النهار
انتخاب فرعي في الشوف رهن ملف التشريع
قضية الإنترنت تتوهّج سياسياً وتتقدّم قضائياً
مع ان اعلان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط اعتزامه تقديم استقالته من مجلس النواب لدى انعقاد جلسات تشريع الضرورة كاد يطغى بصداه على التعقيدات التي تواجه التوافق على مبدأ انعقاد هذه الجلسات، فان الايام المقبلة تبدو مرشحة لحماوة سياسية اضافية متصلة بمجمل مناخات هذا الملف. وزاد الطين بلة أمس ان جانباً من “القصف” الجنبلاطي الذي قرن به اعلانه التحضير لنهايته السياسية الذي يتصل بملف شبكات الانترنت غير الشرعي أشعل جبهة وزارية جديدة تولاها وزير الدفاع سمير مقبل الذي نالته شظايا مباشرة من الاتهامات الجنبلاطية كما نالت الجيش واثار رده عليها رداً حاداً من وزير الصحة وائل أبو فاعور الامر الذي يزيد السخونة المصاحبة لفتح ملف هذه الشبكات تفاقماً. ويبدو هذا الملف مقبلا على مزيد من تطورات قضائية وسياسية اذ أعلن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود انه اعطى الاشارة بختم التحقيق الذي ينظمه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي في شأن قضية “غوغل كاش”، مشيرا الى انه بنتيجة التحقيق تم توقيف شخصين والاستماع الى افادات موظفين وانه سيصار الى الادعاء وتحريك الدعوى العامة في هذا الملف كما سيطلب الاذن بملاحقة موظفين لم يسمهم. وكشف ان قسم المباحث الجنائية يتابع التحقيقات في شأن استجرار الانترنت من الخارج على ضوء محضر التحقيق الذي اجرته مخابرات الجيش وفي اشرافه شخصياً.
اما على المسار السياسي للملف، فان الوزير مقبل رد على اتهامات جنبلاط مؤكداً ان القيادة العسكرية رفعت الى المسؤولين والمعنيين تقارير بكل ما لديها في هذا الموضوع ” ولا يجوز ان تقحم المؤسسة في قضية مماثلة وتحل مكان أجهزة أمنية أخرى”. وكرر وزير الدفاع في تصريح لـ”وكالة الانباء المركزية ” ما سبق له ان أدلى به الى “النهار” قبل أيام من ان “ادخال المعدات الى لبنان ومعاينتها من مسؤولية الجمارك، أما اذا كانت ادخلت عبر معابر غير شرعية عن طريق الحدود مع سوريا فذاك شأن آخر يوجب التعاون بين الجميع لكشف ملابساته”. وأضاف: “تبعا لذلك نقول لمن يستهدفنا كفى اتهامات باطلة ومن يملك مستندات أو وثائق فليضعها على الطاولة أو يقدمها الى الجهات المختصة لتتم في ضوئها المحاسبة والمحاكمة والا فليصمتوا”.
وسارع الوزير أبو فاعور الى الرد على مقبل متهكماً وناعتاً اياه بـ”سمير الكيماوي اذ ظننت لوهلة ان البيان صادر عن علي الكيماوي وزير الدفاع العراقي الاسبق في زمن صدام حسين لكن لحسن الحظ جاء من ينبئني بالخبر الصحيح فاطمأن قلبي لعلمي ان معالي الوزير سيرأف بحالنا ولن يمارس صلاحياته المطلقة علينا !”.
الاستقالة وانتخاب فرعي؟
اما في ما يتعلق باستقالة جنبلاط في الجلسة التشريعية الاولى للمجلس، فان الامر لم يتخذ مجراه النهائي بعد في انتظار بت مصير جلسات التشريع أولاً ومن ثم معرفة التوقيت الدقيق الذي يعتزم جنبلاط تقديم استقالته فيه ليبنى على الامر مقتضاه القانوني الذي سيرتب حتماً اجراء انتخاب فرعي في قضاء الشوف لانتخاب من يخلف جنبلاط في مقعده الذي سيصبح شاغراً. واذ يبدو بديهياً ان تيمور جنبلاط سيكون المرشح الاشتراكي مكان والده فان مصادر قيادية في الحزب التقدمي قالت لـ”النهار” ان اجراء انتخابات فرعية مرهون بمسار استقالة رئيس الحزب وتوقيتها والمدة المتبقية من ولاية المجلس التي تنتهي في ايار 2017 بالاضافة الى موعد تقديم الاستقالة رسمياً. ومعلوم انها المرة الثانية التي يتجه فيها الى الاستقالة بعد أولى قبل أكثر من سنة عاد وتريث في تنفيذها. ولاحظت المصادر تلفت الى انه مع اجراء الانتخابات البلدية واجراء انتخاب فرعي نيابي في جزين باتت استقالة جنبلاط ممكنة.
السفير
فضيحة الإنترنت: ارتباك قضائي.. يحمي المجرمين!
مع كل يوم يمر، يضيق الخناق أكثر حول رئيس هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف في القضايا التي تفرعت عن قضية الانترنت غير الشرعي.
ومنذ مداهمة شركة توفيق حيسو في محلة المزرعة في بيروت، وضبط «خادم الكتروني» تردد أنه لهيئة «أوجيرو»، مروراً بجلسة لجنة الإعلام والاتصالات الأخيرة، تتدحرج «قضية الانترنت» بأسرع مما كان متوقعا، ولو أن ثمة علامات استفهام حول كيفية تعاطي الأجهزة القضائية والأمنية مع هذا «النموذج» الذي يفترض أن يتحول الى نموذج للتعامل مع كل الملفات، لا أن يتحول التجاذب السياسي الى مناسبة لتصفية الحسابات، والتمويه عن مرتكبين يفترض أن يزج بهم في السجون.
وبينما كان خصوم رئيس هيئة «اوجيرو» يرددون أن يوسف «ينكبّ حالاً على تجميع أوراقه»، نُقل عنه أنه ما يزال مطمئناً إلى سير العدالة، رافضاً الخوض في كل الاتهامات التي تساق إعلامياً، مؤكدا أن وزير الاتصالات يملك كل تفاصيل الملف بما في ذلك قضية شركة حيسو التي لم تكن تبيعها «اوجيرو» ولا تعطيها أي امتياز.
في المقابل، كشف وزير الصحة وائل أبو فاعور، أمس، أنه تم التحقيق مع يوسف، أمس الأول، «وأخلي سبيله بسند إقامة». وإذ لفت أبو فاعور النظر إلى أن هذا القرار يعني أن يوسف لم يترك حراً، فقد أشار إلى أنه «رأس جبل الجليد في منظومة الفساد في وزارة الاتصالات»، رافضاً التعامل معه كضحية، مع تأكيده في الوقت نفسه أن الجدية القضائية تفرض عدم التوقف عند مسؤول بحد ذاته، بل الغوص عميقاً لاكتشاف قعر الفساد.
غير أن مصدراً مقرباً من يوسف نفى في اتصال مع «السفير» أن يكون قد استُدعي للتحقيق أو أن يكون قد أخلي سبيله بسند إقامة!
وإذ علمت «السفير» أن نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري كُلّف بالبحث في «مرحلة ما بعد عبد المنعم يوسف»، انطلاقاً من أن الأخير لم يعد بإمكانه البقاء في مركزه، فإن المعركة صارت تتمحور حول اسم من سيتولى هذا المنصب، خصوصاً أن بعض الأسماء التي تُطرح لا يمكن أن تنال ثلثي الأصوات في مجلس الوزراء كاسم نبيل يموت على سبيل المثال لا الحصر.
وإذ أعلن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أنه أعطى الإشارة بختم التحقيق المنظم من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي في شأن قضية «غوغل كاش» (شركة توفيق حيسو)، فقد رفض تأكيد أو نفي استماعه إلى يوسف. وأبلغ «السفير» أنه احتراماً لسرية التحقيق، لا يمكنه كشف الأسماء، مكتفياً بالإشارة إلى استماعه إلى عدد من الموظفين، وتوقيفه شخصين. كما أعلن أنه «سيصار الى الادعاء وتحريك الدعوى العامة بشأن هذا الملف، كما سيتم طلب الإذن بملاحقة موظفين».
وقد فتح هذا التصريح الباب على توقع شمول الملاحقات يوسف شخصياً، فيما كانت التوقعات تشير إلى أن أحد الموقوفين هو حيسو نفسه، إلا أن الموقوف الثاني ظل مجهول الهوية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا الموقوف يدعى (ر. ص.)، وهو على حد قول المصادر «أخطر من حيسو لأنه كان إضافة إلى عمله كوسيط بين «أوجيرو» وإحدى الشركات، تحوم حوله شبهة أمنية معينة».
وفيما يعتبر مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات أن القضاء اعتمد في قراره على مخالفة «أوجيرو» للقانون من خلال وصلها شركة حيسو على خادم «غوغل كاش» الخاص بها مجاناً (يساهم في توفير كبير في استعمال السعات الدولية لأنه يجعل خدمات غوغل متاحة على السعات المحلية)، فهو يشير إلى أن هذه الخطوة أدت إلى إعطاء حيسو قدرة هائلة للمنافسة غير العادلة في السوق، وسمحت له ببيع خدمات كان قد حصل عليها مجاناً. لكن المفارقة أن وزير الاتصالات بطرس حرب سبق وأعلن في لجنة الاتصالات أن هذه الخدمة تقدمها الوزارة مجاناً إلى كل الشركات، ما يطرح أكثر من سؤال حول القطبة المخفية في هذا الأمر، وهل القضاء مخطئ أم الوزارة؟ علماً أن الشركات المرخصة كانت قد استقدمت خادم «غوغل كاش» (يفترض أن يكون حجم استهلاكها بين 1 جيغابايت و2 جيغابايت)، إلا أن «أوجيرو» ألزمتها، بحسب المصدر، بشراء 750 E1 مخصصة للخادم.
قد تكون قضية «غوغل كاش» كبيرة، لكن التركيز عليها بدأ يزيد القلق لدى البعض بأن قرار التضحية بيوسف قد اتخذ، في سبيل تهريب أسماء المتورطين الفعليين في شبكة الانترنت غير الشرعي. وإذ سأل النائب وليد جنبلاط أمس الأول عن إسقاط اسم عماد لحود من التحقيقات، فإن نواباً آخرين يسألون عن اسم هاغوب تاكايان، والأهم عن مصير أصحاب «شبكة الزعرور» الذين لم يُستدعوا حتى كشهود! وحتى عند تناول الشبكة، يقتصر الأمر على مسألة الاعتداء على موظفي «أوجيرو»، لا بوصفها محطة غير شرعية تستورد الانترنت غير الشرعي من الخارج وتبيعه للبنانيين.
باختصار، ثمة مساران للقضية، الأول، يسير بثبات نحو كشف مسؤولية عدد من الموظفين عن تقديم تسهيلات إلى شركات من دون أخرى بشكل مخالف للقانون والتغاضي عن وجود شبكة موازية لشبكة الدولة اللبنانية.
وتثبيتاً لهذا المسار، وجه وزير المال علي حسن خليل كتاباً إلى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، طالباً استناداً الى قانون أصول المحاكمات الجزائية، «اتخاذ التدابير اللازمة لإقامة الدعاوى ومتابعتها، بوجه كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرضاً أو شريكاً، ولا سيما في ما يعود لتحصيل كل الحقوق المالية والمعنوية التي تعود للخزينة العامة، ممن يثبت ضلوعهم في الجرائم المنسوبة اليهم بهذا الشأن».
لكن المسار الثاني للقضية، لم يطمئن عدداً من المعنيين بالملف، حيث تطفو على السطح مجموعة من الشكوك المرتبطة بدور القضاء في القضية. وإذا كانت هذه الشكوك قد بدأت مع محاولة القضاء العسكري لفلفة مسألة الاعتداء على الموظفين في الزعرور، فقد تعززت مع توزّع التحقيقات بين عدد كبير من الأجهزة الأمنية والقضائية، ولا سيما منها مكتب مكافحة جرائم المعلومات في قوى الأمن، مخابرات الجيش، فرع المعلومات، النيابة العامة التمييزية، النيابة العامة المالية، النيابة العامة في كل من جبل لبنان والشمال.. وهو أمر يساهم عملياً في تعقيد القضية وتشعبها.. والأخطر تعرضها لشتى أنواع الضغوط السياسية.
آخر الغيث كان تقرير مخابرات الجيش الذي نقض كل ما جاء في تقرير «أوجيرو»، مستكملاً التجاذب بين وزارتي الدفاع والاتصالات، وبين الهيئة والجيش. وإذا أضيفت إلى المشهد مسألة رفض وزير الداخلية حضور جلسة لجنة الاتصالات، فإن ذلك يؤشر بوضوح إلى أن في فم وزير الداخلية ماء، وإن حكى فسيصوّب على وزارتي الدفاع والاتصالات على السواء، لذلك فهو يفضّل ترك الأمر للقضاء، الذي لا يملك سوى الحسم وتسريع المحاكمات، بعيداً عن الضغوط السياسية.
مؤتمر الكويت للحل اليمني: مراوحة بشأن أولويات التفاوض
ركزت أولى جلسات المحادثات المباشرة بين الأطراف اليمنيّين في الكويت، يوم أمس، على تثبيت وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ قبل حوالي أسبوعين وما زال يتعرّض لخروق من قبل «التحالف» ومسلّحيه، فيما رأى الموفد الأممي أنَّ الجلسة كانت «بنّاءة وإيجابيّة».
وكما طالب «وفد صنعاء»، فقد ركّزت المناقشات في الجلسة الأولى، على تثبيت وقف إطلاق النار، فيما احتدم النقاش بين الطرفين حول التفاصيل، من دون الوصول إلى تسوية. وبعدها اقترح المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، نقل لجنة التهدئة العسكريّة من الكويت إلى الرياض، فاعترض ممثلو حزب «المؤتمر الشعبي العام».
وأكَّد المبعوث الأممي، في مؤتمر صحافي، أنَّ الجلسة الأولى كانت «بنّاءة وإيجابيّة.. وتَعِدُ بتقدّم مهمّ»، مشيراً إلى أنَّ العمل في المفاوضات سيسير بالتوازي في القضايا الخمس التي تمثّل بنود قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2216.
ولفت إلى أن الحالة الأمنيّة في اليمن «جيدة»، برغم حدوث بعض الخروق، خصوصاً الاشتباكات التي شهدتها تعز في بعض المناطق، يوم أمس.
وقال إنَّ خطّة العمل المطروحة خلال محادثات الكويت، تشكّل هيكليّة صلبة لمسارٍ سياسيّ جديد، سيساعد اليمنيّين على الاستقرار والعيش بسلام في بلادهم، لافتاً إلى أنَّ هناك دعماً دولياً كبيراً للمحادثات الحالية.
من جهتها، أفادت مصادر يمنيّة «مطّلعة» «الأناضول»، أنَّ الجلسة الأولى من المحادثات المباشرة انتهت «من دون إحراز أيّ تقدم»، موضحةً أنَّها «بدأت من حيث انتهت مشاورات مدينة بيال السويسريّة منتصف (كانون الثاني) الماضي، وركّزت على تثبيت وقف إطلاق النار في جميع المدن اليمنيّة».
وبحسب المصادر، أكَّد «وفد صنعاء» أنَّ غارات «التحالف» ما زالت متواصلة في محافظات مختلفة، كما طالب الوفد بضرورة مناقشة اتّفاق سياسي للمرحلة المقبلة قبل الشروع في مناقشة الترتيبات العسكريّة، وهو ما رفضه «وفد الرياض».
لافروف: خروج متطرفي «وفد الرياض» صحي
أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تفاؤله أمس، بخروج وفد معارضة الرياض من مفاوضات جنيف، معتبراً أنه «لا يشكل خسارة لأحد غيرهم»، وأن «خروج متطرفين من الهيئة العليا للمفاوضات، يعني تعافيَ عملية المفاوضات»، مجدداً المطالبة بإدراج «جيش الإسلام» و «حركة أحرار الشام» على لائحة الإرهاب، ملمحاً بذلك إلى النية لإنهاء التسوية الدولية التي أجازت مشاركة التنظيمين المسلحين في عملية السلام السورية.
واعتبر المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، في مؤتمر صحافي في جنيف، أن الهدنة تواجه «خطراً شديداً» إذا لم يتم التحرك سريعاً، وأعلن أن مفاوضات السلام ستتواصل حتى الأربعاء المقبل.
وقال دي ميستورا «استناداً إلى كل المعايير، فإن اتفاق وقف الأعمال القتالية لا يزال سارياً، لكنه في خطر شديد إذا لم نتحرك سريعاً». وأضاف أن المحادثات مع مجموعات المعارضة والنظام ستتواصل حتى الأربعاء «كما هو مقرر». ودعا إلى اجتماع وزاري طارئ لدعم جهود السلام حول سوريا.
وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون في لندن، أنه سيحاول «إنجاح وقف الأعمال العدائية»، معتبراً أنه «ليس بالإمكان إنهاء الأزمة في سوريا من دون تحريك المسار السياسي ومن دون روسيا».
ووصف أوباما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه «أكثر الداعمين لنظام قاتل في سوريا»، لكنه أكد أنه «ليس بالإمكان حل الأزمة السورية من دون موسكو». وقال إن «التوصل إلى حل في سوريا سيتطلب التعامل مع أشخاص أنا لا اتفق معهم أبداً».
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي في يريفان، إنه إذا كان أعضاء «الهيئة العليا للمفاوضات» يرفضون قبول فكرة أن «السوريين وحدهم يجب أن يقرروا مصير بلادهم، وغادروا طاولة المفاوضات، فهذا الأمر لا يشكل خسارة لأحد غيرهم على الأرجح».
وأعلن لافروف أن خروج أعضاء وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» من محادثات جنيف يعني «تعافيَ» عملية المفاوضات. وقال إن «عدداً من الأشخاص انشقوا عن الهيئة العليا للمفاوضات بسبب اعتراضهم على هيمنة المتطرفين، بمن فيهم قادة تنظيم جيش الإسلام، على الهيئة، ويمكن للمنشقين الاستمرار في المفاوضات السورية – السورية في جنيف كشخصيات مستقلة».
وأضاف «لذلك اعتبرها عملية تعافي المفاوضات السورية، وفي حال مغادرة هؤلاء الذين يرفضون قبول أساس الإستراتيجية التي أقرها مجلس الأمن الدولي والتي تؤكد أن السوريين بأنفسهم فقط يمكن أن يقرروا كل المسائل المتعلقة بمصير بلادهم من خلال إجراء مفاوضات، فإن مغادرتهم لا تعني إلحاق خسائر بأحد غيرهم».
وقال لافروف «إذا أرادوا (معارضة الرياض) تأكيد مشاركتهم (في المفاوضات) من خلال التهديد بمواعيد نهائية يريدون من الآخرين الالتزام بها فهذه مشكلتهم هم». وأضاف «بحق السماء، لا ينبغي أن نركض خلفهم، بل يجب أن نعمل مع من لا يفكرون في شؤونهم الخاصة ولا في كيفية إسعاد داعميهم في الخارج، بل يبدون الاستعداد للتفكير في مصير بلدهم». وأضاف «يتوجب على ستيفان دي ميستورا، باعتباره ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة، أن ينفذ تفويضه، وهو التحاور مع جميع أطياف المعارضة».
ولفت لافروف إلى أن «تصرفات جيش الإسلام تؤكد أكثر فأكثر سلامة الموقف الروسي الداعي إلى إدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية، إلا أننا قبلنا بحل وسط من أجل التوصل إلى مصالحة بأسرع ما يمكن، وقررنا إعطاءه فرصة في إطار اتفاقات مجموعة دعم سوريا بهذا الشأن». وتابع إن «مسلحي جيش الإسلام، وكذلك أحرار الشام، يؤكدون في الواقع أنهم يشاطرون تلك المواقف المعادية للإنسانية التي يتبناها داعش وجبهة النصرة».
وقال رئيس وفد الحكومة السورية في جنيف بشار الجعفري، بعد اجتماع الوفد مع دي ميستورا، إنه بحث القضايا الإنسانية مع المبعوث الأممي إلى سوريا، وسيجتمع معه مجدداً الإثنين المقبل.
اللواء
المرشحون على لائحة التوافق البلدي في بيروت.. والإعلان قبل الفصح
بعد 16 يوماً بالتمام والكمال، يتوجه البيروتيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 24 عضواً لمجلس بلدية بيروت مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وعلى نحو تمثيلي يزاوج بين العائلات والارتباطات الحزبية والطائفية، على صورة بيروت ومثالها كعاصمة للبنان وعاصمة للعيش المشترك، ووفقاً للقواعد التي أرساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ويعلن الرئيس سعد الحريري كل يوم التزامه بها، حيث أكّد أمس امام وفود من عائلات بيروتية زارته أمس وشارك في بعضها المرشح لرئاسة المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني، «اننا مقبلون على انتخابات بلدية بعد أيام معدودة، والتي اكدنا منذ البداية التزامنا بها وستجرى في موعدها ان شاء الله»، داعياً إلى التصويت إلى اللائحة التي سيشكلها عيتاني على قاعدة التوافق مع كافة الأحزاب في لبنان والتي ستضم كافة مكونات المجتمع البيروتي.
وفي السياق، قال الرئيس الحريري لزواره: «اذا تأمن النصاب سأنزل إلى مجلس النواب وانتخب رئيساً»، وحتى إذا فاز العماد ميشال عون سأكون أوّل المهنئين واقول له: «مبروك يا جنرال، فوصول أي شخص إلى سدة الرئاسة يكون أفضل من الفراغ».
اللائحة
وفتحت الاتصالات المكثفة الباب على إنجاز اللائحة التوافقية، حتى إذا ما حصل التوافق كاملاً كان من الممكن ان تعلن يوم الاثنين أو الثلاثاء، امتداداً إلى الأربعاء من الأسبوع المقبل، أي قبل عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، والذي يصادف الأحد في الأوّل من أيّار.
ووفقاً للتقرير الذي اعده الزميل يونس السيّد، محرر الشؤون البلدية في «اللواء» فإن عدداً من أسماء المرشحين حسم أمر مشاركتهم في اللائحة، وبينهم امرأتان هما هدى اسطة قصقص ويسري صيداني، ومرشح عن الأكراد للمرة الأولى هو المهندس عدنان عميرات.
ومن الأسماء السنية الأخرى، إلى جانب المهندس عيتاني ترددت أسماء المحامي حسن كشلي وبلال المصري وسعيد فتحة.
وبالنسبة لمرشح الجماعة الإسلامية فحسم لجهة تسمية المهندس مغير سنجابي بدلاً من الحاج عصام برغوث.
شيعياً، رجحت المعلومات بقاء الأعضاء الحاليين الثلاثة: خليل شقير، فادي شحرور وعماد بيضون، مع إمكانية استبدال الأخير بمرشح آخر يسميه الوزير السابق محمّد يوسف بيضون.
وحل رامي الغاوي مكان نسيب ناصر الدين ممثّل المقعد الدرزي في المجلس الحالي.
مسيحياً، تواجه الأسماء ضبابية ناشئة عن التجاذب بين الأحزاب والنواب والكتل المسيحية، ويتردد بقوة اسم المرشح الارثوذكسي غابي فرنيني (مصرفي كبير في بنك بيبلوس) كنائب لرئيس المجلس البلدي، في حين قالت أوساط متربوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة انه ما زال يتمسك بنائب الرئيس الحالي، وتجري اتصالات لتذليل هذه المسألة.
وبالنسبة لباقي الأعضاء الأربعة الارثوذكس فالاتجاه الغالب يميل إلى تسمية اثنين من شرق بيروت واثنين من غربها.
مارونياً، لا يزال النائب نديم الجميل يزكي بقاء العضو الحالي جو روفايل، واستبدال العضو الماروني الثاني وهو رشيد اشقر بعضو مجلس بلدية بيروت الأسبق رشيد جلخ كمرشح تسوية، وهو مقرّب من راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر، وهو يرضي النائب ميشال عون و«القوات اللبنانية».
أرمنياً، لا تزال أسماء مرشحي الأحزاب الأرمنية الثلاثة قيد الغربلة، ومن المتوقع الاتفاق على هذه الأسماء في غضون الأيام الثلاثة المقبلة.
في المقابل، أعلنت من ساحة عين المريسة في الكورنيش البحري لائحة مكتملة لحملة «بيروت مدينتي» ضمّت 24 عضواً، مراعية التنوّع الطائفي، لكنها ضمّت بعض الشخصيات الفنية المعروفة كالفنان أحمد قعبور والمخرجة السينمائية ندين لبكي .
وفي خضم الإعداد لانتخابات بلدية بيروت تفاعل أمس اقتراح النائب وليد جنبلاط إلغاء منصب محافظ بيروت، والمداورة في رئاسة البلدية بين المسلمين والمسيحيين، على أن تجري الانتخابات البلدية مرّة كل 4 سنوات وليس ست كما ينص القانون، فرضت «القوات اللبنانية» هذا الاقتراح على لسان عماد واكيم، وشدّد النائب الأرثوذكسي في كتلة المستقبل عاطف مجدلاني على أن القانون ينص على صلاحيات المحافظ ودوره.
أما المحافظ زياد شبيب فرفض أيضاً الاقتراح، معرباً عن مفاجأته به.
تباعد سياسي
وفي شأن انتخابي متصل، وفيما كانت التجاذبات على أشدها والخلافات حول الترشح والمرشحين للانتخابات البلدية ورئاسة البلديات تصيب «التيار الوطني الحر» قبل غيره، بعد الاتفاق العوني – القواتي على لوائح مشتركة، رفضت أوساط التيار بشدة ما تردّد عن اقتراح بولاية سنتين لرئاسة الجمهورية للنائب عون، ضمن جمعة متجدّدة في المجالس والكواليس على الائتلاف النيابي الداعم لترشيح النائب سليمان فرنجية.
وإذا ما أضيف إلى هذا العامل، عامل متعلق برفض الجلسة التشريعية ما لم يكن قانون الانتخاب بنداً أول عليها وإقراره قبل الانتقال إلى بحث البنود المالية والقروض المتصلة، والتي يمكن أن يطلب الرئيس برّي إدراجها على جدول الجلسة التشريعية، فإن أجواء التباعد السياسي تشغل الأوساط الديبلوماسية في الوقت الذي أضيف إلى ملفات الانترنيت غير الشرعي والاتجار بالبشر والعقوبات الأميركية على «حزب الله» والتموضع الجديد للمصارف اللبنانية مع مطالب الخزانة الأميركية، ملفات جديدة تقضّ مضاجع اللبنانيين بعدما تطايرت الأنباء عن انفلونزا الطيور التي ظهرت في مزارع الدواجن في النبي شيت، على الرغم من تطمينات وزارة الصحة بأن الأسواق لم تتأثر بهذه الانفلونزا، في وقت أعلنت فه رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الإضراب والاعتصام الثلاثاء والمشاركة في اعتصام هيئة التنسيق النقابية في اليوم ذاته.
وفي السياسة أيضاً، وعشية توجهه على رأس وفد عسكري إلى موسكو الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي الذي يعقد في 26 و27 الجاري، ردّ وزير الدفاع سمير مقبل على النائب جنبلاط رداً قوياً وقال: أتحدى من يُطلق الاتهامات في اتجاهي وليبرز ما يملك من المستندات والوثائق على الطاولة، أو يقدمها للجهات المختصة للمحاسبة وإلا فليصمت.
وهذه العبارة الأخيرة أثارت حمية الوزير الجنبلاطي وائل أبو فاعور الذي وصفه بـ«سمير الكيماوي» تشبهاً له بـ«علي الكيماوي» وزير الدفاع أيام (الرئيس العراقي السابق) صدام حسين إبّان اجتياح العراق عام 2003.
وجاء هذا السجال في وقت كشف فيه مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود أنه أعطى الإشارة لختم التحقيق المنظم من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخل في شأن قضية «غوغل كاش» المتفرعة من ملف الانترنيت غير الشرعي، مشيراً إلى أنه وبنتيجة التحقيق تمّ توقيف شخصين والاستماع إلى إفادة موظفين، من دون أن يتبيّن ما إذا كان أحدهما المدير العام لهيئة «أوجيرو» المهندس عبد المنعم يوسف.
في هذا الوقت علمت «اللواء» أن تحالف عون و«القوات» يسعى لتمرير الانتخابات البلدية أولاً، على أن يطالب بتقديم موعد إجراء الانتخابات النيابية المفترض أن تجري عام 2017 حتى ولو اقتضى الأمر أن يعتمد قانون الستين معدلاً، وفقاً لما كانت أشارت إليه «اللواء» قبل أيام.
البناء
ولد الشيخ واثق من تقدّم المحادثات اليمنية ودي ميستورا قلق على «السورية»
بالتوازي كانت المحادثات اليمنية تحقق إنجاز الاختراق من الموعد الأول بالدخول في مفاوضات مباشرة حول البنود الخمسة للتفاوض التي تتضمّن، تثبيت الهدنة، نشر الجيش في المدن، تشكيل قيادة عسكرية موحدة، التفاوض على حكومة وفاق وطني، التحضير لدستور جديد وانتخابات رئاسية ونيابية خلال سنة فيما كانت المحادثات السورية تتعثر وتدخل مرحلة اختناق مع وضوح التمترس السعودي التركي وراء خطة لحماية «جبهة النصرة»، وتثبيت وضع «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» وسائر أخوات «النصرة» ضمن المسار السياسي لضمان تفخيخه، وبينما أشاد المبعوث الأممي في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالجولة الأولى البناءة من المحادثات، بعدما نجح أنصار الله في فرض تثبيت الهدنة ووقف الغارات الجوية كشرط لبدء المحادثات، كان المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا يحذر من بلوغ المحادثات الطريق المسدود ويبدي قلقاً من انهيار الهدنة. وصرخة دي ميستورا المنطلقة من رفضه فتح المحادثات مع مكونات المعارضة الموجودة في جنيف من خارج جماعة الرياض، رداً على انسحاب الجماعة، تزامن مع كلام واضح لوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بأنّ هذه الجماعة ستكون الخاسر الوحيد من المقاطعة، وأنّ تنظيف صفوفها من بعض الأطراف المتضامنة مع «النصرة» وذات السجل الإرهابي، سيحرّرها ويجعل أداءها أفضل، والواضح أنّ القصد يطال كلاً من «جيش الإسلام» و«أحرار الشام».
العودة إلى وزراء خارجية مسار فيينا صار هو المخرج، بتشاور أجراه دي ميستورا مع كلّ من وزيري خارجية اميركا وروسيا جون كيري وسيرغي لافروف، ليحسم اللقاء أمر شرعية الحرب على «جبهة النصرة» وينسف كلّ تغطية محتملة لها، خصوصاً أنها تشكل عنوان الحرب المقبلة في حلب وإدلب وأريافهما، ولا تكفّ جماعة الرياض عن ربط مشاركتها بمحادثات جنيف بفرض أحكام الهدنة في المناطق الخاضعة لسيطرة «النصرة»، بينما تعتبر سورية وروسيا وإيران أنّ مشاركة «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» في القتال مع «جبهة النصرة» يجب أن يشكل سبباً كافياً لإخراج ممثليهما من وفد التفاوض، واستطراداً من جماعة الرياض.
بانتظار ما سيحمله الاجتماع المرتقب لمسار فيينا الأسبوع القادم، يواصل اللبنانيون متابعة ملفات الفضائح المتنقلة على أكثر من جبهة، ويبقى في الواجهة الإنترنت أكثرها تشويقاً، بينما دخل اقتراح الرئيس حسين الحسيني عن انتخاب رئيس لفترة انتقالية لمدة سنة أو سنتين مرحلة من الجدية، مع نقل مصادر مطلعة عن العماد ميشال عون استعداده لمناقشة الفرضية، إذا تضمّن التوافق ضمان حق الترشح لولاية كاملة بعد الولاية الانتقالية.
COMMENTS