النهار
هل تكون الانتخابات البلدية “ضحية” التصعيد؟
“المستقبل” لجنبلاط: حملة حسابات صغيرة وفئوية
“ليست جرة واحدة تلك التي انكسرت، بل مجموعة من الجرار تكسرت او ستتكسر في مدة قياسية، إن في العلاقة بين وزارة الداخلية والاشتراكي، أم بين وزارة الاتصالات والاشتراكي، أم بين الاخير وكتلة “المستقبل” النيابية، أو بين المعنيين بملف أمن الدولة، ولاحقاً بملف التشريع بعد جلسة حوار وطني جديدة ستعقد ظهر اليوم. مشهد ينذر بمزيد من السقوط ويعبر خير تعبير عن الاهتراء الذي يدب في اوصال الدولة ومؤسساتها والذي اتسع نطاقه منذ الشغور الرئاسي في أيار 2014. وقد تخوفت مصادر نيابية من ارتفاع وتيرة الخلافات وانعكاسها على الشارع تمهيداً “للتلاعب بمواعيد الانتخابات البلدية على أيدي متضررين بإجرائها”. في المقابل، قال مصدر وزاري إن “الاندفاع الى فتح كل الملفات دفعة واحدة يشير الى رغبة في خلط الاوراق وتبرير تغيير التحالفات او الى التصعيد مقدمة للاتفاق وطي الملفات في رزمة واحدة”.
أمس اتسعت دائرة الردود بين وزير الداخلية نهاد المشنوق والحزب التقدمي الاشتراكي، وأخذت منحى تصعيدياً بعدما شن رئيس التقدمي وليد جنبلاط هجوماً عنيفاً على المشنوق وعلى مستشاريه الذين “يحاولون اقالة رئيس الشرطة القضائية وتعيين آخر محله”، قائلاً إن “التحقيقات في ملفات الهدر في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي توقفت لسبب مجهول”، ما جعل المشنوق يرد مؤكداً انه “ليس على علمه ان هناك استبدال العميد ناجي المصري قائد الشرطة القضائية في قوى الأمن بأي عميد آخر الى أي جهة انتمى”. وشدد على ان “التحقيقات في قضية الاهدار المالي في قوى الامن مستمرة ويتم توقيف المتورطين”.
واتت حملة جنبلاط مترافقة مع طلب لوزير الصحة وائل ابوفاعور في مجلس الوزراء كشف المصاريف السرية للوزراء الامنيين وكان القصد واضحاً وهو المشنوق الذي أعاد نشر مقال في “الشرق” عبر حسابيه على “تويتر” و”فايسبوك” يتضمن هجوماً عنيفاً على جنبلاط تحت عنوان “هذا هو وليد جنبلاط أحد أكبر وأعتى رموز الفساد في تاريخ لبنان”، وهو عنوان مختلف للمقال المنشور في الصحيفة. ورداً على خطوة المشنوق أكد ابوفاعور قبيل خروجه من اجتماع لجنة الاتصالات ان “وزير الداخلية يرشح زيتاً من ارقام السيارات الى كاميرات بيروت”.
هذا الهجوم استدعى رداً من كتلة “المستقبل” النيابية اعتبرت فيه ان “الحملة المنظمة التي يتعرض لها وزير الداخلية إنطلاقاً من بعض الحسابات الصغيرة والفئوية لا تخدم منطق الدولة التي نطمح إليها ولا يعزّز المؤسسات التي يجب أن تكون في خدمة الجميع، في الوقت الذي يعمل البعض على هدمها وتقويض دورها”.
وفيما سرت معلومات عن ان امتعاض جنبلاط من المشنوق سببه وجود ضابطين مقربين من رئيس “تيار التوحيد العربي” وئام وهاب في مكتب وزير الداخلية، غرّد وهاب: “فجأة أصبح نهاد المشنوق فاسداً لأنه رفض إزاحة ضابطين درزيين من مكتبه لا يدينان بالولاء السياسي للوزير جنبلاط”. وقال: “يرضى القتيل وليس يرضى القاتل يا بك، حكمت بالإعدام ظلماً على منير شعبان ومنعته وهو الأحق من قيادة الشرطه القضائية فقبل الحكم ولم تقبل أنت”. واضاف في تغريدة: “اذا كنت تعتقد أن العميد منير شعبان لقمة سائغة فأنت واهم وبإمكاننا أن نثبت لك، ذلك احترم كرامات الناس وإلا”.
وفي معلومات لـ “النهار” من مصادر متابعة ان التحقيقات في قوى الامن الداخلي أفضت الى اتهام أحد الضباط المقربين من جنبلاط بالفساد، واذ لجأ الاول الى سيد المختارة أوفد أحد الوزراء للحؤول دون محاكمته، وهذا ما حصل في مرحلة أولى رفض نتائجها المديرالعام لقوى الامن الداخلي مدعوماً من المشنوق مما ولد خلافاً معه.
لجنة الاتصالات
أما في ملف الانترنت غير الشرعي، وفيما يستمر القضاء في تحقيقاته، عقدت لجنة الاعلام والاتصالات اجتماعاً جديداً اقتحمه التصعيد بوصول الوزير ابوفاعور، في مقابل “إيفاد” الوزير علي حسن خليل للتهدئة. وأفادت مصادر متابعة لجلسة اللجنة، أنه في إطار الحملة التي يقوم بها الحزب التقدمي الإشتراكي على المدير العام لهيئة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف لأسباب معروفة، حضر وزير الصحة وشن هجوما حاداً على يوسف معتبراً انه من غير الجائز أن يمثل أمام اللجنة كمدير عن هيئة “أوجيرو”، وكانت مداخلته عنيفة استدعت تدخل وزير الإتصالات الذي أوضح أن حضور يوسف هو أمام اللجنة النيابية وليس أمام لجنة تحقيق، واللجنة النيابية ليست لجنة تحقيق نيابية بل لمتابعة أعمال الحكومة والرقابة عليها ولجنة تقصي الننتائج التي توصل إليها التحقيق، ما يفرض احترام مبدأ الفصل بين السلطات، بمعنى أن تضع الوزارة كل المعلومات التي لديها في تصرف اللجنة وتترك للقضاء اتخاذ قراره لئلا يصار إلى تسرّب المعلومات التي قد تساعد المجرمين والمرتكبين في تضليل التحقيق.
أما بالنسبة الى حضور يوسف، فهو قرار يعود الى الوزير المختص الذي يرتئي شخصياً من يحضر اللجان إلى جانبه، وهو ليس متهماً لكي يتم التعامل معه على هذا الأساس، ومتى ثبتت عليه أي مخالفة، آنذاك يتم التعامل معه على أساس أنه متهم. وهنا ارتأت اللجنة إخراج كل الموظفين، وتُرِك المجال لوزير الإتصالات أن يقرر ما يراه للجلسات المقبلة، خصوصاً وأن الوزارة مستعدة للتعامل الإيجابي مع اللجنة وليس لايجاد جبهات ومشادات واتهامات.، ولا يمكن اعتبار أي شخص مداناً أو مرتكباً إلا إذا صدر قرار بإدانته، وهذا ما تنص عليه القوانين. وعلى هذا الأساس انتهت الجلسة.
وتوقعت مصادر وزارية أن يكون للسجال بين الفريق الجنبلاطي و”المستقبل” إنعكاسات على عمل مجلس الوزراء والحوار النيابي اليوم والمساعي الجارية لتشكيل مجلس قيادة قوى الامن الداخلي وموضوع بعض مطامر النفايات. وتحدثت عن إستهجان للهجة المرتفعة المفاجئة بين الطرفيّن. ولفتت الى ان سفراء عرباً دخلوا على خط التهدئة إنطلاقاً من أن وزير الداخلية يمثل ركنا أساسيا في منظومة مكافحة الارهاب.
أمن الدولة
وفي ملف جهاز أمن الدولة الذي أحيل على رئيس الوزراء تمام سلام لايجاد المخرج له بعد محاولات وزارية لم تتوصل الى حل أمس، علمت “النهار” ان الحل الذي ارتضى به وزراء مسيحيون يقضي بصرف بعض المخصصات لاعادة تسيير الجهاز الذي باتت مكاتبه تفتقر الى الورق للكتابة ومعدات تصوير المستندات والصيانة للاجهزة الالكترونية، ثم البحث عن حلول في وقت قريب. لكن جهات اخرى تريد الاستمرار في العرقلة للضغط على رئيس الوزراء لينزل عند رغبة الرئيس نبيه بري ويبدل رئيس الجهاز ونائبه، في حين يسعى سلام الى تأجيل الحل شهراً تزامناً مع تقاعد العميد محمد طفيلي، ومحاولة البحث في اطار للحل بعيداً من التشنج وخصوصاً بعد رفض الوزراء المسيحيين اقالة الاثنين معاً.
النفايات
على صعيد آخر، تعقد اليوم لجنة المال والموازنة النيابية جلسة لمتابعة البحث في ملف النفايات من حيث عقود تلزيم الشركات الأساسية وتطورها والحلول المطروحة لأزمة النفايات وكلفتها.
وقال رئيس اللجنة النائب ابرهيم كنعان لـ”النهار” إن هذه الجلسة هي استكمال للجلسات السابقة على خلفية التدقيق والاستماع الى كل المعنيين بملف النفايات، “سنبحث مع كل المعنيين في الخطوات المستقبلية لهذا الملف ووضع التلزيمات الجديدة وشروطها وتفاصيلها. أي انها ستكون جلسة متابعة للمساءلة التي بدأت في ملف النفايات وتلزيماته ومسؤولية الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة والوزراء المعنيين ومجلس الإنماء والإعمار، واستشراف المستقبل”. وأكد “أننا سنخرج بقرارات وتوصيات، وسنحوّله ملفاً قضائياً سنتابعه حتى النهاية. فالمسؤولية وطنية ولا يجوز تجاوزها ويجب تصحيح الخلل في الممارسة التي كانت حاصلة خلال ٢٠ سنة”.
السفير
الحريري يتبرّأ من انتقاد «كتلة المستقبل» لجنبلاط!
الإنترنت: الكبار يتنصلون.. و«الحاكم العنكبوتي» بلا غطاء
“فوق الصفيح الساخن لفضائح الفساد المتدحرجة، اشتد السجال بين بعض أهل السلطة الذين راحوا يتبادلون الاتهامات حول التورط في الارتكابات او تغطيتها، لتتكشف في معرض الهجوم والدفاع وقائع إضافية تتصل بملفات كانت مستترة حتى الامس القريب، قبل ان يؤدي تضارب الحسابات، الى إماطة اللثام عنها.
واتسع أمس الاشتباك بين النائب وليد جنبلاط ووزير الداخلية نهاد المشنوق، عبر المنابر ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت الى منصات لكلام من العيار الثقيل. وما لبث هذا الاشتباك ان خرج من الاطار الشخصي الى الاطار السياسي الاشمل، بعدما انخرطت فيه «كتلة المستقبل» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، والتي اعتبرت في أعقاب اجتماعها «ان الحملة المنظمة التي يتعرض لها المشنوق إنطلاقاً من بعض الحسابات الصغيرة والفئوية لا تخدم منطق الدولة».
وبعد وقت قصير من صدور البيان، كان أحد المقربين من جنبلاط يتواصل مع الرئيس سعد الحريري مستفسرا عن حقيقة الموقف، فأوحى الحريري للمتصل بان لا علاقة له مباشرة بالفقرة التي تهاجم ضمنا جنبلاط والوزير ابو فاعور.
ويبدو ان التمايز الآخذ في التمدد بين الحريري والسنيورة يمر أيضا في هيئة «أوجيرو»، مع ظهور المزيد من المؤشرات التي تفيد بان الحريري رفع الغطاء الى حد كبير عن رئيسها او «الحاكم العنكبوتي» عبد المنعم يوسف، بعدما أصبح يشكل عبئا على حساباته وتحالفاته، فيما يستمر السنيورة شخصيا بتغطيته.
وانعكس موقف السنيورة على بيان كتلة «المستقبل» التي دعت الجميع الى «ترك أمْر الكشف عن الوقائع الحقيقية إلى الأجهزة القضائية المختصة، بعيداً عن التدخل السياسي والمادي والإعلامي من أجل التعمية على حقيقة الارتكابات والمرتكبين، عن طريق محاولة النيل من الشرفاء من المسؤولين والموظفين وإلصاق التهم الملفقة بهم لأغراض لا تمت إلى محاربة الفساد، كمثل التطاول على رئيس هيئة «اوجيرو» عبد المنعم يوسف الذي حصل على أكثر من 120 براءة قضائية».
في المقابل، تُرجم تخلي الحريري عن يوسف بـ «لامبالاة» وصمت معظم نواب «المستقبل» الذين حضروا أمس اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات النيابية حيال الهجوم العنيف الذي تعرض له يوسف من قبل الوزير وائل ابو فاعور والعديد من النواب، فيما كانت المفارقة ان رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله هو الذي انبرى للمحافظة على ماء وجه يوسف، متمسكا باعتماد الاصول والنظام الداخلي في التعاطي معه، ما دفع بعض نواب «14 آذار» الى الثناء على أدائه، بعد انتهاء الاجتماع.
ويؤكد خصوم يوسف ان الحصار يكاد يكتمل حوله، وانه لن يستطيع الصمود طويلا امام الاتهامات الموجهة اليه بالتورط في ملفات الفساد في قطاع الانترنت، برغم انه استطاع في الماضي التأثير على بعض القضاة والنجاة من الدعاوى التي رفعت ضده، فيما قال مصدر واسع الاطلاع لـ«السفير» انه يخشى من «صفقة ما» في هذه القضية، على قاعدة تقاطع مصالح بين بعض القوى النافذة عند تحويل يوسف الى كبش محرقة، للتمويه على الحقيقة الكاملة وحماية المرتكبين الكبار، بحيث لا يتجاوز ارتفاع سقف المحاسبة اسم يوسف، من دون الوصول الى الطوابق العليا للفضيحة، حيث تقيم أسماء وازنة.
ويشير المصدر الى ان مروحة الاعتراضات على يوسف باتت تشمل قوى متضاربة الاتجاهات، لكن «مصيبة يوسف» جمعتها، من الحريري الى جنبلاط مرورا بـ «التيار الوطني الحر» وجهات مسيحية تؤمن المظلة لاحدى المؤسسات التلفزيونية المتخصصة في مهاجمة يوسف.
وسعيا الى تضييق الخناق على رئيس «أوجيرو»، حضر ابو فاعور اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات، طارحا إشكالية مشاركة يوسف في جلساتها، كونه متهما ومشتبها فيه، ومعتبرا انه لا يجوز ان يجتمع القاتل والقتيل على طاولة واحدة.
وعندما حاول وزير الاتصالات بطرس حرب الدفاع عن حق يوسف في الحضور، حصل تلاسن حاد بصوت مرتفع بينه وبين ابو فاعور الذي قال لزميله في الحكومة ان دفاعه عن يوسف مريب، وانه، اي حرب، سبق ان تبلغ كتابا من عماد حب الله حول الانترنت غير الشرعي «لكنك لم تتحرك»، فرفض حرب هذا الكلام، معتبرا ان مكان النقاش بينهما هو في مجلس الوزراء وليس في اللجنة النيابية.
وهنا، تدخل فضل الله لتبريد الاجواء المحمومة، قائلا: عندما ندعو أي وزير لحضور جلسات اللجنة، فان من حقه في المبدأ ان يصطحب معه من يشاء من الموظفين والمستشارين في وزارته، وحين استلم نقولا صحناوي وشربل نحاس على سبيل المثال وزارة الاتصالات ارتأيا الا يرافقهما يوسف الى اجتماعات اللجنة، فيما كان نواب من الصامتين الآن يصرون على حضوره. وأضاف فضل الله: في نهاية المطاف الوزير هو الذي يقرر، وأنا ملتزم بتطبيق النظام الداخلي لهذه الناحية، بمعزل عن عواطف وآراء كل منا، فالقضاء وحده هو الذي يتهم ويدين ولا نستطيع ان نأخذ مكانه.
ثم اعطى فضل الله الكلام ليوسف الذي نفى كل الاتهامات المصوبة نحوه، قائلا: كرامتي لا تقل شأنا عن كرامات الوزراء والنواب. أنا موظف نظيف، اسعى الى خدمة لبنان انطلاقا من موقعي، ولا علاقة لي بتوفيق حيسو ولم أخالف القانون في أي مجال، وجميع الدعاوى التي رفعت علي لدى القضاء ربحتها.
لكن ابو فاعور وعددا من النواب الحاضرين اصروا على ضرورة اخراج يوسف من الغرفة، فما كان من فضل الله إلا ان ابتكر صيغة تحمي كرامة يوسف وترضي المطالبين بمغادرته، في آن واحد، داعيا جميع الموظفين الموجودين في الاجتماع الى المغادرة، ليقتصر الحضور بعد ذلك على الوزراء والنواب والقضاة.
وابعد من التجاذب حول دور يوسف في الفضيحة، تبين من نقاشات اللجنة والتقارير التي عرضت خلالها، ان بعض التجهيزات والمعدات المستخدمة في تركيب المحطات المخالفة إنما جرى ادخالها عبر المعابر الشرعية ولكن ببيانات مزورة، ما يستدعي التدقيق مع الجمارك، حيث أبدت وزارة المالية كل تعاونها، فيما بدت ردود ممثلي قوى الأمن الداخلي ضبابية حول كيفية تركيب هذه التجهيزات، ولماذا لم ترصد ولماذا كانت الاجهزة الامنية المعنية غائبة، علما أنّ هناك استنابات وجهها القضاء الى فرع المعلومات للتحقيق في كيفية تركيبها.
اللواء
جنبلاط يفجّر المعركة مع المشنوق.. والهدف الإنتخابات البلدية ؟
كتلة المستقبل ترفض الاتهامات ضد عبد المنعم يوسف.. وأبوفاعور يطيح بجلسة لجنة الإتصالات
“ماذا وراء الاشتباك الذي انفجر في اجتماع لجنة الاتصالات النيابية بين وزير الصحة وائل أبو فاعور، ليس بصفته وزيراً للصحة، بل بما يمثل سياسياً، باعتباره وزيراً عن كتلة «اللقاء الديمقراطي» والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط، وبصفته النيابية، وبين المدير العام لهيئة «اوجيرو» عبد المنعم يوسف، وبما يمثل أيضاً، ليس فقط من موقع حيوي داخل جسم وزارة الاتصالات وهيئة «اوجيرو» بل لجهة وضعيته السياسية وعلاقته بتيار «المستقبل»؟ وعما إذا كان هذا الاشتباك له علاقة بالاشتباك الذي انفجر بدوره بين الوزير نهاد المشنوق والنائب جنبلاط الذي وصف وزارة الداخلية في آخر تغريدة له بأنها مغارة لصوص، على خلفية ملفات الفساد والمخصصات السرية، والذي اتخذ بدوره طابعاً حاداً مع الوزير أبو فاعور في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، رغم ان المشنوق لم يكن حاضراً في الجلسة المذكورة؟
اللافت ان كتلة «المستقبل» النيابية التي أجتمعت أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أعلنت تضامنها الكامل مع الوزير المشنوق ومع يوسف، مؤكدة رفضها الكامل لما وصفته «بالتطاول» على يوسف الذي حصل على أكثر من 120 براءة قضائية، معتبرة ان الحملة عليه هي «محاولة نيل من الشرفاء من الموظفين والمسؤولين والصاق تهم بهم لأغراض لا تمت لمحاربة الفساد بأي شكل من الاشكال». وطلبت الكتلة من السلطات القضائية والأجهزة الأمنية والمؤسسات الإعلامية عملاً دؤوباً غير متحيز في ملف الانترنت غير الشرعي.
وما حصل من سجالات سياسية حادّة في اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، والذي بدا انه مفتعل، على الأقل من قبل الوزير أبو فاعور الذي حضر لمعرفة ماذا يحصل داخل الاجتماع، فرض نفسه بنداً من بنود جدول أعمال كتلة «المستقبل» التي ربطت بين الحملة على يوسف واستهداف وزير الداخلية نهاد المشنوق، من قبل النائب جنبلاط وفريقه بتهمة الفساد والصرف من المخصصات السرية لقوى الأمن الداخلي، معلنة ان الحملة التي يتعرّض لها انطلاقاً من حسابات صغيرة وفئوية لا تخدم منطق الدولة، ولا يُعزّز المؤسسات، في وقت يعمل فيه البعض على هدمها وتقويض دورها، منوهة بالتحقيقات الجارية في قوى الأمن لكشف صفقات الفساد والتجاوزات، «رافضة التهجم على الوزير المشنوق ومعربة عن التضامن الكامل معه».
وسجل الوزير المشنوق هجوماً حاداً على من وصفهم «بأصحاب الحملات» من دون أن يحددهم بالاسم، وقال: ان كل مصاريف الرحلات والطائرات وفنادق سبعة نجوم وليست خمسة هي على حساب الرئيس سعد الحريري وليس على حساب الدولة، ولا علم لي بمصاريف سرية أو غير سرية، مضيفاً ان المخصصات السرية يتعامل معها بكل مسؤولية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص واللواء عباس إبراهيم في الأمن العام، وأن من يحاول ان ينال منهما ومن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود «طويلة على رقبتو».
وفي المعلومات ان نواب كتلة «المستقبل» سألوا زميلهم وزير الداخلية، أثناء اجتماع الكتلة عن سبب حملة جنبلاط عليه، فقال: «صراحة: لا اعرف»، معرباً عن استغرابه لهذه الحملة، وأكد ما كشفه جنبلاط من انه اتصل به قبل يومين، وكان الاتصال ودياً، حسب تغريدة الأخير على «تويتر».
بيد ان مصادر مطلعة على الملف لديها معطيات أبعد من الذي كشفه الوزير السابق وئام وهّاب من ان حملة جنبلاط على المشنوق سببها وجود ضابطين درزيين في الداخلية، يعمل أحدهما كمستشار للوزير، وهو الأمر الذي يعتبره جنبلاط استفزازاً له، وهو ما وصفته كتلة المستقبل «بالحسابات الصغيرة والفئوية».
ومن هذه المعطيات أن جنبلاط يضغط على الوزير المشنوق كي يقدم على خطوة تقضي بإرجاء الانتخابات البلدية والاختيارية، لأن زعيم المختارة، بعد تعثّر التفاهم مع تيّار «المستقبل» حول هذه الانتخابات في إقليم الخروب، وبعد اتفاق معراب بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية»، ينتابه شعور، أن إجراء هذه الانتخابات ستكشفه شعبياً، فهو سيفقد السيطرة على القرى المسيحية في الشوف وعاليه، وفقاً لوزير ناشط في الحكومة.
وأعرب هذا الوزير الذي ينتمي إلى الكتلة المسيحية ورفض الكشف عن اسمه، عن مخاوفه في تصريح لـ«اللواء» بأن ينعكس هذا الخلاف على عمل مجلس الوزراء، في ضوء الاتهامات والحدّة بين فريقي «المستقبل» والاشتراكي، كاشفاً عن اتصالات لتهدئة الموقف، من دون أن يفصح عن المدى الذي بلغته.
لجنة الإتصالات
وكان حضور الوزير أبو فاعور جلسة لجنة الاتصالات لمتابعة البحث في ملف الانترنيت غير الشرعي قد أشعل هذه الجلسة، عندما طالب وزير الصحة بإخراج المهندس يوسف من الاجتماع، رافضاً أن يصافحه، متسائلاً: «كيف نجلس مع متهم على الطاولة نفسها؟»، طالباً من الوزير بطرس حرب «كفّ يده»، إلا أن وزير الاتصالات آثر انتظار القضاء، مؤكداِ أنه يعمل وفق القانون، ولم يتبيّن له حتى الساعة أن يوسف مشتبهاً به.
ووصفت مصادر مطلعة في اللجنة حضور أبو فاعور في إطار حملة مسبقة معروفة الأسباب، وهذا الكلام – حسب المصادر – إستدعى تدخلاً من الوزير حرب الذي أوضح ان حضور يوسف هو أمام اللجنة النيابية وليس أمام لجنة تحقيق – واللجنة النيابية ليست لجنة تحقيق برلمانية، بل هي لجنة لمتابعة أعمال الحكومة والرقابة عليها ولجنة لتقصي النتائج عما توصل اليه التحقيق، ما يفرض إحترام مبدأ الفصل بين السلطات، بمعنى أن تضع الوزارة كل المعلومات التي قد تساعد المجرمين والمرتكبين في تضليل التحقيق.
وأكد حرب ان حضور يوسف قرار يعود للوزير المختص الذي يرتئي شخصياً من يرتئي حضوره الى اللجان من جانبه، وهو ليس متهماً لكي يتم التعامل معه على هذا الأساس، ومتى تثبت عليه أي مخالفة، آنذاك يتم التعامل معه على أساس أنه متهم».
وعند إحتدام السجال، أخذ رئيس اللجنة القرار بإخراج جميع الموظفين ومرافقي الوزراء وممثلي الوزارات من اللجنة، على أن يبقى النواب والوزراء والقضاة، وأعطي للوزير حرب حرية إتخاذ القرار في ما يرتئيه في الجلسات المقبلة، وهو أكد ان الوزارة مستعدة للتعامل الإيجابي مع اللجنة وليس خلق جبهات ومشادات وإتهامات، فلا يمكن إعتبار «أي شخص مداناً أو مرتكباً إلا إذا صدر قرار بإدانته، وهو ما نصت عليه القوانين، ورفعت الجلسة إستناداً الى كل ذلك.
جلسة الحوار
في هذا المناخ السياسي المتوتر، تلتئم هيئة الحوار الوطني في عين التينة مع تسجيل غياب شبه مؤكد للنائب ميشال عون وربما للنائب جنبلاط، وفي ظل تصعيد عوني يرفض رفضاً جازماً المشاركة في جلسة تشريعية لا يكون قانون الانتخاب البند الحاسم فيها، فضلاً عن الموازنة وقطع الحساب، وإلا فلا تشريع ولا من يشرّعون.
وأكد نائب في كتلة «التنمية والتحرير» لـ«اللواء» أن الرئيس نبيه برّي سيدرج على جدول أعمال المناقشات ما توصلت إليه اللجنة النيابية المكلفة إعداد قانون جديد للانتخابات.
وأشار النائب إلى أنه، وحسماً للجدل والأخذ والردّ والتراشق بالاتهامات، فإن الرئيس برّي سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ومن هذه النقطة سينطلق إلى التأكيد على أهمية عقد جلسة تشريعية على جدول أعمالها الكثير من مشاريع القوانين والاقتراحات الملحّة، فإذا تعذّر عقدها في الأسبوع المقبل، فليكن في النصف الأول من أيار، وتحديداً قبل موعد جلسة انتخاب الرئيس في 10 أيار.
بدورها، قالت مصادر في تكتل «الاصلاح والتغيير» أن التيار يدرس ممارسة الضغط على إجراء الانتخابات التشريعية عام 2017 على أساس قانون الستين، إذا لم يكن بالإمكان التفاهم على مشروع قانون انتخاب جديد. ووفقاً لهذه المصادر، فإن جلسة الحوار اليوم والانتخابات البلدية كانت على جدول اجتماع التكتل أمس.ش
البناء
تمهيد «إسرائيلي» لنعي مبادرة عبدالله للسلام لأن سلمان وقّع على سلام كامب ديفيد
إصرار أميركي روسي على حماية جنيف والهدنة وسعي سعودي لمقايضة يمنية
لبنان يتضامن مع المنار اليوم… وتراشق حريري جنبلاطي يصل للخط الأحمر
“كشفت مواقع «إسرائيلية» مقرّبة من وزارة الخارجية «الإسرائيلية» بتسريب تقارير تتحدّث عن استعداد دبلوماسي لإطلاق حملة تنعى مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، باعتبار أن المبادرة التي قامت على مقايضة التطبيع العربي مع «إسرائيل» بالانسحاب من الأراضي المحتلة العام 1967، والمقصود التطبيع الاقتصادي، خصوصاً لأهميته بالنسبة لـ»إسرائيل»، وبالأخص التطبيع الاقتصادي مع السعودية لمكانتها المحورية في تجارتي النفط والترانزيت اللتين تتطلع «إسرائيل» لنصيب منهما، فإن المصادر القانونية والدبلوماسية «الإسرائيلية» توصلت لصياغة تصنّف التوقيع المصري السعودي على اتفاقية جزيرتَيْ صنافير وتيران اللتين عادتا إلى كنف مصر بموجب اتفاقية كامب ديفيد وتخضعان لمفاعيل الاتفاقية، وما تضمّنه الاتفاق المصري السعودي من إعلان واضح من الملك سلمان بالتعهد باحترام الالتزامات التي فرضتها معاهدة كامب ديفيد على وضع الجزيرتين، ما يجعل السعودية قانونياً شريكاً ثالثاً لـ»إسرائيل» ومصر في هذه الاتفاقية.
وتنفي التقارير «الإسرائيلية» المسرّبة أن يكون الإعلان عن نعي مبادرة الملك عبد الله مصدر إزعاج للملك سلمان، انطلاقاً من قراءة «إسرائيلية» أن سلمان ونجله ووزير خارجيته عادل الجبير يعرفون جيداً معنى التوقيع على اتفاقيتي الجزيرتين. وقد تلقّت «إسرائيل» طلبات ووعوداً مقابلها، لتسهيل الأمر لأن موافقتها شرط قانوني لإتمام التفاهم السعودي المصري، عدا عما تفترضه المصادر «الإسرائيلية» من وجود رغبة لدى سلمان بتصفية كل ميراث أخيه عبد الله، داخل المملكة وخارجها، فكل ما تعهّد به عبدالله يجيب عليه فريق سلمان للمطالبين من مصر ولبنان، بالقول «الحقوا عبدالله، فما تعهّد به مات معه». وهذا ما حصل وفقاً للمصادر والتقارير بتعهدات السعودية لمصر بمقاطعة الإخوان المسلمين والوقوف مع مصر بوجه الأطماع التركية، وهو ما حصل أيضاً مع لبنان في قضية الهبة المخصصة لشراء السلاح من فرنسا.
السعودية التي تتماهى مع السياسات «الإسرائيلية» بلا تردّد، تشعر بالفشل يحيط بملفات الحروب التي تقودها. ففي المسار اليمني اضطرت السعودية للتسليم بوقف الغارات الجوية لتأمين مشاركة الحوثيين وشركائهم ممثلي الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بعدما صار مسار التسوية مهدداً، فيما تلقت مساعي التصعيد في سورية على يد الجماعات السعودية سواء بالتهديد بالانسحاب من محادثات جنيف، أو بتقديم الغطاء لجبهة النصرة واعتبار الحرب معها انتهاكاً للهدنة، صفعة روسية أميركية مشتركة عبرت عنها مواقف موحّدة لواشنطن وموسكو تدعو إلى حماية محادثات جنيف وأحكام الهدنة، وتورد كلاماً صريحاً عن تأكيد أن لا مصلحة لأحد بمغادرة هذه المحادثات واعتبارها ساحة للضغوط وتحسين المواقع.
في لبنان يشهد اليوم، فندق كورال بيتش مهرجاناً وطنياً حاشداً للتضامن مع قناة المنار، ضد الإجراءات العدائية التي استهدفتها، بينما كانت الساحة السياسية منشغلة بتتبع حرب المواقف والتصريحات التي اندلعت بين النائب وليد جنبلاط وتيار المستقبل، على خلفية فضائح الفساد في ملفات الإنترنت وسواها، أدّت وساطات الليل إلى تهدئتها وقيام كل من النائب جنبلاط ووزير الداخلية نهاد المشنوق إلى إزالة المنشورات التصعيدية المتبادلة التي شهدتها بينهما صفحات شبكات التواصل الاجتماعي وتابعها اللبنانيون بفضول.
«الاتصالات»: سنتابع حتى الرؤوس الكبيرة
انفجرت ملفات الفساد بين حامي الفساد داخل لجنة الإعلام والاتصالات النيابية مع حضور وزير الصحة وائل أبو فاعور الجلسة، رغم وجود ممثل عن الحزب التقدمي الاشتراكي النائب علاء الدين ترو، لتتطوّر إلى مواقف ساخنة خارج الجلسة بين رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط من جهة ووزير الداخلية نهاد المشنوق وكتلة المستقبل ومدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف من جهة ثانية، استمرت حتى مساء أمس.
واطلعت لجنة الاتصالات في اجتماعها أمس، على تقرير مديرية المخابرات في الجيش حول فضيحة الإنترنت غير الشرعي وواصلت الاستماع إلى وزراء الاتصالات والدفاع والداخلية في هذا الشأن، وتخللت الجلسة مشادة كلامية بين أبو فاعور وعبد المنعم يوسف ما أدى إلى إخراج الأخير من القاعة بناءً على طلب أبو فاعور بينما نفى يوسف ووزير الاتصالات بطرس حرب ذلك.
وأكد رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله أن «ملف الإنترنت غير الشرعي فُتح كي لا يُقفل إلا بمحاسبة المتورطين وسيتابع حتى النهاية»، مشيراً إلى أن «وزارة الدفاع نفت علمها في ما يخصّ إمدادات الـ Fiber optics»، لافتاً إلى أنه «حتى الآن لم تعطِ وزارة الداخلية أجوبة حول كيفية تركيب هذه الأجهزة ولماذا كانت أعين الجهات المعنية غائبة»، موضحاً «أننا وجّهنا دعوة لوزير الداخلية الذي أرسل ممثلين عن الوزارة وأقرّ بأن ثمة تناقضاً في التقارير المرفوعة حول الـFiber optics إلى التفتيش المركزي، والقضاء سيبت في هذا الأمر ونؤكد أننا سنتابع وصولاً إلى الرؤوس الكبيرة وليس فقط إلى صغار المتورطين».
كيف أُدخلت المعدّات؟
وقالت مصادر اللجنة لـ«البناء» إن «أجواء الجلسة كانت جيدة وإيجابية وقدّم المدّعي العام التمييزي سمير حمود تقريراً يتضمّن ما توصلت إليه التحقيقات في شبكتي الضنية والزعرور وطلب القضاء مهلة إضافية للتوسع في التحقيق، حيث تم التحقيق مع 30 شخصاً متورطاً في الشبكتين، كما وعرض وزير الدفاع سمير مقبل تقارير استخبارات الجيش حول ما يجري في موضوع التجسس «الإسرائيلي» على شبكات الإنترنت غير الشرعي ولم يتبين حتى الساعة أي تجسس «إسرائيلي» على وزارة الدفاع وقيادة الجيش، كما لم تثبت التحقيقات حتى الآن أن الكابل البحري في جونيه كان لمصلحة شبكات الإنترنت غير الشرعي بل يعود لبث القنوات الفضائية».
وتطرقت اللجنة في اجتماعها، بحسب المصادر إلى كيفية إدخال المعدات والأجهزة المستعملة في الشبكات ومسؤولية وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بذلك، «حيث بينت التحقيقات أنها أدخلت من المعابر الشرعية من مسلكين، الأول بحري من سورية والثاني جوي عبر مطار بيروت وتم إدخالها بفواتير مزورة، بحسب تقارير الجمارك التي لطالما تفاجأت بفواتير تتضمّن بضاعة معينة كأجهزة كومبيوتر وأجهزة صناعية وعند الكشف عليها يتبين أنها أجهزة أخرى».
هل أُخرج يوسف من الجلسة؟
وعلمت «البناء» أن مدّعي عام التمييز طلب في الجلسة من وزارة المالية تقديم شكوى لتحصيل الأموال المهدورة من خلال الشبكات غير الشرعية، ووافقت الوزارة على ذلك على أن تعمل «هيئة القضاء» في وزارة المالية على تقديم دعوى بهذا الشأن إلى القضاء المختص.
كما علمت أن إشكالاً حصل تطوّر إلى مشادة كلامية خلال الجلسة بين أبو فاعور وعبد المنعم يوسف، حيث تكلم أبو فاعور بداية بشكلٍ إيجابي حول المصلحة العامة والفساد، ولكنه استدرك قائلاً: «لا يجوز أن يحضر متهم الجلسة» في إشارة إلى يوسف. وتمنى أبو فاعور من النواب والوزراء والقضاء أن يخرج عبد المنعم يوسف من الجلسة، فردّ يوسف بأنه «ليس متهماً وصفحته بيضاء ثم وافق الجميع على خروجه من الجلسة وخرج». إلا أن مصادر مستقبلية في اللجنة قالت لـ«البناء» إن يوسف لم يخرج بناءً على طلب أبو فاعور بل بعد أن طلب رئيس اللجنة من المدير العام والموظفين في الوزارة الخروج من القاعة لاستكمال البحث في الملف والإطلاع من مسؤولين آخرين على المعلومات والتحقيقات».
تصاعد سجال جنبلاط المشنوق
على رغم التداعيات الأمنية والخسائر المالية التي كشفتها فضيحة «الإنترنت» غير الشرعي إلا أن الأهم أنها كشفت الأوراق المستورة وعمق الخلافات بين أطراف السلطة التي اشتركت في الفساد منذ ما بعد الطائف وحملت لواء الحرية والسيادة والاستقلال بعد العام 2005. وتصاعد السجال الإعلامي بين رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط والوزير المشنوق بعد الانتقادات المتتالية التي وجّهها جنبلاط وأبو فاعور إلى وزارة الداخلية والمشنوق الذي رد على جنبلاط عبر «تويتر» و«فايسبوك»: «هذا هو وليد جنبلاط أحد أكبر وأعتى رموز الفساد في تاريخ لبنان». ورداً على خطوة المشنوق أكد أبو فاعور قبيل خروجه من اجتماع لجنة الاتصالات أن «وزير الداخلية يرشح زيتاً من أرقام السيارات إلى كاميرات بيروت». ودعا جنبلاط في تصريح آخر، إلى «طرد لصوص الداخلية من الهيكل»، ليتبعه جنبلاط بنشر صورة ديناصور عبر «تويتر» مرفقاً إياها بتعليق في اللغة الإنكليزية «ديناصور السرايا». وما لبث أن حذف التغريدة عن حسابه.
وسارعت كتلة «المستقبل» النيابية خلال اجتماعها الأسبوعي إلى إدانة «التطاول على الدكتور عبد المنعم يوسف الذي حصل على أكثر من 120 براءة قضائية»، مكرّرة المطالبة بـ»الإسراع في إنجاز التحقيقات في قضية الإنترنت وإحالة النتائج إلى المحاكم المختصة»، واستهجنت «التهجمات على وزير الداخلية»، مشيرة إلى أن «الحملة المنظمة التي يتعرض لها انطلاقاً من بعض الحسابات الصغيرة والفئوية لا تخدم منطق الدولة التي نطمح إليها ولا يعزز المؤسسات التي يجب أن تكون في خدمة الجميع، في الوقت الذي يعمل البعض على هدمها وتقويض دورها».
حوري لـ«البناء»: إسألوا جنبلاط…
ورفض حوري التعليق على حملة جنبلاط وأبو فاعور على المشنوق، مكتفياً بالقول لـ«البناء»: «إسألوا جنبلاط ونحنا نترك للقضاء إثبات أو نفي أي اتهام ليوسف أو للمشنوق ولوزارة الداخلية»، وعما إذا كانت خلفية تصريحات جنبلاط الخلاف مع المشنوق حول الشرطة القضائية، أجاب حوري: «لا نعرف الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذه الاتهامات فربما جنبلاط يعلم».
.. و«الإنترنت» في السراي
وكان ملف «الإنترنت» غير الشرعي ومسار التحقيقات القضائية فيها، محور اجتماع أمني – قضائي رأسه سلام في السراي، وأوضح إثره حرب أن «القضاء يتابع التحقيقات التي يجريها عبر الاستنابات القضائية التي سطرت وقريباً سيقْدِم على اتخاذ خطوات تلقي الضوء على بعض المخالفين وسيتخذ تدابير في حقهم، وبالتالي سيلقي الضوء على محتوى هذا الملف»، مشيراً إلى «إجماع وسعي جدي لئلا تضلل هذه التحقيقات بقضايا جانبية وأن تركِز على القضايا الأساسية والجرائم المرتكبة في هذا الملف، وهذا ما أكده لنا كل من المدعي العام التمييزي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وكذلك المدعي العام المالي».
«أمن الدولة» ينتظر حل سلام
حكومياً، لا تزال أزمة أمن الدولة تنتظر الحل الذي تعهد بإيجاده الرئيس سلام في جلسة الاثنين الماضي على أن تعقد الجلسة المقبلة في 27 من الحالي.
وعلمت «البناء» أن «اتفاقاً حصل بين الوزراء في الجلسة الأخيرة على عدم الحديث عن مظلومية طائفية في هذا الملف أو في غيره، كما وافق جميع الوزراء على أن استطلاع رأي نائب المدير العام لأمن الدولة ملزم للمدير العام، لكن الأخذ بهذا الرأي غير ملزم».
ونقلت مصادر رئيس الحكومة لـ«البناء» انزعاجه مما يحصل في جلسات مجلس الوزراء من اتهامات وخارجه من سجالات تأخذ طابع الطائفية والمذهبية والسياسية والشخصية».
الحل بتطبيق القانون
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«البناء» إلى أن «الخلاف الحاصل على موضوع أمن الدولة لن يؤثر على استقرار الحكومة التي تعتبر حاجة للبنان في ظل الأوضاع المتأزمة في المنطقة»، وشدّد على أن «الرئيس سلام سيعمل على حل هذا الملف قبل جلسة الحكومة المقبلة»، موضحاً أن «الإشكال هو قانوني ويحلّ بتطبيق النص القانوني وليس على قاعدة التسوية بين أطراف عديدين مختلفين ولا على قاعدة حقوق الطوائف بل هو خلاف بين المدير العام ونائبه على تطبيق القانون».
لا حلّ للنازحين قبل انتهاء الحرب
وفي موضوع النازحين السوريين شدد درباس على أن «هذا الملف يسير وفق ما أقر في المؤتمرات الدولية وما نتج عن زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لا سيما لجهة المساعدات المالية المخصصة للبنان التي هي محل متابعة الوزارات المختصة»، لكنه رأى أن «لا حل جذري لأزمة النازحين في لبنان من دون إنهاء الحرب والتوصل إلى حل سياسي في سورية».
.. وجلسة الحوار الوطني اليوم
وعلى وقع ازدحام الفضائح والملفات والخلافات السياسية والاشتباك الإعلامي، تعقد اليوم في عين التينة جلسة جديدة من الحوار الوطني للبحث في قانون الانتخاب، حيث سيطرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري على المتحاورين ما توصلت إليه اللجنة النيابية في ما خص قانون جديد للانتخابات وسيؤكد بري ضرورة عقد جلسات تشريعية متتالية، على أن يحدد التيار الوطني الحر، بحسب ما أبلغت مصادر نيابية «البناء» موقفه من الجلسة على ضوء مشاورات جلسة الحوار الوطني. كما ستحضر أزمة أمن الدولة في الجلسة باعتبار أن تشكيل مجلس قيادة جديد للجهاز، كما يطالب بعض الأطراف، يحتاج إلى مشروع قانون يُحال إلى المجلس النيابي، فهل يكون بمثابة باب لتفعيل عمل مجلس النواب؟
COMMENTS