هبَّ رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة كمن "نَعَرته المسلّة". أمس خرج عن صمته. لم يتهمه أحد بالإسم. لم يقل قائل أنه هو الذي رعى خراب المالية العامة وفسادها. مع ذلك خرج ساخطاً. يريد صدَّ حملة مكافحة الفساد بـ"عرض اكتافه". ليس واضحاً "الجزء" الذي استفزه في المؤتمر الصحفي للنائب حسن فضل الله، لكنه اسْتُفِزْ. ربما هو خائف، لا نعلم. ولكن إذا كان فضل الله لم يُسمِّهِ بالإسم، وما اتهمه، بل قال أن لديه مستندات رسمية تدين الفاسدين، فلم هذا الغضب "السنيوري"؟. يتمنى المواطنون على رئيس الحكومة السابق أن يأتي بمستنداته. يرجونه ألا يجعلهم يصدقون أنه إلى هذا الحد يخشى "يوم المحاسبة". يأمل المواطنون أن يقدم السنيورة في مؤتمره الصحفي الموعود مستندات تبرئ الفاسدين. دعاؤهم ألا يخرج عن طوره.
البناء
إيران تتمسّك بظريف وزيراً لخارجيتها… والتصعيد يتواصل في إدلب
تغيّب وزير التربية فتعطّلت ملاحقة التوظيف غير القانوني
السنيورة يشنّ هجوماً استباقياً على حزب الله والتيار الوطني الحر
تبدو الاستقالة التي أطلقها وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف في طريق التراجع بعدما رفضها رئيس الجمهورية الإيرانية الشيخ حسن روحاني، مقدماً لظريف تقديراً لأدائه ناقلاً عن الرئيس السوري بشار الأسد تقديراً موازياً، فيما رجح وفقاً للكثير من المتابعين فرضية ربط الاستقالة بعدم تنسيق زيارة الرئيس السوري إلى طهران مع وزارة الخارجية ومع الوزير بصورة ترتّب عليها غيابه عن لقاءات الرئيس السوري، وهو ما فُهم من حديث ظريف لصحيفة جمهوري إسلامي عن دفاعه عن مكانة وزارة الخارجية عبر الاستقالة، كما أشار كلام الرئيس روحاني إلى إشادة الرئيس السوري بالوزير ظريف إلى صلة الزيارة بالاستقالة، بينما ردّت مصادر إيرانية أسباب عدم التنسيق إلى كون الزيارة مفاجئة ولم تسبقها ترتيبات بروتوكولية كافية بسبب مراعاة الاعتبارات الأمنية لزيارة ضيف على هذا المستوى من الخصوصيّة، وعرضة للاستهداف من أطراف دولية وإقليمية عديدة، لكن التحليلات الغربية للاستقالة ورفضها لم تقنعها الأسباب المذكورة فاعتبرها الكثير من المعلقين رسالة أولية شديدة اللهجة لأوروبا لعدم دفع إيران للخروج من التفاهم النووي، ولتسهيل مهمة الوزير ظريف في إنجاح ما تبقى من التفاهم النووي، وقد استند هؤلاء في استنتاجاتهم إلى تركيز ظريف نفسه وهو مستقيل على كون أوروبا لم تقدّم ما يكفي لبقاء إيران تحت سقف التفاهم.
إقليمياً، كان الوضع في سورية بعد الزيارة التاريخية للرئيس السوري إلى طهران، موضوع مراقبة ومتابعة من الأوساط الغربية، التي سجلت إشارات الاقتراب من الحسم العسكري في إدلب مع تصاعد الوضع العسكري على محاور القتال بصورة عالية الوتيرة، كما توقف المتابعون أمام استبدال الرئيس التركي رجب أردوغان، الحديث عن رفض أي حديث عن منطقة آمنة لا تكون تحت السيطرة التركية بالحديث عن رفض المنطقة الآمنة التي تديرها قوى لا تثق بها تركيا، ما يعني فتح الباب لخيار الشراكة الروسية في تطبيق اتفاق أضنة كضامن للطرفين السوري والتركي في ظل غياب الثقة بينهما، بصورة يتمركز فيها الروس على الخط الحدودي ونقاط مراقبة تضمن أمن الحدود للطرفين، بينما تتجه الاهتمامات لمتابعة زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى موسكو اليوم، لمراقبة ما سيقوله الروس بعد لقاء طهران السوري الإيراني، وما سيفعله نتنياهو بعد الزيارة.
لبنانياً، إشارتان سياسيتان لمحاولة تعطيل المناخ الذي سجلته جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة، حول مكافحة الفساد، فمن جهة بدا أن تحرك لجنة المال والموازنة للتدقيق في ملفات التوظيف للقانون سيتعرّض لمحاولات تعطيل برزت طلائعها بغياب وزير التربية عن الجلسة المخصّصة للاستماع إليه حول حجم التوظيفات التي تمّت في الوزارة خلال العامين الماضيين، رغم نص قانون الموازنة وقرار مجلس الوزراء بوقف التوظيف، ومن جهة مقابلة بدأ الرئيس السابق فؤاد السنيورة حملة استباقية ستتواصل الجمعة بمؤتمر صحافي مهاجماً حزب الله والتيار الوطني الحر كشريكين في استهدافه واستهداف ما وصفه بإرث الرئيس رفيق الحريري، وتولت قناة المستقبل تبنّي موقف السنيورة في مقدمة نشرتها الإخبارية، واضعة حملة حزب الله التي تترجمها مواقف النائب حسن فضل الله في إطار الاستهداف السياسي، ما سيجعل المعركة حول الفساد تنفجر في سجالات سياسية وتوترات شعبية بما يهدّد فرص بلوغها التحقيقات القضائية الشفافة، عندما يتكفل النظام الطائفي بتقديم الحماية من أي ملاحقة لملفات الفساد.
فيما يتحضّر البرلمان البريطاني للتصويت يوم الجمعة المقبل على تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، لم يُحسم بصورة نهائية استعداد بريطانيا لحظر الجناح السياسي لحزب الله، فالخطوة تحتاج لتصديقها في البرلمان عبر تصويت من المفترض أن يجري يوم الجمعة، علماً أن هذه الخطوة تلقى معارضة، حيث أعلن حزب العمال البريطاني المعارض أنه يتعيّن على وزير الداخلية ساجد جاويد تقديم الأدلة التي تبرّر قراره توسيع حظر حزب الله ليشمل جناحه السياسي. وقال المتحدث باسم حزب العمال «على وزير الداخلية أن يظهر أن هذا القرار اتخذ بشكل موضوعي وحيادي، وبناء على أدلة واضحة وجديدة، وليس بسبب طموحه في الوصول للقيادة».
وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن السياسة البريطانية ليست بعيدة عن السياسة الأميركية تجاه حزب الله. ولفتت المصادر الى ان القرار البريطاني لن يغير في واقع الأمور على الإطلاق، علماً أن التصويت لصالح القرار لم يحصل بعد وهناك معارضة لقرار وزير الداخلية البريطاني. وشددت المصادر على أن علاقة لندن بيروت الرسمية لن تتأثر، اسوة بعلاقة واشنطن مع القيادات السياسية. ولفتت المصادر الى أن موقفي الرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، يؤكدان أن هناك اتفاقاً محلياً بين الأطراف اللبنانية على تجنيب لبنان أي توتر نتيجة بعض القرارات الخارجية او التطورات الإقليمية، فحزب الله هو ممثل اساس في الحكومة والبرلمان. لم تستبعد المصادر ان تلجأ بريطانيا في مرحلة لاحقة الى قطع المساعدات على وزارات يتولاها حزب الله، من دون أن يعني ذلك قطع المساعدات عن الجيش والمؤسسات الأمنية.
وأشارت مصادر السفارة البريطانية في لبنان الى ان المملكة اعتمدت عدم التواصل مع الجناح السياسي لـ«حزب الله» منذ سنوات وغير مقبول التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري.
وقالت المصادر للـ «ال بي سي» إن المملكة تدعم لبنان حالياً بأكثر من 200 مليون دولار أميركي عبر مساعدته بالسيطرة على الحدود مع سورية. وأكدت أن القرار ضد «حزب الله» لا يعني فرض المزيد من العقوبات على لبنان، وأضافت أن المملكة ستبقي كل الخيارات قيد المراجعة.
وأوضح وزير الصحة جميل جبق، أن «تداعيات القرار البريطاني على حزب الله سينسحب على نظام حكومة الوحدة الوطنية التي تُعنى بالشأن الداخلي كما أن الحزب يشكل شريحة كبيرة من الشعب». ولفت الى أن «عمله في وزارة الصحة «خدمي ولا علاقة له بالعمل السياسي والعسكري الداخلي في حزب الله»، مستبعداً في الوقت عينه أن «تكون هناك تداعيات على الوزارة بعد القرار البريطاني». وإذ شدّد على أن «الأطراف اتخذت القرار بالحرب على الفساد»، أشار إلى أن عمله في وزارة الصحة «سيخضع للشفافية على أن يؤمن نظاماً استشفائياً كريماً للشعب اللبناني».
وطمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان القرار البريطاني بتصنيف حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري إرهابياً لا علاقة له بالقطاع المصرفي ولن يؤثر على الأوضاع المصرفية. وأشار إلى أن المعيار الأساس الذي ستنظر إليه هيئة الأسواق هو السيولة. والمهم وفي ظل ما شهدته المنطقة المحيطة بنا وفي لبنان بشكل خاص، فإن هيئة الأسواق مستعدّة لترجمة المبادرات كافة إلى نتائج ملموسة وحشد الإمكانات لدعم القطاع المالي وقطاع المعرفة.
واعتبر تكتل لبنان القوي أنّ قرار بريطانيا تصنيف حزب الله على لائحة الإرهاب لا يعني لبنان، بل يعني بريطانيا ولن يؤثر على العلاقة اللبنانية – البريطانية، مشيرًا إلى أنّ حزب الله هو أحد مكونات الحكومة والمجلس النيابي. ورأى التكتل بعد اجتماعه الأسبوعي أنّه لا لزوم للتذكير بأولوية ملف النازحين، مؤكدًا الإصرار على أي عمل ومبادرة توصلنا الى نتيجة.
وشدّد على أنّ العملية تتعلق بسيادة لبنان والقوانين اللبنانية والمصلحة الوطنية، وعلى أننا لا نتفق مع كل سياسة تتعارض مع هذا المسعى.
من ناحية أخرى، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فريدريكا موغيريني أن «لبنان سيواصل العمل لإعادة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في سورية ولن ينتظر الحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يطول»، مجدداً «التأكيد على العودة الآمنة لهؤلاء النازحين»، مشيراً الى «حرص لبنان على عدم تعريض السوريين العائدين لأي مخاطر، علماً أن المعلومات التي ترد الى بيروت تشير إلى أن العائدين يلقون رعاية من السلطات السورية التي وفّرت لهم منازل جاهزة وبنى تحتية ومدارس، وهذا ما يمكن للاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية التأكد منه».
ولفت الرئيس عون موغيريني الى «وجود مقاربتين متناقضتين لمسألة النزوح السوري، فالاتحاد الاوروبي يتخذ قرارات سياسية، في حين ان قرارات لبنان أسبابها اقتصادية اجتماعية». وجدد التأكيد على «التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على لبنان بفعل استمرار وجود مليون و500 ألف سوري على أراضيه»، مقترحاً ان يصار الى «دفع المساعدات الدولية الى النازحين بعد عودتهم الى أرضهم تشجيعاً لعودتهم، لأن توزيع المساعدات على النازحين في لبنان، بالإضافة الى الاعمال التي يقومون بها وينافسون اليد العاملة اللبنانية من دون أن يرتب ذلك أي موجبات للدولة اللبنانية، فكل ذلك يدفعهم الى البقاء حيث هم، ويؤدي الى تزايد هجرة الشباب اللبناني إلى الخارج».
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي زارته موغيريني أثار موضوع الحدود البحرية لكون لبنان على تخوم الاتحاد الأوروبي، مؤكداً ان استكشافه واستثماره ثرواته هو الأمل الأكثر جدوى لنهوض لبنان اقتصادياً وسداد دينه. وطالب الاتحاد بلعب دور فاعل في هذا الخصوص لتحديد الحدود البحرية، مشدداً على ضرورة تفهم الموقف اللبناني في حاجته مع الاخوة السوريين لإعادتهم. وأجرت موغيريني مع رئيس الحكومة سعد الحريري محادثات ثنائية تناولت التطورات والأوضاع في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والخطوات اللازمة لتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» والمشاريع التي يحتاجها لبنان في المرحلة المقبلة، واستكملت المباحثات الى مائدة غداء أقامها الرئيس الحريري في المناسبة.
من ناحية أخرى تعقد هيئة مكتب المجلس اجتماعاً في عين التينة يوم غد الخميس برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري للاتفاق على جدول اعمال الجلسة. وقال مصدر نيابي في هيئة مكتب المجلس لـ«البناء» إن جدول الأعمال سيضم بنوداً تتصل بمؤتمر سيدر بالإضافة الى بنود مالية لها علاقة بالسماح للحكومة إصدار سندات خزينة لضرورات مالية مهمة وإعطاء سلفة طويلة الأجل للكهرباء والصرف على القاعدة الاثنتي عشرية، لا سيما أن قانون الموازنة لن يقر قبل شهر أيار، هذا بالإضافة الى 39 بنداً لم تناقش في جلسة تشريع الضرورة التي عقدها المجلس منذ أسابيع، وصولاً الى تشكيل الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ويشدّد المصدر على ان المجلس النيابي سيواكب عمل الحكومة في المرحلة المقبلة وقد وعد الرئيس بري بعقد جلسة كل 3 أشهر لمساءلة ومحاسبة الحكومة، مشدداً على ان المجلس النيابي سيطلق ورشة نيابية تشريعية وسيعمل على تفعيل وتنشيط عمل اللجان المشتركة من أجل عقد جلسات تشريعية كل شهر للتعويض عن الفترة السابقة التي دخل فيها المجلس بحالة تشبه الركود لظروف عديدة.
من ناحية أخرى توقفت كتلة المستقبل بتوتر عند كلام النائب حسن فضل الله حول الحسابات المالية، وشدّدت على أن «الكتلة التي تقف في الخط الأمامي للعمل على وضع الإصلاحات المالية والإدارية موضع التنفيذ السريع، وترى فيها بداية للمسار الصحيح لمكافحة الهدر والفساد والتطاول على المال العام، تجد في بعض المطالعات التي استفاقت مؤخراً على وجود هدر وفساد في الإدارة اللبنانية، افتراء لن يمر للاقتصاص من النهج الذي ساهم في إعمار البلد وتطوير الاقتصاد وتوفير مقومات الاستقرار الاجتماعي في البلاد». وفي دفاعها عن الرئيس فؤاد السنيورة من دون أن تسمّيه أكدت أن «هذا النهج تولاه رجال كرّسوا حياتهم لخدمة لبنان والدفاع عن مصالح اللبنانيين في أصعب الظروف، على الرغم من حملات التجنّي والتضليل وتركيب الملفات التي لم تفلح في قلب الحقائق».
وفيما اعتبرت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» أن حملة حزب الله ضد الرئيس السنيورة مردها موقف الأخير السياسي المناوئ لسياسة حزب الله وتدخلاته في الشؤون الإقليمية، لفتت الى ان حزب الله يريد افتعال الخلافات في البلد، مشدّدة على ان السنيورة سيعقد مؤتمراً صحافياً صباح يوم الجمعة سيشرح فيه كل التفاصيل بالأرقام، وسيرد على كل الاتهامات والاستفسارات، لافتة الى ان الأموال التي ذكرها النائب فضل الله جرى صرفها من أجل تسيير العمل في مؤسسات الدولة اللبنانية وتلبية حاجات المواطنين.
في المقابل، أكدت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» أن لا مستندات تؤكد أن السنيورة أنفق هذه الأموال في الإطار القانوني، لافتة الى ان ما إنفاق السنيورة الـ11 ملياراً أظهر حجم الهدر، مشددة على ان الصرف تم آنذاك من دون إذن المجلس النيابي، وبالتالي فإنه مخالف للقانون. ولفتت المصادر الى أن حزب الله مصرّ على معركته في وجه الفساد ولن يُحرَج أمام أي فريق قد يكون أشخاص منه متورّطون في ملفات فساد وهدر المال العام، فكل ما يقوم به من أجل إنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية.
الى ذلك يصل إلى بيروت اليوم رئيس البعثة الفرنسية لمتابعة مقررات «سيدر» السفير بيار دوكان للاطلاع من المسؤولين اللبنانيين على التحضيرات لتنفيذ مقررات «سيدر» والاستعداد لبدء ورشة المشاريع المقرّرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
المصارف تطالب بخفض الضرائب على أرباحها!
«المستقبل»: المحاسبة ممنوعة
«نادي قضاة لبنان»… أم بعض قضاته؟
أطلق تيار «المستقبل» أمس حملة هدفها غير الخفي هو منع محاسبة سارقي المال العام ومزوّري حسابات الدولة التي أنهت وزارة المال التدقيق فيها وإعادة تكوينها. وفيما يطالب حزب الله بإحالة هذه الحسابات على القضاء لتحديد المرتكبين ومعاقبتهم، استحضر «المستقبل» أدبيات 14 آذار، عن استهداف «إرث الرئيس رفيق الحريري» من قبل «النظام الامني اللبناني – السوري»!
لم يمرّ يوم على المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب حسن فضل الله، والذي خصصه للمطالبة بإحالة ملف «حسابات الدولة» على القضاء والمجلس النيابي لمحاسبة المرتكبين والسارقين والمخالفين ومهملي القيام بوظائفهم، حتى استنفر تيار المستقبل لمنع إجراء محاسبة مهدري المال العام وسارقيه. ما انجزته وزارة المال منذ العام 2014، بإعادة تكوين حسابات الدولة، كشفَ الكثير من «الفظائع» في الحسابات، بين عامي 1993 و2013: حسابات ضائعة، أموال لم يُعرف من أنفقها ولا كيف أنفقت، هبات غير مسجّلة أو مستخدمة في غير وجهتها الأصلية، مستندات ضائعة أو مضيَّعة…
ورغم أن فضل الله رفض تحميل المسؤولية لأحد قبل أن يقول القضاء كلمته في الملف الذي لا يزال في وزارة المال، انبرى تيار المستقبل أمس، بكتلته النيابية ووسائل إعلامه، وعبر مكتب الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة، للدفاع عن السنيورة الذي توعّد بعقد مؤتمر صحافي يوم الجمعة المقبل للرد على الاتهامات التي لم تطله بالإسم! لم يترك المستقبل سلاحاً إلا وزج به في هذه المعركة: اتهام حزب الله بالفساد، استحضار اسم الرئيس رفيق الحريري للقول إن المطالبة بالمحاسبة تهدف إلى «خوض الحرب ضد الارث السياسي والاعماري والاقتصادي للرئيس الشهيد رفيق الحريري»، وهو ما ورد في بيان كتلة «المستقبل» ومقدمة نشرة أخبار تلفزيون المستقبل أمس. وفي معركته الرامية إلى منع التحقيق في حسابات الدولة، اعاد «المستقبل» إحياء «النظام الأمني اللبناني – السوري»، متهماً حزب الله بتكرار «الخطأ الذي تناوبت عليه جهات داخلية واقليمية عديدة». وقالت الكتلة الزرقاء في بيانها إنه من «الأجدر بمن يرشحون أنفسهم لمكافحة الفساد، أن يسألوا أنفسهم عن كلفة الهدر الذي كانوا شركاء فيه، وعن كلفة تعطيل الدولة والمؤسسات فضلا عن الاكلاف الباهظة للحروب والمعارك المتنقلة في الداخل والخارج». اما السنيورة، فرأى في بيانه أن «من سخرية القدر ان المرتكب يحاول ان يتهم الآخرين بما تفنن هو في ارتكابه»، رابطاً بين مطالبة حزب الله بمكافحة الفساد وكتاب «الإبراء المستحيل» (وصفه السنيورة بـ«السيئ الصيت») الذي سبق أن أعدّه رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان لتفنيد المخالفات المرتكبة من قبل فريق السنيورة. وتزامن ذلك مع إعادة تعويم شخصيات من فريق 14 آذار خرجت للهجوم على كل من يطالب بالمحاسبة. وفيما رفض فضل الله التعليق على هجوم «المستقبل»، جرى التداول بتسجيل صوتي لكنعان يهاجم فيه التيار الأرزق والسنيورة، من دون معرفة تاريخ التسجيل.
ولكي يكتمل المشهد، تطلّ الحكومة اللبنانية على اللبنانيين بجدول أعمالٍ أقلّ من عادي، في جلستها العمليّة الثانية منذ تشكيلها هذا الأسبوع، مهملةً الكم الهائل من الأزمات المتراكمة. وحتى مساء أول من أمس، كان احتمال عدم الدعوة لجلسة مجلس الوزراء وارداً جدّاً، في ظلّ الخلاف على التعيينات الإدارية، بين من يطرح التعيين على دفعات وبين اقتراح الوزير جبران باسيل على حصول التعيينات بسلّة واحدة.
ويتصدّر جدولَ الأعمال بند طلب وزارة المالية إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية وتقديم عروض استبدال كامل أو جزء من سندات الخزينة بالعملات الأجنبية، بما فيها اليوروبوند المستحقة خلال العام 2019، في خطوة لا تدلّ على شيء سوى نيّة الحكومة عدم مناقشة الموازنة العامة، على الأقل من الآن وحتى نيسان المقبل، موعد استحقاق الجزء الأوّل من السندات. وتعزّز هذه النظرية، البنود اللاحقة، كمشاريع مراسيم نقل اعتمادات إضافية من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء – مجلس الإنماء والإعمار (حوالي أربعة مليارات ونصف مليار)، وإلى وزارة الثقافة (حوالي 300 مليون ليرة) على أساس القاعدة الإثني عشرية. ويشير جدول الأعمال إلى أن الحكومة لا ترى أزمة في البلاد تستحق التوقف عندها، بل تستمر في تجاهل أصل مسببات الأزمة، وأولها النموذج الاقتصادي القائم على الاستدانة والتحويلات من الخارج. أما باقي بنود الجدول، فتدور حول طلبات لاستقبال هبات، والحصول على أموال بدل سفر، بعضها على سبيل التسوية، أي أنها جرت سابقاً خلال مرحلة تصريف الأعمال، وسيجري في جلسة الخميس «قوننتها».
وفي سياق غير بعيد، اطلعت «الأخبار» على جدول الاعمال الذي تقترحه جمعية المصارف لاجتماعها اليوم مع حاكم مصرف لبنان، والذي يضم البنود الآتية:
1- التطورات النقدية والمصرفية،
2- كلفة الازدواج الضريبي على المصارف،
3- تطبيق ضريبة الفوائد (7%) على الفوائد المدفوعة من المصارف لصالح مصرف لبنان،
4- مواضيع مختلفة او مستجدة.
ويعني البندان الثاني والثالث ان المصارف تشن، بدورها، حملة هدفها منع المس بأرباحها التي تحقق معظمها من المال العام عبر فوائد الدين العام. وتأخذ هذه الحملة شكل «الحرب الاستباقية» أيضاً، من خلال إعادة النقاش إلى الضرائب التي فُرِضت عليها خريف العام 2017. ويبدو أن أصحاب المصارف لم يكتفوا بالتعهد الذي تلقوه من رئيس الحكومة قبل أيام بعدم فرض ضرائب جديدة عليهم، بل يريدون ضمان ذلك من خلال دفع المطالبين بإشراك القطاع المصرفي في دفع كلفة الخروج من الازمة المالية إلى الاكتفاء بإبقاء الحال على ما هي عليه اليوم.
من جهة أخرى، وفيما يرأس رئيس مجلس النواب نبيه برّي غداً جلسة لهيئة مكتب المجلس تحضيراً لجلسات العقد الاستثنائي للبرلمان الذي يبدأ الشهر المقبل، علمت «الأخبار» أن الحريري فاجأ بري أمس بحضوره إلى عين التينة من دون موعد مسبَق في فترة «التمشاية» المسائية. واجتمع الرئيسان وحدهما مدة ربع ساعة، قبل أن يغادر الحريري. ووصفت مصادر «الأخبار» الجلسة بـ«الإيجابية جداً»، إلّا أن بري لم يشارك زواره أسباب الزيارة وتفاصيل ما دار فيها.
«نادي قضاة لبنان»… أم بعض قضاته؟
أصبح للقضاة في لبنان ناديهم. هذا يُزعج مجلس القضاء الأعلى، الذي، وبالتنسيق مع الحكومة، سعى لعدم توقيع «العلم والخبر». أصبح هذا مِن الماضي، إذ وُلِد النادي، رسميّاً… وولِدت معه مؤاخذات وأسئلة. قضاة لبنان يُشبهون كلّ شيء في هذه البلاد. هل أُجمِع على شيء، في تاريخ لبنان، حتّى يُجمع القضاة على ناديهم (مقال محمد نزال)؟
في الساعات الأخيرة له وزيراً للداخليّة، نهاية الشهر الفائت، قرّر نهاد المشنوق أن يوقّع على «العلم والخبر» لجمعية باسم «نادي قضاة لبنان». ذاك النادي الذي بتنا نسمع عنه كثيراً في الآونة الأخيرة. ظلّ الطلب في دُرج الوزير مُعلّقاً، بين التوقيع والردّ، لأكثر مِن 9 أشهر. لعلّ المشنوق أدرك، في اللحظة الأخيرة، أو كان يُدرك مِن قبل ولكنّه أراد المناورة، أنّ ذاك النادي اللبناني أصبح واقعاً، وأن نوادي القضاة ظاهرة عالميّة متقدّمة، والمستقبل لها، لذا أبى أن يُغادر الوزارة مِن غير أن يربط اسمه بالأوراق التأسيسيّة للنادي. هذه قرارات تذهب للتاريخ. لم يترك القرار لمن سيأتي بعده، أن «يقطفها». هكذا، أصبح لقضاة لبنان (أو لمَن يودّ مِنهم) ناديهم. ما حكاية هذا النادي؟
حسناً فعل مؤسسو النادي، مِن القضاة، أن أطلقوا على قاعة اجتماعاتهم اسم القاضية الراحلة ماري دنيز المعوشي. كانت الأخيرة مِن أكثر المشجعين على تأسيس النادي. كان بمثابة أمنية لها. رحلت المعوشي منتصف العام الماضي، عندما كان «العلم والخبر» ينتظر توقيع وزير الداخليّة. وفي بيان نعيها، الصادر عن النادي، عاهدها القضاة الأعضاء بالسير على خطاها و«متابعة النضال لتحقيق حلمها: استقلال القضاء ومنعته». كان الأعضاء المؤسسون للنادي، في نيسان الماضي، تقدّموا بطلب «العلم والخبر»، لكنّ مواقف أكثر مِن جهة، سرّاً وعلناً، جعلت وزير الداخليّة يتريّث. بالمناسبة، مؤسسو النادي لم يكونوا ينتظرون التوقيع ليباشروا نشاطهم، في لبنان والخارج، بما في ذلك إصدار البيانات تعليقاً على أكثر مِن قضيّة رأي عام، إذ بالنسبة إليهم هم أعطوا علماً وخبراً بشأنهم، وبالتالي على مَن يهمه الأمر الأخذ بذلك. لم يكن المشنوق ضدّ الفكرة، مِن حيث المبدأ، ولا مشكلة شخصيّة له مع القضاة إيّاهم، ولكن ما حصل هو أنّ مجلس القضاء الأعلى، وبالتكافل والتضامن مع وزير العدل السابق سليم جريصاتي، طلبا مِن المشنوق أن «يُنيّم» الأوراق في درجه. المجلس يرى أنّ النادي يأخذ مِن صلاحياته، وأشياء أخرى، أمّا جريصاتي، وليس سرّاً، فلم يكن مِن المتحمّسين لاستقلاليّة القضاة (لا القضاء) أصلاً. كان دخل على هذه الخلفيّة في سجالات حادّة مع مجلس القضاء الأعلى، لناحية استقلاليّة القضاة في انتخاب أنفسهم، فإذا به أمام شيء جديد اسمه نادي القضاة. ما هذا؟ تلك كانت فرصة لالتقاء الخصمين، مجلس القضاء والوزير، ضدّ النادي. جمعتهما الخصومة.
ما هو نادي قضاة لبنان هذا؟ مَن يُتابع شؤون السُلطات القضائيّة دوليّاً، فإنّه حتماً سمع عن نوادي للقضاة في كثير مِن دول العالم. في مصر، مثلاً، نادي القضاة كيان يصعب القفز فوقه. إنّه أشبه بـ«لوبي» يوحّد القضاة. في مصر، تحديداً، يتسع دور النادي إلى حدود كونه دائرة حياة اجتماعيّة متكاملة للقضاة وعائلاتهم. شيء أعمق مِن نقابة، وما هو بنقابة. لطالما اضطر «الحاكم» هناك أن يتحسّب لهم. أمّا في لبنان، وبحسب بيان «العلم والخبر» المنشور، فيصل عدد أهداف النادي إلى عشرة، أبرزها: «المساهمة في تحقيق استقلاليّة السُلطة القضائيّة، وترجمة هذه الاستقلاليّة عمليّاً مِن الناحيتين الماديّة والمعنويّة». معنويّاً، باتت المسألة واضحة، أمّا ماديّاً فتُرجم ذلك، بحسب البيانات، في الحرص على عدم المسّ بصندوق تعاضد القضاة مثلاً. هم يُريدون الذهاب أبعد مِن ذلك. المُهم، يضع النادي مِن بين أهدافه أيضاً: «العمل على تعزيز كرامة القضاة والدفاع عنها، مع تغليب روح المساءلة والشفافيّة، بحيث يكون له الحقّ في الادّعاء والتدخّل في دعاوى الجرائم الواقعة على القضاء والقضاة من أعمال شدّة وتحقير وذم وقدح». في لبنان، يتعرّض كثير مِن السياسيين لقضاة، صدقاً أو افتراء، ولا يكون بوسع القاضي أن يدافع عن نفسه بنفسه لكون «أدبيات القضاة» تحظر عليه الردّ في الإعلام. أحياناً يمكن أن يُعاقبه «التفتيش» إن فعل. هذا ما يُسمى قانوناً بـ«موجب التحفّظ». بالمناسبة، نادي قضاة لبنان، هذا الكيان المعنوي الجديد، يبدو أنّه لا يكره شيئاً بقدر كره لذاك «الموجب». إنّهم يُريدون أن يتكلموا. كان هذا أحد أسباب تصادم النادي مع مجلس القضاء الأعلى. المجلس الذي ذكّر مؤسسي النادي بذاك الموجب، وأنّه يشملهم مع سائر «موظّفي الدولة»… في حين أنّه كان، أي المجلس، في مرحلة سابقة يرفض أن تعامل الحكومة القضاة كموظفين! بدا المجلس مصاباً بانفصام. ثمّة هدف لافت للنادي، يحمل الرقم عشرة، وهو: «تعزيز ثقافة المساءلة في المجتمع وتكريس دولة القانون، وتقديم الإخبارات بخصوص جرائم الفساد والإثراء غير المشروع». هكذا، نادي القضاة «داخل بقوة» أيضاً في موجة مكافحة الفساد. هنا يُسجّل للنادي أنّه، وفي مناسبة لاحقة، أعلن، في بيان أذاعته رئيسته القاضية أماني سلامة، طلب «رفع السريّة المصرفيّة عن حسابات القضاة وعائلاتهم». هذه إشارة طيبة، شجاعة وغير مألوفة.
يتفهّم وزير العدل دواعي إنشاء النادي لكنّه يخشى أن يؤدّي إلى تشرذم القضاة
وزير العدل الجديد، ألبرت سرحان، يبدو أكثر تفهماً لفكرة نادي القضاة مِن سلفه، يقول لـ«الأخبار» إنّه يتفهّم مبرّر إنشاء مثل هذا النادي، خاصّة «بعد الظروف القاسية التي مرّت وولدت نقمة عند القضاة… لكن يقال اليوم إنّ الذين أسسوا النادي استنسخوا بعض صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، وأنا أخاف أن يؤدّي الأمر إلى تشرذم بين القضاة». سرحان قاضٍ سابق ويعرف تلك الأجواء جيّداً. وعلى سيرة التشرذم، يُشار إلى أن 32 قاضياً هم مَن بادروا إلى التأسيس، واليوم يضم النادي نحو 80 قاضياً مِن أصل أكثر مِن 500، بحسب ما تذكر رئيسة النادي في حديث مع «الأخبار». سلامة تلفت إلى أن الرقم مشجع، علماً «أننا لا نقول ما يعيب القضاة الذين لم ينتسبوا، الانتساب حرّ، لهم كل الاحترام طبعاً». لكن أليس لافتاً أن العدد الأكبر لم ينتسب بعد إلى ما يتوقّع أن يجلب لهم منفعة؟ لا يريد القائمون على النادي أن يخوضوا في هذه المسألة، ولكن مِن الواضح أن الجواب هو في طبيعة تكوين النظام القضائي في لبنان، الذي يشبه كلّ شيء آخر في البلاد، لناحية أن القضاة آتون مِن مشارب سياسيّة مختلفة. هي سمة الانقسام. مسألة أخرى يثيرها بعض القضاة، ممن لم ينتسبوا إلى النادي، إذ يُشيرون إلى أن بعض المؤسسين يقدّمون أنفسهم على أنهم «ثوار» مِن أجل استقلالية القضاء عن السياسة، فيما الجميع يعرف الجهات السياسية التي يُحسبون عليها، وهناك «أسماء معروفة». اللافت أيضاً خلو النادي، إلى الآن، مِن أسماء بعض القضاة الذين عُرِف عنهم عدم تحزّبهم، بل اشتهروا بنفسهم الثوري داخل الجسم القضائي. على النادي أن يسأل نفسه عن أسباب عدم كونه جاذباً لهؤلاء. أحد القضاة يتحدث عن عدد وازن مِن القضاة المؤسسين الذين «نالوا مراكز جيّدة في التشكيلات القضائية الأخيرة، التي أقرّتها في النهاية الحكومة، ومن لا تكون الحكومة راضية عنه لا يصل إلى مراكز مهمة، أليس كذلك؟». عموماً، لا يوجد بين القضاة، الذين انتسبوا والذين لم ينتسبوا، مَن لا يدعم فكرة النادي عموماً، ولكن الخلاف قائم حول التطبيقات وحول «سلوك» المؤسسين. قاض عتيق، مِن غير المحزّبين، يقول معلّقاً: «صدّقني، دائماً نتحدّث عن استقلالية القضاء عن السياسة، وهذا مطلب بديهي، ولكن في واقعنا نحتاج أيضاً إلى استقلالية القضاء عن ذهنيّة تسلّط بعض القضاة على القضاة. أنا لم أنل الأذى إلا مِن القضاة أنفسهم».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
المستقبل تصف «مطالعات» فضل الله بالإفتراء.. والسنيورة يفنِّد الأرقام الجُمعة
مجلس وزراء «تبريدي» في السراي غداً.. و«التصنيف البريطاني» يُغيب عن لقاءات موغيريني
رسمياً تعقد حكومة «إلى العمل» غداً في السراي الكبير، جلسة عادية بـ52 بنداً، معظمها يرتدي طابع «التسوية» فضلاً عن قبول هبات، وإقرار عقود تعاقد مع وزارة التربية والتعليم العالي.
والجلسة بحد ذاتها، بمعزل عن جدول الأعمال، وصفتها «كتلة لبنان القوي» التي يُشكّل التيار الوطني الحر عامودها الفقري بأنها «معاودة للنشاط» تدل على «تبريد الأجواء»، والابتعاد عن «صراع الصلاحيات» إذ أكدت كتلة «المستقبل النيابية» ان «التعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء مسألة لا يصح ان تكون محل شك أو جدل، محذرة من العودة إلى «تجارب الاختلاف بين الرئاستين وتداعياتها على إدارة شؤون الدولة، أو ما يمكن وضعه في خانة تعطيل الدولة وعمل المؤسسات» وهو التعبير الذي لطالما استخدمه الرئيس سعد الحريري.
على وقع هذا التبريد، يسعى الرئيس نبيه برّي إلى احداث إيقاع «رقابي وحسابي» للوزراء والحكومة، محاولا، غداً في اجتماع هيئة مكتب المجلس تحديد موعد لجلسة نيابية، قد تعقد الثلاثاء أو الخميس في 5 أو 8 آذار المقبل، لتأليف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، من الحصة النيابية 8 نواب، قبل ان يغادر الجمعة إلى الكويت للمشاركة في مؤتمر البرلمان العربي.
وبالتزامن يعقد الرئيس فؤاد السنيورة، مؤتمراً صحافياً، يفنّد فيه ما يجري تداوله من أرقام وحسابات ضائعة، أو مخفية، خلال العام 2006، وما تلاه، عندما كان رئيساً لمجلس الوزراء.
جلسة بلا ملفات خلافية
لم يحمل جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي تقرر ان تعقد غداً الخميس في السراي، أي إشارة إلى احتمال بروز ملفات سياسية، يُمكن ان تعطي انطباعاً بأن الجلسة ستكون حامية، على غرار الجلسة السابقة، بل بالعكس، فإن الانطباع الذي تكون لدى الوزراء، يفيد بأن الجلسة ستكون أقل من عادية، بالنظر إلى ان بنود جدول الأعمال الذي وزّع ليل أمس الأوّل، عادية جداً، ولم تتضمن أي ملف حيوي أو سياسي، أو أي عنوان يؤشر إلى مضمون البيان الوزاري للحكومة، مثل الكهرباء أو الموازنة أو حتى ما يتصل بالتعيينات، سواء في المجلس العسكري أو في أمانة مجلس الوزراء، أو في رئاسة المنطقة الاقتصادية الخالصة التي فرغت في تعيين السيدة ريّا الحسن في الوزارة.
وعزت المصادر الوزارية سبب ذلك إلى كون الجلسة ستعقد في السراي الحكومي وليس في قصر بعبدا، وإلى ان الحكومة تحتاج إلى فرصة أخرى لالتقاط الأنفاس بعد الجلسة النارية التي اتسمت بنقاشات سياسية ساخنة حول الموضوع السوري، الا إذا رغب بعض الوزراء بإثارة مواضيع سياسية مستجدة، مثل التصنيف البريطاني لحزب الله بجناحيه العسكري والسياسي المتوقع ان يصبح واقعاً الجمعة المقبل اثر التصويت عليه في البرلمان، أو الحملة على الرئيس فؤاد السنيورة بحجة الحرب على الفساد، علماً ان اتصالات جرت منذ الليلة الماضية، لتجنب إثارة مثل هذه الملفات، على اعتبار ان القرار البريطاني لا يعني لبنان الرسمي، وان الحرب على الفساد لها آليات معينة يفترض ان يكون عنوانها تطبيق القوانين.
اما بنود جدول الأعمال، والتي هي عبارة عن 52 بنداً، فإن أكثر من نصفها (34 بنداً) عبارة من هبات وسفر، أبرزها طلب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تشكيل الوفد المرافق لرئيس الجمهورية في سفره إلى تونس للمشاركة في القمة العربية في دورتها العادية الثلاثين ونقل الاعتماد اللازم لذلك، وفي ما عدا ذلك بنود عادية تتعلق بشؤون مالية واتفاقيات وشؤون متفرقة، بالإضافة إلى مواضيع مؤجلة من جلسة 21 شباط الحالي، وبينها عرض رئيس مجلس الوزراء موضوع اللجان الوزارية التي تشكّلت بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء خلال حكومة الرئيس سعد الحريري والتي لم تنجز أعمالها.
ومن بين البنود المالية، ورد البند الأوّل المتعلق بطلب وزارة المالية إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية وتقديم عروض استبدال كامل أو جزء من سندات الخزينة بالعملات الأجنبية بما فيها اليورو وبوند المستحقة خلال العام 2019، وتفويض وزير المالية اجراء عملية الاستبدال وتنفيذ قرارات الإصدار وتمثيل الحكومة اللبنانية في ابرام جميع العقود المتعلقة بهذا الشأن.
وكذلك، طلب وزارة الاشغال العامة والنقل دفع فارق ضريبة الدخل على القيمة المضافة (1٪) لمشروع تلزيم معالجة الاضرار الحاصلة في كاسر الموج في المدرج البحري لمطار بيروت الدولي، وعرض وزارة الصناعة حماية بعض المنتجات الوطنية (المعكرونة، الطحين، البرغل، البسكويت والويفر ومواد التنظيف)، وهو البند الذي وصف بأنه مشروع مشكل مع تركيا التي تصدر إلى لبنان معظم هذه المنتجات.
ومن البنود المهمة: ابرام اتفاقية تمويل مقدمة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع التنمية المحلية على امتداد حوض الليطاني، إلى جانب مواضيع تربوية تتعلق بمعادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين، وتمكين التلامذة الذين تابعوا دراستهم في سوريا أو أي دولة أخرى خارج لبنان والتلامذة السوريين وسواهم من التقدم إلى الامتحانات الرسمية في العام 2019، وكذلك الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية قبل تصديق عقودهم. وايضاً، طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تشكيل الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات اللجان التحضيرية اللبنانية – السعودية المشتركة وتفويض الوزير توقيع جميع الوثائق، بما فيها مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية وبروتوكولات التعاون ومحاضر الاجتماعات التي تتفق اللجنة على توقيعها في نهاية هذه الاجتماعات.
كتلة «المستقبل»: لا معركة حول الصلاحيات
وعشية الجلسة الحكومية، كان لافتاً للانتباه بيان كتلة «المستقبل» النيايبة الذي «أسف للسجالات التي شهدتها الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، والتحليلات الإعلامية التي بنيت عليها»، مؤكداً ان «التعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء مسألة لا يصح ان تكون محل شك أو جدل»، منبهاً من «الرهان على العودة إلى تجارب الاختلاف بين الرئاستين وتداعياتها على إدارة شؤون الدولة»، مشيراً إلى ان «لا مصلحة وطنية على الإطلاق في استحضار أي شكل من اشكال المعارك المركبة حول الصلاحيات الدستورية»، مشدداً على «وضوح النصوص الدستورية في هذا الشأن»، والتي «لن تبدل من وضوحها وصحتها أي وجهات نظر سياسية أو ممارسات خاطئة»، على حدّ ما جاء في بيان الكتلة، والذي نقل عن الرئيس الحريري دعوته إلى «تجنب المشاكل على طاولة مجلس الوزراء، ووجوب تركيز الجهد على اعداد الآليات القانونية والتشريعية للبرنامج الحكومي وانه لمن باب أولى ان تشمل هذه الدعوى رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على المحافظة على الدستور».
.. وتتضامن مع السنيورة
وفي موازاة هذه الدعوى، برز في بيان كتلة «المستقبل» بعد اجتماعها الأسبوعي في «بيت الوسط» برئاسة النائب السيدة بهية الحريري، تضامن الكتلة مع الرئيس السنيورة في مواجهة الحملة الإعلامية التي تستهدفه، من خلال التصويب على الفساد والحسابات المالية الخاطئة، حيث أعربت عن خشيتها من ان يكون السباق السياسي على منابر الإعلام للمشاركة في مباريات مكافحة الهدر والفساد، مجرّد سياسات عشوائية لا وظيفة لها سوى الخوض في تصفية بعض الحسابات الضيقة في هذا الاتجاه أو ذلك».
وإذ اشارت «إلى انها تقف في الخط الامامي للعمل على وضع الإصلاحات المالية والإدارية موضع التنفيذ السريع»، قالت انها «تجد في بعض المطالعات التي استفاقت مؤخراً على وجود هدر وفساد في الإدارة اللبنانية افتراء لن يمر للاقتصاص من النهج الذي ساهم في اعمار البلد وتطوير الاقتصاد وتوفير مقومات الاستقرار الاجتماعي في البلاد، هذا النهج تولاه رجال كرسوا حياتهم لخدمة لبنان والدفاع عن مصالح اللبنانيين في أصعب الظروف، على الرغم من حملات التجني والتضليل وتركيب الملفات التي لم تفلح في قلب الحقائق، وبقي نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن معه، امنع من ان تناله الحملات المغرضة».
تجدر الإشارة إلى ان الرئيس السنيورة سيرد على «مدعي مكافحة الفساد» خلال مؤتمر صحافي يعقده بعد غد الجمعة، يشرح فيه كل الحقائق والتفاصيل والملابسات بالأرقام، بالنسبة لما اثير في الإعلام عن ارتكابات مالية، وسيؤكد ان مبلغ الـ11 مليار دولار صرف على حاجات الدولة بموجب القونين.
واتهم بيان صدر عن المكتب الإعلامي للسنيورة، «حزب الله» مباشرة برعاية «حملة افتراء وتضليل ضده لأهداف سياسية مخطط لها ومحسوبة، ليس لمحاربة الفساد والفاسدين، ولكن لحرف انتباه الرأي العام اللبناني واشغاله بقضايا أخرى للتعمية على ارتكابات جرى اقترافها من مدعي محاربة الفساد»، واصفاً المؤتمر الصحفي لعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» حسن فضل الله قبل يومين، بأنه انتحال «للابراء المستحيل» السيء الصيت، وأضاف إليه مزيداً من سوء السمعة.
وأوضح البيان ان مبالغ الـ11 مليار دولار صرفت على حاجات الدولة اللبنانية آنذاك وبموجب القوانين المعمول بها، ولضرورة تسيير مرافق الدولة وتلبية حاجات المواطنين»، مؤكدا ان «المسؤولية كانت تقتضي انفاق تلك الأموال، والا لكانت البلاد وقعت في مشكلات كبيرة لو لم تنفق في حينها، وجميع ذلك الانفاق مقيد في حسابات وزارة المالية والوزارات المعنية، ولم ينفق أي قرش منها الا في مكانه الصحيح».
وفي السياق، أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، الذي لم يتمكن من عقد جلسة أمس، لمتابعة البحث في تقريري مجلس الخدمة المدنية، والتفتيش المركزي حول التوظيف الذي جرى في وزارة التربية خلافاً لقانون سلسلة الرتب والرواتب، بسبب غياب وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب لحضوره اجتماع لجنة التربية بدعوة مسبقة، انه سيدعو وزارة المال إلى جلسة الأسبوع المقبل لمعرفة من تقاضى الأموال ومن لم يتقاضاها، وانه سيطلب من وزير المال علي حسن خليل الذي كان في حينه عضواً في لجنة المال وشكلنا معاً لجنة تقصي الحقائق التي تابعت موضوع الحسابات مع وزارة المال، وانه سيطلب الحسابات رسمياً إلى لجنة المال لمناقشتها، تحضيراً لموازنة العام 2019 مع قطع الحسابات إذا وافق ديوان المحاسبة.
ولفت كنعان إلى ان الاجتماعات التي يعقدها بالنسبة للتوظيف لا تستهدف أحداً أو لاتهام أي وزارة، وان الأرقام التي احيلت إليه ليست أرقام لجنة المال أو ارقامه شخصياً.
جولة موغيريني
وعلى موقع التصنيف البريطاني لـ «حزب الله» بجناحيه العسكري والسياسي، حصل لبنان أمس، على جرعة دعم أوروبية تقي حكومته شظايا القرار البريطاني، على الرغم من التأكيدات بأن لبنان غير معنى بهذا القرار، حيث جالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن فريدريكا موغيريني على الرؤساء الثلاثة ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، وأكدت من بعبدا «استعداد دول الاتحاد للاستمرار في تقديم المساعدات للبنان في المجالات كافة، لا سيما في المجالين الاقتصادي والأمني.
واوضحت مصادر ديبلوماسية لـ«اللواء» ان موغيريني لم تأت خلال لقاء رئيس الجمهورية على ذكر الموقف البريطاني من حزب الله. وكشفت المصادر انها اعلنت للرئيس عون ان الاتحاد الاوروبي يؤيد الحل السلمي في سوريا قبل عودة النازحين السوريين والحاجة الى قيام ارضية للعودة من خلال بنى تحتية ومدارس وغير ذلك مشيرة الى ان هناك تفاهما دوليا على اهمية الحل السياسي في سوريا.
وافادت المصادر ان رئيس الجمهوريه تحدث هنا عن مقاربتين متناقضتين لمسألة النزوح واسهب في الشرح وقدم تفاصيل عارضا لوجهة نظره ومبديا التفهم لوجهة نظر الاتحاد الاوروبي. كذلك إستفسرت موغيريني عن العلاقة مع اليونيفيل فأكد الرئيس عون على التعاون القائم بين الجيش وهذه القوات.
أما في عين التينة، فأثار رئيس مجلس النواب نبيه بري مع موغيريني موضوع الحدود البحرية «كون لبنان على تخوم الاتحاد الاوروبي، وان استكشافه واستثماره لثرواته هو الأمل الاكثر جدوى لنهوض لبنان اقتصاديا وسداد دينه». وطالب الاتحاد الاوروبي «بلعب دور فاعل في هذا الخصوص لتحديد الحدود البحرية، وضرورة تفهم الموقف اللبناني في حاجته مع الاخوة السوريين لاعادتهم». وأعربت موغيريني عن «استعداد الاتحاد الاوروبي لمزيد من التعاون مع لبنان، وخصوصا بعد تشكيل الحكومة على صعيد الاصلاحات والاقتصاد».
وفي السراي، أجرى الرئيس الحريري، محادثات مع موغيريني، تناولت التطورات والاوضاع في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والخطوات اللازمة لتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر والمشاريع التي يحتاجها لبنان في المرحلة المقبلة، واستكملت المباحثات الى مائدة غداء اقامها الرئيس الحريري في المناسبة.
وكان الحريري أكد ان لبنان يتشارك مع الاتحاد الأوروبي القيم نفسها ويود المحافظة على هذه القيم، واشار، خلال رعايته ممثلا الرئيس عون، حفل افتتاح المقر الجديد للاتحاد الأوروبي في لبنان في حضور موغيريني، الى ان الاتحاد دعم استقلال لبنان وسيادته وهو شريك لبنان بالازدهار والنمو.
ومن جهتها، قالت موغيريني «نحن نعمل لبناء لبنان، ليس فقط أكثر اخضرارا، بل أيضا أكثر أمنا، ونحن نتعاون مع قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني في مجالات عديدة، من مراقبة الحدود وأمن المطار والتدريب وغيره.
ولفتت إلى ان الاستثمار في لبنان أصبح أولوية، مشيرة إلى ان الاتحاد الأوروبي تعهد خلال مؤتمر «سيدر» المساهمة برزمة تتعدّى المليار ونصف مليار يورو حتى العام 2020 بالتزامن مع الإصلاحات التي من المقرّر ان تحصل.
وكان موضوع النازحين السوريين، حضر أمس في اجتماعي «تكتل لبنان القوي» وكتلة «المستقبل»، إذ أكّد التكتل ان ملف النازحين لا يزال بالنسبة إلينا أولوية، ونحن مصرون على القيام بأي مسعى وعمل ومبادرة توصلنا إلى نتيجة، فالمسألة تتعلق بسيادة لبنان والقوانين اللبنانية وضرورة احترامها وبالمصلحة الوطنية على المستويات السياسية والاقتصادية والوطنية، وكل سياسة تتعارض مع هذا المسعى لا نتفق معها وعلى نقيض معها من دون أي تخوين».
وتطرق النائب كنعان الذي تلا بيان التكتل الى القرار البريطاني الذي يعتبر «حزب الله» ارهابيا وقال: «هذا القرار كما فهمنا لا يعنينا كدولة لبنانية ولن يؤثر على العلاقة اللبنانية- البريطانية. لكننا نعتبر كتكتل أن «حزب الله» هو احد المكونات الاساسية في الحكومة والمجلس النيابي.
وكشفت مصادر في السفارة البريطانية في بيروت ان المملكة المتحدة اعتمدت قطع الاتصال مع الجناح السياسي لحزب الله، منذ سنوات وهي تدعم لبنان بأكثر من 200 مليون دولار أميركي عبر مساعدته على مراقبة الحدود مع سوريا والقرار البريطاني لا يعني المزيد من العقوبات على حزب الله.
وفي لندن، قال المتحدث باسم حزب العمال البريطاني: «على وزير الداخلية ان يظهر بالتالي ان هذا القرار اتخذ بشكل موضوعي وحيادي، وبناءً على أدلة واضحة وجديدة، وليس بسبب طموحه في الوصول إلى القيادة».
