعي وما يجرّه من فراغ سياسي وتهديد الاستقرار الداخلي، كانت الأجهزة الأمنية تسجل إنجازاً جديداً، من خلال إحباط المديرية العامة للأمن العام مخططاً إرهابياً واسعاً من خلال توقيفها 7 أشخاص من جنسيات مختلفة فلسطينية، سورية ويمنية إثر عمليات تعقب ومداهمة نوعية.
وأشارت المديرية الى أن «هؤلاء شكلوا خلايا إرهابية عنقودية تابعة لقيادة «تنظيم داعش» الإرهابي في سورية وافريقيا، وكان أفراد الشبكة يتواصلون مع مشغّليهم من مناطق لبنانية لا سيما في مخيمات عين الحلوة وبرج البراجنة وشاتيلا، حيث كانوا يتلقون التوجيهات والمهمات المطلوب تنفيذها ومن بينها عمليات انتحارية وانغماسية واغتيالات وتفجيرات، اعترف الموقوفون بها».
وأوضحت أن «العمليات كانت ستستهدف طرابلس والنبطية، ومحلة الرحاب في الضاحية الجنوبية، وجزء منها كان سيستهدف الجيش اللبناني والقوى الأمنية وأحد رجال الدين في الجنوب، كما كان المخطط يشمل أيضاً استهداف مطعم في الضاحية الجنوبية أو مؤسسة اجتماعية أو تجمّعاً في المنطقة، وذلك عند توقيتي الأفطار أو السحور».
«القانون» إلى الأسبوع المقبل
ولم تُحرز اللقاءات الانتخابية أي تقدّم في المسائل الأساسية محطّ الخلاف بين القوى السياسية باستثناء مرونة خجولة أبداها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل حيال نقل المقاعد، اقتصرت على نقل المقعد الإنجيلي من دائرة بيروت الثانية الى الدائرة الأولى ومقعد طرابلس الماروني الى البترون» كما أفادت قناة «أن بي أن»، والتي تحدّثت عن احتمالين اثنين في حال تعثّر إقرار القانون: إما الفراغ وإما دعوة توجّهها الحكومة الى انتخابات وفق القانون النافذ»، بينما أشارت قناة «أو تي في» الى أن «التيار الحر قدّم طرحاً جديداً يقضي بتجاوز عتبة تأهيل المرشح القضاء والطائفة»، وأشارت الى أن «رئيس الجمهورية ميشال عون يعي أن العرقلة في قانون الانتخاب لم تعُد تفيد في هذه المرحلة والاجتماعات ستتكثف وتتواصل».
ونبّه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو من العودة إلى الخيارات السيئة والمرفوضة، إن كان لجهة إجراء الانتخابات وفق قانون الستين أو لجهة الفراغ أو التمديد، في حال لم يتمّ خلال الأيام القليلة المقبلة تذليل العقبات ونقاط الخلاف التي لا تزال تؤخر عملية تحويل مشروع القانون الجديد للانتخاب إلى الحكومة ومنها إلى مجلس النواب».
واعتبر قانصو في حديث لـ«النشرة» أنّه «وبمعزل عن سفر رئيس الحكومة سعد الحريري، فإن الأمور كانت معقّدة أصلاً قبل أن يسافر، باعتبار أن اجتماع بيت الوسط كما الاجتماع الذي تلاه في وزارة الخارجية لم ينجحا بالوصول إلى النتائج المرجوة». وأضاف: «بتنا على مسافة أيام من تاريخ 19 حزيران موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، وكلما مرّ مزيد من الوقت ارتفع منسوب الخطر من عدم تحقيق الاتفاق المنشود».
وشدّد قانصو على وجوب أن يعي الفرقاء كلهم «خطورة المرحلة التي نحن بصددها في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة والتصعيد غير المسبوق».
وقال: «محيطنا ملتهب ولا يشهد أي نوع من الاستقرار، وبالتالي أي اهتزاز سياسي أو أمني في الداخل اللبناني قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة».
واعتبر قانصو أن «الوقت لم يعد متاحاً لإجراء أي تعديلات دستورية، خاصة أننا في ظل عقد استثنائي لمجلس النواب لا عقد عادي»، مشدداً على رفضه بشكل مطلق أي قانون يتخذ منحى طائفياً تحت شعارات أو مسميات شتى.
وأضاف: «لا ينقصنا مزيدٌ من الطائفية بقوانيننا التي من المفترض أن تكون أداة لتوحيد اللبنانيين ولمّ شملهم وتعزيز انصهارهم لا أداة لتفرقتهم وفرزهم طائفياً ومذهبياً».
وشدّد قانصو على أن «خلاص لبنان يكون باعتماد النسبية الكاملة على أساس دوائر واسعة»، معتبراً أن «اعتماد 15 دائرة يجعلنا أقرب للنظام الأكثري».
وأضاف: «الإصلاح السياسي لا يمكن ان يتم من خلال الدوائر الصغيرة، أو من خلال قانون يقوم على أسس طائفية».
وفي وقتٍ استبعدت مصادر وزارية عقد جلسة لمجلس الوزراء الإثنين المقبل ما يعني أن الجلسة التشريعية المقبلة باتت بحكم المؤجلة الى 17 حزيران بحسب ما علمت «البناء»، على أن تنطلق جولة جديدة من المفاوضات بدءاً من اليوم مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى بيروت وتتكثف مطلع الأسبوع الذي سيكون حاسماً لجهة إقرار قانون النسبية على 15 دائرة وقبل نهاية ولاية المجلس النيابي، كما أكد المجتمعون في وزارة الخارجية أمس.
وأشار أمين سر تكتل «التغيير والاصلاح» النائب إبراهيم كنعان في تصريح له، بعد اجتماع الخارجية الذي جمع الى جانب كنعان الوزير باسيل والنائب جورج عدوان، إلى أن «تأجيل جلسة مجلس النواب الاثنين أمر يعود لرئيس المجلس نبيه بري ويعود لما سيتم تحقيقه من الآن حتى ذلك اليوم»، معتبراً أنه «لو لم يكن هناك امكانية للتوصل لحلول للأمور العالقة لما كنا حاولنا ونستطيع أن نقول إننا على طريق إنتاج قانون الانتخاب بأقرب فرصة. وهذا أمر يتوقف على التجاوب مع طروحاتنا».
بدوره طمأن عدوان الى «أنه سيكون هناك قانون انتخابي جديد. وهذا سبب الاجتماعات التي تجري، أما التفاصيل فلن ندخل فيها لنسهل التوصل لقانون انتخابي جديد».
لكن مصادر «التكتل» والتيار الوطني الحر قللت من موجة التفاؤل بقرب ولادة القانون والتوصل الى حل للنقاط العالقة»، وأشارت لـ«البناء» الى أن «التيار متمسّك بالمطالب التي طرحها ولم يبلغ حتى الآن إجابات واضحة عليها من الأطراف الأخرى، ونفت المصادر ما يتم تداوله من اتفاق على تحديد العتبة الوطنية للمرشح بـ 5 أو 10 في المئة، بل إن التيار يصر على الـ40 في المئة»، ولفتت الى أن «المشاورات لا تزال تدور حول ثلاث نقاط، العتبة الوطنية والصوت التفضيلي الذي لم يحسم أمره بعد، أما النقطة الثالثة فهي طريقة احتساب الأصوات وعملية الفرز».
وفي حين طرح في اللقاءات أن يتم تحديد عتبة التمثيل 40 في المئة مقابل اعتماد الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة، أكدت المصادر نفسها التوافق على تخصيص عدد من المقاعد للمغتربين، لكن لم يحسم العدد وما إذا كان ستتم إضافتهم الى عدد أعضاء المجلس النيابي الحالي أو من المقاعد الـ20 الذين أضيفوا بعد اتفاق الطائف؟
وإضافة الى هذه النقاط، تابعت المصادر: «فإن التيار بدعم من رئيس الجمهورية يؤيد أن تكون فترة التمديد 6 أشهر كحد أقصى ويرفض التمديد لمدة سنة، كما تطالب بعض الأطراف لأسباب سياسية». وشدّدت على أن «رئيس الجمهورية لا يمكن أن يقبل بالعودة الى التمديد أو الستين ويرفض الفراغ النيابي، بل يصرّ ويضغط باتجاه إقرار القانون»، وأوضحت أن «العقد الاستثنائي محدد بإقرار القانون، لكن المجلس سيّد نفسه ويمكن أن يُضاف اليه بعض القضايا، لكن ذلك يحتاج الى نقاش وتوافق سياسي».
تأخير الولادة ينذر بانهيار النظام
قالت أوساط نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» إن «الشروط التي تضعها بعض الأطراف تؤخر ولادة القانون»، محذّرة من أن الفشل في إقرار قانون جديد قبل نهاية ولاية المجلس سيؤدي الى كارثة سياسية ودستورية وتُنذر بانهيار النظام السياسي بأكمله وتعطيل المؤسسات»، وأوضحت أن «الوزير جبران باسيل يقود حملة مزايدات في ربع الساعة الأخير من المفاوضات ويضع شروطاً ومطالب باسم استعادة حقوق المسيحييـن لاستنهـاض الشـارع المسيحـي قبيل الانتخابات النيابية».
ولفتت الى أن «المجلس يستطيع إقرار القانون بمادة وحيدة، كما قال الرئيس نبيه بري في غضون أيام فور وصول القانون الى مكتب المجلس»، وشددت على أن «المستقبل مع إقرار قانون جديد ومع النسبية الكاملة، لكن في حال قرر البعض تعطيل إقراره، فلا حل إلا بالعودة الى قانون الستين ويستطيع المجلس أن يطرح قضايا جديدة من ضمنها تعديل المهل».
ضغوط خليجية – مصرية على لبنان
على صعيد آخر، برزت الزيارة المفاجئة لسفيري الإمارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي ومصر نزيه النجاري، والقائم بالأعمال السعودي سلطان السباعي الى وزارة الخارجية، حيث أطلعوا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على خلفية القرار الخليجي المصري بعزل قطر ووضعوه في صورة مسار التطورات في المنطقة بعد هذا التدبير، وذلك في اطار جولة يقوم بها دبلوماسيو هذه الدول لشرح الموقف وخلفيات الإجراءات.
وفي وقتٍ يحاول السفراء الخليجيون ممارسة الضغوط على لبنان لدفعه للمشاركة في حملة الإجراءات العقابية والمقاطعة الخليجية لقطر، رأت مصادر وزارية ودبلوماسية سابقة أن «دول الخليج لا يمكنها إلزام لبنان بقرار مقاطعة قطر، إذ يجب احترام ظروف وخصوصية لبنان الذي لا يستطيع الانحياز الى دولة ضد أخرى، وتربطه مع جميع الدول مصالح اقتصادية وسياسية جيدة».
وأوضحت المصادر لـ«البناء» أن «لبنان لن يتأثر بالأزمة الخليجية، لأنه لم ينخرط في المواجهة الدائرة بين تلك الدول، وبالتالي يلتزم بخطاب القَسَم والبيان الوزاري لحكومة استعادة الثقة»، ولفتت الى أن «لبنان يعترف بدور السعودية في المنطقة، كما قال رئيس الجمهورية لكن لا يمكن أن يتخذ موقفاً ضد قطر أو أي دولة أخرى، بل لديه علاقة جيدة مع الجميع ويلتزم بقرار النأي بالنفس عن أزمات المنطقة».
وكان باسيل قد أكد خلال استقباله نظيره الهنغاري بيتر سيارتو «أن لبنان لا يسعى إلا الى التوفيق بين إخوانه العرب، ولا يتدخل في شؤون الدول الصديقة والعربية ويتمنى أن يحل الحوار والتفاهم والحلول الديبلوماسية بدلاً من الصراع، لأن مبتغانا في النهاية محاربة الإرهاب والقضاء على التطرف وإحلال السلام والتفاهم وصولاً الى الازدهار بين الدول العربية الشقيقة احتراماً لميثاق جامعة الدول العربية».
ترقب لقرار العقوبات
وفي غضون ذلك، تترقب الأوساط السياسية والمصرفية والشعبية صدور مشروع قانون العقوبات الأميركي الجديد ضد لبنان الذي بدء الكونغرس الأميركي بدرسه. ورجحت مصادر دبلوماسية أن يقر الكونغرس قرار العقوبات خلال أسبوعين، متوقعة أن تتسع دائرة العقوبات عن عام 2015 ويطال سياسيين وحزبيين ومؤسسات لبنانية متعددة.
وقال أحد أعضاء الوفد النيابي اللبناني الى واشنطن لـ«البناء» إن «الوفد وبعد اللقاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس أيد رويس أبدى الأخير تفهمه للواقع اللبناني وتركيبته السياسية والطائفية»، وتحدث النائب اللبناني عن تضخيم للقرار وأن لائحة العقوبـات المسرّبة والتي قيل إنها ستشمل شخصيات لبنانية رسمية غيـر دقيقـة، لكـن القـرار سيصدر ولـم نعـرف مضمونـه حتـى الساعة».
وأبدى المصدر استغرابه لـ«تأخير زيارة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الى واشنطن رغم مرور أسابيع على التجديد له في منصبه»، مشيراً الى أن «الرهان على هذه الزيارة كي يشرح للمسؤولين الأميركيين حقيقة الموقف اللبناني نظراً للثقة التي يتمتع بها الحاكم في المجتمع الدولي والولايات المتحدة تحديداً»، ورجّح المصدر أن «تكون بنود القانون الجديد أوسع من قانون 2005، لكنه لا يزال قيد النقاش ولم يتم الاتفاق على قانون موحّد في الكونغرس ولم تذكر أسماء معينة ولا توقيت محدد لصدوره».
