الأخبار
اختُطِف من نيحا وعُثر على جثّته على بُعد 36 كلم: اغتيال لقمان سليم
في لحظة تستدعي الأسئلة الكبيرة، لناحية التوقيت والمكان والطريقة، اغتيل الناشط السياسي لقمان سليم في منطقة الزهراني، ولم تُظهر التحقيقات الأولية أي تفاصيل تشير إلى الجناة، بالرغم من حملة سياسية وإعلامية شنّها خصوم حزب الله متّهمين إياه بالوقوف خلف الاغتيال ربطاً بكون سليم كان من أشدّ معارضي الحزب. وكان من الشخصيات الشيعية البارزة التي عملت إلى جانب خصوم الحزب المحليين والإقليميين والدوليين.
اغتيال سليم الذي أعاد إلى الواجهة القلق من موجة الاغتيالات السياسية لن يقف عند حدود الجريمة الأمنية. المغدور، له موقعه وعلاقاته ونفوذه في أوساط محلية وإقليمية ودولية. والمناخ السياسي الداخلي يسمح باستغلال الجريمة لأجل تسعير الخلافات، أو لاستنهاض الحملات ضد المقاومة بشكل رئيسي. لكن اللافت هو أن خصوم المقاومة، وكما جرت العادة، يرفضون انتظار أي نتائج للتحقيقات، ويعلنون سلفاً عدم ثقتهم بكل ما يمكن أن يصدر عن الجهات القضائية اللبنانية، ويصرّون على اتهام حزب الله.
وإذا كان من الصعب احتواء هذه الموجة المسعورة من الاتّهامات السياسية، فإن أصل الموضوع سيكون بنداً دائماً على جدول أعمال اللبنانيين، حيث تبدو عمليات الاغتيال وسيلة مرفوضة ومعبّرة عن ضعف جديّ لمن يلجأ إليها في مواجهة خصومه، كما هو الحال في ملاحقة السلطات لمعارضيها بالاعتقال التعسفيّ أو الترهيب.
على أنّ من المفيد الإشارة إلى أن استغلال الجريمة لأجل ترهيب خصوم الفريق الذي عمل معه سليم، من أجل وقف أي نقاش ديمقراطي حول سياسيات ومواقف ونشاط الفريق اللبناني الحليف للسعودية وأميركا لهو عملية اغتيال لن تنفع في السكوت على كل من يقوم بعمل يستهدف النيل من المقاومة فقط لعدم توافقه مع أهدافها وآلية عملها، أو لكونه يريد فرض الوقائع الأميركية والسعودية على لبنان.
التحقيق الجنائي
قبل أن يعمّ خبر فقدان الاتصال بلقمان سليم منذ ليل الأربعاء، بعد زيارته لأصدقاء له في محلة نيحا قرب بلدية صريفا الجنوبية (قضاء صور)، كشَفت شمسُ أمس عن مصيره. جثة في سيارته على طريق بين بلدتَي العدوسية وتفاحتا في الزهراني (الطريق الأقصر بين نيحا والعدوسية يمتدّ لأكثر من 36 كيلومتراً). بعيد السابعة صباحاً، تنبّه أحد المارة إلى سيارة مركونة إلى جانب طريق فرعية محاذية للمسلك الشرقي لأوتوستراد صور الزهراني. حضرت القوى الأمنية وكشفت على السيارة السوداء المستأجرة، فوجدت سليم ممدّداً على وجهه بين مقعد السائق والمقعد الجانبي. الكشف الأوّلي على الجثة، أظهر إصابته بخمس رصاصات في الرأس ورصاصة سادسة في الظهر، إضافة إلى وجود كدمات في الوجه، تدلّ على احتمال تعرضه للضرب قبل قتله.
لم تظهر أي علامات تكسير على السيارة أو بعثرة في محتوياتها. بقع دماء على المقعد الجانبي حيث مال سليم برأسه، كيس أغراضه الشخصية في أسفل المقعد الأمامي. وعلى المقعد الخلفي، كتاب «بنيامين نتنياهو: عقيدة اللا حل»، للكاتب الفلسطيني أنطوان شلحت.
الغموض لا يزال يكتنف أسرار مسار سليم إثر خروجه من منزل أصدقائه الواقع في مزرعة نيحا المجاورة لصريفا عند الثامنة من ليل الأربعاء. بعد ساعات قليلة، وجّهت شقيقته وزوجته نداء عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في «الوصول إلى لقمان الذي لا يجيب على هاتفه». لم تتقدم العائلة بإخبار للقوى الأمنية، لكنها استخدمت تقنية العثور على هاتفه عن بُعد، فوُجِد على بُعد نحو 500 متر من المنزل الذي خرج منه. بحسب الأهالي، اعتاد سليم زيارة نيحا وصريفا بشكل مستمر. وبينما كان يمضي نهاره عند الأصدقاء، لاحظ الجيران حركة غريبة لسيارة من نوع (تويوتا كامري) بدأت تتجول في محيط الحي منذ الواحدة من بعد ظهر الأربعاء وكان يستقلها شخص واحد، من خارج المنطقة. وعندما حل المساء، لحقت بها سيارة رباعية الدفع كان يستقلها شخصان أو ثلاثة. استعاد الأهالي السيارتين الغريبتين إثر شيوع خبر مقتل سليم وأبلغوا القوى الأمنية التي كشفت على كاميرات المراقبة في محيط المنزل. أما في محيط موقع العثور على السيارة في الزهراني، فقد تنبّه أحد المارة عند الساعة الحادية عشرة من ليل الأربعاء إلى وجودها، لكنه لم يعر أهمية للأمر لأن العديد من الشبان يعتادون ركن سياراتهم في المكان المحاط بالبساتين، إما للصيد أو تناول الكحول.
وفيما رجّح الطبيب الشرعي أن تكون الوفاة الناتجة من إصابة سليم بالطلقات النارية قد وقعت بين منتصف الليل والساعة الثانية فجراً، رجّح مطّلعون على التحقيق أن يكون سليم قد اختُطِف من نيحا، بسيارته، إلى العدوسية، حيث أطلِقت الرصاصات عليه. التحقيقات التي يجريها بصورة خاصة فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تركّز على إفادات الشهود أولاً، وعلى الاتصالات الهاتفية وحركة الهواتف الخلوية ثانياً، وعلى كاميرات المراقبة ثالثاً. لكن البند الأخير يعاني من صعوبتين: وجود عشرات الطرق التي يمكن سلوكها للوصول من نيحا إلى العدوسية (في الساعات الأولى بعد وقوع الجريمة، أحصى المحققون أكثر من 30 احتمالاً لطرق يمكن استخدامها للوصول من المكان الذي يُرجّح أن يكون قد اختُطف فيه سليم إلى مكان العثور على جثته)، وقلّة كاميرات المراقبة في عدد كبير من تلك الطرق.
من هو لقمان سليم… سياسياً؟
غالبية الذين عرفوا لقمان سليم في بداية التسعينات، عند تأسيسه لدار الجديد، ومساهماته في الحقلَين الثقافي والسياسي منذ تلك الفترة لا يعلمون أنه بدأ نشاطه السياسي في أواخر السبعينات نصيراً لأحد فصائل اليسار الجذري في لبنان، حزب العمل الاشتراكي العربي. كان الحزب، الطامح للتحول إلى حزب شيوعي عربي، والمرتبط بعلاقات تنظيمية وثيقة في تلك المرحلة مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هو الإطار الذي اجتذب لقمان والعديد من شبان منطقة الغبيري والشياح.
أحد الذين عرفوه في ذلك الزمان يذكر جيداً ولعه بالنقاشات الفكريّة والنظريّة و«مكتبته الغنية»، وحديثه المستمر عن التجارب الثورية في بقاع العالم المختلفة وضرورة استلهامها. تمرّد الشاب على خيارات والده، النائب محسن سليم، المعروف بصلاته الوطيدة مع كميل شمعون. سافر لقمان إلى باريس في أوائل الثمانينات للدراسة الجامعية وعاد بعدها إلى لبنان حاملاً قناعات فكرية ومواقف سياسية نقيضة لتلك التي دافع عنها في ريعان الشباب. والواقع هو أن الاجتياح الإسرائيلي للبنان شكّل منعطفاً فكريّاً وسياسيّاً في مسار مجموعة من المثقفين اليساريين، رأوا فيه هزيمة نهائية وحتمية لخياراتهم السابقة وشرعوا في عملية «نقد ذاتي» مستدامة، للبنى الثقافية والمعرفية والاجتماعية العربية، التي حالت دون ولوج المنطقة عصر الحداثة والفهم «الصحيح» للعالم المعاصر. بكلام آخر، فإن هؤلاء اعتبروا أن المآزق والانسدادات التي تعانيها شعوب الإقليم ليس مردّها الحروب المستمرة التي تُشنّ عليها من الخارج، والتي استعرت بعد نهاية الثنائية القطبية في أوائل التسعينات، بل هي نتاج لعوامل داخلية فاقمت من آثارها السلبية مشاريع التغيير الثورية، اللاعقلانية والشمولية، والتي لن تقود في حالة انتصارها سوى إلى المزيد من الاستبداد والفشل الذريع في التنمية الاقتصادية وفي تعميق الانقسام المجتمعي وصولاً إلى الاحتراب الأهلي. انحاز لقمان سليم إلى هذا الرأي وأصبح أحد أكثر مروّجيه حماسة سواء عبر إصداراته في دار الجديد، أو في مداخلاته وأنشطته العلنيّة. وقد بلغت به الجرأة حدّ الإجهار برهانه، في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية في برنامج «الكيوسك العربي» في أيلول 2005، على حرب بوش الابن على «الإرهاب» لإسقاط النظام في سوريا والخلاص من حزب الله في لبنان.
لم يتردّد أيضاً، في نفس المقابلة، في تسويغ معتقل غوانتنامو، وهو ما قوبل باستهجان من مقدّم البرنامج الفرنسي، على قاعدة أن للديمقراطية الحق في الدفاع عن نفسها باستخدام الوسائل «المناسبة» في مقابل أعداء لا يعترفون بمرجعياتها القيمية والأخلاقية. لم يمنع اندثار مسار التسوية وما رافقه من وعود براقة، وفشل الحروب الأميركية في تحقيق أهدافها، مضي لقمان في معركته ضد حزب الله، الذي رأى فيه تجسيداً لكلّ ما يناهض ويكره. وهو قد دعا في مداخلة عبر سكايب في ندوة نظمها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، بوق اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، إلى أن «تحرير لبنان من سطوة حزب الله» قد يتطلب الاستعداد لزعزة استقراره نسبياً. بل هو ذهب، خلال مشاركته في حلقة نقاشية عُقدت في الإمارات تحت عنوان «تفكيك شيفرة حزب الله» إلى الحض على محاصرة حزب الله عسكرياً وإلحاق نكبة، لا أقل، بقاعدته الاجتماعية لدفعها للانفضاض عنه. استلهم سليم أطروحات المحافظين الجدد التي استُخدمت لتبرير غزو العراق وتدميره وكذلك ليبيا، على قاعدة أن القوى «الشمولية» لا يمكن هزيمتها من الداخل بل من خلال تدخل عسكري خارجي، بمعزل عما يترتب من أكلاف وخسائر بشرية ومادية على مثل هذا التدخل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
اغتيال سليم هل يفتح «باب التنازلات» لتأليف حكومة قبل فوات الأوان؟
مطالبة أميركية وفرنسية مشتركة بكشف أسباب انفجار المرفأ والإسراع بوزارة «ذات مصداقية»
هزّت جريمة اغتيال لقمان محسن سليم (58 عاماً) المجتمع والرأي العام في لبنان، وسط امتدادات لردود الفعل، كان لها ارتدادات دولية، أميركية وأوروبية، من شأنها ان ترفع من منسوب حركة الاعتراضات أو الفيتوات، على الرغم من ان القضية باتت بانتظار ما ستفسر عنه التحقيقات والتي من شأنها ان تساهم في احتواء التشنج الداخلي، والانقسامات المترتبة، على مناخ الاغتيالات السياسية، وتأثيراتها على المسار السياسي العام في البلد، الذي يشهد أسوأ أزماته الصحية والنقدية والمالية والاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن الأزمة السياسية المفتوحة، على خلفية الخلاف الحاد.
والسؤال بانتظار جلاء، ما يمكن جلاؤه من نقاط، تسمح بكشف الفاعلين، هل تسرّع الجريمة بالذهاب إلى حكومة عن «منتصف التنازلات»، بحيث يحترم الرؤساء ما تمّ الإلتزام مع الرئيس ايمانويل ماكرون، حسب السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريف، مع التحلي بمرونة، تعيد فتح التشاور، قبل فوات الأوان.
وأشارت مصادر مطلعة لـ«اللواء» إلى أن الأنظار متجهة إلى الحراك الخارجي في موضوع تأليف الحكومة بعد ما اظهرت التحركات الداخلية عدم جدواها مشيرة إلى أنه لا بد من ترقب الحركة الخارجية بعد تحرك الرئيس الفرنسي.
وأكدت المصادر إنه يفترض أن يستتبع هذا الحراك اتصالات سواء مباشرة أو غير مباشرة من أجل متابعة الملف موضحة أن الواقع يفيد أنه لم يعد في الامكان التعويل على مبادرات أو وساطات داخلية. وأفادت أن الحراك الخارجي ينتظر المزيد من الجولات في المشاورات قبل أن تتضح الصورة بالشكل النهائي لأنه حتى الآن هناك خطوات تسبق الوصول إلى أي خلاصة معينة يترجم بحل للملف الحكومي.
وفيما يواصل الرئيس الحريري تحركه الخارجي، وترقب وصوله الى الإمارات او الرياض او باريس، شدد كل من وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان على «الضرورة الملحة» لتشكيل حكومة ذات مصداقية في لبنان. ودعا الوزيران لإعلان النتائج سريعا في أسباب انفجار مرفأ بيروت بعيدا عن التدخل السياسي.
وتقول مصادر قريبة من بعبدا ردا على سؤال حول ما اذا كان البحث عاد الى تركيبة 6-6-6: أن هذا الطرح موجود أصلا ولم يغب عن طاولة البحث، ولكن تمسك الرئيس المكلف سعد الحريري باعتبار الوزير الارمني من ضمنه، وتاليا من حصة رئيس الجمهورية هو ما يعيق الامور، لأن الرئيس عون يعتبر أن من حق الطائفة الارمنية أن تسمي هي من يمثلها، من هنا كانت الدعوة الى اعتماد وحدة المعايير في عملية التشكيل، وان كل ما يقال عن تمسك رئيس الجمهورية بالثلث المعطل غير صحيح.
واكد الوزيران لو دريان وبلينكن في بيان مشترك لمناسبة مرور ستة أشهر على انفجار 4 آب في مرفأ بيروت، والذي تسبب في سقوط مئات الضحايا وأضرار كبيرة ، «ان فرنسا والولايات المتحدة مستمران بدعمهما الكامل الذي لا لبس فيه للشعب اللبنان، وسيواصلان كما فعلا منذ الانفجار مع الأمم المتحدة وشركائنا والمجتمع المدني اللبناني في مؤتمري الدعم في 9 آب و 2 كانون الاول الماضي، تقديم المساعدة العاجلة للشعب اللبناني في مجالات الصحة، التعليم والإسكان والدعم الغذائي. وجاء في البيان: وفيما تنتظر فرنسا والولايات المتحدة نتائج سريعة للتحقيق في أسباب الانفجار، ترى وجوب سير العدالة في لبنان بشفافية بعيدًا عن أي تدخل سياسي.
واضاف البيان: تؤكد الذكرى النصف سنوية لهذا الحدث المأساوي، على الحاجة الملحة والحيوية لأصحاب المصلحة اللبنانيين للعمل بشكل نهائي على الالتزامات التي تعهدوا بها لتشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالة، وتمهيد الطريق لتنفيذ الإصلاحات اللازمة وفقًا لتطلعات اللبنانيين. وتظل مثل هذه الإجراءات الملموسة بالغة الأهمية لمشاركة فرنسا والولايات المتحدة وشركائهم الإقليميين والدوليين في تقديم دعم بنيوي إضافي طويل الأجل للبنان.
اغتيال سليم
صحا المجتمع السياسي، والشعبي اللبناني، باكراً على خبر مقتل الناشط السياسي لقمان سليم، داخل سيارته بخمس رصاصات، أربع في الرأس وواحدة في الصدر، بعد اختفائه لساعات، بعد مغادرته منزل بعض اصدقائه في قرية نيحا قضاء صور، حيث أمضى ليلته، وغادر وحيداً، عن الثانية فجر اليوم، ليتعرض إلى عملية خطف (ينتظر ان تحدد التحقيقات كيف حدثت)، وليعلن انه وجد جثة على طريق فرعية في محيط بلدة العدوسية، القريبة من الخط الساحلي صور- بيروت.
وبناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، نقلت جثة الناشط لقمان سليم الى مستشفى صيدا الحكومي، بعدما أنهى الطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة الكشف عليها، وتبين انها مصابة بخمس طلقات نارية، اربع في الرأس وواحدة في الظهر. وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة. وأعلن القاضي رمضان أنه لم يعثر مع الجثة على اي بطاقة تعريف.
وكلّف القاضي رمضان على الفور الادلة الجنائية والطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة للكشف على الجثة والسيارة وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات.وفعلاً تمت إزالة البصمات وكل الأدلة بما فيها هاتف المغدور من مسرح الجريمة. كما كلف القاضي رمضان فرع المعلومات بإجراء مسح كامل للكاميرات لمعرفة المسار الذي سلكته سيارة لقمان سليم قبل إغتياله وبتفريغ داتا هاتفه الخلوي وتحليلها.وتم الاستماع في مخفرجويا الى إفادة صديقه محمد الامين.
وأفادت مصادر امنية أنّ «هاتف الناشط لقمان سليم عثر عليه على بعد نحو 300 متر من المنزل حيث كان سليم في بلدة نيحا قضاء صور، قبل ان يتم اختطافه واغتياله في احدى الشوارع الفرعية من بلدة العدوسية قرب النبطية التي تبعد قرابة 40 كلم عن نيحا. وان الناشط لقمان سليم استأجر السيارة في 30 الشهر الماضي وهو يتعامل مع الشركة نفسها منذ مدة. واضافت ان الشركة عادة ما ترسل السيارة إلى منزله وفي 29 الشهر الماضي سلمته الشركة سيارة مستأجرة الا انه قام بتبديلها شخصيا من مكتب الشركة الواقع في خلدة بعد يوم نظرًا لوجود خلل فيها. وبحسب المعلومات فان السيارة التي استاجرها سليم لا تمتلك جهاز تعقب وقد تم التواصل مع الشركة من قبل العناصر الأمنية لأول مرة اليوم عند الساعة السابعة صباحا بعد العثور على السيارة في بلدة العدوسية.
وأثار اغتياله موجة انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وحلّ اسمه أولاً على قائمة الهاشتاغ المستخدمة في لبنان. وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب «الاسراع» في التحقيقات لكشف ملابسات الاغتيال الذي وصفه بأنه «جريمة نكراء».
وكتب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على تويتر قائلاً «لقمان سليم شهيد جديد على درب حرية وديموقراطية لبنان، واغتياله لا ينفصل عن سياق اغتيالات من سبقه» في بلد شهد لفترة بعد العام 2005 موجة اغتيالات طالت شخصيات سياسية أولها رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري الذي أدانت محكمة دولية خاصة بلبنان أحد عناصر حزب الله في قضية مقتله. وأضاف الحريري «لقمان سليم كان واضحا أكثر من الجميع ربما في تحديد جهة الخطر على الوطن».
وفي بيان مقتضب مساء امس، دان حزب الله «قتل الناشط السياسي لقمان سليم»، مطالباً «الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بالعمل سريعاً على كشف المرتكبين ومعاقبتهم».
وعبّر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش عن حزنه «لخسارة لقمان سليم المأسوية»، ووصفه بأنه «الناشط المحترم» و»الصوت المستقل والصادق». ودعا السلطات للتحقيق بـ«سرعة وشفافية» في الاغتيال، مشدداً على ضرورة ألا يشبه ما يحصل في التحقيق المستمر في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب والذي لم ينتج عنه شيء حتى الآن. وأضاف كوبيش «الناس يجب أن يعرفوا الحقيقة».
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ «الحرة»، إن الولايات المتحدة تدين «الاغتيال البشع للناشط الشيعي البارز لقمان سليم»، داعيا إلى تقديم الجناة للعدالة. وأضاف أن «من الجبن للغاية وغير المقبول تماما أن يلجأ أي شخص أو أي كيان إلى العنف والتهديدات والتخويف كوسيلة لتخريب حكم القانون أو إسكات الخطاب السياسي والنشاط المدني». وادانت باريس «بأشدّ العبارات» الاغتيال «الشنيع» لسليم، مطالبةً «بتوضيح الحقائق» المرتبطة بقتله. وشجبت أيضاً السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي وليامز في بيان «هجوماً جباناً على الديموقراطية وحرية التعبير». وكان سفراء فرنسا وسويسرا والاتحاد الأوروبي أعربوا عن «حزنهم العميق» و»صدمتهم» إزاء الاغتيال.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان «كان لقمان سليم في طليعة النضال ضد الإفلات من العقاب في لبنان ما بعد الحرب» الأهلية. وأضافت «اليوم، لقمان سليم هو ضحية هذا النمط من الإفلات من العقاب الذي استمر لعقود»، مشيرة إلى أن مقتله يثير «مخاوف خطيرة من العودة إلى عمليات القتل المستهدفة، وتزداد هذه المخاوف في ظل تقاعس الدولة عن تحقيق أي عدالة في قضايا مروعة ومماثلة سابقاً». ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش التي دعت إلى تحقيق «مستقل وشفاف» في القضية، سليم بـ»المدافع الدؤوب عن قيام دولة عادلة وديمقراطية في لبنان»، معتبرةً أن «لبنان يحتاج إلى إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب» القائمة منذ عقود.
بعد مرور دقائق عدة على اعلان خبر العثور على جثة سليم ، غرد نجل الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، جواد نصرالله في حسابه الخاص عبر تويتر: «خسارة البعض هي في الحقيقة ربح ولطف غير محسوب بلا أسف». ليعود ويضيف في خانة التعليقات: «هلاء كذا حذا بعتلي، كتبتها قبل ما اصلا شوف الخبر. ثم اعلن عن حذف التغريدة.
وفيما لاقت الجريمة إدانة واسعة من كل الجهات الرسمية والمعارضة والحزبية، قالت رشا شقيقة الناشط سليم في حديث إلى إحدى القنوات: إن المسؤول عن اغتيال شقيقها معروف ولا حاجة للتكرار. سبق وأن هددونا منذ عدة أشهر، وقد حمّل شقيقي قوى الأمر الواقع والدولة اللبنانية مسؤولية ما قد يحدث في منشور نشره على صفحات التواصل الإجتماعي.
وذكرت قناة العربية، أن «عائلة سليم ستسلّم هاتفه المحمول لجهات دولية». فيما استنكر آل سليم في حارة حريك ببيان، «جريمة اغتيال لقمان محسن سليم، رافضين استغلالها من قبل بعض أبواق الفتنة، الذين استبقوا التحقيقات بتوجيه التهم يمينا وشمالاً. مطالبين بأن «تكون الكلمة الفصل للأجهزة الأمنية والقضائية المُطَالَبة بالتحقيق السريع فيها وكشف ملابساتها».
وليلاً، أصدر حزب الكتائب وحركة الاستقلال، وثوار 17، والجهة الوطنية المدنية، والمجتمع اللبناني في فرنسا، وخط أحمر، نبض الجنوب ينتفض بياناً، جاء فيه: «عادت ميليشيا الارتهان إلى كم الأفواه بالاغتيال فأسقطت لقمان سليم شهيداً». وطالب البيان المجتمع الدولي بحماية اللبنانيين من الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والصحية والأمنية، على ايدي «منظومة فاسدة مرتهنة مجرمة».
في المجال القضائي، احال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عبر الطرق الديبلوماسية، النتيجة الأولية لطلب المساعدة القضائية المقدمة من السلطات القضائية السويسرية، في قضية تبييض الأموال المقامة من قبل النائب العام السويسري في وجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعدته، وذلك بعدما زود الجهة الطالبة بالمعطيات بموجب رسائل إلكترونية. وطلب القاضي عويدات في المقابل تزويده بالمستندات المتوفرة لديهم على أن يتم، إلحاقا تزويد الجهة المطالبِة بالمستندات من مصرف لبنان والهيئات المصرفية، على أن ينصرف النائب العام التمييزي الى درس كل المستندات المتوافرة، وما قد يرده من السلطات السويسرية وفقا لطلبه وما قد تتضمنه من أدلة كافية لإجراء تحقيق محلي مع المعنيين».
إضراب الجامعة مستمر اسبوعاً اضافياً
نقابياً، وفي خضم تفتت وحدة نقابات القطاع العام، في ضوء الخلاف بين رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف ظاهر، الذي يستعد لتسليم رئاسة الرابطة إلى رئيس يجري التوافق عليه داخل مجلس المندوبيين، ورئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي، اجتمعت الهيئة التنفيذية برئاسة ظاهر، وطالبت وزارة المال باستثناء الجامعة اللبنانية من المواد الواردة في مشروع الموازنة للعام 2021، لأنها تؤسس لزوال القطاع العام، وأعلنت الاستمرار وبالاضراب اسبوعاً جديداً (من 8 شباط إلى 14 شباط) ملوحة بالإضراب المفتوح. (راجع ص 6).
312269 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 3107 اصابات جديدة بالكورونا، و82 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 312269 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.
وفي السياق، أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري « ان اجتماعات متتالية ستعقد لاتخاذ القرار النهائي بشأن مصير الاقفال العام مع ترجيح التوجه نحو الفتح التدريجي للبلد اعتبارا من الثامن من شباط». وقال «يجب إيجاد طريقة ما لاعادة فتح البلد لان الوضع لا يمكن ان يستمر على هذا النحو». وأعرب خوري عن «قلقه من ارقام الوفيات بفيروس كورونا ومن المؤشرات التي لا تظهر أي تراجع فيها مع محافظتها على نسبة إصابات تبلغ 22 في المئة من مجموع الفحوص».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
مقتل لقمان سليم يتحوّل منصة تستعيد مناخات الاغتيالات والاتهامات السياسيّة
بايدن يدعو لوقف السعوديّة والإمارات حربهما على اليمن… ويتجاهل «إسرائيل» وإيران
بيان فرنسيّ أميركيّ حول لبنان: لحكومة ذات مصداقيّة وتجاهل نظريّة «حكومة المهمّة»
شغل مقتل الناشط المناهض للمقاومة لقمان سليم المشهد اللبناني مع تساؤلات حول الجهة المستفيدة من الجريمة، التي بدأت الأجهزة الأمنية والقضائية التحقيق فيها، وسط استعادة للمشهد الذي أعاد اللبنانيين إلى أيام الاغتيالات والاتهامات السياسية، التي انطلقت من كل الفريق المناهض للمقاومة موجهة سهام الاتهام إلى حزب الله، الذي أصدر بياناً أدان فيه الجريمة داعياً القضاء إلى تسريع كشف المجرمين وسوقهم أمام العدالة لينالوا قصاصهم العادل، بينما تحدّثت مصادر سياسية وأمنية عن مخاطر المرحلة الانتقالية التي تمر بها المنطقة بعد تولي الإدارة الأميركية الجديدة مسؤولياتها، وبدء ظهور سياساتها وما تحمله من تغيير، خصوصاً لجهة العزم على العودة الى الاتفاق النووي مع إيران في ظل غضب إسرائيلي سعودي تعبر عنه المواقف، وتترجمه المشاهد المتفجّرة في العراق وسورية، وربما عمليات من نوع ما شهده لبنان من استغلال لغضب الجوع في طرابلس أو لجريمة الأمس، سواء لتوجيه رسائل عابرة للعواصم تحذّر من تجاوز موقع السعودية وإسرائيل كشريكين في السياسات على مستوى المنطقة وقدرتهما على التعطيل، أو لمحاولة خلق مناخات من الفوضى، أو لشيطنة حزب الله ومن خلفه إيران في ملفات لها حساسية خاصة لدى إدارة الرئيس بايدن كقضايا حقوق الإنسان، والناشطين تحت عنوان منظمات المجتمع المدني المحسوبين كأصدقاء علنيين لواشنطن.
السياسة الأميركية في العالم والمنطقة كانت موضوع كلمة متلفزة للرئيس الأميركيّ جو بايدن رسم فيها خطته لإحياء الدبلوماسيّة، التي توّجها بإعلان عن مبادرة عملية واحدة، هي الإصرار على وقف الحرب على اليمن وتحميل السعودية والإمارات مسؤولية استمرارها، ترجمه الإعلان عن وقف صفقات السلاح للدولتين الخليجيتين، ووصف الحرب كمصدر لأكبر كارثة إنسانية، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار وبدء مساعي الحل السياسي، وتكليف مبعوث خاص لليمن، بينما كان لافتاً لأسباب مختلفة تجاهل كل من إيران و»إسرائيل». فتجاهل إيران مرده كما تقول مصادر إعلامية أميركية هو ترك التفاوض غير المباشر الذي يديره مفوض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل بين وزيري الخارجية الأميركية والإيرانية، ويسعى الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون للعب دور محوري فيه، بينما تجاهل «إسرائيل» فيشكل سابقة تضاف إلى تجاهل الاتصال الروتيني الذي يجريه الرؤساء الأميركيون برئيس حكومة كيان الاحتلال، وما يعنيه الأمران من رسالة واضحة لبنيامين نتنياهو بأن لا تنسيق في الملف النووي الإيراني، وأن لا نسيان للدور الذي لعبه نتنياهو في الحملة الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب.
في اليوم ذاته أمس، كان البيان المشترك لوزيري الخارجية الأميركية والفرنسية حول لبنان، يكمل صورة المبادرات التي تتصدر الاهتمام الأميركي، ليفاجئ الأميركيون حلفاءهم الفرنسيين بتجاهل مطلب دائم تقليديّ في البيانات عن لبنان، يشير الى حزب الله كمصدر للمشاكل اللبنانية السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو ما خلا منه البيان، بينما خلا البيان الذي جاء بمناسبة مرور ستة شهور على انفجار مرفأ بيروت، وهو عذر شكلي لإصدار بيان مشترك، من دعوات التحقيق الدولي في انفجار المرفأ، والاكتفاء بحثّ القضاء اللبناني على الإسراع بتحقيق شفاف يكشف الحقائق حول التفجير، والأمر الأهم في البيان استبدال الدعوة لحكومة اختصاصيين او حكومة مهمة، كما دأبت البيانات الفرنسيّة على التأكيد، بالدعوة إلى حكومة ذات مصداقية وفعالة، ما يعني وفقاً لمصادر إعلامية فرنسية الجمع في تشكيل الحكومة بين مواصفات الوزراء الشخصية في الخبرة والنزاهة، وبين حيازتهم على التغطية السياسية والنيابية التي تتيح لهم إقناع الجهات الدولية بقدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها، وعدم ربط عمر الحكومة بمهمة تنتهي بعدها.
وبقي الملف الحكومي في دائرة الجمود بانتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من جولته الخارجية، وأفيد أن الحريري توجّه من مصر إلى باريس على أن يزور الإمارات أيضاً.
وفي موقف مشترك يعبّر عن تطوّر في الموقف الأميركي حيال الوضع في لبنان، أكّد وزيرا الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان والأميركية أنطوني بلينكن في بيان مشترك أنّه «بعد ستة أشهر من الانفجار الذي وقع في 4 آب في مرفأ بيروت، والذي تسبب بسقوط مئات الضحايا وأضرار كبيرة، تؤكد فرنسا والولايات المتحدة دعمهما الكامل الذي لا لبس فيه للشعب اللبناني».
وقال الطرفان في بيانهما المشترك: «كما فعلنا منذ الانفجار، بما في ذلك مع الأمم المتحدة وشركائنا والمجتمع المدني اللبناني في مؤتمري الدعم في 9 آب و2 كانون الأول، ستواصل فرنسا والولايات المتحدة تقديم المساعدة العاجلة للشعب اللبناني، بما في ذلك الصحة والتعليم والإسكان والدعم الغذائي». ولفتا إلى أنّ «فرنسا والولايات المتحدة توقعتا نتائج سريعة في التحقيق في أسباب الانفجار، مؤكدتين انتظام العدالة اللبنانية يجب أن يعمل بشفافية بعيداً عن أي تدخل سياسي». ولفتت مصادر «البناء» إلى أن «البيان الأميركي – الفرنسي يأتي استكمالاً للاتصال بين الرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، لكنه بقي في العموميات ولم يترجم على أرض الواقع لجهة تأليف الحكومة ما يعني بأن التفاهم على تأليف الحكومة لم يتبلور بعد».
وفيما ترفض أوساط تيار المستقبل استباق نتائج جولة الرئيس الحريري العربية والفرنسية وانعكاسها على الملف الحكومي، فضلت انتظار عودة الحريري للبناء على الشيء مقتضاه. أشارت مصادر في التيار الوطني الحر لـ»البناء» إلى أن «الحريري يحاول أن يدوّل الأزمة الحكومية ويستدرج الضغوط الخارجيّة على رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر، وهو يعلم أن الحل هو في التفاهم الداخلي»، ولفتت المصادر إلى أننا «لم نسمع خلال الاتصالات الدولية مع رئيس الجمهورية أي طلب مباشر لتلبية مطالب الرئيس الحريري وتحديداً الرئيس الفرنسي الذي لا يثق بالطبقة السياسية كما عبر في أكثر من محطة». ورأت المصادر أن «كل الحديث عن خلافات على الحصص والحقائب لا يعبر عن حقيقة خلفيات الأزمة الحكومية، فالمشكلة تدور حول إصرار رئيس الجمهورية والتيار على موضوع التدقيق الجنائي الذي يرفضه بعض الشركاء الآخرين وبالتالي التدقيق الجنائي هو عائق أمام تأليف الحكومة فضلاً عن أنه مطلب للمجتمع الدولي وبند أساسيّ في المبادرة الفرنسية كمدخل للدعم المالي الخارجي للبنان». وشدّدت المصادر على أن الرئيس عون «مصرّ على أن يكون التدقيق الجنائي أولوية الحكومة المقبلة وتكريسه في البيان الوزاري».
على صعيد ملف التحويلات من مصرف لبنان إلى سويسرا، أرسل مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إلى المدعي العام السويسري النسخة الإلكترونية من مضمون إفادة سلامة وشقيقه وإفادات شهود ومستندات وتمّ أيضاً إرسال نسخة ورقية عن طريق وزارتي العدل والخارجية.
وطلب القاضي عويدات في المقابل تزويده بالمستندات المتوفرة لديهم على أن يتم، إلحاقاً تزويد الجهة المطالبِة بالمستندات من مصرف لبنان والهيئات المصرفية، على أن «ينصرف النائب العام التمييزي الى درس كل المستندات المتوافرة، وما قد يرده من السلطات السويسرية وفقاً لطلبه وما قد تتضمنه من أدلة كافية لإجراء تحقيق محليّ مع المعنيين».
وأشارت مصادر لـ»البناء» إلى أن «مساعدة «الحاكم» ماريان الحويك لم يتمّ استجوابها لوجودها خارج لبنان». ولفتت إلى أن «الحويك ليست موظفة عادية، بل هي الساعد الأيمن للحاكم والمديرة التنفيذية في المصرف المركزي منذ العام 2007 حتى 2018. وبعدما أُثير ملف التحويلات بادر سلامة إلى تعيينها مستشارته الأولى عام 2020». وكشفت المصادر أن «سلامة أدلى بإفادته كاملة أمام عويدات وتضمنت إجابات على كل التساؤلات التي طلبها القضاء السويسري». وأفادت المصادر أن «إفادة سلامة تمحورت حول الكثير من الأسئلة والاستيضاحات حول موضوع التحويلات المالية من مصرف لبنان إلى مصارف سويسرية، لكن التركيز كان على مصادر التحويل، وإذا كان ناتجاً عن مالٍ عام وعلاقته بالإثراء غير المشروع، أم مالٍ خاص وكيفية تكوينه وإذا كان ثروة عائلية أو ميراث وكيف تراكمت وما إذا كان حجم المبالغ المحوّلة يتناسب مع تراكم هذه الثروة عبر عقود من الزمن». وتحدثت أوساط مقربة من الحاكم لـ»البناء» أنه «مثُل أمام القضاء اللبناني من موقع الاستماع إلى إفادته وليس من موقع المُدّعى عليه أو المتهم وأنه مستعد للمثول أمام القضاء السويسري».
وأوضح رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الدكتور بول مرقص لـ»البناء» أنه وفقاً للاستنابة القضائية السويسرية يُرسل المُدعي العام مضمون الإفادة ويمكن أن يرفقها بأي إضافات قد يطلبها القضاء السويسري». ولفت مرقص إلى أن «تقديم سلامة إفادته أمام القضاء اللبناني لا يعني أنه لن يمثُل أمام القضاء السويسري، لا بل إن سلامة استعمل حق الخيار بأن يمثل حضورياً أمام القضاء السويسري بعد تقديم إفادته أمام المدّعي العام اللبناني». ولفت إلى أن «هذا الأمر من شأنه تسريع الإجراءات التي تستغرق عادة شهوراً وأعوام، ومن جهة ثانية تمنح الحاكم قوة دفع باتجاه تبديد الشبهة التي تحوم حول التحويلات بمجرد مثوله وتقديم التبريرات وتدعيمه بمستندات عن مصدر الأموال ومشروعيتها في حال كانت مشروعة».
وفي تطور أمني يؤشر إلى عودة مسلسل الاغتيالات في لبنان، أثار اغتيال الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم في بلدة العدوسية في الجنوب جملة تساؤلات عن الجهات المسؤولة عن الاغتيالات ومدى ارتباطها بعودة النشاط الإرهابي إلى لبنان واكتشاف الأجهزة الأمنية أكثر من شبكة إرهابية خلال الأسابيع الماضية فضلاً عن اكتشاف العميل الإسرائيلي أحمد عبد الحسين ضاهر، الملقب بـ “ابو شهاب ضاهر» في عربصاليم. ما يوجه أصابع الاتهام إلى العدو الإسرائيلي الذي له سوابق في عمليات كهذه.
وبحسب المعلومات فقد عثر على سليم مقتولاً بأربع رصاصات في الرأس والظهر داخل سيارته في منطقة النبطية جنوب لبنان وذلك بعد ساعات على اختفائه وفقدان الاتصال به عقب زيارة كان يقوم بها مع شخص آخر في بلدة نيحا الجنوبية. وكلف المدعي العام في الجنوب القاضي رهيف رمضان فرع المعلومات بإجراء مسح كامل للكاميرات لمعرفة المسار الذي سلكته سيارة لقمان سليم قبل اغتياله وبتفريغ داتا هاتفه الخلوي وتحليلها. وتوقفت مصادر مراقبة أمام حملة الاستغلال السياسي لجريمة القتل وتحميل حزب الله المسؤولية واستباق التحقيق ما يدعو للتساؤل عن دور هذه الأصوات في المساهمة بتحقيق هدف الجريمة وإثارة الفتنة والتحريض ضد حزب الله.
وأثارت عملية الاغتيال سيلاً من ردود الفعل والإدانة، إذ استنكر حزب الله في بيان قتل الناشط السياسي لقمان سليم، وطالب الأجهزة القضائيّة والأمنيّة المختصة بالعمل سريعاً على كشف المرتكبين ومعاقبتهم، ومكافحة الجرائم المتنقلة في أكثر من منطقة في لبنان وما يرافقها من استغلال سياسي وإعلامي على حساب الأمن والاستقرار الداخلي.
رسمياً، طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات جريمة اغتيال سليم التي وقعت في منطقة العدوسية في الجنوب. وشدد الرئيس عون على ضرورة الإسراع في التحقيق لجلاء الظروف التي أدت الى وقوع الجريمة والجهات التي تقف وراءها. من جانبه، كلف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي «الايعاز الى الاجهزة الامنية الإسراع في تحقيقاتها لكشف ملابسات جريمة اغتيال سليم، وملاحقة الفاعلين والقبض عليهم وإحالتهم الى القضاء في أسرع وقت». وشدّد على أن هذه الجريمة النكراء يجب الا تمرّ من دون محاسبة، وأن لا تهاون في متابعة هذه التحقيقات حتى النهاية».
وكانت لافتة المواقف الخارجية إزاء اغتيال سليم، إذ قالت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو على «تويتر»: «تلقيت بحزن عميق وبقلق شديد نبأ اغتيال لقمان سليم. أتقدّم بأحر التعازي لعقيلته، وأسرته وأقاربه». وطالب سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف «السلطات المعنية بإجراء التحقيق المناسب». وأبدى منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان يان كوبيش، انزعاجه للغاية “من الخسارة المأساوية للقمان سليم الناشط والصحافي المحترم، والصوت المستقل الصادق الشجاع». وطلب عبر «تويتر»، من السلطات التحقيق في هذه المأساة بشكل سريع وشفاف واستخلاص النتائج اللازمة».
على صعيد صحيّ، أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري أن «اجتماعات متتالية ستعقد اليوم لاتخاذ القرار النهائي بشأن مصير الإقفال العام مع ترجيح التوجه نحو الفتح التدريجي للبلد اعتباراً من الثامن من شباط». وقال: «يجب إيجاد طريقة ما لإعادة فتح البلد لأن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو». وأعرب خوري عن «قلقه من ارقام الوفيات بفيروس كورونا ومن المؤشرات التي لا تظهر أي تراجع فيها مع محافظتها على نسبة إصابات تبلغ 22 في المئة من مجموع الفحوص».
بدوره، كشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن «هناك توجهاً لتمديد الإقفال حتى 15 شباط المقبل مع بعض الاستثناءات خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة إجراءات كورونا خلال اجتماعها اليوم». ولفت عراجي الى أنه «مع الإقفال لمدة أسبوع نظراً للواقع الصحي والمؤشرات الموجودة على أرض الواقع يجب الأخذ بها من قبل اللجنة الوزارية، شرط تقديم المساعدات للناس لتحمل مدة الإقفال إضافة الى فتح البلد بشكل منظم وليس بشكل عشوائي».
