البناء
مساعٍ فرنسيّة لربط لبنان بالصراع على ليبيا لتجاوز العقدة السعوديّة واستقطاب مصر للتسوية
نواف سلام غير مطروح واسم الرئيس المكلّف ينتظر موقف الرئيس الحريريّ
الغالبيّة النيابيّة وجنبلاط لتفويض برّي بلورة المشهد الحكوميّ… والتحقيق منفصل
تقول مصادر متابعة للمشهد السياسي اللبناني والإقليمي إن ثلاثة أركان تقوم عليها المفاوضات الدولية والإقليميّة هي باريس وواشنطن وطهران، وإنها قطعت شوطاً رئيسياً ومتقدماً في صياغة الحاجة لتسوية سياسية تنتج حكومة لبنانية جامعة، ليست بالضرورة حكومة الصف السياسيّ الأول الذي يرجّح بقاؤه خارج الصورة لما بعد الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها، فيما يتمثل حكومياً بشخصيات غير سياسية من رئاسة الحكومة إلى أعضائها، بما لا يستفز الشارع ويطمئن الخارج ويرضي بالتساوي المكونات السياسية الداخلية. وقالت المصادر إن المقصود هنا ليس أسماء جرى وضعها في التداول الإعلامي من دون أي أساس سياسي كاسم السفير السابق نواف سلام أو نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد بعاصيري، حيث الأسماء ليست في التداول بعد، ومثل هذه الأسماء لا تنطبق عليه المواصفات المطلوبة، كما تقول المصادر، وتضيف أن شوطاً طويلاً لا يزال ينتظر تبلور المشهد الحكومي، منها تريّث الرئيس سعد الحريري في الدخول على خط التسميات، مع تفضيله عدم ترؤسه شخصياً أي حكومة قبل الانتخابات المقبلة، وانتظاره الموقف السعودي الذي لا يزال متحفظاً على كل لغة التسوية مع حزب الله، كما أوضحت كلمة وزير الخارجية السعودية في المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون تحت عنوان مساعدة لبنان.
المسعى الفرنسي على الخط السعودي قائم، وفقاً للمصادر، عبر ربط الملف اللبناني بالصراع القائم مع تركيا حول ليبيا، وحيث تقف فرنسا والسعودية ومصر في ضفة واحدة، والمسعى الفرنسي يهدف لتفويض مصر بالملف اللبناني، طالما لم تتقدّم المفاوضات الإيرانية السعودية حول الخليج وخصوصاً حول اليمن، على أن تسترد الرياض من القاهرة الإدارة عندما يبدأ التقدم على المسار اليمني، ويضع الفرنسيون الدور المصري الذي ظهر في مرحلة اتفاق الدوحة وتسمية العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية مثالاً لما يمكن أن يحدث راهناً، ويرون أن زيارة وزير خارجية مصر سامح شكري يمكن أن تؤسس لدور يشبه ما قام به رئيس المخابرات المصرية يومها اللواء عمر سليمان.
المصادر لخصت المشهد الحكومي خارجياً بثلاثية تتولى باريس تنسيقها بين طرفيها طهران والقاهرة، فيما يبقى ملف التهدئة على جبهة الجنوب اللبناني عهدة أميركية، وفي هذا السياق تعتقد المصادر أنه لا يجب الاستعجال في اعتبار الأمور ناضجة للتسويات الحكومية، بينما قد يستهلك الأمر وقتاً يمتد لأسابيع وربما لأشهر، وهو ما سيظهر في ضوء نتائج زيارة المبعوث الأميركي ديفيد هيل وما سيحمله على مستوى ملف ترسيم الحدود، وفي هذا الملف كما في الملف الحكومي يبدو أن التفويض الممنوح لرئيس مجلس النواب نبيه بري توسّعت دائرته، بعدما تجدد تفويض الغالبية البرلمانية لبري في الملف الحكومي وملف ترسيم الحدود، وأضيف تفويض النائب السابق وليد جنبلاط الذي ربط موقفه بموقف بري من الملف الحكومي.
المصادر المتابعة دعت لعدم ربط المسار السياسي بالمسار القضائي، حيث قالت إن حجم الكارثة والتفاصيل الأمنيّة الخطيرة التي يهتم العالم الخارجي بمعرفتها، خصوصا لاستكشاف الجهة المستفيدة من بقاء المواد المتفجّرة في المرفأ، وهو ما يصعب تصديق أنه ناتج عن الإهمال فقط، والشكوك الفرنسية حول صلة ما بتنظيم القاعدة كانت وراء جزء كبير من الاهتمام بالتفجير، وفي خلفيّة البحث بمستقبل المرفأ اقتصادياً. وتوقعت المصادر أن يتواصل التحقيق بجدية بعيداً عن التسويات والحمايات، وصولاً لكشف الكثير من الحقائق، وتحديد الكثير من المسؤوليات.
وانطلقت المشاورات السياسيّة على أكثر من محور تمهيداً للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس لتأليف حكومة جديدة.
وبحسب معلومات «البناء» فقد نشطت الاتصالات بين عين التينة وبعبدا وبيت الوسط وكليمنصو لمناقشة المرحلة الحاليّة وبلورة رؤية أولية لرئيس الحكومة المقبل وشكل الحكومة العتيدة، لكن مصادر «البناء» تشير الى أن «المفاوضات لا تزال في بدايتها ولم تستقر الأطراف السياسيّة على موقف بانتظار جملة تطورات لا سيّما زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل الى بيروت نهاية الأسبوع إضافة الى الجلسة النيابية المرتقبة التي دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري الخميس المقبل والتي ستشكل بحسب مصادر نيابية فرصة لجس النبض بين الكتل النيابية حول مقاربتها للمرحلة المقبلة وموقفها من تكليف رئيس لتأليف الحكومة الجديدة.
عين التينة
وأشارت أجواء الاجتماع الذي جمع مساء الاثنين الرئيس بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والنائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، أن الاجتماع أدى الى وضع تصوّر مشترك لمقاربة مرحلة ما بعد استقالة الحكومة، مع إعطاء الأولوية راهناً لمسألة اختيار رئيس جديد للحكومة قادر على تشكيل حكومة فاعلة ومنتجة وقوية والإفادة من تجربة الحكومة المستقيلة وتحديداً نقاط الضعف التي اعترتها، بدءاً وليس انتهاء بما سُمّي تجربة التكنوقراط التي لم تكن على قدر التطلّعات.
ومن عين التينة اكّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنّه «لا بدّ من حكومة، سمّوها كما شئتم، تعالج أوّلًا الوضع الاقتصادي وإعمار بيروت، وقبل كلّ شيء، حيث عجزت الحكومات السابقة، الإصلاح»، لافتًا إلى أنّه «بناءً عليه، نكون قد خطونا خطوات تدريجيّة نحو الأمان ربّما».
وأشار جنبلاط في تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة إلى أنّه «ليس لدي مرشّح لرئاسة الحكومة، وسأنسّق مع بري كالعادة في كلّ خطوة من الخطوات، لأنّ المطلوب اليوم التنسيق الكامل، والآن ليس وقت تمسية مرشح للرئاسة». وذكر أنّ «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدّث معي يوم اول امس وقلت له الأمر نفسه، ولا بدّ من حكومة طوارئ كي نخرج البلاد من هذا المأزق».
وأوضح جنبلاط «أنّني لا أضع شروطًا للمشاركة في الحكومة المقبلة، لكن لا بدّ من تشكيل حكومة، كي لا تبقى الحكومة الحاليّة تصرّف أعمالًا».
وكان الرئيس بري ترأس اجتماعاً طارئاً لكتلة التنمية والتحرير، وشددت الكتلة في بيان على وجوب الإسراع بتشكيل حكومة جامعة تكون قادرة على إنقاذ الوطن وإعادة ثقة أبنائه وثقة المجتمع الدولي والعربي بالدولة أدوارها. وجدّدت الكتلة «التزامها وتمسكها بالحوار سبيلاً وحيداً لمقاربة كافة العناوين والقضايا الخلافية وفي مقدّمها الاتفاق والإسراع نحو إقرار قانون للانتخابات النيابية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ سبق وقدمته الكتلة والعمل مع كل المخلصين من أجل الوصول الى الدولة المدنية التي تحترم الطوائف وتحمي حرية المعتقد على قاعدة أن تعدّد الطوائف في لبنان نعمة والطائفية نقمة».
بعبدا
أما بعبدا، فتنتظر حصيلة المشاورات الأولية لتحديد موعد الاستشارات النيابية، وكشفت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «الحديث في موضوع الحكومة بدأ ضمن إطار المشاورات الجانبية بين كل القوى، ولا نستطيع جزم مدة المشاورات قبل تحديد موعد الاستشارات، ولكن رئيس الجمهورية يفضل تشكيل الحكومة بأسرع وقت. وهذا يتعلق بموقف الكتل النيابية والقوى السياسية والرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة». وأكدت المصادر على ضرورة قيام المشاورات قبل الاستشارات ليكوّن رؤساء الكتل خياراتهم، معتبرة انه من المبكر الحديث عن رئيس الحكومة المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن الجو العام يتجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن التوجه حول نوعية الحكومة ودورها ومهمتها لا يمكن أن يحسم إلا بعد جس نبض الكتل النيابية.
وعن وجود مانع لدى عون من عودة سعد الحريري لترؤس الحكومة، لفتت المصادر إلى أن الرئيس عون يحترم الدستور وينتظر نتائج الاستشارات النيابية.
ولفتت الانتباه تغريدة رئيس التيار النائب جبران باسيل بأن «التيار سيكون في مقدّمة مسهلي التشكيل».
وأشارت مصادر مقربة من حزب الله إلى أن أحداً لم يفاتح حزب الله بأسماء لرئيس حكومة جديدة.
الى ذلك، لفتت مصادر مقربة من مرجع رئاسي للبناء الى ان العزلة السياسية كسرت منذ اتصالين الذي تلقاهما الرئيس عون لأسباب إنسانية قد تكون مقدمة لنوع من بداية تلمس حلول سياسية انطلاقاً من تأليف حكومة جديدة قد تبدو صعبة المنال حالياً. وابلغ الرئيس الاميركي الرئيس عون ان الولايات المتحدة مستعدة لبناء مرفأ بيروت والمساعدات إنسانية. ولفت الى ان مرفأ بيروت شديد الأهمية ويؤمن 75 في المئة من عائدات لبنان.
وعلمت البناء أن فرنسا وإيطاليا ستلتزمان إعادة بناء وترميم منطقة الجميزة.
واشارت المصادر الى ان القرار الدولي بدعم لبنان يقتصر حتى الآن على المساعدات الانسانية واعادة ترميم ما دمّره انفجار المرفأ.
وطلب الرئيس عون ان تصل المساعدات الدولية مباشرة الى المواطنين وليس عبر مؤسسات الدولة لكي لا يدخلها الفساد.
في المقابل تشير أوساط سياسية الى أن «الاتجاه الخارجي يميل نحو حكومة اختصاصيين اقتصاديين تنفذ برنامجاً اصلاحياً على مدى 6 اشهر من ضمن سلة حل متكامل للأزمة اللبنانية لن تقتصر في المراحل اللاحقة على الحكومة».
وفيما تعيش القوى السياسية سباقاً في استحقاق التكليف والتأليف مع المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ايلول المقبل موعد عودته الى لبنان، يصل مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد هيل بيروت نهاية الأسبوع لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين. وتستمر زيارة هيل يومين وتهدف بحسب المعلومات إلى الدعوة إلى استعجال تشكيل حكومة توحي الثقة وترضي الشعب وتبادر إلى العمل فور تشكيلها، تعمل بجدية وتبادر إلى تنفيذ الإصلاحات من خلال إنشاء الهيئات الناظمة في الكهرباء والطاقة والاتصالات والمطار وغيره.
التحقيقات
في غضون ذلك، استمرّت التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت، وبحسب المعلومات فإن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات كلف ضباطاً في فرع المعلومات بالتوجه الى قبرص للتحقيق مع صاحب سفينة روسوس.
وفيما تقدّم الوكيل القانوني للمدير العام للجمارك بدري ضاهر المحامي جورج الخوري من جانب النيابة العامة التمييزية بطلب ترك موكله بعد أن تخطّى توقيفه لدى الشرطة العسكرية وفقاً للمادة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، متعهداً بحضور كافة جلسات التحقيق والمحاكمة، أكدت مصادر قضائية أن «ضاهر سيبقى موقوفاً بتصرف النيابة العامة التمييزية حتى وإن انتهت مهلة الـ48 ساعة لأن قضيته مرتبطة بملف أحيل الى المجلس العدلي».
ونقلت قناة الـ»أو تي في» عن مصادر في التيار الوطني الحر أن الأخير ابلغ المعنيين الموافقة على أي تدبير يعزّز ثقة المجتمع الدولي بالتحقيقات في انفجار المرفأ. فيما فسر مراقبون موقف التيار على أنه موافقة على إجراء تحقيق دولي، فيما أشارت مصادر مطلعة «البناء» الى أن «إحالة مجلس الوزراء قضية انفجار المرفأ على المجلس العدلي كان أحد اهدافه الاساسية قطع الطريق على أي مطالبة بتحقيق دولي وبالتالي منع تدويل تفجير المرفأ وتسييس القضية وتكرار التحقيق والمحاكمات في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وما رتّبه على لبنان من تداعيات وتكاليف سياسية ومالية ولم نصل الى الحقيقة حتى الآن 15 عاماً».
ووعد الرئيس عون اللبنانيين أنه لن يستكين قبل ظهور حقيقة الانفجار، وقال على «تويتر»: «بعد أسبوع على الكارثة، أجدّد عزائي للأهل المفجوعين، ووعدي لكل اللبنانيين المتألّمين أنني لن أستكين قبل تبيان كل الحقائق. وما الإحالة الى المجلس العدلي إلا الخطوة الأولى لذلك».
وفيما سرت إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود مواد متفجرة في اكثر من مرفأ ومحطة كهرباء، لفت تحذير قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى ضرورة الانتباه لإمكان وجود مواد خطرة في مرفأ بيروت، طالباً إجراء تفتيش عام في المستوعبات، وذلك خلال جولة قام بها عون في مرفأ بيروت. وأكد قائد الجيش أن المؤسسة العسكرية تضع بتصرف إدارة المرفأ كل إمكاناتها للمساعدة، آملاً أن يستعيد مكانته التنافسية في المنطقة، كي يستعيد الشعب اللبناني الثقة بوطنه، وختم: «من مرفاً بيروت نقول، سنبقى دوماً إلى جانب الشعب ومن هنا سنصدّر إيماننا بوطننا للعالم».
وطمأنت مؤسسة كهرباء لبنان الى أن «مستودعات معمل الزوق لا تحتوي مطلقاً على مادة نيترات الأمونيوم». موضحة «ان المواد الكيميائية الموجودة هي مواد تستعمل بشكل دوري في كافة معامل إنتاج الكهرباء في العالم ولديها درجات متفاوتة من السمية للإنسان والبيئة وهي تخضع لشروط معينة في التخزين مذكورة في بيانات السلامة الخاصة بها».
على صعيد آخر، دخل معمل زجاج عدرا التابع لوزارة الصناعة السورية على خط تأمين احتياجات لبنان من الزجاج بعد التفجير الذي شهده مرفأ بيروت منذ أيام. وبحسب مصادر إعلامية سورية «فقد نسّقت وزارة الصناعة ممثلة بمعمل زجاج الفلوت في عدرا الصناعية، مع اتحاد غرف الصناعة، من أجل المساهمة في إعمار مرفأ بيروت والمناطق المتضررة في لبنان، من خلال تأمين مادة الزجاج».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
«إغراءات» أميركية لحكومة يرأسها الحريري من دون المقاومة وباسيل
حزب الله: لا وزارة محايدة ولا أسماء مستفِزة
«لا انتخابات نيابية مُبكرة ولا حكومة حيادية»، هما الثابتتان اللتان أكد عليهما لقاء عين التينة بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر. لكن حكومة الوحدة الوطنية دونها عقبات، في ظل رفض واشنطن حكومة يتمثل فيها حزب الله وتضم جبران باسيل، في انتظار ما ستسفر عنه وساطة يقودها الرئيس ايمانويل ماكرون.
لبنان إلى أين؟ هو السؤال الذي لم يطرحه وليد جنبلاط من عين التينة. لكنه سؤال ما انفكّ يتردّد، بعدما «أُقيلت» حكومة الرئيس حسان دياب في شهرها السابِع. فسقوط الحكومات في هذه البلاد يعني الدخول في مرحلة الإنتظار السلبي، خصوصاً أن الوصول إلى اتفاق حول حكومة جديدة، في الظروف العادية، يستغرق شهوراً عدة. فكيف إذا كانت اللحظة كارثية والإنهيارات المالية والإقتصادية شاملة، والمناخ الدولي إلى مزيد من الإستثمار في الساحة اللبنانية؟
بعدَ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت، عقب انفجار المرفأ الأسبوع الماضي وكلامه عن تسوية داخلية وحكومة وحدة وطنية، رأى البعض أن هذا الموقف جاءه «شحمة ع فطيرة» للتخلص من عبء حكومة التكنوقراط. ثم جاءت الإستقالة كما لو أنها تمهيد لتشكيل حكومة سياسية تتيح للمنظومة الحاكمة العودة إلى سابق عهدها وممارسة سلطتها بالأصالة، قبل أن تصطدِم بمؤشرات تشي بأن الطريق غير معبد بالكامل، رغم الحركة الفرنسية المستمرة.
فقد علمت «الأخبار» أن ماكرون تواصل مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، وكل من سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع، وأبلغهم إصراره على وقف الإستقالات من مجلس النواب، مؤكداً أن «الأولوية لتشكيل حكومة وليس إجراء إنتخابات نيابية مبكرة»، وشدد على «ضرورة مشاركة الجميع فيها وإقناع الحريري بهذه المهمة».
وبحسب مصادر في العاصمة الفرنسية فإن عودة الحريري على رأس الحكومة تحظى بدعم أميركي – فرنسي – إماراتي – مصري، فيما تتخذ الرياض موقفاً محايداً. إذ لا تعارض عودة رئيس تيار المستقبل الى السراي، لكنها لا تريد أن تلزم نفسها بما لا تريد ان تلتزمه. كما ان السعوديين مستفَزون مما يرونه محاولة اميركية – فرنسية لإعطاء دور أكبر للامارات في الملف اللبناني.
وبحسب المصادر نفسها فإن الأميركيين «باتوا مقتنعين» بتغيير استراتيجيتهم في لبنان، هو ما ينعكس في إيفاد نائب وزير الخارجية الاميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل الى بيروت وإبعاد مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر الأكثر تشدداً عن الملف، على أن يخوض هيل مفاوضات مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لتليين مواقفه من تأليف الحكومة مع التهويل عليه بسيف العقوبات.
وبحسب المعلومات، فإن هيل يحمل معه طلباً أميركياً مباشراً يتعلق بإنجاز ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، ومحاولة الحصول على ضمانات بعدم قيام حزب الله بأعمال جديدة ضد العدو الاسرائيلي، و«تعزيز» (بدل تعديل) مهمات اليونيفيل. وفي المقابل، يتحدث الأميركيون عن «حزمة إغراءات» تتمثل في مساعدة عاجلة من صندوق النقد الدولي بقيمة 10 مليارات دولار، والبحث مع الأوروبيين لمنح لبنان قروضاً وهبات تصل الى أكثر من 25 مليار ليرة بفوائد معدومة شرط الاشراف على عملية الاصلاحات. فيما أخذ الفرنسيون على انفسهم مهمة التحاور مع حزب الله مع «قناعتهم» بامكان التوصل الى حلول رغم التحذيرات الأميركية من مخاطر الفشل.
وبحسب المعلومات، وُضعت القوات في أجواء عدم الممانعة الأميركية – السعودية لعودة الحريري، لكن واشنطن والرياض لا تريدان حكومة يشارك فيها حزب الله وباسيل، والرئيس الفرنسي ملتزم التواصل معهما لإقناعهما بالأمر. هذا الجو أصاب فريق الرابع عشر من آذار بالخيبة، بعدما تأكد بأن الخارج لا يريد إسقاط العهد والمجلس النيابي، وهو مصرّ على إطلاق دورة الحياة السياسية في البلاد. وقد نُقِل عن ماكرون أن «الاصلاح المالي سيكون أولوية وأن على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف التعاون والأخذ بتوصيات صندوق النقد». ونُقل عن الفرنسيين انهم نصرون على تدقيق في مصرف لبنان والقطاع للوصول الى تحديد دقيق للخسائر، وليس على خلفية انتقامية.
وفي إطار تسارع الحركة الدولية والعربية تجاه لبنان، قالت مصادر مطلعة إن «القطريين إتصلوا بعون ورئيس الحكومة المُستقيل، وأبدوا استعداداً لإعادة إعمار المرفأ والإستثمار فيه، بعدَ ورود أخبار عن اقتراح مماثل تقدمت به دبي بواسطة الأميركيين والفرنسيين». وتنقل المصادر عن السفيرة الأميركية دوروثي شيا قولها إنه «في حال سارت خطة ماكرون كما هو مرسوم لها، وتجاوبت القوى السياسية اللبنانية معها، فإن بلادها ستساعد على بناء معامل الكهرباء سريعاً»، كما لفتت المصادر بأن مصر تعمَل على الإتجاه ذاته.
لقاء عين التينة
اللقاء الذي انعقد في عين التينة قبل استقالة دياب بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، أكد على ثابتتين: لا انتخابات نيابية مبكرة ولا تقصير لولاية المجلس الحالي، حتى ولو أدى ذلك الى «موت حكومة». مصادر مطلعة أكّدت لـ«الأخبار» أن بري، في اللقاء الذي ضمه وباسيل والوزير السابق علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل، «خبط على صدره» بأن الحكومة يمكن أن تتشكّل قبل مطلع الشهر المقبل، وقبل عودة الرئيس الفرنسي الى لبنان، ويبدو أن رئيس المجلس «قد أجرى التنسيق المسبق اللازم مع كل الأطراف السياسية في هذا الشأن، خصوصاً الحريري وجنبلاط».
ورغم أن المشاركين في اللقاء يعرفون جيداً أن البلد لا يملك ترف الانتظار طويلاً لتأليف حكومة، إلا أن الثابت لديهم أن «لا حكومة حيادية بل حكومة وحدة وطنية»، يفضّل بري، على الأقل، أن يكون الحريري على رأسها، من دون ممانعة ظاهرية من التيار الوطني الحر. أما حزب الله، فما يعنيه أمران لن يساوم فيهما: الأول، لا حكومة حيادية؛ والثاني، لا قبول بأسماء مستفزة من قبيل ما يسرّب في الإعلام، كإسم السفير السابق نواف سلام أو النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري، «وما رفضه حزب الله سابقاً بعد استقالة الحريري في 29 تشرين الأول الماضي لن يقبله اليوم، والأفضل ألا يضيّع الناس وقت بعضهم بعضاً في إعادة تجريب ما جُرّب سابقاً».
الحزب الحريص على سرعة التأليف «لأن وضع البلد لا يحتمل أي تأخير»، من أشد المتحمسين لحكومة وحدة وطنية. وهو، «من الأساس»، كان ضد استقالة الحريري لأن حكومته كانت كذلك، كما كان من أشد المتحمسين لعودته رئيساً لحكومة على هذه الشاكلة حتى ولو تحت مسمى «وزارة تقنيين» تراعي التمثيل السياسي. وبالقدر نفسه، كان حريصاً لدى تأليف حكومة دياب «التكنوقراطية» على مراعاة التوازنات السياسية وعدم استبعاد من لا يرغب في استبعاده ولو بالواسطة. وبالتالي، فمن باب أولى أن يكون اليوم مع حكومة وحدة وطنية، وبرئاسة الحريري نفسه، في ظل أزمة اقتصادية وصحية واجتماعية وسياسية حادة، «وبعدما أثبتت حكومة التكنوقراط ما كان معروفاً بأن الأمور في لبنان لا يمكن أن تدار من دون تفاهمات سياسية».
وفي هذه النقطة، فإن الحزب «على تنسيق تام وتواصل مستمر» مع بري، على رغم التباين في المواقف الذي رافق استقالة دياب، إذ أن حزب الله لم يكن أساساً في أجواء دعوة رئيس الحكومة المستقيل الى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، تماماً كما لم يكن في أجواء دعوة رئيس المجلس المباغتة الى عقد جلسة نيابية لمساءلة الحكومة، وهو ما أنهى عمر الحكومة من دون إعطاء أي فرصة لمساع قد تُبذل لانعاشها.
وبحسب المعلومات، فإن حزب الله لا يمانع أيضاً بحكومة وحدة وطنية «من دون أقطاب» يرأسها الحريري نفسه، ولا يبدو متمسكاً بمعادلة «سعد وجبران» التي شهرها التيار الوطني الحر في المشاورات التي جرت لاعادة تكليف الحريري عقب استقالة حكومته، وعرقلت إعادة تسميته. علماً أن مصادر في التيار الوطني الحر أكدت أنها مع الاسراع في تشكيل حكومة جديدة. وأكد تكتل «لبنان القوي»، عقب اجتماعه أمس، أنه «لن يوفر جهداً لتسهيل ولادة الحكومة وسيكون في طليعة المتعاونين».
رغم ذلك، فإن لقاء عين التينة الثلاثي، بحسب المصادر، لم يتطرق الى الأسماء رغم ان الحريري، ضمناً، على رأسها، ولا الى التفاصيل، وذلك في انتظار أن يحوز الأخير ضوءاً أخضر سعودياً يسمح له بالعودة الى السراي.
جنبلاط ليس بعيداً عن هذا الجو. ومع أنه حاذر تسمية الحكومة بحكومة الوحدة الوطنية وفضّل تسميتها بحكومة طوارئ، شدد بعدَ لقائه بري أمس على أن «لا بد من حكومة تعالج الوضع الاقتصادي وإعمار بيروت وتقوم بالإصلاح»، مشيراً الى أن «الوقت ليس لتسمية أحد الآن لتولّي رئاسة الحكومة الجديدة ولا أضع شروطاً على أحد من أجل المشاركة فيها. ولا بدّ من حكومة طوارئ أقله لكي لا تبقى حكومة دياب المستقيلة في حكم تصريف الاعمال». مصادر جنبلاط أكدت أن «الرئيس بري وضعه في أجواء اللقاء، وما جرى الإتفاق حوله»، لافتة إلى أنه «لا يمانع حكومة الوحدة الوطنية والمشاركة فيها». لكن المشكلة تكمن في أن «الغرب ليس معنا على الموجة نفسها، وقد نكون اسأنا الفهم وتقدير الموقف»، فالولايات المتحدة «تضغط بكل أوراقها وموقفها بعد ١٧ تشرين لم يتغيّر، والرياض أيضاً موقفها واضح وقد عبّر عنه وزير خارجيتها أخيراً». وبحسب المعلومات «تُصر أميركا على حكومة لا يشارك فيها الحزب، فهل تسمح الرياض للحريري بتشكيل حكومة أو تغطية حكومة فيها حزب الله، وهل يستطيع ذلك من دون رضاها، وهل يقبل الحزب بألا يكون ممثلاً في اي حكومة جديدة؟»
وفي إطار الزيارات التي يقوم بها مسؤولون عرب وأجانب الى لبنان، وصل وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي أمس إلى بيروت. واعتبر شكري أن «المرحلة المقبلة من عمر لبنان تتطلب كثيراً من الجهد والإخلاص من كافة الأطراف السياسية اللبنانية، لوضع منهج جديد يُمكّن لبنان من مواجهة التحديات». فيما أكد الصفدي أن «لبنان لن يكون وحيداً في مواجهة تداعيات انفجار المرفأ».
وبينما ينتظر لبنان وصول وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل «لاستكشاف الوضع»، أعلنت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن أن «اليونيفيل ستواصل عملياتها في جنوب لبنان».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
أسبوع نكبة بيروت: تحذير أميركي من الكارثة قبل سنوات!
واشنطن تربط بين الحكومة العتيدة وسلاح حزب الله.. والحريري في عين التنية قبل الجلسة
على وقع حمل اللبنانيين، في ذكرى أسبوع على انفجار المرفأ في 4 آب الجاري، اوجاعهم إلى الموقع حيث وقعت الكارثة، مع صور وأسماء الضحايا الذين ذهبوا بفعل الإهمال، وربما التآمر، بانتظار التحقيقات، والوقوف دقيقة صمت على أرواح هؤلاء الذين قضوا وأصبح عددهم 171 شهيداً مع اختلاط أصوات الاذان مع اجراس الكنائس.. كانت الحركة السياسية والدبلوماسية في بيروت تمضي قدماً إلى الامام، من زوايا ثلاث: إبقاء الوضع المتفجر في الشارع تحت السيطرة، البحث عن مقاربة حكومية عاجلة، تملأ الفراغ، وتنتهي فترة تصريف الأعمال بسرعة، وتؤسس لإعادة احتضان البلد، والبدء بإعادة اعمار مرفأه، واقتصاده واعادته إلى الخريطة العربية والدولية.
وبصرف النظر عن المأمول من الحركة الجارية، والتي حدّد لها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نهاية آب الجاري، إذ سيعود في 1 أيلول للمشاركة في ذكرى مرور مائة عام على قيام لبنان الكبير، فإن تحولات مرتقبة، ممكنة الحدوث، لجهة السير باصلاحات محدودة، تقدّم ورقة اعتماد للمجتمع الدولي، قبل فوات الأوان.
وبينما يلتزم الرئيس سعد الحريري الذي يتصدر اسمه كل المرشحين لتولي رئاسة الحكومة المقبلة الصمت بعد استقالة حكومة حسان دياب المهينة وهو الذي تركه حزب الله والتيار العوني يغرق وحيدا بلا منقذ بعدما استنفدت الغاية من تنصيبه رئيسا للحكومة الظرفية، بقي بيت الوسط محور الحركة السياسية، علانية من خلال زيارة وزير الخارجية المصرية سامح فهمي لبيت الوسط وقبله الامين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط وما تخلل هاتين الزيارتين من مباحثات تناولت تداعيات الانفجار المروع، سياسيا واقتصاديا، نشطت الاتصالات وراء الكواليس مع اكثر من طرف لرسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة وكيفية التعاطي معها ولاسيما موضوع تشكيل حكومة جديدة وتسمية الشخصية التي ستتولى رئاستها وتركيبتها في حين ان تكشف مسار هذه العملية واتجاهاتها ينتظر وصول مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد هيل إلى بيروت مساء الخميس المقبل وما سينقله للفرقاء اللبنانيين عن موقف حكومته حول مختلف التطورات الاخيرة في لبنان بعد حادث تفجير المرفا وبالطبع سيكون موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة من ضمنها في حين ستشمل لقاءاته زيارة الرئيس الحريري في دارته الجمعة المقبل ويتناول طعام الغداء الى مائدته حيث سيكون موضوع مهمة هيل في ترسيم الحدود البحرية من ضمن المواضيع التي ستبحث خلالها وبالطبع تشكيل حكومة جديدة أيضا وبعدها يمكن تلمس مسار الامور عما اذا كان هناك تفاهم أميركي فرنسي مشترك لمساعدة لبنان في مواجهة تداعيات الانفجار الكبير ودعمه في عملية تشكيل الحكومة الجديدة ام ان هناك تبايناً او خلافاً معيناً قد يؤثر سلبا على مسار الأمور ويعقد عملية تشكيل الحكومة اللبنانية.
ويبدأ هيل لقاءاته صباح الجمعة من قصر بعبدا، حيث يستقبله الرئيس عون ثم يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب من دون ان يشمل وزير الخارجية المستقيل شربل وهبه.
واليوم يزور وزير خارجية المانيا هايكو ماس بيروت للمشاركة في جنازة احدى موظفات السفارة التي قضت في انفجار المرفأ وتدعى غابريال كوهنال رادتكي. وبحسب معلومات «المركزية» فإن المسؤول الالماني لن يعقد لقاءات سياسية في بيروت سوى مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يستقبله في الثالثة بعد الظهر.
وزير الخارجية المصري سامح شكري، صرّح بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا، «اننا مستعدون للوقوف الى جانب الشعب اللبناني الشقيق ولدينا ثقة بقدرته على تجاوز الأزمة ومواجهة التحديات التي فرضها تفجير المرفأ».
وقال: «هناك تراكمات سببت الكثير من المعاناة والتحدي، ومن الضروري العمل على الاولويات الخاصة للشعب اللبناني واعادة الإعمار».
وأعلن «اننا نكثف الجهود في المجالات كافة، ونوفر الجسر الجوي للمساعدات الاغاثية والانسانية كما الجسر البحري لإعادة الاعمار، ومستعدون للوقوف الى جانب الشعب اللبناني».
ومن عين التينة، أعلن شكري ان المرحلة تتطلب من الأطراف وضع منهج جديد ليتمكن لبنان من مواجهة التحديات وتلبية طموحات الشعب اللبناني.. مضيفاً: نحن متضامنون مع لبنان وشعبه، وسوف نواصل التنسيق الوثيق والعمل من أجل رفعة الشعب اللبناني وتجاوز هذه المحنة.
وشملت لقاءات شكري كلاً من الرئيس سعد الحريري، الذي زاره في بيت الوسط بحضور الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام، ثم زار النائب جنبلاط واستقبل النائب السابق سليمان فرنجية وموفد الدكتور سمير جعجع الوزير السابق ملحم رياشي، ثم التقى رئيس حزب الكتائب سامي الجميل.
وسلم وزير خارجية شؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي المسؤولين رسالة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين تؤكد ان لبنان لن يكون لوحده بمواجهة تداعيات إنفجار مرفأ بيروت. وجدّد وقوف الأردن إلى جانب لبنان وشعبه، لأن أمن لبنان وعافيته هو جزء من عافية المنطقة برمتها.
وعشية وصول هيل، أكدت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، كيلي كرافت انه على أي حكومة لبنانية منع «حزب الله» من حيازة الأسلحة، مشيرة إلى أن اليونيفيل ستواصل عملياتها في جنوب لبنان.
وقالت كرافت : «نحن الدولة المانحة الكبرى ووقفنا دوما إلى جانب لبنان»، لافتة الى أن الشعب اللبناني يستحق مستقبلا أفضل.
واضافت ان «إيران ستلجأ إلى استخدام الأسلحة لزعزعة الاستقرار»، مشددة على ضرورة أن توقف إيران تسليح «حزب الله» الذي كان جزءا من الحكومة السابقة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان المشاورات بشأن الملف الحكومي لا تزال في بداياته وما من شيء ملموس بعد وهناك اتصالات ومشاورات جانبية ولفتت الى ان تحديد موعد الأستشارات النيابية ينتظر هذه المشاورات التي انطلقت كي تقرر الكتل النيابية خياراتها.
ورأت المصادر ان لا صورة واضحة قبل معرفة الجو العام ولذلك امام هؤلاء رؤساء الكتل فسحة من الوقت لكن الثابت لدى رئيس الجمهورية احترام الدستور وما تفضي اليه الأستشارات النيابية من تسمية الشخصية التي تكلف تشكيل الحكومة.
وقالت ان الرئيس عون يريد قيام حكومة بأسرع وقت ممكن ولم يدخل في موضوع الأسماء سواء بالنسبة الى الرئيس سعد الحريري او السفير نواف سلام مشيرة الى ان الرئيس الفرنسي لم يأت على ذكر اي شخصية خلال زيارته الأخيرة الى بيروت لافتة أن حكومة الوحدة الوطنية كانت في صلب تركيز ماكرون. وهنا اشارت المصادر نفسها الى انه ربما تكون هذه الحكومة هي التوجه العام لهذه المرحلة بسبب الظروف التي تفرض ذلك لكن المصادر رأت ان الأمر متروك للمشاورات التي يجريها الرئيس المكلف وكذلك الكتل النيابية حول شكل الحكومة ومضمونها ودورها.
الى ذلك ذكرت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية بما اكده عون في دردشته الأعلامية الأخيرة لجهة اطلاعه على تقرير عن المواد المتفجرة في مرفأ بيروت في 20 تموز الماضي واحالته له الى المجلس الأعلى للدفاع مع عبارة اجراء اللازم وهذه العبارة تعني القيام بالاجراءات لمعالجة الأمر.
الى ذلك افيد انه بعد انتهاء مهلة الأسبوعين بشإن حالة الطوارئ في بيروت قد يعقد مجلس الدفاع الأعلى جلسة لأتخاذ القرار المناسب.
وذكرت مصادر رسمية مواكبة للاتصالات لـ»اللواء»، انه من المبكر تحديد موعدالاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة الجديدة، او الحديث عن اسم معين قبل استكمال المشاورات السياسية للتوافق المسبق على الاسم وعلى برنامج الحكومة والضمانات المطلوبة لنجاحها، حتى لا تتكرر تجربة الحكومة المستقيلة، علماً ان كل الاطراف تدفع بإتجاه الاسراع في تسمية الرئيس المكلف وتشكيل الحكومة لتسريع اعمال الانقاذ والإعمار وتسيير مرفأ بيروت والتعويض على المتضررين، عدا استكمال ملفات عالقة مهمة كملف الاصلاحات البنيوية في الاقتصاد والمالية العامة والادارة. مايعني يجب الاتفاق على عناوين المرحلة المقبلة بكل تفاصيلها.
وكان اول الغيث في حركة الاتصالات فور استقالة الحكومة، الاجتماع الذي عقد في عين التينة بين الرئيس نبيه بري وجبران باسيل والحاج حسين الخليل في حضور النائب علي حسن خليل، والذي بحث بروية مشتركة لمرحلة ما بعد استقالة دياب وتأليف حكومة جديدة.
وفي كل الاحوال، بات على القوى السياسية اخذ مطالب الشارع المنتفض بالاعتبار خلال البحث في التركيبة الحكومية الجديدة، وإلا يبقى الوضع يراوح مكانه من توترات متنقلة وعدم استقرار سياسي وامني، خاصة ان الشارع يرفض كل التركيبة السياسية القائمة حالياً ويدعو الى تغييرها عبر انتخابات نيابية مبكرة، من الصعب اجراؤها ايضا قبل التوافق على اي قانون انتخابي!.
نيابياً، يعقد مجلس النواب جلسة الساعة 11 قبل ظهر غد في الأونيسكو لمناقشة المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ في بيروت.
جنبلاط: لا شروط
سياسياً، ومن عين التينة، أعلن جنبلاط بعد لقاء الرئيس بري: ليس لدي مرشّح لرئاسة الحكومة أو شروط للمشاركة وسأنسق مع برّي، داعياً إلى حكومة طوارئ، واتخاذ إجراءات في ما خص وباء كورونا.
واعتبر ان رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب هو من احرق بيروت، واسقط نفسه بنفسه.. مشدداً على حكومة جديدة كي لا تبقى تلك الحكومة الموجودة تصرف الأعمال.
باسيل: تسهيل
ودعا تكتل لبنان القوي الذي يرأسه النائب جبران باسيل إلى «تشكيل حكومة منتجة وفعالة تركز اهتمامها على توفير الحلول لمجموع الأزمات، مؤكداً انه «لن يوفّر جهداً لتسهيل ولادة الحكومة، وسيكون في طليعة المتعاونين لإنجاز هذا الاستحقاق».
وليلاً، نفى باسيل ان يكون وضع شروطاً لتأليف الحكومة.
المساعدات
على صعيد المساعدات، ذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنيسيق الشؤون الإنسانية أمس ان برنامج الأغذية العالمي سيرسل 50 ألف طن من طحين القمح إلى لبنان لتحقيق قدر من الاستقرار في امدادات البلاد.
وقال التقرير ان برنامج الأغذية سيرسل شحنة الطحين «لتعزيز الامدادات الوطنية وضمان عدم حدوث نقص في الغذاء بالبلاد».
على الأرض، بعد أسبوع من إنفجار ضخم ضرب بيروت ومدينتها، سار مئات اللبنانيين أمس فوق ركام عاصمتهم حاملين أوجاعهم إلى موقع الانفجار، وصور وأسماء ضحايا تغيّرت حياة عائلاتهم ووطنهم خلال دقائق.
وواصلت المدينة وأهلها لملمة جراحهم غداة استقالة حكومة حسان دياب.
وحوّل الانفجار الضخم بيروت عاصمة منكوبة، وعاث في أحيائها خراباً، متسبباً بمقتل 171 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من ستة آلاف عدا عن مفقودين تضاربت التقديرات بشأن عددهم، وفق وزارة الصحة. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن نحو الف طفل في عداد الجرحى.
وعند الساعة السادسة والدقيقة الثامنة قبالة المرفأ، كما في الأحياء المتضررة القريبة منه، وقف المئات دقيقة صمت على أرواح الضحايا، وأمام المرفأ الذي تحوّل ساحة خردة كبيرة، بُثّ على شاشة عملاقة شريط فيديو يُظهر الانفجار الضخم. وأدّى المشاركون تحية سلام لمدينتهم وضحايا الانفجار.
وفي شارع الجميزة المجاور، الأكثر تضرراً بالانفجار، جلس عشرات الشباب بلباس أبيض حاملين لافتات عليها أسماء ضحايا الانفجار، كما أضيئت الشموع. وقال أحد المشاركين في الوقفة قرب مرفأ بيروت أمام الحاضرين «لن نعلن الحداد ولن نرتدي الأسود قبل أن ندفن السلطة كلها».
وطلبت قوى الأمن الداخلي من المتظاهرين السلميين عدم التعرّض لعناصرها والخروج فوراً من أماكن التصعيد.
تحذير اميركي من نترات الأمونيوم
وفجرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية قنبلة كبيرة أمس إذ إن متعاقداً أميركياً يعمل مع الجيش الأميركي، حذّر قبل أربع سنوات على الأقل من وجود مخبأ كبير للمواد الكيماوية القابلة للانفجار التي تم تخزينها في ميناء بيروت في ظروف غير آمنة.
وقالت إنه وفقاً لبرقية دبلوماسية غير سرّية أصدرتها السفارة الأميركية في لبنان وصنفتها بأنها «حساسة»، تمّ رصد وجود المواد الكيماوية والإبلاغ عنها من قبل خبير أمن الموانئ الأميركية خلال تفتيش حول سلامة الميناء. ونقلت عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين عملوا في الشرق الأوسط، أنه كان من المتوقع أن يقوم المقاول بإبلاغ السفارة الأميركية أو البنتاغون بالنتائج.
ونفى مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن يكون المسؤولون الأميركيون على علم بالنتائج التي توصّل إليها المقاول وقال إن البرقية «تُظهر أنه لم يتم إبلاغهم». وأضاف أن المقاول «قام بزيارة غير رسمية للموقع منذ حوالي أربع سنوات، ولم يكن في ذلك الوقت موظفًا في الحكومة الأميركية أو وزارة الخارجية». وقال المسؤول إن الوزارة ليس لديها سجل بإبلاغ المقاول بالنتائج التي توصل إليها حتى الأسبوع الماضي، بعد الانفجار المميت.
وتكشف البرقية أولاً، أسماء مسؤولين لبنانيين كانوا على دراية بـ«نيترات الأمونيوم» في المرفأ. ثمّ تشير بعد ذلك إلى أن مستشاراً أمنياً أميركياً عينه الجيش الأميركي اكتشف المواد الكيماوية أثناء فحص السلامة.
وبحسب البرقية، فإن المستشار، بموجب عقد مع الجيش الأميركي، كان مستشارً البحرية اللبنانية من 2013 إلى 2016. وقالت البرقية إن المستشار «نقل أنه أجرى عملية تفتيش على مرافق الميناء بشأن الإجراءات الأمنية، وأبلغ خلالها المسؤولين في الميناء عن التخزين غير الآمن لنترات الأمونيوم».
وتنقل الصحيفة عن العديد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين الذين عملوا في الشرق الأوسط أن المستشار كان عادة ينقل نتائجه على الفور إلى المسؤولين الأميركيين الذين أشرفوا على العقد، وفي هذه الحالة السفارة أو وزارة الخارجية أو البنتاغون.
وقال دبلوماسيون من الدول المتضررة من الانفجار إنه ربما لم يكن هناك الكثير مما يمكن للولايات المتحدة فعله لإجبار الحكومة اللبنانية على نقل المواد. كما طلب مسؤولو الموانئ اللبنانية مراراً وتكراراً نقل المادة الكيماوية، ولكن دون جدوى.
وبيّنت البرقية شكوكاً أميركية في التفسير الأولي للحكومة اللبنانية حول سبب اشتعال نترات الأمونيوم والذي تحدث عن أن حريقاً اندلع في حظيرة مجاورة مليئة بالألعاب النارية ثم انتشر، مما تسبب في انفجار الأمونيوم. بدلاً من ذلك، تثير البرقية احتمال أن تكون الذخيرة المخزنة في المنفذ قد خلقت القوة اللازمة لتفجير نترات الأمونيوم.
7121
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 309 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 7121.
