الجمهورية
وفدان من “الصندوق” و”الخزانة” في بيروت وموسكو: البيان غير ودّي
إستأثر الحدث الروسي – الأوكراني بالمتابعة الشعبية والسياسية، ليس فقط بفعل تحوّل العالم قرية كونية، بل بسبب انّ الشعب اللبناني مسيّس ويتفاعل مع قضايا العالم، ما انعكس انقساماً بين من يدعم موسكو وبين من يدعم أوكرانيا وبين من يعتبر انّ هموم الدولة اللبنانية الصغيرة تكفيها لتفكِّر بنفسها بعيداً من هموم العالم وما يحصل على الكرة الأرضية.
ولم يقتصر الانقسام السياسي على الرأي العام، بل انتقل إلى داخل السلطة نفسها على إثر بيان وزارة الخارجية اللبنانية الذي استنكر «الاجتياح الروسي»، فقامت الدنيا ولم تقعد على وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، الذي تُرك وحيداً وكأنّه تفرّد بالبيان من دون استشارة أحد، علماً انّ القاصي يعلم والداني ايضاً، انّ البيان لم يصدر سوى بعد موافقة المعنيين في السلطة التنفيذية. والأطرف من ذلك، انّ الخلاف انتقل إلى داخل فريق رئيس الجمهورية، او انّ التباين مجرّد توزيع للأدوار أدّى وظيفته في الاتجاهين:
الاتجاه الأول، مخاطبة واشنطن والعواصم الاوروبية بأنّ العهد يتناغم مع سياساتهم في مرحلة هو أحوج ما يكون فيها إلى إعادة ترميم علاقاته مع هذه العواصم، خصوصاً في الأشهر الأخيرة من الولاية الرئاسية، وفي محاولة للربط والشبك معهم تمهيداً للاستحقاق الرئاسي المقبل.
الإتجاه الثاني، ترييح الحلفاء في الداخل والخارج بدءاً من «حزب الله» مروراً بإيران وصولاً إلى موسكو، بأنّ العهد ما زال ضمن هذا المحور ولم يبدِّل في سياساته، وما حصل ناتج من سوء تفاهم او بالأحرى سوء تنسيق أدّى إلى ما أدّى إليه.
وقد أعاد بيان وزارة الخارجية النقاش حول سياسة «النأي بالنفس» وانقسمت الآراء بين ثلاث وجهات نظر أساسية:
ـ الوجهة الأولى تصدّرها «حزب الله» منتقداً إقحام لبنان نفسه في مواجهة لا ناقة له فيها ولا جمل، وانّه قد يكون الدولة العربية الوحيدة التي تبرّعت بموقف من هذا القبيل.
ـ الوجهة الثانية، انتقدت موقف «حزب الله» المنتقد لبيان وزارة الخارجية من منطلق انّه لا يحق لمن يقحم لبنان في سياسة المحاور ويقاتل في سوريا والعراق واليمن ان يعطي دروساً في «النأي بالنفس».
ـ الوجهة الثالثة، اعتبرت انّ بيان وزارة الخارجية لا يعدّ خروجاً عن سياسة «النأي بالنفس»، إنما يندرج في إطار الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي التي تشكّل الضمان الأساسي لحماية السلم والانتظام الدوليين وسلامة أراضي الدول الصغيرة.
وأكّدت اوساط سياسية واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية»، انّ الأميركيين هم الذين دفعوا في اتجاه صدور البيان اللبناني الرسمي المندّد بالاجتياح الروسي لاوكرانيا، بعدما لمّحوا الى انّ «هذا الموقف ضروري لتسهيل الحصول على مساعدات صندوق النقد الدولي».
الموقف الروسي
في غضون ذلك، إعتبر السفير الروسي ألكسندر روداكوف في مؤتمر صحافي أمس، أنّ «بيان وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، لا يراعي العلاقات الثنائية الودية التاريخية بين البلدين». واشار الى انّ سفارة روسيا الاتحادية في بيروت «لطالما كانت ملتقى للتعاون الوثيق بين روسيا ولبنان في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والديبلوماسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية وغيرها».
ورداً على سؤال عن استمرار روسيا في العلاقات التجارية مع لبنان، وهل أنّ بيان وزارة الخارجية سيوجد شرخاً في العلاقات اللبنانية – الروسية، قال روداكوف: «أنتم تعرفون أنّ ما حدث غيّر الوضع بشكل تام، وغيّر بعض الاتفاقات والمعاهدات التي كانت موقّعة مسبقاً. وطبعاً حالياً لا بدّ من أن نرى الإمكانات الإضافية لحلّ بعض المشكلات، وخصوصاً في ما يتعلق بتصدير القمح والمواد الغذائية الأخرى الى الجمهورية اللبنانية. طبعاً هذا يتطلب عملاً كثيراً، بما في ذلك روسيا جاهزة لاستلام أي اقتراحات من الجانب اللبناني ودرسها والتعاون في هذا الصدد».
إجلاء اللبنانيين
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتمع بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب وعرض معه لردود الفعل على البيان حول روسيا واوكرانيا، ثم بحثا في موضوع اللبنانيين العالقين في اوكرانيا. وكلّف ميقاتي الهيئة العليا للإغاثة القيام بالتحضيرات اللازمة لإجلاء الرعايا اللبنانيين من اوكرانيا.
ولاحقاً أعلن الأمين العام للهيئة اللواء محمد خير في بيان، أنّه «تمّ الإتفاق مع السلطات البولندية، وبالتنسيق مع السفارة اللبنانية في بولندا، لإعتماد مركز جمعية الصداقة مع الأطفال في منطقة 31wyzcolenia في العاصمة البولندية وارسو، لتجمّع وإيواء اللبنانيين الوافدين من أوكرانيا، تمهيداً لإجلائهم والعودة الى لبنان».
وفدان ماليان
في هذه الأجواء، يستعد لبنان لاستقبال وفدين، دولي وأميركي، يتناولان أبرز الاستحقاقات التي يواجهها على جبهتي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والجهود المبذولة لمتابعة ملف العقوبات الاميركية ومكافحة تبييض الاموال.
وعلمت «الجمهورية» من مراجع مالية ونقدية، انّ الوفد الاول من صندوق النقد الدولي سيصل مساء اليوم الى بيروت، وهو برئاسة السيد ايرنيستو راميريز ويضمّ عدداً من مساعديه المكلّفين مواكبة المفاوضات التي انطلقت بخفر بين لبنان وصندوق النقد قبل اسبوعين وتوقفت عند فقدان بعض الخطوات التي لم يتمكن لبنان من تحقيقها، ولا سيما منها خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي تعثرت بعد طرح صيغة لم ترَ النور، واعتُبرت عملية جس النبض تجاه ما حملته من آلية لتوزيع الخسائر، كان يعتقد صاحبها انّه يمكن ان ينفد بها، على حدّ قول مصادر قريبة من اللجنة الوزارية المكلّفة هذه المهمّة.
وضمن سياق متصل، قالت اوساط مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ موافقة الحكومة المبدئية على خطة الكهرباء كانت ملحّة في هذا التوقيت، قبل اجتماع إدارة البنك الدولي في 3 آذار المقبل، موضحة انّ هذه الموافقة كانت مطلباً للبنك الدولي الذي اكّد انّ من شأنها ان تسهّل حسم مبدأ إقرار برنامج تمويلي للبنان، على أن تُستكمل التفاصيل من خلال المفاوضات اللاحقة.
وزارة الخزانة
على صعيد آخر، كشفت مراجع ديبلوماسية مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ وفداً من وزارة الخزانة الاميركية سيصل الى بيروت في الساعات المقبلة، برئاسة النائب الاول لمساعد وزير الخزانة الاميركية والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول اهرين ونائبه إريك ماير ومجموعة من التقنيين والمستشارين الماليين وفي شؤون الضرائب والجوانب القانونية والمالية.
واضافت المراجع عينها، انّ بول اهرين يواصل الجهود التي سبقه اليها المسؤول السابق الذي كان يشغل المهمّة نفسها في وزارة الخزانة السيد مارشال بيلينغسلي، الذي ساهم في اقتراح مجموعة من العقوبات التي فُرضت على مسؤولين لبنانيين منذ أربع سنوات، قبل ان يترك مهمته في نهاية ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.
برنامج موحّد للوفدين
وفي المعلومات، انّ الوفدين يتشاركان في زيارتيهما برنامجاً شبه موحّد، وسيجول كل منهما بفارق ساعات قليلة على المسؤولين اللبنانيين بدءاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قبل ان يتفرّغ كل منهما الى مجموعة من الاجتماعات التي ستشمل وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدداً من الخبراء في شؤون المال وجمعية مصارف لبنان.
وقالت المصادر لـ«الجمهورية»، انّ الوفد الاميركي يجول منذ ايام على بعض العواصم العربية، وكانت آخر زيارة لنائب مساعد وزير الخزانة ايريك ماير الى ليبيا من ضمن المهمّة التي تتابعها الوزارة لملاحقة أعمال تبييض الاموال لمصلحة مجموعات ارهابية في العالم ومكافحة التهرّب الضريبي، وسط جهود تُبذل لتوحيد المصرف المركزي الليبي على طريق توحيد السلطة الليبية ومؤسساتها.
الجامعة والمبادرة الكويتية
وعلى الرغم من توقّع انحسار النقاش في بيان وزارة الخارجية اللبنانية، إلّا انّ الحرب الروسية على أوكرانيا ستبقى في صدارة المتابعة السياسية، على وقع حماوة انتخابية بدأت تشق طريقها نحو انتخابات أصبحت على مسافة أسابيع قليلة، ومن المتوقع ان ترتفع حماوتها تباعاً مع استئثار هذا الجانب قريباً بكل المتابعة السياسية.
وأكّد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أنّ «جامعة الدول العربية تتابع بنحو مستمر تطورات الأوضاع في لبنان»، مشيراً إلى «حرص لبنان على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المرتقب في مايو (أيار) المقبل». ولفت إلى أنّ «الجامعة العربية مستعدة للمشاركة بمراقبين في الانتخابات المقبلة من خلال فريق مدرّب ولديه خبرة طويلة»، وشدّد على «دعم الجامعة المستمر للبنان في الخطوات التي تقوده إلى الاستقرار والعمل لمصلحة الشعب اللبناني».
واكّد زكي في تصريح لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية، «دعم الجامعة للمبادرة الكويتية لحلّ الأزمة بين لبنان ودول الخليج العربي، والتي طرحها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتلقّت الكويت الردّ عليها من الجانب اللبناني». وأمل أن «تتحسن الأمور وتتجّه إلى الأفضل، والجامعة العربية تتفهم منطلقات المبادرة الكويتية، وتواصلت مع الجانبين الكويتي واللبناني سعياً لتجاوز الخلاف وحشد الصف العربي لدعم لبنان الذي يعدّ ركناً أساسياً في منظومة العمل العربي المشترك».
مواقف
وفي جديد المواقف، قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالة الى اللبنانيين لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، «إنّ المؤسسات الدستورية فى الأصل، هي الحارسة للمرافق العامة، وللمال العام، ولمصالح المواطنين. لكنها والحق يُقال أيضاً وأيضاً، ما قامت بشيء من ذلك في السنوات الماضية. ثم ها هم القائمون عليها، يتصدّرون الآن للانتخابات. وهذا يضعنا في حيرة كبيرة. فليس بوسعنا أن نقول للناس لا تقوموا بحقكم وبواجبكم الانتخابي، لأنّ الانتخابات هي سبيل التغيير في الدولة الحديثة. لكننا نسمع من الجهات المهيمنة ذاتها القول: إنّها ستفوز، وإنّه لا شيء سيتغيّر! كلام هؤلاء المراد به التيئيس، والاستمرار في فرض الأمر الواقع، وهو تخريبٌ محض. ولذلك، نحن نفارق التردّد والحيرة، وندعو الجميع، للنزول إلى صناديق الاقتراع» واعتبر دريان انّ «التصويت الكثيف، هو رسالة أمل ورجاء، وإيمان بمستقبل الوطن والدولة». ولاحظ انّ «الأجواء على الساحة اللبنانية تشوبها شوائب عدة، نخشى استغلالها من كل من يريد بلبنان شراً داخلياً وخارجياً، فالخطر يدهمنا، ويغزو مؤسساتنا الرسمية والخاصة، والمعالجة هي مسؤولية الجميع، ولا تتحقق إلّا بالتعاون والتضامن، لا بتبادل الاتهامات والانتقادات والكيديات، التي تزيد الشرخ عمقاً بين أبناء الوطن الواحد». وقال: «بالحكمة والوعي والعمل الوطني الجاد المخلص، ضمن إطار الدولة التي تحافظ على الجميع من دون تفرقة أو تمييز، لاستعادة الناس ثقتهم بوطنهم، خصوصاً أننا أمام استحقاقات عدة، وفي طليعتها الانتخابات النيابية وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية، وبهذا يتحقق الإصلاح المنشود، الذي يطالب به الجميع».
عودة
واتهم ميتروبوليت للروم الارثوذكس في بيروت المطران الياس عودة في عظة الاحد أمس، المسؤولين «بإهمال اللبنانيين والتغاضي عن حاجاتهم الضرورية، ومعاناتهم اليومية في ظل انهيار شامل». وقال: «الدينونة العادلة آتية، على أمل أن تبدأ بشائرها في أيار المقبل، في صناديق الاقتراع، حين يجب أن يعبّر اللبنانيون عن قرفهم ورفضهم وغضبهم بجرأة وبلا خوف من ترهيب أو تهديد، فيدرك المرفوضون والمقصون حكم الشعب قبل الوقوف أمام الديان العادل في اليوم الأخير، علّ النتيجة ترضي شعبنا الحبيب، فيشعر ببرودة القلب والروح ويتنفس الصعداء قليلاً. وهذا يتوقف على شعورهم بالمسؤولية وقيامهم بواجبهم الوطني ومحاسبة كل من أساء وقصّر».
واضاف: «أما من جهة التمييز والعنصرية، فنأمل أن نرى وجوهاً نسائية تلمع في المجلس النيابي العتيد والحكومات المقبلة، لأننا عاينا ما فعله الذكور بهذا الوطن. إنّ المرأة، الأم، والأخت، والإبنة، والأرملة، تعرف تمام المعرفة ما تعني المحبة الحقيقية، والعطاء والتضحية، وهي لا يمكنها أن تفقد حنانها وإحساسها، وحساسيتها تجاه ما يحيط بها». واشار الى «انّ القسوة والعناد والتعنت وشن الحروب، وآخرها ما نشهده في أوكرانيا، من شيم الرجال، فيما المرأة هي صانعة سلام. من هنا ضرورة مشاركة النساء في تحمّل المسؤولية وبناء الدولة». وقال: «لقد مارست الطغمات الحاكمة في بلدنا التمييز بشتى أنواعه ضدّ المرأة وضدّ الشعب، وقد آن الأوان لكي يقوم الشعب بفرز الخراف عن الجداء».
فضل الله
ورأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، أنّ «الإدارة الأميركية تتحمَّل مسؤولية كبيرة عمَّا يصيب الشعب الأوكراني، ولم تجد ما تقدّمه له سوى استعدادها لإجلاء رئيسه إلى خارج البلاد، أو تشجيع الدول على استقبال اللاجئين، وإشهار سلاح العقوبات، وهي تذكّرنا بذلك بما اقترفته بحق بلدنا من تسعير للفتن في خلال الحرب الأهلية في لبنان، ثمَّ عرضها تقديم البواخر لإجلاء جزء من الشعب اللبناني، أو في استمرار استغلالها لقضية النازحين السوريين ومنع عودتهم إلى بلادهم، وهو ما تمارسه اليوم مع اللاجئين الأوكران باستغلال ظروفهم الإنسانية لتوظيفها من اجل مصالحها الخاصة».
وقال فضل الله في لقاء حواري في كنيسة صفد البطيخ الجنوبية: «لأنَّ لبنان الرسمي على علاقة مع روسيا وأوكرانيا، كان الموقف منهما يحتاج إلى دراسة متأنية داخل الحكومة وفق الأصول، وأن يعتمد لغة ديبلوماسية تبقي لبنان قادراً على التعاطي مع الطرفين، بل وحتى القيام بمبادرات إيجابية على المستويات السياسية والإنسانية، تعيد له بريقه السياسي المفقود، ولا يتورط بما صدر من لغة حادّة لم يصل إليها أي بيان عربي في موقف يتمّ توظيفه لجعله جزءاً من الإصطفافات العالمية بمصالحها المتشعبة، من دون قدرة على التأثير، وتعرّض علاقاته الرسمية ومصالح شعبه لأضرار هو بالغنى عنها».
كورونا
صحياً، سجّلت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس، حول مستجدات فيروس كورونا انخفاضاً في عدد الاصابات، حيث بلغ عددها 1533 إصابة جديدة (1462 محلية و71 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1066840 اصابة منذ تفشي الوباء في شباط 2020. وسجّل التقرير ايضاً 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 10079حالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
الانتخابات تخرق جدار «الحرب في أوكرانيا»: ترشيحات خارج التحالفات!
دريان للتصويت الكثيف.. وعتب روسي على بيان بوحبيب وصعوبات تواجه عودة اللبنانيين
خلت الساحة المحلية من ألاعيب الحملات، والطلعات والنزلات، وانبرى المعنيون بتأييد التمثيل النيابي أو تغييره إلى التماس الإمكانيات المتاحة لبناء الترشيحات والتحالفات، لكسب الأكثرية التي تغيّر «الدنيا في لبنان» بصرف النظر عن قرارات القوى ذات التأثير في الإقليم أو على مستوى دول المركز الذاهبة إلى إعادة تقييم الوضع في العالم، مع تهديدات فلاديمير بوتين الرئيس الروسي بالرد النووي على تهديدات وحشودات حلف الأطلسي باتجاه اوكرانيا أو أوروبا الشرقية.
adهكذا تقدمت الانتخابات على ما عداها، وفقا لمعلومات «اللواء» التي تكشف ان مسؤولين كباراً ابلغوا ماكيناتهم الانتخابية بعدم إضاعة الوقت، والاطلاق إلى التعبئة والتحضيرات اللوجستية.
ولاحظت مصادر ساسية ان الانتخابات اللبنانية تأتي وسط استقطاب دولي حول الحرب في اوكرانيا، وكخرق لجدار الخلافات، حول الموقف الذي يتعين القيام به، سواء الحياد أو النأي بالنفس أو موقف وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الذي ادان التدخل الروسي وطالب بسحب فوري للقوات الروسية من الأراضي الاوكرانية.
ورصدت مصادر سياسية خلافا قويا، يدور كالعادة بين النائب جبران باسيل والرئيس نجيب ميقاتي، تطور في الايام الاخيرة الى لجوء الاول لاكثر من سيناريو، لارباك رئيس الحكومة والقوطبة عليه، لارغامه، اما للانصياع لمصالحه ورغباته، واما حمله على الاستقالة، التي تفيد رئيس التيار الوطني، لتعطيل إجراء الانتخابات النيابية، لان مؤشراتها واستطلاعات الرأي، لا تعطيه ارجحية لفوز مرشحي التيار في دوائر عديدة، خلافا للانتخابات السابقة، لتبدل التحالفات السياسية، والاستياء الشعبي العارم من الاداء السيئ لباسيل والعهد العوني عموما خلال السنوات الماضية، وللفشل الذريع بادارة قطاع الكهرباء، المسؤول عن انهياره، هو شخصيا منذ عشر سنوات، والسرقة والهدر الذي بلغ حجمه عشرات مليارات الدولارات.في القطاع المذكور.
وحددت المصادر موضوعين يدور الخلاف حولهما، بين ميقاتي وباسيل، الاول خطة التعافي الاقتصادي ومن ضمنها خطة الكهرباء، والبيان الذي اصدره وزير الخارجية عبد الله بو حبيب مؤخرا، وادان فيه العمليات العسكرية الروسية ضد اوكرانيا.
بالنسبة لخطة التعافي الاقتصادي التي ماتزال موضع اخذ ورد وتنتظر قيام الحكومة بسلسلة إجراءات واصلاحات ومن ضمنها اقرار الموازنة بالمجلس النيابي، حاول باسيل الدخول على وضع الخطوط الاساسية للخطة من خلال مستشار رئيس الجمهورية وهو مستشاره الخاص شربل قرداحي، ليكون له اليد الطولى، بادراج وحذف مالايريده بالخطة لاسيما بالاصلاحات الهيكلية بوزارة الطاقة وقطاع الكهرباء وتحديد نسبة الخسائر المالية. وعندما لم يوفق بسبب رفض رئيس الحكومة، وحصر مهمة اعداد الخطة بالوزراء المعنيين، شن حملة شعواءعلى اللجنة بشكل غير مباشر، متهما اياها بعدم اطلاع رئيس الجمهورية على فحوى الخطة خلافا للواقع، والحق حملته بفبركة ملف ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بواسطة شلة من المحسوبين على التيار. ومنذ مدة وعندما بدأ التحضير لخطة الكهرباء وقبل عرضها على مجلس الوزراء، وبعدما تبين ان بصمات باسيل ومستشاريه في طياتها، اقترح رئيس الحكومة سلسلة تعديلات اساسية عليها، لتتناسب مع مستلزمات النهوض بقطاع الكهرباء وليس العودة إلى الخطط الفاشلة التي لم تثبت جدواها واستبعد منها إنشاء معمل عمشيت ألذي يصر باسيل على ادراج ضمن الخطة، للمكتب المادية والخاصة التي يبتغيها جراء ذلك. والحق باسيل طموحه لتضمين الخطة مايريده، بتحريك ملف ملاحقة سلامة مجددا بواسطة القاضية غادة عون، مع فبركة ملف ملاحقة اضافي بحق المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، لممارسة أقصى ضغوط ممكنة، لاعاقة خطة التعافي من جهة، ولعرقلة اقرار خطة الكهرباء بلا معمل عمشيت من جهة ثانية.
وتضيف المصادر انه ازاء رفض ميقاتي الاستجابة لضغوط باسيل، وعطل موضوع الملاحقات المفبركة، اصر على التعديلات المطروحة على خطة الكهرباء، بالتزامن مع إجراء مفاوضات مع شركة سيمنز الالمانية وشركة كهرباء فرنسا للاستحصال على افضل العروض الممكنة للنهوض بقطاع الكهرباء، بخصوص تسهيلات التمويل وحداثة المعدات والمدة الزمنية التي تحددت بالعروض المقدمة بـ١٨ شهرا خلافا لخطة وزير الطاقة التي تحتاج لثلاث سنوات واكثر.
واشارت المصادر الى ان هذا الخلاف الحاصل حول خطة الكهرباء، هو الذي ادى الى ارجاء اقرارها بشكل نهائي والاكتفاء بالموافقة المبدئية عليها، كماورد في مقررات مجلس الوزراء، بسبب رفض رئيس الجمهورية السير فيها، بمعزل عن تضمينها إنشاء معمل سلعاتا، بينما تكشفت ابعاد تتجاوز هذا المطلب، وهي مسارعة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، عندما اطلع على تفاصيل مفاوضات رئيس الحكومة مع شركة سيمنز، الى ترتيب زيارة سريعة وسرية الى المانيا، برفقة النائب سيزار ابي خليل لمفاوضة مسؤولي شركة سيمنز، للالتفاف على جهود رئيس الحكومة، والاطلاع على كافة تفاصيل العرض المطروح، وللابقاء على ملف الكهرباء ممسوكا بيد باسيل، باعتباره بمثابة الدجاجه التي تبيض ذهباً، وبالتالي لايمكن تركه في اطار ماتقرره الحكومة مجتمعة، مع العلم ان باسيل، ومن خلال ابي خليل، رفض عرض شركة سيمنز للنهوض بقطاع الكهرباء، رفضا قاطعا، خلال زيارة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى لبنان قبل ثلاثة أعوام، بالرغم من جدية العروض وتسهيلاته المغرية.
وكشفت المصادر ان الخلاف الجديد بين رئيس الحكومة وباسيل، يتعلق بالبيان الذي اصدره الوزير أبو حبيب حول الحرب باوكرانيا، والذي تبين فيما بعد انه لم يكن البيان، الذي تم التوافق عليه بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والذي تضمن التزام لبنان بميثاق الجامعة العربية والاجماع العربي، وبسياسة الناي بالنفس عن الصراعات والنزاعات الدولية، استنادا الى المواثيق الدولية وشرعة الامم المتحدة وحرصا على مصالح لبنان وشعبه مع جميع الدول الصديقة. وقد تبين ان صيغة البيان قد تم تعديلها ببعبدا، بايعاز من باسيل واصدرها وزير الخارجية من دون موافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عليها، او اي مسؤول آخر.
واكدت المصادر ان محاولات باسيل مع حزب الله والآخرين، للتملص من البيان المذكور لم تنفع، لان بصماته واضحة في البيان، وقد ظهرت بشكل لايحمل
التاؤيل وهو استدراج عروض مكشوفة للولايات المتحدة لرفع العقوبات الاميركية المفروضة عليه، استباقا للاستحقاق الرئاسي، بينما تكشفت وقائع مثيرة لدى لقاء وزير الخارجية السفيرين الفرنسي والالماني، والاستفسار منه عن سبب عدم تأييد لبنان، لبيان ادانة العدوان الروسي في مجلس الامن، والذي لم يكن مبررا، بعد صدور بيان وزارة الخارجية بالادانة. وقد بدأ الوزير بوحبيب مربكا، ولم يستطيع تبرير موقف لبنان التناقض.
وتوقعت المصادر ان يتفاعل الخلاف بين ميقاتي وباسيل بالايام المقبلة، كلما تحركت خطوات انجاز خطة التعافي الى الامام، او اعادة بحث خطة الكهرباء من جديد، بينما لوحظ ان مسار مناقشة مشروع الموازنة في لجنة المال والموازنة استهل بالامس بموقف تصعيدي من رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان.
عتب روسي
والأبرز، دبلوماسياً، خروج السفير الروسي في بيروت الكسندر روداكوف عن صمته، والإعلان ان بيان الخارجية اللبنانية لا يراعي العلاقات التاريخية بين البلدين، لكنه أكّد ان البيان لن يؤثر كثيراً على هذه العلاقات.
وكشف روداكوف الهدف من المؤتمر الصحفي، حيث أوضح ان بلاده لا تنتهج سياسة عدائية تجاه اوكرانيا بل تمارس حقها في حماية أمنها القومي، وان القوات الروسية لا تستهدف الشعب الأوكراني.
غداً، أوّل آذار، شهر انتهاء مهلة الترشيحات في الـ15 منه، في حين ان 4 نيسان موعد تسجيل اللوائح، و31 آذار تنتهي مهلة من يرغب بالعودة عن الترشح..
وفي هذا الوقت تنشط الحركة الانتخابية، لا سيما لدى الأحزاب المسيحية، ومنظمات حراك 17 ت1 (2019).
وفي السياق الانتخابي،، قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالة لمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج: إن المؤسسات الدستورية فى الأصل، هي الحارسة للمرافق العامة، وللمال العام، ولمصالح المواطنين. لكنها والحق يقال أيضا وأيضا، ما قامت بشيء من ذلك في السنوات الماضية. ثم ها هم القائمون عليها، يتصدرون الآن للانتخابات. وهذا يضعنا في حيرة كبيرة. فليس بوسعنا أن نقول للناس لا تقوموا بحقكم وبواجبكم الانتخابي، لأن الانتخابات هي سبيل التغيير في الدولة الحديثة. لكننا نسمع من الجهات المهيمنة ذاتها القول: إنها ستفوز، وإنه لا شيء سيتغير(!).
اضاف: كلام هؤلاء المراد به التيئيس، والاستمرار في فرض الأمر الواقع، وهو تخريبٌ محض. ولذلك، نحن نفارق التردد والحيرة، وندعو الجميع الجميع، للنزول إلى صناديق الاقتراع. فالتصويت الكثيف، هو رسالة أمل ورجاء، وإيمان بمستقبل الوطن والدولة. وإذا لم نعمل بإيماننا وبأملنا فبماذا نعمل؟ نحن اللبنانيين أهل حق، وأقوياء بتضامننا ووحدتنا، وبمحافظتنا على تطبيق دستورنا، وتعزيز هذا المفهوم. فالأجواء على الساحة اللبنانية تشوبها شوائب عديدة، نخشى استغلالها من كل من يريد بلبنان شرا داخليا وخارجيا، فالخطر يداهمنا، ويغزو مؤسساتنا الرسمية والخاصة، والمعالجة هي مسؤولية الجميع، ولا تتحقق إلا بالتعاون والتضامن، لا بتبادل الاتهامات والانتقادات والكيديات، التي تزيد الشرخ عمقا بين أبناء الوطن الواحد. فبالحكمة والوعي والعمل الوطني الجاد المخلص، ضمن إطار الدولة التي تحافظ على الجميع من دون تفرقة أو تمييز.
وتابعت الحكومة أوضاع اللبنانيين في اوكرانيا، عبر اجتماع عقده الرئيس نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وتقدر تكليف الهيئة العليا للاغاثة إجلاء الرعايا اللبنانين المقيمين في أوكرانيا والذين لجأوا الى بولندا ورومانيا، جوا في موعد يحدد لاحقا، ووفقا لظروف ومعطيات يعلن عنها في حينه بالتشاور مع سفارات لبنان في أوكرانيا وبولندا ورومانيا.
وفي تصريح صحفي، ذكر اللواء محمّد خير ان «الوضع مأساوي على الحدود، بسبب العدد الهائل للاجئين من كل الجنسيات، وقلنا للبنانيين بأن هناك مشقة في الطريق»، موضحاً: «سوف نكون هناك قريباً، وهناك خطورة لأن بعض المدن لم يتمكن اللبنانيون الخروج منها، وهم يحاولون الخروج، والبعض يفضلون البقاء»، ومعلناً عن ان «حساب نقل الطيران على الدولة اللبنانية، ومن الرابع من شهر آذار وبعد ذلك، ستنطلق الرحلات من بولندا».
ومع الحضور العربي الشكلي والسريع في بيروت عبر احتفالية تكريم الفائزين بـ«الجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية في الوطن العربي» يوم السبت، وتأكيد «دعم الجامعة العربية للمبادرة الكويتية لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج العربي»، ومع استمرار تداعيات بيان وزارة الخارجية الروسية حول العلاقة مع موسكو بسبب إدانة لبنان الغزو الروسي لأوكرانيا، ما زال الوضع الحكومي والسياسي يراوح مكانه، ولو ان الآمال معقودة على إنجازات ما على صعيد خطة الكهرباء والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة التعافي الاقتصادي، وحول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد اعتبار لبنان الرسمي ان الخط 23 هو منطلق التفاوض عبر التعرجات في هذا الخط التي تؤكد حق لبنان في حقل قانا الذي تدعي اسرائيل حقها فيه.
وعلى هذا قالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء اقر خطة الكهرباء مبدئياً ولنضع خطين تحت كلمة مبدئياً، اي انها بالمعنى القانوني معلقة على شرط تضمينها البنود والتعديلات التي تم ادخالها على الخطة، وتعتبر الخطة لاغية اذا لم تنفذ هذه الشروط القانونية.
واوضحت المصادرانه في حال تمت دعوة مجلس الوزراء الى جلسة الاسبوع الحالي فستكون عادية ونحن لسنا بصدد إجراء اي تعيينات امنية او ادارية حالياً. لكن حتى مساء امس لم تكن الدعوة قد وجهت لعقد جلسة وربما تتم الدعوة اليوم.
ميقاتي وأبو الغيط
وقد رعى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، حفل تكريم الفائزين بـ«الجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية في الوطن العربي»، وذلك قبل ظهر أمس في السراي الحكومي.
وأكد ميقاتي في كلمة له «أن لبنان الذي كان وسيبقى جزءا من العالم العربي، يعيش ازمة غير مسبوقة على كل المستويات، وتحاول حكومتنا حلّها بكل الامكانات المتاحة متكلة على دعم اشقائه العرب واصدقائه في العالم، ومن غير الانصاف تحميل وطننا ما لا طاقة عليه، ونحن ننتظر من أشقائنا العرب أن يتفهّموا واقعنا جيداً، وأن يقفوا إلى جانبنا لتجنيب لبنان الأخطار ولمساعدتنا على تحمّل الأعباء التي فاقت قدراتنا».
وقال: لبنان، ايها الاخوة العرب، بحاجة الى دعمكم ومؤازرتكم في هذه المرحلة بالذات، ليستعيد عافيته، ونحن واثقون أنكم ستحملون معنا هذه الهواجس وستكونون المدافعين عنها في كل المحافل.
من جهته، اكد أبو الغيط في كلمة غير سياسية «أن منطقتنا تعاني من أزمات خانقة انعكست على واقعها، خاصة على مستويات التعليم وتراجع البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث، ولا تزال تعاني.
لكن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، اكد «دعم الجامعة للمبادرة الكويتية لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج العربي، والتي طرحها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في كانون الثاني الماضي وتلقت الكويت الرد عليها من الجانب اللبناني».
وأمل في تصريح لمكتب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية في لبنان، أن «تتحسن الأمور وتتجه إلى الأفضل»، وقال: الجامعة العربية تتفهم منطلقات المبادرة الكويتية وتواصلت مع الجانب الكويتي والجانب اللبناني سعياً لتجاوز الخلاف وحشد الصف العربي لدعم لبنان الذي يعد ركنا أساسيا في منظومة العمل العربي المشترك».
وأوضح أن «جامعة الدول العربية تتابع بشكل مستمر تطورات الأوضاع في لبنان»، مشيرا إلى «حرص لبنان على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المرتقب في أيار المقبل».
وأشار إلى أن «الجامعة العربية مستعدة للمشاركة بمراقبين في الانتخابات المقبلة من خلال فريق مدرب ولديه خبرة طويلة»، وشدد على «الدعم المستمر من الجامعة للبنان في الخطوات التي تقودها إلى الاستقرار والعمل لمصلحة الشعب اللبناني».
على صعيد آخر، زار وزير المهجرين عصام شرف الدين سوريا امس،، يرافقه وفد ضمّ عضو المجلس السياسي ومنسّق الملف السوري في الحزب الديموقراطي اللبناني لواء جابر، ومستشاره الإعلامي جاد حيدر، حيث التقى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا، وعرض معه الواقع الزراعي والتحديات التي تواجهه، وكيفية التعاون ودعم القطاع والمزارعين في لبنان عبر تأمين كميّة من الشتول والأغراس لهم.
والتقى شرف الدين والوفد المرافق وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، وبحثا في الإجراءات المتخذة من قبل الجانبين لتأمين عودة ميسرة وآمنة للمهجرين السوريين في لبنان وما تقوم به الحكومة لسوريا لتأمين كل احتياجاتهم ومستلزمات عيشهم في مناطقهم.
وأشار مخلوف في تصريح للصحفيين عقب اللقاء إلى أنه أطلع الوزير اللبناني على الأعمال التي قامت بها الدولة السوريا من أجل تسهيل عودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى وطنهم، منها مراسيم العفو التي صدرت، وتأجيل خدمة العلم لمدة ستة أشهر للعائدين، واستخراج الوثائق المفقودة لمن فقدها في دول اللجوء، وتسجيل الولادات الجديدة في سوريا، وتوفير خدمات النقل والطبابة وكل ما يلزم لإيصالهم إلى مناطق إقامتهم ودعمهم بمشاريع لتمكين سبل عيش كريم. مؤكداً أن سوريا تتطلع إلى تمكين جميع المهجرين من العودة دون أي عوائق مبيناً أن الحصار الجائر الذي تطبقه الدول التي دعمت الإرهاب في سوريا استهدف المواطن السوري في لقمة عيشه وكسائه ودوائه.
وقال شرف الدين: تطرقنا خلال الاجتماع إلى مواضيع الشأن العام الذي يعاني منه الشعبان في لبنان وسوريا نتيجة سياسة المطرقة والسندان.
التحقيق مع وفيق صفا
قضائياً، وفي موقف هو الأوّل من نوعه، كشف وزير العدل هنري خوري ان مدعي عام التمييز قام بالتحقيق في ما عرف بـ«تهديد وفيق صفا للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وتم حفظ الملف». مشيراً إلى ان لا أحد يعرف محتوى التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ.
وكشف خوري: عرضت مشروع حل بإنشاء هيئة اتهامية للنظر بقرارات المحقق العدلي، رفضها الرئيس نبيه برّي لأنه يعتبر ان مجلس النواب هو صاحب الصلاحية للملاحقة الرؤساء والوزراء.
وقال: مجلس القضاء الأعلى غير متفق على أسماء رؤساء غرف التمييز، ولو كان هناك اتفاق لكانت خرجت التعيينات، وذكر ان لجنة الإدارة والعدل غيرت احكاماً وبنوداً عديدة علي الصيغة الأساسية لمشروع قانون استقلالية القضاء، ولم يتم عرض الصيغة النهائية بعد التغييرات على مجلس القضاء الأعلى.
إلى ذلك، مضت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في متابعة مسار التحقيقات، فاستدعت رؤساء مجالس المصارف للاستماع إلى افادتهم بدءاً من اليوم، على ان تستكمل عملية الاستماع يومي غد والخميس، بناء على الدعوى المقامة من مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام».
1066840 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1553 إصابة جديدة بفايروس كورونا و10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1066840 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
القضاء نحو منع مصرفيين كبار من السفر؟
عون نحو منع مصرفيين من السفر وحجز ممتلكاتهم؟
حددت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون موعداً لجلسة استماع اليوم لكل من رئيس جمعية المصارف، رئيس مجلس إدارة «بنك بيروت»، سليم صفير، ورئيس مجلس إدارة «بنك عوده» سمير حنا، وعضو مجلس إدارة «بنك عوده» رئيس لجنة المخاطر عضو لجنة المكافآت ولجنة التدقيق في البنك خليل البيطار (تقرير رضوان مرتضى).
جلسات الاستماع اليوم أمام القاضية عون لن تكون الأخيرة. إذ ستُستتبع بجلسات أخرى، الثلاثاء والخميس المقبلين، للاستماع إلى كل من رئيسة مجلس إدارة «بنك البحر المتوسط» الوزيرة السابقة ريا الحسن، ورئيس مجلس إدارة «بنك لبنان والمهجر» سعد الأزهري، على أن يمثل رؤساء مجالس إدارة مصارف آخرون بالتتالي.
الجلسات تقرّرت بناء على شكوى قدّمتها الدائرة القانونية لمجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» بحقّ رؤساء مجالس إدارات المصارف اللبنانية، على خلفية دعوى للتحقيق في ملف تحويل مصرف لبنان ثمانية مليارات دولار إلى سبعة مصارف لدفعها لمودعين خارج لبنان، قبل أن يتبين أنّ مجموع المبالغ التي دفعتها المصارف فعلاً لم يتجاوز مليار دولار، وأنها احتفظت بالمليارات السبعة المتبقّية في خزناتها.
ورغم أن المصارف المعنية هي سبعة، تفيد المعلومات بأنّ التحقيق سيطال رؤساء مجالس إدارة 14 مصرفاً من المصارف الرئيسية. وعلمت «الأخبار» أنّ المدعية العامة في جبل لبنان ربما تكون في صدد منع هؤلاء من السفر وإصدار قرارات بالحجز على أموالهم وممتلكاتهم وسياراتهم.
وفيما لم يُعرف ما إذا كان صفير وحنا والبيطار سيحضرون أمام عون اليوم، إلا أنه يُتوقّع في حال حصول ذلك أن تتخذ القاضية عون إجراءات بحقهم في حال تخلّفهم عن الحضور.
وتطال الدعوى المقامة من المجموعة الحقوقية أيضاً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وستة مسؤولين آخرين في المصرف المركزي فيه يشتبه فيهم بالتزوير واستعمال المزوّر، وذلك على خلفية تقرير لأحد الخبراء الماليين كشف أنّ هناك تزويراً في ثلاث موازنات نشرها المصرف المركزي. وبالتالي، يضيف هذا الملف ادعاءً جديداً على سلامة الذي يعدّ فارّاً من من وجه العدالة، بعدما منع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان عناصر جهاز أمن الدولة من تنفيذ قرارٍ قضائي بإحضار سلامة إلى التحقيق أمام عون بصفة شاهد.
اشتباك عبود ــــ عويدات يرجئ جلسة «القضاء الأعلى»
تتوالى فصول الخلافات القضائية التي أدت إلى إرجاء جلسة مجلس القضاء الأعلى التي كان مقرراً انعقادها اليوم، وذلك على خلفية جدال وقع بين رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قبل أن يتوسّع ليشمل عدداً من القضاة.
فقد أرسل عبود، أول من أمس، جدول أعمال الجلسة إلى أعضاء المجلس، وتبيّن أنه ضمّنه بنداً حول ادّعاء إحدى مجموعات المجتمع المدني لمساءلة النيابة العامة التمييزية حول دورها في الاستدعاءات التي توجّه إلى بعض الشخصيات ولا تنفذ، كما حصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وعلمت «الأخبار» أن إدراج هذا البند على جدول الأعمال أثار حفيظة المدعي العام التمييزي الذي رأى أن تصرف رئيس مجلس القضاء الأعلى «معيب» وفيه إهانة للنيابة العامة. وتطور الاشتباك مع عبود إلى حد تهديد عويدات بعدم حضور جلسات مجلس القضاء الأعلى بعد الآن.
اشتباك عبود ــــ عويدات وسّع الخلاف لينسحب أيضاً على أعضاء آخرين في المجلس، علماً بأن لعدد من هؤلاء اعتراضات على أداء عبود الذي يصادر قرارات «القضاء الأعلى»، ويمنع طرح أي ملف على التصويت. وأدت اتصالات بين أعضاء المجلس في اليومين الماضيين إلى إرجاء جلسة اليوم من دون تحديد موعد لجلسة أخرى، علماً بأن تعطيل عمل المجلس يشلّ العمل القضائي ويعني تجميداً لكل الملفات.
نصف القوى العاملة لا تعمل حاملو الشهادات إلى البطالة المقنّعة
تجري رياح لبنان بما لا تشتهي سفن حملة الشهادات، لا سيما العليا. تغرقهم في البطالة، وتدوس على أحلامهم وطموحاتهم… وتحجز لهم تذكرة المغادرة، عنوةً، بعد أن تتفنن في إحباطهم (تقرير زينب حمود).
«البطالة أشدّ فتكاً من الصدأ»، تختصر زهراء مرارة الفشل في إيجاد وظيفة تتناسب مع دراستها. أواخر العام 2020 نالت شهادة دكتوراه في الكيمياء الحياتية والعلوم الصيدلانية من جامعة كلود برنارد في فرنسا، وعادت إلى لبنان بهدف العمل في التعليم الجامعي أو في وظيفة مرموقة في إحدى شركات الدواء والغذاء. الواقع الاقتصادي أجبرها على إعطاء دروس خصوصية للأطفال، «لأنه العمل الوحيد المتوافر لتسديد جزء من القرض التعليمي الذي حصلت عليه، ولتفادي كلفة النقل للوصول إلى طلاب في مراحل عليا». في ذروة اليأس الذي وصلت إليه، بدأت تتبلور لديها فكرة الهجرة «إلى أي مكان يقدّر تعبي وكفاءتي وطموحي».
حال زهراء كحال كثيرين من المتعلمين الذي يعملون بمهن لا تتلاءم وشهاداتهم، أو لا تتطلب دراسة أصلاً. بعضهم تخرّج حديثاً، والبعض الآخر سُرّح بعد إقفال المؤسسات، وآخرون تركوا أعمالهم لأنها باتت أشبه «بأعمال السخرة»، على حد تعبير مروى التي استقالت من عملها في إحدى المؤسسات الإعلامية بسبب الراتب الزهيد، وفتحت محلاً لبيع المأكولات السريعة. صحيح أن «العمل الحرّ مربح أكثر، لكنني غير سعيدة وأفتقد للمجال الإعلامي حيث أميل، وأرغب، وأشعر بالثقة والرضى عن النفس».
بما أنّ لبنان بعيد كلّ البعد من لغة الأرقام، ما من إحصاء رسمي حول حجم البطالة اليوم، لا سيما في صفوف حاملي الشهادات. انطلاقاً من إحصاءات قامت بها دائرة الإحصاء المركزي ودراسات أعدتها مؤسسات خاصة، «توصلنا إلى الرقم الوسطي للبطالة بين منتصف العام الماضي والرّبع الأول من العام الجاري، والذي يتراوح بين 40 و50 في المئة من حجم القوى العاملة»، بحسب مسؤول دائرة المعلوماتية في وزارة العمل الباحث الاقتصادي زهير فياض. معنى ذلك أنّ نحو نصف القوى العاملة في لبنان لا تعمل. ولفهم المسار التصاعدي المتسارع للبطالة، يمكن مقارنة النسبة اليوم بما كانت عليه في السنوات السابقة. فبحسب تقرير أعدته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل، «ارتفعت معدلات البطالة من 11.3% عام 2018 إلى 18.5% عام 2019، وقفزت إلى 36.9% عام 2020، وستبلغ 41.4% عام 2021». ووفق آخر تقارير إدارة الإحصاء المركزي، «بطالة الشباب هي الأعلى عام 2018 وتبلغ 23.3%. وترتفع لدى حاملي الشهادات الجامعية إلى 35.7%».
يؤكد فياض انتشار البطالة في صفوف حاملي الشهادات: «في كل عام من السنتين الماضيتين، هناك حوالي 30 ألف خريج انضمّوا إلى جيش العاطلين من العمل». صحيح أن البطالة المقنعة منتشرة منذ سنوات، لكنها تزداد بوتيرة متسارعة. وذلك يعود، بحسب فياض، إلى «الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي تعصف بلبنان وعدم الاستقرار السياسي، تضاف إليهما جائحة كورونا التي أثرت في الاقتصاد العالمي بما فيه الاقتصاد اللبناني المتعثّر أصلاً». ويشرح: «اقتصاد لبنان يعتمد على القطاع الخدماتي والقطاع المصرفي، وجرّاء الانكماش الاقتصادي والأزمة المصرفية جرى تسريح آلاف الموظفين خصوصاً في مؤسسات مصرفية وإعلامية وخدماتية كالفنادق والاستشفاء».
تخلّف البطالة المقنعة ندوباً نفسية واجتماعية لدى حاملي الشهادات، «فتصيبهم بالإحباط عندما ينسف الواقع طموحاتهم، والقلق والضياع في ظل غياب الرؤى المستقبلية»، كما تقول الاختصاصية في علم النفس الاجتماعي نسرين نجم. أما الفاتورة التي سيسددها المجتمع نتيجة هذه «الآفة الاجتماعية» فتتمثل «في هجرة دائمة لطاقاته وخسارة رأس مال بشري لا يمكن تعويضه»، على ما يقول فيّاض. وتلفت نجم إلى أثر آخر للبطالة المقنعة على الحياة الاقتصادية في لبنان.
50 ألف خرّيج انضمّوا في العامين الماضيين إلى جيش العاطلين من العمل
«فلا يمكن لمن يعمل في غير اختصاصه وفي عمل لا يرغب فيه إلا أن تتأثر إنتاجيته وإبداعه سلباً». فراس، مثلاً، درس الإخراج والتصوير في الجامعة الأنطونية وعمل في تصوير الأعراس الذي كان «يخنقني»، على حد تعبيره. «فأنا درست هذا الاختصاص لأصور الأفلام والمسلسلات لا لألتقط صوراً لوضعيات حفظتها كما لو أنني لم أدرس أبداً». وبعد أن تسبب هذا العمل باضطرابات نفسية لفراس، تركه، فلم يجد عملاً إلا في «سنترال أرد على اتصالات المستخدمين وأتحمّل تذمّرهم». هذه المرة صرف فراس من العمل، «فلاحظت أن المشكلة ليست في سوء اختيار التخصص الجامعي بل في لبنان بحد ذاته». لذا يتحضّر للهجرة إلى تركيا «بعد أن تدمّرت نفسياً وشعرت أنني فاشل بكل شيء».
هل يعني ذلك أن لبنان سيخسر كل كفاءاته وسيكون مصير حاملي الشهادات إما الإحباط أو الهجرة؟ الإجابة على هذا السؤال ترتبط بوضع لبنان الكلّي لأن البطالة لا تنفصل عن مشكلة اقتصادية بنيوية وعميقة. والحل، وفق فيّاض، «يرتبط بانتظام الوضع السياسي ووضع استراتيجية لتحويل الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج بالدرجة الأولى. وهذا ممكن لأننا نملك عناصر القوة التي يمكنها إنقاذنا». يكفي أن يريد أصحاب القرار ذلك، ويضعوا خطة التعافي على السكة الصحيحة ليستبشر حاملو الشهادات أن تجري رياح لبنان يوماً كما شاءت سفينتهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النهار
احتواء عاصفة الخارجية وتجنب “الاستقالة الثالثة”
جهدت الحكومة والعهد معاً في اليومين الأخيرين في لملمة واحتواء العاصفة التي اثارها بيان وزارة الخارجية قبل أيام متضمنا ادانة صارمة للغزو الروسي لأوكرانيا بعدما كادت تداعيات هذه العاصفة تهدد بالتضحية بأقرب الوزراء وأكثرهم التصاقاً بالعهد. ذلك انه على رغم استمرار توجيه “حزب الله” خصوصا عبر بعض نوابه ووزرائه ومسؤوليه الانتقادات الى بيان الخارجية، فان معالم احتواء الضجة برزت أولا في إعادة تركيز الأنظار من جانب رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية كما من رئاسة الجمهورية على عملية اخراج اللبنانيين العالقين في أوكرانيا ولاسيما منهم مئات الطلاب كأولوية ملحة راهنا تستوجب تركيز الجهود عليها لإتمامها وإعادة اللبنانيين الى لبنان او بلدان أخرى يقصدونها. ثم ان خلفية واضحة برزت في محاولة تبريد واحتواء هذه العاصفة تمثلت في تجنب “التضحية” بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الذي حمى”بصدره” جهات معروفة وقبل ان ترمى عليه تبعات بيان كان نال استحسان الدول الغربية كما الجهات السيادية الداخلية، ولكنه سرعان ما كشف التباسات مريبة لدى تنصل العهد ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل منه، فيما لم يجد من يدافع عنه حتى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولم يذهب بو حبيب نفسه بعيدا في الدفاع عنه. ومع ذلك بدا واضحا ان توافقا ضمنيا حصل بين “مكونات” الحكومة ومع العهد طبعا على تجنب خضّة ما كان ليشكل “صدمة الوزير الثالث” لو تطورت الأمور نحو استقالة محتملة للوزير بو حبيب وذلك بعد تجربتي استقالة وزير الخارجية السابق شربل وهبة في حكومة الرئيس حسان دياب بسبب “تعنته” المقذع للخليجيين في مقابلة تلفزيونية أودت بمنصبه، ومن ثم واقعة وزير الاعلام السابق في الحكومة الحالية جورج قرداحي الذي استقال عقب ضجة مقابلة تلفزيونية أيضا اعتبرت مساً بالعلاقات اللبنانية الخليجية. ومع ان واقعة البيان الصادر عن وزارة الخارجية حول الحرب الروسية على أوكرانيا تختلف بمضمونها وظروفها عن التجربتين السابقتين، فان تمادي الضغط السياسي في ظل تنصل الجهات التي يحسب عليها الوزير بو حبيب بلغت مرحلة كادت تهدد بمشكلة حقيقية ويبدو انه جرى نزع فتيلها.
وفي ظل هذه المعطيات أعلن الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير في بيان، أنه تم الإتفاق مع السلطات البولندية، وبالتنسيق مع السفارة اللبنانية في بولندا، لإعتماد مركز جمعية الصداقة مع الأطفال في العاصمة البولندية وارسو، لتجمع وإيواء اللبنانيين الوافدين من أوكرانيا، تمهيدا لإجلائهم والعودة الى لبنان، في إطار متابعة أوضاع اللبنانيين في اوكرانيا. وكان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، بعد إجتماعه مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب السبت كلف الهيئة العليا للإغاثة القيام بالتحضيرات اللازمة لإجلاء الرعايا اللبنانيين.
ومساء امس أفيد رسميا انه في إطار متابعته لأوضاع اللبنانيين في أوكرانيا، وبعد ورود أنباء عن محاصرة بعض المواطنين اللبنانيين في مدينة ماريبول الأوكرانية، كلّف وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، فريق عمل الوزارة التنسيق مع كل من الصليب الأحمر اللبناني والصليب الأحمر الدولي الموجود في أوكرانيا بهدف تسهيل عملية إخراج اللبنانيين إلى بولندا ورومانيا وايوائهم وذلك بدعم من أحد رجال الاعمال اللبنانيين المغتربين، على أن يتم نقلهم لاحقاً إلى لبنان.
وكان الرئيس ميقاتي تجنب في الكلمة التي القاها السبت في احتفال تكريم الفائزين بالجائزة العربية لافضل أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية في العالم العربي التطرق الى الضجة التي اثارها بيان الخارجية رغم تلميحات ضمنية اشارت الى دور لميقاتي في اصدار ذاك البيان. واعلن في حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط والأمين العام المساعد حسام زكي ” أن لبنان الذي كان وسيبقى جزءا من العالم العربي،يعيش ازمة غير مسبوقة على كل المستويات، وتحاول حكومتنا حلّها بكل الامكانات المتاحة متكلة على دعم اشقائه العرب واصدقائه في العالم، ومن غير الانصاف تحميل وطننا ما لا طاقة عليه، ونحن ننتظر من أشقائنا العرب أن يتفهّموا واقعنا جيداً، وأن يقفوا إلى جانبنا لتجنيب لبنان الأخطار ولمساعدتنا على تحمّل الأعباء التي فاقت قدراتنا” . وشدد على ” اننا أدركنا منذ البداية أننا غير قادرين على الوقوف في خندق هنا أو على خط تماس هناك. فاعتمدنا سياسة النأي بالنفس تجاه اي خلاف عربي، ونصر على تطبيقها ، والخاسر في كل خلاف او نزاع هو عالمنا العربي الذي لطالما كان ينشد الوحدة، فإذا ببعضه يتقوقع إلى كيانات داخل كل كيان”.
وفي موقف جديد لافت له من الحرب اتسم بالتضامن مع أوكرانيا كتب امس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر”: “في هذه العاصفة التي تضرب الشعب الأوكراني الذي يدفع ثمن صراعات المحاور الكبرى، الاوروبية والعالمية، أقترح وقفة تضامن من الطلاب العرب هناك وهنا الى جانب الشعب الاوكراني. إن أوكرانيا حضنت أجيالاً من خريجي لبنان والعالم العربي. لا للحرب”.
وسط هذه الاجراء وفيما اعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط في حديثه الى “النهار العربي” السبت انه سيقوم بزيارة أخرى رسمية لبيروت لاجراء لقاءات مع الرؤساء ومسؤولين سياسيين أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، “دعم الجامعة للمبادرة الكويتية لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج العربي، والتي طرحها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في كانون الثاني الماضي وتلقت الكويت الرد عليها من الجانب اللبناني” . وأمل في تصريح “لوكالة أنباء الشرق الأوسط” المصرية في لبنان، أن “تتحسن الأمور وتتجه إلى الأفضل، والجامعة العربية تتفهم منطلقات المبادرة الكويتية وتواصلت مع الجانب الكويتي والجانب اللبناني سعيا لتجاوز الخلاف وحشد الصف العربي لدعم لبنان الذي يعد ركنا أساسيا في منظومة العمل العربي المشترك”. وأوضح أن “جامعة الدول العربية تتابع بشكل مستمر تطورات الأوضاع في لبنان”، مشيرا إلى “حرص لبنان على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المرتقب في أيارالمقبل”. وأشار إلى أن “الجامعة العربية مستعدة للمشاركة بمراقبين في الانتخابات المقبلة من خلال فريق مدرب ولديه خبرة طويلة”، وشدد على “الدعم المستمر من الجامعة للبنان في الخطوات التي تقودها إلى الاستقرار والعمل لمصلحة الشعب اللبناني”.
