بدأت مفاعيل القانون الإنتخابي القائم على النسبية الجزئية، تثمر قبل حلول موعد التصويت بأسابيع. وأبرز هذه الثمرات كثافة عدد المرشحين والمرشحات الذي قارب الألف، لأول مرة في تاريخ لبنان. وكذلك غموض نتائج الإنتخابات وعدم قدرة "الطبقة السياسية" على تحديدها مسبقاً كما كان يحصل في القانون الأكثري. ولم تخل بعض الإفتتاحيات اليوم من "مخاوف"، بسبب احتمال إقدام الولايات المتحدة وأتباعها في الداخل والإقليم على عرقلة المسار الدستوري الراهن، وتعطيل الإنتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل…
الجمهورية
إقفال الترشيح على 976 مرشحاً… وجنبلاط لـ «الجمهورية»: تفاهُم تام مع الحريري
أُقفِلَ باب الترشيحات وفُتِحَ باب تشكيل اللوائح وعقد التحالفات الذي سيُقفَل بدوره في 26 من الجاري، وتكون البلاد عندها على مسافة 43 يوماً من موعد الانتخابات في 6 أيار لانتخاب مجلس نيابي جديد تنبثق منه سلطة جديدة على طبيعتها ومواصفاتها سيَتحدّد مصير البلاد لأربع سنوات هي ولاية المجلس المنتخب. وعند اقفال باب الترشيح منتصف ليل امس، بلغ عدد المرشحين 976 مرشحا، ، بينهم 111 سيدة، في كل الدوائر الانتخابية البلغ عددها 15 دائرة موزعة على كل المحافظات، وقد سجل اعلى رقم للترشيحات في دائرة بيروت الثانية اذ بلغ عدد المرشحين فيها 117 مرشحا سيتنافسون على 11 مقعداً نيابياً فيها. وستبدأ اليوم مهلة العودة عن الترشيحات لمن يرغب وتنتهي في 21 من الجاري.
فيما تَجدّد السجال «الكهربائي» بين حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر»، إنهمك اللبنانيون، مسؤولين ومواطنين، بالتحضير للانتخابات النيابية التي لا صوت يعلو على ضجيجها.
إذ سُجّلت هجمة مرشحين لافتة قُبَيل إقفال باب الترشيح منتصف ليل امس، لينطلق من اليوم تشكيل اللوائح الانتخابية الذي ينبغي ان ينتهي قبل 26 الجاري. وكانت باكورة هذه اللوائح لائحة في دائرة الجنوب الثانية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي سُجلت أمس تحت اسم لائحة «الأمل والوفاء»، فيما الارباك ما زال ينتاب بعض القوى السياسية التي ما تزال تتريّث في إعلان تحالفاتها ولوائحها النهائية على رغم كثافة المشاورات الانتخابية.
المشنوق
في هذا الوقت، توقّع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن تكون الانتخابات «عرساً لبنانياً ديموقراطياً بعد 10 سنوات بلا انتخابات نيابية»، واوضح أنّ «قانون الانتخاب يستند إلى أربعة عناصر، هي: النسبية والصوت التفضيلي والاحتساب والتصويت». واكد أن «كل صوت يُحدث فارقاً، لأنّ الصوت هو الذي يرفع نسبية اللائحة ويؤهّلها». وشدّد على أنّ «الانتخابات ستجدد خلايا لبنان السياسية، وأن القانون سيعطي كل مرشّح حجمه الحقيقي».
«المستقبل»
وعلى مسافة ايام من إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري أسماء مرشّحي تيار «المستقبل» في احتفال يُقام عصر الاحد المقبل في مجمع «بيال» وسط بيروت، أكدت مصادر «المستقبل» لـ«الجمهورية» ان «لا شيء محسوماً بعد في موضوع التحالفات، وهي مفتوحة حتى الـ 25 آذار». علماً انّ الحريري كان قد أعلن قبل يومين التحالف الانتخابي في كل الدوائر مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط. وقد أكّد امس انّ «المستقبل» سيخوض الانتخابات بلوائح تحمل تغييرات أساسية، وعلى لوائحه في كل لبنان مجموعة من النساء».
وإذ اعتبر انّ «هناك من يُكابر ويدّعي أنّ في إمكانه السيطرة على كل الأصوات والتحَكّم بالنتائج»، قال انّ قانون الانتخاب «ليس من السهل أن يتحكّم به أحد، وستكون هناك خروق لدى كل الأحزاب السياسية، وهو أمر أراه إيجابياً في مكان ما، لأنه يسمح بدخول وجوه جديدة إلى المجلس النيابي».
من جهتها، دعت كتلة «المستقبل» الى المشاركة في الانتخابات بكثافة، مؤكدة «موقفها المتضامِن الى جانب الرئيس الحريري في الخيارات الانتخابية والسياسية»، ومشدّدة على «أهمية إجراء الانتخابات في موعدها».
جنبلاط لـ«الجمهورية»
وفي سياق متصل قال جنبلاط لـ«الجمهورية»: «انّ التفاهم الإنتخابي بينه وبين الرئيس سعد الحريري تام»، مشيراً إلى أنه «سيشمل الشوف والبقاع الغربي وبيروت». وأكد «أنّ النقاش مستمر مع قوى سياسية أخرى لاستكمال تحالفات الحزب التقدمي الإشتراكي»، لافتاً الانتباه «الى أنّ التفاوض يتركّز في شكل أساسي مع «القوات اللبنانية» في الجانب المسيحي».
وتوقع جنبلاط «أن تَتّضِح الأمور قريباً في ما خَصّ مجمل اتجاهاته الانتخابية»، كاشفاً انه «في صدد الإعلان في الأيام القليلة المقبلة، وربما خلال يومين، عن التحالفات الرسمية والنهائية للحزب التقدمي الاشتراكي».
«القوات»
من جهتها، اكدت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» أنّ «الخطوط مع الحزب التقدمي الاشتراكي ما زالت مفتوحة، خصوصاً انّ المفاوضات بين الجانبين في اليومين الأخيرين شهدت خرقاً كبيراً يمكن ان يُفضي الى تحالف شامل بينهما»، وتوقعت ان تكون الأيام القليلة المقبلة «كفيلة بتوضيح الصورة على أكثر من مشهد تحالفي إنتخابي».
وقالت: «انّ «القوات» تحاول إنجاز التحالفات الانتخابية قبل 14 آذار المقبل لكي تأتي احتفاليتها الانتخابية مكتملة وطنياً وانتخابياً. ولذا، فإنها تكثِّف اتصالاتها ولقاءاتها لبلورة الصورة التحالفية، خصوصاً انّ المواقف أصبحت واضحة عملياً ولم يبقَ سوى اتخاذ قرار التحالف مع هذا الطرف في هذه الدائرة ومع ذاك في الدائرة الأخرى».
وأوضحت المصادر نفسها «انّ لقاء الوزير ملحم الرياشي مع الرئيس الحريري قد أتى في هذا السياق بالذات، حيث عُرِضت كل الدوائر التي يمكن التحالف فيها في ظل نيّة لدى الطرفين بالتحالف حيث يفيدهما التحالف، فاستمهلَ «المستقبل» لمراجعة حساباته والخروج باقتراح عملي يحمله الوزير غطاس خوري الى رئيس «القوات» سمير جعجع من أجل جَوجلته واتخاذ القرار على أساسه، فإذا حصل التحالف في الدوائر المتّفَق عليها يؤسّس هذا الأمر للقاء بين الحريري وجعجع يتوّج للتفاهم الانتخابي والتحالف السياسي الأساسي».
«التيار الحر»
وعلى جبهة «التيار الوطني الحر» علمت «الجمهورية» انّ اتصالات «التيار» مستمرة مع جميع الافرقاء، وانّ اللجنة المكلّفة صَوغ برنامجه الانتخابي أنهَت عملها، وسيُعلَن في الاحتفال الرسمي الذي سيقيمه التيار في ٢٤ الجاري في «الفوروم دو بيروت» لإعلان أسماء المرشحين واللوائح. وقالت مصادر «التيار» انّ البرنامج «سيكون شاملاً ويتضمن جدولاً مفصّلاً بالمشاريع التي ينوي الاستمرار في تنفيذها، وذلك لاستكمال بناء الدولة الفعلية وتحقيق الشراكة وتفعيل عمل المؤسسات وتأمين أبسط مقوّمات العيش الكريم للبنانيين.
السعودية
وفي انتظار تبلور نتائج زيارته السعودية ومفاعيلها تباعاً، كرّر الحريري التأكيد أنها «كانت ناجحة جداً»، وانّ المملكة ستشارك في كل المؤتمرات التي ستُعقد في كل من روما وباريس لدعم لبنان.
دعم إماراتي
وفي هذا المجال إعتبر سفير دولة الامارات العربية المتحدة في لبنان حمد الشامسي انّ زيارة الحريري للرياض «كانت ناجحة على كافة الاصعدة»، معلناً وقوف الرياض وابو ظبي الدائم الى جانبه، متمنياً له كل التوفيق في الانتخابات، وقال: «انّ السعودية والامارات من اكبر الداعمين للبنان واستقراره الذي يهمّنا جداً، كذلك يهمّنا العمل في لبنان بأجندة تنموية واضحة وليس تخريبية». وأعلن مشاركة دولة الامارات في مؤتمرَي «سيدر» وروما المقررين لدعم لبنان.
«سيدر»
وسط هذا المشهد يستعد لبنان لمؤتمري «روما 2» لدعم الجيش والقوى الامنية في 15 من الجاري في العاصمة الايطالية، و»سيدر» في باريس في 6 نيسان المقبل.
وقال الحريري: «إنّ نجاح مؤتمر «سيدر» يرتكز أساساً على نية جدية لدى المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان لدعم الاستقرار الاقتصادي فيه، وعلى إرادة حقيقية لدى جميع الأفرقاء السياسيين للمضي في عملية التصحيح المالي وتنفيذ الإصلاحات القطاعية والهيكلية التي من شأنها تفعيل نشاط القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وخَلق معدّلات نمو وفرَص عمل مستدامة».
وأمل في «أن يكون القطاع الخاص السبّاق في مؤتمر باريس»، مشدداً على «إجراء لبنان الإصلاحات المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص، وتكون لدينا إصلاحات تمكّن الدولة من إيقاف الهدر والفساد، وتعطي المواطن اللبناني ما يستحقّه من خدمات في البنى التحتية». وقال إنّ «مؤتمر سيدر يشكّل فرصاً مهمة لجميع اللبنانيين لينسجوا عقداً للاستقرار والنمو وفرَص العمل بين لبنان والمجتمع الدولي».
روما
وفي إطار الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر «روما 2»، إجتمع المشنوق امس مع كل من القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان إدوارد وايت، وسفير إيطاليا ماسيمو ماروتي، وقدّم اليهما ملفّات حول الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وعرض لهما الحاجات اللوجستية وغيرها، واستمع منهما إلى ما يمكن تحقيقه على هذا الصعيد خلال السنوات الخمس المقبلة». وسيستكمل المشنوق في الأيام المقبلة لقاءاته مع سفراء الدول التي ستشارك في هذا المؤتمر.
الموازنة
وفي ملف الموازنة العامة لسنة 2018، أنجزت اللجنة الوزارية المختصة في اجتماعها الثامن أمس موازنات كل الوزارات في شقّي النفقات الادارية والنفقات الاستثمارية، باستثناء وزارة الطاقة الذي اعتذر وزيرها سيزار ابي خليل عن الحضور. واتُّفِق على عقد اجتماع نهائي الحادية عشرة قبل ظهر غد في السراي الحكومي لإجراء مراجعة نهائية لمشروع الموازنة ورَفعه الى جلسة لمجلس الوزراء مخصّصة للموازنة سيتقرّر موعدها في الساعات المقبلة.
ورجّحت مصادر وزارية ان تنعقد بين غد او بعده أو الإثنين على أبعد تقدير، على ان تكون جلسة وحيدة. وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»: «مولود الموازنة بات جاهزاً وسيكون ابن 9 اجتماعات مُكتملاً وجاهزاً للإقرار بلا تعديلات، واذا اقتضى الأمر تُجرى تعديلات طفيفة جداً وقد تضمّنت الموازنة كلفة الكهرباء بقيمة 2100 مليار ليرة، وهذا الامر لا علاقة له بخطة الكهرباء».
واستبعدت المصادر «ان لا تحصل الموازنة على اجماع كافة القوى السياسية كونها كلها ممثّلة في اللجنة وتوافقت على القرارات والارقام والاجراءات». وكشفت «انّ قيمة التخفيضات على مشروع الموازنة ستصِل الى مليار دولار، وهو رقم جيّد كبداية ترشيق للانفاق».
وقال وزير الاتصالات جمال الجرّاح لـ«الجمهورية: «الامر لا يتعلق بإنجاز موازنة أو عدمه قبل الذهاب الى مؤتمر «سيدر» لدعم لبنان، إنما المهم أن يرى المجتمع الدولي انّ هناك جديّة لدينا في مقاربة الموازنة والاصلاحات، وهناك بنود إصلاحية كثيرة تضمّنتها الموازنة والعِبرة في حسن التطبيق. مشكلتنا الاساس هي العجز الكامن في اتجاهين أساسيين، الكهرباء وخدمة الدين العام. وهذا يتطلّب مشروع إنفاق استثماري في البنى التحتية يؤدي الى زيادة حجم الاقتصاد وزيادة الواردات وتخفيض عجز الدين، وكلها حلقة مترابطة. ففي الكهرباء لا نستطيع أن نحدّ من عجز الـ 2100 مليار ليرة إلّا بإنتاج اضافي ورفع التعرفة، كذلك يجب ان نعيد هيكلة الدين لكي نستطيع تخفيض العجز». وختم: «تمّ الاتفاق على ان تكون كل القروض المقدّمة في مؤتمر «سيدر» قروضاً ميسّرة لمساعدة لبنان، وهذا هو هدفه».
الأخبار
تحالف ثلاثي في جبل لبنان
رقم قياسي تسجّله «النسبيّة»: 999 مرشحاً بينهم 111 سيدة
حزب الله لم ينتزع «نعم» مارونية في كسروان
«العربي الديمقراطي» بلا مرشحين للانتخابات: «فِدا حقوق الطائفة»
عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل أمس، أقفل باب الترشيحات الرسمية في وزارة الداخلية عند الرقم 999 مرشّحاً للانتخابات النيابية المقررة في السادس من أيار المقبل، ورُفِضت طلبات 23 شخصاً منهم كونهم لم يستكملوا مستنداتهم (سيتمكنون من استرداد المبلغ المالي الذي دفعوه). استقرّ رقم المرشحين المقبولين إذاً على 976، وهو رقم قياسي للمرشحين للانتخابات النيابية منذ الاستقلال، إذ إن آخر رقم قياسي كان في انتخابات عام 2009 وبلغ 702. قبله، بلغ الرقم 484 مرشحاً في انتخابات عام 2005 و545 مرشحاً عام 2000 و599 مرشحاً عام 1996 و408 مرشحين عام 1992 (مقال ميسم رزق).
انتهَت مُنتصَف ليل أمس مُهلة تقديم الترشيحات للانتخابات النيابية في وزارة الداخلية والبلديات، وباتت الوجوه التي ستتأهّل إلى «نهائي» الاستحقاق معروفة، قبل أن يتجه جزءٌ منها إلى سحب ترشيحاته تحتَ ضغط التحالفات أو في حال لم يجِد لنفسِه مكاناً على أيّ من اللوائح المُحتمل تشكيلها.
وقبل ساعات من إقفال باب الترشّح، سجّل عدّاد المرشّحين ارتفاعاً ملحوظاً، فوصل إلى 976 مرشّحاً مقبولاً، من بينهم 111 سيدة (عام 2009 ترشّحت 12 سيدة فقط)، للتنافس على 128 مقعداً في 15 دائرة انتخابية، عملاً بالقانون الانتخابي الجديد الذي يعتمِد النسبية للمرة الأولى. وهو عدد يُعّد لافتاً قياساً بالاستحقاقات السابقة، لا سيما مشاركة العنصر النسائي. وتم تسجيل أول لائحة انتخابية رسمياً في دائرة صور ــ الزهراني برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري تحت اسم «لائحة الأمل والوفاء».
ومنذ اليوم دخلت البلاد عملياً فترة صاخبة على وهج المفاوضات المكثّفة لإنجاز «بازل» للوائح التي يفرض القانون إنجازها قبل يوم 26 آذار الجاري. وهذا البازل يبدو جزء منه متداخلاً مع ما سيرسو عليه الرئيس سعد الحريري. ففيما لا تزال القوى السياسية تعمل على حلحلة عِقد بعض المقاعد في ما بينها، يترقّب الجميع موقف رئيس الحكومة الذي ترتبط به عملية بتّ التحالفات في الكثير من الدوائر الحسّاسة. فهو ليس ملتزماً بالتيار الوطني الحرّ وحده، ولا محكوماً بقرار سعودي بالتحالف مع القوات في جميع الدوائر.
فقد خفّفت الإشارات الأولى، بعد عودة الحريري من السعودية التي قصدها يوم الأربعاء الماضي في زيارة رسمية صحّحت مسار علاقته بالمملكة، من منسوب الأمل عند قوى فريق الرابع عشر من آذار، تحديداً القوات اللبنانية، التي توسّمت خيراً بهذه الزيارة، ظناً منها بأن المملكة ستفرض على الحريري التحالف معها دون غيرها، لتتفاجأ، بحسب مصادرها، بأن «جوّ رئيس الحكومة لم يتغيّر، وظل كما كان قبل سفره، ويتصرّف وكأنه متحرّر من الحاجة الى القوى الأخرى في العدد الأكبر من الدوائر، ومكتفياً بتفاهمات على القطعة لزوم مصلحته الانتخابية». وفيما تتواصل الاجتماعات بين المستقبل والقوات لبلورة التحالفات الانتخابية، لفتت مصادر مطلعة إلى أن «الحريري استطاع إقناع القوات بالتحالف مع المستقبل والنائب وليد جنبلاط في الشوف – عاليه»، وتجاوُز عقدة ترشّح الوزير السابق ناجي البستاني على لائحة جنبلاط، رغم أن البستاني يُضعف حظوظ النائب جورج عدوان في الفوز.
وتمّ الاتفاق على أن تُعطى أصوات الحزب التقدمي الاشتراكي للائحة القوات في المتن الشمالي، وأن يمنح «المستقبل» أصواته للائحة القوات ــ الاشتراكي في بعبدا. وبذلك، يكون قد نشأ تحالف ثلاثي في دوائر جبل لبنان التي يوجد فيها ناخبون يؤيدون الأحزاب الثلاثة، المستقبل والقوات والاشتراكي، لمواجهة تحالف التيار الوطني الحر والنائب طلال أرسلان في الشوف ــ عاليه، والتيار ــ حزب الله ــ حركة أمل في بعبدا (من غير المستبعد أن تبقى لائحتهم بلا مرشح درزي)، والتيار ــ القومي ــ الطاشناق في المتن الشمالي. ومن المتوقع أن يزور الوزيران غطاس خوري وملحم رياشي معراب غداً، بعد جلسة مجلس الوزراء، لحسم التحالفات في بقية المناطق.
وسُجّل اجتماع بين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل مساء أول من أمس، فور انتهاء اللقاء بين الحريري وجنبلاط، حيث تمّت مناقشة أن يذهب التيار الوطني الحرّ وتيار المُستقبل إما إلى تحالف بالتراضي أو مواجهة بالتراضي. ويُنتظر أن يُحسم في اليومين المقبلين تحالف التيارين أو عدمه في دوائر الشمال وبيروت الأولى وصيدا ــ جزين والبقاعين الشمالي والأوسط، بعدما فُضّت الشراكة بينهما في البقاع الغربي وبيروت الثانية، حيث سيتحالف العونيون مع قوى 8 آذار.
وفي وقت يجري فيه رصد خطوات الرئيس الحريري المقبلة، والتي ستبدأ بإعلانه أسماء مرشّحيه يوم السبت المقبل، يوزّع الرجل جهده في اتجاهين؛ الأول انتخابي مرتبط بالتحالفات وترتيب بيته الداخلي، والثاني حكومي واقتصادي مرتبط بملفات الموازنة والإعداد لمؤتمر باريس الذي يسود ترقّب لما سيحمِله، بعد تعهّد المملكة العربية بالمساهمة بما يلزم، بشكل أوحى بتأمين حاضنة خارجية للوضع اللبناني.
من جهة أخرى، وبعد أن كان من المفترض أن يصل إلى لبنان أمس الموفد الملكي السعودي نزار العلولا لاستكمال الجولة التي بدأها في بيروت الأسبوع الفائت ولقائه شخصيات سياسية وإعلامية، فوجئ بعض منتظريه بعدم وصوله، من دون معرفة الأسباب التي حالت دون عودته لمقابلة شخصيات لم يلتقِ بها في زيارته السابقة.
حزب الله لم ينتزع «نعم» مارونية في كسروان
يبحث حزب الله، على أعلى المستويات، في كيفية إنجاز اللائحة التي سيدعمها في كسروان ــ جبيل، لضمان فوز مُرشحه الشيخ حسين زعيتر. خياراته تدور بشكل أساسي في الدائرة القريبة من التيار العوني، الذي يواجه أيضاً «تمرّد» حزبيين قرّروا المضيّ بترشيحهم (مقال ليا القزي).
الخيار الوحيد المُتبقّي أمام حزب الله في دائرة كسروان ــ جبيل هو تشكيل لائحة، بالتعاون مع عددٍ من الشخصيات المُستقلة. فالتحالف مع التيار الوطني الحرّ سقط من الحسابات، وقد أعلنها مُرشح «الحزب» في جبيل الشيخ زعيتر صراحةً خلال لقاء في المنطقة مع «روابط العائلات والقرى في جبيل وكسروان».
أما النائب السابق فريد هيكل الخازن، الذي يلتقي مع المقاومة في السياسة العامة، فهو غير مُتحمّس للتحالف مع حزب الله لغياب «الشريك المسيحي» الثاني في كسروان. ولكنّ زعيتر، خلال اللقاء نفسه، «بَشّر» بأنّ الإعلان عن اللائحة سيكون قريباً. حديثه أوحى بأنّ المسألة باتت قاب قوسين من الحسم. ولكنّ الأمور ليست بهذه السهولة. فعملياً، لم يتمكن حزب الله بعد من انتزاع «نعم» التحالف من أيّ شخصية أو قوة سياسية في الدائرة، ولو أنّ الاحتمالات أمامه في هذا السياق عديدة.
يقول أحد المسؤولين في فريق 8 آذار إنّ «تأليف لائحة كسروان ــ جبيل قيد المتابعة على أعلى المستويات في حزب الله». وقد جرى التواصل مع شخصيات عدّة، «من دون أن يحسم أيّ منها أمره». في كسروان، جرى البحث في التحالف «مع النائبة جيلبيرت زوين، التي طلبت المزيد من الوقت لحسم خيارها». حصل تواصل أيضاً مع أحد الأشخاص من آل خليل في الجرد الكسرواني، ومع النائب يوسف خليل، الذي لم يُقدّم جواباً أيضاً. وكان قد طُرح اسم المحامي فادي بركات (مُرشح التيار الوطني الحرّ إلى مركز نقيب المحامين)، ولكنّ المُقرّبين منه يقولون إنّه لم يكن قد قدم ترشيحه حتى التاسعة من مساء أمس، وهو لن «يقطع الحبل نهائياً مع التيار الوطني الحرّ، في حال لم يكن مقعده على اللائحة الأخرى مضموناً.
على الجبهة الجُبيلية، أكثر الأسماء «جدّية» للتحالف مع حزب الله هما الوزير السابق جان لوي قرداحي، والمسؤول عن العلاقات مع الأحزاب الوطنية في «التيار» (إذا لم يُحل إلى المجلس التأديبي في الحزب لمُخالفته قرار رئيس الحزب، وتقديمه طلب ترشحه إلى الانتخابات) بسام الهاشم. المسؤول في 8 آذار يُشير إلى أنّه «حتى يوم أمس لم يكن قرداحي قد أعطى جواباً نهائياً». ولكنّ الوزير السابق أصدر أمس بياناً يقول فيه إنّه بعد «تراجع الخطاب السياسي في منطقة نبذت التطرف وعاش أهلها مع إخوانهم من كلّ الطوائف… أمام هذا الواقع رأينا أنّ من المناسب في هذه المرحلة أن نتقدّم بالترشح إلى الانتخابات النيابية ودعوة من يرغب من المستقلين للترشح أيضاً». وأضاف أنّنا «نتطلع إلى إطلاق حركة التضامن الوطني التي نأمل الإعلان عنها قبل انتهاء مهلة تشكيل اللوائح». بيان قرداحي كفيلٌ بتحديد موقعه السياسي، حليفاً لحزب الله. أما هاشم، فيقول لـ«الأخبار» إنّ حزب الله «حليف ونعتز به»، مُعلناً أنّه سيكون على «لائحة الشراكة الوطنية التي فيها مُرشح لحزب الله، وليس لائحة الحزب». تُجاهر هذه اللائحة «بالولاء للعهد، الذي ندعم خطه الاصلاحي. ونحن متمسّكون بثوابت التيار الوطني الحرّ، وبوثيقة مار مخايل التي هي حصانة للعيش المشترك والسيادة الوطنية، والتي كانت سبباً أساسياً في تحقيق أمور كثيرة، كرئاسة الجمهورية».
إذاً، يبقى تحديد المُرشحين الكسروانيين على «لائحة الشراكة الوطنية». ولكن، يقول المسؤول في 8 آذار إنّه «لا ينبغي اختيار أيّ مُرشحين، بل البحث بعناية عمّن يُمكنهم المنافسة بجدية، وإلا يكون هناك خطر أن لا تحصل اللائحة على الحاصل الانتخابي».
من الطبيعي أن يُحاول حزب الله الغرف من الصحن العوني، لأنّهم الأقرب إلى مواقفه السياسية. كان هؤلاء يطمحون إلى أن يكونوا مُرشحين على لائحة «التيار»، ولكن ما إن تمّ استبعادهم حتى بدأوا البحث عن خيارات بديلة. إلى جانب هؤلاء، هناك النوع الثاني، الذي استُبعد أيضاً من بورصة الترشيحات العونية، ولكنّه أصرّ على التقدّم بطلبه إلى وزارة الداخلية. مثالٌ على ذلك، المحامي نعمان مراد. يقول «صاحب السعادة» (كما يُلقّب) إنّه تقدّم بكتاب إلى مجلس التحكيم في «التيار»، يطلب منهم عدم الاعتراض على طلب ترشحه إلى الانتخابات، «قالولي إنّهم سيدرسون الطلب. فسألتهم إن كان بالإمكان أن يُجيبوا سريعاً، فردّوا بأنّه لا يُمكنهم ذلك، لذلك تقدمت بطلب ترشحي قبل انتهاء المهلة الرسمية»، وهو طلب منهم قراراً مُعلّلاً في حال رُفض ترشيحه. ولا يرى مراد أنّه يُخالف بذلك النظام الداخلي. يوضح أنّه ليس مُصرّاً على ترشيحه، بقدر ما يُريد تطبيق النظام الداخلي، «أريد أن أترك حزباً أرفع رأسي به». ومن غير الوارد بالنسبة إلى الرجل أن «أكون مُرشحاً على لائحة حزب الله».
من ناحية أخرى، أعلن شامل روكز أمس برنامجه الانتخابي، الذي «سنعمل على تنفيذه معاً خلال السنوات الاربع المقبلة». عنوان البرنامج «لبنان أفضل»، مُتحدّثاً عن عناوين عدّة، كاللامركزية الادارية، مراجعة اللاحصرية في لبنان، الجيش القوي، الاقتصاد المُنتج ودعم الاستثمار، الحفاظ على الحريات العامة… «برنامجنا الطموح يتحقّق مع إعادة هيكلة النظام السياسي بركائز دولة راسخة ومؤسّسات فاعلة».
«العربي الديمقراطي» بلا مرشحين للانتخابات: «فِدا حقوق الطائفة»
ستكون انتخابات 2018 النيابية، الأولى التي «يُقاطعها» الحزب العربي الديمقراطي ترشيحاً. موقفٌ من شأنه أن «يُريح» الحلفاء المفترضين للحزب الأكبر في محلة جبل محسن في طرابلس، والذين كانوا «يخجلون» من أي تعاون انتخابي مع آل عيد (مقال ليا القزي).
في كانون الأول الماضي، غرّد الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد، كاتباً: «حقوق الطائفة العلوية في لبنان، ستكون حربنا المقبلة، سنستعيدها بكل الوسائل، فالحق لا يُعطى، بل يؤخذ». كانت تلك التغريدة التي مهّدت لموقف اللجنة السياسية في «الحزب»، الذي صدر في 26 شباط الماضي، بأنّ الحزب الذي يُمثّل «الشرعية السياسية» للطائفة العلوية في لبنان، قرّر «عدم ترشيح حزبيين إلى هذه الانتخابات.
وسيُصدر موقفه المُناسب في الوقت المُناسب بهذا الشأن». فالمعادلة التي يطرحها «العربي الديمقراطي» هي ربط موقفه من الانتخابات النيابية، بحلّ ملفّ مُبعدي أحداث جبل محسن ــ باب التبانة، الذين يبلغ عددهم حالياً قرابة ٣٥ شاباً، وكلهم في سوريا. أما وقد تبيّن لعيد أنّ هدفه قد لا يتحقّق، فقد قرّر «بالتشاور مع القيادة السورية وبقية الحلفاء»، بحسب معلومات «الأخبار»، اتخاذ هذه الخطوة.
حزب النائب الراحل علي عيد، الذي «تحدّى» قرار اللواء الراحل غازي كنعان في دورتَي الـ1996 والـ2000، وترشح إلى الانتخابات بوجه النائب الراحل أحمد حبوس، قرّر للمرة الأولى، منذ عام 1992، عدم ترشيح أحد إلى النيابة. علماً أنّه في ظلّ القانون النسبي، كانت الفرصة متاحة لـ«العربي الديمقراطي» لاستعادة المقعدين العلويين في طرابلس وعكار، بعد أن تمكّن تيار المستقبل من الاستئثار بقرارهما بفضل القانون الأكثري منذ عام 2005 حتى الآن.
البيان الأخير الصادر عن الحزب كان «مُفاجئاً»، لأنّ قيادته كانت تُصر على ترشيح أشخاصٍ عن أحد المقاعد السنية والمسيحية والعلوية في عكار، والمقعد العلوي في طرابلس. لم يكن الهدف فقط «استعادة المقعدين العلويين، بل التأكيد أيضاً على الامتداد الوطني للحزب، العابر للطوائف». قبل أن يتبين لرفعت عيد أنّ «المصلحة العامة تقتضي عدم ترشيح أحد». الانتخابات النيابية من وجهة نظر عيد هي «فرصة للتفاوض من أجل استرداد حقوق الطائفة، وإنهاء ملف المُبعدين». خلال التواصل مع القوى السياسية، «أصبح كلّ طرف يريد أن يُسوق الأسماء الأقرب إليه، على حساب خيار العربي الديمقراطي». أمام هذا الواقع، قرّر عيد أن «يتحرّر من التضييق. لا يُريد أن يُفاوض على مقعد نيابي، إذا خسره لا يكون قد استفاد شيئاً، وفي حال ربحه قبل تحقيق مطلبه، لن يعود هناك أحدٌ مُتحمس لحلّ هذا الملف».
وأضاف عيد، بحسب المعلومات، أنّه بقراره عدم ترشيح أي حزبي، «نكون قد حرّرنا من يعتبر أن وجودنا يُحرجه».
لا يُمكن فصل قرار الحزب العربي الديموقراطي عن مباحثات الأشهر الماضية، المُتعلقة بالانتخابات النيابية، ولا سيّما وجود رأي داخل فريق 8 آذار كان يلمّح إلى أنّ تيار المردة هو الذي سيُسمي المُرشح عن المقعد العلوي في طرابلس، بالتشاور مع «العربي الديمقراطي». عُدَّ ذلك حلاً لإنهاء مشكلة السياسيين في طرابلس، الذين يريدون أصوات «البلوك العلوي» (يبلغ عدد الناخبين المُسجلين قرابة 30 ألفاً بين طرابلس وعكار) من دون أن يكون هناك مُرشح محسوب على آل عيد. لهذا السبب، وصف خصوم الحزب العربي الديمقراطي والحلفاء على حدّ سواء، قرار اللجنة السياسية بـ«الذكي».
لا يوافق الحزب العربي على ما تقدّم، مُصراً أولاً على أنّ «الحلفاء يتمنون علينا ولا يفرضون شيئاً». هناك إدراك بأنّه «قد نكون ضحينا بالمقعدين العلويين، ولكن نرى أنّنا تنازلنا من موقع القوي، وظهرنا اليوم محمي أكثر من قبل. فالكتلة الناخبة التي نؤثر عليها لا تزال موجودة، وكلّ الخيارات مفتوحة لتجييرها للائحة التي نراها الأحسن». عدم المشاركة في الانتخابات ترشيحاً، «لا يعني خروجنا من اللعبة. فما يهمنا هو مرحلة ما بعد الانتخابات».
في جبل محسن، عددٌ كبير من المرشحين، لا تكاد الشوارع والأعمدة تتسع لصورهم. إضافة إلى لافتات، يُقال إنّ المرشح عبد الخالق عبد الخالق، (عاش فترة طويلة خارج «الجبل»)، هو من رفعها، وعليها شعار: «بدنا نائب من سكان جبل محسن». وجود رفعت عيد في سوريا، وانكفاء «العربي الديمقراطي» عن الترشح إلى الانتخابات، والأصوات المعترضة على سياسة «الحزب الحاكم» في جبل محسن التي تجد بيئة لها منذ فترة، كلّها عوامل ستدفع إلى تدني تأثير آل عيد في الانتخابات. يُنكر «العربي الديمقراطي» ذلك، فمنذ أن «صدر البيان، لم يبقَ أحد من المُرشحين إلا وزار المكتب، طالباً الدعم». سكان جبل محسن «يعترضون على الحرمان وغياب الحاجات الأساسية، وليس على المواقف السياسية»، يأتي الآن رفعت عيد «ليربط نفسه بحقوق الطائفة، والتصويت سيكون من أجل استعادتها».
معظم اللوائح تراهن على الصوت العلوي، وكثيرون يتمنون أن تجيّر لهم، لكن لا أحد يستطيع أن يطلب ذلك علناً، حرصاً على عدم استفزاز جمهور من لون مذهبي آخر. إنها الانتخابات.
اللواء
النسبية تُخرِج ربع المجلس قبل إجراء الانتخابات
976 مرشحاً بينهم 111 إمرأة… و«الكهرباء» تقتحم مجلس الوزراء مع ملف الخلافات
أسدلت الستارة عند الساعة صفر من فجر اليوم على المرحلة الأولى من الترشيحات للانتخابات النيابية بتقديم 976 مرشحا من بينهم 111 سيّدة و100 مرشّح في بيروت الثانية، على ان يبدأ تسجيل اللوائح بعد أيام لمهلة 26 آذار.
لتبدأ صياغة على الورق لخرائط التحالفات المحكومة بطبوغرافيا جغرافية، وبشرية، وتوزيعات للنواب على الأقضية والدوائر، على نحو معقد، في ضوء تضارب المعلومات عن توزع الناخبين وامزجة المواطنين.
ومع العدد الكبير للمرشحين والمرشحات تبدأ مرحلة ضاغطة من التحالفات وتأليف اللوائح في ضوء الخيارات المتعلقة بعودة الكتل والتيارات بقوة إلى المجلس الجديد، من دون تغييرات جوهرية في التموضعات السياسية، وتزخيم ما يلزم من لقاءات إذ ينشط وزير الثقافة غطاس خوري على خط ترتيب اللقاء بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.. فضلا عن توجه التيارات والأحزاب الحليفة لإعادة النظر بالمعيقات، التي تؤثر سلبا على التحالف الانتخابي.
وفي نظرة، غير متوقعة، تبين ان ما لا يقل عن 30 نائباً من مختلف الكتل والتيارات والأحزاب من المجلس الجديد، الذي يفترض ان ينبثق عن الانتخابات في 6 أيّار.. وذلك على خلفية عدم الترشح لهذه الدورة، لأسباب توريثية، أو سياسية، أو ذات صلة بمتطلبات النظام الانتخابي على أساس النسبي، بينما في ذلك العتبة والصوت التفضيلي وما شاكل.
976 مرشحا
وهكذا رست بورصة الترشيحات الرسمية للانتخابات النيابية التي ستجري في 6 أيّار المقبل، كما سبقت الإشارة على 976 مرشحا، أي بما يقارب الألف مرشّح، بينهم 111 امرأة للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات في لبنان، وتخطت اعداد المرشحين في بيروت الثانية المائة مرشّح، بينما كان العدد الأقل في مدينة البترون، حيث لم يتعد عدد المرشحين العشرة.
وتميز اليوم الأخير للترشيحات، بمجموعة ظواهر كان من أهمها كثافة الطلبات التي قدمت لدى مديرية الشؤون السياسية في الوزارة، حيث بلغ العدد 268 طلباً، كان آخرهم جهاد عبد الرحمن محمود الكسار عن المقعد السني في عكار، الذي عزا لـ «اللواء» بتأخره بتقديم طلبه حتى منتصف الليل بوجود نواقص في ملفه، وقال انه «اراد ان يكون ختام الترشيحات مسك، لأن محافظة عكار هي البداية والنهاية، وهي الحاضنة للشهداء، وللشرعية العسكرية والدستورية».
ومن أبرز المرشحين أمس، النائب بهية الحريري والوزير طلال أرسلان والوزير السابق الياس بوصعب، والوزير السابق زياد بارود، والتي استقرت بترشحه لائحة العميد المتقاعد شامل روكز في دائرة كسروان – جبيل.
وكان لافتا من بين طلبات الترشيح تقديم وكيل اللبناني السجين في إيران نزار زكا طلب ترشحه للدفاع عن المظلومين في لبنان لكن طلبه رفض لأنه لم يقدم إخراج قيد جديدا ولا سجلا عدليا، ولا كفالة مالية.
وتزامن انتهاء مهلة الترشيحات تسجيل أوّل لائحة انتخابية رسمية في دائرة صور الزهراني برئاسة الرئيس نبيه برّي تحت اسم «لائحة الأمل والوفاء»، وضمت إليه كلا من: علي عسيران، ميشال موسى عن (دائرة قرى صيدا- الزهراني)، ونواف الموسوي، علي خريس، حسين جشي، عناية عز الدين (عن دائرة صور).
مع العلم ان مهلة تقديم اللوائح الانتخابية تبدأ اعتبارا من 21 آذار، وتنتهي منتصف ليل 26- 27 آذار، وكل مرشّح يبقى خارج اللوائح التي يجب ان تكون مقفلة يسقط ترشيحه ويعتبر ملغيا.
لائحة بعلبك – الهرمل
ومع إعلان لائحة صور – الزهراني من قبل الثنائي الشيعي، الذي كان سباقا في إعلان لوائحه مثلما كان في إعلان مرشحيه اكتملت امس، لائحة «الامل والوفاء» في دائرة بعلبك الهرمل التي تضم تحالف حزب الله وحركة «امل» والحزب القومي، بانضمام النائب اميل رحمة كمرشح عن المقعد الماروني، وباتت اللائحة تضم ستة شيعة هم: الوزير حسين الحاج حسن، النائب علي المقداد، ايهاب حمادة، ابراهيم الموسوي (عن حزب الله)، والوزير غازي زعيتر من «حركة أمل» واللواء جميل السيد. وعن المقعدين السنيين النائب العميد الوليد سكرية، ويونس الرفاعي من جمعية المشاريع الخيرية. وعن المقعد الكاثوليكي الوزير والنائب السابق ألبير منصور من حصة الحزب السوري القومي الاجتماعي.
وعلمت «اللواء» ان اللائحة المكتملة اجتمعت امس في مقر قيادة الحزب في مدينة بعلبك واقرت خطة عملها وبرنامج تحركها الانتخابي. وذكرت مصادر اللائحة ان النائب رحمة التقى امس الاول رئيس اللجنة الانتخابية المركزية في»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم وتبلغ منه ترشيحه، فقدم رحمة ترشيحه رسميا امس، وردت سبب تأخير ضم رحمة الى ترك المجال «للتيار الوطني الحر» لتقرير موقفه ما اذا كان سينضم الى اللائحة لكنه فضل الانفصال وتشكيل لائحته الخاصة. لكن المصادر اكدت ان الانفصال الانتخابي بين الحزب والتيار الحر لا يفسد للود السياسي قضية، وان كل طرف تصرف وفق ما تفرض عليه مصلحته الانتخابية.
وبالنسبة للتيار الحر فهو حتى الان سمّى مرشحين فقط:الكاثوليكي المحامي ميشال ضاهر (وهو غير المرشح الماروني في زحلة ميشال ضاهر)، والمحامية غادة عساف عن المقعد الشيعي.ولم يعرف من سيضم الى اللائحة بعد، فيما تتجه «القوات اللبنانية» الى تشكيل لائحة ثالثة اذا لم يحصل تحالف بينها وبين التيار مع «تيار المستقبل»، لكن مصادر «القوات» رجحت حصول التحالف بين القوى الثلاث «مع مرشحين شيعة مستقلين» بمواجهة لائحة «حزب الله»، وكذلك لم يعرف كيف سيتصرف الرئيس حسين الحسيني هل باتجاه تشكيل لائحة ام التحالف مع ثلاثي القوات والمستقبل والتيار الحر؟
اما في دائرة بعبدا، فقد نشطت الماكينة الانتخابية ل»حركة امل» بصورة لم يسبق لها مثيل ولم تشهدها انتخابات العام2009 لدعم المرشح فادي علامة، لكن صورة التحالفات تغيرت، إذ ظهر احتمال تحالف الثنائي الشيعي مع التيار الوطني الحر والنائب طلال ارسلان عبر المرشح عن المقعد الدرزي سهيل الاعور، فيما سيضطر الحزب القومي وتيار «المردة» الى التحالف مع رئيس حزب «الوعد»جو ايلي حبيقة وقوى اخرى «من اليسار واليمين حسبما تقتضي المصلحة الانتخابية لهذا الفريق». بينما لا زال النائب وليد جنبلاط- حسب مصادره- يتابع اتصالاته لكن يفترض المنطق السياسي والانتخابي ان يذهب الى تحالف مع التيار الوطني الحر وتيار المستقبل اسوة بما سيحصل في دائرة الشوف- عاليه وهو الامر المرجح. على ان تشكل «القوات اللبنانية» لائحتها الخاصة.
وفي مجال آخر،علمت «اللواء» انه حتى الان لم يتم الاتفاق بين الثنائي الشيعي والحزب القومي والتيار الحر على طلب التيار الحر سحب مرشح الحزب القومي عن المقعد الانجيلي في بيروت الثانية فارس سعدو استبداله بمرشح التيار عن المقعد، وقالت مصادر متابعة للموضوع: ان الاتصالات لا زالت قائمة ولم يتم الاتفاق ايضا على تبادل المقاعد في دوائر اخرى.فيماتم حسم التحالف «مبدئياً» في دائرة المتن بين التيار الحر والحزب القومي والطاشناق.
وأعلن الوزير السابق زياد بارود خلال تقدمه بطلب ترشحه للانتخابات النيابية في وزارة الداخلية امس،أن «ترشحيه على لائحة العميد المتقاعد شامل روكز اصبح محسوماً، وتتضمن اللائحة مرشحي احزاب ومستقلين»، وقال: انني مرشح جدي للانتخابات أخوض معركة ديمقراطية تنافسية.
كهرباء في مجلس الوزراء؟
إلى ذلك، توقعت مصادر وزارية ان يتصدر ملف الكهرباء جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في بعبدا، في حال رغب الرئيس ميشال عون بطرحه من خارج جدول الأعمال، فيما سبق وشدّد عليه، الا ان السجال المكهرب الدائر بين وزير المال علي حسن خليل من جهة ووزراء «التيار الوطني الحر» من جهة ثانية، قد يكون دافعاً لتأجيل النظر في هذا الملف، خشية من ان يؤدي ذلك إلى «كهربة» أجواء الجلسة، ويزيد من حدة الانقسام السياسي في البلد، عشية الدخول عمليا في الاستحقاق الانتخابي، بعد انتهاء مهلة تقديم الترشيحات، إضافة إلى ان هذا الملف تشعب من البواخر إلى «فضيحة» الضريبة على القيمة المضافة في تلزيم معمل كهرباء دير عمار الثاني، والتي كانت محور السجالات الجديدة.
وجديد هذا السجال، كان دخول «تكتل التغيير والإصلاح» على الخط، بلسان وزير العدل سليم جريصاتي، الذي قال انه يسجل بارتياح وامتنان وأسف في آن إقرار وزير المال بأنه عرقل معمل دير عمار وحرم اللبنانيين من خمس إلى ست ساعات يوميا كهرباء من مصادرها الأصلية، ثم ردّ على اتهام وزراء التيار بسرقة TVA فقال: «بالله عليكم علمونا كيف نسرق الضريبة على القيمة المضافة، فنحن اما جهلة، ولسنا بجهلة واما ابرياء؟».
ولاحقاً، ردّ الوزير خليل على بيان تكتل «التغيير والاصلاح» مشيرا إلى ان البيان «اضحكني وأحزنني إلى أي مستوى يغش وزير نفسه والناس باللعب على الكلام». وقال: «نعم اعترفت بأنني رفضت مخالفة القانون وقرارات على سلطة رقابية، ومنعت هدر 50 مليون دولار. نعم اعترف بأنني عطّلت على البعض العمولات المنظورة وغير المنظورة».
وختم: «انني حزين على المضللين في تكتل «التغيير والاصلاح» و«التيار الوطني الحر» لأنهم مجبورن على سماع معزوفة الإنجازات الوهمية على لسان صاحب العدل المفترض».
لجنة الموازنة
في هذا الوقت، انتهت اللجنة الوزارية المكلفة درس مشروع قانون موازنة 2018 في الجلسة ذات الرقم 8 وشبه الماراتونية، موازنات الوزارات في الجزئين الأول والثاني، ولم يبق سوى مناقشة الجزء «ب» من موازنة وزارة الطاقة نظراً لغياب الوزير المختص سيزار ابي خليل عن حضور اجتماع اللجنة، تجنباً لإشكالية السجال الدائر بين وزراء «التيار الوطني الحر» ووزير المال علي حسن خليل.
وتوقعت مصادر اللجنة ان تنكب وزارة المال في الساعات المقبلة على وضع تقريرها لمعرفة الأرقام النهائية لمشروع الموازنة قبل إعادة عرضه كاملاً على اللجنة لاجراء قراءة نهائية قبل رفعه إلى مجلس الوزراء لاقراره، مع توقع أن لا تستغرق دراسة الموازنة في المجلس اكثر من جلسة واحدة، باعتبار ان كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة تمثلت في اللجنة الوزارية وتوافقت على ما تمّ التوصّل اليه من نتائج.
وأشارت المعلومات الأوّلية إلى ان الرقم النهائي للتخفيضات سيكون مقبولا نوعاً ما في ظل الوضع الراهن، وهي بقرابة ألف مليار ليرة، مشددة على أهمية اجراء اصلاحات حقيقية في المرحلة المقبلة، خصوصاً وأن هذا الامر مطلوب من المجتمع الدولي والدول والصناديق المانحة.
وأوضح الوزير خليل بعد انتهاء اجتماع اللجنة الذي ترأسه الرئيس سعد الحريري في السراي، اننا غداً الخميس سنقوم بمراجعة عامة في اللجنة لكي يكون التقرير حاضراً لرفعه إلى مجلس الوزراء حين توجه الدعوة لعقد جلسة، فيما توقع الوزير جمال الجراح أن تعقد الجلسة بعد ظهر الخميس أو يوم الجمعة لاقرار المشروع، مشيراً الى انه تم بشكل مبدئي اعتماد تخفيض 20 في المائة كأساس، من دون المس بموضوع الرواتب ومعاشات التقاعد، وأن ما تمّ تخفيضه هو على المصاريف الادارية وادوات مكتبية وسفر.
وعما إذا كان سيتم فصل عجز الكهرباء عن الموازنة أوضح الجراح ان العجز سيذكر في الموازنة من دون أن يضم إلى أرقام العجز، والصناديق المانحة والمجتمع الدولي على علم بعجز الكهرباء وقيمته كل سنة.
الحريري في مؤتمر الاستثمار
وفي سياق التحضيرات لمؤتمر «سادر» الذي سيعقد في باريس في 6 نيسان المقبل، رعى الرئيس الحريري بحضوره افتتاح مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية في لبنان، الذي تنظمه «مجموعة الاقتصاد والأعمال والهيئات الاقتصادية اللبنانية»، حيث أكّد أن نجاح مؤتمر «سادر» يرتكز بشكل أساسي على نية جدية لدى المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان لدعم الاستقرار الاقتصادي فيه، كما انه يرتكز على إرادة حقيقية لدى جميع الفرقاء السياسيين للمضي بعملية التصحيح المالي وتنفيذ الاصلاحات القطاعية والهيكلية التي من شأنها تفعيل نشاط القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق معدلات نمو وفرص عمل مستدامة.
وأعرب الحريري عن أمله الكبير في ان يكون القطاع الخاص السباق في مؤتمر باريس، مشدداً على انه مع أن يجري لبنان الإصلاحات المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص، وتكون لدينا إصلاحات تمكن الدولة من إيقاف الهدر والفساد وتعطي المواطن اللبناني ما يستحقه من خدمات في البنى التحتية.
وكشف أن برنامج الانفاق الاستثماري الذي وضعته الحكومة بالتعاون والتنسيق مع كافة الإدارات والوزارات المعنية، والذي تمّ التشاور حوله مع كافة الكتل النيابية، يفوق حجمه الـ16 مليار دولار، ويضم اكثر من 250 مشروعاً في قطاعات الكهرباء والنقل والمياه والري والصرف الصحي والنفايات الصلبة، إضافة إلى المناطق الصناعية ومشاريع النهوض الثقافي، لافتاً الى ان هذا البرنامج الذي يراعي مبدأ الإنماء المتوازن، هو استكمال لمشروع اعمار لبنان الذي اطلقه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بداية التسعينات، والذي سمح بعودة لبنان للحياة بعد سنين الحرب والدمار.
وأعلن «اننا اليوم نعيد احياء مشروع رفيق الحريري، المشروع الوطني الذي حاول أعداء لبنان ايقافه باغتياله في 14 شباط 2005، لكننا باذن الله ودعم كل محب للبنان، وبشكل خاص الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، حافظنا على الأمانة وسنكمل الحلم من حيث توقف لبناء مستقبل أفضل لكل اللبنانيين».
ملف عيتاني – الحاج
وفي جديد ملف الفنان زياد عيتاني والمقدم سوزان الحاج، دخول مجلس القضاء على الخط، ومباشرته هجوماً مضاداً، مدعوماً بنفي وزير العدل سليم جريصاتي ما تداولته بعض وسائل الاعلام عن احالته للقاضيين سمير حمود ورياض أبو غيدا على التفتيش القضائي، مؤكداً ان الخبر عار من الصحة تماماً ولا أساس له، لكنه قرّر في المقابل، الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز اجراء التحقيقات اللازمة وتحريك دعوى الحق العام ضد الوزير السابق وئام وهاب، بعد تهجمه على القضاء والتشكيك في عمله، في خلال حلقة برنامج «الاسبوع في ساعة» التي عرضها تلفزيون «الجديد» مساء الأحد الماضي.
ويأتي هذا التطور، فيما التحقيقات الجارية لدى شعبة «المعلومات» في قوى الأمن الداخلي، شارفت على نهايتها، سواء مع المقدم سوزان الحاج التي رفضت التهم الموجهة إليها، أو مع «قرصان» المعلومات أ.غ الذي أكد ضلوع الحاج في توريطه لفبركة ملف عيتاني.
وفي ضوء هذه التحقيقات، توقعت معلومات صدور مذكرة توقيف في حق الحاج خلال يومين، والإفراج بالتالي عن عيتاني.
البناء
الوحدات الكردية تغادر دير الزور إلى عفرين وتحمّل الأميركيين مسؤولية تمدّد داعش
الترشيحات أقفلت على 976 بينها 11 للمرأة… أول امتحان ناجح لصالح النسبية
المستقبل في بيروت والجنوب مع الوطني الحر وفي البقاع والجبل مع القوات والشمال بالمفرّق
لم تمنع الحادثة المفجعة التي أودت بحياة عشرات العسكريين والضباط الروس بتحطّم طائرة النقل التي كانت تقلهم إلى مطار حميميم في الساحل السوري، بقاء الأنظار مشدودة لمشهدَيْ ميدان معارك الغوطة، حيث يتقدم الجيش السوري على حساب الجماعات المسلحة، ومجلس الأمن الدولي، حيث تنعقد جلسة اليوم لمواصلة محاولات الضغط على روسيا وسورية لوقف الحسم العسكري الذي بلغ مناطق تمركز جبهة النصرة ومعاقلها في الغوطة، بينما جاء الحدث اللافت من شمال شرق سورية مع إعلان القيادة الكردية عن نقل وحداتها العسكرية إلى عفرين وإخلاء ما وصفته بخطوط المواجهة مع داعش محمّلة مسؤولية تمدّد مسلحي داعش في المنطقة للقيادة الأميركية التي لم تفعل ما يلزم لصدّ العدوان التركي على عفرين.
لبنانياً، أقفل باب الترشّح للانتخابات النيابية منتصف ليل أمس، وكانت الحصيلة 976 مرشحاً بينهم أكثر من مئة إمرأة، وما يزيد عن 11 من نسبة المرشحين، ما شكل الحصاد الأولي الإيجابي لصالح قانون النسبية رغم كلّ ما سجل عليه من ملاحظات ومآخذ، اتخذها بعض العازفين خشية الفشل ذريعة للانسحاب من المشهد الانتخابي، حيث زاد عدد المرشحين 25 على الأقلّ عن الدورة السابقة، وكان أعلى عدد يسجَّل للترشيحات في تاريخ العملية الانتخابية، بينما تضاعف عدد الترشّحات النسائية مرات عديدة، قياساً بالدورات الانتخابية السابقة كلها، بينما يبدو للمرة الأولى أنّ القانون الانتخابي يحقق أحد الشروط التي تثبت صدقية أيّ قانون انتخابات في أيّ مكان في العالم، وهي صعوبة التوقّع المسبق للنتائج، التي كانت في الماضي سهلة الإعلان قبل إجراء الانتخابات، وحيث تقلق الكتل الكبرى على حاصلها الانتخابي وتفكّر كثيراً بأسماء مرشحيها، بعدما كانت تستهلّ في الماضي رصفهم كأرقام مجردة واثقة من فوزهم مهما كان موقف الناخبين، ومثلما كان الاختراق للوائح الكبرى يحتاج معجزة، صار فوزها بالكامل نادراً، ومثلما كانت التحالفات معلومة قبل بدء باب الترشيحات صارت حساباتها دقيقة وحساسة، رغم نهاية موعد تقديم الترشّحات، وفهم اللبنانيون أنّ ما يسمّيه بعض القيادات عدم تلبية القانون لمقتضيات العملية الانتخابية الصحيحة، كما قال الرئيس فؤاد السنيورة يقصد به عدم تلبيته لما اعتادوه من لعبة الفوز المحقّق قبل الانتخابات، وما يسمّيه آخرون بتعقيدات القانون وصعوبة فهمه، يُقصد به تعقيدات ضمانهم للنتائج المتوخاة وصعوبة وضع ضوابط مسيطر عليها للعملية الانتخابية.
على مستوى التحالفات، التي لا يبدو منها واضحاً وثابتاً ومبنياً على السياسة والخيارات الكبرى، غير تحالف حركة أمل وحزب الله، وحلفائهما في دوائر الجنوب والبقاع وبيروت، بدا تيار المستقبل محور خارطة التحالفات بالنسبة لثلاثي القوى الكبرى الأخرى، التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، الذي حسم رئيس الحكومة سعد الحريري، أنه الوحيد الثابت في تحالفاته، بينما قالت مصادر متابعة إنّ الأمور صارت شبه محسومة لتحالف يضمّ تيار المستقبل والتيار الوطني الحر في كلّ من دوائر بيروت والجنوب، بينما يتحالف التيار الوطني الحر مع حزب الله وحركة أمل في البقاع وجبل لبنان، وفي الحالين تبقى استثناءات منها جبيل، وربما دائرة لا تزال قيد البحث، وفي المقابل تحظى القوات اللبنانية بالتحالف مع المستقبل في البقاع وجبل لبنان، بعدما حسم التيار الوطني الحر تحالفاته في دائرتي الشوف عاليه وبعبدا، حيث للمستقبل مرشحون أو ناخبون، بأن يكون في لوائح مشتركة مع الوزير طلال أرسلان وتحالف حركة أمل وحزب الله، بينما تتريّث القوات اللبنانية في قرارها حول دائرة الشوف عاليه، حيث القرار الحاسم للنائب وليد جنبلاط في التحالف الذي يضمّ المستقبل لتعيد حساباتها قبل القرار النهائي، ويبقى الشمال حيث للمستقبل والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، مصالح تتلاقى في دوائر وتتضارب في دوائر، فلا تزال المناقشات والصيغ والمقترحات قيد التداول…
باب الترشيحات أُقفِل على 976 مرشحاً
أقفلت وزارة الداخلية منتصف ليل أمس، باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة امام اللبنانيين، وقد بلغ عدد المرشحين 976 مرشحاً، فيما كان 702 مرشح في الـ2009. ولوحظ أنّ عدد المرشحات النساء ارتفع من 15 مرشحة في العام 2009 إلى 111 مرشحة اليوم.
وأفادت مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس أنّ أكبر عدد من المرشحين في دائرة بيروت الثانية، بعكس البترون التي بلغ عدد المرشحين فيها هو 10.
ومع إقفال باب الترشيحات تكون المرحلة الأولى من الاستعداد للاستحقاق النيابي في 6 أيار المقبل وفتح مرحلة جديدة عنوانها تشكيل لوائح المرشحين في مهلة تمتد حتى 26 آذار المقبل، حيث كانت لائحة «الأمل والوفاء» المدعومة من حركة أمل وحزب الله أولى اللوائح المسجّلة في وزارة الداخلية تماماً، كما كان الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله السباقيْنِ بإعلان أسماء مرشحي الحركة والحزب في جميع الدوائر.
وقد بلغ عدد المرشحين 976 مرشحاً وأبرز من تقدّموا بطلبات ترشُّحهم أمس، هم بهية الحريري، سامي الجميل، طلال إرسلان، الياس بو صعب وجان عبيد وزياد بارود.
وأشار مرجع وزاري سابق معنيّ بالملف الانتخابي الى أن «مناهزة عدد المرشحين الـ1000 مرشح يؤشر الى الحماوة الانتخابية والإقبال الشعبي الكثيف على هذا الاستحقاق، كما يدلّ على أهمية قانون الانتخاب الجديد الذي يشجّع كل شخص أو حزب أو كتلة أن يتمثّل بحجم ما يملك من حيثية شعبية بعكس القانون الأكثري الذي يُعطي الأفضلية لمن ينال الأكثرية ويُحرِم مَن ينال الأقلية، مهما بلغت من أن يتمثّل بحسب حجمه».
ولفت المرجع لـ«البناء» إلى أهمية اعتماد وزارة الداخلية عملية الفرز الالكتروني، ما يضبط عملية الفرز ويمنع التزوير، حيث يتولّى رؤساء الأقلام الفرز الالكتروني وتتولى لجان القيد جمع الأصوات وتحديد أرقام الحواصل الانتخابية لكل لائحة والأصوات التفضيلية لكل مرشح وإصدار النتائج النهائية». وتوقع المرجع المذكور أن «تشهد عملية الاقتراع شراءً للأصوات التفضيلية»، موضحاً أن «26 آذار هو المهلة الأخيرة لتقديم لوائح المرشحين إلى وزارة الداخلية».
مفاوضات ربع الساعة الأخير بين «المستقبل» و«القوات»
وفي حين ساهم الحسم النهائي للترشيحات في اتضاح مشهد التحالفات الانتخابية، تُكثف القوى والأحزاب السياسية اجتماعاتها لحسم تحالفاتها بناء على تحالف المصلحة التي تفرضه المعطيات والأرقام وحسابات الربح والخسارة، حيث تتواصل الاجتماعات ومفاوضات ربع الساعة الأخير بين تيار المستقبل وحزب «القوات اللبنانية» للتوصّل الى اتفاق نهائي على الدوائر التي سيتمّ تحالفهما فيها». وأوضحت مصادر الحزبين لـ«البناء» أن «القوات والمستقبل سيتحالفان حيث لهما مصلحة في ذلك. وهذا ما ستحدده أرقام الماكينة الانتخابية للطرفين خلال اليومين المقبلين»، على أن يعلن تيار المستقبل أسماء مرشحيه والتحالفات والبرنامج الانتخابي في احتفال في بيت الوسط، تتخلله كلمة لرئيس الحكومة سعد الحريري الأحد المقبل، بحسب ما قالت مصادر وزارية مستقبلية لـ«البناء»، التي أشارت الى أن «التحالف مع الحزب التقدمي الاشتراكي في مختلف الدوائر لا ينسحب على التحالف مع القوات الذي ينحصر بدوائر محدّدة فيما يتوسّع مع التيار الوطني الحر». وقد عقد رئيس الحكومة في السراي أمس لقاءات مع أكثر من نائب مستقبلي وأبلغ بعضهم بعدم ترشيحهم الى الانتخابات.
وشرحت مصادر مطلعة على الشأن الانتخابي ذلك لـ«البناء»، موضحة أنه «حيث توجد أصوات أكثرية للمستقبل ولا يوجد مقعد سني يتمّ دعم مرشّح القوات لتأمين الحاصل الانتخابي له، كما في دائرة زغرتا الكورة البترون بشري، والعكس صحيح، فحيث توجد أكثرية ناخبين مسيحيين في مقعد سني تدعم القوات المرشح المستقبلي، كما في دائرة الضنية المنية. وهذا ما سيحصل في دائرة صيدا جزين، حيث لا مقعد شيعي وهناك حوالي 20 ألف ناخب شيعي سيصوّت معظمهم إلى لائحة أسامة سعد وإبراهيم عازار المدعومة من تحالف أمل وحزب الله».
وبعد اللقاء بين الرئيس الحريري ووزير الإعلام ملحم رياشي أمس الأول، في بيت الوسط، زار مستشار رئيس الحكومة الوزير غطاس خوري معراب أمس، و«بحث مع رئيس «القوات» سمير جعجع الدوائر التي من الممكن التحالف فيها».
وأكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور، أنّ اللقاء بين الحريري والرياشي حقّق تقدّمًا كبيرًا، مشيراً الى أن «قيادة المستقبل قد رسمت تصوّرًا لكلّ المعطيات وستحمل هذا التصوّر شبه النهائي إلى معراب وبدوره رئيس القوات سيدرسه»، منوّهاً إلى أنّ «هذا التصوّر سيتوّج بلقاء بين الحريري وجعجع، لأنّ من الصعب قيام تحالفات بين «القوات» و«المستقبل» قبل اللقاء المنتظر بين الجانبين».
أمّا عن التحالفات في دائرة الشوف وعاليه، فأوضح أنّه «إذا لم يتحالف «القوات» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» معًا، فلن يكون هناك تحالف مع «المستقبل» في هذه الدائرة، لأنّ «المستقبل» كان واضحًا بتحالفه مع الاشتراكي». وفي ما يخصّ دائرة بعلبك – الهرمل، ركّز جبور على أنّ «المعركة في هذه الدائرة هي معركة سياديّة بامتياز بتحالف قواتي مع «المستقبل» والقوى الشيعية المستقلة ضدّ «حزب الله»».
تدخّل خارجي في اللوائح في بعلبك الهرمل
إذ متوقع أن تشهد دائرة بعلبك – الهرمل معركة انتخابية حامية في ظل الحملات الإعلامية التي تشنّ على لائحة أمل – حزب الله، وسط معلومات عن تدخل لافت من قبل جهات خارجية من خلال تأليف لوائح مضادة للائحة المقاومة من جهة، ومن جهة ثانية التحريض ضد نواب حزب الله على مواقع التواصل الاجتماعي، كما سبق وأعلن السيد حسن نصرالله، أشارت المصادر الى أنه من الصعب التوقع بالنتائج منذ الآن، وكل ما يُقال في هذا السياق أرقام تقديرية بعيدة عن الواقع، مشيرة الى أن «وجود 3 لوائح مقابلة للوائح الثنائي الشيعي سيوزع الحاصل الانتخابي على أربع لوائح، ما يقلّل احتمال خرق اللائحة في أحد المقاعد أو يقتصر الخرق على النائب الماروني لا سيما أن الحاصل الانتخابي في بعلبك – الهرمل قد يكون الحاصل الأعلى في لبنان إذا يبلغ أكثر من 15 ألف صوتٍ».
ارتفاع التوتر الكهربائي بين «التيار» و«أمل»
ووسط عاصفة الانتخابات التي تسيطر على المشهد السياسي، ارتفع التوتر الكهربائي بين حركة أمل والتيار الوطني الحر والمرشح للمزيد من الارتفاع والتمدد طيلة موسم الانتخابات النيابية، فبعد الاشتباك الكلامي العالي السقف بين وزير المال علي حسن خليل وكل من وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الطاقة سيزار أبي خليل، شهد يوم أمس، جولة جديدة من السجال بين خليل ووزير العدل سليم جريصاتي الذي أكد بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح برئاسة باسيل في الرابية، أن «إقرار معالي وزير المال بأنه عرقل معمل دير عمار وحرم اللبنانيين من خمس الى ست ساعات يومياً كهرباء من مصادرها الأصلية، وما هو أسوأ، اتهمنا بسرقة الـ TVA ، بالله عليكم علّمونا كيف نسرق الضريبة على القيمة المضافة، فنحن إما جهلة، ولسنا بجهلة، وإما أبرياء، فعلّمونا كيف نسرق الضريبة على القيمة المضافة».
وردّ وزير المال على جريصاتي من السراي الحكومي بالقول: «فليراجعوا ديوان المحاسبة وهوّي بيعلّمن». فردّ وزير الطاقة على خليل بالقول: «ما من خبير يفوقكم»! فغرّد وزير المال عبر تويتر «أضحكني وأحزنني الى أيّ مستوى يغشّ وزير نفسه والنَّاس باللعب على الكلام. نعم اعترفت بأنني رفضت مخالفة القانون وقرارات أعلى سلطة رقابية ومنعت هدر 50 مليون دولار. نعم اعترف بأنني عطّلت على البعض العمولات المنظورة وغير المنظورة، وكيف لزِّم المشروع بأعلى من سعره وملايين الدولارات على اعتبار أنه سيسلّم قبل أسابيع من منافسيه، في وقت لم تسلم الوزارة الموقع إلا بعد أكثر من سنة». وتابع: «أنا حزين على المضلّلين في الكتلة والتيار، لأنهم مجبورون على سماع معزوفة الإنجازات الوهمية على لسان صاحب العدل المفترَض».
جلسة أخيرة للجنة الموازنة؟
في غضون ذلك، ترأس رئيس الحكومة أمس، اجتماعاً للجنة الوزارية المكلّفة درس مشروع موازنة عام 2018 في السراي الحكومي أنجزت خلالها كلّ الجزء الثاني من موازنات الوزارات، ولم يبق إلا موازنة وزارة الطاقة بسبب غياب الوزير، وتوقعت مصادر وزارية أن تُعقَد اللجنة جلسة حاسمة ونهائية يوم غد الخميس لإنجاز موازنة الطاقة وقراءة أخيرة للارقام ويكون مشروع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة لإقراره يحدّدها رئيسا الجمهورية والحكومة من المرجّح أن تكون مساء الخميس أو الجمعة المقبل.
ورجّحت المصادر لـ«البناء» أن تُنجز الحكومة مشروع الموازنة الأسبوع المقبل كحد أقصى وتحيله الى المجلس النيابي الذي سيصوّت عليه قبيل انعقاد مؤتمر باريس في نيسان المقبل». وأوضحت المصادر أن «مشروع الموازنة سيلحظ تخفيض 20 في المئة على المصاريف الإدارية للوزارات من دون رواتب وأجور الموظفين، كما سيذكر العجز في الكهرباء الذي بلغ 2100 مليار ليرة، لكن سيفصل عن العجز في الموازنة»، وأشارت إلى أنه «لا يمكن إخفاء قيمة العجز أمام المجتمع الدولي، لكن المهم بالنسبة للحكومة هو استعادة ثقة المجتمع الدولي في الحكومة والدولة اللبنانية عشية مؤتمرات الدعم الدولي للبنان من خلال إنجاز الموازنة».
ولفت وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، إلى أن «هناك إمكانية لإنجاز الموازنة في مجلس النواب لأنها هي نفسها موازنة 2017، مع ما طرأ عليها من زيادات».
ويعقد مجلس الوزراء جلسة عادية اليوم في قصر بعبدا بجدول أعمال عادي، على أن يُدعى الى جلسة ثانية هذا الأسبوع إذا أنهت اللجنة الوزراية درس الموازنة.
ملف عيتاني في عهدة القضاء
وفي حين سُحب ملف المسرحي زياد عيتاني من التداول الإعلامي بناءً على توجيهات من رئيسي الجمهورية والحكومة وبات في عهدة القضاء، أشارت معلومات «البناء» الى أن «فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أنهى ملف التحقيقات وأرسله الى قاضي التحقيق العسكري على أن يبت به خلال 48 ساعة». وقد كانت لافتة زيارة عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش الى السراي الحكومي أمس، ولقاءه رئيس الحكومة، لاسيما أن المقدّم سوزان الحاج هي زوجة شقيق حبيش!
وفي حين أوردت مصادر إعلامية أن «وزير العدل سليم جريصاتي أحال مدّعي عام التمييز سمير حمود والقاضي رياض أبو غيدا على التفتيش القضائي على خلفية إدلائهما بتصريحات إعلامية من دون الحصول على إذن مسبق منه». أوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان، «أن هذا الخبر عارٍ من الصحة تماماً ولا أساس له، ويلفت عناية وسائل الإعلام إلى أن نشر مثل هذه الأخبار قبل التثبّت من صحتها من شأنه التشويش على عمل السلطة القضائية والمساس بهيبة أركانها».
كما نفى وزير العدل ذلك قائلاً: «كل ما في الأمر أن وزير العدل تمنّى على التفتيش القضائي أن يتمنى بدوره على بعض كبار القضاة بعدم التواصل إعلامياً على ما هي الأصول قبل الاستحصال على موافقة وزير العدل. لا ملاحقات قضائية في القضاء».
إبراهيم يلوّح للإسرائيليين بمواجهة عديسة
أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنّ قرار المجلس الأعلى للدفاع شدّد على «التصدّي للجدار الإسمنتي ومنع بنائه على أرض لبنانية»، مؤكداً في حوار مع مجلة «الأمن العام»، أنّ تجربة «شجرة عديسة» يمكن أن تتجدّد في ايّ لحظة «إذا اعتدت إسرائيل على أرضنا وحقنا»، ومشدّداً على «العمل على ترسيم كلّ حدود الدولة اللبنانية مع العدو، ولا أولوية بين الحدود البحرية أو البرية». وفي ما خصّ المساعي الأميركية، أكد اللواء إبراهيم أنّ «المفاوضات ما زالت مستمرة حول ما هو مطروح، ونحن نستكمل عملنا بشأن الملف بشكل طبيعي»، لافتاً الى أنّ «الخط الأخضر او الحدود البرية المعترف بها دولياً بين لبنان وفلسطين المحتلة هو الهدف في كلّ الاتصالات بالنسبة الى ما يجري».
أما في ما يتعلق بالحدود البحرية، أو ما يُسمّى الخط الأبيض، قال اللواء ابراهيم إنه «عام 2012 جاء الموفد الأميركي فريديرك هوف واقترح في المفاوضات التي أجراها اقتسام المنطقة البحرية التي نتمسك بملكيتها بأن نحصل على 55 في المئة من حقنا من المساحة الاقتصادية الخالصة في البحر، كحلّ وسط بيننا وبين العدو الإسرائيلي. وهو ما رفضه الجانب اللبناني في حينه، ولمّا نزل على موقفنا. الآن هناك محاولة لتصويب الوضع، والمحادثات مستمرة في هذا الاتجاه».
