البناء
الجيش السوريّ ينتشر على طريق معرّة النعمان – حلب… وصواريخ على السفارة الأميركيّة في بغداد
جهوزيّة أمنيّة ونيابيّة لجلسة الموازنة… والحكومة تتمثل برئيسها… بعد حسم دستوريّتها
سعد وحردان لقيادات «القومي»: رفضنا حصّة في الحكومة بوجه المحاصصة والاستئثار
فيما واصل الجيش السوري التقدّم السريع على محاور التقرّب من مدينة إدلب، ببلوغه مسافة عشرات الأمتار من مدينة معرّة النعمان، وسيطرته على الطريق الدولي بين معرّة النعمان وسراقب وصولاً إلى حلب، بدا أن القرار التركي بالانسحاب من شمال سورية يسير بالسرعة نفسها، خصوصاً في ضوء نتائج الاجتماع الأمني الذي جمع رئيس مجلس الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ورئيس المخابرات التركية الجنرال حقان فيدان، وما رافقه من معلومات عن بدء سحب الأتراك للجماعات التابعة لهم من منطقة شمال سورية. وما يرد في تقارير إعلاميّة عن توجّهها إلى ليبيا، بحيث تتسارع الاستحقاقات التي تطال الوجود الأميركي في سورية عندما يبقى القوة الأجنبيّة غير الشرعيّة الوحيدة فوق الأراضي السورية. وهو ما ربطته مصادر عسكرية بحديث مصادر البنتاغون عن تسريع وتيرة الحرب على بقايا داعش في سورية، بما يمكن أن يشكّل تمهيداً للإعلان عن نهاية الحرب وتوفير الذريعة للإعلان عن الانسحاب.
بالتزامن كان الوجود الأميركيّ في العراق الذي لم يستوعب قادته بعد مشهد الملايين التي خرجت في تظاهرة يوم الجمعة الماضي مطالبة بتسريع الانسحاب الأميركي، يتلقى صفعة عسكرية استهدفت ما سبق ووصفه الرئيس الأميركي بخط أحمر، تمثّلت باستهداف السفارة الأميركية في بغداد داخل المنطقة الخضراء، وسقوط ثلاثة منها داخل حرم السفارة وأحدها على مبنى المقصف والمطعم، في ظل تكتّم شديد على الخسائر ونفي أوليّ لوقوعها، رغم هبوط مروحيّات داخل مبنى السفارة منتصف الليل يرجّح أنها لنقل مصابين وربما قتلى سقطوا في الهجوم الصاروخيّ.
في هذا المناخ من التسارع في المشهد الإقليميّ يشهد لبنان اختباراً أمنياً وسياسياً، يتمثل بجلسة مناقشة الموازنة العامة، التي رافق انعقادها، جدل واسع حول دستوريّتها وإمكان غياب الحكومة أو كتل نيابية عن حضورها، ورافقت الدعوة إليها دعوات لقطع الطرقات وتنظيم التظاهرات لمنع انعقادها. وفي حصيلة المواقف والاتصالات حُسِمت دستوريّة الجلسة بإجماع المعنيّين، وفقاً للموقف الذي تبنّاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجهة كون الأولوية للمجلس عندما يشرّع في مناقشة الموازنة هي لإنهائها، ولكون الدعوة للجلسة سبقت تشكيل الحكومة الجديدة، ولكون الحكومة لم تَنَل الثقة بعد ليكون ممكناً استرداد الموازنة، كما حسمت الحكومة المشاركة برئيسها في الجلسة، وحسمت أغلب الكتل النيابية حضورها، بما فيها الكتل التي شاب موقفَها ترددٌ ككتلة القوات اللبنانية، بحيث يتوقع أن يزيد الحضور عن المئة نائب، بينما بقي الهم الأمني حاضراً لجهة عدم تكرار ما جرى في الجلسة السابقة وتعطيلها. وقالت مصادر أمنية إن كل الترتيبات اللازمة لتأمين وصول النواب إلى مبنى ساحة النجمة قد اتخذت، وإن قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني وحرس مجلس النواب وضعوا توزيعاً للمهام، وإن القيادات الأمنية بدأت منذ ليلة أمس ترتيبات تتصل بضمان الطرقات الرئيسية رغم دعوات قطع الطرقات التي صدرت عن الجماعات المنظمة.
ورجّحت مصادر نيابيّة أن تمتدّ الجلسة ليومين وربما لثلاثة، في ضوء الطلبات المرتقبة للمتكلّمين، والتي ستكون بمثابة «بروفا» لجلسة الثقة في تظهير مواقف الكتل النيابية من الحكومة الجديدة، في ظل غياب حزب الكتائب الذي رفض الأخذ باعتبار الجلسة دستورية، وقالت المصادر إنه في غياب مشاركة الحشود الشعبية التي رافقت بداية الحراك، رفضاً للمسار الذي اتخذته الاحتجاجات سواء عبر قطع الطرق أو تخريب الممتلكات العامة والخاصة، ووجود رغبة شعبية بمنح الحكومة الفرصة قبل الحكم عليها، برزت مواقف الكتل النيابية بصورة لا توحي بمناخ تصادميّ ولا بمعاملة الحكومة كفريق مواجهة لفريق نيابيّ معين غاب عن تشكيلة الحكومة طوعياً، وتوقعت أن تتسم الكلمات بتأكيد مواقف نيابية مختلفة من تحديد الأولويات وجعلها كمطالب ترفع بوجه الحكومة ليتمّ تحديد الموقف منها على أساس هذه التطلعات أو المطالب. واعتبرت المصادر أن النجاح الأمني بتوفير فرص مناسبة لوصول النواب بسلاسة سيشكل تحولاً مفصلياً في فتح الطريق للعمل النيابي بعد الإشارة السلبيّة التي حملتها عمليّة تعطيل الجلسة السابقة.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد أنّ الحزب «القومي» يضطلع بدور أساسي لتحصين المجتمع بالوحدة وعناصر القوة، مضيفاً: «نحن لسنا بمتنازلين عن هذا الدور، لأنه في جوهر فكرنا وعقيدتنا». ولفت سعد الى أننا “نخوض على امتداد بلادنا معاركَ مصيرية ضدّ الاحتلال والإرهاب، بالتوازي مع معركتنا المفتوحة ضدّ الطائفية والمذهبية والفساد، وأيضاً ضدّ كلّ استئثار طائفي أو جهويّ”. وأكد سعد «أننا أصحاب خيار واضح، فنحن مقاومة ونعمل لتحصين الوحدة المجتمعية والوقوف الى جانب مطالب الشعب، لكننا في المقابل نرفض أيّ افتئات على الحزب والقوميين».
موقف سعد جاء خلال اجتماع عقده مع هيئات المنفذيات في لبنان في الحزب «القومي»، في فندق «رامادا بلازا» ـ بيروت لإطْلاعها على الظروف والحيثيات التي أملّت على قيادة الحزب اتخاذ القرار بعدم المشاركة في الحكومة اللبنانية، وشرح الموقف للقوميين والرأي العام.
بدوره، اعتبر رئيس المجلس الأعلى في الحزب النائب أسعد حردان، «أننا قدّمنا كل التسهيل الممكن للإسراع في تشكيل الحكومة، فلم نلجأ إلى منطق المحاصصة باسم نرشحه للحكومة، بل زكّينا تسمية الرئيس دياب للنقيبة أمل حداد، وهي صديقة للحزب نكنّ لها كلّ الاحترام، لكونها لعبت دوراً رائداً من خلال مسؤولياتها السابقة في نقابة المحامين ولأنها تشكل إضافة نوعية للحكومة»، مضيفاً: «وحتى الآن لم نتلقّ تبريراً مقنعاً حول سبب الفيتو الذي وُضع على الاسم الذي زكّيناه. علماً أنّ التبرير في مواقيته، لكن ما نؤكد عليه بأننا لم نكن من المعطلين، ولم يكن هدفنا حصة وزارية، بل تحصين الحكومة بما أمكن من التضامن والجهود الإيجابية».
أضاف حردان: «رفضنا حصّة في الحكومة، لأننا ضدّ المحاصصة. وفي هذا الرفض اعتراض صريح على منطق المحاصصة وأسلوب الاستئثار اللذين اعتُمدا من قبل واضعي الفيتو على اسم النقيبة أمل حداد، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق». وشدّد حردان على أن «الحزب القومي هو مَن يرسم الدور الذي يضطلع به انطلاقاً من قناعاته وخياراته، وهو ثابت على تحالفاته المعمّدة بالدم والشهداء في مسيرة مقاومة الاحتلال والإرهاب ومشاريع التقسيم والتفتيت».
وفيما واصلت لجنة صياغة البيان الوزاري جلساتها في السرايا الحكومية لإعداد البيان الوزاري، تتجه الأنظار مجدداً اليوم الى ساحة النجمة، حيث يعقد المجلس النيابي جلسات متتالية مخصصة لمشروع قانون الموازنة للعام 2020 وسط إشكالية دستورية حيال إقرار الموازنة في ظل حكومة لم تنل الثقة ما انعكس انقساماً بين القوى السياسية حول الأمر. ففي حين أعلن حزب الكتائب مقاطعته للجلسة، يتجه حزب القوات اللبنانية الى الحضور، بحسب ما رجّحت مصادر مطلعة.
وفيما يؤكد خبراء دستوريون لـ»البناء» أن لا نص دستورياً يمنع إقرار موازنة في حكومة لم تحصل بعد على ثقة المجلس، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابةي النائب إبراهيم كنعان في تصريح أن «المادة 69 من الدستور واضحة لجهة دستورية جلسة إقرار الموازنة والنص واضح لا يقبل الاجتهاد واللبس».
أما كتلة المستقبل فستحضر الجلسة، بحسب ما قالت مصادر نيابية في الكتلة لـ»البناء»، وستصوّت على مشروع الموازنة، معتبرة أن «الجلسة دستورية والحديث عن عدم دستوريتها يصحّ فيما لو كانت الحكومة نالت الثقة، أما ولم تنلها بعد فمن حق المجلس إقرار الموازنة، إلا اذا طلبت الحكومة استرداد مشروع الموازنة فهذا شيء آخر». وشددت المصادر على أن «البلد يحتاج اليوم الى موازنة بأسرع وقت ممكن»، مضيفة أن «الكرة في ملعب رئيس الحكومة، فهل سيستردّ المشروع لإعادة درسه أم لا»، في حين رجحت مصادر «البناء» أن لا يبادر الرئيس دياب الى استرداد المشروع لا سيما أن وزير المال غازي وزني كرّر نفيه أمس، إرسال فذلكة جديدة للموازنة الى المجلس النيابي»، فيما علمت «البناء» أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري مصرّ على عقد الجلسة وإنجاز الموازنة خلال أيام قليلة لانتظام المالية العامة»، إلا أن مصادر لجنة المال أوضحت لـ»البناء» أن هناك ثغرات في الموازنة لا سيما في التراجع الكبير في الإيرادات ما يحدث خللاً بين الإيرادات والواردات، رغم أن اللجنة خفضت الإنفاق».
وإذ تتحضّر مجموعات الحراك للتظاهر أمام المجلس النيابي أثناء انعقاد الجلسة، مع محاولات لعرقلة وصول النواب الى ساحة النجمة، بحسب ما علمت «البناء» من بعض مجموعات الحراك، اتخذت وحدات من الجيش اللبناني إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسيّة والفرعيّة المؤديّة إليه. ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات إنفاذاً للقانون والنظام العام، وحفاظاً على الأمن والاستقرار مع تأكيد احترامها حق التظاهر والتجمع السلمي في الساحات العامة».
وإذ لاقى وضع قوى الأمن الداخلي وشرطة المجلس النيابي جداراً عازلاً بين المتظاهرين والمجلس النيابي اعتراضاً شديداً من الحراك، أعلن وزير الداخلية محمد فهمي أن الجدار إحدى وسائل منع الشغب ومعتمد في كافة البلدان وبُني كي لا يحصل تماس جسدي بين القوى الأمنية والمتظاهرين.
وكانت لجنة صياغة البيان الوزاري واصلت اجتماعاتها خلال عطلة نهاية الاسبوع، وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، أن اللجنة ستواصل عملها الأسبوع المقبل، وتكثف جلساتها لإنجاز البيان بصيغته النهائية. ورداً على سؤال، قالت: «نحن الآن في طور وضع المسودة الأولى للبيان الوزاري والتي تتعلق بمواضيع اقتصادية عدة وغيرها، وهي من المؤكد أنها من اولويات عمل الحكومة، وتباعاً سنستكمل مناقشة مختلف البنود، ولكننا في طور إنجاز المسودّة الأولى».
وقال عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار لـ»البناء» «إننا كتيار مستقبل سنمنح فرصة سماح للحكومة الجديدة وننتظر سياساتها وما ستقدّمه للبنانيين ولن نعارضها منذ الآن»، مضيفاً «أننا سنحضر جلسات الثقة لللحكومة ونبدي رأينا وسنترك أمر منح الثقة الى حينه»، لكن الحجار لفت الى أن «الموقف الأميركي والصمت العربي والخليجي حتى الآن غير مشجّع وقد يؤثر على الدعم المالي للبنان وبالتالي على نجاح الحكومة، إذ إن الموقف الأميركي والخليجي يعتبرون أنها حكومة حزب الله». ولفت الحجار الى أن الرئيس سعد الحريري سيعود الى بيروت خلال أيام وسيستمر في تحمّل مسؤولياته لكن من المبكر الحديث عن عودته الى رئاسة الحكومة، فالأهم بالنسبة اليه أن تقلع هذه الحكومة الجديدة وتتحمل مسؤولياتها في مواجهة الأزمات المعيشية والمالية المتفاقمة».
في المقابل، أكد عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق نجاح تشكيل الحكومة، هو إنجاز وقف هذا الانهيار، والمطلوب من الحكومة هو المبادرة إلى تحقيق إنجازات إصلاحية مالية اقتصادية واجتماعية»، محذراً من أن «هناك مَن يراهن على فشل الحكومة»، سائلاً: «مَن المستفيد مِن هذا الشغب؟».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
دياب يتمسّك بموازنة الحريري!
هل تنعقد جلسة مجلس النواب اليوم؟
إذا نجحَ النواب والوزراء اليوم في الوصول الى ساحة النجمة، فستكون الحكومة الجديدة أمام أول اختبار لرؤيتها الاقتصادية. فهل يطلب الرئيس حسان دياب استرداد موازنة حكومة الرئيس السابق سعد الحريري أم يتبنّى تنفيذ سياسة تُشكل امتداداً لنهج مالي – اقتصادي رفضه الشارع وأدخل البلاد في الانهيار؟
على وقع «غضبة» الشارع الذي قرّر محاصرة مجلس النواب، ستكون البلاد اليوم على موعِد مع جلسة لم يشهدها لبنان في تاريخه. فبعدَ أن أصرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد جلسة لمناقشة موازنة العام 2020، ستمثُل حكومة الرئيس حسّان دياب غير مكتملة الصلاحية بسبب عدم نيلها ثقة المجلس بعد، لتتبنى تركة حكومة الرئيس السابِق سعد الحريري، أي مشروع قانون الموازنة.
حتى ساعات الليل المتأخرة، كانَ لا يزال الجدال بشأن دستورية الجلسة قائماً، وكانت هناك آراء كثيرة حول إشكالية حضور حكومة دياب، لكونها ليسَت هي من قدّم الموازنة في المجلس، وبالتالي لا يُمكن أن تكون في موقع المسؤول عمّا تضمنته من أرقام، أو تنفيذ السياسات التي وعدت بها. كذلك أطلِقَت السهام على موقف رئيس المجلس وإصراره على عقد الجلسة وعدم تأجليها الى ما بعد جلسة الثقة، علماً بأن ما قامَ به برّي، على حد وصف مصادره، لا يعدو كونه تطبيقاً للدستور الذي يلزمه بإرسال الموازنة الى الهيئة العامة، تفادياً للعودة الى الصرف على قاعدة الإثني عشرية، علماً بأن هذا الأمر سبقَ أن حصل في شهر كانون الثاني 2019، حينَ حسمت هيئة مكتب مجلس النواب موقفها بشأن ضرورة إقرار قانون يجيز للحكومة الصرف والجباية على أساس القاعدة الإثني عشرية، بصرف النظر عن تأليف الحكومة من عدمه.
لكن بعيداً عن دستورية الجلسة، التي لا يوجد أن نصّ قانوني يمنع عقدها، فإنها أظهرت انطلاقة حكومة دياب بـ«دعسة» ناقصة، لكون رئيس الحكومة يريد أن يبدأ من حيث انتهى سلفه والالتزام بموازنة تُشكل امتداداً لنهج مالي – اقتصادي أوصل البلاد إلى الانهيار ورفضَه الشارع وانفجر في وجهه. فحكومة دياب قرّرت أن لا تخطو أي خطوة في اتجاه الموازنة بذريعة أنها لا تملك الصلاحية، مع العلم بأنه لا يوجد أي نص واضح يحول دون طلبها استرداد الموازنة لإدخال تعديلات عليها.
لكن رئيس الحكومة، وعوضاً عن ذلك، قرّر المشاركة في الجلسة التشريعية مع عدد من وزراء حكومته، من دون إبداء أي رأي في مشروع الموازنة، ومن دون الدفاع عنها، مُتجاهلاً أنه رئيس للحكومة، وإن لم تنَل حكومته الثقة بعد، لكنه مسؤول عن السياسة التنفيذية والإنفاق، وفقَ «الإجازة» التي سيمنحها البرلمان لمجلس الوزراء في قانون الموازنة.
وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل أنّ «جلسة مجلس النواب تعتريها مخالفات دستورية، فالحكومة الجديدة لم تأخذ الثقة ولا يحقّ لها المثول أمام البرلمان، وهي لم تطّلع على الموازنة القديمة ولا يحقّ لها أن تتبنّاها قبل نيل ثقة المجلس». أما الغريب فكانَ ما كشفه قائلاً «وصلتنا إلى البرلمان ثلاث أوراق بُلّغنا أنّها فذلكة أرسلها الوزير غازي وزني، لكن لا يحقّ له أن يُرسل شيئاً قبل أن تأخذ الحكومة الثقة وتجتمع وتتبنّى الموازنة القديمة وتصوّت عليها». وبينما نفى وزني أن يكون قد أرسل فذلكة جديدة الى مجلس النواب أو أي نص آخر له علاقة بالموازنة، مؤكداً أنها موازنة الحكومة السابقة، سأل الجميّل: «مَن أرسل الأوراق التي تتبنّى باسم الحكومة الجديدة موازنة الحكومة القديمة؟ هل هناك أشباح في المجلس تُرسِل أوراقاً للنواب؟». وحتى ليل أمس، لم تتّضحِ الجهة التي أرسلت الأوراق، خاصة أنها ليسَت موقّعة من أي مصدر، ولم تقُم أي جهة بالتالي بتبنيها!
وفيما أعلن كل من «الكتائب» و«القوات اللبنانية» مقاطعة الجلسة، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في حديث إلى «أم تي في» أن المادة 69 من الدستور واضحة لجهة دستورية انعقاد جلسة إقرار الموازنة وتنص بحرفيتها على أنه «عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يُصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة»، مشيراً الى أن «لا اجتهاد أو لبس بعد هذا النص، والمجلس بصلاحيات مطلقة للتشريع وغير مقيّد في ضوء حكومة تصريف أعمال، أما قرار تحديد موعد الجلسة فيعود لرئيس المجلس النيابي وهذه صلاحيته بحسب النظام الداخلي».
في ظل هذا النقاش، تبقى الأنظار متجهة إلى إمكانية وصول النواب والوزراء الى ساحة النجمة، مع إصرار المتظاهرين على منع انعقاد الجلسة على غرار ما حصل في 19 تشرين الثاني الماضي. وهو ما يبدو أصعب من المرة السابقة، مع تحويل وسط بيروت الى ما يُشبه منطقة عسكرية معزولة بالجدران ومكعبات الإسمنت والأسلاك الشائكة. وفي هذا الإطار علمت «الأخبار» أن قائد الجيش العماد جوزف عون وعد الرئيس بري بتأمين إبقاء الطرقات مفتوحة، كذلك ستكون العين على الحضور النيابي، وإمكان أن تتمدّد المقاطعة إلى خارج «الكتائب» و«القوات» وبعض النواب «المستقلين».
فليتمان: عصا وجزرة لباسيل والحكومة
أطلق مساعد وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، جيفري فيلتمان، عبر قناة «الحرّة» الأميركية، «نصف موقف»، بشأن الحكومة الجديدة، بأنها «الأقرب إلى سوريا وإيران وحزب الله منذ حكومة عمر كرامي عام 2005»، متعايشاً مع هذا الواقع بحجّة أنه «لا يُمكن أن نُخادع في هذا الموضوع، فهناك انقسام في لبنان». لم يقل فيلتمان إذاً حكومة سوريا وإيران وحزب الله، بل الأقرب، مشيحاً بنظره عن قربها، أيضاً، للإدارة الأميركية.
فيلتمان، المتحرّر من عبء المنصب الرسمي، لكن المعبّر عن أجواء قسم من الإدارة الأميركية وموجّه الرسائل المبطّنة ورامي شباك الاختبارات وردود الأفعال، منح الحكومة جرعة طمأنينة مغلّفة بالواقعية، فقال: «أنا لا أوصي بأن يتم قطع تام للعلاقات مع لبنان»، وأنّه ضد «تعليق أي نوع من العلاقات أو المساعدة مع لبنان بشكل استباقي». ولكنّه حدّد مضبطة سلوك للحكومة: «بل من المهم جداً أن نرى ما ستفعله هذه الحكومة، وكيف ستستجيب لمطالب المحتجّين وتتعامل مع القضايا الاقتصادية». رسائل فيلتمان تعدّت المسؤولين والجهات، ففتح بازار «خيارات اللبنانيين»، وتحدث باسم الشعب اللبناني، قائلاً إن «هناك شعباً في لبنان ينظر إلى العالم الخارجيّ ويتطلع إلى الغرب كجزء من تحقيق طموحاته، وعلينا أن نبقى شركاء معه حتى يثبت غير ذلك»!
سياسة العصا والجزرة التي استعملها فيلتمان مع الحكومة، وسياسة «التحفيز» التي استعملها مع «الشعب في لبنان»، كرّرهما مع وزير الخارجية جبران باسيل، حين طمأنه مباشرةً مع تأكيده أنه «لا مشكلة عند الولايات المتحدة بالتعاون مع جبران باسيل كوزير خارجية رسميّ والتواصل معه… يسعدنا أن نتعامل مع باسيل كوزير الخارجية».
وبدبلوماسية مرّر فيلتمان تهديداً لباسيل رداً على سؤال إن كان يؤيّد فرض عقوبات أميركية عليه، فقال إنّه غير مسؤول عن السياسة الأميركية للعقوبات، وإن للولايات المتحدة أساليب عديدة تستعملها! لكنه أعرب عن تفهّمه لفتح نقاش العقوبات على باسيل «إذ إنّه مسؤول عن توسيع نفوذ حزب الله في لبنان، خصوصاً أنّه لا يمكن لحزب الله بسط نفوذه خارجه، فهو من وضع مذكرة التفاهم بين التيار الوطني الحر والحزب، وسمح بذلك له أن يحصل على دوره الوطني في لبنان».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
اشتباك دستوري – نيابي.. ودعوات لمنع الوزراء الجدد
جلسة الموازنة في مهب الإحتقان.. وتدابير أمنية مشدّدة في محيط المجلس
انسحبت «العاصفة الماطرة والباردة» التي ضربت لبنان إلى شمس كانون الثاني الدافئة التي جعلت اللبنانيين يتنفسون الصعداء، من دون ان ينسحب القلق وعدم الاطمئنان على الحركة الاحتجاجية، التي سجلت وثبة جديدة، عبر الاحتفال بمرور 100 يوم على اندلاع الانتفاضة في 17 ت1، من العام الماضي، من خلال التظاهر، ومحاولة الدخول الىالسراي الكبير، تحت شعار «لا ثقة لحكومة التكنومحاصصة».
وعشية الجلسة المخصصة، لمناقشة الموازنة العائدة للعام 2020، ومناشدة الحراكيين عدم اللجوء إلى قطع الطرقات، وتسهيل وصول النواب الى ساحة النجمة تلبية للدعوة الموجهة من رئاسة المجلس إلى الكتل والنواب لمناقشة وإقرارها، مضت الطرقات بين قطع وإعادة مرور..
وعلى الموازاة، اندلع نقاش حول دستورية الجلسة، خاصة وان الحكومة التي ناقشت وأقرت الموازنة باتت خارج السلطة، وعلى حكومة جديدة قد يكون لديها ملاحظات عليها، فضلاً عن كونها لم تنل الثقة، الأمر الذي جعل كتلاً نيابية كالكتائب تعلن عدم المشاركة بما في ذلك نواب كانوا محسوبين على التيار الوطني الحر مثل النائب فادي افرام.
وإذا كان البند 3 من المادة 64/د تنص على ان رئيس الحكومة يطرح السياسة العامة امام مجلس النواب، فالسؤال: هل موازنة الحكومة السابقة تمثل استمرار سياسة الحكومة الحالية؟
وعشية الجلسة، دعا ثوار لبنان «الثوار الاحرار في المناطق التالية: بيروت – كورنيش المزرعة – فردان – طريق الجديدة – قصقص – الصيفي- الرينغ- الكولا – المدينة الرياضية – البقاع – سعدنايل – تعلبايا – شتورا- زحلة – بحمدون – عاليه – المتن – جل الديب – زوق – جونيه – نهر الكلب – نهر الموت – الدورة – الشمال – طرابلس – البداوي – الضنية – باب الرمل – جبل محسن – البالما الى الإعتراض على اعطاء الثقة للحكومة الجديدة (الفاسدة) منذ فجر نهار الإثنين 27/1/2020».
وطالبوا الطلاب بـ«إعلان الإضراب المفتوح والنزول إلى الشوارع والطرقات مع الثوار».
وتابعوا، «كما نطالب من جميع المناطق ارسال عدد كبير من الثوار إلى بيروت وهذا لعدم دخول الوزراء إلى المجلس».
مشهد غير مسبوق
وسواء انعقدت جلسة الموازنة بفضل الإجراءات القاسية التي اتخذتها القوى الأمنية والجيش، أو لم تنعقد تحت ضغط الشارع والانتفاضة التي ترفض الاعتراف بالحكومة والمجلس الذي سيمنحها الثقة، فإن المشهد الذي سيكون عليه المجلس النيابي اليوم وغداً، لم يسبق ان تعود عليه أو واجهه من قبل، سواء في الشكل حين ستكون ساحة النجمة منطقة معزولة بالكامل عن العاصمة، محاطة بجدران دعم اسمنتية عند كل البوابات المؤدية إليها، أو بالنسبة إلى المضمون، حيث يفترض ان يدور جدل حول دستورية الجلسات في ظل حكومة لم تنل بعد ثقة المجلس، ولا دور لها في ما سيناقشه النواب بالنسبة لمشروع موازنة لا علاقة لها به، وليست مسؤولة عن شيء لم تضعه، ولا قدرة لها على استرداده أو تعديله، أقله قبل نيلها الثقة، أي ان وجودها في المجلس سيكون فقط بصفة «مراقب» لا أكثر ولا أقل.
وفي تقدير مصادر نيابية، ان مجمل هذا المشهد سيضع المجلس النيابي اليوم امام حالة مزدوجة لم تمر في سجله البرلماني، حكومة استقالت بعد ان احالت لديه مشروع موازنة، يفترض دستورياً إقراره ضمن المهلة الدستورية، وليس من هروب من هذا الاستحقاق، وحكومة لم تنقل الثقة ويفترض بها ان تتبنى أو ان تدافع عن موازنة لم تشارك في وضعها، ولا حتى لها علاقة به، لكن عملية التشريع تحتاج، بحسب الدستور لوجود حكومة، سواء كانت كاملة المواصفات الدستورية، أو تصريف أعمال، ومن هنا، فإن لا مناص من إقرار أو التصديق على الموازنة في نهاية مطاف الجلستين، في حال كتب لهما ان تنعقدا، الا ان حضور الحكومة هو الذي سيخلق الجدل الدستوري، بالإضافة إلى عمليات كر وفر بين الفريق الذي كان في حكومة الرئيس سعد الحريري والتي استقالت تحت ضغط الشارع، ويفترض به ان يدافع عن الموازنة، وان كان لم يعد مسؤولا عنها، وبين من هو ممثّل في الحكومة بأوجه مختلفة ومهما كانت التسميات، والذي عليه ان يتبنى الموازنة ولو كان غير مقتنع بها، وليس مسؤولاً عن ارقامها، لكن عليه ان يدافع بدوره عن دستورية التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال، وهو ما كان يردده دائماً الرئيس نبيه برّي بمقولة: «المجلس سيّد نفسه»، ولا شك ان لديه المخارج الدستورية التي سبق ان ناقشها سواء في هيئة مكتب المجلس أو مع رئيس الحكومة حسان دياب، باعتبار ان مشاركة الحكومة في الجلسة هي الخيار الأنسب، على أساس انها حكومة تصريف أعمال.
وجهات نظر
وفي هذا السياق، اوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه في قراءة مشتركة للمواد 16 و64 و69 من الدستور يتبين من دون شرح مفصل انه بإستطاعة مجلس النواب مناقشة الموازنة في ظل حكومة تصريف اعمال. وان المجلس الذي اناط به الدستور وحيداً من دون سائر السلطات سلطة التشريع يستطيع ان يشرع، علما ان التشريع الأساس يبقى صك الموازنة لكن يحق ان يكون للحكومة دور في صك الموازنة، ولها الدور الأساس في اقرار مشروع الموازنة بأكثرية الثلثين.
وقالت انه من المواضيع الأساسية على ما نصت عليه المادة 65 من الدستور، ولكن يبقى انه صك تشريعي بامتياز، وصحيح ان حكومة الرئيس حسان دياب لم تنل الثقة وهي حكومة تصريف اعمال يبقى لها ان تمثل ولها الحق في ذلك وان تتبنى مشروع الموازنة او حتى ان تطلب تأجيل البحث في قانون الموازنة من دون استرداده كون الأسترداد يحتاج الى ما يسمى بحكومةمكتملة الأوصاف الدستورية بمجرد نيلها الثقة.
ورأت المصادر نفسها ان كل الكلام عن ان الجلسة غير دستورية هو كلام لا يقع في موقعه الصحيح.
وقالت مصادر المجلس النيابي لـ«اللواء» ان الحكومة الجديدة ستحضر هي جلسات المناقشة، وان رئاسة المجلس تستند في عقد الجلسات الى الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور، التي تتعلق بتصريف الاعمال بالمعنى الضيق للحكومة الجديدة لحين نيلها الثقة، وان الظروف الاستثنائية تفرض التوسع قليلا في تصريف الاعمال بحيث تجري مناقشة الموازنة في حضور الحكومة الجديدة، لا سيما وإن الموازنة، وبحسب نصوص الدستور، استحقاق دستوري لا يجوز التلاعب بموعده، فكيف اذا اصبحت المهلة ضيقة او منتهية دستورياً؟
وتنص الفقرة 2 من المادة 64على: «یجري رئيس مجلس الوزراء الاستشارات النیابیة لتشكیل الحكومة، ویوقع مع رئیس الجمهوریة مرسوم تشكیلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببیانها الوزاري لنیل الثقة في مهلة ثلاثین یوماً من تاریخ صدور مرسوم تشكیلها. ولا تمارس الحكومة صلاحیاتها قبل نیلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقیلة إلا بالمعنى الضیق لتصریف الأعمال». أي ان الحكومة الجديدة لديها نفس حقوق الحكومة المستقيلة بتصريف الاعمال في اضيق المجالات.
في المقابل، اثيرت أسئلة ومواقف، أبرزها من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، استغربت كيف ستناقش الحكومة الجديدة موازنة لم تضعها هي؟ وكيف سيدافع عنها وزير المال غازي وزني أو يشرحها للنواب؟ خاصة بعدما وصلت الى النواب ثلاث اوراق عبارة عن ملحق توضيحي لفذلكة الموازنة، قيل ان الوزير وزني رفعه، لكن تبين ان الوزير السابق للمال علي حسن خليل هو الذي طلب من المدير العام لوزارة المالية إعداد هذا الملحق الصغير ليختصر به الفذلكة ولتسهيل النقاش على النواب ليس إلاّ، بعد التعديلات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة النيابية على المشروع وحققت فيها وفراً بقيمة 800 مليار ليرة. فيما نفى الوزير وزني علاقته بالملحق، لكنه اكد ان الحكومة لن تسحب او تسترد مشروع الموازنة المحال الى المجلس. وفُسّر هذا الموقف على انه تبنٍ للمشروع المحال، وان على النواب اتخاذ اللازم بشأنه تعديلاً أوحذفاً أوإضافة.
نصاب متوفر
أما من ناحية شق الإجراءات المتعلقة بالجلسة، فمن المرتقب ان تثير كل هذه الاشكالات الدستورية نقاشات حامية خلال الجلسة، لكن المصادر قللت من احتمالات عدم إقرار الموازنة، باعتبارها اكثر من ضرورة لإنتظام العمل المالي والاداري، والبدء بتسيير مرافق الدولة ومشاريعها ودفع مستحقاتها.
وأكدت المصادر ان كل التدابير والإجراءات الامنية اتخذت لتأمين طرقات وصول النواب الى المجلس ومداخل ومخارج ساحة النجمة، وقررت قوى الامن الداخلي اجراءات لعزل محيط ساحة النجمة. كما ان نصاب الجلسة سيكون متوافراً من الكتل التي سمّت الرئيس حسان دياب لتشكيل الحكومة، عدا عن ان كتلتي «المستقبل» و«اللقاء الديموقراطي» اتصلتا بدوائر المجلس وطلبتا تسجيل كلمات لإعضاء فيهما، ما يعني انهما ستحضران الجلسات. اما بالنسبة لكتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) فهي لم تتصل بدوائر المجلس حتى مساء امس الاحد. لكن «اللواء» علمت ان الكتلة عقدت اجتماعاً مساء امس استمر حتى ساعة متأخرة قررت على اثره حضور الجلسات لفتح نقاش حول دستورية الجلسات.
وأوضح بيان الكتلة، انه على الهيئة العامة ان تحسم النقاش الدستوري-السياسي بين وجهة النظر القائلة بإمكانية درس الموازنة قبل الثقة ربطاً بحق مجلس النواب في التشريع خلال العقد الاستثنائي الذي فتح بمجرد ان الحكومة أصبحت مستقيلة، وبالتالي له الحق بدرس الموازنة التي في حال عدم إقرارها يتم الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية، اي على أساس الموازنة السابقة، فيما الموازنة الحالية أدخلت تخفيضات عليها بين 5 و6 مليارات، وبين وجهة النظر الثانية القائلة إن الأولوية تبقى لمنح الحكومة الثقة، إذ كيف يمكن ان تمثل الحكومة أمام مجلس النواب لمناقشة موازنة أعدتها الحكومة السابقة؟.
في كل الاحوال، فان جلسة اليوم تبقى رهن حراك الشارع الذي سيصطدم بجدران الإسمنت المحيطة بكل ساحة النجمة، وسط اجراءات امنية مشددة عشية الجلسة، التي ستبث وقائعها مباشرة على الهواء ان توفّر نصابها، وتبدا بتلاوة تقرير رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي اكد ان المادة 69 من الدستور تؤكد دستورية الجلسة وهو سيركز في تقريره: على تخفيض اللجنة بما يفوق الـ٨٠٠ مليار ليرة على المشروع، وثم يبدا الكلام بالاوراق الواردة، وفي المحصلة وبعد الكلام النيابي المباشر، سيقطع البث المباشر لتبدا عملية التصويت على مشروع الموازنة والمرجح ان تكون غداً.
الساحة المعزولة
وكان اللافت في الإجراءات الأمنية، هو ما اعلنته قيادة الجيش، من تذكير المواطنين بعدم الاقدام على قطع الطرقات انفاذاً للقوانين والنظام العام والحفاظ على الأمن والاستقرار، مع تأكيد الاحترام على حق التظاهر والتجمع السلمي.
وأوضح البيان ان وحدات من الجيش اتخذت إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه، وهذا يعني ان الجيش هو الذي سيتولى التعامل مع المتظاهرين وليس قوى الأمن الداخلي التي اكتفت باصدار بيان، جدّدت فيه جغرافية منطقة العزل، اعتباراً من الساعة السابعة من صباح اليوم وحتى انتهاء الجلسة، وتشمل منطقة العزل من حدود ساحة رياض الصلح وشوارع ويغان (البلدية) فوش واللنبي، ومنع مرور السيّارات باتجاه وسط بيروت وتحويل السير من الصيفي صعوداً وبرج المرّ نزولاً باتجاه فندق السان جورج، وأمام فندق «مونرو» وعند آخر شارع دمشق باتجاه برج الغزال».
ولوحظ ان بيان عزل ساحة النجمة، لم يشمل ساحة الشهداء، حيث يفترض ان تكون النقطة الرئيسية لتجمعات الانتفاضة، حيث صدرت دعوات للتجمع ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً امام مبنى «النهار»، فيما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية لناشطين في الحراك، دعت من اسمتهم «ثوار 17 تشرين» إلى «النزول يومي الاثنين والثلاثاء إلى الشوارع واقفال كل المنافذ المؤدية إلى المجلس ومنع أي نائب أو وزير من الوصول إلى البرلمان»، معتبرة ان «وصول النواب أو الوزراء إلى المجلس هو «عار على الثورة» وضياع للثورة التي تجاوز عمرها المائة يوم»، واعتذرت هذه التسجيلات من المواطنين على اضطرارهم للجوء إلى قطع الطرقات، وان يعتبروا هذين اليومين بمثابة إضراب عام، احتجاجاً على قرارات جائرة للحكومة.
لجنة البيان الوزاري
الى ذلك، ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة إعداد البيان الوازري للحكومة، النواحي الدستورية لجلسة مناقشة مشروع الموازنة في المجلس النيابي، وخلصت الى قرار بحضور الجلسات، بعدما تسلم وزير المال ملخص الفذلكة.
وواصلت اللجنة جلساتها الطويلة، وأقرت في اجتماعها الثالث امس الاول هيكلية البيان الوزاري وعناوينه ومندرجاته، وانهت الشق المتعلق بمشاريع واقتراحات الوزارات كل وزارة بحسب ما يمكنها تنفيذه، اما الشق السياسي فستناقشه في اجتماعات هذا الاسبوع.
وفي السياق، علم من مصدر مقرّب من الرئيس دياب انه ينوي الاستعانة بعدد من المستشارين بينهم بعض الوزراء السابقين وقد باشر الاتصال بهم لاستمزاج آرائهم للعمل إلى جانبه، على ان يتولى كل مستشار ملفاً متكاملاً عن المواضيع التي تهتم بها الحكومة ليضع ملاحظاته عليه ويقترح أفكاراً للحلول المطروحة له ومتابعته حتى النهاية، على ان يكون لهم مكاتب في السراي، وعرف منهم الوزيران السابقان زياد بارود ومروان شربل.
