الأخبار
نعمة وكارتيل الأفران «يكدشون» لقمة جديدة من رغيف الخبز
لم يكن ينقص الانهيار الاقتصادي والاجتماعي سوى إعلان وزير الاقتصاد راوول نعمة عن زيادة سعر ربطة الخبز الى 2500 ليرة لبنانية، بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار. نعمة المتواطئ مع كارتيل الأفران سبق له أن رفع سعر هذه الربطة مرتين بحجة ملامسة الدولار الواحد حدود الـ8 آلاف ليرة لبنانية. لا يمكن بطبيعة الحال لمصرفيّ أن يتفهّم قيمة رغيف الخبز في ظرف مماثل.
لم تكد حرب البيانات تنتهي بين بعبدا وبيت الوسط حتى انتقلت من بيت الوسط الى عين التينة. فيوم أمس، أصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري بياناً توجه فيه الى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من دون أن يسمّيهما، متهماً إياهما بتعطيل حل الأزمة الحكومية عند طرح الحصول على الثلث المعطل. وفيما كان رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، يسوّق لفكرة أن أحداً من الأحزاب لم يسمِّ وزراء في التشكيلة الحكومية التي قدّمها وأرادها من الاختصاصيين بل جلّ ما حدث هو إبداء رأيهم في الاسم المطروح، نسف بري ادعاء الحريري عبر القول إن كتلة التنمية والتحرير عمدت الى تسمية «أخصائيين»: «طالما الاتفاق أن تكون الحكومة من اختصاصيين، وأن لا ينتموا الى أحزاب أو حركات أو تيارات أو لأشخاص، بمعنى يكتفى بتسمية من هو «لا ضدك» و»لا معك»، فإن كتلة «التنمية والتحرير» على سبيل المثال لا الحصر التزمت بهذا المعيار فأقدمت على تسمية أسماء ليست لها وليست ضدها. هذا المبدأ يسري على الجميع من دون استثناء، مثله مثل اختيار ذوي الاختصاص والكفاءة». وأعلن بري أن العائق أمام تشكيل الحكومة «ليس من الخارج بل من عندياتنا».
بيان بري استدعى إصدار مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بياناً مضاداً ينفي فيه ترويج «أوساط سياسية وإعلامية أن رئيس الجمهورية ميشال عون يطالب بالحصول على الثلث المعطل في الحكومة العتيدة، ما أدى الى تأخير تشكيلها، وذلك على رغم البيانات والمواقف التي تؤكد عدم صحة مثل هذه الادعاءات، والتي صدرت عن قصر بعبدا في تواريخ مختلفة، كان آخرها في 22 كانون الثاني الماضي». وكرر البيان حرص الرئيس على ممارسة حقه في تسمية وزراء في الحكومة من ذوي الاختصاص والكفاءة، يكونون موضع ثقة في الداخل والخارج، وذلك حفاظاً على الشراكة الوطنية من جهة، وعلى مصلحة لبنان العليا من جهة ثانية».
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يصل اليوم الى بيروت 10 لبنانيين كانوا معتقلين في الامارات من دون معرفة أسباب اعتقالهم أو وجود دليل بحقهم، وذلك نتيجة وساطة قام بها المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم مع مسؤولين إماراتيين للإفراج عنهم.
على صعيد آخر، ثمة من يُصرّ على سوق شعب بأكمله الى الانهيار الشامل عبر المسّ بربطة خبزه مقابل الحفاظ على أرباح كارتيل الأفران ومضاعفتها. فلم يكتف وزير الاقتصاد راوول نعمة بالسماح لهذا الكارتيل بخفض وزن ربطة الخبز قبل شهر ورفع سعرها الى 2250 ليرة، رغم استمرار مصرف لبنان في دعم القمح والطحين، بل عمد يوم أمس الى الخضوع لجشع التجار مرة أخرى عبر الموافقة على زيادة السعر ليصل إلى 2500 ليرة لبنانية. وبرر نعمة هذا الارتفاع عبر ربطه بـ«الارتفاع المتواصل والحادّ لسعر القمح في البورصة العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار، وحفاظاً على الأمن الغذائي»! ووصف نعمة القرار بـ«المؤلم، لكن الخيار الآخر هو توقف الأفران عن الإنتاج بعد تكبّد الخسائر».
قرار وزير الاقتصاد المتواطئ مع الكارتيل على لقمة الفقير، سيسهم في تسريع الانفجار الاجتماعي الذي بدأ من طرابلس. حجته اليوم هي ارتفاع سعر صرف الدولار، علماً بأن رفع سعر ربطة الخبز الى 2000 ليرة سابقاً كان تحت الحجة نفسها بوصول الدولار الى ما يعادل 8 آلاف ليرة لبنانية، ما يعني أن الدولار لم يقفز الى حدود تبرر هذا الارتفاع الكبير بنسبة تتجاوز الـ10 في المئة، خصوصاً أن مكوّنات الرغيف الأساسية مدعومة. لكن نعمة سمح بخفض وزن ربطة الخبز من جهة، وبزيادة سعرها أكثر من الجهة الأخرى، فارتفع من 1500 ليرة إلى 2500 ليرة في غضون أشهر. بطبيعة الحال، لا يمكن للمصرفي الذي يشغل منصب وزير اقتصاد أن يفهم الواقع المزري التي وصلت اليه أوضاع ما يفوق 50% من الأسر اللبنانية، وأن ثمة من يمثل رغيف الخبز له وجبة طعام كاملة. وبدلاً من أن يستغل نعمة المساعدات التي وصلت لقطع الطريق على المافيا وإخضاعها عبر إنشاء أفران شعبية تؤمن للفقراء قوتهم اليومي، تواطأ مع كارتيل الأفراد لـ«كدش» أكثر من لقمة من الرغيف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
بعبدا تصطدم «بالشراكة الدستورية: الرئيس يسمي الوزراء وفقاً للمصلحة العليا»!
إرباك صحي: تمديد لا تمديد.. ومعيشي: دعم على الورق وارتفاع 50٪ للمحروقات والخبز والضروريات
بدا أن المشهد العام في البلد، آخذ في انكشاف الانفصام العام عن الواقع، على نحو كارثي، ولا يقتصر على زيادة «القرف» من الوضع العام، بل يزيد المعالجة تعقيداً.
فعلى المستوى المعيشي، وفي الوقت، الذي يترك فيه وزراء تصريف الأعمال المعنيون، ببقاء الدعم ونصرة الفقراء، وتوزيع (أرقام الهاتف للاتصال)، يرتفع سعر ربطة الخبز إلى 2500 ليرة لبنانية، وصفيحة البنزين اقتربت من الثلاثين ألفاً، وقارورة الغاز، تكاد تتجاوز الـ30 ألفاً، فضلاً عن الزيادات التي طرأت على أسعار الخضار والحمضيات، فضلاً عن أسعار سائر السلع الأخرى، من غذائية وضرورية، منتجة محلياً، ولا ترتبط بسعر صرف الدولار مباشرة، ارتفاعاً أو هدوءاً.
بعد ذلك، عن أي دعم يتحدث المصرفيون، وحاكم المصرف المركزي والوزراء، وسائر المعنيين.. وعلى المستوى الصحي، فبعد ان عاش اللبنانيون، من بعد ظهر أمس، ولساعات، ان اللجنة العلمية أو الصحية، التي اجتمعت في مبنى وزارة الصحة، أوصت بتمديد الاقفال حتى 18 شباط، فإذا ببيان يصدر عن اللجنة ينفي، ويزعم أن اللجنة لم تجتمع أصلاً..
على أن الأنكى، سياسياً، نفي القصر الجمهوري ان يكون الرئيس عون طالب «بالثلث المعطل»، يعترف البيان الرسمي، بما هو أخطر من الثلث المعطل، فالرئيس «حريص في المقابل على ممارسة حقه بتسمية وزراء في الحكومة من ذوي الاختصاص والكفاءة، يكونون موضع ثقة في الداخل والخارج، وذلك حفاظاً على الشراكة الوطنية من جهة، وعلى مصلحة لبنان العليا من جهة ثانية».
هنا، لا تقتصر الشراكة والحق الدستوري، على نسبة وزراء، يرتاح إليهم الرئيس، بل هو يتدخل في تحديد من هم من أهل «الاختصاص والكفاءة والثقة».. فضلاً عن ارتباط تسمية هؤلاء بمصلحة لبنان العليا.. وعليه يصبح السؤال مشروعاً مَنْ يُشكّل الحكومة: هل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، أم الرئيس، الذي يستند إلى ما قبل اتفاق الطائف، حيث يُشكّل رئيس الجمهورية ويسمي واحداً منهم رئيساً للحكومة؟
إنه التباس وطني من عيار ثقيل وخطير، بأي دستور يعمل اللبنانيون، وكيف يمكن تجاوز الإشكالية – المعضلة، المتصلة بتأليف الحكومة، مع انضمام الرئيس نبيه برّي، علناً، مدعوماً بالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، برفض الثلث المعطل، والاقتصار على حكومة اختصاصيين لا حزبيين، انسجاماً مع المبادرة الفرنسية..
حقيقة الثلث المعطل
والسؤال، هل صحيح أن بعبدا، وفقاً لبيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية لم تطالب بـ«الثلث المعطل» مطلقاً؟ المعطيات التي لا تؤكد هذه الوجهة.. «فالثلث المعطل» بدا وكأنه أم المعارك، حيث دخلت عين التينة على خط الاشتباك، من زاوية تأكيد الرئيس نبيه برّي، في بيان علني. جاء في بيان بري: انطلاقاً من الاتفاق على ان تكون الحكومة من اختصاصيين، لم يعد جائزاً لأحد على الإطلاق الحصول على الثلث المعطل، وهو ما تقدّم به رئيس مجلس النواب للفرقاء كحل ينصف الجميع، إلا أنه تعطل للأسف عند مقاربة هذا الثلث..
وهذا الجانب، أكد حسب الرئيس برّي ان العائق ليس من الخارج بل من «عندياتنا». وأكدت مصادر كتلة التنمية والتحرير حول العائق بموضوع تشكيل الحكومة: لنبقى بالاساس وهو التعطيل بالاصرار على الثلث المعطل، فكتلة التنمية وافقت على اسماء مستقلة وهي ملتزمة بالمعايير التي وضعت في المبادرة الفرنسية ومن الرئيس المكلف لجهة الاختصاص والاستقلالية.
وتواصل السفيرة الفرنسية في بيروت، آن غريو اتصالاتها، وهي لهذه الغاية، زارت الرئيس برّي، ونقلت إليه حرص بلادها علىاستمرار مبادرة الرئيس ماكرون، والرامية إلى الإسراع بتأليف حكومة، تحاكي هذه المبادرة.
ووسط جو إنعدام الثقة بين الرئيسين عون وسعد الحريري، بات عمل سعاة الخير مركزاً على استعادة الثقة بتوفير مروحة تطمينات للطرفين، لا تتوافر إلا بتركيبة حكومية تُرضي كل الاطراف كما نصت المبادرة الفرنسية أصلاً. وهو ما بدا العمل عليه من فرنسا وما عمل عليه قبلا اللواء عباس ابراهيم، ودخل على خطه الان حزب الله حسبما تردد.
لكن كيف تكون التطمينات ومن سيتنازل لتقريب المسافات بين المتباعدين؟ اوساط القصر الجمهورية ترى ان التطمينات يُفترض ان يقدمها سعاة الخير، والرئيس المكلف ايضاً لأنه بالصيغة التي قدمها يصبح هوالممسك بقرار الحكومة لا سيماعند مناقشة اي قرار مهم ويذهب للتصويت. وتؤكد المصار ضرورة توفير عنصر الثقة المتبادلة لتتمكن الحكومة من العمل والانتاج. وذكرت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أن أي ترجمة لأعادة تزخيم الملف الحكومي تنطلق من عودة التواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وهذه مسألة لم تصل إلى خواتيمها حتى الآن.وفهم من هذه الأوساط ان الجو لم يميل بعد إلى التهدئة المنشودة والأساس يبقى في إمكانية عودة البحث وفق سقف محدد لكن السؤال عن استمرار تمسك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بمقاربتهما في التأليف.
وأوضحت هذه الأوساط ان تعقيدات الملف تتضاعف يوما بعد يوم ولذلك لا بد من تدخل يعطي ثماره، معلنة أن كل ما يقال هو أن سلسلة اتصالات داخلية وخارجية ستشق طريقها تمهيدا لخرق ما يتعلق بتشكيل حكومة الاختصاصيين.
الخبز: ارتفاع سعر الربطة
حياتياً، رفعت وزارة الاقتصاد سعر ربطة الخبز بنسبة عشرين في المئة، في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً حاداً باتت معه السلطات عاجزة عن مواصلة دعم المواد الأساسية وسط أزمة معيشية خانقة فاقمتها تدابير الإغلاق بمواجهة كوفيد-19. وأعلن أمس وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة أنه «نظراً الى الارتفاع المتواصل والحاد لسعر القمح في البورصة العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار، وحفاظاً على الأمن الغذائي»، رفعت الوزارة سعر ربطة الخبز، الحجم الكبير من ألفين إلى 2500 ليرة «كحد أقصى»، أي بزيادة قدرها 20 في المئة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها وزارة الاقتصاد إلى رفع سعر الخبز على وقع أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان منذ خريف العام 2019، أدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق الموازية بينما السعر الرسمي ما زال على حاله.
وارتفعت الأسعار بنسبة 144 في المئة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم. وأثارت إجراءات الإغلاق العام المشددة لمكافحة فيروس كورونا المستمرة حتى الثامن من الشهر الحالي الخشية على مصير عائلات تعاني أساساً أوضاعا اقتصادية هشّة في بلد يشكل العمال المياومون قرابة نصف اليد العاملة فيه، بحسب وزارة العمل، ويحتاج 75 في المئة من سكانه الى المساعدة.
وأمس، اعتبرت نقابة مستوردي المواد الغذائية أن «ما يمر به لبنان من ظروف صعبة بدءاً من الأزمة المالية والاقتصادية والشحّ في العملات الأجنبية وصولاً الى الإقفال العام… أرخى بثقله على القطاع وزاد من التحديات والصعوبات التي تواجهها الشركات المستوردة». وحذرت من أن تؤدي تلك العوامل وتداعياتها «إلى نقص في المخزون الغذائي الى نحو النصف، أو أكثر»، في بلد يستورد نحو 80 في المئة من حاجاته الغذائية. ووقعت وزارة المال والبنك الدولي الجمعة اتفاقاً على تقديم مساعدة طارئة للبنان قدرها 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية لنحو 786 ألف لبناني يعيشون تحت خط الفقر.
وشهدت مدينة طرابلس، الأفقر في لبنان، الأسبوع الماضي احتجاجات لأيام عدّة ضد إجراءات الإغلاق التي ضاعفت معاناة اللبنانيين، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن إصابة المئات بجروح ومقتل شاب. وعلى وقع تضاؤل احتياطي المصرف المركزي بالدولار، تدرس السلطات منذ أشهر رفع الدعم عن استيراد مواد أساسية هي القمح والأدوية والوقود. وكان من المفترض رفع الدعم نهاية العام 2020، في خطوة يحذّر محللون من «آثار تضخمية» ستنتج منها.
استمرار التحركات
وعليه، استمرت التحركات الميدانية للأسبوع الثاني على التوالي، ففي بيروت قطع السير عند تقاطع الصيفي بالاتجاهين. وفي طرابلس، قطعت حركة المرور عند تقاطع شارع المئتين في طرابلس. وليلاً، قطع «ثوار برجا» اوتوستراد الجية بالاتجاهين احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاعتقالات العشوائية بحق الناشطين. وارتفع عدد الموقوفين في احداث طرابلس إلى 25 شخصاً (23 لبنانياً، سوري واحد وفلسطيني واحد)، وذلك على خلفية تهم تتراوح بين الشغب والتخريب، ورمي قنابل مولوتوف باتجاه القوى الأمنية، والاشتباه بأن بعضهم متورط في إحراق مبنى بلدية طرابلس.
تمديد.. لا تمديد
وليلاً، صدر عن اللجنة الفنية لمتابعة إجراءات وتدابير فايروس كورونا، البيان التالي: تناقلت بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خبراً مفاده أنه اثر اجتماعها اليوم (أمس)، اوصت اللجنة بتمديد الاقفال لمدة عشرة أيام، يهم اللجنة التوضيح أنها لم تعقد أي اجتماع اليوم (أمس)، ولم يصدر عنها أي توصية، وبالتالي لا صحة للخبر المنسوب إليها. وحسب المعلومات، فالتوافق كان تاماً، داخل لجنة كورونا، على تمديد الاقفال لغاية 18 شباط (10 أيام بعد الاثنين المقبل)، على ان يفتح البلد تدريجياً، بعد هذا التاريخ..
غضب الموظفين والأساتذة
نقابياً، فبعد ما دخل إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية اليوم الأوّل من الأسبوع الطالع، ينفذ الاساتذة في التعليم الثانوي والرسمي والجامعة اللبنانية اليوم اضراباً تحذيرياً تحت عنوان يوم الغضب بدعوة من هيئة تنسيق القطاع العام، وفي هذا الاطار دعت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان إلى «التزام الإضراب». وقالت في بيان: «ترى الهيئة الإدارية للرابطة أن الموازنة تؤسس لانهيار مؤسسات القطاع العام كافة، تمهيدا للتخلص منها نهائيا، واستبدالها بالتعاقد الوظيفي، وتطيح بما تبقى من الراتب التقاعدي.
لذا تطالب كما سائر القطاعات المتضررة، بسحب أو تعديل مشروع الموازنة وإعادة النظر فيه بحيث لا يمس بحقوق الموظفين في القطاع العام وسائر الفئات الوظيفية، وتدعو وتؤكد على جميع مديري المدارس الرسمية والمعلمين التزام الإضراب العام والشامل في المدارس الرسمية لدوام قبل الظهر وذلك يوم غد الثلاثاء، ووقف أشكال التعليم كافة».
وأعلنت الرابطة أن تحركاتها «ستكون تصاعدية ولن تقتصر على الإضراب بالتنسيق مع هيئة تنسيق القطاع العام دفاعا عن لقمة العيش وللحفاظ على القطاع العام». وكانت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي دعت في بيان، الى إضراب تحذيري اليوم الثلاثاء ، في جميع معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.
قضائيا، نفذ أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت وقفة احتجاجية قرب منزل القاضي فادي صوان وألقى المتحدث بإسم اللجنة كلمة أكد فيها على إصرار الأهالي معرفة حقيقة ما حصل والأسباب التي دفعته إلى الإعتكاف عند أول مطبّ سياسيّ. وطالب صوان بالمبادرة في الإعلان عن الاستدعاءات على ان تشمل رؤساء حكومات ووزراء وقادة أجهزة أمنية كي لا يُتّهم بالإستنسابية وقال:» نريد الرؤوس الكبيرة و»فهمك كفاية» ونريد أن نعرف الى أين وصلت التحقيقات». وكشف المتحدث عن الرسالة التي وجهتها اللجنة إلى القاضي صوان وفيها تأكيد من العائلات بدعمه «وأمهلناه 24 ساعة للرد علينا لكنه لم يكلّف نفسه حتى عناء الرد علينا لذلك نحن هنا اليوم على رغم خطر كورونا».
303072 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2020 إصابة و63 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 303072 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
إدارة بايدن تردّ على ماكرون والسعودية: شراكة الحلفاء في الملف النوويّ بعد العودة للاتفاق
المقاومة تُسقِط «مُسيَّرة إسرائيليّة»… وإبراهيم: لا أؤمن بالطائفيّة ولسنا في دولة حزب الله
برّي رسم خارطة طريق حكومية… عون: لم أطلب الثلث المعطل… والحريري: أفوّضه
تتواصل الإشارات الإيجابية التي ترسلها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نحو إيران وحلفائها، في ملفات إقليمية حساسة كالكلام الصادر عن دبلوماسيين سابقين من الحزب الديمقراطي كانوا على صلة بالحرب على سورية، سواء ما قاله السفير السابق روبرت فورد عن سقوط الدويلة الكردية، أو ما قاله السفير السابق جيفري فيلتمان عن فشل العقوبات الاقتصادية والحاجة للإقلاع عن سقوف عالية مثل إسقاط الرئيس السوري أو السعي لفك علاقته بروسيا وإيران، أو ما برز من مواقف الإدارة مباشرة تجاه حرب اليمن بوقف صفقات السلاح الى السعودية والإمارات، وإعلان وزير الخارجية الأميركية توني بلينكن عن إعادة تقييم العلاقة بالسعودية من بوابة ما وصفه بالجريمة المروّعة بقتل الصحافي جمال الخاشقجي، وإعادة النظر بتصنيف أنصار الله على لوائح الإرهاب، بينما يطل الرئيس بايدن اليوم في شرح لعناوين السياسة الخارجيّة، بعدما تولى وزير الخارجية بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان الردّ على كلام الرئيس الفرنسي امانويل ماركون ووزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان عن اشتراط شراكة الحلفاء وخصوصاً السعودية في أي عودة للاتفاق النووي مع إيران، بعد كلام أميركي يوحي بهذا الالتزام، حيث أوضح بلينكن وسوليفان أن هذه الشراكة ستكون لاحقة للعودة للاتفاق، في سياق التحضير لاتفاق أقوى وأشد متانة، أما العودة للاتفاق بصيغته الحالية فستكون ثنائية أميركية إيرانية، لأولوية احتواء المخاطر المترتبة على اقتراب إيران من امتلاك مقدرات إنتاج سلاح نوويّ، إلى أسابيع قليلة بعدما كانت المدة الفاصلة أثناء العمل بالاتفاق أكثر من سنة.
في كيان الاحتلال ارتباك كبير رغم تطمينات الجنرال كينيث ماكنزي بضم جيش الاحتلال الى قيادة المنطقة الوسطى وتعهد واشنطن بحماية الكيان بوجه أي حرب تستهدفه، ومصدر الارتباك ان الرئيس بايدن لم يتصل كما جرت العادة برئيس حكومة الكيان في الأيام الأولى لتسلمه مقاليد الحكم، وقد مضت أيام طوال من الانتظار من رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو ولم يرد الاتصال المرتقب بينما تتابع أنباء الاتصالات التي أجراها بايدن ويجريها بقادة دول العالم. ومع الارتباك السياسي تلقى جيش الاحتلال صفعة تمثلت بنجاح المقاومة بإسقاط طائرة مسيّرة أرسلها جيش الإحتلال فوق الخط الأزرق وصولاً لتجاوز مئات الأمتار داخل الأجواء اللبنانية، وأعلنت المقاومة الإسلامية أن المسيرة باتت بحوزة المقاومة،
فيما كان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ينفي عبر قناة الحرة الأميركيّة صدقية الكلام عن أن لبنان تحت سيطرة ما يُسمّى بدولة حزب الله، مفصلاً آليات عمل النظام الطائفي في لبنان، مؤكداً عدم إيمانه بالطائفية.
في الشان الحكومي رسم كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري خريطة طريق لحل قضية تسمية الوزراء، ضمن معادلة ثلاثيّة، ركنها الأول موافقة رئيس الحكومة على تولي الأطراف السياسيّة والطائفيّة تسمية وزرائها، والركن الثاني موافقة الأطراف المعنية على أن الاختيار سيتم على قاعدة «أسماء ليست معنا وليست ضدنا»، لتكون حكومة اختصاصيين مستقلة يقبلها الداخل والخارج، والركن الثالث عدم نيل أي فريق الثلث المعطل، وفيما سارع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الى الإعلان عبر قناة الجديد عن موافقته على مبادرة بري وتفويضه بالحال، جاء كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر مكتبه الإعلامي نافياً مطالبته بالثلث المعطل، وهو ما رآه الحريري في تعليقه اعترافاً بالمسؤولية عن التعطيل، بينما قالت مصادر مواكبة للملف الحكومي أن المهم هو قبول معادلة برّي من الرئيسين عون والحريري، وليس توزيع المسؤوليات بينهما عن تعطيلها، والتعليقات تؤكد القبول وتنفي مسؤولية التعطيل، ما يعني أنها لا زالت على الطاولة، حتى لو لم تنجح في تحقيق اختراق سريع، وبدت الأمور معقدة، وطالما أن الرئيس بري قال إنه لن ييأس وسيتابع.
ورغم الأجواء التفاؤليّة التي يجري التداول بها على الصعيد الحكومي، إلا أن مصادر مطلعة لـ «البناء» أشارت إلى أن كل الحراك الحكومي الذي شهده الأسبوع الماضي لم يُحقق أي اختراق جديّ في جدار المواقف ولم يُحرز أي خطوة إلى الأمام على صعيد تأليف الحكومة. ولفتت المصادر إلى أن لا حكومة إلا إذا تنازل أحد طرفَي التأليف رئيس الجمهورية والرئيس المكلف عن شروطه. فالأول اي الرئيس ميشال عون ليس بوارد التراجع، لأن ذلك سيظهر على أنه انكسار لمقام رئاسة الجمهورية بعد مسيرة طويلة قادها عون والتيار الوطني الحر لتحصين الموقع الأول في الدولة الذي كانت تتقاسمه القوى السياسية الأخرى. أما الطرف الثاني بحسب المصادر أي سعد الحريري فلا يستطيع التنازل أيضاً إلا إذا تراجع الحريري عن أربع مسائل:
–أن لا يقلّ حجم الحكومة عن 20 وزيراً لا سيما وأن عون قطع وعداً لحلفائه في طائفة الموحدين الدروز بأن يمثلوا بوزيرين وعدم اختصار التمثيل الدرزي برئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.
– أن يسمّي عون الوزراء المسيحيين الستة من أصل 9.
– منح الأحزاب السياسية حق تسمية ممثليها بوزراء أخصائيين يتمّ التوافق عليهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف وفقاً لمعايير موحدة.
– التزام الحكومة موضوع التدقيق الجنائي، وهذا الأمر لن يتنازل عنه عون والفريق المتحالف معه ويعتبره مدخلاً للإصلاح، إلا أن الحريري وحلفه وفق المصادر غير مستعد حتى الآن للموافقة على حكومة وفق هذه النقاط ما يعني أن لا حكومة في المدى المنظور.
ولفتت المصادر إلى أن «الحريري ربط نفسه بالعوامل الخارجيّة ظناً منه بأنها ستضغط على عون وتدفعه للتنازل، وبالتالي تأليف حكومة وفق ما يطلبه الحريري ويصبح الأقوى في المعادلة الحكومية».
وبحسب المعلومات، فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري عمل على تحقيق اختراق حكومي عبر مبادرة قدّمها إلى كل من عون والحريري بعد لقاء جمع بري والحريري في عين التينة مساء الجمعة الماضي، بحسب معلومات «البناء». وتضمنت المبادرة حلاً وسطياً للخلاف على الحقائب الثلاث الداخلية والطاقة والعدل مقابل تنازل رئيس الجمهورية عن الثلث المعطّل ونقل أحد الوسطاء، ويرجح أن يكون المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المبادرة إلى بعبدا إلا أنها لم تلقَ موافقة عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وهذا ما دفع بري بحسب المصادر إلى إصدار بيانه المطوّل أمس الذي كان أشبه بيان نعي لمبادرته رغم أن ختم البيان بالتأكيد أنه لن ييأس وسيستمر بمسعاه.
وفي رسالة غير مباشرة إلى بعبدا من دون أن يسميه أوضح بري في بيان أن «العائق ليس من الخارج بل من «عندياتنا». وأضاف: «طالما الاتفاق أن تكون الحكومة من اختصاصيين، وان لا ينتموا الى أحزاب أو حركات أو تيارات أو أشخاص، بمعنى يكتفى بتسمية من هو «لا ضدك» و»لا معك»، فإن كتلة التنمية والتحرير، على سبيل المثال لا الحصر، التزمت بهذا المعيار فأقدمت على تسمية أسماء ليست لها وليست ضدها. هذا المبدأ يسري على الجميع من دون استثناء، مثله مثل اختيار ذوي الاختصاص والكفاءة، كل هذا حتى لا تكون الحكومة تابعة لغير مصلحة لبنان العامة. فحري أن لا يجوز لأحد على الإطلاق الحصول على الثلث المعطل، وإلا لا قيمة للاختصاص ولا لوجود شركاء ولا لوجود حكومة يثق بها الداخل والخارج، والحقيقة انطلاقاً من هذا الفهم تقدمت للفرقاء بمثل هذا الاقتراح كحل ينصف الجميع وأولهم لبنان وتعطل للأسف عند مقاربة الثلث المعطل». وسأل «فهل نعقل ونتعظ؟ أو نبحث عن وطننا في مقابر التاريخ؟ ولن أيأس وسأتابع!».
ردّ بعبدا غير المباشر على بيان عين التينة لم يتأخر، إذ أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن «الرئيس عون الذي لم يطالب مطلقاً بالثلث المعطل، حريص في المقابل على ممارسة حقه في تسمية وزراء في الحكومة من ذوي الاختصاص والكفاءة، يكونون موضع ثقة في الداخل والخارج، وذلك حفاظاً على الشراكة الوطنية من جهة، وعلى مصلحة لبنان العليا من جهة ثانية».
لكن أوساط مقربة من الحريري رأت في «بيان قصر بعبدا الذي نفى خلاله مطلب الثلث المعطل أنه تثبيت لإدانة عون نفسه بأنه المعنيّ لأن بري لم يسمّه في بيانه فعرّف المعطل نفسه». وفيما أفيد عن اتصال بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والنائب جبران باسيل بحث الملف الحكومي، أكدت مصادر موثوقة أنه «لم يُعقد أي اجتماع ولم يجرِ أي اتصال بين السيد نصرالله وباسيل في الأيام الاخيرة في موضوع الحكومة».
وفي حين أشاعت جهات إعلامية بأن كلام الرئيس بري رسالة غير مباشرة من حزب الله إلى بعبدا، نفت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ»البناء» أن «يكون حزب الله على علمٍ مسبق بمواقف الرئيس بري». كما نفت أن «تكون مواقف عين التينة رسالة غير مباشرة من حزب الله إلى بعبدا». مشددة على أن «الحزب داعم لكل المبادرات والمساعي لتأليف الحكومة وبذل الجهود على أكثر من اتجاه لتحقيق هذا الهدف، إلا أنها لم تصل إلى النتيجة المرجوّة وأوقف مساعيه بعد تسريب الفيديو الأخير من بعبدا والذي صعّد التوتر بين عون والحريري».
وقال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في حديث صحافي، حول مبادرته لتسريع تشكيل الحكومة «أبحث عن قواسم مشتركة بين الفرقاء وأحاول إيجاد حلول للخروج من الأزمة الحكومية»، مؤكداً أنه «طالما هناك عمل ومساعٍ جدية فلا شيء اسمه «حائط مسدود» وعدد الوزراء هو إحدى عقد تشكيل الحكومة».
واعتبر إبراهيم أن «للنائب جبران باسيل الحق بالتدخل في عملية تشكيل الحكومة فهو رئيس أكبر كتلة نيابية وحزب الله لا يعرقل التأليف»، وأضاف «لمست من جولاتي اهتماماً دولياً بالشأن اللبناني لكنني أحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تجاه ما وصلنا إليه فهو تعامل مع الدولة اللبنانية على أنها دولة حزب الله. وهذا غير صحيح».
وختم اللواء إبراهيم «لا أسعى لموقع الرئاسة الثانية وإذا رشحت لأكون رئيساً لمجلس النواب وقبل بي الثنائي الشيعي فأنا مع إلغاء الطائفيّة في لبنان وليس فقط الطائفية السياسية». وكشفت مصادر «البناء» أن «عون كان حازماً خلال الاتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتأكيد على ثوابت التأليف التي لا تراجع عنها». وبحسب المعلومات فإن ماكرون لم يستكمل اتصالاته بالقيادات السياسية وبالتالي لم يتصل بعد بالرئيس الحريري.
في المقابل، أفادت مصادر مطلعة على الملف الحكومي لقناة «أو تي في» عن أن «الحرارة عادت الى الملف الحكومي، لكن من دون تغير ملموس»، موضحة أن «اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس الجمهورية يؤكد ثبات ماكرون على وعده، وأن نظرة الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس جو بايدن محصورة بالنظرة الفرنسيّة الى لبنان».
وأكدت المصادر أن «هناك أيضاً مبادرة داخلية من قبل حزب الله واللواء ابراهيم، والأخير يتحرّك على خط بعبدا بيت الوسط، والتقى الحريري والرئيس عون بعد اتصال ماكرون الذي أكد أنه سيتواصل بالمعنيين بالتشكيل الحكومي». وشددت المصادر على أنه «لم يحصل اتصال بين باسيل والأمين العام لحزب الله، وأن آخر اتصال بين الطرفين يعود لأكثر من شهرين، وأي اتصال بين التيار وحزب الله ليس حدثاً بل أمر عادي جداً».
في غضون ذلك، سجلت طرابلس يوم أمس هدوءاً حذراً مع بعض الخروق في ظل حالة من الخوف عند أهالي المدينة من اندلاع مواجهات جديدة لا سيما أن الجمر تحت الرماد بحسب تعبير أوساط طرابلسية لـ»البناء» التي أكدت بأن «المشكلة الأساس في طرابلس هي الفقر والبطالة والجوع التي تشكل البيئة الحاضنة لحصول التحركات الشعبية في الشارع ما يجعلها عرضة للاستخدام والاستغلال السياسيّ من مجموعات سياسية متعددة في طرابلس وخارجها فضلاً عن دخول أجهزة استخبارات خارجية على الخط لاستغلال أي حراك شعبي لأهداف سياسية بحتة»، لذلك دعت الأوساط الدولة إلى «أخذ المبادرة والحضور في طرابلس بمؤسساتها وأجهزتها لمكافحة الفقر والبطالة وإنشاء مشاريع إنتاجية لتحصين المدينة وأهلها من مشاريع الاستغلال السياسي».
وأكدت مصادر متابعة للوضع الأمني في طرابلس لـ»البناء» أن «أحداث طرابلس بدأت باتجاه وانتهت باتجاه آخر، فبدأها تيار المستقبل للضغط على عون وحزب الله في الملف الحكومي تحت تهديد اشتعال كافة المناطق اجتماعياً وأمنياً، وانتهت مع شقيقه بهاء الحريري والجماعات المتطرفة التابعة لبعض الشخصيات السياسية في المدنية». وتساءلت: لماذا لم يتدخل 600 عسكري من القوى الأمنية المولجين حماية مبنى السراي والبلدية؟ ولماذا انسحبت قوى الأمن الداخلي من المنطقة تاركة المسلحين يعيثون خراباً ودماراً في المدينة؟ وكشفت المصادر أن «ما حصل في طرابلس كان مخططاً لأن يتطور إلى حرائق مشتعلة شاملة الى كل المناطق اللبنانية لكن وبعد وأد هذه الشرارة وسقوط المخطط في طرابلس سقط في كل المناطق الأخرى».
وبعد ابتعاده عن الإعلام في الآونة الأخيرة، ظهر رجل الأعمال بهاء الحريري على قناة «الحرة» أمس، حيث دعا إلى «تشكيل حكومة تكنوقراط مدعومة من إخواننا العرب لكي يخرج لبنان من الأزمة التي نحن فيها».
على صعيد آخر، تمكنت المقاومة من إسقاط مسيَّرة تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية في الجنوب. وأعلن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في بيان أن «محلّقة تابعة للعدو الإسرائيلي من نوع «ماتريس – 100» معدلة اسرائيلياً، أقدمت عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الاثنين 1/2/2021، على خرق الأجواء اللبنانية داخل الخط الأزرق لمسافة 400 متر، حيث تصدّى لها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة وأسقطوها في محلة خربة شعيب في بلدة بليدا الحدودية جنوب لبنان». من جانبه، أكد جيش الاحتلال سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي اللبنانية.
وتوقفت مصادر مقربة من المقاومة عند البعد الأمني لإسقاط الطائرة مشيرة لـ»البناء» إلى أن العملية عزّزت صدقية كلام السيد نصرالله بأنه عندما ترى المقاومة أن الظروف العملانية مناسبة لإسقاط أي مسيّرة ستسقطها، كما أكد على سيطرة المقاومة على الميدان ومقدرتها على إسقاط المسيَّرات وجهوزيتها التامة والدائمة للتصدي لأي خرق إسرائيلي.
على صعيد آخر، سجل يوم أمس سلسلة خروقات لقرار الإقفال، إذ شهدت العديد من المناطق ازدحاماً مرورياً وتجوالاً على الطرقات أما السبب بحسب مصادر أمنية فيعود إلى تعب المواطنين من حالة حظر التجول ونفاذ المخزون التمويني في منازلهم فضلاً عن تعمّد المواطنين الاحتيال والالتفاف على المنصة الإلكترونية واختراع أسباب متعددة للخروج. حيث بلغ عدد طلبات الخروج الى 160 ألف طلب يوم الأحد الماضي، ونفت المصادر تساهل قوى الأمن في مراقبة الإجراءات كاشفة عشرات آلاف الحواجز يومياً في مختلف المناطق اللبنانية فضلاً عن تسطير 19 ألف محضر حتى الآن.
الى ذلك تعقد اللجان العلمية المتخصصة واللجنة الوزارية لكورونا اجتماعات هذا الأسبوع لتقييم قرار الإقفال حتى الآن على أن يتخذ القرار النهائي الجمعة المقبل. وفيما لفتت المعلومات أن الاتجاه لتمديد الإقفال لمدة 10 أيام، إلا أن مصادر اللجان تؤكد بأن لا صحة لتمديد الإقفال حتى 18 شباط وأن القرار لم يتخذ بعد. فيما رجحت مصادر «البناء» أن يمدد الإقفال لأسبوع أضافي مع فتح بعض المصالح والمؤسسات. وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2020 إصابة جديدة بكورونا، رفعت العدد الإجمالي للحالات المثبتة إلى 303072. وسُجلت 63 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، رفعت الإجمالي إلى 3145.
على صعيد آخر، حذرت نقابة مستوردي المواد الغذائي من «نقص في المخزون الغذائي الى نحو النصف، او أكثر، خصوصاً ان الفترة المطلوبة لإجراء الطلبيات الجديدة لشراء المواد الغذائية ووصول هذه السلع من مصدرها الى لبنان تتطلب حوالي ثلاثة أشهر»، مناشدةً «المعنيين التنبّه الى هذه المخاطر»، ومطالبةً بـ «وضع خطة طارئة بالتعاون معها لتدارك هذا الوضع والحفاظ على أمن اللبنانيين الغذائي، أي استمرار وجود مخزون غذائي يكفي اللبنانيين لأكثر من ثلاثة أشهر». «ونفى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة أي توجه حكومي لرفع الدعم عن جميع المواد الغذائية، مؤكداً أن هذه الإشاعات تهدف للمس بالأمن الاجتماعي في البلد.
