تابعت الصحف قرار إحدى وكالات التصنيف المالي بخفض تصنيف لبنان إلى C. في حين أجلت وكالة أخرى لبضعة أشهر نشر قرار مماثل. وقالت "البناء" إن هذه القرارت تؤدي إلى "تدويل الوضعين المالي والنقدي للبنان، ونقل المرجعية [للقرار المالي اللبناني] كلياً إلى الخارج”. وحذرت “الأخبار” من مشنقة ربا الديون التي تلف أعناق المواطنين، لأن “خفض التصنيف يعني أن كلفة اقتراض الحكومة من السوق ستكون بفائدة أعلى. [فـ]كلما انخفض التصنيف ارتفعت كلفة الفائدة المدفوعة لتغطية درجة المخاطر المرتفعة واحتمال التعثّر” في تسديد أقساط الديون. كما لفتت إلى أن “خفض التصنيف يضع لبنان في مصاف زامبيا والأرجنتين والكونغو”. وأشارت “الأخبار” إلى رأي بعض الخبراء بأن “الفرصة لا تزال متاحة للخروج من” هذه الأزمة. وهو ما أكدت عليه “اللواء” أيضاً. وأضافت أنه “وسط هذه الأجواء الضاغطة، سياسياً، ومالياً ونقدياً، كشفت أوساط الثنائي الشيعي، عن ان الرئيس سعد الحريري تورط [خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة] بكلام سياسي خطير، وخاطب الاميركي بسطحية حول ملفات لا يستطيع البت فيها أو حتى المونة" عليها. إلا أن "اللواء"، ودائماً حسب مصادرها، شددت على أن "الثنائي" المذكور، "متيقن وواثق من ان الحريري لم يُضِع البوصلة خلال لقاءاته في واشنطن، رغم ما تعهد به لبومبيو".
اللواء
مصرف لبنان قادر على إستيعاب صدمة تراجع التصنيف
الثنائي الشيعي متوجس من تعهدات الحريري.. وجنبلاط في بيت الدين اليوم
يكرّس لقاء اليوم بين الرئيس ميشال عون والنائب السابق وليد جنبلاط في بيت الدين «مصالحة ومصارحة» بعبدا بين الأطراف المعنية بحوادث «قبرشمون»، وما تلاها، ولو من باب الترحيب، ليفتح الباب امام إرساء قواعد مكينة للتهدئة، تعالج الهواجس، وتجعل المسائل السياسية والاقتصادية تتقدّم على ما عداها، في وقت غادر فيه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بيروت، مختتماً زيارة إلى لبنان، قابل خلالها كبار المسؤولين..بالتزامن مع تغريدة لوزيرة الطاقة ندى البستاني قالت فيها: «وافقت اليوم على نتيجة المناقصة الدولية بحفر أوّل بئر في البلوك رقم 4، وتزور الشركة المعنية لبنان الأسبوع المقبل لبدء التحضيرات».
على ان الأهم، في غمرة التصنيف الائتماني، حيث أقدمت وكالة فيتش على التخفيض من -B إلى C.C.C، وقررت وكالة ستانتدرد اند بورز، إبقاء تصنيف لبنان الائتماني على ما هو عليه، أي -B.
وعلق وزير المال علي حسن خليل، مؤكدا القدرة على تجاوز الأزمة واستعادة الثقة.
ووفقاً لمعلومات «اللواء» فإن مصرف لبنان قادر على استيعاب صدمة تراجع التصنيف، باعتراف وكالة التصنيف الدولية الأولى في العالم التي أبقت على تصنيف لبنان بدرجة -B.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز توقعت ان تواصل احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي التراجع لكنها ستبقى كافية لتمويل حاجات الحوكمة للاقتراض والعجز الخارجي للبلاد على مدار العام المقبل.
ورأت ان النمو في لبنان سيبقى ضعيفاً لكنه سيتحسن تدريجياً ليصل إلى 2.2٪ بحلول 2022 مدعوماً ببرنامج استثماري حكومي وانحسار التوترات في سوريا. وجاء في تقريرها: بالنظر إلى ضعف تدفقات العملة الأجنبية من المتوقع ان تحقق حكومة لبنان بعض التقدم بشأن الإصلاحات في الأجل القصير لتحسين ثقة المستثمرين.
وسط هذه الأجواء الضاغطة، سياسياً، (النقزة من الاستثمار بالتعيينات) وماليا (التصنيفات الائتمانية) والنقدية (تفلت أسعار الصرف في السوق السوداء) كشفت أوساط الثنائي الشيعي(أمل- حزب الله) ان الرئيس الحريري «تورط بكلام سياسي خطير وخاطب الاميركي بسطحية حول ملفات لا يستطيع البت فيها أو حتى المونة، لكن الثنائي الشيعي، وفقا لمصادره «متيقن وواثق من ان الحريري لم يُضع البوصلة في واشنطن خلال لقاءاته رغم ما تعهد به لبومبيو».
قطوع التصنيف
ومبدئياً، يمكن القول، ان لبنان تجاوز قطوع التصنيف الائتماني له، بأقل الاضرار الممكنة، على الرغم من ان مؤسّسة «فيتش» خفضت التصنيف إلى تربل C, فيما كان لافتاً للانتباه ان وكالة «ستاندر اند بورز» الأميركية أبقت على التصنيف السابق أي -B، وهو ما اعتبره لبنان الرسمي انتصاراً له، أو على الأقل تجاوزاً لما كان قد يحصل لو جاء التصنيف عند حددود تربل C, ما يعني ان السندات اللبنانية غير قابلة للاستثمار، وان كان إبقاء التصنيف منخفضاً عند حدود -B يعني ان الفوائد على سندات الخزينة سترتفع، علماً ان الوكالة الأميركية لم تصدر تقريرها في الوقت الذي حددته عصر أمس، فيما قالت مصادر مصرفية لبنانية ان الوكالة اكتفت بالابقاء على التصنيف السابق، بما يعني إعطاء لبنان فترة سماح لمدة ستة أشهر لتنفيذ الإصلاحات التي التزم بها في المجالين الاقتصادي والسياسي.
وكان وزير المال علي حسن خليل، استبق تقرير S and B بالتأكيد من صيدا على ان لبنان ليس بلداً مفلساً، وان باستطاعته ان يخرج من هذه الأزمة، ولدينا القدرة على تجاوز الصعاب والخروج من ازماتنا مهما كانت عناوين التصنيف أو المواقف الخارجية.
ولاحقاً أعلن الوزير خليل لوكالة «رويترز» انه «واثق بأننا نستطيع الخروج من الأزمة نحو المزيد من الاستقرار، مشيراً إلى ان تقرير التصنيفات يعكس الحقيقة التي نعرفها والتي تعمل الحكومة على معالجتها».
وكانت وزارة المالية أعلنت في بيان أن «وكالة ستاندرد اند بورز اصدرت للتصنيف الائتماني تقريرها الدوري، وقررت على إبقاء تصنيف الدولة اللبنانية على ما هو (B- مع نظرة سلبية) خلافاً للتهويلات والتحليلات»، مشيرة الى أن «الوكالة بلّغت وزير المالية علي حسن خليل أن قرارها مستند على نقطتين اساسيتين: بدء الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة في موازنة 201٨ والتي ستستكمل بإصلاحات جديدة في موازنة 2020 وخاصةً في الجمارك والمشتريات ونظام التقاعد والتهرب الضريبي وقطاع الكهرباء، مما سيخفض عجز الموازنة برأيها تدريجياً إلى 4.8 في المئة من الناتج القومي في العام 2020. تتوقع الشركة إستمرار مصرف لبنان في القدرة على الدفاع عن الليرة من خلال احتياطه. وأكدت الشركة أيضاً ضرورة تنفيذ الإصلاحات المرجوة بوتيرة سريعة وخلق الجو السياسي المناسب لتحريك العجلة الإقتصادية».
ولفتت الوزارة الى أنه «بالمقابل، اصدرت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني تقريرها الدوري أيضاً الذي قررت فيه خفض تصنيف الدولة اللبنانية مرتبة واحدة من B- إلى CCC. جاء هذا التصنيف نتيجة التحديات الناجمة عن ازدياد ضغط التمويل الخارجي من جراء إنخفاض تدفق الودائع في القطاع المصرفي والبطء في تطبيق خطة الكهرباء»، مبينة أن «التقرير أشار الى أن الإجراءات التقشفية في موازنة 2019 ملحوظة ولكن هنالك تطلع إلى خطة طويلة الأمد للسيطرة على إرتفاع الدين كنسبة من الناتج القومي».
وأوضحت أن «التقرير لحظ العمل الجدي حول موازنة 2020 وإلتزام الدولة باقرارها في وقتها، ولكن تشكك الوكالة بالتقلبات السياسية المتكررة التي قد تؤدي إلى التأخر في تنفيذ السياسات الإقتصادية المرجوة»، مشيرة الى أن «هذا التصنيف هو تذكير للبنان أن عمل الحكومة ليس ترفاً بل ضرورة قصوى في المرحلة القادمة، بما يتضمن من أهمية مناقشة موازنة 2020 وإحالتها إلى مجلس النواب، والإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء، ومكافحة التهرب الضريبي وإطلاق العجلة الإقتصادية من خلال مقررات البيان الوزاري».
وشددت على أن «هذين التصنيفين هما تذكيرٌ بأهمية تخفيض العجز وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأنا بها وسنزيد وتيرتها في موازنة 2020 وما بعد، وبمثابة تذكير أن لبنان لديه القدرة على تجاوز الصعاب فيجب عدم التراخي للحظة واحدة».
وذكرت «فيتش» أن خفض التصنيف يعكس ضغوطا متزايدة على نموذج التمويل في لبنان، مما يزيد من المخاطر على قدرة الحكومة على خدمة الديون، مشيرة الى أن الضغط الهبوطي على ودائع القطاع المصرفي والاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي والاعتماد المتزايد على التدابير غير التقليدية من قبل البنك المركزي لاجتذاب التدفقات الداخلية يوضحان زيادة الضغط على التمويل.
ولفتت الى أن الحكومة تعتمد إلى حد كبير على التمويل من البنك المركزي، سواء في أسواق الديون المحلية أو لسداد سندات اليورو. بينما تشير الخطوات الأخيرة في السياسة العامة إلى التعديل المالي الناشئ، إلا أنه لا توجد خطة متوسطة الأجل ذات مصداقية لتثبيت الدين الحكومي، مشددة على أن لبنان يتطلب تدفقات كبيرة من رأس المال لتمويل ميزانيته الكبيرة والعجز في الحساب الجاري.
جلستان لمجلس الوزراء
وسياسياً، يتجه مجلس الوزراء في جلساته المقبلة إلى إنجاز تعيينات إدارية جديدة، لا سيما في وزارة العدل والسلطة القضائية وحاكمية مصرف لبنان لجهة تعيين نواب الحاكم الأربعة.
وفي المعلومات، ان مجلس الوزراء، سيعقد في الأسبوع المقبل جلستين: الأولى عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في السراي، أهم ما فيها موضوع «الأمن السيبراني» وعلى جدول أعمالها أربعة بنود أبرزها موضوع خارطة الطريق 2019 – 2020 لقطاع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وهي الخارطة التي وضعها وزير البيئة فادي جريصاتي، ويفترض ان تناقش يوم الاثنين المقبل من قبل اللجنة الوزارية المكلفة درس معالجة أزمة النفايات، في ضوء الملاحظات التي وضعها الوزراء، بحيث تعرض الخطة في اليوم التالي، وتكون المناقشات شبه منجزة لإصدار القرارات اللازمة، سواء بالنسبة للفرز من المصدر أو بالنسبة لمصيري مطمري برج حمود والكوستا برافا، خصوصاً وان المطمر الأوّل المخصص لنفايات بيروت والمتن وكسروان، يفترض ان يكون خارج الخدمة ابتداءً من أوّل أيلول، بعدما امتلأ على الآخر، الا إذا اتخذ قرار برفع مستوى الطمر وليس توسعة المكان.
والثانية يفترض ان تعقد في بيت الدين يوم الخميس المقبل، وتخصص لدفعة من التعيينات إذا تمّ التوافق بين القيادات السياسية.
وذكرت معلومات ان الرئيس ميشال عون يفضل ان تعقد في فترة اقامته في المقر الرئاسي الصيفي جلستان للحكومة، وهو يرغب ان تكون الجلسة المقبلة للورقة الاقتصادية التي خرج بها اجتماع بعبدا، إضافة إلى مسألة التعيينات لنواب حاكم مصرف لبنان ووزارة العدل، لكن هذه المسألة تحتاج إلى توافق لا سيما مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، بالنسبة لنائب الحاكم الدرزي.
ولحسن الصدف فإن جنبلاط سيزور اليوم الرئيس عون، وفق ما هو معلن، للترحيب به في الشوف، ومن غير المستبعد ان يتم التطرق إلى هذا الموضوع في اللقاء الذي سيحضره أيضاً، رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط.
وتوقعت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان يشكل لقاء عون مع جنبلاط اليوم في قصر بيت الدين مناسبة لتثبيت المصالحة وللتطرق الى ملفات تعد هواجس لدى الطرفين مشيرة الى ان اللقاء سيفتح الطريق امام ارساء المزيد من التهدئة على ان اي تباين سياسي بجب الا يسبب اشكالا. وقالت انه ينظر اليه كضرورة في التداول بعدد من القضايا السياسبة والأقتصادية.
ولفتت المصادر الى انه سيكون اللقاء الأول بينهما بعد اجتماع المصالحة وزيارة وفد الأشتراكي الى قصر بيت الدين مؤكدة ان مكان انعقاده له رمزيته وان مضمونه يتوقع ان يكون اساسيا من اجل المرحلة المقبلة.
سرحان لـ«اللواء»
وفي هذا المجال قال وزير العدل البرت سرحان لـ«اللواء»: ان التعيينات القضائية (التي تشمل المدير العام لوزارة العدل ومدعي عام التمييز ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس هيئة التشريع والاستشارات)، هي قيد الانجاز وتحتاج الى تبادل للرأي لاختيار الافضل، والتعيينات كانت قيد الانجاز منذ مدة لكن حصلت تطورات الجبل وأخّرت التعيين، ومن المرتقب ان يتم التعيين في اقرب جلسة لمجلس الوزراء ولكن حتى الان لم يُطرح الموضوع على جدول الاعمال ولكن باتت التعيينات قريبة وبحاجة لمزيد من الدراسة.
وعما اذا كان متفائلا بالتوصل الى توافق؟ قال: ولماذا اتشاءم، ان التعيينات مطروحة من اشهر وكانت ستتم بعد انجاز الموازنة، لكن الظروف اخرتها وهي الان قيدالانجاز مجددا.
وبالنسبة لنواب حاكم مصرف لبنان الأربعة فإن الامور ما زالت غامضة بين اتجاه للتمديد للنواب الحاليين الثلاثة رائد شرف الدين، ومحمد بعاصيري، وهاروت صاموئيليان برغم محاولات رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل سابقا تغيير العضو الارمني لكنه اصطدم برفض حزب «الطاشناق»، ام يتم استبدالهم بمرشحين اخرين، بينما يُصر وليد جنبلاط على تعيين المصرفي فادي فليحان بدلاً من سعد العنداري حتى لو تم التجديد للثلاثة الاخرين، في مقابل إصرار النائب طلال أرسلان ورئيس تيار التوحيد وئام وهاب على تعيين فؤاد أبو الحسن.
تعيينات «الدستوري»
في هذه الاثناء، بقيت التعيينات التي تمت أمس الأوّل في المجلس الدستوري، في واجهة ردود الفعل السياسية، فيما كان لافتاً للانتباه مسارعة ديوان القصر الجمهوري إلى اعداد مرسوم تعيين الأعضاء الخمسة من قبل مجلس الوزراء، وتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية، ومن ثم اصداره ملحقاً في الجريدة الرسمية، كما دعي على وجه السرعة الأعضاء العشرة المعنيين والمنتخبين إلى تأدية اليمين القانونية امام الرئيس عون عند الثانية من بعد الظهر في قصر بيت الدين، تمهيداً لتسلمهم مهامهم الاثنين المقبل في مقر المجلس. وقال لهم الرئيس عون: «كونوا اوفياء للقسم الذي رددتموه، لا سيما لجهة قيامكم بعملكم بأمانة وتجرد وأخلاص»، مشدداً «على ضرورة التقيّد باحكام الدستور والمحافظة على سرية المداولات».
وبحسب ما هو متوقع، فإنه ينتظر ان ينتخب الأعضاء الجدد للدستوري رئيساً، يفترض ان يكون مارونياً، والمرشح الأوفر حظاً لهذا المنصب هو القاضي طنوس مشلب، الذي انتخب من قبل المجلس النيابي، والذي خاض «التيار الوطني الحر» معركة قاسية ضد «القوات اللبنانية» لتوفير ظروف انتخابه، بعدما نجح في ابعاد مرشّح «القوات» المحامي سعيد مالك، وفق ما تمّ الاتفاق عليه في جلسة انتخاب الأعضاء الخمسة من حصة مجلس النواب، والذي كان (أي المحامي مالك) مؤهلاً لأن ينافس القاضي مشلب على الرئاسة، أو على الأقل يفقده فرصة الفوز بالتزكية.
لكن مصدراً قواتياً، استغرب لـ«اللواء» التسريبات التي توحي بأن «القوات» تمسكت بالمرشح الماروني لعضوية المجلس الدستوري ورفضت اختيار شخصية ارثوذكسية أو كاثوليكية، معتبرا ان المسألة ليست «لعبة لوتو»، وان اختيارنا سعيد مالك لم يكن لأنه ماروني، بل لأنه اتى ضمن آلية التعيينات المعتمدة في المجلس الدستوري، حيث وجدنا في هذا الشخص الكفاءة والجدارة والشخصية التي تجسّد هذا الموقع مشيراً إلى انه لو قبلت «القوات» بأن تذهب إلى اختيار شخص آخر، لكانت خضعت لمنطق المحاصصة الذي ترفضه وتتمسك بآلية التعيينات.
واعتبر المصدر القواتي ان غضب «القوات» اتى على اعتبار ان المسألة مبدئية بعد ان تلقت وعداً وعهداً والتزاماً من قِبل الرئيس نبيه برّي والرئيس الحريري للاقتراع إلى جانبها، وانها كانت تأمل التزام الاثنين في هذا التصويت، وكانت تتمنى لو ان الرئيس الحريري لم يخضع إلى ابتزاز الوزير جبران باسل الذي حاول ابتزاز الرئيس الحريري من خلال انه في حال أصر (أي الحريري) على دعم مرشّح «القوات»، فانه سيستعمل الثلث المعطل لتمرير تعيين مرشحه الماروني، لكن الحريري، بحسب المصدر القواتي، خضع لما يريد باسيل لأنه لا يريد تعطيل مجلس الوزراء مرّة جديدة، منعاً لتعطيل الموازنة.
وحول موقف الرئيس برّي، اعتبر المصدر القواتي ان البيان الذي أصدره مكتبه الإعلامي يُؤكّد الوقائع التي ذكرتها «القوات»، ولكن كان من المفترض ان يقترع وزراؤه إلى جانبنا طالما التزم معنا، لذلك كنا نتمنى على الرئيس برّي تنفيذ وعده لنا بترجمة الاقتراع لمرشحنا، وربما كانت النتيجة تغيرت وتعطل تمرير تعيينات الدستوري بالشكل الذي مر به».
يُشار إلى ان برّي، أصدر، عبر مكتبه الإعلامي، توضيحاً أكّد فيه الاتفاق الذي حصل في المجلس النيابي عند انتخاب القسم الأوّل من أعضاء المجلس الدستوري، بحسب رواية «القوات», وأشار إلى انه «حاول تنفيذ هذا الاتفاق قبل جلسة مجلس الوزراء، فلم يستطع لتراجع الآخرين عنه»، من دون ان يوضح من هم هؤلاء الآخرين، وان كان مفهوماً انهم جماعة التيار الحر، وقال انه طلب من «القوات» عندئذ اختيار مسيحي آخر، فلم يحصل هذا الأمر في مجلس الوزراء».
ومن جهته، انتقد الرئيس نجيب ميقاتي تغييب تمثيل طرابلس في المجلس الدستوري، مشيرا إلى ان الطريقة التي جرى فيها طرح الأسماء داخل الحكومة توحي بنهج واضح من الاستئثار بكل مفاصل الدولة وتسييس الإدارات والمجالس والقضاء من خلال محاصصة مكشوفة، مما يُسيء إلى دور المجلس الدستوري وسلطته المستقلة ويؤدي الى التشكيك المسبق في القرارات التي قد تصدر عنه، ولو عن غير وجه حق ربما».
أوغلو: تباين لازمة واحدة
إلى ذلك، شكل موضوع عودة النازحين السوريين، القاسم المشترك لمحادثات وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو التي أجراها في بيروت مع الرؤساء الثلاثة: عون وبري والحريري، ونظيره اللبناني باسيل، إضافة إلى وزيرة الداخلية ريّا الحسن، التي لم تكن اساسا في جدول لقاءاته، بما يعطي للزيارة الرسمية التي استمرت أقل من 24 ساعة، إضافة أمنية إلى جانب الطابعين الاقتصادي والسياسي، فضلا عن مسألة التعاون في حقول الاستثمار في النفط والغاز.
وقال أوغلو قبل مغادرته بيروت مساء: «اننا سنتقاسم الخبرات مع الدولة اللبنانية لإعادة النازحين السوريين الذين نستضيفهم كضيوف إلى أراضيهم سالمين، وسنتعاون أيضاً مع المجتمع الدولي لاعادتهم بشكل آمن وسليم إلى المناطق التي قال ان تركيا قد حررتها. وان تركيا تتفهم أكثر من غيرها من الدول معاناة الدولة اللبنانية بالنسبة للنازحين السوريين لأنها تستضيف العدد الأكبر من هؤلاء.
وأبلغ الرئيس عون الوزير التركي ان استمرار تجاهل المجتمع الدولي لضرورة عودة النازحين إلى بلادهم يطرح علامات استفهام كثيرة حول الأسباب.
وأكّد ان لبنان يتمسك بالعودة الكريمة لهؤلاء ويعتبر تقديم مساعدات دولية لهم في أرضهم يُشكّل حافزاً مهماً لهذه العودة.
ومن جهته، اثار الرئيس برّي ضرورة التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأهمية الحل السياسي في سوريا بما يضمن وحدتها وسيادتها وعودة النازحين فيها، أشاد الرئيس الحريري بالدور الذي تضطلع به الوحدة التركية العاملة في إطار قوات «اليونيفل»، وأبلغ أوغلو انه وقع المرسوم القاضي برفع الحظر المفروض على استيراد بعض المنتجات التركية إلى لبنان،
واعرب أوغلو من ناحيته عن دعم بلاده للبنان ولمؤسساته الدستورية وبشكل خاص الجيش اللبناني، ونقل للرئيس الحريري اهتمام الشركات التركية بالاستثمار في لبنان وخاصة في مشاريع البنى التحتية التي يلحظها مؤتمر «سيدر». كما تم الاتفاق على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين وترتيب عقد اجتماع قريب للجنة الوزارية العليا اللبنانية – التركية المشتركة.
اما الوزير باسيل، فقد لاحظ ان نظرة لبنان وتركيا مختلفة تجاه موضوع النزوح السوري بسبب واقعين مختلفين، لأن كل بلد لديه خصوصيته، الا انه قال ان ذلك لا يمنع من ان نتعاون وننسق وكل بلد يُمكن ان يجد الحل المناسب مع مصالحه لتأمين هدف واحد وهو العودة الكريمة للنازحين،
وحيا باسيل «الموقف التركي الذي وصفه المشرف من القضية الفلسطينية ومن قضية نقل السفارة الاميركية الى القدس، وكل ما قامت به لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني. كما نؤكد رفض لبنان قرار ضم الجولان المحتل الى اسرائيل ونؤكد سوريته وهويته العربية».
أول بئر
اقتصادياً، أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، عبر «تويتر»، أنها «وافقت على نتيجة المناقصة الدولية التي ستقوم بنتيجتها سفينة الحفر drillship Tungsten Explorer المملوكة من شركة Vantage Drilling بحفر أول بئر في البلوك 4، وتزور الشركة لبنان الأسبوع المقبل لبدء التحضيرات».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
قمة الثمانية دون روسيا الأحد… وماكرون يلتقي ظريف استعداداً… وفلسطين تكتب رسالتها بالدم
الجيش السوريّ يعلن طيّ صفحة ريف حماة ويفتح أبواب إدلب… وأردوغان إلى موسكو
أوغلو في بيروت نفطياً… وجنبلاط إلى بيت الدين… والتصنيفات بين المصرف و«الصندوق
سيجتمعون الأحد دون روسيا بعدما صاروا السبعة الكبار، وفشلت محاولة إرضاء روسيا بالدعوة الخجولة للحضور، وعلى تنوّع جدول أعمالهم ستكون صراعات المنطقة أولى الأولويات، وإلى جانبها الحرب التجارية الأميركية الصينية، وتحضيراً للقمة كان الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون محور الحركة بدءاً من لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصولاً لاستقباله أمس، وزير الحارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، والملف الأبرز على الطاولة مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، الذي أكدت طهران أن تخفيض التزاماتها تجاه بنوده يتم من ضمن أحكامه التي تلحظ التصرف في حال تخلف المشاركين عن الإيفاء بالتزاماتهم، وحق التخفيض للالتزامات بالمثل، وبالتالي وفقاً للتوصيف الروسي الإجراءات الإيرانية طالما هي إجراءات مشروطة برقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقابلة لتراجع بمجرد إيفاء الشركاء الأوروبيين بالتزاماتهم فهي تقع في مكانها القانوني الذي يحدده الاتفاق.
ماذا سيستطيع الرئيس الفرنسي أن يفعل في ظل الانسداد القائم والمفتوح على التصعيد، وما هي حدود الجاهزية الأميركية لفتح المجال أمام أوروبا للتحرّك في منطقة وسط. هذا ما ستقوله القمّة المرتقبة، خصوصاً مع تبلور المشهد السوري على تغييرات فاجأت التوقّعات الأميركية والغربية بطول أمد معارك منطقة إدلب، بفرضيات استبسال الجماعات المسلحة وعناد تركيا وتردّد روسيا وضعف قدرات الجيش السوري على الحسم. والواضح كان في بيان قيادة الجيش السوري العزم على مواصلة العمل العسكري، بينما التشققات والاتهامات في صفوف الجماعات الإرهابية وتركيا صارت بصوت مرتفع عن التخاذل وعن الخيانات والبيع والشراء، فيما يصل الرئيس التركي رجب أردوغان إلى موسكو لمحاولة ترميم المشهد السياسي الذي أصابت شظايا الحرب ونتائجها الكثير من صورة الدور التركي فيه.
إقليمياً، كانت فلسطين تكتب رسالتها بالدم في عملية نوعية في الضفة الغربية قتلت خلالها مجندة صهيونية بعبوة وجرح والدها الحاخام المتطرف، بينما كان وزير خارجية تركيا يكتب رسالة حكومته بالنفط، زائراً بيروت في محاولة استكشاف موقع لبنان في التحالفات النفطية الجديدة في المنطقة، حيث منتدى النفط والغاز المتوسطي الذي اتخذ مقراً له في القاهرة يضم إسرائيل والسلطة الفلسطينية وقبرص، ويستبعد لبنان، وسورية وتركيا وقبرص الشمالية، وفيما يبدو الأميركيون رعاة حلف الجنوب، يسعى الأتراك لرعاية روسية لحلف الشمال ويسألون لبنان عن نظرتهم لموقعهم بين الأحلاف، متجاوزين خلافهم مع سورية بعرضها كشريك محتمل في حلف الشمال، بينما ينتظر تبلور موقف لبنان الذي لا يمكن أن يكون في حلف نفطي يضمّ إسرائيل .
لبنانياً، يزور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومحاولة فتح صفحة جديدة بعد حادثة قبرشمون، بينما يتقدم الملف المالي واجهة الاهتمامات، حيث تكشف مصادر مصرفية مطلعة خلفيات الحملة التي تشهدها الساحتان الإعلامية والسياسية تحت عنوان خطر التصنيفات المتوقعة عن مؤسسات التصنيف الدولية، وتقول إن هذه المؤسسات والحملة معاً صدى لقرار على مستوى صندوق النقد الدولي بالضغط على مصرف لبنان لتقليص هوامش قدرته على الإمساك بتفاصيل العملية المالية والنقدية في لبنان التي حظي المصرف بدعم دولي للقيام بها خلال ثلاثة عقود ماضية، ويبدو أنها بنظر الصندوق قد أدت المطلوب بتدويل الوضعين المالي والنقدي للبنان، وبات المطلوب الآن نقل المرجعية كلياً إلى الخارج. وهذا يستدعي ضغوطاً تضعف مكانة المصرف وتظهره عاجزاً عن السيطرة على الوضع المالي وبعيداً عن نيل ثقة المؤسسات الدولية التي كانت أحد مصادر قوته المحلية في الماضي. وقالت المصادر إن القراءة بين سطور الكلمات التي ألقيت في مناقشة الموازنة العامة في المجلس النيابي وبعض التعليقات حول الوضع المالي تظهر أطرافاً فاعلة تنقلب على موقفها التقليدي الداعم لمصرف لبنان.
نجا لبنان من تصنيف وكالة ستاندرد اند بورز السلبي ccc إذ إنها ابقت على تصنيفها الحالي للبنان أي -B وإن كان هذا التصنيف ليس بالحالة الجيدة على اعتبار أن مخاطر تسديد الديون تزداد. لكن وكالة فيتش قامت بتخفيض تصنيف لبنان من B- الى دائرة الـc الذي يعني أن تسديد الدين بات أصعب وأصبحت هناك إمكانية تعثُّر عن التسديد.
وتؤكد مصادر مطلعة لـ»البناء» على ان تصنيف b لا يعني أن الامور بالف خير، على العكس فان هذا التصنيف يفرض على الحكومة العمل بجهد لإقرار موازنة العام 2020 بنود اصلاحية، لا سيما ان تصنيف Bيستند الى الاستثمارات والودائع والصادرات والقروض المصرفية، والدين العام وعجز الموازنة والمداخيل والإنفاق العام، الامر الذي يستدعي ضرورة الوصول في موازنة العام 2020 الى زيادة المداخيل وخفض عجز الموازنة والعمل على زيادة الصادرات والشروع في وضع الرؤى الاقتصادية، لتحسين التصنيف الائتماني.
وأكّد وزير المال علي حسن خليل في منتدى الموازنة والمالية العامة في صيدا، أن باستطاعة لبنان أن يخرج من الازمة وقال: لسنا بلداً مفلساً ولدينا القدرة على تجاوز الصعاب والخروج من أزماتنا مهما كانت عناوين التصنيف او المواقف الخارجية.
الى ذلك، تصدّر ملف النزوح لقاءات وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو مع المسؤولين في لبنان. فتحدث الرئيس ميشال عون امام اوغلو عن «علامات استفهام كثيرة ترتسم حول استمرار تجاهل المجتمع الدولي لعودة النازحين السوريين الى بلادهم»، معلناً اننا «متمسكون بالعودة الكريمة للنازحين»، لافتاً الى «ان الذين عادوا من لبنان لم يتعرضوا لأي مضايقات».
وفيما زار الوزير التركي رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية عقد في قصر بسترس مؤتمراً صحافياً مع وزير الخارجية جبران باسيل خلاله الاخير تأكيده على أنه آن الأوان لعودة المواطن السوري الى وطنه بطريقة آمنة وكريمة، وقال «ندعم الحل السياسي في سورية وحق الشعب السوري بتقرير مصيره». واشار الى أننا «نعيش مع تركيا تحديات مشتركة أبرزها الازمة السورية ومسألة النزوح». وفي سياق آخر، قال باسيل إن «لدى لبنان موقعاً فريداً في المنطقة ولديه المؤهلات البشرية والموارد النفطية التي تحتاجها المنطقة وصولاً إلى أوروبا».
ورأى أوغلو من جهته، «أننا جاهزون للعمل مع أي دولة ترغب في التقاسم العادل للطاقة، وعلى استعداد لاستكمال عمل استخراج الطاقة من لبنان وتصديرها الى الدول الأوروبية عبر الخط بيننا. وكما نحرص على عدم الاعتداء على الحقوق النفطية لتركيا وقبرص، كذلك نحرص على عدم الاعتداء على الحقوق النفطية للبنان».
أضاف: «بدأنا اعمال التنقيب عن النفط في البحر الابيض المتوسط على الحدود التابعة لتركيا، وفي المرحلة الثانية قمنا بالتنقيب في الحدود البحرية شمالي قبرص لاستخراج الحقوق النفطية لهم. ونوجه رسالة الى جميع دول المنطقة والعالم، اننا سنحمي جميع الحقوق النفطية لتركيا وشمال قبرص ولن تكون اتفاقيات لاستخراج النفط في المنطقة من دون تركيا وشمال قبرص. واذا تمّ الاتفاق العادل بين الجميع ستزدهر وسيتم تصدير الطاقة عبر تركيا الى دول الخارج».
أعلن وزير الخارجية التركي «نريد حلاً سلمياً للأزمة السورية ونؤكد أن حقوق الفلسطينيين لا تباع ولا تشترى ونرفض الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية والفلسطينية والسورية، ونتفهّم معاناة الدولة اللبنانية في ملف النازحين السوريين وسنتعاون مع لبنان لحل هذه الأزمة وعودة النازحين». واعتبر أنه يجب إعطاء الثقة الى اللاجئ السوري حول مصيره لدى عودته الى سورية وعلى المجتمع الدولي دعم اللاجئين العائدين الى الأراضي المحررة في سورية.
استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في قصر بسترس، نائب مدير أركان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي أندي أولسون، بحضور السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد، وتناول البحث الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة. وكانت ريتشارد زارت رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي.
الى ذلك، يحطّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط اليوم، يرافقه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في قصر بيت الدين لزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي جدّد التأكيد على ضرورة المحافظة على المصالحة في الجبل التي لا يجوز أن تتأثر سلباً بأي اختلاف في وجهات النظر السياسية، لافتاً الى ضرورة تعميم ثقافة حق الاختلاف في الرأي الذي هو في صلب النظام الديموقراطي.
وبينما وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون قرار تشكيل المجلس الدستوري ليصدر ملحقاً في الجريدة الرسمية وأقسم أعضاء المجلس الدستوري المعينون والمنتخبون اليمين القانونية الثانية أمام الرئيس عون في قصر بيت الدين، ليتسلموا مهامهم الإثنين في مقر المجلس، استمر السجال حيال ما حصل في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس مع إسقاط مرشح حزب القوات الماروني سعيد مالك رغم الاتفاق الذي حصل بين معراب وعين التينة وبيت الوسط حول دعمه، بحسب ما أعلنه تكتل الجمهورية القوية بحسب مصادره لـ»البناء» على قاعدة أن الرئيس بري لو استمر على موقفه الداعم للاتفاق الذي حصل قبل جلسة مجلس النواب التي خصصت لانتخاب القسم الأول من اعضاء المجلس الدستوري، لما تمكن مرشح الوزير جبران باسيل من الوصول، مشيرة الى أن ما يجري يصب في خانة التسويات التي تجري في إطار اعطوني هنا أعطيكم هناك، لافتة الى ان من يريد بناء الدولة يفترض به ان يعمل على قطع دابر المحاصصة لا الانغماس في أعماقها. وشددت مصادر القوات على ان ما يجري لا يبشر في الخير لكن تكتل الجمهورية القوية لن يسمح لأحد بان يضع يده على حصته في التعيينات.
في المقابل سارع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى توضيح المسألة قائلاً بالفعل حصل اتفاق في المجلس النيابي عند انتخاب القسم الأول من أعضاء المجلس أن يكون الماروني الثاني من حصة «القوات»، وقبل جلسة مجلس الوزراء الأخيرة حاولت تنفيذ هذا الاتفاق العام فلم أستطع لتراجع الآخرين عنه، فطلبت من «القوات» اختيار مسيحي آخر الأمر الذي لم يقدم عليه في مجلس الوزراء. اقتضى التوضيح».
وليس بعيداً، يرى تكتل لبنان القوي وفق مصادره لـ»البناء» ان القوات أقصت نفسها بنفسها فهي التي رفضت خلال الاتصالات التي أجريت معها التخلي عن المرشح الماروني او الإتيان بمسيحي آخر. ورأت المصادر أن سياسة القوات لا تتعدى الاستعراض الإعلامي، خاصة أن أحداً لم يقل إنها لن تتمثل في المجلس الدستوري لكن في النهاية قررت التمرد والتشبث باسم واحد.
من جهة أخرى، يعقد مجلس الوزراء جلسة في الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الثلثاء المقبل في السراي وعلى جدول أعمالها اربعة بنود أبرزها موضوع خريطة الطريق 2019 – 2030 لقطاع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
«اقتصاديّون» على طاولة عون: الفرصة الأخيرة للتصحيح
تصنيف لبنان يتقهقر: اشتداد الأزمة لا انهيار
جاويش أوغلو في بيروت: نفط ونازحون
في خطوة تحضيرية لبدء مناقشات مشروع موازنة 2020، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون، مجموعة من الخبراء الاقتصاديين إلى بعبدا للاطلاع على اقتراحاتهم عن اتجاهات وأولويات معالجة الأزمة الاقتصادية ــــ المالية. كان هناك شبه إجماع على أن لبنان أمام فرصة قد تكون أخيرة وسط انعدام الثقة بقوى السلطة في أن تقوم باللازم لتجنّب الكارثة، وخصوصاً أن توزيع كلفة التصحيح والمدخل المناسب لها يتطلب قراراً سياسياً وتوافقاً ليسا متوافرين بعد (تقرير محمد وهبة).
يوم الأربعاء الماضي عقد اجتماع اقتصادي تشاوري في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور وزيري الاقتصاد منصور بطيش وشؤون التكنولوجيا عادل أفيوني، ورئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، والخبراء الاقتصاديين: عبد الحليم فضل الله، مازن سويد، روي بدارو، شربل قرداحي، غازي وزني. الاجتماع، بحسب مصادر مطلعة، دعا إليه رئيس الجمهورية، وهو يأتي كواحدة من نتائج اجتماع بعبدا المالي الذي عُقد بحضور الرؤساء الثلاثة. أما الهدف منه فهو أن يطّلع الرئيس على اقتراحات الخبراء لمعالجة الأزمة الاقتصادية في ضوء الفرصة المتاحة أمام لبنان لتجنّب الكارثة والتي قد تكون الأخيرة. وتقصَّد الرئيس أن تكون الدعوة محصورة بهؤلاء الخبراء بعيداً عن أي حسابات سياسية وإن كانوا محسوبين على أحزاب وتيارات ”فالرئيس يسعى إلى الحصول على خبرتهم ليكونوا بمثابة مستشارين لما يمكن تضمينه في مشروع موازنة 2020».
”الاجتماع كان إيجابياً وهادئاً وتقنياً في الشق الأغلب منه. كان هناك نقاش مستفيض في السياسات العامة من دون الدخول في التفاصيل والآليات حيث يكمن الشيطان»، يقول مصدر مطلع على الاجتماع. ويشير إلى أن الأمل من اجتماع كهذا، أن ينتقل النقاش العام في البلد إلى مرحلة وضع الخطط التنفيذية ”لأننا في لبنان نقول كثيراً ولا نفعل إلا قليلاً. يجب أن نصل إلى إجابات حاسمة حول الكثير من القضايا، منها ما يتعلق بالكهرباء والحكومة الإلكترونية، وخدمة الدين العام، والقطاع العام، والشراكة مع القطاع الخاص، وخطة ماكينزي… هناك الكثير من المسائل الجدليّة التي يجب الحسم فيها والبدء بتطبيق ما يتفق عليه»، يقول المصدر.
انطلق الاجتماع بعرض قدّمه وزير الاقتصاد منصور بطيش يتضمن الإشارة إلى عجز المالية العامة البالغ 6.3 مليارات دولار في عام 2018، أي ما يوازي 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وإمكانية خفضه إلى 4.5 مليارات دولار في السنة الجارية، وتراجع الفائض من حساب الخدمات بين لبنان والخارج من 2.2 مليار دولار في 2015 إلى 1.4 مليار دولار في 2018، وزيادة عجز الحساب الجاري إلى 12.5 مليار دولار في 2018، فضلاً عن تراجع يطاول مؤشرات تدفق الرساميل من ودائع واستثمارات أجنبية مباشرة، فضلاً عن ضمور معدلات النمو الاقتصادي.
تقاطعت مصادر مختلفة على وجود ثلاث وجهات نظر عن المدخل المناسب لمعالجة الأزمة: الأولى تشير إلى ضرورة خفض خدمة الدين العام، والثانية تركّز على تضخّم القطاع العام، والثالثة تدمج بين الاثنين.
وجهات الخبراء متباينة بين خفض كلفة خدمة الدين والقطاع العام
باقي المداخل المطروحة لمعالجة الأزمة استحوذت على شبه إجماع، وخصوصاً ما يتصل منها بقطاع الكهرباء وخفض كلفتها على الخزينة (من دون الدخول في آليات هذا الخفض)، وما يتعلق بالنفقات الجارية في المؤسسات والإدارات العامة وما يسمّى محميات سياسية، وشفافية التلزيمات في القطاع العام، فضلاً عن ضرورة خفض الهدر، ووقف التهريب، والحد من التهرّب الضريبي… فضل الله كرّر ما يردّده دائماً عن ضرورة خفض خدمة الدين العام على فترة زمنية قصيرة ضمن توافق سياسي من دون المسّ بالقطاع العام، وسويد تحدّث عن الخطأ الذي وقعت فيه القوى السياسية أثناء مناقشة موازنة 2019 ”من دون توافق سياسي“ حتى صارت المعالجات المطروحة، سواء كانت جيّدة أو سيئة، تناقش تحت ضغط الشارع، لافتاً إلى أن كلفة التصحيح وتوزيعها على الشرائح في المجتمع هي العنصر الأساسي الذي يقع على عاتق القرار السياسي ”المفقود». بدارو وصف توزيع كلفة التصحيح بـ»توزيع الآلام“ الذي يشكّل الفرصة الوحيدة لمعالجة الأزمة ضمن معايير تؤمن حماية الطبقات الفقيرة، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية التي يجب معالجتها على المدى الطويل هي النموذج الاقتصادي الذي لا يزال يعتمد على الاستهلاك بطريقة مفرطة وعلى تصدير ضعيف… أفيوني كانت لديه وجهة تشير إلى أن السوق وحده من يتحكّم بأسعار الفائدة، لافتاً إلى أن خفض معدلات الفائدة يتطلب خلق ثقة لدى المستثمرين وطمأنة المودعين من خلال إجراءات جريئة لتحسين المالية العامة وخفض العجز عبر تنفيذ التزامات لبنان في موازنة 2019 وتنفيذ خطة الكهرباء وإقرار موازنة 2020 بعد تضمينها المزيد من خفض العجز والإصلاحات. وقدّم أفيوني خطة إصلاح مالي على مدى ثلاث سنوات تظهر التوجهات الجدية في العمل على الإصلاح بما يؤمن تحسين معدلات الفائدة واستعادة التحويلات الرأسمالية من الخارج. أما في القطاع العام، فقال أفيوني إن الأهم هو زيادة الفعالية والإنتاجية. أما وزني، فقد ركّز على عجز ميزان المدفوعات والاستقرار السياسي الذي يجب توفيره من أجل استقطاب التحويلات من الخارج وتحسين العجز الخارجي.
تصنيف لبنان يتقهقر: اشتداد الأزمة لا انهيار
ما لم يكن متوقعاً حصل. أن تقوم وكالة «فيتش» بخفض التصنيف السيادي للبنان بدلاً من وكالة «ستاندر أند بورز» التي استحوذت على كامل انتباه المعنيين، فأغفلوا «فيتش». أما اعتبارات هذه الأخيرة في خفض التصنيف فهي تكمن في الاحتياطات الصافية بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان والتي تكشف عن عجز بقيمة 32 مليار دولار. مفاعيل هذا القرار ليست كارثية، لكنها مؤشّر على أن الأزمة تشتدّ (تقرير محمد وهبة).
قرّرت وكالة ”فيتش“ أن تخفض تصنيف لبنان من درجة (B-) إلى (CCC). بحسب تعريفات الوكالة لهذه الدرجة، فإنها تعني أن قدرة لبنان على سداد ديونه ضعيفة مع احتمال التخلّف عن السداد (التعثّر). هذا الخفض جاء بعد جولة من النقاشات بين المسؤولين في وزارة المال ومصرف لبنان وبين مسؤولي الوكالة. فبحسب أوساط مطلعة، كانت ”فيتش“ قد سلّمت لبنان مسودة التقرير الذي يتضمن خفض التصنيف يوم الأربعاء الماضي، إلا أن لبنان استعمل قواعد الوكالة التي تنصّ على إمكانية استئناف هذا الخفض إذا تبيّن أن هناك معطيات جوهرية لم تكن الوكالة على علم بها، وقدّم طلباً لهذا الاستئناف يوم الخميس قبل صدور التقرير النهائي بساعات. وافقت اللجنة المعنية في «فيتش» على الطلب، وأحالته إلى اللجنة المعنية بدراسة التصنيف، وقرّرت بعد ساعات من التدقيق في الأرقام أن لبنان استحق خفض التصنيف إلى درجة (CCC) وقرّرت أمس أن تنشر التقرير النهائي.
بين تسلم مسودة التقرير والاستئناف، كانت هناك جولة من النقاشات بشأن رقم أساسي وهو: ”الاحتياطات الصافية لدى مصرف لبنان بالعملات الأجنبية». الوكالة كانت تشير إلى أن هذه الاحتياطات تسجّل عجزاً كبيراً، ما يدفعها إلى خفض التصنيف، على اعتبار أن قيمة الالتزامات المترتبة على مصرف لبنان تبلغ 62 مليار دولار، مقابل موجودات بالعملات الأجنبية تقل عن 30 مليار دولار، ما يعني أن عجز الاحتياطات الصافية يبلغ 32 مليار دولار.
وفي الاستئناف المقدّم للوكالة، ردّ مصرف لبنان بأن أرقام تموز عن الاحتياطات لم تكن قد صدرت حين كان فريق «فيتش» في لبنان يجري تقويماً تمهيدياً للتصنيف، وأن أرقام تموز تظهر ارتفاعاً في الاحتياطات بقيمة 700 مليون دولار، أي أنها عادت إلى الارتفاع لتبلغ 30.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن الالتزامات بالعملات الأجنبية لديه تتضمن 19 مليار دولار من الاحتياطي الإلزامي، وأن الوكالة لم تحتسب قيمة الذهب من ضمن موجوداته، والتي ارتفعت قيمتها إلى 13 مليار دولار.
في المقابل، رأت الوكالة أن الاحتياطي الإلزامي، أي المفروض على المصارف من قبل مصرف لبنان، يشكّل التزامات عليه للمصارف بأي حال من الأحوال، فضلاً عن أنه يشكّل التزامات على المصارف تجاه الزبائن، أما الذهب فهو مقوّم بأسعاره السوقية، لكن لا يمكن اعتباره سيولة احتياطية إلا في حال بيعه وهذا يتطلب موافقة من مجلس النواب. والاستنتاج الذي يقدّر أن الوكالة خرجت به من هذه الأرقام، أن العجز في الاحتياطات الصافية بالعملات الأجنبية بعد احتساب الاحتياطات الإلزامية المقدرة بنحو 19 مليار دولار سيبلغ 13.6 مليار دولار، أي ما يوازي 41.5% من الموجودات بالعملات الأجنبية.
على هذا الأساس، رفضت الوكالة استئناف لبنان ضدّ خفض التصنيف، وقرّرت اللجنة المعنية في الوكالة أن تحوّل قرارها الأولي إلى قرار نهائي بخفض تصنيف لبنان بعد تصحيح بعض الأرقام. وانتقدت الوكالة في تقريرها النهائي، الطرق غير الاعتيادية التي يقوم بها مصرف لبنان لاستقدام الدولارات من الخارج، مشيرة إلى ”أنها تزيد الضغوط على التمويل»، فضلاً عن أن ”الحكومة تعتمد كثيراً على مصرف لبنان للحصول على التمويل بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية أيضاً لسداد سندات اليوروبوندز المستحقة» (في إشارة إلى أن مصرف لبنان سدّد أكثر من 3 مليارات دولار من سندات اليوروبوندز وفوائدها عن الحكومة اللبنانية نظراً إلى عدم القدرة على إصدار سندات ناجح).
في الوقت نفسه، أصدرت وكالة ستاندر أند بورز تصنيفها للبنان، مؤكدة أنه لا يزال عند مستوى (B-)، مشيرة إلى أنها تتوقع تراجع احتياطات مصرف لبنان، ”لكننا نعتقد أنها لا تزال كافية لتمويل اقتراض الحكومة وحاجات القطاع الخاص على مدى السنة المقبلة». تبريرات ”ستاندر أند بورز“ للإبقاء على التصنيف عند مستوياته السابقة، مناقضة تماماً لحسابات «فيتش»، وهي تعكس الضغوط التي مورست على الوكالة من أجل التراجع عما كان شبه مؤكد منذ أشهر بأنها ستعمد إلى خفض التصنيف بسبب تراجع احتياطات مصرف لبنان وبسبب العجز الكبير في احتياطاته الصافية.
في الواقع، إن خفض التصنيف من قبل «فيتش» يعني أن تصنيف لبنان بات ضمن درجة (احتمال التعثّر) من قبل وكالتين، إذ إن ”موديز“ سبق أن خفضت تصنيف لبنان في مطلع السنة الجارية إلى هذا المستوى. وبالتالي فإن الانعكاس المباشر لخفض التصنيف سيظهر لدى المصارف اللبنانية التي ستضطر الى أن ترفع الأموال الخاصة الأساسية (رساميلها) إلى مستويات تتلاءم مع درجة المخاطر المرتفعة التي ينطوي عليها التصنيف الجديد.
وبشكل مباشر أيضاً، فإن خفض التصنيف يعني أن كلفة اقتراض الحكومة من السوق ستكون بفائدة أعلى. كلما انخفض التصنيف ارتفعت كلفة الفائدة المدفوعة لتغطية درجة المخاطر المرتفعة واحتمال التعثّر.
كذلك، فإن خفض التصنيف يضع لبنان في مصاف زامبيا والأرجنتين والكونغو التي نالت تصنيفاً مماثلاً من وكالتي تصنيف. لكنه لا يشكّل كارثة كبيرة على الاقتصاد اللبناني، إذ إن التقديرات المصرفية تشير إلى أن كلفة الفائدة السوقية، اليوم، هي مساوية لدرجة التصنيف الجديدة المتدنية، أي أن السوق احتاط لخفض التصنيف وحسم مسبقاً كلفته، ”لكنه يبقى مؤشراً على اشتداد الأزمة وليس مؤشراً على الانهيار، فالفرصة لا تزال متاحة للخروج منها»، يقول أحد الخبراء.
وزارة المال أصدرت بياناً ليل أمس قالت فيه إن تصنيفَي «فيتش» و«ستاندر أند بورز» يذكّران «بأهمية خفض العجز وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأنا بها، وسنزيد وتيرتها في موازنة 2020 وما بعد».
جاويش أوغلو في بيروت: نفط ونازحون
لم تطل إقامة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في بيروت. وصل أمس، أتم لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة، ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، ووزيرَي الخارجية جبران باسيل والداخلية ريا الحسن، ثم غادر سريعاً. مصادر رسمية لبنانية قالت لـ«الأخبار» إن جاويش أوغلو، ناقش مع المسؤولين اللبنانيين ملفات عديدة، واحد منها كان موضوع النفط شرق المتوسط. وبحسب المصادر، كان هذا «البند رابعاً أو خامساً على جدول الأعمال، وطرحه جاويش أوغلو بطريقة عامة من دون التطرق إلى تفاصيله مع عون». وأعرب الوزير التركي عن اهتمام بلاده بالنفط، وبحفظ حقوق تركيا منه، والجزء المحتل من قبرص. ووضع جاويش أوغلو، عون في أجواء الاتصالات في ما خصّ مسار أستانا للتفاوض حول الحرب في سوريا، والتي يُشارك فيها لبنان بصفة مراقب، «فأشار وزير الخارجية إلى أنّ هذا المسار قد يؤدي إلى حلول جدية للمسألة السورية، وأنّ الورقة السياسية شارفت على الانتهاء». ورأى جاويش أوغلو أنّ وجود لبنان في مسار أستانا، من شأنه أن يُشكّل دفعاً لحلّ أزمة النزوح السوري، «التي وصفها بالهاجس المشترك بين لبنان وتركيا»، لذلك تبرز «ضرورة عودة النازحين، والعمل على حلّ العوائق التي تحول دونها»، ذاكراً أنّه عاد من تركيا إلى سوريا «قرابة ٣٠٠ ألف نازح». وقد أثار جاويش أوغلو تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين لبنان وتركيا، فرحّب عون بالفكرة، «وفقاً لمعايير الحكومة اللبنانية».
