الأخبار
حزب الله يسعى لرأب الصدع الحكوميّ
التيّار الوطنيّ الحرّ: لا نخوض حرب إلغاء… ومخطّط مخابراتي خارجي لتفجير البلد
السبات العميق الذي دخلته عملية تشكيل الحكومة مستمر. لكنّ حزب الله، وعلى قاعدة أن البلد لم يعد يحتمل المزيد من الفراغ، قرّر المضي في محاولة للتوفيق بين رئيسَي الجمهورية والحكومة. وعلى ضفة المساعي المستمرة لخفض الدعم عن المواد الأساسية، يبدو أن الدواء سيكون أول من يطاوله سيف «الترشيد». لكن ما تسرّب عن اجتماعات السراي يشي بأن التخفيض سيكون محدوداً
كلّ الطرقات مقطوعة بين قصر بعبدا وبيت الوسط. لولا بيانات الردّ التي تبعت ادعاء القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال، وتبعت رسالة الوزير السابق سليم جريصاتي للرئيس المكلف، عبر «النهار»، لكان أمكن القول إن تشكيلة سعد الحريري دُفنت بلا ضجة. في الأساس لا أحد يعرف إن كانت كل تلك الضجة هدفت إلى التغطية على سقوط الأمل بتشكيل الحكومة لا أكثر، في ظل تمسك كل من طرفَي النزاع، الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري، بوجهة نظره. فالأول ينتظر من الرئيس المكلف إعادة النظر بالتشكيلة لأنها «لم تراع معايير واحدة في توزيع هذه الحقائب»، والثاني ينتظر من رئيس الجمهورية أن يوضح علناً أسباب رفض التشكيلة التي قدّمها رسمياً.
أمام هذه المعضلة، وفي ظل الانهيار الذي يتجذّر يوماً بعد آخر، صار كثر يتعاملون مع الملف الحكومي على أنه مؤجل إلى ما بعد تسلم جو بايدن للرئاسة الأميركية في 20 كانون الثاني المقبل. ليس واضحاً الربط بين تشكيل الحكومة وبين هذا الاستحقاق، خصوصاً أن ثمة من يؤكد أن العقدة داخلية بنسبة 80 في المئة، وهي تتعلق بتسمية الوزراء المسيحيين تحديداً. حزب الله من أصحاب وجهة النظر هذه. ولذلك، تؤكد مصادر في 8 آذار أن الحزب بصدد القيام بمحاولة لإصلاح ذات البين. وتقول المصادر إنه بما أن الاتصالات انقطعت بين الطرفين، وبما أن الحرب السياسية والإعلامية الشعواء، والتي تترافق مع حرب الملفات القضائية، زادت الطين بلة، وبما أن وضع البلد لم يعد يحتمل البقاء بلا حكومة، سيقوم الحزب بتلك المحاولة، يؤكد خلالها أن ترك البلد من دون حكومة في ظل الوضع المتردي ستكون له تداعيات خطيرة ليس من مصلحة أحد الوصول إليها.
تشدد المصادر على أن الحزب لن يقوم بوساطة بين الطرفين، بمعنى أنه ليست في يده اقتراحات عملية للتقريب في وجهات النظر. لكنه من خلفية علاقته الجيدة مع الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، ومن منطلق علاقته وعلاقة الرئيس نبيه بري مع الرئيس المكلف، ولا سيما أن الطرفين دعما تكليفه، وجد أنه لا بد من توظيف هذه العلاقة في خدمة تشكيل الحكومة، مع التأكيد على أن الأفكار والحلول لا بد أن تأتي من طرف الرئيسين.
«لبنان القوي» يحذّر من الفتنة
وكان تكتل «لبنان القوي» قد حذّر من وجود «نوايا وربما مخططات لتعطيل التحقيق العدلي في جريمة المرفأ أو حرفه عن مساره وانسحاب ذلك على سائر الملفات المطروحة أمام القضاء ولا سيما منها ما يتصل بجرائم الفساد وهدر المال العام». واعتبر أن «الاكتفاء بتحديد المسؤولية الإدارية من إهمال وتقصير من دون تحديد المسؤولية الجرمية هو بمثابة اعتداء ثان على الضحايا وعلى جميع اللبنانيين». ودعا التكتل، في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونياً، برئاسة النائب جبران باسيل، رئيس الحكومة المكلف إلى وقف المشاركة أو افتعال إشكالات وتصعيد المواقف واختلاق مخاطر تهدد موقع رئاسة الحكومة الذي يحرص التكتل عليه كحرصه على كلّ المواقع الدستورية، ويخشى أن يكون الهدف خلق جدران طائفية لوقف مكافحة الفساد وافتعال أسباب تأخير ولادة الحكومة».
وأكد حرصه على «قيام حكومة إصلاحية ومنتجة في أسرع وقت ليستفيد لبنان من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناقشة سبل الدعم المطلوب للخروج من هوة الانهيار»، مجدداً دعوته إلى «الإسراع باعتماد الأصول والقواعد اللازمة لتأليف الحكومة بدل اختراع أساليب غير ميثاقية ولا دستورية من شأنها أن تعرقل عملية التشكيل وتزيد من خسائر اللبنانيين»، مؤكداً استعداده «للمساهمة الإيجابية بكل ما يمكن لتأليف الحكومة والانطلاق في عملية الإصلاح المطلوبة».
دعم الدواء يتقلّص
في ملف الدعم، حتى ليل أمس لم تكن دوائر القصر الحكومي قد أنهت النسخة النهائية من الاقتراحات المتعلقة بخفض الدعم على الدواء، نظراً إلى التعديلات العديدة التي طرأت على اللوائح. لكن صار محسوماً أنه سيصار إلى خفض الدعم على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية والسرطانية إضافة إلى أدوية الصحة العامة التي يفوق ثمنها 70 ألف ليرة بنسبة خمسة في المئة (من 85 إلى 80 في المئة)، أما بالنسبة إلى أدوية OTC وأدوية الصحة العامة التي يقل ثمنها عن 70 ألفاً فستُدعم على أساس سعر 3900 ليرة للدولار. وبحسب التوقّعات، فإن هذه الآلية ستخفّض كلفة الدعم من مليار و200 مليون دولار إلى 700 مليون دولار سنوياً.
وبالرغم مما تردد عن اعتماد دعم المحروقات على أساس سعر المنصة (3900 ليرة) ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى نحو 40 ألف ليرة، إلا أن مصادر مطلعة تؤكد أن مسألة المحروقات مؤجّلة بانتظار انتهاء المفاوضات مع الجانب العراقي للحصول على النفط الخام. وفيما تشير المصادر إلى أن المسألة تسير بالاتجاه الإيجابي في ظل حماسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لدعم لبنان، إلا أن الأخير يعمد حالياً إلى إجراء الترتيبات اللازمة لمنع أي اعتراض داخلي على الصفقة، علماً أن المرجعية تؤيد أي قرار لدعم لبنان بالنفط. وبعد أن كان لبنان قد تواصل مع عدد من الشركات العاملة في تكرير النفط، تواصلت السلطات العراقية المعنية مع شركة للتكرير، بحيث يمكن، في حال الاتفاق معها، تسليمها النفط الخام مباشرة، على أن تقوم بتسليمه إلى لبنان بعد تكريره. في لبنان، يدرك المتحمّسون لهذا الخيار الذي يضمن وقف استنزاف العملات الأجنبية بشكل كبير، كون الاتفاق يقضي بتأجيل الدفع لمدة عام، أن مافيا النفط في لبنان ستقف له بالمرصاد. إذ أن دورها وأرباحها الطائلة التي حققتها على مدى سنوات طويلة، بالتضامن مع سياسيين، ستكون مهدّدة بالتقلص، خاصة أنه يُفترض أن تقوم الدولة باستيراد المحروقات مباشرة على أن تبيعها للشركات.
«العمالي» يُعلّق الإضراب
وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد، تعليق الإضراب الشامل الذي كان مقرراً اليوم، على أن تتم «متابعة ملاحقة كل القضايا المعيشية والاقتصادية مع المراجع المختصة من وزراء معنيين وكتل نيابية ومسؤولين واتخاذ القرارات المناسبة في حينه».
وقال الأسمر: «بعد إعلان الإضراب يبدو أن هناك من شعر بالمسؤولية والخطر من انفلات الأمور، حيث حصلت سلسلة مشاورات مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين للبحث تحديداً في موضوع رفع الدعم عن المواد الأساسية كالمحروقات والدواء والقمح والطحين». وتابع: «هذا الواقع يؤكد أن تأليف الحكومة هو أولى الأولويات والضرورة القصوى الملحة». وأضاف الأسمر: «بالنسبة إلى النفط، فإن مفاوضات جارية بشكل حثيث وإيجابي مع الأشقاء في الدولة العراقية لتأمين المواد الخام بأسعار متدنية وآجال دفع طويلة»، مؤكداً في المقابل أن «المازوت لن يطاوله أي نوع من الضريبة أو الزيادة».
التيّار الوطنيّ الحرّ: لا نخوض حرب إلغاء… ومخطّط مخابراتي خارجي لتفجير البلد
لا يخفي التيار الوطني الحر تهيّبه من «وجود مخطط خارجي كبير وشغل أمني – مخابراتي – سياسي – إعلامي يحاول تركيب مشكل كبير في البلد وإدخاله في المجهول» على خلفية الترويج لغرفة سوداء تابعة لرئيس الجمهورية تفبرك ملفات ضد خصومه، وبالتالي «هناك من يحاول تكرار انفجار 17 تشرين في وجه رئيس الجمهورية عبر تكرار ممارسة التحريض نفسه». الخشية، بحسب مصادر قيادية في التيار، لا تتأتّى من «شعور» بوجود مخطط كهذا، بل «تستند إلى معلومات موثّقة عن أخبار كاذبة تولّى سياسيون وأمنيون يعملون لدى غرف سوداء خارجية اختلاقها ونقلها إلى القيادات السياسية وإلى بعض وسائل الإعلام». وإلّا «كيف يمكن أن يصدّق أحد أن رئيس الجمهورية يهدّد أمام 12 قاضياً، في جلسة رسمية وفي مقر رسمي، بزجّ الناس في السجون؟». التهيّب سببه «أننا، بتصديق هذه الفبركات والانجرار وراءها، فإننا قد نكون ذاهبين إلى صدام كبير نستخدم فيه القضاء ونمعن في تقسيمه، وفي زيادة الانقسام الطائفي والمذهبي، ونكمل مسلسل ضرب الاستقرار». ناهيك بأن هناك من استغلّ هذه القضية لمزيد من «الشربكة» في تأليف الحكومة عبر تكبير الانقسام الطائفي واختلاق مخاطر تهدد موقع رئاسة الحكومة.
ولفتت المصادر إلى أن «لنا ملاحظات كثيرة على التحقيقات في انفجار المرفأ، إذ أنها تنحصر حتى الآن بشقّ الإهمال الوظيفي فيما تغفل أموراً أساسية تتعلق بالمسؤولية الجرمية كالإجابة على أسئلة من نوع: من أتى بالمواد المتفجرة ولماذا وما هي الأسباب الفعلية للتفجير، ولماذا لم يتم التحقيق مع مالك السفينة وقبطانها». وأكّدت أنها «تتفهّم انزعاج القيادات السياسية من الاستدعاءات إلى التحقيق لأننا أيضاً لمسنا استنسابية فيها عبر تحميل رئيس الحكومة ووزراء سابقين وآخرين المسؤولية من دون أن تكون لهم مسؤولية مباشرة وتنفيذية. وإلا ما هي جريمة الوزير علي حسن خليل، مثلاً، في قضية كهذه؟»، مؤكدة أن «لا وصول لنا» إلى المحقق العدلي فادي صوان و«لا تأثير لنا عليه».
المصادر نفسها قالت إن «ما يشغل بالنا أن يكون هناك بين القيادات السياسية من يصدّق مثل هذه الفبركات ومن أوصلوها»، مشدّدة على «أننا لا نخوض حرب إلغاء ضد أحد. وهمّنا تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن. وما يجري يؤخّر ذلك». ولفتت إلى البيان الذي صدر أمس عن تكتل «لبنان القوي»، والذي «ناشد القيادات السياسية ألّا تنجر وراء هكذا مخططات». كما أشارت إلى كلام رئيس التيار جبران باسيل، في مقابلة مع صحيفة «لوريان لوجور» أمس، عن حرصه على «علاقة مستقرة مع الرئيس نبيه بري (…) لأنه لا يمكن لأي شخص عاقل أن يرغب في إثارة نزاع مع رئيس المجلس»، وكذلك حرصه على بقاء «الحب» مع الرئيس سعد الحريري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
لبنان يدخل النفق الأسود دون بصيص أمل سياسيّ أو اقتصاديّ… والقلق من الفوضى يتصاعد
تراجع عناصر الجمع بين اللبنانيّين بسقوط الليرة والانقسام حول القضاء… ويبقى الجيش
الملفات القضائيّة تنذر بحرب باردة متعدّدة الجبهات… والأزمة الاجتماعيّة تجعلها ساخنة
يقول مصدر سياسيّ متابع لأوضاع لبنان الحالية، عاصر من موقع الشراكة الفاعلة، الحرب الأهلية والمراحل الأشدّ قسوة في نصف القرن الماضي التي عرفها لبنان، إن المشهد الراهن يدعو للقلق من تورّط اللبنانيين في سيناريو أسود مرعب، حيث المناخ السياسي لا يحمل ما يوحي بالأمل على مستوى ولادة سريعة لحكومة جديدة، والأوضاع الدولية والإقليمية التي تقدم لبنان فيها كأولوية خلال الصيف عادت لتنشغل عنه بما هو أهم حتى الربيع المقبل على الأقل، عندما تكون إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن قد تولّت مهام السلطة من جهة، ورسمت سياق تعاملها مع ملفات حيوية كالملف النوويّ الإيرانيّ من جهة أخرى، والأوضاع الاقتصادية والمالية تنذر بدنو ساعة السقوط الشامل والانهيار الكبير، مع فقدان مصادر تمويل الاستيراد، إذا بقي مصرف لبنان عند موقفه برفض استعمال الاحتياط الإلزاميّ، والامتناع عن تخفيض نسبته الى 10% بما يحرر قرابة ستة مليارات دولار تتيح شراء الوقت اللازم حتى تعود الحيوية للمساعي السياسية داخلياً وخارجياً، هذا إذا لم يكن سبب رفض المصرف هو أن ما لديه من احتياط موجود على الورق فقط وليس في الواقع. وفي هذه الحالة فالكارثة مقبلة لا محالة.
يضيف المصدر أن الانهيار الماليّ مع حدوثه سيكون محوره ارتفاعاً هائلاً في سعر الدولار، لن تنجح بتخفيف وطأته كل سياسات الدعم والترشيد، ولا يمكن تفاديه أو تخفيف آثاره إلا بحلول سياسيّة تبدأ بتشكيل حكومة يدعمها الجميع، لا تبدو ممكنة في الأفق القريب والمنظور، ويبدي المصدر خشيته من أن يكون لبنان على أبواب الانزلاق لمرحلة شديدة السواد، فبعدما فقد اللبنانيّون المختلفون على كل شيء، الليرة التي كانت توحّدهم، وها هم ينقسمون على القضاء الذي كان حتى الأمس القريب لا يزال مصدر أمل وعنواناً لثقة جامعة بين اللبنانيين رغم الملاحظات التي يسوقها البعض يميناً ويساراً، مشيراً إلى أن الانقسام حول القضاء اليوم لا مثيل له في التاريخ اللبناني، فالمعلومات المتداولة حول التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت تشير الى تصادم حاصل لا محالة بين منهج المحقق العدلي مدعوماً من مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين وشرائح سياسية أغلبها في الساحة المسيحية في السلطة وخارجها، يقابله تمسّك مجلس النواب بمنهج معاكس تدعمه شرائح سياسيّة أغلبها في الساحة الإسلامية في السلطة وخارجها، والحمايات الطائفيّة التي ظهرت بوجه استدعاءات المحقق العدلي المضافة للنزاع حول الصلاحيات الدستورية، تبدو حاضرة أيضاً في ملفات قضائية أخرى لا جدال دستورياً فيها حول الصلاحيات، كما هو الحال مع الملفات المثارة بوجه شخصيات عسكرية.
يقول المصدر إن الأزمة الاجتماعية المهيأة للانفجار، في الأسابيع الأولى من العام المقبل، ستقع على أرضية سياسية منقسمة طائفية، وستتكفل في ظل غياب قيادة مجمع عليها لحراك شعبي مطلبي أو سياسي، بمنح الكثير من السخونة للحرب الباردة التي نشهدها تحت العنوانين الحكومي والقضائي، في مناخ تمكّنت خلاله القيادات التي فقدت الكثير من حضورها خلال انتفاضة السنة الماضية من استعادة شوارعها، وإعادة تكوين مضمون لقضايا وعناوين تمسك من خلالها بهذه الشوارع، ما يجعل الفوضى ممراً إلزامياً أمام اللبنانيين قبل أن تتيح لهم التسويات الإقليميّة والدوليّة، المرتقبة، إذا صدقت التوقعات، وكان حظ اللبنانيين جيداً، لتمنحهم فرصة التنفس مجدداً.
يختم المصدر بالقول، إن اللبنانيين الذين خسروا اجتماعهم حول الليرة ويخسرون إجماعهم حول القضاء، لم يعد لديهم سوى الجيش الذي يخشون من أن يكون الذهاب بهم الى الفوضى مدخلاً لإضعافه، خصوصاً أن تداعيات انهيار القوة الشرائية لليرة وتدهور الوضع الاجتماعي سينعكس حكماً على المؤسسات العسكرية والأمنية. ودعا المصدر لأن يضع كبار المسؤولين كل هذه المخاطر أمامهم ويتساءلوا عما إذا كانت المواقف السياسية والحسابات الخاصة التي يقفون خلفها تستحق المخاطرة بأخذ لبنان واللبنانيين الى الكارثة بعيون مفتوحة؟
فيما أقفل باب تأليف الحكومة حتى إشعار آخر، ويقترب لبنان رويداً رويداً من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، بقي المشهد الداخلي تحت وطأة مفاعيل زلزال قرار قاضي التحقيق العدلي فادي صوان والذي من المرشح أن تستمر وتتمدّد تردداته على المستويات القضائية والنيابية والسياسية والطائفية، بخاصة أن المعلومات تؤكد بأن القاضي صوان مستمرّ في المسار القانوني والقضائي للملف إلى النهاية مدعوماً من بعض الجهات السياسية، وعندما تنسد الأبواب في وجهه سيتنحّى عن الملف.
وبحسب معلومات «البناء» فإن صوان يتجه إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المدعى عليهم إذا لم يمثلوا الخميس والجمعة المقبلين ما يزيد في عداد التساؤلات حول الأسباب التي دفعت صوان لإصدار قرارات الادعاء هذه، وسبب استعجاله بمذكرات التوقيف رغم تسلمه رسالة من المجلس النيابي تطلب منه تزويده بالمستندات المطلوبة عن استدعاءاته للنواب ليبني على الشيء مقتضاه.
ويباشر صوان باستجواب وزير المال السابق النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل السابق النائب غازي زعتير، كمدّعى عليهما، وذلك بعد أن تبلّغا أصولاً عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب وكذلك على عنوان منزليهما. كما استدعى صوان رئيس الأركان السابق في الجيش اللواء المتقاعد وليد سلمان للاستماع الى إفادته بصفة شاهد. غير أن مصادر النائبين خليل وزعيتر أكدت أنهما لن يمثلا أمام قاضي التحقيق. فيما أشارت مصادر «البناء» الى أن المجلس النيابي لن يسمح بمثول أيّ من النواب من دون إذن المجلس النيابي لا سيما أن المجلس في دورة انعقاد.
في المقابل أكدت مصادر قضائيّة أن ادعاء صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء الثلاثة، جاء بعد رفض البرلمان الاستجابة لطلبه، فجاء فحوى الادعاء بجرائم جزائيّة تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التي طلب من مجلس النواب التحقيق في شأنها.
وتساءلت مصادر أخرى عن سبب اقتصار استدعاءات صوان على بعض المسؤولين السياسيين واستثناء آخرين شغلوا سدّة المسؤولية والموقع نفسه، كما أن صوان استثنى المسؤولين الأمنيين والعسكريين والإداريين والجمركيين المولجين الأمن الداخلي والعام والقومي؟
وكان وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، حضر الى قصر العدل في بيروت بناء على ادعاء صوان، لكنه سرعان ما غادر بعدما تبين أن جلسة الاستماع الى إفادة فنيانوس كمدّعى عليه تأجّلت الى موعد يحدّد لاحقاً على أن يتم تبليغه بموعدها أصولاً.
في المقابل توقفت مصادر قضائية لـ»البناء» أن يصدر صوان سلسلة ادعاءات جديدة بحق مسؤولين وردت أسماؤهم في رسالة صوان الى المجلس النيابي.
في سياق ذلك، اوضحت المديريّة العامة لأمن الدولة أن «بعض المواقع الإخباريّة اللبنانيّة تتداول أخباراً تتعلقُ بمسار التحقيق في ملف مرفأ بيروت»، مضيفة «يَهمّ المديريّة العامّة لأمن الدولة أن توضح أنّ هذه الأخبار عارية من الصحة جملةً وتفصيلاً والهدف منها تضليل التحقيق»، كما تمنّت من المواقع الإخباريّة «عدم نشر أيّة أخبار قبل التّأكد من صحّتها».
وعلى وقع تصعيد رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ضد عهد الرئيس ميشال عون، يبدو أن حرب الملفات القضائية قد اندلعت بخلفيات سياسيّة. إذ قدّم اللقاء الديمقراطي اخباراً للنيابة العامة التمييزيّة في ملف الكهرباء بناء على ما أثارته إدارة المناقصات. وأعلن النائب هادي ابو الحسن أن «ما يحصل مؤخراً في ما يتعلق بالتحقيقات بانفجار المرفأ، هو نتيجة التدخل في القضاء وإضعاف هيبته»، داعياً الى «رفع اليد عن القضاء لأنه آخر حصون الدولة».
وتوجّه بعض الجهات السياسية أصابع الاتهام للرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالوقوف خلف قرار صوان القضائي، بهدف رسم خطوط دفاع سياسية – قضائية عن العهد في وجه الاعتراض الواسع على أدائه، تتوقف المصادر عند أسماء المدّعى عليهم الذين ينتمون الى حركة أمل وتيار المردة فضلاً عن استهداف موقع رئاسة الحكومة لاستهداف تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري المعني الأول بهذا الموقع لا سيما أن قرار صوان جاء بعد زيارة مجلس القضاء الأعلى الى بعبدا ولقائه الرئيس عون وفي ظل شدّ الحبال حول تأليف الحكومة والتصعيد بين بعبدا وعين التينة.
وفي سياق ذلك، حذّر تكتل لبنان القويّ خلال اجتماعه أمس، برئاسة باسيل، من «وجود نيات وربما مخطّطات لتعطيل التحقيق العدلي في هذه الجريمة او حرفه عن مساره وانسحاب ذلك على سائر الملفات المطروحة أمام القضاء ولا سيّما منها ما يتّصل بجرائم الفساد وهدر المال العام».
وشدّد التكتل على ضرورة أن يجيب التحقيق على الأسئلة الأساسيّة: مَن أتى بالمواد المتفجّرة الى لبنان وكيف ولماذا وحول ماهية الأسباب الفعلية لحادثة التفجير؟ أما الاكتفاء بتحديد المسؤولية الإدارية من إهمال وتقصير من دون تحديد المسؤولية الجرميّة فهو بمثابة اعتداء ثانٍ على الضحايا وعلى جميع اللبنانيين.
وأكّد التكتل انه حريص على قيام حكومة إصلاحية ومنتجة في اسرع وقت ليستفيد لبنان من زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بمناقشة سبل الدعم المطلوب للخروج من هوّةِ الانهيار. وجدّد التكتل دعوته الى الإسراع باعتماد الأصول والقواعد اللازمة لتأليف الحكومة بدل اختراع أساليب غير ميثاقية ولا دستوريّة من شأنها ان تعرقل عملية التشكيل وتزيد من خسائر اللبنانيين؛ وأكّد استعداده للمساهمة الإيجابية بكل ما يمكن لتأليف الحكومة والانطلاق في عملية الإصلاح المطلوبة.
تعليق إضراب الاتحاد العمالي
وأعلن الاتحاد العمالي العام تعليق الإضراب الذي كان مقرراً اليوم، وأكد رئيس الاتحاد بشارة الأسمر أن «الاتحاد تواصل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء المعنيين وتوصّل إلى تفاهم حول أمور عدة أهمها عدم رفع الدعم عن الطحين والقمح». وأضاف، في مؤتمر صحافي: «تمّ تصنيف الأدوية تمهيداً لرفع الدعم عن بعضها، أما أدوية الامراض المزمنة فستبقى مشمولة بالدعم، واتفاق على ألا مسّ بالمازوت».
وطمأن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا بأن لا أزمة محروقات مقبلة. كاشفاً لـ»البناء» أن «رفع الدعم سيطال البنزين بنسبة معينة ولن يطال المازوت بأي شكل من الأشكال، نظراً لحيوية هذه المادة بالنسبة للمواطن والتي تدخل في الصناعات والزراعات والتدفئة». وأكد أبو شقرا أن الاجتماعات مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين أكدت رفض أي توجّه لرفع الدعم بل ترشيد دعم بعض السلع.
إلا أن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، أشار الى أن «دعم مصرف لبنان يستنزف بالعملات الأجنبيّة نحو 550 مليون دولار من الاحتياط، وقال إن سلبيات سياسة الدعم استنزاف وهدر المال العام وانخفاض احتياطيّ المصرف المركزي والتهريب وعدم استفادة الفقراء». ولفت نعمة في حديث تلفزيونيّ الى أن «وقف المصرف المركزي ضخّ العمولات الأجنبيّة يؤدّي إلى رفع الطلب على الدولار، وبالتالي تدهور قيمة الليرة وزيادة الأسعار»، وأكد أن «لا خيار الا بالاستمرار بتقديم الدولارات حتى تشكيل حكومة، ولكن لا يمكن الاستمرار بدعم السلع ويجب استبدالها ببرنامج تعويضات نقديّة».
على صعيد آخر، أعلنت قيادة الجيش في بيان عن تلقي عدد من المواطنين طلبات صداقة ورسائل عبر الفايسبوك باسم «الموساد» تابعة لجهاز مخابرات العدوّ الإسرائيلي، تتضمن دعوات للانضمام إليه والتواصل معه. وحذرت القيادة المواطنين من مغبة الانجرار وراء هذه المحاولات ودعت إلى عدم الانسياق والتجاوب مع هذه الطلبات تحت طائلة التعرّض للملاحقة القانونية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
تدخل فرنسي يفرض «التهدئة».. والمجلس على خط المرفأ!
تحقيقات صوان تتوسع وإخبار إشتراكي ضد باسيل ووزرائه.. والأعياد تتحرر من قبضة كورونا
قبل أقل من أسبوع من مجيء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى لبنان الثلاثاء المقبل، في زيارة، هي الثالثة من نوعها، تجدد الرهان على دوره الشخصي في انتشال مبادرته من «الدفن» بعد الغيبوبة القاتلة التي ادخلها إليها فريق بعبدا ورئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، والتي لا يُخفي الجانب الفرنسي استياءه الشديد من هذا الفريق وتحميله أعباء ما يترتب وترتب من نتائج كارثية على مجمل الأوضاع.
ووصفت مصادر نيابية مواقف باسيل الصحفية الاخيرة بانها معاكسة تماما لممارساته وتصرفاته على أرض الواقع،ان كان بتعاطيه المنفر مع معظم الاطراف السياسيين، او في تعطيله المتواصل للمشاورات والتفاهمات التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون مع الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة او امعانه باستعمال سياسة تركيب الملفات القضائية المفبركة ضد خصومه السياسيين وغيرهم في إطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية التي تزيد من الانقسامات وترتد سلبا على مستغليها كما يحصل حاليا.
واعتبرت المصادر ان مثل هذه التصريحات التي تهدف الى تبييض صفحة باسيل على ابواب زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان بعد ايام معدودة واظهاره بالمتعاون لتنفيذ المبادرة الفرنسية والمسهل لعملية تشكيل الحكومة الجديدة خلافا للواقع، ومحاولة حصر مسؤولية التأخر بتشكيلها بالرئيس الحريري زورا، لن تجدي نفعا ولن تقنع احدا ولاسيما الجانب الفرنسي الذي لا يبني مواقفه على مثل هذه المواقف الصحفية،لانه على اطلاع كامل على كل تصرفات وسلوكيات باسيل السلبية لعرقلة تشكيل الحكومة العتيدة وقبلها سلسلة التصرفات والممارسات السلبية التي انتهجها سابقا لتعطيل اعمال الحكومة السابقة عمدا ولاسيما مايتعلق منها بالإصلاحات المطلوبة لتنفيذ مؤتمر سيدر وغيرها.
واشارت المصادر النيابية إلى ان ابلغ دليل على زيف وهشاشة مواقف باسيل حال الفشل الذريع للعهد طوال السنوات الماضية وما بلغه الوضع الداخلي من انهيار على كل المستويات بسبب الأداء السياسي السيئ على كل المستويات.
واليوم الأربعاء، وقبل أسبوعين بالتمام والكمال، تتحدد جملة مسارات دفعة واحدة، ناقلة للسنة الجديدة، مرَّ ما ذاقه المواطن اللبناني من معاناة، على مدار سنة كاملة، خلفت وراءها جملة أزمات، لم يفلت من شرها شيء في هذا البلد، الذي انهالت عليه، دفعة واحدة ويلات الطبقة السياسية، واثقال حكمها المدمر في الأنظمة المالية والمصرفية والمعيشية، وحتى الأمنية والدستورية والقانونية..
ومع تسجيل تدخل من أصدقاء في الخارج والداخل، اوقف دورة السجال الحادّة بين بعبدا وبيت الوسط، ومالت الأجواء إلى التهدئة، مع استعداد المجلس النيابي اليوم للدخول على خط التحقيقات الجارية في قضية انفجار المرفأ تتظهر الصورة هكذا:
1- قضائياً، يتوضح اليوم، ما إذا كان المسار القضائي المتعلق بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت سيمشي على سكة صحيحة، أم يتعرقل، ويتكبل، ويخضع لارتجاجات السلطة، والقبضة، والقرار السياسي؟
وهذا يتقرر في ضوء مثول أو عدم مثول النائبين (الوزيران السابقان) علي حسن خليل وغازي زعيتر، ليمضي المحقق العدلي، في اليوم التالي، للاستماع إلى الوزير يوسف فنيانوس، وإلى كل من رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني اللواء المتقاعد وليد سليمان، كشاهد والاستماع كذلك إلى مسؤولين امنيين.
وربما لن يتمكن من الاستماع إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، للسبب المتعلق بعدم الصلاحية الدستورية.
2- المسار النيابي للقضية، في ضوء ما ستنتهي إليه جلسة مكتب المجلس اليوم، والتي ستحدد موعد جلسة نيابية تشريعية الاثنين، وعلى جدول أعمالها تجديد عقد التشغيل لكهرباء زحلة لسنتين اضافيتين، وفقاً لما أعلن نائب المدينة ميشال ضاهر، بالإضافة إلى مشروع قانون بالاعفاء من الرسوم الميكانيكية، قدمته النائب رلى الطبش عن العام 2020 – 2021.
وحسب مصدر نيابي، فإن مكتب المجلس سيناقش قضية طب استجواب نائبين، ما يزالان أعضاء فيه، وكان شغل كل منهما منصباً وزارياً، وأكد المصدر لـ«اللواء» ان الرئيس برّي يحاول استعادة الملف عبر المجلس الأعلى، والصلاحيات المتعلقة بالملاحقة، إذا ثبت أي مؤشر جرمي، بحق أي نائب.
3- وقبل أقل من أسبوع، من مجيء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون افادت بعض المعلومات ان الرئاسة الفرنسية فتحت خطوط اتصال بين الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل علها تفلح في تقريب وجهات النظر لتشكيل الحكومة قبل زيارة الرئيس ماكرون الى بيروت في 22 الجاري، وقالت المصادر اذا لم تفلح المساعي الفرنسية في معالجة الخلافات، فإن الرئيس ماكرون لن يلتقي اي مسؤول رسمي أو سياسي سوى الرئيس عون وفي زيارة بروتوكولية ثاني ايام الزيارة قبل ان يغادر بيروت.
ومع ذلك، بلغ التشاؤم حداً لدرجة ان رئيس مجلس النواب مثله مثل سائر اللبنانيين، يعول على دور للرئيس ماكرون، الذي يصل قبل عيد الميلاد، لقضاء ساعات مع كتيبة بلاده، وما تحضره له السفيرة في لبنان من لقاءات أو زيارات.
مردّ التعويل يكمن من ان الدخول في «النفق ولا اعرف كيف سنخرج منه، لأن الوضع مسدود بالكامل»، على الصعيد الحكومي.. والمسألة في مرمى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
وفي موقف يصب في سياق تصعيدي، دعا تكتل لبنان القوي «رئيس الحكومة المكلف الى وقف المشاركة او افتعال اشكالات وتصعيد المواقف واختلاق مخاطر تهدد موقع رئاسة الحكومة التي يحرص التكتل عليها كحرصه على كافة المواقع الدستورية، ويخشى ان يكون الهدف خلق جدران طائفية لوقف مكافحة الفساد وافتعال اسباب تأخير ولادة الحكومة».
التحقيقات
قضائياً، يواصل المحقق العدلي القاضي فادي صوان عمله، فيستجوب اليوم، كما هو مقرر وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الاشغال السابق غازي زعيتر، كمدعى عليهما في مسألة الإهمال في قضية انفجار المرفأ. وهما تبلغا اصولاً، عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب، وكذلك على عنوان منزل كل منهما، إذا حضرا إلى ديوانه في قصر العدل، في حين حضر أمس الوزير السابق للاشغال يوسف فنيانوس، وتبلغ بتأجيل موعده إلى وقت آخر.
كما ادعى صوان على اللواء سلمان للاستماع إلى افادته بصفة شاهد.
والبارز مطالبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط باستدعاء رئيس الجمهورية إلى التحقيق.
وتتحدث المعلومات عن استدعاء مفاجئ لشخصيات، هي على علم بأن في العنبر رقم 12 مواد متفجرة، وسكتت على هذا الأمر.
وقدم النائب هادي ابوالحسن، عضو اللقاء الديمقراطي اخباراً في ملف الهدر والاختلاس بناءً على ما أثارته إدارة المناقصات إلى النيابة العامة التمييزية، وطالب بتحويل الاخبار إلى تحقيق إذا تبين ان هناك ارتكابات، وذلك في عهد الوزراء باسيل وسيزار أبي خليل وندى البستاني.
وسارع المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات إلى إحالة الطلب إلى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لاجراء التحقيقات والادعاءات اللازمة.
تعليق الإضراب
وفي ضوء نتائج الاتصالات مع وزراء الاقتصاد والصحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام تعليق الإضراب الذي كان محدداً اليوم، بعد حصول تفاهمات حول وقف رفع الدعم عن الطحين والدواء، وفقاً له.
احتفالات في العصر الكوروني
ومن الانتظارات المرهقة، كيفية تمضية الأعياد المجيدة، في زمن كورونا، واجراءاته والمخاطر المحدقة، والتفشي المجتمعي الخطير للوباء القاتل، مع الرهان على مجيء المغتربين اللبنانيين لقضاء عطلة الأعياد في لبنان، لحسابات وأسباب كثيرة، اهمها: الرخص الذي أصاب الحياة، في ضوء سعر العملة الصعبة، من دولار، ويورو، وخلاف ذلك، على غرار دول كثيرة في المنطقة، بات لبنان ارخصها، من هذه الوجهة.
فمن جهة سياحية، استقبل الرئيس عون في بعبدا الأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي ورئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي طوني رامي، وجرى التداول في إجراءات المؤسسات السياحية ومطالبها، والتدابير التي تنوي اتخاذها خلال الأعياد لحماية الموظفين والرواد، وتشجيع المغتربين والسيّاح لقضاء هذه الفترة في لبنان.
وقال بيروتي ان التدابير المتخذة في أعلى المستويات، وحتى أكثر من دبي التي أعلنت افتتاح شهر التسوّق في ظل جائحة كورونا، داعياً لتشجيع السياحة لتجنب الكارثة.
وطالب رامي بأن تشمل حزمة الإجراءات والضوابط عبر تعميم من وزير الداخلية المرحلة من الاثنين 21 كانون الأوّل إلى الأحد في 3 ك2، وليس فقط ليلتي الميلاد ورأس السنة.
وشدّد الرئيس عون على التناغم بين التدابير لتجنب كورونا والمحافظة على الدورة الاقتصادية.
من جهة ثانية، عقد مجلس الأمن الداخلي المركزي إجتماعاً صباح أمس للبحث في الإجراءات الأمنية التي ستتخذ لمناسبة الأعياد، برئاسة الوزير فهمي الذي طلب من الأجهزة الامنية تكثيف الجهد الاستعلامي وتحديث الخطط والاجراءات بما يتلاءم مع الوضع الحالي وتكثيف التنسيق بينها لمنع حصول أي خلل أمني، والتشدد بمنع إطلاق النار من قبل المواطنين خصوصاً ليلة رأس السنة الجديدة لما يشكل من خطر على سلامتهم.
كما تم التطرق إلى ارتفاع معدل بعض الجرائم كسرقة السيارات وعمليات السلب والنشل نتيجة تردي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي اللذين يمر بهما لبنان، وطلب فهمي من الأجهزة الأمنية تكثيف الجهود لمكافحتها.
ميدانياً، ألزمت اللجنة الوزارية المخصصة لكورونا من يريد إقامة حفل أو مناسبة أو تجمع احتفالي في مطعم أو صالة، تضم أكثر من 100 شخص تعبئة استمارة بهذا الخصوص.
148877 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1264 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 148877 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.
