الأخبار
اشترط موافقة الرؤساء الثلاثة قبل توقيع البرنامج التمويلي
صندوق النقد: نريد ضمانات
بشكل واضح وصريح حدّد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميريز شروط منح لبنان برنامجاً تمويلياً، مطالباً بضمانة من الرؤساء الثلاثة بتطبيق هذه الشروط في مرحلة ما بعد الانتخابات، باعتبارها «الفرصة الأخيرة».
في إطار الجولة الثانية من المشاورات مع لبنان بعنوان «برنامج تمويلي محتمل»، زارت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز، أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون، وأبلغته سلّة شروط تقنية وسياسات على لبنان التزامها قبل أن يوقّع الصندوق البرنامج، مع ضمانات «صريحة وواضحة»، وفق تعبير راميريز، من الرؤساء الثلاثة. وبرّر راميريز هذه المطالب – الشروط بأن «سياسة الصندوق هي عدم توقيع اتفاقات في الفترة التي تسبق الانتخابات، وإذا ما اضطر لذلك، يفرض على الأحزاب السياسية في البلد المعني توقيع التزامات صريحة وواضحة بتنفيذ شروط الصندوق. وفي حالة لبنان، فإن توقيع برنامج تمويلي يتطلّب التزامات من الرؤساء الثلاثة لضمان تنفيذ ما سيتفق عليه بعد الانتخابات النيابية».
عملياً، يعتقد الصندوق أن الرؤساء الثلاثة يختزلون القوى السياسية في لبنان، وأن هذه القوى أو بعضها هي التي تعرقل حصول اتفاق معه.
لكن ما هي شروط الصندوق؟ في لقاء أمس، وضع راميريز هذه الشروط على الطاولة باعتبارها «الفرصة الأخيرة» أمام لبنان للحصول على برنامج تمويلي، وأبرزها:
– إقرار الـ«كابيتال كونترول». وقد نفى ممثلو الصندوق أن تكون النسخة المعروضة أمام مجلس الوزراء (للمفارقة عقد مجلس الوزراء جلسته مباشرة بعد لقاء الصندوق مع عون وأقرّ الصيغة التي عرضت عليه بعد تعديلات هامشية)، هي التي يوافق عليها لإقرار هذا القانون، لكنه يعتقد بأنها تمثّل بداية مقبولة للعمل على صيغة نهائية يوافق عليها.
– يجب تأمين الحوكمة في مصرف لبنان. وعبارة الحوكمة مطاطة، لكن راميريز حرص على تفسير ما يريده بشكل واضح، إذ أشار إلى أنه يجب إنجاز كل حسابات التدقيق في حسابات مصرف لبنان، وأن يصار إلى تعديلات في البنية وتوسيع دور ومهام لجنة الرقابة على المصارف، وفصل السلطات المصرفية عن بعضها البعض، أي الفصل بين حاكمية مصرف لبنان، وبين لجنة الرقابة، وبين الهيئة المصرفية العليا. كذلك، لفت إلى ضرورة الفصل بين الإدارة التنفيذية في مصرف لبنان، وبين الإشراف، أي أن يكون المجلس المركزي لمصرف لبنان عبارة عن إدارة تنفيذية تخضع أعماله للإشراف والرقابة من مجلس حكماء. هذا الفصل ضروري حتى لا تبقى الصلاحيات بيد جهة واحدة.
– من الآن فصاعداً، يجب منع مصرف لبنان منعاً باتاً عن إقراض الدولة أي قرش.
– يجب إقرار قانون إطار لإعادة هيكلة وإصلاح القطاع المصرفي.
– يحتاج لبنان إلى تمويل بقيمة 20 مليار دولار على مدى 4 سنوات، بمعدل 5 مليارات دولار سنوياً. لذلك، عليه الحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي ومن مانحين آخرين.
– يمكن تقديم دعم لمدة 4 سنوات يكون مخصصاً للخزينة ولشبكات الأمان الاجتماعي.
– موضوع تراتبية توزيع الخسائر ابتداء بمساهمي المصارف أمر محسوم لدى الصندوق.
البناء
لافروف من الصين لنظام عالميّ جديد … وارتباك «إسرائيليّ» عشية رمضان
اليمن أمام الهدنة بشرط رفع الحصار… وانسداد سياسيّ عراقيّ
البرنامج الانتخابي لمرشحي الوفاء للمقاومة: الأولويّة لخطة التعافي الاقتصاديّ
في ظل رقصة تانغو للمسارين التفاوضي والعسكري في أوكرانيا بالتقدّم خطوة والتراجع أخرى وإكمال نقلة القدم اليمنى بالقدم اليسرى، يبدو أن المشهد الأوكراني على موعد مع مد وجزر، ظهر بالتهدئة العسكرية النسبية، بالتوازي مع المسار التفاوضي، بينما لم يتوقف العمل العسكري المحوري الهادف لاستهداف البنى التحتية العسكرية الأوكرانية وفرض السيطرة على خط الإمداد عبر حدود بولندا، وتجفيف موارد الطاقة عن الآلة العسكرية الأوكرانية، بينما تفاوضياً تستمر سياسة الخطوة خطوة الروسية بهضم التراجعات الأوكرانية والمضي قدما، بعدما نجحت موسكو بالحصول على وثيقة خطية أوكرانية تلتزم بحياد أوكرانيا وعدم انضمامها إلى الناتو وعدم امتلاكها أسلحة نووية، وتفتح الطريق للتسليم بوضع القرم والدونباس تحت العهدة الروسية، فيما يتقدم التفاوض والضغط على مسار إمداد روسيا لأوروبا بالغاز والنفط عشية انتهاء مهلة الانتقال الى الدفع بالروبل، وهو ما كان موضوع تفاوض مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتز، بدا انه حقق تقدماً نسبياً لجهة تأكيد ألمانيا حرصها على التوصل الى حل يحافظ على حصولها على الغاز الروسي الذي يعادل قضية حياة أو موت بالنسبة لها، ورد روسيا بالحاجة للبحث عن صيغة تضمن الانتقال الى الروبل، وترجيح مصادر روسية ان يتم تمديد المهلة سعياُ للتوصل الى حل وسط بالتزامن مع ظهور تمايزات داخل الصف الأوروبي من جهة، وبين أوروبا وأميركا من جهة أخرى، بينما كان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يجتمع بنظيره الصيني وانغ يي، ويعلن أن موسكو وبكين تعملان لبناء نظام عالمي جديد قائم على تعدّد الأقطاب.
إقليمياً ملفات متداخلة تبدأ بالارتباك الإسرائيلي بعد عملية الاستشهادي الفلسطيني ضياء حمارشة التي هزت الكيان، وحرمته من الاحتفال بالصورة التذكارية مع وزراء خارجية التطبيع، ووضعته كما قال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت أمام تحدي مواجهة المزيد من نزف الدماء، في ظل ترجيحات أمنية بأن يكون شهر رمضان الذي يبدأ بعد أيام شهراً ساخناً.
في الملفات الإقليمية فشل الرهان الأميركي الخليجي على استثمار نتائج الانتخابات العراقية لجعل حكومة أغلبية تستثني فصائل المقاومة ترجمة تلقائية لحصاد أغلبية المقاعد النيابية، مع تعثر إمكانية تأمين نصاب الثلثين لجلسة انتخاب الرئيس العراقي الجديد، الذي يشكل انتخابه معبراً إلزامياً للاستحقاق الحكومي، ورجحت مصادر عراقية أن يدخل العراق في استعصاء مديد يصعب معه دون التوافق تأمين نصاب انتخاب رئيس وإطلاق المسار الحكومي، ويصعب كذلك تأمين النصاب ذاته لحل المجلس النيابي والذهاب الى انتخابات جديدة.
وفي الإقليم بقي اليمن حاضراً مع إعلان مجلس التعاون الخليجي لوقف إطلاق النار، ورد أنصار الله بلغة مبدئية تفتح الباب لتثبيت الهدنة شرط الذهاب لرفع الحصار، دون تحديد مهلة لذلك، ما يبقي الباب مفتوحاً لتفاوض يديره الوسطاء على فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، بينما يمسك انصار الله بـ «الثلث الضامن» عبر امتلاك قدرة تهديد العمق السعودي وموارد الطاقة والمنشآت النفطية الحيوية.
لبنانياً، تواصلت المفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولي الذي وصل بيروت وزار قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بينما عقدت الحكومة في بعبدا جلسة انتهت بإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول معدّلاً ليتم إرساله الى مجلس النواب تمهيداً لإقراره في جلسة تشريعية الشهر المقبل، باعتباره من المطالب الرئيسية التفاوضية لصندوق النقد الدولي.
في الشأن السياسي والانتخابي، مع نهاية مهلة الانسحاب من الترشيح، وتسارع ما تبقى من وقت لتسجيل اللوائح الانتخابية حتى يوم الاثنين المقبل، أعلن حزب الله برنامج مرشحي الوفاء للمقاومة الذي نص على أولوية الإجراءات العلاجية للمشاكل الاقتصادية والمالية، ووضع في الأولوية إقرار خطة التعافي المالي والاقتصاد.
فيما يسير قطار الانتخابات النيابية على السكة الصحيحة وبانتظار وصوله موعد الاستحقاق بسلام، تتلهى الساحة الداخلية بجملة من الملفات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية التي تصدرت الواجهة أمس.. فبالتزامن مع وصول وفد صندوق النقد الدولي الى بيروت، أقرّ مجلس الوزراء قانون «الكابيتال كونترول»، مع إدخال بعض التعديلات عليه، بناء لملاحظات بعض الوزراء.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أن «التعديلات على قانون الكابيتال كونترول تعديلات بسيطة لا بالجوهر وشملت تركيبة اللجنة، فبدل أن تتألف من رئيس الحكومة او من ينتدبه ووزير المال والاقتصاد ومصرف لبنان أصبحت من مصرف لبنان ووزارة المال وخبيرين اقتصاديين وقاض من درجة 18».
ونال هذا البند حيزاً هاماً من مناقشات مجلس الوزراء، وأثار جدالاً وخلافاً بين الوزراء، فقد أفادت المعلومات بأن وزراء حزب الله وحركة أمل اعترضوا على الصيغة النهائية لمشروع قانون الكابيتال كونترول لجهة صلاحيات اللجنة التي ستبت بطلبات السحب. وبعد ملاحظات الوزراء طلب ميقاتي إدخال هذه التعديلات على المشروع لسدّ الثغرات فيه، ولكي يحظى بتوافق الجميع.
وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن ميقاتي بذل كافة الجهود مع المراجع المعنية واستخدم كافة وسائل الضغط السياسي والمالي والنقدي لا سيما التهديد بالاستقالة من الحكومة وتجميد المفاوضات مع صندوق النقد لكي يمرّر قانون الكابيتال كونترول»، وعلمت «البناء» أيضاً أن ميقاتي تبلغ من إدارة صندوق النقد أن تخلف الحكومة عن إنجاز الإصلاحات سيهدد استمرار المفاوضات، وأن على الحكومة إنجاز الإصلاحات وأولها الكابيتال كونترول وتنظيم التحويلات والسحوبات قبل وصول وفد الصندوق الى لبنان. ولفتت المصادر الى «أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستحيل اقتراح القانون الى الامانة العامة لمجلس النواب لإحالته الى اللجان النيابية المشتركة لدراسته وإحالته الى الهيئة العامة لإقراره. وأشارت المصادر الى أن «لا مفر من اقرار الكابيتال كونترول في مجلس النواب»، مرجّحة أن يدعو رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة عامة لمناقشته خلال الشهر المقبل بعد انتهاء اللجان من مناقشته».
وفي سياق ذلك، وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والوزراء، على طلب وزير المال يوسف خليل، سداد الدفعات المستحقة للبنك الدولي ومكاتب التدقيق الجنائي، كما وافق على طلب وزير الطاقة وليد فياض تحويل مبلغ 76 مليون دولار فريش، لتأمين سلامة الاستثمار في قطاعات الإنتاج والمعامل.
واعتبر وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، الى أنه «ما بين الاستقراض ومصطلح آخر حرفان اذا ما دخلنا معهما في حالة غفلة يخسر مجلس الوزراء القدرة على حفظ البقية الباقية من الاحتياطي الإلزامي لاستعمالها حصراً لشراء أدوية الأمراض المستعصية والقمح على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات». وتابع: «طار عقد «الاستقراض» عساه لا يحطّ مجدداً على طاولة الحكومة».
ولفتت مصادر إعلامية إلى أنّ اتفاقية الاستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، أقرّت وفق آلية تستدعي طرح كل دفعة تتوجب على الحكومة في مجلس الوزراء، والاستحصال على موافقة المصرف على إقراضها.
وعرض رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الجلسة لنتائج زيارته إلى الفاتيكان وروما، موضحًا «أنني طلبت مساعدة البابا فرنسيس، في حل مسألة النازحين السوريين من خلال تقديم المساعدة للسوريين في ديارهم، بدل مساعدتهم في لبنان، وجدّدت دعوته لزيارة لبنان»، لافتًا إلى أنه «لا يجوز الحديث عن التفرّد عند طرح أية قضية، طالما ان كل مبادرة ستكون في النتيجة أمام مجلس الوزراء، لمناقشتها ثم مجلس النواب اذا اقتضى الأمر، لذلك لا يمكن لأحد أن يتفرّد بشيء».
بدوره، أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى أنه «منذ تسلمنا المسؤولية ونحن مدركون حجم التحديات التي تواجهنا. أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الأخرى على سكة الحل. من هنا كانت صرختي بالأمس حول وجوب التوقف عن المناكفات.»
ولفت ميقاتي، الى أن «المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة بكل معنى الكلمة، وهذا الأمر لمسته أيضاً خلال زيارتي الى قطر، وخلال لقاءاتي مع امير قطر ورئيس الحكومة ووزراء خارجية قطر وسلطنة عمان والكويت والأردن». واعتبر أن «هدفنا حماية الناس وإنهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوّب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن. ندائي الى الجميع بتحمل المسؤولية ونحن في انتظار إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد».
الى ذلك، أعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن، أن مجلس الوزراء «وافق على خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع القمح، وهي المرة الأولى التي نضع خطة لمشروع وطني بامتياز»، معتبرًا «أننا نحتاج إرسال رسالة للفلاحين ان الحكومة تتعهد بأن تتسلم كل أنواع القمح والشعير، وسنقف إلى جانب المزارع اللبناني».
ولفت، خلال مؤتمر صحافي من بعبدا اثر انتهاء الجلسة إلى أنّ «الحكومة اللبنانية أكدت أنها تلتزم بهذا الامر حتى نبعث رسالة للخارج وللهيئات التي تحاول ان تساعدنا»، مشيرًا إلى «أنّنا يمكن أن نؤمن العام المقبل، أكثر من 30 بالمئة من القمح الطري محليًا».
ومن جهته، طمأن وزير الاقتصاد أمين سلام، بعد الجلسة أن «ما يثار عن الشح في مادة القمح غير صحيح، والأرقام في الوزارة حتى اليوم مطمئنة، ويتم استكمال استقدام البواخر، والاستيراد سار كما هو معهود، ونحاول الحصول على احتياطي إضافي، والسكر موجود والزيوت موجودة على الأقل لمدة شهرين، ولكن بعد ذلك الخوف من أنها قد ترتفع الأسعار».
وقال: «نعمل مع البنك الدولي على مشروع الأمن الغذائي، وأصبحنا بمرحلة متقدمة، وهو مشروع بقيمة 150 مليون دولار للأمن الغذائي وبطليعته القمح، سيؤمن 6 أو 7 أشهر للأمام، والهدف جزء منه تأمين استمرار تدفقها وعدم انقطاعها، ولوضع آلية لاستيراد القمح وتنمية القطاع الزراعي».
وإذ كان من المفترض ان يشارك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الجلسة لو عقدت في السراي، رأس سلامة قبيل جلسة مجلس الوزراء اجتماعاً للمجلس المركزي لمصرف لبنان، وذلك للبحث في موضوع إقراض الدولة من العملات الأجنبية وفق قدرات مصرف لبنان، والأولوية لقطاعَي الكهرباء والدواء. وبعد الاجتماع اعلن سلامة أن المجلس وافق على تمديد العمل بالتعميم الرقم 161 لغاية نهاية شهر نيسان المقبل، قابل للتجديد.
وكان محيط القصر الجمهوري في بعبدا، شهد اعتصاماً لرابطة الأساتذة المتعاقدين قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وطالب المعتصمون وزير التربية عباس الحلبي بالبتّ بملف الجامعة اللبنانية المتعلّق بالعمداء والملاك والمتفرغين والمدربين من خارج جدول الأعمال. وحاول الأساتذة الجامعيين قطع الطريق والقوى الأمنية منعتهم من ذلك.
وكانت بعثة من صندوق النقد برئاسة رئيس البعثة أرنستو راميريز، وصلت بيروت أمس، وجالت على المسؤولين، وأفاد مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) أن وفداً من الصندوق بدأ مهمّة جديدة في لبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، في إطار مفاوضات للتوصل الى اتفاق على خطة تعاف مالية، على أن تمتد المهمة لأسبوعين».
وأوضح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، في تصريح للوكالة، «أننا نأمل التوصّل الى اتفاق أولي في غضون أسبوعين من النقاشات».
وكان رئيس الجمهورية استقبل البعثة وعرض معها مسار المفاوضات مع الجانب اللبناني، لإطلاق خطة التعافي الاقتصادي والمالي. واطلع الرئيس عون من راميريز على نتائج الاتصالات القائمة مع الحكومة اللبنانية في موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي، حيث لاحظ الوفد تقدمًا في مسار المفاوضات، من شأنه أن يؤدي الى توقيع اولي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي.
وطلب الوفد التزامًا من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، بالسير نحو إنجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة، لا سيما منها إقرار «الكابيتال كونترول» وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة.
وبعد الجدال الذي أثير حول مسألة سياسة الدعم التي اعتمدها مصرف لبنان إبان حكومة الرئيس حسان دياب، خرج دياب عن صمته، في بيان توضيحيّ أكد فيه أن «قضية الدعم كان معمولاً بها منذ أن بدأ الانهيار المالي، وقد أعلن مصرف لبنان في أيلول 2019 بدء تنظيم تمويل استيراد القمح والأدوية والمحروقات وفقاً للسعر الرسمي للدولار الأميركي الذي يبلغ 1507 ليرات، في حين كان الدولار قد بدأ بالارتفاع في السوق السوداء تدريجياً فوق السعر الرسمي»، وكشف أن «احتياطي مصرف لبنان الفعلي كان يوم نيل حكومتي الثقة في 11 شباط 2020، استناداً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هو نحو 22 مليار دولار أميركي فقط، وأن احتياطي مصرف لبنان عند انتهاء فترة تصريف الأعمال للحكومة في 9 أيلول 2021، كان 14 مليار دور أميركي».
كما أوضح دياب في البيان أن «الإنفاق على دعم الطحين والأدوية ومن ضمنها أدوية السرطان وحليب الأطفال والمواد الغذائية والمحروقات، إضافة إلى تشغيل معامل الكهرباء وتسديد مستحقات وتشغيل وصيانة معدات وآليات الدولة، خلال سنة ونحو ثمانية أشهر، لم يتجاوز 8 مليارات دولار فقط، علماً أن كلفة تشغيل الدولة كانت تبلغ سنوياً نحو 7 مليار دولار في السنة الواحدة».
على صعيد آخر، يواصل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان والوفد المرافق زيارته الى روسيا، حيث التقى أمس المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وأقام له مأدبة غداء في مقرّ الخارجية الروسية، تداولا خلالها في المستجدات الدوليّة والإقليميّة.
واعتبر أرسلان خلال اللقاء أن «ما تتعرّض له روسيا الاتحادية من حملات من بعض الدول سببه الأساسي فرضها التوازنات الجديدة في العالم ومحاربتها للإرهاب والمنظمات التكفيرية في منطقتنا، خصوصاً بعد اندلاع الحرب الكونية على سورية، وتأتي هذه الهجمة كردٍ دولي على إفشالها لمخططات التقسيم في المنطقة ومساهمتها في دعم شعوبنا بالصمود والانتصار على الإرهاب».
اللواء
إقرار الكابيتال كونترول المقترح من الصندوق.. واعتراض شيعي على الصلاحيات
45 يوماً حافلة بانعكاسات المواجهة مع إيران.. واستنكار تربوي لضرب الأساتذة على طريق القصر
أعاد مجلس الوزراء كرة «الكابيتال كونترول» إلى مجلس النواب، ولكن هذه المرة من خلال مشروع قانون اعتراض وزراء حركة «أمل» على صلاحيات اللجنة المخولة البت بصلاحيات السحب.
وكشف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ان مجلس الوزراء وافق على مشروع «الكابيتال كونترول» بصيغته الأخيرة التي أرسلت اليوم (أمس) الى مجلس الوزراء، بتعديلات بسيطة لم تطل الجوهر. والتعديل الوحيد الذي حصل في الجلسة يتعلق بتركيبة اللجنة المقترحة، فبدل ان تكون من رئيس الوزراء ونائبه ووزير الاقتصاد ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان، أصبحت مشكّلة من مصرف لبنان ووزراة المالية وخبيرين اقتصاديين وقاض من الدرجة 18 وما فوق.
مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء التأم عند الساعة الرابعة من بعد ظهر امس، في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء. واقر مشروع قانون الكابيتال كونترول مع تعديلات بسيطة تطال تعديل تشكيل اللجنة الخاصة.
وتم خلال الجلسة قانون الكابيتال كونترول الذي اقرّ مع ادخال بعض التعديلات عليه بناء لملاحظات بعض الوزراء، بعدما كان قد جرى تعديله في اللجان النيابية بناء لملاحظات النواب.
وحسب التعديلات فقد تغير تشكيل اللجنة الخاصة بتقرير طلبات سحب الاموال، وباتت تضم حسبما اعلن الشامي بعد الجلسة:حاكم مصرف لبنان، وزير المالية، خبيرين اقتصاديين. وقاضٍ من الدرجة 18وما فوق. ما يعني سحب عضوية رئيس الحكومة ونائبه ووزيرالاقتصاد.
وعن سبب عدم توضيح صلاحيات اللجنة ومنحها صلاحية البت بالسحوبات وعدم قدرة المودع على سحب الفريش دولار؟ قال الشامي: صلاحيات اللجنة محددة وحصل تعديل في الشق القانوني بناء لاقتراح وزير العدل وقد اخذ بعين الاعتراض بحيث اصبح هناك مسار قانوني للإعتراض على اي قرار تتخذه اللجنة سواء لدى مصرف لبنان او لدى المحاكم.
فيما تركزت الملاحظات على ان تكون مهلة سحب الاموال اقل من خمس سنوات. وكيفية ضبط التحويلات والسقوف المالية ومصير اموال الفريش دولار وتلك المحوّلة من الدولار الى الليرة. اضافة الى الاستثناءات التي يتضمنها القانون.
وافيد ان وزراء ثنائي امل وحزب الله ووزيرالسياحة اعترضوا على صلاحيات اللجنة، ورفض وزير الأشغال علي حميه قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية لأنه لم يلحظ بعض النقاط الجوهرية وأهمها المتصلة بالمودعين، بحيث لا يظهر في القانون كيفية حفظ حقوق المودعين ولم يضع جدولاً زمنياً لتفاصيل استعادة الأموال، وكون القانون لم يتصل بخطة التعافي، كما انه سجل ملاحظته حول الا يقتصر مبلغ السحب الشهري على ألف دولار فقط، وطلب ان يتم أخذ ملاحظاته بعين الإعتبار.
وبعد النقاش استقر مشروع القانون على تعديلات قانونية تتضمن: ان يحيل المجلس المركزي لمصرف لبنان المخالفات والارتكابات التي تتناول القانون الى النائب العام التمييزي الذي يقوم بالمقتضى القانوني. كما تم تقريب مهلة القانون من خمس سنوات الى سنتين وتمت اضافة الطلاب الذين يتابعون دراساتهم خارج لبنان الى لائحة الاستثناءات التي تشمل من يحق لهم سحب امواله وتحويلها الى الخارج.
ولم يقر المجلس إتفاقية الاستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، بعد رفض وزراء الثنائي له بسبب وجود آلية تستدعي طرح كل دفعة تتوجب على الحكومة في مجلس الوزراء والاستحصال على موافقة المصرف على إقراضها وفق عقد ما يطرح علامات استفهام، ما يعني التشريع للمصرف المركزي المس بالاحتياطي الإلزامي.
وبناء لذلك تمت إحالة المشروع الى لجنة الاستشارات والقضايا في وزارة العدل لأخذ رأيها لمعرفة ما اذا كان يجب تحويله الى مجلس النواب او اقراره بمرسوم في مجلس الوزراء.
وطلب وزير المهجرين عصام شرف الدين تأجيل البحث في ورقة العمل التي طرحها لمعالجة وضع القطاع المصرفي الى الجلسة القادمة، نظراً لضغط مناقشة بنود عقود الاستقراض والكابيتال كونترول وموضوع الأمن الغذائى والزراعي التي استغرقت ساعتين وربع الساعة.
وعرض عون خلال الجلسة نتائج زيارته إلى الفاتيكان وروما قائلا: طلبت مساعدة قداسة البابا في حل مسألة النازحين السوريين من خلال تقديم المساعدة للسوريين في ديارهم بدل مساعدتهم في لبنان، وجددت دعوة قداسته لزيارة لبنان. وختم معتبرا انه «لا يجوز الحديث عن التفرّد عند طرح اي قضية طالما ان كل مبادرة ستكون في النتيجة امام مجلس الوزراء لمناقشتها ثم مجلس النواب اذا اقتضى الأمر، لذلك لا يمكن لأحد ان يتفرد بشيء».
وقال ميقاتي: أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الاخرى على سكة الحل، من هنا كانت صرختي بالامس حول وجوب التوقف عن المناكفات. هدفنا حماية الناس وانهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوّب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية، فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن. لذلك ندائي الى الجميع بتحمل المسؤولية ونحن في انتظار انجاز الأتفاق مع صندوق النقد الدولي.
الامن الغذائي
وتحدث وزير الإقتصاد أمين سلام اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وقال: أن ما يثار عن الشح في مادة القمح غير صحيح، والأرقام في الوزارة حتى اليوم مطمئنة، ويتم استكمال إستقدام البواخر، والإستيراد سار كما هو معهود، ونحاول الحصول على احتياطي إضافي. وأضاف: السكر موجود والزيوت موجودة على الأقل لمدة شهرين، ولكن بعد ذلك الخوف من أنه قد ترتفع الأسعار.
وقال: نعمل مع البنك الدولي على مشروع الأمن الغذائي، وأصبحنا بمرحلة متقدمة، وهو مشروع بقيمة 150 مليون دولار للأمن الغذائي وبطليعته القمح، سيؤمن 6 أو 7 أشهر للأمام، والهدف جزء منه تأمين استمرار تدفقها وعدم انقطاعها، ولوضع آلية لاستيراد القمح وتنمية القطاع الزراعي.
اذاً، بتعديلات وصفت بالطفيفة، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الكابيتال كونترول واحاله إلى مجلس النواب وسط اعتراض وزراء الثنائي الشيعي ووزير المردة جوني القرم ووزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين. في حين أن وزير السياحة وليد نصار أكد أنه لم يتحفظ لكنه رأى أن فعالية الكابيتال كونترول لم تعد كما كانت عليه من قبل.
إذا الكلمة الآن إلى مجلس النواب، وافيد أن هناك تعديلات تقنية أدخلت على المشروع من قبل الرئيس ميقاتي وأخرى قانونية من قبل وزير العدل. والتعديل طال رئاسة اللجنة أي لم تعد برئاسة ميقاتي وعضوية اللجنة التي لم تعد تضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ولا وزير الاقتصاد بل أصبحت تضم وزير المال وحاكم مصرف لبنان وخبيرين اقتصاديين وقاضي من درجة ال ١٨ وما فوق، وكان نائب رئيس مجلس الوزراء شرح خلاصات مشروع القانون للكابيتال كونترول وقال أن النسخة التي كانت بحوزة مجلس النواب غير دقيقة. وكان نقاش أيضا عن سحوبات الدولار.
ولفت وزير العدل بعد الجلسة إلى أن من ابرز النقاط القانونية التي تناولها التعديل تلك التي تتصل بصلاحية أو آلية عمل اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي يصدر القوانين التطبيقية وفهم أن الارتكابات التي تتناول المشروع تحال إلى النائب العام التمييزي الذي يقوم يالمقتضى القانوني. وفي بند عقد الأستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، اعترض وزراء الثنائي الشيعي وتم ارجاؤه إلى حين أخذ رأي هيئة التشريع والقضايا. وأكد وزير المال يوسف خليل ردا على سؤال عن بند يتصل بالدفعات المستحقة للبنك الدولي ومكاتب التدقيق أن كل الديون ستدفع.وعلم أن مبلغ ٨ ملايين دولار طلبه وزير المال استقراضه لديون مكاتب كما ان هناك مبلغا ١٣ مليون ونصف دولار طلبه وزير الصحة للأدوية المستعصية. وطلب وزراء معرفة الوضعية المالية لمصرف لبنان من بينهم وزير حركة امل محمد مرتضى إلى ذلك طلب وزير المهحرين ارجاء ما كان قد طلب طرحه لا سيما:
١. استثمار اصول الدولة وليس البيع او الخصخصة
٢. تحويل الإيداعات لمن يرغب إلى أسهم في البنوك
٣. بيع ٤٩ ٪ الى بنوك عربية.
٤. بيع البنوك المتعثرة للبنوك العربية الكبيرة.
الاهداف:
– إعادة تعويم المصارف اللبنانية.
– إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي اللبناني.
– الحفاظ على اموال المودعين ولفت إلى أنه طلب تأجيلها للجلسة القادمة.
نظرا لضغط مناقشة اول بنود عقود الاستقراض والكابيتال كونترول وموضوع الأمن الغذائى والزراعي التي استغرقت ساعتين وربع. وعلم أن وزير التربية اثار موضوع مراسيم تعيين عمداء الجامعة اللبنانية وقال رئيس الجمهورية أن تفاهما تم على أن يتم التعيين فورا بعد تعيين رئيس الجامعة لكن ذلك لم بحصل وقال رئيس الحكومة أنه يعرض الأسبوع المقبل وطالب نائب رئيس الحكومة باعتماد الكفاءة في التعيين وتوجه رئيس الجمهورية إلى وزير التربية قائلا له: قلت أن جهات لم توافق هل تسمي من يعرقل. لكن ما الوزير لم يجاوب. وعلم أن وزير السياحة انتقد استخدام مواقع سفارات للترويج لمشاريع والإساءة لشخصيات منها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وقال لا يجوز استغلال منابر لكسب الأصوات. وعلم أن الحد الأدنى للأجور اصبح مليوني ليرة.وفي بند المطمر الصحي للجديدة، علم أنه طلب الحماية من البلديات بعد رفض الأجهزة الأمنية ذلك.
ونقل عن الوزير نصار قوله: وافقنا على مشروع قانون الكابيتال كونترول وحولناه للمجلس النيابي، لكن يجب سؤال أي نائب يريد الترشح عمّا إذا كان ضد أو مع قانون الكابيتال كونترول.. مضيفاً: شخصياً لست مقتنعاً بصيغته، وكان طموحنا ان يُقرّ منذ سنتين.
قروض المركزي
وعلى خط موازٍ، ترأس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اجتماعاً للمجلس المركزي لمصرف لبنان، وجرى البحث في موضوع إقراض الدولة من العملات الأجنبية وفق قدرات مصرف لبنان، والأولوية لقطاعَيّ الكهرباء والدواء. وبعد الاجتماع اعلن سلامة أن المجلس وافق على تمديد العمل بالتعميم الرقم 161 لغاية نهاية شهر نيسان المقبل، قابل للتجديد.
بعثة صندوق النقد
في هذه الاثناء باشرت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ارنستو ريغو راميريز مهامها في لبنان فزارت الرئيس عون، وجرى عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، والرؤية التي يملكها الصندوق من اجل المساهمة في تخطي لبنان الازمة التي يعاني منها.
واطلع الرئيس عون من راميريز على نتائج الاتصالات القائمة مع الحكومة اللبنانية في موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي. وحسب المعلومات الرسمية، لاحظ الوفد تقدما في مسار المفاوضات من شأنه ان يؤدي الى توقيع اولي على مذكرة تفاهم قبل التوقيع على العقد النهائي.
وطلب الوفد التزاماً من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء، بالسير نحو انجاز الإصلاحات المطلوبة للخطة كاملة، لا سيما منها إقرار «الكابيتال كونترول» وإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك مصرف لبنان، ليكون على مستوى معايير الحوكمة. وأوضح مصدر مواكب للملف ان مهمة البعثة تمتد لاسبوعين.
ويخشى مراقبون ماليون من ان يؤدي التجاذب السياسي والتباينات إلى الاطاحة بالاتفاق، ما لم يكن هناك «ارادة سياسية» تحول دون بقائه دون تنفيذ، لا سيما وان المصادقة الرسمية على برنامج الصندوق تقتضي تشريعات مسبقة واصلاحات قيد التطبيق، قبل الموافقة على حزمة التمويل المطلوبة.
سباق مع المتغيّرات الدولية
ومع المحاولات الحكومية الجارية لاحتواء المخاطر، وتمهيد الطريق امام اجراء الانتخابات خلال 45 يوماً، تبدي مصادر سياسية متابعة قلقها من متغيرات الاحداث اقليميا ودوليا، وتخشى من تداعياتها وانعكاساتها السلبية على لبنان، لوجود ترابط بهذه الاحداث والمتغيرات.
وتحدد المصادر حدثين مهمين حصلا في الاشهر الماضية، لا يمكن تجاهلهما، او الاستهانة بهما، اولهما الحرب الروسية على اوكرانيا وارتداداتها على الوجود العسكري الروسي في سوريا، وما اذا كان هذا الوجود سيتغير في حال توسعت الحرب، واضطرت موسكو لسحب او تخفيف تواجدها العسكري للتفرغ للحرب باوكرانيا، وبالتالي من سيحل محلها، قوات النظام السوري، ام اي قوة عسكرية اخرى، كالحرس الثوري الايراني، او غيره، ومدى تأثير هذا التبدل على لبنان، ومن سيستفيد منه.
اما التطور الاكثر اهمية، في نظر المصادر فهو اللقاء الذي جمع وزراء خارجية مصر والامارات والبحرين والمغرب وإسرائيل مع وزير الخارجية الاميركية انطوني بلينكن في صحراء النقب مؤخرا، وكان العنوان الأساس الذي تصدر اللقاء، كيفية مواجهة ايران في المرحلة المقبلة، ما يعني ولادة محور جديد مناهض لايران بالمنطقة، وما يمكن ان يؤدي اليه تاثيرات ومضاعفات، لاسيما وانه ووجه بأكثر من عملية ضد الإسرائيلين في ضواحي تل ابيب، اسفر عنهما قتلى وجرحى كثر.
وتبرر المصادر خشيتها من تأثر لبنان جراء هكذا لقاء وتبدلات لمواجهة ايران، وتصعيد الاوضاع لوجود حزب الله فيه، باعتباره احد اذرع النظام الإيراني، لاسيما وان النظام المذكور، لم ينفك، عن تحريك الحزب، اما لتوجيه الرسائل، او الرد عسكريا، بعملية محدودة، او غيرها، ما يؤدي الى توتر وتصعيد بالوضع قد يتحول إلى مواجهة عسكرية، لا بدّ وان تؤدي إلى تداعيات ونتائج غير محسوبة.
15 لائحة سجلت رسمياً في «الداخلية»
نيابياً، رست عملية تسجيل اللوائح رفي وزارة الداخلية أمس ،على 15 لائحة في الدوائر الانتخابية كافة، على ان تستأنف عملية التسجيل اليوم ضمن الدوام الرسمي ليعاود الاثنين 4 نيسان وحتى الساعة 24 موعد اقفال باب تسجيل اللوائح حسب القانون.
وفي ما يأتي اللوائح المسجلة حتى أمس:
«الوفاء لعكار» – الشمال الاولى (عكار).
«هيدي بيروت» – بيروت الثانية.
«معكم فينا للآخر» – كسروان جبيل.
«زحلة السيادة» – البقاع الاولى (زحلة).
«الغد الافضل» – البقاع 2.
«ننتخب للتغيير» – الجنوب الاولى.
«متن الحرية» – المتن الشمالي.
«شمالنا» – شمال الثالثة.
«الأمل والوفاء» – الجنوب الثانية.
«الامل والوفاء»- الجنوب الثالثة.
«سياديون مستقلون» – البقاع الاولى (زحلة).
«الاعتدال قوتنا» – الجنوب 1.
«بيروت بدها قلب» – بيروت الثانية.
«لبنان السيادة» – بيروت الأولى.
«الارادة الشعبية» – الشمال الثانية».
وبلغ عدد المرشحين المنسحبين من السباق الانتخابي حتى منتصف ليل أمس، 41 مرشحاً، وبذلك يكون عدد المرشحين النهائي لخوض الانتخابات النيابية في 15 أيار 1002 مرشح، بعدما تقدّم 1043 مرشحاً عند اقفال باب الترشيح. وكان من أبرز المنسحبين سركيس سركيس، كما سجل انسحاب 7 سيدات.
وعلى صعيد اللوائح الجديدة: علمت «اللواء» انه تم في دائرة البقاع الغربي- راشيا، إنجاز لائحة تحالف النائب محمد القرعاوي والنائب وائل ابو فاعور، من دون الاتفاق مع القوات اللبنانية التي رفض القرعاوي بشكل قاطع اي تحالف او تعاون معها. ويجري تحضير الاوراق الرسمية لتسجيلها في وزارة الداخلية بعد الاتفاق على اسم اللائحة.
وتضم اللائحة الى القرعاوي (المقعد السني) وابو فاعور (المقعد الدرزي): مرشح الجماعة الاسلامية علي ابو ياسين عن المقعد السني الثاني.جهاد زرزور عن المقعد الماروني.غسان سكاف عن مقعد الارثوذوكس. وعباس عيدي عن المقعد الشيعي.
وافادت المعلومات ان القوات بدأت السعي لتشكيل لائحة اخرى لكنها تواجه مشكلة مرشحين مقبولين او مرشحين مستعدين للتعاون معها لا سيما في الوسط السني. وبناء لذلك تتجه القوات الى تشكيل لائحتها في البقاع الغربي من مرشّحها الأساسي داني خاطر بالتحالف مع مستقلّين ستتبيّن أسماؤهم تباعاً.
وفي دائرة بعبدا، انتهى التفاهم بين الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والمستقلين على تشكيل لائحة كاملة تضم: بيار بو عاصي، كميل دوري شمعون، والدكتور ألكسندر كرم عن المقاعد المارونية الثلاثة، هادي أبو الحسن عن المقعد الدرزي، وسعيد علامة وسعد سليم عن المقعدين الشيعيين.
واصبحت لائحة جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية (الاحباش) في دائرة بيروت الثانية شبه منتهية، وهي تضم: عن المقاعد السنية الستة: النائب الدكتور عدنان طرابلسي، الدكتور احمد دباغ، محمد نهاد ارضلوملي، خالد حنقير، المحامي وليد عيتاني، ومحمد بلال العرب. وعن احد المقعدين الشيعيين جهاد حمود والارجح ان تبقى على مرشح شيعي واحد. وعن المقعد الدرزي إياد البنا.وتدور مفاوضات الساعات الاخيرة مع المرشحين عن المقعدين الارثوذوكسي والإنجيلي فقط لإستكمالها.
اما رسميا فظهر من اللوائح الجديدة: لائحة الوفاء لعكار(مدعومة من الرئيس ميقاتي)، لائحة المجتمع المدني في دائرة الشمال الثالثة «شمالنا». لائحة «هيدي بيروت» في بيروت الثانية. لائحة «متن الحرية» في دائرة المتن. لائحة «زحلة السيادة» ولائحة «سياديون مستقلون» في دائرة البقاع الاولى. لائحة «الغد الافضل» في البقاع الغربي برئاسة الوزير السابق حسن مراد. لائحة «الاعتدال قوتنا» في دائرة الجنوب الاولى للنائب ابراهيم عازار. ولائحة «لبنان السيادة» في بيروت الاولى. ولائحة «معكم فينا للآخر» بدائرة كسروان – جبيل المدعومة من القوات اللبنانية.
ماذا جرى على طريق القصر؟
بعد أشهر واسابيع من المماطلة وعدم الجدية بطرح مطالب الجامعة اللبنانية، اعتصم الأساتذة من متفرغين ومتعاقدين بالساعة ومدربين على الطريق المؤدية للقصر الجمهوري، للضغط على مجلس الوزراء لمقاربة ملف الجامعة، بالنسبة لتعيين العمداء، وإدخال المتفرغين إلى الملاك، وتفريغ المتعاقدين، فضلاً عن الموازنة التي تناقضت، مما لم يعد يسمح بتسيير أعمال الجامعة. وحاول الأساتذة قطع الطريق إلى قصر بعبدا، لكن القوى الأمنية منعتهم.
وحسب المعلومات التي جرى تداولها فإن الأساتذة طلبوا من العناصر الأمنية قطع الطريق لدقيقتين لإيصال الصوت إلى داخل قاعة مجلس الوزراء، لكن الضابط المكلف أبلغ الأساتذة ان طريق القصر لا تقطع لدقيقة واحدة.. مما أدى إلى تلاسن وصدام بين الأمنيين وأساتذة الجامعة.. واستنكر وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي في دردشة مع الصحافيين ما حصل مع الأساتذة وأعلن عن تضامنه معهم إلى أقصى الدرجات.
وفور انتهاء الاعتصام عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعا ً طارئاً وأصدرت على اثره بياناً شجبت فيه ما جرى من تعدٍ وتمادٍ غير مسبوق على الاساتذة والعاملين في الجامعة اللبنانية من قبل القوى الأمنية اثناء المشاركة في إعتصام سلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة. وطالبت الرئيس عون وقيادات الاجهزة الامنية إجراء تحقيق فوري بالاحداث المؤسفة وتقديم اعتذار رسمي عمَّا جرى من اعتداء سافر وغير مقبول من قبل عناصرها.
ودعت كافة مكونات التعليم العالي في لبنان ونقابات المهن الحرة في بيروت والشمال والاتحاد العمالي العام ومختلف الهيئات والروابط والجمعيات ومختلف وسائل الإعلام وجميع الأحرار الى لقاء تضامني مع الجامعة اللبنانية وأهلها، وذلك نهار الإثنين الوقع فيه ٤/٤/٢٠٢٢ الساعة ١١ في قاعة المحاضرات في مبنى رئاسة الجامعة اللبنانية-(المتحف).
1091777 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 364 إصابة جديدة بفايروس كورونا و5 حالات وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1091777 إصابة مثبتة مخبرياً.
