النهار
“أمن الدولة” أم حروب القبائل الحكومية؟
هولاند إلى بيروت: التزامات دعم وانفتاح
لم يكن مفاجئاً ان يشتعل الخلاف داخل مجلس الوزراء حول قضية جهاز أمن الدولة التي استهلكت الكثير من الوقت والتباينات والانقسامات قبل طرحها أمس في الجلسة الحكومية. ولكن ما كان مخزياً ومعيباً وغير متصور هو ان تندلع معركة في غير المكان والزمان المناسبين وتتخذ طابعاً طائفياً نافراً الى حدود الامعان في تشويه صورة الحكومة والدولة على ايدي حراسها أجمعين. لم يعد حصر المسؤوليات بين منادين بحقوق في توزيعة طائفية متساوية حتى ضمن الاجهزة الامنية ومهملين لترك العلل التي تشوب واقع جهاز أمن الدولة من دون معالجات حاسمة لوقت طويل. فالجميع سقطوا أمس تحت أعين الرأي العام الداخلي في أسوأ نماذج “حروب القبائل” الطائفية والانقسامات والشروخ وقت كانت البلاد في أمس الحاجة الى ترميم الهوة المتسعة بفعل العجز السياسي والرسمي والحكومي عن اجتراح حلول عاجلة لكل ما يعوق الملفات الأكثر الحاحاً.
ولم يكن غريباً والحال هذه ان تطرح تساؤلات أوسع وأبعد عمقاً من مثل كيف يواجه الافرقاء السياسيون ملامح الحصار الخطير الذي يواجهه لبنان بفعل معارك سياسييه والتي تسببت بتصدير صورة البلد الذي نأى عنه العالم لانه سقط سقوطاً هائلاً في اثبات الاهلية في ادارة اموره وازماته ؟ وبماذا سيستقبل لبنان الرسمي والسياسي في نهاية الاسبوع المقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الأتي الى بيروت متجاوزاً الأصول البروتوكولية في غياب رئيس للجمهورية، فيما تمعن القوى السياسية في تنفير كل ذوي الارادات الحسنة والغيارى على لبنان بفعل هذه المعارك المعيبة؟ وهل تراه يحتمل لبنان بعد نماذج من هذا الطراز المتخلف كأنه يقول للعالم إن ثمة يأساً من أي جهد صديق لمساعدته على تخطي “أمراض” سياسييه وقواه السياسية قاطبة؟
والحال ان العرض “القبلي” الذي شهده مجلس الوزراء أمس شكل صدمة جديدة للواقع الحكومي الذي استعاد صورة الانشطارات العمودية، اذ لم يكد مجلس الوزراء يتجاوز النقاش حول مشاريع مجلس الانماء والاعمار الذي استمر نحو ساعة حتى انفجرت قنبلة جهاز أمن الدولة عند بدء البحث في بنود عائدة الى نقل اعتمادات مالية لمؤسسات أمنية. وسرعان ما تصاعدت حدة النقاش والسجالات بعدما اشترط الوزراء المسيحيون بت مشكلة أمن الدولة أولا وتناوب على الكلام في هذا السياق الوزراء ميشال فرعون وجبران باسيل وآلان حكيم مشترطين بت اعتمادات لامن الدولة اسوة بالمؤسسات الامنية الاخرى وإلا لتتوقف الاعتمادات لكل الاجهزة. وقد رد وزير المال علي حسن خليل بانه لا يوقف أي معاملات مالية الا التي تحتاج الى توقيعي مدير أمن الدولة ونائبه وهي نفقات السفر للتدريب والنفقات السرية، فسأله الوزير حكيم أين القانون الذي يقول بتوقيعين، فأجابه اقرأ القانون. وقرأ حكيم فقرات من المرسوم الاشتراعي الرقم 102 تاريخ 1983 التي تحدد صلاحيات المدير العام ثم تولى الوزراء باسيل والياس ابو صعب وحكيم وسجعان قزي وفرعون حملة الدفاع عن أمن الدولة.
وأبلغت مصادر وزارية “النهار” ان الجلسة تميّزت بتصميمين: الاول يريد حل موضوع صلاحية قيادة جهاز أمن الدولة. والثاني يرفض الحل ويريد إبقاء الصلاحيات ملتبسة بما يجعل الجهاز مؤسسة ثانوية. ولفتت الى ان الفريق الوزراي الذي سعى الى الحل أعطى إشارة إيجابية من خلال قبوله بتأجيل بت بند أمن الدولة الى أن يأتي دوره الذي حمل الرقم 65 أو بعد الانتهاء من إقرار جدول الأعمال. وعلى هذا الاساس، وكما قرر رئيس الوزراء تمام سلام, مضت الجلسة التي خصصت لها ثلاث ساعات ونصف ساعة على أن تكون المرحلة الاولى من العاشرة قبل الظهر الى 12:00 ظهرا لجدول الأعمال وبعد ذلك يبدأ البحث في البنود ذات الطابع السياسي. ولما وصل البحث الى البند 34 وربط به البندان 35 و36 والمتعلقان بنقل إعتمادات الى الامن العام والامن الداخلي تدخل الوزير فرعون وطالب إما بتأجيل بت هذه البنود كي يدمج بحثها مع بند أمن الدولة، أو أن يباشر البحث في كل هذه البنود معا. لكن الرئيس سلام لم يستجب لهذا الاقتراح ومثله فعل الوزير نهاد المشنوق ووزراء الاشتراكي و”أمل” و”حزب الله”. عندئذ دار سجل بين الوزيرين فرعون وخليل، ثم سجال بين الوزير سجعان قزي والوزير عبد المطلب حناوي، وبين الوزيرين المشنوق وباسيل، وبين باسيل وخليل، وبين حكيم وخليل. ولوحظ ان الرئيس سلام خلال هذه السجالات كان مستمعاً. وتمنى الوزيران باسيل وقزي على رئيس الوزراء أخذ المبادرة، لكنه أعلن رفع الجلسة. وبعدما كان الرئيس سلام أعلن في مستهل الجلسة انه سيدعو الى جلسة أخرى الثلثاء المقبل لإنه سيشارك الاربعاء والخميس المقبليّن في القمة الاسلامية في إسطنبول، قال في ختام الجلسة إنه لا يعرف ما إذا كان سيدعو الى عقد هذه الجلسة إذا ما بقيت الاجواء على حالها.
زيارة هولاند
في غضون ذلك، أعلن قصر الاليزيه رسميا مساء أمس موعد زيارة الرئيس هولاند للبنان، اذ قال في بيان ان الرئيس الفرنسي سيقوم بجولة تشمل لبنان ومصر والاردن من 16 نيسان الى 19 منه. واشار البيان الى ان الرئيس الفرنسي “سيقوم بزيارة عمل للبنان تعبيراً عن تضامن فرنسا القوي مع هذا البلد الصديق”.
وفي بيروت قال مصدر فرنسي مطلع على التحضيرات لزيارة هولاند لـ”النهار” إن الزيارة ستكون زيارة صداقة ودعم للبنان اذ لا يمكن الرئيس هولاند ان يأتي في جولة على المنطقة من غير ان يزور لبنان نظراً إلى العلاقات الوثيقة بين فرنسا ولبنان والى الصعوبات التي يواجهها لبنان. وأضاف ان الرئيس الفرنسي لا يأتي حاملاً حلاً للبنان وانما يحمل التزاماً ملموساً لأربع مسائل هي: دعم الاستقرار الامني في لبنان من خلال كل القوى الامنية ولا سيما منها الجيش اللبناني، ودعم لبنان في مواجهته لكل تداعيات الحرب السورية، ورسالة دعم للتعايش الذي يجسده لبنان، ودعم فرنسا لاعادة تسيير عمل المؤسسات اللبنانية وتحديداً انهاء الفراغ الرئاسي. وأشار الى ان لا روزنامة مخفية في زيارة هولاند وهو منفتح على جميع اللبنانيين ويأمل في ان تساهم زيارته في تحريك المجتمع الدولي من اجل لبنان.
جعجع
وسط هذه الاجواء، تعهد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع المضي “الى الآخر” في ترشيحه للعماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، مكرراً اتهام “حزب الله” بأنه “ليس جدياً في ترشيح عون والا لكان الجنرال اليوم في بعبدا وليس في الرابية”. وقال جعجع في مقابلة مع “كلام الناس” ان السفير الايراني في لبنان أبلغ ديبلوماسيين قبل أيام انه “اذا كنتم تريدون انتخابات رئاسية اذهبوا الى الفاتيكان لاقناع عون بسحب ترشيحه”. واذ أوضح ان نواب “القوات” سينزلون الى جلسات تشريع الضرورة “على ان يتم درس قانون الانتخاب في الجلسة الاولى” اعلن انه “ليس متحمساً لخيار الشارع مع التيار الوطني الحر ولا نريد صراعاً مسيحياً اسلامياً”.
الحكم على سماحة
في سياق آخر، من المتوقع ان تلفظ هيئة محكمة التمييز العسكرية اليوم حكمها النهائي في قضية الوزير السابق ميشال سماحة الذي أعيد توقيفه امس بعد انتهاء جلسة المحاكمة الختامية في ملفه. وقد باشرت الهيئة المذاكرة مساء وامتدت جلستها حتى العاشرة والنصف ليلاً وتقرر ان تستكمل المذاكرة اليوم لاصدار الحكم النهائي.
السفير
«أمن الدولة» يقسم الدولة طائفياً!
كل محاولات الترقيع لن تنفع. لم تعد الدولة جسداً ميتاً، فحسب، وعدم إكرامها بدفنها، يجعل رائحة تحلّلها تطغى على فضائحها: ففي كل قطاع فضيحة، وفي كل وزارة مزراب، فيما الحكومة تحولت باجتماعاتها العبثية إلى مسخرة، وهي التي تحتاج كل جلسة لمجلس وزرائها إلى معجزة.
كان الأمل بجلسة حكومية تتصدى للأزمات المتراكمة التي تواجه البلد، فإذ بها تذكّر أنها بالكاد قادرة على الحفاظ على خيط التواصل بين مكوناتها، في ظل أزمة داخلية، بامتدادات خارجية، تزداد حدتها مع الوقت، حتى يخال للمرء أن الصراع السياسي بين «المستقبل» و «حزب الله» هو أهون التحديات التي تواجه البلد.
غياب الدولة يتحول إلى صك براءة لكل من يحلو له الاعتداء على المال العام واستباحة القوانين. من فضيحة الإنترنت غير الشرعي التي أظهرت وجود شبكة مترامية الأطراف «على عينك يا تاجر»، إلى أزمة النفايات التي لا تزال روائحها تذكّر بانتقال الحكومة من صفقة إلى صفقة، ومن فضيحة الاختلاسات في قوى الأمن الداخلي إلى الأمن المهزوز في المطار، فكارثة الاتجار بالبشر والقمح الملوث واستمرار الاعتداء على الإعلام اللبناني، وآخره وقف «نايل سات» لبث تلفزيون «المنار».. كلها ملفات لم تجد طريقها إلى طاولة مجلس الوزراء.
كان من السهل، أمس، تمرير اعتمادات ومصاريف سفر وحضور مؤتمرات لمختلف الوزارات، لكن عندما طرح أول ملف جدي، كانت النتيجة طيران الجلسة إلى الثلاثاء المقبل.. أو ربما إلى أجل غير مسمى، إذا لم يتمكن رئيس الحكومة من معالجة الأمر قبل موعدها. ملف أمن الدولة ليس سوى صورة مصغرة عن فضائح السلطة وصراعاتها، والأسوأ أنه أعاد الخطاب الطائفي، بكل فظاظته، وبلا قفازات، إلى صدر مجلس الوزراء. هذا الجهاز الأمني لهذه الطائفة، وذاك لتلك، والمس بهذا الجهاز يعني مسّاً بحقوق الطائفة ويا غيرة الدين.. وما إلى هنالك من عناصر للتهريج الحكومي المستمر.
«الدولة تعلق في.. أمن الدولة»
كانت نقطة التحول مع بند صرف اعتمادات إلى مديريَّتَي الأمن العام وقوى الأمن الداخلي. طلب وزير السياحة ميشال فرعون البحث في اعتمادات مديرية أمن الدولة قبل الوصول إلى البند المخصص له وفق الترتيب، وأيده بذلك وزيرا «التيار الحر» جبران باسيل والياس بو صعب ووزير «الكتائب» آلان حكيم.
وقد جرى نقاش استمر من الثانية عشرة حتى الواحدة والربع، حيث طالب الوزراء الاربعة (فرعون وباسيل وبوصعب وحكيم) بتفعيل الجهاز وصرف الأموال له ليتمكن من العمل.
وقال باسيل: «إن وزارة المالية لا تصرف الأموال المخصصة للمديرية، خاصة المساعدات الاجتماعية، وإذا أردتم جعلها قضية طائفية مسيحية، فهذه ليست عقدة»، فرد وزير المال علي حسن خليل: «هذا كذب وافتراء، لقد تم صرف كل الأموال المخصصة للرواتب والمساعدات المرضية والقضايا الاجتماعية والتقديمات المدرسية، لكنه لم يصرف بند السفر والنفقات السرية، لان هناك التباساً حول ما إذا كان القانون يوجب توقيع مدير عام الجهاز ونائبه سوياً على المصاريف أم لا، ومن يطرح الموضوع بهذه الطريقة، فإنه يريد فتنة في البلد». كما علق وزير الداخلية على الموضوع بالقول: إنها ليست عقدة. معك حق، هذا مرض!
وأكد وزير الاتصالات بطرس حرب أن مطالب أمن الدولة يجب ان تُقر، وكذلك موضوع أمن المطار، واقترح على رئيس الحكومة وضع بند «أمن الدولة» بندا أول في الجلسة المقبلة.
وأثار بعض الوزراء موضوع المصاريف السرية للجهاز، والصلاحيات بين مديره العام ونائبه، لا سيما في المناقلات والترقيات، ولكن وزير الداخلية نهاد المشنوق طالب بإقرار اعتمادات قوى الأمن الداخلي، مشدداً على أنه لا يجوز أن يتعطل عملها، رافضاً التعرض لها، في رد غير مباشر على اعتبار باسيل أن قوى الأمن هي جهاز طائفي مذهبي.
وقالت مصادر وزارية إنه عند احتدام النقاش بشكل حاد وتشعبه واتخاذه طابعا طائفياً، رفع الرئيس سلام الجلسة، وتأجل البحث بباقي البنود المهمة، لا سيما أمن المطار وقضية حجب «قناة المنار»، التي كان سيطرحها وزيرا الإعلام رمزي جريج والاتصالات بطرس حرب لاتخاذ قرار بشأن تجديد العقد بين الحكومة وشركة «نايل سات».
وبعد الجلسة، قال المشنوق: بكل بساطة تقرر في الجلسة أن طائفة أمن الدولة أهم من البلد وأمن المطار والقوى الأمنية أهم من الحكومة. وقد طلبت شطب الكلام الطائفي من محضر الجلسة.
وأوضح بوصعب أن «مديرية أمن الدولة تقدمت من رئاسة مجلس الوزراء بنحو 160 طلبا للحصول على «داتا الاتصالات» للقيام بعملها، من دون أن تؤدي طلباتها إلى أي نتيجة، فقال الرئيس سلام: «إن الطلبات في الجارور».
وقال خليل: كنا سنحل مشكلة أمن الدولة، فعلقت كل الدولة. أما باسيل فقال: لا يريدون حلا لمشكلة أمن الدولة، بل يريدون حل الجهاز، وليس هناك من جهاز مهم وآخر غير مهم.
واعتبر الوزير وائل أبو فاعور أن الدولة علقت في أمن الدولة، فيما اختصر الوزير روني عريجي المشهد بالقول: أجواء البلد السياسية أصبحت أجواء موبوءة، وهذا ما يهدد وضع الحكومة.
سماحة إلى السجن مجدداً
وفيما لم يعد في البلد ملاذ من «عصفورية السلطة»، التي صار جنونها يؤثّر في كل مفاصل الدولة، سوى القضاء، فإن الأخير مطالب بإثبات استقلاليته وقدرته على اتخاذ القرارات التي تحمي ما تبقّى من هيكل المؤسسات وتعطي الأمل للبنانيين بإمكانية الخروج من القاع الذي أوصلتهم إليه الطبقة الحاكمة ـ الفاسدة.
وإذ ينبري القضاء للتحقيق في عدد من الملفات الرئيسية والحساسة، وسط ضغوط سياسية تسعى لقطع الطريق على أي إنجاز يؤدي إلى معاقبة المجرمين المعتدين على المال العام وأمن الناس، خطت قضية ميشال سماحة خطوتها الأخيرة أمس. واستعان الوزير السابق، من قفصه، بآخر الكلام ليحاول تبرئة نفسه أمام محكمة التمييز العسكرية. لم يتلُ هذه المرّة فعل الندامة، بل اكتفى بالحديث عن «المصيدة التي أوقعه بها جهاز أمني لبناني (فرع المعلومات)».
دليل البراءة وجده سماحة بالحديث عن ماضيه كـ «رجل للسلام، حينما كان عضواً في لجان ضدّ العنف». لم يوفّر الرّجل «دليلاً» واحداً، إلا واستعان به، بما فيه التطوّرات الحاليّة على الحدود ودفاعه عن الجيش اللبنانيّ.
انتهت كلمة سماحة، وهو، على الأغلب، لن يظهر في مكانٍ عام قبل أشهر طويلة. فهو قد عاد موقوفاً بانتظار نطق محكمة التمييز العسكريّة بمدّة العقوبة التي سيقضيها، بعدما أكّد رئيس المحكمة إثر رفع الجلسة، أمس، أنّ الحكم قد يصدر في غضون يومين.
لا شيء بيد وكلاء الدّفاع عن سماحة، إلا انتظار الحكم، ولو أنّهم متشائمون من النتيجة التي يُحكى أنّها تتراوح بين 7 و10 سنوات، أو ربّما أكثر. ومع ذلك، هم فعلوا كلّ ما يجب فعله: ثلاث مرافعات قسّمت بين المحامين صخر وشهيد الهاشم ورنا عازوري.
وإذا كانت مرافعة صخر الهاشم ركّزت على المواقف السياسيّة، وخصوصاً على موقفَي وزير العدل المستقيل ووزير الخارجيّة السعوديّ (من دون تسميتهما) معتبراً أنّ الموقفَين بمثابة ضغط على المحكمة وتسييس للقضيّة، فإنّ شهيد الهاشم وعازوري استندا إلى نقاط قانونيّة محدّدة لمحاولة إثبات براءة موكّلهما، ومركزَين على نقطة الاستدراج وعدم الشروع في القتل.
ومهما يكن من أمر، فقد انتهت القضيّة من دون أن يظهر الغائب – الحاضر ميلاد كفوري، بعد أن ردّت المحكمة طلب الدّفاع بالاستماع إلى شهادته (تفاصيل ص2و3).
الاخبار
أمن الدولة يعطّل الحكومة: قلة حياء طائفيّة
تحوّل السجال حول أزمة جهاز أمن الدولة إلى تراشق طائفي مقيت في جلسة مجلس الوزراء أمس. تكتّلات طائفية اصطفت خلف المواقف من الأزمة، فيما عُلقت أعمال الحكومة حتى التوصل إلى حلّ!
لم يكن ينقص الانقسامات السياسية الحاصلة في البلاد، سوى أن تبلور مواقف الفرقاء، في جلسة مجلس الوزراء أمس، اصطفافاً طائفياً «مسيحياً ــ مسلماً» عابراً لقوى 14 و8 آذار، على خلفية الأزمة في جهاز أمن الدولة!
فالفرز في الجلسة أمس كان «مخيفاً». القوى السياسية لم تعد تجد حرجاً في المجاهرة بالخطاب الطائفي المقيت، في تسعير لأزمة الكيان الذي بالكاد نجا من حرب أهلية، لا يزال يلملم ذيولها منذ عقدين ونصف عقد من الزمن. ولم تعد أحزاب الطوائف تخجل في تحويل الأزمات، أيّاً كان منبعها، إلى أزمات حصص بينها عند كل مفصل، من تعيين «أصغر حاجب» إلى «أكبر موظّف»، في تعرية تامّة لما كان مستتراً «بعض الشيء» في نصوص اتفاق الطائف!
وتحوّلت أزمة أمن الدولة إلى أزمة «حقوق» طائفية، تجري التعبئة خلفها، إذ اصطفّ التيار الوطني الحر وحزب الكتائب والوزير ميشال فرعون على مقلب الدفاع عن رئيس جهاز الأمن العام اللواء جورج قرعة، من خلفية «استهداف الموقع المسيحي»، فيما توافق رئيس الحكومة تمام سلام ووزير المال علي حسن خليل ووزير الداخلية نهاد المشنوق على التبرير بأن الأزمة في الجهاز وما ينتج منها من وقف اعتماداته من المصاريف السرية ودورات الضباط في الخارج ليست طائفية، بل إدارية. حتى الوزير عبد المطّلب الحناوي، المحسوب على الرئيس السابق ميشال سليمان وعضو «لقاء الجمهورية»، غرّد خارج سرب «اللقاء» ووجّه انتقادات لقرعة، على النقيض من موقف زميليه، الوزيرة أليس شبطيني ووزير الدفاع سمير مقبل، فيما التزم وزير تيار المستقبل نبيل دو فريج الصمت طوال الجلسة، تاركاً زميله وزير الداخلية، وحده، يدافع عن قوى الأمن الداخلي أمام تكتل غالبية الوزراء «المسيحيين»!
احتدم النقاش بحسب أكثر من وزير اتصلت بهم «الأخبار»، بعد أن وصل جدول الأعمال إلى بنود تتعلّق باعتمادات لقوى الأمن الداخلي والأمن العام، فاعترض فرعون على البدء بنقاش هذه البنود قبل البدء بالحديث عن أزمة أمن الدولة والاعتمادات المخصصة له، ولحقه الوزير جبران باسيل. توسّع النقاش، فانخرط الوزراء سجعان القزي وآلان حكيم في طرح عام مفاده أنه لا يمكن أن تمرّ اعتمادات قوى الأمن الداخلي والأمن العام في الوقت الذي تجمّد فيه اعتمادات أمن الدولة.
وحين أوضح سلام أنه ستناقش أزمة أمن الدولة في البند المخصّص لها، أي البند 65، اعترض وزراء الوطني الحر والكتائب، مقترحين أن يؤجّل نقاش اعتمادات الأمن العام وقوى الأمن الداخلي إلى ما بعد نقاش أزمة أمن الدولة.
ووصل الأمر بالوزير باسيل حدّ القول إن هناك حصاراً مفروضاً على أمن الدولة، وهناك أزمة طعام ومصاريف، في إيحاء بأن «الوزراء المسلمين يحاصرون جهاز أمن الدولة المحسوب على حصّة المسيحيين»، كما قال أحد وزراء 8 آذار لـ«الأخبار». وشرح خليل للوزراء كيف أن وزارة المال لم توقف أيّاً من طلبات جهاز أمن الدولة، سوى المصاريف السرية ومصاريف دورات الضباط في الخارج، لأنها من وجهة نظر قانونية تحتاج إلى توقيع نائب المدير العام للجهاز أيضاً، وليس فقط المدير العام، و«يمكننا أن نناقش بالقانون هذه النقطة». وأكّد أنه في «عام 2015 نال الجهاز 69 مليار ليرة، وهي ما طلبه على أكمل وجه»، وأنه «منذ بداية هذا العام يأخذ كل مستحقاته». وبحسب المصادر، قال خليل «سمعت كلاماً في الجلسة وفي خارج الجلسة حول أزمة أمن الدولة، استُخدمت فيه تعابير طائفية وتجييش طائفي، وأقول إن هذا كذب وافتراء، وللأسف تورطت فيه مرجعيات دينية، وكفى تدفيع ثمن للمسيحيين بهذه النعرات».
وبحسب المصادر، فإن سلام أخذ الأمر على عاتقه، مؤكّداً أنه هو من يوقف المصاريف السرية لأمن الدولة، لأن هناك خللاً في الجهاز، وتجب معالجته، لكنّه بحسب مصادر وزارية في 14 آذار «لم يحسم المسألة، بل ترك النقاش يتوسّع بين الوزراء ويأخذ أبعاداً…». ورفع باسيل سقف خطابه، مشيراً إلى أن هناك «فساداً في قوى الأمن الداخلي»، وأنه «إذا كانت العرقلة موجودة لأن الجهاز من حصّة المسيحيين، فتلك قضية»، فردّ المشنوق بأن «تلك عقدة نفسية».
ودافع المشنوق عن الأمن الداخلي والامن العام، مؤكّداً أن «الجهازين يحميان البلاد ونحن هنا بفضلهما، وما يحكى عن فساد في قوى الأمن الداخلي بات الآن أمام القضاء». بدوره، قال القزي لسلام إنه «لا يمكننا أن نستمر في ربط نزاع في كل مشكلة، ونحن كلّنا ثقة فيك، اطرح حلاً لجهاز أمن الدولة مع حفظ الكرامات، لأن المماطلة تعطي الأزمة بعداً طائفياً ومذهبياً»، وأن «هذا البلد طائفي، ونحن نعيش في نظام طائفي، وعلينا التصرّف على هذا الأساس».
في المحصّلة، انتهت جلسة مجلس الوزراء من دون الوصول إلى نتائج، مع تردّد واضح لدى سلام في الدعوة إلى جلسة للحكومة يوم الثلاثاء المقبل، في ظلّ استمرار الخلاف حول أزمة أمن الدولة، وعدم الوصول إلى حلول.
هولاند في بيروت من دون «أجندة سرية»
وقبل بضعة أيام من الزيارة التي يعتزم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند القيام بها لبيروت منتصف هذا الشهر، وهي الثانية له بعد أولى في تشرين الثاني 2012، كشف مصدر واسع الاطلاع جوانب من أهدافها، بتأكيده أنها المحطة الأولى له في جولته على المنطقة، تليها مصر والأردن. وبحسب المصدر، فإن «هولاند لا يأتي الى بيروت من أجل أن يحل مشكلات اللبنانيين التي هي مسؤولياتهم هم بالذات». لكن إبداء «الالتزام الملموس تجاه لبنان» يعني «دعم الأمن في لبنان والمؤسسات المكلفة مسؤولية حفظ الأمن، وأخصّها الجيش»، و«الوقوف الى جانب لبنان في وجه التحديات الناجمة عن الحرب السورية، لا سيما منها قضية اللاجئين والنزوح السوري»، ثمّ «دعم التعايش الذي يمثله لبنان والمجتمع اللبناني في هذه المنطقة الممزقة». لكنّ المصدر أكد أيضاً أنه «ليس في جعبة الرئيس الفرنسي أيّ أجندة سرية مخبّأة، بل إصرار على تأكيد الالتزام بلبنان والوقوف الى جانبه ودعم استقراره وأمنه ومؤسساته».
من جهة أخرى، ختمت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف، أمس، محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة في جرم نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان، بهدف القيام بأعمال إرهابية. وأرجأت إعطاء الحكم إلى اليومين المقبلين، بعدما استمعت إلى مطالعة ممثل النيابة العامة التمييزية ووكيلي الدفاع والكلام الأخير لسماحة الذي دخل القفص عملاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية ويستمر موقوفاً إلى حين صدور الحكم. ومن المتوقّع أن يصدر حكم يعيد سماحة إلى السجن مدة 18 شهراً.
البناء
مقتل ضباط أتراك ضمن صفوف «النصرة»… والطيران الروسي في معركة حلب
زاسيبكن: الرئيس التوافقي هو القوي وبالعكس… ووضع فرنجيه دليل التعقيد
ملف أمن الدولة يهدّد الحكومة… والنقاشات نصبت متاريس طائفية بين الوزراء
تتقدّم مساعي الهدنة في اليمن بعدما تمّ إقرار مسودّة الهدنة بنسبة تسعين بالمئة، كما قالت مصادر متابعة لـ«البناء» بينما يجري الإعداد لمسودّة جدول أعمال الحوار الذي تستضيفه الكويت، وتقول المصادر إنّ المفاجأة قد تكون بسرعة وانسيابية نجاح مساعي التسوية اليمينة وتقدّمها عن المسار السوري، رغم بدئها متأخرة عنه بشهور.
على إيقاع المسارين السياسيين لإنهاء الحرب في كلّ من سورية واليمن يفتتح الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز زيارة طال انتظارها للقاهرة بعدما تأجلت مراراً، وفيما افتتحتها مصر بحظر قناة «المنار» عن البث على قمر «نايل سات»، افتتحها الملك سلمان بافتتاح مشروعات تموّلها السعودية يقدّر أن يصل إجمالها عشرين مليار دولار. ومن المتوقع وفقاً لمصادر مصرية وسعودية إعلامية أن يكون ملف العلاقات التركية المصرية هو الملف الأكثر تعقيداً الذي ينتظر القمة في ظلّ مساعٍ سعودية لقيادة مصالحة تجمع الرئيسين المصري والتركي، برعاية الملك السعودي على هامش القمة الإسلامية في الشهور المقبلة، تحت عنوان إقامة حلف التوازن الثلاثي في وجه إيران.
على المسار السوري الذي تتضح معالمه سياسياً، بحصر البحث في لقاء جنيف المقبل بآليات الانتقال الدستورية، بين الدستور الحالي ودستور جديد يفترض أن تضعه حكومة الوحدة التي ينتظر أن تخرج بها المحادثات، سجل الأميركيون انسحابهم من مطلب جماعة الرياض بجعل بحث الرئاسة واحداً من بنود جدول الأعمال بالقول إنّ شأن الرئاسة ومناقشتها يخصّ السوريين وحدهم، بينما كان تفجير جبهة حلب وأريافها من قبل «جبهة النصرة»، بعدما نجح الجيش السوري بحسم معارك تدمر، خشية تقدم استحقاق الحرب على معاقلها في إدلب وأريافها بعدما ارتضت وضع مواقع سيطرتها في حلب وأريافها تحت راية جماعة الرياض لتفادي المواجهة فيها، لتجد أنّ استئخار معركة إدلب غير ممكن إلا باستحضار معركة حلب، بعد فشل الرهان على صمود «داعش» في تدمر واستنزافها لقوات الجيش السوري هناك.
ردّ الجيش السوري بقرار الحسم في حلب وأريافها، بدا مدعوماً بقوة من الحلفاء وفي طليعتهم روسيا، باعتبار الحرب هناك ضدّ «جبهة النصرة» بصفتها جزءاً من مكوّنات الهدنة، مثلها مثل الحرب على «داعش»، وما جرى في تدمر، على قاعدة أنّ الهدنة استثنت من أحكامها كلا التنظيمين.
جبهات حلب المشتعلة، كان أبرزها حي الشيخ مقصود، الذي اتهمت مصادر روسية «جبهة النصرة» باستخدام غاز الخردل في معاركه، بينما سجلت مصادر عسكرية سقوط ضباط أتراك في صفوف «النصرة» في المواجهات، التي قالت وزارة الدفاع الروسية، إنّ طائراتها أغارت خلالها على مواقع لـ«النصرة»، وتصدّت وحداتها لإحباط هجمات تستهدف أحياء يسكنها المدنيون الأكراد.
لبنانياً، شكل كلام السفير الروسي عن الرئاسة اللبنانية وتعقيداتها مؤشراً واضحاً على أنّ الاستحقاق لم ينضج بعد، وقد أخرج السفير زاسيبكين التقييم من مواصفات الرئيس بقوله إنّ الرئيس القوي عندما يصير رئيساً سيصير توافقياً، والرئيس التوافقي الذي يصير رئيساً سيصير قوياً، متخذاً من وضع النائب سليمان فرنجيه مثالاً لدرجة صعوبة وتعقيد المسألة الرئاسية، حيث يقف النائب فرنجيه بين ضفتي كونه مرشحاً من تيار المستقبل كمرشح توافقي، وكونه جزءاً من حلف سياسي والتزامات هذا الحلف.
على ضفة موازية للهمّ الرئاسي المستمرّ، حظ الحكومة المتعثرة زاد تعثراً عندما حط على طاولتها ملف جهاز أمن الدولة والخلافات المحيطة باعتماداته المتوقفة على خلفية خلاف المدير العام مع نائبه، ليتحوّل النقاش الوزاري إلى متاريس طائفية هدّدت تماسك الحكومة الهشة أصلاً، لترفع الجلسة ويرحّل الخلاف حتى الثلاثاء.
أمن الدولة يرفع الجلسة
طيّرت السجالات التي حصلت في ملف أمن الدولة خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، «تجهيزات المطار» ومعها الإنترنت غير الشرعي والاتجار بالبشر والدعارة من البحث في الجلسة وبات الانقسام في الآراء والمواقف يهدد جلسة الثلاثاء المقبل، فرئيس الحكومة لم يحسم موقفه من الدعوة حتى تتوضح المواقف السياسية من قضية أمن الدولة.
طغت الأجواء السلبية على الجلسة إثر الخلاف على موضوع أمن الدولة بين الوزراء بعد نقاش ساخن لم يؤد إلى نتيجة، وبالتالي أرجئ هذا الملف إلى جلسة أخرى تعقد يوم الثلاثاء المقبل، كما أعلن رئيس الحكومة تمام سلام لاستكمال بحث الملفات.
واستغرق بحث موضوع أمن الدولة نحو ساعتين قبل أن ترفع الجلسة بعد تعذّر التوصل إلى اتفاق، حيث أبلغ سلام الوزراء في بداية الجلسة أنه سيرفعها عند الساعة الواحدة والنصف وأنه سيدعو إلى جلسة ثانية الثلاثاء لاستكمال بحث هذا الملف وغيره.
سجالات ساخنة بين الوزراء
وعلمت «البناء» أن سجالات عدة حصلت أثناء الجلسة أبرزها دار بين وزيري الاقتصاد آلان حكيم والمالية علي حسن خليل حول وضع بند نقل الاعتمادات المخصصة لأمن الدولة على جدول أعمال الجلسة وسجالاً آخر بين وزيرَي العمل سجعان قزي والشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي وبين وزيرَي الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل حول فضائح قوى الأمن الداخلي. واتخذت بعض هذه السجالات منحىً طائفياً. كما علمت «البناء» أن «آراء الوزراء المسيحيين كانت منقسمة ومتفاوتة حيال أمن الدولة خلال الجلسة، فوزراء التيار الوطني الحر والكتائب والوزير ميشال فرعون في موقع ووزراء الرئيس ميشال سليمان في موقع آخر».
تصلُّب في المواقف
وقالت مصادر وزارية لـ«البناء» إن «أجواء الجلسة لم تكن إيجابية، حيث بدأت الجلسة بتمرير بعض بنود جدول الأعمال كقبول هبات ونقل اعتمادات إلى بعض الوزارات قبل فتح ملف أمن الدولة الذي أثير النقاش حوله بين الوزراء الذين أبدى كل واحد منهم وجهة نظره للحل، وحصل اعتراض من وزراء التيار الوطني الحر والكتائب وميشال فرعون على تهميش جهاز أمن الدولة وعدم إدراج نقل اعتمادات مالية إلى هذا الجهاز على جدول الأعمال»، مشددة على أن «نقاشاً ساخناً حصل بين الوزراء لم يصل إلى نتيجة بسبب تحجّر وتصلّب مواقف جميع الأطراف».
وأضافت المصادر أن «وزير الاتصالات بطرس حرب لم يكن بعيداً عن رؤية وزراء التيار والكتائب وفرعون، بينما لم يُدلِ وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج بأي مداخلة حول هذا الأمر».
.. وسلام ينتظر تبريد الأجواء
وأكد وزير الإعلام رمزي جريج لـ«البناء» أن «رئيس الحكومة دعا في ختام الجلسة إلى جلسة ثانية يوم الثلاثاء مبدئياً، لكنه سينتظر الاتصالات على هذا الصعيد وتبريد الأجواء ليدعو إلى جلسة لبحث هذا الملف وغيره من المواضيع الساخنة»، ولفت إلى أنه «لم يتمّ بحث ملفي الانترنت وتجهيز المطار لضيق الوقت».
لا حلّ ولا تعطيل…
وقالت مصادر وزارية أخرى لـ«البناء» إن أي حل لم يُطرح خلال الجلسة في ما خصّ أمن الدولة، «كما لم يحصل أي تعطيل للحل، بل إن ما حصل هو خلاف حول إدراج بند نقل الاعتمادات المتعلقة بجهاز أمن الدولة على جدول الأعمال كباقي اعتمادات المؤسسات الأمنية، ما لاقى رفضاً من بعض الوزراء».
وعن سبب السجال بين الوزيرين خليل وحكيم، قالت المصادر: «إن السجال حصل بين الوزيرين حول قانونية نقل الاعتمادات، فقال خليل إنه حصل على توقيع واحد من مدير جهاز أمن الدولة ولم يحصل على توقيع نائب المدير، لأن قرار نقل الاعتمادات يحتاج إلى توقيعين، فردّ حكيم سائلاً خليل: نقل الاعتمادات يحتاج إلى توقيعين أم إلى توقيع واحد؟». فردّ خليل بالقول «السفر والمشاركة في دورات والنفقات السرية تتطلب قراراً من مجلس القيادة أي توقيعين ». وتدخل وزير الخارجية جبران باسيل سائلاً خليل ما إذا كان ذلك صحيحاً فلماذا المطالب المتعلقة بأمورعادية وتعني الضباط غير مدفوعة منذ سنة؟». ورداً على وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اكد ان البعض يعتبر طائفة الجهاز أهم من الدولة كلها، توجه باسيل الى المشنوق بسؤال «كيف يصبح مَن يطالب بتطبيق الدستور والقوانين طائفياً في حين أن الرئيس سعد الحريري خلال زيارته على رأس وفد الى موسكو ضمّك معالي الوزير، طالب بحقوق السنة في سورية؟ أنا لا أفهم كيف تكونون علمانيين ونحن الطائفيون؟».
حكيم لـ«البناء»: الحلّ باحترام القانون
وأكد الوزير حكيم لـ«البناء» أن «لا حل لهذا الملف إلا باحترام القانون والالتزام بصلاحيات المدير واحترام التراتبية والهرمية والمناصب وتطبيق القانون». كما شدّد على «تطبيق قانون المساواة بين اللواء والعميد أي بين المدير ونائبه وأن التوقيع الأساسي لنقل الاعتمادات هو للمدير العام أما التوقيع الثاني فهو مبتكر ولا داعي للدخول في اجتهادات قانونية».
وأشار حكيم إلى اختلاف في الرؤى بين الوزراء حيال هذا الملف، مثنياً على موقف حزب الله في الجلسة قائلاً: «موقف وزراء حزب الله كان صحياً وسليماً وإيجابياً جداً في هذا الملف، كما في المواضيع والملفات السابقة خلال السنة وأربعة أشهر الماضية».
هولاند يزور لبنان منتصف الشهر الحالي
وفي ما بات معلوماً، كما تؤكد مصادر مطلعة لـ«البناء»، أن لا انتخابات رئاسية في المدى المنظور وأن الحكومة الحالية باقية ومستمرة إلى أجل غير مسمّى رغم ما يعتريها من عقبات وعقد في بعض الملفات، لن تغير زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى لبنان والمنطقة في السادس عشر من نيسان في المشهد الرئاسي، إنما ستكون زيارة عمل للتعبير عن تضامن فرنسا والتعبئة الكاملة إلى جانب هذا البلد الصديق. كما أعلن المكتب الصحافي في قصر الاليزيه.
وتحضيراً لهذه الزيارة، واصل السفير الفرنسي إيمانويل بونز زياراته على الكتل النيابية، حيث التقى أمس رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وتطرقا إلى أهداف الزيارة ودلالاتها الواضحة.
زاسيبكين: ملف الرئاسة ليس سهلاً
وأكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين أن «الرئيس القوي هو التوافقي والعكس صحيح»، مشيراً في حديث لإذاعة «صوت الحرية» الى «أنه يحترم موقف حزب الله المبدئي من دعم الجنرال ميشال عون والتزام الحزب بخياره»، ولفت الى أن «رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجيه المرشح من قبل تيار المستقبل لا يزال منضبطاً في التزاماته وهذا يدل على أن ملف الرئاسة ليس سهلاً».
وشدد زاسيبكين على أن «روسيا لا تتدخل في هذا الملف الرئاسي، لكنها تؤكد ضرورة أن يكون هناك تشاور بين الدول المعنية من أجل إبداء النصائح للبنانيين لا لفرض الإرادة عليهم للاستعجال في ملء الفراغ»، مشدداً على أن «لا اتفاق وراء الكواليس أو خارج إرادة الأطراف اللبنانية حول شخص الرئيس وهذا غير وارد، وإن صحّ هذا الأمر في الماضي غير أني لا أرى أنه سيتكرر اليوم».
وأكد السفير الروسي في لبنان أن «المشاركة الروسية في الحرب السورية أدت الى تغيير جذري في الميدان وفتحت الطريق لاستكمال المهمة في مكافحة الارهاب وساهمت في إعلان التهدئة أما الانسحاب الجزئي اليوم من سورية فساعد على تثبيت هذه التهدئة».
ورداً على سؤال عن اتهامات المعارضة السورية موسكو بإفشال مفاوضات جنيف لرفضها إجراء مشاورات حول مصير الرئيس بشار الأسد، أكد زاسيبكين «أنه ليس من صلاحية الولايات المتحدة وروسيا الحديث حول مصير الرئيس الأسد، فهذا شأن سوري يتفق عليه السوريون أنفسهم»، مشدداً على أنه «لا يجوز الاستسلام أمام الضغوط والشروط التعجيزية قبل التفاوض والتي تعرقل الجهود السلمية للحل السياسي، وإن محاولات هؤلاء تأتي في إطار التخويف والتهديد بفشل المفاوضات، وهذا اسلوب غير سليم لن ينفع. فالمفاوضات يجب أن تحصل وفق خارطة الطريق».
التمييز ختمت محاكمة سماحة
على صعيد آخر، ختمت محكمة التمييز العسكرية، محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة في جرم نقل متفجرات من سورية إلى لبنان بهدف القيام بأعمال إرهابية، بعدما أبدى القاضي ابو سمرا مطالعته واستمعت المحكمة إلى مرافعات وكلاء الدفاع والكلام الأخير لسماحة، وأرجأت الجلسة إلى اليومين المقبلين لإعطاء الحكم.
هل يصدر حكم جديد ضدّ سماحة؟
ونفت مصادر مطلعة على الملف أن يكون سماحة قد نقل إلى سجن رومية، مؤكدة أنه ما زال في سجن الريحانية. وكشفت أن «محامي الدفاع قدموا معطياتهم ودفاعهم الذي تركز على جهتين: الأولى عدم وقوع الجرم والثانية نظرية الاستدراج من العميل ميلاد كفوري ومَن يقف خلفه الذي لم يتم استدعاؤه في سابقة لم تحصل في تاريخ القضاء، رغم أنه الركن الأساسي في القضية والمحرّض والمفبرك».
ورجحت المصادر أن تصدر محكمة التمييز حكماً إضافياً ضد سماحة الأمر الذي يشكل مخرجاً للجميع لا سيما لعودة العلاقة بين الرئيس سعد الحريري ووزير العدل أشرف ريفي وباباً لعودة الأخير عن الاستقالة من الحكومة».
واضافت المصادر أن «جهات سياسية وضعت القاضي طوني لطوف في مأزق كبير لفرض حكم ضد سماحة بعد الحملة الإعلامية والتشهير الذي مورس ضد القضاء بعد تخلية سبيل سماحة وبعد تجرؤ وزير العدل على القضاء والتدخل المباشر بعمله وإحالة بعض القضاة إلى المجلس التأديبي من بينهم القاضية المدنية في المحكمة العسكرية ليلى رعيدي».
وأشارت إلى أن «الأجواء القضائية وأداء رئيس المحكمة والمرافعات كانت أكثر من ممتازة، لكن العقدة هي في تمنّع القضاء عن استدعاء كفوري ومن وراءه للتحقيق معهم».
توقيف سماحة قانوني
وقالت مصادر قانونية لـ«البناء» إن «توقيف سماحة إجراء طبيعي ما بين فترة المرافعة وإصدار الحكم ولكون هذا الملف طويلاً وشائكاً يحتاج إلى بعض الوقت لإصدار الحكم وخلال يومين كحد أقصى، بحسب ما قال رئيس المحكمة، وبالتالي يمكن إصداره اليوم».
وأضافت: «يجب أن لا يتم فسخ حكم المحكمة العسكرية العادية على سماحة، بل يجب تخفيض العقوبة التي كانت عالية نظراً لحجم الجرم الذي لم يقع بالأصل، وبالتالي يجب أن تردّ محكمة التمييز دعوى التمييز».
اللواء
توتُّر عوني حول «أمن الدولة» يطيح مجلس الوزراء.. ويهدّد الملاحة الجوّية
هولاند في 16 يبدأ جولة من بيروت.. جعجع: سفير إيران طالب بسحب عون لإنتخاب الرئيس
هل المدخل لمعالجة أزمة جهاز أمن الدولة يكون بتعميم الأزمات لتطال سائر الملفات وفي مقدمها أمن مطار بيروت الدولي، الذي يحط فيه السبت في 16 الحالي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، مستهلاً من لبنان جولة تقوده إلى مصر والأردن، وتستمر حتى الثلاثاء في 19 من هذا الشهر، وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن قصر الاليزيه؟
وهل ما آلت إليه جلسة مجلس الوزراء أمس من شأنه ان يُعيد بناء الثقة بعد الكلام عالي السقف على الطاولة والذي واصله الإعلام العوني بالحملة على الرئيس تمام سلام والوزراء: علي حسن خليل، نهاد المشنوق وعبد المطلب حناوي، معتبراً ان ما حصل هو «انفجار للقلوب المليانة»؟
وفي بحر هذه الأسئلة المعروفة الإجابة، وفي ظل أجواء من القنوط تحيط بالفريق العوني، مع تراجع فرص النائب ميشال عون في الوصول إلى الرئاسة الأولى، بدت سياسة النكايات تُهدّد لبنان بمرفأ حيوي من مرافئ اتصاله بالعالم الخارجي، هو مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي، الذي كان من المفترض ان يتخذ مجلس الوزراء القرار اللازم لجهة تمويل تجهيز المطار بما يلزم ليصبح متماشياً مع المواصفات والمعايير الدولية، والتي تطالب بها منظمة الطيران العالمي «ايكاو»، وفي ضوء ما لمسه وزير الداخلية نهاد المشنوق من مطالبات لدى زيارته الأخيرة إلى لندن.
وكان الرئيس سلام استهل الجلسة، بعد التأكيد على أهمية انتخاب رئيس الجمهورية، وأن المجتمع الدولي يضغط بقوة لإنهاء الشغور، بالقول: «هناك عدد من الوزراء يشعرون بأن هناك مواضيع محددة لا تبحث مطولاً، ونحن اليوم امام جدول أعمال، ولدينا تحذيرات كثيرة بخصوص أمن المطار، لافتاً إلى انه في ظل عجز الحكومة «كل وزير فاتح على حسابو»، ولا توجد مقاربة واحدة للموضوع.
ولاحظت مصادر وزارية ان ملف أمن الدولة أطاح بملف أمن المطار، خصوصاً بعدما بدا واضحاً اتجاه فريق وزاري بعدم البت بأي مستحقات لقوى الأمن والأمن العام قبل البت بمستحقات أمن الدولة.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني لـ«اللواء» انها طالبت ببت هذا الملف نظراً لاهميته، لكن بعض الوزراء اعترضوا. وقالت: بالنسبة لي، طرح هذا الأمر كان أهم من ملف جهاز أمن الدولة وأن تأمين حماية المطار ضروري، متخوفة من ان تمتنع الطائرات الأجنبية من استخدام مطار رفيق الحريري الدولي كما ان يمنع إعطاء اذونات الهبوط للطائرات اللبنانية في المطارات الأجنبية.
وذكّرت بأنه في أيام الحرب، كان يستخدم مطار اورلي في فرنسا، وقالت: لا نريد ان نكرر هذا الأمر وأن بلدنا لا يسير من دون مطار وسياحة. ورأت انها لا تعطي رأياً في ما هو مطروح بالنسبة إلى هذا الملف من دون مناقشته (في إشارة منها إلى ما هو مقترح من العقود والتجهيزات).
ودعت إلى اتخاذ إجراءات، بعدما حذّرت لجنة دولية من مغبة عدم الإسراع في ذلك، منتقدة الإشاعات التي تطاول امن المطار وبث دعايات تضر بسمعة لبنان، مؤكدة أيضاً ان القضايا الأمنية تستدعي بحثاً سريعاً وأن الأمن ممسوك في لبنان.
وفي معلومات «اللواء» ان مطارات عدّة حول العالم انذرت السلطات المعنية في مطار بيروت بأنها ستمتنع عن قبول هبوط طائرات تقلع من مطار بيروت في مطاراتها ما لم تتخذ إجراءات أمنية جدية تنهي الوضع الشاذ وتستجيب للمطالب والمعايير الملاحية الدولية، وفقاً لما وضعته اللجنة الوزارية، وكان من المفترض ان يُقرّ في مجلس الوزراء أمس. هذا الأمر هو الذي دفع الوزير المشنوق إلى القول ان «طائفة جهاز أمن الدولة أهم من الحكومة ومن أمن المطار وقوى الأمن الداخلي والأمن العام».
ولم يتأخر الوزير جبران باسيل للرد «بأنهم لا يريدون حلاً لجهاز أمن الدولة، بل يريدون حل الجهاز»، معتبراً بأنه ليس هناك جهاز أمني مهم وآخر غير مهم. وحرصاً على عدم تحميل مجلس الوزراد عبء الخطأ الذي وقع فيه بعض الوزراء المسيحيين والتشهير بقوى الأمن الداخلي واللعب على أوتار طائفية، طلب الوزير المشنوق شطب الكلام الطائفي من محضر الجلسة.
مجلس الوزراء
رفعت الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، الا إذا طرأ ما يمنع انعقادها اصلاً، في ضوء النتائج التي آلت إليها المناقشات، والفشل في اتخاذ قرارات استمرار الاشتباك حول جهاز أمن الدولة، حيث علمت «اللواء» ان وزير المال علي حسن خليل سيصطحب معه إلى الجلسة الوثائق التي تنفي تهمة الوزير باسيل بأنه لا يوقع على معاملات الجهاز المالية، كما سيصطحب باسيل وثائق حول ما هو موقع من المدير العام ويضم موافقة وزير المال وجدول عن القضايا المتوقفة في رئاسة الحكومة، فما الذي حصل تماماً في الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات، وأخذ منها النقاش حول أمن الدولة نصفها تقريباً؟
مصادر وزارية لفتت لـ«اللواء» إلى ان الجلسة كانت تسير وفق ما جرى الاعداد لها، أي دراسة البنود التي تتصل بامور النّاس، على ان ينتقل البحث بعد ذلك إلى الشؤون التنظيمية، والتي يتفرع منها ملف جهاز أمن الدولة.
وقالت انه بعدما جرى الاتفاق على بنود قبول هبات وسفر ونقل اعتمادات، وصل البحث إلى ثلاثة بنود بنقل اعتمادات مالية لمؤسسة قوى الأمن الداخلي، عندها تدخل وزير السياحة ميشال فرعون طالباً تأجيلها إلى حيث البت باعتمادات جهاز أمن الدولة، فرد عليه الرئيس سلام بأن الملف سيبحث في وقت لاحق من الجلسة، لكن الوزير فرعون ومعه الوزراء: آلان حكيم، وسجعان قزي والياس بو صعب وجبران باسيل اصروا على ان الطرح مالي، وأن الجهاز بحاجة إلى مخصصات كي يعمل، فالمؤسسات الأمنية تحارب الإرهاب ولا يجوز تعليق اعتماداتها.
وعلم ان هذا الملف فتح سجالاً عاصفاً بين الوزراء، تخلله تبادل اتهامات حملت الطابع الطائفي، على رغم تأكيد وزير المال انه لا يوقف معاملات مالية الا التي تحتاج إلى توقيعي المدير ونائبه وهي نفقات السفر للتدريب والنفقات السرية. وتوجه الوزير خليل إلى الوزير جبران باسيل، بأنه لا يوقع على أموال أمن الدولة، بأن هذا الكلام كذب وكلام طائفي.
وتحدث الوزير قزي فقال انه بقدر ما يحصل تأخير في معالجة ملف أمن الدولة، بقدر ما يتطيف ويتمذهب، وبقدر ما يسرّع الحل يكون في إطار تفعيل جهاز من أجل أمن الدولة. وسجل في هذا الإطار سجال بين قزي والوزير عبد المطلب حناوي. ولدى احتدام النقاش، رفع الرئيس سلام الجلسة، قائلاً: لا اعرف إذا كنت سأدعو إلى جلسة الثلاثاء.
وعلمت «اللواء» ان الوزيرة شبطيني تدخلت لتقترح فصل الشق الإداري عن الشق المالي، أو التمويلي لهذا الملف وأن ما من شيء يحول دون حصول ذلك، لكن الرئيس سلام قال مشكلة أمن الدولة تمويلية تتعلق بالادارة وبالتالي لا يمكن تجزئة الأمر.
وأشارت الوزيرة شبطيني لـ«اللواء» ان هناك خللاً في النظام والقانون المتصلين بهذا الملف وأن ما من مشكلة طائفية قائلة: «جعلوها طائفية»، منتقدة عدم معالجة الملف منذ 11 شهراً»، وأوضحت انها تؤيد ان يعمل الجهاز وفق الأصول.
وكشف وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج انه اتهم وزميله في تيّار «المستقبل» الوزير نهاد المشنوق بعدم الوقوف إلى جانب هذه القضية أو بالاحرى دعمها، وقال الوزير دو فريج انه لو لم يكن الأمر مطروحاً على جلسة الحكومة مع الاقتراحات للحلول ولو ان البحث تناول ملف أجهزة أمنية دون التطرق إلى جهاز أمن الدولة، لكان أوّل من ضرب بيده على الطاولة»، وطلب الاذن للكلام والحديث عن الملف.
واضاف: «كان ينقصنا كرة النار الطائفية وأنا لا أريد ان امسكها»، مؤكداً انه لم يوافق على الدخول في سجال يعود بنا إلى أيام الطائفية، ووصف الجلسة التي انعقدت أمس بأنها كانت «جلسة بهدلة ببهدلة».
زيارة هولاند
تجدر الإشارة إلى ان الرئيس سلام كان أبلغ الوزراء، في بداية الجلسة انه سيغادر الخميس إلى تركيا، وبالتالي فإن جلسة مجلس الوزراء ستكون يوم الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى ان الرئيس الفرنسي سيكون في لبنان يوم السبت المقبل، من حيث المبدأ.
ولم يشر الرئيس سلام إلى أية تفاصيل تتعلق بزيارة هولاند، لكن لوحظ ان السفير الفرنسي في بيروت ايمانويل بون واصل أمس زياراته للقيادات السياسية لاطلاعها على طبيعة زيارة الرئيس الفرنسي، وهو زار أمس كلاً من الرئيس سعد الحريري ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد، بعدما كان التقى أمس الأوّل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل.
وفهم ان جولة السفير بون تتصل بإمكان دعوة القيادات السياسية اللبنانية إلى لقاء الرئيس هولاند في قصر الصنوبر، على اعتبار ان زيارته ستكون قصيرة، ولن تستغرق الا يوماً واحداً، يفترض ان يلتقي خلاله الرئيسين نبيه برّي وسلام في إطار محادثاته الرسمية، والتي ستتركز اساساً على بحث كيفية إنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية.
وفي سياق متصل، كشف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مقابلة مع تلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال L.B.C.I ان السفير الإيراني في لبنان محمّد فتحعلي طلب من دبلوماسيين غربيين ان يطلبوا من الفاتيكان باقناع النائب عون سحب ترشيحه لاجراء الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى ان الإيرانيين يريدون رئيساً غير جدي لعدم إقامة جمهورية قوية، معتبراً ان المرشح الضعيف قد يكون خطراً على لبنان أو لا يكون.
وأكّد جعجع انه يريد رئيساً قوياً للبنان، لافتاً إلى ان الاستراتيجية العامة لحزب الله هو انه بقدر ما تكون الدولة قوية يكون الحزب ضعيفاً وبقدر ما تكون الدولة ضعيفة يكون الحزب قوياً. ومن جهته، لاحظ الرئيس الحريري ان المرحلة دقيقة جداً، وأن من واجبه البحث عن كل السبل لإخراج البلد من الصعوبات التي يواجهها، ودعا الحريري وفداً عكارياً زاره أمس في بيت الوسط الابتعاد عن الخطاب التصعيدي المتشنج والتزام خطاب الاعتدال، لافتاً إلى استهداف لتيار «المستقبل» الذي يُجسّد في ممارساته وخطه السياسي خط الاعتدال، مشيراً الى ان كل ما يقوم به من مساع ومبادرات هو لأجل إيصال البلد إلى بر الأمان.
الانتخابات البلدية: توافق ولا معارك
على الصعيد البلدي، حددت وزارة الداخلية والبلديات أمس مواعيد تقدير تصاريح الترشيح لانتخابات المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية في دوائر محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، على ان تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح في 6 نيسان وتنتهي منتصف ليل الأربعاء 27 نيسان، وتنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح منتصف ليل الاثنين 2 أيّار في دوائر المحافظات الثلاث.
وفي السياق، أثارت المعلومات التي اوردتها «اللواء» أمس، حول تقييم الأجهزة الأمنية للوضع الأمني في البلاد، اهتماماً سياسياً لا سيما بالنسبة للمهتمين باجراء الانتخابات البلدية من كل القوى السياسية والشعبية، خصوصاً وأن هذا التقييم السلبي للوضع لم يعد محصوراً بالأجهزة الأمنية، بل تعداه إلى قوى سياسية معنية تملك معلومات بأن الوضع الأمني سيء في كل المناطق، وعزته إلى أمرين اثنين:
الاول: الاهتراء الذي بلغته مؤسسات الدولة، في ظل الفضائح التي تطاول مختلف الأجهزة والقطاعات الأمر الذي من شأنه ان ينعكس على الأداء العام.
والثاني: التهديدات الإسرائيلية بعمل عسكري ما في الجنوب، والذي يأخذها «حزب الله» على محمل الجد، وثمة استنفار غير معلن من قبل الحزب تحسباً لهذا الأمر.
وازاء هذا التعتيم، لفتت مصادر المعلومات إلى ان الدولة امام احتمالين:
اما تأجيل الانتخابات البلدية مُـدّة ثلاثة أشهر، على الرغم من ان هذا الأمر متعذر لاعتبارات عديدة، لعل أوّلها ضرب مصداقية الدولة، مع ان هذه المصداقية باتت في الحضيض.
والثاني، وهذا هو القرار الارجح، ان تجري هذه الانتخابات في مواعيدها المقررة، لكن مع الحرص على ان تتم بالتوافق تجنباً لحصول معارك انتخابية محلية أو سياسية، قد يكون لها تداعيات أمنية.
وفي تقدير المصدر، ان ثمة قراراً كبيراً اتخذ بأن تتم الانتخابات بالتوافق، أو بالتزكية في المدن الكبرى، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يسري فقط على «حزب الله» وحركة «أمل» في مناطق الجنوب والبقاع، بل أيضاً على القوى المسيحية، لا سيما حزب «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحرب»، رغم انهما يحجمان عن فرض توافقهما على الآخرين، لئلا يفسر ذلك بأنه نوع من مصادرة القرار المسيحي، في حين ان تيّار «المستقبل» لا يُخفي دعوته بل سعيه الحثيث للتوافق في كل من بيروت وطرابلس وصيدا.
سماحة موقوفاً
قضائياً، أعيد الوزير السابق ميشال سماحة إلى السجن مجدداً أمس، في انتظار الحكم الذي يفترض أن تصدره محكمة التمييز العسكرية خلال اليومين المقبلين، بعدما ختمت المحكمة محاكمة سماحة في ضوء الاستماع إلى مطالعة ممثّل النيابة العامة التمييزية ووكيلي الدفاع والكلام الأخير لسماحة الذي سيستمر موقوفاً إلى حين صدور الحكم عملاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية. ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يمدّد الحكم فترة محكومية سماحة لنفس المرة التي أمضاها في السجن قبل تركه.
COMMENTS