اللواء
المجلس يغسل يده من «الكابيتال كونترول».. والقضاء يتصدى للقرارات العونية
الحكومة تطلب قروضاً من المركزي .. وسلامة يوجب على المصارف دفع كامل الرواتب والتقديمات للموظفين
السؤال المثير للاهتمام: لِمن أعاد مجلس النواب بإبعاده مشروع الحكومة للكابيتال كونترول عن الجلسة النيابية التي تعقد قبل ظهر اليوم في قصر الأونيسكو إلى مجلس الوزراء، أو إلى لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي أو إلى صندوق النقد الدولي صاحب اليد الطولى في صياغة مسودة المشروع باللغة الانكليزية بالتنسيق مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي؟
وفي سياق مالي، يهم الموظفين والعاملين في القطاع العام، بما في ذلك المتقاعدين، أصدر سلامة تعميماً للمصارف، ضمنه الطلب إلى «المصارف كافة تأمين السيولة اللازمة لسحب موظفي القطاع العام كامل رواتبهم الشهريّة وملحقاتها والمساعدات الاجتماعيّة العائدة لهم، وعدم وضع قيود عليها سواء لناحية تجديد سقوف السحوبات أو تقسيطها على دفعات أو فرض عمولات أو نفقات من أيّ نوع كانت، وعدم التذرّع بالسقوف المحدّدة للسحوبات النقديّة من حساباتها لدى مصرف لبنان».
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 310 اصابات بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 1091092 إصابة مثبتة مخبرياً.
الأخبار
مصارف لبنانية قد تواجه اتهامات بعرقلة التحقيق: أوروبا تحجز أموال سلامة… والقضاء اللبناني نائم!
المودعون «الأدسم» هرّبوا 22 مليار دولار
الودائع حتى نهاية 2021: تراجع من 176 ملياراً الى 125 ملياراً خلال عامي
كيف سيتصرف رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة وأركان الدولة مع موظف حكومي قرّرت الجهات القضائية في أوروبا الحجز على ممتلكاته وأمواله بعدما اعتبرته مشتبهاً فيه في اختلاس أموال عامة؟السؤال مردّه أن هذا الموظف نفسه، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مدعوّ إلى جلسة مجلس الوزراء غداً للبحث معه في سبل تعزيز المالية العامة ومنع الهدر وضبط الأسواق المالية وضمان حقوق الدولة والموظفين والمودعين والمواطنين! كما أن مردّه أن هذه السلطة لم تكتف بتوفير حصانة مطلقة للحاكم، بل تمنع قوى إنفاذ القانون من تنفيذ التدابير والقرارات القضائية، وتوفّر حصانة لقطاع مصرفي بات على وشك الاشتباه بمشاركته في عملية تبييض أموال يشتبه في أن الحاكم اختلسها.
دول أوروبية تشتبه في قيام سلامة ومقرّبين منه باختلاس أموال عامة، عمدت إلى تجميد أصول عقارية وحسابات مصرفية مرتبطة بهم تبلغ قيمتها 120 مليون يورو (نحو 130 مليون دولار). وأعلنت «وحدة التعاون القضائي الأوروبية» (يوروجاست)، في بيان أمس، أن كلاً من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصدرت في 25 آذار الجاري قرارات بتجميد أصول مرتبطة بالتّحقيق الجاري في حقّ «خمسة مشتبه فيهم (لم تذكر أسماءهم) في تبييض أموال»، مبيّنةً أن تهمة هؤلاء هي «اختلاس أموال للدولة اللبنانية تزيد قيمتها على 330 مليون دولار و5 ملايين يورو، بين عامي 2002 و2021».
وفي التفاصيل، حجزت السلطات القضائية الألمانية على ثلاثة عقارات (أحدها في هامبورغ واثنان في ميونيخ)، وعلى أسهمٍ في شركة عقارات مقرّها دوسلدورف، تُقدّر قيمتها بحوالى 28 مليون يورو. كما حجزت على أصول أخرى بقيمة تصل إلى 7 ملايين يورو. وأكّدت متحدثة باسم الادعاء العام في ألمانيا لوكالة «بلومبيرغ»، أمس، أنّ «حاكم مصرف لبنان هو أحد المشتبه فيهم في إطار تجميد أصول لبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ بقيمة 120 مليون يورو في عملية لمكافحة تبييض الأموال».
وفي فرنسا، تمّ الحجز على مجمعين عقارييَن في باريس بقيمة 16 مليون يورو، وعدد من الحسابات المصرفية في كل من فرنسا (2.2 مليون يورو) وموناكو (46 مليون يورو)، إلى جانب مبنى في بروكسل بقيمة 7 ملايين يورو. وحجزت سلطات لوكسمبورغ على حوالى 11 مليون يورو في عدد من الحسابات المصرفية. ومع الأصول العقارية التي جمّدتها سويسرا سابقاً، وتبلغ قيمتها نحو 50 مليون يورو، تكون كل الأصول العقارية العائدة للحاكم في أوروبا قد جُمدت بالكامل، باستثناء تلك الموجودة في بريطانيا، إضافةً إلى الولايات المتحدة.
وإلى سلامة، يُلاحق في القضية كلٌّ من: شقيقه رجا (موقوف في لبنان بقرار قضائي)، ومساعدته ماريان الحويك، وصديقته الأوكرانية آنا كوزاكوفا وابنتهما إليزابيت.
وكانت الحكومة اللبنانية تلقّت رسائل أوروبية رسمية تطلب التعاون في التحقيق المفتوح بحقّ سلامة، والذي يتولّاه محلياً القاضي جان طنوس، بإشراف النيابة العامة التمييزية. كذلك تلقّى لبنان أخيراً طلبات إضافية تشمل الحصول على تفاصيل دقيقة تتعلق بحسابات سلامة في مصرف لبنان وحسابات شقيقه رجا في كل المصارف اللبنانية، بما فيها كل عمليات السحب والإيداع والتحويلات، وإخضاع هذه الحسابات لعمليات تدقيق محاسبية وفق ما ينص عليه القانون ورفع السرية المصرفية عنها باعتبار أن التحقيق القائم في لبنان يقوم على تهمة الإثراء غير المشروع التي يتم بموجبها رفع السرية المصرفية فوراً.
وفيما لا يزال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يصرّ على منع القضاء اللبناني من تلبية طلبات الجهات القضائية الأوروبية، فإن المستغرب هو استمرار قبول النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بتجميد مهمة القاضي جان طنوس ومنعه من مداهمة المصارف المعنية للحصول على المستندات. علماً أن هذه المصارف نفسها، بحسب مصدر معني، تشهد نقاشاً حول فرضية التعاون مع السلطات القضائية. إذ إنها قد تعرّض نفسها للملاحقة من الجهات القضائية الأوروبية بتهمة المشاركة مع سلامة في عمليات تبييض الأموال، وهو أمر موضع درس بين جهات قضائية وقانونية لبنانية وأوروبية. مع العلم أن الحاكم نفسه يجهد للحصول على ملفات القضاء اللبناني ولو مواربة. إذ تبين أنه اعترض على أحد القرارات في ألمانيا، وطلب من محاميه الحصول على أوراق الملف والقضية، ولدى سؤال الأخير الجانب اللبناني عن كيفية التعامل مع طلب سلامة جاء الرد بأن الملف سري ولا يحق له الاطلاع عليه.
وبحسب لائحة الإجراءات الأوروبية، فإن القرارات التي تشمل حتى الآن سويسرا وألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، تهدف إلى مواصلة الحجز على كل العقارات والأموال التي تخص سلامة وشركاءه حتى تعادل قيمتها المبلغ المشتبه فيه باختلاسه، أي 330 مليون دولار، علماً أن العمليات المصرفية تشير إلى أن هذا المبلغ يصل اليوم إلى نحو نصف مليار دولار بفعل الفوائد والاستثمار الذي استخدم فيه في السنوات السابقة.
وبالتوازي، تُلاحق المدّعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، حاكم المصرف في أكثر من شكوى مرفوعة ضدّه، وقد أوقفت أخيراً شقيقه رجا عقب الادعاء على الحاكم بجرمي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وعليه بجرم التدخل. كما حقّق القاضي طنوس مع رجا سلامة قبل أن يوقفه قاضي التحقيق نقولا منصور.
كيف يتصرف غسان عويدات؟
التزم النائب العام التمييزي غسان عويدات قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمنع القاضي جان طنوس من إكمال مهمة الحصول بالقوة على تفاصيل حسابات رجا سلامة في عدد من المصارف. وهو سبق أن التزم قراراً غير واضح منع بموجبه طنوس من التوجه إلى فرنسا للمشاركة في اجتماع قضائي خاص بالتحقيقات الجارية في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ومع أنه تلقى ما يشبه التأنيب على خطوته هذه، وترددت معلومات عن احتمال اتهامه بعرقلة التحقيقات، قال عويدات إنه يلتزم قرار السلطة السياسية في ملف حساس، وإنه مع المعالجة القضائية ضمن حدود تحفظ الاستقرار العام.
خضع عويدات لقرار الحكومة خلافاً للأصول القانونية، وأهمل إجابة الطلبات القضائية الخارجية حول حسابات سلامة وشركائه نتيجة قراره عدم مشاركة لبنان في اجتماع باريس الذي انتهى إلى تشكيل فريق تحقيق مشترك ضم فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، وكان يفترض أن يكون لبنان الطرف الرابع فيه.
وبعد إعلان دول أوروبية أمس الحجز على عقارات وأموال تخص الحاكم وشركاءه، كان ينتظر أن يبادر عويدات إلى إحياء مهمة طنوس، إلا أنه التفت إلى شأن آخر، في خطوة غير مبرّرة قانوناً في هذا التوقيت، عندما طلب من وزارة العدل اتخاذ الإجراءات لضمان استرداد لبنان الأموال المصادرة. علماً أن الخطوة غير صحيحة كون ما جرى في أوروبا قرار تجميد وليس قرار مصادرة، وكون القوانين الأوروبية تتعامل مع الأموال المحجوزة بطريقة مختلفة عن تلك المصادرة. وحتى عندما يصدر الحكم النهائي، فقد لا يحصل لبنان على أكثر من خمسين في المئة من قيمة هذه الأموال والعقارات بحسب بروتوكولات معمول بها عالمياً.
وكانت النيابة العامة في فرنسا كلّفت «المكتب المركزي لمكافحة الجرائم المالية الكبرى»، وهو جهاز رسمي مستقل يمكن أن يتلقى أوامر النيابة العامة المالية، بإدارة الأموال المصادرة (نقد وعقارات)، ما يعني أنه سيصار إلى فتح حساب أو صندوق مالي تجمع فيه النتائج المالية لكل استثمار مالي (فوائد أو عائدات استثمارية عن الأموال) أو عقاري (بدل عقود الإيجار أو استثمار العقارات) ويتم الحجز عليها أيضاً في انتظار الحكم القضائي، ما يحرم سلامة من عوائد هذه الأصول.
يشار إلى أن المحاكمات في مثل هذه القضايا قد تستمر نحو عشر سنوات، وسيكون هناك سباق بين لبنان وبين العواصم الأوروبية حول من يمكنه إنجاز المحاكمة أولاً لأن ذلك يؤثر على النسبة التي يحصل عليها كل طرف من الأموال المصادرة.
المودعون «الأدسم» هرّبوا 22 مليار دولار
الودائع حتى نهاية 2021: تراجع من 176 ملياراً الى 125 ملياراً خلال عامين
حصلت «الأخبار» على توزّع الودائع وتركّزها في نهاية 2021، والذي أظهر، خلال سنتين، تراجع عدد الحسابات بنسبة 16.3%، وانخفاض قيمة الودائع بالليرة بنسبة 56.8% والودائع بالدولار بنسبة 14.88%. وتبيّن أنه مقارنة مع نهاية 2019، أقفل نحو 400 ألف حساب من أصغر شريحة مودعين التي تملك في الحساب الواحد حدّاً أقصى يبلغ 5 ملايين ليرة. أما في الشرائح الأكبر ولغاية 300 مليون ليرة، فلم تطرأ تغيرات كبيرة رغم الانخفاض في عدد الحسابات بنحو 37 ألف حساب، إلا أنه في الشريحة التي تتراوح بين 75 مليون ليرة و150 مليوناً ازداد عدد الحسابات بنحو 3300 حساب.
انقر هنا لتكبير الجدول
( إحصاءات عام 2019، وإحصاءات عام 2021، علماً بأن الجدولين صادران عن لجنة الرقابة على المصارف)
يُعزى هذا التراجع في عدد الحسابات إلى الآليات التي أحدثتها تعاميم مصرف لبنان في السنتين الماضيتين، إذ كانت في البدء تسعى إلى التأثير على الأكثر فقراً لمنعهم من مواصلة تحرّكاتهم في الشارع باعتبار أن هذه الشريحة تملك العدد الأكبر من الحسابات ذات الودائع الصغيرة، لذلك تم إعطاؤهم ضعف ما يملكونه من ليرات في حساباتهم مقابل إقفالها. وفي مرحلة لاحقة، بدأ التأثير على بقية الحسابات من خلال التعميمين 151 و158، علماً بأن التعميم 161 صدر في الأسبوعين الأخيرين من 2021، ولم يكن له تأثير واسع على هذه الأرقام.
التراجع الأكبر المسجل كان في الحسابات بالليرة. ففي فئة الـ5 ملايين ليرة – 300 مليون ليرة، تراجعت قيمة ودائع الليرة بنسبة 73%، بينما تراجعت قيمة الودائع في فئة الـ301 مليون – فوق 150.000 مليون، بنسبة 29.9%. وكان لافتاً ارتفاع قيم الودائع بالدولار في فئة الـ5 ملايين ليرة – 300 مليون ليرة بنسبة 20.9%، وهذا يعود إلى إغلاق الحسابات والنزف من الحسابات الأكبر لتنخفض درجة تصنيفها إلى الأدنى، أي أن شرائح الودائع الوسطى تقلصت ليصبح تصنيفها في درجة أدنى. في المقابل، انخفضت الودائع في فئة الـ301 مليون – فوق 150.000 مليون بنسبة 23.1% أو ما قيمته 21.9 مليار دولار. ويلاحظ أنه كل الشرائح التي تتراوح بين 300 مليون ليرة وما فوق 150.000 مليون ليرة استفادت من مبلغ الـ21.9 مليار دولار، وهذا مؤشّر مهم على أن تهريب الأموال كان يعمل بنشاط خلال الفترة الممتدة بين نهاية 2019 ونهاية 2021، إذ يشكّل هذا المبلغ أكثر من 42% من مجموع التراجع في الودائع البالغ 51.1 مليار دولار. علما ان الودائع انخفضت من 176،2 مليار دولار في مهاية 2019 إلى 125,1 في نهاية 2021.
البناء
حرب العملات تدخل العدّ التنازليّ… والاتفاق النوويّ على الطاولة… ولقاء النقب جائزة ترضية
تمهيد «إسرائيليّ» لعودة هوكشتاين… والتهديد ببدء استثمار المناطق المتنازع عليها
الكابيتال كونترول يسقط في اللجان عشيّة الجلسة النيابيّة… وملاحقة سلامة نحو الحجز
تراجع المشهد العسكري في أوكرانيا عن الواجهة السياسية ومعه جلسات التفاوض الروسية الأوكرانية، رغم مواصلة المسارين للتقدم، لصالح حرب أخرى أوسع وأخطر وأبعد مدى في التأثير والتداعيات، هي حرب إمدادات الطاقة وعملات التبادل التجاري، على إيقاع قرار تنفيذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بربط تصدير الغاز والنفط الى الدول التي شاركت في العقوبات على روسيا وصنفتها موسكو دولاً غير صديقة، بالدفع بالعملة الروسية، وفقاً لصيغة أعدّها المصرف المركزي الروسي تقوم على تسعير النفط والغاز والروبل بمعادل الذهب، تأكيداً على إنهاء أي ارتباط بالدولار واليورو. وتقف أوروبا بين خيارين أحلاهما مر، الأول هو ترجمة قرار الرفض الصادر بمشاركة الأوروبيين عن الدول الصناعية الغربية السبع، مقابل إصرار روسي على تطبيق القرار الرئاسي، وفي هذه الحالة ستقع أوروبا وألمانيا في المقدمة تحت أعباء اندلاع أزمة إمدادات طاقة تاريخية، يقول الخبراء إنها ستؤدي الى إفلاسات وانهيارات وفقدان قدرة شرائية وغلاء غير مسبوق بالأسعار وبطالة بنسب مرعبة، طالما أن إنفاق الاحتياطات الموجودة والتي يمكن أن يتم تأمينها ببدائل أميركية وخليجية ستستنفد خلال شهرين من تاريخ التوقف الروسي عن ضخ الإمدادات. والخيار الثاني هو التراجع أمام القرار الروسي، وقبول شروط الدفع التي قال الأوروبيون إنها تعني إلغاء مفاعيل العقوبات التي فرضت على روسيا، وانخراطاً في حملة عكسية لتعويم الروبل والمصرف المركزي الروسي وتحطيم النظام المالي الغربي الحاكم للعالم.
مع بدء العدّ التنازلي لحرب العملات والطاقة حتى يوم الجمعة، مع نهاية المهلة التي وضعها بوتين لبدء تنفيذ قراره، قالت المفوضية الأوروبية إن النسخة النهائية للاتفاق النووي في فيينا صارت على الطاولة، وإن اللمسات النهائية تركت للمسؤولين السياسيين، الذين يتولى الموفد الأوروبي الى فيينا اريكي مورو التواصل معهم على مدار الساعة، واستعداداً لإعلان الاتفاق جاءت لقاءات النقب التي حضرها وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، وشارك فيها وزراء خارجية «إسرائيل» ومصر والبحرين والمغرب والإمارات، وحملت تصريحات بلينكن ما يكفي من الإشارات للقول إن اللقاء كان جائزة ترضية لـ»إسرائيل» عشية الذهاب الأميركي إلى العودة للاتفاق النووي مع إيران، دون الأخذ بالمطالب الإسرائيلية، وإن المشاركين العرب تم جلبهم الى اللقاء لتظهير التطبيع العربي مع كيان الاحتلال كتعويض عن التخلي الأميركي عن تقديم التطمينات التي طلبتها «إسرائيل».
الفشل الإسرائيلي في تعطيل الذهاب الأميركي الى الاتفاق النووي، يثير في تل أبيب رفعاً لسقف الطلبات من واشنطن. وفي هذا السياق وضعت مصادر متابعة لملف ترسيم الحدود البحرية للبنان، التمهيد الإسرائيلي عبر مقالات وتقارير إعلامية كان ابرزها ما نشرته «إسرائيل اليوم»، لعودة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين خلال أيام، مرفقاً بتهديد «إسرائيل» بدعوة الحكومة لأن «تبدأ بإنتاج الغاز في قسم من مساحة الشقاق الذي يفترض أن يكون لها»، والمقصود واضح كما تقول المصادر، وهو العودة لنغمة التنقيب والاستثمار في حقل كاريش، من خلال التلزيم الممنوح لشركة هاليبرتون الأميركية التي خاطب لبنان مجلس الأمن الدولي محذراً من سقوط التفاوض اذا بدأ التنقيب في المناطق المتنازع عليها والمفاوضات لم تنته ولم تصل الى نتيجة او الى الفشل. وكان لافتاً أن تشير الصحيفة الإسرائيلية الى موقف حزب الله، وما قاله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عن تفضيل بقاء الغاز في البحر على أن تستثمره «إسرائيل».
في الشأن اللبناني الداخلي الاقتصاد والمال في المقدمة، سواء في المخاوف من نفاد مخزون القمح وظهور أزمة رغيف بالتوازي مع أزمة المحروقات، وفي المال تعثر نيابي عشية الجلسة التشريعية في الوفاء بوعد إنجاز قانون الكابيتال كونترول الذي تأخر عن موعده سنتين، والنسخة المعروضة على المجلس كما قالت اللجان النيابية تسبّب بمعادلة قوامها، «لا كابيتال كونترول أفضل من مرور هذا النص»، بينما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا موضوع حجز ممتلكات وأموال في أكثر من دولة أوروبية، أكّدت متحدثة باسم الادعاء العام في ألمانيا لوكالة «بلومبرغ«، أنّ «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هو أحد المشتبه بهم، في إطار تجميد أصول لبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ بقيمة 120 مليون يورو بعملية لمكافحة تبييض الأموال. وأفادت الوكالة، أنّ المتحدثة رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل. في حين لم يرد مكتب سلامة على الفور على طلب للتعليق. وفي وقت سابق، نفذت السلطات في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تدابير مكثفة لتجميد أصول بقيمة 120 مليون يورو مرتبطة بالتحقيق في قضية غسيل أموال في لبنان، خلال يوم عمل في 25 آذار، وتم الاستيلاء على خمسة عقارات في ألمانيا وفرنسا بالإضافة إلى عدة حسابات مصرفية، بحسب ما كشفت وكالة «يوروجست».
يحفل الأسبوع العتيد بجملة ملفات بارزة اقتصادية ومالية ومصرفية وقضائية وأمنية، بدأت باقتراح قانون «الكابيتال كونترول» الذي سقط أمس بضربة نيابية، ومن المتوقع أن يحضر مجدداً على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة اليوم.
فقد انعقدت جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المال يوسف الخليل والنواب، لبحث اقتراح قانون الـ»كابيتال كونترول».
وبعد نحو ساعة، خرج رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، من الاجتماع معترضاً على صيغة القانون وقال: «صيغة مرفوضة هبطت علينا تختصر فيها لجنة الدولة بكاملها من القضاء والحكومة وغيرها. وهذا الأمر ليس مقبولاً. فعلى الحكومة إرسال مشروع قانون وتحمل مسؤولياتها تجاه المودعين». وتابع كنعان «أرسلوا لنا الكابيتال كونترول مفصّلاً فيه أسباب موجبة ونحن نتعهد انه في أيام قليلة سندرس الصيغة حسب الاصول، ولكن لن نقبل أن تجمّد أموال الناس لخمس سنوات وتمديد هذه المهلة من دون الرجوع إلى المجلس النيابي».
من جهته، اعتبر رئيس لجنة «الإدارة والعدل» النائب جورج عدوان أن «ما تمّ عرضه اليوم (أمس) في ما يتعلق بقانون الكابيتول كونترول هو شرعنة الاستيلاء على أموال المودعين أولاً، وتغيير النظام المالي ثانياً».
أوساط نيابية مشاركة في الجلسة أوضحت لـ»البناء» بأن «صيغة الكابيتال كونترول أحيلت من لجنة وزارية لا صلاحية دستورية لها، والأصول تقتضي أن تحيل اللجنة الوزارية اقتراحها الى الحكومة لتناقشه وتقرّه ثم ترسله كاقتراح قانون الى مجلس النواب ليناقشه ويصوّت عليه، أما الذي حصل فهو أن الاقتراح الذي أرسل الى اللجان المشتركة يخالف الدستور ويحوي الكثير من الثغرات لا سيما موضوع الإيداعات والعائدات الاستيرادية واحتساب سعر صرف الدولار والتسعيرة وطريق توزيع الخسائر الذي يحمل القسم الأكبر منه للمودعين»، مشدّدة على أن هذا الاقتراح جاء ليُشرعن سرقة المزيد من ودائع الناس في المصارف.
وبحسب ما علمت «البناء» فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يمارس الضغوط للإسراع بإقرار قانون «الكابيتال كونترول» قبل وصول وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان، لكون هذا القانون يُعدّ أحد الشروط الإصلاحية التي يطلبها الصندوق، ولذلك أراد ميقاتي استباق زيارة الوفد ودفع المسؤولية عنه ورمي الكرة الى ملعب مجلس النواب، بعدما تعذّر عليه تمرير صيغة القانون الذي أعدّها النائب في كتلته النيابية نقولا نحاس، في مجلس الوزراء لرفض أغلب الوزراء لها. علماً أن مصادر أخرى تشير لـ»البناء» الى أن ما حصل في جلسة اللجان ليس سوى مسرحيّة لتأجيل قانون الكابيتال كونترول خدمة للمصارف التي ترفض أية خطة لإعادة الودائع على مراحل وتماطل بالتعاون مع مصرف لبنان وتعمل لتمرير قانون يناسبها يستكمل تعاميم مصرف لبنان «الهيركات» لقضم ما تبقى من الودائع، علمًا أن المصادر تستبعد إعادة الودائع في المدى المنظور قبل انتهاء الحرب القضائيّة – المصرفيّة وإقرار خطة اقتصادية – مالية مصرفية متكاملة وانتهاء المفاوضات مع صندوق النقد وتفعيل مؤتمرات الدعم المالي الدولي للبنان، مع الشكوك بجدوى إقرار هذا القانون بالصيغ المطروحة بعد تهريب مليارات الدولارات الى الخارج وسرقة أكثر من نصف الودائع عبر التعاميم.
وبعد انتهاء الجلسة التي لم تناقش صيغة القانون قال الفرزلي: «أوصت اللجنة الحكومة بأن تذهب في اتجاه صوغ مشروع قانون متماسك تأتي به الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، آخذة في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين». فيما لوحظ تسابق النواب بعد خروجهم من الجلسة للتصريح للإعلام للتسويق لرفض الاقتراح الحكومي وإظهار دفاعهم عن حقوق المودعين وذلك للمزايدات الانتخابيّة، بحسب وصف أحد النواب المشاركين لـ»البناء».
فيما استبعدت أوساط نيابيّة أن تتم مناقشة الصيغة التي يتم التداول بها في جلسة اللجان اليوم أو أن يوافق عليها، تصرّ مصادر نيابية مقرّبة من ميقاتي على إعادة طرح هذا الاقتراح لدراسته من جديد، وسط معلومات تشير الى أن ميقاتي أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري أن عدم إقرار القانون سيهدد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبالتالي يُحرم لبنان من الدعم المالي الدولي الموعود.
وفي سياق ذلك، أشار وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري الى ان البحث تناول الوضع في لبنان وتم الاتفاق على أن استتباب الأمن يمرّ عبر تنفيذ البلاد للإصلاحات.
في موازاة ذلك، تتجه الأنظار الى جلسة مجلس الوزراء غداً التي ستعقد في قصر بعبدا. ولم يعرف ما إذا كان سيحضرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المدعو اليها من قِبل الرئيس ميقاتي، علماً أن سلامة ملاحق قضائياً ويُعدّ متوارياً عن الأنظار ويتخذ إجراءات أمنية مشددة وذلك بعد واقعة مداهمة أمن الدولة لمنازله ومكتبه وتصدّي قوة أمنية أخرى لهم.
وبرزت سلسلة قرارات قضائية للنيابة العامة التمييزية، نقضت قرارات النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ما يدعو للتساؤل عن وجود ملامح تسوية للحرب القضائية – المصرفية بتحرك من المدعي العام التمييز القاضي غسان عويدات بعد تعرّضه لضغوط سياسية كبيرة لا سيما من قبل رئيس الحكومة، أم هي مجرد هدنة وتبريد للملف بعد تلمس التداعيات الخطيرة لقرارات القاضية عون على المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية، بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار والمحروقات والمواد الغذائية، وعودة أزمة الطوابير أمام المحطات وتقنين بيع الخبز، على أن تعود لتشتعل الحرب في وقت لاحق؟
فمن جهة أولى، أصدر سلامة أمس، تعميماً طلب فيه من المصارف «تأمين السيولة اللازمة لسحب موظفي القطاع العام كامل رواتبهم وملحقاتها وعدم وضع قيود عليها». ومن جهة مقابلة، ألغى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات قرار القاضية غادة عون، بمنع المصارف تحويل الأموال إلى الخارج وذلك بناءً على طلب مقدّم من عدد من المصارف اللبنانية.
ومن جهة ثالثة، تقدم أمس، وكيل الموقوف رجا سلامة بطلب اخلاء سبيل الى القاضي نقولا منصور مرفقاً بالمستندات المطلوبة لتثبيت كيفية تسديده ثمن العقارات موضوع القضية وتم تحويل الطلب الى القاضية عون لإبداء الرأي. فهل يتم إخلاء سبيل رجا سلامة وتجميد ملاحقة وتوقيف الحاكم سلامة كجزء من التسوية؟
وإذ من المتوقع أن لا يمثُل سلامة أمام قاضي التحقيق نقولا منصور بناء على دعاوى القاضية عون، يواجه سلامة بالتوازي سلسلة دعاوى وملاحقات قضائية في أوروبا.. فبعد القضاء السويسري، أكّدت متحدثة باسم الادعاء العام في ألمانيا لوكالة «بلومبرغ»، أنّ «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هو أحد المشتبه بهم، في إطار تجميد أصول لبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ بقيمة 120 مليون يورو بعملية لمكافحة تبييض الأموال». وأفادت الوكالة، أنّ المتحدثة رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل. في حين لم يرد مكتب سلامة على الفور على طلب للتعليق.
وليس بعيدا، ذكرت «يوروجاست»، وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي، أن سلطات في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ اتخذت تدابير مكثفة لتجميد أصول بقيمة 120 مليون يورو مرتبطة بالتحقيق في قضية غسيل أموال في لبنان.
وعادت أزمة المحروقات وطوابير الذل أمام محطات الوقود الى الواجهة، حيث أقفلت معظم المحطات أبوابها يومي السبت والأحد الماضيين، بسبب نفاد مادة البنزين وعادت وفتحت أبوابها أمس، بعد صدور تسعيرة جديدة من وزارة الطاقة والتي سجلت ارتفاعاً إضافياً بسعر صفيحة البنزين والمازوت والغاز، ولفتت مصادر نفطية لـ»البناء» الى أن «الأزمة لن تُحل في المدى المنظور لأسباب عدة سياسية مالية داخلية وأخرى خارجية تتعلق بأزمة النفط العالمية بعد ارتفاع سعر برميل النفط، وبالتالي ستتجدد الأزمة بشكل دائم». وأعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن «من غير الوارد ان تصبح صفيحة البنزين بالدولار نحن في لبنان نبيع باللبناني ونشتري باللبناني».
في غضون ذلك انشغلت الأجهزة الأمنية والرأي العام اللبناني بالكشف عن التفاصيل الجديدة حول جريمة بلدة أنصار النكراء التي راح ضحيتها باسمة عباس وبناتها الثلاث، وسط فرضيات عدة حول سبب الجريمة ودوافع القاتل حسين فياض، وذلك بعد تشعب الجريمة وتشابك عناصرها والمشتركين فيها أكان في عملية القتل أم في تهريب المتهمين الى سورية. وفي موازاة فرضية الدافع الشخصي للجريمة بعد رفض أهل إحدى البنات الثلاث الزواج بحسين فياض التي كانت على علاقة به، برزت الى الواجهة فرضيّة ضلوع العدو الإسرائيلي وتجنيده حسين عاصي كعميل وتكليفه تنفيذ عمليات تجسس وقتل تهزّ وتمس أمن المجتمع لنشر الفوضى والخوف كأسلوب جديد من أساليب الحرب الإسرائيلية على المقاومة وبيئتها، وقد تمّ التداول أمس بمعلومات عن امتلاك فياض لعدد من الشقق السكنية في بيروت والجنوب ومبالغ مالية طائلة اكتشفت فيها أجهزة هاتفية ولاسلكية، ومعلومات أخرى عن تدخل السفارة الأميركية في بيروت للضغط على إحدى القضاة لإخلاء سبيل حسين فياض الذي أوقف للتحقيق معه بعد اختفاء الضحايا الأربع. ومن الفرضيات المتداولة أن إحدى الفتيات اكتشفت علاقة فياض بالعدو الإسرائيلي فأخبرت والدتها وأخواتها بالأمر فعلم فياض فسارع الى تصفيتهن جميعاً لكتم سره.
وكشفت مخابرات الجيش اللبناني النقاب عن دور محمد نواف ناصر الدين الذي زعم أنه استدرج شريك القاتل حسين فياض السوري حسن الغناش من دير الزور الى الحدود اللبنانية السورية وسلّمه لمكتب مخابرات الجيش.
وبعد إلقاء القبض على الغناش مساء الأحد، داهمت دورية من مخابرات الجيش أمس منزل ناصر الدين في حي دالك، في بلدة القصر الحدودية، شمال قضاء الهرمل، وهو المطلوب بمذكرات توقيف منها تهريب أشخاص عبر الحدود. لكنها لم تعثر عليه وتمكّن من الفرار.
وبحسب المعلومات، فإن حسن الغناش تواصل مع ناصر الدين لينتقل من لبنان إلى حمص، وعندما تسلم ناصر الدين الغناش، قام بحجزه وإرسال «فيديو» التعذيب لذويه من أجل إرسال فدية مالية تبلغ 15 الف دولار، وقام بسلب أغراضه والمبلغ المتوافر معه. وعند توافر المعلومات لدى مخابرات البقاع بوجود الغناش في منزل محمد ناصر الدين عند الحدود السورية – اللبنانية في منطقه القصر، أرسلت دورية إلى المكان المذكور وقامت بدهمه، حيث ألقت القبض على الغناش ولاذ محمد ناصر الدين ومجموعته بالفرار إلى الجانب السوري. وبعد عملية تحرير الغناش من محمد ناصر الدين وتوقيفه، استغل ناصر الدين الموقف ليُغطي على فعلته، ونشر فيديوات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه هو مَن قام بتسليمه للقوى الأمنية.
وأفادت المعلومات أنه بعد توقيف السوري حسن الغناش الذي كان قد دخل الأراضي السورية عبر مهرّب سوري ومن ثم قام محمد نواف ناصر الدين بنقله إلى مدينة حمص مقابل مبلغ ٢٠٠٠ دولار، علمت المخابرات من مصادر موثوقة ان السوري الغناش متواجد في مدينة حمص فتم استدراجه إلى نقطة لقاء مع دورية من المخابرات على الحدود اللبنانية السورية لتسلّم أغراض خاصة عائدة للقاتل حسين فياض، عندها حضر إلى المنزل، محمد نواف ناصر الدين والتقط صورة مع الموقوف ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد القبض على السوري الغناش.
وتشير المعلومات الى أن ناصر الدين يعمل كمهرب للأشخاص من التابعية السورية، من لبنان إلى سورية وبالعكس، مقابل مبلغ من المال، وصادرة بحقه مذكرات توقيف غيابية عدة بهذه التهم، وهو متوارٍ عن الأنظار.
وسارعت عشيرة «ناصر الدين» إلى التبرؤ من ناصر الدين. ونفت، في بيان، المزاعم التي تُنسب الى ناصر الدين بأنه «استطاع استدراج الغناش الى لبنان وتسليمه الى مخابرات الجيش»، وتوجهت بالشكر إلى قيادة الجيش على الإنجاز الكبير الذي حقّقته بإلقاء القبض على المجرم الفار حسن الغناش.
وقال ناصر الدين بالفيديو إنه يملك كل الوسائل التي تؤكد أنه هو من سلّم الغناش للجيش اللبناني.
بدورها، نفت عائلة المختار زكريا صفاوي، والد ضحايا جريمة أنصار في بيان، حصول اتصال بين المختار زكريا صفاوي والشاب محمد نواف ناصر الدين ولم يطلب منه أية فدية أو مقابل.
