أثارت بعض الصحف، اليوم، احتمال تأجيل الإنتخابات النيابية المقررة في شهر ايار القادم. وأشارت افتتاحية "اللواء" إلى "همس ديبلوماسي" بشأن "الخيارات" السياسية التي ستتخذها القوى الرئيسية، "إذا جرت الانتخابات". وأضافت أنه : "في الأفق، وعلى إيقاع اللقاءات والاجتماعات، المنظورة وغير المنظورة، والارباكات والصعوبات، لدى كتل وتيارات وازنة، عاد السؤال يطرح: هل فكرة تأجيل الانتخابات ستة أو سبعة أشهر ما زالت واردة، حتى يتزامن تاريخ انتهاء ولاية المجلس الجديد مع إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون". وربطت "اللواء" التأجيل بوجود تقديرات تفيد بأن "حزب الله وحلفاءه، سيصل إلى المجلس النيابي بكتلة وازنة تخوله الضغط لإعادة انتخاب الرئيس برّي لولاية جديدة في رئاسة المجلس، وفتح الطريق امام النائب الحالي سليمان فرنجية (الذي سيترك المقعد النيابي لنجله طوني) للوصول إلى قصر بعبدا". كذلك، طرق طوني عيسى في مقال له، نشرته الجمهورية" هذا الصباح، احتمال تأجيل الإنتخابات. وكرر الحديث عن "حسابات تؤكد أنّ الثنائي الشيعي سيتمكّن من بناء أقوى تكتّل في المجلس النيابي المقبل، قد يصل إلى 80 مقعداً". ونسب عيسى إلى "مطلعين" قولهم : أن هناك "اتجاهين يتنازعان دوائر القرار، لدى واشنطن والحلفاء الغربيين، في ملف الانتخابات النيابية:
1- تشجيع خيار التمديد للمجلس النيابي مجدداً، بما يكفي لإعطاء فرصة جديدة لانتخابات أكثر توازناً" حسب رأيهم. لكن التمديد، لا يحجب عن الراغبين فيه الأسئلة الخطيرة : "هل الظروف الميدانية والسياسية في لبنان تسمح بخلق جوّ متوازن، وما الحدود الزمنية التي تكفي لخلق هذا التوازن؟
2- إجراء الانتخابات في موعدها. وعندئذٍ، يقول طوني عيسى، تكون القوى السياسية اللبنانية كلّها مسؤولة عن خيار تسليم لبنان إلى حزب الله. ولا أحد في الخارج يحبّذ هذا الخيار كأولوية. وكل الأمور موضع مناقشة في الخارج، كما في الداخل بين القوى السياسية التي تدرس ملف إجراء الانتخابات في 6 أيار، بإيجابياته وسلبياته. والحسم يقترب".
الجمهورية
فشل وساطة ساترفليد حدودياً ونفطياً… و«جُلجلة» الموازنة تبدأ اليوم
على وقعِ مناخاتٍ تثير مخاوف من احتمال تأجيل بعض المؤتمرات الدولية المقررة لدعم لبنان لأسباب بعضُها سياسي وبعضها الآخر تقني، عادت الحدود البحرية والبرّية الجنوبية إلى الضوء مجدداً مع عودة مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد إلى بيروت، ومن دون طولِ غياب، بعد محادثات أجراها في إسرائيل في إطار وساطة بين لبنان والدولة العِبرية في شأن الملفات العالقة بينهما، وأبرزُها البلوك 9 والجدار الإسمنتي في المنطقة المتنازَع عليها وإشكالية تطبيق القرار1701 بما فيها «الخط الأزرق».
قالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ وساطة ساترفيلد «فاشلة سلفاً، لأنّ بدايتها تتطلّب قبول الفريقين بها، في حين أنّ لبنان يرفض المفاوضات السياسية مع إسرائيل خشية أن يُستدرج إلى مفاوضات سلام لاحقة، الامر الذي يثير انقساماً داخلياً، ولكن هذا لا يعني أنّ الولايات المتحدة الاميركية لا تستطيع أن تبذل جهداً لحلّ هذا النزاع الموضعي بين لبنان واسرائيل، خصوصاً وأنّ هناك القرار 1701 الذي يفترض أن يكون مرجعية التسوية لموضوع الجدار، والقوانين الدولية المرجعية لتسوية ملف النفط (البلوك 9)».
وتشير المعلومات، حسب هذه المصادر، إلى «أنّ الجانب الاسرائيلي متمسّك بموقفه حيال تقاسُم «البلوك 9» مع لبنان، إذ يعتبر أنّ جزءاً منه يقع في المياه الاقليمية الاسرائيلية، وهذا ما ترفضه السلطات اللبنانية».
وحسب المعلومات المتوافرة فإنّ المساعي الاميركية ستشهد تباطؤاً في هذه المرحلة حيال موضوع الملف النفطي لأنّ لا مؤشّر إلى تراجع لبنان أو اسرائيل عن موقفيهما، في حين أنّ طرفاً في الادارة الاميركية يرعاه وزير الخارجية ريكس تيلرسون يفضّل أن يستمرّ الدور الاميركي، فهو وإنْ لم يحقّق نجاحاً على صعيد الملف النفطي، فعلى الأقلّ يستطيع أن يعالج احتمال حصول تدهوُر أمني بين البلدين سبق أن أشار اليه في الأيام الماضية مسؤولون اسرائيليون ومسؤولون دوليون، وفي طليعتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس».
لبنان: لا تنازُل
وعلمت «الجمهورية» أنّ حركة الاتصالات بين الرؤساء الثلاثة والمعنيّين في لبنان أفضَت إلى اتّفاق نهائي حول موقف لبنان من اقتراحات ساترفيلد وهو عدم القبول بأيّ تنازل وأي تغيير في ترسيم الحدود البرّية والبحرية على حساب خسارة لبنان من حقوقه. وكلّ الاقتراحات التي حملها ساترفيلد حتى الآن يتعامل معها لبنان كأنّها لم تكن.
ولفتت أمس حركةُ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المكلّف متابعة الملف في اتّجاه كلّ من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري واستقبالُه قائدَ قوات «اليونيفيل» مايكل بيري لمتابعة ملفّ التفاوض. وقالت مصادر متابعة لـ»الجمهورية» إنّ الدولة اللبنانية بدأت التفكيرَ في العمل على اكثر من خط دولي إذا ما فشلت الوساطة الاميركية. ودعت هذه المصادر إلى «انتظار ما في جعبة ساترفيلد اليوم ليُبنى على الشيء مقتضاه».
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال «إنّ هناك طريقة لحلّ السجال في شأن البلوك 9». مضيفاً: «إذا كان اللبنانيون لا يريدون الحلّ، بل مواصلة الجدل، فسيَخسرون بلا شكّ».
مؤتمرات الدعم
إلى ذلك، وفيما الآمال معقودة على مؤتمر» روما 2 « لدعم الجيش والقوى الأمنية، نَقلت وكالة «رويترز» عن مصدر حكومي لبناني إنّ «مؤتمر سيدر» المسمّى أيضاً «باريس 4» للمانحين سيَنعقد في باريس في 6 نيسان المقبل. أحد ثلاثة اجتماعات دولية متوقَّعة هذه السنة سيَسعى لبنان فيها للحصول على دعمٍ لاقتصاده وجيشِه ومساعدةٍ في التعامل مع نحو مليون لاجئ سوري يستضيفهم على أراضيه.
وكانت اللجنة المكلّفة تنظيمَ المؤتمر الصحافي الذي عُقِد قبل ظهر أمس في السراي الحكومي والمخصّص للإعلان عن «مؤتمر الاستثمار في البنية التحتية في لبنان» برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري في 6 آذار المقبل، قد فوجئت بغياب الموفد الفرنسي بيار دوكازن المكلّف التحضيرات الجارية لتنسيق العلاقات بين الإدارة الفرنسية لمؤتمر «سيدر 1» والشركات الدولية العابرة للقارّات التي تتعاون مع البنك الدولي والاتّحاد الأوروبي وتلك التابعة للدول المانحة.
وقالت مصادر السراي الحكومي «إنّ المنظمين تلقّوا تأكيداً بحضور الموفد الفرنسي عند تحديد موعد المؤتمر، غير أنّه لم يصل من دون أيّ إشارة إلى سبب غيابه».
وتزامُناً مع عدمِ صدور أيّ توضيح عن إدارة المؤتمر، قالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» إنّ الموفد الفرنسي لم يصل إلى بيروت، من دون تحديد الأسباب التي دفعته إلى تأجيل الزيارة أو الغائها». وأبدت خشيتَها من اعتبار الموفد الفرنسي أنّ مهمّته ليست عاجلة، وخصوصاً إذا صحّت المعلومات بأنّ زياراته لبعض العواصم الخليجية لم تكن مشجّعة لئلّا يُقال إنّها لم تكن موفّقة وبالحجم الذي أرادته الإدارة الفرنسية.
في الموازاة، تحدّثت مصادر أخرى لـ«الجمهورية» عن احتمال تأجيل المؤتمرات الدولية لأسباب تقنية وسياسية، منها ما هو خارجيّ ومِن بينها تدهوُر علاقة لبنان مع دول الخليج التي عادةً ما تكون في طليعة المانحين، ومنها ما هو داخلي وعلى علاقة برغبة دول عربية وغربية عدمَ تحويلِ المؤتمر ورقةً لمصلحة أفرقاء السلطة عشيّة الانتخابات النيابية، بالإضافة إلى متطلبات تقنية على علاقة بملفات إصلاحية يفترض بلبنان اتّخاذها ولم يعُد هناك متّسَع من الوقت لإنجازها».
السفير السعودي
وفي ظلّ الحديث عن زيارة مرتقبة لموفد سعودي إلى لبنان للاطّلاع على الوضع الانتخابي، واصَل السفير السعودي وليد اليعقوب جولاته على المراجع اللبنانية، والتقى أمس كلّاً مِن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة.
وقالت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» إنّ «جوّ اللقاء بين الراعي واليعقوب كان ممتازاً، وأثنى السفير السعودي على زيارة البطريرك التاريخية للسعودية وتداعياتها الإيجابية جداً، والأصداء التي ترَكتها، فضلاً عن مساهمتِها في حلحلةِ بعضِ العقَد التي كانت تفرض نفسَها أثناء توقيتِ تلك الزيارة. وأكّد اليعقوب الرغبة في استمرار علاقات السعودية مع البطريركية المارونية، وتبادلِ زيارات دورياً».
وأوضَحت المصادر أنّ «اليعقوب أكّد للراعي على متانة العلاقات بين لبنان والسعودية وعلى استمرار التواصل بين المسؤولين، وكذلك أكّد أنّ المملكة لا تكنّ للبنان إلّا الخير، وهذا ما عبّرت عنه منذ فترة طويلة عبر دعمِه سياسياً وإنمائياً واقتصادياً، ودعم القضايا اللبنانية من أجل تثبيتِ سيادته واستقلاله».
وكان اليعقوب قد أوضَح بعد زيارته بكركي «أنّ ما يَربط السعودية بجميع المرجعيات الروحية اللبنانية عميقٌ وأساسي، وما يَربطها بهذا الصرح الوطني الكبير استثنائي».
وأضاف: «يعود لهذا الصرح الفضلُ في تأسيس فكرة دولة لبنان الكبير المبني على العيش المشترك الإسلامي – المسيحي، كذلك يعود له دورٌ كبير وفضلٌ في تثبيتِ «اتّفاق الطائف» الذي أعاد الأمنَ والسلام إلى لبنان وأكد أنّ لبنان وطنٌ نهائي لجميع اللبنانيين». وأضاف «سيكون لي زيارات عدة في إطار متابعة زيارة البطريرك الراعي التاريخية للرياض بغية استكمالِ المساعي الرامية إلى تثبيت سيادة لبنان واستقلاله».
وأكّد اليعقوب للراعي «وقوفَ المملكة إلى جانب الشرعية اللبنانية المنبثقة من الدستور واتّفاق الطائف، ودعمَ المؤسسات الدستورية في لبنان.
ريفي
وفي المواقف، قال الوزير السابق اللواء أشرف ريفي لـ«الجمهورية»: «أدعو إلى استقالة الحكومة وتشكيلِ حكومة حيادية تدير الانتخابات». وحملَ بعنفٍ على السلطة واتّهمها «باستعمال كلّ الأدوات غيرِ المشروعة من خلال تسخيرِ الوزارات والخدمات للتأثير في نتائج الانتخابات، وتحويل المقارّ الرسمية غرفَ عملياتٍ انتخابية لتشكيل اللوائح، وكذلك زجِّ الأجهزة الأمنية في عملية الضغطِ على الناخبين، عبر سَوقِ عددٍ كبير من مناصِريَّ وبنحوٍ يوميّ ومتكرر إلى المقار الأمنية والضغط عليهم بغية تبديل خياراتهم السياسية، ولكنّنا نؤكّد أنّ السلطة بهذه الاساليب البالية التي تعود إلى عصرٍ مضى لن تستطيع تغييرَ قناعات الناس، ونحن على موعد معها في 6 أيار». وختم: «إنّنا نضع ما يَجري برسمِ الرأي العام اللبناني، ونطالب برقابةٍ دولية على مسار الانتخابات».
الموازنة
مِن جهةٍ ثانية، تبدأ «جلجلة» مناقشة مشروع قانون موازنة 2018 من خلال الاجتماع الأوّل الذي ستعقده بعد ظهر اليوم في السراي اللجنةُ الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري .
وبدا للمراقبين محاولاتُ اللجنة الوزارية لتغيير بعضِ الأرقام في الموازنة، في محاولةٍ لخفضِ العجز الذي شكّلَ فضيحةً ببلوغِه حوالي 6,2 مليارات دولار، لن تكون سهلةً لاعتبارات عدة، مِن أهمّها أنّ أسباب ارتفاع العجز غيرُ قابلة في معظمها للخفض.
وفي هذا السياق، عدَّد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لـ«الجمهورية» خمسة أسباب لارتفاع الإنفاق في موازنة 2018، وهي:
أوّلا- سلسلة الرتب والرواتب التي كانت كِلفتها مقدّرة بمليار و200 مليون دولار، تبيّن أنّ الكلفة ستكون أكبر من ذلك، وستبلغ ملياراً و900 مليون دولار. ومن المرجّح أن ترتفع اكثر في حال أضفنا إليها المؤسسات التابعة للدولة.
ثانياً – إستمرار التوظيف وزيادة الإنفاق في الدولة، عكس ما كان مقرّراً، إذ لم يكن وارداً ضِمن الموازنة توظيفُ هذا العدد، سواء في الإدارة، أو في الأجهزة العسكرية.
ثالثاً – إرتفاع كلفة خدمة الدين العام، بسبب ارتفاع حجم الدين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
رابعاً- إرتفاع فاتورة الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار النفط.
خامسًا- لم تسجّل الإيرادات المتوقّعة الناتجة من الضرائب التي فرِضت لتمويل السلسلة، المبلغ المتوقّع منها».
واعتبَر خوري «أنّ خطوة فصلِ عجزِ الكهرباء عن عجزِ الموازنة لا معنى لها، وعلينا أن نواجه الواقعَ كما هو. عجز الموازنة المقدّر كما هو وارد اليوم يبلغ 9 آلاف مليار و500 مليون ليرة لبنانية، وهذا العجز قد يرتفع أكثر في حال لم نُنجز الإصلاحات والإجراءات التي يتمّ طرحُها». (تفاصيل ص 11)
القمّة اللبنانية – العراقية
إلى ذلك، استأثرَت زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للعراق باهتمام المراقبين لجهة الخلفيات الاقتصادية التي تحملها، على وقعِ الحديث عن برودةٍ في علاقات لبنان مع بعض دول الخليج، وضرورةِ البحثِ عن أسواق عملٍ وأسواق تجارية بديلة. ورأى المتابعون أنّه قد يكون أسهلَ على الشركات اللبنانية المشاركةُ في عملية إعادة إعمار العراق من المشاركة في إعادة إعمار سوريا لأسباب سياسية وأمنية. كذلك يعوّل لبنان على زيادة أعداد السيّاح العراقيين بعدما أظهَرت الأرقام ارتفاع عددِ هؤلاء في الفترة الأخيرة.
الأخبار
ساترفيلد يعود إلى لبنان لمواصلة «الوساطة»… والعدو «يخضع» للتهديد: تسوية الحدود البحرية «سلميّاً»
حسم اللاتحالف بين التيار والقوات يقترب
أعربت إسرائيل عن «تفاؤل نسبي» بإمكان التوصل إلى «تسوية سلمية» مع لبنان لأزمة الحدود البحرية، بما يشمل الثروة النفطية ــ الغازية في البلوكات «المتنازَع عليها». يُدرك قادة العدو أن الحرب، كما التهديد بالعمل العسكري، يلحقان ضرراً بمشروعها النفطي المتقدّم، أكثر من الضرر الذي سيلحق بالجانب اللبناني. هذا السبب أدى إلى عودة تل أبيب إلى «رشدها» (مقال يحيى دبوق).
قبل أيام، توجه مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد إلى فلسطين المحتلة، آتياً من لبنان. عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، سياسيين وعسكريين، في مسعى منه لإيجاد صيغة حل بين الاحتلال ولبنان لأزمة الحدود البرية والبحرية، وما يتصل بها من خلاف على النفط والغاز قرب الحدود. وعلى هذه الخلفية، التقى المسؤول الأميركي وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، الأحد الماضي، وعاد والتقاه أول من أمس، في موازاة لقاءات جمعته في الأيام الماضية مع مسؤولين رفيعي المستوى في الجيش الإسرائيلي. أما بقية جدول أعماله في كيان العدو ولقاءاته، طوال الأيام الماضية، فبقي عمداً طي الكتمان، بلا إعلان ولا تسريبات.
اللافت أن أخبار لقاءات ساترفيلد في إسرائيل ومضمونها، وكذلك التصريحات والتعليقات المتعلقة حولها، مقلصة جداً إلى حد تكاد تفتقر فيه إلى التغطية الاعلامية، إلا ما يتعلق بتسريب أو خبر في أحد المواقع الإخبارية العبرية، أو تغريدة لأحد المراسلين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما معظم المقاربة والتغطية الخبرية هي نقل عن وسائل الإعلام في لبنان.
الواضح أن السلطات الإسرائيلية رفعت موضوع الخلاف بينها وبين لبنان ومستواه، إلى موضوع أمن قومي (وهو كذلك)، ما يفسر «شبه السكوت» حوله رغم أهميته وحضوره الكبير في التداول (غير المعلن) في تل أبيب. يُضاف إلى ذلك أن الأيام والأسابيع الماضية، حملت الكثير من التهديدات المباشرة لإسرائيل من لبنان، كان أهمها ما ورد على لسان الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، فضلاً عن تصريحات المسؤولين اللبنانيين. لكن يبقى الأساس من ناحية إسرائيل، وفي مقدمة اهتماماتها، تهديدات حزب الله بإمكان حرمانها (إسرائيل) التنقيب عن الغاز واستخراجه.
للدلالة على الحد الذي وصلت إليه الرقابة، أو في حد أدنى «التمنيات» على الإعلام العبري، صدرت تقارير صحفية إسرائيلية بعد عودة ساترفيلد إلى تل أبيب، أشارت إلى أنه «وفقاً لتقارير صدرت في لبنان، ساترفيلد موجود في إسرائيل لإجراء لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين من أجل التوصل إلى حل في موضوع الخلاف على الغاز مع لبنان». وهي رقابة أو «تمنيات»، انصاعت لها وسائل الإعلام العبرية، إلا ما ندر. الأمر الذي يعني أن إسرائيل لا تريد تصريحات أو تعليقات من شأنها أن تفسر في الجانب الثاني تهديدات، أو أي تفسيرات أخرى، تضرّ بإرادة التسوية التي تسعى إليها في الموضوع الغازي، لتعذّر حلول متطرفة غير متاحة عملياً لديها.
من ناحية ثانية، واضح جداً غياب التهديدات من الجانب الإسرائيلي. مع التشديد من تل أبيب، على «التفاؤل» الموصوف بالنسبي، وعلى «الحل السلمي»، وعلى «ضرورة مراعاة مصلحة الطرفين». وهي إشارات وردت حصراً في الأيام القليلة الماضية، ضمن تصريحات مقتضبة صدرت عن وزير الطاقة، يوفال شتاينتس.
في سياق ذلك، لا يعدّ موقف وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، تهديداً أكثر منه دعوةً للتسوية من موقع مَن يحاول الإيحاء بالاقتدار، وإن كان الموقف في معانيه المباشرة يحمل قدراً من التهديدات. ليبرمان أشار، وكما جاء في الإعلام العبري رداً على تهديدات صدرت من لبنان تتعلق بالبلوك 9، إلى أن «هناك طريقة مقبولة لحل سجال من هذا النوع. وإذا كان اللبنانيون لا يريدون الحل ويريدون مواصلة الجدال، فهم بلا شك سيخسرون من ذلك».
بناءً على لقاءات ساترفيلد في تل أبيب، كما يرد عنها من تسريبات وتعليقات عبرية محدودة جداً، تتضح جملة من الحقائق التي تحكم الموقف الإسرائيلي، وتحكم أيضاً «تفاؤله» المعلن:
موقف العدو «أضعف» من الموقف اللبناني. فأي تهديد إسرائيلي سيرتد أضراراً على مصالح إسرائيل، بما يتجاوز الرقع الجغرافية موضع الخلاف بين الجانبين. فالعدو بات يملك قطاعاً نفطياً ناشطاً، تقدّر قيمته بمليارات الدولارات، في مقابل صفر دولار في لبنان. وبناءً على ذلك، أي معركة عسكرية تلجأ إليها اسرائيل أو تهدّد بها، ستؤدي إلى خسارة هائلة لديها، في ظل قدرة المقاومة على إجبار العدو على وقف أنشطته النفطية والغازية في البحر الفلسطيني.
قراءة متأنية لتصريحات وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قبل أسابيع حول أحقية إسرائيل بكامل البلوك 9 واستناداً إلى «كل المعايير»، تطرح أسئلة كبيرة عن سبب العدو وامتناعه طوال الأشهر الماضية، عن التصريح والجهر بموقفه و«حقوقه غير القابلة للجدال»، وذلك كله في موازاة استكمال دورة التراخيص في لبنان وإعلان تلزيم البلوك 9، وكذلك توقيع الاتفاق بشأنه بين لبنان والشركات النفطية.
ويمكن الاستنتاج أن إسرائيل درست خياراتها جيداً، إلى حد الإفراط، إلى أن توصلت إلى نتيجة مفادها أن استخدام القوة العسكرية ــ أو التهديد باستخدامها ــ لن تجدي نفعاً، وإلا كانت عمدت إلى المواقف المتطرفة بلا إبطاء، دون أن تعمد إلى طلب «الحلول السلمية والتسويات»، على غير عادة، وخاصة أن البلوك 9، كما يقول ليبرمان: إسرائيلي بكل المعايير.
واضح أيضاً وجود التزام أميركي بالتوصل إلى «تسوية سلمية» للخلاف القائم، ربطاً بالإدراك الأميركي ــ الإسرائيلي، أن لا حل مغايراً بمقدور إسرائيل اتباعه في وجه اللبنانيين. وهو ما يفسر، كما يرد في تغريدة لموقع قناة «كان» العبرية (شبه الرسمية)، أن ساترفيلد سيبقى في المنطقة إلى حين التوصل إلى تسوية ترضي الطرفين، فيما أضافت القناة السابعة العبرية، في تقرير لها، أن المبادرة الأميركية لإيجاد تسوية بين لبنان وإسرائيل على خلفية الخلاف الغازي، تتحرك منذ أشهر وليس منذ أسابيع. وهذه الحقيقة معطوفة على الحقيقة الأولى (غياب التهديدات)، تعني بداهة أن الموقف الإسرائيلي المتخذ قضى بضرورة «التسوية» وليس استخدام القوة أو التهديد بها، لتعذّر الخيار الأخير (القوة). ويشير أيضاً إلى أنه قرار اتخذ منذ أشهر، أي ما قبل التوقيع على الاتفاق بين لبنان وائتلاف الشركات الدولية الثلاث، مع إشراك الأميركيين، كما يبدو، في الترويج للحل التسووي، وتسويقه لدى لبنان.
وكانت قناة «كان» قد أشارت في تقرير مختصر عن ساترفيلد في تل أبيب، بعد أيام على زيارته، إلى أنه «فيما تعرب إسرائيل عن تفاؤلها النسبي بإيجاد حل للخلاف مع لبنان على خلفية الغاز المتنازع عليه، إلا أن لبنان من جهته، ما زال يطلق التهديدات بأنه سيواجه العدوان الإسرائيلي على حدوده». لكن بحسب ما يرد في التقرير نفسه، فإن الوساطة الأميركية ما زالت تتحرك رغم هذه التهديدات، و«المتوقع أن يواصل ساترفيلد رحلاته المكوكية في المنطقة، ومن المتوقع أن يعود إلى لبنان قريباً، لمواصلة الوساطة».
ويلفت تقرير القناة إلى أنه في إطار «جهود الوساطة المحمومة» بين إسرائيل ولبنان على خلفية النزاع الغازي بينهما، قابل ساترفيلد للمرة الثانية الوزير شتاينتس وكبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، في محاولة للتوصل إلى حل بشأن هذه المسألة، فيما أكدت القناة السابعة العبرية، نقلاً عن مصادر شددت على أنها مطلعة، أن «رحلات ساترفيلد المكوكية بين إسرائيل ولبنان، تهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي للخلاف، على أن يكون حلاً يجري التوصل إليه، في مدة زمنية قصيرة».
وزير إسرائيلي: إن نشبت الحرب… لا سمح الله!
نفذت وزارة التربية والتعليم في إسرائيل، مناورة لفحص جاهزية الدور والمؤسسات التربوية لمواجهة سيناريوهات حرب مفترضة، في كل أنحاء فلسطين المحتلة. المناورة، التي ليست الأولى من نوعها للجبهة الداخلية، قد لا تشير بذاتها إلى تطور أو تصعيد ما، أو حتى إلى ما يتعلق بجاهزية وتوثب مفترضين للحرب المقبلة. بل اللافت هو تصريح صدر عن وزير التربية والتعليم، عضو المجلس الوزاري المصغر، نفتالي بينيت، الذي يظهّر نفسه على أنه الصقر الأول في الحكومة الإسرائيلية. أشار بينت إلى «أن مستوى التهديد على الإسرائيليين قد ازداد، ونحن نتنبأ بأنه إذا اندلعت الحرب، لا سمح الله، فسنتعرض لأضرار لم نشهدها من قبل». وأضاف: «إسرائيل هي الدولة الأقوى في الشرق الأوسط ومستعدة لكل سيناريو، وسنقوم بكل ما يمكننا لمنع وقوع الحرب، لكن الأمر لا يتعلق بنا. إذا وقعت الحرب، لا سمح الله، فإن البلاد والبيوت قد تتضرر بصورة أشد من السابق». وتجدر الإشارة إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، سبق أن استخدم عبارة التمني نفسها، «لا سمح الله»، في حديثه عن احتمال الحرب على الجبهة الشمالية.
ضابط إسرائيلي: لا نيات لشنّ الحرب شمالاً… ولكن
أكد رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، اللواء نيتسان ألون، أن جميع الأطراف غير معنية بنشوب حرب على الجبهة الشمالية، رغم أن التقديرات تشير إلى ارتفاع معقولية نشوب الحرب في عام 2018. وبحسب الضابط الإسرائيلي، فإن هذه الحرب، إن نشبت، فستكون على خلفية التغيير الاستراتيجي مع بداية نهاية الحرب في سوريا، وليس نتيجة إرادة الأطراف. وأضاف أن «الحرب المقبلة التي ستكون قاسية على كل الجهات التي ستخوضها، ستكون أكثر قسوة على اللبنانيين، لافتاً إلى أن هذه الحرب لن تقتصر بالضرورة على حزب الله في لبنان، بل يمكن أن تجرّ إليها جهات أخرى، نتيجة إرادة جهات مقابلة توسيع المعركة».
حسم اللاتحالف بين التيار والقوات يقترب
على مسافة أسبوعين من موعد إقفال باب الترشيحات للانتخابات النيابية المقررة في السادس من أيار، بلغت بورصة الترشيحات أمس الرقم 74، فيما تتكثّف المشاورات على أكثر من خط سياسي، ولا سيما بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية
استحقاق 6 أيار 2018 سيكون عبارة عن انتخابات «المسطرة والقلم». لقاءات عدّة تُعقد بين العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية، من أجل تحديد «المصلحة» في نسج تحالف «انتخابي»، أو اتخاذ خيار المواجهة من خلال تشكيل لوائح منفصلة. ما يجمع هذه القوى في لقاءاتها هو «الآلة الحاسبة» التي يستعين بها كلّ فريق سياسي بغية مُحاولة معرفة نسبة المقاعد التي قد يفوز بها، في كلّ الدوائر الانتخابية.
على هذه القاعدة، يكثّف التيار الوطني الحرّ لقاءاته مع كلّ من حزب الله وتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية وحزب الطاشناق والحزب السوري القومي الاجتماعي وطلال أرسلان، وبقية الشخصيات «المستقلة» في عدد من الدوائر. احتمال التقاء التيار العوني مع أكثر من قوة سياسية «مُمكن في العديد من الدوائر»، إلا مع القوات اللبنانية، لأنّ «الأمور مش ماشية بعد»، على ذمّة مصادر مُطّلعة على العلاقة بين الطرفين. بين الرابية (سابقاً) ومعراب، «سنوات ضوئية» من التباعد السياسي والنظرة المغايرة حول مجمل الملفات. انعكس ذلك على العمل الحكومي، حيث «لا كيمياء» بين وزراء الحزبين. لا ينفك المسؤولون القواتيون، على رأسهم النائبة ستريدا جعجع، يتهمون وزراء «التيار»، مباشرةً أو مواربةً، بالفساد. الخلافات داخل الحكومة لا تنضب بينهما، من دون أن يجدا حرجاً في تظهيرها: قانون الانتخابات؛ ملف الكهرباء؛ التعيينات القضائية والدبلوماسية والإدارية، خاصة تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان… وآخر فصول الخلاف، ظهّرها أمس الوزير ملحم رياشي خلال مؤتمر صحافي لإعلان تحويل وزارة الاعلام إلى وزارة الاعلام والحوار والتواصل، فأعلن أنّه يحسد ثنائية حزب الله ــ حركة أمل «على طريقة تعاملهما مع بعضهما البعض. أنا لم أختر بعد التوقيت المناسب للكلام. ولكن، لا أعتقد أنّ مديرية تلفزيون لبنان تقلّ أهميّة عن أي مديرية في وزارة الطاقة والمياه. ما يحصل معيب بحقّ الاصلاح والتغيير».
حتّى المصلحة الانتخابية تنتفي، حتى الآن، بين التيار العوني والقوات اللبنانية. كلّ المعطيات تُشير إلى انسداد الأُفق أمام التحالف، «في دوائر الشوف ــ عاليه، بعبدا، المتن، كسروان ــ جبيل، الشمال الثالثة، وزحلة»، بحسب مصادر قواتية.
كان من المفترض أن يُعقد أمس اجتماع انتخابي بين «التيار» و«القوات»، ولكنّه تأجّل إلى اليوم. وبحسب معلومات «الأخبار»، سيلتقي في منزل النائب ابراهيم كنعان كلّ من الوزير ملحم رياشي والأمينة العامة للقوات اللبنانية شانتال سركيس ومسؤول الماكينة الانتخابية في التيار العوني نسيب حاتم. هدف الاجتماع دراسة الأرقام لاستنتاج جدوى التحالف من عدمها.
تقول مصادر «التغيير والاصلاح» إنّ «التفاهم مع القوات يعني أنّ علينا أن نتقاسم وإياهم المقاعد. هذا ما يُفرمل اندفاعتنا، ولا يبدو أنّنا في النهاية سنتفق». أما القوات اللبنانية، فتقول مصادرها إنّ «أرضية التفاهم مع التيار العوني وَضَعها رياشي مع باسيل وكنعان، وتوضحت الكثير من النقاط، أهمّها أن لا موانع أمام التحالف الانتخابي إذا ما اقتضت المصلحة ذلك، كبيروت الثانية مثلاً». الاتجاه إلى «اللاتحالف» يشمل أيضاً التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، وذلك بعد أن كان الحديث عن تحالف شامل بينهما. تؤكد مصادر «التغيير والاصلاح» أنّ العلاقة السياسية «بيننا وبين المستقبل ممتازة، إلا أنّ المعيار للتحالف هو المصلحة الانتخابية، وقد بدأ المستقبليون يقتنعون معنا بالقيام بهذه الحسابات». مثلاً، في دائرة صيدا ــ جزين، «يعتبر المستقبل أنّ باستطاعته الفوز بمقعدين، بقوته الذاتية. يريدون تعويض احتمال خسارة أحد المقعدين في صيدا، بالمقعد الكاثوليكي في جزين. لا نجد (التيار العوني) أنّ لنا مصلحة بتحالف كهذا». وعلى ذمّة المصادر العونية، «يبدو أنّنا لن نتحالف مع تيار المستقبل في صيدا ــ جزين، البقاع الغربي، والبقاع الأوسط».
وكان الوزير سيزار أبي خليل قد صرّح، عقب انتهاء اجتماع تكتل التغيير والاصلاح، بأنّ «التكتل يقوم بلقاءات مع كلّ الأطراف السياسية من ضمن سياسة الانفتاح التي انتهجها منذ زمن؛ فالتكتل يلتقي كل من يطلب اللقاء به. وأودّ التأكيد أنّ أيّ لقاء يُجريه التيار مع أي طرف سياسي، لا يعني بأي حال من الأحوال التحالف معه، بل يندرج ضمن سياسة التواصل من دون أيّ التزام. وعندما يحصل التحالف مع أيّ فريق سياسي سنُعلن ذلك ولن نخجل به».
وفي سياق الحراك الانتخابي، يزور اليوم وفد اشتراكي، يمثل النائب وليد جنبلاط، رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل، ويناقش معه إمكانية التحالف في الشوف ــ عاليه، حيث يطرح رئيس «التقدمي» على حزب الكتائب أن يتمثل بمقعد واحد(الأرثوذكسي).
ورغم الهمّ الانتخابي، من المقرر أن تبدأ اللجنة الوزارية المكلفة بدرس مشروع قانون موازنة عام 2018 عملها، اليوم، في السراي الحكومي، على أن تجتمع ثانية غداً، بعدما تمنى رئيس الجمهورية أن تنجز عملها قبل نهاية الشهر الحالي.
عون في بغداد: بداية حل لأزمة أموال اللبنانيين؟
زيارة الرئيس ميشال عون للعراق هي أول زيارة رسمية لرئيس دولة عربية إلى بلاد الرافدين، خارج إطار القمم العربية. أحاطتها القيادة العراقية بحفاوةٍ، وكان بارزاً حضور الملفات الثنائية بقوة خلال المحادثات، كمحاربة الإرهاب، والنزوح السوري والعراقي، والاستثمارات، وتوحيد الموقف في القمة العربية التي ستُعقد في الرياض أواخر آذار المقبل، ودعم العراق الموقف اللبناني في مواجهة التهديدات الاسرائيلية.
وعلمت «الأخبار» أنّ محادثات بغداد فتحت الباب لمعالجة ملفّات عدّة، أبرزها أموال مستثمرين ورجال أعمال لبنانيين تُقدّر بنحو 8 مليارات دولار، وتعود إلى أعمالٍ أنجزوها في فترة ثمانينيات القرن الماضي. وتقرّر متابعة الملفات من خلال تشكيل لجنة مشتركة. وسيُعقد اليوم اجتماعٌ بين المدير العام لوزارة العدل اللبنانية القاضي ميسم النويري، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني ــ العراقي عبد الودود النصولي. وقد عبّر عون عن ارتياحه لوضع هذا الملف على سكّة المعالجة.
والتقى عون، إضافة إلى نظيره العراقي فؤاد معصوم، رئيس الوزراء حيدر العبادي، على أن يلتقي اليوم، قبل انتقاله إلى أرمينيا، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائب الرئيس العراقي إياد علاوي.
اللواء
«إنتخابات 2018» تَفقُد نكهة الديمقراطية: إصطفاف طائفي وتشرذم وطني!
تفاهم لبناني – عراقي على دور اللبنانيّين في إعمار العراق .. ولقاء مسائي مطوّل بين الحريري والرياشي
مع ارتفاع بورصة الترشيحات، وأبرزها ترشيح الرئيس نبيه برّي، بدأ في البلد همس دبلوماسي، وحراكات تتابع المشهد ضمن أسئلة عادت تطرح حول طبيعة التنافس والخيارات، حيث تقلصت احتمالات التحالف الانتخابي بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وبدا «المناخ الارثوذكسي» يطغى على قانون النسبية الذي اعتبر اختباراً لدخول قوى تغييرية ومدنية إلى برلمان عام 2018، المرسوم من الآن كيف ستكون رئاسته وهيئة مكتبه، وربما اللجان ورؤسائها.. وكل العدة التي تعقب تشكيل المجلس الجديد، ودائماً إذا جرت الانتخابات!
في الأفق، وعلى وقع إيقاع حرارة اللقاءات والاجتماعات، المنظورة وغير المنظورة، والارباكات والصعوبات، لدى كتل وتيارات وازنة، عاد السؤال يطرح: هل فكرة تأجيل الانتخابات ستة أو سبعة أشهر ما زالت واردة حتى يتزامن تاريخ انتهاء ولاية المجلس الجديد مع إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون؟
وبصرف النظر عن التقديرات ان حزب الله وحلفاءه، سيصل إلى المجلس النيابي بكتلة وازنة تخوله الضغط لإعادة انتخاب الرئيس برّي لولاية جديدة في رئاسة المجلس، وفتح الطريق امام النائب الحالي سليمان فرنجية (الذي سيترك المقاعد لنجله طوني) للوصول إلى قصر بعبدا.. فإن المسار الانتخابي يسجل خطوات على طريق انتخاب الطوائف لنوابها، على طريقة مجالس المبعوثين في حقبة ما بعد إعلان دولة لبنان الكبير في 1 أيلول 1920، من قصر الصنوبر، وبلسان الجنرال المفوض غورو..
إرباك انتخابي
انتخابياً، ارتفعت بذلك بورصة الترشيحات الرسمية إلى 73 مرشحاً، قبل أسبوعين من اقفال باب الترشيحات في 6 آذار المقبل.
وفيما لم ترشح أية معلومات عن اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري ليل أمس الأوّل، برئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، بخصوص مسألة التحالفات بين «المستقبل» و«التيار»، رأت مصادر نيابية متابعة لملف الانتخابات ان الوقت ما يزال متاحاً امام القوى السياسية لاعلان برامجها الانتخابية ومرشحيها، متوقعة ان تحسم هذه القوى خياراتها نهاية الشهر الحالي.
وقالت ان الرئيس الحريري ما يزال في صدد جوجلة تحالفاته وخياراته قبيل الإعلان النهائي عنها وعن أسماء مرشحيه، وهو يتمسك بعدم الإفصاح حتى لأقرب المقربين منه عن هوية هؤلاء المرشحين، الأمر الذي ترك نوابه الحاليين في كتلة «المستقبل» في حالة من «حبس الانفاس» بانتظار القرار الذي قالت معلومات انه لم يعد بعيداً.
ومساءً، عقد اجتماع مطوّل امتد 4 ساعات بين الرئيس سعد الحريري والوزير القواتي ملحم رياشي، بحضور الوزير غطاس خوري في بيت الوسط، تخلله عشاء لمتابعة النقاش في إشكالية العلاقة بين تيّار المستقبل والقوات اللبنانية، وامكانيات التحالف في بعض الدوائر الانتخابية.
كما ان «الجماعة الاسلامية» التي أطلقت أمس حملتها الانتخابية في بيروت، في حضور أمينها العام عزام الأيوبي، لم تحسم أمر المشاركة بعد في لوائح «المستقبل» أو غيرها من اللوائح في انتظار الانتهاء من المشاورات التي لا تزال مفتوحة بينها وبين القوى السياسية السنية من دون استثناء.
وكشفت مصادر الجماعة لـ«اللواء» عن أسماء المرشحين التي حسمت موضوع ترشيحهم حتى الآن وهم: النائب عماد الحوت عن بيروت الثانية، أسعد هرموش عن منطقة الضنية ومحمّد شديد عن عكار، ووسيم علوان عن طرابلس وبسام حمود عن صيدا، من دون ان تستبعد ان تقفل بورصة ترشيحات الجماعة على 9 مرشحين، خصوصاً وان هناك أسماء ستعلن قريباً لتمثيل البقاع وإقليم الخروب.
من ناحية ثانية، يزور اليوم وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي يضم النائب اكرم شهيب والمرشح عن منطقة بعبدا هادي أبو الحسن والقيادي هشام ناصر الدين رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل للتشاور في إمكان التحالف ضمن لائحة الشوف – عاليه التي يريدها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط انعكاساً للرغبة بتعزيز المصالحة التاريخية في الجبل.
وأشارت معلومات إلى ان الوفد سينقل إلى الجميل رغبة جنبلاط بضم النائب فادي الهبر إلى اللائحة الجاري العمل على تشكيلها مطعمة بمختلف القوى السياسية الفاعلة في المنطقة، في حين ان الحزب لم يحسم حتى الساعة ترشيح الهبر، ويميل رئيسه إلى خوض الانتخابات خارج لوائح السلطة.
يُشار إلى ان الاشتراكي كان طرح على «التيار الوطني الحر» عرضاً يقوم على حصول التيار على ثلاثة مقاعد (مقعدان في عاليه ماروني وارثوذكسي، وواحد ماروني في الشوف)، لكن التيار رفض هذه الصيغة المغرية، مع انها تتناسب مع طموحه في هذه الدائرة. وتردد ان العونيين مثل «القوات اللبنانية» يرفضون ترشيح الوزير السابق ناجي البستاني في الشوف والذي يعتبره جنبلاط من الثوابت الانتخابية.
غير ان مصادر مطلعة استدركت ان المفاوضات لم تنته بعد، رغم ان العرض الاشتراكي يعني اقصاء «القوات» والكتائب عن اللائحة التوافقية، وهو ما يتناقض مع الرغبة الجنبلاطية بتمثيل الجميع، حيث ستكون اللائحة على الشكل الآتي:
في عاليه: سيزار أبي خليل وهنري الحلو عن المقاعد المارونية، ومرشح ارثوذكسي يسميه «التيار»، إضافة إلى اكرم شهيب عن المقعد الدرزي، ومقعد يترك مراعاة للنائب طلال أرسلان.
وفي الشوف: ماريو عون وناجي البستاني وايلي عون عن المقاعد المارونية، نعمة طعمة عن المقعد الكاثوليكي، تيمور جنبلاط ومروان حمادة عن المقاعد الدرزية، إضافة إلى محمّد الحجار وبلال عبد الله عن المقاعد السنية.
الموازنة
وتعقد اللجنة الوزارية المنبثقة عن جلسة مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم برئاسة الرئيس الحريري في السراي الكبير، على ان يليه اجتماع آخر غداً الخميس، في إطار الإسراع بإنجاز المشروع واحالته إلى المجلس النيابي لاقراره قبل نهاية ولايته.
وعشية الاجتماعات الوزارية برز موقفان: الأوّل لكتلة المستقبل التي شددت على «الانضباط المالي» والتأثير الإيجابي، الذي ربما يمكن لبنان من الحصول على الدعم من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات العربية والدولية.. والثاني من تكتل الإصلاح والتغيير الذي طالب بـ5 إصلاحات ضرورية: خفض الفوائد وكلفة الدين العام، وتخفيض الانفاق في الوزارات وتخفيض المساهمات عبر التحقق من الجمعيات المستفيدة منها والكهرباء والسلفة التي تغطي الفارق بين التعرفة المخفضة والكلفة، والاصلاحات كزيادة التطويع والتوظيف وضبط الهدر وتفعيل الجمارك.
وقال وزير الاقتصاد رائد خوري: إذا لم تحصل تغييرات في الموازنة سيكون هناك عجز يزيد عن 10 آلاف مليار ليرة لبنانية.
واستغربت مصادر وزارية ما أعلنه وزير المال علي حسن خليل، بعد جلسة مجلس الوزراء، في ما خص نسبة العجز الكبيرة في مشروع الموازنة.
وقالت: ان وزير المال كان قد استرد مشروع الموازنة، قبل حوالى الشهرين، ليتم تخفيضها بنسبة 20٪ من موازنات الوزارات والإدارات العامة، كما كان تمّ الاتفاق عليها في جلسات سابقة للحكومة لتقليص نسبة العجز فيها، ولكنه أعاد المشروع الى رئاسة الحكومة، من دون ان يضمنه التخفيض، وقدمها كما كانت في حين ان إنجاز المشروع يصبح في صيغته النهائية، مطروحاً على الحكومة، وهو من مهامه، وليس من مهام اللجنة الوزارية.
مؤتمر باريس في 6 نيسان
وانعقد في السراي لقاء تحضيري لمؤتمرات الدعم الدولي للبنان، حيث حسم ان مؤتمر «سيدر-1» (باريس-4) سيعقد في 6 نيسان المقبل، على ان يسبقه اجتماع تحضيري في بيروت في 6 آذار المقبل، برعاية الرئيس الحريري.
وكشف مستشار الرئيس الحريري نديم المنلا، على هامش مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية، عن ان الرئيس الحريري سيقوم بجولة خليجية قريبا تحضيرا لمؤتمرات الدعم الدولية للبنان، وأعلن ان السفير الفرنسي المكلف رئاسيا الاعداد للمؤتمرات بيار دوكان الموجود في بيروت، أبلغ الجانب اللبناني انه جال على أربع دول خليجية مستطلعاً مدى استعدادها للمشاركة في المؤتمرات فأبدت اثنتان تأييدهما ودعمها فيما وعدت الأخريان بمراجعة قيادتها والعودة بالجواب قريباً، وشدّد المنلا على ان الإصلاحات وإقرار الموازنة مطلوبة ولازمة دوليا، الا انها ليست شرطية لعقد المؤتمرات.
عون في بغداد
في هذا الاثناء، بدأ الرئيس ميشال عون زيارته الرسمية للعراق، حيث فاجأه الرئيس العراقي فؤاد معصوم بالاحتفال بعيد ميلاده، أثناء مأدبة الغداء، في لفتة رئاسية معبرة تجاه لبنان، مؤكدا حرص العراق على المحافظة على استقرار لبنان وازدهاره وسلامة أراضيه، وان لبنان نموذج ليس فقط في التعددية والعيش المشترك، بل ايضا كونه البلد الأوّل في العالم الذي نجح جيشه في دحر المنظمات الإرهابية على أراضيه وتطهيرها من الاجرام التكفيري، مبديا استعداد بلاده لتعزيز التعاون وتطويره في كافة المجالات.
وجدّد الرئيس عون من جهته على أهمية توحيد الموقف العربي، على أبواب انعقاد القمة العربية المرتقبة في السعودية، وعلى ضرورة الدفع باتجاه المصارحة الجدية بين الدول الشقيقة تمهيدا لتحقيق المصالحة الحقيقية بينها، لافتا إلى ارتفاع حدة التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان بوتيرة متسارعة في الفترة الأخيرة، مؤكدا موقف لبنان الموحّد والصارم إزاء التهديدات والاستفزازات المرافقة لها.
وأكّد عون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس معصوم قبل الغداء، ان لبنان يقف بقوة مع وحدة العراق وضد كل المشاريع والنزاعات التي تهدف إلى تهديد وحدة كيانه.
اما رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي الذي زاره الرئيس عون في قصر «سندباد؛ مقر رئاسة الحكومة العراقية في بغداد، انعقدت محادثات موسعة بين الجانبين اللبناني والعراقي، فقد رأى ان الزيارة ستعزز العلاقات بين البلدين وتفتح مجالات التعاون، لا سيما وان لبنان والعراق واجها ظروفا مماثلة في مكافحة الإرهاب وحققا انتصارات.
وجدّد الرئيس عون وقوف لبنان إلى جانب وحدة الدولة العراقية ارضا وشعبا ومؤسسات ورفض كل ما يُمكن ان يمس بهذه الوحدة، مشددا على أهمية تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
ويستكمل عون زيارته الرسمية لبغداد اليوم بلقاء رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ونائب الرئيس العراقي اياد علاوي، قبل ان يتوجه إلى أرمينيا في زيارة مماثلة تستمر إلى الغد.
جولة اليعقوب
تزامناً، سجل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد اليعقوب تحركا باتجاه المرجعيات الدينية ولا سيما المسيحية، حيث زار البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، ثم متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة.
ومن بكركي أطلق السفير اليعقوب موقفا لافتا إذ قال انه أكّد للبطريرك الراعي وقوف المملكة إلى جانب الشرعية اللبنانية المنبثقة من الدستور والطائف ودعم المؤسسات في لبنان، مؤكداً إن ما يربط المملكة بجميع المرجعيات الروحية اللبنانية عميق وأساسي، وما يربطها بهذا الصرح الوطني الكبير استثنائي، مشدداً على ان لبنان وطن نهائي لجميع اللبنانيين.
ساترفيد في بيروت
إلى ذلك، ذكرت معلومات ان نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد سيعود إلى بيروت اليوم لوضع المسؤولين في نتائج الاتصالات التي أجراها في تل أبيب في شأن النزاع النفطي بين لبنان وإسرائيل، في وقت زار فيه قائد قوات «اليونيفل» في الجنوب الجنرال مايكل بيريي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المكلف بملحق الجدار الاسمنتي على الخط الأزرق الذي تبنيه إسرائيل، وجري بحث في الأوضاع على الحدود النوبية، وموضوع الجدار، وعرض سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمن العام و«اليونيفل» لترسيخ الاستقرار في المناطق الحدودية.
البناء
القوات الشعبية السورية دخلت عفرين وبقيت فيها… وساترفيلد يُعيد الكرة مع ليبرمان
الغوطة على طريق حلب… استعدادات عسكرية ومفاوضات لإخراج النصرة ومَن معها
عون والعبادي لتسهيل تنقّل الأفراد والبضائع والأموال… وارتباك حكومي في الموازنة والكهرباء
دخلت القوات الشعبية السورية إلى عفرين شمال سورية تحت وابل من القصف التركي وتمركزت وسط ترحيب شعبي وسياسي كردي. والعنوان هو مواجهة العدوان التركي، وليس إرساء حلّ سياسي كان سيعبّر عنه دخول الجيش السوري لو تحققت نتائج المساعي الروسية والإيرانية مع تركيا إيجاباً بالتسليم بفشل العملية العسكرية وقبول المخرج السياسي الذي يضمن عبر الدولة السورية سقوط القلق من كيان كردي، لكن الرئيس التركي رجب أردوغان الذي أعطى الأوامر بقصف القوات الشعبية السورية أعلن انسحاب هذه القوات التي أكدت مصادر قيادية فيها بقاءها وثباتها في عفرين رغم القصف التركي، لأنّ مهمّتها المساهمة في صدّ العداون التركي. وبقي أردوغان يروّج لتفاهمه مع الرئيسين الروسي والإيراني على سحب هذه القوات وعدم دخول الجيش السوري.
التصعيد التركي في عفرين ترافق مع انضمام الجماعات التابعة لتركيا في غوطة دمشق الشرقية، خصوصاً أحرار الشام وفيلق الرحمن إلى جبهة النصرة وجيش الإسلام في غرفة عمليات موحّدة لمواجهة الجيش السوري، بينما كانت الاستعدادات العسكرية للجيش والحلفاء تتواصل مع عمليات التمهيد الناري البري والجوي التي استهدفت مواقع الجماعات المسلحة ومستودعاتها وغرف عملياتها وخطوط الإمداد، مع بقاء خطوط التفاوض الروسية مفتوحة مع قيادات الجماعات المسلحة لحلّ يقضي بخروج جبهة النصرة ومَن معها من حلفاء، وفقاً للعرض الذي قدّم قبل سنتين للمسلحين في حلب وترتّب على عدم السير به الذهاب لعمل عسكري انتهى بخروج جميع المسلحين. وهو ما يفتح الطريق نحوه تعطيل فرصة الحلّ في الغوطة بتبرير العجز عن إخراج النصرة أو بالرهان على نجاح الضغوط الأميركية والغربية بتعطيل فرص العمل العسكري، وهو ما سبق وتمّ اختباره في حلب وثبت أنه رهان عقيم بلا جدوى.
لبنانياً، كانت زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للعراق لافتة بالأبحاث الاقتصادية التي طالت تخفيف القيود على تنقل الأفراد والبضائع والأموال، بما يتيح الإفادة من الأسواق العراقية للبنان وتدفق السياح العراقيين إليه، بينما يشجّع المستثمرين اللبنانيين المقيمين والمغتربين على التوجّه نحو العراق والحصول على ميزات تفاضلية.
لبنانياً، أيضاً لا تزال الملفات الخلافية حول كيفية الجمع بين الإنفاق الذي يطلبه الوزراء في وزاراتهم من جهة، والحاجة لتخفيض الإنفاق من جهة أخرى، وسط تضارب الرؤى حول مفهوم وماهية الإجراءات التي يسمّيها الفرقاء بالإصلاحية، كما بقي ملف الكهرباء على الطاولة بين خيار السير باستئجار البواخر خلافاً لرأي ديوان المحاسبة وخسارة المصداقية المالية للحكومة وشفافية عملها وسط الحديث عن الإصلاح، وبين خيار احترام رأي الديوان وخسارة وقت إضافي في التحضير لدفتر شروط لمناقصة وفق الأصول التي يطلب الديوان احترامها ووقت آخر لتتقدّم الشركات وتحضّر عروضها ويجري البتّ بها وتلزيم الفائز فيها.
لكن لبنانياً بقي الأبرز عودة المبعوث الأميركي دايفيد ساترفيلد من لقاءاته بقيادات الحكومة الإسرائيلية، حيث حمل لهم الأجوبة اللبنانية، برفض التفاوض، والدعوة لترسيم الحدود المائية في اللجنة الثلاثية التي ترعاها الأمم المتحدة، وفقاً لخط الهدنة، وهو ما بدا من تصريحات وزير حرب العدو أنه لم يُنهِ المواجهة، حيث قال أفيغدور ليبرمان إنّ لبنان سيخسر إذا رفض الحلول المطروحة حول البلوك النفطي التاسع وواصل الجدال.
ساترفيلد في بيروت على وقع تهديد ليبرمان
مع انطلاق قطار الاستحقاق الانتخابي إثر إعلان الثنائي أمل وحزب الله عن مرشحيهما وارتفاع الحماوة الانتخابية تدريجياً مع تقلّص المدة الزمنية الفاصلة عن 6 أيار المقبل، عاد الملف النفطي الى سخونته مع عودة مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد ساترفيلد الى لبنان آتياً من الأراضي المحتلة على وقع التهديدات التي أطلقها وزير الحرب «الإسرائيلي» أفيغدور ليبرمان ضد لبنان، بينما تنهمك الحكومة في دراسة أرقام مشروع موازنة 2018 عشية انطلاق المؤتمرات الدولية لدعم لبنان، وتعقد اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة الملفّ جلسة اليوم لهذه الغاية، بينما من المتوقع أن تشهد الحكومة أيضاً منازلة «كهربائية» بعد الفروغ من الموازنة.
وتترقب الأوساط الرسمية الجديد الذي سيحمله المبعوث الأميركي ساترفيلد الذي نقل الرفض اللبناني لطرح «هوف» وتمسك لبنان بحقوقه كاملة الى الحكومة «الإسرائيلية» التي عبرت عن خيبة أملها بتهديدات وجهها ليبرمان أمس الى لبنان، حيث أشار خلال جولة قام بها على حدود قطاع غزة الى أن «هناك طريقة لحلّ السجال بشأن البلوك 9 وإذا كان اللبنانيون لا يريدون الحل، بل مواصلة الجدل فسيخسرون بلا شك».
وربطت مصادر مطلعة بين تهديدات ليبرمان وعودة ساترفيلد الى لبنان، بهدف تعزيز الموقف التفاوضي الأميركي في جولة المباحثات الجديدة التي سيُجريها مع المسؤولين اللبنانيين. ومن المتوقع أن يلتقي الدبلوماسي الأميركي رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة لإبلاغه الردّ «الإسرائيلي» حيال طرح بري بأن تتولى اللجنة الثلاثية المنبثقة عن تفاهم نيسان التفاوض بين الجانبين اللبناني و«الإسرائيلي» لوضع خط أبيض بحري شبيه بالخط الأزرق البري ورفض التفاوض المباشر برعاية أميركية.
كما سيلتقي ساترفيلد وزير الخارجية جبران باسيل في مكتبه في الوزارة.
أما اللافت فهو تماهي الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس مع الموقفين الأميركي و»الإسرائيلي» حيال النزاع النفطي مع «إسرائيل»، فقد عبر غوتيريس من لشبونة، عن قلقه البالغ حيال احتمال وقوع مواجهة مباشرة بين «إسرائيل» وحزب الله ووصفه ذلك بأنه «أسوأ كابوس قد يتحقق»، ومهدداً لبنان بالقول: «سيكون حجم الدمار في لبنان شديداً بالتأكيد».
ولفتت مصادر دبلوماسية لـ «البناء» الى أن «الولايات المتحدة تحاول الضغط على لبنان لفرض التفاوض لتحقيق مصلحة «إسرائيل» وتوسيع حصتها في الرقعة النفطية في المياه الإقليمية»، لكن المصادر أكدت أن «الولايات المتحدة لا تستطيع الفرض على لبنان في ظل الموقف اللبناني الموحّد والشرعية الدولية التي تحمي لبنان وحقه في استثمار ثروته النفطية». واستبعدت المصادر «إقدام «إسرائيل» على شنّ حرب على لبنان في ظل اعتراف الامم المتحدة بحق لبنان في النفط الى جانب استفادة لبنان من المقاومة التي تملك قوة ردع». واتهمت المصادر الأمين العام للأمم المتحدة بأنه «شريك في التهويل على لبنان. وهو المعروف بقربه من مركز القرار في الولايات المتحدة ويتقاضى راتبه من أميركا».
وفي إطار التهويل على لبنان، أشارت مصادر الى إلغاء البابا فرنسيس زيارته الى لبنان، لكن مصادر دبلوماسية مطلعة لفتت لـ»البناء» الى أن «الزيارة لم تحدّد بعد كي يتم التراجع عنها»، نافية أي توتر في العلاقة بين الفاتيكان ولبنان مؤكدة أن العلاقة جيدة»، وأوضحت أن «تأخر الفاتيكان في تعيين سفير جديد له في لبنان يعود الى انتظار إحالة السفير الحالي أنطونيو عنداري الذي عُين في التشكيلات الدبلوماسية الاخيرة الى التقاعد ليُصار الى تعيين سفير جديد في الفاتيكان وسفير جديد للفاتيكان في بيروت».
ونقل زوار الرئيس بري عنه لـ «البناء» ارتياحه لـ»الموقف اللبناني الموحّد إزاء الحقوق اللبنانية في الثروة النفطية في المياه الاقليمية»، مؤكداً أن «لبنان لن يغيّر موقفه تحت وطأة الضغوط الخارجية والتهديدات الإسرائيلية»، مشيراً الى أن «ساترفيلد سيسمع الموقف نفسه عند عودته».
كما عبر بري عن ارتياحه الى مسار الانتخابات النيابية التي ستُجرى في موعدها لا سيما بعد البدء بإعلان اللوائح الانتخابية.
«المستقبل» و«الوطني الحر»: التحالف بـ «القطعة»
وفي السياق الانتخابي، تكثفت اللقاءات والمشاورات بين مختلف القوى والأحزاب السياسية لحسم التحالفات التي ستكون الأساس لحسم الترشيحات، بحسب أكثر من مصدر حزبي معني بالشأن الانتخابي، حيث كل طرف ينتظر الآخر ليبني تحالفاته وترشيحاته على هذا الأساس، غير أن إسراع أمل وحزب الله للإعلان عن مرشحيهما شكّل دافعاً لبقية الأطراف للإسراع في حسم الترشيحات للتفرّغ لإدارة المعركة الانتخابية ورص الصفوف والقواعد الحزبية والشعبية والبدء بالحملات الانتخابية، غير أن تيار المستقبل والتيار الوطني الحر أكثر الأطراف إرباكاً في نسج التحالفات في ظل مروحة الحلفاء الواسعة لدى الطرفين، الأمر الذي سيدفع بهما الى التفاهم على إدارة التضارب في المصالح الانتخابية على قاعدة التحالف على «القطعة» بحسب طبيعة كل دائرة، غير أن «محور العمل الجاري حالياً هو دراسة شاملة يتولاها الخبراء من مختلف الأطراف لأرقام الناخبين والأحجام الانتخابية الذي يملكها كل طرف».
وقالت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ «البناء» إن «المشاورات مستمرة مع جميع الأطراف السياسية في مختلف الدوائر في إطار حسم التحالفات»، لكنها أكدت أن «كل اللقاءات التي تعقد لم تفض حتى الآن الى حسم التحالفات»، ولفتت الى أن «التأخير في الاعلان عن مرشحي التيار يعود الى التريث في حسم التحالفات الانتخابية»، وأشارت الى أن «التيار سيعلن رسمياً عن مرشحيه في احتفال كبير في 24 آذار المقبل يشمل الإعلان عن البرنامج الانتخابي للتيار».
وأوضحت المصادر أن «الإفصاح عن بعض مرشحي التيار يعود لضرورات لوجستية وإعلامية»، مشيرة الى أن «بعض المرشحين باتوا محسومين، لكن لم يفصح عنهم حتى الآن، وهناك مرشحون محتملون لم يحسم ترشيحهم بعد. والأمر يعود الى طبيعة كل دائرة وظروف التحالفات التي تحكمها».
ولفتت الى أن «التواصل مستمر مع القوات اللبنانية لحسم التحالف سلباً أم إيجاباً ليس فقط في الشوف وعاليه، بل في زحلة وبعبدا، لكن لم يتمّ التوصل الى تفاهم كامل بسبب تضارب مصالح الطرفين، حيث لكل منهما حلفاء يلتزم معهم».
أما مع «المستقبل» فلفتت المصادر الى أن «اللقاءات مكثفة بين التيار والمستقبل لإنجاز الاتفاق في معظم الدوائر، لكن من دون الوصول الى نتيجة نهائية حتى الآن»، أما مع الحزب التقدمي الاشتراكي فأشارت الى أن «التواصل ايضاً مستمر معه لكن لم يؤكد التحالف»، وشددت على أن «التيار سيطبق قاعدة الفصل بين النيابة والوزارة في الانتخابات المقبلة والأمر ينطبق على الوزيرين الحاليين جبران باسيل وسيزار أبي خليل اللذين لن يكونا في الحكومة المقبلة في حال فوزهما في الانتخابات».
وأشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى أن «توقيت الإعلان عن أسماء المرشحين لدى أمل وحزب الله كان بناء على الاتفاق بين الحزبين. وهذا المشهد مؤثر وقد أعلنا عن التحالف قبل أكثر من شهر». وفي حديث تلفزيوني أوضح قاسم أنه «حتى اليوم لا يوجد أي تحالف في لبنان معروف الا حلفنا مع حركة أمل»، معتبراً أن «هذا النوع من الانسجام له علاقة بالمسار نفسه بين الحزبين».
عقبات الموازنة
على صعيد آخر، تكثّف اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع الموازنة جلساتها للتوصل الى صيغة نهائية للمشروع على أن تقدّمها الى مجلس الوزراء لإقرارها وإحالتها الى المجلس النيابي للتصويت عليها، غير أن مصادر لفتت إلى عقبات تحول دون إقرارها بالسرعة المتوقعة، لا سيما إصرار «التيار الحرّ» على إدخال جملة إصلاحات عليها وأن لا تأتي شبيهة بموازنة الـ2017، غير أن خبراء ماليين حذّروا من محاولة الالتفاف والتغطية على العجز في الموازنة من خلال الفصل بين قيمة العجز في الموازنة وقيمة العجز في الكهرباء، حيث أظهرت أرقام الموازنة العجز في الموازنة 7569 مليار ليرة، يُضاف إليها 2100 مليار كلفة عجز الكهرباء، ليصل عجز الموازنة الإجمالي الى 9669 مليار ليرة. وبالتالي، يكون العجز قد ارتفع 2469 مليار ليرة مقارنة مع عجز العام 2017 الذي وصل الى 7200 مليار ليرة .
وجدّد «تكتل التغيير والإصلاح» خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، في الرابية برئاسة باسيل التمسك بالإصلاحات التي طالب بها وزراء «التكتل» في جلسة مجلس الوزراء الأخير كأساس لإقرار الموازنة.
وفي حين اتفق الرؤساء الثلاثة على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي إذا تطلّب الأمر لإقرار الموازنة، كشف النائب ياسين جابر أن «رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيحوّل المجلس خلية نحل للإسراع في إقرارها». واعتبر جابر في حديث تلفزيوني «أن تضخم الموازنة مخيف وأكبر رقم عجز هو في الكهرباء »، لافتاً الى «ان الحل لملف شركة كهرباء لبنان هو تعيين مجلس إدارة في المؤسسة كما ترشيد الإنفاق فيها».
منازلة الكهرباء
وتترقب الأوساط الحكومية والشعبية المنازلة المرتقبة بين القوى الحكومية في ملف الكهرباء مع إعلان رئيس الجمهورية أنه سيعرض خطة الكهرباء على التصويت في مجلس الوزراء ليتحمّل كل طرف مسؤوليته.
لكن السؤال هل يملك مجلس الوزراء صلاحية تمرير مناقصة تلزيم استئجار البواخر في ظل رفضها من قبل هيئة إدارة المناقصات ثلاث مرات؟
ورأى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن «للوصول الى الضفة الأخرى ضفة النمو وفرص العمل ووقف الهدر ولجم العجز لا بد من قطع جسر الإصلاح وبالأحرى الإصلاحات، دونها الغرق الحتمي. فلا الغاز ليحمينا ولا باريس 4 لتنقذنا. اما الكهرباء فلزّموها لاهل الكهرباء وكفانا تجارب دامت اكثر من عشرين عاما وما نتج من عجز».
جولة عون في العراق
الى ذلك، استهلّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جولته الخارجية التي ستشمل كلاً من العراق وارمينيا، بزيارة بغداد، وسط حفاوة في الاستقبال. وفي السياق، أكد عون «ان العراق كان دائماً الى جانب لبنان في كل الأزمات». وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد معصوم، أوضح أنه «كان هناك تطابق في الرأي بينهما حول ضرورة بذل جهود عربية ودولية مشتركة لمكافحة الإرهاب بطريقة فاعلة ونهائية، ترتكز ليس فقط على القضاء على الإرهابيين بل ايضاً على مكافحة الأسباب والعوامل المسهِّلة لنشوء الفكر الارهابي وتنظيماته». أما الرئيس العراقي فقال: «بدأنا نبحث بعد تغيير النظام عن نموذج لتوازن المكونات وكان عندنا النموذج اللبناني»، موضحاً انه تحدث مع الرئيس عون عن «تسهيلات دخول الطرفين الى البلدين».
