افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء، 12 نيسان، 2016

تطهير في المعاملتين والإنترنت “على السخن”
الحريري يضع السلاح في “سلّة حزب الله”

مع ان الأنظار ستعود اليوم الى جلسة مجلس الوزراء الاستكمالية للجلسة السابقة التي شهدت سخونة عالية حول ملف أمن الدولة من دون ضمان مرور الجلسة الثانية بسلام، فإن تطورات جديدة متصلة بملفات الفساد المفتوحة على مصاريعها ابقت هذه الملفات في صدارة المشهد الداخلي ولا سيما منها ملف شبكات الانترنت غير الشرعي وقضية شبكة الاتجار بالبشر التي بدا أمس ان التحقيقات الجارية فيها ادت الى اتخاذ اجراءات غير مسبوقة.
ففي الملف الاول اتخذ المسار الحكومي في مواكبة التحقيق القضائي بعداً جدياً في الاجتماع الامني الذي رأسه رئيس الوزراء تمام سلام في السرايا وخصص لقضية الانترنت غير الشرعي وشارك فيه الوزراء المختصون والمسؤولون القضائيون والامنيون وجرى فيه عرض مفصل للوقائع المكتشفة في هذه القضية وحصيلة التحقيقات الجارية فيها والتوقيفات التي حصلت. واذ أكد وزير الاتصالات بطرس حرب ان هذه القضية “لن تلفلف وان العمل جار لكشف كل المتورطين”، تبين وفق المعلومات التي توافرت لـ”النهار” عن الاجتماع ان خطورة هذا الملف لا تقتصر على الناحية المادية بل على حجم الاختراق الامني الذي وصل الى حد التلاعب بمسرح الاختراق من خلال استباق التحقيق وتفكيك محطات وتضييع ادلة والتلاعب بداتا المعلومات. وقالت مصادر معنية بالتحقيق لـ”النهار” انه على اثر ادعاء المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم على 22 شخصاً وتوقيف أربعة أشخاص، يتابع القضاء العسكري تحقيقاته في الملف وان اللجنة النيابية للاتصالات ستناقش في اجتماعها المقبل ملف الكابل البحري الذي جرى مده من نهر ابرهيم الى نهر الكلب بدلاً من البر، كما ستناقش تفكيك الالياف الضوئية. وأضافت المصادر ان وراء الانترنت غير الشرعي شبكة عنكبوتية لها امتداداتها السياسية والامنية.

وأوضح حرب لـ”النهار” ان الملف “يأخذ منحى جدياً بعدما كان يتم التعامل معه بتراخ وتحقيقات الجهات القضائية تظهر نتائجها وتأتي بمعلومات حول الشبكة واعضائها والمسؤولين عنها”. وقال إن الحكومة ستتابع هذا الملف “والقضاء لم يعد مترددا بل يتابعه بشكل حاسم”.
ووسط تبادل الاتهامات السياسية المتصلة بهذا الملف يبدو واضحا ان “صدام” الحمايات السياسية سيضع الملف امام مرحلة متوهجة كلما توغلت التحقيقات في وقائعه. واسترعى الانتباه في هذا السياق ان رئيس “اللقاء الديموقراطي ” النائب وليد جنبلاط تحدث أمس عن اتصال تلقاه من وزير الداخلية نهاد المشنوق وسأله خلاله جنبلاط عن فضية الانترنت “فأكد لي شكوكي حول تورط كبار الناس”.
أما في ملف الاتجار بالبشر والدعارة الذي انفجر مع كشف شبكة المعاملتين، فان تطوراً بارزاً سجّل أمس وتمثل في اصدار قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس استنابات قضائية للاجهزة الامنية أقفلت بموجبها 13 ملهى وكباريه في المعاملتين وساحل كسروان حيث تبين من التحقيقات الجارية في الشبكة التي أوقف عشرات الاشخاص المتورطين فيها ان الكباريهات الـ 13 تشهد ممارسات مماثلة لجهة الاتجار بالدعارة والبشر وسط ظروف بالغة السوء. وعلمت “النهار” ان من الاسباب التي املت اقفال هذه الملاهي والكباريهات انعدام الرقابة عليها وتفشي الموبقات التي تذهب ضحيتها عشرات الفتيات فضلاً عن اتساع شبكات المتاجرة بالدعارة وتحويل المنطقة امتدادا الى مدينة جونية الى بؤرة بات أهلها والمقيمون فيها يهجرونها بعيدا من الاجواء التي لم تعد محتملة. وستنقل الفتيات الى مراكز اجتماعية، فيما تجرد الاجهزة حملة ملاحقة للرؤوس المتورطة في هذه الشبكات. وبلغ عدد مذكرات التوقيف في قضية الاتجار بالبشر حتى ليل أمس 17 مذكرة.

مجلس الوزراء
ولم تظهر عشية جلسة مجلس الوزراء أي ملامح حلحلة في ملف أمن الدولة الذي يخشى ان يتجدد الاشتباك السياسي لدى طرحه اليوم. وقالت مصادر وزارية لـ”النهار” إن الاتصالات التي اجراها وزير السياحة ميشال فرعون سعياً الى حل لهذا الملف لم تتوصل الى سقف توافقي من شأنه ان يضمن مرور الجلسة اليوم من دون تجدد الخلاف بين وزراء “التيار الوطني الحر” والكتائب من جهة ورئيس الوزراء ووزراء آخرين من جهة اخرى. ولفتت المصادر الى انه في انتظار مجريات الجلسة، يخشى ان ينعكس استمرار الخلاف على أمن الدولة على الملف الثاني الملح المتصل بأمن المطار والاعتمادات لتجهيزاته. وقالت ان ثمة ناحية مهمة تستدعي بت ملف المطار هي الاستعدادات لزيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لبيروت في نهاية الاسبوع اذ ان بت ملف التجهيزات للمطار عشية هذه الزيارة سيشكل رسالة ايجابية الى الدول الاوروبية والغربية التي تلح على لبنان بوجوب تحصين أمن المطار لئلا يتعرض لمقاطعة من مطارات غربية جرى التلويح بها مراراً.

الحريري والرئاسة
وسط هذه الأجواء أعادت مواقف بارزة، بعضها مفاجئ، للرئيس سعد الحريري امس الحرارة الى ملف الفراغ الرئاسي الذي يدأب على اعطائه الاولوية في تحركاته ومواقفه. وفي لقاء مع الصحافيين في “بيت الوسط” صرّح الحريري بأنه اذا توافر النصاب للجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية “فان المرشح النائب سليمان فرنجية لديه ما يكفي من الأصوات للفوز”. وقال “إن من يعطّل عملية الانتخاب ويمنع اكتمال النصاب هو النائب ميشال عون وحزب الله”. واعتبر الحريري ان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “أراح حزب الله عندما رشح عون”. وشدّد على رفض ربط “حزب الله” اجراء الانتخابات بسلة واحدة مع رئاسة الوزراء وقانون الانتخاب قائلاً: “اذا كان حزب الله يريد فعلا طرح السلة فنحن نريد ان تشمل هذه السلة سلاح الحزب تحديداً وعليه ان يعرف في النهاية انه مكون كسائر مكونات البلد”.

حوار
وعشية إجتماع الحوار الثنائي بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” اليوم في عين التينة، علمت “النهار” أن رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أكد لوفد جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية – اللبنانية برئاسة النائب الفرنسي اللبناني الأصل هنري جبرائيل الذي يزور لبنان حاليا أن مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية هو النائب ميشال عون وهو مستمر في ذلك. وأوضح رعد للوفد أن كلا من عون والنائب سليمان فرنجية المرشح الاخر لرئاسة الجمهورية صديق لـ”حزب الله” لكن “مرشحنا للرئاسة هو العماد عون”.

السفير

كيف سيواجه لبنان اتهام «حزب الله» بالإرهاب في اسطنبول؟
فضيحة الإنترنت: «الأصحاب» يحمون محطة الزعرور

ينعقد مجلس الوزراء اليوم على أرضية رخوة، فرضتها قلة الجدية في التعامل مع الملفات المتراكمة، ما يهدد مرة جديدة بتطيير الجلسة. «أمن الدولة» ما يزال عالقاً عند ناصية الخطاب الطائفي الذي طغى على كل الملفات في الجلسة الماضية.
وفيما لم تطرأ تعديلات على المواقف المعلنة من الملف، تخوف وزير في «14 آذار» من أن يؤدي الملف إلى «مشكلة» في الحكومة، إذا لم يستطع رئيس الحكومة في جلسة اليوم حصر تداعياته.
وفيما ينتظر أن يثير بعض الوزراء مسألة الانترنت غير الشرعي من خارج جدول الأعمال، ترأس رئيس الحكومة اجتماعاً وزارياً ـ أمنياً، هو الثاني من نوعه، ناقش آخر تطورات الموضوع، وحضره الوزراء سمير مقبل وبطرس حرب ونهاد المشنوق، إضافة إلى مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان، رئيس هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف والمدير العام للإنشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس.
وعلمت «السفير» أن مديرية مخابرات الجيش أجرت تحقيقات مع عدد من المتورطين، ممن سبق واستجوبتهم المباحث وأخلي سبيلهم بسند إقامة. وقد اعترف هؤلاء باستخدامهم الانترنت غير الشرعي عبر استجراره من الخارج. ويتوقع، نتيجة ذلك، أن تعمد المخابرات إلى رفع تقرير أو نسخة عن التحقيقات إلى المدعي العام التمييزي من أجل درسه لاتخاذ القرار بتوقيفهم أو بالإفراج عنهم بناءً على المعطيات القانونية.
وفي السياق، أوضح مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود لـ «السفير» أن المسارات الاخرى للتحقيق مستمرة، أولا في ما خص التصدي للقوى الامنية وعمال «أوجيرو» في الزعرور، وثانياً في ما يتعلق بالتجسس، حيث كلف المفوض لدى الحكومة القاضي صقر صقر إجراء استنابات قضائية.
ويتعلق المسار الثالث بإدخال معدات ولواقط وبتمديد الكابلات في الأحياء وتوزيع الانترنت على المشتركين، ومعلوم أن هذه المعدات تحتاج الى تراخيص مسبقة من وزارة الدفاع أو وزارة الاتصالات، وقد كلف حمود القاضي صقر بتسطير استنابات للتحري عمن أدخلها وكيف أدخلت.
كما كلف حمود، ربطاً بالمسار الرابع، المباحث الجنائية التحقيق في كيفية استجرار الانترنت غير الشرعي من الخارج وبيعه في لبنان.
وإذ سعى الوزير بطرس حرب إلى طمأنة اللبنانيين بأن الملف لن يُلفلف ويجب أن يطال كل المرتكبين، آملاً «إنزال العقاب اللازم بكل من له علاقة في هذا الملف أو في أي ملف آخر لكي لا تصبح الدولة مزرعة»، علمت «السفير» أن جهداً سياسياً يُبذل لتحييد أصحاب محطة الزعرور عن الملف برمّته. وهو ما برز بوضوح من خلال استبعاد أسماء بعض أصحاب المحطة الفعليين عن لائحة المدعى عليهم والاكتفاء بشركائهم.
وكان هذا المنحى قد بدأ عملياً مع التحقيقات التي أجراها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر، وخلصت إلى إنكار عناصر قوى الأمن تعرّضهم للتهديد تحت قوة السلاح. وإذا كان المدعي العام التمييزي قد طلب من صقر إعادة فتح التحقيق بالأمر، إثر جلسة لجنة الإعلام النيابية الأخيرة وما ورد فيها من معلومات، فإن الإفادات الكاذبة أعطت انطباعاً بأن القرار السياسي بحماية عدد من المتورطين قد اتخذ فعلاً.. وبدأ تنفيذه.
ويشي سياق الأمور منذ اكتشاف محطة الزعرور، بأن القلق من التسييس صار في محله، حيث بدا واضحاً التغاضي عن مجموعة من المعطيات، ولا سيما منها:
– المتهمون في ملف الزعرور هم أنفسم المتهمون بملف الباروك. أضف إلى ذلك أن النائب غازي يوسف أكد في اجتماع لجنة الإعلام أن أصحاب محطة الباروك كانوا يستخدمون هوائي إحدى المحطات التلفزيونية المتهمة بملف الزعرور.. وهؤلاء لم يطلهم العقاب في الملف السابق كما تم الإفراج عن معداتهم، التي تبين أنه أعيد استعمالها.
– تبين أن محظة الزعرور مربوطة بمحطة عيون السيمان، التي ثبت أنها استوردت الانترنت غير الشرعي من قبرص، بما ينفي أي مسعى للإيحاء بأن محطة الزعرور لم تكن تستورد الانترنت غير الشرعي.
– تم تفكيك بعض الأجزاء من محطة الزعرور قبل وصول فريق «أوجيرو» لمعاينتها، كما تم إخفاء جزء آخر بعد معاينته من قبل الفريق.
– أصر الموظفون على إفادتهم التي تؤكد تعرضهم للتهديد، هم والقوى الأمنية التي كانت تؤازرهم، من قبل أكثر من عشرين مسلحاً، وهو ما أكدوه مجدداً أمام القاضي صقر.
– أكد المدعي العام المالي إفادة الموظفين، لأنه كان على تواصل هاتفي مباشر معهم.
وبالرغم من كل هذه الوقائع والشهادات، بما فيها شهادة قاض، تم الأخذ بإفادة عناصر قوى الأمن وإهمال معطيات المدعي العام المالي، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام تتعلق بالضغوط ووجهتها وكيفية تعامل القضاة معها.
وفي هذا السياق، ثمة ملاحظات لا بد أن تؤدي الإجابة عليها إلى القطبة المخفية: من تلاعب بمسرح الجريمة؟ وهل استُدعي كل من وردت أسماؤهم في تقرير «أوجيرو» المتعلق بمحطة الزعرور؟ وهل استُدعي محامي المشروع لسماع شهادته؟ وهل استُدعي الشخص الذي حادثه القاضي علي ابراهيم وحذره من الاستمرار في احتجاز الموظفين، داعياً إلى تركهم يقومون بعملهم؟

الأخبار

اختبار جديد للحكومة: «حزب الله إرهابي» في «المؤتمر الإسلامي»
سقوط التوافق في زحلة

وأخيراً، ستشهد الانتخابات البلدية، في حال إجرائها، معركة سياسية، غير محسومة النتائج مسبقاً. فحتى ليل أمس، كان احتمال التوافق قائماً بين الكتلة الشعبية من جهة، وأحزاب 14 آذار والتيار الوطني الحر من الجهة الأخرى. لكن هذا الاحتمال سقط في اجتماع عُقِد بين ممثلين عن الفريقين الليلة الماضية، «اتفقوا» فيه على الذهاب إلى المعركة.

فممثلو 14 آذار يرون أن المدينة «صيد سهل» بعد وفاة النائب السابق إيلي سكاف. وبناءً على ذلك، رفضوا مطلب السيد ميريام سكاف، بحصول الكتلة الشعبية التي ترأسها على 11 عضواً في المجلس البلدي، بينهم رئيس المجلس. وهم يرون أن هذا المطلب «مضخّم»، رغم أن الكتلة فازت بأغلبية مقاعد البلدية في الانتخابات الأخيرة عام 2010. وتتسلّح أحزاب 14 آذار، بالتفاهم بين القوات والتيار الوطني الحر من جهة، وبالخلاف الحاد بين سكاف وآل فتوش من جهة أخرى. وفيما كانت القوات اللبنانية ترفض أن تضمّ لائحتها للانتخابات البلدية مرشحين واضحي الولاء للنائب نقولا فتوش وشقيقه بيار، ذكرت مصادر زحلية أن معراب أبلغت الرابية عدم ممانعتها أن يكون «فتوشيون» على اللائحة، شرط أن يكونوا من حصة التيار الوطني الحر. ولم يُعرف بعد موقف آل فتوش من هذا العرض، علماً بأن أحد أفراد العائلة مرشّح مفترض للانتخابات. أما سكاف، فتراهن على قاعدتها الشعبية التي تفضل «الزعامة الزحلية» على «الأحزاب الآتية من خارج المدينة»، وعلى الخلاف بين فتوش والقوات، وعلى أصوات الناخبين السنّة وجزء كبير من الناخبين الشيعة.

وستكون معركة زحلة، في حال حدوثها، أشرس المعارك التي تحمل طابعاً سياسياً، في ظل التوافقات بين كل من حزب الله وحركة أمل، والقوات والتيار الوطني الحر، وتيار المستقبل والنائب السابق عبد الرحيم مراد في البقاع الغربي، وبين النائبين وليد جنبلاط وطلال أرسلان في عاليه وحاصبيا. وتأتي في المرتبة الثانية بعد زحلة، معركة في جونيه، لكن من دون طابع سياسي متصل بالانقسام التقليدي بين 8 و14 آذار وحلفاء كل منهما. ويُستبعد أن تفشل مساعي التوافق في مدينة طرابلس، وبالتالي، من غير المتوقع أن تشهد عاصمة الشمال معركة قاسية بين تيار المستقبل وخصومه (أولهم الرئيس نجيب ميقاتي). تبقى صيدا، التي ستشهد معركة شرسة، رغم أن تيار المستقبل يراها محسومة لمصلحته.
من جهة أخرى، تخضع السياسة الخارجية اللبنانية لامتحان جديد، في ظلّ الحملة الخليجية على المقاومة، مع التحضير لانعقاد أعمال القمّة الإسلامية التي تعقدها منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول. فبعد «قطوعات» مشاركة وزير الخارجية جبران باسيل في اجتماع وزراء الخارجية العرب و«المؤتمر الإسلامي» الذي عقد في السعودية، ومشاركة وزير الداخلية نهاد المشنوق في اجتماع وزراء الداخلية العرب، يأتي دور الرئيس تمام سلام للمشاركة في القمّة الإسلامية، مع طلب الدول الخليجية إضافة فقرة «تدين أعمال حزب الله الإرهابية في لبنان وسوريا واليمن» على جدول أعمال القمة الإسلامية الـ13 في إسطنبول الخميس والجمعة المقبلين. وجاء الطلب الخليجي في أثناء الاجتماعات التي بدأت أمس في إسطنبول على مستوى المندوبين، وقد رفض لبنان والجزائر وإيران وإندونيسيا الطلب الخليجي، فيما طلب المندوب العراقي مهلة لمراجعة مسؤولي بلاده. ويُعقد اليوم اجتماع تمهيدي للقمة على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة. وعلمت «الأخبار» أن باسيل لن يشارك في الاجتماع، فيما لم يحسم بعد مشاركته في أعمال القمة إلى جانب سلام الذي يتوجه إلى تركيا غداً.
وتعقد الحكومة جلسة اليوم، مع استمرار القوى السياسية على مواقفها من قضية جهاز أمن الدولة، وحضور بند التحسينات التقنية الضرورية لحماية أمن المطار وبناء سور حوله كبند أساسي على طاولة مجلس الوزراء. وفي وقت ربط فيه وزيرا التيار الوطني الحرّ تسهيل النقاشات في بند تحسين المطار، بملفّ أمن الدولة، بدا لافتاً أمس تأكيد الوزير ميشال فرعون أنه «لسنا ضد أمن المطار، وإذا أرتأى رئيس الحكومة أن يعرض هذا الملف على مجلس الوزراء فلا مانع لدينا، إلا أننا لا نقبل ببحث ملف وتغييب آخر».
وجرت اتصالات بين رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لتنسيق الموقف حول أزمة أمن الدولة. وعلمت «الأخبار» أن «القوات والتيار يسيران في هذا الملف حتى النهاية ولن يتراجعا، وهما مستمران في موقفهما الذي عبّر عنه الوزير جبران باسيل والوزير ميشال فرعون، والذي تؤيده القوات، لأنه يعبّر بصراحة ووضوح عن حقيقة ما يجري في جهاز أمن الدولة». وفي المعلومات، أن التيار سيوافق في جلسة مجلس الوزراء على البند المتعلق بأمن المطار.

اللواء

الإجتماع الأمني في السراي يبحث في تحقيقات ملف الإنترنت غير الشرعي والتوقيفات ترتفع إلى 4
الصخب يتجدّد في مجلس الوزراء اليوم بعد فشل الإتصالات لحل أزمة أمن الدولة

مع عدم الوصول الى اي حلول على صعيد جهاز أمن الدولة حتى وقت متأخر من مساء امس، تتوقع مصادر وزارية ان تسيطر الاجواء العاصفة على جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد صباح اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام.
وسيستكمل مجلس الوزراء دراسة البنود المدرجة على جدول اعماله والمؤجلة من الخميس الماضي دون أضافة اي بند عليه، مع العلم ان امام المجلس بنود هامة جدا وأهمها اضافة الى البند المتعلق بجهاز امن الدولة موضوع التجهيزات الامنية للمطار وهو بند ملح كما اكدت المصادر التي شددت على ضرورة ان يتخذ مجلس الوزراء قراراً بشأنه باعتبار ان هناك مهلاً من قبل شركات الطيران الدولية على الحكومة اللبنانية احترامها.
وأبدت المصادر انزعاجها للمزايدات السياسية الحاصلة بشأن جهاز امن الدولة، معتبرة ان هذا الامر لا يجوز وعلى الجميع وعي دقة المرحلة التي تمر بها البلد وعدم التوقف عند امور ليست باهمية ودقة هذه المرحلة.
ودعت المصادر الى ضرورة الابتعاد عن العصب الطائفي، وقالت اذا اردنا التحدث عن ما يتولى هذا الجهاز طائفيا فانه بالاضافة الى رئيسه المسيحي فأن رئيس المخابرات في الجهاز هو ايضا مسيحي كذلك رئيس شعبة الامن فيه.
وحول عدم اعطاء داتا الاتصالات التي طلبها الجهاز تتسأل المصادر عن سبب طلبه هذه الداتا وهو لا يملك اجهزة مختصة لمراقبة الاتصالات، معتبرة ان الموضوع هو فقط ن أجل تسجيل موقف.
المصادر قالت في النهاية رئيس الجهاز هو ضابط ولديه مرجعية ولا يجوز تخطي مرجعيته خصوصا ان الجميع يعلم انه تابع للامانة العامة لمجلس الدفاع الاعلى وفي النهاية هو تابع الى رئاسة الحكومة بشخص رئيسها.
ورأت المصادر انه لا يمكن حل هذا الملف الا عبر تطبيق القوانين التي أنشأ هذا الجهاز على أساسها، مشيرة الى ان كل التشنجات الحاصلة قد تأخذ البلد الى مكان نحن في غنى عنها خصوصا انها لن توصلنا الى أي حلول، داعيا الى تضافر الجهود من أجل تسيير شؤون البلد من خلال مؤسسة مجلس الوزراء التي تعمل بصعوبة في ظل الشلل الحاصل من خلال الشغور الرئاسي او غياب الجلسات التشريعية.
ملف الانترنت
من ناحية ثانية، ترأس الرئيس سلام صباح امس في السراي الكبير اجتماعا أمنيا خُصص للبحث في ملف الإنترنت غير الشرعي حضره: نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزير الإتصالات  بطرس حرب، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ، مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير ،  المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان، رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، المدير العام للإنشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات  ناجي اندراوس.
بعد الإجتماع تحدث الوزير حرب الذي قال: «الاجتماع  خُصص لمتابعة قضية الإنترنت التي كشفتها وزارة الإتصالات وتلاحقها بصورة جدية لمعاقبة الفاعلين وضبط السوق ومنعا لتكرارها بحيث لا يفلت من العقاب من ثبت وسهل وارتكب هذه الجريمة بحق لبنان».
تابع: «الاجتماع كان جيدا وكذلك التحقيقات التي حصلت وكنا وعدنا الناس ان هذه القضية لن تُلفلف وهي بالاتجاه السليم وتم توقيف شخصين بعد الاتصال مع قبرص كما تم  توقيف شخصين بتهمة إدخال المعدات والاتصالات من تركيا  والشخص الخامس سُطر بحقه بلاغ بحث وتحر الى جانب التحقيقات التي تجري بموجب الاستنابات التي سطرها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لمتابعة التحقيقات في مواضيع اخرى وظهرت عناصر جديدة في الملف لن اكشف عنها  بسبب سرية التحقيق ما يسمح لنا في المرحلة المقبلة  برؤية هذا الملف يتوسع ويشمل متهمين آخرين وتُتخذ التدابير القانونية بحقهم».
وأوضح انه «تقرر عقد اجتماع الاسبوع المقبل برئاسة الرئيس  سلام لمتابعة التحقيقات الجارية والنتائج التي ننتظرها واملي ان نتمكن الاسبوع المقبل ان نُعلن اكثر واكثر عن التحقيقات  وان تضاف عناصر جديدة  في التوقيفات او غيرها حسب القضاء وهذا الامر تعهدنا به سابقا ونكرر تعهدنا  بعدم السماح بلفلفته».
وبالنسبة لجهاز أمن الدولة، فقال حرب أن «الموضوع موجود على جدول اعمال مجلس الوزراء وهناك مطالب تُطرح للتساوي  في التعامل مع كل الاجهزة الامنية في نقل  وتأمين الاعتمادات المقررة في الموازنة، ونحاول عدم اصطدام مجلس الوزراء في هكذا عقبة وأن لا تأخذ هذه القضية منحى مذهبيا وطائفيا لأننا لسنا بحاجة الى مشكلة إضافية  وعلينا ان نتعامل مع هذا الملف بموضوعية ومن زاوية مصلحة وأمن البلد لاسيما وأن المخاطر الامنية تحيط بالدولة بكاملها بدءا من المطار مرورا بكل الاجهزة الامنية وبكشف الخلايا الارهابية النائمة وهنا اود ان احيي الاجهزة الامنية من مخابرات الجيش وقوى أمن التي تضع يدها على هذه الخلايا وتمنع حصول تفجيرات في لبنان منعا لمزيد من المآسي».
وأكدت مصادر المجتمعين لـ«للواء» جدية التحقيقات التي تجري لاكتشاف جميع المتورطين في فضيحة الانترنت غير الشرعي، وشددت على ان الرئيس سلام حريص لاستكمال هذه التحقيقات بشفافية للوصول الى الحقيقة كاملة، ولفتت الى ان هناك اصراراً على كشف من المسؤول عن هذه الفضيحة وتحمله المسؤولية الكاملة أياً يكن، وأشارت الى ان ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع هو البحث عن الالية الممكن اتباعها لحماية الاتصالات.
وكشفت المصادر عن دراسة سيتم تحضيرها من قبل خبراء لكيفية مراقبة دخول الاجهزة الاكترونية الى لبنان من خلال الاجهزة الامنية المخولة مراقبة ذلك لا سيما الامن العام والجمارك. وسيكون هناك تدقيق لدخول اي اجهزة وآلات حتى ولو كانت بسيطة، كي لا يتكرر ما حصل على صعيد دخول وتركيب الاجهزة التي ادت الى ما أدت اليه على هذا الصعيد.
استقبالات
وكان الرئيس سلام التقى النائب آغوب بقرادونيان مع وفد من الأحزاب الأرمنية، النائب هادي حبيش، سفير إيرلندا لدى لبنان داميان كول، ورئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي.

البناء

اليمن لتثبيت الهدنة تمهيداً للحوار… وسورية لحسم الجيب التركي لفتح باب جنيف
سلمان يستعدّ لإتمام صفقة أنقرة بعد القاهرة استعداداً للتفاوض مع طهران
الحريري يطلب ضمّ مصير السلاح إلى السلة المتكاملة… ويدعو جعجع للتوبة

تبدو السعودية القطب الذي يُعيد تجميع أوراق حلفائه بين يديه بقوة المال الذي تتفوّق به على حلفائها، ودرجة تعطشهم لهذا المال، ولو على حساب ما يصفه خصومهم السياسيون في بلادهم بمصالحهم وكرامتهم الوطنية، فقد نجح الملك سلمان بهذه القوة السحرية للمال من الحصول على قبول مصري بالمصالحة مع تركيا، والتنازل عن جزيرتَيْ تيران وصنافير، رغم المخاوف من استعمالهما لإنشاء بديل برّي لقناة السويس يربط الخليج بالبحر المتوسط ولمدّ خط أنابيب نفطية يمنح «إسرائيل» وظيفة اقتصادية دولية على ضفاف أوروبا، ورغم الصراخ الداخلي في مصر لانتفاضة الكرامة الوطنية التي منحت السعودية مكانة متقدّمة في السياسة والدور الإقليمي على حساب مصر خلافاً لوقائع التاريخ والجغرافيا وحقائقهما.

ما فعله الملك السعودي في مصر يتجه لتكراره في تركيا، التي ترمي بثقلها للحفاظ على الجيب الجغرافي الذي تحتله في سورية، وتسعى لربط أجزائه بعضها ببعض، تحت مظلة جماعة الرياض المعارضة مرة و«جبهة النصرة» مرات، وهي تعتمد على «النصرة» عملياً رغم رفعها رايات «الجيش الحر» تفادياً للوقوف خارج أحكام الهدنة، وفيما تتوقع أنقرة فشل مساعيها السورية، وتنتظر هزيمة مدوية بسبب الإصرار الروسي والإيراني على دعم مساعي دمشق بوضعها خارج الحدود السورية كطريق وحيد لفتح باب جنيف نحو المسار السياسي، يأتي الملك سلمان بأمواله التي يحبّها حكام أنقرة كثيراً لدرجة باعوا بمثلها لأوروبا مشروعهم لإقامة ما أسموه بالمنطقة الآمنة تحت ذريعة حماية اللاجئين، وصارت المنطقة الآمنة منطقة المليارات الثلاثة، ولا مانع أن يصير بديل الجيب الجغرافي السوري لتركيا، جيب الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومته داود أوغلو إذا أرادت السعودية هذا الجيب للمفاوضة ضمن عملية تجميع أوراقها للتفاوض مع إيران، عبر تسهيل المسار اليمني الذي فشلت فيه فشلاً ذريعاً وصارت التسوية فيه حبل نجاتها، بينما تستطيع حيث لا تدفع هي فاتورة التصعيد أن تذهب لرفع السقوف كما تدفع بجماعتها في سورية ليفعلوا ولو كانت النتيجة انتحارهم، السياسي والعسكري، أمام نفاد الوقت لصناعة التسويات بينما الجيش السوري يستعدّ لكبرى معاركه في حلب، وكذلك تفعل السعودية بجماعتها في لبنان، فيركب رئيس تيار المستقبل سعد الحريري قطار التصعيد، ويدعو إلى ضمّ مستقبل سلاح المقاومة إلى أيّ سلة تفاهمات يدعو إليها حزب الله من ضمن التوافق الرئاسي.

الرئيس الحريري بذهابه إلى التصعيد يؤكد أنّ الزمن الرئاسي لا يزال بعيداً، وأنّ التوظيف البلدي للتصعيد هو المتاح الآن، طالما هو فاتورة تفيد في الرياض، ففي البلديات يمكن ضبط الشارع الذي يقوده رموز التطرف برفع السقوف التصعيدية، كما يمكن الرهان على تفادي مخاطر الموقف المسيحي الموحّد انتخابياً بتفاهم التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بالضغط على القوات بقوة الخيار السياسي الواحد لترك موقعها، تحت شعار التوبة السياسية، طالما يقول قائدها إنّ تجربته بترشيح العماد عون أكدت له أنّ المشكلة مع حزب الله، الذي يتهمه بأنه لا يريد الرئاسة فيقول له الحريري، إذا كنت تريد أن تحشر حزب الله، فعليك الخروج من خيار عون والتموضع عند خيار ترشيح النائب سليمان فرنجية والتسبّب بالمزيد من الإحراج مسيحياً ولبنانياً لحزب الله.

المطار يتقدّم على «أمن الدولة»

يعقد مجلس الوزراء اليوم، جلسة عادية لاستكمال بنود جدول الأعمال وعلى رأسه ملف تجهيزات المطار الذي سيتقدّم على ملف جهاز أمن الدولة الذي لم تصل الاتصالات حوله إلى أي نتيجة حتى الساعة، بعد رفع جلسة الخميس الماضي، لعدم وضع بند تمويله على جدول الأعمال.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ»البناء» إن ملفي أمن المطار وأمن الدولة سيكونان محور جلسة مجلس الوزراء اليوم، متحدثاً عن «اتصالات بين المعنيين لمحاولة حلحلة بعض الملفات الخلافية لا سيما أمن الدولة والمطار»، لافتاً إلى أن هناك «من يخترع المشاكل في أي ملف أو قضية»، وأضاف درباس: «كما تمّ اختلاق مشكلة النفايات وما تخللها من مشادات وخلافات سياسية وإشكالات في الشارع وكوارث بيئية، إلا أننا عدنا إلى الحل والخطة نفسها بعد عام أي إلى خطة المطامر، والآن يتم اختراع مشكلة أمن الدولة الذي هو صراع شخصي بين المدير العام ونائبه الذي تمّ تحويره وتحويله إلى خلاف طائفي وذمّية دينية وسياسية في وقت البلد بأمس الحاجة إلى الابتعاد عن الأوبئة والخلافات والتفكير بملفات أكبر وأخطر تتهدّد البلاد».

فرعون: وقف تمويل الجهاز يعني تعطيله

وشدّد وزير السياحة ميشال فرعون خلال مؤتمر صحافي على أن «اتخاذ قرار بوقف تمويل مؤسسة أمن الدولة يعني اتخاذ قرار بتعطيلها»، لافتاً إلى أن «مَن يدخل في تفاصيل هذا الملف يكتشف الكثير من التجاوزات، إلا أن مَن يبدي امتعاضه من إثارته يحوّله قضية طائفية بهدف التهويل»، جازماً بأننا «لن نتراجع إلى حين إيجاد حل وإقفال الملف».

سلام سيطرح توسيع مجلس القيادة

ونفت مصادر وزارية لـ»لبناء» أي اتجاه في جلسة اليوم إلى إلغاء جهاز أمن الدولة بل إن عمله ودوره مؤثران ومهمان في الحماية الأمنية الداخلية للبلاد، وشدّدت على أن «رئيس الحكومة سيجدّد طرحه في جلسة اليوم لمشروعه لحل هذه الأزمة والذي يعتمد على توسيع مجلس قيادة الجهاز والذي كان سيطرحه في الجلسة الماضية، لكن لم يتم التوصل إلى هذا البند بسبب رفع الجلسة».

وعن أزمة المطار، تساءلت المصادر: «بعد أن فقد لبنان حدوده البرية بسبب تواجد التنظيمات الإرهابية، هل سيفقد حدوده الجوية بسبب توقف المطار عن العمل نتيجة الخلافات السياسية؟».

لا اتجاه إلى إلغاء الجهاز

واستبعدت مصادر أمنية إلغاء الجهاز، موضحة لـ»البناء» أن «الحل يكمن بتطبيق القانون الذي يحدد صلاحيات المدير العام ونائبه ولا يمكن تعطيل القانون لتحقيق مصالح طائفية»، واعتبرت أن المدير ونائبه هما يشكلان مجلس القيادة وفقاً للقانون، أما مشروع توسيعه فيحتاج إلى قانون في المجلس النيابي ولا صلاحية لمجلس الوزراء باتخاذ قرار توسيعه».

ولفتت إلى أن «عدم إرسال التمويل اللازم المخصص لهذا الجهاز سببه عدم وجود قرار من مجلس القيادة الذي يحتاج إلى توقيعَي المدير العام ونائبه، وهذا لم يتوفر بسبب الخلاف بينهما والمسؤولية لا تقع على عاتق وزارة المالية».

الحلّ بالفصل بين الأمن والأشغال

وتوقعت المصادر أن «يتمّ حل أزمة المطار في جلسة الحكومة اليوم بالاتفاق على تنفيذ التجهيزات التي تخدم الأمن خاصة في ما يتعلق بنقطتين، الأولى السور والأشغال المتفرعة عنه والثانية كاميرات المراقبة والتجهيزات المتفرعة عنها».

وأوضحت أن «الحل في مجلس الوزراء سيكون فصل الصلاحيات بين وزارتي الداخلية والأشغال، أي أن ما له علاقة بالأمن تتولّاه وزارة الداخلية وما له علاقة بالأشغال تتولاه وزارة الأشغال».

وشددت على أن «الخلاف ليس حول طبيعة الأمن في المطار، بل الخلاف حول مشروع التجهيزات في إطار الصفقات وتناتش الحصص ما يعني أن الخلاف مالي وعلى مَن ينفذ المشاريع ومَن يربح المال، وليس خلافاً أمنياً».

ولم ترَ المصادر أي خطر أمني في المطار، معتبرة أن «مطار بيروت في عداد الفئة الأولى عالمياً من حيت الأمن وأن تنفيذ مشروع التجهيزات يرفع درجة الحماية الأمنية، لكن الأمن مقبول في وضعه الحالي».

هل سيشارك ريفي في الجلسة؟

ونفت مصادر وزارية لـ»البناء» مشاركة وزير العدل أشرف ريفي في جلسة اليوم، ومرجّحة عودته إلى الحكومة بعد قرار المحكمة العسكرية التمييزية في قضية سماحة».

وعما إذا كان رئيس الحكومة تمام سلام سيقبل استقالة ريفي، ردت المصادر بأن «الموضوع لم يطرح على مجلس الوزراء وعندما يطرح سيتخذ سلام القرار المناسب بشأنه».

معطيات جديدة في فضيحة «الإنترنت»

وفي موازاة ذلك، وعلى خط فضيحة الإنترنت غير الشرعي، ترأس سلام اجتماعاً خُصص للبحث في الملف، حضره نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، وزير الاتصالات بطرس حرب، وزير الداخلية نهاد المشنوق، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، وقادة الأجهزة الأمنية، على أن يُعقد آخر الأسبوع المقبل اجتماع آخر لمتابعة التحقيقات والنتائج التي توصلت إليها.

وأعلن وزير الاتصالات بطرس حرب بعد الاجتماع أن «هذه القضية لن تُلفلف وهي في الاتجاه السليم، وتم توقيف شخصين بعد الاتصال مع قبرص كما تمّ توقيف شخصين بتهمة إدخال المعدات والاتصالات من تركيا والشخص الخامس سُطّر بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ إلى جانب التحقيقات التي تجري بموجب الاستنابات التي سطّرها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لمتابعة التحقيقات في مواضيع أخرى. وظهرت عناصر جديدة في الملف لن أكشف عنها بسبب سرية التحقيق، ما يسمح لنا في المرحلة المقبلة برؤية هذا الملف يتوسع ويشمل متهمين آخرين وتُتخذ التدابير القانونية بحقهم».

اللجنة تنتظر التقارير المفصلة…

وقال مصدر في لجنة الاتصالات والإعلام النيابية لـ«البناء» إن «اللجنة لم تبحث ملف الإنترنت بسبب انشغال الوزراء بالاجتماع الأمني في السراي، حيث اعتذر بعض الوزراء عن حضور الجلسة، حيث بحثت اللجنة موضوع القنوات الإعلامية وحجب البث عنها من قبل نايل سات وعرب سات وكان تشديد على أن تتحمّل الحكومة مسؤولياتها وأن تخصّص بث القنوات اللبنانية على قمر فضائي في حزمة واحدة»، ونقل المصدر مخاوف اللجنة حيال ما يتعرّض له البلد من حصار مالي والآن حصار إعلامي ويحتاج إلى منظومة حماية لأجهزته الإعلامية».

وأكد أن «لجنة الاتصالات تنتظر تقريرين مفصلين في جلستها الثلاثاء المقبل، الأول ستقدمه الأجهزة الأمنية عبارة عن معلومات مفصلة عن كل التحقيقات والموقوفين وارتباطاتهم وكيفية إدخال تجهيزات الشبكات غير الشرعية، أما التقرير الثاني فستقدمه الأجهزة القضائية تتضمن شرحاً مفصلاً عن آخر ما توصلت إليه حول هذه القضية».

وكشف المصدر أن «التحقيقات لن تنتهي خلال أسبوع أو أسبوعين، بل ستأخذ وقتاً طويلاً غير محدد بمدة زمنية، نظراً لتشعب القضية وامتدادها وعدد المتورطين فيها والجهات التي يرتبطون بها إن كانت في الداخل أو الخارج».

ونقل المصدر «حرص الجهات السياسية كافة في اللجنة وإجماعها على ضرورة التوصل إلى الحقيقة مهما كلف الثمن ورفض أي تسويات أو لفلفة وتركيزها على حجم التجسس وقيمة المال المهدور، مشدداً على أن اللجنة ستترك الموضوع في عهدة القضاء الذي سيكشف الحقائق».

تورّط «كبار» في الإنترنت…

وأكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أكد له في اتصال هاتفي، تورّط كبار الناس في قضية الإنترنت غير الشرعي.

الحريري لجعجع: اسحب ترشيحك لعون…

رئاسياً، لا جديد سوى بعض التصريحات و«الزكزكات» الإعلامية والاتهامات المتبادلة بتعطيل الانتخابات الرئاسية، بانتظار زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى لبنان منتصف الشهر الحالي الذي سيعقد مجموعة من اللقاءات من بينها لقاءات مع رئيسَي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة تمام سلام ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.

وردّ الرئيس سعد الحريري في دردشة مع الصحافيين في «بيت الوسط» على دعوة رئيس «القوات» سمير جعجع له لدعم النائب ميشال عون للرئاسة وحشر «حزب الله»، قائلاً: «اسحب أنت ترشيحك لعون وادعم النائب سليمان فرنجية لتحشر حزب الله». وأكد الحريري أن «على حزب الله أن يعرف أنه مكوِّن ككل مكوِّنات البلد ولن أعمل على تعطيل البلد لكي أكون رئيساً للحكومة، وإذا أراد الحزب سلة أريد أخرى من ضمنها سلاحه».

وفي تصريح آخر، أكد الحريري خلال استقباله وفوداً بلدية واختيارية من المناطق، استمراره بدعم ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية، «لأنه بإمكاننا التعاون معه لإخراج لبنان من أزمته وإعادة العافية إليه، وفي اعتقادنا أننا سننجح في النهاية».

مرشحنا فرنجية ولا لعون

وأكدت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» أن لا جديد في ملف الرئاسة الذي يحكمه الجمود والمراوحة، وأشارت إلى أن حزب الله هو الذي تحدث عن السلة المتكاملة لحل الأزمة الرئاسية وليس الحريري الذي جاء تصريحه كردة فعل وطالب إدخال سلاح حزب الله في هذه السلة.

وعن مدى استجابة «القوات» لنصيحة الحريري بسحب ترشيح عون وتبني ترشيح فرنجية، أجابت المصادر: نترك لـ«القوات» الإجابة عن هذا الأمر، أما نحن فمرشحنا فرنجية ولن نرشح عون.

وعما تحمله زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان، فضلت المصادر انتظار ما سيطرحه هولاند على من سيلتقيهم من الأطراف السياسية، لكن الملف الرئاسي سيكون على رأس أولوياته.

جلسة للحوار الثنائي اليوم

على صعيد آخر تعقد اليوم، جلسة جديدة للحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل في عين التينة بحضور الممثلين عن الحزب والتيار وزير المال علي حسن خليل، وسيبحث المجتمعون الاستحقاق الرئاسي وكلام الرئيس الحريري عن السلة المتكاملة مقابل ضم موضوع سلاح حزب الله إلى هذه السلة، رغم أن موضوع السلاح ليس على طاولة الحوار الثنائي.

Please follow and like us: