الأخبار
عودة الخلافات من الباب الحكومي والتشريعي: التيار يرفض التئام مجلس الوزراء ومعركة على الكهرباء
الاحتلال يعمل بحرّية واليونيفيل تمنع الجيش من الوصول إلى قرية الغجر
عادت القضايا الحيوية التي تهم الناس لتكشف عمق الازمة على مستوى من يدير الحكم في البلاد. ذلك ان فريقا من القوى السياسية يعتبر ان المدخل يكون بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو الموضوع العالق لاسباب داخلية وخارجية. لكن الملفات الداخلية المتصلة بحياة الناس تبقى اسيرة الحسابات التي تعيد الجميع الى مربع الانقسام القائم حول الملف الرئاسي نفسه.
وفي هذا السياق انصبت الاهتمامات هذا الأسبوع في اتجاهين: الأول، المعلومات التي تحدثت عن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية في ظل معارضة عدد كبير من النواب تشريع المجلس في ظل تحوّله هيئة ناخبة، والثاني الدعوة إلى عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال.
وعلمت «الأخبار» أن بري «لن يدعو إلى جلسة تشريعية، وهو لم يدع أعضاء هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع بسبب الجو الخلافي الكبير، ولأن ليست هناك مشاريع أو جدول أعمال ضروري يستدعي الدعوة. لذلك، سيكتفي بالجلسة التي دعا إليها قبل ظهر الأربعاء المقبل لدرس ادّعاء الاتهام في ملف الاتصالات، من أجل البتّ في طلبات القضاء إحالة وزراء اتصالات سابقين إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وفي هذا السياق، قالت مصادر نيابية إن العريضة التي وقع عليها حوالي 25 نائباً تحتاج إلى ثلث أصوات النواب لإحالة الوزراء السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح إلى المحاكمة، متوقعة «عدم حصول ذلك، بسبب الانقسام داخل المجلس»، فضلاً عن «عدم المراهنة على هذا المجلس لمحاسبة النواب والوزراء. إذ يحظى كل نائب ووزير بحصانة سياسية إلى جانب حصانته النيابية».
اما بما خص الملف الحكومي، فان مصادر الرئيس نجيب ميقاتي قالت إن «قرار دعوة الحكومة إلى الانعقاد لم يتخذ بعد»، و«لا نزال نبحث في مواقف الوزراء منها»، وأكّدت المصادر أن «ميقاتي لن يتراجع عن هذا الحق لأن هناك أموراً حياتية ومعيشية تستدعي ذلك». وأشارت إلى أن المهمة الآن هي تأمين نصاب الثلثين المطلوب للجلسة، سنداً لأحكام المادة 65.
الحديث عن الدعوة إلى اجتماع الحكومة جدّد الخلاف بين ميقاتي والتيار الوطني الحر الذي جدّد نوابه أمس رفض أي اجتماع للحكومة في ظل الفراغ الرئاسي باعتباره تعدياً على صلاحيات رئاسة الجمهورية. وأكد أمين سر «تكتل لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان «أننا ضد التئام الحكومة والتشريع في ظل الفراغ»، فيما لم يحسم وزير العدل هنري خوري المحسوب على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون تلبيته الدعوة إذا حصلت، وقال: «أدرس الاحتمالات حالياً مع المعنيين في حال تمت الدعوة». بينما اكدت مصادر وزارية على صلة بالتيار ان الوجهة هي لمقاطعة اي جلسة حكومية كون الاتفاق الاساسي الذي رافق انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون اشتمل على عدم عقد اجتماعات لمجلس الوزراء. وترددت معلومات عن لقاء قريب سيعقده النائب جبران باسيل مع الوزراء المقربين منه او المحسوبين على الرئيس عون. ولفتت أوساط مطلعة إلى أن «الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء ستزيد الشرخ بين التيار الوطني الحر وحليفه في الحكومة حزب الله الذي لم تتأكد أيضاً بعد مشاركة وزرائه»، مشيرة إلى إمكانية «حصول تصعيد من قبل العونيين في حال ذهب ميقاتي إلى عقد جلسة حكومية»».
الى ذلك، يبدو ان مشكلة جديدة خرجت الى السطح تتعلق بملف الكهرباء. وبعدما تلقت بيروت معلومات مصدرها باريس عن نية الرئيس ايمانويل ماكرون العمل على انتزاع قرار سياسي يسهل حصول لبنان على الغاز المصري والكهرباء الاردنية قبل نهاية السنة، تبين ان البنك الدولي الذي يفترض به تمويل العملية لا يزال يصر على شرط تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء. وهو ما باشر به الوزير وليد فياض وأعد مقترحاً ي هذا الشأن، لكن تبين ان الرئيسين بري وميقاتي رفضاه، كما رفضا اعادة النظر بقانون الكهرباء الذي يحتاج الى تعديل، علما ان وزير الطاقة يدرس بالتعاون مع لجان نيابية عدة فكرة تقديم اقتراح قانون لتعديل القانون المذكور وفق آليات تسمح بمواكبة لمتطلبات جديدة يحتاجها قطاع الكهرباء.
الاحتلال يعمل بحرّية واليونيفيل تمنع الجيش من الوصول إلى قرية الغجر
على غير عادة، عبّر تقرير الأمين العام للأمم المتحّدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701، من الفترة الممتدة من 21 حزيران إلى 2 تشرين الثاني 2022، عن «ارتياح اليونيفيل» للأجواء في منطقة جنوب الليطاني (تقرير فراس الشوفي).
وبكلّ وضوح، أشار التقرير إلى أنه أخيراً صارت للقوات الدولية قدرة على الوصول إلى كل النقاط على الخطّ الأزرق، بعد سنوات من الشكاوى الدائمة التي كانت تتقدّم بها القوات الدولية ممّا تسميه الحدّ من حرية الحركة الذي تتعرّض له، والتي تؤكّد تقارير الونيفيل السابقة أن وتيرتها ازدادت خلال المرحلة الماضية، قبل أن تهدأ بعد 18 تشرين الأول الماضي. ومع كل «النقّ» الذي أبداه تقرير الأمين العام، حول 23 حادثة اعتراض حصلت في الجنوب في الفترة الممتدة من 21 حزيران وحتى منتصف تشرين الأول، فإنها تكاد لا تحتسب بالمقارنة مع عدد العمليات التي تقوم بها اليونيفيل، والتي ناهزت حوالي 14000 نشاط كل شهر كمعدل وسطي.
النقاش الذي علا في البلد بعد التمديد للقوات الدولية نهاية الصيف، حول حرية الحركة من دون الجيش اللبناني، احتل حيّزاً مهماً من التقرير. وفيما أشاد غوتيريش بالجهود التي بذلتها اليونيفيل لتوضيح موقفها من المسألة والتمسك بحرية الحركة، إلا أن التقرير يظهر بوضوح أن الأمر الواقع فرض على اليونيفيل مواكبة الجيش في كل المناطق الإشكالية التي كانت قواتها تحاول الوصول إليها من دون مؤازرة من الجيش.
التقرير لم يوقف اعتراضاته على المنشآت التي عملت على توزيعها جمعية «أخضر بلا حدود» على الحدود الجنوبية من بيوت جاهزة صغيرة، ذاكراً أنها تبلغ الآن 17 في 16 موقعاً، وأنه تمت إضافة 10 بيوت جديدة وإزالة أربعة. لكن التقرير يعترف بأنه لم تعد هناك من إشكالية للوصول إلى الخط الأزرق.
ويُعتقد أن هذه التغيّرات سببها سلسلة الإجراءات العلنية التي اتخذتها المقاومة في الأشهر الأخيرة التي سبقت الترسيم، لتعكس حالة الجاهزية العسكرية لخوص معركة مع العدوّ تزامناً مع التفاوض الذي رافق مسألة الترسيم البحري. وما إن حصل الترسيم، حتى خففت المقاومة من إجراءاتها.
ويعترض التقرير أيضاً على وجود ما يسميه أربعة حقول رماية في منطقة جنوب الليطاني تظهر فيها أسلحة فردية. إلّا أن أغرب اعتراضات التقرير هو الإشارة إلى حادثة تعرّضت فيها مروحية للقوة الدولية إلى نيران مفرقعات نارية فوق أحد الحقول قرب بلدة دير عامص في القطاع الغربي، مع اعتراف التقرير بأن المروحية كانت تحلق على ارتفاع منخفض جداً قرب الأبنية، خارقة بذلك قواعد التحليق التي تمنع اليونيفيل من التحليق فوق الأماكن المأهولة دون الـ 500 متر وفوق المناطق المفتوحة دون الـ 300 متر.
أما مسألة احتلال العدو لبلدة الغجر، فبدت منسيّة وعاديّة بالنسبة لتقرير الأمين العام، الذي اعترف بقيام العدو بأشغال في البلدة واكتفى بدعوة إسرائيل للانسحاب من دون القيام بإجراءات على الأرض كما يفعل في الجانب اللبناني. إذ إنه وفي الوقت الذي يقوم به العدو بتجهيز بنية عسكرية في شمال الغجر، لا تزال اليونيفيل تمنع الجيش اللبناني من الوصول إلى تخوم البلدة، بحجة عدم وقوع احتكاك مع جيش العدو. المستغرب هو الموقف اللبناني، الذي لا يعير اهتماماً لمسألة الغجر، التي تحوّل احتلالها إلى أمر واقع.
تكرار تقرير الأمين العام الإشارة إلى ما أسماه «المعلومات المغلوطة»، في وصفه على سبيل المثال الاعتراضات التي ظهرت حول التنقّل من دون الجيش، من دون تحديد ماهية المعلومات المغلوطة، بدا تهديداً لحرية التعبير، حيث يمكن أن تندرج أي مساءلة علنية لليونيفيل تحت خانة التضليل أو المعلومات المغلوطة، خصوصاً أن التقرير يذكر بوضوح أن اليونيفيل تعدّ استراتيجية «لمكافحة المعلومات المضللة والمغلوطة».
اللواء
ملفات التأزم تتراكم.. والدستوري يُثبِّت دفع الرواتب الجديدة
دعوة سعودية لميقاتي إلى قمة الرياض.. وجنبلاط على خط التمايز عن «حلف معوَّض»
بين الحراك في الخارج المأمول منه تكوين مروحة ضغط تسمح بإنهاء الخلو في الرئاسة الاولى، والعودة الى ساحة النجمة، كل خميس، قبل ظهور ما يرجح التوقف خلال شهر الاعياد المجيدة ونهاية العام. تلقى الرئيس نجيب ميقاتي دعوة رسمية لحضور القمة العربية – الصينية في 9 ك1 الجاري.
نقل الدعوة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الى ميقاتي سفير المملكة في لبنان وليد بخاري، الذي زار السراي الكبير ظهر امس لهذه الغاية.
وتكتسب الدعوة اهمية خاصة، لجهة تأكيد المملكة العربية السعودية على العلاقات الخاصة مع لبنان، «ودعم مضي الحكومة بالبرنامج الاصلاحي، وخارطة الطريق الموضوعة من صندوق النقد الدولي، وبالتعاون مع مجلس النواب»، وفقاً لما صرح به السفير بخاري.
بالتزامن، وقبل موعد الجلسة الثامنة لانتخاب رئيس الجمهورية عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، دعا الرئيس نبيه بري الى عقد جلسة الاربعاء في 7 ك1 الجاري، وذلك لدرس اقتراح وإدعاء الاتهام في ملف الاتصالات، وهذه الجلسة ستكون مدار مواقف بين القبول والرفض على خلفية ان المجلس في طور انتخاب الرئيس.
ولاحظت مصادر سياسية رداً على سؤال لـ«اللواء» أن الملف الرئاسي لا يزال يدور في الحلقة المفرغة ويواصل المسار نفسه، والجلسات الأنتخابية التي تقوم أسبوعيا تشهد المزيد من الانقسامات والنتيجة نفسها، حتى ان عددا من النواب بات غير متمحس لحضور الجلسات، داعية إلى انتظار موقف الرئيس نبيه بري وما إذا كان هناك من مبادرة ما ام لا، أو ان الدعوة إلى جلسة تاسعة تتكرر ام لا.
ووصفت مصادر سياسية بيان التيار الوطني الحر الاخير، بانه ياتي استكمالا للحملة المغرضة التي انتجها رئيسه ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال الايام الأخيرة لعهد الرئيس السابق ميشال عون، وما زالت على حالها، وهي تعبر عن حال الاحباط جراء فقدان السلطة على هذا النحو، وانتهاء مسار تعطيل الدولة وخراب البلد .
وقالت: ان ادعاء التيارالوطني الحر بالايجابية والحرص على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يقابله تصرف رئيسه المعرقل للانتخابات الرئاسية بشهادة حلفائه، وبالاقتراع بالورقة البيضاء، بدلا من ازالة العراقيل وتسهيل انتخاب الرئيس، وما الزيارات التي يقوم بها للخارج الا لاستجداء، تسويق نفسه، بالرغم من الرفض شبه الجامع لمثل هذا الترشيح، من معظم اللبنانيين والخارج، جراء ممارساته العبثية السيئة واساءاته المتكررة وخصوماته مع اكثرية مكونات الشعب اللبناني، وفشله الذريع بادارة السلطة، وتدمير ونهب قطاع الكهرباء طوال اكثر من عقد من الزمن .
ووصفت المصادر ادعاءات التيار بأن قرارات مجلس الوزراء في حال انعقاده، غير شرعية او دستور ية، بانها ليست في محلها، وتجافي الحقيقة والواقع، وهي تعبر عن حالة العجز والقصور في منع اوتعطيل جلسة مجلس الوزراء، لحسابات ضيقة، بعدما كان رئيس التيار جبران باسيل، الامر الناهي، في عقد مثل هذه الجلسات.
من جهة ثانية، كشفت مصادر متابعة ان الاتصالات الجارية مع مختلف الاطراف، لعقد جلسة لمجلس الوزراء، القرار بعض الامور والمسائل الملحة، قد شارفت على الانتهاء، وان معظم الوزراء وافقوا على عقد الجلسة باستثناء ثلاثة من الوزراء يدورون في فلك التيار الوطني الحر، لم يعطوا جوابهم بعد مرجحا مقاطعتهم للجلسة.
وقالت المصادر ان موجبات انعقاد الجلسة ضرورية وملحة، وتتناول اقرار امور مالية بمعظمها، لتيسير امور المواطنين، انطلاقا من الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس الحكومة وليست للمكايدة والاستفزاز، كما هو حال اسلوب التيار في التعاطي مع الآخرين.
إلى ذلك، لا تزال الاتصالات جارية لدعوة مجلس الوزراء الى عقد جلسة لبحث امور ضرورية، واوضحت المصار عينها إلى جس نبض ومعرفة مواقف الوزراء من عقد جلسة، مؤكدة أن الرئيس ميقاتي يرغب في قيام مجلس وزراء غير ناقص وبالتالي أن يكون النصاب كاملا.
ورأت أن الصورة قد تتضح في خلال الأيام المقبلة وعندها يمكن التحرك اما لجهة توجيه الدعوة أو تعليق الأمر.
وفي السياق، قال مصدر وزاري مسيحي لـ«اللواء» ان لا مانع من عقد جلسات لمجلس الوزراء، لتسيير امور المواطنين في هذه المرحلة الضاغطة، ومن لا يحضر الجلسة التي سيدعو اليها الرئيس ميقاتي، يتحمل هو مسؤولية موقفه، او الجهة السياسية الداعمة لمعارضة اجتماع الحكومة.
وكشف المصدر عن ان الجلسات في المجلس النيابي على النحو الذي تعقد فيه لن تصل الى نتيجة، مشيراً الى ان لا بديل عن التواصل والبحث في مصلحة البلد وعدم الحكم على المرشحين بصورة مسبقة، لا سيما المرشح سليمان فرنجية.
واكد المصدر ان لا بديل للتواصل بين الاطراف والكتل، لتقريب الافكار ومعالجة المخاوف وتصحيح الحسابات الخاطئة.
سياسياً، وفي موقف يؤشر على تمايز يتراكم عن الحلف الداعم لترشيح النائب ميشال معوض، وجه النائب السابق وليد جنبلاط انتقاداً حاداً لرافضي الحوار مع حزب الله، واصفاً الامر «بالعبثي».
ورأى انه من الواجب ان «نحاور كل الافرقاء للوصول الى انتخاب رئيس يملك مواصفات الحوار ويملك مواصفات معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية».
واعتبر ان العبثية في المراهنة على الفراغ والشلل في المجالات كافة، كالسيول واضراب القضاة وكأن لا دولة في البلد..
وتتزاحم في اليوم الاول من ك1 الملفات بين رئاسية وحكومية ومالية ونقابية، وعلى مستوى زيادة الرسوم والضرائب سواء على السلع او الرواتب.
على ان الاهم على هذا الصعيد قرار المجلس الدستوري بتثبيت الرواتب الجديدة، بعد القرار الذي اصدره بالاكثرية ظهر امس وقضى بعدم تعليق العمل بقانون الموازنة العامة، ريثما يتم البت بالطعن المقدم امامه من قبل عدد من النواب التغييريين.
وبانتظار ما سيرشح عن القمة الاميركية – الفرنسية في الساعات المقبلة بين الرئيسين جو بايدن وايمانويل ماكرون، حضرت الازمة الرئاسية والداخلية في محادثات البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «الدبلوماسية» في الفاتيكان. فقد التقى الراعي في دارة سفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر، سفراء كل من السعودية، قطر، البحرين، الامارات، عمان، الكويت، الاردن، اليمن، فلسطين، السودان والعراق المعتمدين في ايطاليا، في لقاء تعارف، في حضور المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي ورئيس المعهد الحبري الماروني في روما المطران يوحنا رفيق الورشا والقيم عن المعهد الخوري جوزف صفير.. ووصفت اجواء اللقاء بالودية.
صراخ بعده نقاش
نيابياً، بعد الصراخ الذي انطلق قبيل بدء الجلسة بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب جميل السيد، بدأ النواب مناقشة المادة الثالثة حول آلية عمل اللجنة الوزارية التي سيتم تكليفها لتطبيق القيود القانونية والمصرفية المدرجة في قانون الكابيتال كونترول والمراسيم التطبيقية التي تصدر عن مجلس الوزراء.
وكانت الجلسة عقدت امس برئاسة بو صعب، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري وعدد من النواب لمتابعة المناقشة في مشروع قانون الكابيتال كونترول. ومع بدء الجلسة، علا الصراخ داخل القاعة بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب جميل السيد على خلفية حديث بو صعب أمس الاول الذي قال فيه، إنّ عدداً من النواب لا يريد القانون وعدد آخر لا يريد مناقشته. واعتبر السيد أنّه لا يحق له قول ذلك، قائلاً «القانون أشبه بالبذة، يمكن تعديل مقاساتها وليس إعادة تفصيلها من جديد».
وقال بو صعب: «بدأ النقاش يأخذ طريقه الصحيح، واخذت المادة الثالثة حيزا من النقاش وهي مهمة لأننا نحكي على تأليف لجنة مهمتها تطبيق القانون ومراقبته، وهي تتألف من وزير المال وحاكم مصرف لبنان وقاضيين وستستعين بمن تراه مناسبا ويختارهم رئيس مجلس الوزراء. وهذا ما اعترض عليه عدد من النواب. تم تعديل هذه المادة لتصبح تأليف لجنة برئاسة وزير المال وحاكم مصرف لبنان او احد نوابه وتعيين 4 خبراء من اصحاب الاختصاص وقاض من الدرجة 18 يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الحكومة، اليوم وضعت بقرار من مجلس الوزراء مجتمعا وليس بيد رئيس الحكومة، ولها الحق في الاستعانة بأي خبير وتصبح الرقابة لمجلس النواب والفقرة الثانية تتحدث عن آلية عمل اللجنة».
وقال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: عندما نسمع نائب رئيس الحكومة الشامي يقول سنشطب ٦٠ ملياراً نجد أنّه من الضروري الدخول في تفاصيل الكابيتال كونترول لنضمن أموال المودعين ولكن هذا لا يعني أننا سنقبل به من دون قانون إعادة هيكلة المصارف ومن هنا توافقنا على عدم إقرار أي قانون من دون سواه.
اضاف: نريد تحديد المسؤوليات بدءًا من الدولة الى مصرف لبنان فالمصارف والمودعين وهكذا نضمن استرداد الأموال بالفعل وليس بالشعارات.
وأشار النائب جميل السيد، في تصريح من مجلس النواب، إلى أنّ «كل ما يقال لكم هو مزايدات»، مشيرًا إلى أنّ الموضوع الأساس ما هي الضوابط التي يجب أن نضعها لمن سينفّذ قانون الكابيتال كونترول.
ولفت إلى أنّه حتى الآن «يوجد 8 جلسات بشأن مشروع قانون الكابيتال كونترول، انتهينا خلالهما من صفحتين وما زال لدينا 8 صفحات»، معتبرًا أنّ القانون لا يخدم الناس.
واعلن المرشح الرئاسي النائب ميشال معوض: «نحن ضد الكابيتال كونترول بصيغته الحالية ولسنا ضده بالمجمل، وطالبنا به منذ الـ2020 ولكن تأخر إقراره»، مضيفا: «لإقرار قانون الكابيتال كونترول معدلا، بعد هيكلة المصارف، فإقراره بصيغته الحالية يسمح بالانقضاض على أموال المودعين وشطبها». كما اعتبر أن «الكابيتال كونترول يحتوي على فخ يسمح للسلطة بالانقضاض على أموال المودعين، ولن نقبل به أبدا بصيغته الحالية».
الكهرباء: 3 ساعات
على صعيد الكهرباء، كشفت مصادر مطلعة في مؤسسة كهرباء لبنان ان باخرة محملة بالمازوت تقدر حمولتها بـ38 الف طن وصلت الى معمل الزهراني قبل ايام، وجرى اخذ عينة منها لفحصها في دبي.
وستوزع الكمية بين معملي الزهراني 20 ألفاً و18 ألفاً ستذهب الى دير عمار.
ورجحت المصادر ان تكفي الكمية بمعدل 3 ساعات يومياً لمدة 20 يوماً.
قضائياً ونفطياً، ختمت قاضي التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار بالشمع الاحمر المنشآت النفطية في طرابلس، بعد الكشف عليها وعلى الخزانات.
كما اصدرت نصار 4 مذكرات توقيف وجاهية بحق اربعة لبنانيين مدعى عليهم، بجرم سرقة كميات كبيرة من المازوت.
تحذير من اقفال المطار
وفي اطار المخاوف من الارتدادات السلبية للدولار الجمركي والرسوم والضرائب واصرار اتحاد النقل الجوي في لبنان UTA فرض ضريبة بالدولار على رواتبهم، مؤكداً: «لن نسكت على القرار الذي يريد تمويل عجز بموازنته على حساب قوت يوم محدودي الدخل، تاركاً كل مزاريب الهدر بالدولة والاعتداء على الطرف الضعيف والمنهك من شرائح اللبنانيين». وختم: «لذلك ومن موقعنا النقابي ندق جرس الإنذار تراجعوا عن القرار الجائر ولا تدفعوا بنا إلى السلبية وإغلاق مطار بيروت أسوة بموظفي الدولة والقضاة».
كوليرا: 11
كورونا: 50
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل 11 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي إلى622 فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 20».
وعن حالات الإصابة بفيروس كورونا، أعلنت الصحة في تقرير نشرته مساء أمس عن تسجيل 50 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1220560 ولم تسجل اي حالة وفاة».
مونديال 2022: تعثر السعودية وانتصار تاريخي لتونس
أنهت المكسيك مغامرة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم الـ22 لكرة القدم بانهائها المباراة التي جمعتهما بالفوز 2-1 في منافسات المجموعة الثالثة.
وودع المنتخب السعودي مونديال قطر 2022 بثلاث نقاط من فوز وخسارتين، في حين حصد المنتخب المكسيكي أربع نقاط وودع أيضا، في حين تأهلت الأرجنتين بفوزها على بولندا 2-0 وترافقتا للدور الثاني.
البناء
السعودية توجّه الدعوة لقمة صينية عربية بعد أسبوع… وميقاتي تلقى الدعوة
ماكرون في واشنطن لإقناع السعودية بحتميّة التسوية مع حزب الله… وجنبلاط يساند
إصدار المراسيم واجتماع الحكومة إلى الواجهة في سجال متجدّد بين التيار وميقاتي
يصل الرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل إلى السعودية في زيارة تاريخية للمشاركة في ثلاث قمم صينية سعودية وصينية خليجية وصينية عربية، وأمس وزع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز دعوات لحضور القمة الصينية العربية في التاسع من الشهر الحالي، أي يوم الجمعة المقبل، وتلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة لحضور القمة، وتأتي أهمية القمم الثلاث أولاً لجهة ما تظهره من تقدم سياسي تحققه الصين في المنطقة على إيقاع حجم تأثيرها الاقتصادي المتعاظم، وما يمثله هذا الحضور من كسر الأحادية الأميركية خصوصاً على صعيد الخليج والسعودية، وثانياً لجهة ما تظهره من توجه خليجي وسعودي خصوصاً، باعتماد مواقف وسياسات تعبر عن حسابات المصالح على خلفية التغيرات الجارية على الصعيد الدولي. وهو ما أدى إلى تأزم في العلاقات السعودية الأميركية إثر قرار أوبك بلاس بخفض إنتاج النفط، وصفته واشنطن بالتموضع السعودي الى جانب روسيا.
في المنطقة تستمرّ لهجة التصعيد التركية لجهة العزم على القيام بعملية عسكرية برية تستهدف مناطق انتشار الجماعات الكردية المسلحة، بينما تجري محادثات مكثفة روسية تركية وأميركية تركية حول مبادرات لصرف النظر عن العملية، وبينما تتأزم العلاقات الأميركية التركية علناً عبر الاتهامات المتبادلة، حيث تحمّل أنقرة واشنطن مسؤولية دعم الجماعات الكردية المسلحة، وتتهم واشنطن أنقرة بتقويض التحالف الذي يواجه تنظيم داعش، تبدو المحادثات الروسية التركية مستمرة حول صيغة تضمن انتشار الجيش السوري بدلاً من الجماعات الكردية المسلحة وليس الى جانبها، من جهة، وفتح مسار تطبيق التزامات تركيا وفق مسار أستانا لجهة حسم وضع الجماعات المسلحة التي ترعاها تركيا في منطقة شمال غرب سورية.
لبنانياً، مع انعقاد جلسة انتخاب رئاسية جديدة تعيد إنتاج مشهد الاستعصاء وما يترتب عليه من فراغ مع تعطيل لفرص الحوار الذي بدونه يستحيل إنجاز انتخاب رئيس جديد، يبحث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع الرئيس الأميركي جو بايدن آليات منع اندفاع لبنان نحو الفوضى في ظل استمرار الفراغ الرئاسي، ويقدم خريطة طريق عنوانها التعاون لإقناع السعودية باستحالة إيصال رئيس للجمهورية دون الحوار مع الفريق الذي يشكل حزب الله مكوناً رئيسياً فيه ولا يمكن الحوار معه دون الحوار مع حزب الله، وبالتوازي استحالة تحقيق مطلب السعودية برئيس حكومة يحظى برضاها مقابل رئيس جمهورية يعادي حزب الله، لأن التوازن النيابي لا يسمح بالحصول على المنصبين معا، وجاء كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بوصف رفض الحوار مع حزب الله بالعبث، بمثابة مساندة داخلية لموقف ماكرون في محادثاته الأميركية.
في الشأن الحكومي توقعت مصادر وزارية تصاعد السجال بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر، على خلفية قضيتي توقيع المراسيم التي تشكل الآلية القانونية لتسيير أعمال الدولة وكيفية إصدارها، حيث يتمسك ميقاتي باعتبار توقيع ثلثي الوزراء كافياً، بينما تقول مصادر وزارية إن التيار يصرّ على ربط إصدار المراسيم بتوقيع كل الوزراء، في الصيغة التي يحل فيها مجلس الوزراء مجتمعاً مكان رئيس الجمهورية، والمسألة نفسها ستثير خلافاً أكبر مع الدعوة التي ينوي الرئيس ميقاتي توجهيها لانعقاد مجلس الوزراء واعتباره حضور ثلثي الوزراء كافياً وفقاً لنص الدستور، بينما يعتبر التيار أن وراثة صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الشغور الرئاسي إضافة لكل ما يحيط بالوضع الدستوري للحكومة يجعل مجلس الوزراء مجتمعاً معادلة لنصاب الحضور ولو لم يرد ذلك بنص صريح، اذاً يكفي النص على أنه في حالة شغور موقع الرئاسة يتولى مجلس الوزراء مجتمعاً صلاحيات رئيس الجمهورية.
جلسة ثامنة للمجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية ستنضم الى الجلسات السبع بلا رئيس ومن دون نتائج خارج دائرة التوقعات، إذ من المرجح أن يحافظ المرشح النائب ميشال معوض على عدد الأصوات نفسه أو ما يربو عليه بقليل واستمرار سباقه مع الورقة البيضاء، مع صوتين للوزير السابق زياد بارود وظهور أسماء أخرى من خارج نادي المرشحين المعروفين ثم ترفع الجلسة بسبب فقدان النصاب.
أما خارج الجلسة في الغرف المغلقة فتستمر المشاورات بين القوى السياسية على خطين: الأول كيفية التوصل الى توافق يؤمن نصاب الثلثين والأكثرية النيابية 65 صوتاً لانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، والثاني: استكشاف فرص التوافق على مرشحين آخرين كالوزير السابق زياد بارود والسفير السابق جورج خوري والوزير السابق وديع الخازن وقائد الجيش العماد جوزاف عون وأسماء أخرى في حال سُدّت الأبواب أمام فرنجية، بموازاة حراك فرنسي على خط الملف الرئاسي الذي يحمله الرئيس ايمانويل ماكرون الى واشنطن خلال الساعات المقبلة خلال لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأشارت مصادر فرنسية متابعة للملف لـ«البناء» الى أن الفرنسيين هم الوحيدون المهتمون بالوضع اللبناني ويبذلون مساعي كبيرة باتجاه القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في الساحة اللبنانية، لا سيما السعودية التي تريدها باريس شريكة أساسية بأي تسوية مقبلة، وتأمين مظلة دولية أميركية أوروبية عربية تحديداً للتسوية الرئاسية، لكون لبنان بحاجة الى تضافر كل هذه الدول والمجتمع الدولي عموماً لإنقاذ اقتصاده من الانهيار في ظل الأزمات الكبيرة التي يعانيها منذ سنوات، لا سيما استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لنيل الدعم المالي من الجهات المانحة وإعادة تفعيل مؤتمرات الدعم للبنان كمؤتمر سيدر.
وتؤكد المصادر بأن فرنسا لن تألو جهداً إلا وستبذله في سبيل تسهيل انتخاب الرئيس في لبنان، لأن الفراغ سيفاقم الأزمات ولا يعود بإمكان أحد فعل شيء لا سيما أن لا حل للأزمة الاقتصادية من دون دعم المجتمع الدولي بعد إنجاز الإصلاحات المطلوبة وعقد اتفاق مع صندوق النقد.
في المقابل لم تسرّب أي معطيات عن حراك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في الخارج حيث شوهد في قطر في آخر ظهور له بعد زيارته الباريسية، كما لم يصدر عنه اي موقف بشأن الرئاسة. وأشارت الهيئة السياسية في التيار بعد اجتماعها الدوري برئاسة باسيل أن «الاتصالات التي يجريها رئيس التيار في الخارج تتم من زاوية تأمين الظروف الخارجية الداعمة لخيار اللبنانيين عندما يتم اتخاذه، من خلال برنامج متفق عليه كشرط لإنجاح العهد بالخروج من دوامة الانهيار والنكد النكد السياسي التي عرقلت ولاية الرئيس العماد ميشال عون».
لكن أوساطاً نيابية في التيار الوطني الحر شدّدت لـ«البناء» على ضرورة التوافق على برنامج سياسي – اقتصادي للخروج من الأزمة قبل التداول بالأسماء»، مشيرة الى أن التصويت بالورقة البيضاء حماية للاستحقاق ولكي نجمع على دعم رئيس وليس انتخابه فقط، ولكي نتفادى التعطيل ولذلك نفضل تأمين ظروف انتخاب الرئيس قبل انتخابه».
وشدّدت على أن لا خلاف شخصياً مع فرنجية وهو أقرب بالاستراتيجيا مع التيار من بين كافة المرشحين، لكن نختلف معه في إدارة الدولة وإعادة بنائها ومكافحة الفساد والإصلاح. وهذه الأمور نراها أولوية في ظل الانهيار وتحلل الدولة.
ولفتت الأوساط الى أن «لا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية بلا التفاهم مع التيار وإلا فإنهم يريدوننا أن نعود الى صفوف المعارضة وينجزوا تسوية نبقى خارجها، كما لا يمكن انتخاب رئيس بلا القوتين المسيحيتين الكبيرتين التيار والقوات اللبنانية. موضحة أننا لسنا ضد ميشال معوض لكن حزبي القوات والكتائب حوّلاه الى مرشح تحدّ، ودعونا الى حوار مع القوات للتوافق على رئيس، لكنها أوصدت الأبواب فكيف يتهموننا بالتعطيل؟
وأكدت الأوساط أن القوات والكتائب يدعمان معوض فقط الى حين نضوج الظروف لانتخاب رئيس تسوية. داعية معوض الى الخروج من هذا المسلسل الذي لم ولن يصل الى مكان. كما أكدت مصادر معوض لـ«البناء» أنه مستمرّ بترشحه لكونه مرشح المعارضة وانسحابه غير وارد في الوقت الراهن ما دام مدعوماً من المعارضة.
إلا أن مصادر نيابية في «القوات» تشدد لـ«البناء» على أن «القوات متمسكة بمعوّض وستبقى معه حتى نهاية المعركة الانتخابية طالما لم يتم التوافق العام على مرشح»، مشيرة الى أن «القوات ليست بوارد عقد أي اتفاق أو صفقة تؤدي لانتخاب فرنجية، أما مسألة النصاب فشأن آخر وقد تلجأ الى مقاطعة أي جلسة لانتخاب فرنجية لمرة واحدة فقط ولكن ستحضر في الجلسات المقبلة ليس من باب تأمين النصاب لفرنجية كما يُشاع، بل لتأمين نصاب الجلسات وتسهيل انتخاب الرئيس ووقف مسلسل التعطيل الذي تلجأ اليه قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر».
وشددت المصادر القواتية على أن المواصفات التي وضعتها القوات للرئيس لا تنطبق على فرنجية المتحالف مع حزب الله ويغطي سلاحه ولا يلتزم بضبط الحدود والتهريب والسياسة الخارجية المنفتحة على الدول العربية واستعادة العلاقات العربية والخليجية والدولية.
إلا أن النائب في كتلة تجدد أديب عبد المسيح أكد لـ«البناء» أن القوات ستلجأ للتعطيل إذا ذهب الفريق الآخر الى فرض مرشح من خارج المنطق السيادي وفريق المعارضة.
من جهته، أكد عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني لـ«البناء» الى أننا كتكتل لسنا ملحقين بل سنكون شركاء في تسمية الرئيس، ولا فيتو على معوض شرط أن يلقى توافق أغلب الكتل. وهذا لم يتوفر حتى الساعة، ولن ندعم أي مرشح تحدّ، بل مرشحنا التوافق على أي شخصية غير صدامية، وإذا تم التوافق على فرنجية لا مانع لدينا من انتخابه بشرط التزامه بالمواصفات التي نؤمن بها على رأسها اتفاق الطائف وسيادة الدولة والعلاقات الجيدة مع دول الخليج».
وردّ رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي« وليد جنبلاط، على الأطراف التي تغلق أبواب الحوار مع حزب الله وتدعو الى الطلاق معه، كما قال رئيس الكتائب النائب سامي الجميل، بالقول في تصريح الى أن «هناك من قال إن لا فائدة من الحوار مع حزب الله، وهذا أمر عبثيّ، إذ علينا أن نحاور كل الفرقاء للوصول الى انتخاب رئيس يملك مواصفات الحوار ويملك مواصفات معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، أما أن نراهن على الفراغ فنحن نرى كيف البلاد تغرق في كل يوم».
إلى ذلك يبدو أن المعركة السياسية – الدستورية – الحكومية ستتجدّد بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر، بعد توجه ميقاتي للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بداعي الضرورة، وأشارت مصادر مقربة من ميقاتي الى أن الأخير لن يتوانى عن الدعوة الى جلسة عندما يرى ضرورة لا سيما وأن الكثير من الملفات والاستحقاقات تحتاج الى قرارات في مجلس الوزراء لا سيما الملف الاستشفائي والدوائي ومرضى الكلى والأمراض المستعصية خصوصاً، فضلاً عن ملف الكهرباء، وسيحمل ميقاتي الوزراء مسؤولية عدم حضور الجلسة.
وإذ أكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» التمسك بموقفها التي أعلنت عنه قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون بأن عقد جلسات الحكومة في الشغور الرئاسي غير دستورية وشرعية وأن وزراء التيار وعون لن يحضروا الجلسة، وتساءلت لماذا لم يُصَر الى إقرار هذه البنود الطارئة قبل نهاية ولاية عون؟ محمّلة المسؤولية لمن تخلف عن تأليف حكومة جديدة، مؤكدة أن ميقاتي يتحجج ببعض الملفات الملحّة لكي يدعو الى جلسات. وهذا يفضح نياته منذ البداية بأنه لا يريد تأليف حكومة جديدة للاستئثار بالحكومة الحالية والتفرّد بقراراتها مستغلاً غياب رئيس الجمهورية لمصادرة صلاحياته الدستورية وموقعه السياسي. وحذّرت من مغبة الدخول في هذا الأمر ودونه تداعيات سلبية.
وقالت الهيئة السياسية للتيار: «الواضح أن رئيس حكومة تصريف الأعمال يُعدّ لمراسيم غير دستورية ويصدر قرارات غير شرعية بصلاحيات لا يمتلكها. ويترافق ذلك مع حملة سياسية مبرمجة تطالب بعقد جلسة لمجلس وزراء، خلافاً للدستور، بحجة تأمين الأموال للمتطلبات الاساسية، تحت طائلة اتهام من يرفض مخالفة الدستور بأنه سيكون في مواجهة مع الناس».
وفق المعلومات فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤيد دعوة ميقاتي فيما وزراء حزب الله لم يحدّدوا موقفهم وقد سبق وأعلنوا رفضهم حضور الجلسات، لكن الحزب لن يعلن عن موقفه قبل دعوة ميقاتي. كما أفيد أن ميقاتي رفض أن يوقع كل الوزراء على قرار كشرط لتمريره، لكون الميثاقية المسيحية مؤمنة في مجلس الوزراء ولا تختصر بالتيار.
ويبدو أن ميقاتي بدأ التمهيد لعقد الجلسات الوزارية بتفعيل اللجان الوزارية، إذ رأس أمس اجتماعاً لـ «اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين السوريين الى بلادهم بأمان»، في السراي الحكومي.
في غضون ذلك، عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة جديدة لمتابعة المناقشة في مشروع قانون الكابيتال كونترول. وشهدت سجالات ونقاشات حادة بالجملة بين النواب، ومع بدء الجلسة، علا الصراخ داخل القاعة بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب جميل السيد على خلفية حديث بو صعب أمس، الذي قال فيه، إنّ عدداً من النواب لا يريد القانون وعدداً آخر لا يريد مناقشته. واعتبر السيد أنّه لا يحق له قول ذلك، قائلاً «القانون أشبه بالبذة، يمكن تعديل مقاساتها وليس إعادة تفصيلها من جديد». كما حصل سجال بين بوصعب والنائب ميشال معوض، حيث اتهمه بوصعب بأنه دعا لرد القانون الى الحكومة ورفض إقراره.
وكان المودع وليد حجار اقتحم بنك الاعتماد اللبناني فرع شحيم، واحتجز الموظفين وسكب البنزين وهدّد بحرق البنك. وكشفت لجنة المودعين أنّ «المودع وليد حجار اقتحم البنك مع عائلته، لتحرير أمواله وعلاج زوجته المريضة بالسرطان»، مشيرة إلى أن المودع لديه وديعة بقيمة 242000 دولار وزوجته مريضة بالسرطان، وقدّم شكوى إلى البنك دون نتيجة».
على صعيد آخر، دعا الرئيس بري الى عقد جلسة الأربعاء المقبل لدرس اقتراح وادعاء الاتهام في ملف الاتصالات.
الجمهورية
المعطّلون إلى الفشل الثامن .. تحذيرات من “الجحيم” .. وجلستان للمجلس والحكومة
لبنان محكوم بمفارقة غريبة؛ كلّ السياسيين والحزبيّين يقولون علناً وجهاراً بأنّه لا بدّ لهذا الليل الرئاسي من أن ينجلي، ولا بدّ من انتظام المؤسسات وفي مقدّمها رئاسة الجمهورية. ويحذّرون من انّ لبنان بلا رئيس للجمهورية، كجسم بلا رأس، لا يمكن للدورة الدموية أن تكتمل فيه من دون الرأس. ولكن هذا التشبيه السوداوي يناقضه واقع سياسي مريض، والتحذيرات تبخّرها نار العداوات، وعمق التناقضات وحدّة الانقسامات وتعدّد الأجندات، والافتراق حتى على أبسط البديهيات، وعلى نحو يوحي وكأنّ ثمّة قراراً ضمنياً في مكان ما، بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية وإغلاق كل المنافذ المؤدية إلى انفراج رئاسي.
في هذا الجوّ المقفل الملبّد بالتعقيدات، يكاد العقل لا يستوعب هذا القدر من اللامبالاة، بل هذا القدر من الظلم الذي يُمارس على هذا البلد واهله؛ فاللبنانيون لم يعودوا قابلين بأن يُخدَعوا ويُستدرجوا إلى عناوين وشعارات خادعة تغطي حسابات ورهانات وطموحات، صار كل شيء مفضوحاً امامهم، وصارت اللعبة مكشوفة، ولم يعودوا في حاجة إلى من يثبت لهم أنّ مكونات الإنقسام الداخلي هي الأكثر بعداً عن الواقع اللبناني، وتتعامل معه كما لو أنّ شيئاً لم يحدث، وكما لو أنّه سليم معافى لا تخنقه أزمة تهدّد مصير وطن وشعب. وحسمت خياراتها بالانخراط في حفلة عناد متبادل، قزّمت فيها انتخاب رئيس الجمهورية من كونه الاستحقاق الوطني الاول، إلى مجرّد استعراض باهت، خلف المنابر وعلى الشاشات وفي جلسات الفشل في انتخاب الرئيس.
انتقاد… وتوبيخ
الشهر الأول من الفراغ الرئاسي، كشف الغشاوة الخادعة، وعرّى مكوّنات الانقسام من أوراق التوت الساترة لنواياها وتوجّهاتها وقدراتها العاجزة عن استمالة الاستحقاق الرئاسي اليها ولو بمقدار بوصة. ومفاخرة تلك المكونات، ببلوغها نقطة اللاعودة عن مسلّماتها التصادمية، وثوابتها التعطيلية، وتكسيرها مراكب التوافق التي لن يأتي الرئيس إلّا على متنها. لا تغيّر في حقيقة انكشافها أمام الشريحة الواسعة من اللبنانيين، وكذلك أمام من يُصنّفون في خانة الأصدقاء والأشقاء للبنان. وما يُقال داخل جدران المجالس السياسية والأروقة الديبلوماسية من مقاربات ساخرة لمجريات المشهد الرئاسي، وانتقاد لـ«صراع الحسابات والمصالح وتضييع الفرص»، وتوبيخ صريح ومباشر لاذع في حدّته لأطراف لا تريد ان تساعد بلدها وتشدّه أكثر إلى قعر الأزمة، إضافة إلى توصيفات وتصنيفات تطأطئ رؤوس المعطّلين.
الفشل الثامن
النتيجة الموضوعية لهذا المشهد، استمرار الدوران في الحلقة المفرغة، وفشل ثامن في انتخاب رئيس للجمهورية في المجلس النيابي اليوم، تضيفه مكونات الانقسام الداخلي إلى رصيد هروبها من التوافق المفتوح على فشل تلو الفشل، فيما البلد آخذ في التدحرج في منحدر الإفلاس في كل المجالات؛ الواقع اللبناني ينهار ومخزونه طافح بالتعقيدات وصواعق الانفجار، فالأمن الاجتماعي معدوم، تنعاه دولة فارغة لا حول لها ولا قوة ولا وزارات ولا ادارات ولا حتى أبسط الخدمات، والأمن الداخلي فلتان وفوضى وسرقات وجرائم باتت في أعلى المعدلات، وفقدان لعنصر الطمأنينة والأمان، وفوق ذلك أزمة طاحنة تنذر بحرائق اقتصادية ومعيشية واجتماعية ومالية، ومخاوف اللبنانيين الرازحين تحت وطأتها، تتزايد من سيناريوهات جهنمّية يتهيّبون من أن تبلغ بهم مرحلة الارتطام الكارثي الرهيب .. فإلى أين يريد ان يصل المعطّلون؟
على حافة الجحيم
لعلّ أخطر توصيف للوضع اللبناني، في موازاة الإمعان الداخلي في التسلّق على اشجار الفرقة والتصعيد، ورد في تقرير ديبلوماسي تلقّته مراجع رسمية، يتضمن كلاماً منسوباً إلى مسؤول اوروبي لا يبعث إلى الاطمئنان، ويلقي ظلالًا سوداوية حول مستقبل الوضع في لبنان، حيث نسب اليه قوله ما حرفيته: «الفرصة لم تفت بعد على استجابة القادة السياسيين في لبنان، لمتطلبات الخروج من الأزمة، والتوافق على اختيار رئيس جديد للجمهورية على وجه السرعة، وتشكيل حكومة تطلق مسار التعافي والإنقاذ والاصلاحات».
وفي معرض كلامه، حذّر المسؤول الاوروبي من انّ وضع لبنان بات على حافة الجحيم، وما نراه من إحجام عن تحمّل المسؤولية، وما نشهده من هدر للوقت من قبل القادة اللبنانيين، لا يحمل سوى عنوان وحيد، وهو جرّ لبنان إلى المجهول». ويلفت الى «انّ المجتمع الدولي لن يتأخّر في مدّ يد المساعدة الى لبنان، شرط ان يقرّر اللبنانيون اولاً، تحمّل مسؤولياتهم تجاه بلدهم، وإنجاز استحقاقاتهم السياسية والاصلاحية. ونعتقد انّ اللبنانيين يعلمون انّ فاتورة الفراغ في رئاسة الجمهورية واستمرار الخلل في بنية وعمل المؤسسات، عالية الكلفة إلى حدّ كبير جداً».
ويلحظ التقرير الديبلوماسي تناغماً في كلام المسؤول الاوروبي، مع المقاربات السلبية للمؤسسات المالية الدولية تجاه الوضع في لبنان، التي تربط أي مساعدة لهذا البلد بدفتر شروط ومتطلبات ما زالت خارج نطاق التزام اللبنانيين بها، وكذلك مع الموقف الاميركي لناحية انّ مبادرة الحل هي بالدرجة الاولى في أيدي اللبنانيين، ولن نقوم بما عليهم ان يقوموا به». وينتهي التقرير إلى خلاصة مفادها، انّ الفراغ الداخلي لا يملأه الخارج، لافتاً الانتباه الى أنّ «الكلام عن مبادرات خارجية مرتبطة بالملف الرئاسي، منشأه من الداخل اللبناني، حيث لا تتوفر حتى الآن أي معطيات ملموسة او اشارات جدّية عن تحرّكات او مبادرات جاهزة تجاه لبنان في المدى المنظور».
لا حل في الأفق
على انّ الصورة في الداخل، تلخّصها لـ«الجمهورية» مصادر متابعة لتفاصيل الملف الرئاسي، بقولها: «ان لا اتصالات داخلية بالمعنى الحقيقي، ولا حراك على أي مستوى مرتبط بالملف الرئاسي، فتبعاً لمواقف الاطراف جميعها، فإنّ بوصلة التوافق الداخلي ضائعة، وبالتالي لا حلّ رئاسياً يلوح في الأفق».
ورداً على سؤال عمّا يُحكى عن تسويات ممكنة في المدى المنظور، قالت المصادر: «الوضع الرئاسي المعقّد أطلق العنان لبعض المخيلات في ان تنسج روايات، وتفترض سيناريوهات، وتختلق تحالفات، وتتخيّل تسويات وانفراجات، فيما الواقع مناقض تماماً لهذه الملهاة التي اختلقها بعض منجمّي السياسة، ويؤكّد بما لا يقبل أدنى شك انّ من العبث الحديث عن أي تسويات او انفراجات، طالما انّ التربة اللبنانية على ما هي عليه في هذه الفترة غير مهيأة بعد لأي توافق ولأي تسوية».
وتبعاً لذلك، فإنّ المصادر تتحدث عن شهور طويلة من الشغور في سدّة الرئاسة الاولى. ولكن مهما دارت المواقف حول نفسها، وتصادمت الإرادات، فسنصل في نهاية المطاف إلى مرحلة مفصلية تختلط فيها كل الاوراق، وتقف مكونات الداخل جميعها على المفترق، للاختيار بين الذهاب في اتجاه إعادة ترميم الوضع الداخلي بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية ضمن تسوية سياسية داخلية، او الذهاب الى فوضى شاملة بتداعيات شاملة على كل المستويات.
واشنطن وروما
إلى ذلك، وفيما يتردّد في اوساط مختلفة عن انّ الملف اللبناني سيحضر في اللقاء المرتقب بين الرئيس الاميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في واشنطن، كانت لافتة للانتباه المحادثات الديبلوماسية التي اجراها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي في دارة سفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر في روما حول الشأن اللبناني وأزمة الفراغ الرئاسي، مع سفراء كل من السعودية، وقطر، والبحرين، ودولة الامارات العربية المتحدة، وعمان، والكويت، والاردن، واليمن، وفلسطين، والسودان والعراق المعتمدين في ايطاليا.
جلسة رقابية
على صعيد آخر، برز في الساعات الماضية تطور مجلسي لافت للانتباه، تمثل في مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى الدعوة لعقد جلسة رقابية عامة للمجلس النيابي قبل ظهر الاربعاء المقبل، لدرس اقتراح وادّعاء الاتهام في ملف الاتصالات. حيث اكّدت مصادر مجلسية لـ»الجمهورية»، انّ هذا الملف دقيق وشديد الحساسية، وثمة امور كثيرة وملابسات لا بدّ ان تتوضح، ومخالفات كبيرة وابواباً كبيرة للهدر وحرمان الخزينة مبالغ طائلة، ومن هنا فإنّ ثمة اقتراحاً بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لمتابعة هذا الملف وإجراء التحقيقات لكشف كل المخالفات والملابسات.
وعمّا يتردّد عن عدم جواز انعقاد المجلس النيابي باعتباره هيئة ناخبة ربطاً بالملف الرئاسي، قالت المصادر: «لا يستطيع احد تعطيل المجلس النيابي ومنعه عن ممارسة دوره الرقابي والتشريعي. فكل ما صدر من كلام حول عدم انعقاد المجلس هو كلام سياسي، لا ينسجم من قريب او بعيد مع النص القانوني والدستوري. فالمجلس يُعتبر هيئة ناخبة في الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس حصراً، وما خلا ذلك، فإنّ المجلس غير مقيّد، وحقه مطلق في عقد اي جلسة تشريعية او غير تشريعية، وتكفي قراءة سريعة للدستور للوقوف على هذا الحق».
ميقاتي الى الرياض
في الجانب الحكومي، وجّه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز دعوة الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لحضور القمة العربية- الصينية التي تستضيفها المملكة في مدينة الرياض في التاسع من شهر كانون الاول الجاري.
وقام بنقل الدعوة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، الذي زار الرئيس ميقاتي في السرايا الحكومية، واكتفى بعدها بالقول: «جرى خلال اللقاء تأكيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وشدّدت على أهمية المضي في البرنامج الاصلاحي للحكومة وخارطة الطريق الموضوعة من قِبل صندوق النقد الدولي واستكمال الاصلاحات بالتعاون مع مجلس النواب».
جلسة لمجلس الوزراء
من جهة ثانية، بات مؤكّداً انّ الرئيس ميقاتي سيوجّه الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء تُعقد الاسبوع المقبل، نظراً لوجود العديد من الملفات التي تحتاج الى قرارات على مستوى مجلس الوزراء، ولاسيما منها ما يتعلق بمستحقات المستشفيات عن الخدمات المقدمة للمرضى.
وأوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض، أنّه «يلزم لصرف مستحقات المستشفيات عن الخدمات المقدّمة للمرضى وضع مرسوم لتحديد سقوف المستشفيات، حتى نتمكن من تطبيق الزيادات التي تمّت على التعرفات»، مشيراً الى أنّه «بسبب عدم انعقاد جلسات لمجلس الوزراء، لم يصدر هذا المرسوم، وبالتالي ابلغتنا وزارة المالية بتعذّر صرف هذه المستحقات، ما يهدّد استمرارية تقديم خدمات المستشفيات للمرضى».
وكانت نقابة المستشفيات في لبنان قد دعت إلى «انعقاد جلسة لمجلس الوزراء واتخاذ القرار المطلوب لتلافي الكارثة الصحية الوطنية المحتمة»، وذلك عقب اجتماع محوره مصير مرضى غسل الكلي على نفقة وزارة الصحة العامة، ومرضى ذوي الحالات الحرجة، خلال اجتماع عُقد برئاسة النقيب سليمان هارون مع الرئيس ميقاتي في حضور الوزير الأبيض ورئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله ووزير المالية يوسف خليل».
واكّد بيان عقب الاجتماع، انّ «نظراً لارتباط الإفراج عن حقوق المستشفيات باجتماع لمجلس الوزراء، ومع تعذّر قيام وزارة المالية بصرف هذه المستحقات بغياب مرسوم وزاري، وبما انّ المستشفيات تفتقد بشكل كبير للتدفق النقدي اللازم للقيام بخدماتها المكلفة المسدّدة نقداً فور تسليمها المستلزمات والادوية الطبية، ومنها مرتبطة بمرضى غسل الكلي ومرضى العلاج الكيميائي وسواهم، تطلب النقابة من جميع المسؤولين ترك التفسيرات الدستورية والمواقف السياسية المتشنجّة جانباً لنجدة هؤلاء المرضى بأي وسيلة، وتدعو الى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء واتخاذ القرار المطلوب لتلافي الكارثة الصحية الوطنية المحتمة».
«التيار» يُعلّق
الى ذلك، اعلنت «الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر»، في بيان بعد إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل أن «التيار» يتعاطى بأقصى الإيجابية مع الاستحقاق الرئاسي إنطلاقاً من ورقة الأولويات الرئاسية التي تقدم بها، ومن أهمية الإتفاق على برنامج ينجح على أساسه من سيتم إنتخابه، فيتلازم وصول الشخص مع البرنامج ولا يقتصر فقط عليه، لذا فإن التيار منفتح في الداخل على الجميع لاختيار الشخص المناسب».
وجاء في البيان: «من الواضح أن رئيس حكومة تصريف الأعمال يمتنع عمداً عن القيام ما يمكن للحكومة القيام به من ضمن صلاحياتها المحددة في الدستور. وفي المقابل فإنه يعدّ لمراسيم غير دستورية ويصدر قرارات غير شرعية بصلاحيات لا يمتلكها. ويترافق ذلك مع حملة سياسية مبرمجة تطالب بعقد جلسة لمجلس وزراء خلافاً للدستور، بحجة تأمين الأموال للمتطلبات الأساسية، تحت طائلة إتهام مَن يرفض مخالفة الدستور بأنه سيكون في مواجهة مع الناس».
وأكد البيان أن «التيار الوطني الحر لا يخضع لأي ابتزاز، وهو يرى أن الأولوية هي لإنتخاب رئيس للجمهورية، لا أن تكون الأمور كالعادة على نحو ما يخطط له. وهو يرى أن الوزراء ومجلس النواب ملزمون في هذه المرحلة بالقيام بواجباتهم لحين إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
الدولار والكابيتال
من جهة ثانية، يبدأ اعتباراً من اليوم العمل بقرار رفع الدولار الجمركي الى 15 الف ليرة، وهو الامر الذي ينذر بإرباكات في الاسواق وارتفاع ملحوظ في اسعار السلع الاستهلاكية، في غياب كامل للتقديمات التي يمكن ان تعوض شيئاً من الخسارة الكبرى والأعباء التي تُدفع حصراً من جيب المواطن اللبناني.
وفي موازاة ذلك، تستمر المراوحة في دراسة مشروع قانون «الكابيتال كونترول» في اللجان النيابية المشتركة، حيث ما زال الدرس في بدايات المشروع، والعقدة الأساس فيه هو مصير اموال المودعين. حيث انّ رحلة إقرار المشروع في اللجان تبدو طويلة، علماً انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيبادر الى الدعوة إلى جلسة تشريعية لإقراره بعد الانتهاء منه في اللجان المشتركة.
وقال نائب رئيس المجلس الياس بوصعب: «الهدف الاساسي هو درس البنود بنداً بنداً، والنقاش يشق طريقه بالاتجاه الصحيح. واليوم المادة الثالثة المتعلقة باللجنة التي ستتولّى مراقبة تطبيق قانون الكابيتال كونترول أخذت كل الوقت تقريباً». اضاف: «البندان العالقان هما تحديد الاموال الجديدة والدعاوى المقدّمة ضد المصارف. ونشدّد على حماية حقوق المودعين».
