إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الجمعة 24 آذار، 2017

النهار

جولة حارة تُسابق التمديد التقني

برزت في الساعات الاخيرة ملامح حركة سياسية داخلية كثيفة قد تشكل منطلقاً لأحدى أكثر المحاولات المتقدمة للتوصل الى أرضية توافقية على مشروع قانون انتخاب جديد في الأيام المقبلة من غير ان يعني ذلك ان حظوظ هذه المحاولة تحمل ما يكفي من عوامل النجاح لاختراق أزمة بدأت تتهدد بتداعيات دستورية وسياسية خطيرة.

وإذ انعكست الاستعدادات الجارية لجولة مشاورات يصفها المعنيون بأنها يفترض أن تكون حاسمة لوجهة التطورات المقبلة على مواقف العديد من المسؤولين والقوى السياسية الذين راحوا يبشرون بحتمية التوصل الى قانون انتخاب جديد قبل الخوض في بت التمديد التقني لمجلس النواب أشهراً لا تتجاوز الثلاثة، لم تبرز بعد أي معطيات جدية عن امكان الخروج بـ”الوصفة” السحرية التي يمكن ان تدفع الجهود السياسية نحو تسوية يقول بعض المعنيين إنها قابلة للولادة في الفترة الفاصلة عن منتصف شهر نيسان المقبل.

وتفيد المعلومات المتوافرة لدى “النهار” في هذا السياق انه مع تصاعد المخاوف من هاجس الفراغ في مجلس النواب والاضطرار الى بت التمديد التقني للمجلس، برز تشدد كبير في موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من حيث رفضه أي إجراء لهذا التمديد ما لم يكن أولاً ضمن قانون جديد يحمل في بنوده حلاً للمهل وثانياً ان يكون تمديداً محدوداً بفترة قصيرة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة. لكن هذا الموقف لم يحجب المعضلة المتمثلة باستمرار التناقضات الواسعة سواء بين الحلفاء السياسيين أو بين حلفاء الحلفاء على حجم النسبية في القانون الجديد كما أيضاً على فترة التمديد للمجلس الحالي.

وتؤكّد المعلومات في هذا الصدد ان الهوة لم تردم بعد في شأن المشروع المختلط الذي طرحه وزير الخارجية جبران باسيل والذي أسقطته مبدئياً ملاحظات الثنائي الشيعي المتمسك بالنسبية الكاملة كما لم يحظَ بموافقات أفرقاء آخرين.

وتؤكد مصادر معنية بالمشاورات الجارية المعلومات التي تحدثت عن نقل المعاون السياسي للامين العام لـ”حزب الله” حسين خليل الى اجتماع انعقد قبل أيام وضمّ رئيس الوزراء سعد الحريري ومعاون رئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل والوزير باسيل والنائب علي فياض رسالة تشدد على رفض الفراغ في المجلس، لكن الاجتماع أفضى الى اتفاق غير مكتمل يلحظ اعتماد النسبية في قانون الانتخاب الجديد الذي يجب التوصل اليه قبل منتصف نيسان ولكن لم يتم التوصل الى توافق على نظرة كل من الأفرقاء الى حجم النسبية ومعاييرها في القانون الجديد.

وأوضح عدد من النواب المعنيين أمس في تصريحات مواقف كتلهم من المأزق، فقال عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” نوار الساحلي إن “الجميع متفقون على ان لا فراغ في المجلس لاننا في نظام برلماني والا فان الفراغ هو فراغ كل السلطات ولا يجوز ان تستمر الحكومة مع عدم وجود مجلس وتاليا ستتعطل كل السلطات وكل الحكم ولا مصلحة لاحد بالفراغ”.

ورأى أن “التمديد التقني يجب إلا يتعدى خمسة أو ستة أشهر وما نطالب به هو النسبية الشاملة الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة، ولكننا لم نغلق الباب ونحن على استعداد للنقاش في أي دائرة أو أي دوائر يقبل بها كل الأفرقاء بحيث نصل في النتيجة الى قانون على أساس النسبية ويكون جامعاً”.

وبدوره اكد عضو “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ألان عون ان “لا اتفاق نهائياً بعد وصيغة “التيار الوطني الحر” لا تزال متقدمة ولم ترفض بل وضعت عليها ملاحظات وهي قيد المعالجة وبدءاً من غد (اليوم) تستأنف الاجتماعات في شأنها”. وجزم بأنه “سيكون هناك قانون جديد وان هناك اتفاقاً ضمنياً على ألا يكون التمديد التقني أبعد من أيلول أو أوائل تشرين الاول”.

أما النائب الاشتراكي أكرم شهيب فأوضح أن أي شيء جديد لم يصل الى الحزب التقدمي الاشتراكي “بل وصل كلام عن اتفاق على النسبية الكاملة وعندما يعرض علينا اي طرح رسمي نبدي رأينا”. لكنه شدد على انه “لا يمكن الوصول الى فراغ مجلسي ونأمل الا يكون التمديد لأكثر من ثلاثة أشهر”.

الحريري

في غضون ذلك، بدا الرئيس الحريري متمسكاً بتفاؤله بايجاد حل لقانون الانتخاب، إذ صرح عقب انتهاء زيارته الرسمية للقاهرة أمس: “أرى ان الجو ايجابي وليس سلبياً وأعتقد اننا لسنا متجهين الى أزمة وأنا واثق من اننا سنصل الى قانون انتخاب يمثل جميع اللبنانيين”.

وكانت زيارة الحريري والوفد الوزاري المرافق له انتهت بانعقاد اللجنة العليا المصرية – اللبنانية برئاسة الحريري ونظيره المصري شريف اسماعيل وتخلل الاجتماعات توقيع 16 بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم بين البلدين.

وأبرزت مصادر الوفد اللبناني أهم ما اتفق عليه خلال الاجتماعات ومنها:

–  إبقاء على ما هو معمول به الْيَوْمَ بالنسبة الى الصادرات الزراعية بين البلدين.

–  بوشر العمل على الصفقة المتكافئة من أجل تصدير التفاح اللبناني الى مصر.

–  إعداد بروتوكول تعاون بين البلدين يسمح باستيراد الأدوية المصنعة في لبنان خارج القواعد المطبقة لدول اخرى تمهيدا لتوقيعه في بيروت.

–  وضع جدول زمني واضح من أجل الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة تسهيلاً لتصدير السلع الصناعية الى مصر.

–  دعم طلب لبنان من جامعة الدول العربية اعلان بيروت عاصمة للمرأة العربية سنة ٢٠١٨.

–  تشكيل مجلس رجال الأعمال اللبناني – المصري.

القمة ولبنان

ومع الاستعدادات الجارية لمشاركة الرئيسين عون والحريري في القمة العربية في عمان، اعتبر منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد ان هذه القمة ستكون الاولى في ظل عودة التوتر الأميركي – الايراني واستمرار التوتر العربي – الايراني ولأن هم العرب الاساسي هو تقليص نفوذ ايران في المنطقة فسيكون عليهم تكبير مروحة صداقاتهم مع أميركا وعليهم تالياً ان يقدموا شيئاً لاحياء المبادرة العربية للسلام سعياً الى تأمين دعم أميركي لتطوير هذه المبادرة.

وفي ظل ذلك رأى سعيد ان “حزب الله” ينظر بقلق الى هذه التطورات “ويسعى تالياً الى تأمين دولة صديقة له في لبنان من خلال فرض شروطه في قانون الانتخاب ليستعيد ما كانت سوريا تقوم به سابقاً من خلال المجيء بمجلس يؤمن مصالحها”.

الاخبار

الضاحية والبقاع… نهاية «حكم الزعران»

توقيف المتهم بـ«جريمة الزيادين» و«رؤوس كبيرة» في تجارة المخدرات وفرض الخوّات

بوادر أزمة مع عون وبرّي حول تغييرات تشمل أمن المطار: الحريري يعود أمنياً إلى 2005

بعد تبدّلات جذرية في موازين القوى الداخلية والإقليمية، يعتقد الرئيس سعد الحريري بأن العودة إلى المنظومة الأمنية التي تم تركيبها بعد 2005 قابلة لإعادة إنتاجها في 2017. محاولات الحريري إحداث تغييرات في مفاصل أمنية، من بينها أمن المطار، لا يبدو أنها ستمرّ عند الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي.

تنشط الاتصالات السياسية لاحتواء العاصفة الأمنية التي أطلقها رئيس الحكومة سعد الحريري في أكثر من اتجاه، بما يوحي بعودته إلى مناخات عام 2005. فرئيس الحكومة يصرّ على إجراء تعيينات وتشكيلات في عدد من الأجهزة الأمنية، بما يتناسب ورؤيته السياسية، وهي رؤية تستوجب الحذر من قبل قوى عديدة في الدولة، وسط خشية من محاولة فريق الحريري توفير خدمات إضافية لأجهزة أمنية إقليمية ودولية في مرافق حساسة.

وبعد إصرار الحريري على تعيين ضباط موالين له في مناصب حساسة في جهاز أمن الدولة وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، باشر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إجراءات من شأنها تفجير أزمة وطنية كبرى.

وفي معلومات «الأخبار» أن عثمان أصدر قراراً بتعيين ضابط من آل حجار في منصب حساس في جهاز أمن المطار، وفَرَض تغييرات في إدارة العمل اليومي للجهاز، بما يخضعه لسلطته المباشرة.

كذلك حصر العمل الأمني الوقائي بقوى الأمن من خلال طلب فتح مكتب خاص لفرع المعلومات في منطقة الشحن، بحجة التثبت من عدم وجود عمليات تهريب لـ«أسلحة غير شرعية إلى لبنان».

تغييرات في أمن المطار لمنع تهريب «أسلحة غير شرعية إلى لبنان»!

وتشير المعلومات إلى رفض الرئيسين ميشال عون ونبيه بري الحازم لفرض هذه التغييرات. وعُلم أنه طُلب إلى الضباط المعنيين في الأماكن المستهدفة عدم الاستجابة لطلبات الحريري أو عثمان، بالتزامن مع تمسّك حركة أمل وحزب الله بتسمية الضابط الذي سيشغل منصب المسؤول عن الأمن العسكري في فرع المعلومات.

على صعيد آخر، بوشرت اتصالات سياسية للتوافق على تعيين مدير جديد للاستخبارات مع الفريق المفترض به مساعدته في المركز الرئيسي ورؤساء أفرع الجهاز في المناطق.

وعلم أن القرار يقضي بتعيين ضابط من دورة عام 1986 في المنصب، ما يجعله من رتبة أدنى من رتبة قائد الجيش العماد جوزف عون، وهو أمر يتعلق بالتراتبية ومناخ الإدارة في المؤسسة العسكرية. إلّا أن هذا التعيين سيدفع بعدد إضافي من العمداء من دورات عام 1985 وما دونها إلى مغادرة المؤسسة العسكرية، أو وضعهم في تصرف قائد الجيش إلى حين موعد تقاعدهم.

وفي مجال التعيينات أيضاً، طلب الرئيسان عون والحريري من وزير الخارجية جبران باسيل مباشرة العمل لإصدار تشكيلات دبلوماسية معلقة منذ فترة، والتقدم بمقترحات من خارج الملاك لتعيين سفراء لبنان في العواصم الكبرى.

وعلى صعيد أزمة قانون الانتخاب، نفت مصادر قصر بعبدا ما نشرته «الأخبار» أمس عن رفض رئيس الجمهورية للنسبية الكاملة، وأكدت أن الأمر «عار من الصحة». وعلمت «الأخبار» أن اللقاءات بين الفرقاء ستستأنف اليوم بعد انقطاع أيام، بسبب زيارة الحريري لمصر ومشاركة وزير الخارجية في اجتماع دول «التحالف الدولي ضد داعش» في واشنطن، على أن يمثل النائب آلان عون التيار الوطني الحر في غيابه.

ولا يزال نوّاب التيار ومصادره يؤكدون أن قانون انتخاب يعتمد على اقتراح باسيل الأخير قد يخرج إلى النور في وقت قريب، و«ربّما خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وفي تفاصيل القانون أن 69 مقعداً يتمّ انتخابها على أساس «أكثري أرثوذكسي» (المسلمون ينتخبون المسلمين والمسيحيون ينتخبون المسيحيين)، بدوائر متوسطة، على الشّكل الآتي: دائرة طرابلس ــ الضنية، دائرة عكار، دائرة زغرتا ــ الكورة ــ بشري ــ البترون ــ المنية، دائرة بعلبك ــ الهرمل، دائرة زحلة، دائرة البقاع الغربي ـــ راشيا، دائرة مرجعيون ـــ حاصبيا ـــ النبطية ــ بنت جبيل، دائرة صور ــ الزهراني، دائرة جزين ـــ صيدا، دائرة الشوف ـــ عاليه، دائرة المتن ـــ بعبدا، دائرة كسروان ـــ جبيل، دائرة بيروت أولى ــ بيروت ثانية، ودائرة بيروت الثالثة لوحدها. وينقسم النواب 69 بين 35 مسيحياً و34 مسلماً، مع طرح اعتماد المسيحيين كتلة واحدة واعتبار المسلمين عدّة مذاهب.

أما القسم الباقي من النواب، أي 59 نائباً، فيتوزعون بين 30 مسلماً و29 مسيحياً، وينتخبون على أساس النسبية في خمس دوائر هي المحافظات التاريخية (البقاع وبيروت والشمال والجنوب وجبل لبنان). ويلحظ القانون اعتماد الصوت التفضيلي للمرشّح من القضاء نفسه وليس من المحافظة، أي على أساس الدوائر المتوسّطة التي تنتخب على أساس «الأكثري الأرثوذكسي». وهذا يعني أنه لا يمكن الناخب في راشيا إعطاء صوت تفضيلي في دائرة البقاع لمرشّح من بعلبك، بل من دائرة راشيا ــ البقاع الغربي فقط. بمعنىً آخر، تفريغ النسبية من معناها وتحويل العنوان إلى أداة تخدم الفرز الطائفي والمذهبي والديموغرافي. وفيما لا يزال العونيون يصرّون على أن هذا القانون هو الأكثر حظّاً، يؤكد أكثر من مصدر في التيار أن «القانون يحظى بموافقة تيار المستقبل وحركة وأمل على عكس ما يقال في الإعلام».

ويبدي العونيون انفتاحهم في البحث عن تعديل في دائرة زغرتا ــ الكورة ــ بشري البترون ــ المنية تلبيةً لرغبة حزب الله وأمل بعدم تهديد النائب سليمان فرنجية، ويشترطون في المقابل أن «يتمّ تطبيق هذا الأمر على المعايير المشتركة في الدوائر الأخرى».

كذلك يضعون شرطاً آخر غير قابل للنقاش، وهو الرفض المطلق لتحرير الصوت التفضيلي، أي حصر حقّ الناخب بإعطاء صوته التفضيلي لمرشّح من القضاء وليس من المحافظة أو الدائرة الكبيرة.

توقيف المتهم بـ«جريمة الزيادين» و«رؤوس كبيرة» في تجارة المخدرات وفرض الخوّات

يبدو أن الدولة حزمت أمرها أخيراً بـ«استعادة» الضاحية الجنوبية والبقاع الى كنفها وتخليصهما من «الزعران». خطط الأمن بالتراضي العلنية السابقة لم تؤدّ إلا الى مزيد من ضرب هيبة الأجهزة الأمنية وتآكل رصيدها. بحسب مصادر أمنية: «القرار اتُّخذ ولا خيمة فوق رأس أحد». (مقال وفيق قانصوه)

أحد أهم عوامل قوة حزب الله يكمن في قوة الاحتضان الشعبي له. وفي هذه «البيئة الحاضنة» نفسها تكمن إحدى أبرز نقاط ضعفه. منها يخرج من يسيئون الى صورة المقاومة، فلا تواجههم دولة مستقيلة من واجباتها، ولا «دولة داخل الدولة» لطالما اتهم الحزب بإقامتها.

والنتيجة فلتان أمني وأخلاقي، وتفشّي المخدرات تجارة وترويجاً وتعاطياً، وعصابات تجبي «خوّات» علناً، و«جزر أمنية» تحكمها عائلات وعشائر، و«مافيات متخصصة» في كل شيء: مولّدات الكهرباء، واشتراكات «الساتالايت» والانترنت، وتوزيع المياه…

كل ذلك بات ينذر بانهيار الأمن الاجتماعي، خصوصاً في الضاحية، «عاصمة» حزب الله ومركز ثقله، كما في البقاع، «خزانه» الشعبي، حيث «يسرح» كبار تجار المخدرات وزعماء عصابات الخطف تحت نظر القوى الأمنية، وتستضيفهم المحطات التلفزيونية في عراضات عسكرية مصوّرة، فيما لم يعد الجنوب، «الخزان» الآخر للمقاومة، في منأى عن استهداف تجار المخدرات ومروّجيها، مع تسجيل زيادات مطّردة في أعداد المتعاطين، خصوصاً في منطقة النبطية وبعض قراها.

كسر «مربعين أمنيين»  لكبار المطلوبين في منطقتي الليلكي وحي الجورة

الخاسر الأكبر في كل ذلك هو حزب الله نفسه الذي يستغل خصومه الأمر لتصويب السهام عليه، فيما يطالبه جمهوره باجتراح حل يحفظ الأمن الاجتماعي في مناطق نفوذه. وبين هذا وذاك، ليس خافياً الإحراج الذي يقع فيه الحزب: فلا هو قادر على أداء دور رجل الأمن ولا هذه مهمته أصلاً، ولا هو ــــ في الوقت نفسه ــــ قادر على إقناع خصومه (أو أنهم لا يريدون الاقتناع) بأنه ليس حامياً لعصابات الزعران، ولشلل تقدّم انتماءها العشائري على الانتماء الحزبي أو السياسي.

في خطاب له في تشرين الثاني 2009، تحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مطوّلاً عن محاولات لـ«تدمير بيئة المقاومة»، عبر تفشّي ظاهرة المخدرات.

وفي تشرين الأول 2016، في خطاب عاشورائي، تحدث عن «كارثة عظيمة يواجهها مجتمعنا»، داعياً الدولة الى تحمّل مسؤولياتها. بين الخطابين، نظّم حزب الله حملة بعنوان «النظام من الإيمان»، في محاولة لمصالحة الناس مع القانون، وحثّهم على الالتزام بالنظام كجزء من «التكليف الشرعي». لكن الحملة لم تعش طويلاً، بعدما انشغل حزب الله والأجهزة الأمنية في مواجهة التهديدات الإرهابية، فكانت النتيجة زيادة وطأة الفلتان الأمني والأخلاقي.

وزادت أزمة النزوح السوري الطين بلّة مع «اندماج» بعض هؤلاء في عصابات ترويج المخدرات وعصابات الخطف والسلب والدعارة، فيما ذهبت كل محاولات الاستنجاد بالأجهزة الأمنية أدراج الرياح. «استقالت» هذه الأجهزة من مهماتها، مرة بذريعة أنها «ممنوعة» من العمل في الضاحية (رغم مطالبات الحزب بزيادة عديد قوى الأمن في هذه المنطقة)، ومرات بحجة نقص العديد، ودائماً على خلفية سياسية لزيادة إحراج المقاومة مع جمهورها، خصوصاً أن الإطلالات التلفزيونية لكبار المطلوبين لا تخلو من توجيه التحيات للمقاومة وسيّدها!

أخيراً يبدو أن شيئاً ما تغيّر. من «بركات» العهد الجديد أن الأجهزة الأمنية قررت أخيراً الاقتناع بأن حزب الله، صاحب النفوذ الأقوى في الضاحية والبقاع، لا يغطّي أحداً، وأنه أكثر المتضررين من الفلتان الذي بات ينخر بيئته الاجتماعية. بناءً على ذلك، بحسب مصادر أمنية، «القرار اتُّخذ بإعادة هيبة الدولة الى هذه المناطق»، وبدأت بالفعل عملية أمنية واسعة لمطاردة كبار المطلوبين من تجار المخدرات ومتزعّمي عصابات الخطف والخارجين على القانون في الضاحية والبقاع.

مصادر أمنية:منطقة البقاع ستلمس نتائج إيجابية خلال أسابيع

خطط أمنية سابقة اعتمدت التراضي والاعلان المسبق عنها باءت بالفشل. الجديد اليوم، بحسب المصادر نفسها، أن الحملة التي بدأتها الأجهزة الأمنية منذ أكثر من شهر وتكثفت أخيراً، قائمة على مبدأ أساسي: «لا أمن بالتراضي ولا خيمة فوق رأس أحد».

وفي هذا السياق، جاءت عمليات الدهم لحي الشراونة في بعلبك الإثنين الماضي، إذ استهدفت منزل نوح زعيتر، أحد أشهر المطلوبين. ورغم أن العملية لم تنته بتوقيفه، إلا أنها رسالة واضحة بأن الحملة «لن تكتفي بصغار المطلوبين ولن توفّر الرؤوس الكبيرة التي تعتقد بأنها في منأى عن الوقوع في قبضة الأجهزة الأمنية».

عمليات الدهم، خصوصاً في الضاحية والبقاع، شبه يومية منذ أكثر من شهر. وتؤكد المصادر أنه جرى عملياً «كسر مربعين أمنيين لكبار المطلوبين في منطقتي الليلكي وحي الجورة»، فيما تصف غلّة التوقيفات، منذ منتصف شباط الماضي، بأنها «محرزة»، وتتضمن «أسماءً كبيرة جداً». الأبرز بينها ع. شمص، أحد المتهمين بارتكاب «جريمة الزيادين» (الشابان زياد الغندور وزياد قبلان عام 2007 بعد اختطافهما)، وأكثر من عشرة من متزعّمي عصابات فرض الخوّات في الضاحية من أبناء إحدى العشائر البقاعية (عثر في حوزة أحدهم على ما قيمته أربعة ملايين دولار من الهيرويين)، وف. المنذر، أحد أكبر تجار المخدرات في «حي الجورة» في برج البراجنة. والأخير كان يقيم ما يشبه مربعاً أمنياً، إذ عُثر على أكثر من 40 كاميرا للمراقبة نصبها في هذه المنطقة، وكاد توقيفه يتسبب في إحداث مجزرة في القوة المداهمة بعدما تبيّن أنه لغّم باب منزله بعبوتين ناسفتين لم تنفجرا.

الأجهزة الأمنية: لن نكتفي بصغار المطلوبين

كذلك أوقف العشرات بتهم الاتجار بالمخدرات وترويجها وفرض خوات وإطلاق نار وسلب بقوة السلاح وتزوير ودعارة وإثارة الشغب وإطلاق نار، علماً بأن العبء الأكبر في هذه التوقيفات يقع على مديرية المخابرات في الجيش وعلى مفرزة استقصاء جبل لبنان، فيما يُسجّل غياب تام لمكتب مكافحة المخدرات!

وتؤكد المصادر أن «مطلوبين كباراً سيجري توقيفهم قريباً، وأن عمليات الدهم اليومية لن تتوقف في الضاحية وفي كل مناطق البقاع الشمالي وصولاً إلى الهرمل والقصر والشواغير»، مؤكدة أن منطقة البقاع «ستلمس النتائج الايجابية لهذه الحملة خلال أسابيع».

تجدر الاشارة الى أن فشل توقيف بعض المطلوبين، وآخرهم زعيتر الذي توارى قبل نحو نصف ساعة من وصول القوة المداهمة اليه، يشير الى «اختراق ما» يسمح بإيصال معلومات الى المطلوبين، وهو ما يجري العمل على معالجته جدياً. فيما تواجه القوى الأمنية التي تعمل في الضاحية، وفي البقاع إلى حد ما، مشكلة جوهرية، وهي أن أغلب عناصرها من العائلات المقيمة في هاتين المنطقتين، وأن قسماً كبيراً منهم أبناء عشائر ينتمي اليها كثير من المطلوبين، ما يؤدي أحياناً الى تواطؤ بين الطرفين، أو في أحسن الأحوال الى إحجام هؤلاء العناصر عن القيام بمهماتهم خشية إثارة مشاكل عشائرية.

مكتب مكافحة المخدرات غائب عن السمع

منذ تسلم العميد غسان شمس الدين رئاسة مكتب مكافحة المخدّرات التابع للشرطة القضائية، بدا واضحاً، بالنسبة إلى أمنيين وسياسيين، التراجع الكبير الذي أصاب عمل هذا الجهاز على كامل الأراضي اللبنانية لناحية توقيف كبار التّجار والمروّجين.

وفي حين يتذرّع البعض بأن العمل الأمني داخل الضاحية الجنوبية صعبٌ بسبب نفوذ حزب الله وأجهزته، وفي ذلك تبريرٌ للتقصير الذي يمارسه المكتب في هذه المنطقة تحديداً، تدحض حركة التوقيفات والنشاط الذي تقوم به استخبارات الجيش واستقصاء جبل لبنان لناحية توقيف تجّار ومروّجين داخل الضاحية هذه النظريّة.

ومع أن تقصير مكتب مكافحة المخدّرات لا يظهر في الضاحية وحدها، بل في كلّ لبنان، وهذا دليلٌ آخر على سقوط نظرية صعوبة العمل الأمني داخل الضاحية، يعتقد البعض بأن تراجع عمل المكتب في الضاحية بشكل أكبر من مناطق أخرى يبدو مقصوداً بهدف الإساءة إلى حزب الله وجمهوره، وإغراق الضاحية وأهلها بالمخدّرات وتجّارها، بذريعة القبضة الأمنية لحزب الله، وهو ما لا تشكو منه الأجهزة الأخرى التي تعمل بحريّة وتوقف المطلوبين.

ويبدو التقصير في عمل مكتب مكافحة المخدّرات وشمس الدين مسحوباً على كامل عمل جهاز الشرطة القضائية، الذي سجّل غياباً لافتاً عن العمل الأمني منذ تولّي العميد ناجي المصري قيادته.

فحتى في ملفات مثل الدّعارة والقمار وتجارة الأسلحة، يغيب الجهاز عن لعب دوره، ولعلّ أبرز مثال هو قيام استقصاء جبل لبنان بضبط أكبر شبكة للاتجار في البشر العام الماضي، بدل أن يكون مكتب مكافحة جرائم الآداب سبّاقاً إلى القيام بعمله.

المستقبل

الحريري ينأى بالداخل عن «حزب الله الإقليمي».. والأمم المتحدة تتسلّم رسالة الحكومة «لردع إسرائيل»

«صُنع في لبنان».. قريباً في الأسواق المصرية

بسلة إنجازات وازنة يعود رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من زيارته الرسمية إلى مصر، توّجتها أمس عودة اللجنة العليا المصرية – اللبنانية إلى الانعقاد بعد 7 سنوات من الانقطاع لتحقق في نتائج أعمالها فتحاً مبيناً في تعزيز أواصر التعاون المشترك عبر إبرام سلسلة بروتوكولات ومذكرات واتفاقات بين البلدين تطال مختلف المجالات والقطاعات الحيوية في إطار نجحت من خلاله الزيارة في تشريع أبواب الأسواق المصرية أمام المنتجات اللبنانية، سيما وأنها تمكنت من «إزالة بعض العوائق والشوائب التي كانت تعطل التجارة بين لبنان ومصر وتعيق وصول البضائع اللبنانية إليها» وفق ما أكد الحريري للإعلاميين المرافقين في ختام الزيارة أمس، موضحاً أنّ الاتفاقات التي تمت في هذا المجال تشمل التفاح اللبناني والأدوية اللبنانية والتبادل الاستثماري والسياحي والروزنامة الزراعية والتصدير، وهي أمور شدد على كونها «تساعد الاقتصاد اللبناني والصناعيين والزراعيين اللبنانيين في تصدير منتجاتهم إلى مصر».. ليختصر في معرض الإضاءة على محصلة نتائج هذه الزيارة «الإيجابية والمثمرة» قائلاً: «حققنا أكثر مما نتوقع».

وفي الشؤون الإقليمية والمحلية، كانت لرئيس الحكومة جملة مواقف بارزة أمس عبّر فيها بوضوح وشفافية عن توجهاته السياسية والرسمية حيال أكثر من ملف واستحقاق خلال إطلالة متلفزة مع الإعلامي عمرو أديب، بحيث أعرب في الشأن الوطني عن ثقته بمتانة التفاهم القائم بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لما فيه مصلحة لبنان العليا، وتصميمه على إنهاء الفساد والهدر، وإقرار قانون انتخابي جديد وإجراء الانتخابات ومنع الفراغ في السلطة التشريعية. أما في موضوع «حزب الله»، فلفت الانتباه إلى «الاختلاف في السياسات» مع الحزب إلا أنه آثر «وضع الخلاف جانباً لإكمال بناء البلد»، مخالفاً مقولة إنّ تدخل «حزب الله» في سوريا منع الإرهاب عن لبنان بتأكيده أنّ هذا التدخل هو الذي «أتى بالبلاء» إلى البلد. ورداً على سؤال، برز تشديد الحريري على ضرورة تحييد لبنان عن تداعيات موضوع «حزب الله» الذي أضحى «موضوعاً إقليمياً»، مبدياً تمسكه بضرورة معالجة مسألة سلاح «حزب الله» على طاولة الحوار الوطني من خلال «الاستراتيجية الدفاعية» المنشودة، وبوجوب احترام القرار 1701 الوارد في البيان الوزاري وتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، وسط تشديده على أنّ مقاومة إسرائيل مسؤولية تقع على عاتق «العرب جميعاً وليس لبنان وحده».

وفي الشق الإقليمي، أكد الحريري أنّ «المعركة في المنطقة اليوم هي بين الاعتدال والتطرف»، مشدداً على أنّ «الإٍسلام هو الاعتدال والوسطية وليس قطع أعناق الناس»، كما أعرب في ملف الأزمة السورية عن دعمه لخيارات الشعب السوري مع تجديد «موقفه المعروف» من النظام السوري بوصفه «جزءاً من المشكلة» ولن يستطيع الإكمال في قيادة سوريا في مرحلة الحل.

وإذ أكد الحريري رداً على سؤال أنه يعرف من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إلا أنه جدد في المقابل رفضه لمبدأ «الانتقام» مبدياً ثقته بعدالة المحكمة الدولية التي تأخذ مجراها، وعزمه على «السير في طريق رفيق الحريري رجل العدل والاعتدال والحق والصدق».

شكوى لبنان

في الغضون، أفادت مصادر ديبلوماسية في نيويورك «المستقبل» أنّ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تسلما يوم الثلاثاء الفائت رسالتين متطابقتين من الحكومة اللبنانية حول التهديدات الإسرائيلية. وجاء في مستهل الرسالة التي اطلعت «المستقبل» على مضمونها، تكرار لبنان التزامه تنفيذ كافة احكام القرار 1701 وتجديد «دعوة الأسرة الدولية للضغط على إسرائيل من أجل حملها على التزام التطبيق الكامل لهذا القرار»، لتنصّ في ختامها على مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بـ»اتخاذ التدابير اللازمة لردع إسرائيل عن الاستمرار في تهديداتها الخطيرة لأمن لبنان وسلامة أهله ومؤسساته المدنية والرسمية كما في انتهاكاتها الخطيرة لسيادته»، مع طلب إصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة تحت البند «34 الحالة في الشرق الأوسط».

وكان مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام قد استعرض في متن الرسالة التي وجهها بناءً على تعليمات الحكومة اللبنانية، سيل «الادعاءات والافتراءات والتهديدات الإسرائيلية الخطيرة بحق لبنان ومحاولات الترهيب المفضوحة لشعبه»، معدّداً في السياق تهديدات كبار المسؤولين الإسرائيلين للدولة اللبنانية ومنشآتها المدنية وآخرها تصريح الوزير الإسرائيلي نفتالي بينيت بتاريخ 13-03- 2017 الذي دعا فيه خلال الحرب المقبلة إلى «إجراء هجوم شامل على المنشآت المدنية واستهداف المؤسسات اللبنانية والبنى التحتية والمطار ومحطات الطاقة وتقاطع الطرقات» بالإضافة إلى قواعد الجيش اللبناني، مع توعده بإعادة لبنان «إلى العصور الوسطى».

وبينما أعادت الرسالة التذكير بحجم خروقات إسرائيل المتكررة للسيادة اللبنانية واستمرار احتلالها شمال منطقة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، طالبت في المقابل، بضرورة «إدانة التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة بأشد العبارات دون أي تأخير وتسليط الضوء عليها وشجبها بشكل قاطع في التقارير الدورية عن تطبيق القرار 1701»، منبهةً الأسرة الدولية إلى كون هذه التهديدات «باتت تنذر بزعزعة الهدوء على الحدود الجنوبية للبنان وتشكل خطراً واضحاً على الأمن والسلم في المنطقة والعالم».

اللواء

النسبية تتقدَّم.. وتشريع التمديد على الموعد في 17 نيسان

توقيع 16 بروتوكولاً بين لبنان ومصر.. وقراءة متقشِّفة لأرقام الموازنة اليوم

قبل عودته إلى بيروت، وعشية اجتماع مجلس الوزراء لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017، استبعد الرئيس سعد الحريري ان تكون البلاد متجهة إلى أزمة، معرباً عن ثقته من الوصول إلى قانون انتخاب يمثل كل اللبنانيين.

وإذا كانت الموازنة قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء منها، ان لجهة إعادة قراءة الأرقام، أو مراجعة الزيادات التي أضيفت إلى بعض الوزارات، فضلاً عن صلة الموازنة بسلسلة الرتب والرواتب، فإن ما نقل عن الرئيس ميشال عون في ما خص نظرته إلى الضرائب من زاوية وضع برنامج اقتصادي يتحدد على أساسه إلى أين تذهب مداخيل الضرائب، إضافة إلى جباية ايرادات الدولة، وتطبيق القوانين وتنظيم الإيرادات، معتبراً ان الفساد يأكل نصف الإيرادات، معرباً عن تفهمه لردة فعل المواطنين، ومؤكداً على أن الغاية من الضرائب تحسين الوضع الاقتصادي، يكشف عن ان مسألة الضرائب وضعت في دائرة النقاش الرسمي بين كبار المسؤولين من أجل احتواء ردة الفعل، وانطلاقاً من إعطاء الأولوية لوقف الهدر وتحسين الجباية والحد من الانفاق.

وتحدثت مصادر المعلومات عن وضع تُصوّر جديد يأخذ بعين الاعتبار وضعية القطاعات المنتجة وقدرة مالية الدولة على تحمل أعباء إضافية، باعتبار ان المكلف اللبناني ينوء تحت عبء الغلاء وكلفة المعيشة الباهظة، مع تدني مدخول الفئات من ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى. وربطت المصادر بين الخطط قيد التداول والخطط الموضوعة لتصريف الإنتاج وفتح الأسواق العربية امام الزراعات والصناعات اللبنانية، كالتفاح والبطاطا والأدوية وبعض الصناعات الأخرى.

وأشارت هذه المصادر إلى ان أوّل الغيث كانت في إعادة احياء العلاقات اللبنانية – المصرية من خلال توقيع 16 بروتوكول تعاون ومذكرات تفاهم بين لبنان وجمهورية مصر العربية، في حضور رئيسي وزراء البلدين سعد الحريري وشريف إسماعيل اللذين كانا ترأسا اجتماعات اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – المصرية.

وتناولت مذكرات التفاهم التعاون في مجالات الصناعة والسياحة والبيئة والرياضة والأمن والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والملكية الفكرية وبراءات الاختراع، فضلاً عن فتح الأسواق المصرية امام التفاح اللبناني وتنظيم الصادرات الزراعية المصرية واللبنانية من وإلى لبنان ومصر. وأشارت المصادر إلى ان تصحيح علاقات لبنان العربية من شأنها ان تنهي ما يمكن وصفه بحصار على خلفية مواقف سياسية لا تتفق مع أجواء التوافق العربي.

وقال الرئيس الحريري بعد الغداء الذي أقامه على شرفه والوفد المرافق نظيره المصري، ان الزيارة ازالت عوائق التجارة بين البلدين، وفتحت الأبواب لرجال الاعمال اللبنانيين للاستثمار في مصر وكذلك لرجال الأعمال المصريين في لبنان، واصفاً ما حصل من نتائج بأنها أكثر مما كنا نتوقع. وفي الشأن السياسي، أكّد الرئيس الحريري ان لبنان بحاجة لكل اخوانه، وأن هدفنا الأساسي تقوية الجيش اللبناني وامداده بالقوة العسكرية. وفي ما خص القمة العربية، أكّد الحريري انه يجب ان ترتقي العلاقات العربية – العربية، لافتاً إلى ان الفروقات في المواقف أقل بكثير مما يجمع العرب، داعياً إلى محاربة الفئة الضالة والتعايش بين المسلمين والمسيحيين، وأكّد: «نحن نمثل الاعتدال الموجود في كل العالم الاسلامي». ورفض مقولة ان يكون حزب الله هو الذي منع الإرهاب عن لبنان، واصفاً المعركة في المنطقة بأنها بين الاعتدال والتطرف، مشيراً إلى ان العدالة ستأخذ مجراها في ما خص محاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وقال رداً على سؤال: «اتخذت قراراً ألا انتقم وأن أسير على الطريق الذي كان رفيق الحريري سار عليه».

قانون الانتخاب

وعلى صعيد قانون الانتخاب تستأنف الاتصالات اليوم، على ان تشهد تزخيماً مع عودة وزير الخارجية جبران باسيل من واشنطن. وكشفت مصادر على خط الاتصالات ان الهم الانتخابي لا يتعلق فقط بالتوافق على صيغة جديدة لقانون الانتخاب مع انضمام رئيس حزب الكتائب سامي الجميل إلى القبول باعتماد النسبية ولكن على أساس 15 دائرة، بل أيضاً بترتيبات تحول دون الفراغ لأي سبب كان.

وقالت هذه المصادر ان رئيس المجلس نبيه برّي حدّد 17 نيسان موعداً لإنجاز الترتيبات، بصرف النظر عمّا إذا كانت الجهود توصلت إلى صياغة مشروع قانون انتخاب. وكشفت هذه المصادر ان من بين الترتيبات المطروحة اعداد مشروع قانون للتمديد للمجلس النيابي لمدة زمنية لا تزيد عن سنة ولا تقل عن خمسة أشهر، مضيفة ان الرئيس عون بات أقرب إلى الاقتناع بأن لا بديل عن تمديد ما سواء كان تقنياً أو غير تقني، بعد ان تبلغ من ان حركة «أمل» و«حزب الله» ليسا بوارد القبول بأي فراغ تشريعي، وبصرف النظر عن الانتخابات أو قانون الانتخاب.

وقالت هذه المصادر لـ«اللواء» ان المشكلة تكمن: هل تكون النسبية كاملة وعلى أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، بحسب ما يطالب حزب الله ومعه حركة أمل وبعض قوى 8 آذار، أم بنسبية على دوائر ليست بحجم الأقضية وتتيح المجال للاندماج الوطني، خلافاً لما يمكن ان يترتب عن انتخابات تجري وفقاً للاقتراح الارثوذكسي.

وأوضحت مصادر تكتل التغيير والإصلاح لـ«اللواء» أن ملف قانون الانتخاب يعود بدءا من اليوم إلى دائرة النقاش من جديد بعد عودة الرئيس الحريري والوزير باسيل من الخارج . وأشارت إلى أن الجدية توسم هذا الملف،على الرغم من التكتم الجاري. وتوقعت أن ترتفع أو تزداد وتيرة هذه النقاشات مطلع الشهر المقبل، ولم تستبعد أن يتخذ التأجيل المتصل بإجراء الانتخابات مهلة الأربعة أشهر حتى الآن دون التكهن بمصيره في المستقبل.

وفي الإطار عينه.لا حظ نائب التكتل سليم سلهب عبر اللواء أن هناك نوايا جدية في التعاطي بملف قانون الانتخاب،متوقعا أن يتم وضع النواب في صورة ما يجري في اجتماع التكتل الثلاثاء المقبل.

وإذا كان الرئيس عون حدّد الغاية من قانون الانتخاب بإيصال الكفوئين إلى مواقع القرار، مع مراعاة صحة التمثيل ومقتضيات العيش المشترك والشراكة، فإن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، بدا حذراً، فهو لا متفائل ولا متشائم إزاء قانون الانتخاب العتيد، لكنه اعرب عن أمله بأن لا نصل إلى مرحلة التمديد للمجلس وأن يعمل الفرقاء على ضبط الوضع لعدم الوصول إلى الفراغ.

وتوقعت مصادر سياسية ان تتكثف حركة الاتصالات لإقرار قانون الانتخاب في مهلة قد لا تتخطي تاريخ 18 نيسان المقبل أي قبل شهرين من الموعد المحدد للانتخابات النيابية، حسب مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة التي حددت موعد 18 حزيران لإجراء الانتخابات، أما إذا تمّ تخطي هذه المهلة فيخشى من ارتفاع احتمالات الوصول إلى الفراغ النيابي.

وفي السياق، شددت أوساط «الثنائي المسيحي» على ان صيغة النسبية الكاملة على اساس لبنان دائرة واحدة لا يمكن ان تبصر النور تحت اي ظرف. وأكدت ان الثنائي الشيعي يسّوق فكرة تبني «المستقبل» صيغة النسبية والدائرة الواحدة خلافا لما اثبتت نتائج اتصالاتنا لجهة استمرار تمسكه بالمختلط تماما كما الحزب التقدمي الاشتراكي».

وبمعزل عن الدوائر واحجامها واعدادها، أشارت المصادر الى «ان التحالف المسيحي ضد النسبية المطلقة ليس لترف الرفض او تسجيل الموقف بل كونها لا تحقق مبدأ صحة التمثيل الوطني المسيحي الذي يطمح اليه ويخوض معركة في سبيله، وسيبقى على تمسكه بصيغة باسيل التي من شأنها ان تؤمن وصول 58 نائبا بأصوات المسيحيين ولن يكون في وارد لا التهاون ولا التنازل لأي اقتراح آخر».

حراك الشارع

وعلى الرغم من تأثيرات المسؤولين على تجنّب سلّة الضرائب المرهقة، والتأكيد على إنجاز سلسلة الرتب والرواتب، فإن قطاعات الموظفين والأساتذة لم تتوقف لا عن الاضرابات أو الاعتصامات والتجمعات. في حين كانت قطاعات التعليم ماضية في الإضراب، كان يوم أمس يوم موظفي الإدارة العامة الذين اعتصموا أمام مبنى TVA للمطالبة بأنصافهم من السلسلة في وقت كان فيه أطباء الضمان الاجتماعي يضربون احتجاجاً أمام ما وصفوه بالرواتب الضئيلة.

وحذرت مجموعات من الحراك الشعبي في مؤتمر صحفي من العودة إلى الشارع، وقالت أن دعوة مجلس النواب نفسه للإنعقاد لإستكمال البحث في الضرائب ستقابلها دعوتنا للحشد والتظاهر لزيادة الضغط حتى يتم سحب وإلغاء البنود التي أقرت فيها ضرائب مباشرة وغير مباشرة، وإقرار السلسلة كاملة، كما يطالب بها أصحاب الحقوق، ومن دون ربطها بمصادر التمويل.

أما في صيدا، فقد نفذ تجمع «في ساحة النجمة في المدينة بدعوة من التنظيم الشعبي الناصري والأحزاب الحليفة احتجاجاً على الضرائب والمطالبة بوقف الهدر ومحاسبة الفاسدين.

البناء

جنيف لمفاوضات مكوكية تبدأ بطلب الجعفري إدانة هجمات النصرة

الجيش السوري يحسم في دمشق… والنصرة وحلفاؤها يخسرون 500 قتيل

عون لخطة اقتصادية وبري قلق من إفقار وانتحار والحريري متفائل بالإنجاز

تأخّر دي ميستورا فتأجل افتتاح جنيف لليوم، تحت ضغط المشهد التصعيدي العسكري الذي فرضته جبهة النصرة برعاية سعودية قطرية تركية، وفقاً لبيان الخارجية السورية، وتعبيراً عن هوية الإرهاب الموصوف والمصنف أممياً الذي لا يجوز الصمت عن أفعاله ودمجها بالتفاوض على مستقبل سورية، كما قالت الناطقة بلسان الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مستنكرة رفض الدول الغربية في مجلس الأمن إدانة هجمات النصرة في دمشق وحماة.

هجمات النصرة كترجمة لبند الإرهاب الذي فرضه الوفد السوري في الجولة السابقة لجنيف سيحتل الجولة الجديدة من بداياتها، بينما في الميدان ينهي الجيش السوري معارك دمشق ليتفرّغ لمعارك حماة بعدما استرد المواقع التي تقدّمت نحوها جبهة النصرة وحلفاؤها على مدى يومين متتاليين، ويواصل ضرب خطوط إمدادها ومواقعها في عمق المناطق التي تتشكل خطوطاً خلفية، بينما كانت حصيلة خسائر المهاجمين، وفقاً لمصادر عسكرية قرابة الخمسمئة قتيل بحصيلة القصف الجوي والمدفعي والمواجهات المباشرة.

لبنانياً، لا تبدو بشائر قريبة للتقدّم نحو تسويات لقانون الانتخابات والموازنة ومن ضمنها سلسلة الرتب والرواتب ومصير الضرائب، رغم تفاؤل رئيس الحكومة بقريب الإنجاز في الملفين، فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يستعدّ للسفر إلى عمان للمشاركة في القمة العربية يدعو لخطة اقتصادية شاملة تكون للضرائب فيها وظيفة تحفيز النمو، بينما رئيس المجلس النيابي نبيه بري يقول إذا كان عدم إقرار السلسلة إفقاراً فعدم إقرار قانون انتخاب جديد انتحاراً.

الحريري متفائل والمشنوق يسوّق للتمديد

مع عودته إلى بيروت من القاهرة، ضخ رئيس الحكومة سعد الحريري جرعات تفاؤل على مساري قانون الانتخاب والموازنة، بتأكيده أن القانون يناقش بإيجابية وقريباً سيظهر قانون جديد كما يريده اللبنانيون، وطمأن الى أننا لسنا متجهين إلى أزمة، وعلينا أن لا نضخم الأمور، وأقرّ بوجود خلافات حول التدخل الإقليمي في لبنان وبخلافات أيضاً داخل التركيبة الحكومية، لكن «هذا لا يعني أننا سنخلق مشكلة بل سنضع هذه الخلافات جانباً ونناقشها بهدوء لنجد الحلول التي تفيد لبنان».

غير أن وزير الداخلية نهاد المشنوق لم يكن على الموجة نفسها وبدأ يسوّق للتمديد للمجلس الحالي، حيث قال بشكلٍ واضحٍ وصريح بأننا ذاهبون الى تمديدٍ تقني كأمر واقع في حال لم يقرّ قانون انتخاب جديد، محذّراً من الفراغ الذي وصفه بالكارثة الوطنية، ومعتبراً أن «رئيس الجمهورية لا يشجع على الخراب ولا يمكنه من موقعه أن يؤيد الفراغ».

وأوضح وزير الداخلية الأسبق مروان شربل لـ«البناء» أن «التمديد التقني الذي يتحدّث عنه الوزير المشنوق يأتي ضمن قانون الانتخاب الذي سيتفقون عليه، حيث يتم وضع مادة في هذا القانون تتحدّث عن التمديد ومدّته، وذلك لإعطاء الوقت لوزارة الداخلية للتحضير للعملية الانتخابية، خصوصاً إذا أدخلت النسبية في القانون الجديد».

ولفت شربل الى أنه «في حال لم يتم إقرار قانون جديد، تسقط فرضية التمديد التقني وبالتالي سندخل في أزمة سياسية وحينها يجتمع المجلس النيابي ويصوّت على التمديد لفترة خمسة أو ستة أشهر لمنع الفراغ ولإفساح المجال أمام القوى السياسية للتوصل الى قانون جديد، لكن رئيس الجمهورية لن يوقع قانون التمديد وسيردّه الى المجلس وحينها يُعيد البرلمان التصويت على التمديد بالنصف زائداً واحداً». لكن هل ستتأمّن أكثرية للتمديد في المجلس النيابي وماذا لو لم تتوفر هذه الأكثرية في ظل معارضة التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» وقوى أخرى للتمديد؟ هل يصبح الفراغ أمراً واقعاً؟

واستبعدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «الاتفاق على القانون المختلط الذي يجري البحث فيه حالياً، وإن حصل اتفاق حوله فلن يحل المشكلة، إذ سيؤدي الى ربح فريق وخسارة آخر، لكن قيمة القانون وجوهره هما في غموض نتائجه وليس توقعها مسبقاً». ولفتت المصادر الى أن «لا مشكلة لدى المستقبل في النسبية على دائرة واحدة، لكن المسيحيين لا يقبلون به ولا الدروز بسبب الوضع الديمغرافي والفرق الشاسع في عدد الناخبين بين الطوائف».

وتعتبر المصادر أن «لبنان غير مؤهل ومستعدّ والظروف غير ملائمة لتقبّل النسبية الكاملة وعلى الدائرة الواحدة، بل الأفضل إدخالها على درجات تبدأ بالنسبية على دوائر صغيرة».

وأشارت الى أن «اقتراح باسيل يلقى اعتراضات من قوى عدة لا سيما حزب الله وأمل وتيار المستقبل، والمشاورات تتمحور حول تقسيمات الدوائر لا سيما في أقضية الشمال وبيروت»، وأوضحت أن «قانون الوزير السابق مروان شربل النسبية الكاملة 13 دائرة، هو أفضل القوانين الانتخابية المطروحة حتى الآن»، موضحة أن «المختلط أتى نتيجة عملية فكّ وتركيب وخلط بين قانون شربل وبين القانون الأكثري الحالي أي الستين».

ومن واشنطن، أكد الوزير باسيل أنه «بعد عودة الحياة الدستورية الى طبيعتها في لبنان مع انتخاب الرئيس ميشال عون، يبقى أن نتفق على قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل». وفي ما خصّ التحالف الدولي لمواجهة «داعش»، قال: «إذا نجح لبنان فشل داعش، وإذا نجح داعش سقط لبنان والعالم أجمع، والحفاظ على لبنان هو الردّ الأنسب على داعش».

.. ومناخات إيجابية لدى «العونيين»

تفاؤل الحريري حيال الملفات المجمّدة، لاقاه التيار الوطني الحر بمناخات إيجابية، حيث أكدت قناة «أو تي في» أن «قصر بعبدا شهد في الأيام الماضية سلسلة اجتماعات بعيدة عن الإعلام، خصّصت لوضع تصوّر شامل للوضعين الاقتصادي والمالي وكيفية مقاربتهما عبر تصوّر متكامل ورؤية واضحة لمختلف قطاعات الحياة الوطني»، وقال مصدر في التيار الحر لـ«لبناء» إن «المشاورات مستمرّة وهناك تصميم على الوصول الى قانون جديد نعمل كتيار ضمن توجّهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأسرع وقت ممكن للوصول إليه مع القوى الأخرى في غضون ثلاثة أسابيع».

ولفت الى أن «الصيغة لم تكتمل بعد، والنقاش مستمرّ في مآخذ وملاحظات القوى السياسية وتعديل بعض الدوائر لإرضاء كل الأطراف واعتماد المعايير الموحّدة، لكنه جزم بأن أيّاً من الفرقاء لم يبلغ رفضه الكامل والمطلق لمشروع باسيل».

ويُصرّ التيار الوطني الحر على موقفه برفض كافة أشكال التمديد وانتخابات على الستين، وتضيف مصادره أن «أي تمديد تقني يجب أن يُقرّ ضمن القانون وليس من خارجه ومدة لا تتجاوز أربعة أو ستة أشهر كحد اقصى، وليس سنة كما يريد البعض، أما التمديد من دون قانون، فلن يمر ولا يخيرونا بين التمديد والفراغ، لأن الفراغ لن يقع إلا إذا كانت بعض الأطراف تريد أخذ البلد الى أزمة كبيرة». وترى بأن التمديد للمجلس النيابي مجدداً بلا قانون انتخاب جديد هو بمثابة انتحار وعلى الجميع تحمّل مسؤولياتهم بقرار التمديد إذا تمّ، لأن هذا الأمر لم يعُد مقبولاً نهائياً».

عون: لخطة اقتصادية متكاملة

وعشية جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة والتي تبحث في الموازنة وبنود جدول أعمالها، أكد الرئيس عون أنه يعمل بالتعاون مع الحكومة والجهات المعنية، لوضع خطة اقتصادية متكاملة تشكّل برنامج عمل يؤدي إلى تحسين الأوضاع تدريجاً إذ لا يمكن إزالة تراكم امتد على 27 سنة، خلال أشهر قليلة من عمر العهد والحكومة.

واذ اعتبر أن الضرائب يجب أن تكون متخصصة والغاية منها تحسين الوضع الاقتصادي، قال: «لا أبرر الضرائب، وأتفهم ردة فعل المواطنين، ولكن يجب أن يكون هناك برنامج اقتصادي يُعرف على أساسه الى أين تذهب مداخيل الضرائب، اضافة الى تحسين جباية إيرادات الدولة من خلال حسن تطبيق القوانين وتنظيم الإيرادات، لأن الفساد يأكل نحو نصف هذه الايرادات».

.. والحراك إلى الشارع مجدداً

وفي غضون ذلك وبعد التظاهرة الحاشدة التي نفّذها الحراك المدني وعدد من الأحزاب في رياض الصلح الأحد الماضي، دعت مجموعات من الحراك المدني المواطنين إلى التظاهر الأحد المقبل من أجل زيادة الضغط على مجلس النواب لإلغاء البنود التي فيها ضرائب تؤثر على الطبقات الفقيرة والمتوسطة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب كاملة كما يطالب بها إصحاب الحقوق وفرض تمويل للسلسلة والموازنة من خلال وقف الفساد والهدر والتهرب الجمركي وفرض الضرائب على الأملاك العامة وفرض أرباح على القطاع المصرفي».

وفي سياق ذلك، دعت رابطة موظفي الإدارة العامة خلال اعتصام نفذته أمام مبنى وزارة المالية TVA، أنها «بصدد حراك تصاعدي دائم ومستمرّ، وصولاً الى تحقيق مطالبها العادلة، ودعت في هذا المجال الى عقد جمعيات عمومية بداية الأسبوع المقبل لمناقشة التوصية بالإضراب العام في الإدارات العامة كافة يوم الخميس في 6 نيسان المقبل».

لبنان يردّ برسالة مقابلة

وتفاعلت التهديدات «الإسرائيلية» ضد استثمار لبنان لثروته النفطية في البحر، ورد لبنان أمس عبر المندوب اللبناني في الأمم المتحدة برسالة مقابلة الى الأمين العام للأمم المتحدة. ورأت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «التهديدات الإسرائيلية تثبت حاجة لبنان للمقاومة في حماية الثروة النفطية إلى جانب الجيش اللبناني، كما قال الرئيس عون، وبالتالي تكامل الجيش والمقاومة في الدفاع عن لبنان ضد العدوين الصهيوني والإرهابي وفي حماية حقه في النفط والغاز وتحرير أراضيه المحتلة».

وكان قائد الجيش العماد جوزف عون قد التقى أمس في مكتبه في اليرزة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس لجنة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا، وتمّ البحث في الأوضاع العامة والتطوّرات الراهنة في البلاد.