اللواء
جريصاتي يشعل «حرب روايات» بين بعبدا وبيت الوسط حول عقبات التأليف
صوان يحدّد الجمعة موعداً لدياب.. ورؤساء الحكومات لوحدة المعايير بدءاً من رئيس الجمهورية
في المشهد صورتان، على تعلق الواحدة بالاخرى، الصورة الأولى، تواصل السجال بين بعبدا وبيت الوسط، بعدما فجر المستشار في القصر الجمهوري الوزير السابق سليم جريصاتي دورة جديدة من دورات السجال، الذي يتلطى وراء ستارة دستورية، حيناً، وميثاقية حيناً آخر، و«تربيح جميلة» مرّة ثالثة، ليستتبع رداً محكماً من المكتب الإعلامي للرئيس المكلف، ومن رؤساء الحكومة السابقين وهكذا دواليك..
والصورة الثانية، تتعلق بالصدام بين السلطات السياسية، وهي دستورية، والمحقق العدلي القاضي فادي صوان، على خلفية الادعاء غير الدستوري، الذي طال رئيس حكومة تصريف الأعمال، واعفى مراجع ووزراء وقيادات أمنية وإدارية أخرى، ولو من باب العلم، الذي سارع هؤلاء إلى البوح به، من دون جدوى.. في وقت أخذ القاضي صوان وجهة المثابرة على الادعاء، وحدد موعداً جديداً للاستماع إلى الرئيس دياب يوم الجمعة المقبل، في حين ان النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات تنحى عن التحقيق، كمدع عام، في قضية انفجار المرفأ، على خلفية المصاهرة، التي تربطه بالنائب الحالي والوزير السابق غازي زعيتر..
على ان الأخطر، تخوف مصادر مطلعة من ان تزيد البيانات التي تتضمن روايات متضاربة حول الملف الحكومي تعقيدا، «فالكربجة» الحاصلة هي نتيجة المقاربة المختلفة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. وقالت أن الصورة الحكومية أصبحت أكثر تشاؤمية ولا تكهنات بمصيرها.
ولفتت المصادر إلى أن ما يفهم من هذه البيانات المتبادلة أن كلا منهما متمسك بما اورده وليس على استعداد للتنازل عن موقفه أو ملاحظاته.
وأشارت هذه المصادر إلى أنه بعد ذلك ليس معروفا ما إذا كان الحريري سيزور قصر بعبدا قريبا أو سيمر وقت حتى تهدأ الأجواء المتصلة بهذا الملف وأكدت أن أي تطور مرهون بخرق معين لكن ليس واضحا ما إذا كان حاضرا ام لا، مع الإشارة إلى ان مهلة تأليف الحكومة ما تزال في الدائرة الطبيعية، انطلاقاً من ان مرسوم تكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة صدر في 22 ت1 الماضي.
وهكذا، بدل ان يجري البحث عن قواسم مشتركة لتشكيل الحكومة وإنقاذ البلد من حالة الانهيار التي سقط فيها، إندلعت حرب بيانات بين قصر بعبدا وبيت الوسط ستؤدي حتما الى مزيد من التعقيد في تشكيل الحكومة، فيما اندلعت حرب مواعيد بين قاضي التحقيق العدلي في إنفجارالمرفأ فادي صوان وبين رئيس الحكومة حسان دياب، ما يعني ان البلد دخل في دوامة مقفلة لن يخرج منها من دون تفاهمات سياسية كبرى جديدة ترسم حدود التعامل بين القيادات الرسمية والمؤسسات الدستورية.او من دون تدخل خارجي كبير وقوي ضاغط على الجميع بما يدفعهم الى جعل مصلحة البلاد والعباد اولوية بدل التناحر على الصلاحيات والمكتسبات.
ويبدو حسب مصار متابعة ان تشكيل الحكومة يترنح اكثر، وسط تنازع الصلاحيات، وبعد ترقب عون والحريري الواحد للآخر، وكأن هناك «فيتو» من جهة معينة لمنع التشكيل، ما يجر البلاد الى مراحل اصعب. وأُفيد ان ألامانة العامة لمجلس النواب طلبت من القاضي صوان عبر النيابة العامة التمييزية، المستندات اللازمة للسير في ملف استدعاء النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر من خلال المجلس النيابي.
جريصاتي يُشعل السجال
ولئن كانت عدم استجابة السراي والوزراء الثلاثة المدعى عليهم للحضور إلى مكتب المحقق صوان في وزارة العدل بدءاً من اليوم، بعلة الحصانة النيابية لكل من خليل وزعيتر، والتمثل بهما بالنسبة لوزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس، معروفة، فإن المفاجأة، ان ينبرى جريصاتي، عبر مقالة منشورة، لرمي «كرة النار الحارقة» بتأخير التأليف في ملعب الرئيس المكلف سعد الحريري، من خلال تأكيده على النقاط التالية:
1- المهلة المعقولة لتأليف الحكومة قد مضت.
2- تأخير تأليف الحكومة يعني تأييد حالة تصريف الأعمال في أدق الظروف واحوجها إلى القرارات الحاسمة، والناضجة من حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية..
3- دعوة الرئيس المكلف لوضع «كفّه بكف» الرئيس (رئيس الجمهورية) الذي نستطيع ان نأتمنه في «الازمات والملمات».
ردّ الحريري-1
لم يتأخر ردّ الرئيس الحريري، عبر المكتب الإعلامي، إذ حبّذ ان يعدل المستشار جريصاتي «وجهة رسالته»، إلى «الجهة المسؤولة عن تأخير التأليف، وهي على مسافة خطوات من مكتبه في القصر الجمهوري».
بكلمات قليلة، اعتبر الرئيس الحريري المشكلة لدى رئيس الجمهورية وهو المسؤول عن تأخير المراسيم..
اما السبب فهو التباين في النظرة إلى الحكومة، فالرئيس الحريري يريد حكومة اختصاصيين غير حزبيين لوقف الانهيار الذي يعيشه البلد واعادة اعمار ما دمّره انفجار المرفأ، اما فخامة الرئيس فيطالب بحكومة تتمثل فيها الاحزاب السياسية كافة، سواء التي سمّت الرئيس المكلف او تلك التي اعترضت على تسميته، الأمر الذي سيؤدي حتماً الى الامساك بمفاصل القرار فيها وتكرار تجارب حكومات عدة تحكمت فيها عوامل المحاصصة والتجاذب السياسي.
وهذا يعني ان الرئيس الحريري لا يريد تكرار تجارب في حكومات سابقة ترأسها، ولم تؤد إلى أية قرارات إنقاذية.
وكشف الحريري ان 12 لقاءً عقدها مع رئيس الجمهورية، وهذا دحض لما اسماه «جريصاتي المهلة المعقولة»، وان التشكيلة تضمنت أسماء أشخاص وسيدات طلب رئيس الجمهورية توزيرها في اللقاء الثنائي.
وجزم الرئيس الحريري أن الخروج من مشكلة تأخير المراسيم، يكون بـ«توقيع رئيس الجمهورية على مراسيم تشكيل الحكومة»، «ووضع المصالح الحزبية التي تضغط عليه جانباً، واهمها المطالبة بثلث معطّل لفريق حزبي واحد، وهو ما لن يحصل أبداً تحت أي ذريعة أو مسمى».
والواضح، ان وراء أكمة التأخير مطالبة تكتل لبنان القوي بسبعة وزراء، وهذا لن يتحقق من قبل الرئيس المكلف، تحت أي اعتبار..
ردّ الرئاسة الأولى
وإذا كان ردّ الرئيس الحريري تضمن رواية واضحة، ضمن معلومات وخيارات، فإن ردّ المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، دحض بعض ما في الرواية من باب ما اسماه مغالطات، وحصرها بأربع:
1- نفي البحث بالأسماء، وان اعتراض رئيس الجمهورية كان «على طريقة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف»..
وطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر نظراً لأن «المعايير ليست واحدة في توزيع الحقائب».
وفي هذه النقطة إضافة مأخذ على الحريري، وهو «تفرده بتسمية الوزراء خصوصاً المسيحيين، من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية».
ثانياً: لم يسلّم رئيس الجمهورية لائحة بأسماء مرشحين للتوزير، بل طرح خلال النقاش مجموعة أسماء كانت مدرجة في ورقة اخذها الرئيس المكلف للاطلاع عليها، واستطراداً لم تكن هذه الورقة معدّة للتسليم، او لاعتمادها رسمياً بل أتت في خانة تبادل وجهات نظر.
ثالثاً: في كل مرة كان يزور فيها الرئيس المكلف قصر بعبدا، كان يأتي بطرح مختلف عن الزيارات السابقة، والصيغة التي قدمها في آخر زيارة له كانت مختلفة عن الصيغ التي تشاور في شأنها مع رئيس الجمهورية.
رابعاً: لم يطرح الرئيس عون يوماً أسماء حزبيين مرشحين للتوزير، بل كان يطرح على الرئيس المكلف ضرورة التشاور مع رؤساء الكتل النيابية الذين سوف يمنحون حكومته الثقة ويتعاونون معه في مشاريع القوانين الإصلاحية التي كانت تنوي الحكومة اعتمادها، ولم يرد في ذهن الرئيس عون يوماً «امساك الأحزاب بمفاصل القرار» او «تكرار تجارب حكومات عدة تحكمت فيها عوامل المحاصصة والتجاذب السياسي».
هذا التضارب، في الرواية الصادرة عن بعبدا، تكشف عن أزمة ثقة، تولدت خلال اللقاءات 12 بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
ردّ الحريري-2
الرد الثاني للمكتب الإعلامي للرئيس الحريري، وضع السجال الدائم في خانة المسبب جريصاتي.. داعيا الرئاسة الأولى لوقف ما اسماه التلاعب في مسار تأليف الحكومة، وضبط ايقاع المستشارين بما يسهل عملية التأليف لا تعقيدها، مشدداً على ان الاولوية التي لا تتقدم عليها اي اولوية هي الخروج من نفق الازمة وتداعياتها المعيشية والاقتصادية ووضع البلاد على سكة الانقاذ الحقيقي.لكن المكتب أكّد في رده على ما جاء في الرواية الوقائعية الأولى. وقال: يهم المكتب الإعلامي للرئيس الحريري التأكيد على مضمون البيان الذي صدر عنه تعقيباً على مقالة المستشار الرئاسي، لاسيما لجهة تسلم الرئيس المكلف لائحة من فخامة الرئيس بأسماء المرشحين للتوزير في الاجتماع الثاني بينهما، واختياره منها أربعة أسماء لشخصيات مسيحية، خلافاً لما أورده بيان القصر عن تفرد الرئيس المكلف بتسمية الوزراء المسيحيين.
كما تسلم الرئيس المكلف في الاجتماع الأخير مع رئيس الجمهورية طرحاً محدداً لإعادة النظر في توزيع الحقائب والتواصل مع الكتل النيابية بما يفضي إلى تمثيلها في التشكيلة الحكومية وتوفير الثلث الضامن لأحد الجهات الحزبية.
الاشتباك القضائي
وفي الاشتباك القضائي، فقد رفض الرئيس دياب مجدداً المثول امام صوان بتهمة التقصير والاهمال. كما رفض الوزيران السابقان للمال علي حسن خليل وللإشغال العامة والنقل غازي زعيتر اللذان إدعى عليهما صوان بتهمة «الاهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص»، المثول امام القضاء لإستجوابهما في هذا الملف. وقد حدد صوان موعداً جديدا لزيارة السرايا يوم الجمعة المقبل للاستماع الى افادة دياب، وأيام الاربعاء والخميس والجمعة من الاسبوع المقبل للاستماع تباعا الى كل من حسن خليل وزعيتر والوزير الاسبق للاشغال يوسف فنيانوس.
وفي هذا الإطار قال النائب غازي زعيتر: انا ملتزم بالمادتين ٤٠ و ٧٠ من الدستور، وحتى الساعة لم نتبلغ سبب استدعائنا. بدوره، قال النائب علي حسن خليل انه ايضا لن يحضر لانه لم يتبلّغ باستدعائه سوى من الاعلام.
رؤساء الحكومات: خرق الدستور خلل في الكيان
وفي الإطار، رأى رؤساء الحكومات السابقون ان «خرق الدستور بصورة متعسفة، فإنه يخشى ان يؤدي إلى خلل كبير في الركائز التي يقوم عليها الكيان اللبناني»..
وجاء في بيان للرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام انه «اذا أراد قاضي التحقيق أن يعتبر ذلك جرما عاديا، وهذا غير صحيح، فإنه ايضا ينطبق على فخامة الرئيس بسبب تماثل الفعلين بالإحجام عن درء الخطر قبل وقوعه. وبالتالي فإن من واجب قاضي التحقيق أيضا أن يلفت مجلس النواب إلى الاخلال الذي حدث من رئيس الجمهورية، وهو ما يعني وجوب التقيد بما هو وارد في المادة 60 من الدستور، اذ أن هذا الإخلال يتماثل تماما مع ما هو منسوب لرئيس الحكومة وللوزراء».
وأكد رؤساء الحكومة على تحقيق محايد تتولاه لجنة تحقيق دولية نتيجة تخوفنا من وضع القضاء اللبناني تحت ضغوط التمييع والتسييس والتطييف والابتزاز الداخلي، وذلك من أجل الحرص على كشف الحقيقة كاملة أمام جميع اللبنانيين المنكوبين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة أيا كانوا ومهما كان شأنهم وموقعهم السياسي او الطائفي.
ورأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان عهد الرئيس عون هو عهد كارثي، ونتفق معه على شيء واحد ألا يصاب الجبل بأي توتر.. واصفاً العلاقة مع الرئيس الحريري بالفاترة، ووقفت معه في محطات عدّة، واختلفنا بعد 7 أيّار 2008، والظروف فرضت نفسها.
يُشار إلى ان الرئيس عون، قال لدى استقباله السفير البريطاني كريس رامبلينغ وكبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الجنرال السير جون لوريمير في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمة السفير رامبلينغ في لبنان والجنرال لوريمير في المنطقة أن «معركتي من أجل الإصلاح مستمرة»، وان المجتمع الدولي يدعو إلى تحقيق الإصلاحات.
وانزلت حركة «أمل» طلابها إلى الشارع، رافعة الصوت في ما خص الدولار الطالبي، ومطالب القطاع التربوي عموماً.
كذلك نظمت منظمة الشباب التقدمي مسيرة من الكولا إلى الأونيسكو، لرفع الصوت بوجه قرارات الجامعات الخاصة، لرفع أسعار الأقساط الجامعية، ودعوة وزارة التربية لحماية مستقبل الطلاب.
وفي سياق طلابي آخر، نفذ طلاب كلية الآداب في الجامعة اللبنانية في زحلة – البقاع (الفرع الرابع) اعتصاما، في حرم الجامعة، على خلفية حادث صدم ادى الى مقتل الطالبة إسراء أيوب الخميس الماضي بينما كانت تجتاز الطريق الدولي المحاذي للجامعة في زحلة. ورفع المشاركون لافتات طالبت بانشاء جسر يحمي الطلاب من خطر الاصابة لدى العبور إلى مبنى الكلية.
147613
صحياً، بين التقرير اليومي لوزارة الصحة ان 1093 إصابة تحققت بالفايروس، مع 10 حالات وفاة، ليرتفع العدد إلى 147613 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
المحقق العدلي نحو إصدار مذكرات إحضار ومجلس النواب يتهمه بمخالفة
تحقيقات المرفأ: إصرار على التسييس
لن يمثل حسان دياب وعلي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس أمام المحقق العدلي في جريمة المرفأ. الأخير سيّس ملف التحقيق من خلال حصر ادعائه بجهة سياسية واحدة، فقابلها المدعى عليهم بمستوى مقابل من التسييس، عبر رفضهم المثول أمام القضاء بذرائع شتى. وبعد ضياع فرصة محاسبة المسؤولين عن الجريمة، تُنذر الأيام المقبلة بمواجهة سياسية قاسية بين فريق المحقق العدلي، وفريق المدعى عليهم (مقال رضوان مرتضى).
بلغ الاشتباك أشدّه في ملف انفجار مرفأ بيروت. صباح أمس، وصلت رسالة من الأمانة العامة لمجلس النواب، عبر النائب العام التمييزي غسان عويدات، إلى المحقق العدلي فادي صوان يُطلب منه فيها تزويد المجلس النيابي بالمستندات التي استند إليها لقراره الاستماع إلى نوّاب بصفة مدعى عليهم، وتتهمه بمخالفة الدستور، مشيرة عليه بأنّه لا يمكنه تحريك دعوى الحق العام والملاحقة الجزائية وهو يعلم أن المجلس النيابي في عقد عادي. وبالتالي، لا يمكن للمحقق العدلي تحريك دعوى الحق العام بحق نائب من دون رفع الحصانة عنه. خلاصة الكتاب أن الاختصاص بالتحقيق والاتهام يعود لمجلس النواب وليس المحقق العدلي.
تزامن ذلك مع تحديد صوان مواعيد جديدة لجلسات الاستجواب. وعلمت «الأخبار» أنّه سيُصار إلى إبلاغ النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر حسب الأصول عبر مجلس النواب، ورئيس الحكومة حسان دياب عبر رئاسة مجلس الوزراء، على أنّ يُبلغ الوزير السابق يوسف فنيانوس عبر القوى الأمنية. وقد حُدّد نهار غد الأربعاء موعداً للاستماع إلى كل من خليل وزعيتر، على أن يُستمع الخميس إلى فنيانوس، والجمعة إلى دياب. وعلمت «الأخبار» أن هناك توجهاً لدى فريق المدعى عليهم المتوجس من عدم حيادية المحقق ولاموضوعيته، للتقدم بطلب أمام محكمة التمييز لنقل الدعوى للارتياب المشروع.
جواب صوّان على رسالة المجلس النيابي أتى بإصراره على الاستماع إلى النواب عبر تحديد موعد جديد لجلسات الاستجواب. وتحدثت المعلومات عن قراره الذهاب بعيداً وإصدار مذكرات إحضار بحق من يرفض المثول أمامه. وهذا ما دفع وزير الداخلية محمد فهمي إلى إعلان أنه لن يمتثل لأي قرار قضائي في هذا الشأن. وهذا ما يعزّز الكباش الدائر بين صوان وداعميه من جهة، والمجلس النيابي وتيار المستقبل ورؤساء الحكومات السابقين من جهة أخرى. المواجهة السياسية القضائية ستزداد حدة في الأيام المقبلة، ولا سيما أنّ فريق المدعى عليهم يعتبر أنّ تسييس هذا الملف بدأ مع زيارة القضاء إلى رئيس الجمهورية، بينما كان الملف يسير باتجاه آخر قبلها. كما أنّ قرار صوّان الانتقاء بين الأسماء عزز فرضية التسييس، لأنه لو اعتبر جميع الوزراء ورؤساء الحكومات السابقين الأربعة في خانة المدعى عليهم، لكان قطع الطريق على أي اتهام بالتسييس. وبالتالي، كان جرى تجاوز مسألة الحصانات حتماً على اعتبار المجلس العدلي أعلى محكمة جزائية استثنائية.
وبالعودة إلى مضمون الكتاب، فقد طلب مجلس النواب من المحقق العدلي تجميد الإجراءات المخالفة للأحكام الدستورية الواجبة المراعاة. وكشفت مصادر مطّلعة على مضمون الرسالة أنّ المجلس النيابي في رسالته طلب معطيات ولم يطلب سحب الصلاحية من المحقق العدلي، معتبرة أنّ مجرد قرار الاستماع إلى أي نائب واستجوابه كمدعى عليه يعني حكماً أنّ القاضي حرّك دعوى الحق العام، وذلك غير ممكن لوجود حصانة. ورأت المصادر أنّ قرار محاسبة أي نائب على إهماله بصفته وزيراً وبمناسبة أدائه لمهامه الوزارية، ولكون الفعل مرتبطاً بصفته كوزير، يستوجب تطبيق المادتين ٧٠ و٧١ من الدستور، أي أن يتولى المجلس النيابي إجراء التحقيق. وإذا وجد أدلة يُركن إليها، يقوم بالاتهام، بعد ذلك يتولى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء (غير الموجود والذي لم يقم بدوره يوماً) المحاكمة.
في المقابل، ترى مصادر متابعة للقضية أن انتقائية القاضي غير المبررة لا تُعفي الوزراء من المثول أمامه. تبرز عدة أسئلة لم يقدم المحقق العدلي إجابات للرأي العام عنها؛ إذ لم يعتمد منهجية منطقية ليسلُكها في تحقيقاته في انفجار مرفأ بيروت. والتوجه اليوم لتضييع التحقيق بين المراسلات بدلاً من البحث عن المسؤول الأساسي عمّا حصل؛ إذ إنّ صوان لم يُقدم إجابات واضحة عن الأسئلة المنطقية الأساسية ليترك التحقيق والرأي العام ضائعاً بين نصف نظرية مؤامرة ونصف إهمال بعد مرور أربعة أشهر على الجريمة. وهو لم يُجب عن سؤال أساسي: هل جاءت النيترات إلى لبنان بالصدفة أم أنّها جاءت بفعل فاعل؟ وإذا كانت بالصدفة، فذلك يعني أنّ لا مسؤولية، لا على مالك السفينة ولا على القبطان والطاقم وحتى الوكيل البحري. وإذا كانت هناك مؤامرة، فذلك يعني أن هؤلاء جميعهم متورطون.
السؤال الثاني يتعلق بتعويم السفينة ونقل النيترات إلى العنبر الرقم ١٢. هل عُوّمت السفينة لغاية في نفس أحدهم أم أنّ النيترات نُقلت فعلاً لكون حال السفينة كانت مُزرية؟
السؤال الثالث يتعلّق بالمسؤوليات الإدارية والأمنية؛ إذ إنّ الثابت وجود تقصير وإهمال إداري في ما يتعلّق بتعامل الموظفين في المرفأ والمديرَين العامين للجمارك، السابق والحالي، شفيق مرعي وبدري ضاهر، ورئيس لجنة إدارة المرفأ حسن قريطم. كما أنّ هناك تقصيراً قضائياً فاضحاً يرقى إلى مستوى الجرم الجزائي لجهة إهمال رئيسي هيئة القضايا السابق مروان كركبي والحالية هيلانة اسكندر= عدة مراسلات تُحذّر من خطر النيترات. ورغم ذلك، لم يستدع المحقق العدلي أيّاً منهما. ولكن، يبقى الخلل الأساسي أمني بامتياز. فمرعي كان قد راسل قيادة الجيش عام ٢٠١٤ بخصوص النيترات. لم يُراسل غرفة التجارة والصناعة لتقترح عليه بيعها لشركة الشمّاس للمتفجرات، بل راسل قيادة الجيش بصفتها المعنيّ الأول بالأمن. وفي هذا الخصوص، فإنّ الإخفاق ليس في الشق الاستعلامي، بل بالشق العملاني في التعامل مع الملف؛ إذ إنّ الجيش يعلم منذ ست سنوات بوجود هذه المواد، لكنه لم يُحرّك ساكناً. أما بشأن غياب منهجية التحقيق التي كان يُفترض بالمحقق العدلي مراعاتها، فتتعلق بكونه لم يجرؤ على استدعاء المسؤول الأول عن الأمن، أي الجيش. فلم يستدع قائد الجيش السابق جان قهوجي ولا قائد الجيش الحالي جوزيف عون الموجود في منصبه منذ ثلاث سنوات، بل لاحق الحلقة الأضعف، سواء ضباط الأمن العام أم ضابط أمن الدولة. لم يكتف صوّان بذلك، بل عمد بشكل مفاجئ إلى ملاحقة المسؤولين السياسيين انتقائياً، على الرغم من إرساله رسالة إلى مجلس النواب تتضمن أسماء ١٢ وزيراً مع أربعة رؤساء حكومات. وللعلم، فإنّ مسؤولية الوزراء ورئيس الحكومة معنوية سياسية فقط. فلنفترض أنّ رئيس الحكومة حسان دياب نزل إلى المرفأ لتفقّد النيترات، ممّن كان سيطلب التصرف بشأنها؟ هل كان سيحملها على ظهره ليُخرجها من المرفأ؟ بالطبع كان سيطلب من قيادة الجيش التعامل معها. والجيش يعلم بوجودها منذ ست سنوات. الأمر نفسه ينسحب على رئاسة الجمهورية التي كانت ستقوم بالإجراء نفسه عبر إبلاغ المعني الأول عن الأمن، وهو الجيش واستخباراته.
الى ذلك، علمت «الأخبار» أنّ هناك مساعي يقوم بها «نادي القضاة» لعقد «تجمّع للقضاة» دعماً لصوّان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
