ذكرت مجلة “Foreign policy” الأميركية انه “في حال قرر البريطانيون التصويت بالإنسحاب من الاتحاد الأوروبي، فستكون الولايات المتحدة أول الخاسرين”.
وأشارت الى ان الرئيس الأميركي باراك أوباما سيضع ثقله خلال زيارته لندن للحؤول دون خروجها من الإتحاد، إلا انها لفتت الى ان “بعض الخبراء الدوليين يؤكدون ان هذه الخسارة ستحدث على المدى القصير فقط في ظل تطور العلاقات الأميركية مع المانيا والتي ستحل في المستقبل كأولوية على العلاقات البريطانية- الأميركية”.
وتحتفظ الولايات المتحدة بتحالف إنغلو ساكسوني يضم بريطانيا، بالإضافة إلى كندا وأوستراليا ونيوزيلندة. وهذا التحالف أقرب إلى واشنطن من الإتحاد الأوروبي، الذي يخضع للسيطرة الأميركية، في إطار حلف شمال الأطلسي.
وأوضحت ان “هذه العلاقة ستشكل مدماك الاتحاد الأوروبي وتماسكه، وتشير الصحيفة الى ان الولايات المتحدة عززت تعاونها ايضا مع كل من فرنسا، إيطاليا وغيرها من دول أساسية في الاتحاد الأوروبي، ولذلك سيكون من السهل على الدول الأوروبية التأقلم لاحقا مع انسحاب بريطانيا من الاتحاد”.
وذكرت ان “المخاطر الإقتصادية يمكن احتواؤها لأن الأسواق ستتأقلم مع الوضع الجديد إذ سينتقل الثقل الإقتصادي من لندن الى أوروبا مجتمعة، وبالأخص الى ألمانيا الأقوى إقتصاديا في دول الاتحاد الأوروبي”.
ونقلت عن الخبراء، اشارتهم الى ان “الولايات المتحدة تلعب دورا اسساسيا في تطمين السوق من خلال دعم الاستقلال الاقتصادي لبريطانيا عن أوروبا ما يخلق توازنا بين السوقين، فلا بريطانيا تتأثر بتراجع القوة الإقتصادية بعيدا عن الاتحاد ولا الاتحاد يتأثر سلبا بغياب بورصة لندن الأقوى عالميا، عنه، وهذا الأمر قابل للتحقق، لأن مجالات التعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا المستقلة عن أوروبا، تصبح أوسع وحرة أكثر، بدون تقييد يحد من فاعليتها كما هو الوضع عليه اليوم، نتيجة القوانين الأوروبية الصارمة على دول الإتحاد”.
ورأوا ان “الولايات المتحدة وبريطانيا يتشاركون الكثير من ناحية القوانين والتوجه الاقتصادي”، ولذلك فإن “إدارة أوباما او الادارة المقبلة قد لا تعارض بشكل حاسم خروج بريطانيا من أوروبا في حال جاءت نتيجة التصويت لصالح الانسحاب”.
ومن المستبعد تفكك الإتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، لكن الركود الإقتصادي والمشاكل السياسية التي يواجهها تمثل تحديات داخلية قد تقوض وحدته.
وكالات، الجمعة 22 نيسان 2016
COMMENTS