الأخبار
الحكومة أمام اختبار استعادة قطاع الخلوي: اعتراف أميركي بالتدخل في تعيينات مصرف لبنان
أسعار النفط تسمح بزيادة التغذية: سلامة يتراجع عن خنق «كهرباء لبنان»؟
لم تتأخّر السفارة الأميركية في بيروت في تقديم اعتراف رسمي بتدخلها الوقح في ملف التعيينات المالية. هذا الاعتراف تكفَّل به المُتحدث باسمها كايسي بونفيلد، مُدّعياً أن بلاده تفعَل ذلِك من باب الصداقة وتقديم النصائِح.
غَداة «الهبّة» التي أطلّت من مجلس الوزراء، مُعيدة معها الحركة السياسية بطرح ملف التعيينات المالية، ومن ثمّ سحبه من التداوُل نزعاً لفتيل تفجير الحكومة بعد تهديد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بالاستقالة في حال عدم منحه مقعدين من الحصة المسيحية، دخلت السفارة الأميركية في بيروت على الخط، مُقرّة على لسان المُتحدث باسمها بتدّخلها السافر في شؤون البلاد، مؤكدة ما قاله عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله قبلَ يومين. فضل الله أشار في بيان له أن «السفيرة الاميركية في بيروت تجول على بعض المسؤولين الرسميين، وتبلغهم من دون أي مواربة باسم مرشح الولايات المتحدة لمركز أحد نواب حاكم مصرف لبنان، وتطالب الحكومة بتعيينه كجزء من حصتها في الإدارة المالية والنقدية للبنان». فضل الله لم يذكر اسم المرشح الاميركي، لكن المقصود هو محمد البعاصيري، النائب الثالث السابق لحاكم مصرف لبنان، والمنتهية ولايته منذ أشهر. السفارة أكدت في معرض ردّها على كلام فضل الله ما قاله، ومن فمِها أدانت نفسها. فالمتحدّث باسمها كايسي بونفيلد اعترفَ في تصريح إلى قناة «أم تي في» أن «من الطبيعي أن تُقدّم الولايات المتحدة كصديق وشريك للبنان نصائح بشأن تعيين خبراء كفوئين موثوق بهم». ليسَ عابراً أن تجِد السفارة الأميركية نفسها مضطرة إلى الكشف علناً عن تدخلها المباشر في ملف التعيينات ومُحاصصاتِها، بما يعكِس أعلى درجات التأهب لحماية المتعاملين معها في القطاع المصرفي، وتحديداً البعاصيري. وفيما يُفترض أن يعقد اليوم اجتماع في السراي الحكومي للبحث في آلية التعيينات، قالت أوساط مُطلعة أن «سحب الرئيس حسان دياب للملف من جدول أعمال الجلسة الأخيرة كانَ مُريحاً، لأنه خفف من الاحتقان الحاصل بينَ المكوّنات المُشاركة في الحكومة»، مشيرةً إلى أن ترحيل الملف جرى إلى تاريخ غير محدّد، وأن الاتصالات بشأنه كانَت متوقفة في اليومين الماضيين».
وعلى وقع الارتدادات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشُها البلاد مِن جرّاء وباء «كورونا»، برزت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أعضاء «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» الى اجتماع يعقد اليوم في بعبدا، بحضور دياب ووزراء المال والصحة والشؤون الاجتماعية، لإطلاع أعضاء المجموعة على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية وانعكاسات أزمة كورونا على لبنان. وفي هذا الإطار، لفتت مصادِر في بعبدا إلى أن «الاجتماع مردّه عدم اطلاع السفراء على الوضع بشكل دقيق وتفصيلي، وهم طلبوا توضيحات أكثر من مرة». وقالت المصادر إن «عون سيقدّم عرضاً عاماً عن وضع البلاد، وستكون هناك كلمة لرئيس الحكومة، فيما سيتولى الوزراء شرح الواقع بتفاصيله»، بينما «سيتلو المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش بيان أعضاء المجموعة»، كاشفة أن «عون سيطلُب منها تقديم مُساعدات للبنان». هذه الدعوة ترافقت مع ما تحدّث به رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير السابق جبران باسيل، أول من أمس، خلال مؤتمر صحافي، مُعتبراً أنه «آن الآوان للبدء بالتفاوض الفوري والجدي مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل للبنان». ومع أنه تهرّب من تهمة تسويق هذا الخيار، لكنه يؤيّده «إذا ناسبتنا الشروط، وإن لم يكن هناك شروط سياسية مُضرّة».
من جهة أخرى، يبدأ اليوم رصد لنتائج التعميمين اللذين أصدرهما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول السحوبات النقدية (بالدولار والليرة) من الحسابات «المتناهية الصغر» وإنشاء وحدة جديدة تتولّى التداول بالعملات الأجنبية النقدية، ولا سيما بالدولار، «وفق سعر السوق». هذان التعميمان اللذان حظيا بمباركة جمعية المصارف، سيكونان أمام اختبار، لجهة القدرة على تجاوز الألغام الواردة فيهما، وخاصة «لغم» ترك تحديد سعر السوق بيد المصرف، و«لغم» منح المصرف حق حسم القروض الواجبة على المودِع، ولو لم تستحق سنداتها.
في سياق آخر، وبعد أن أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات طلال حواط، منذُ يومين، أنه زار رئيس الحكومة وأطلعه على خطة الوزارة لمستقبل شركتي الخلوي، أعلن النائب حسين الحاج حسن على حسابه على «تويتر» أنه سيلتقي حواط اليوم «لبحث أوضاع شركتي الخلوي، خصوصاً بعدما وصل الوضع الى توقف إحدى الشركتين عن دفع رواتب الموظفين». وأضاف أن «الاجتماع سيبحث في عدد من القضايا العالقة، وأهمها استعادة الدولة اللبنانية لإدارة القطاع وتشغيله ضمن خطة استراتيجية شاملة لقطاع الاتصالات في لبنان». تغريدة عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» تأتي في ظل معلومات عن نية الوزير الحالي التجديد لشركتي الخلوي بحجة «الكورونا»، ما يضع الحكومة أمام اختبار جديد لإثبات صدقيتها، من خلال تنفيذ القانون الذي يقضي، بلا أي لبس، بوجوب استرداد الدولة لقطاع الخلوي من الشركتين المشغّلتين.
أسعار النفط تسمح بزيادة التغذية: سلامة يتراجع عن خنق «كهرباء لبنان»؟
تعيش «كهرباء لبنان» بين نعمة انخفاض أسعار النفط ونقمة ارتفاع سعر الدولار. الأولى تسمح بزيادة الإنتاج من دون تخطّي سقف السلفة المقرّة في مجلس الوزراء، والثانية تهدد بتوقف المعامل عن الإنتاج. لكن هذه المرة يبدو أن مصرف لبنان اقتنع بعدم جدوى حرمان المؤسسة من الدولارات. إذا نفّذ وعده فسينهي مشكلة عدم قدرتها على تأمين الأموال اللازمة لشراء قطع الغيار وتسديد بعض التزاماتها الدولارية. لكن إذا استمر توقف الجباية لفترة طويلة، فقد تفقد المؤسسة العملة اللبنانية أيضاً (مقال إيلي الفرزلي).
فرحة «كهرباء لبنان» بانخفاض أسعار النفط يبدّدها سعر الدولار. منذ أشهر، لم تجد المؤسسة حلاً لرفض حاكم مصرف لبنان تأمين الدولارات للمؤسسة. لكن المحاولات لم تهدأ، فالبديل من تحمّل المصرف المركزي لمسؤوليته في تزويد المؤسسة العامة بحاجتها من الدولارات لتسيير المرفق العام، هو العتمة. والحاجة هنا ليست محصورة بشراء الفيول، الذي تكفّل المصرف بتأمين 85 في المئة من اعتماداته الدولارية، بل بتأمين أموال المورّدين المتعاملين مع المؤسسة. وهؤلاء بدأوا يحذّرون من احتمال توقف المعامل، بسبب عدم القدرة على استيراد قطع الغيار والمعدات الضرورية للصيانة والتشغيل؟
«الأخبار» سبق أن أشارت إلى أن حجب الدولارات عن مؤسسة كهرباء سيعود على مصرف لبنان بالضرر. إذ إن خفض معدلات التغذية يعني تلقائياً أن المولّدات الخاصة ستعوّض الفارق. عندها سيزيد استهلاكها للمازوت، وتزيد معه مساهمة مصرف لبنان الذي يؤمّن 85 في المئة من اعتمادات المحروقات بالسعر الرسمي للدولار. هذا يعني أنه سيدفع ما وفّره من عدم تأمين العملة الأجنبية لكهرباء لبنان، عبر تأمين اعتمادات المازوت للمولدات. بشكل أدقّ، سيدفع المبلغ مضاعفاً لأن استهلاك المولدات للطاقة أكبر منه في المعامل، وأكبر مرتين منه في البواخر.
بحسب المعطيات المتوفرة عن الاجتماع الأخير الذي جمعه بالمدير العام لـ«كهرباء لبنان» كمال حايك، يبدو أن رياض سلامة اقتنع بأن بديل تأمين حاجة المؤسسة من العملة الأجنبية، سيكون مكلفاً على المصرف. لذلك، يُتوقع أن يصدر قراراً يتراجع فيه عما سبق أن أبلغه إياه في شهر شباط بأنه، بعيداً عن المحروقات، لن يؤمّن الدولارات لأيّ من حاجاتها الأخرى.
ذلك أمر ضروري ويُساعد في تسيير أعمال المؤسسة، التي لم تدفع للمورّدين منذ أشهر، وخاصة أولئك الذين تشير عقودهم إلى دفع أموالهم بالدولار. وعلى سبيل المثال، فإن الدفعة الأخيرة التي حصلت عليها «كارادينيز» تعود لشهر نيسان الماضي، بما يعني أن المؤسسة صارت مدينة لها، خلال عام، بنحو 120 مليون دولار، والأمر نفسه يتكرر مع شركة MEP المشغّلة لمعملي الزوق والجية، ومع شركات تقديم خدمات الكهرباء (التي يُكرر موظفو الكهرباء أنها تنفيعة أدت إلى هدر أموال عامة، من دون أن تساهم في تحسين أداء القطاع). وبعدما كانت المؤسسة قد وضعت خطة لدفع كل المتأخرات، ربطاً بتحسن الجباية، أدت الأزمة المالية وتغيّر سعر صرف الدولار، إلى مطالبة الشركات بالحصول على مستحقاتها أو جزء منها بالدولار، وهو ما لم يتحقق، فتوقفت عملية الدفع. إذا ما أصدر مصرف لبنان قراره، فإن ذلك سينهي مرحلة قلق المؤسسة من تعطّل المعامل، كونها ستتمكن من استيراد قطع الغيار واستقدام الخبراء الأجانب لصيانة المعامل، لكنها ستواجه صعوبة في دفع مستحقات الموردين، بسبب تراجع عائدات كهرباء لبنان بشكل كبير. فقد ساهمت الأزمة المالية والاقتصادية في انخفاض الجباية وتخلّف عدد كبير من المشتركين عن الدفع، فيما أدى انتشار وباء كورونا الذي أعقبه قرار التعبئة العامة إلى توقف المؤسسة عن الجباية بشكل كامل (باستثناء الفواتير الموطّنة في المصارف)، فانخفض دخلها بشكل كبير، وهو الدخل الذي يُستعمل لتسديد كل موجباتها (مستحقات المورّدين، رواتب الموظفين، عقود الصيانة والتشغيل، عقودها مع البواخر التركية، عقود مقدمي الخدمات…). ولذلك، فإن مشكلة حقيقية بدأت تواجه المؤسسة، وقدرتها على الدفع. وهي لذلك، ستنظّم أولوياتها، بحيث تدفع جزءاً يسيراً من المستحقات، فيما تعطي الأولوية للرواتب.
ورداً على خشية موظفين من توقف الرواتب، إذا بقيت الجباية معلّقة لوقت طويل، تجزم مصادر مسؤولة بأن الرواتب مؤمّنة لأشهر، ولا داعي للقلق بشأنها.
بعيداً عن العجز المالي الذي يخيّم على المؤسسة، ساهم الانخفاض الكبير في أسعار النفط في تبديد القلق من عدم كفاية السلفة التي أقرتها الحكومة (ألف و500 مليار ليرة) لإمدادها بحاجتها من الفيول في العام الحالي. وقد صارت اليوم قادرة على تحرير المشتركين من برنامج تقنين قاس كان يتوقع أن تفرضه، لضمان أن تكفيها هذه السلفة طوال عام 2020. فما حصلت عليه يقلّ كثيراً عن المبلغ الأول الذي طلبته وزارة الطاقة، والبالغ 2800 مليار ليرة (التقديرات بنيت على سعر 72 دولاراً للبرميل)، وهو ما فرض عليها تحدّياً كبيراً (عادت وطلبت 2200 مليار ثم 1800 مليار من دون جدوى).
كل ذلك صار من الماضي. تجزم مصادر متابعة بأن انخفاض سعر النفط يحرر المؤسسة من التحفظ في إنتاج الكهرباء. تقول إن المؤسسة قادرة اليوم، بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط، على زيادة التغذية إلى 22 ساعة يومياً لكل لبنان. فالحاجة في فصل الربيع لا تزيد على 2200 ميغاواط، وإذا كانت التغذية الحالية تصل إلى 1550 ميغاواط، فإن السلفة المقرّة تسمح برفع الإنتاج إلى حدود 1800 أو 1900 ميغاواط. فخطط التغذية وضعت على أساس سعر 60 دولاراً لبرميل النفط، وهو سعر بعيد عن السعر الحالي، الذي يقل عنه بمقدار النصف، حتى بعدما ارتفعت الأسعار، التي كانت قد وصلت إلى 22 دولاراً للبرميل.
لكن في المؤسسة، الخطة مختلفة. لا انتشاء بالأسعار المنخفضة، لأن أحداً لا يعرف على ماذا ستستقر، وبالتالي قد يكون الإسراف في استهلاك النفط تأثيره على ثبات التغذية طوال العام، في حال عودة الأسعار إلى الارتفاع». ولذلك، تؤكد مصادرها أنه تم وضع 4 سيناريوات للتغذية، وكل منها مبني على أساس سعر محدد (27، 30، 40 و45 دولاراً للبرميل)، علماً بأن السعر الوسطي المثالي بالنسبة إليها هو 40.8 دولاراً للبرميل، وبالتالي فإن أي سعر ما دونه يشكل فائضاً يسمح بتعزيز التغذية.
لكي تستفيد من الأسعار الحالية، كلفت الحكومة مصرف لبنان البحث في إمكانية شراء تأمين على الأسعار، بما يسمح في حال عدم تخطّي السعر 35 دولاراً على سبيل المثال، أن تتم تغطية الفارق من قبل شركة تأمين عالمية (هو أمر معتمد في كل العالم) ويساهم في حصر الخسائر في حال ارتفاع السعر كثيراً، مقابل الاستفادة من انخفاض الأسعار.
تختصر المصادر الموقف بالإشارة إلى أن الأسعار حالياً ممتازة، وإذا بقيت ما بين 30 و40 دولاراً، فإن المؤسسة ستتمكن من زيادة التغذية في الصيف إلى 1700 ميغاواط، بدلاً من 1200 في الصيف الماضي، علماً بأن التغذية حالياً (1550 ميغاواط) لم تتأثر بانخفاض إنتاج معملي الزوق والجية والباخرتين التركيتين، لأسباب عديدة؛ أبرزها انخفاض الاستهلاك في الربيع إلى نحو 2000 ميغاواط وإقفال المراكز التجارية وأغلب المستهلكين الكبار. لكن في مقابل ذلك، بدأت تشكو «كهرباء لبنان» من انفلات واضح على الأرض، في ظل غياب الملاحظين. فالتعليق على الشبكة ازداد بشكل واضح. وذلك يُكشف من خلال احتراق المحولات في عدد من المناطق، حيث لا أسباب تقنية تبرر ازدياد الاستهلاك، بما يفوق القدرة الحالية للمحولات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
ربع إصابات العالم في أميركا بـ 300 ألف إصابة وستصبح النصف نهاية الشهر بمليونين
الحكومة تجتاز امتحان الحملة الأولى من إعادة المغتربين… وتصحّح بعض النواقص
يوم ماليّ حكوميّ ومصرفيّ… وأمل تحتفل بـ40 سنة لرئاسة بري… ونصرالله يطل غداً
وفقاً لتقديرات صحية أممية سيبلغ عدد المصابين في العالم الملايين الأربعة من الإصابات نهاية هذا الشهر، وسيتخطى عدد الوفيات الـ 250 ألفاً، بعدما يتخطى عدد المصابين المليونين خلال أسبوع، ويتخطى عدد الوفيات الـ 100 ألف، ووفقاً للتقديرات، فإن نهاية فيروس كورونا ستكون أميركيّة كما كانت بدايته صينية. فعدد المصابين في أميركا (333 ألفاً) مثل ربع إجمالي مصابي العالم (1300 الفاً) وثلث المصابين الفعليين (966 الفاً)، بينما تتوقع التقديرات أن يصل الرقم الأميركي نهاية الشهر إلى مليوني إصابة، و100 ألف حالة وفاة، ليكون شهر أيار بداية السيطرة الأميركية على الفيروس وشهر حزيران بداية العدّ التنازليّ للخروج من الموجة الأولى من الفيروس، دون الحسم بإمكانية وجود موجة ثانية، إلا عندما يصير اللقاح ضد الفيروس متوفراً.
في لبنان، بالإضافة للتفاؤل اللبناني الناتج عن تراجع العدد اليومي للمصابين الجدد إلى سبعة فقط، جاء الإتقان والدقة في تطبيق خطة إعادة المغتربين الراغبين بالعودة لترفع منسوب التفاؤل، باستقبال أربعة طائرات من الرياض وأبوظبي ولاغوس وساحل العاج، بصورة منظمة دون مخاطر ودون أخطاء. وبقي الاعتراض على الأكلاف موضوع أخذ ورد، وإثارة شعبية وإعلامية، ما رتب اعتبار الليلة الأولى التي يمضيها العائدون في الفنادق بانتظار الفحوصات مجانية، على نفقة شركة طيران الشرق الأوسط، وفتح الباب لخيارات متعددة بأشكال الإيواء المؤقت تبقي هذا الإيواء محدود الأعباء على العائدين، بينما أعلنت شركة طيران شرق الأوسط عن تطبيق حسم 50% على أسعار التذاكر للطلاب، وأخذت الجاليات الاغترابية على عاتقها مساعدة العائلات المحتاجة في تأمين بدلات السفر.
اليوم ستظهر نتائج الفحوصات لركاب ثلاث طائرات بعدما جاءت نتائج ركاب طائرة الرياض سلبية بالكامل، وستقوم الحكومة بتقييم التجربة وسدّ النواقص كما أفادت مصادر حكومية، فيما سجل لوزير الصحة وللأمن العام نجاحهما في إدارة عملية سلسة وناجحة، بينما حفلت وسائل التواصل الاجتماعي بتوجيه التحايا لرئيس الحكومة ووزير الصحة، على ما سُمّي بالإنجاز الوطني الذي سيتواصل لأسابيع ينتقل بنهايتها قرابة ثلاثين الفاً من أنحاء العالم إلى لبنان.
اليوم سيكون يوماً مالياً للحكومة والمصارف، فالحكومة ستضع آلية البدء بسداد المساعدة الشهرية النقدية المقررة للعائلات الأشد فقراً، والتي يرجّح أن يكون سائقو السيارات العمومية الكتلة الأكثر وضوحاً وتنظيماً بينها، وتشكل نسبة 25% مع قرابة الـ50 الفاً، من أصل رقم 200 ألف تحدّث عنهم رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب أثناء تفقده للإجراءات الخاصة بعودة المغتربين في مطار بيروت صباح أمس، بينما سيكون اليوم المالي للمصارف مزدوجاً حيث سيتم بدءاً من اليوم اعتماد تسعير للدولار بسعر سوق رسميّ معتمد من مصرف لبنان والمصارف والصرافين، وسيتم وفقاً لهذا السعر احتساب حقوق صغار المودعين، الذين نص تعميم مصرف لبنان على تمكينهم من سحب ودائعهم التي تقل عن الثلاثة آلاف دولار والخمسة ملايين ليرة.
سياسياً، احتفلت حركة أمل بمرور أربعين سنة على تولي رئيس المجلس النيابي نبيه بري رئاسة الحركة في 4 نيسان 1980، وقد شهدت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ويتوقع ان تشهد الصحف اليوم، مقالات وتعليقات تتصل بالمناسبة، وتستذكر وقفات تاريخية خصوصا المحطة الفاصلة التي مثلتها انتفاضة السادس من شباط عام 1984 التي قادها بري وانتهت بإسقاط اتفاق السابع عشر من أيار ورحيل قوات المارينز عن لبنان، كما تستذكر مكانة بري الحاسمة في محطات لبنان السياسية منذ مؤتمرات جنيف ولوزان في الثمانينيات إلى حضوره غير المباشر كمفاوض رئيسي حول اتفاق الطائف، وصولاً لدوره في رئاسة المجلس النيابي كحارس للجمهورية.
بالتوازي ينتظر أن يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء غد، وأن يتناول قضيتي عودة المغتربين وتحرير ودائع صغار المودعين من المصارف، وتحويل احتياجات الطلاب في الخارج، ويخصص مساحة للاستعدادات في مواجهة فيروس كورونا.
وكانت المرحلة الأولى من عملية إجلاء المغتربين الراغبين بالعودة الى لبنان بدأت صباح أمس، حيث ضمت الرحلة الأولى التي وصلت من الرياض في السعودية، 174 لبنانياً، على متن طيران الشرق الأوسط.
وأقلت الطائرة فريقاً طبياً على متنها لمتابعة حالة الركاب أثناء توجّههم من الرياض إلى بيروت، كما أجريت لهم لدى وصولهم لبنان الفحوص المخبرية للكشف عن فيروس كورونا (بي سي آر) في حين جرى استثناء من قاموا بإجراء هذه الفحوص في السعودية قبل 3 أيام بحد أقصى وظهرت نتيجة الفحص سلبية بالنسبة لهم، مع التشديد عليهم بالتزام منازلهم وعدم الخروج منها.
كما وصلت الدفعة الثانية من المغتربين اللبنانيين القادمة من أبو ظبي، إلى مطار بيروت وبلغ عدد الركاب على متنها 78 راكباً. وكشف الفريقٌ الطبي اللبناني على الركاب بهدف التأكد من صحّتهم، أو في حال ظهور أي أعراض عليهم.
وشهد مطار بيروت إجراءات أمنية مشددة من عناصر الجيش والقوى الأمنية والفرق الطبية، كما تواجدت حافلات لنقل الركاب إلى مراكز الحجر الصحي الإلزامي التي حددتها الدولة في 6 فنادق عرف منها «إي دن باي» في الرملة البيضاء وفندق «لانكستر» في الروشة.
وكان رئيس الحكومة حسان دياب واكب وصول طائرات المغتربين عبر جولة قام بها في حرم المطار برفقة وزيري الصحة حمد حسن والخارجية ناصيف حتي والإعلام منال عبد الصمد ولفت دياب في تصريح «أن الحكومة تعمل ليل نهار لولادة لبنان الجديد على كل الأصعدة، ولا بدّ من وجود أخطاء صغيرة، لكننا سنتعلم من أجل المرة المقبلة».
وحول الدعم المالي للعائدين كشف دياب أنه «سيكون على مراحل متتالية عدّة والوزراء المعنيون سيكشفون آلية المساعدات، التي لا تقتصر فقط على تذكرة السفر بل الإقامة في لبنان»، وأضاف «سنوزع 80 مليار ليرة على العائلات المحتاجة بمساعدة الجيش، ولدينا تحديات اقتصادية كبيرة لذا لا قدرة لنا على دفع بدل إقامة العائدين في فنادق بل سعينا إلى تخفيض سعر الحجوزات». ودعا دياب المواطنين إلى التقيّد بقرار التعبئة العامة والتزام البقاء في المنازل للحدّ من انتشار كورونا، محذراً «سنضطرّ للتشدّد أكثر بطرقٍ قد تزعج اللبنانيين».
بدوره، شدد حسن على أن الإجراءات المتخذة لمتابعة عودة المغتربين جدّية جداً وعلى مسوى عالٍ من المهنية والمتابعة الحثيثة وهي ليست استعراضية.
ولفت حسن من المطار إلى أن الفرق ستصنف المسافرين ضمن 4 فئات وستواكب أخذ العيّنات، حيث سيتوجه المسافرون الى فنادق معينة. وأوضح أن نتائج الـPCR تصدر بعد 6 ساعات وبعدها يمكن لمن صدرت نتيجته سلبية التوجّه الى المنزل بمواكبة القوى الأمنيّة. وشدّد حسن على الالتزام بالإرشادات ومنع التجمعات ومظاهر الاحتفال بعودة اللبنانيين من الاغتراب، مؤكداً أن هذا الأمر يحمي الجميع ويسهّل عملية عودة الآخرين.
وعبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر عن شكره وتقديره لجهود الحكومة بكل عملية الإجلاء في مرحلتها الأولى أمس، وأشار لـ«البناء» الى أن «الرئيس بري لم يتخذ الموقف التصعيديّ الأخير من الحكومة لولا أنه لمس تصلباً في موقفها تجاه عودة المغتربين فأراد احداث صدمة ايجابية تدفعها للقيام بدورها ومسؤوليتها الوطنية وهذا ما حصل ويجب أن يستكمل ليشمل جميع المغتربين الذين يرغبون بالعودة. وهذا يشعرهم باهتمام الدولة بهم وكما أنهم عماد الاقتصاد اللبناني ولا يزالون ولم يتركوا بلدهم في أزمته يجب ألا تتركهم دولتهم لمصيرهم في أزمتهم». ولفت جابر الى أن عملية الإجلاء ناجحة بنسبة 85 في المئة وعندما تظهر الفحوصات التي أجريت للعائدين خلال ايام بأنها سلبية سيشجع الدولة على استكمال المرحلة الثانية الثلاثاء المقبل».
الى ذلك بقي ارتفاع نسبة الخروقات لقرار التعبئة العامة محل اهتمام ورصد رسمي، وسط اتجاه حكومي لتشديد الإجراءات اكثر وصولاً الى حظر التجول بنسبة مئة في المئة مع بعض الاستثناءات وعزل بعض المناطق اذا اقتضى الأمر كما اعلن وزير الصحة.
وأعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أن قرار توقيت سير الآليات بحسب أرقام لوحاتها يأتي استكمالاً لقرار التعبئة العامة»، ونبّه عبر «تويتر» ان هذه التدابير هي للحدّ من التنقل والاكتظاظ لتجنب منع التجول بشكل تام والذي نخشى الوصول اليه في حال استمرار بعض المواطنين بعدم تحمل المسؤولية الذاتية وتجاوز التعليمات. وقال، «تأمل وزارة الداخلية والبلديات من المواطنين الكرام الالتزام الكامل بمعايير الوقاية وتفادي الاكتظاظ حفاظًا على السلامة العامة».
واكد فهمي انه «في حال استمرار المخالفات ستكون مضطرة الى تصعيد الإجراءات وصولًا الى وقف حركة السير بصورة نهائية والإقفال التام».
وقال فهمي في تصريح آخر إن هناك التزاماً من قبل 80% من المواطنين بالقرار، ولكن هناك تفلت من قبل البعض وهذا ما استدعى اتخاذ القرار».
واعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنها ستتشدّد بدءاً من اليوم بتطبيق قرار المفرد والمجوز لنمر السيارات وستسطر محاضر ضبط بقيمة 50 الف ليرة من دون حجز السيارة.
واشار رئيس شعبة العلاقات الإعلامية في الامن الداخلي العقيد جوزيف مسلّم الى أن «توزيع سير السيارات تبعاً لرقم اللوحة هدفه التخفيف من حركة التنقل على الطرقات للحدّ من الاكتظاظ والتجمّعات في الأماكن العامة».
في غضون ذلك، يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عند الثامنة والنصف من مساء يوم غد، لمناسبة النصف من شعبان عبر شاشة قناة «المنار»، ومن المتوقع أن يتطرق السيد الى عملية إجلاء المغتربين عشية انتهاء المرحلة الأولى غداً، على أن يثني على جهود الحكومة ورئيسها في نجاح هذه العملية واستكمال المرحلة الثانية، كما سيتحدث السيد نصرالله عن موضوع التعاميم التي أصدرها المصرف المركزي ومساهمتها في معالجة أزمة الودائع والمودعين وضرورة ان تستكمل بخطوات أخرى لمعالجة فئات الودائع الأخرى.
على صعيد التعيينات في الحاكمية لفتت مصادر «البناء» الى أنها باتت بحكم المؤجلة حتى إشعار آخر، ريثما يصار الى الاتفاق على آلية جديدة للتعيين.
واوضح النائب جابر في هذا الصدد لـ«البناء» الى أن «الطريقة التي اعتمدت لإجراء التعيينات كانت فاضحة تشكل طعنة للحكومة الأمر الذي يتطلب من الحكومة وضع قوانين وآليات جديدة للتعيينات تراعي التوزيع الطائفي ومعايير الكفاءة والخبرة وفقاً للسير الذاتية والمقابلات مع المرشحين لا سيما التعيينات المالية»، واوضح جابر انه «في العام 1992 حصل اجتماع بين الرؤساء الياس الهرواي ورفيق الحريري ونبيه بري وسألهما بري عن الآلية العلمية الشفافة التي سيعتمداها للتعيينات فما كان منهم إلا أن أخرجا لوائح من جيبهما تتضمن أسماء. فأجاب الرئيس بري أنه إذا أردتم المحاصصة فلن أقف متفرجاً وأريد حصتي. وقال مقولته الشهيرة «عالسكين يا بطيخ»، والآن يتكرر الأمر نفسه، فالرئيس بري قال للرئيس دياب منذ البداية إنه مستعد للاتفاق على آلية علمية للتعيينات أما اذا كانت وفق المحاصصة فيجب أن يأخذ الجميع حصته». ولفت جابر الى انه «كان على رئيس الحكومة أن يقف منذ البداية ويرفض طريقة المحاصصة ويطلب الاتفاق على آلية شفافة»، ويضيف جابر أيضاً الى وجود لجنة برئاسة رئيس مجلس الخدمة المدنية مع الوزير المختص لإجراء المقابلات مع المرشحين في المناصب المالية مع فلماذا توقف العمل بهذه الآلية؟
وعلى صعيد دور الحكومة في مواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لكورونا لفتت مصادر نيابية ومالية لـ«البناء» الى ان «الحكومة تقوم باتخاذ إجراءات للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين لا سيما الذين يعملون يومياً ومنها توزيع حصص غذائية و400 الف ليرة للأسر الفقيرة».
وكشفت المصادر عن طلب الحكومة سلفة مالية من البنك الدولي بقيمة 450 مليون دولار لمساعدة العائلات الفقيرة في إطار آلية لدعم العائلات في لبنان لمدة عامين ريثما يقف لبنان على أقدامه وينهض من جديد»، ولفتت الى أن «تعميم مصرف لبنان الأخير لتحرير الحسابات التي تقل عن 3 آلاف دولار وخمسة ملايين ليرة يوفر سيولة لدى أغلب المودعين لشراء الحاجيات لا سيما في هذه الظروف الصعبة. وهذه خطوة إيجابية للحفاظ على الامن الاجتماعي ويقلل من احتمال انفجار الوضع الاجتماعي».
وتتحدث المصادر لـ«البناء» عن «خطوة جديدة سيقوم بها مصرف لبنان والمصارف لموضوع الودائع التي تفوق الـ 3000 دولار من خلال تحرير قسم من هذه الودائع بالليرة اللبنانية بسعر السوق حسب قيمة الوديعة. وهذا ما كان مصرف لبنان يعمل عليه في الكابيتال كونترول. فالهدف كان تنظيم مسألة السحوبات المالية النقدية». كما تشير المصادر الى مرونة أبداها الحاكم رياض سلامة في الأسبوع الماضي، متحدثة عن قرار جديد سيصدر عن مصرف لبنان حول موضوع الفوائد، اذ لا يمكن خفض المصارف الفوائد على الودائع الى 2 في المئة وابقاء الفوائد على القروض 10 في المئة».
وفيما تؤكد المعلومات حصول ضغوط اميركية على لبنان بمسألة التعيينات، اعترفت الولايات المتحدة أمس بذلك، على لسان المتحدث باسم السفارة الأميركية في لبنان كايسي بونفيلد، التي لفتت الى أن «التعيينات في المصرف المركزي شأن لبناني، ومن الطبيعي أن تُقدّم الولايات المتحدة الأميركية كصديق وشريك للبنان نصائح بشأن تعيين خبراء كفوئين موثوق منهم». وشدد بونفيلد، خلال حديث تلفزيوني، على ضرورة «إعادة الثقة الدولية بالنظام المصرفي اللبناني»، لافتاً إلى أن «هذه المرحلة دقيقة لناحية إمكان تحقيق الاستقرار الاقتصادي في لبنان».
كما اعتبر أن «حزب الله« هو منظمة إرهابية، وأفعاله تهدد أمن لبنان واستقراره»، منوّهاً بأن «الشائعات التي يطلقها عبر اتهامنا بالتدخل بالتعيينات في مصرف لبنان، هدفها تضليل الشعب اللبناني كي يستمر الحزب بتحقيق مصالحه بدل الاهتمام بتحقيق مصالح اللبنانيين».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
طلائع عودة آمنة للمغتربين.. وإجراءات لضبط الحجر والشارع
السفارة الأميركية ترد على حزب الله حول تعيينات المركزي.. واتجاه لخفض عدد نواب الحاكم
نجح لبنان في اختبار اليوم الاوّل، لإعادة المغتربين إلى لبنان، بمواكبة رسمية رفيعة، إذ اشرف الرئيس حسان دياب بصورة شخصية، برفقة وزير الصحة حمد حسن وعدد من الوزراء، وكبار الموظفين، على عملية استقبال هؤلاء، واجراء ما يلزم من فحوصات لهم، وايصالهم إلى مراكز الحجر الصحي في الفنادق، وفقاً للخطة المرسومة، مع حسومات وصلت إلى النصف للطلاب العائدين، ووعود بمساعدات، مع اتخاذ إجراءات جديدة قضت بالحد من حركة سير المركبات، فتوزعت، باستثناء المستثنى منها في قرار وزير الداخلية محمّد فهمي، بحيث تسير الارقام المفردة في ثلاثة أيام (اثنين، أربعاء، جمعة)، والمزدوجة ثلاثة مماثلة (ثلاثاء، خميس، سبت)، ومنع سائر المركبات من السير يوم الاحد، وسط تشديد رسمي على اتخاذ إجراءات أبعد إذا لم يلتزم المواطنون.
وأكد الرئيس دياب من المطار: «ان شاء الله هذه الغيمة تمر بأسرع وقت، ويكون لبنان في الحد الادنى من الإصابات ان كان في الداخل أو في الخارج، مشيراً إلى اننا سنعمل على نقل المغتربين من الخارج».
ويعقد رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الاوسط (الميدل ايست) محمّد الحوت مؤتمراً صحافيا اليوم، يتناول عودة المغتربين، والنفقات، وما تحملته الشركة على هذا الصعيد.
مجلس الوزراء
وستكون إجراءات العودة، مع القرارات والتدابير الجديدة لوزارة الداخلية، فضلاً عن مستجدات مرضى كورونا، والبحث في الاوضاع المالية والنقدية والمصرفية على جدول جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير غداً.
تمديد التعبئة العامة
أما الخميس، فيعقد مجلس الدفاع الاعلى اجتماعاً، لبحث إجراءات التعبئة العامة، وسط معلومات عن اتجاه لطلب تمديد مهلة التعبئة العامة لغاية 26 نيسان الجاري، أي أسبوعين إضافيين، على أن ترفع هذه التوصية إلى مجلس الوزراء ليقرها.
تعديل قانون النقد والتسليف؟
وعشية الجلسة علمت «اللواء» انه وفي ضوء جلسة الخميس الماضي، فإن الحكومة، بناءً على قرار رئيسها دياب، تتجه الى اعداد مشروع قانون لتعديل قانون النقد والتسليف، الذي يتضمن آلية تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية.. وذلك لخفض عدد أعضاء نواب الحاكم، فضلاً عن رواتبهم المرتفعة.
وتعكف وزيرة العدل ماري كلود نجم على اعداد مشروع التعديلات الا ان التعيينات المالية لا تخضع لآلية تعيين الفئة الاولى في الدولة، وفي ضوء ما ستؤول إليه اللجنة الوزارية.
وهذا الملف، حضر خلال الاجتماع بين الرئيس دياب والنائب إبراهيم كنعان، من زاوية ان المشروع يحتاج إلى جلسة لمجلس النواب لاقراره، والامر غير الممكن حضورياً، بسبب انتشار كورونا، وعدم إمكانية الالتئام الكترونياً، ويجري وفقاً لمعلومات «اللواء» درس عقد جلسة في قاعة كبيرة، بعد توفير كل أسباب الشروط الصحية والوقائية لتمكين النواب من الحضور..
اجتماع بعبدا
وسط ذلك، دعا الرئيس ميشال عون مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان (ISG) إلى اجتماع قبل ظهر اليوم، يحضره الرئيس دياب وعدد من الوزراء والمستشارين، من أجل البحث بالمساعدة التي يمكن ان تقدّم للبنان لمواجهة جائحة الكورونا، وانعكاسات ذلك على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك النازحين السوريين.
وتضم «مجموعة الدعم الدولية» إلى جانب الدول الخمس الاعضاء في مجلس الامن، الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، والجامعة العربية، وسيشارك في الاجتماع ممثّل عن البنك الدولي.
وقللت مصادر ديبلوماسية من اهمية اجتماع سفراء وممثلي المجموعة الدولية الداعمة للبنان للبحث معهم في سبل تقديم الدعم المالي والاقتصادي لاسيما مع تزايد الاعباء بعد تفشي وباء كورونا وقالت: ان الاجتماع سيكون بروتوكوليا ويأتي تلبية لدعوة الرئيس عون ولن تكون له اي نتائج أو مفاعيل، لانه ليس لهذه الدول ماتقدمه للبنان في هذه الظروف الصعبة والمعقدة ليس في لبنان وحده بل في كل دول العالم وتحديدا دول سفراء المجموعة المنهمكة حتى العظم في معالجة مشكلة تفشي وباء كورونا.
وأشارت المصادر الى ان سفراء المجموعة سيسالون الرئيس عون عن مصير التوصيات التي قررها اجتماع المجموعة في باريس يوم ١٢ من كانون الاول الماضي والتي تضمنت استعدادها لمساعدة لبنان لمعالجة المشكلة المالية والاقتصادية شرط ان يباشر فورا باجراء سلسلة من الإصلاحات في القطاعات والمؤسسات الحكومية التي تستنزف مليارات الدولارات من خزينة الدولة وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والتي لم يتم المباشرة بها حتى اليوم.
وتعتبر المصادر أن لبنان قد فوت فرصة مؤاتية للحصول على دعم المجموعة، في حين أن ادارة الظهر لاجراء الإصلاحات المطلوبة يؤكد عدم وجود نوايا ايجابية من قبل المسؤولين اللبنانيين لاجرائها، ما يزيد في صعوبة تقديم أي مساعدة أو تلمس اي مؤشرات مؤاتية عن قرب الخروج من نفق الازمة الصعبة التي يمر بها لبنان قريبا.
بالمقابل، كشفت مصادر مطلعة ان الرئيس عون سيستهل الاجتماع بكلمة تنقل على الهواء، تتضمن الهدف من الدعوة، وما يأمله لبنان من دول المجموعة، كذلك ستكون هناك كلمة مماثلة للرئيس دياب، وعرضاً عن التوجهات المالية والاقتصادية لوزارة المال، يقدمه الوزير غازي وزني.
وأعادت التأكيد على ان الهدف اطلاع المجموعة على الوضع وطلب مساعدتها لأن لبنان غير قادر لوحده على مواجهة ضغط اقتصادي ومالي كما ضغط فيروس كورونا والنازحين السوريين وهي امور كلها ضاغطة وقد وردت بشكل متتال ِ اذا تفاصيل تعليق دفع سندات اليوروبوند ومواجهة فيروس كورونا واجراءات التعبئة العامة التي استدعت توقف اعمال المواطنين وحركة الانتاج والعمل على مختلف الجبهات ما ادى الى ترتيب خسائر اضافية.وكذلك انعكاسات ملف النازحين التي يتحملها لبنان تحضر في هذا الاجتماع.
ووصفت الاجتماع بالمهم لأنه يسمح لهؤلاء السفراء معرفة حقيقة الوضع ونقل ذلك الى دولهم بهدف المساعدة في مختلف المواضيع التي اثيرت كما ان موضوع النازحين يكبد لبنان اكثر من 25 مليار دولار.
عودة سالكة وآمنة
أولى الطائرات التابعة لشركة طيران الشرق الاوسط، حطت عند الواحدة بعد ظهر أمس، آتية من الرياض، وعلى متنها 81 لبنانياً، وأجريت لهم على الفور فحوصات Pcr في حرم المطار. وأظهرت النتائج ان هؤلاء لم يصب أحد منهم بأي مرض وفقا لوزير الصحة حمد حسن.
ثم وصلت طائرة من أبو ظبي، وعلى متنها 63 لبنانياً، وأجريت لها الفحوصات.
وبعيد السابعة مساء، وصلت طائرة من لاغوس، وأخرى من أبيدجان ليكون مجمل ما عاد بين 369 و400 لبناني في اليوم الاوّل.
بعد ذلك، انتقل العائدون إلى فنادق جهزت خصيصاً للحجر الصحي مُـدّة 14 يوماً، يغادرون بعدها، بصرف النظر عن نتائج فحوص pcr في المطار.
ومن المتوقع، ان يعود المغتربون اليوم من باريس (فرنسا) ومدريد (اسبانيا) وكينشاسا. وذلك ضمن رحلات أسبوعية، تبدأ مرحلتها الثانية الاحد في 12 الجاري، لإعادة اكثر من 20 ألف مغترب، ابلغوا البعثات الدبلوماسية رغبتهم بالمجيء، وفقا للرئيس دياب.
وبموجب التوجيهات الحكومية، على الراغبين بالعودة اجراء فحص مخبري يظهر نتيجة سلبية بفيروس كورونا المستجد، تتم المصادقة عليه من السفارات أو القنصليات اللبنانية قبل مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام. وفي حال تعذر ذلك، عليهم إجراء اختبار طبي فور وصولهم إلى المطار، على أن يتمّ نقلهم بعدها الى مراكز الحجر. ولا يُسمح لعائلاتهم بلقائهم في المطار. كما يتوجب على العائدين دفع ثمن تذكرة السفر، الامر الذي أثار امتعاضا واسعاً نظرا لارتفاع ثمن البطاقات وعدم قدرة العائدين على السحب من حساباتهم في لبنان جراء منع التحويلات. وقالت الحكومة إن الاولوية لمن يعانون من ظروف صحية حرجة وتزيد أعمارهم عن 60 عاماً وتحت 18 عاماً وللعائلات. ويفاقم التصدي للفيروس الازمة الاقتصادية التي يئن لبنان تحتها في ظل أزمة سيولة حادة، قيّدت فيها المصارف عمليات السحب بالدولار، وتوقفت جراء ذلك عمليات تحويل الاموال إلى الخارج. ووافقت وزارة المالية الاثنين على السماح بتحويل الاموال للطلاب اللبنانيين خارج البلاد. وقال دياب الاحد للصحافيين، إن الحكومة تدرس إمكانية دعم الطلاب اللبنانيين العائدين بتأمين تذكرة سفر لهم.
وفي وقت لاحق، أعلن وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار حسم إدارة شركة طيران الشرق الاوسط 50 في المئة من سعر تذاكر السفر للطلاب المحتاجين مع إمكانية دفعها بالليرة، مع وجود متبرعين لبنانيين لاستكمال النصف الباقي من سعر التذكرة. وبررت شركة طيران الشرق الاوسط الجمعة ثمن التذاكر المرتفع والذي تجاوز 650 دولاراً لمقعد من الدرجة الاقتصادية من الرياض، و1800 دولار لمقعد من الدرجة الاقتصادية من ساحل العاج، بأن الطائرة ستكون فارغة لدى مغادرتها لبنان وتقل نصف قدرتها الاستيعابية لدى عودتها بسبب احترام التباعد الاجتماعي.
وفي سياق الإجراءات قال وزير الداخلية محمّد فهمي ان الاسباب التي أدّت الي ذلك، تعود إلى أسبوعين من التواصل مع المواطنين، لأنه من غير المسموح في ظل انتشار الكورونا عدم الالتزام بإجراءات التعبئة العامة، كاشفا عن أكثر من 9 آلاف ضبط، متسائلاً: هل هذا معقول!!
وأشار إلى انه من غير الممكن ان يبقى الوضع على ما هو عليه، من زاوية الاستهتار، رافضا الوصول إلى قرار منع النّاس الخروج من منازلهم، إلا مجبراً.. مميزاً بين السيئ والاسوأ.
مالياً، قالت جمعية مصارف لبنان أمس ان المصارف التجارية في البلاد ستعمل مع المصرف المركزي لتحديد سعر الصرف اليومي للدولار في انتظار استكمال إنشاء وتشغيل نظام جديد للتداول.
وفي شأن مالي- دبلوماسي- سياسي، أكّد المتحدث باسم السفارة الاميركية في لبنان كايسي بونفيلد، ان «التعيينات في المصرف المركزي شأن لبناني، ومن الطبيعي ان تقدّم الولايات المتحدة الاميركية كصديق وشريك للبنان نصالح بشأن تعيين خبراء كفوئين موثوق منهم».
وشدّد بونفيلد، خلال حديث تلفزيوني على ضرورة «اعادة الثقة الدولية بالنظام المصرفي اللبناني»، لافتا إلى ان «هذه المرحلة دقيقة لناحية إمكان تحقيق الاستقرار الاقتصادي في لبنان».
كما اعتبر ان «حزب الله» هو منظمة إرهابية، وافعاله تُهدّد أمن لبنان واستقراره»، منوها بأن «الشائعات التي يطلقها عبر اتهامنا بالتدخل بالتعيينات في مصرف لبنان، هدفها تضليل الشعب اللبناني كي يستمر الحزب بتحقيق مصالحه بدل الاهتمام بتحقيق مصالح اللبنانيين».
وكان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» حسن فضل الله، تحدث عن تدخلات أميركية في التعيينات، كاشفا ان «السفيرة الاميركية في بيروت تجول على بعض المسؤولين الرسميين وتبلغهم دون مواربة باسم مرشح الولايات المتحدة لأحد نواب حاكم مصرف لبنان، وتطالب بتعيينه كجزء من حصتها في الإدارة المالية والنقدية، في امتداد مكشوف على سيادة لبنان وكرامته الوطنية».
التقرير اليومي
وأعلنت وزارة الصحة أنه حتى تاريخه 5/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 527 حالة بزيادة 7 حالات عن يوم أمس الاول، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الاربع والعشرين الماضية بلغ 389 فحصا. وتم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه ١٨ وفاة.
وأعلن مستشفى رفيق الحريري الحكومي، في تقريره اليومي عن تطورات فيروس «كورونا» Covid-19، «وصول مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى، إلى 35 إصابة، واستقبال 12 حالة مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى».
وقال: «تماثلت إصابة واحدة بفيروس كورونا للشفاء، بعد أن جاءت نتيحة فحص PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كل عوارض المرض».
وأوضح أن «مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية بلغ 55 حالة شفاء».
أضاف: «بناء على توجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، أخرجت 6 حالات مصابة بفيروس كورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج شفاء المرضى سريريا وإبلاغهم كل التدابير والإرشادات للحجر المنزلي، لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وطرق تناول الطعام والتخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا».
وسجلت «حالة وفاة واحدة لسيدة في العقد الثامن من العمر كانت تعاني أمراضا مزمنة». وأكد أن «كل المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل، ووضعهم مستقر، ما عدا إصابة واحدة وضعها حرج».
وفي قضاء بشري ارتفع العدد إلى 35 حالة وأعلنت إدارة المستشفى الحكومي ان من أصل 26 اختبار Pcr, بلغ عدد الحالات الإيجابية 12، داعية الاهالي إلى التزام المنازل.
